کار و اشتغال در دیدگاه امام على علیه السلام

هر نظام اقتصادى که یکى از وظایف مهم خود را ایجاد زمینه کار، اشتغال و افزایش تولید بداند، به طور طبیعى نخست شرایط مناسب بینشى، رفتارى، ارزشى و فرهنگى کار، اشتغال و تولید را فراهم مى کند. آن گاه مکانیزم هاى اقتصادى را هماهنگ و سازگار با عناصر فرهنگى به کار مى گیرد.

بى شک کاستى باور و بینش در مورد کار مثبت و ضعف ارزشى تلاش و پشتکار در سطح جامعه، رفتارهاى متناسب با شکوفایى تولید و اشتغال را به شدت تحت تأثیر قرار مى دهد و در نهایت مکانیزم عرضه و تقاضاى کار را بى کشش مى سازد. در چنین وضعیتى نه متغیر دستمزد در جانب عرضه کارساز است و نه متغیر سود و درآمد در جانب تقاضا مى تواند نقش چشمگیرى داشته باشد.

از این رو ابتدا، جایگاه نیروى انسانى عامل کار را از جهت بینشى و فلسفى در تدبیر جهان، و آن گاه بعد جامعه شناختى این عامل و در نهایت اصول و شرایط اقتصادى کار، اشتغال و تولید را از دیدگاه امام على(علیه السلام) برمى رسیم.

گفتار اول: جایگاه فلسفى نیروى انسانى در رابطه با طبیعت

در تدبیر تکوینى و اداره واقعى جهان ماده، انسان جایگاه فعال و اثر گذار خود را دارد. به طبیعت این گونه نباید نگاه کرد که نسبت به نیازهاى انسان بیگانه است؛ همچنان که نباید انسان را به گونه اى نگریست که گویى طبیعت در مقابل او مانند دژى تسخیر ناپذیر و مقاوم خلق شده است. هم طبیعت آن چنان خلق و تدبیر شده است که منافع و نیازهاى انسان را در دل خود جاى داده و هم انسان آن گونه است که مى تواند بر طبیعت سلطه متناسب خود را پیدا کند.

امام على(علیه السلام) در فراز زیر به همین قدرت انسان بر استخدام و تسخیر طبیعت اشاره مى فرماید: بدانید زمینى که شما را بر پشت خود مى برد، و آسمانى که بر شما سایه مى گسترد، پروردگار شما را فرمان بردارند و برکت آن دو بر شما نه از راه دلسوزى است و نه به خاطر جستن نزدیکى و نه به امید خیرى است که از شما دارند، بلکه به سود شما مأمور شدند و گردن نهادند، و براى مصلحت شما برپاشان داشتند، و ایستادند.[۱]

انسان بدین گونه آفریده نشده است که بر قسمتى از طبیعت تسلط پیدا کند و قسمتى دیگر از قلمرو بهره بردارى هاى او خارج بماند. و اهل زمین را از نهانگاه زمین برآورد و آنان را با همه وسائل زندگى در روى زمین قرار داد. سپس خداوند سبحان سطوح بى آب و علف زمین را که آب هاى چشمه سارها به بلندى هاى آن سطوح نمى رسید و جویبارهاى رودخانه ها وسیله اى براى رسیدن به آن سطوح پیدا نمى کردند، رها نفرمود و ابر نمودار براى آن سطوح مرتفع که مرده هاى آنها را احیا کند و گیاهش را برویاند، خلق کرد.[۲]

این تسخیر بدان جهت انجام مى پذیرد که انسان برخى از نیازهاى اساسى را مى باید از دل این طبیعت استخراج کند. در تدبیر جهان، این رمز و راز مورد توجه مدبر آن بوده است که آن را عقیم و نازا نسبت به برخى از خواسته هاى طبیعى انسان وا نگذارد. انسان روى زمین نیازمند آب و غذا است و طبیعت مادى نیز این آب و غذاى مورد نیاز را در نهان خود نهفته دارد. خداوند سبحان با این [خلقت عظیم ] توشه [مادى و معنوى ] براى مردم و روزى براى جانوران عنایت فرمود … او حضرت آدم را پس از توبه بر زمین فرود آورد تا با نسل خود زمین را آباد نماید.[۳]

در این نظام هستى زمین را با همه استعدادهاى بى شمارش مهد و گاهواره انسان و با همه گستردگى اش فراش و زیرپاى او قرار داد. پس آن را براى آفریدگان خویش همچون گاهواره کرد، و چون بستر برایشان بگسترد.[۴]

توجه به جایگاه فلسفى و بینشى انسان در رابطه با طبیعت، از آن رو در خور امعان نظر است که اولا انسان در چرخه تولید عاملى اساسى است، و حتى در به دست آوردن تکنولوژى و به کارگیرى فن تولید مى باید بر نیروى انسانى به عنوان عامل سرنوشت ساز، توجه درخور جایگاه فلسفى و واقعى او شود؛ ثانیا این طبیعت هر چند مقهور انسان و بهره رسان مى شود، همه داده هاى خود را بدون زحمت و رنج علمى حساب شده در اختیار انسان مى گذارد و انسان نیز بدون تلاش و آگاهى از راز و رمز گسترده و پیچیده طبیعت نمى تواند آن را مهد پیشرفت خود قرار دهد؛ ثالثا در وابستگى عینى طبقات جامعه به یکدیگر و تأثیرگذارى هر طبقه بر سرنوشت دیگر طبقات، موقعیت ممتاز سه طبقه تولید کننده کالا و خدمت (صاحبان صنعت، کشاورزان و بازرگانان) آن گونه که در کلام امام على(علیه السلام) انعکاس یافته، تبیین شود.[۵]

گفتار دوم: ساحت جامعه شناختى کار، اشتغال و تولید

بررسى ابعاد گوناگون جامعه شناختى کار، اشتغال و تولید، مى طلبد که مفاهیم هنجار، ارزش و فرهنگ به طور فشرده تبیین شود تا این که هر یک از روایات، گفتمان ها و رفتارهاى امام على(علیه السلام) در جایگاه متناسب و منطقى خود مورد استشهاد و استدلال قرار گیرد و اگر دستورى به عنوان هنجار یا روایتى در بعد ارزشى کار یا رفتارى به عنوان تجلى فرهنگ کار به ما رسیده است، به طور صحیح و منطقى بدان ها استناد شود.

الف- هنجار

رفتارها در سطح جامعه بدون «شیوه» انجام نمى پذیرند. بنابراین هنجار یعنى مقیاس و قاعده رفتار که نه فقط افراد براى انجام کارها از آن پیروى مى کنند، بلکه در عین حال رفتار انسان ها نیز با آن سنجیده مى شود.[۶]

این قواعد رفتارى بر اساس میزان مقبولیت آنها نزد افراد جامعه، به طور طبیعى و متعارف و یا بر اساس دستور مافوق، به هنجارهاى درونى [۷] و بیرونى[۸] تقسیم پذیرند.

