شیعه شناسی » اخلاق و عرفان » عوامل رشد »

نگاه فقهى ملااحمد نراقى به اسراف

اشاره:

مبحث اسراف از جهات گوناگون شایسته تحقیق است ولى در این نوشته تنها از نگاه فقهى بدان مى نگریم. این مبحث با این که مورد ابتلا بوده ولى با تأسّف در کتاب هاى فقهى به گونه مستقل مطرح نشده و تنها به شکل پراکنده به مناسبت هایى مانند تزیین مسجد، وضو، بوى خوش به آن اشاره کرده اند.  محقق نراقى ضمن طرح بحث فقهى بیشتر توجه را به بحث لغوى و موضوع شناسى مصروف داشته است. راقم این سطور ضمن طرح نظریات محقق نراقى در بسیارى از موارد افزون بر بازنویسى، آنها را نقد و بررسى کرده است.

معناى لغوى

بى شک تبیین مفهوم لغوى «اسراف» در روشن شدن حکم فقهى نقش بسزایى دارد؛ زیرا منشأ بیشتر مباحث و اشکالات ابهام در مفهوم اسراف و در نتیجه تردید در مصادیق آن است. شاهد مدعا این است که واژه اسراف در آیات و روایات در مفهوم و مصادیق گوناگونى به کار رفته است. از این رو این مرحله از بحث با تفصیل بیشتر مورد کند و کاو قرار مى گیرد، زیرا به منزله مبنا و پایه اصلى مباحث دیگر به شمار مى آید.

خلیل فراهیدى اسراف را به معانى متعدد دانسته از جمله نقیض اقتصاد و میانه روی. مى گوید:

الإسراف نقیض الاقتصاد.

همو ماده «السرِف» را به معناى جاهل و «السرَف» را به مفهوم خطا به کار برده:

السرِف: الجاهل… و السرَف: الخطأ.۱

ابن اثیر ماده «سرف» را به معانى مختلف دانسته؛ از جمله:

سرف فى حدیث ابن عمر «فإنَّ بها سرحهً لم تُعْبَلْ و لم تسرف»

أى لم تُصبها السرفه و هى دُوَیبَهٌ صغیرهٌ تَثقُبُ الشجر تتخذه بیتا.

در جاى دیگر «سرف» را به معناى غفلت دانسته و نوشته است:

و قیل أراد بالسَّرَف الغفله. یقال: «رجل سَرِف الفؤاد» أى غافل.

در مورد دیگر ماده «سرف» را به مفهوم اسراف و تبذیر دانسته:

و قیل هو من الإسراف و التبذیر فى النفقه لغیر حاجه أو فى غیر طاعه اللّه .

در پایان مى گوید: ماده «اسراف» در احادیث فراوان به کار رفته و در بیشتر موارد به معناى گناه و خطاى زیاد به کار رفته است.۲

ابن فارس نیز ماده «سرف» را به معانى مختلف دانسته است:

سرف: السین و الراء و الفاءِ أصلٌ واحد یدل على تعدى الحد و الإغفال… و یقول: إنَّ السرف، الجهل و السَّرِف الجاهل و … و یقولون: إن السرف أیضا الضراوه.

وى در پایان، این که سرف به معناى دویبه باشد شاذّ مى شمارد:

و مماشذ عن الباب السرفه: دویبهٌ تأکل الخشب.۳

راغب اصفهانى سرف را به معناى تجاوز از حد مى داند:

السرف تجاوز الحد فى کل فعل یفعله الإنسان و إن کان ذلک فى الإنفاق أشهر.۴

صاحب مصباح المنیر نیز اسراف را به معناى تجاوز از قصد و اعتدال دانسته است:

أسرف إسرافا حاز القصد و السرف بفتحتین اسم منه و سرف سرفا من باب تعب جهل أو غفل فهو سرف و طلبتهم فسرفتهم بمعنى أخطأت أو جهلت.۵

ابن منظور همانند دیگران ماده «سرف» را به معانى متعدد دانسته؛ از جمله تجاوز از قصد:

إن السرف و الإسراف مجاوزه القصد و أسرف فى ماله عجل من غیر القصد و أسرف فى الکلام و فى القتل أفرط و السرف الخطأ بمعنى وضع الشیء فى غیر حقه و السرف اللهج بالشیءِ و السرف ضد القصد و أکله سرفا أى فى عجلهٍ.۶

طریحى ازجمله معانى اسراف را خوردن مال حرام دانسته است.

قوله تعالی: «وَ لاَتُسْرِفُوا» الاسراف أکل مالایحل و قیل: مجاوزه القصد فى الأکل مما أحل اللّه  و قیل: ما أنفق فى غیر طاعه اللّه  تعالی.۷

جمع بندى محقق نراقی: محقق نراقى پس از گزارش پاره اى از اقوال لغت شناسان، به عنوان جمع بندى مى نویسد:

مستفاد از گفتار لغویان و مفسران این است که اسراف در معانى زیادى به کار مى رود مانند:

۱. اغفال

۲. جهل

۳. خطا

۴. خطل (فحش)

۵. تبذیر

۶. ضد قصد (ضد اعتدال)

۷. تجاوز از حد

۸. تجاوز از حد استوا

۹. انفاق به شخص بى نیاز

۱۰. انفاق در غیر مورد حق

۱۱. انفاق در غیر طاعت خدا

۱۲. انفاق در معصیت

۱۳. زیادى گناه

۱۴. قبیح در نظر عقلا

۱۵. جهل ویژه، یعنى نادانى نسبت به حقوق.

وى سپس در مقام ریشه یابى و ارجاع معانى فرعى به اصلى مى نگارد:

معناى اوّل و دوم و پانزدهم یکى است و نیز معناى سوم و چهارم با همدیگر متحدند و نیز معناى پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و سیزدهم به یک معنا برمى گردد.

بنابراین تمامى معانى پانزده گانه به پنج معنا برمى گردد:

۱. جهل

۲. خطا

۳. تجاوز از حد

۴. انفاق در معصیت الهى

۵. آنچه مورد تقبیح خردمندان است.

از آن جا که معناى جهل و خطا خارج از امور مالى هستند از بحث ما که اسراف در امور مالى است خارج مى شوند. بنابراین معناهایى که ممکن است از اسراف در امور مالى مقصود باشد معانى سوم و چهارم و پنجم خواهد بود.

معناى سوم و پنجم نیز ممکن است یکى باشند؛ زیرا تجاوز از حد مورد تقبیح عقلا است.

