همسر در سراى شوهر
ازدواج و همسردارى، همپاى پیدایش انسانها در زمین بوده است. هرگز نمى‌توان برهه‌اى از تاریخ زندگى بشر را یافت که ازدواج به گونه‌هاى مختلف آن در میان انسانها نبوده باشد؛ چرا که برقرارى آرامش؛ داشتن زندگى بسامان و هماهنگ با نهاد بشرى و پایدار ماندن نسل، همگى در گرو این بنیاد پاک و ارزشمند است. در یک نگاه باید گفت همه انسانها با گوناگونى نژادها، باورها، فرهنگ‌ها و خواسته ها، همواره ازدواج را بنیادى مقدس و ضرورى مى‌شمرده‌اند. این نهاد؛ از همه نهادهاى اجتماعى دیگر بشر، چون قبیله، حکومت و… کهن‌تر است؛ گرچه در فرهنگ‌ها و سرزمینهاى گوناگون، ازدواج نیز شیوه‌ها و آداب متفاوتى داشته است.
دین نیز، آن را بنیادى پاک و خدایى به شمار آورده و مهر همسران را از نشانه‌هاى خداوند مهربان مى‌داند۱ و ازدواج را سنت پیامبران، به ویژه پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) مى‌انگارد.۲ شاید بتوان گفت؛ کمتر مسأله‌اى در قرآن به اندازه زناشویى و احکام آن؛ با گستردگى و پرداختن به ریزه‌کاریهاى گوناگونش؛ مطرح گردیده است؛ چرا که استوارى بنیاد خانواده و فراهم آمدن آرامش روانى همسران و فرزندان؛ سلامت و امنیت همگانى را در پى خواهد داشت و هرگز نمى‌توان به جامعه‌اى سالم رسید؛ مگر آن که افراد آن جامعه در خانواده‌هایى سالم پرورش یابند.
ازدواج و زناشویى؛ همان گونه که از بهترین نمودهاى زیبایى آفرینش و دل انگیزترین جلوه‌هاى هنرمندى دست تواناى آفریننده مهربان است؛ اگر به ناکامى و ناسازگارى انجامد؛ از تلخ‌ترین و جانفرساترین مشکلات انسانها خواهد بود؛ زناشویى؛ همراه با درگیرى و ناسازگارى؛ دوزخى است که بسیارى از همسران؛ کم و بیش با آن دست به گریبانند؛ از این روى؛ بررسى حقوق دو سویه زن و شوهر و احکام ازدواج، از دیرباز همواره مهم بوده و در شرع نیز بدان بسیار توجه شده است.
در این نوشته بر آنیم تا مسأله‌اى فقهى را در این باره بررسى کنیم. بسیارى از فقیهان متأخر و نیز صاحبان رساله‌هاى عملیه در روزگار ما چنین نگاشته‌اند که: زن؛ اگر در عقد دائم کسى باشد؛ نمى‌تواند بى‌اجازه شوهرش از خانه بیرون رود. از نگاه اینان؛ شوهر حق دارد همسر دائم خویش را از بیرون رفتن باز دارد و زن نیز؛ باید فرمان او را در این باره گردن نهد.
براى بررسى این مسأله؛ نخست؛ باید مقصود این فقیهان را نیک دریابیم و سپس دلیل‌هاى آنان را بکاویم. آنچه در این مسأله مهم مى‌نماید این است که: آیا زن مى‌تواند بى‌اجازه شوهر دائم خویش؛ حتى در صورتى که با حق کامجویى شوهر برخوردى پیش نیاید؛ از خانه بیرون رود یا خیر؟ این که هم زن و هم شوهر حق بهره‌جویى زناشویى از یکدیگر دارند؛ امر پذیرفته شده‌اى است و یکى از بنیادى‌ترین حقوق همسران پس از پیمان ازدواج به شمار مى‌آید. چه شوهر و چه زن؛ نمى‌توانند از اداى این حق سرباز زنند. البته براى هر کدام از همسران، مرزهایى در این حق وجود دارد که مى‌توانند در چارچوب آن؛ خواستار حق خویش باشند. بدین‌سان؛ نه شوهر مى‌تواند مدتى همسر خویش را تنها رها کند که از حق کامجویى خود بازماند و نه زن مى‌تواند از پذیرش خواست شویش در چارچوب حق او؛ سرباز زند. بنابراین؛ هرگاه بیرون رفتن زن از خانه؛ شوهر را از حق زناشویى محروم سازد؛ بى‌تردید باید با اجازه شوهر باشد؛ چنانکه مسافرت یا بیرون رفتن شوهر نیز؛ اگر با حق کامجویى همسرش ناسازگار باشد؛ باید با اجازه زن باشد. پس حق بهره‌ورى جنسى همسران؛ امرى است دو سویه و سرباز زدن از آن؛ از هیچ سوى روا نیست. آرى؛ معناى این سخن آن نیست که حق زن و شوهر در این باره؛ همانند یکدیگر است؛ بلکه با توجه به ساختار بدنى و روانى زن و مرد و نیازهاى این دو جنس؛ حق هر کدام متناسب با خودش مقرر گردیده است.
سخن در این مسأله آن است که آیا افزون بر حق کامجویى جنسى؛ مرد را حق دیگرى است و زن باید براى بیرون رفتن از خانه؛ جز در چیزهاى واجب؛ مانند سفر حج؛ از او اجازه بگیرد یا خیر؟ به بیان دیگر؛ این که زن باید براى بیرون رفتن از خانه؛ در جایى که با حق زناشویى همسرش برخورد دارد؛ از او اجازه بگیرد؛ امر پذیرفته شده‌اى است و به زبان فقیهان؛ قدر متیقن در حق شوهر است. اما آیا در جایى که حق او؛ پایمال نمى‌شود؛ باز هم به همین گونه است؟ اگر شوهرى بخواهد به مسافرت برود و چند روز از شهر خود دور باشد؛ مى‌تواند به همسرش بگوید که نباید از خانه بیرون رود؟ یا هر روز که براى رفتن به سر کار خویش از خانه بیرون مى‌رود؛ مى‌تواند زن را از بیرون رفتن باز دارد؟ بسیارى از فقیهان چنین حقى را براى مرد پذیرفته‌اند.
مرحوم شهید ثانى در (مسالک) مى‌نویسد:
(و منه عدم الخروج من منزله بغیر إذنه و لو إلى بیت أهلها؛ حتى عیاده مرضاهم و حضور میّتهم و تعزیتهم.)۳
یکى از حقوق مرد بر همسرش؛ این است که زن بى‌اجازه او از خانه‌اش بیرون نرود؛ هر چند نزد کسان خود باشد؛ حتى اگر بخواهد به عیادت بیمارى از کسان خویش؛ یا در تشییع؛ یا سوگوارى مرده‌اى از آنان برود.
