شیعه شناسی » درباره شیعه » امتیازات شیعه » عدالت خواهی و ظلم ستیزی »

شیوه های عدل ستیزی از دیدگاه امام علی علیه السلام

 تحقق آرمان والای عدالت اجتماعی، به شناخت شیوه های عدل گریزی و تعادل ستیزی و توازن شکنی، بستگی دارد. شیوه ها و راه کارهایی که سودپرستان طرح ریزی می کنند، و از این رهگذر به درون اقتصاد جامعه نفوذ می کنند، و گردش ثروت را به سود خود در می آورند، و با راه کارهای حساب شده هر برنامه و اقدامی را که در جهت مخالف منافع آنان باشد، خنثی می سازند، و به گفته شهید بهشتی: «در رگهای نامرئی پدید آورند برای جذب ارزشهای تولیدی.»(۱)

در برابر چنین ستم پیشگانِ ضد مردمی و شگردها و نیرنگهای آنان، شناخت این شگردها و شیوه ها ضروری است. اکنون با الهام از تعالیم علوی، به پاره ای از آنها اشاره می شود.

الف . آزادی اقتصادی و اقتصاد آزاد

امام علی(ع): «… و تفقد امورهم بحضرتک و فی حواشی بلادک، و اعلم مع ذلک، انّ فی کثیرٍ منهم ضیقا فاحشا، و شُحّا قبیحا، و احتکارا للمنافع، و تحکما فی البیاعات، و ذلک بابُ مضرَّهٍ للعامَّه، و عیب علی الولاه، فأمْنَع من الاحتکار… فمن قارف حُکرهً بعد نَهیک ایاه فَنَکل به، و عاقِبْهُ فی غیر إسراف…(۲) بر کار آنان (بازرگانان) نظارت کن خواه در حضور تو باشند یا در شهرهای تو. با وجود این بدان که در بسیاری از ایشان سختگیری در معامله، و نجلی زشت، و احتکار برای سودجویی، و زورگویی در فروختن جنس وجود دارد، (بانرخگذاری دلخواه و آزاد)، که این همه مایه زیان عموم مردم و ننگ و عیب بر زمامداران است. پس از احتکار جلوگیری کن… و هرکس پس از نهی کردن تو باز به احتکار بپردازد، او را کیفر ده و بدون زیاده روی تنبیه کن.»

لیبرالیسم اقتصادی، به عنوان خاستگاه اصلی بیعدالتی، و سرچشمه توازن شکنی، و ایجاد طبقات و فاصله های وحشتناک معیشتی، و پیدایش سرمایه داریهای تجاوزکار و کمبودداریهای ویرانگر، در منطق امام(ع) محکوم است. در اجتماعی که جریان اقتصاد آزاد، و لیبرالیسم اقتصادی، سیاست اقتصادی دولتها را تشکیل می دهد، و هیچگونه نظارت و محدودیتی در نظام تولید و توزیع و مصرف نیست؛ بی تردید توازن اقتصادی بر هم خواهد ریخت، و اکثریت توده های مردم، با فشارهای معیشتی کوبنده روبرو خواهند گشت.

امام علی(ع): «… یأکل عزیزها ذلیلها(۳) قدرتمندان دنیا ناتوان را می خورند.»

چگونه می شود به بهانه اینکه آزادی اقتصادی برای رقابت مفید است و موجب توسعه اقتصادی می گردد، دست گروهی آزمند و افزونخواه و مال اندوز را در جامعه باز گزارد، و آنان را چون زالوهای خونخوار به جان مردم افکند، و توده ملت را فدای توسعه سرمایه داری کرد، و بر کارشان نظارتی نداشت.

قرآن مجید چه زیبا خودسریها و مرز نشناسیهای سرمایه داری را ترسیم کرده است:

«قالوا یا شعیب اصلوتک تأمرک ان نترک ما یعبُد اباؤنا او اَن نَفعَل فی اموالنا ما نشاء…؛ (هود/ ۸۷) گفتند ای شعیب! آیا نمازت به تو فرمان می دهد که ما آنچه پدرانمان می پرستیدند ترک گوئیم، یا در اموال خود آنچنان که خود می خواهیم تصرف نکنیم؟…»

گستاخیها و خودخواهیهای سرمایه داری و نظام اقتصاد آزاد بود که جامعه های بشری را به دو طبقه و جهان را به دو بخش پیشرفته و عقب افتاده تقسیم کرد، و فقر و فلاکت را برای بخشهای عظیمی از جامعه های انسانی به ارمغان آورد و سرمایه ها را به جیب طبقات برتر و اندک سرازیر کرد، و بیعدالتی و بیدادی فراگیر را بر انبوه توده های انسانی سایه گستر ساخت، و بردگیهایی پدید آورد، بسی سهمگین تر از بردگیهای گذشته. سرمایه داری تنها به بیدادگری در جامعه انسانی بسنده نکرد؛ بلکه به مواهب طبیعی و خدادادی نیز پنجه ستم افکند، جنگلها را نابود کرد، و ریشه درختان ـ این ریه های زمین ـ را از بُن برآورد، و جنگلها را به بیابان بَدَل ساخت، هوا این نعمت خدایی و همگانی را بیآلود، لایه اوزن را شکافت، منابع را به غارت برد، گونه های حیوانی و نباتی را به انقراض کشاند، و ماهیهای اقیانوسها که به تعبیر قرآن کریم(۴) برای استفاده همه انسانهاست در کشورهای سرمایه داری، به مصرف همین طبقات شکمباره و مرفّه رسید، و بیشتر منابع و معادن در انحصار آنان درآمد، و یا با قیمت گذاری های خودسرانه و استکباری، در حقیقت به رایگان و نیمه رایگان در دست آنان قرار گرفت.(۵)

البته رشد اقتصادی و تامین رفاه همگانی و آبادی، در تعالیم علوی جایگاهی بس بلند دارد.