ب – ارزش

ارزش، عبارت است از یک نوع درجه بندى و امتیازبندى پدیده ها ـ اعم از رفتار و اشیا از جهت خوبى و بدى، مثبت و منفى. اهمیت ارزش از آن جهت است که ارزیابى ما نسبت به اشیا و رفتارهاى خود و دیگران مبنا و ملاک قرار مى گیرد. از این رو ارزش موجب مى شود که جهت رفتارها مشخص شود و درنتیجه جهت گیرى ارزشى شکل گیرد.[۹]

نکته اساسى که باید بدان توجه داشت و در بحث ارزش کار مى توان از آن استفاده کرد، این است که نیازهاى انسان ها بدون وسیله و واسطه ارضا نمى شوند؛ مثلا براى تأمین نیاز به همسر پول و براى تحصیل پول، کار و تلاش ضرورى است. از این رو تأمین نیاز به همسر، ارزشى است که زنجیره تحصیل پول و کار در راستاى آن قرار مى گیرد. هم دسترسى به همسر ارزش مى شود و هم تحصیل پول از راه کار. بر همین اساس مى توان ارزش را به صورت زیر تقسیم کرد:

۱ـ ارزش غایى

آنچه که بالذات و به خودى خود براى انسان ارزشمند است، ارزش غایى نامیده مى شود.

۲ـ ارزش ابزارى

آنچه که خود ارزش ندارد، بلکه وسیله اى است براى دستیابى به امر دیگرى، ارزش ابزارى دارد. در واقع چون در جهت رسیدن به مطلوب واقعى قرار گرفته است، ارزشمند شده است. این تقسیم بندى از آن رو است که همه رفتارهاى ارزشى، ارزش بالذات ندارند؛ همچنان که همه آنها ارزش ابزارى تلقى نمى گردند.

ج – فرهنگ

مجموع ویژگى هاى رفتارى و عقیدتى اکتسابى اعضاى جامعه را مى توان فرهنگ آن جامعه دانست.[۱۰] عنصر تعیین کننده در این تعریف، «اکتساب» است که از یک طرف فرهنگ را از پدیده ها و رفتارهایى که نتیجه وراثت و زیست شناختى است، متمایز مى سازد، و از طرف دیگر موجب مى شود که همه بخش هاى زندگى انسان ها را شامل شود.

با توجه به اینکه ویژگى اساسى و قوام و ماهیت فرهنگ به عنصر اکتسابى بودن آن است، مى توان چنین نتیجه گرفت که قواعد و نرم هاى اجتماعى که براى تأمین نیازها و ارزش هاى جامعه اند، بخشى از فرهنگ آن جامعه را پدید مى آورند. رفتار کارى در جامعه قاعده و نرم دارد. اگر این قاعده و نرم کار مفید باشد، یا کار مفید شیوه تأمین نیازهاى مختلف جسمى، روحى و اجتماعى در سطح جامعه تلقى شود، فرهنگ کار و تلاش به طور مثبت شکل گرفته است. در مقابل اگر از روش بیکارى یا کار غیرمفید، یا کارهاى زیان آور، تأمین نیاز شد، فرهنگ مناسب کار شکل نگرفته است.

به دیگر سخن، قاعده و نظم کارى جامعه هرگاه بر اساس کار سازنده همراه با دقت و پشتکار انجام پذیرد ـ به گونه اى که کار با مشخصات فوق جایگاه هنجارى داشته باشد و تخلف از آن ناهنجارى به حساب آید ـ و یا این که کار با ویژگى هاى مثبت آن، تأمین کننده موقعیت، احترام و عزت نفس در سطح روابط اجتماعى تلقى شود، عنوان ارزش اجتماعى به خود مى گیرد، و در این صورت کار مفید همراه با دقت و ابتکار، وارد حوزه «فرهنگ» مى شود و طبعا فرهنگ مناسب کار و بهره ورى کار، شکل مى گیرد.

بنابراین در صورتى که کار مفید با بهره ورى بالا اولا در سطح وسیع در بین اکثر افراد جامعه گسترش یابد و در واقع به «هنجار» تبدیل شود. ثانیا یک ارزش تلقى شود، کار مثبت و سازنده، هم «هنجار» مى شود و هم «ارزش» و به طور طبیعى فرهنگ مناسب و کارساز کار تحقق یافته و کارکرد مثبت خود را در زمینه تأمین نیازهاى اساسى جامعه از قبیل علم، تکنولوژى آموزش، بهداشت، معمارى، کشاورزى، امور دفاعى، ارتباطات، قضاوت، اقتصاد، ورزش و… ارائه مى دهد؛ زیرا «هنجار» و «ارزش» دو عنصر اساسى فرهنگ به حساب مى آیند. اما چگونه مى توان پدیده رفتارى همانند کار مفید و سازنده را در سطح جامعه تبدیل به «هنجار» و «ارزش» نمود تا این که وارد قلمرو فرهنگ جامعه شود؟

هنجارآفرینى

براى تبدیل یک پدیده رفتارى به «هنجار» مى باید بین آورنده هنجار و مخاطبان و اعضاى جامعه و پدیده موردنظر، رابطه مثبت وجود داشته باشد. فردى که هنجار را مى آورد، مى باید اعضاى جامعه او را پذیرفته باشند و آنچه که به عنوان هنجار در پیام خود دارد، مى باید مورد نیاز جامعه باشد تا این که از آن استقبال شود. با این پیش فرض ها، این پدیده رفتارى به سرعت تبدیل به هنجار مى گردد.[۱۱]

براین اساس اگر نسبت عملى و گفتارى امام على(علیه السلام) در مورد کار و تلاش مفید و منظم به جامعه رسانده شود، بى شک جامعه به طور طبیعى آن را به عنوان «هنجار» و «ارزش» مى پذیرد. زیرا سیره هنجارآورى همانند او که از نظر جامعه اسوه کامل در تمام ابعاد حیات فردى، اجتماعى، دنیوى و اخروى است، به سرعت الگو و مقیاس رفتارى جامعه خواهد شد. به شرط این که سیره وى آن طور که از متون اسلامى استفاده مى شود، شفاف و بى پیرایه به مخاطبان و اعضاى جامعه، هماهنگ با نیاز زمان ابلاغ گردد.

