فرهنگ و تمدن شیعه » شیعه و علوم اسلامی » فقه و اصول »

قواعد فقهیه و تفاوت آنها با مسائل اصولیه

 

بحث ما در باره تفاوت مسئله اصولیه با قاعده فقهیه است، مرحوم شیخ انصاری و دیگران بین مسئله اصولی و قاعده فقهی تفاوت ها و فرق های را بیان نموده‌اند.

۱: گاهی می‌ گویند مسئله اصولی مال مجتهد [۱] است، بر خلاف قاعده فقهیه که اعم است، یعنی هم مال مجتهد است و هم مال غیر مجتهد.

ولی این فرق صحیح نیست، زیرا همان گونه که مسئله اصولیه مال مجتهد است، بسیاری از قواعد فقهیه هم مال مجتهد است، مثلاً «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» یک قاعده فقهیه است، و حال آنکه مقلد و غیر مجتهد نمی‌تواند به آن عمل کند، یعنی اصلاً نمی‌داند که ما یضمن چیست و ما لا یضمن چیست؟

بنابراین، این تفاوت و فرقی که گفته‌اند که مسئله اصولیه مال مجتهد است و قواعد فقهیه اعم می‌باشد درست نیست، چون قواعد فقهیه هم اعم نیست، البته ممکن است بعضی از قواعد فقهیه اعم باشد مانند قاعده «کل‌ شیء طاهر» اما خیلی از قواعد فقهیه مال مجتهد است.

۲: فرق دومی که گفته‌اند این است که مسئله اصولیه در تمام فقه حاکم است، یعنی از اول طهارت تا آخر دیات مسئله اصولیه حاکم است، اما قاعده فقهیه مختص به یک باب است.

مثال: مثلاً، قاعده:‌«لا تعاد الصلات» فقط مال صلات است.

بنابراین، مسائل اصولیه گسترده است، در حالی که قاعده فقهیه گستردگی ندارد.

باید گفت که این فرق هم درست نیست. چرا؟ چون برخی از قواعد فقهیه گسترده است، یعنی از اول کتاب طهارت گرفته تا آخر دیات جریان و کاربرد دارد مانند قاعده «لا ضرر و قاعده لا حرج».

پس معلوم شد این دو فرقی که بین مسئله اصولی و قواعد فقهیه گفته‌اند، درست نیست.

چون در فرق اول گفته شد که مسئله اصولیه مال مجتهد و قاعده فقهیه اعم است، ولی ما گفتیم این فرق درست نیست، چون بسیاری از قواعد فقهیه هم مخصوص مجتهد است.

تفاوت دوم این بود که مسئله اصولیه فراگیر است، قاعده فقهیه فراگیر نیست.

ما در جواب گفتیم که گاهی قواعد فقهیه هم فراگیر است.

۳: فرق سوم این است که مسائل اصولیه، نتیجه‌اش کلی است، بر خلاف قواعد فقهیه که گاهی نتیجه‌اش جزئی[۲] است، مثلاً «خبر الواحد حجه» کلی است، یعنی همه جا را می‌گیرد، برائت حجت است همه جا را می‌گیرد، اما قواعد فقهیه موضعی است، «کلّ‌ شیئ طاهر حتی تعلم أنّه قذر».

باید گفت که این فرق هم صحیح نیست. چرا؟ چون برخی از مسائل اصولی هم نتیجه‌اش جزئی است مانند استصحاب، چون شما می‌گویید این ثوب من پاک بود، حالا هم پاک است، یعنی استصحاب با اینکه یک مسئله اصولی [۳] است و در عین حال گاهی نتیجه‌اش جزئی است مانند استصحاب ثوب، مگر اینکه بگویید استصحاب در احکام کلیه مسئله اصولی است، ‌اما در موضوعات مسئله اصولی نیست، بلکه یک قاعده فقهیه است.

بنابراین، این سه فرقی که مرحوم شیخ و دیگران گفته‌اند، ‌جامع نیست، البته شیخ انصاری می‌فرماید استصحاب در احکام کلیه از مسائل اصولی است، ولی در موضوعات مسئله فقهیه است.

