معناى حقيقت فعل و حکم خداوند متعال

مقدمه:

يکى از شاخه  هاى توحيد، توحيد درحاکميت است قرآن مجيد در ضمن آياتى بيان مى دارد که مراد از توحيد در حاکميت چيست. ما اين آيات را همراه با تفسير آن به قلم علامه طباطبايى تقديم مى داريم.

فعل خداى تعالى و حکمش نفس حق است، نه اينکه مطابق با حق و موافق با آن باشد.

توضيح اينکه: هر چيزى وقتى حق است که در خارج و در اعيان، ثابت و واقع بوده باشد، نه اينکه وجودش وابسته به وهم و ذهن انسانى باشد، مانند خود انسان که يکى ازموجودات خارجى است، و همچنين مانند زمينى که انسان در روى آن زندگى مى کند، و گياه و حيوانى که از آن تغذيه مى نمايد، بنا بر اين وقتى آمرى ما را امر به چيزى مى کند و يا قاضى به چيزى حکم مى نمايد امر آمر و حکم قاضى وقتى حق مطلق است که با مصالح مطلقى که ماخوذ از سنت جارى در عالم است، موافق باشد.و وقتى حق نسبى و غير مطلق است که اگربا نظام عام جهانى موافقت ندارد با مصالح نسبى ماخوذ از سنت جارى، نسبت به بعضى از اجزاى عالم موافق بوده باشد.

پس اگر آمرى ما را به التزام به عدالت و اجتناب از ظلم امر مى کند، اين امر حق خواهد بود، براى اينکه موافق با نظام عام جهانى است، چرا که نظام عالم هم که هر چيزى را به سعادت و خير خود هدايت مى کند بر آدميان واجب کرده است که به طور اجتماعى زندگى نموده و اجزاى جامعه شان با هم متلائم و سازگار بوده باشد و برخى از آن مزاحم برخى ديگرنشوند، و يک گوشه جامعه گوشه ديگر را فاسد نسازد تا بدين وسيله از سعادت وجود آنچه که براى جامعه مقدر است به دست آمده و همه اجزايش بهره خود را از آن سعادت بگيرند پس مصلحت مطلق نوع انسانى هم همان سعادت در زندگى او است، و امر به عدالت و نهى از ظلم با اين مصلحت مطلق موافق است، و چون موافق است حق است.بر عکس، چون امر به ظلم ونهى از عدالت، با اين نظام عام موافقت ندارد باطل است.

همچنين توحيد، حق است، چون انسان را به سعادت حقيقى در زندگى هدايت مى کند، و شرک باطل است چون سرانجام آدمى را به شقاوت و هلاکت و عذاب دائمى مى کشاند.همچنين زمانى حکومت بين دو نفر حق است که با حکم مشروعى که در آن مصلحت مطلق انسانى و يا مصلحت قوم خاصى و يا امت مخصوصى رعايت شده موافق باشد، صلحت حقيقى هم همانطورى که گفته شد، مصلحتى است که از سنت جارى در مطلق عالم و يا جارى در بعضى از آن، گرفته شده باشد.

با اين بيان اين معنا به خوبى روشن مى شود که”حق”هر چه باشد، ناگزير الگوئى است که از نظام و سنت جارى در عالم کون برداشته شده است، و جاى ترديد نيست که کون وجهان هستى با نظامى که دارد و سنن و نواميسى که در آن جارى است، فعل خداى سبحان است، ابتدايش از او و قوامش با او و انتها و بازگشتش هم به سوى او است، پس حق هر چه باشد و مصلحت هر قسم که فرض شود، تابع فعل او و پيرو اثر او است، و به استناد به وى ثابت و موجود است، نه اينکه او در کارهايش تابع حق بوده و پيرو آثار آن باشد، زيرا که خداى تعالى به ذات خود حق است، و هر چيزى به وسيله او و از پرتو او حق شده است.