به دیگر تعبیر، باور و شناخت اعضاى جامعه در هر زمان نسبت به گفتار و رفتار امام على(علیه السلام) در مورد اصل کار مفید، انواع کار، بهره ورى کار، نظم کارى و دیگر چالش هاى فرهنگ کارى که جامعه با آن دست به گریبان است، بهترین زمینه اى است که این گفتار و رفتار تبدیل به هنجار و ارزش گردد؛ به شرط این که روح زمان در این سنن کارساز دمیده شود و حساسیت هاى زمانه در ابلاغ این سنن مورد غفلت پیام رسانان قرار نگیرد. اکنون سنت رفتارى و آن گاه سنت گفتارى او را در وجوه مختلف کار برمى رسیم:

۱ـ سنت رفتارى امام على علیه السلام

شیوه عملى آن حضرت اشتغال به اصل کار مفید بود؛ بدون این که شکل کار براى او مطرح باشد. این که برخى تصور مى کنند که اگر انسان براى خود کار کند، با موقعیت اجتماعى او سازگار است و اگر براى دستمزد باشد، جایگاه اجتماعى او حفظ نشده است. فرهنگ کار مى طلبد که موقعیت اجتماعى افراد، کار و تلاش را این گونه طبقه بندى نکنند؛ بلکه در نگرش جامعه، موقعیت اجتماعى باید نسبت به انواع کار حساسیت منفى نداشته باشد و هر کار مفید و سازنده اى عزت و احترام اجتماعى را به دنبال داشته باشد و هیچ نوع کار سازنده اى با موقعیت و جایگاه اجتماعى افراد، ناسازگار تلقى نگردد.

امام على(علیه السلام) بر طبق نص زیر در بیرون مدینه اجیر شد تا آب حمل کند: روزى در مدینه گرسنگى شدید بر من عارض شد. در اطراف مدینه به دنبال کار بودم. زنى را دیدم که مقدارى کلوخ جمع کرده و مى خواهد آن را گل کند. با او قرار گذاشتم هر ظرف آب در ازاى یک دانه خرما. شانزده ظرف آب آوردم تا این که دستانم تاول زد. پس مقدارى آب نوشیدم و از زن در مقابل کار خرما خواستم؛ او هم شانزده دانه خرما به من داد. نزد پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ آمدم و جریان را گفتم و با هم خرما خوردیم».[۱۲]

در روز دیگر بیل بدست مى گیرد و زمین را آماده کشت مى نماید. امام صادق(علیه السلام) فرمود: على بن ابى طالب ـ (صلوات الله علیه) با بیل زمین را آماده کشت مى کرد.[۱۳]

در روایت دیگر فرمود: امام على(علیه السلام) از خانه خارج مى شد، در حالى که با خود بار هسته خرما حمل مى کرد.[۱۴]

بر همین اساس ابن ابى الحدید درباره آن حضرت چنین تصریح مى نماید: او با دستان خود کار مى کرد. هماره زمین را کشت و آبیارى، و هسته خرما را غرس مى نمود و در عین حال بعد از آباد کردن، مزارع را وقف فقرا مى نمود.[۱۵]

بنابراین سنت عملى حضرت (علیه السلام) اشتغال به کار مفید و سازنده بوده است. در نظر او مکانت و موقعیت ممتاز اجتماعى او هیچ گاه تنافى با اصل کار کردن و یا کار براى دیگران نداشت. مهم در رفتار و سیره عملى آن حضرت، کار مثبت و سازنده بود و از این جهت مى تواند اسوه و الگوى کامل کار مفید براى جامعه اسلامى باشد.

۲ـ سنت گفتارى امام على علیه السلام

روایاتى که از امام على(علیه السلام) درباره کار و تلاش نقل شده است، از جهت هنجارى بودن و ارزشى بودن مفاد آنها، بهره ورى کار، نظم کارى، به چند دسته تقسیم مى شود:

الف- هنجار بودن کار و ناهنجار بودن تنبلى

امام على (علیه السلام) مى فرماید: مبغوض مى دارم کسى را که نسبت به کار حیات مادى اش تنبل و بى اعتنا است؛ زیرا کسى که نسبت به زندگى دنیایش چنین است، در مورد آخرتش تنبل تر و بى اعتناتر است.[۱۶]

و در روایت دیگر فرمود:

هرچند کار و تلاش همراه با زحمت و رنج است، بیکارى پیوسته منشأ فساد و تباهى است.[۱۷]

ب- ارزشى بودن کار

هر پدیده اعم از رفتار و کالا که براى رفع نیاز انسان به کار مى آید، ارزش پیدا مى کند. مثلا گرسنگى یک نیاز است و ماده غذایى که این نیاز اساسى را اشباع مى نماید، ارزش و مطلوبیت ابزارى پیدا مى کند. کار و اشتغال نیز چون وسیله و طریق تأمین نیازهاى گوناگون مادى انسان است، ارزش ابزارى دارد؛ همچنان که بیکارى به طور طبیعى منشأ فقر و تنگدستى و ناکام ماندن خواسته هاى انسان مى گردد و درنتیجه ارزش ابزارى منفى به خود مى گیرد.

امام على(علیه السلام) در این باره مى فرماید: آن گاه که پدیده ها با یکدیگر جفت و جور شدند، تنبلى و ناتوانى نیز در کنار هم قرار گرفتند، فقر و تنگدستى را پدید آوردند.[۱۸]

در این روایت فقر که پدیده اى منفى، و بیکارى عامل و منشأ آن است، ارزش ابزارى منفى پیدا مى کند. در مقابل کار و تلاش، ارزش ابزارى مثبت دارد. همچنان که در روایت زیر کارهاى مختلف، سبب و طریق معیشت تلقى شده است:

ان معایش الخلق خمسه: الاماره و العماره و التجاره و الاجاره و الصدقات و اما وجه العماره فقوله تعالى هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها[۱۹] فاعلمنا سبحانه انه قد امرهم بالعماره لیکون ذالک سببا لمعایشهم لما یخرج من الارض من الحب و الثمرات و مما جعله الله معایش للخلق.[۲۰]

این روایت در وسیله بودن کارهاى مختلف جهت تأمین معیشت انسان صراحت دارد. در دیگر نظام هاى اجتماعى نیز عنصر کار ارزش ابزارى دارد و چون انسان در حیات طبیعى اش به دنبال تأمین نیازهاى معیشتى خود مى باشد و کار براى رفع این نوع نیازها است و در نتیجه نقش ارزش ابزارى مى یابد، بر همین اساس در تئورى هاى علم اقتصاد در مورد نیروى کار در جانب عرضه، متغیر اصلى را دستمزد به حساب مى آورند.

