خانواده شیعی » مقالات تخصصی » خانواده »

مهار خشونت های خانگی از قانون تا اخلاق

چکیده

اعمال خشونت، علیه تمامیت جسمانی و معنوی زن در کانون خانواده، واقعیتی است که باید با پذیرش آن، به راه های پیشگیری و درمان آن اندیشید. قانونگذار ایران به خشونتهای فیزیکی و روانی بدون توجه به جنسیت بزهدیده و کانون اعمال خشونت، وصف کیفری بخشیده است و در موارد انگشتشماری، وضعیت بزهدیده زن را موجب تخفیف مجازات مرتکب یا معافیت از مجازات دانسته و گاه نیز به جرم انگاری اعمال خشونت صرفاً نسبت به زن روی آورده است. در این مقاله، خشونت های رفتاری زوج از قبیل خشونت علیه تمامیت جسمانی و روحی و روانی زنان به خلأهای قانونی، آمار مصادیق خشونت های خانگی پیشنهادهایی جهت رفع خشونت علیه زنان ارائه شده است. نتیجه بحث این که باید از زنان حمایت خاص در برابر خشونت و حراست از کانون خانواده در مقابل تشنجات ناشی از خشونت نمود و این امر با تدوین مقرراتی میسر می گردد که با کمترین دخالت به حریم خصوصی زوجین، نسبت به مجازات خشونتگر اقدام نماید.

واژگان کلیدی: خشونت، زن، قتل در فراش، جرم، فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، خانواده، ضرب و جرح، خلأ قانونی.

کلمات کلیدی ماشینی: خشونت، زن، زوج، مجازات، خانواده، خشونت علیه زنان، قانون، قتل، مرد،

زن، نیمی از پیکره انسانیت است. شایستگی وی در انسان بودن، همانند ظرفیت مردان در پذیرش آموزه های انسانی است، اما جسمانیت وی نسبت به مرد، از کاستی برخوردار است. هیچ تردیدی نیست که زن از نظر قدرت فیزیکی، در مرتبه ای پائین تر از مرد قرار دارد و این واقعیت ایجاب می نماید که زن، مورد حمایت خاص و فرا سوی حمایت از مرد قرار گیرد. بهترین دستاویز حمایت گر، قانون است و بهترین قانون، آن است که از یکسو دارای ضمانت اجرای قوی و کارساز بوده و از سوی دیگر، با هنجارهای اجتماعی هماهنگ باشد. در این رابطه، سؤال های مطرح است، از قبیل: آیا در باور جامعه ما، ضعیف نوازی جایگاه والایی دارد، آیا قوانین ما با گستره ای کامل، تمامی اعمال مخالف باورهای حمایت آمیز از جنس ضعیف را در برمی گیرد؟ و آیا قانون موضوعه ایران، نیازهای ماوراء هنجارهای جامعه را در حمایت از این قشر ضعیف، تأمین نموده است؟

به نظر می رسد آحاد جامعه ما با توجه به فطرت عدالتجوی انسانی و تعالیم عالیه دین مبین اسلام، نگاهی منفی نسبت به ظلم و ستم دارند. این نگاه منفی به ویژه بر اعمال ظالمانه نسبت به اقشار نیازمند حمایت، قوی تر می گردد. اما عرف جامعه ایرانی نسبت به وضعیت زن در خانواده، دیدی مستبدانه دارد تا آن جا که به شوهر حق می دهد برای تأدیب، زن خود را کتک بزند. حتی اعمال خشونت فیزیکی نسبت به فرزندان دختر، امری مطابق عرف بوده در حالی که نسبت فراوانی تنبیه جسمانی دختران به پسران، قابل توجه است. جامعه ما دیدی اغماض آمیز نسبت به خشونت علیه زنان در حریم خانواده دارد و شاید این اغماض، از حرمت کانون خانواده نشأت گیرد. زن به عنوان رکن اصلی خانواده(مادر و همسر)، بار حرمت این حریم را بر دوش می کشد، تا مبادا سوز سرد جدایی، شلاق گونه بر پیکره نحیف نونهالان زندگی مشترک وارد شود.

وظیفه قانونگذار در برخورد با این واقعیت، مورد اغماض عرف چیست؟ برخوردی همانند عرف، یعنی اغماض؟ یا چاره اندیشی. گام های قانونگذار در پیمودن راه دوم چه بوده است؟ آیا این گام ها، مقنن را به اهداف خویش در حذف خشونت های خانوادگی رهنمون ساخته است یا این که گامهای ناقصی بوده که گاه حتی موجب بازگشت به مبدأ حرکتی وی شده است؟ در این نوشتار، وضعیت زن در مقابل خشونت های خانگی، علل وقوع این خشونت ها، چاره جویی مقنن در حذف خشونت و نقد و تحلیل عملکرد مقنن مورد بررسی قرار گرفته است.

مفهوم خشونت

خشونت، در لغت به معنای «درشتی، زبری، ناهمواری و تندخویی» می باشد، این معنا، کلیه اعمال فشارهای جسمی و روحی را شامل می شود. «نقطه مقابل محبت، بغض و اثر محبت احسان و نرمی است و نقطه و اثر بغض قهراً خشونت و سختگیری است». «خشونت، سوء رفتارهایی است که علیه فردی توسط فرد دیگر اعمال می شود و میتواند با آزارهای جسمی، روانی، اقتصادی، اجتماعی یا جنسی همراه باشد». طبق تعریف سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳، خشونت علیه زنان عبارت است از: «هر گونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب یا با احتمال آسیب جسمی، جنسی یا روانی مضر و با رنج زنان همراه گردد». بنابراین تهدید، اکراه، اجبار و سلب آزادی از موارد خشونت محسوب می گردد. آماج خشونت، گاه تمامیت جسمانی فرد و گاه تمامیت معنوی را شامل می شود. خشونت موجب لطمه به تمامیت معنوی فرد از حیث شخصیت و حیثیت وی می گردد. سلب آزادی شخص، یکی از مصادیق خشونت معنوی است که چه بسا شدیدتر از هر نوع خشونت جسمانی می باشد. با این وصف، ضرر معنوی وارد بر اشخاص حقیقی، شامل سه مقوله می شود: «خسارت وارد بر تمامیت جسمانی یا صدمات بدنی؛ خسارت وارد بر حقوق مربوط به شخصیت یا صدمه های شخصیتی؛ خسارت وارد بر روح و روان و عواطف یا صدمه های روحی». در این مقاله، هر دو نوع خشونت مد نظر قرار گرفته و در هر بخش، به بررسی میدانی اعمال خشونت علیه زن و تمهیدات قانونگذار پرداخته خواهد شد.

اسلام و نفی خشونت علیه زنان

قرآن کریم، مردان را به مهربانی و مودت با زنان سفارش نموده است. در نکوهش تهمت و افترا به زنان، مردانی را که برای باز پس گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت می شوند، مورد مؤاخذه قرار می دهد. مردان را خدمتگزار و سرپرست زنان می داند و حتی مردان را در برابر زنان متخلف که از وظایف خویش سرپیچی نمایند و ناسازگار باشند نیز متعهد می داند. ضمانت اجرای ناسازگاری زنان را پند و اندرز دوستانه می داند و چنانچه اندرز سودی نداشته باشد، دوری کردن از آنان در بستر و به اصطلاح قهر کردن و آشکار کردن عدم رضایت از رفتار آنها را راه دیگر مقاومت در برابر سوء رفتار زن قرار داده و اعمال خشونت که آخرین مرحله سانکسیون در برابر زن متخلف است، نیز باید ملایم و خفیف باشد به گونه ای که اثری برجای نگذارد. لازم به ذکر است که این ضمانت اجرا در برابر زن ناسازگاری قابل اعمال است که به وظایف خویش عمل نمی کند و شامل زنی نمی شود که به درخواست های نا به جای همسرش تسلیم نمی گردد. به عبارت دیگر، اندرز دهنده، خود نباید مستحق اندرز باشد، مردی که با عصیان در برابر حق، حقوق همسرش را پایمال می کند، نمیتواند با به کاربردن ضمانت اجرای فوق زوجه عاصی را منع نماید. البته آیه شریفه نسبت به نشوز زوج مسکوت است؛ زیرا خداوند متعال به علت ضعف جسمانی زن، محدوده شدت عمل مرد را در قبال زن ناسازگار معین می نماید و مرد پیمان شکن و ناسازگار را که مستحق مجازاتی شدیدتر می باشد؛ به لحاظ عدم امکان اجرای آن توسط زن، به حاکم واگذار می نماید.

