شیعه شناسی » پاسخ به شبهات » فقهی »

چرا شیعه با احکام «اهل حل و عقد» که در راستای مصالح اجتماع مسلمین صادر می‏ شود مخالفت نموده و آن را نپذیرفته است؟

پاسخ

شیعه امامیه تنها راه مشروع و عقلایى براى نصب امام و خلیفه را از طریق نص و نصب الهی، با ابلاغ رسول خدا(ص) یا امام منصوب قبل می‏داند. ولى اهل سنت یکى از راه‏های مشروعیت بخشیدن به خلافت و امامت شخص را اجماع مسلمین می‏دانند. ولى از آن جا که با اشکال‏هاى متعددى مواجه شدند، از جمله حاصل نشدن اجماع و نبود میل و رغبت بر خلافت ابوبکر، لذا در صدد بر آمدند تا دایره آن را ضیق کنند، لذا به اتفاق اهل حلّ و عقد یعنى علمایى که براى مردم عقد یا ایقاع می‏خوانند، یا پایین‏تر از آن به اتفاق چهل یا شش یا پنج یا چهار یا سه، یا دو و حتى یک نفر بسنده کردند، تا کاری را که به ناحق انجام گرفته توجیه نمایند. از این رو به جاست که این راه فرار نیز بررسى شود.

فتوا و کلمات اهل سنت

۱ـ تفتازانى می‏گوید: «امامت نزد اکثر اهل سنت به اختیار علماى اهل حلّ و عقد ثابت می‏شود هرچند تعداد آنان اندک باشد؛ زیرا امامت ابوبکر بدون نص و اجماع بود.»[۱]

۲ـ امام الحرمین، جوینی، می‏گوید: «… در ثبوت امامت شرط نیست که امت بر آن اتفاق نمایند، بلکه امامت ثابت می‏شود اگرچه امّت بر آن اتفاق نکنند. دلیل این مطلب آن است که در خلافت ابوبکر گروهى با او بیعت کردند و به انتظار ننشستند تا خبر به تمام مناطق اسلامى برسد و آنان نیز بیعت کنند، تا امامت و خلافت او ثابت شود… پس حقّ آن است که بگوییم امامت با موافقت یک نفر از اهل حلّ و عقد ثابت می‏شود… .»[۲]

۳ـ ابن عربى مالکى در شرح صحیح ترمذى می‏گوید: «در بیعت با امام، لازم نیست که همه مردم با او بیعت کنند، بلکه بیعت و نظر دو نفر یا حتى یک نفر از مردم کافی است.»[۳]

۴ـ قرطبى می‏گوید: «اگر یکى از اهل حلّ و عقد با کسى بیعت کند، بر دیگران نیز لازم است که از او متابعت کرده با او بیعت کنند؛ بر خلاف برخى از مردم که معتقدند: امامت جز با بیعت جماعتى از اهل حلّ و عقد ثابت نمی‏شود.

دلیل ما این است که عمر با ابوبکر بیعت کرد و کسى از صحابه نیز با او مخالفت ننمود. و دیگر اینکه: بیعت یک نفر و نظر او عقد بر امامت است و دیگر احتیاجى به تعدد عقد نیست، زیرا با همان عقد اوّل امامت منعقد شد، همانند سایر عقود. و لذا امام ابو المعالى می‏گوید: عقد امامت هر کس که بسته شد، ثابت می‏شود و کسى حق ندارد او را از امامت خلع نماید و این امر اجماعى است.»[۴]

۵ـ ابو یعلى می‏گوید: «خلافت تنها به اجماع اهل حلّ و عقد منعقد می‏گردد و همین، نظر ابن حزم ظاهرى و امام احمد در یکى از دو نقل از اوست.»[۵]

۶ـ شریف جرجانى می‏گوید: «اجماع مطلقا در تعیین و انعقاد امام شرط نیست، بلکه به هر عددى خلافت ثابت می‏شود، و همین است رأى آمُدى و امام الحرمین و… .»[۶]

۷ـ ابن تیمیه می‏گوید: «امامت جز با موافقت جماعتى که اهل شوکت و جلال باشند، منعقد نمی‏گردد.»[۷]

۸ـ قلقشندى می‏نویسد: «خلافت با بیعت اهل حلّ و عقد به مقدارى که ممکن باشد اجتماع و اتفاقشان منعقد می‏شود، و این قول صحیح‏تر نزد اصحاب ما شافعیه است.»[۸]

و نیز می‏گوید: «برخى از علما، عدد معینى از اهل حلّ و عقد را در بیعت با امام و خلیفه شرط می‏دانند اما در تعدد آن اختلاف نموده‏اند که به هفت قول می‏رسد:

۱ـ این که کمترین نفراتى که به آنها خلافت منعقد می‏شود چهل نفر است نه کمتر؛

۲ـ اقل مقدار، شش نفر است. (رأى قاضى عبدالجبار)؛

۳ـ اقل مقدار، پنج نفر است؛

۴ـ چهار نفر است، به اندازه عدد شهود زنا؛

۵ـ سه نفر است که یکى از آنها می‏تواند با رضایت دو نفر دیگر به خلافت برسد؛

۶ـ دو نفر است. (رأى عبدالقاهر بغدادی)؛

۷ـ امامت و خلافت به یک نفر از اهل حلّ و عقد ثابت می‏شود؛ و این رأى هر کس است که اجماع را شرط نمی‏داند همانند آمدی، جوینى و جرجانی.»[۹]

اشکالات

نظریه اهل حلّ و عقد در تعیین خلیفه و امام و این که رأى آنها می‏تواند به حکومت شخصی مشروعیت بخشد، از جهاتى مورد اشکال است:

۱ـ در عبارت‏هاى اهل سنت در تعداد علماى اهل حلّ و عقد، اختلافات زیادى است؛ بعضی اجماع امت را و برخى اجماع علماى اهل حلّ و عقد و پاره‏اى اجماع و اتفاق علمای سرشناس و داراى شوکت و برخى دیگر هم تا چهل نفر را کافى می‏دانند. همین طور اختلافات و اقوال دیگرى نیز وجود دارد و اینها خود دلیل بر آن است که این نظریه مورد توجه و امضاى شرع نبوده و از آن سخن نگفته است و تنها نزد علماى اهل سنت، آن هم با اختلاف فراوان، مطرح شده است.

ابن حزم می‏گوید: «هر گفتارى که خالى از دلیل قرآنى یا سنت رسول خدا و یا اجماع یقینی باشد، به طور یقین باطل است… .

می‏گوید: هنگامى که این آراء باطل شد، باید رجوع کنیم به آنچه که قرآن و سنت و اجماع مسلمین بر ما واجب کرده است… .»[۱۰]

۲ـ آنچه که بر فرض بتوان بر آن دلیل اقامه کرد، اجماع مسلمین است و این، ظهور در اتّفاق تمام مسلمین دارد، در حالى که نظریه اهل حلّ و عقد ناظر به اتفاق مسلمین نیست، بلکه اشاره به اتفاق علماى اهل حلّ و عقد و یا حدود چهل نفر یا شش یا پنج یا چهار یا دو و یا حتّى یک نفر از آنان دارد، که این، با هیچ دلیلى تناسب ندارد.

۳ـ عمده دلیل در کلمات اهل سنت آن است که: چند نفر از اهل حلّ و عقد با ابوبکر بیعت کردند و امامت و خلافت او از این طرق ثابت شد و این اول بحث است. سخن در این است که با وجود نصّ بر امامت و خلافت امام علی(ع) چه حقّى داشتند که با کسى دیگر بیعت کنند؟ مگر مسلمانان با علی(ع) در روز غدیر خم بیعت نکرده بودند؟ مگر در آن جا اهل حلّ و عقد نبود؟ چرا بیعت خود را شکسته و با دیگرى بیعت نمودند؟

مگر قرآن از نقض بیعت و عهد نهى نکرده و مذمّت ننموده است؟ آیا به مجرّد این که چند نفر بعد از رسول خدا(ص) بدون هیچ دلیل و مدرکى کارى را انجام دادند، مشروعیّت پیدا می‏کند؟ مگر آنان معصوم بودند که سنت آنان حجّت گردد؟

۴ـ چرا اگر یک نفر با کسى بیعت نمود، بر دیگران واجب باشد که با او مخالفت نکرده بیعت کنند؟ شاید آن فرد به جهات و اغراض معینى این کار را انجام داده باشد، نه از روی شرایط و ضوابط معین و قابلیت‏هاى خاص. آیا براى ما نیز واجب می‏شود که به همان شخص رأى دهیم هر چند عملکرد او را صحیح ندانیم، آیا این، عین استبداد در رأى نیست؟

۵ـ قبلا گفتیم که امامت منصبى الهى است و هر امام و حاکمى باید از جانب خداوند مأذون و منصوب باشد و هیچ دلیلى وجود ندارد که پیامبر اکرم(ص) امر خلافت و امامت را به دست یکى از علماى اهل حلّ و عقد واگذار کرده باشد.