از منظر این تئورى ها انسان اقتصادى، انسان طبیعى است که نگرش، منش و رفتار او تأمین نیازهاى طبیعى فردى ـ اجتماعى خود است. در واقع این نیازهاى طبیعى است که انگیزه هاى متفاوت را به عامل مؤثر در پیدایش پدیده کار، تبدیل مى کنند. انسان طبیعى بر پایه این انگیزه ها، دست به کار و تلاش مى زند و بى شک تا آن جا که این انگیزه ها برد و کشش دارند، عامل کار (نیروى انسانى) تلاش مى نماید. این انگیزه ها به طور فشرده عبارتند از: انگیزه هاى بیرونى مانند نیازهاى اقتصادى، میل به پیوستگى به دیگران، کسب عزت و احترام در جامعه، و انگیزه هاى درونى همچون تمایل به تحرک و فعالیت، تجربه و شناسایى موقعیت و خودیابى.[۲۱]

این انگیزه هاى بیرونى و درونى هر چند از این جهت که عامل کار براساس انگیزه بیرونى وسیله هدف دیگرى قرار مى گیرد، و براساس انگیزه درونى، خود هدف مى شود نه وسیله، باهم تفاوت دارند، ولى در هر دو فرض کار در راستاى تأمین نیازهاى طبیعى انسان قرار مى گیرد. انسان طبیعى خواسته هاى طبیعى دارد که کار و تلاش یا یکى از این خواسته ها است (ارزش غایى طبیعى) یا وسیله اى است براى تأمین نیازهاى دیگر (ارزش طبیعى ابزارى).

از روایتى هم که کار را در زمینه عمارت و آبادانى یکى از عوامل و اسباب معیشت معرفى مى کند، مى توان ارزش طبیعى ابزارى کار را استفاده کرد. نکته اساسى که باید بدان توجه داشت، این است که انسان طبیعى، نیازهاى طبیعى دارد و عنصر کار را وسیله این نیازهاى طبیعى قرار مى دهد. از این جهت کار داراى ارزش ابزارى است؛ ولى اگر همین انگیزه هاى طبیعى را به گونه اى به حیات انسانى ـ نه طبیعى ـ ارتباط بدهیم، کار نیز ارزش غایى مى یابد.

براساس آموزه هاى دینى، اگر کسى به انگیزه دستمزد گرفتن و تأمین معیشت و رفاه خود و خانواده خود، کار و تلاش کند، یک درجه از تقوا را تحصیل کرده است و براساس این انگیزه کار ارزش غایى پیدا مى کند، نه ارزش ابزارى؛ زیرا چنین کارى در واقع یک نوع انجام وظیفه دینى است. امام على(علیه السلام) در دو روایت زیر، همین نوع ارزش را مى شناسانند : هیچ تلاش صبح هنگامى در راه خدا به فضیلت کار صبح هنگام، در جهت رفاه و آسایش فرزند و خانواده نمى رسد.[۲۲]

کسى که از سر دلسوزى بر پدر یا فرزند یا همسر به دنبال امر دنیایش باشد، چهره او در قیامت همانند ماه شب چهارده است.[۲۳]

در واقع این نوع روایات، در قوى ترین انگیزه انسان طبیعى براى کار و تلاش و تحصیل درآمد، خدشه نمى کنند؛ بلکه همین انگیزه طبیعى را جهت مى دهند. به این صورت که تلاش و تحصیل درآمد براى معیشت خود و خانواده را یکى از وظایف و مسئولیت هاى دینى او مى شمرند. با این جهت جدید، ارتباط انگیزه طبیعى از حوزه حیات طبیعى قطع، و وابسته به حیات انسانى مى شود و در سایه همین جهت یابى انگیزه ماهیت کار و تلاش به علاوه ماهیت فیزیکى، حقوقى، اجتماعى، اقتصادى، جوهره ارزشى نیز پیدا مى کند.

اگر این جهت یابى انگیزه طبیعى کار نبود، ویژگى هاى فیزیکى، حقوقى، اجتماعى، اقتصادى را داشت، ولى ماهیت ارزشى نداشت؛ همچنان که از روایت زیر همین واقعیت را مى توان استفاده کرد: مردى به امام صادق(علیه السلام) گفت: دنبال دنیا هستم و رسیدن به آن را دوست دارم. امام پرسید: براى چه رسیدن به دنیا را دوست دارى؟ جواب داد: براى این که نیازهاى خود و خانواده ام را برآورده و با آن به صله رحم، صدقه، حج و عمره بپردازم. امام فرمود: «این طلب دنیا نیست، بلکه طلب آخرت است.[۲۴]

انسان طبیعى مى کوشد نیازهاى مادى اش را با درآمد حلال پاسخ گوید. اما همین انسان طبیعى مى تواند جهت دیگرى به انگیزه طبیعى خود بدهد: به این صورت که درآمد خود را در راه اداى وظایف و مسئولیت هاى مختلف دینى اش به کار اندازد. در این صورت همان انگیزه با این جهت یابى، جوهره فعالیت اقتصادى را تغییر مى دهد و واقعیت ارزشى بدان مى بخشد.

بنابراین کار و تلاش مى تواند درجه اى از فضیلت را بیافریند و ارزشى غایى ـ ذاتى داشته باشد. این شیوه، بخشى از رویکرد ارزشى کار است. به همین جهت تعبیر مى شود که درجه اى از تقوا و ارزش را مى تواند داشته باشد، بخش دیگر این رویکرد را مى توان عمیق تر مطرح نمود و در سایه آن مى باید تلاش و کار على بن ابى طالب(علیه السلام) را به مثابه الگو و هنجار اجتماعى جامعه انسانى در هر زمانى تفسیر کرد. این رویکرد را که در واقع یکى از چالش هاى اجتماعى جامعه ما است با نام تقواى اجتماعى کار برخواهیم رسید.

بهره ورى کار

پدیده بیکارى یکى از مشکلات جدى جوامع امروزى، و مهم تر از آن بیکارى پنهان است که در واقع روى دیگر سکه کاهش بهره ورى کار به حساب مى آید. جامعه ما نیز در کنار بیکارى حاد و فراگیر، مشکل کاهش بهره ورى را نیز رنج دارد.[۲۵]

این کاهش بهره ورى عوامل گوناگون دارد که باید در جاى مناسب خود بررسى علمى شود. آنچه در این جا باید بدان توجه شود، این است که امام على(علیه السلام) سفارش مى فرماید که هر کارى را باید با علم و مهارت لازم پیش برد. کار با دانش و مهارت همانند گام برداشتن در طریق روشن است.[۲۶]

ارزش هر فردى به اندازه حسن و درستکارى او است.[۲۷]

طبیعى است که با کاربردى کردن دو عنصر مهارت و درستکارى مى توان بهره ورى کار را افزایش و در نتیجه بیکارى پنهان جامعه را کاهش داد.

تقواى اجتماعى کار

در نظام هاى اجتماعى، انگیزه کار در قشرهاى متوسط، تحصیل درآمد است، و در قشر مرفه، کسب موقعیت اجتماعى؛ زیرا برخى مشاغل مى تواند موقعیت اجتماعى ویژه در پى داشته باشد. معمولا در نظام هاى اجتماعى قدرت سالار، هر شغلى که به رأس هرم قدرت، بیش ترین ارتباط و تعامل را داشته باشد، موقعیت اجتماعى مهمترى را فراهم مى سازد. بر همین اساس تنها انگیزه کار، همیشه تحصیل درآمد نیست، بلکه گاه کسب موقعیت اجتماعى است.[۲۸]

در این گونه نظام ها ممکن است فردى توان لازم کارى یا امانت و درستکارى شغلى را نداشته باشد ولى مسئولیت آن کار را به عهده گیرد و این پدیده معمولى و متعارفى است که نیاز به بحث ندارد. در نظام هاى اجتماعى شایسته سالار، شایستگى شغلى و مهارت، عامل تعیین کننده است. کسى که شغلى را عهده دار مى شود، توان همه جانبه آن کار را باید داشته باشد؛ بدون این توان، شایستگى معنا ندارد. اکنون مفهوم تقواى اجتماعى کار، معطوف به شایستگى کار به معناى غنى آن است.