بنابراین اسراف در امور مالى دو معنا بیشتر ندارد:

تجاوز از حد؛

انفاق در معصیت الهی.

دور نیست معناى دوم نیز به مفهوم اول بازگردد؛ زیرا هر معصیتى تجاوز از حد نیز هست.

بنابراین از نظر محقق نراقى معناى اصلى و ریشه اى اسراف تجاوز از حد است و دیگر معانى مصداق آن است.

 معناى حد از نگاه نراقى

از آنچه گذشت روشن شد، اگر نگوییم: تجاوز از حد تنها معناى اسراف است، دست کم یکى از معانى مورد اتفاق همه صاحب نظران در لغت مى باشد. بر این اساس این پرسش مطرح مى شود که ملاک و معیار «حد» که تجاوز از آن اسراف به شمار مى آید چیست؟

دراین زمینه نیز گفتگو میان صاحب نظران فراوان است. شاید بتوان گفت: بهترین مطلب را محقق نراقى بیان کرده است. ایشان بر این باور است که مقصود از حدى که تجاوز از آن، محقِق مفهوم اسراف است حد استوا و وسط، یعنى فاصله میان اسراف و تضییق مى باشد. وى این مدعا را با نقل پاره اى از آیات و روایات، برهانى مى کند:

«حد» یعنى حد استوا، و وسط یعنى فاصله میان تقتیر ـ به معناى تضییق و اسراف و این حد فاصله، «قصد» و «اقتصاد» نامیده مى شود؛ زیرا اقتصاد عبارت است از: اعتدال و میانه روى در کار.۸

سپس در مقام استدلال بر این مدعا مى نویسد:

شاهد این مدعا قول خداوند متعال است:

«وَ الَّذِینَ إِذَا أَنْفَقوُا لَمْ یسْرِفوُا وَ لَمْ یقْترُوُا وَ کَانَ بَینَ ذَلِکَ قَوَاما؛۹ عباد رحمان بندگانى اند که به هنگام انفاق نه اسراف مى کنند و نه سخت گیرى و میان این دو حد وسط است.»

در روایت قوام به حد وسط تفسیر شده۱۰ است. شاهد دیگر این آیه است: «وَ لاَ تَجْعَلْ یدَکَ مَغْلُولَهً إَلَى عُنُقِکَ وَ لاََ تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ…؛۱۱

هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن [و ترک انفاق مکن] و بیش از حد نیز دستت را مگشا.»

شاهد سوم مرسله ابن ابى عمیر از امام صادق در ذیل آیه «وَ یسْأَ لُونَکَ مَاذَا ینْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» است که فرمود: «العفو الوسط»

آیات و روایات دیگرى نیز به این مضمون وجود دارد که دلالت دارد حد همان حد وسط و اعتدال است.

ملاک و مصادیق حد وسط

بحث دیگر این است که ملاک و معیار براى شناخت حد اعتدال و وسط چیست؟ اگر به پاسخ این پرسش نپردازیم ابهام و تردید همچنان به حال خود باقى مى ماند.

در این مورد نیز محقق نراقى پا به میدان گذاشته و نه تنها براى تعیین و تشخیص حد اعتدال و وسط ملاک و معیار معرفى کرده بلکه مصادیق آن را نیز در خارج تعیین کرده است. ایشان در این بحث سراغ عرف رفته و تشخیص او را ملاک براى حد وسط و اعتدال دانسته و سپس سه نمونه کلى براى آن ذکر کرده است:

ملاک تشخیص اعتدال و حد وسط عرف است؛ زیرا مرجع در شناخت حقایق معانى لغوى، مصادیق عرفى است و از نظر عرف، وسط عبارت است از: هزینه کردن مال به اندازه نیاز یا به مقدارى که با موقعیت شخص تناسب دارد. بنابراین هر گونه هزینه و انفاق مال خارج از این دو ملاک (رعایت نیاز و تناسب با موقعیت) باشد اسراف است اعم از این که تضییع مال باشد یا خارج از موقعیت فرد باشد یا مورد نیاز نباشد.۱۲

وى سپس براى هر یک از این سه مورد اسراف شواهدى از روایات گزارش کرده است.

معناى اصطلاحى

هر چند مفهوم اسراف در اصطلاح فقها از معناى لغوى گرفته شده و تفاوت چندانى میان این دو دیده نمى شود لیکن در برخى از موارد و مصادیق ممکن است اختلاف داشته باشند؛ زیرا پیش از این در بحث مفهوم لغوى اسراف گذشت که اسراف معانى مختلفى دارد. شاید بتوان گفت که همه آنها به «تجاوز از حد» باز مى گردد.

اما مفهوم اصطلاحى اسراف نسبت به معناى لغوى محدودتر است؛ زیرا تجاوز از حدى که از نظر عقلا قبیح باشد اسراف به شمار مى آید. محقق نراقى پس از نقد و بررسى مفهوم لغوى و بحث از ملاک و معیار حدى که تجاوز از آن محقِق معناى اسراف است از قول محقق اردبیلى نقل مى کند:

اسراف عبارت است از: هزینه مال در مواردى که عقلا آن را قبیح مى دانند یا در مواردى که هزینه سزاوار نیست.۱۳

آیت اللّه  خویى در مقام تبیین اسراف اصطلاحى مى نگارد:

ادله حرمت اسراف زینت مساجد را شامل نمى شود؛ زیرا مفهوم اسراف متقوم است به هزینه مال در مواردى که غرض عقلایى ندارد.۱۴

بنابراین هر گونه تجاوز از حد اسراف نیست. تجاوز از حدى که غرض عقلایى را در پى نداشته و مورد تقبیح عقلا باشد اسراف است.

مفهوم واژه هاى مرتبط

پس از روشن شدن مفهوم اسراف لازم است معناى برخى از واژه هایى که با عنوان اسراف ارتباط دارند نیز مورد رسیدگى قرار گیرند؛ از جمله:

الف) تبذیر: بیشتر صاحب نظران تبذیر را به معناى پخش و تفریق دانسته اند و به مناسبت در مورد ضایع شدن مال استعمال شده است. راغب اصفهانى مى نویسد:

التبذیر: التفریق و أصله القاء البذر و طرحه، فاستعیر لکل مضیع لماله.۱۵

بنابراین تفاوت میان تبذیر و اسراف در این است که اگر مال در مواردى سزاوار نیست مصرف شود تبذیر است؛ چون معناى تبذیر تضییع مال است؛ ولى مصرف مال در مواردى که بیشتر از حد نیاز یا شأن است، اسراف به شمار مى رود؛ زیرا اسراف به معناى تجاوز از حد است.

