شیعه شناسی » فروع دین » خمس »

نگرش مالیاتی خمس، آثار و پیامدها

     چکیده

از جمله بحثها و چالشهایی که همراه و همزاد با حکومت اسلامی مطرح می شود، جایگاه «مالیه عمومی» در این نظام است. اگر بپذیریم که نخستین حکومت اسلامی به وسیله پیامبر (صلی الله علیه و آله) تأسیس شد، مجبوریم نظام مالیاتی و الگوی تأمین مخارج توسط  آن حضرت را ارائه کنیم، در این مقاله به این امر مهم پرداخته شده است. 

 

 

  انکار نظام مالیاتی اسلامی، انکار حکومت اسلامی را در پی دارد، چون هر نظامی که از مهمترین ابزار اقتدار، محروم و بی بهره و فاقد برنامه ای مدون برای تأمین مخارج عمومی و اجرای عدالت باشد، نمی تواند به حیات خویش ادامه دهد.

     با مراجعه به تاریخ اسلام و متون فقهی به منابع مالی برمی خوریم که برای تأمین هزینه ها و مخارج دولت، اجرای برنامه ها و راه اندازی خدمات عمومی در سطح وسیع کفایت می کنند.[۲]

    ولی به دلیل تفکیک و جداکردن دین از سیاست و گسترش این فاصله در بستر زمان، بعد سیاسی . اجتماعی دستورات دینی مورد کم لطفی و بی مهری قرار گرفت و بیشتر توجهات علما و رهبران دینی بر مسائل فردی و عبادی متمرکز شد. در این فرایند، یک بخش از «مالیه عمومی اسلامی» به دلیل تسلط حاکمان جور بر منابع آنها تبدیل به بحث نظری صرف شد، مثل مالیات بر معادن، گنجها، غنائم جنگی، اراضی خریداری شده به وسیله کفار، جزیه و خراج. بخش دیگر به خاطر شرایط زمان و تغییر در نقش اقتصادی . منبع آن از حوزه مالیات، خارج شده است، مثل نقدین (مسکوکات طلا و نقره) به عنوان پول. اما بخش سوم در حیطۀ نفوذ فقها و علمای دین باقی مانده و به عنوان وظیفۀ و تکلیف شرعی به خود افراد واگذار شده است که به نیازمندان یا فقها بپردازند.

     متأسفانه آثار جدایی دین از سیاست، در مورد بخش اصلی و محوری مالیات اسلامی؛ یعنی خمس، بسیار عمیق، ماندگار و پایا بوده است. این مسأله که خمس را خدا به خاطر تأمین نیازمندیهای بنی هاشم تشریع کرده، تبدیل به فرهنگ شده و به صورت یک باور همگانی درآمده است.

     در اینکه خمس از جانب خداوند تشریع شده و پرداخت آن به عنوان تکلیف الهی واجب شمرده شده تردیدی وجود ندارد. بر همین مبنا بسیاری از فقهای شیعه و سنی، انکار آن را مترداف با پشت پا زدن به یکی از ضروریات دین شمرده اند.[۳]

    اما بحثی که وجود دارد به قبض و بسط قلمرو و گسترۀ منابع درآمدی خمس و چگونگی توزیع و هزینه سازی آن مربوط می شود. این بحث از سپیده دم پیدایش فقه آغاز و دامنه آن به عصر کنونی کشیده شده است.

     فقهای اهل سنت، کوشیده اند تا ظهور و افول خمس را به غنائم جنگی محدود کرده، به گذشته های خیلی دور، یعنی عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) و خلفای راشدین، متعلق بدانند و بدین ترتیب، از دام اشکالات و ایرادهایی که این بحث به دنبال دارد رهیده اند.

     در فقه شیعه، نه منابع خمس به غنائم جنگی محدود می شود و نه وصول و مصرف آن مختص صدر اسلام است و لذا فقهای شیعه این بحث را در کتابی مستقل با عمق و بالندگی بیشتر بررسی کرده اند؛ ولی به دلیل جدایی و انزوای فقه شیعه از سیاست و حکومت و فقدان تجربه و آزمون عملی در جامعه، مسأله خمس نتوانسته است طراوت و بالندگی بایسته را کسب کند و جایگاه شایسته ای در مالیه عمومی به دست آورد.

     اکنون که فقه شیعه بعد از نزدیک به ۱۴۰۰ سال دوری و بازمانی از متن جامعه، پیروزمندانه در صحنه اجتماع حضور یافته، شایسته است نقش اجتماعی و اقتصادی آن واکاوی شود  و دیدگاه فقهی روشنگرانۀ امام خمینی (س) که به ظرافتهای اجتماعی احکام توجه بیشتر داشت، بررسی گردد.

     در این مقال، با ارائه تعریف سنتی ومالیاتی از خمس، ابتدا به تجزیه و تحلیل دیدگاه سنتی خمس، و ارزشیابی دلایل آن می پردازیم. سپس به دیدگاه مالیاتی خمس پرداخته، دلایل آن را برمی شماریم. در هر مورد به سخنانی از امام خمینی به عنوان یکی از پیشگامان و نظریه پردازان دیدگاه جدید تمسک می کنیم. در پایان آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دو دیدگاه را به صورت فشرده یادآور می شویم. و ضعف دیدگاه سنتی را در فرایند مقایسۀ خمس و زکات در اجرای عدالت اجتماعی به عنوان هدف پیامبران الهی «انا ارسلنا رسلنا … لیقوم الناس بالقسط»[۴] نشان می دهیم.

 ۱. تعریف خمس

     تعریف لغوی خمس از اسمش پیداست : «والخمس واحد من خمسه»،[۵] یعنی  از چیزی. تعریف فقهی و اصطلاحی خمس همان معنا را با قیودی در بردارد، گرچه نوع تلقی از علت تشریع، جایگاه اقتصادی و نحوۀ هزینه سازی خمس، روی تعریف آن اثر گذاشته و از تعریف هر کس دیدگاه فقهی او را می شود تشخیص داد.

     صاحب جواهر خمس را این گونه تعریف می کند: «هو حق مالی فرضه الله مالک الملک بالاصاله علی عباده فی مال مخصوص له و لبنی هاشم الذین هم رؤساهم و سواسهم و اهل الفضل و الاحسان علیهم عوض اکرمه ایاهم بمنع الصدقه و الاوساخ عنهم»[۶] : خمس حق مالی است که پروردگار هستی بخش بر بندگانش در مال مخصوصی به نفع خود و بنی هاشم وضع کرده است، اولاد هاشمی که پیشوایان مردمند و دارای برتری و احسان هستند. کرامت و بزرگواری آنها سبب شده است که به جای صدقه و زکات، خمس دریافت کنند.

     صاحب مستمند می نویسد : «و هو فی الاصطلاح حق مالی ثبت لبنی هاشم بالاصل»:[۷] خمس در اصطلاح فقهی حق مالی است که برای فرزندان هاشم بالاصاله . نه به واسطه نذر و غیره . ثابت شده است.

     تعاریف دیگری با همین نوع گرایش در مسالک الافهام[۸]، محاضرات فی فقه الامامیه[۹] و آیه ا… ناصر مکارم شیرازی در انوار الفقاهه[۱۰] ارائه شده است.

     نقطۀ مشترک همه این تعاریف این است : خمس حقی است که خداوند به نفع بنی هاشم بر اموال مردم وضع کرده است. این تعریف مبتنی بر دیدگاه مشهور فقهای شیعه است، دیدگاهی که علت اصلی تشریع خمس را برتری قومی و خانوادگی بنی هاشم می شمارند؛ بدین معنا که کرامت و فضیلت ائمه (علیه السلام) و بازماندگان هاشم باعث شده است که خداوند ۲۰ درصد اموال مردم را به آنها اختصاص دهد.

     تعریف دیگر به وسیلۀ برخی از فقهای معاصر ارائه شده است. اینها سعی دارند تا جنبه های عقلایی، اجتماعی و انسانی قضیه را مهمتر نشان دهند و اهدافی چون تأمین اجتماعی، آموزش و بهداشت عمومی، برقراری ثبات سیاسی، امنیت، … و خدمات عمومی را در تشریع خمس دخیل معرفی کنند. بگویند عدالت مهمترین هدف حکومت اسلامی است و تحقق آن به ابزارهای مالی نیاز دارد که مناسبترین و فراگیرترین آنها خمس است.