ممکن است از واژه «تقوا» و «شایستگى کارى» چنین فهمیده شود که مراد رعایت حدود شرعى و قانونى کار است؛ یعنى هرکس تا آن جا که براى او مقدور است، این حدود را مورد توجه قرار دهد و در میدان کار آنها را زیر پا نگذارد؛ ولى چنین تفسیرى نمى تواند حدود توان و قدرت کارى را هم پوشش دهد.

مثلا اگر پزشکى حدود شرعى و قانونى کار خود را رعایت کند و دست به کار طبابت شود، هرچند توان متعارف این شغل را نداشته باشد، بر اساس این تعریف باید بتوان گفت که تقواى پزشکى را رعایت کرده است؛ اما اگر توان و مهارت کارى را در مفهوم تقواى کارى وارد کنیم، این مفهوم در نهان خود دو عنصر را به یک نسبت شامل مى شود: یکى امانت دارى که همان رعایت حدود شرعى و قانونى کار است، و دیگرى توان و مهارت کارى. تقواى کارى در روابط اجتماعى مى طلبد که نسبت به آن کار هم درست کار و امین بود و هم توانمند و ماهر، و به طور طبیعى هر مقدار که مهارت بیشترى باشد، خدمت بیشترى مى توان به جامعه ارائه داد و هر مقدار که بتوان خدمت بیش تر و حساس ترى ارائه داد، فضیلت و تقواى بیشترى را کسب کرده ایم.

در این صورت موقعیت اجتماعى مهمترى را در نظام شایسته سالار تحصیل کرده ایم. ولى این موقعیت اجتماعى دقیقا در گرو کیفیت بهتر کار ـ هم از جهت مهارت و هم از جهت درستکارى ـ است. با این رویکرد در درک مفهوم تقوا و جامعیت آن، باید شیوه امام على(علیه السلام) را در مورد کار و تلاش تفسیر کرد، و آن را الگو و هنجار کارى جامعه قرار داد؛ چه این که کار و تلاش آن حضرت، نمادى از مهارت و درستکارى و اخلاص است.

گفتار سوم: رویکرد اقتصادى به کار، اشتغال و تولید

نامه امام على(علیه السلام) به والى شایسته خود، مالک اشتر را مى توان منشور حکومت و تبیین دیدگاه هاى آن حضرت در مسائل گوناگون حیاتى جامعه دانست. در ابتداى این منشور، اهداف کلى آن و آن گاه راهکارهاى تحقق آنها را بیان فرموده اند.

این اهداف عبارتند از: جبایه خراجها، و جهاد عدوها، و استصلاح اهلها، و عماره بلادها.[۲۹]

فرایند «عمارت بلاد» بدون «استصلاح مردم» و تربیت و تعلیم افراد جامعه ممکن نیست؛ همچنان که تربیت و تعلیم در جامعه بدون تأمین امنیت (جهاد عدو) و تأمین مخارج این اهداف (جبایه خراج) امکان ندارد.

جا دارد ارتباط منطقى و واقعى و نظامدار بین هر یک از این اهداف را با یکدیگر از یک طرف، و ارتباط آنها را با راهکارهاى آنها از طرف دیگر، مورد توجه قرار داد؛ زیرا در یک ساختار و چینش خاص، این اهداف و راهکارها زمینه پیدایش و ظهور دارند؛ مثلا آبادانى شهرها، در هر مرحله تاریخى یک پدیده اجتماعى است که در سایه اشتغال تحقق مى یابد. اشتغال یعنى تأمین تقاضاى کار از طریق نیروى انسانى که در جانب عرضه، جویاى کار است.

در صورتى که تولید کالا و خدمت در سطح جامعه پویایى لازم را نداشته باشد، تقاضاى مؤثر براى عامل کار شکل نمى گیرد و درنتیجه جامعه با پدیده بیکارى مواجه مى گردد. همچنین اگر تولیدکننده، نیروى کار مورد نیاز خود را نتواند تأمین کند، به طور طبیعى ـ تا آن جا که تولید وابسته به نیروى کار است ـ مواجه با رکود مى گردد و درنتیجه نه اشتغال تحقق مى یابد، نه عمارت و آبادانى. بنابراین «عمارت بلاد» اشتغال را مى طلبد و اشتغال در سایه تعادل دو عنصر اساسى زیر شکل مى گیرد:

۱ـ تولید (تقاضاى کار)؛

۲ـ نیروى انسانى مناسب تولید (عرضه کار).

بى شک هم تولید و هم تأمین نیروى انسانى مناسب، دو پدیده اجتماعى است که مناسبات و شرایط اجتماعى هماهنگ را مى طلبد. چرخه تولید کالا و خدمت و تأمین نیروى انسانى ماهر و کارآزموده، نه در خلأ اجتماعى شکل مى گیرد و نه در سایه روابط ناهنجار اجتماعى. از این رو مى کوشیم ساختار کلى و اصول و شرایط ضرورى اشتغال و تولید، به عنوان زیرساخت اجتماعى ـ اقتصادى «عمارت بلاد» از دیدگاه امام على(علیه السلام) به تصویر کشیده شود. طبیعى است که با پیدایش این اصول کلى و اساسى، مسیر اشتغال ـ تولید، در جامعه هموار مى گردد.

اصول زیرساختى و راهبردى

۱ـ عدالت اجتماعى (زمینه ساز مشارکت مردم)؛

۲ـ تعلیم و تربیت (تربیت نیروى انسانى ماهر)؛

۳ـ شکوفایى بخش هاى مهم اقتصادى (زراعت، صنعت و تجارت)؛

۴ـ اصل درآمد مردم به منزله درآمد خزانه دولت

۱ـ عدالت

بى شک عدالت اجتماعى برآیند حاکمیت عدالت در نهادهاى مختلف جامعه از قبیل اقتصاد، تعلیم و تربیت، قضاوت و قانون گذارى است. با تحقق عدالت در این شئون و وجوه اساسى جامعه، عدالت اجتماعى شکل مى گیرد.