امام علی(ع): «… فاعلمنا سبحانه، انّه قد امرهم بالعماره، لیکون ذلک سببا لمعایشهم…(۶) خداوند سبحان، ما را آگاه ساخت که مردمان را به آباد کردن فرمان داده است، تا این وسیله زندگی و معیشت آنان باشد… .»

تامین معیشت و رفاه عمومی در اندیشه امام، از اهداف اصلی پیامبران است.

امام علی(ع): «… فبعث فیهم رُسُله… و یثیروا لهم دفائن العقول، و یرُوُهم الایات المقدره: من سقفٍ فوقهم مرفوع… و معایش تحییهم…(۷) خداوند فرستادگان خود را به میانشان فرستاد، پیامبران از پی یکدیگر بیآمدند، تا خردهاشان را که در پرده غفلت، مستور گشته، برانگیزند، و نشانه های قدرتش را که بر سقف بلند آسمان آشکار است، به آنها بنمایانند… و راههای معیشت را نیز به آنان بشناسانند… .»

عدل گرایی امام و تعادل بخشی او، دقیقا در همین راستا قرار دارد، و با همین انگیزه و آرمان است که نظارت بر جریان اقتصاد و بازارها و کارگاهها و مزارع و نوع مصرف مردمان و چگونگی بهره برداری از مواهب طبیعی را لازم می داند؛ زیرا که در پرتو عدل و میزان عدالت است که از ظلم اقتصادی و تجاوز به حقوق مردم جلوگیری می شود، و همه چیز به همه کس می رسد. و همین توسعه پایدار و اصولی و انسانی است که در پرتو عدالت اجتماعی صورت پذیرد.

امام علی(ع): «لا یکون العمران، حیث یجور السلطان(۸) توسعه و عمرانی پدید نخواهد آمد درصورتیکه حاکمیت بیدادگر باشد.»

سیاست کلی اقتصادی باید با نظارت دقیق دولت و اشراف بر همه بخشهای اقتصادی، و مهارِ آزمندیهای فردی به سود جامعه و کل مردم باشد.

در دوران زمامداری، امام شخصا(۹) بر بازار نظارت می کند، و از نزدیک چگونگی داد و ستدها را با دقت می نگرد، و آنگاه که یکی از یارانش می گوید: «اجازه بدهید که نظاره گری بر بازار را من برعهده بگیرم و بار این زحمت را از دوش شما بردارم.» امام درپاسخ می فرماید: «ما نصحتنی یا اصبغ؛(۱۰) خیرخواهی نکردی ای اصبغ» یعنی چون این وظیفه مهم برعهده شخص زمامدار (و سازمان دولت) است، نیاید آنرا به دیگران واگذارد تا مباد که از این راه سستی و بی دقّتی روی دهد و در جایی یا بخشی از جامعه فساد اقتصادی پیش آید.

در مرکز حکومت امام نیز این سامانیابی زندگی پدید گشت و بند و زنجیرهای تبعیض و بی عدالتی گسسته شد.

امام علی(ع): «ما اصبح بالکوفهِ احدٌ الاّ ناعِما، انّ اَدناهُم منزلَه، لیأکل البُرّ، و یجلس فی الظلّ، و یشرب من ماء الفرات(۵۶) همه مردم کوفه اکنون دارای وضعیت خوبی هستند، حتی پایین ترین افراد، نان گندم می خورد، خانه دارد، و از آب آشامیدنی خوب استفاده می کند.»

این مرحله از تامین، در شرایط زندگی آن روز، بسیار قابل قبول بوده است، امروز نیز ـ با همه پیشرفتها در سطح زندگی ـ همه مردمان دارای چنین زندگیی نیستند. آمارهای تغذیه، نوع مسکن و آب آشامیدنی و چگونگی زندگی در کشورها، به روشنی بیانگر این حقیقت است. و انسانهای بیش از میلیارد را می نگریم که همواره در اسارت آب سالم و غذای مناسب و مسکن و نیازهای ضروری روزمرّه هستند. و این رهبری عدل گسترِ علوی است که در دوران زمامداری کوتاه و نمونه خود، ماهیت روابط اقتصادی را دگرگون کرد و جامعه را به سامانی درخور رساند و حدّلازم زندگی را برای همه تامین کرد (دست کم در کوفه)، و آزادی واقعی را به مردمان ارزانی داشت.

ب . استثمار

امام علی(ع): «…فُجناهُ ایدیهم لا تکون بغیرِ افواههم(۱۱) آنچه دستهای آنان چیده (و محصول کار آنان) است به دهانهای دیگران نخواهد رسید.»

از شیوه های ستم بنیادِ اقتصادی که با هیچ عدل و تعادلی سازگار نیست، کم بها دادن به کار و کارهای مردم است. درس آموزان مدرس وحی، این اصل را از قرآن آموخته اند آنجا که می فرماید:

«… یا قوم اعبدواللّه … و اوفوا الکیل و المیزان بالقسط و لا تجنسوا الناس اشیاءهم و لا تعثوا فی الارض مفسدین؛ (هود/ ۸۵ ـ ۸۴) ای مردم خدای را بپرستید… و پیمانه و ترازو را تمام و به عدل دهید، و چیزهای (کار و کالای) مردمان را کم بها مکنید، و همچون تبهکاران در زمین به تبهکاری مپردازید.»

امین الاسلام طبرسی درباره معنای این آیه می گوید: «و لا تجنسوا الناس اشیاءهم»، ای و لا تنقصوا الناس حقوقهم(۱۲) حق مردم را کم مکنید.»