     شیخ فیاض الدین زنجانی که از پیشگامان و مطرح کنندگان دیدگاه جدید در مورد توزیع خمس است، آن را چنین تعریف می کند : «الخمس حق مالی اماری محدود برابع الکسور»: [۱۱] «خمس حق مالی حکومتی (مالیه عمومی) است که به چهارمین کسر  محدود می شود.

     آیه الله منتظری خمس را این گونه تعریف می کند : «و اما شرعاً فالخمس ضریبه مالیه تعادل و احداً من خمسه جعلها فی الشرع علی امور یأتی بیانها» :[۱۲] خمس در شرع ضریب مالی برابر  است و بر اموری که ذکر می شود جعل شده است.

     از تعریف آیه الله منتظری مالیه بودن خمس دانسته نمی شود و فقط مشخص شده که یک ضریب ۲۰درصدی است؛ ولی از عبارت قبلی ایشان (بعد از تعریف لغوی) این معنا بطور شفاف و روشن استفاده می شود. در آنجا که می گوید : «و هذا هما یؤید ما سنذکره من کون الخمس حق الاماره و کونه حقاً وحدانیاً تحت اختیار الحاکم».[۱۳] این تعریف لغوی خمس آنچه را که بیان خواهیم کرد تأیید می کند که عبارت باشد از مالیه دانستن خمس و حق واحدنگری آن که در اختیار رهبری جامعه قرار دارد.

     بر اساس این تعاریف، تأمین گروه خاصی باعث تشریع خمس نشده، بلکه برآورده سازی اهداف حکومت اسلامی از جمله برقراری عدالت، در تشریع آن نقش دارد. این درآمد در اختیار حکومت و رهبری جامعه گذاشته شده تا با بهره مندی از آن، فعالیتهای عام المنفعه را کارسازی کند که از آن جمله است پرداخت مستقیم و غیر مستقیم یارانه به خانواده های نیازمند و افراد آسیب پذیر جامعه؛ آنها که علی رغم تلاشهای شبانه روزی، قدرت تأمین حداقل معیشت برای افراد تحت تکفل خود را ندارند. حمایتهای دولتی چراغ امید را فراروی آنها می افروزد و آیندۀ بهتری را در برابر چشمانشان ترسیم می کند.

     ما از این دو نوع تعریف از خمس، به دو دیدگاه کلی پی می بریم که مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت: دیدگاه سنتی و دیدگاه مالیاتی خمس.

 ۲. دیدگاه سنتی

     مشهور علمای شیعه معتقدند که خمس به شش قسمت توزیع می شود. همان طور که در آیه ۴۱ سوره انفال آمده، خمس ملک مشترک شش عنوانی است که در آیه غنیمت از آنها نام برده شده و سهم هر کدام از خمس است. این عناوین عبارتند از : خدا، پیامبر(صلی الله علیه و آله)، ذی القربی، یتیمان، نیازمندان و درراه ماندگان. اگر شخصی ۰۰۰ / ۱۰۰ تومان درآمد خمسی داشته باشد میزان پرداخت او به هریک از گروههای ششگانه را این گونه می توان محاسبه کرد:

     درصد دریافتی هر یک از عناوین از درآمد خمسی ۳ / ۳% =  = ×

     مبلغ دریافتی هر یک از عناوین  ۳۳۳۳ =  × ۰۰۰ / ۱۰۰

     بر اساس این دیدگاه، لازم نیست خمس را به شش سهم توزیع کنیم. سهم بندی آن به دو سهم برابر کفایت می کند. در زمان حضور پیامبر (صلی الله علیه و آله) خمس (۱۰% =  ×  درآمد خمسی) ملک پیامبر (صلی الله علیه و آله) است :  به عنوان حق پیامبری وامامت (ذی القربی) و  به عنوان سهم خدا، چون پیامبر (صلی الله علیه و آله) ولی خداوند است (ما کان لثه من حق فانما هو لولیه).[۱۴] بعد از وفات پیامبر (صلی الله علیه و آله) این سهام به امام (علیه السلام) تعلق می گیرد : سهم خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله) به عنوان ارث و سهم ذی القربی به عنوان حق شخصی.

     همین سهم در زمان غیبت امام به فقهای جامع الشرایط سپرده می شود و آنها به عنوان نایب امام (علیه السلام) آن را بین طلاب علوم دینی توزیع می کنند. باقیمانده مال بینوانان، یتیمان و در راه ماندگان بنی هاشم است. از این رو، توزیع سهام به عناوین سه گانه به نسبت تعیین شده لزومی ندارد و می توان تمام سهم سادات را به فقرای سادات سپرد، بدون اینکه چیزی به یتیمان و در راه ماندگان پرداخت شود.

     شاید از مهمترین چالشهای این دیدگاه همین تناقض میان صدر و ذیل آن باشد؛ در صدر می گویند : عناوین یاد شده مالک خمس هستند و سهام هر کدام  خمس است، ولی در ذیل بحث گفته می شود توزیع برابر میان عناوین، لزومی ندارد. اگر عناوین یاد شده مالکند، همان طور که در مورد سهم امام و سهم سادات استدلال می شود، چگونه است توزیع برابر میان گروههای سه گانه لزومی نداشته باشد؟ البته این دیدگاه چالشهای دیگری دارد که بعداً دلایل آنها خواهد آمد.

 دلایل دیدگاه سنتی

۱٫ ظهور قرآن کریم

     آیه ۴۱ سوره انفال در شش قسمت شدن خمس ظهور دارد و در آن گروههایی که خمس باید بین آنها توزیع شود نام برده شده اند : «و اعلمو انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کل شی ء قدیر» : ای مردم بدانید هر چه به شما غنیمت می رسد، ۲۰ درصد آن از خدا، رسول، نزدیکان رسول، یتیمان، نیازمندان و در راه ماندگان است. اگر به خدا و آنچه که بر بندۀ خود در روز فرقان نازل کردیم؛ روزی که دو سپاه (اسلام و کفر در جنگ بدر) با هم رو به رو شدند، ایمان آورده اید و بدانید که خدا بر همه چیز تواناست.

     استدلال به آیه : هر گاه شی ء واحدی برای عناوین متعدد جعل شود، ظاهرش این است که آن شی ء را بین آنها تقسیم کنند. در اینجا خمس برای گروههای ششگانه جعل شده است؛ گروههایی که در قرآن نام برده شده اند، طبق ظاهر آیه، خمس باید میان آنها به تساوی توزیع شود.[۱۵]

    به علاوه، لام در «لله و للرسول و لذی القربی» برای ملکیت و اختصاص است و عناوین یاد شده مالک خمس هستند و خمس، ملک مشترک و مشاع آنهاست. البته لام بر سه عنوان آخر داخل نشده، ولی عطف به واو اقتضا دارد که حکم همه یکی باشد.[۱۶]

 ۲٫ روایات ائمه معصوم (علیه السلام)

     شاید محکم ترین دلیل دیدگاه مشهور، روایاتی باشد که در آنها از تقسیم خمس به شش قسمت سخن رفته است. گرچه علمای طرفدار این دیدگاه به روایات دیگری نیز استدلال کرده اند ولی به این دلیل که آنها صراحت به شش قسم ندارند قابل استدلال نیست. و توجیه پذیر است بر عکس، بیشتر آنها به نفع دیدگاه «مالیاتی خمس» قابل استدلال می باشد. روایات مورد استدلالی که به شش قسمت صراحت دارند اینهایند :

الف) مرسله حماد بن عیسی به نقل از  موسی بن جعفر در قسمتی از این روایت می خوانیم :

     «… و یقسم بینهم الخمس علی سته اسهم، سهم لله و سهم لرسول الله و سهم لذی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لابناء السبیل فسهم الله و سهم رسول الله لا و لی الامر من بعد رسول الله و راثه … و له نصف الخمس کملاً و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته فسهم لیتامی هم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم یقسم علی الکتاب و السنه (…) ما یستفنون به فی سنتهم فان فضل عنهم شی ء فهو للوالی و ان عجزو او نقص عن استفنائهم کان علی اولوالی ان ینفق من عنده بقدر ما یستفنون به و انما صاد علیه ان یمونهم لان له ما فضل عنهم …»[۱۷]

    خمس به شش سهم توزیع می شود برای هر یک از عناوین خدا، پیامبر (صلی الله علیه و آله)، خویشان پیامبر، یتیمان، نیازمندان و راه ماندگان سهمی اختصاص یافته است. سهم خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله) بعد از وفات او به ولی امر و امام حاضر به عنوان ارث تعلق می گیرد… پس نصف خمس از آن امام است و نصف بقیه سهم یتیمان، نیازمندان و راه ماندگان اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله) می باشد. این تقسیم بر طبق کتاب خدا، سنت نبوی انجام شود؛ به گونه ای هزینه زندگی سالانۀ آنها را کفایت کند. حال اگر سهم آنها مازاد بر نیاز یک ساله شان بوده، اضافه را والی بگیرد و اگر مخارج سالانۀ زندگی آنها را نتوانست تأمین کند، حاکم موظف است از بیت المال بپردازد. زیرا همانطور که مازاد سهام آنها را دریافت می کند کمبود آنها را نیز باید تأمین کند.