لازم به یادآورى است که در بسیارى از موارد اسراف به معناى تبذیر نیز به کار رفته است.

ب) تقتیر: تقتیر به معناى تضییق و دست بستگى آمده. ابن اثیر نوشته است:

الإقتار: التضیق على الإنسان فى الرزق یقال: اقتر اللّه  رزقه أى ضیقه و قلّله.۱۶

علامه فیومى ماده «قتر» را به معناى تضیق دانسته و نوشته است:

و قتر على عیاله قترا و قتورا من بابى حزب وقعد ضیق فى النفقه.۱۷

بنابراین تقتیر در مقابل و ضد معناى اسراف است و به عبارت دیگر اسراف افراط و تقتیر تفریط است.

ج) قوام: قوام به معناى عدل و حد وسط به کار رفته و در قرآن نیز به همین مفهوم استعمال شده است. فیومى مى نویسد:

    القوام بالکسر مایقیم الإنسان من القوت و القوام بالفتح العدل و الاعتدال. قال اللّه : «وَ کَانَ بَینَ ذَلِکَ قَوَاما» أى عدلاً و هو حسن القوام أى الاعتدال.۱۸

بنابراین قوام حد وسط میان تقتیر و اسراف است.

ادله حرمت

 بحث مهم و اساسى اثبات یا نفى حرمت اسراف است. این مطلب از آن جهت اهمیت دارد که فقها به گونه مستقل و جامع، بحث حرمت اسراف را مطرح نکرده اند و تنها به بررسى نمونه هایى از آن، مانند حرمت یا عدم حرمت زینت مسجد و اسراف در آب وضو و همانند آن، بسنده کرده اند. در حالى که شایسته است حرمت اسراف و اقسام آن به تفصیل مورد کند و کاو قرار گیرد. در هر صورت محقق نراقى به اجمال حرمت اسراف را مطرح کرده و آن را امرى مسلم دانسته و بر آن به آیات و روایات و اجماع و از همه مهم تر به ضرورت دین استدلال کرده است.

در این بخش در ابتدا نظریات محقق نراقى را مطرح، سپس نقد و ارزیابى مى کنیم.

۱. ضرورت دین

از جمله ادله محقق نراقى بر حرمت اسراف ضرورت دین است. وى در این باره مى نویسد:

در حرمت اسراف بحثى نیست و دلیل آن اجماع بلکه ضرورت دینى است.۱۹

۲. اجماع

محقق نراقى در چند مورد براى حرمت اسراف، به اجماع تمسک جسته است؛ از جمله در پایان گزارش آیات و روایاتى که بر حرمت دلالت دارد مى نویسد:

 ظاهرا اجماع بر حرمت پس از آیات و روایات، کافى است.۲۰

نقد و بررسی: هر چند برخى از مصادیق اسراف قطعى و مورد اتفاق همه فقها است لیکن ادعاى ضرورى دین بودن حرمت اسراف در تمام موارد، صحیح به نظر نمى رسد؛ زیرا اصطلاح «ضرورى دین» در مواردى به کار مى رود که شائبه هیچ گونه اختلاف نظرى نباشد در حالى که در حرمت بعضى از مصادیق اسراف جاى بحث و گفتگو است و برخى از فقهاى معاصر با آن مخالفت کرده اند.

ادعاى اجماع از جهاتى قابل اشکال است؛ از جمله مدرکى بودن آن است؛ زیرا اگر به قطع آن را مدرکى ندانیم دست کم احتمال مدرکى بودن آن بسیار قوى است. پس کاشف از قول معصوم یا نص معتبر نیست.

 ۳. عقل

یکى از ادله حرمت اسراف مى تواند حکم عقل باشد. پیش از این گذشت که مفهوم اصطلاحى اسراف تجاوز ازحدّى است که عقلا و خرد مندان تقبیح مى کنند و شاهد آن، کلام برخى از بزرگان؛ از جمله محقق اردبیلى بود:

اسراف عبارت است از: هزینه مال در مواردى که عقلا آن را قبیح مى دانند یا آنچه هزینه اش سزاوار نیست.۲۱

 بنابراین آنچه مورد تقبیح خردمندان است از نظر عقل نیز قبیح خواهد بود و پر واضح است آنچه را عقل قبیح بداند جایز نخواهد بود.

لازم به یادآورى است مقصود از حکم عقل بر حرمت، درک عقل است.

نقد و بررسی: استدلال به عقل بر حرمت اسراف ناتمام است؛ زیرا به فرض که بپذیریم اسراف از نظر عقل و عقلا قبیح و مذموم است ولى این قبح و مذمت در تمامى موارد اسراف نیست. به عبارت دیگر عقل دلیل لبّى است و اطلاق ندارد تا در موارد شک به کار آید.

 ۴. آیات

مهم ترین دلیل حرمت، آیات فراوان است. ماده «سرف» در شکل هاى مختلف آن در حدود بیست و سه مورد در کتاب الهى به کار رفته و حدود هفت مورد آن با نهى صریح و برخى موارد دیگر مانند نهى است به گونه اى که اگر صریح در حرمت نباشند دست کم ظهور در حرمت دارند.

 در هر صورت دلالت آیات بر اصل حرمت امرى مسلّم و قطعى است. آنچه جاى بحث دارد اطلاق و دایره شمول آیات است. از این رو لازم است چند نمونه مورد نقد و بررسى قرار گیرد؛ از جمله آیاتى که مورد توجه محقق نراقى بوده، عبارت است از:

آیه اوّل: آیه اى که اسراف کاران را اهل آتش مى خواند:۲۲

وَ أَنَّ الْمُسْرِفینَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ.۲۳

بنا به دلالت این آیه، اسراف نه تنها حرام بلکه از گناهان کبیره است؛ زیرا بسیارى از فقها فرموده اند: یکى از نشانه هاى گناه کبیره وعده بر عذاب در قرآن یا روایات است.

 صاحب عروه در مقام تعریف گناه کبیره مى نویسد:

گناه کبیره گناهى است که آیه یا روایتى دلالت کند بر کبیره بودن آن… و یا در کتاب یا سنت بر مرتکب آن با صراحت یا ضمنى وعده عذاب داده شود.۲۴

این عبارت سید را همه حاشیه نویسان پذیرفته و بر آن حاشیه نزده اند.