«بخس اشیاء و کم بها دادن به کار و کالای مردم»، دو گونه صورت می گیرد، نخست اینکه مواد خام و کالاهای مورد نیاز و دارای ارزش اقتصادی، که با رنج و تلاش از معادن و مزارع و دریاها و دشتها و… استخراج می شود، و به سرمایه داران و کارخانه ها عرضه می گردد. سرمایه داران با مکانیسم ویژه ای نسبت به آنها «بخس» اعمال کنند، و بها و ارزش واقعی آن ها را نپردازند. و این استثمار و تصاحبِ ثمره کار دیگران و نادیده گرفتن حق آنها و بی عدالتیی بزرگ است.

دیگر اینکه دستمزد کارگر و کشاورز به اندازه ارزش واقعی آن پرداخت نشود. نظام های سرمایه داری با راه کارهای ویژه ای از دستمزد کارگران می کاهند. صاحبان صنایع با اتحاد و همبستگی سطح دستمزدها و نرخ کار را پایین نگهمیدارند و با کم بها دادن به کار انجام شده روی هر کالا (یعنی «بخس») کارگران را استثمار می کنند. در سایه این مکانیسم، سرمایه داری به اموال بادآورده ای دست می یابد، و همواره از رشد سرمایه و سلطه بر بازار کار و بازارهای اقتصادی برخوردار می گردد؛ و در برابر، توده های کارگر و کشاورز، روزبه روز ناتوان تر و زمین گیرتر می شوند، و بدینگونه هاست که اجرای عدالت را ناممکن می سازند، و توازن اقتصادی جامعه را برهم می زنند.

امام علی(ع): «لن یتمکن العدل، حتی یذّل البخس(۱۳) هرگز امکان ندارد عدالت برقرار گردد، مگر اینکه (نظام استثماری) کم بها دادن (به کار و کالای مردمان) از میان برود.»

پیامبر بزرگوار در واپسین لحظات زندگی، که انسان های بزرگ، مهمترین و ارزشمندترین تجربه های خویش را بر زبان می آورند، به چند محور حیاتی در آیین زمامداری توجّه می دهد:

  1. به کشاورزان ظلم نشود و دستمزد آنان بحق و عدل پرداخت گردد.
  2. دست واسطه های اقتصادی قطع شود. آنانکه زمین را اجاره می کنند و بدون انجام کاری آنرا به بهایی بیشتر اجاره می دهند.
  3. به کارگران تحمیل نشود، و به کاری مجبور نگردند، و به بیگاری کشیده نشوند.

امام علی(ع)، به روایت امام رضا(ع) از پدرانش از پیامبر(ص): «انّ اللّه  ـ عزوجلّ ـ غافر کل ذنب الاّ من احدث دینا، او غضَب اجیرا اجره، او رجلٌ باع حُرّا(۱۴) خداوند بزرگ هر گناهی را می بخشاید مگر گناه کسی که (از پیش خود) دینی اختراع کند، یا کسی که مزد کارگری را (به عدل و تمام) نپردازد، یا کسی که انسان آزادی را (به بردگی بکشد و) به دیگری بفروشد.»

در این تعلیم والای محمدی(ص) به امام علی(ع) بدترین و نابخشوده ترین گناهان، استثمار حق کارگر معرفی شده است. به بیگاری کشیدن، با دو شیوه انجام می شود: نخست اینکه آشکارا و با اعمال قدرت و مأموران سلاح به دست، کسانی به کارهایی وا داشته شوند؛ چنانکه در گذشته تاریخ این دست بیگاریها فراوان بوده است، و بویژه حاکمان خودکامه، انسان ها را برای ساختن کاخ ها و شهرها به بیگاری می کشیدند.

دیگر اینکه با برنامه ریزی کارخانه داران، نرخ دستمزدها را پایین نگهدارند، و با اتحاد و تبانی نگذارند کسی کارگری را با مزد بیشتری به کار گیرد. در این صورت کارگران برای رفع نیازهای ضروری خود و تهیه قوت لایموت، مجبورند کار کنند و با همین دستمزد کم بسازند؛ زیرا که هر کجا بروند آسمان همین رنگ است، و به مزد حقیقی و عادلانه خویش دست نمی یابند. در این فرض، گرچه بیگاری آشکاری دیده نمی شود و خود کارگر با پای خود به طرف کار می رود؛ لیکن در حقیقت بیگاری کشیدن است؛ زیرا که او مجبور است به همین دست مزد کم بسازد.

مفهوم «بخس» در گذشته و امروز: آیا می توان مفهوم بخس را که در قرآن آمده و در کلام امام(ع) نیز بکار رفته است، در چهارچوب های روابط اقتصادی گذشته محدود ساخت، و کاستن ارزش واقعی مواد خام و کم بها دادن به کار انسان ها را که مفهوم «بخس» در روابط اقتصادی امروز دنیاست در نظر نیاورد؟ با توجه به اینکه استثمار در دنیای امروز و کارخانه داریهای گسترده جدید، بسیار گسترده تر و کوبنده تر است و وسائل ارتباطی جدید راه را برای تبانی و اتحاد علیه کارگران یا تولیدکنندگان مواد خام، بسیار هموار کرده است. از این رو کمبودداری و فقر در تمدن امروز بیشتر فاجعه بارتر و عمومی تر از تمدن های گذشته است. فقر و مشکلات اقتصادی بیش از یک میلیارد انسان، دلیل آشکار انواع ظلم های اقتصادی و رواداری «بخس» و کم بها دادن به کار و کالای انسان است.

ج . استئثار (ویژه سازی) و انحصارگرایی

امام علی(ع): «من یستأثر من الاموال یهلک(۱۵) هر کس انحصارطلبی کند (و بخشی از اموال را به خود اختصاص دهد و در انحصار خود گیرد)، هلاک خواهد شد.»