ب)  روایتی است مرفوع، از احمدبن محمد، در این روایت آمده است :

     «فاما الخمس فیقسم علی سته اسهم : سهم لله و سهم للرسول و سهم لذوی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لابناالسبیل فاالذی لله فلرسول الله … و الذی للرسول هو لذی القربی و الحجه فی زمانه. فا لنصف له خاصه و النصف للیتامی و المساکین و ابناء السبیل من آل محمد (صلی الله علیه و آله) الذین لا تحل لهم الصدقه و لا للزکاه و عوضهم الله مکان ذلک بالخمس»[۱۸]

    خمس بر شش سهم تقسیم می شود سهمی برای خدا، سهمی برای پیامبر (صلی الله علیه و آله)… سهم خدا به پیامبر (صلی الله علیه و آله) تعلق می گیرد… آنچه که به رسول خدا تعلق گرفته در اختیار ذی القربی (ائمه) گذاشته می شود آن که در عصر خود حجت خداست. پس نصف خمس حق اختصاصی امام می باشد و نصف دیگر ملک یتیمان، بینوایان و راه ماندگان آل محمد است؛ آنها که صدقه و زکات برایشان تحریم شده است. در مقابل، پروردگار، خمس را به آنها ارزانی داشته است.

     و در ادامۀ این روایت می خوانیم : «فات فضل شی ء فهو له و ان نقص عنهم و لم یکفهم ائمه لهم من عنده کما صاد له الفضل و کذلک یلزمه النقصان»[۱۹]

    اگر سهم سادات مازاد بر نیاز آنها شده اضافه متعلق به امام است و اگر نتوانست نیاز آنها را تأمین کند، امام موظف به جبران کمبود است.

 ج) روایت علی بن حسین مرتضی به نقل از  تفسیر نعمانی :

در این روایت امام علی (علیه السلام) بعد از ذکر منابع خمس می فرماید :

«…الخمس علی سته اجزاء فیأخذ الامام منها سهم الله و سهم الرسول و منهم ذی القربی ثم یقسم الثلایه السهام الباقیه بین یتامی آل محمد و مساکینهم و ابناء سبیلهم»[۲۰]

    خمس به شش جزء تقسیم می شود. امام، سهم خدا، پیامبر و ذی القربی را می گیرد. سپس سه سهم باقیمانده میان یتیمان، نیازمندان و راه ماندگان آل محمد، توزیع می شود.

     در روایت دیگری که در آن صریحاً از توزیع خمس به شش سهم سخن رفته، مرسلۀ ابن بکیر است. در این روایت از امام (علیه السلام) در رابطه با آیه «و اعلمو انما غنمتم…» سؤال می شود امام در جواب می فرماید:

     «خمس الله للامام و خمس الرسول للامام و خمس ذوی القربی لقرابه الرسول الامام و الیتامی یتامی الرسول و المساکین منهم و ابناء السبیل منهم فلا یخرج منهم الی غیرهم»[۲۱]

 ۳٫ اجتماع فقهای شیعه:

     برخی از فقها و مفسران شیعه مدعی اجماع شده اند و به آن به عنوان دلیل بر درستی دیدگاه خود تکیه کرده اند. از جمله شیخ طوسی[۲۲]، طبرسی[۲۳]، سید مرتضی[۲۴] و محقق نراقی[۲۵] در مورد توزیع خمس به شش سهم ادعای اجماع کرده اند.

  نقد دلایل دیدگاه سنتی

۱٫ نقد استدلال به آیه

     استفادۀ مالکیت عرضی و اعتباری از آیه و قراردادن خدا، پیامبر(صلی الله علیه و آله)، ائمه، یتامی، مساکین و ابن سبیل در کنار هم از صواب بدور است. چون قراین و دلایل محکم وجود دارد که منظور آیه مالکیت خدا، پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امام معصوم می باشد؛ آن هم مالکیت طولی و نه عرضی.

     اولاً اگر مالکیت خدا را در عرض سایران در نظر بگیریم باید مالکیت او نیز اعتباری باشد همانندی درسیاق آیه این را ایجاب می کند. فرض مالکیت اعتباری بر خداوند که مالک تمام هستی است غیر معقول است. همچنین است پیامبر (صلی الله علیه و آله).

     امام خمینی (س) در این رابطه می فرماید:

     «مع ان اعتبار الملکیه الاعتباریه له تعالی و لرسول الله حقاً غیر معقول لا عرضاً و لا طویلاً»[۲۶]

    مالکیت اعتباری برای خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله) چه به صورت طولی و چه عرضی عاقلانه نیست (توضیح مسأله بعداً خواهد آمد)

     ثانیاً، نظیر همین عبارت در سوره حشر در مورد فی ء آمده. در آنجا از همین گروهها نام برده شده و گفته شده فی ء از آن خدا، پیامبر (صلی الله علیه و آله)، ذی القربی، یتامی، مساکین و ابن سبیل می باشد. تردیدی وجود ندارد که فی ء ملک و منصب امامت و رهبری جامعه است. مشابهت دو آیه ایجاب می کند که در آیه ۴۱ سوره انفال نیز خمس ملک منصوب امامت باشد و گروههای آخر از موارد مصرف[۲۷]

    ثالثاً، اگر سه گروه آخر مالک می بودند لام اختصاص و ملکیتی که بر سر کلمات الله، رسول، ذی القربی وارد شده بر آنها نیز داخل می شد. از عدم دخول لام استفاده می شود که آنها مالک خمس نیستند و ذکر آنها به عنوان مورد مصرف می باشد[۲۸]

    رابعاً از آیه ۴۱ سوره انفال استفاده می شود که مالکیت سه عنوان اول (خدا، پیامبر و ذی القربی) طولی است. این مسأله از تقدیم کلمه لله برخمسه استنباط می شود؛ زیرا از نظر ادبا تقدیم ما حقه تأخیر، افاده حصر می کند. در این مورد خبر بر مبتدا مقدم شده، معنی حصر را به همراه دارد؛ مالکیت انحصاری خمس از آن خداوند است و هیچ مالکیتی در عرض مالکیت خداوند جعل نشده است. مالکیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امام از تفویض پروردگار ناشی می شود.[۲۹]

    بر فرض «حصر و پذیرش اشتراک مالکیت، در آن صورت خمس باید به سه سهم توزیع شود نه شش سهم، توزیع میان سه عنوان خدا، پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امام صورت می گیرد و سه گروه آخر به عنوان توابع ذی القربی، به دلیل انتساب به پیامبر از سهم ذی القربی تأمین شود.[۳۰]

 ۲٫ رد استدلال به روایات :

     این روایات نه از حیث سند قابل استدلال است و نه از جهت دلالت :

     سند روایات مورد استدلال ضعیف و قابل خدشه است. حتی بعضی از علمای سنتی نگر نیز گفته اند این روایات به دلیل ضعف سند قابل استدلال نیستند، تنها به عنوان مؤید می شود استفاده کرد.[۳۱]

    از نظر دلالت، درست است که درصدر روایات سخن از تقسیم خمس به شش سهم رفته است و از آن مالکیت عناوین یاد شده استشمام می شود ولی در ذیل آنها عباراتی به کار رفته که مورد مصرف بودن گروههای سه گانه آخر استنباط می شود :

     الف) از اینکه در این روایات از سه عنوان آخر با تعابیر آل محمد، اهل بیته (صلی الله علیه و آله)، یتامی الرسول و یتامی آل محمد(صلی الله علیه و آله) یاد شده، استفاده می شود که منظور از گروههای سه گانه آخر نیز ائمه (علیه السلام) می باشد. چون آل محمد و اهل بیت محمد، ائمه معصوم علیهم السلام است. این تعبیر مخصوص این خانواده می باشد تمام آل هاشم را شامل نمی شود. همانطور که از دیدگاه شیعه، منظور از ذی القربی ائمه است، آل و اهل محمد نیز مخصوص آنها می باشد. همین معنا از تعبیر «اهل بیتی» در روایت ثقلین استفاده می شود و ائمه (علیه السلام) هستند که از قرآن جدا نمی شوند که تمسک به آنها باعث نجات از عذاب الهی می گردد.