اسلام، مردان را سنگ زیرین آسیای زندگی دانسته، شکیبایی در سختیها را بر آنان واجب دانسته و در این راستا، آنها را مکلف به حسن معاشرت با زنان نموده است.

پیامبر گرامی دین مترّقی اسلام، در رابطه با مدارا با زن و عدم اعمال خشونت با وی می فرمایند: «زن از دندهای خلق شده که اگر بخواهی آن دنده را راست کنی، می شکند؛ پس با او مدارا کن تا با او زندگی کنی» و در مورد دیگر می فرماید: «شکستنش طلاق است، پس با او به نیکی رفتار کنید». مفهوم این جمله آن است که زن مانند دنده ای است که کوچکترین فشاری به آن باعث شکستنش می شود. هر چه ناسازگار باشد با او بساز و او را مشکن؛ مگر این که زندگی با او را غیرممکن بدانی، در این صورت نیز طلاق که «ابغض الاشیاء» است را جایگزین خشونت علیه وی کرده است و این مفاد همان آیه شریفه است که می فرماید: «فامسکوهنّ بالمعروف او فارقوهنّ بمعروف».

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در لزوم ادای حقوق زن و نکوهش مردی که مهریه زن خویش را نمی پردازد می فرماید: «هر که زنی گیرد و به خاطر داشته باشد که مهر او را نپردازد، هنگام مرگ، چون زناکاران می میرد». همچنین در رابطه با بی توجهی به زن می فرماید: «در گناهکاری مرد همین بس که عیال خویش را بی تکلیف گذارد». پیامبر گرامی کاملترین مؤمنان را کسی می داند که خلقش نیکوتر است و از همه نیکوتر کسی را می داند که بر زن خود نیکی کند. از این نیز بالاتر، گرامی داشتن زن را جزء صفت بزرگ مردان دانسته و فرومایگان را «زن آزار» معرفی می نماید.

خداوند متعال، فطرت بشری را بر عدل قرار داده و ظلم و ستم مورد تقبیح عقول و فطرتهای عدالتجوی بشری است. عدل عبارت است از: «تناسب و توازن، رعایت استحقاقها و عطا کردن به هر ذی حقی آنچه استحقاق آن را دارد». هر چه از محور عدالت خارج شود، ظلم است. دین مبین اسلام بر اهمیت جلوگیری از ظلم و ستم تأکید نموده است. «براندازی ظلم و کوتاه کردن دست ستمگران و استقرار نظام عادلانه از مهمترین وظایف انبیاء و اهداف بعثت آنها شمرده شده است». به راستی چگونه انسان فطرت عدالت خیز خویش را از یاد برده و به ظلم و ستم روی می آورد؟ وظیفه مقنن در بیدار نمودن فطرت های پاک و گسترش ارزش های دینی و اخلاقی بسیار دارای اهمیت است. «در کلیه کشورها مخصوصاً در جوامعی که اعضاء آن هنوز از رشد کامل سیاسی و اجتماعی برخوردار نشده اند و از لحاظ اقتصادی نیز میان آنها تفاوت های فاحش وجود دارد، قانونگذار باید نقش راهنمایی و برنامه ریزی وسیعی را به منظور عادلانه کردن توزیع ارزشها بر عهده گیرد».

خشونت فیزیکی و روانی علیه دیگران، از مصادیق ظلم بوده و در حقوق کلیه کشورها، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است. ضمانت اجرای این نواهی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است و وقتی مؤثر واقع می گردد که مناسب با عمل ارتکابی بوده و قابل تطبیق با وضعیت و شخصیت مرتکب باشد. به بیان دیگر، سانکسیونی قابل تقدیر است که موجب اصلاح مجرم و صیانت جامعه در برابر اعمال مجرمانه شود. رفع حالت خطرناک مجرم و جلوگیری از تجّری وی، می تواند موجب حفظ جامعه از نتایج سوء عمل مجرمانه باشد. با این اوصاف دو سؤال به ذهن خطور می کند، آیا حالت خطرناک، در کسی که زنی را هدف خشونت خویش قرار می دهد، نمود بیشتری ندارد؟ آیا صیانت از جامعه در حمایت از قشر آسیب پذیر و نیازمند حمایت، تبلور روشنی نمی یابد؟ مسلماً پاسخ هر دو سؤال، مثبت است. لذا معلوم می شود که چرا باید توجه مقنن به وضعیت خشونت های ارتکابی علیه زن در محیط خانواده دقیق تر باشد. زیرا حفظ قداست خانواده، اهمیت زن در تشکیل پیکره خانواده، ملاحظات زن در حفظ این پیکر و نقش خانواده در تربیت فرزندان، همگی عللی بر وجوب دیدگاه متفاوت مقنن نسبت به خشونت های خانوادگی است. در قداست خانواده به عنوان بنیانی متشکل از پیمان زن و مرد در ایجاد کانونی پر از مودت، تردیدی وجود ندارد. قداست این پیمان، متضمن اعمال واکنشی شدید نسبت به پیمان شکن است و مردی که به منظور تسلط اراده یک طرفه خویش بر این پیمان مشترک، به خشونت متوسل می شود، مستحق مجازاتی متناسب با قباحت عمل خویش است. در این راستا اهمیت زن به عنوان مادر و همسر در تشکیل خانواده، غیرقابل اغماض است. حفظ حرمت زن در محیط خانواده، یاری دهنده وی در انجام وظایف خویش است. علاوه بر اهمیت نقش زن در کانون خانواده، تمایل وی به حفظ این کانون قابل توجه است. اما چرا اصرار زنان برای حفظ ارکان خانواده بیش از مردان است؟ عدم استقلال مالی زن یا وابستگی شخصیتی وی یا دید منفی جامعه نسبت به زنی که کانون خانواده خویش را از دست داده است؛ می تواند از جمله علل باشد. در عرف، زنی که فاقد حمایت مرد باشد، زنی شکست خورده است و این حمایت حتی اگر واقعی نبوده و صرفاً در حد سایه افکندن نام مرد بر سر زن باشد، باز هم مورد تأیید عرف است. لذا زنان جامعه ما، گذشت و فداکاری را در زندگی زناشویی به طور عملی و توصیه ای از مادران خویش آموخته و در زندگی مشترک به آن توسل جسته اند. اگرچه تغییر روش های زندگی، عرف ها و باورها، سایه این گذشت یک طرفه بر ساختار خانواده را کمرنگ ساخته است.

۱)- خشونت علیه تمامیت جسمانی زن

توجه قانونگذار ایران به قباحت خشونت فیزیکی علیه افراد، مسبوق به تدوین قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ است. ماده ۱۷۰ این قانون مجازات قتل عمد را اعدام تعیین کرده بود و مواد ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۱ همان قانون با اعطای جنبه عمومی به ضرب و جرح عمدی علیه اشخاص، باتوجه به طول مدت(درمان مجروح یا مضروب) مجازات حبس برای مرتکب قرار داده بود، پس از انقلاب اسلامی، در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، جنبه عمومی از خشونت فیزیکی علیه اشخاص حذف گردید و به مجازاتهای مقرر در قانون حدود، قصاص و دیات مصوب ۱۳۶۱ اکتفاء شده و بالاخره با توجه به نتایج سوء، حذف جنبه عمومی خشوت فیزیکی علیه اشخاص، مقنن را متمایل به رجعت به قانون مجازات عمومی و جعل مجازات حبس(علاوه بر قصاص و دیه)، برای قتل و صدمات بدنی عمدی نمود. در حال حاضر مطابق مواد ۶۱۴، ۶۱۳، ۶۱۲ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵، ایراد صدمات عمومی به دیگری دارای جنبه عمومی بوده و حتی با گذشت شاکی خصوصی، مانعی در جهت اجرای مجازات از باب مصالح اجتماعی نمیباشد. با این وجود مقنن ایران هیچ گاه به قباحت ارتکاب چنین اعمالی بر زنان به عنوان قشر آسیبپذیر و نیازمند حمایت به ویژه در کانون خانواده توجه نداشته و گاه مرتکب را از مجازات معاف می نماید. این معافیت در قانون مجازات عمومی، نسبت به قوانین جزائی پس از انقلاب اسلامی نمود بیشتری دارد.