گزینش این عبارت از آن روست که در آن آمده است: زن؛ حتى پس براى دیدار پدرى بیمار؛ یا سوگوارى او نیز نباید بى‌اجازه شوهرش از خانه بیرون رود. این مطلب؛ برگرفته از روایتى است که در بخش بررسى روایات؛ از آن سخن خواهیم گفت.
اگر استناد به این روایت؛ درست باشد؛ حق شوهر در مورد بیرون نرفتن زن از خانه؛ جز با اجازه او؛ تنها در جایى نخواهد بود که با حق کامجویى او برخوردى داشته باشد؛ چرا که این شوهر در مسافرت است و بود و نبود زن در خانه‌اش از این جهت؛ یکسان است. بدین‌سان؛ فقیهانى که چنین عبارتى را در نوشته‌هاى خود آورده‌اند؛ اجازه خواستن زن را در بیرون رفتن از خانه؛ تنها در جایى که با حق کامجویى شوهر ناسازگار باشد؛ نمى‌دانند. فقیهانى چون سبزوارى در (کفایه الأحکام)۴ و صاحب جواهر۵ نیز همین گونه نوشته‌اند؛ بلکه مرحوم صاحب جواهر این نکته را آشکارا گوشزد مى‌کند. او؛ پس از آوردن روایت عبداللّه بن سنان؛ که از آن سخن خواهیم گفت؛ مى‌نویسد:
(بل منه یستفاد أنّ له منعها عن الخروج لغیر الحق الواجب و إن لم یکن منافیاً لاستمتاعه المفروض امتناعه علیه بسفر أو غیره.)
بلکه از این روایت مى‌توان دریافت که شوهر مى‌تواند همسرش را از بیرون رفتن؛ در جایى که حق واجبى بر عهده زن نباشد؛ باز دارد؛ هر چند با حق کامجویى شوهر هم ناسازگار نباشد؛ چرا که در فرض روایت؛ شوهر به خاطر مسافر بودن، نمى‌تواند از این حق بهره جوید.
پیش از پرداختن به دلیل‌هاى فقیهانى که چنین حقى را براى شوهر پذیرفته‌اند؛ خوب است بدانیم که این مسأله به گونه‌اى که گفته‌ایم و به این روشنى در نوشته‌هاى فقیهان پیشین نیامده است. تا آنجا که ما جستجو کرده‌ایم؛ فقیهان گذشته که نوشته‌هایشان نشانگر اجماعى بودن یا نبودن مسائل فقهى است؛ از این حق نامى نبرده‌اند. بدین‌سان؛ نمى‌توان آن را اجماعى و پذیرفته شده و یا حتى مشهور در میان فقیهان پیشین دانست؛ بلکه این گونه مسائل؛ فرع‌هایى است که در پى گسترش بررسی‌ها و موشکافی‌هاى بیشتر در گذر تاریخ پر نشیب و فراز فقه؛ پدیدار گشته و برگزیدن دیدگاهى جز آنچه در نوشته‌هاى پسینیان آمده؛ با اجماع یا شهرتى ناسازگار نخواهد بود.
بررسى دلیل‌ها
* نخست
در این بخش به بررسى روایاتى مى‌پردازیم که براى اثبات حق شوهر در بازداشتن همسر از بیرون رفتن؛ بدانها استدلال کرده‌اند. این بخش مهمترین دلیلى را که در نوشته‌هاى فقیهان آمده در بر مى‌گیرد؛ زیرا خواهیم دید که دو استدلال دیگر توان اثبات مطلب را ندارند و از سویى دیگر؛ تا آنجا که ما جستجو کرده‌ایم. بیشتر فقیهانى که چنین حقى را براى شوهر پذیرفته‌اند؛ نگاهشان؛ به همین روایات بوده و در سخنان خویش بدانها استدلال کرده‌اند.
پیش از آوردن روایات؛ یادآور مى‌شویم که شمار اینها تا آن اندازه نیست که نیازمند بررسى سندى نباشند. آنچه در کتاب‌هاى روایت آمده؛ نه به اندازه‌اى است که متواتر باشد و نه حتى مستفیض. بنابراین؛ بررسى سندهاى آنها نیز باید انجام گیرد. گذشته از این؛ متواتر یا مستفیض بودن یک یا چند روایت؛ هرگز ما را از بررسى دلالت نیز بى‌نیاز نمى‌کند. بدین‌سان؛ حتى اگر بپذیریم که این روایات؛ بررسى سندى نمى‌خواهند؛ دلالت آنها را بررسى کرده مى‌بینیم که آیا چنین حقى را براى شوهر اثبات مى‌کنند یا خیر.
۱- (عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: جاءت امرأه إلى النبی(صلی الله علیه و آله و سلم) فقالت: یا رسول اللّه(صلی الله علیه و آله و سلم): ما حق الزوج على المرأه؟ فقال: … و لا تخرج من بیتها إلاّ بإذنه وإن خرجت بغیر إذنه لعنتها ملائکه السماء و ملائکه الأرض و ملائکه الغضب و ملائکه الرحمه حتى ترجع إلى بیتها…)۶
از امام باقر(علیه السلام) نقل کرده‌اند که فرمود: زنى نزد پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و گفت: اى فرستاده خداوند! حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: … و از خانه‌اش بیرون نرود؛ مگر با اجازه شوهرش و اگر بى‌اجازه او بیرون رود؛ فرشتگان آسمان؛ فرشتگان زمین؛ فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت؛ او را نفرین کنند؛ تا به خانه‌اش بازگردد…
این روایت؛ هم به سند مرحوم کلینى و هم مرحوم صدوق، داراى سند معتبرى است. البته درباره دلالت آن سخنى است که پس از آوردن چند روایت همانند؛ خواهیم گفت.
۲- (عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: جاءت امرأه إلى رسول اللّه(صلی الله علیه و آله و سلم) فقالت: یا رسول اللّه ما حق الزوج على المرأه؟ فقال أکثر من ذلک. قالت: فخبّرنی عن شیءٍ منه. قال: … و لا تخرج من بیتها بغیر إذنه…)۷
از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده‌اند که فرمود: زنى نزد پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و گفت: اى فرستاده خداوند! حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: بیش از این اندازه است.
گفت: اندکى را برایم بازگوى. فرمود: … از خانه‌اش بى‌اجازه شوهر بیرون نرود….
در سند این روایت؛ محمد بن احمد جامورانى آمده که اهل رجال او را ضعیف شمرده‌اند.۸ راوى دیگرى هم در این سند مى‌بینیم که عمرو بن جبیر العزرمى نام دارد و در رجال ناشناخته است.۹ گذشته از این؛ ابن أبى حمزه نیز؛ در این سند هست که جاى سخن بسیار دارد.