     ب) همانطور که گفته شد که در روایات «حمادبن عیسی» و «احمدبن محمد» آمده است که امام وظیفه دارد فقرا، یتیمان و راه ماندگان آل محمد را در صورت عدم کفایت سهام آنها از نزد خود بیت المال تأمین کند و درصورتی که  خمس مازاد بر نیاز سالانه آنها باشد به نفع بیت المال در اختیار امام گذاشته خواهد شد. نتیجه طبیعی این تحلیل، پذیرش نقش مالیاتی برای خمس است که افراد فقیر و آسیب پذیر جامعه با استفاده از آن باید تأمین شود.

     گرچه در زمان فعلی ساز و کار حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه به مراتب پیچیده تر از گذشته است. در صدر اسلام پرداختها به صورت مستقیم انجام می گرفت.

     ولی امروز بیشتر از کانال بیمه اجتماعی، آموزش رایگان، حمایتهای بهداشتی، پرداخت سوبسید روی کالاهای ضروری و اساسی و … و به نفع گروههای کم درآمد جامعه عمل می شود.

     ج) قرینه و شاهد دیگر بر مورد مصرف بودن گروههای سه گانه، تعبیر سهام در زکات است. در حالیکه در زکات موارد هشتگانه جنبۀ مصرفی محض دارد. این مطلب در روایت «حماد» آمده در این روایت بعد از نام بردن از موارد هشتگانه، چنین ادامه می دهد :

     «ثمانیه اسهم یقسم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستفنون به فی سنتهم بلا ضیق و الا تقید فان فضل من ذلک شی ء رد الی الوالی و ان نقص من ذلک شی ء و لم یکتفوا به کان علی الوالی ان یمونهم من عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا…»[۳۲]

    زکات به ۸ قسم، بین عناوین تقسیم می شود. پرداخت به اندازه ای باشد که هزینه متوسطه یک ساله زندگی هر یک را تأمین کند. اگر زکات بیشتر از هزینه یک سال باشد به حاکم برگشت داده می شود. اگر زکات تحصیلی کمتر از نیاز سالانۀ آنها بود، حاکم باید کمبود را از بیت المال جبران کند.

     در این روایت تعابیر و جملاتی به کار گرفته شده، برای سه عنوان آخر (یتیمان، بینوایان و راه ماندگان) همانند عباراتی است که برای مستحقان زکات استفاده شده است.

     این بیان مالیات بودن خمس را اثبات می کند و وظیفۀ حاکم را در برابر نیازمندان نشان می دهد.

     د) شاید ائمه (علیه السلام) با علم و آگاهی از این واقعیت که اگر حکام جور از نگرش شیعه نسبت به خمس به عنوان «مالیه عمومی» کسب اطلاع کنند، ممکن است شیعیان را تحت فشار قرار دهند و آنها را وادار به پرداخت خمس به حکومت جور نمایند. لذا ائمه برای گمراه سازی و اجتناب از رویارویی مستقیم با حکومت، مسأله توزیع خمس و مالکیت گروههای ششگانه را مطرح کرده اند.

 ۳٫ بررسی اجماع ادعایی

     نخست اینکه وجود چنین اجماعی قابل تردید است. بسیاری از قایلان به این دیدگاه، تعبیر به شهرت دارند و نفس چنین عباراتی حاکی از فقدان اجماع است[۳۳]

    در ثانی، بر فرض وجود اجماع، به عنوان دلیل قابل استدلال نیست چون محتمل المدرک است. ممکن است آیه ۴۱ سوره انفال و یا روایات متذکره و مستند آن باشد. در نتیجه به این اجماع به عنوان دلیل مستقل نمی توان استدلال کرد.

     دلایل دیگری بر رد این دیدگاه می توان ارائه کرد : از جمله تضاد آن با صریح آیات قرآنی : «ان اکرمکم عندالله اتقیکم»[۳۴] و روایاتی است که هر نوع برتری طلبیهای قومی و نژادی را نفی کرده اند؛ «... و ان الناس کلهم احرار… الا و قد حضر شی ء و نحن مسوون فیه بین الاسود و الاحمر»[۳۵]

    همه مردم آزادند… بدانید! مقداری مال (نزد ما) گرد آمده است که آن را به تساوی بین سیاه و سرخ تقسیم می کنیم.

     پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرماید : «لیس لابن البیضاء علی ابن السواء فضل الا بالتقوی و عمل صالح»[۳۶]

    انسان سفیدپوست بر سیاه پوست برتری ندارد مگر به پرهیزگاری و کار نیک

     کم نیستند روایاتی که در آنها تبعیض، برتری طلبیهای قومی و امتیازدهی بر مبنای نژاد و وابستگی خانوادگی نفی شده است. بدترین نوع تبعیض، امتیازات مالی و اقتصادی می باشد. زیرا تبعیض اقتصادی، تبعیضات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را اجتناب ناپذیر می کند. اما تخصیص منابع و امکانات و بودجه برای بخشها و گروههای اجتماعی امر پذیرفتنی و ستوده است. به نظر می رسد اسلام دومی را امضاء کرده و اولی را رد نموده است.[۳۷] و نگرش مالیاتی خمس بدان (تخصیص بودجه) می انجامد[۳۸] ولی نگرش سنتی خمس به تبعیض نژادی و ظهور عصبیتهای جاهلی منجر می شود. حتی ممکن است اثرات، پیامدها و بدآموزیهای اجتماعی نیز داشته باشد.

 ۳. نگرش مالیاتی

     عده ای از فقهای معاصر، از جمله امام خمینی (سلام الله علیه) به خاطر درک اهمیت و جایگاه اقتصادی خمس در اقتصاد معاصر و سهم رو به تزاید آن از درآمد ملی و نیاز حکومت اسلامی به منبع درآمدی که ریشۀ دینی داشته باشد و دلایل انکار ناپذیری که در این رابطه وجود دارد، به این باور رسیده اند که خمس ملک واحد و دارای مالک واحد است؛ آن مالک پروردگار متعال می باشد. امام خمینی مالکیت خداوند را به معنای مالکیت در تصرف و ولایت او می شمارد.[۳۹] از آنجا که پیامبر (صلی الله علیه و آله) و بعد از وفات او ائمه جانشین خدا در زمین هستند، این ولایت برای آنها نیز وجود دارد و این مالکیت جعلی به خاطر منصب امامت و حکومت است. خمس ملک شخصی پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امام نیست و اگر چنین بودی، بعد از وفات به خانواده اش به ارث می رسید.[۴۰]

    حاکم و رهبر جامعه همانند هر مسئولی، برای انجام وظایف خود نیاز به ابزار کار دارد. مالیات به عنوان ابزار اجرای عدالت، توزیع مجدد درآمد و تأمین اهداف اقتصادی و اجتماعی در اختیار حکومت اسلامی گذاشته شده است. بر این اساس، تأمین زندگی متوسط و آبرومندانه برای تمام شهروندان بویژه نیازمندان، بی سرپرستان و گرفتاران بلیۀ طبیعی وراه ماندگان دیار غریب، از وظایف دولت است. طبق این تحلیل، یتیمان، بینوایان و راه ماندگان را نمی توان همردیف خدا، پیامبر و امام دانست و آنها را مالکان  خمس خواند. این دسته از نیازمندان را چه از نسل هاشم بدانیم و چه فقرا را در آنها به عنوان شاخص در نظر بگیریم نه قومیت را، در هر صورت مالک خمس نیستند تنها به عنوان مورد مصرف قابل استدلال است. امام خمینی در این رابطه می فرماید :

     «اما فی سهم الساده فلانه لا شبهه فی انهم مصرف له، لا انهم مالکون لجمیع السهام الثلاثه، ضروره ان الفقر شرط فی اخذه»[۴۱]

    در مورد سهم سادات، تردیدی وجود ندارد در اینکه سادات از مورد مصرف خمس است نه اینکه آنها مالک جمیع سهام سه گانه باشند، زیرا شرط دریافت خمس فقر است.