از این رو امام على(علیه السلام) عدالت را شرط ضرورى استوارى روابط مردم و حاکمیت و آهنگ پیشرفت جامعه مى داند: پس خداى سبحان برخى از حق هاى خود را براى بعض مردمان واجب داشت و آن حق ها را برابر هم نهاد، و واجب شدن حقى را مقابل گزاردن حقى گذاشت و حقى برکسى واجب نبود، مگر حقى که برابر آن است گزارده شود، و بزرگ ترین حق ها که خدایش واجب کرده است، حق والى بر رعیت است و حق رعیت بر والى، که خداى سبحان آن را واجب نمود، و حق هریک را به عهده دیگرى واگذار فرمود و آن را موجب برقرارى پیوند آنان کرد و ارجمندى دین ایشان.

پس حال رعیت نیکو نگردد، جز آن گاه که والیان نیکو رفتار باشند. پس چون رعیت حق والى را بگزارد، و والى حق رعیت را به جاى آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار بشود، و راه هاى دین پدیدار و نشانه هاى عدالت برجا، و سنت چنان که باید اجرا، پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پایدارى دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته، و اگر رعیت بر والى چیره شود و یا والى بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار گردد و نشانه هاى جور آشکار و تبهکارى در دین بسیار.[۳۰]

عدالت در این نص، همان رعایت حقوق متقابلى است که خداوند براى تنظیم روابط و تعیین حدود و مرزهاى حاکمیت و ملت، وضع نموده است. فرض بر این است که با اجراى این حقوق متقابل، طبیعى ترین رابطه میان مسئولان نهاد حکومت و مردم، و در نتیجه زمینه مشارکت مردم در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دفاع، امنیت، بهداشت، آموزش و … فراهم مى گردد. زیرا مردم هرگز به دولت و دولتمردانى که حقوق آنان را زیر پا مى گذارند، اعتماد نخواهند کرد. و با از بین رفتن اعتماد عمومى، جامعه نسبت به این نهاد بى اعتنا و گاه بیگانه مى گردد.

منطقى ترین فضاى عمومى جامعه این است که ملت نیازمندى هاى خود را به آسانى تمام به مسئولان گوشزد کنند، و دست اندرکاران و کارگزاران هم بدون ابهام داده هاى آمارى و اطلاع رسانى را از متن جامعه دریافت نمایند، و در نتیجه زمینه سازى مشارکت و فراخوانى مردم براى رفع نیازها، توفیق مى یابد.

نص و دستورالعمل زیر را مى توان نمونه اى روشن از این روابط شفاف و بى پیرایه دانست: گروهى از حوزه مأموریت تو نزد من آمدند و چنین اظهار کردند که اگر نهر متروک و غیرقابل استفاده آنها لایروبى و حفارى شود، بلاد آنها آباد، بر اداى خراج توانمند و درآمد مسلمین از این جهت افزوده مى شود و از من درخواست کردند براى تو نامه اى بنگارم، که در انجام چنین کارى آنها را جمع کنى و نیروى آنها را در حفر و عمران نهر و تأمین هزینه آن به کارگیرى.

اما دوست ندارم کسى را به کارى مجبور سازى که از آن کراهت دارد و بدان بى میل است. اگر نهر، آن چنان است که آنها گفتند، من اجابت خواست آنها را به تو ارجاع مى دهم، هرکس که دوست دارد در این عمران مشارکت کند، از او بخواه که تلاش کند. در نتیجه، نهر از آن کسانى است که کار کرده اند، نه افرادى که نسبت به آن، رغبتى نشان ندادند، و اگر دست به عمران نهر زدند و وضعیت مالى آنها تقویت شد، از نظر من بهتر است تا این که در ضعف درآمد مالى باقى بمانند.[۳۱]

نکاتى که از این سخنان نغز و راهگشا مى توان دریافت، بدین قرارند:

۱ـ امام على(علیه السلام) تأکید و اصرار دارند که مشارکت مردم، با خواست و رضایت آنان باشد، نه به تحمیل و اجبار.

۲ـ عمران و آبادانى، خواست امام على(علیه السلام) است. او به مسئول مربوط دستور مى دهد که اگر چنین عمران و تولیدى به دست مردم صورت گیرد، خواست و مطلوب او نیز انجام پذیرفته است.

۳ـ مسئولان وظیفه دارند چنین عمرانى را تسهیل و زمینه اشتغال مردم را فراهم نمایند.

۴ـ بعد از عمران و آبادانى، عدالت نیز مورد توجه قرار گیرد: آنان که دست به کار این عمران شده اند در آن سهم دارند، نه آنان که هیچ گونه کار سازنده اى به عهده نگرفته اند.

۲ـ تعلیم و تربیت (استصلاح مردم)

تعلیم و تربیت یکى از وظایف مهمى است که حاکمیت عموما و امامت خصوصا به عهده دارد. همچنان که اشاره شد امام على(علیه السلام) در منشور حکومتش (عهدنامه مالک اشتر) یکى از اهداف حاکمیت خود را استصلاح مردم (تعلیم و تربیت) مى داند و در مورد دیگر، یکى از حقوق مردم را تعلیم و تربیت آنها بیان مى فرماید: شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید، و آداب آموزم تا بدانید.[۳۲]

سخن زیر نیز بر همین واقعیت دلالت دارد: امام على(علیه السلام) آن گاه که از جهاد فارغ مى گشت، به تعلیم مردم و قضاوت میان آنها مى پرداخت.[۳۳]

بدیهى است که رویکرد تعلیم و تربیت در عصر امام على(علیه السلام) به آموزه هاى تربیتى، سیاسى، اجتماعى و اخلاقى است و در آن عصر، مبارزه با جهل، کوته بینى، ظاهرنگرى، سطحى نگرى و ساده لوحى اجتماعى که زمینه آسیب پذیرى جامعه را فراهم مى آورد، مسأله حیاتى و سرنوشت ساز بوده است. واژه «استصلاح» نیز ناظر به همین ضلع از آموزش است.

اداره حکیمانه جامعه آن روز که در آن سطح از روابط اجتماعى ـ اقتصادى بودند، همین نوع تعلیم و تربیت را مى طلبید؛ ولى در عصر حاضر، نهاد تعلیم و تربیت باید جهت «استصلاح» و پیشرفت فرهنگى مردم ـ افزون بر رشد فرهنگ عمومى و تقویت وفاق اجتماعى و محو آسیب هاى گوناگون اجتماعى ـ به آموزش و فرادهى مهارت و فن نیز بپردازد.

یکى از زیر ساخت هاى مهم و سرنوشت ساز اشتغال و تولید، تربیت نیروى انسانى کارآفرین است. هر مقدار که نظام تعلیم و تربیت پیشرفته تر باشد، استعدادهاى مختلف افراد جامعه شکوفاتر، و در نهایت کارآفرینى و ایجاد شغل هاى کیفى و جدید بیش تر خواهد بود. به دیگر سخن، محرک اساسى توسعه جامع و همه جانبه در جامعه، توسعه نیروى انسانى آن جامعه است و بار سنگین این توسعه بر دوش نظام تعلیم و تربیت است که در جاى مناسب خود مى باید مورد بحث قرار گیرد.