بنابراین در دلالت آیه بر حرمت بلکه کبیره بودن اسراف جاى بحث نیست. اما نسبت به اطلاق دور نیست گفته شود: آیه اطلاق دارد و هر آنچه مصداق اسراف باشد مورد دلالت آیه خواهد بود. افزون بر اطلاق، «مسرفین» جمع و داراى الف و لام است و در دانش اصول یکى از الفاظ دال بر عموم جمع همراه با الف و لام است به ویژه این مطلب با ادات تأکید «إن» و ضمیر جمع «هم» در قبل و بعد مورد تأکید واقع شده است.

پس آیه دلالت دارد بر حرمت هر نوع اسراف، چه در مورد خوراکى، آشامیدنى، مسکن، لباس، تزیین و امور دیگر.

 آیه دوم: از جمله آیاتى که مورد استدلال محقق نراقى واقع شده آیاتى است که اسراف متعلق نهى واقع شده از جمله:

یآ بَنِى آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مِسْجِدٍ وَ کُلوُا وَ اشْرَبوُا وَ لاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَیحِبُّ الْمُسْرِفِینَ؛۲۵

اى فرزندان آدم، زینت خود را هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید.

 [از نعمت هاى الهی] بخورید و بیاشامید ولى اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست ندارد.

آیات با این مضمون متعدند. دلالت آیه با دو تقریب، بر حرمت اسراف ممکن است:

تقریب اوّل: «وَ لاَ تُسْرِفوُا» دلالت دارد بر حرمت اسراف؛ زیرا تمام فقها پذیرفته اند نهى بر حرمت دلالت دارد. آنچه مورد بحث آنان واقع شده این است که دلالت نهى بر حرمت از باب وضع است یا به حکم عقل. اگر به وضع دلالت دارد در مورد چگونگى دلالت آن، اقوال مختلفى است که در این بحث تأثیرى ندارد.

تقریب دوم: آیه «إِنَّهُ لاَیحِبُّ الْمُسْرِفِینَ» بر حرمت دلالت دارد؛ زیرا این جمله صریح است در این که خداونداسراف و مسرفان را دوست ندارد و آنچه را خداوند دوست نداشته باشد حلال نخواهد بود.

نقد و بررسی: بر هر یک از این دو تقریب اشکالاتى ممکن است وارد شود؛ از جمله:

هر چند تقریب اوّل فى الجمله بر حرمت دلالت دارد ولیکن اخص از مدعا است؛ زیرا مدعا حرمت اسراف در تمام موارد است ولى آیه در خصوص خوردنى ها و آشامیدنى ها وارد شده. پس دلالت آیه بر حرمت اسراف در قلمرو خوردنى ها و آشامیدنى ها تمام است.

ممکن است از این اشکال جواب داده شود به این که صدر آیه در مورد اسراف در مساجد وارد شده و از سوى دیگر این حکم حرمت اسراف تعلیل شده به دوست نداشتن از سوى خداوند متعال. این دو قرینه سبب مى شود تا آیه ظهور پیدا کند در حرمت اسراف در تمام موارد، به ویژه این که دلالت سیاق ضعیف است و تاب مقاومت در برابر این دو قرینه که منشأ انعقاد ظهور است، ندارد.

بر تقریب دوم ممکن است اشکال شود که دوست نداشتن اعم است از حرمت. بنابراین همیشه دوست نداشتن همراه با بغض نیست؛ چون کارهاى مکروه نیز متعلق حب الهى نیست.

این اشکال میان مفسران و فقها مطرح بوده و از آن جواب داده اند. مرحوم طبرسى مى نویسد:

خداوند با این جمله در مقام مذمت و توبیخ مسرفان است نه مدح و تعریف آنها. اگر آیه دلالت بر حرمت نداشته باشد لازمه اش این است که آیه دلالت بر مذمت نداشته باشد در حالى که در مقام مذمت است.۲۶

از سوى دیگر ممکن است گفته شود: خداوند دوست نداشتن را به مسرفان نسبت داده نه به اسراف. بنابراین معناى آیه این خواهد بود: چون مسرفان اسراف کرده اند خداوند آنان را دوست ندارد. دلالت التزامى این جمله این است که اسراف حرام و مورد بغض و مذمت الهى قرار گرفته و این وصف مانع شده تا مرتکبان آن به مقام حب الهى دست یابند. به عبارت علمى، تعلیق حکم (عدم حب) به وصف اسراف مشعر علیت است.

آیه سوم: از جمله آیاتى که ممکن است با آن بر حرمت اسراف استدلال شود آیاتى است که اسراف همراه با گناه متعلق طلب غفران و بخشش واقع شود، مانند:

وَ مَا کَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبَّناَ اغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَافِى أَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ أَقْدا مَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الکَافِرِینَ؛

 سخنانشان تنها این بود که پروردگارا، گناهان ما را ببخش و از اسراف ما در کارها چشم پوشى کن و قدم هاى ما را استوار بدار و ما را بر کافران پیروز گردان.۲۷

تقریب استدلال: اگر اسراف حرام و موجب عقوبت نباشد نیازى به درخواست غفران نخواهد بود. پس درخواست غفران و بخشش نشان دهنده حرمت اسراف و در پى داشتن عذاب الهى است.

ممکن است بر این تقریب اشکال شود به این که درخواست بخشش اعم از حرمت است؛ زیرا طلب مغفرت با کراهت نیز سازگار است. مگر گفته شود: ظهور ناشى از تعلق غفران بر اسراف در حدى است که این احتمال را دفع مى کند. بنابراین دلالت آیه بر حرمت از این جهت دچار اشکال نمى شود.

تقریب دیگر: «إسْرَافَنَا» عطف به «ذُنُوبَنَا» است و مقتضاى ظهور وحدت معطوف و معطوف علیه این است که اسراف هم گناه باشد و با اثبات گناه بودن اسراف حرمت آن نیز ثابت خواهد شد؛ زیرا میان گناه و حرمت ملازمه است.

آیات دیگرى نیز بر حرمت اسراف دلالت دارد، اما به جهت پرهیز از اطاله سخن، از نقد و بررسى استدلال به آیات دیگر خوددارى مى کنیم.