 دلایل دیدگاه مالیاتی خمس

  1. استدلال به آیه ۴۱ سوره انفال

     الف) اگر خمس ملک گروهها و عناوین ششگانه (در آیه خمس) بدانیم و مالکیت خدا را با مالکیت دیگران همردیف بشماریم، مجبوریم برای خدا مالکیت اعتباری فرض کنیم و این با مالکیت مطلق و حقیقی خدا بر همه چیز همخوانی ندارد. برای اجتناب از این مشکل مالکیت خداوند را به معنای حق تصرف، حق اولویت می گیریم و او این حق را به پیامبر داده چون او جانشین خدا در زمین است :

     «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم الناس بالحق»[۴۲] بعد از وفات پیامبر (صلی الله علیه و آله) این حق (حق ولایت و تصرف بر خمس) به ائمه اطهار تعلق می گیرد : «اذا اطعم نبیاً طعمه فهو للخلیفه بعده»[۴۳] یعنی تمام اختیارات پیامبر (صلی الله علیه و آله)  به جانشینش می رسد.

     امام خمینی (س) در این رابطه چنین می گوید :

     «و باالجمله من تدبر فی مفاد الایه و روایات یظهر له ان الخمس بجمیع سهامه من بیت المال و الوالی ولی التصرف فیه و نظره متبع بحسب المصالح الامه حسب ما یری»[۴۴]

    خلاصه هر کس در معنای آیه و روایات دقت کند، در می یابد که جمیع سهمهای خمس از بیت المال و از درآمدهای دولتی محسوب می شود و حاکم حق تصرف در آن را دارد. نظر و تشخیص او بر مصالح جامعه گریزناپذیر است.

     از دیدگاه امام خمینی به خمس به عنوان مالیات در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد و حکومت بر مبنای مصالح اجتماعی، نحوۀ توزیع و هزینه سازی آن را تعیین می کند. در این راستا، کلیۀ نیازمندان از جمله گروههای سه گانۀ متذکر در آیه ۴۱ از سوره انفال می بایستی تأمین شوند.

     ب) از تقدیم خبر «ان» بر اسم آن که خمسه باشد، حصر فهمیده می شود. به این معنا، خمس حق انحصاری خداوند است و تنها او حق تصرف در آن را دارد. چون اجرای حکومت الهی در زمین به وسیله پیامبر (صلی الله علیه و آله) میسور است، این اختیارات به او تعلق گرفته و بعد از وفات پیامبر این حق به جانشین تعلق می گیرد. دریافت مالیات حقی است ولایی به همین جهت به ارث برده نمی شود. امام خمینی روی این قضیه به عنوان دلیل تکیه کرده است[۴۵]

    این استدلال در دو روایت زیر به شکل ظریفی آمده است :

     در صحیحۀ بر نظر امام رضا(علیه السلام) در جواب کسی که از تفسیر آیه ۴۱ سوره انفال سؤال کرد :

     «فما کان لله فلمن هو؟ فرمود : لرسول الله و ما کان لرسول الله فهو للامام»[۴۶]

    در روایت «ابی علی بن راشد»، او از امام سؤال می کند اموالی نزدم آورده می شود، آورنده می گوید: این (اموال) از «موسی بن جعفر(علیه السلام)» نزد ما است. با این اموال چه کار کنم؟ امام در جواب فرمود:

     «ما کان لابی بسبب الامامه فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنه نبیّه»[۴۷]

    آنچه ملک پدرم به سبب امانت باشد، آن مال من است و اموالی غیر از حق امامت، میراثی است که بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبر به ورثه داده شود.

     ج) تردیدی وجود ندارد که انفال از اموال حکومتی است و در اختیار رهبری جامعه قرار دارد. حاکم اسلامی به هر صورت که مناسب بداند، می تواند هزینه کند؛ یعنی انفال در قالب مالیۀ عمومی و منابع درآمدی دولت قابل ارزیابی است.

     امام خمینی در این رابطه می نویسد :

     «لا ریب فی ان الله تعالی و لی فی  التصرف فی الانفال، لا مالک لها کما لکیه زیر لثوبه، و کذاالرسول بمقتضی العطف»[۴۸]

    تردیدی وجود ندارد که خداوند در تصرف انفال مختار است، مالکیت او در انفال هماند مالکیت زیر نیست به لباسش نیست (مالکیت شخصی نیست) همچنین پیامبر (صلی الله علیه و آله) به مقتضای عطف (اشاره دارد به آیه یک سوره انفال) حق تصرف بر انفال را دارد.

     امام خمینی بر حق تصرف پیامبر و امام به آیه «… قل الانفال لله و الرسول»[۴۹] و روایت ان الانفال لرسول الله و لنا بعده»[۵۰] تمسک نموده است، بدین ترتیب، ثابت می کند که امام حق تصرف بر انفال را دارد. می خواهد از این نتیجه بگیرد که خمس همانند انفال است همان طور که پیامبر (صلی الله علیه و آله) ، بعد امام (علیه السلام) و در زمان غیبت حاکم اسلامی حق تصرف در انفال را دارد، این حق در مورد خمس نیز وجود دارد و نحوۀ توزیع خمس در اختیار رهبر جامعه است.

     این مسأله در آیه هفت سورۀ حشر به روشنی بیشتر بیان شده در آنجا برای فی ء همان مواد مصرفی بیان شده که در آیه خمس آمده است. در حالیکه می دانیم فی ء از اموال حکومتی است. در آنجا علت توزیع فی ء میان گروههای ششگانه بیان شده؛ علتی که در خمس هم می تواند وجود داشته باشد: «کی لا یکون دوله بین اغنیاء منکم»[۵۱] جلوگیری از تمرکز سرمایه در دست ثروتمندان به عبارت دیگر، توزیع ثروت عمومی و حمایت از ضعیفان و نیازمندان از وظایف حکومت است و این نشان می دهد که سه عنوان آخر در آیه خمس نمونه ای از مواد مصرف خمس است. تعداد زیادی از روایات این ارتباط را ثابت می کند[۵۲].

 ۲٫ روایاتی که نگرش مالیاتی خمس را اثبات می کنند:

     این روایات به چند دسته تقسیم می شود (برای جلوگیری از طولانی تر شدن مقاله به نمونه ای از هر گروه بسنده می کنیم).

     الف) روایاتی که صراحت دارند، خمس حق حکومتی و ولایی است :

     از امام علی(علیه السلام) روایت شده که آن حضرت فرمود :

     «و اما  ما جاء فی القرآن من ذکر معایش الخلق و اسبابها فقدا علمنا سبحانه ذلک خمسه اوجه : وجه الاماره … فاما وجه الاماره فقوله : «واعلموا انما غنمتم من شی ء …» فجعل لله خمس الغنائم»[۵۳]

    آنچه در قرآن در رابطه با معیشت و راههای تأمین زندگی مردم آمده است، پنچ چیز است. وجه امارت و فرمان روایی، … اما وجه امارت در آیه «واعلموا انما غنمتم …» بیان گردیده، پس خمس غنایم برای خداوند قرار داده شده است.

     سخنان امام علی (علیه السلام) به طور شفاف به مالیه عمومی بودن خمس اشاره می کند. برای اینکه حاکم وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهد، لازم است منبع درآمدی داشته باشد، خمس مهمترین منبع درآمد دولت نظام اسلامی می باشد. از آنجا که حاکم اصلی و ولایت حقیقی از آن خداوند است، لذا در این روایت وجه الاماره حق خداوند دانسته شده است. در روایت دیگر نیز آمده است : «فان الله سبحانه قد رضی من الاشیاء با الخمس»[۵۴]؛ خداوند به  اشیا راضی شده است.

    ب) در اکثر روایات تعابیر و بیان ائمه به گونه ای است که از آنها اختصاص خمس به ائمه (علیه السلام) استنباط می شود. تعابیری چون «یصل الیناحقنا»[۵۵]، «الخمس لله و للرسول و لنا»[۵۶]، «ارفع الینا الخمس»[۵۷]، «فلیبعث بخمسه الی اهل البیت»[۵۸]، «… یتامی اهل بیته»[۵۹]، «فینا خاصه»[۶۰]، «اکرمنا اهل البیت»[۶۱]، «اهل بیته»[۶۲]، «آل محمد»[۶۳]، «حق الامام»[۶۴]، «خمسنا»[۶۵]، «یتامی الرسول» و عباراتی چون «لنا، الینا، حقنا» و … مخصوص ائمه (علیه السلام) است و جای هیچ نوع توجیه و تفسیر را باقی نمی گذارد. و اصطلاحات از قبیل اهل بیت، آل محمد، ذی القربی نیز از نظر شیعه ویژه ائمه (علیه السلام) هستند. روایات «ثقلین» و «سفینه» این نظر را تأیید می کنند. در هر دوی این روایات پیامبر از ائمه با عنوان «اهل بیتی» یاد کرده است.