۳- (علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه قال: سألته عن المرأه ألها أن تخرج بغیر إذن زوجها؟ قال: لا.)۱۰
على بن جعفر در کتاب خویش از برادرش [امام هفتم(علیه السلام)] آورده است که از آن حضرت پرسیدم آیا زن مى‌تواند بى‌اجازه شوهرش بیرون رود؟ فرمود: نه.
این روایت نیز؛ سند استوارى ندارد؛ چرا که روایات کتاب على بن جعفر در (وسائل) گاهى با سند مشخصى از راه کتاب‌هاى چهارگانه حدیثى و مانند آن نقل مى‌شود که سند متصل و معتبرى است و گاهى واسطه‌هاى سند ناشناخته‌اند و در کتاب‌هاى چهارگانه حدیثى؛ نیز نیامده است. این دسته را نمى‌توان معتبر شمرد؛ چرا که سند معین و معتبرى ندارد و دست‌کم این که ناشناخته است. صاحب (وسائل) خود نیز؛ این مطلب را به گونه‌اى گوشزد مى‌کند.
این نکته را نیز باید یادآور شویم: روایت یاد شده از آن دسته روایاتى است که به نام (مسائل على بن جعفر) شناخته شده و در کتاب (بحارالانوار) آمده است و نه کتاب‌هاى چهارگانه اصلى حدیثى و سند مرحوم مجلسى به این کتاب جاى سخن دارد و بررسى رجالى گسترده‌اى را مى‌طلبد.
براى بررسى این مطلب که در جاهاى گوناگونى در فقه سودمند خواهد بود؛ مى‌توان به واپسین جلد (وسائل) و (بحار) مراجعه کرد.۱۱
۴- (محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق(علیه السلام) عن ابائه(علیه السلام) عن النبی(صلی الله علیه و آله و سلم) فی حدیث المناهی؛ قال: ونهى أن تخرج المرأه من بیتها بغیر إذن زوجها؛ فإن خرجت لعنها کل ملک فی السماء و کل شیءٍ تمرّ علیه من الجنّ و الإنس حتى ترجع إلى بیتها…)۱۲
مرحوم صدوق با سندش از شعیب بن واقد؛ از حسین بن زید از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده است: آن حضرت از پدرانش(علیه السلام) و در پایان از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در حدیثى که در بردارنده برخى کارهاى نارواست نقل کرده: پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) از این که زن؛ بى‌اجازه از خانه‌اش بیرون رود نهى فرموده است و اگر چنین کند؛ همه فرشتگان آسمان و هر چه که بر آن مى‌گذرد از جنیان و آدمیان؛ بر او نفرین کنند؛ تا به خانه‌اش باز گردد.
سند این حدیث نیز؛ از چند سوى داراى اشکال است؛ چرا که در سند شیخ صدوق به شعیب بن واقد؛ حمزه بن محمد علوى و عبدالعزیز بن محمد بن عیسى ابهرى هستند که در رجال به عنوان ثقه شناخته نشده‌اند و راوى دوم را تنها برخى از نویسندگان رجال نام برده‌اند. حسین بن زید نیز؛ در نوشته‌هاى اهل رجال توثیق ندارد و تنها به آوردن نام و اندکى از زندگى او بسنده کرده‌اند.۱۳ روایت دیگرى نیز نزدیک به همین مضمون در همین باب از (وسائل) آمده که سندش ضعیف است.
۵- (فی عیون الأخبار عن علی بن عبداللّه الورّاق عن محمّد بن أبی عبداللّه عن سهل بن زیاد عن عبدالعظیم بن عبداللّه الحسنی عن محمّد بن علی الرضا عن ابائه عن علی(علیه السلام) قال: دخلت أنا و فاطمه على رسول اللّه(صلی الله علیه و آله و سلم) فوجدته یبکی بکاءً شدیداً. فقلت له: فداک أبی و اُمّی یا رسول اللّه! ما الذی أبکاک؟ فقال: یا علی لیله اُسری بی إلى السماء رأیت نساءً من اُمتی فى عذاب شدید فأنکرت شأنهن فبکیت لمّا رأیت من شده عذابهنّ. ثم ذکر حالهنّ… فقالت فاطمه(علیه السلام): حبیبی و قرّه عینی! أخبرنی ما کان عملهنّ. فقال: … و أمّا المعلّقه برجلیها فإنّها کانت تخرج من بیتها بغیر إذن زوجها…)۱۴
شیخ صدوق در (عیون الاخبار) از امام رضا(علیه السلام) از پدرانش از امیرالمؤمنین(علیه السلام) نقل کرده است که فرمود: من و فاطمه نزد پیامبر رفتیم. پیامبر را دیدم که سخت مى‌گریست. به او گفتم: پدر و مادرم فدایت اى پیامبر خدا! چرا چنین گریه مى‌کنید؟
فرمود:اى على! شبى که مرا به آسمان‌ها بالا بردند؛ زنانى را از امت خویش دیدم که در عذابى سخت بودند که حالشان بر من گران آمد و از دیدن عذاب آنان گریستم. آن گاه حال ایشان را باز گفت:
فاطمه(علیها السلام) بدو گفت: اى عزیز و اى روشنایى دیده‌ام! کار آنان را برایم بازگوى.
فرمود: زنانى که ایشان را از پاها آویخته بودند؛ همان کسانى بودند که از خانه خویش بى‌اجازه شوهر بیرون مى‌رفتند.
سند این روایت هم جاى سخن بسیار دارد. راوى نخست؛ على بن عبداللّه در سخن هیچ یک از اهل رجال توثیق نشده و تنها شیخ صدوق از او روایات اندکى نقل کرده و در باب دهم از کتاب عیون اخبار الرضا(علیه السلام)؛ گفته است: (رضى اللّه عنه) و همین جمله را دلیل بر نیکویى این راوى گرفته‌اند.
محمد بن ابى عبداللّه هم؛ جاى سخن دارد و مشترک بین دو تن است که مرحوم مامقانى در رجال خویش از آن بحث کرده است.