ما آدميان هم که مى خواهيم با افعال اختيارى خود نواقص وجوديمان را تتميم و جبران نموده حوائج زندگى خود را تامين نماييم، از آنجائى که پاره اى از افعال ما با سعادت مطلوبمان وفق داده و پاره اى ديگر مخالف با آن است، ناچاريم در کارهاى خود جانب مصلحتى را که ايمان به مصلحت بودن آن داريم، و راستى صلاح حال ما در آن است، و تلاش ما را به نتيجه مى رساند، رعايت کنيم: همين احساس ارتکازى، ما را بر آن مى دارد که نسبت به قوانين جارى و احکام عام عالم اذعان نموده، شرايع و سنن اجتماعى را معتبر و لازم الرعايه و واجب الاتباع بشماريم.زيرا مى بينيم که رعايت اين احکام و شرايع، آدمى را به مصلحت انسانيت و به سعادت مطلوبش مى رساند.

اين احساس نيز ما را بر آن مى دارد که اذعان کنيم به اينکه مصالح و مفاسد، جداى ازعالم ذهن و خارج، حقيقت و واقعيت داشته و براى خود ظرف تحققى دارند، و در عالم خارج، آثار موافق و مخالفى باقى مى گذارند، اگر افعال و احکام ما مطابق با مصالح واقعى باشد، خودش هم داراى مصلحت گشته و منتهى به سعادت ما مى گردد، و اگر با آن مصالح مخالفت داشته و موافق مفاسد واقعى و حقيقى باشد، ما را به ضررها و شرها سوق مى دهد.اين نحو ازثبوت، ثبوتى است واقعى که به هيچ وجه قابل زوال و تغيير نيست، پس مفاسد و مصالح واقعى و همچنين صفاتى که با آندو است و آدمى را به انجام و ترک کارهائى وامى دارد، مانند حسن و قبح و همچنين احکامى که از آن صفات منبعث مى شود، مانند وجوب و حرمت، همه اينهاداراى ثبوت واقعى هستند، و فنا و بطلان در آنها راه نداشته و قابل زوال و تغيير نيستند.آرى، عقل آدمى همانطورى که به موجودات خارجى و واقعيت آنها نائل مى شود، همچنين به اينگونه امور نفس الامرى هم نائل مى گردد.

(افراط و تفريط دو گروه از مسلمين در مساله حسن و قبح و رابطه آن با تشريع)پاره اى از متکلمين چون مى ديدند که احکام و شرايع الهى به هيچ وجه از احکام وقوانينى که در جامعه هاى انسانى است، از جهت معناى حکم جدائى ندارد.و همچنين مى ديدند که افعال خداى تعالى از جهت معنا مخالف با افعال ما نيست، از اين جهت ازنکته اى که ما خاطرنشان ساختيم غفلت ورزيده و حکم کردند به اينکه احکام الهى و افعالى که منسوب به خداى سبحان است، مانند افعال خود ما مطابق با مصالح واقعى و متصف به حسن است، و نيز چنين خيال کردند که مصالح واقعى در افعال خداى تعالى تاثير داشته وبر احکام او مخصوصا از نظر اينکه واقف به حقايق امور و بصير بر مصالح بندگان است، حکومت دارد.

و اين خود از غرور فکرى و افراط در راى آنان بوده، و شما خواننده عزيز از بيانات گذشته ما به خوبى فهميديد که اينگونه احکام و مقررات، واقعيت خارجى نداشته و تنهااحکامى اعتبارى و غير حقيقى هستند که حوائج طبيعى و ضرورت هاى زندگى اجتماعى، انسان را مجبور نموده که آنها را معتبر بشمارد، و گرنه در خارج از ظرف اجتماع و در نفس الامر نه از آن احکام اثرى هست و نه ارزشى دارد، بلکه اثر و ارزش آن، در همان ظرف اعتبار است که انسان به وسيله آن، کارهاى نيک و بد و مفيد و مضر خود را از هم تشخيص داده، صلاح و فساد و سعادت و شقاوتش را از هم تميز مى دهد.

آرى، اينگونه افراط و تفريطها در عقائد تفويضى ها و جبرى ها که در صدر اسلام يکه تازان ميدان بحث، در اطراف معارف اسلامى بودند، بسيار است، انحراف در مساله موردبحث هم از اشتباهات همين دو طايفه است، زيرا اين دو طايفه در اثر تعصب هاى مذهبى به وجه عجيبى در دو طرف افراط و تفريط قرار گرفته اند، مفوضه بر اين عقيده اند که مصالح ومفاسد و حسن و قبح از امور واقعى بوده و بلکه حقايقى هستند ازلى و ابدى و تغيير ناپذير، و حتى به اينهم اکتفا نکرده گفته اند که: اين امور بر همه چيز حتى بر خداى سبحان حکومت داشته و ساحت مقدس پروردگار نيز در کارهاى تکوينى و تشريعيش محکوم به اين امور است، و اين امور چيزهائى را بر خداى تعالى واجب و چيزهاى ديگرى را بر او حرام مى کند.آرى، معتزلى ها با اين راى فاسد خود، خداى را از سلطنت مطلقه اش کنار زده و مالکيت على الاطلاقش را ابطال نمودند.