۴: مرحوم امام یک فرق چهارمی را بیان می‌ کرد که من آن را اجمالاً در تهذیب الأصول نوشته‌ام، ایشان از همان اصطلاح فلسفی استفاده می‌کرد و می‌ فرمود : ما گاهی «ما به ینظر» داریم و گاهی «ما فیه ینظر» داریم، فرق این تعبیر این است که: «ما به ینظر» وسیله است، اما «ما فیه ینظر» هدف است، مثلاً، اگر کسی بخواهد نظر اسلام را در باره دنیا بگوید، خواهد گفت که اسلام معتقد است که دنیا و مادیات «ما به ینظر» است نه «ما فیه ینظر».

خلاصه فرق است بین وسیله و بین هدف، ایشان می‌فرماید مسائل اصولیه [۴] وسیله، و «ما به ینظر» است و در واقع می‌خواهیم به وسیله آن استنباط کنیم، اما مسائل فقهی «ما به ینظر» نیست بلکه «ما فیه ینظر» است، مثلاً: «آینه» ما به ینظر است، عکس ما فیه ینظر است، البته این بیان هم بیان خوبی است،‌ منتها به شرط اینکه به نحوی که من توضیح می‌دهم، توضیح بدهید، یعنی ما به ینظر و ما فیه ینظر، مسائل اصولیه وسیله است، اما قواعد فقهیه هدف است نه وسیله.

نگاه اسلام نسبت به دنیا

گاهی از ما سوال می‌کنند که نظر اسلام در باره دنیا چیست؟

ما در مقام جواب کلام امیر المؤمنان را می‌خوانیم، ایشان در نهج البلاغ می‌فرماید:« و من ساعاها فاتته، و من قعد عنها وآتته، من أبصر بها بصّرته، و من أبصر إلیها أعمته».[۵]

کسی که به سرعت به دنبال دنیا بدود، به آن نمی‌رسد و کسی که آن را رها سازد، به او روی می‌آورد و از وی اطاعت می‌کند، اما آن کس که با دنیا بنگرد، به او بصیرت و بینایی می‌بخشد و آن کس که به دنیا بنگرد، نابینایش می‌سازد».

یعنی آن کس که دنیا را، وسیله‌ی نیل به کمال و ابزاری برای وصول به آخرت و سببی از اسباب تکامل قرار دهد، حجاب‌ها از برابر دیدگان او، کنار خواهد رفت و حقایق جهان را آن چنان که هست در می‌یابد، ولی آن کس که دنیا را به عنوان هدف بشناسد و نظر او نسبت به آن نظر استقلالی باشد، نه به عنوان وسیله و ابزار، چنان حجابی بر چشم دل او می‌افتد که از دیدن حقایق محروم می‌شود؛ عاشق دنیا و زرق و برق آن می‌شود و دلباخته و دلداده‌ی عالم ماده می‌گردد و هر چه را جز آن است، به فراموشی می‌سپارد.

اگر به دنیا از نظر وسیله نگاه کنیم، دنیا اگر وسیله باشد، انسان را بصیرت می‌دهد، اما اگر دنیا هدف باشد، ‌انسان را کور می‌کند، کأنه حضرت امام (رحمه الله علیه) از همین کلام امیر المؤمنین به این فرق منتقل شده است، اگر قاعده فقهیه هدف است در حالی که مسائل اصولیه وسیله‌اند نه هدف.

پس مسئله اصولیه ما به ینظر است در حالی که قاعده فقهیه ما فیه ینظر می‌باشد.

این چهار فرقی است که علمای گفته اند.

دیدگاه استاد سبحانی

۵: ولی من معتقدم که یک وجه دیگر بگوییم و آن این است که مسائل اصولی را در یک جدول بیاوریم، بعداً هم قواعد فقهیه را در یک جدول دیگر بیاوریم، آنگاه این دو تا را در مقابل هم قرار بدهیم، تا روشن شود که فرق قواعد فقهیه با مسائل اصولیه چیست؟

اگر کسانی تمام مسائل کفایه را در یک جدول بیاورند، در مباحث الفاظ، بحث از دلالت الفاظ بر حرمت یا بر وجوب، ‌یا بر مره یا بر تکرار است، یعنی بحث در حجیت است، به این معنا که:

هل الأمر حجه فی الوجوب، نهی حجه فی الحرمه، امر حجه علی الفور، نهی حجه علی التحریم؟