بررسى روایات
درباره این روایات باید بگوییم که: جز یک روایت؛ همگى داراى سندى نامعتبرند. پیش‌تر گفته‌ایم که شمار این روایات به اندازه‌اى نیست که ما را از بررسى سندى بى‌نیاز کند؛ زیرا نه متواترند و نه حتى مستفیض. با این همه؛ در اینجا به بررسى دلالت این روایات مى‌پردازیم و در این باره دو نکته را یادآور مى‌شویم:
نکته نخست: ناهماهنگى میان کار ناپسند بیرون رفتن از خانه با کیفرى که در روایات آمده؛ مى‌رساند که یا باید ازاین روایات دست کشید و یا باید مقصود از بیرون رفتن را نیک دریافت. به راستى باید گفت: حتى اگر بپذیریم که بیرون رفتن زن از خانه‌اش بى‌اجازه شوهر؛ بى‌هیچ قید وشرطى نارواست؛ آیا مى‌توان باور کرد که این کار کیفرى چون نفرین خداوند بزرگ و فرشتگان مهر و خشم را در پى دارد و آیا نفرین هر چه بر آن مى‌گذرد و آویخته شدن با پاها در روز رستاخیز و مانند آن با این کار تناسبى دارد؟ مردى که خود در خانه نیست و درخواست کامجویى زناشویى هم نکرده و زنش را از رفتن به دیدار پدر و مادرش باز داشته است؛ اگر زن به دیدار آنان برود؛ نفرین خداوند و فرشتگان و کیفر سخت دوزخ را خواهد چشید؟ چنین انگاره‌اى با انبوه آموزشهاى اخلاقى و حقوقى دین ناسازگار است و در اساس؛ همین روایات را مى‌توان گواه آن گرفت که مقصود از بیرون رفتن؛ همان رها کردن تعهّد و التزام خانوادگى و تلاش در پاشیده شدن بنیاد پاک پیوند زناشویى و مانند آن است. آرى اگر زنى با کژرفتارى و بهانه‌جویى زندگى را تلخ و تباه کند و از پذیرش تعهدهاى این پیوند سرباز زند و راه را براى برهم خوردن این پیوند ارزشمند؛ هموار سازد؛ شایسته نفرین خداوند و کیفر سخت دوزخ خواهد بود؛ نه این که اگر به دیدار پدر و مادر بیمار خویش بشتابد و یا در سوگوارى آنان به خانه پدرش رود؛ شایسته آن کیفرهاست. بنابراین؛ خود این روایات؛ گذشته از نامعتبر بودن سند آن به خوبى مى‌رساند که مقصود؛ ناروا شمردن بى‌قید و شرط بیرون رفتن زن از خانه شوهر نیست.
آنچه گفته‌ایم؛ با در نظر گرفتن جایگاه اجتماعى زن در گذشته و سطح فرهنگ و خلق و خوى حاکم بر بخش گسترده‌اى از زنان در سرزمینهاى گوناگون و حتى سرزمینهاى اسلامى؛ پذیرفتنى‌تر مى‌نماید. هر چند با پیدایش اسلام؛ دگرگونى ژرفى در جایگاه فرهنگى و اجتماعى و… زنان پدیدار شد؛ ولى روحیات و شیوه‌هاى برخوردى این جنس در نتیجه ستم‌ها و شرایط ناشایست گذشته؛ زمینه را براى واکنش‌هاى نابجاتر آنان دربرابر دشواری‌هاى زندگى فراهم مى‌ساخت و چه بسا با شتابزدگى؛ شیرازه زندگى کهن و پایدارى را بر هم مى‌زدند و نگاه این روایات به چنین مسائلى است؛ نه بیرون رفتن معمولى و بخردانه همسر از خانه شوهر.
نکته دوم: در این جا نیز باز هم بر همان نکته پیشین پاى مى‌فشاریم که سخن روایات درباره زنانى است که خانه و زندگى زناشویى را رها مى‌کنند و راه را براى پاشیده شدن این بنیاد ارزشمند هموار مى‌سازند و نه هرگونه بیرون رفتن. این بار روایتى را دلیل سخن خویش گرفته‌ایم که شایسته درنگ بسیار است.
(محمد بن یعقوب؛ عن علی بن إبراهیم؛ عن أبیه؛ عن النوفلی؛ عن السکونی؛ عن أبى عبداللّه(علیه السلام) قال: قال رسول اللّه(صلی الله علیه و آله و سلم): أیّما امرأه خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلا نفقه لهاحتى ترجع.)۱۵
از امام صادق(علیه السلام) که فرمود: رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:هر زنى که از خانه شوهرش بى‌اجازه او بیرون رود؛ نفقه‌اى براى آن زن نیست تا هنگامى که باز گردد.
سند این روایت از سندهاى شناخته شده‌اى است که به ویژه در کتاب ارزشمند (کافى) بارها آمده و فقیهان ما نیز از گذشته تاکنون؛ در بابهاى گوناگون فقهى و غیر آن؛ این سند را پذیرفته و به روایاتى این گونه عمل کرده‌اند؛گرچه نوفلى و سکونى را از امامیه به شمار نیاورده‌اند. مرحوم شیخ صدوق نیز در (فقیه)۱۶ این روایت را آورده است.
دلالت حدیث نیز بسیار روشن است و از رهگذر همین روشنى مى‌توان آن را گواهى بر مطلب ما گرفت. مى‌دانیم که پس از پیمان زناشویى همیشگى؛ هزینه‌هاى زندگى زن بر عهده شوهر است و این هزینه ها؛ حتى پس از طلاق رجعى نیز؛ تا هنگامى که زن در عدّه باشد؛ بر مرد واجب است. فقیهان ما در جاى خودش بحث گسترده‌اى را درباره نفقه و شرایط آن دارند که جاى آن همه در این نوشته نیست. نکته مهم این است که اگر زن از انجام تکلیف خویش در امور زناشویى سرباز زند؛ حق دریافت نفقه را هم ندارد. چنین زنى را در زبان فقه (ناشزه) مى‌نامند. بنابراین؛ روایت یاد شده از امام صادق(علیه السلام)؛ درباره زنى سخن مى‌گوید که از انجام وظیفه خود سرباز زده و خانه و زندگى خویش را رها کرده است. به دیگر سخن؛ زنى که با قهر و رها کردن پیمانهاى استوار زندگى زناشویى؛ خانه و خانواده را در سراشیبى از هم پاشیده شدن قرار داده است.
بدین‌سان مى‌توان این روایت را گواه روشنى گرفت که مقصود از بیرون رفتن زن؛ که آن همه کیفر و نفرین خداوندى را در پى داشت؛ این گونه قهر و رها کردن خانواده است؛ نه بیرون رفتن بخردانه زنى که با حقوق زناشویى شوهرش سرناسازگارى هم ندارد و تنها دلخواه شوهر است که او را چونان بندیان در خانه نگاه دارد.
فقیهانى که بیرون رفتن زن را از خانه همواره در گرو اجازه شوهر مى‌دانند؛ هرگز نگفته‌اند که اگر زنى گناه کرد و از خانه بیرون رفت؛ نفقه او واجب نیست؛ مگر این که به ناشزه بودن برسد که سخنى دیگر است. بنابراین؛ چرا این روایات را یکدست و هماهنگ معنى نکنیم؟ وقتى از میان رفتن حق نفقه را تنها در صورت (نشوز) مى‌دانیم؛ در حالى که روایت یاد شده از همین مطلب به نام بیرون رفتن از خانه یاد کرده است؛ چرا بیرون رفتن از خانه را در روایات دیگرى که آن را گناهى بزرگ و در پى دارنده کیفرهایى سخت و دردناک مى‌داند؛ به همین معنى نگیریم.