در مقابل آنان، طائفه جبرى ها اين سخنان را انکار کرده و از آنطرف زياده روى نموده و گفته اند که حسن و قبح نه تنها واقعيت ندارند، بلکه حتى از امور اعتبارى هم نيستند.و حسن در هر کارى تنها عبارت است از اينکه مورد امر قرار گيرد، همچنانکه قبح در هر کارى عبارت است از اينکه مورد نهى قرار گرفته باشد، و در عالم چيزى به نام حسن و قبح وجود ندارد، واصلا غايت و غرضى در کار عالم نيست، نه در آفرينش آن و نه در شرايع و احکام دينى آن.

بلکه آنان به اين هم اکتفا نکرده و گفتند: آدمى هيچ کارى از کارهاى خود را مالک نبوده و درهيچ يک از آنها اختيارى از خود ندارد، بلکه کارهاى او هم مثل خود او مخلوق خدايند.درست عکس طائفه اولى که در مقابل اين طائفه مى گفتند: به طور کلى کارهاى انسان مخلوق خود اواست، و خدا در آن هيچگونه مالکيت و اختيارى ندارد، و قدرتش به آن تعلق نمى گيرد.

اين دو مذهب به طورى که ملاحظه مى کنيد يکى در طرف افراط و ديگرى در طرف تفريط قرار دارند، و حقيقت امر نه به آن شورى است و نه به اين بى نمکى.بلکه حقيقت مطلب اين است که اين امور هر چند امورى اعتبارى هستند و ليکن ريشه حقيقى دارند.

توضيح اينکه انسان و هر حيوانى که مانند انسان زندگى اجتماعى دارد هر کدام به قدرخود در مسيرى که در زندگى دارند و راهى که براى بقاى حيات و رسيدن به سعادت اتخاذکرده اند، داراى نواقصى هستند که ناچارند کارهائى را از روى اراده و شعور انجام داده و بدان وسيله نواقص خود را بر طرف سازند و حوائج اجتماعى خويش را برآورده کنند، و ناگزيرند اين کارها را و هر امرى را – که اگر نباشد، سعى و کوشش شان در راه رسيدن به سعادت نتيجه نمى دهد – به اوصاف امور خارجى از قبيل حسن، قبح، وجوب، حرمت، ملکيت، حق و باطل و امثال آن وصف نمايند.حتى قانون علت و معلول را که مخصوص موجودات خارجى است درکارهاى شان جارى سازند و به دنبال آن قوانين عمومى و خصوصى براى کارهاى خود وضع نموده و يک نوع واقعيت و ثبوت که الگويش از واقعيت موجودات خارجى برداشته شده براى آن قوانين قائل بشوند، تا بدين وسيله امور زندگى اجتماعيشان بگذرد.

(شرايع و احکام الهى، معلل به جهات حسن و مزاياى مصالح است ولى نه آنچنانکه افعال و احکام بشرى چنين است) شاهد در اين معنا، اين است که ما خودمان همانطورى که معتقديم به اينکه گل زيبااست به همان معنا قائليم عدالت نيز زيبا است، و همچنانکه معتقديم مردار زشت است قائليم به اينکه ظلم زشت است.همانطورى که دست خود را مال خود مى دانيم همچنين فلان متاع راهم که واقعا جزئى از ما نيست، مال خود مى دانيم، همانطورى که اثر و معلول را براى علتش واجب مى دانيم(و واقعا هم واجب است)همچنين فلان عمل را واجب مى شماريم.و اين معنااختصاص به انسان خاصى ندارد، بلکه در بين همه اقوام و ملل وجود دارد.چيزى که هست ازنظر اختلافى که در مقاصد اجتماعى آنان هست، مختلف مى شود.