در هر صورت این سه آیه و آیات دیگر دلالت بر حرمت اسراف دارند و اطلاق آیات، تمام موارد را شامل مى شود، مگر دلیل یا قرینه اى قائم شود که بعضى از موارد اسراف، حرام نیست.

اشکال و جواب محقق نراقى

ممکن است بر اطلاق و عموم آیات اشکال شود به این که روایاتى دلالت دارد بر این که اسراف در استعمال بوى خوش، وضو، حج و عمره حرام نیست. بنابراین آیه نمى تواند اطلاق داشته باشد. این اشکال را محقق نراقى نیز مطرح کرده و در مقام پاسخ، دو جواب مى دهد:

در مورد آنچه در برخى از روایات وارد شده مبنى بر این که در بوى خوش، وضو، حج، عمره، خوردنى ها و آشامیدنى ها اسراف نیست، باید گفت:

اوّلاً، مقصود، نفى اسراف به طور کلى نیست تا گفته شود: کسى که دیوار و سقف خانه اش را با آب گلاب مى شوید… یا اگر در روز روشن چراغ ها را روشن کند، اسراف نکرده بلکه مدلول روایات این است که فراوانى در این امور مطلوب است و تجاوز، فى الجمله بخشیده شده است.

ثانیا، به فرض تسلیم، این روایات به منزله استثنا و تخصیص به شمار مى آید.۲۸

تفصیل این پاسخ، جداگانه خواهد آمد.

۵. روایات

از جمله ادله اى که محقق نراقى به تفصیل بدان پرداخته، روایات است. ولى حدود هفده روایت را مورد نقد و بررسى قرار داده و در پایان مى نویسد:

بعضى از این روایات هر چند بیشتر از مذمت یا کراهت یا استحباب ترک اسراف دلالت ندارند ولى نهى صریح آیات و روایات فراوان از یک طرف و تصریح به بغض الهى نسبت به اسراف در آیات دیگر و تصریح به این که اسراف ابزار هلاکت است از سوى دیگر و شمارش اسراف از گناهان کبیره در دسته چهارم از روایات، این چهار دسته روایت روى هم رفته دلالت بر حرمت اسراف دارند.۲۹

از این عبارت محقق نراقى استفاده مى شود که در یک تقسیم بندى، روایات وارده در مورد اسراف به لحاظ مضمون به چهار دسته کلى تقسیم مى شوند:

دسته اوّل: روایاتى که اسراف را مکروه و ترک آن را مستحب شمرده اند.

دسته دوم: روایاتى که اسراف را مورد نهى شارع و حرام خوانده اند.

دسته سوم: روایاتى که اسراف را وسیله هلاکت و مورد بغض شارع دانسته اند.

دسته چهارم: روایاتى که اسراف را از گناهان کبیره شمرده اند.

جهت طولانى نشدن نوشته، از دسته هاى دوم و سوم و چهارم چند نمونه گزارش مى شود و چون دسته اوّل دلالت بر مدعا ندارند، از ذکر آنها خوددارى مى کنیم.

روایات دسته دوم

عن مسعده بن صدقه عن أبى عبداللّه (ع) (فى حدیث طویل) قال: و فى غیر آیه من کتاب اللّه : «إِنَّهُ لاَ یحِبُّ الْمُسْرِفِینَ» فنها هم عن الإسراف و نها هم عن التقتیر… إن أصنافا من أمتى لایستجاب لهم دعائهم… و رجل رزقه اللّه  مالاً کثیرا فأنفقه ثم أقبل یدعو: یا رب ارزقنی. فیقول اللّه  عزوجل: ألم أرزقک رزقا واسعا فهلاّ اقتصدت فیه کما أمرتک و لم تسرف و قدنهیتک عن الاسراف؟۳۰

امام صادق(ع) ضمن حدیثى طولانى مى فرماید: خداوند در بسیارى از آیات فرموده است که مسرفان را دوست ندارد. پس آنان را از اسراف و تقتیر (سختگیری) منع کرده است… رسول خدا فرموده: دعاى چند گروه از امت من مستجاب نمى شود… از جمله مردى که خداوند رزق فراوان به او داده و او همه آنها را انفاق کرده، سپس از خداوند طلب رزق مى کند. خداوند در پاسخ مى گوید: مگر به تو رزق واسع ندادم، پس چرا میانه روى و اعتدال را پیشه نکردى و چرا اسراف کردى در حالى که تو را از اسراف نهى کردم؟

دلالت روایات بر حرمت از چند فقره آن ممکن است استفاده شود:

فراز اوّل: در صدر روایت، ضمن تأکید بر این که خداوند در بسیارى از آیات فرموده است که مسرفان را دوست ندارد، امام تصریح کرده: خداوند نهى از اسراف کرده و در پایان نیز ضمن توبیخ در مورد اسراف، مى فرماید: خداوند از اسراف نهى کرده است. پرواضح است ظهور اولى نهى در حرمت است، مگر قرینه اى برخلاف داشته باشیم.

به این مضمون روایات دیگرى نیز رسیده است؛ از جمله روایت عامر بن جزاعه:

عن أبى عبداللّه (ع): إنه قال لرجل: اتقّ اللّه  و لاتسرف و لاتقتر و لکن بین ذلک قواما. إن التبذیر من الإسراف؛۳۱

امام صادق(ع) خطاب به مردى فرمود: تقواى الهى پیشه کن؛ اسراف و سخت گیرى نکن؛ میان اسراف و سخت گیرى، قوام و اعتدال است.

در روایات فراوان، ائمه(ع) از اسراف نهى کرده اند، لیکن محقق نراقى آنها را گزارش نکرده است، از جمله روایت محمد بن خالد،۳۲ اسحاق بن عمار.۳۳

دلالت این روایات بر اصل حرمت اسراف جاى بحث ندارد؛ زیرا همان گونه که در مبحث دلالت آیات گذشت، تمام فقهاى اصول پذیرفته اند که فعل نهى دلالت بر حرمت دارد، حال یا به حکم عقل یا به وضع آنچه جاى گفتگو دارد اطلاق و دایره شمول آنها است.

دور نیست گفته شود: اطلاق روایات تمامى موارد اسراف را فرا مى گیرد، لیکن روایات فراوانى دلالت دارد بر حرام نبودن اسراف در جاهاى خاص؛ مانند حج، عمره، استعمال طیب و همانند اینها. در این صورت همان پاسخى که پیش از این از محقق نراقى در مبحث دلالت آیات نقل شد در این جا نیز خواهد آمد.