کسانی که اموال عمومی و امکانات خدادادی را که برای بهره برداری همگانی است ویژه خود و نزدیکان خود می سازند، و به خود و فامیل خود اختصاص می دهند، اهل «استئثارند.» استئثار (انحصارطلبی و نظام انحصاری)، از ره آوردهای شوم سرمایه داری و حکومتهای وابسته به سرمایه داران است. و آن در لغت به این معناست که انسان مال و متاع و یا چیزی را که مورد میل و رغبت و نیاز دیگران است، ویژه خویش سازد، و با خودکامگی و استبداد دست دیگران را از آن کوتاه کند: «استأثر بالشی ء علی الغیر استبد به و خصّ به نفسه؛(۱۶) نسبت به چیزی استئثار ورزید، یعنی استبداد به کار برد و آن را ویژه خویش ساخت، و در انحصار خود در آورد.»

راغب اصفهانی می گوید: «الاستئثار: التفرّد بالشی ء من دون غیره(۱۷) در انحصار قرار دادن و ویژه ساختن و دیگران را کنار زدن.»

«استئثار» اموال و منابع طبیعی، از عوامل مهم انحصارات بزرگ اقتصادی و تقسیم نابرابر و غیرعادلانه ثروت، و پیدایش طبقه غنی مترف و مسرف، و فقیر تهیدست و بی نواست و این کاری است برخلاف سنت آفرینش و هدف از خلقت مواهب طبیعی؛ زیرا که اصل در نظام آفرینش بر تعمیم نفع و بهره برداری عمومی است.»(۱۸)

در جهان بینی امام علی(ع)، انسان ها آفریده های خدا، و اعضای خانواده بزرگی هستند که خانواده خدایی نام دارد: امام علی(ع): «… عیاله الخلائق، ضمن ارزاقهم، و قدّرَ اقوالَهم(۱۹) آفریده ها (مردمان) خانواده خدایند که روزی آنان را تضمین کرده و قُوتشان را معین فرموده است….»

بنابراین، همه انسان ها در زمین مأموریتی یگانه دارند، و همه باید از خوان گسترده خدایی بهره برداری کنند، و معیشت و زندگی خود را تامین نمایند، و برای آیندگان نیز باقی بگذارند که آنان نیز ذی حقند.

«فلیسین شاله» می گوید: «رنان عقیده دارد که اولین ندایی که به منظور حمایت از عوام (توده های مردم) و ضدمالکیت برخاست و بگوش دنیا رسید از پیمبران بود…»(۲۰)

امام علی(ع) از آغاز پذیرش حکومت و خلافت، با این ویژه سازیها درگیر شد، و لحظه ای در این مبارزه درنگ نکرد؛ زیرا که «استئثار» و انحصارگرایی را ضد عدل و تعادل اجتماعی می دانست.

امام علی(ع): «استأثر عثمان فاسأ الاثره… و للّه  ـ عزّوجلّ ـ حکم واقع فی المستأثر…(۲۱) عثمان در تقسیم اموال عمومی گزینشی عمل کرد (اموال را ویژه کسان مخصوص ساخت) و خدای بزرگ درباره کسانی که اموال و امکانات مردم را ویژه خود (و نزدیکان خود) می سازند، حکم قطعی (و روشن) دارد.»

این ویژه سازی و انحصارگرایی، یکی از محورهای انحراف و ستمبارگی حاکمیت اموی بوده و همین امام را بر آن داشت که با آنان به نبردی خونین برخیزد و در این راه ذرّه ای چشم پوشی نکند، و شیوه دادگری بی همتایی را بر بلندای تاریخ به تصویر کشد.

ویژه سازی، ره آورد سیستم انحصاراتی شرکت های بزرگ اقتصادی است چون کارتل ها و تراستها، که نظام اقتصادی کشورها را در دست دارند و روز بروز بر قلمرو سلطه خویش می افزایند، و با تئوری استکباری، جهانی شدن اقتصاد و تجارت جهانی «گات»، و اتحادیه های بزرگ و منطقه ای بازرگانی، می رود که ملتها ـ بویژه مردم جهان سوم ـ را در اسارت خویش درآورد. روشی که در نظر عقل و منطق شرع ممنوع و ضدانسانی و منافع توده های مردم است و به گفته آیه اللّه  شهید مطهری، در اسلام چنین اتحادیه هایی ممنوع است؛ زیرا که موجب تسلّط افراد خاص بر کل اقتصاد جامعه و ایجاد بازار سیاه و… می گردد.(۲۲)

امام علی(ع): «… و لم اجعلها (الاموال) دوله بین الاغنیاء(۲۳) من اموال را میان ثروتمندان به گردش نینداختم.»

این زمامداری، از شیوه های اقطاعی و تیول داری حکومت های خودکامه و غیرمردمی، به شدت دوری کرد، و اموال و انفال و منابعی را که به ناحق روانه خانه های اشراف و بستگان حکومت ها شده بود، به بیت المال بازگرداند، و در اختیار همگان قرار داد. در کتاب «نهج البلاغه» بارها و بارها از بازپس گیری اموال مجرمان سخن رفته است.

در پایان این بخش شایسته است، فرازی از عهدنامه مالک اشتر را نیز بازگو کنیم. امام بخاطر نقش ویرانگر و تعادل شکنی را که «استئثار» و ویژه سازی و خاصه خواهی دارد، مالک اشتر را از آن بیم می دهد که مباد به عنوان والی مصر کسانی از بستگان و اطرافیان به تو نزدیک شوند و از تو امتیازاتی بخواهند:

امام علی(ع): «.. و ایاک و الاستئثار بما الناس فیه اُسوه…(۲۴) بپرهیز از ویژه سازی (خاصه خواهی و طبقه پروری) در چیزهایی که همه مردم در آنها برابرند….»