مثلا مى بينيد چيزهائى را که اين قوم زيبا مى دانند قوم ديگرى آنرا زشت شمرده واحکامى را که قومى معتبر مى داند، قومى ديگر کوچکترين اعتبارى برايش قائل نيست، چيزهائى را که اين معروف مى داند آن ديگرى منکرش مى شمارد، امورى که خوشايند اواست در نظر اين منفور مى آيد، و چه بسا ملتى چند صباحى سنتى را براى خود اتخاذ کرده و دراثر همگامى با گذشت زمان و طى کردن مراحلى از سير اجتماعى و برخورد به احتياجاتى نوظهور، آن سنت را رها کرده سنت ديگرى را براى خود اتخاذ مى کند.

البته اين اختلافات و تغيير و تبديل ها که گفته شد نسبت به مقاصدى است که هر کدام مخصوص يک جامعه است، و گرنه مقاصد عمومى که حتى دو نفر هم در آن اختلاف راى ندارند، از قبيل اصل لزوم تشکيل جامعه و يا لزوم عدالت و حرمت ظلم و امثال آن، قابل تغييرنمى باشد، و هيچ جامعه اى در اصل آن(نه در جزئيات)اختلاف ندارند.

آنچه تاکنون گفته شد نسبت به انسان و حيوانات شبيه به انسان بود، و خداوند هم ازآنجائى که دين خود را در قالب سنن عمومى و اجتماعى بشر ريخته است، از اين جهت درمعارف حقيقى خود، همان سبکى را که خود ما در سنن اجتماعى خود رعايت مى کنيم مراعات کرده است، مثلا همانطورى که ما تفکر در زندگى خود را لازم شمرده و پذيرفتن سنن زندگى را لازم مى دانيم، خداى تعالى هم تفکر در معارف دينيش و پذيرفتن آن را بر ما واجب فرموده، و به همين ملاحظه خود را پروردگار و معبود، و ما را بنده و مربوب خود شمرده است، و به ما خاطرنشان ساخته که براى او دينى است مرکب از عقايدى اصولى و قوانينى عملى که عمل به آنها واجب و موجب ثواب و تخلف از آن حرام و مورث عقاب است، و صلاح حال ما وسرانجام نيکمان و به نتيجه رسيدن کوشش هاى ما در اين است که آن عقايد و احکام را مانندآراى اجتماعى خود پيروى نموده و محترم بشماريم.

آرى، در دين خدا عقايدى است که بايد بدان معتقد بود، و وظائف عملى و قوانينى درعبادات و معاملات و سياسات وجود دارد که بايد بدان عمل نمود، همچنان که هر جامعه اى به قوانين خود اعتقاد داشته و به آن عمل مى کند.

همين معنا است که ما را وادار به بحث در اطراف معارف اعتقادى و عملى دين نموده و به ما اجازه مى دهد که معارف دينى و آراى عقلى و احکام عملى آنرا عينا به چيزى مستندکنيم که معارف اجتماعى خود را بدان مستند مى سازيم و آن مساله وجود مصلحت و نبود مفسده است.

اينجاست که حکم مى کنيم به اينکه خداى سبحان هم براى بندگان خود وظائف وتکاليفى تعيين نمى کند مگر اينکه در آن مصلحتى باشد که دنيا و آخرت آنان را اصلاح نمايد.

و خلاصه، خداى سبحان جز به امر حسن و پسنديده دستور نداده، و جز از امرى که قبيح وموجب فساد دنيا و دين بندگان است نهى نکرده.و کارى را انجام نمى دهد مگر اينکه عقل نيزهمان را مى پسندد، و چيزى را ترک نمى کند، مگر اينکه عقل هم ترک آنرا سزاوار مى داند.

اين بود آنچه که عقل ما آن را درک مى کند، و ليکن با اين حال خداى تعالى ما را به دو حقيقت ديگر تذکر داده است:

(عقول بشرى از درک تمام حقائق عاجز است)اول اينکه: اين عقل است که از معارف اعتقادى و عملى دين ما اين مقدار را درک مى کند، و گرنه حقيقت امر از اين مقدارها بالاتر و باز هم بالاتر است، براى اينکه آنچه را که مااز معارف دين درک مى کنيم، حقايقى است که از مواد آراى اجتماعى گرفته شده و درحقيقت الگويش از آن آراء برداشته شده است، و عقل قاصر است از اينکه پا فراتر گذاشته وقرآنى را که از آسمان نازل شده و مشتمل بر حقايقى آسمانى است، آن طور که هست درک نمايد.