قتل در فراش

مطابق ماده ۱۷۹ ق.م.ع. هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش باشد، مشاهده نماید و شوهر مرتکب قتل، جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود، معاف از مجازات می گردد. هرگاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی که علاقه زوجیت بین آنها نباشد، ملاحظه نماید و مرتکب قتل گردد به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم می شود و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم میکرد، ماده فوق قتل عمد زن را توسط شوهر، برادر یا پدر با شرایط ذیل معاف از مجازات دانسته بود:

الف) وجود علقه زوجیت یا رابطه ابوت یا اخوت بین قاتل و زنی که با دیگری در یک فراش قرار گرفته است.

ب) انجام قتل در فراش یا آنچه که به منزله فراش است، بدین دلیل معافیت از مجازات شامل قتل زن و مرد نامحرم در زمانی دیگر و مکانی غیر از فراش نمیباشد.

ج) در یک فراش قرار گرفتن زن و مرد نامحرم یا ارتکاب عملی مانند «تقبیل»(بوسیدن) یا «مضاجعه»(همبستر شدن) که به منزله وجود در یک فراش است.

همچنین برادر یا پدری که خواهر یا دختر خود را با مرد اجنبی ببیند و مرتکب قتل شود از تخفیف مجازات برخوردار می گردد و مجازات اعدام در مورد آنان تبدیل به حبس می شود و همین حالت در مورد ضرب و جرح زن و مرد اجنبی توسط شوهر، برادر و پدر در ماده ۱۷۹ ق.م.ع. در نظر گرفته شده بود. قانون مجازات اسلامی با ماده فوق، معافیت از مجازات را صرفاً برای شوهر در نظر گرفته است. در ماده ۶۳۰ ق.م.ا. بیان می دارد: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند». حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است، با توجه به ماده فوق، شرایط معافیت زوج از مجازات عبارت است از:

الف) علقه زوجیت؛ باید بین قاتل(یا ضارب) و زن خطاکار(اعم از دائم و موقت) علقه زوجیت موجود باشد.

ب) مشاهده زن با اجنبی در حال زنا؛ بدین جهت اطلاع شوهر از عمل ارتکابی توسط دیگری موجب چنین معافیتی نمی باشد.

ج) عالم بودن قاتل به تمکین زن؛ لذا اگر زن تمکین نکند یا مجبور به تمکین شود، دیگر معاف از مجازات نیست.

د ) ارتکاب قتل یا ضرب و جرح در همان حالت؛ انجام قتل باید در همان حالت یا زمانی که عرفاً متصل به حالت زنا باشد، انجام شود.

قانون مجازات اسلامی صرفاً برای زوج چنین معافیتی در نظر گرفته و از تعمیم آن به برادر یا پدر خودداری نموده است. بنابراین حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا. بسیار محدودتر از ماده ۱۷۹ ق.م.ع. قبل از انقلاب اسلامی است؛ زیرا صرف قرار گرفتن زن و مرد اجنبی در یک فراش یا اعمالی نظیر تقبیل یا مضاجعه را موجبی برای معافیت مرد از مجازات نمی داند، بلکه زنای زن و مرد اجنبی به مفهوم واقعی کلمه، موجب معافیت زوج از مجازات است. همچنین قاتل(یا ضارب) باید علم به تمکین داشته باشد و با جعل این شرط، عدم تمکین زن فرض و اصل دانسته شده و مدعی خلاف(زوج) با توجه به قاعده «البنیه علی المدعی» مکلف به اثبات آن می باشد. البته ماده۶۳۰ ق.م.ا. برخلاف ماده ۱۷۹ ق.م.ع. به انحصار معافیت فوق در ارتکاب قتل در همان حالت(حالت زنا) اشاره نموده که این امر از اعمال سلایق و نظریات مخالف جلوگیری می کند.

به راستی مبنای جعل این ماده و اعطای چنین معافیتی به شوهر چیست؟ آیا میتوان مبنای عقلی و منطقی بر آن یافت؟ مبنای شرعی این ماده چیست؟

مبانی معافیت زوج از مجازات

تأثیر بزه دیده در وقوع جرم از مباحث مطرح حقوق جزا در دنیا می باشد؛ زیرا اوضاع و احوالی که جرم در آن محقق می شود، میتواند موجب تخفیف، شدت مجازات یا معافیت از مجازات باشد. تحریک جانی توسط بزه دیده یکی از علل تخفیف یا معافیت مجرم از مجازات است. اساس معافیت تحریک قضایی بر دو رکن استوار است:

الف)- تحت تأثیر قرار گرفتن؛ وقتی عامل جرم تحت تأثیر خشم واقع شود، قوه تمیز و قضاوت و در نتیجه مسئولیت وی کاهش می یابد و کسی که در اثر تحریک دیگری مرتکب جرم شود، کمتر از مجرم معمولی برای جامعه خطرناک است.

ب)- تحریک؛ در قاعده «تهاتر» چند خطا بیان شده: « مقصر اولی شخص محرک است و باید خطای ارتکابی وی از درجه جرم ارتکابی شخص تحریک شده بکاهد و بالنتیجه مسئولیت او را کم کند… مقنن با در نظر گرفتن اختلال حواس شخص تحریک شده و باتوجه به اینکه او یگانه مقصر نیست، او را از معافیت برخوردار ساخته است». در واقع «تحریک از مصادیق اجبار معنوی بیرونی است و نیروئی خارجی که براراده مرتکب وارد می شود گاه آنچنان شدید و جدی است که می تواند از موارد رفع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات باشد». بنابراین تحریک یکی از علل شناخته شده برای رفع مسئولیت کیفری در سیستمهای حقوق کیفری دنیا بوده و شرط رفع مسئولیت به علت تحریک آن است: «که روشهای اتخاذ شده محرک و دسیسههای او برای تحریک بزهکار آنچنان اراده وی را مخدوش کند که قدرت تصمیمگیری او را زایل سازد».

یکی از مواردی که فقها آن را موجب معافیت از مجازات می شمارند، جواز قتل زوجه در فراش است؛ به این بیان که اگر زوج همسر خویش را در حال عمل زناشویی با مرد دیگری ببیند، جایز است زوجه خویش را با حائز بودن شرایط چهارگانه که بیان آن گذشت، به قتل برساند. البته احراز این شرایط آنقدر سخت است که عملاً برای زوج امکان قتل منتفی می باشد.

نظرات فقها

حکم جواز قتل در فراش را «شیخ طوسی» در صورتی جایز می شمارد که زانی یا زانیه هر دو شرط احصان را داشته باشند. همچنین برخی دیگر از فقها همین شرط را مورد تأیید قرار می دهند.در همین رابطه علامه حلی می فرماید: «لو وجد مع امرأته رجلاً یزنی بها ساغ له قتلهما معاً و لا اثم و فی الظاهر لیقتل الا ان یقیم البینه علی دعواه او یصدقه الولی». اگر کسی با زن خودش مردی را بیابد که با وی زنا می کند، بر او جایز است که آن مرد را به قتل رساند و گناهی بر او نیست(این حکم واقعی است)؛ اما نسبت به حکم ظاهری در صورتی می تواند زوجه را به قتل برساند که بینه ای برای ادعای خود ارائه دهد یا اینکه ولی دم مقتول او را در این امر تصدیق کند. همچنین فاضل هندی در این رابطه می فرماید: زوج احتیاج به بینه دارد و اگر بینه نداشته باشد، قصاص می گردد.