بررسى روایتى دیگر
در مسأله ما روایت دیگرى است که به دلیل ویژگیهایش؛ شایسته است که جداگانه بررسى شود. این روایت را هم مرحوم کلینى و هم مرحوم صدوق آورده اند:
(عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: إنّ رجلاً من الأنصار على عهد رسول اللّه(صلی الله علیه و آله و سلم) خرج فی بعض حوائجه فعهد إلى امرأته أن لا تخرج من بیتها حتى یقدم. قال: و إنّ أباها قد مرض فبعثت المرأه إلى رسول اللّه(صلی الله علیه و آله و سلم) تستأذنه أن تعوده. فقال: لا؛ اجلسی فی بیتک و أطیعی زوجک. قال: فثقل فأرسلت إلیه ثانیاً بذلک. فقال: اجلسی فى بیتک و اطیعی زوجک. قال: فمات أبوها فبعثت إلیه أنّ أبی قد مات فتأمرنی أن اُصلّی علیه؛ فقال: لا؛ اجلسی فی بیتک و أطیعی زوجک. قال: فدفن الرجل؛ فبعث إلیها رسول اللّه(صلی الله علیه و آله و سلم) أنّ اللّه قد غفر لک و لأبیک بطاعتک لزوجک.)۱۷
از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده‌اند که فرمود: در روزگار پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) مردى از انصار به سفرى رفت و با همسر خویش پیمان بست که تا هنگام بازگشت؛ زن از خانه‌اش بیرون نرود. [در همان روزها] پدرش بیمار شد و او کسى را نزد پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرستاد تا از او براى دیدار با پدر بیمارش اجازه بگیرد.
پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: خیر؛ در خانه‌ات بنشین و از [پیمان] شوهرت پیروى کن.
بیمارى پدر نیز سخت شد و او دوباره کسى را نزد پیامبر فرستاد تا به دیدار پدر برود.
پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: نه؛ در خانه‌ات بنشین و از شوهرت پیروى کند. اندکى بعد پدرش مُرد و او باز کسى را فرستاد که پدرم مُرد آیا دستور مى‌دهى که بر او نماز گزارم؟
پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: نه در خانه‌ات بنشین و از شوهرت پیروى کن.
امام صادق فرمود: پس از آن که پدرش را به خاک سپردند؛ پیامبر کسى را نزد آن زن فرستاد که خداوند تو و پدرت را در برابر پیروى تو از شوهر؛ آمرزیده است.
سند این روایت؛ به نقل مرحوم کلینى ضعیف است؛ زیرا عبداللّه بن قاسم الحضرمى در آن آمده و در رجال او را دروغ پرداز و اهل غلو که خیرى در او نیست و به روایت او اعتنایى نمى‌شود؛ به شمار آورده‌اند.۱۸ البته سند مرحوم صدوق صحیح است و بر این اساس اشکالى ازجنبه سند در روایت نیست.
ویژگى مهمى که در این روایت یافت مى‌شود که آن را از روایات پیشین جدا مى‌سازد؛ آن است که این روایت را دیگر نمى‌توان به معناى قهر و رها کردن خانه و خانواده از سوى زن گرفت؛ چرا که شوهرش به مسافرت رفته و او تنها مى‌خواهد به دیدار و سوگوارى پدر بیمارش برود. برخورد پیامبر نیز بسیار مهم است؛ زیرا برابر این روایت؛ اگر بیرون رفتن زن از خانه براى سرکشى به پدر بیمار یا سوگوارى براى او ناروا باشد؛ دیگر براى هیچ چیز دیگرى نمى‌توان آن را روا شمرد. بدین‌سان این روایت را جداگانه آورده‌ایم.
بررسى
نخستین نکته‌اى که در این روایت مى‌یابیم موردى و شخصى بودن آن است و به آسانى نمى‌توان حکمى کلى را از آن دریافت؛ ما چه مى‌دانیم که آن زن و شوهر که بوده‌اند و چه ویژگیهاى روحى و اخلاقى بر زندگى آنان سایه افکنده بوده است. شاید برخورد پیامبر براساس ویژگیهاى آنان بوده و نتوان آن را بر جاى دیگر منطبق کرد. امام صادق(علیه السلام) نیز اگر در پاسخ به پرسش کسى این سخنان را مى‌فرمود؛ مى‌توانستیم بگوییم که شیوه بیان حضرت به معناى آن است که این حکم در جاى دیگر نیز جارى است؛ ولى این روایت گفتار ابتدایى امام است و چه بسا حضرت در پى بازگویى رخدادى خاص بوده و هدف دیگرى از آن داشته است.
گذشته از این؛ مطلب مهم دیگر در این روایت؛ پیمانى است که شوهر به هنگام مسافرت با همسر خویش مى‌بندد. چرا پاى چنین پیمانى به میان آمد؟ آیا نمى‌توان احتمال داد که مسائل خاصى در آن خانواده؛ میان زن و شوهر و پدر بیمار بوده که شوهر را به بستن پیمان با همسرش کشانده بود؟ آیا این حکم در جایى است که زن؛ پیمان شوهرش را پذیرفته باشد؛ یا در همه جا به همین گونه است؟ و اگر پاسخ دوم را بدهیم دلیل این گستردگى به همه جا چیست؟ کوتاه سخن این که تنها مى‌توان در جایى که پیمانى در کار باشد به این روایت استناد جست و این نکته مهمى است که استدلال به این روایت را براى اثبات حق گسترده شوهر در زندانى کردن زن؛ دچار مشکل مى‌کند.
از همه این نکته‌ها هم که بگذریم؛ آیا پذیرش این روایت با روح بسیارى از آموزشهاى دیگر اسلام سازگار نیست؟ همان گونه که در پاسخ به دلیل‌هاى دوم و سوم خواهیم گفت؛ نمى‌توان پذیرفت که اسلام نسبت به بنیاد خانواده و شیوه رفتار همسران با یکدیگر چنین روشى را مى‌پسندد. در این جا یادآور مى‌شویم که این گونه رفتارها در مسأله ما با آیه شریفه (و عاشروهن بالمعروف)۱۹ نیز ناسازگار است. پیام این آیه که (رفتار شایسته و پسندیده) است؛ به معناى رفتارى است که خردمندان در زندگى بهنجار؛ آن را مى‌پسندند. به راستى نمى‌توان پذیرفت که اسلام با آن همه سفارشهاى اخلاقى و رهبران دین با آن رفتار پسندیده و نرم که زبانزد تاریخ شده‌اند؛ زنان را از دیدار یا سوگوارى بر نزدیک‌ترین کسان خویش باز دارند و جوشش احساس آنان را در چنین هنگامه‌هایى به هیچ انگارند. به راستى؛ اگر روایاتى چون آن دسته که ربا را روا مى‌شمارند و در نگاه امام خمینى(رضوان اللّه تعالى علیه) با جایگاه اجتماعى امامان ناسازگارند و باید؛ حتى با سندهاى صحیح؛ رهایشان کنیم؛۲۰ با این که در بر دارنده مسأله‌اى پیچیده در اقتصادند؛ آیا این روایت را نمى‌توان با اخلاق و جایگاه اجتماعى و رهبرى پیامبر ناسازگار دانست.