و در اين باره فرموده است: “انا جعلناه قرآنا عربيا لعلکم تعقلون و انه فى ام الکتاب لدينا لعلى حکيم” (1).و در مثالهائى که زده است فرموده: “انزل من السماء ماء

فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا و مما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية اومتاع زبد مثله کذلک يضرب الله الحق و الباطل”( 2) رسول خدا نيز فرموده است: ما گروه پيغمبران ماموريم که با مردم به قدر عقلشان تکلم کنيم.و امثال اين آيات و روايات بسياراست.

و شايد همين عبارات، جبرى مذهبان را به انکار حسن و مصلحت وادار ساخته است، غافل از اينکه معناى اينگونه عبارات، نفى حسن و مصلحت از افعال خدا و اثبات قبح و مفسده آن و يا – العياذ بالله – ساقط کردن افعال خدا را از اعتبار عقلائى و آنرا به منزله افعال کودکان قرار دادن نيست.همچنانکه اگر کسى بگويد: عقل چشم ندارد، معنايش اثبات کورى براى عقل يا آن را به کلى از ادراک ساقط ساختن نيست، بلکه معنايش منزه دانستن آن است ازنقص و احتياج به داشتن عضو.

(جهات حسن و مصلحت نسبت به احکام و افعال ما حاکميت دارند ولى خداوند محکوم به اين جهات نيست)دوم اينکه: گر چه افعال خداى تعالى و شرايع و احکامش معلل به جهات حسن ومزاياى مصالح است، و وظائف عبوديت را به داشتن آن جهات تعليل مى کند، همانطورى که احکام و اعمال عقلائى همين طور است، و ليکن بين شرايع و احکام او و احکام عقلائى ما اين فرق هست که جهات مزبور نسبت به ما حاکميت داشته و در اراده و اختيار ما مؤثر است و ما ازجهت اينکه عقلا هستيم وقتى فعلى را داراى حسن و مصلحت بدون مزاحم مى يابيم وادار به انجام آن شده و وقتى حکمى را واجد اين اوصاف مى يابيم بدون ترديد قانونيت آن را امضانموده و آنرا در جامعه خود اجرا مى کنيم.

و اين جهات غير از معانيى که ما آنرا از سنت تکوين و وجود خارجى مستقل از ما و ازذهنمان اقتباس کرده ايم چيز ديگرى نيست، و اگر اعمال حسنه را اختيار مى کنيم براى اين است که در مسير خود دچار گمراهى و بى هدفى نشده و اعمالمان منطبق با سنت تکوين بوده که روى آب نافع(قرآن)را پوشانيده به تابشى از خورشيد خشک شده و از بين مى رود، و آب باقى مى ماند)

و(همچنين)بر روى طلا و نقره و هر فلز ديگرى که به منظور ساختن زيور و ساير حوائج زندگى در آتش آب مى کنيد کفى قرار مى گيرد(که باز آن کف از ميان رفته و آنچه براى مردم نافع است باقى مى ماند)اينچنين خداوند حق و باطل را به هم مى زند و به هم مى آميزد.سوره رعد آيه 17

باشد و مانند موجودات خارجى در مسير حقيقت قرار بگيرد.به عبارت ديگر، اين جهات ومصالح معانيى هستند که از اعيان خارجى انتزاع شده و متفرع بر آنها هستند، و اعمال و احکام مجعوله ما متفرع بر اين جهات و محکوم آن و متاثر از آنند.به خلاف افعال و احکام خداى تعالى که خودش وجود خارجى است، همان وجودى است که ما از آن حسن و مصلحت را انتزاع کرده و افعال خود را متفرع بر آن مى نمائيم، با اين حال چگونه ممکن است که افعال و احکام اومتفرع بر جهات مزبور و محکوم آن و متاثر از آن باشد – دقت بفرمائيد – .