بعضی از فقها رفع قصاص را صرفاً در صورت اثبات زنا با ادله شرعی یا تصدیق اولیای مقتول ممکن دانسته و مردی را که زوجه یا اجنبی را به قتل می رساند، صرفاً از پرداخت کفاره معاف دانسته اند به این معنا که بین وی و خدایش گناهی حائل نمی باشد. از جمله شهید اول با استناد به جامع عباسی در این باره می فرماید: «اگر شوهر با زن خود مردی را بیابد که با او زنا می کند می تواند هر دو را بکشد و بر او گناهی نیست، ولی بر او قصاص واجب می شود مگر با اقامه بینه بر ادعای خویش یا تصدیق کردن ولی مقتول». صاحب جواهر نیز پس از نقل نظر محقق حلی در این باره می فرماید: گفته ایشان مطلق است و فرقی بین محصن و غیر محصن نگذاشته اند، اما خود در خصوص بیان امر ظاهر که همانا امر دادرسی است، در صدد بیان حکم تکلیفی یعنی اباحه بود و مقصودش عدم وجود گناه بر عمل قاتل است. ایشان در ادامه بحث می فرماید: حکم به اقامه چهار شاهد و اختصاص آن به زوج مشکل است، اگر چه علامه در قواعد گفته است: «این حکم شامل هر قریبی می گردد چه مرد، چه فرزند اما آیا شامل اجانب هم می گردد یا خیر مشکل است… در فرض شامل نشدن دفاع بر آن دلیلی وجود ندارد، بنابراین عملاً دلیل آن ادعای ظهور ادله در غیر محترم النفس بودن وی است…».

روایات

یکی از دلایلی که به واسطه آن حکم به معافیت مجازات از زوج در قتل زوجه می کنند، روایات می باشد که به چند مورد اشاره می گردد:

۱)- روایت «سعید بن المسیب»، مردی از اهل شام، به همراه زن خود، مردی را یافت و آن زن یا آن مرد(تردید در متن حدیث) را کشت، قضاوت این امر بر معاویه مشکل شد، بنابراین به ابوموسی اشعری نامه ای نوشت که از علی بن ابی طالب راجع به حکم مسأله سئوال کند، حضرت امیر(علیه السلام) فرمودند این قضیه در قلمرو ما اتفاق نیفتاده است، از تو می خواهم بگویی قصه چیست؟ ابوموسی به حضرت عرض کرد این چیزی است که معاویه برای من نوشته، سپس حضرت امیر(علیه السلام) فرمودند: «اگر برای من ابوالحسن چهار شاهد بیاورد که به عمل شهادت بدهند؛ قصاص(زوج) منتفی است وگرنه تهمتش دفع و قاتل قصاص می شود».

۲)- صحیحه داود بن فرقد عن اباعبدالله(علیه السلام)، عن رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، یکی از اصحاب به نام سعد به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) عرض کرد: ای رسول خدا بعد از اینکه با چشمان خودم دیدم و خداوند هم می داند(باز هم نیاز به شهادت چهار نفر است؟) فرمود: آری والله، بعد از اینکه با چشمان خودت دیدی و خداوند هم می داند که حتماً او این کار را کرده است. چرا که خداوند برای هر حدّی محدوده ای قرار داده و برای کسی که از آن حد تجاوز نماید نیز حدّی قرار داده است.

۳)- روایت «فتح بن یزید جرجانی» از امام هفتم، راجع به مردی که وارد خانه ای می شود برای سرقت یا فجور و صاحب خانه وی را به قتل می رساند، سئوال کرد که آیا به واسطه این عمل قصاص می گردد، امام فرمودند: «همانا کسی که داخل غیر خانه خودش گردد خونش هدر است و بر صاحب خانه چیزی نیست».

۴) صحیحه «حلبی» از امام صادق(علیه السلام): «هرگاه مردی بر قومی سرک بکشد تا اینکه ناموسشان را دید بزند، اگر چشمانش را در بیاورند یا او را مجروح سازند دیه ای ندارد، سپس فرمود: کسی که شروع کرد و به وی تجاوز شود بر او قصاص نیست».
ارزیابی روایات

روایت «سعید بن المسیب» از نظر سند ضعیف یا مرسل است. همچنین روایت «فتح بن یزید جرجانی» از نظر سند ضعیف است و برای قتل در فراش از نظر دلالت نیز ضعیف می باشد؛ زیرا مورد آن وارد منزل شدن برای فجور یا سرقت است و بر این اساس قتل او به جهت دفاع جایز است و مختص به زنا نمی باشد و حتی اگر اجنبی برای بوسیدن همسرش هم بیاید می تواند او را بکشد. این بخلاف مورد بحث است، زیرا در این موضوع سخنی از دفاع نمودن به میان نمی آید.

آیت الله خوانساری در این رابطه می فرماید: با توجه به عدم تمامیت این اخبار از نظر سند و دلالت می توان به ظاهر صحیحه «داود بن فرقد» تمسک نمود و طبق نظر مشهور این گونه استدلال می شود که اگر زوج، مردی را بیابد که با همسرش زنا می کند، بنابر حکم واقعی می تواند وی را بکشد و گناهی برای مرد نیست؛ اما برای اثبات آن باید بینه بر ادعای خویش داشته باشد، کمااینکه اگر کسی را که داخل منزل وی شده است به جهت فجور یا سرقت بکشد، به حسب واقع برای وی قتل جایز است، اما به مجرد ادعا از وی قبول نمی گردد و حتماً باید اقامه بینه نماید و به دیگر سخن کبرای قضیه(هر کس به قصد فجور و سرقت وارد منزل شود، جایزالقتل است) مسلم است؛ اما صغرای قضیه(این فرد برای سرقت و فجور وارد منزل شده است) نیازمند ارائه بینه است و نظر مخالف با مشهور به منع کبری برمی گردد(زوج حق ندارد زوجه را بکشد، مگر بعد از اثبات چهار شاهد در دادگاه) و لازمه آن جواز قتل در مقام دفاع از وقوع فجور و عدم جواز بعد از وقوع فجور می باشد. صحیحه داود بن فرقد ظهور در شهادت شهود دارد، ولی از آن کفایت بینه و شهادت دو عادل، معلوم نمی شود، لذا از این جهت روایت سعید بن مسیب موافق با روایت صحیحه داود بن فرقد است.

آنچه ذکر شد در تضعیف روایات بنا بر مبنای فقهای درست است که قائل به جبران ضعف سند با عمل اصحاب نیستند. اما گروهی که قائل به جبران ضعف روایات به شهرت و مشهور هستند، حکم به جواز قتل زوجه توسط زوج می دهند و با شهادت شاهد حکم به معافیت زوج از مجازات می دهند، مضافاً به اینکه در این مورد می توان به صحیحه «حلبی» تمسک نمود، زیرا در این روایت بیان شده: «اگر کسی تجاوز کرد و علیه وی تجاوز شده باشد، نمی تواند ادعای قصاص نماید». اگرچه در این صورت هم معارضه از جهت چگونگی اثبات(احتیاج به دو شاهد یا چهار شاهد) موجود است؛ اما مشهور(به جهت اجماع مرکب) به بینه معهود(دو شاهد) اکتفا می نمایند. البته صدوق در «من لا یحضره الفقیه» روایت سعید بن المسیب را با کمی تغییر از «یحیی بن سعید بن مسیب» نقل کرده است که سند این روایت مستند است. همچنین شیخ طوسی نیز همین روایت را با همان سند نقل کرده است و شیخ «حر عاملی» روایت مشابه دیگری را با سند متفاوت بیان کرده است. این روایت از نظر سند بهتر است، اگرچه یکی از راویان این روایت سهل بن زیاد است و مشهور حکم به عدم وثاقت سهل بن زیاد می کنند.

پیشنهاد اصلاح ماده ۶۳۰ ق.م..

از بررسی فقهی که در این زمینه انجام شد، معلوم می شود؛ آنچه قابل استناد به روایات است، انجام قتل برای زوج بدون نیاز به حکم دادگاه می باشد؛ اما در مقام اثبات، زوج باید با اقامه شاهد و بینه در محضر دادگاه بتواند ثابت نماید، در این حال تعداد بینه و شاهد با توجه به نظر مشهور، شهادت دو عادل است و مانند سایر موارد زنا، نیاز به چهار شاهد ندارد. البته طبق نظر غیر مشهور شهادت چهار شاهد لازم می باشد و چون این مورد در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است، بدین جهت پیشنهاد می شود؛ ماده۶۳۰ ق.م.ا. به این شرح اصلاح گردد:

«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آن را به قتل برساند و در صورتی که بتواند به واسطه بینه شرعی و شهادت عدلین آن را در دادگاه ثابت نماید از مجازات معاف می گردد. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است».