* دوم
دلیل دیگرى را که مى‌توان براى اثبات این حق یادآور شد آن است که پیمان زناشویى همیشگى [=نگاح دائم] به خودى خود؛ اقتضاى چنین حقى را دارد. همان گونه که در پى پیمان زناشویى؛ برخى چیزها چون: محرم بودن؛ پرداخت هزینه‌هاى زندگى؛ ارث بردن از همدیگر؛ حق کامجویى جنسى؛ بر عهده آمدن مهر و… بر عهده همسران مى‌آید و آن دو باید به این حقها و بایدها گردن نهند؛ حق بازداشتن زن از بیرون رفتن؛ جز در سفرهاى واجب؛ مانند سفر حج یا سفر براى دفاع واجب؛ براى شوهر ثابت است. همان گونه که پس از ازدواج؛ شوهر باید کابین همسر و هزینه‌هاى زندگى او را بپردازد؛ زن نیز باید پس از ازدواج در بیرون رفتن از خانه از شوهرش اجازه بگیرد.
بررسى
باید بدانیم که هر عقدى پیامدهایى دارد که دو سوى عقد؛ پیش از بستن قرارداد با آزادى و گزینش خود آنها را مى‌پذیرند و سپس عقد را بر پایه آن مى‌بندند. احکام و پیامدهاى هر عقد باید با دلیل‌هاى رسا اثبات شده باشد؛ تا دو سوى قرارداد با آگاهى بدان گردن نهند. این که در عقد ازدواج؛ چیزهایى چون: مهر؛ هزینه‌هاى زندگى زن و حق کامجویى همسران بر عهده آنان مى‌آید؛ در جاى خود و با دلیل‌هاى روشن اثبات شده است و هر کس به این عقد تن در مى‌دهد؛ این احکام را نیز مى‌پذیرد. آیا دلیل دیگرى در جاى خودش مى‌توان یافت که بگوید عقد نکاح خود به خود چنین حقى را براى مرد و چنین حکمى را براى زن مى‌آورد؟ به دیگر سخن؛ اثبات حقوق و احکام در رتبه‌اى پیش از عقد قرار دارند و تا با دلیلى دیگر اثبات نشود که چه چیزى بر عهده همسران مى‌آید؛ هرگز خود عقد ازدواج چیزى را بر عهده نمى‌آورد. ما در ادامه سخن مطالب دیگر را نیز برسى خواهیم کرد؛ ولى در این جا همین اندازه مى‌گوییم که حتى اگر دلیل دیگرى بر روا بودن این حق داشته باشیم؛ خود آن دلیل اثبات کننده خواهد بود و اقتضاى عقد سخنى نادرست است.
از این گذشته؛ زن و مرد بیگانه تا پیش از ازدواج؛ هیچ گونه حق یا تکلیف ویژه‌اى بر هم ندارند؛ جز آنچه همه مسلمانان یا انسانها نسبت به یکدیگر باید رعایت کنند. ازدواج نیز قراردادى است که مانند آن را در عقدهاى دیگر؛ هم در شرع و هم نزد خردمندان؛ بسیار داریم. اساس و پایه پیمانها و از جمله ازدواج؛ قرار دادى است دو سویه که براى دستیابى به هدف‌هایى مشخص و روا انجام مى‌گیرد. تا پیش از انجام عقد؛ نه زن و نه مرد؛ هیچ تسلط و برترى بر یکدیگر ندارند و با ازدواج است که هر کدام نسبت به حق خویش و خواستار شدن آن از دیگرى اختیارى تازه مى‌یابد. شیوه خردمندان و روش شرع همواره در قراردادهاى دوسویه بدین گونه است که راه را بر سودجویى و خلافکارى هر دو طرف؛ ببندد و یا دست‌کم زمینه آن را فراهم نسازد.
اکنون با توجه به این نکته‌ها آیا نمى‌توان گفت: سرشت و بناى ازدواج؛ به ویژه با نگاهى که اسلام بدان کرده است؛ با داشتن چنین حقى از سوى مرد ناسازگار است؟ اگر ازدواج قراردادى است دو سویه؛ چرا مرد بتواند حتى در جایى که با کامجویى او نیز برخوردى نداشته باشد؛ زن را از بیرون رفتن بازدارد؟ مگر پذیرش ازدواج؛ چه تعهدى را براى زنان مى‌آورد که باید در همه حال براى بیرون رفتن از خانه از شوهران خود اجازه بگیرند. سخن در این است که طبیعت ازدواج چنین چیزى را با خود ندارد و یا دست کم؛ به این روشنى که در متن دلیل آمده نمى‌باشد. مگر این که دلیل دیگرى آن را اثبات کند که بدان خواهیم پرداخت.
* سوم
دلیل سوم براى اثبات حق شوهر؛ که در نوشته‌هاى بسیارى از فقیهان نیز آمده؛ این است که حق کامجویى شوهر؛ مطلق است و هیچ قید و شرطى آن را محدود نمى‌کند. بر پایه این حق است که شوهر مى‌تواند همسرش را از بیرون رفتن باز دارد و بر زن نیز واجب است که از دستور او پیروى کند؛ بلکه مى‌توان گفت: بر این اساس؛ اگر شوهر نیز او را از بیرون رفتن باز ندارد؛ خود او باید براى این کار از مرد اجازه بگیرد؛ چرا که وقت و بهره‌هاى جنسى او از آنِ شوهر است و او با بیرون رفتن از خانه؛ زمینه بهره‌جویى مرد را از میان مى‌برد.
مرحوم شهید ثانى در این باره مى‌نویسد:
(قد عرفت أنّ حق الاستمتاع واجب علیها و هو غیر مختصّ بزمان و لا مکان؛ فلیس لها فعل ما ینافیه إلاّ بإذنه و منه الخروج من بیته و لو إلى بیت أهلها و عیادتهم و شهاده جنائزهم؛ لأنّ غایه ذلک الاستحباب أو الإباحه؛ فتقدیم الواجب أولى.)۲۱
دانستید که [رعایت] حق کامجویى، بر زن واجب است و این حق محدود به هیچ زمان و مکانى نمى‌شود. بنابراین؛ زن نمى‌تواند کارى کند که با این حق ناسازگار باشد؛ مگر با اجازه همسرش. از چیزهایى که با این حق ناسازگارى دارد؛ بیرون رفتن از خانه است؛ هر چند به خانه کسان و دیدار بیماران و یا تشییع مردگان از اهل خود برود؛ چرا که این گونه کارها یا مستحب‌اند و یا مباح؛ در حالى که نگهداشت حق واجب شایسته‌تر است.