     ج) روایات تحلیل و عدم تحلیل: تعداد زیادی روایت از ائمه در مورد تحلیل خمس وارد شده است که امام خمس را به شیعیات حلال کرده است. از این می توان به این نتیجه رسید که خمس تماماً ملک امام و در حیطه تصرف او است؛ یعنی از لازمۀ عقلی و عرفی تحلیل، مالکیت امام بر تمام خمس می باشد. اگر بر طبق ادعای مشهور، امام مالک نصف خمس بودی بایسته بود که آن را مشخص می کرد؛ در حالیکه این روایات بر تحلیل اطلاق دارند و هیچ اشاره ای به سهم سادات نکرده اند[۶۶] همچنین از روایات عدم تحلیل نیز اختصاصی بودن خمس استفاده می شود.

     امام به گونه ای از خمس سخن می گوید که گویا حق شخصی و ملک خصوصی او است. اگر خداوند توزیع به شش سهم را به صورت قانون تشریع می کرده امام (علیه السلام) حق تحلیل آن را نداشت. «امام شارح قانون است نه ناسخ آن»[۶۷]

۳٫ سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه:

     رفتار عملی پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیه السلام) شهادت می دهد که خمس و حق واحد متعلق به منصب ولایت و رهبری است. همان طور که تقریر و قول ائمه حجت است، عمل آنها نیز الگو و سرمشق رهروان راهشان می باشد. بویژه ترک عملی از جانب معصوم نمایانگر عدم رجحان آن عمل می باشد. در اینجا عدم پرداخت مالی که تصور می شود، حق و ملک گروه خاصی است نشانگر فقدان ارجحیت، اولویت و برتری آن گروه و برابری با سایر مردم می باشد.

     بسیاری از رفتارهای اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی که در اسلام تشریع شده ریشه در گذشته دارند. اسلام آمده، جنبه های انسانی آن را تقویت و امضا کرده است، خمس نیز ریشه در گذشته دارد. میان اعراب پیش از اسلام رسم بوده که یک چهارم از غنایم بدست آمده از جنگ را در اختیار فرمانده جمع پیروز قرار می دادند، او بر اساس تشخیص خود ۴۱ غنایم را هزینه می کرد[۶۸] طبق مخارج خود و خانواده اش در رأس اولویتهای مصرفی قرار داشت. در جنگهای پیروزی بخش صدر اسلام، صفایا و خمس غنایم به پیامبر می رسید و بقیه بدون امتیاز فردی و خانوادگی بین مجاهدین توزیع می شد. پیامبر (صلی الله علیه و آله) خمس و همچنین انفال را بر اساس اولویتها و مصالح جامعه هزینه می کرد، در آن روزگار تأمین خانواده و افراد تحت تکفل پیامبر (صلی الله علیه و آله) و فقرای مهاجرین مکه که مال و دارایی خود را از دست داده بودند، در اولویت قرار داشتند: «الفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم …»[۶۹]

    در صدر اسلام جنگهای زیادی اتفاق افتاد و غنایمی بدست آمد. هیچگاه پیامبر  خمس آن را به بینوایان، یتیمان و راه ماندگان بنی هاشم تخصیص نداد. اگر ۵۰% خمس حق اختصاصی بنی هاشم بودی قطعاً پیامبر (صلی الله علیه و آله)  بدان عمل می کرد و این حقیقت در سینۀ تاریخ ضبط می شد.

     سیرۀ علی در دوران حکومتش نشان می دهد که آن حضرت نه تنها نصف خمس را حق سادات نمی شناختند که آنها را به عنوان مورد مصرف ممتاز و اولی بر نمی تابید و در برابر فریادطلبیهای شان مقاومت می کرد، نمونه بارز این قضیه رفتار علی با برادرش عقیل می باشد.[۷۰]

    سیرۀ عملی سایر ائمه (علیه السلام) نیز حاکی از رفتار ولایی آنهاست. معمولاً ائمه (علیه السلام) خمس را از شیعیان مطالبه و دریافت می کردند و احیاناً وکلایی جهت جمع آوری خمس تعیین می نمودند.

     اگر نصف خمس از جانب خداوند برای فرزندان هاشم تعیین شده بودی، ائمه بدان عمل می کردند و حق آنها و قانون الهی را رعایت می نمودند.

 ۴٫اصل عدالت

     آنچه که بیشتر ضعفها و ناکارآمدی های نگرش سنتی خمس را برملا و آشکار می سازد، نابرابریهایی است که پی آمد عملی این نوع نگرش از توزیع خمس می باشد. اگر ما بپذیریم که نصف خمس ملک سادات است، بایسته است که ۱۰% از سود تمام افراد جامعه به اضافه معادن به شمول نفت، گاز، طلا، نقره و … گنجها و غیره را به سادات فقیر بپردازیم. این پرداخت باعث می شود که سادات بدون کار و زحمت به سرمایه دارانی تبدیل شوند که نظیرشان در جامعه کم پیدا باشد. این تنبل پروری و گسترش نابرابری و ناعادلانه سازی توزیع امکانات، موجب اختلال در نظام اجتماعی خواهد شد. و بدآموزیهای فرهنگی را پی ریزی خواهد کرد. به همین دلیل علیرغم نهادینگی این نوع اندیشه در اذهان جامعه، هیچ وقت به طور کامل اجرا نشده است. همچنین بعضی از فقهای معاصر، نگرش سنتی خمس را غیر معقول شمرده و رویکرد مالیاتی را پذیرفته اند.[۷۱]

    در این چارچوب، تخصیص ۲۰% حتی از کل GNP معقول و منطقی است. این درآمد همراه با درآمد ناشی از خدمات و فعالیتهای اقتصادی و استخراج ملی و دولتی برای اداره جامعه کفایت می کند.

     ۴. خمس از دیدگاه امام خمینی

     گرچه در جای جای این نوشتار، دیدگاه امام خمینی در رابطه با توزیع خمس بیان شد و به بحثهای فقهی . اقتصادی ایشان استناد گردید و به استدلال ایشان در تمسک به آیه ۴۱ سوره انفال و همانند بینی «خمس» و «انفال»، اشارت رفت ولی در اینجا به جنبه هایی از دیدگاه ایشان می پردازیم که ناعادلانه بودن توزیع خمس به شیوۀ سنتی را بیان می کند و این نگرش اگر به طور کامل اجرا شود به نابرابری اجتماعی و اختلاف طبقاتی می انجامد. این مسأله از چند زاویه قابل ارزیابی است :

     الف) وسعت و گستره خمس فراگیر بوده تمام درآمد ملی را شامل می شود. مؤلفه های اصلی تولید ناخالص ملی (GNP) هر کشوری عبارت است از : بخشهای صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات و ساختمان. در بررسی هر یک از این اجزا می توان دریافت که خمس به تمام این اجزا تعلق می گیرد حتی در معدن دو بار خمس قابل دریافت می باشد :

     ۱. بعد از استخراج

     ۲. بعد از فروش و گذشت یک سال به عنوان ارباح مکاسب

     در حالیکه زکات تنها به بخشی از درآمد ملی؛ یعنی بخش کشاورزی آن هم دو قلم از زراعت (گندم و جو) و دو قلم محصول درختی (کشمش و خرما) تعلق می گیرد. اما حیوانات سه گانه و طلا و نقره با توجه به شرایط تعیین شده تقریباً در عصر کنونی از زکات معاف اند.

     بر اساس نگرش سنتی، زکات حق فقرای غیر سادات و خمس (البته  آن) حق فقرای سادات می باشد، قطعاً این گونه توزیع به نابرابری می انجامد. ولی در نگرش مالیاتی هر دو بخش از بودجه دولت بوده و حاکم در هزینه سازی آنها اختیار دارد.

     در این رابطه امام خمینی می فرماید :

     «مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته نشان می دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است.

     «مثلاً خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت المال می ریزد… طبق مذهب ما از تمام منافع کشاورزی، تجارت، منابع زیرزمینی و روز زمینی و بطور کلی از کلیۀ منافع و عواید بطرز عادلانه ای گرفته می شود. بطوریکه از سبزی فروش درب این مسجد تا کسی که به کشتی رانی اشتغال دارد یا معدن استخراج می کند همه را شامل می شود»[۷۲]

    در جای دیگر می نویسد :

     «منظور از وضع چنین مالیاتی فقط رفع احتیاج سید و روحانی نیست، بلکه قضیه مهمتر از اینهاست … اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند باید با همین مالیاتهائی که داریم یعنی خمس و زکات . که البته مالیات اخیر زیاد نیست. جزیه و خراجات (…) اداره شود»[۷۳]

    ب) سادات جزء اندکی از جامعه را تشکیل می دهد و این بدان معناست که فقرای سادات بخش کوچکی از فقرای جامعه است، چیزی حدود ۵%. اختصاص درآمد به مراتب بیشتر برای گروه محدود با عدالت اسلامی همخوانی و سازگاری ندارد. بویژه اگر این واقعیت را در نظر بگیریم که سادات حق دارند زکات سادات را دریافت کنند. لذا عدالت اسلامی ایجاب می کند که توزیع امکانات نباید به گونه ای باشد که موجب گسترش نابرابری شود.