۲)- خشونت علیه تمامیت معنوی زن

اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همانند ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸، حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص را غیر از مواردی که قانون تجویز کرده، مصون از تعرض دانسته است. قانون مجازات اسلامی در جهت اعطای قدرت اجرایی به اصول قانون اساسی و جلوگیری از خدشهدار شدن حیثیت افراد، توهین، قذف، افترا، تهدید، هجو و نشر اکاذیب را جرم و قابل مجازات دانسته است. همچنین برای حفظ حرمت آزادی افراد، به اعمالی نظیر توقیف غیرقانونی، ربودن و هتک حرمت منازل، وصف کیفری بخشیده و برای مرتکب مجازات قرار داده است. قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در بند ۲ از ماده ۹، خسارت معنوی را شامل کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی دانسته بود. تجاوز به هریک از حیطههای حیثیت و آزادی فرد میتواند موجب صدمات روحی گردد. صدمه روحی ناشی از توقیف غیرقانونی، تهدید به قتل، جدا کردن فرزند از مادر، اهانت به مقدسات ملی یا مذهبی، اعمال خسارت به شخصیت افراد و … قابل انکار نیست. شخصیت در معنای لغوی عبارت از: «مجموعه عوامل باطنی یک شخص» است و در معنای حقوقی عبارت از: «حالت تشخص شخص از جهت اینکه موضوع حقوق و تکالیف قرار گیرد»، است.

خداوند متعال بر حفظ کرامت و شخصیت انسان تأکید نموده و انسان را بر تمامی موجودات عالم برتری داده است، لذا می فرماید: «ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و کرامت بخشیدیم و آنان را بر بَرّ و بحر تسلط دادیم». بنابراین در حکومت اسلامی، حفظ حیثیت و شخصیت انسان از وظایف قوای حاکمه است و در این میان حفظ شخصیت زن به عنوان مادر و تربیت کننده فرزندان جامعه باید سخت مورد توجه قرار گیرد.

قانونگذار در ماده ۲۷۶ ق.م.ع. توهین، فحاشی و استعمال الفاظ رکیک را از امور خلاف دانسته و وزارت داخله را ملزم به تهیه نظامنامه لازم نموده بود. اما با محدود نمودن حیطه اختیارات وزارت داخله، تعیین حبس کمتر از یک روز و بیش از یک هفته و غرامت کمتر از سه قِران و بیش از پنج تومان را ممنوع کرده بود. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با حذف طبقهبندی جرایم به جنحه، جنایت و خلاف، مقنن در قانون تعزیرات به جرایم علیه حیثیت توجه نمود و در حال حاضر نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، اعمال خدشه دارکننده حیثیت اشخاص از جمله توهین، افترا، قذف و اشاعه اکاذیب مورد منع قانونگذار قرار گرفته است. اما متأسفانه مقنن در طول تحولات قانونگذاری خویش، هیچگاه به جنسیت بزه دیده توجه نکرده است، البته مقنن در باب قذف نیم نگاهی به وضعیت زن بزه دیده نموده، اگرچه در جهت تخفیف مجازات که با توجه به فلسفه وضع آن ایرادی بر آن وارد نمیباشد. ماده ۱۶۱ ق.م.ا. توهین به زن از باب قذف در کانون خانوادگی توسط زوج را به شرط لعان موجب سقوط حد قذف دانسته است. لعان مباهله خاصی بین زوجین است که اثرش دفع حد(زنا) یا نفی فرزند(از زوج) می باشد. لعان در دو مورد مشروع است، اول اگر شوهر همسرش را رمی به زنا نماید. دوم اگر زوج فرزندی را که در فراش او متولد شده و امکان الحاق فرزند به زوج نیز است، نفی نماید. همچنین برای ثبوت لعان باید زوجه مورد قذف، در عقد دائمی زوج باشد و لعان با صیغه خاص به زبان عربی نزد حاکم شرع اجرا شود. اثر لعانی که واجد شرایط باشد، این است که منجر به جدایی زوجین و ایجاد حرمت ابدی بین آنها می شود.

همچنین ماده ۱۵۰ ق.م.ا. تقاضای حد برای فرزندان مشترک زوج قذف کننده و زوجه متوفی که قذف نسبت به وی روا داشته شده را ممکن ندانسته است. زیرا با فوت زوجه بزه دیده جرم قذف، فرزندان وارث وی بوده و اصل عدم تسلط فرزند بر پدر، ایجاب می کند که به فرزندان امکان مطالبه حد بر پدر خویش داده نشود.

آمار بعضی از خشونت ها

بررسیها نشان دادهاند که خشونتهای روانی بخش مهمی از خشونت علیه زنان را تشکیل می دهد و حتی به عقیده عدهای این نوع خشونتها رایجتر از خشونتهای جسمی میباشند. قهر و کممحلی شایع ترین نوع بوده و ۱/۶۳ درصد زنان آسیبدیده با این مشکل مواجه هستند. تحقیر و سرزنش ۵/۳۷ درصد، شنیدن الفاظ رکیک از سوی شوهر ۳۰ درصد، ندادن خرجی و محرومیت مالی ۸/۱۸ درصد، بدبینی همسر ۵/۱۷ درصد، نداشتن اجازه خروج از منزل ۶/۱۵ درصد، قطع رابطه جنسی ۱۹ درصد، ممانعت از اشتغال ۳/۱۱ درصد و اخراج از منزل ۹/۶ درصد، از روشهای دیگر خشونتهای روانی است که در خانواده به زنان تحمیل می شود. البته اکثر خشونت های اعمال شده علیه زنان در کانون خانواده خاموش و مدفون می گردد و اکثریت قریب به اتفاق دعاوی مطروحه قبل از رسیدن به دادگاه مختومه می گردد.

در واقع باید اذعان داشت اصولاً آماری در مورد خشونت های خانوادگی وجود ندارد. در بررسی پرونده های مربوطه، تکرار و تعدد عمل مجرمانه چشمگیر است. در پنجاه درصد پرونده ها، شکات اظهار داشته اند قبلاً نیز مورد ضرب و جرح زوج قرار گرفته اند و عدم تصریح به این واقعیت در مابقی پرونده ها به منزله آن نیست که زن با اولین اعمال خشونت شوهرش به دادگاه پناه آورده است. «بررسی های انجام شده حاکی از آن است که بیشتر زنان به دلایل متعددی از جمله خجالت، ترس از آبروریزی، ترس از مواجهه با فقر، طرد شدن از سوی خانواده، خطر جانی و از دست دادن فرزندان، مشکلات موجود در روند قضایی و اعتقاد به این که قانون به نفع مردان است، شکایت خود را پنهان می کنند و شرایط خشونت آمیز علیه خود را تحمل می کنند». شیوع بی اعتقادی دینی و اخلاقی که ریشه در عوامل متعددی از جمله مهاجرت ها که به معنای بریدن از اصل و ریشه است، تهاجمات فرهنگی با وسایلی مانند ماهواره، فیلم های مبتذل و مستهجن، اعتیاد و غیره دارد؛ همگی دلیلی برای اعمال رفتارهای سوء می باشد.