۶ـ قرطبى در استدلال بر کفایت عقد و بیعت از یک نفر می‏گوید: «زیرا با همان عقد اول امامت ثابت می‏شود و نیازى به عقدهاى دیگر نیست، همانند سایر عقود… .» این نوع استدلال، قیاس مع الفارق است؛ زیرا در باب سایر عقود، حقّ همین است که ایشان می‏گوید و تکرار عقد تحصیل حاصل است، ولى در مورد خلافت و امامت و زعامت مسلمین نمی‏توان این حرف را مطرح کرد، زیرا از آن جا که زعامت بر جمیع مسلمین است، نیازمند عقد و بیعت همه آنان است و از آن جا که این بیعت و عقد باید با اختیار و میل و رغبت باشد و این، در هیچ موردى تحقیق پیدا نمی‏کند، زیرا نمی‏شود که مخالف نداشته باشد، لذا باید از راه نصّ و نصب الهى وارد شد؛ خداوندى که خالق کلّ و مالک همه خلائق است، از آن جا که بر همه سلطه دارد، می‏تواند کسى را که به صلاح خلق است، به عنوان امام و خلیفه معیّن نماید. و این کار را خداى تعالى انجام داده است.

آن‏گاه قرطبى در آخر کلماتش به نقل از ابوالمعالى می‏گوید: «هر کس که عقد امامت بر او بسته شد، امامت او ثابت می‏شود و کسى حقّ ندارد او را از امامت خلع نماید و این امر اجماعى است.»[۱۱]

ادعای اجماع، خلاف واقع است؛ زیرا شیعه امامیه که از بزرگ‏ترین فرقه‏هاى اسلامى است، با این نظریه مخالف است.

هم‏چنین در کلام قرطبى می‏خوانیم: «دلیل ما این است که عمر عقد بیعت بر ابوبکر نمود و هیچ یک از صحابه با آن مخالفت نکردند.»[۱۲] سؤال این است که آیا تمام بنی‏هاشم، انصار، زبیر، عمار، سلمان، مقداد، اباذر، کثیرى از مهاجرین و کسانى که از بیعت ابوبکر تخلف نمودند، آیا از صحابه نبودند؟ آیا اینان با بیعت ابوبکر مخالفت نکردند؟ آیا سعد بن عباده با بیعت ابوبکر مخالفت نکرد؟ آیا او را به خاطر مخالفت با بیعت ابوبکر لگدمال نکردند؟

هم‏چنین اگر مخالفت با بیعت جایز نیست، چرا امثال عبدالله بن عمر، اسامه بن زید، سعد بن ابى وقّاص، ابوموسى اشعری، ابومسعود انصاری، حسّان بن ثابت، مغیره بن شعبه، محمّد بن مسلمه و عده‏اى دیگر از والیان عثمان از بیعت با امام علی(ع) سر باز زدند، بعد از آن که مشاهده نمودند که قریب به اتفاق مردم با امام علی(ع) بیعت کردند؟

بالاتر از این: اگر مخالفت با عقد بیعت با خلیفه جائز نیست، چگونه عایشه و معاویه و طلحه و زبیر بر ضدّ امام علی(ع)، چنین خلیفه‏اى که اکثر قریب به اتفاق با او بیعت کردند، قیام کردند؟

۷ـ در کلام ابى عربى آمده بود: «بلکه کفایت می‏کند بیعت و نظر دو نفر یا حتى یک نفر از مردم.»[۱۳] این عبارت شامل حتّى یک نفر عامى و بی‏سواد نیز می‏شود؛ چگونه ممکن است رأى یک نفر عامى بر آراى دیگران غالب گردد و دیگران حقّ اظهار نظر نداشته باشند؟

۸ـ اگر بیعت یک نفر مثل عمر بر شخصى همانند ابوبکر در انعقاد امامت و خلافت کافى بود و به آن مشروعیّت می‏بخشید، پس چرا عمر بن خطاب می‏گوید: «بیعت ابوبکر امرى بدون تأمّل و دقت بود و خدا امّت را از شرّ آن نجات داد.»[۱۴]

۹ـ همچنین اگر بیعت اهل حلّ و عقد و حتّى اجماع مسلمین به خلافت کسى مشروعیت می‏بخشد، چرا ابوبکر در آخر عمر خود از سه موضوع تأسف می‏خورد که اى کاش آنها را ترک کرده بود؛ یکى آن که: دوست داشتم که از رسول خدا(ص) سؤال می‏کردم که خلافت بعد از او از آنِ کیست؟ تا احدى در آن نزاع نکند… .»[۱۵]

سؤال

نظریه اهل حلّ و عقد در جامعه شیعى نیز کاربرد داشته و به آن عمل می‏شود؛ زیرا آنان معتقدند که مجلس خبرگان رهبرى که اهل حلّ و عقد و مجتهدان امّت‏اند، دور هم جمع شده و با انتخاب رهبر، به زعامت او مشروعیت می‏بخشند، و این همان نظریه اهل حلّ و عقد است.