گرچه امام از مالک اشتر، نگرانی ندارد؛ لیکن این دستورنامه حکومتی برای آیندگان و همه حکومتگران است.

د . اسراف و عدم توازن اقتصادی

امام علی(ع): «للمسرف ثلاث علامات: یأکل ما لیس له، و یلبی ما لیس له، و یشتری ما لیس له(۲۵) نشانه اسرافکار سه چیز است: به مقداری که حق ندارد بخورد می خورد، و به مقداری که حق ندارد بپوشد می پوشد، و به مقداری که حق ندارد بخرد می خرد.»

از مهمترین تعالیم علوی اصل «اندازه داری» در زندگی، و مصرف متعادل و به اندازه است. جامعه و مردم باید بر اصل تنظیم مصرف، و تقدیر در معیشت تربیت شوند، و در زندگی مدیریت اقتصادی داشته باشند. «ستیغ بلند این تربیت سازنده، استوارسازی اصل نظم و اعتدال در مصر است؛ زیرا برنامه ریزی حاکم بر زندگی افراد، و همچنین مؤسسات و نهادها و ادارات حکومتی و بناها و مراکز دینی، هرگاه بر شالوده «میانه روی» و مراعات حدود باشد، و اندازه لازم و مناسب در نظر گرفته شود، و در جهت «قوامیت مال» قرار داشته باشد و زندگیی کفافی را پی ریزد. همین چگونگی خود باعث رفاه فرد، و امنیت و بی نیازی و امنیت اقتصادی اجتماع خواهد شد.

امام علی(ع): «لن یهلک من اقتصاد(۲۶) آنکه به حدّ میانه بسنده کرد هرگز هلاک نگردد.»

و هرگاه برنامه ریزیها در زندگی افراد و مؤسسات و نهادها، برعکس آنچه گفته شد باشد، هم موجب سقوط مالی افراد می شود، و هم زمینه نیازمندی جامعه، چنانکه امام علی بن ابی طالب می فرماید: «من لم یحسن الاقتصاد اهلک الاسراف(۲۷) آنکس که حدّ میانه را بخوبی رعایت نکند، زیاده روی او را تباه می سازد.»(۲۸)

با توجه به برآوردهای دقیق علمی و آماری، می نگریم که کمبود هر یک از این مواد در بخشهایی از اجتماعات، بر اثر مصرف افزون بر حدّ گروههای اندک و ثروتمند است. در اثر کاربرد شیوه های نادرست و آزاد گذاشتن اقلیتی مصرفگرا و شادخوار، بیشتر امکانات و کالاها در دست همین گروه های اندک قرار می گیرد، و آنها به ریخت و پاش و اسراف و تباه سازی کالاها و موّاد می پردازند. و اکثریت بشریت دچار فاجعه بزرگ کمبودداری می گردند. بدانسان که اکنون شده است؛ یعنی اقلیتی پولدار و مرفّه، اکثریت امکانات رفاهی و مواد غذایی را تصاحب کردند، و اکثریت انسانها، دچار کمبودهای ویرانگر شدند. آمارها زبان گویایی دارد، در سرمایه های منقول و نامنقول در انرژی، مواد خوراکی، بهداشتی، دارویی، آهن، سیمان، مسکن، خدمات رفاهی، آموزشی، و خلاصه هر چیزی که به نوعی برای انسان لازم یا سودمند است یا در راه بهینه سازی زندگی و یا رفاهی کارآیی دارد. در تمام اینها طبقات سرمایه دار، که درصد کمی را تشکیل می دهند، بیشترین سهم را در اختیار دارند و اکثریت جامعه بشری کمترین سهم، و در بسیاری از کالاها و امکانات هیچ نصیبی ندارند.

«… در جهان سوم دهها میلیون انسان بر اثر گرسنگی و فقر مواد غذایی هر روز لاغرتر و رنجورتر شده و به مرگ نزدیک تر می گردند، در جهان پیشرفته پرخوری و اسراف در مصرف موّاد غذایی آنها را به انواع بیماریهای قلبی، کبدی، نقرس و… دچار کرده است.(۲۹)

«در سالهای ۷۲ ـ ۷۴ چهل و سه درصد غله جهان مصرف دامهایی شده است که برای تامین گوشت کشورهای غربی پرورش یافته اند. در حالیکه ملل توسعه نیافته که حدود ۴۳ جمعیت جهان را تشکیل می دهند، درست همین مقدار یعنی ۴۳ درصد غلّه جهان را در اختیار داشته اند.»(۳۰)

«… مردم در کشورهای توسعه نیافته دارو نمی یابند که درد خویش را درمان کنند. در جهان پیشرفته، بر اثر مصرف بیش از حد ویتامینهای دارویی، بیماریهای ناشی از مصرف بیش از حدّ ویتامینها شکل می گیرد… در کشورهای فقیر مردم نان نمی یابند که در آنها نای حرکت ایجاد کند. اما در کشورهای غربی ورزشهای مخصوص،… حمامهای سونا و… به وجود می آید که افراد بتوانند وزن خود را کم کنند. اینان از کم خوری می میرند، و آنان از پرخوری می ترکند.»(۳۱)