نگارنده در یک بررسی که در یک دوره زمانی دوماهه در یکی از مناطق جنوبی شهر تهران انجام داده به این نتیجه رسیده است که بیش از ۶۵ درصد شکایت های زنانی که مورد خشونت واقع شده اند به لحاظ اعلام رضایت در حوزه انتظامی و دادسرا، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب گردیده است و بیش از ۳۵ درصد این دعاوی به لحاظ عدم پیگیری شکات توسط شاکی و عدم وجود ادله مثبته اتهام با صدور قرار منع تعقیب، مختومه شده است و صرفاً ۵ درصد پرونده ها با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است و بیش از ۳۰ درصد پرونده های ارسالی به دادگاه نیز منجر به ختم دعوی با گذشت شاکیه شده است. این آمار در وهله اول امیدوار کننده است، چه بسا زوج اقدامی مثبت در جهت جلب رضایت شاکیه نموده باشد. اما واقعیت غیر از این است صرفاً در ۱۴ درصد پرونده هایی که منجر به اعلام گذشت شاکیه شده است، اثری از جلب رضایت وی وجود دارد و چگونگی جلب رضایت در سایر پرونده ها مشخص نیست چه بسا انصراف زوجه به عللی از جمله تهدید زوج و خانواده، بی پناهی زن، عدم امکان اقامه شهود بر اثبات دعوی و غیره باشد و جلب رضایت واقعی زن نباشد، گاه نیز رضایت مرد با طلاق توافقی موجب اعلام گذشت زن شده است. عدم امکان اقامه شهود بر اعمال خشونت با توجه به ارتکاب آن در محیط بسته خانه و عدم تمایل افراد به دخالت در اختلافات خانوادگی و امتناع از ادای گواهی، علت اصلی بسیاری از قرارهای منع تعقیب صادره در این گونه پرونده ها است. آنچه در این بررسی قابل تأمل است، وقوع خشونت علیه زنان خانه دار است. بیش از ۷۷ درصد زنانی که آماج خشونت واقع شده اند؛ خانه دار بوده و ۶ درصد نیز به مشاغل خدماتی پست، اشتغال داشته اند. علت اعمال خشونت بر زنانی که در سطوح بالا(غیر از کارگری) شاغل بوده اند؛ نیز بیشتر ناشی از عدم پذیرش استقلال مالی زن توسط مرد می باشد و چه بسا عدم مشارکت زن در تأمین مخارج زندگی موجب عکس العمل خشونت آمیز وی می شود. ازدواج های نامناسب، اعتیاد، عدم رفع اختلافات با تعامل فکری، عدم پذیرش حقوق شرعی و قانونی شریک زندگی، دخالت افراد ثالث از جمله خانواده زوجین در اختلاف ها و غیره ریشه بسیاری از اختلاف ها و بروز خشونت ها است. سوء ظن مردان نسبت به زنان خویش که چه بسا عامل ایجاد کننده آن زن است علت قریب به ۱۶ درصد دعاوی است. قهر و بی توجهی شوهر نسبت به زن و کوشش زن برای اینکه کانون توجه مرد شود، عامل دیگر است. چه بسا قهر و بی توجهی شوهر موجب عکس العمل زن شود. فحاشی و اعمال خشونت توسط زن در ۵ درصد پرونده ها محرک زوج در تمسک به خشونت بوده است. عدم تمکین زن بیش از بی توجهی شوهر در بروز خشونت ها مؤثر بوده و زنانی که از تحصیلات و موقعیت اجتماعی بالاتری نسبت به شوهرانشان برخوردارند، بیشتر عامل اصلی تشنجات می باشند.

قانون و دفاع از زنان بزه دیده

اقدام قانونگذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و کاهش آسیبهای روانی بر وی در مواد ۶۴۲ و ۶۴۵ ق.م.ا. قابل تقدیر است. در ماده ۶۴۲ عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف کیفری بخشیده و در ماده ۶۴۵ نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وی در اثبات رابطه زوجیت، مردی را که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم کرده است، نکته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است. اگرچه عقد ازدواج با قصد و رضای زوجین واقع می گردد؛ اما قانونگذار در این ماده صرفاً برای زوج که مبادرت به ازدواج بدون ثبت آن در دفاتر رسمی نموده است، مجازات قرار داده و این امر نشانگر توجه مقنن به جایگاه ضعیف اراده زن در تکوین زندگی زناشویی است. در خصوص استنکاف زوج از پرداخت نفقه نیز اگرچه به این الزام در ماده ۱۱۰۶ ق.م. اشاره شده است. اما اعطای وصف کیفری به عمل تارک انفاق در ماده ۶۴۲ ق.م.ا. موجب سرعت بخشیدن به احقاق حق زوجه در مطالبه نفقه حال است.

از مصادیق قابل ستایش عملکرد قانونگذار در توجه به جنسیت بزهدیده، تدوین ماده ۶۱۹ ق.م.ا. و اعطای وصف کیفری به توهین کنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. مطابق این ماده هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤن و حیثیت به آنان توهین نماید؛ به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این ماده از چند جهت قابل توجه است. از یک طرف عمل مزاحمت در معابر و خیابان ها را که نسبت به مردان فاقد جنبه کیفری بود، نسبت به زن قابل مجازات دانسته است. ذکر عنوان «مزاحمت» بیهیچ قید و شرطی سبب می شود هر عملی که در نظر عرف موجب به زحمت انداختن دیگری شود در حیطه ماده ۶۱۹ ق.م.ا. قرار می گیرد و از سوی دیگر اهانت به زن در معابر و خیابان ها مستوجب مجازات شدیدتری نسبت به توهین ساده دانسته شده است. مهمترین نکته در ماده ۶۱۹ ق.م.ا. اعطای جنبه عمومی به عمل مرتکب و غیرقابل گذشت بودن جرم است. از نظر مقنن تعرض به اطفال و زنان در انظار عمومی آنچنان زشت است که حتی گذشت شاکی خصوصی نیز نمیتواند مجرم را از تعقیب و مجازات معاف سازد. البته عدم توجه به رابطه و قرابت بزهکار و بزهدیده در ماده ۶۱۹ ق.م.ا از نقایص این ماده است. قانون اساسی ایران آزادی اشخاص را مصون از تعرض دانسته و براین اساس مقنن نیز اعمالی را که موجب مخدوش شدن آزادی افراد می گردد؛ جرم و قابل مجازات دانسته است. از جمله در ماده ۶۲۱ ق.م.ا. ربودن یا مخفی نمودن افراد را مستوجب حبس از پنج تا پانزده سال دانسته است. آنچه در ماده ۶۲۱ ق.م.ا. قابل توجه است، تشدید مجازات مرتکب به لحاظ صغر و کمی سن بزه دیده است.

خلأهای قانونی

با توجه به مباحث فوق، معلوم می شود که ماده ۶۲۱ ق.م.ا. به جهت عدم توجه به جنسیت بزه دیده دارای خلأ قانونی می باشد. زیرا ربودن زن علاوه بر سلب آزادی، موجب هتک حرمت و حیثیت وی می شود و چه بسا آثار این کسر حیثیت بیش از لطمه وارده بر روح و روان زن از جهت تخدیش آزادی باشد. اگرچه ماده ۶۲۱ ق.م.ا. یکی دیگر از جهات تشدید مجازات را آسیب رساندن به جسم یا حیثیت مجنی علیه دانسته است؛ اما از آنجا که احراز ورود چنین آسیبی با دادگاه است و چه بسا اختلاف سلایق قضات مانع از اعمال صحیح شرط فوق و دخالت آن در تعیین مجازات باشد.

یکی دیگر از اعمال مخدوش کننده آزادی افراد، تهدید و اکراه است که در مواد ۶۶۹ و ۶۶۸ ق.م.ا. بدون توجه به جنسیت بزه دیده، تقنین گردیده است. اگرچه مواد فوق از جهت توجه به کراهت تهدید به عنوان عامل تهدید کننده آزادی افراد قابل ستایش است؛ اما عدم توجه به شخصیت بزهدیده از نقاط ضعف آن است و این نقطه ضعف از آن جهت قابل توجه است که در قانون مجازات اسلامی کیفیات مشدده جهت تشدید مجازات مرتکبین جرایم در نظر گرفته نشده استو آنچه میتواند موجب تشدید مجازات جرمی شود، باید صراحتاً در ماده قانونی مربوط به آن جرم قید شده باشد. واضح است برای وقوع و ارتکاب جرایم بر علیه تمامیت معنوی زن باید مجازات بیشتری ملحوظ گردد، چون از دیدگاه عرف قباحت بیشتری دارد و آثار سوء این اعمال چنانچه در محیط خانواده تحقق یابد زیاد است.

در نقد گامهای قانونگذار ایران از منع خشونتهای روانی علیه تمامیت معنوی زنان در محیط خانواده، باید به ضعیف بودن این گامها اعتراف نمود. از یک سو عدم توجه به سوء رفتار علیه زن در محیط خانواده که با محدود کردن حقوق اجتماعی زن از جمله حق اشتغال، تحصیل، فعالیت اجتماعی و حقوق انسانی وی صورت می گیرد و از سوی دیگر بیان کلی بایدها و نبایدها از حقوق و تکالیف زوجین که تصوری غلط در ذهن عوام ایجاد می نماید، از نقایص کار قانونگذار است. از آنجا که قضات شریف نیز در عرف عام غوطهورند این تصور دور از واقعیت گاه به عرف خاص قضات و رویه قضایی وارد می شود. به عنوان مثال حکم مندرج در ماده ۱۱۰۵ ق.م. و اعطای حق ریاست خانواده به شوهر، این تصور غلط را در اذهان ایجاد می کند که کلیه فعالیتهای زن حتی دیدار وی با والدین باید با اجازه شوهر باشد. همچنین ماده ۱۱۱۷ ق.م. در خصوص حق شوهر بر منع زن از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی با حیثیات زن یا شوهر باشد به طور عام، بدینگونه که حق اشتغال زن منوط بر اجازه مرد می باشد، تفسیر شده است. چنین برداشتی از مواد فوق ناشی از باور غلطی است که عرف از «خدای دوم بودن شوهر» دارد وحیطه این خدایی را صرفاً در حقوق زوج و نه تکالیف وی تفسیر موسع می نماید.