     «امام خمینی» در این رابطه نیز می فرماید :

     «سادات کی به چنین بودجه ای احتیاج دارند؟ خمس درآمد بازار بغداد برای سادات و تمام حوزه های علمیه و تمام فقرای مسلمین کافی است تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و دیگر بازارها، تعیین بودجه ای به این هنگفتی دلالت دارد بر اینکه منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است. برای عمدۀ حوائج مردم وانجام خدمات عمومی اعم از بهداشتی و فرهنگی و دفاعی و عمرانی قرار داده شده است»[۷۴]

    امام خمینی پرداخت خمس به طلاب علوم دینی را نیز در قالب هزینه های دولتی و به عنوان کارمندان دولت تفسیر می کند :

     «… ملاها و دانش موزان علوم دینی… جزء کارمندان دولت اسلامی هستند و ادارۀ تبلیغات و تشریح قانون به واسطه اینها برپا است»[۷۵]

    ج) درصد خمس ۲۰%، در حالیکه درصد زکات بر محصول دیمی ۱۰ درصد و برای کشاورزی آبی ۵% از این زاویه نیز میزان زکات و خمس قابل جمع آوری تفاوت زیاد دارند.

     «امام خمینی» می فرماید :

     «مالیات جنس است که به نام زکات اسم برده می شود. این مالیات خیلی سنگین نیست. … در مواردی صد ده و در مواردی صد پنج قرار داده …»[۷۶]

    د) تأثیر شرایط زمان و مکان نابرابری : در بستر زمان، اهمیت بخشهای اقتصادی جابجا شده است. در گذشته دور (در صدر اسلام) کشاورزی نقش محوری در فعالیتهای اقتصادی کشورها داشت. اقتصاد معیشتی بود؛ از شاخصه های اقتصاد معیشتی، زندگی در روستاها، فعالیت در مزارع، پرورش حیوانات اهلی، تأمین نیازهای مادی از طریق کشاورزی، عدم گسترش خدمات و تجارت و فقدان صنایع پیچیده با تولید انبوه می باشد. در چنین شرایطی، بستن مالیات بر محصول کشاورزی درآمد قابل توجهی را به ارمغان می آورد. ولی در اقتصاد صنعتی بستن مالیات بر محصول کشاورزی درآمد قابل توجهی را به ارمغان می آورد. ولی در اقتصاد صنعتی کنونی که تولید به منظور کسب سود ساماندهی می شود و تولیدات انبوه حتی در بخش کشاورزی رواج دارد و بخش خدمات و تجارت گسترش یافته است، مالیات بر سود و معادن از کارایی به مراتب بیشتری برخوردار است. لذا نگرش سنتی در رابطه با زکات و خمس به نابرابری بیشتر خواهد انجامید. این واقعیت را جدول ضمیمه به خوبی نشان می دهد که سهم بخش کشاورزی از درآمد ملی کاهش و سهم خدمات افزایش یافته است.

     «امام خمینی» در این مورد می فرماید :

     «و اما شهرهای تجاری مانند تهران و شهرهای صنعتی مالیات از همه بیشتر می دهند زیرا آنها از همه بیشتر مشمول مالیات صد بیست هستند (یعنی خمس) تنها اگر مالیات شهرستان تهران را حساب کنیم خواهید دانست که مالیات اسلامی چه مالیات مهم هنگفتی است»[۷۷]

 ۵. آثار و پیامدها

     همان طور که بحث شد، نوع نگرش به خمس و زاویه نگاه به آن آثار و پیامدهای اجتناب ناپذیری بدنبال دارد. بر اساس نگرشی که خمس را ملک شخصی ائمه و سادات می پندارد، پیدایی نابرابری اجتماعی، تنبلی و راحت طلبی امر اجتناب ناپذیر است؛ زیرا پرداخت  سود کسب و کار، تجارت و معادن به گروهی اندک، درآمد باد آورده های را نصیب آنها خواهد کرد و انگیزه کار و تلاش را از آنها خواهد گرفت. تبعیض اقتصادی ناخواسته و ناخوانده چهره می نماید که اثرات زیانبار اجتماعی و سیاسی آن اجتناب ناپذیر است. در نهایت به زیر پاگذاری «اصل عدالت» منتهی می شود. زیرا خمس حق اختصاصی و قانون سادات است. حقی را که خدا به آنها داد. حتی ائمه (علیه السلام) نیز نمی توانند از آنها بگیرد. امام خمینی در مقام رد و استدلال به روایات «تحلیل» این واقعیت را بیان می کند :

     «… قانون خمس که مالیات صد بیست است و از تمام منافع توده برای تمام مصالح کشور اسلام خدا وضع کرده به موجب آیه (۴۲) از سوره انفال و عملوا… ما از همۀ مسلمانان و دانشمندان می پرسیم که از برای امام چنین حقی است که قانون خدایی را باطل کند و بهم بزند یا نیست ناچار همه کس می گوید امام چنین حقی ندارد امام شارح قانون است نه ناسخ قانون»[۷۸]

    ولی نگرش مالیاتی خمس از این گونه پیامدها منزه و پاک است. درست است که هزینۀ فقرای سادات ازخمس و سایرین از زکات می باید تأمین شود. این، تخصیص بودجه است تخصیص بودجه کار ستوده می باشد. این کار در اقتصاد معاصر نیز وجود دارد.

     نگاه مالیاتی به خمس نه تنها اثرات و پیامدهای منفی ندارد که ابزاری است در دست دولت اسلامی، تا با بهره مندی از آن در جهت تحقق عدالت، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و گسترش سرمایه گذاریهای زیربنایی، حرکت کند و از آن به عنوان ابزار سیاست مالی به منظور رهایی از رکود و بیکاری و مبارزه با تورم می توان استفاده کرد؛ ابزار مالی خودکار که می توان دوره فراز و فرودهای سیکل اقتصادی را کاهش دهد و از نوسانات شدید اقتصادی جلوگیری کند و … .

فهرست منابع

۱. قرآن کریم

۲. العاملی زین ادلین بن علی (الشهید الثانی)؛ مسالک لافهام، ج ۳، تحقیق و تصحیح الشیخ حسن محمد آل قبیی العاملی، بیروت: مؤسسه وفا، ۱۹۸۴ م.

۳. الفضیلی، عبدالهادی؛ مبادی علم الفقه؛ ج ۲، مؤسسه ام القری للتحقیق النشر،

۴. القرطبی، امام محمد بن رشد؛ بدایه المجتهد و نهایه المقتصد؛ ج۱، دارالمعرفه، ۱۹۸۸ م.

۵. الکلینی الرازی؛ اصول کافی؛ ج۱، تهران : دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳.

۶. اللمعه الشیعه، ج ۲.

۷. بحوث فی الفقه : کتاب الخمس، ج۲.

۸. حرعاملی، محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه، ج۶، تهران : مکتبه الاسلامیه، ۱۴۰۳ ق.

۹. حکیمی، محمدرضا و علی حکیمی، الحیاه، ج ۵.

۱۰. خمینی (س)، روح الله، ولایت فقیه.

۱۱. خمینی (س)، روح الله؛ کتاب البیع، ج۲، قم : مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۶۸.

۱۲. خمینی (س)، روح الله؛ کشف الاسرار.

۱۳. زنجانی، فیاض الدین؛ کتاب الخمس المسمی بذخائر الامامه، چاپخانه فردوسی.

۱۴. سید مرتضی؛ الانتضار المطبعه الحیدریه فی اجف، ۱۳۹ ق.

۱۵. شرایع الاسلام.

۱۶. شیخ طوسی؛ تفسیر تبیان، ج ۱.

۱۷. طبرسی، ابی علی الفضل بن حسن؛ مجمع البیان، ج ۳، دارالمعرفت.

۱۸. محاضرات فی فقه الامامیه.

۱۹. محقق تهرانی، محمدرضا؛ کتاب الخمس من حقائق الفقه، ۱۳۵۷.