«… به پیش بینی برنامه «فین استاین»، برای گرسنگی جهانی در دانشگاه براون، اگر جمعیت جهان را عمدتا با دانه و سبزی تغذیه کنیم در حال حاضر غذای کافی برای تامین کالری مورد نیاز شش میلیارد نفر که به تصویه سازمان روزانه ۲۳۵۰، کالری برای هر فرد است، وجود دارد… از ۱۴۵ میلیون تن دانه ای که به حیوانات خورانده می شود فقط ۲۱ میلیون تن گوشت، جوجه و تخم مرغ تولید می شود. چه اتلاف خارق العاده ای از خاک، آب، کود، حشره کش و انرژی، و تمام اینها برای چه؟ برای افزایش حمله های قلبی، فربهی و سکته و… چنین زندگی مسرفانه ای، دلیل عمده کاستی لایه اوزون، گرم شدن کره زمین، آلودگی هوا، آب و خاک و… است…»(۳۲)

اینها نمونه های بسیار اندکی بود که طبقه اندکی در بشریت آنرا شیوه خود ساختند و حرث و نسل را به تعبیر قرآن، به تباهی کشیدند، و برای پیشگیری از این فاجعه بزرگ که در ویرانگی دست کمی از جنگلهای بزرگ ندارد، و توده های انسانی را با مرگ تدریجی مواجه می سازد؛ کارشناسان مسائل انسانی معتقدند که در این دوره و در این جهان نامتعادل، چنانکه توزیع عادلانه ثروت ضروری است، ضابطه مند کردن مصرف و دوری از اسراف ضروری تر است. اکنون حیاتی بودن این تعلیم والای علوی بژرفی آشکار می گردد که انسان در مصرف، محدود است و حتی در مصرف شخصی که از ملک و مال خود اوست، باید به جامعه و نیازهای آن توجه داشته باشد، و بداند که مصرف افزون از حد، در حقیقت اسراف در حق اجتماع است. بنابراین انسان دین باور و در خط علوی، باید به نیازهای جامعه توجه داشته باشد، به زیست بوم و آلودگیهای زیست محیطی بنگرد، محدودیت منابع را مورد دقت قرار دهد، وضعیت کلی جامعه و تولید هر کالا را ارزیابی کند، و نیازهای بخشهای اجتماعی را منظور داشته باشد. و این نسخه علوی را که شفا بخش بیماریهای علاج ناپذیر بشریت امروز است، درست به کار بندد.

امام علی(ع): «اذا اراد اللّه  بعبدٍ خیرا الهمه الاقتصاد و حسن التدبیر و جنبه سوء التدبیر و الاسراف(۳۳) هرگاه خداوند سعادت و بسامانی انسانی را بخواهد به او میانه روی و برنامه ریزی درست را می آموزد و از برنامه ها و روشهای نادرست و اسرافکاری دورش می سازد.»

اکنون در پرتو هدایتهای علوی، به اصل دیگری می رسیم و آن حقوق اجتماعی در اموال شخصی است. متفکر شهید آیه اللّه  مطهری می گوید:

«… از آن جهت که مواد خام اولی قبل از انجام کار به همه افراد تعلق داشته است، نمی توان ادعا کرد، که پس از انجام کار تعلقش به دیگران سلب می شود. اما بدون شک کاری که شخصی روی آن انجام داده، سبب می شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این اولویت اینست که حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد؛ یعنی استفاده ای که با هدفهای طبیعت و فطرت هماهنگی دارد… چون در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد. از اینرو اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع از مال ممنوع است…»(۳۴)

نیز می گوید:

«… مال از نظر اسلام همان طوری که به فرد تعلق دارد به اجتماعی نیز تعلق دارد…»(۳۵)

موضوع دیگری که شایسته بررسی است، رابطه اعتدال مصرفی با رشد اقتصادی و توسعه پایدار است:

امام علی(ع): «من صَحِبَ الاقتصاد دامَتْ صُحبه الغنی له و جَبَر الاقتصاد فقره و خَلَله(۳۶) هرکس با میانه روی دمساز گردد، بی نیازی با او هماره دمساز خواهد بود؛ و میانه روی فقر و پریشانی او را جبران خواهد کرد (و چاله های کمبودداری را پر خواهد ساخت).»

مصرف اگر از حد اعتدال نگذشت، اضافه در آمدِ ملی ذخیره می شود، و در سرمایه گذاریهای جدید هزینه می گردد، و از این رهگذر چنانکه قدرت اقتصادی جامعه حفظ می شود.

این چنین اجتماعی از نوسان بازار، بحرانهای اقتصادی، پدیده های طبیعی یا هر حادثه دیگری نگرانی ندارد، و برای روز مبادا سرمایه لازم را ذخیره کرده است، و اگر در روزگاری ـ آغاز توسعه ـ ریاضت اقتصادی برای جامعه ضرورت داشته باشد، آمادگی لازم را دارد. نه مردمان در باتلاق مصرفیگری افراطی گرفتار آمده اند که اگر روزی کالایی یا کالاهایی کم شد یا نبود، تاب و توان از دست بدهند، و نه جامعه و سرمایه های ملی بدون پشتوانه است، که نتواند از پس مشکلات برآید. انیست که اندازه داری و استفاده به اندازه و توازن مصرفی، خاستگاه پایداری، ثبات و توازن فردی و گروهی است.

امام علی(ع): «من اقتصد فی الغنی والفقر، فقد استعّد لنواثب الدهر(۳۷) آنکس که در غنا و فقر میانه روی کند، خود را برای رویارویی با گرفتاریهای سخت روزگار آماده کرده است.»

از پیامدهای مصرف گرایی، تاثیر منفی آن بر محیط زیست است، و مصرف های اشرافی و به تعبیر قرآن کریم «اترافی»، تنها عاید ثروتمندان و اسرافکاران نمی شود؛ بلکه محیط زیست (اکوسیستم» را می آلاید، آبها و منابع زیرزمینی را آلوده می کند، جنگل ها را از میان می برد، و در نتیجه همه ساکنان کره زمین را دچار مشکلات حیاتی و برهم خوردن تعادل و توازن زیست محیطی می سازد؛ بگونه ای که به گفته کارشناسان در «دهه هشتاد همه شاخص های حیاتی در حال سقوط بوده اند، و در مجموع قابلیت سکونت کره زمین کاهش یافته است.»(۳۸)

امام علی(ع): «القصد ثراه و السرف متواه(۳۹) میانه روی افزاینده است و اسراف نابودکننده.»