سپس سراغ باب ملازمات برویم، هل هناک ملازمه بین وجوب الشیئ و مقدمته، هل هناک ملازمه بین حرمه الشیئ و حرمه مقدمته، هل هناک ملازمه بین وجوب الشیئ و حرمه ضده، در تمام اینها دنبال حجت هستیم که آیا حجت بر وجوب مقدمه داریم، یا حجت بر حرمت مقدمه داریم‌، حجت بر حرمت ضد داریم؟ آنگاه سراغ مفاهیم می‌رویم، ‌در مفاهیم هم دنبال حجت هستیم، و هکذا در عام و خاص و مطلق و مقید، دنبال حجت هستیم.

سپس سراغ جلد دوم کفایه می‌رویم، بحث در حجیت ظواهر است، حجیت خبر واحد، ‌حجیت اجماع منقول و شهرت است، سپس به اصول عملیه می‌ رسیم، بحث در حجیت است که آیا حجت در این شرائط چیست؟ حتی در مبحث تعادل و ترجیح به دنبال حجت هستیم.

پس اگر مسائل اصولیه را در یک ردیف قرار بدهیم، همه‌اش دنبال حجیت است و به اصطلاح حضرت امام «ما به ینظر» است، یعنی با این می‌خواهیم فقه را بفهمیم، و حال اگر کسی قواعد فقهیه را جدول کند، در می‌یابد که ما به ینظر نیست، بلکه ما فیه ینظر می‌باشد و می‌خواهیم احکام را بفهمیم، مانند:

  1. «الزموهم بما الزموا به انفسهم».
  2. « ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».
  3. یا مثلاً می‌گوییم:« المؤمنون عند شروطهم».
  4. « کل شرط واجب الوفاء إلّآ ما حرّم حلالاً أو حلل حراماً»؛

در تمام اینها دنبال احکام هستیم یا احکام فرعیه یا احکام وضعیه، فلذا این روشی که ما انتخاب کردیم، روش مطابق روز است، یعنی انسان مسائل یک علم را جدول بندی می‌کند، مسائل علم دیگر را هم جدول بندی می‌کند، اینها رو در روی یک دیگر قرار می‌دهد، می‌بیند که در اولی به دنبال حجت بر حکم هستیم، ولی در دومی به دنبال خود حکم هستیم،‌ در آنجا به دنبال حجتی هستیم بر حکم شرعی، ولی در اینجا گم شده را پیدا کردیم، گم شده را بحث می‌کنیم و می‌گوییم المؤمنون عند شروطهم، الصلح جائز بین المسلمین.

پس اگر از ما پرسیده شود که فرق مسئله اصولیه با قواعد فقهیه چیست؟

در جواب می‌گوییم فرق شان در محمولات است، محمولات علم اصول حجیت است، اما محمولات قواعد فقهیه حجیت نیست بلکه یا احکام تکلیفیه خمسه است یا احکام وضعیه.

باید توجه داشت که تا اینجا بحث ما مقدماتی بود، حال می‌خواهیم کم کم وارد اصل مطلب بشویم، کتاب‌هایی که در قواعد فقهیه نوشته‌اند، چندان نظمی در آنها وجود ندارد، من در جلسه گذشته چهارده کتاب را اسم بردم که اکثر آنها را هم دیده‌ام، فاقد نظم می‌باشند، یعنی بدون مناسبت بحث می‌کنند، مثلاً گاهی قاعده عبادت را در کتاب معاملات، معاملات را در کنار سیاسات بحث می‌کنند، فلذا در آنها چندان نظمی به چشم نمی‌خورد، از این رو، فکر کردم که باید قواعد فقهیه را نظم بخشید ولذا من برای قواعد فقهیه پنج تا فصل بسته‌ام، فعلاً وارد فصل اول می‌شویم، یعنی وارد قواعد استکشافی می‌شویم، یعنی قواعدی که با آنها موضوع را استکشاف می‌کنیم.

به بیان دیگر قاعد‌ای که دور و نقش آنها استکشاف موضوع است، یعنی موضوع را برای ما کشف می‌ کنند، دوازده قاعده در اینجا آورده‌ایم، تمام این دوازده قاعده کارش استکشاف موضوع است.