بنابراین اطلاق این دسته از روایات در موارد شک، کارگشا و مورد استناد خواهد بود. اما از نظر سند هر چند بعضى از روایات اشکال سندى دارند، لیکن به لحاظ این که روایات وارده زیاد است، دور نیست گفته شود: متواتر معنوى یا دست کم مستفیضند، ولى روایت مسعده سندش تمام است؛ زیرا کلینى از على بن ابراهیم صاحب تفسیر و او از هارون بن مسلم و او از مسعده بن صدقه نقل مى کند و تمامى رجال سند توثیق خاص دارند.

    بنابراین روایات دسته دوم از جمله روایت مسعده از نظر دلالت و سند مدعا را ثابت مى کند.

روایات دسته سوم

از جمله روایاتى را که محقق نراقى دلیل بر حرمت دانسته روایت ابن ابى یعفور است:

عن أبى عبد اللّه (ع)، إنه قال: قال رسول اللّه (ص): ما من نفقهٍ أحبّ إلى اللّه  ـ عز و جل ـ من نفقه قصد و یبغض الإسراف الاّ فى الحج و العمره؛۳۴

امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل مى کند: هیچ بخششى پیش خدا محبوب تر از بخششى معتدل نیست. خداوند نسبت به اسراف بغض دارد مگر اسراف در حج و عمره.

این روایت دلالت دارد اسراف مبغوض شارع است و دلالت آن بستگى دارد به این که ثابت شود هر عمل مبغوضى حرام است. چنین ادعایى دور نیست؛ زیرا نقض این ملازمه به این که مکروهات نیز مبغوض شارع است، ناتمام است؛ چون اگر مکروهات مبغوض شارع باشند ترخیص در انجام با حکمت الهى سازگار نیست. بنابراین مى توان گفت: دلالت این گونه روایات نیز بر حرمت اسراف تمام است.

اشکالى که ممکن است در مورد این دسته از روایات وارد شود این است که نسبت به تمام موارد اسراف اطلاق ندارند؛ زیرا در مورد انفاق وارد شده و تنها اسراف در انفاق را شامل مى شود.

    پاسخ برخى از روایات در غیر مورد انفاق وارد شده و از سوى دیگر تنقیح مناط و ملاک مى شود؛ زیرا اگر اسراف در انفاق و بخشش حرام باشد در غیر آن به طریق اولى حرام خواهد بود؛ زیرا انفاق و بخشش در آیات و روایات فراوانى تشویق و مدح شده است.

و اما از نظر سند هر چند عبداللّه  بن ابى یعفور توثیق خاص دارد، لیکن سند شیخ صدوق به ابن ابى یعفور ناتمام است؛ زیرا احمد بن محمد بن یحیى عطار در آن واقع شده است.۳۵

ولى ممکن است گفته شود: مجموع این روایات، از نظر مضمون متواتر یا دست کم مستفیضند.

روایات دسته چهارم

حدیث دیگرى که مورد استدلال محقق نراقى واقع شده روایت صدوق در عیون اخبار الرضا، درباره گناهان کبیره است. حضرت در نامه اى به مأمون پس از تعریف ایمان مى فرماید:

و اجتناب الکبائر و هى قتل النفس التى حرم اللّه  تعالی… و الإسراف و التبذیر… .۳۶

[ایمان عبارت است از…] دورى از گناهان کبیره و آنها عبارت اند از: کشتن انسانى که خونش محترم است… و اسراف و تبذیر….

دلالت این روایت و همانند آن بر حرمت اسراف تمام و جاى بحث ندارد و اطلاق روایت نیز محکم و در موارد شک، مورد استناد خواهد بود، اما از نظر سند اشکال دارد؛ زیرا سند شیخ صدوق به فضل بن شاذان ناتمام است؛ چون در آن عبد الواحد بن عبدوس نیشابورى واقع شده که مجهول است.۳۷

روایات دیگر با مضامین دیگرى نیز هست که نقد و بررسى آنها سبب اطاله کلام مى شود. در هر صورت دلالت این سه دسته از روایات بر اصل حرمت اسراف تمام است و از نظر سند، روایت مسعده در دسته اوّل تمام ولى روایات دسته دوم و سوم اشکال دارد، ولى از جهت مبانى کسانى که وثوق به صدور را کافى مى دانند ممکن است گفته شود: وثوق وجود دارد؛ زیرا افزون بر قراین متعدد متصل و منفصل، فراوانى روایات در حدى است که مضمون آنها در حد تواتر معنوى یا استفاضه است.

اشکال و جواب محقق نراقی: اشکالاتى بر دلالت روایات ممکن است وارد شود، از جمله: همان اشکال مطرح در ذیل آیات مبنى بر این که بعضى روایات دلالت دارند که اسراف در مواردى حرام نیست.

جواب پیش از این گذشت و پس از این به تفصیل خواهد آمد از این رو تکرار نمى شود.

حکم وضعى اسراف

پس از اثبات حکم تکلیفى اسراف (حرمت) نوبت به حکم وضعى مى رسد. محقق نراقى متعرض این بحث نشده لیکن فایده و کارایى آن بر کسى پوشیده نیست. از این رو اشاره اجمالى به آن لازم است.

پیش از آغاز بحث، یادآورى دو نکته به عنوان مقدمه ضرورى است:

الف) حکم وضعى قابل طرح که مترتب بر اسراف مى شود همان است و این مطلب در مواردى راه دارد که حق دیگران با اسراف تضییع شود.

ب) اثبات حکم وضعى (ضمان)، با تحقق اسراف در صورتى صحیح است که اسراف به معناى تجاوز از حد باشد. به این معنا که تجاوز از حد در بسیارى از موارد موضوع حکم وضعى از جمله ضمان واقع شده است.