چنانکه یاد کردیم، تعالیم علوی بر مصرف میانه تاکید دارد، و زیاده روی را نمی پذیرد؛ لیکن به زهد صوفیانه و ترک دنیا فرا نمی خواند، و لذتهای معقول و منطقی و زندگی یا رفاه و آسایش را مطلوب و لازم می داند.

امام علی(ع): «حسن التدبیر مع الکفاف، الکفی لک من الکثیر مع الاسراف(۴۰) تدبیر نیکو (مدیریت اقتصادی) با کفاف (و بسندگی)، برای تو بسنده تر است از بسیار (داری) یا اسراف.»

حدّ بسندگی و کفافی اگر رعایت شود، همه نیازهای ضروری، رفاهی، خدماتی، بهداشتی، آموزشی و… برآورده می گردد.

ﮬ . سود آزاد بازرگانی

امام علی(ع): «… انّ فی کثیرٍ منهم (التجّار) ضیقا فاحشا و شُحّا فبیحا، و احتکارا للمنافع، و تحکما فی البیاعات، و ذلک باب مضرّه للعامه(۴۱)…

در بسیاری از بازرگانان، سختگیری افزون از حد (بر مردم)، و آزمندی زشت، و احتکار کالاهای سودمند، و تحمیل در معاملات وجود دارد و این (روشها و معیارها) راه زیان رسانی به عموم مردم است.»

سود نامحدود و بی حد و مرز بازرگانی و سیستم مبادلات آزاد، از جمله راههایی است که اموال و سرمایه ها را به جیب گروهی خاص سرازیر می کند، و اکثریت مظلوم را به تدریج به مغاک فقر و کمبودداری می افکند. حسّ آزمندی این طبقه به عنوان زمینه درونی و نبود محدودیت و کنترل به عنوان عاملی بیرونی، به افزایش روزافزون و دلخواه قیمتها می انجامد و بیشترین بخش از درآمدِ عمومی جذب این طبقه می شود، طبقه ای که نوعا و بویژه در سیستم سرمایه داری، به اصول عدالت پشت کرده است و ارزشها را باور ندارد.

امام علی(ع): «التاجر فاجر، والفاجر فی النار الاّ من اخذ الحقّ، واعطی الحق(۴۲) تاجر (و هر معامله گری) فاجر و بدرفتار است و جای فاجران در آتش است، مگر کسی که به حق بگیرد و به حق بدهد.»

در مبادله باید نفع مشتری و فروشنده تامین گردد، نه تنها برای فروشنده سودآور باشد، و مشتری را به پرداخت قیمتی غیرعادلانه مجبور سازد.

امام علی(ع): «… ولیکن البَیع بیعا سَمْحا بموازین عَدل و اسعارٍ لا تحجف بالفریقین من البائع و المبتاع(۴۳) داد و ستد باید سهل و آسان و با میزان عدالت انجام گیرد و با نرخهایی صورت پذیرد که به هیچیک از خریدار و فروشنده ستم و بیعدالتی نشود.»

واژه «تراض» در قرآن کریم ناظر به محدودیت سود بازرگانی است؛ زیرا اگر سود آزاد مورد نظر بود، باید «رضا»به کار می رفت. چون «ترافی» طرفین است و خریدار و فروشنده را دربر می گیرد، و هنگامی رضایت خریدار تامین می گردد که سود عادلانه باشد. جمله «ولاتقتلوا انفسکم = خودتان را نکشید»، پس از جمله، «تجارهُ عن تراض منکم = داد و ستدی با رضایت خریدار و فروشنده» قرار گرفته است، و بنابر اصل رابطه بخشهای آیات، ارتباط قتل نفوس و تصرف باطل دو مال و تجارت با رضایت طرفین چگونه تفسیر می شود؟ می توان گفت که روابط مالی و مبادلات اقتصادی در جامعه، اگر با اسباب باطل و شیوه های ظالمانه بود، و از روی رضایت طرفین انجام نگرفت، موجب واژگونی نظام جامعه و تزلزل در روابط انسانی و گسستن پیوندهای اجتماعی و شیوع فقر و سلب امنیت است، و این خود مقدمه قتل نفوس، و انتحار اجتماعی و خودکشی دسته جمعی است.

مال در جامعه گردشی چون گردش خون در رگها دارد. خون تا هنگامی که بصورتی سالم و متوازن در بدن جریان یافت، موجب تداوم زندگی است، و هنگامی که توازن در جریان خون بهم خورد، و در عضو یا اعضایی، افزون از حدّ و بیش از تناسب، تراکم یافت، و به عضو یا اعضای دیگر به مقدار لازم نرسید، عامل حیاتی به عامل مرگ و نابودی تبدیل می شود. روش اقتصاد سرمایه داری و شیوه های آزاد، و تجویز سودهای کلان در مبادله، مال را چون خون در برخی از اعضای جسد اجتماعی یعنی قشر سرمایه دار متراکم می سازد، و دیگر اعضا را دچار کم خونی می کند، و رشد سرطانی و ناموزون برخی از افراد را موجب می گردد، و رمق حیات و رشد متعادل بسیاری از اعضاء افراد جامعه را می گیرد.