فهرست قواعد دوازده گانه

  1. «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، این اولین قاعده‌ای است که می‌خواهیم در باره آن صحبت کنیم، و آن این است که اگر کسی مالک چیزی شد، اقرارش هم در باره او حجت است، استکشاف موضوع است و معنایش این است که آیا این آدم حق اقرار دارد یا حق اقرار ندارد؟ می‌گوید: اگر کسی مالک چیزی شد، به دنبالش حق اقرارش هم حجت است.
  2. قاعده «کل شیء لا یعلم إلا من قبل صاحبه، فیصدّق قوله فیه». صاحب در اینجا مالک نیست، بلکه اعم از مالک است،‌ الآن عبایی است در اختیار من، ممکن است من مالک این عبا باشم و ممکن است آن را عاریه گرفته باشم بدون اینکه مالکش باشم، یا اجاره کرده باشم، اگر از من سوال شود که آیا این عبا پاک است یا نجس؟ گفتم پاک است، قول من حجت است، کل شیء لا یعلم إلا من قبل صاحبه، فیصدّق قوله فیه. هکذا در جایی که نمی‌دانیم فلان زن حائض است یا غیر حائض، قول زن حجت است.چرا؟ چون راه دیگر نداریم، یعنی مورد از قبیل«لا یعلم إلا من قبل صاحبه» است، این دوازده قاعده‌ای که الآن می‌خوانیم، کار اینها استکشاف موضوع است.
  3. قاعده «کلّ من یسمع قوله فی المرافعه، فعلیه الیمین مدعیاً کان أو منکراً».

گاهی از اوقات کسی قولش حجت است،‌ ولی باید بدانیم در مرافعه اگر قول کسی را قبول کردیم، یا باید بیّنه داشته باشد و اگر بیّنه ندارد حتماً باید یمین داشته باشد، مثلاً منکر قسم نخورد، بلکه نکول کرد، قاضی می‌گوید جناب مدعی تو قسم بخور، قول مدعی در صورتی قبول است که یمین داشته باشد، قانون کلی در قضا این است که اگر قول کسی را قبول کردیم، اگر بیّنه دارد «فبها المطلوب»، اگر ندارد، قطعاً باید یمین داشته باشد، تظهر الثمره فی ردّ المنکر الیمین علی المدعی أو نکوله.

  1. قاعده «حجیه قول ذی الید فیما یخبر من النجاسه و الطهاره و التذکیه و غیرها».

فرق این قاعده، با دومی این است که در دومی ممکن است این آدم مالک نباشد، امین باشد، اما در اینجا ذوالید است، فلذا حتما باید مالک باشد، فرقش می‌آید.

  1. قاعده «الید» أماره الملکیه.
  2. قاعده «ید المسلم أماره التذکیه». در تمام اینها کار ما استکشاف است، یعنی کشف موضوع است.
  3. قاعده «سوق المسلمین أماره التذکیه».
  4. قاعده الإلزام.

اگر سنی به یک مسئله‌ای معتقد شد، و لو بر خلاف عقیده من باشد، ‌من می‌توانم به حرف او عمل کنم هر چند بر خلاف عقیده من است.

  1. قاعده «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز». استکشاف موضوع است.
  2. «قاعده القرعه». این باز استکشاف موضوع است.
  3. قاعده «العدل و الإنصاف».
  4. قاعده «حجیه قول العدل الواحد».

تمام این دوازده قاعده در حقیقت استکشاف موضوع است، ولی این دوازده تایی که دراین فصل آمده، همه‌اش استکشاف موضوع است، یعنی در تمام این دوازده مورد، کار این قواعد استکشاف موضوع است.

پرسش: چطور شد که از میان این دوازده قاعده، ‌من قاعده «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» را جلو انداختم؟

پاسخ: از باب تیمن و تبرک این کار را کردم، یعنی چون حضرت امام (رحمه الله علیه) اولین رساله‌ فقهی را که به قلم خودش نوشته، همین قاعده است، این رساله خطی بود، ‌اخیراً چاب کرده‌اند تحت عنوان «القواعد العشر».

اولین قاعده‌ای که حضرت امام بحث کرده، همین قاعده است که «من ملک شیئاً ملک الإقرار به».