با توجه به این دو نکته در موارد بسیارى اسراف موجب ضمان است. برخى ازاین موارد ممکن است از جهتى کم اهمیت باشد ولى از جهتى توجه به موارد بسیار جزیى نشانگر جامعیت و اهمیت بحث اسراف است؛ از جمله:

 ۱. اگر شخص مسلمان بمیرد و مالى که با آن کفن تهیه شود نداشته باشد، در حد متعارف جایز است از زکات برایش کفن خریدارى شود ولى اگر خارج از متعارف باشد اسراف است و جایز نیست؛ در نتیجه صاحب مال ضامن مال زکوى است. آیت اللّه  خویى مى نویسد:

کفن متعارف براى میتى که مال ندارد از زکات خارج شود.۳۸

 ۲. در مبحث خمس درباره این که مؤونه سال خود و افراد واجب النفقه، از درآمد خارج مى شود، فقها گفته اند: اگر مخارج ازحد متعارف و اعتدال بیرون باشد از مؤونه به شمار نمى آید و نسبت به خمس آن ضامن است. سید یزدى در این باره مى نویسد:

اگر مؤونه زیادتر از شأن باشد به گونه اى که هزینه زیادتر در مورد او نهى و اسراف به شمار آید، از مؤونه محسوب نمى شود.۳۹

بر این مسأله هیچ یک از حاشیه نویسان بر عروه حاشیه نزده و آن را تلقى به قبول کرده اند. پیش از صاحب عروه دیگر فقها از جمله محقق نراقى متعرض این فرع شده و فرموده است:

شرط مؤونه که از درآمد سال خارج و متعلق خمس نیست این است که در حد شأن و معتدل باشد، اما مخارجى که مصداق اسراف باشد مؤونه به شمار نمى آید.۴۰

۳. بسیارى از فقها در چگونگى تقسیم خمس گفته اند: سهم سادات باید براساس اعتدال داده شود و اگر همراه اسراف و خارج از حد نیاز باشد مالک ضامن است. شهید ثانى مى نگارد:

امام۴۱ سهم سادات را به طوایف سه گانه باید براساس کفایت و اقتصاد تقسیم کند و مقصود از کفایت، مخارج سال و مقصود از اقتصاد، حد وسط در نفقه بر حسب شأن است که به دور از اسراف و اقتار باشد.۴۲

همین مطلب را صاحب جواهر نیز مطرح کرده است.۴۳

۴. از جمله مواردى که آیات و روایات نهى از اسراف را مورد تأکید قرار داده عقوبات بدنى و مالى است. در بسیارى از این موارد اسراف موضوع براى حکم وضعى ضمان است؛ مانند اسراف در قتل به این که اولیاى دم غیر قاتل را قصاص کنند و در مواردى که شخص محکوم به قتل نیست بر اثر حکم حاکم بمیرد. در این صورت قصاص کنندگان و مجریان حد ضامنند.

این مطلب افزون بر فتواى فقها در موارد متعدد نیز منصوص است؛ از جمله محقق حلى مى نویسد:

اگر حاکم به اجراى حد، امر کند، اما بیشتر از استحقاق حد بزنند و بر اثر زیادى حد بمیرد اگر زننده حد آگاهى از زیادى نداشته حاکم نصف حد را ضامن است و اگر مجرى و مباشر در اجرا علم به زیادى حد داشته نصف دیه را او ضامن است؛ زیرا او مباشر بوده است.۴۴

این مسأله فروع مختلف دیگرى نیز دارد که در برخى از فرض ها ضمان بر عاقله و در بعضى دیگر ضمان بر بیت المال است. در هر صورت اصل ضمان مسلّم است.

۵. اسراف در حدود و تعزیرات نیز موجب ضمان است. به این معنا که اگر مجرى از حد شرعى معین یا تعزیرى که از سوى قاضى تعیین شده تجاوز و اسراف کند این اسراف موضوع ضمان است.

۶. در شرع مقدس، زدن براى تأدیب جایز شمرده شده ولى مقدار آن تعیین شده است. بعضى از فقها تا سه شلاق، و بعضى دیگر تا چهار و قولى پنج و دیگران تا ده شلاق را روا دانسته اند.۴۵

    در هر صورت قطعى از نظر فقها این است که اگر بیشتر از حد مجاز زده شود و موجب دیه گردد زننده ضامن خواهد بود. حضرت امام در این باره مى نویسد:

اگر شخصى به قصد تأدیب بزند و به گونه اتفاقى طرف بمیرد، زننده ضامن است. فرقى نمى کند ضارب زوج باشد یا ولى طفل یا وصى ازجانب ولى یا معلم.۴۶

۷. پزشک اگر زیاده روى و اسراف کند ضامن است. حضرت امام مى نگارد:

ختنه کننده اطفال، چنانچه از حد تجاوز کند ضامن است هر چند متخصص باشد و اگر از حد تجاوزنکند و ختنه موجب مردن شود آیا ضامن است یا نه؟ اقوا بلکه اشبه عدم ضمان است.۴۷

۸. دیگر از مواردى که اسراف موضوع ضمان است، موردى است که امین در مورد امانت اسراف و تجاوز از حد کند؛ مانند تصرفات پدر یا جد یا وصى در اموال یتیم و نیز ماننداسراف عامل مضاربه و دیگر امین ها؛ مانند مستأجر، مستعیر، ودعى، ملتقط نسبت به مال مورد اجاره و عاریه و ودیعه و مال پیدا شده که اگر اسراف و تجاوز از حد کنند ضامنند.

۹. موارد حکم وضعى ضمان در مورد اسراف به این موارد اختصاص ندارد. طرح همه موارد دیگر خارج از حوصله این نوشته است.

در پایان، یک مورد دیگر که این روزها مسأله روز و مورد ابتلاى جامعه است مطرح و این بخش را به پایان مى بریم و آن اسراف در آب و برق و همانند آن است. سؤال و جوابى از حضرت امام در این مورد چنین است:

 سؤال: زیاده روى در مصرف آب و برق در صورتى که موجب کمبودهایى در سطح عمومى شود چه حکمى دارد به خصوص که دولت اسلامى بر صرفه جویى تأکید نموده است؟

جواب: زیاده روى به نحو غیر متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است.۴۸

موارد استثنا

مطلب دیگرى که در لابه لاى مباحث گذشته به اجمال مورد اشاره قرار گرفت این است که در بعضى از فتاوا و روایات دیده مى شود که اسراف در بعضى از موارد حرام دانسته نشده، مانند بوى خوش، آنچه براى سلامتى بدن مفید باشد، حج، عمره، وضو و… .

آیا اسراف در این موارد خروج موضوعى دارد یا حکمی؟ یعنى آیا با این که اسراف صادق است حرام نیست یا این که در این موارد اسراف اصطلاحى و فقهى صادق نیست و خروج موضوعى است؟

ظاهر کلام بعضى از فقها این است که خروج حکمى است، لیکن به لسان نفى موضوع بیان شده؛ مانند «لاشک لکثیر الشک» که نفى حکم شک، با لسان نفى موضوع است.