پیشنهادهایی برای رفع خشونت

در راستای بر طرف نمودن خشونت های خانگی از زنان، باید عوامل خشونت شناسایی و مرتفع گردد. خشونت علیه زنان، ریشه در عوامل فرهنگی، اجتماعی دارد که به بعضی از آنها به شرح ذیل اشاره می گردد:

۱) عنایت بیشتر شوهر به مسئولیت و تکالیف خویش نسبت به زن؛ زیرا عدم توجه شوهر به تکالیف خویش دارای تبعات منفی زیادی است. از جمله می توان به ترک انفاق، بی توجهی شوهر نسبت به زن، عدم تهیه مسکن مستقل برای زن و الزام وی به زندگی با والدین مرد و .. اشاره نمود.

۲) بهبود وضعیت معیشتی؛ فقر اقتصادی، بیکاری، تورم، گرانی ضروریات زندگی به ویژه مسکن و به طور کلی فشار اقتصادی موجب اختلالات روانی و توسل زوجین به رفتارهای خلاف قاعده می شود. بیش از ۲۵ درصد پرونده های مطروحه، به عامل بیکاری زوج و ترک نفقه به لحاظ فقر اشاره دارند و عامل بیش از ۳۶ درصد ترک نفقه ها مشخص نگردیده است. البته عامل فقر در این درصد قابل توجه، بی تأثیر نبوده است. عدم امکان تهیه مسکن مستقل، موجب همزیستی اجباری زن با خانواده مرد یا بالعکس می گردد و همچنین فقر فرهنگی زوجین که سبب داشتن دیدی نامناسب نسبت به خانواده شریک زندگی است، عامل بسیاری از دعاوی و به تبع آن اعمال خشونت ها است.

۳) وضع قوانین مناسب با وضعیت مالی و فرهنگی جامعه؛ تمایل مقنن به حفظ حقوق زن در دو دهه اخیر چشمگیر بوده است، از قبیل تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق.م.(تقویم مهریه به نرخ روز)، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱(وضع نحله و اجرت المثل)، گنجاندن شروطی در ضمن عقد نکاح برای اعطای حقوق مالی و غیرمالی(از جمله حق طلاق) به زوجه از این قبیل قوانین است. اما بعضی از این قوانین به جهت آنکه هنوز در فرهنگ مردم رسوخ نکرده، منجر به بروز مشکلاتی شده است، مثلاً به اجرا در آوردن مهریه و به تبع آن بازداشت زوج بدهکار در میان زوج های جوان دیده می شود. عدم رسوخ حقوق زن در نسوج فرهنگی جامعه، مهمترین علت تخریب ارکان خانواده در اثر چنین اقدامی است. باید توجه داشت که اطلاع از هر چیز به معنای باور آن نیست. چه بسا زوج حقوقدانی که با وصف آگاهی از حق زوجه، حقانیت آن را باور ندارد. این که زن تکلیفی در انجام کارهای خانه و بچه داری ندارد، دارای استقلال مالی است، مستحق نفقه است، حق حبس دارد و می تواند هر زمان مهریه اش را مطالبه کند، در باور کدام قشر از جامعه رسوخ نموده است. با نگاهی گذرا به دعاوی دادگاه خانواده مشخص است که اولین دادخواست مطالبه حق توسط زوجه منتهی به دادخواست های متقابل از جمله الزام به تمکین، ممانعت از اشتغال صدور اجازه ازدواج مجدد و نهایتاً طلاق می گردد؛ علت را باید در عدم رسوخ این قوانین در اعتقادات جامعه دانست. عامل قریب به ۲۰ درصد پرونده های با موضوع خشونت علیه زن، اقدام زن در اخذ حقوق خویش به ویژه مهریه وسعی مرد بر اجبار زن به گذشت از حقوق قانونی وی می باشد. عامل دیگر تخریب ارکان خانواده بر اثر وضع قوانین نامتناسب، عدم هماهنگی آن با وضعیت مالی جامعه است. آیا رشد مهریه با رشد درآمد و رفاه در جامعه هماهنگ است؟ آیا اعطای وصف کیفری به عمل تارک انفاق با توجه به رشد سطح اشتغال زنان، شیوع بیکاری و وجود ضمانت اجراهای حقوقی بر عدم پرداخت نفقه مثل شرط مندرج در عقدنامه ها و ماده ۱۱۲۹ ق.م. صحیح است؟

۴) ارتقاء سطح فرهنگی جامعه؛ فرهنگ عبارت از: «دانش، ادب، علم، معرفت، تعلیم و تربیت، آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت» است، حکومت موظف بر ارتقاء سطح فرهنگی جامعه می باشد. زیرا افراد، اوضاع اجتماعی پیرامون خود را منحصراً از دیدگاه شخصی نمی نگرند، بلکه قضاوت آنها از دیدگاه فرهنگ حاکم بر جامعه و تجربیات سایر گروه هاست.هرگاه شاخصه های فرهنگ ضعیف شود، فقر فرهنگی ایجاد می گردد. در باور جامعه ما زن همیشه «جنس دوم» بوده است که برای آسایش مرد و فرزندان وی آفریده شده و نقشی جز این ندارد. این یکی از نشانه های فقر فرهنگی است که از برخورد نادرست با فرزندان و تبعیض میان آنان در خانواده از جهت نقش اعطایی نشأت می گیرد. از آنجا که کودکان، اولین رفتارهای اجتماعی را از خانواده می پذیرند؛ جامعه پذیری آنان به گونه ای است که در اجتماع کوچک خانواده آموخته اند و این آموزش در خانواده موجب برخوردی مشابه با همسر می گردد. مردان همان انتظاری را از همسر خویش دارند که پدرشان نسبت به همسرش داشته و همان نقشی را برای دختران خویش قائلند که از خواهرش انتظار رفته است. در نظر عرف داشتن روحیه تهاجمی برای مردان قبیح نیست؛ اما چنانچه زنی در مقابل تقاضای نا به جای همسرش مقاومت نماید، عرف وی را «بی حیا» می شمارد.

۵) پایین آوردن سطح توقعات زنان؛ به علت اینکه سطح توقعات زنان رابطه ای معکوس با رفاه معشیتی دارد. پیشرفت علوم و تکنولوژی و ورود وسایل زندگی مدرن به بازار، موجب رقابت خانواده ها در تطبیق زندگی متناسب با این پیشرفت می شود. اگر چه عدم وجود چنین وسایلی گاه عسر و حرجی در گذران زندگی ایجاد نمی کند؛ اما توقع جامعه از یک زندگی مطلوب، با وجود آن برآورده می شود و این خود مشکلی است که حین تشکیل خانواده و پس از آن در بروز تشنجات خودنمایی می کند و افزایش نرخ تورم و بالا رفتن درصد بیکاری بر میزان این خودنمایی مؤثر است.

۶) کفو بودن زوجین از نظر فرهنگی؛ اسلام بر هم کفو بودن زوجین تأکید نموده است. کفویت به معنای همانندی زوجین در دین و تقوا است، اما امروزه در کفو بودن زوجین صرفاً حسن ظاهری و مسائل مالی مورد توجه قرار می گیرد، لذا تعارضات فرهنگی، دینی، اخلاقی میان زوجین عامل بسیاری از تشنجات خانوادگی است که خود موجب توسل طرفین به خشونت می گردد.

۷) تقید زوجین به اصول اعتقادی؛ علت اصلی بیش از ۳۰ درصد پرونده های مورد بررسی فقر ایمانی و عدم تقید مذهبی زوجین مانند: شرب خمر، ارتباط نامشروع، اعتیاد به مسکر و افیون، بی غیرتی مرد که با آوردن افراد ناباب به منزل مشترک همراه است؛ می باشد.