آنچه که در این جا مهم است و باید بدان توجه شود، این است که در منشور حکومت امام على(علیه السلام) به این اصل که هر کارى را باید به کسى دارد که داراى تجربه لازم آن است، تصریح شده است. در واقع همان توان و مهارت کارى مورد توجه و توصیه آن حضرت بوده است: و عاملانى این چنین را در میان کسانى جو، که تجربت دارند و حیا، از خاندان هایى پارسا که در مسلمانى قدمى پیش تر دارند.[۳۴]

در واقع کارگزارانى مى توانند مسئولیت مدیریت را به عهده گیرند که هم تجربه کارى دارند و هم صداقت و درستکارى.

۳ـ شکوفایى بخش هاى مهم اقتصادى

الف- کشاورزى

بخش کشاورزى از نظر امام على(علیه السلام) جایگاه ویژه اى دارد؛ به گونه اى که صلاح و نفع و خیر مردم به وضعیت طبقه کشاورز وابسته است. بر همین اساس هماره مدارا کردن با دهقانان را توصیه مى فرمود و به فرماندهان نظامى نیز دستور مى داد که از جانب آنان به کشاورز ظلم و ستم نشود.[۳۵]

بر همین اساس سیاست مالى و جمع آورى «خراج» را به گونه اى تعیین مى فرماید که جانب عدالت و انصاف مراعات گردد: پس داد مردم را از خود بدهید و در برآوردن حاجت هاى آنان شکیبایى ورزید، که شما رعیت را خزانه دارانید و امت را وکیلان و امامان را سفیران. حاجت کسى را روا ناکرده مگذارید، و او را از آنچه مطلوب او است بازمدارید.[۳۶]

بى شک بخش کشاورزى در آن زمان با در اختیار داشتن زمین و آب و نیروى حیوانى، به شکوفایى و بهره دهى دست مى یافت، ولى در عصر کنونى، برآوردن نیاز و حاجت کشاورزان به این نیست که فقط سه عامل فوق را در اختیار داشته باشند، بلکه زنجیره نیازهاى متفاوت آنان باید به طور منطقى برآورده شود تا این که زمینه شکوفایى کشاورزى فراهم گردد؛ زنجیره اى که از کشت و داشت و برداشت شروع مى شود و تا تثبیت قیمت محصولات و بیمه کردن آنها و بازاریابى و صادرات به بازارهاى رقابتى جهان ادامه مى یابد. این زنجیره اگر یک حلقه مفقوده داشته باشد ـ مثلا قیمت محصولات دچار نوسان چشمگیر باشد ـ براى ناکامى سیاست هاى اقتصادى این بخش کافى است.

ب- صنعت و تجارت

جامعه از طبقات مختلفى تشکیل شده است که عبارتند از: نظامیان، کشاورزان، قضات، کاتبان خاص و عام (هیئت وزرا و معاونان) کارمندان، بازرگانان، صاحبان صنعت و محرومان و ناتوانان. بى شک سرنوشت این طبقات در عینیت جامعه و حیات اجتماعى به یکدیگر وابسته است.

منشأ این وابستگى در عبارات زیر به طور فشرده بیان شده است: و کار این جمله (سپاهیان، کشاورزان، قضات، عاملان و نویسندگان) استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران که فراهم مى شوند و با سودى که به دست مى آرند، بازارها را برپا مى دارند، و کار مردم را کفایت مى کنند، در آنچه که دیگران مانند آن نتوانند.[۳۷]

اثر وجودى صنعتگران این است که کفایت مى کنند کار مردم را زیرا با کمک گرفتن از فکر و بازوى خود، مصنوعاتى از کالاهاى سرمایه اى و مصرفى مى سازند که دیگران توان ساخت آن را ندارند و فلسفه وجودى بازرگانان این است که این مصنوعات را به بازارهاى مصرف مى رسانند و درنتیجه چرخه تولید را به گردش در مى آورند. اگر مصنوعات صاحبان صنعت از رهگذر تجارت به بازارهاى مصرف روانه نگردد، ادامه تولید و رونق صنایع دچار مشکل مى شود و در نتیجه طبقاتى مانند کشاورزان، نظامیان، قضات و کارمندان به این نوع کالاهاى ابزارى و مصرفى دست پیدا نمى کنند.

بر همین اساس فرمود قوام و استوارى دیگر طبقات به دو طبقه بازرگان و صنعتگر است. به دیگر سخن، در هر دوره از تاریخ حیات اجتماعى انسان، طبقه کشاورز نیازمند به صنایع و ابزارآلات کشت؛ نظامیان و سپاهیان نیازمند ساز و برگ نظامى، قضات و دیگر کارگزاران دولت وابسته به درآمد مالیات (خراج)اند که اگر صاحبان صنعت نیازهاى آنان را فراهم و تولید نکنند و بازرگانان آنها را به بازارهاى مصرف نرسانند، بى شک روابط اجتماعى دچار اختلال مى گردد. همچنان که صاحبان صنعت و کشاورزان، براى برخوردارى از امنیت، وفاق، نظم اجتماعى، زمینه سازى قراردادها، و اجراى آنها به نظامیان، قضات و کارگزاران دولتى نیازمندند.

در فراز دیگرى نیز به همین اثر وجودى بازرگانان و صنعتگران تصریح، و با تأکید فراوان مى فرمایند: دیگر این که نیکى به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذیر، و سفارش کردن به نیکویى درباره آنان را به عهده گیر. چه کسى که بر جاى بود و چه آن که با مال خود از این سو بدان سو رود و با دسترنج خود کسب کند که آنان مایه منفعتند و پدیدآورندگان وسیلت هاى مورد نیاز و آسایش و آورنده آن از جاهاى دوردست و دشوار، در بیابان و دریا و دشت و کوهسار، جایى که مردم در آن جا گرد نیایند و در رفتن بدان جا دلیرى ننمایند . این بازرگانان مردمى آرامند و نمى ستیزند، و آشتى اند، و فتنه اى نمى انگیزند.[۳۸]

۴ـ اصل درآمد مردم به منزله درآمد خزانه دولت

رابطه اقتصادى حاکمیت با مردم را از دو منظر متفاوت مى توان بر رسید: در یک نگاه دولت نسبت به اداى وظایفى مسئولیت دارد. تأمین امنیت، کالاهاى عمومى که بخش خصوصى دست به کار تولید آنها نمى شود، و زمینه سازى فرایند توسعه و رشد، بر عهده دولت است و طبعا هزینه این امور را باید از محل مالیات ها تأمین کند. این نگاه مى طلبد که دولت درآمدهاى خود را با سیاست هاى مختلف اعتبارى مالى افزایش دهد تا این که با قدرت هرچه بیش تر بتواند به وظایف خود عمل کند و در نتیجه درآمد دولت نسبت به درآمد مردم اولویت پیدا مى کند.