فلذا من هم تیمناً و تبرکاً در این فصل، این قاعده را جلو انداختم، رساله حضرت امام در حقیقت حاشیه است بر رساله شیخ انصاری، چون شیخ انصاری هم این قاعده را در آخر مکاسب دارد، یعنی در آخر مکاسب قاعده «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» را دارد، در واقع رساله امام (رحمه الله علیه) حاشیه بر رساله شیخ انصاری است، البته با این تفاوت که شیخ انصاری مثبت است و امام نافی، در واقع اگر این رساله را با رساله شیخ مطالعه کنید، به دست می‌آید که این رساله به نوعی حاشیه بر رساله مرحوم شیخ انصاری است.

پس برای اینکه این قاعده برای ما خوب روشن شود، مطالعه دو کتاب لازم به نظر می‌رسد، یکی رساله شیخ انصاری در آخر مکاسب، دومی هم حاشیه امام در رساله القواعد العشر.

این قاعده، خیلی قاعده خوب و مفید است، منتها بحث در این است که چه رقم این قواعد را بحث کنیم، روش ما چیست؟ باید در اینجا روش را بیان کنم.

اولاً، روشن شد که فصل اول در باره قواعد استکشافی است، که موضوع را کشف می‌کنیم، روش چه رقم باشد؟

روش ما این است، یعنی در تمام این قواعد روش ما این است:

اولاً، کلمات علما را بیان می‌کنیم و این کار خودش زحمت دارد، هر قاعده‌ای که می‌رسیم کلمات علما را اعم از قدما و متاخرین و احیاناً اهل سنت بیان می‌کنیم.

ثانیاً، بعد از نقل کلمات علمای شیعه، ‌کلمات اهل سنت را می‌آوریم تا معلوم شد که آیا آنان هم این قاعده را قبول دارند یا نه؟

ثالثاً، مفردات قاعده را معنا می‌کنیم، من ملک، یعنی مراد از «ملک» چیست؟، مراد از شیئاً چیست؟ الإقرار به چیست؟ خلاصه مفردات قاعده را معنا می‌کنیم.

رابعاً، چهارم مدرک قاعده را بیان می‌کنیم، یعنی بعد از آنکه مفردات قاعده روشن شد، مدرک قاعده از کتاب و سنت و عقل و اجماع چیست؟

بعد از آنکه اینها را بیان کردیم، سراغ تنبیهات می‌رویم، مثلاً، اولین تنبیه ما این است که: «من ملک شیئاً، ملک الإقرار به»، این با قاعده «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» چیست؟ حضرت امام می‌خواهد این قاعده را منکر بشود و می‌فرماید این قاعده مقتبس از چند قاعده است، چند قاعده را جمع کرده‌اند، اسمش را گذاشته‌اند: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به».

ولی ‌ما خواهیم گفت که فرق این قاعده با قاعده: «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» چیست؟

خامساً، آیا مراد از«ملک شیئاً» ملکیت مراد است یا سلطه مراد است؟ چون گاهی سلطه است، ‌اما ملکیت نیست.

سادساً، حد و حدود قاعده را بیان کنیم، ‌در تمام این قواعدی که می‌خواهیم بحث کنیم،‌ روش ما همین خواهد بود، البته قاعده با قاعده هم فرق می‌کند، مثلاً، ممکن است بعضی از قواعد تنبیه نخواهد و بعض دیگر تنبیه بخواهد.

بحث دیگری که داریم تطبیقات این قاعده است، وقتی که این قاعده را خواندیم که:« من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، آیا این مربوط به باب طهارت است یا مربوط به باب صلات یا باب های دیگر.

پی نوشتها

[۱] فوائد الأصول، محمد حسین نائینی، ج۴، ص۳۰۹٫

[۲] فوائد الأصول، محمد حسین نائینی، ج۴، ص۳۰۹٫

[۳] المبسوط فی أُصول الفقه، شیخ جعفر سبحانی، ج۴، ص۱۱٫

[۴] تهذیب الأصول، تقریر بحث امام خمینی، شیخ جعفر سبحانی، ج۱، ص۶٫

[۵] نهج البلاغه، دکتر صبحی صالح،‌ خطبه ۸۲، ص ۱۰۶، چاپ دار الهجره.

منبع: مدرسه فقاهت (درس خارج آیت الله سبحانی)