صاحب جواهر نیز عبارتى به همین گونه دارد:
(له منعها عن عیاده أبیها و اُمّها فضلاً عن غیرهما و عن الخروج من منزله إلاّ لحقّ واجب؛ لأنّ له الاستمتاع بها فی کلّ زمان و مکان؛ فلیس لها فعل ما ینافیه بدون إذنه. و منه الخروج إلى بیت أهلها و لو لعیادتهم و شهاده جنائزهم).۲۲
شوهر مى‌تواند همسرش را از دیدار با پدر و مادرش بازدارد؛ چه رسد به دیگران. و نیز مى‌تواند او را از بیرون رفتن باز دارد؛ مگر براى حقى واجب؛ چرا که شوهر حق کامجویى از همسر خویش را در هر زمان و در هر جا دارد؛ پس زن نمى‌تواند بى‌اجازه او کارى کند که با این حق ناسازگار باشد. رفتن به خانه کسان خود؛ هر چند براى دیدار از بیمار یا تشییع مردگان؛ با این حق سازگار نیست.
بررسى
نکته نخست درباره این دلیل آن است که همه مطلوب گویندگان خود را اثبات نمى‌کند و به اصطلاح منطق (دلیل اخصّ از مدعا) است. بر پایه این دلیل؛ چرا شوهر بتواند به هنگام مسافرت نیز زن را از رفتن به خانه پدرش باز دارد و این بیرون رفتن چگونه با حق کامجویى او ناسازگار است؟ بر پایه این دلیل؛ حق شوهر در بازداشتن زن از بیرون رفتن؛ از حق مطلق او بر کامجویى سرچشمه مى‌گیرد. اکنون ببینیم گستره حق کامجویى شوهر تاکجاست؟ آیا آن قدر گسترده است که بتواند همسرش را از دیدار پدر و مادرش و سوگوارى بر مرده آنان در بیرون از خانه باز دارد؟ به یقین باید گفت: هیچ دلیلى بر چنین حق گسترده نداریم و بلکه موارد بسیارى که محدوده‌هاى حق کامجویى است؛ به روشنى مى‌رساند که این حق؛ در چارچوب خردپسند و مشروع؛ ثابت است.
از برخى دیدگاههاى غیر مشهور در محدودیتهاى کامجویى همسران که بگذریم؛ این موارد را همگان پذیرفته‌اند که کامجویى جنسى از زن در روزهاى عادت ماهانه محدود است و در زمان احرام براى حج و عمره؛ یکسره ممنوع. در هنگام روزه نیز محدودیتهایى وجود دارد که بسیارى از موارد آن به اجازه شوهر بستگى ندارد. از همه این موارد مهم‌تر در مسأله ما؛ محدودیت حق کامجویى درجایى است که بهره‌جویى جنسى از زن براى او زیان آور باشد. کدام فقیه را مى‌توان یافت که حتى در صورت بیمارى یا زیان براى زن؛ باز هم کامجویى جنسى از او را روا شمارد؟ به راستى آیا بهره‌جویى جنسى تنهاحق مرد است یاحق همسران؟ بى‌گمان زن را نیز حقى است که فقیهان از آن به حق (قَسْم) یاد کرده آند. شوهر باید در هر چهار شب؛ یک شب را با همسرش باشد که به آن حق (همخوابگى) مى‌گویند. آمیزش جنسى نیز هر چهار ماه یک بار بر مرد واجب است؛ مگر این که با خرسندى همسرش آن را ترک کند. اینها و موارد دیگرى که در سفارشهاى گوناگون فقهى و اخلاقى آمده؛ همگى گواه بر دو سویه بودن این حق‌اند. اگر چنین است؛ زن نیز حق دارد براى بهره‌جویى از حق خویش؛ شوهر را در خانه نگاه دارد!
اما باید با نگاهى بنیادین دید که گستره حق زن و شوهر در کامجویى از یکدیگر تا کجاست؟ براى روشن شدن این مطلب؛ اندکى توجه بیشتر به دیدگاه یک سویه حق گسترده مرد و پیامدهاى آن کافى است. برابر این دیدگاه؛ پس از ازدواجِ همیشگى میان مرد و همسرش؛ شوهر حق دارد هرگاه و در هر جا؛ هر گونه بهره‌جویى جنسى از همسر خویش داشته باشد؛ تا جایى که اگر زن را به همین جهت در خانه زندانى کند و اجازه هیچ گونه فعالیت سازنده‌اى را هم به او ندهد؛ باکى بر شوهر نیست. تنها محدود کننده حق شوهر؛ دسته‌اى از احکام شرعى است که در روزهاى عادت ماهانه یا روزه‌هاى واجب؛ برخى از کامجوییها را ناروا مى‌شمارد. اگر این حق قید و شرط دیگرى ندارد؛ مرد مى‌تواند براى مدت عمر زن خود را درخانه‌اى نگاه دارد و جز براى سفر واجبى چون حج؛ اجازه بیرون رفتن به وى ندهد. زمینه انجام وظایفى چون غسل را در خانه فراهم کند و اگر نیاز به پزشک هم بود؛ او را به خانه آورد و…. اینها پیامدهاى دیدگاه گسترش حق شوهر است؛ هر چند گویندگان آن؛ خود؛ به همه اینها توجه نکرده باشند.
اما آیا به راستى مى‌توان پذیرفت که اسلام به ازدواج این گونه مى‌نگرد؛ اسلام که آن را دوست داشتنى‌ترین بنیادها مى‌نامد؛ زن و مرد را لباس یکدیگر و مهر آنان را از نشانه‌هاى خداوند و مایه آرامش؟ آیا سکون و آرامش که در قرآن هدف زناشویى نام گرفته است؛ هیچ گونه حکم و راهنمایى و پیامى با خود ندارد؟ اگر روابط جنسى همسران این گونه مقرر گردیده که در این دیدگاه آمده؛ پس روشن‌ترین جلوه زناشویى که همین روابط است؛ خود مایه از میان رفتن آرامش و اسارت نزدیک به نیمى از انسانها در چنگال نیمى دیگر است. آیااین همه سفارشهاى اخلاقى اسلام درباره نیک خُلقى و فروتنى و قدرشناسى و… که درباره مردان و زنان مؤمن آمده؛ همگى درباره بیگانگان است و همسر از همه این حقوق محروم؟ اگر مسلمان کسى است که دیگر مسلمانان از دست و زبان او در آرامش و دور از گزند باشند؛ پذیرفتنى است که این درباره دیگران است و همسر باید زندانى کامجویى او باشد و حتى از دیدار کسان خویش محروم. به راستى چرا فقیهان دارنده این دیگاه چنین مطلبى را درباره زن نیز درمحدوده حق او نگفته اند؟ چرا زن هم نتواند هر چهار شب؛ یک شب همسرش را زندانى کند و هر چهار ماه یک بار؟
حقیقت آن است که نمى‌توان این پیامدها را پذیرفت و آن را با اصول بنیادین اخلاقى اسلام سازگار دانست. ازدواج چیزى است که پیش از اسلام هم بوده و همه ارکانش تأسیسى نیست. آنچه خردمندان مى‌پسندند و شرع نیز؛ هم در سخنان پیشوایان و هم در شیوه زندگى آنان مى‌پذیرد؛ چنین چهره ناپسندى نیست؛ به ویژه آن که هم پیامبر و هم امامان ما با برخى همسران ناسازگار مى‌زیستند.