محقق نراقى در این رابطه دو بیان دارد. ایشان پس از فراگیر دانستن حرمت اسراف، در مقام پاسخ از موارد خروج مى نویسد:

اوّلاً، مواردى در بعضى از اخبار آمده است که اسراف در آنها حرام شمرده نشده؛ مانند بوى خوش، وضو، حج، عمره، مأکولات و مشروبات. مراد این روایات نفى حرمت نیست به گونه اى که اگر کسى در و دیوار خانه اش را گلاب پاشى کند یا در و دیوار خانه اش را با مشک و عنبر پر کند هر چند فقیر باشد اسراف و حرام نباشد و نیز مقصود این نیست که روشن کردن چراغ ها در روز روشن جایز است.

بلکه منظور از نفى اسراف در این موارد این است که کثرت بوى خوش و همانند آن مطلوب و تجاوز از حد فى الجمله (مختصری) بخشیده شده است.

شاهد این مطلب آن است که در برخى روایات آمده که اسراف در مأکولات و مشروبات از آن جهت که ضایع نمى شود و خورده مى شود جایز است.

ایشان پس از جواب اول مى فرماید:

اگر بپذیریم که اسراف در این موارد جایز است باید بگوییم: روایات دال بر این مطلب به منزله مخصص است و این موارد را از عموم حرمت اسراف استثنا مى کند .

پی نوشت:

۱ ـ کتاب العین، ابى عبد الرحمن خلیل احمد فراهیدى، دار الهجره، ج ۷، ص ۲۴۴.

۲ ـ نهایه، ابن اثیر، ج ۲، ص ۳۶۱.

۳ ـ معجم مقاییس اللغه، ابى الحسین احمد بن فارس، ج ۳، ص ۱۵۱.

۴ ـ مفردات، راغب اصفهانى، ص ۲۳۰.

۵ ـ مصباح المنیر، فیومى، ج ۱، ص ۳۷۳.

۶ ـ لسان العرب، ابن منظور، ج ۱۱، ص ۴۸.

۷ ـ مجمع البحرین، طریحى، ج ۵، ص ۶۹.

۸ ـ عوائد الایام، ص ۶۳۱.

۹ ـ فرقان، آیه ۶۷.

۱۰ ـ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۳۵، ص ۱۴۸.

۱۱ ـ اسراء، آیه ۲۹.

۱۲ ـ عوائد الایام، ص ۶۳۲.

۱۳ ـ همان، ص ۶۳۵.

۱۴ ـ مستند العروه، ج ۲، ص ۲۳۹.

۱۵ ـ معجم مفردات الفاظ القرآن، ماده «بذر».

۱۶ ـ نهایه، ابن اثیر.

۱۷ ـ مصباح المنیر، ج ۲، ص ۶۷۱.

۱۸ ـ همان، ص ۷۱۴.

۱۹ ـ عوائد الایام، ص ۶۱۵.

۲۰ ـ همان، ص ۶۱۹.

۲۱ ـ مجمع الفائده و البرهان، ج ۴، ص ۴۱۳.

۲۲ ـ عوائد الایام، ص ۶۱۶.

۲۳ ـ غافر، آیه ۴۳.

۲۴ ـ عروه الوثقى، ج ۱، ص ۸۰۰.

۲۵ ـ اعراف، آیه ۳۱.

۲۶ ـ مجمع البیان، ذیل آیه ۳۱ از سوره اعراف.

۲۷ ـ آل عمران، آیه ۱۴۷.

۲۸ ـ عوائد الایام، ص ۶۳۷.

۲۹ ـ همان، ص ۶۱۹.

۳۰ ـ وسائل الشیعه، باب ۵ از ابواب مقدمات التجاره، ج ۱۲، ح ۶، ص ۱۴.

۳۱ ـ کافى، ج ۳، ص ۵۰۱، ح ۱۴.

۳۲ ـ وسایل الشیعه، باب ۴ از ابواب استحباب ملازمه الصفات الحمیده، ج ۱۵، ص ۱۸۷، ح ۱۴.

۳۳ ـ همان، باب ۶۲، از ابواب ان الثابت فى القصاص هو القتل بالسیف، ج ۲۹، ص ۱۲۷، ح ۲.

۳۴ ـ وسائل الشیعه، باب ۵۵ از ابواب وجوب الحج و شرائطه، ج ۸، ص ۱۰۶، ح ۱.

۳۵ ـ من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۲.

۳۶ ـ وسائل الشیعه، باب ۴۶ از ابواب جهاد النفس و مایناسبها، ج ۱۱، ص ۲۶۰، ح ۳۳.

۳۷ ـ من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۵۴.

۳۸ ـ التنقیح، ج ۸، ص ۴۰۴.

۳۹ ـ عروه الوثقى، باب خمس، مسأله ۶۱.

۴۰ ـ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۶۶.

۴۱ ـ مقصود از امام اعم از امام معصوم است، زیرا در عصر غیبت سهم سادات به دست امام معصوم تقسیم نمى شود، بلکه از طریق مجتهد یا صاحب مال تقسیم مى شود.

۴۲ ـ مسالک، ج ۱، ص ۴۷۱.

۴۳ ـ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۰۹.

۴۴ ـ شرائع ضمن جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۴۷۳.

۴۵ ـ روایات در این باره متعدد است؛ از جمله: عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبى عبداللّه (ع): ربما ضربتُ الغلام فى بعض ما یجرم. قال: و کم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مأه. فقال: مأه، مأه؟ فأعاد ذلک مرتین ثم قال: حد الزنا اتق اللّه . فقلت: جعلت فداک فکم ینبغى لى أن اضربه فقال: واحدا. فقلت: واللّه ، لو علم أنى لا أضربه إلاّ واحدا ما ترک لى شیئا إلا أفسده. قال: فاثنین. فقلت: هذا هو هلاکى قال: فلم أزل اما کسه حتى بلغ خمسه. ثم غضب. فقال: یا إسحاق، إن کنت تدرى حد ما اجرم فأقم الحدفیه ولا تعد حدود اللّه .

۴۶ ـ تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۵۰۴.

۴۷ ـ همان، ص ۵۰۵، مسأله ۵.

۴۸ ـ استفتائات، ج ۲، ص ۲۶۱.

منبع: فقه اهل بیت(فارسی)، صص ۱۶۲-۱۸۶، فروردین ۱۳۸۱، شماره ۲۹.

 محمد رحمانى