جواب

این مطلب درست نیست؛ زیرا اهل سنت از راه اهل حلّ و عقد به زعامت رهبر مشروعیت می‏بخشند و همین امر را علت تامّه براى مشروعیت خلافت می‏دانند، ولى شیعه امامیه مشروعیت حاکم و زعیم اسلامى را از جانب خدا می‏داند، به دلیل توحید در حاکمیت و حقّ الطاعه، لذا امامت و زعامت پیامبر(ص) را از جانب خداوند می‏داند: (النَّبِیُّ أوْلَى بِالْمُؤمِنِینَ مِنْ أنْفُسِهِمْ) و زعامت امام علی(ع) را به تبلیغ رسول خدا(ص) که فرمود: «من کنت مولاه فعلیّ مولاه» و زعامت بقیه امامان از اهل بیت(ع) را به نصّ امام علی(ع) و بیان خود پیامبر(ص) می‏دانند، آن جا که فرمود: «امامان بعد از من دوازده نفرند… .» همچنین در عصر غیبت امامان منصوص و منصوب از جانب خداوند که معصوم‏اند، زعامت را با شرایطى خاص بر دوش افرادى خاص قرار داده‏اند و کار خبرگان مجتهد و اهل حلّ و عقد آن است که با ملاحظه شرایطى که در روایات برای حاکم اسلامى بیان شده و از طرفى با ملاحظه خصوصیات افراد لایق این خصوصیات و شرایط را بر شخصى قابل، انطباق داده است، و به او رأى می‏دهند.

از طرف دیگر: از آن جا که زعیم مسلمین احتیاج به بیعت مردمى دارد که در حقیقت التزام عملى براى اطاعت از اوست، همان‏گونه که با رسول خدا(ص) و با امیرالمؤمنین(ع) و امام حسن(ع) نیز بیعت شد و نیز اصحاب امام زمان(ع)، بعد از ظهور با حضرتش بیعت خواهندکرد. در حقیقت انتخاب خبرگان مجتهد بیعت با آنان و از این رهگذر بیعت با رهبرى است که توسط آنان انتخاب می‏گردد. رهبرى که داراى صفات مذکور در روایات بوده و مورد نصب عامِ امام معصوم قرار گرفته است.

به تعبیر دیگر بیعت مردمى مشروعیت به اصل حکومتِ حاکم نمی‏دهد، بلکه از آن جا که حکم و حکومت از جانب خداست، این خداوند است که به حاکمِ بر حقّ اسلامى اذن حکومت داده است، ولى تنها اثرى که این بیعت دارد، جنبه التزام عملى اوست، که در حقیقت فائده ‏اش به مردم باز می‏گردد.

شیعه‏ شناسی و پاسخ به شبهات؛ على اصغر رضوانی، ج ۲، صص: ۴۷۸ـ۴۸۴

 پی‌نوشت‌ها:

۱ . شرح مقاصد، ج ۵، ص ۲۵۲٫

۲ . الارشاد، ص ۳۵۷٫

۳ . شرح صحیح ترمذی، ج ۱۳، ص ۲۲۹٫

۴ . الجامع لأحکام القرآن، ج ۱، ص ۱۸۶٫

۵ . أبویعلی، الأحکام السلطانیه، ص ۲۳؛ ابن حزم، الفصل، ج ۴، ص ۱۶۷٫

۶ . الإعلام، ج ۵، ص ۱۵۹٫

۷٫ منهاج السنه، ج ۱، ص ۱۴۱٫

۸ . الانافه فى معالم الخلافه، ج ۱، ص ۴۴٫

۹ . همان؛ ماوردی، الأحکام السلطانیه، ص ۶ـ۷٫

۱۰ . الفِصَل، ج ۴، ص ۱۶۹٫

۱۱ . الجامع لأحکام القرآن، ج ۱، ص ۱۸۶٫

۱۲ . همان

۱۳ . شرح صحیح ترمذی، ج ۱۳، ص ۲۲۹٫

۱۴ . صحیح بخاری، کتاب المحاربین، باب ۱۶، حدیث ۶۴۲۲؛ مسند احمد، ج ۱، ص ۵۶٫

۱۵ . تاریخ طبری، ج ۳، ص ۲۰۳٫