نگاه دیگر این است که دولت یکى از وظایف مهم خود را افزایش درآمد مردم تلقى نماید. باور مسئولان و مدیران میانى و پایین این است که اگر درآمد مردم هرچه بیشتر باشد، درآمد دولت نیز به همان نسبت افزایش مى یابد، هرقدر ملت فقیرتر باشد، به همان نسبت بخش عمومى دچار فقر خواهد بود. با این نگاه سعى تمام دولتمردان و کارمندان بر این خواهد بود که زمینه کاهش فقر عمومى فراهم شود و در نتیجه مدیران نه تنها موانع حرکت تولید کالا و خدمت را برمى دارند، بلکه خود دست به کار شتاب بخشیدن به این حرکت مى شوند.

امام على(علیه السلام) بر این سیاست تأکید ویژه دارد: و آنچه بدان بار آنان را سبک گردانى بر تو گران نیاید، چه آن اندوخته اى بود که به تو بازش دهند، با آبادانى که در شهرهایت کنند و آرایشى که به ولایت ها دهند؛ نیز ستایش آنان را به خود کشانده اى و شادمانى که عدالت را میانشان گسترانده اى، حالى که تکیه بر فزونى قوت آنان خواهى داشت بدانچه نزدشان اندوخته اى. از آسایشى که برایشان اندوخته اى و اطمینانشان که با عدالت خود به دست آورده و مدارایى که کرده اى و بسا که درآینده کارى پدید آید که چون آن را به عهده آنان گذارى با خاطر خوش بپذیرند.[۳۹]

با توجه به مفاد این دستورالعمل اولا درآمد مردم از جهت اقتصادى ذخیره خزانه دولت به حساب مى آید، ثانیا رابطه عدالت گونه مردم با دولت مستحکم تر مى گردد و اعتماد مردم برانگیخته مى شود. این دستورالعمل و نگاه که درآمد مردم و قدرت تولید آنها را درآمد خزانه دولت به حساب مى آورد، در روابط اقتصادى جامعه، ساختار متناسب را مى طلبد.

پى نوشت ها

[۱] . نهج البلاغه، خطبه .۱۴۳.

[۲] . نهج البلاغه، خطبه .۹۱.

[۳] . نهج البلاغه، خطبه .۹۱.

[۴] . نهج البلاغه، خطبه .۲۱۱.

[۵] . تفصیل این بحث در گفتار سوم خواهد آمد.

[۶] . فرامرز رفیع پور، آناتومى جامعه، شرکت سهامى انتشار، ۱۳۷۸، ص .۱۸۱.

[۷] . «Internalized»

[۸] . آناتومى جامعه، ص ۲۱۹ـ . ۲۲۰.

[۹] . «onientation Value»

[۱۰] . بروس کوئن، درآمدى بر جامعه شناسى، ترجمه محسن ثلاثى، تهران، فرهنگ معاصر، ص ۳۷؛ آناتومى جامعه، ص .۲۹۷.

[۱۱] . آناتومى جامعه، ص .۵۰۴.

[۱۲] . محمدرضا، محمد و على حکیمى، الحیاه، ج ۵، ص ۳۲۳، به نقل از کشف الغمه، ج ۱، ص ۱۷۵ـ .۱۷۶ بحارالانوار، ج ۴۱، ص .۳۳.

[۱۳] . کافى، ج ۵، ص .۷۴.

[۱۴] . همان، ص .۷۵.

[۱۵] . شرح نهج البلاغه، ج ۱۵، ص ۱۴۷؛ موسوعه على بن ابى طالب، ج ۴، ص .۱۷۰.

[۱۶] . موسوعه على بن ابیطالب، ج ۴، ص .۱۶۹.

[۱۷] . شیخ مفید، الارشاد، ص .۱۵۸.

[۱۸] . کافى، ج ۵، ص .۸۶.

[۱۹] . هود، آیه .۶۱.

[۲۰] . وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۱۹۵؛ بحارالانوار، ج ۹۳، ص .۴۷.

[۲۱] . مسعود چلپى، جامعه شناسى نظم، ص ۲۶۵ ـ .۲۶۶.

[۲۲] . موسوعه الامام على بن ابى طالب ج ۴، ص .۱۶۹.

[۲۳] . همان، ص .۱۷۰.

[۲۴] . کافى، ج ۵، ص .۷۲.

[۲۵] . از مقایسه بهره ورى نیروى کار در انتهاى دوره بیست ساله (۱۳۷۵ـ۱۳۵۵) با ابتداى آن، کاهشى در حدود ۵/۲۷ درصد را مى توان به دست آوردیعنى بهره ورى نیروى کار در سال ۱۳۷۵ تنها ۵/۷۲ درصد بهره ورى نیروى کار در سال ۱۳۵۵ است. به عبارتى با فرض ثبات بهره ورى نیروى کار در طى این دوره ارزش افزوده کل بخش ها در سال ۱۳۷۵ با ۱۰۵۶۶ هزار نفر شاغل استحصال مى شد؛ در حالى که به علت کاهش بهره ورى نیروى کار، این به عنوان ارزش افزوده توسط ۱۴۵۷۲ نفر شاغل به دست آمده است. به دیگر تعبیر حدود ۴۰۰۶ هزار نفر از شاغلین در سال ۱۳۷۵ نسبت به سال ۱۳۵۵ دچار بیکارى پنهان بوده اند.

ر.ک: مطالعات آماده سازى تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، جلد سوم، نیروى انسانى بازارکار، اشتغال، ص ۳۲، تهران، سازمان برنامه و بودجه، .۱۳۷۹.

[۲۶] . نهج البلاغه، حکمت .۴۸۰.

[۲۷] . همان، حکمت .۱۱۲۲.

[۲۸] . مسعود چلپى، جامعه شناسى نظم، ص .۲۷۰.

[۲۹] . نهج البلاغه، نامه .۵۳.

[۳۰] . نهج البلاغه، خطبه .۲۱۶.

[۳۱] . مستدرک نهج البلاغه، ج ۵، ص .۳۵۹.

[۳۲] . نهج البلاغه، خطبه .۳۴.

[۳۳] . الحیاه، ج ۵، ص .۳۲۳.

[۳۴] . نهج البلاغه، نامه ۵۳ (نامه به مالک اشتر).

[۳۵] . البحار، ج ۱۰۳، ص ۱۷۲؛ موسوعه الامام على علیه السلام، ج ۴، ص .۱۷۲.

[۳۶] . نهج البلاغه، نامه .۵۱.

[۳۷] . نهج البلاغه، نامه .۵۳.

[۳۸] . نهج البلاغه، نامه .۵۳.

[۳۹] . نهج البلاغه، نامه .۵۳.

منبع: پایگاه امام علی (علیه السلام)؛ نویسنده: محمد مهدى ابراهیمى نصر