۸) سلامت روانی زوجین و درمان اختلالات روانی؛ ماشینیزم و عصر ارتباطات، بریدن از طبیعت، ساختمان های سر به فلک کشیده، ترافیک و آلودگی صوتی، مشکلات معیشتی و هزاران علت دیگر موجبی برای شیوع اختلالات عصبی و روانی است. «نیروی روانی هر فرد از اراده، هوش و عاطفه تشکیل شده است؛ هرگاه به یکی از سه جزء مذکور لطمه وارد شود منجر به پریشانی، آشفتگی روانی و دگرگونی در اعمال و کردار می گردد. متخصصین روانکاوی اختلالات روانی را ناشی از احساسات و عواطف لطمه خورده مخصوصاًَ در دوران کودکی دانسته و عقیده دارند که احساسات و عواطف آسیب دیده یا شکست خورده در ضمیر ناخودآگاه، روی هم انباشته گشته و تحت تأثیر عوامل دیگر در موقع مناسب سبب بروز حالت خطرناک یا ارتکاب جرم می شود».

نتیجه گیری

بیان علت ها و بررسی میزان تأثیر آن در بروز خشونت می تواند آثار و نتایج جامعه شناختی و روانشناختی مثبتی بر جای گذارد. اما هدف در این مقاله مختصر، بررسی علل و میزان تأثر آن نبود، بلکه باز نمودن پنجره ای به سوی واقعیت ها بوده است؛ واقعیت تلخ اعمال خشونت علیه زن. اگرچه زنان نیز در این وادی بی تقصیر نبوده و به عنوان محرک زوج در اعمال خشونت نقش به سزایی داشته اند و اگرچه موارد کشف شده حتی یک درصد واقعیت ها را نیز دربر نمی گیرد و اکثریت قریب به اتفاق خشونت های خانوادگی در محیط خانواده خاموش می گردد؛ اما باید توجه داشت که اعتراضات خفته و خفه شده آثار مخربتری از خشونت های آشکار شده به بار می آورند. بررسی ها نشان داده اند آمار خودکشی زنان دو برابر مردان است. همچنین زنان مجرد کمتر از مردان مجرد دست به خودکشی می زنند و بالعکس خودکشی در میان زنان متأهل بیش از خودکشی در میان مردان متأهل است. چرا تأهل موجب کاهش آمار خودکشی مردان و افزایش موارد خودکشی زنان است؛ بررسی ها نشان داده است که خودکشی زنان در ایران بیشتر به دلیل مشکلات عاطفی و ناکامی عشق است. اما علت خودکشی مردان مشکلات اقتصادی است.

حال سؤال این است که حاکمان از جمله قانونگذار، چگونه باید حضور خویش را در عرصه خانواده و در جهت پیشگیری و درمان خشونت های خانوادگی اعلام کند؟

اولین کارکرد حکومت، ارتقاء فرهنگ دینی، اخلاقی و انسانی در جامعه است. میزان این ارتقاء ارتباط مستقیم با آشنایی افراد(به ویژه در کانون خانواده) به حقوق و تکالیف متقابل نسبت به یکدیگر دارد. فرهنگ پذیری یعنی باور آنچه که می آموزیم قدم بعدی است که این هم نیازمند برنامه ریزی درازمدت است. حذف عوامل بنیادین خشونت از جمله فقر و فساد که کارکردی دوسویه و متقابل با تحکیم خانواده دارد، گام های بعدی حکومت است و البته از نقش مقنن در وضع «سانکسیون» ضمانت اجراهای قوی و مؤثر در خشونت های خانوادگی و اعطای جنبه عمومی به جرم همسرآزاری و تجدیدنظر در آئین دادرسی این گونه دعاوی نیز نباید غافل بود. اگرچه بهترین راهکار برای رفع خشونت از صحنه خانواده، رعایت موازین اخلاقی است. زیرا اخلاق قانون را تسلیم خود می کند.

فهرست منابع

قرآن کریم.

ابن ادریس، «سرائر»، مؤسسه فقه الشیعه، چ اول، قم، ۱۴۱۱،

الجزیری، عبدالرحمن، «الفقه علی مذاهب الاربعه»، دارالاحیاء التراث العربی، بی تا.

ابن ابی جمهور، احسائی: «عوالی اللئالی»، انتشارات سید الشهداء، قم، بی تا.

پاد، ابراهیم: «حقوق کیفری اختصاصی»، انتشارات دانشگاه تهران، چ دوم، ۱۳۴۸،

جعفری لنگرودی، محمدجعفر: «ترمینولوژی حقوقی»، گنج دانش، چ چهارم، ۱۳۶۸،

حرعاملی، محمدبن حسن: «وسائل الشیعه»، دار الاسلامیه، چ هفتم، ۱۳۷۲،

حلی(علامه)، حسن بن یوسف: «تحریرالاحکام»، مؤسسه آل البیت للطباعه و النشر، بی تا.

خوانساری، سیداحمد: «جامع المدارک»، مکتبه الصدوق، تهران، ۱۴۰۵،

دانش، تاج زمان: «محرم کیست، جرم شناسی چیست؟»، انتشارات کیهان، ۱۳۶۶،

ذهنی تهرانی، سید محمد جواد: «المباحث الفقهیه فی شرح الروضه البهیه»، انتشارات وجدانی، چ سوم، ۱۳۷۵،

سلطانی نژاد، هدایت الله: «مسئولیت مدنی خسارت معنوی»، نشر نور الثقلین، ۱۳۸۰،

شیخ صدوق، ابن بابویه: «من لا یحضره الفقیه»، جامعه مدرسین قم، ۱۴۰۴،

شیخ طوسی، ابوجعفر: «تهذیب الاحکام»، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵،

شیخ طوسی، ابوجعفر: «المبسوط فی فقه الاسلامیه»، المکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷،

صانعی، پرویز: «حقوق و اجتماع»، انتشارات دانشگاه ملی ایران، چ دوم، ۱۳۵۵،

علی آبادی، عبدالحسین: «حقوق جنایی»، چاپخانه بانک ملی ایران، چ اول، ۱۳۵۲،

عمید، حسین: «فرهنگ فارسی عمید»، انتشارات امیرکبیر، چ بیست و دوم، ۱۳۶۲،

فاضل هندی: «کشف اللثام»، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۵،

فرجاد، محمدحسین: «آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات»، انتشارات بدر، چ دوم، بی تا.

فرید تنکابنی، مرتضی: «رهنمای انسانیت»، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ دوم، ۱۳۷۶،

فیض، علی رضا؛ مهذب، علی: «شرح لعمه»، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۸،

قرائتی، محسن: «تفسیر نور»، انتشارات در راه حق، چ چهارم، ۱۳۷۸،

گلدوزیان، ایرج: «حقوقی جزای عمومی ایران»، انتشارات ماجد، چ اول، ۱۳۷۲،

محدث نوری: «مستدرک الوسائل»، مؤسسه آل البیت، چ اول، ۱۴۰۷،

محقق حلّی: «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، دارالزهراء(بیروت لبنان)،۱۴۱۲،

مطهری، مرتضی: «عدل الهی»، شرکت سهامی انتشار، چ دوم، ۱۳۵۲،

مطهری، مرتضی: «تعلیم و تربیت در اسلام»، انتشارات الزهراء، ۱۳۶۲،

معین، محمد: «فرهنگ فارسی»، انتشارات امیرکبیر، چ پانزدهم، ۱۳۷۹،

موسوی خمینی، روح الله: «تحریر الوسیله»، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۶۳،

موسوی خوئی، سیدابوالقاسم: «تکمله المنهاج»، مترجم هاشم نوری، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم، ۱۴۲۲،

مهرپور، حسین: «حقوق بشر و راهکارهای اجرایی آن»، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۸،

نجفی، شیخ محمدحسن: «جواهر الکلام»، مؤسسه المرتضی العالمیه، ۱۴۱۲،

نوربها، رضا: «زمینه حقوق جزائی عمومی»، نشر کانون وکلای دادگستری مرکز، ۱۳۶۹،

منبع: فصلنامه کتاب زنان؛ شماره ۲۳؛ سادات اسدی، لیلا