با اين بيان اين معنا روشن شد که جهات حسن و مصلحت و امثال آن، با اينکه درافعال خداى تعالى و احکامش و در افعال ما و احکام عقلائيمان موجود است در عين حال نسبت به افعال و احکام ما مؤثر و حاکم و به عبارت ديگر داعى و علت غائى است، و نسبت به افعال و احکام خداى تعالى حکومت و تاثير نداشته بلکه لازم لا ينفک آن و يا به عبارت ديگرفوائدى عمومى است که مترتب بر آن مى شود.آرى ما از جهت اينکه از عقلا هستيم هر کار و هرحکمى که مى کنيم براى اين مى کنيم که ناقصيم، و بدان وسيله خير و سعادتى را که فاقديم، تحصيل مى نمائيم، و اما خداى تعالى هر کارى و هر حکمى که مى کند براى اين نيست که چيزى را که تاکنون نداشته کسب نمايد، بلکه براى اين است که او خدا است، و اگرمى گوئيم کارهاى خداى تعالى هم مانند کارهاى ما داراى جهات حسن و مصلحت است، اين فرق هم هست که افعال ما مورد بازخواست خداى تعالى و معلل به نتايج و مصالح است ولى افعال او مورد بازخواست کسى واقع نشده و معلل به غايت و نتيجه اى که خدا بعد از نداشتن داراى آن شود، نيست، بلکه هر کارى که مى کند، خود آن کار و آثار و لوازمش همه براى اومکشوف است – در اين نکته دقت بيشترى کنيد – .

آيات کريمه قرآن هم اين فرق را تاييد نموده و در باره اينکه خداوند محکوم اين جهات  نيست، مى فرمايد:

“لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون” (3) و نيز مى فرمايد: “له الحمد فى الاولى و الاخرة و له الحکم” (4) و نيز مى فرمايد: “و يفعل الله ما يشاء” (5) و نيز مى فرمايد:

“والله يحکم لا معقب لحکمه” (6) و اگر کارهاى خداى تعالى هم مانند کارهاى عقلائى ما بود، صحيح نبود که بفرمايد: “لا معقب لحکمه”براى اينکه در اين صورت براى حکمش دنبال کننده اى مى بود، و کسى بود که رعايت مصلحت را در کارها و در حکم، بر او واجب کند.و نيز صحيح نبود بفرمايد:

“يفعل ما يشاء”زيرا که در اين صورت ديگر نمى توانست هر چه مى خواهد بکند، بلکه تنها کارى را مى توانست انجام دهد که داراى مصلحت باشد.

و در باره اينکه کارها و احکامش همه بر طبق مصلحت است مى فرمايد: “قل ان الله  لا يامر بالفحشاء” (7) و نيز مى فرمايد:

“يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما يحييکم” (8) و همچنين آيات ديگرى که احکام خداى را به وجوهى از حسن و مصلحت  تعليل مى کند.
پى نوشتها:

(1)-به درستى که، آنرا قرآنى عربى قرار داديم، باشد که شما تعقل کنيد، همين قرآن در لوح محفوظنزد ما بلند مرتبه و متقن و محکم است(فهم شما به آن دسترسى نداشته و در آن نفوذ نمى کند).سوره زخرف آيه 4

(2)-خداوند آب(قرآن و دين)را از آسمان نازل مى کند، پس هر آبگيرى(هر قلبى)به قدر ظرفيت خود آب گرفته و سرازير مى شود، و سيل کفى(باطل)پر طمطراق به دوش مى کشد(ليکن آن کف(باطل)

(3)-خداوند در آنچه مى کند بازخواست نمى شود، بلکه آنان مورد سؤال و بازخواست قرار خواهندگرفت.سوره انبياء آيه 23

(4)-ستايش در دنيا و آخرت و حکومت بر هر چيز مخصوص او است.سوره قصص آيه 70

(5)-و خدا هر چه بخواهد مى کند.سوره ابراهيم آيه 27

(6)-خدا حکم مى کند و کسى نيست که دنبال کننده حکم او باشد.سوره رعد آيه 41

(7)-بگو به درستى که خداوند به کار زشت امر نمى کند.سوره اعراف آيه 28

(8)-اى کسانى که ايمان آورده ايد دعوت خدا و رسول را به دينى که مايه زندگى شما است، بپذيريد.سوره انفال آيه 24
منبع: تفسير الميزان جلد 7، سيد محمد حسين طباطبايى