نکته بسیار مهى که در این باره بر آن پاى مى‌فشریم این است که حقوق همسران؛ یا در خود پیمان ازدواج با شرط و مانند آن معین مى‌گردد و یا اگر شرط ویژه‌اى نباشد به وسیله عرف و شیوه‌هاى پسندیده خردمندان مشخص مى‌گردد. چگونه است که هزینه‌هاى زندگى زن از خوراک و پوشاک گرفته تا خانه و نیازمندیهاى آن؛ همه و همه را عرف معین مى‌کند؛ ولى چگونگى کامجویى همسران این گونه نیست؟ اگر مهر معینى قرارداد نکنند باید (مهرالمثل) را در عرف جست؛ ولى در حقوق شوهر نباید از عرف یارى جست؟ آیامى توان از همه پرسشهاى این گونه چشم پوشید و حق بى‌مرز و شرطى را براى شوهران رواشمرد؟
سخن پایانى ما این است که حق کامجویى جنسى؛ تنها براى مرد یا زن نیست؛ بلکه حقى است دو سویه و آموزشهاى فقهى و اخلاقى اسلام در این باره به گونه‌اى است که براى هر کدام از همسران؛ هماهنگ با نیازهاى آنان؛ راهنمایى و سفارش ویژه دارد. بهره‌جویى هر یک از همسران تنها در محدوده‌اى است که شرع و شیوه پذیرفته شده خردمندان مى‌پسندند. هم احکام شرعى؛ چون ناروا بودن کامجویى جنسى در احرام؛ روزه؛ عادت ماهانه و…؛ حق همسران را محدود مى‌کند و هم شیوه خردمندان که آن را عرف مى‌نامیم. هر جا پاى (زیان) یا (ستم) به میان آید؛ هیچ یک از همسران را حقى فراتر از این عنوان‌ها نیست. بنابراین؛ بازداشتن زن از دیدار پدر و مادر یا سر زدن به کسان بیمار خویش و یا سوگوارى در بیرون از خانه؛ ستمى آشکار است که نه شرع مى‌پسندد و نه خرد مى‌پذیرد. ناگفته نماند که همه این سخنان درباره این دلیل است که از نگاه شرع مردان چنین حقى را در کامجویى از همسران خویش دارند؛ بى‌آن که به روایت خاصى در این باره تمسک کنیم؛ بلکه بخواهیم از آموزشهاى کلّى دین درباره ازدواج چنین نتیجه گیریهایى داشته باشیم و پاسخ ما نیز بر همین پایه است.
سخن پایانى
در پایان این نوشتار؛ چکیده سخن خویش را بار دیگر بازگو مى‌کنیم که ازدواج، پیمانى است دو سویه و هر یک از زن و شوهر در برابر آنچه بر عهده دارند، باید پاسخ گویند. البته نمى‌خواهیم بگوییم حقوق شوهر از هر جهت همانند حقوق زن است؛ ولى آنچه در این مسأله انگیزه شده تا فقیهان ما حق گسترده‌اى را براى شوهر در زندانى کردن همسر خویش بپذیرند؛ حق کامجویى شوهر و برخى روایات است. سخن ما در حق کامجویى شوهر آن است که این حق، دو سویه است؛ به اندازه خردپسند و شایسته در نگاه عرف و نه بیشتر و تازه اگر این حق را زیربناى حق شوهر در بازداشتن زن از بیرون رفتن بدانیم؛ حق شوهر تنها در جایى خواهد بود که براى کامجویى و بهره‌ورى جنسى او را در خانه نگاه دارد؛ در حالى که سخن فقیهان ما عام است.
روایات هم؛ جز روایت اخیر که سخن در آن به گونه‌اى دیگر بود؛ سخن از زنى مى‌گویند که خانه و خانواده را رها کرده است و این بنیاد پاک را در سراشیبى از هم پاشیدگى نهاده و نه زنى که در نبود و یا حتى بود شوهرش به کسانش سرکشى مى‌کند.
در پایان؛ این نکته نیز ناگفته نماند که چون بیرون رفتن زن بى‌اجازه شوهر در بسیارى از موارد دشواری‌هایى را براى خانواده به همراه خواهد داشت؛ بسیار بخردانه است که همسران؛ با هماهنگى و همدلى این موضوع را حلّ کنند. در این باره عبارتى گویا؛ رسا و پرمغز از شهید بزرگوار؛ علامه مطهرى یافته‌ایم که ما را از هر گونه توضیحى بى‌نیاز مى‌کند و آشکارا مى‌رساند که او با دیدگاه فقیهانى که سخن آنان را آوردیم؛ موافق نیست.
(مصلحت خانوادگى ایجاب مى‌کند که خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت‌اندیشى او باشد. البته مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگى نظر بدهد و نه بیشتر. گاهى ممکن است رفتن زن به خانه اقوام و فامیل خودش هم مصلحت نباشد. فرض کنیم زن مى‌خواهد به خانه خواهر خود برود و فى المثل خواهرش فرد مفسد و فتنه‌انگیزى است که زنرا علیه مصالح خانوادگى تحریک مى‌کند. تجربه هم نشان مى‌دهد که این گونه قضایا کم نظیر نیست. گاهى هست که رفتن زن حتى به خانه مادرش نیز بر خلاف مصلحت خانوادگى است. همین که نفس مادر به او برسد، تا یک هفته در خانه ناراحتى مى‌کند؛ بهانه مى‌گیرد؛ زندگى را تلخ و غیرقابل تحمل مى‌سازد. در چنین مواردى شوهر حق دارد که از این معاشرت‌هاى زیانبخش؛ که زیانش نه تنها مرد است؛ متوجه زن و فرزندان ایشان نیز مى‌باشد؛ جلوگیرى کند؛ ولى درمسائلى که مربوط به مصالح خانواده نیست؛ دخالت مرد مورد ندارد.)۲۳