۲۰. محقق کابلی، قربانعلی؛ کتاب الخمس.

۲۱. محقق نراقی؛ مستندالشیعه؛ ج ۱۰؛ قم : ستاره، ۱۴۱۷ق.

۲۲. مختلف الشیعه، ج ۳.

۲۳. مرتضوی، آیه ا…؛ جزوه درسی، بحث خمس

۲۴. منتظری، حسین علی: کتب الخمس، چ ۲، قم : دارالفکر، ۱۴۱۲ ق.

۲۵. معجم المقاییس اللغه، ج۲.

۲۶. مکارم شیرازی، ناصر؛ انوار الفقاهه کتاب الخمس و الاتقال؛ قم : انتشارات نسل جوان، ۱۴۱۶ هق.

۲۷. نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام، ج ۱۶، تهران : دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵.

۲۸. میلانی، سیدمحمدهادی، فی ضرات فی فقه الامامیه؛ کتاب الخمس.

۲۹. هاشمی، سید محمود؛ بحوث فی الفقه: کتاب الخمس؛ ج۲.

منبع: بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)، ص ۱۳۷.

پی نوشتها

[۱] محقق و پژوهشگر اسلامی

[۲] روح الله خمینی، ولایت فقیه، صص ۳۶-۳۵-۳۴.

[۳] حسین علی منتظری، کتب الخمس چاپ قم : دارالفکر، ۱۴۱۲ هق، ص ۳۹۴.

[۴] قرآن، سوره ۵۷، آیه ۲۵.

[۵] معجم مقاییس اللغه، ج ۲، ۲۱۷.

[۶] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۱۶، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵، ص ۲.

[۷] عبدالهادی الفضیلی؛ مبادی علم الفقه، ج ۲، موسسه ام القری للتحقیق النشر، صص ۱۷۵-۱۷۶.

[۸] زین الدین بن علی العاملی (الشهید الثانی)، مسالک الافهام، ج ۳، تحقیق و تصحیح الشیخ حسن محمد آل قبیی العاملی، بیروت، مؤسسه وفا، ۱۹۸۴م ص ۱۲۵.

[۹] سید محمد هادی میلانی؛ فی ضرات فی فقه الامامیه، کتاب الخمس ص ۷.

[۱۰] ناصر مکارم شیرازی؛ انوارالفقاهه کتاب الخمس و الاتقال؛ قم: انتشارات نسل جوان، ۱۴۱۶ هق، ص ۱۲.

[۱۱] فیاض الدین زنجانی؛ کتاب الخمس المسمی بذخائر الامامه، چاپخانه فرودسی، ص ۳۰.

[۱۲] کتاب الخمس، ص ۳۹۴.

[۱۳] همانجا.

[۱۴] الکلینی الرازی؛ اصول کافی؛ ج ۱، تهران : دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳، ص ۵۳۷.

[۱۵] محاضرات فی فقه الامامیه؛ ص ۱۵۳.

[۱۶] محمدرضا (مشهور به محقق تهرانی)؛ کتاب الخمس من حقائق الفقه،  ،۱۳۵۷، ص ۸۰.

[۱۷] محمدبن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه، ج ۶، تهران : مکتبه الاسلامیه، ۱۴۰۳ ه ق، ص ۳۵۹.

[۱۸] همانجا.

[۱۹] کتاب الخمس، ص ۲۶۸.

[۲۰] وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۲۶۱.

[۲۱] همان، ص ۳۵۶.

[۲۲] شیخ طوسی، تفسیر تبیان، ج ۱، ص ۷۹۷.

[۲۳] ابی علی الفضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البیان؛ ج ۳ دارالمعرفت، ص ۸۳۵.

[۲۴] سید مرتضی؛ الانتضار المطبعه الحیدریه فی الجف؛ ۱۳۹۱ هق، ص ۸۷

[۲۵] محقق نراقی؛ مستند الشیعه؛ ج ۱۰، قم: ستاره،  ۱۴۱۷هق، ص ۸۳.

[۲۶] روح الله خمینی؛ کتاب البیع؛ ج ۲، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۶۸، ص ۴۹۲.

[۲۷] قربانعلی محقق کابلی؛ کتاب الخمس ص ۳۸۳؛

[۲۸] همان، صص ۲۸۷-۲۸۸.

[۲۹] همان، ص ۲۶۳.

[۳۰] همانجا.

[۳۱] جزوۀ درس آیه ا… مرتضوی، بحث خمس.

[۳۲] حسین علی منتظری، کتاب الخمس، ص ۲۵۷.

[۳۳] مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۱۹۷؛ اللمعه الشیعه، ج ۲، ص ۷۸؛ شرایع الاسلام، ص ۱۳۵.

[۳۴] قرآن کریم، سوره حجرات، آیه ۱۳.

[۳۵] محمدرضا حکیمی، و علی حکیمی الحیاه، ج ۵ ، ص ۱۲۹.

[۳۶] نورالدین الهیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد؛ ج ۳، بیروت : دارالکتب العلمیه، ص ۲۷۱.

[۳۷] روح الله خمینی، ولایت فقیه صص ۵ و ۶ و ۳۷.

[۳۸] کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۹۳.

[۳۹] کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۹۳.

[۴۰] همانجا.

[۴۱] همان، ص ۴۹۰.

[۴۲] سوره ص ، آیه ۲۶.

[۴۳] امام محمدبن رشد القرطبی؛ بدایه المجتهد و نهایه المقتصد؛ ج ۱، دارالمعرفه، ۱۹۸۸ م، ص ۳۹۱.

[۴۴] کتاب البیع، ص ۴۹۵.

[۴۵] همان، ص ۴۹۳.

[۴۶] وسائل، الباب ۲، من ابواب قسمت الخمس؛ الحدیث ۱.

[۴۷] کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۹۶.

[۴۸] سوره انفال، آیه ۱.

[۴۹] وسائل، الباب ۱، من ابواب الانفال، حدیث ۴.

[۵۰] وسائل، الباب ۱، من ابواب الانفال، حدیث ۴.

[۵۱] سوره حشر، آیه ۷.

[۵۲] وسائل الشیعه، ج ۶، صص ۳۵۶-۳۵۷ و ۳۶۸؛ سید محمود هاشمی؛ بحوث فی الفقه : کتاب الخمس، ج ۲، مکتب السید محمود الهاشمی، ۱۴۱۰، ص ۳۷۹-۳۸۰.

[۵۳] وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۳۴۱.

[۵۴] وسائل الشیعه، ج ۶، صص ۳۵۳-۳۵۴؛ د.ک: همان ص ۳۶۱ و ۳۷۴ و ۳۸۶.

[۵۵] همان، ص ۳۳۷.

[۵۶] همان، صص ۳۶۱ و ۳۵۷.

[۵۷] همان، ص ۳۴۰.

[۵۸] همان، ص ۳۵۳.

[۵۹] همان، ص ۳۵۵.

[۶۰] همان، ص ۳۵۷-۳۵۸.

[۶۱] همانجا.

[۶۲] همان، صص ۳۵۸ و ۳۶۰.

[۶۳] همان، ص ۳۵۹.

[۶۴] همان، ص ۳۷۳.

[۶۵] اصول کافی، صص ۵۴۵ و ۳۵۶.

[۶۶] بحوث فی الفقه: کتاب الخمس، ج ۲، ص ۳۸۴؛ ر.ک : روح الله خمینی، کشف الاسرار صص ۲۶۵-۲۶۹.

[۶۷] همانجا.

[۶۸] مبارک بن محمد، ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، تحقیق : محمود محمدالطنامی، طاهر احمد الزاوی، قم : مؤسسه اسماعیلیان، ۵۴۴، ص ۷۹، با جمال الدین محمد بن فنطو، لسان العرب، ج ۶، قم : نشر ادب الحوزه، ۱۳۶۳، ص ۷۰.

[۶۹] سوره حشر، آیه ۸.

[۷۰] کتاب الخمس، ص ۱۳.

[۷۱] بحوث فی الفقه، کتاب الخمس، ج ۲، ص ۳۹۵.

[۷۲] روح الله خمینی، ولایت فقیه صص ۵ و ۶ و ۳۴.

[۷۳] همانجا

[۷۴] همانجا.

[۷۵] روح الله خمینی، کشف الاسرار، صص ۱۷۰-۱۷۱.

[۷۶] همان، ص ۲۵۸.

[۷۷] همان، ص ۲۶۵.

[۷۸] همان، صص ۲۶۵-۲۶۶.

منبع: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)