  1. آیه اللّه شهید دکتر بهشتی رحمه اللّه می گوید:

«… آن چیزی که دزدی است و منجر می شود به اینکه عده ای بتوانند رگهای نامرئی برای جذب ارزشهای تولیدی دسترنج کارِ مغزی و یدی دیگران ایجاد و انبار کنند، همین سود سرمایه بازرگانی است. در این سودِ خرید و فروشها، آن مقدار که در برابر حق الزحمه خریدار و فروشنده منشی و حسابدار، و کارگر و هزینه تلفن، و امثال آن است، جای اشکال نیست… ولی کاسبی که علاوه بر این بخواهد اصل سرمایه او که از نظر اقتصادی عقیم و نازاست، برای او معجزه کند، و فرزند داشته باشد، فرد غیر منصفی است… ما از آیه «احلّ البیع و حرّم الربا؛ (بقره/ ۲۷۵) … خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است»، تا حد معقول حق الزحمه فروشنده ای را می فهمیم، و پیش از این از نظر ماهیت اقتصادی، نوع ظلم است، و هیچگونه تفاوتی با ربا ندارد…»(۴۴)

  1. مرجع شهید، آیه اللّه سیدمحمد باقر صدر رحمه اللّه نیز می گوید:

«… ولی ظلم انسان ـ طبق تعبیر قرآن کریم ـ… به مبادله نیز سرایت کرده، تا آنجا که مبادله را دگرگون ساخته و تغییر شکل داده است، و آنرا وسیله بهره کشی و پیچیدگی کرده است. از این رهگذر وضع ظالمانه مبادله موجب فجایع و انواع بهره کشی (استثمار) گردید، بسان همان فجایع و بهره کشی هایی که اوضاع ظالمانه توزیع در جوامع برده داری و فئودالی، یا در جوامع سرمایه داری… پدید آورد… سرمایه داران بزرگ به این علت تولید می کنند و می فروشند که پول در گردش جامعه را به گنجهای خویش سرازیر سازند… و پول در گردش را بتدریج می مکند… و توده ها را به مغاک فقر و محرومیت می افکنند… .»(۴۵)

و. شیوه نادرست درآمد

امام علی(ع): «… و اللّه  لو وجدتُه قد تُزّوج به النساء و مُلک به الاماء لَردَدتُه؛ فانّ فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اَضیق(۴۶) (درباره زمین هایی که عثمان به اطرافیان داده بود (قطائع) و امام آنها را به مسلمانان بازگرداند): به خدا سوگند، اگرچیزی راکه عثمان بخشیده، نزد کسی بیابم، آن را به صاحبش بازگردانم، هرچند آن را کابین زنان کرده باشند، یا بهای کنیزکان، که در دادگری گشایش است، و آنکه از دادگری به تنگ آید از ستمی که بر او می رود بیشتر به تنگ آید.»

اجتماعی که دچار عدم توازن اقتصادی گشت، و براساس عملکردهای اقتصاد آزاد، جامعه به دو بخش نامتعادل تقسیم گردید، و با شیوه های ظالمانه و طبقه پروری و رابطه بازی، اموال جامعه در بخش اقلیت تراکم یافت. برای تعادل بخشی و اجرای عدالت نیاز به جرّاحی دارد، و این جرّاحی به حسابرسی های دقیق در گذشته ها مربوط می شود؛ و تنها با وضع قوانین و اجرای ضوابطی برای آینده کار به سامان نمی رسد، و عدل و تعادلی برقرار نمی گردد. در این گونه اجتماعات، نخست و به عنوان گام های آغازین دادگری، باید اموال و سرمایه هایی که با راهکارهای خودسرانه و بی نظارت و سودجویانه مالی به جیب بخش اندکی از جامعه گسیل شده است، به کل جامعه بازگردد.

امام بزرگ انسان، میان داشتنهای افراطی و نداشتنهای تفریطی، رابطه علت و معلولی می بیند، و تراکم ثروت در بخشی را علت تهیدستی بخش اکثریت می شناسد: امام علی(ع): «… فما جاع فقیر الاّ بما مُتّعَ به غنی و اللّه  ـ تعالی ـ سائلهم عن ذلک(۴۷) تهیدستی گرسنه نماند مگر اینکه ثروتمندی از حق (و حقوق) او بهره گرفت (و آن را غصب کرد).»

امام! خود در آغاز زمامداری، به استرداد قاطعانه اموال غصب شده دست یازید و اموال به تاراج رفته را بازپس گرفت، و در این راه هیچ درنگ نکرد و هرگونه مهلتی را ناسازگار با عدل گستری دانست.

امام علی(ع): فقال له عثمان: کلّم الناس فی اَن یؤجلونی حتی اَخرُجَ الیهم مِن مَظالمهم. فقال(ع): «ما کان بالمدینه فلا اَجَل فیه، و ما غابَ فأجُلُه وُصولُ اَمْرک الیه(۴۸) هنگامی که مردمان نزد امام آمدند و از او خواستند تا با عثمان سخن گوید؛ امام نزد او رفت و سخن مشهور خود را که در «نهج البلاغه» آمده است گفت. آنگاه عثمان به او گفت: «از مردم بخواه که مرا مهلت دهند تا از عهده ستمی که بر آنان رفته است برآیم (و اموال تاراج رفت را بدانان بازنگردانم) امام گفت: آنچه در مدینه است نیازی به مهلت ندارد و آنچه در خارج مدینه است چندان مهلت باید که دستور تو به آنجا برسد.»

برای اهمیت موضوع کلام دیگری را که از صلابت ویژه ای برخوردار است می آوریم:

امام علی(ع): الی بعض عماله:

«از خدای بترس و اموال این مردم را بدانان بازگردان، که اگر چنین نکنی و خداوند تو را به چنگ من آرد، با تو کاری خواهم کرد، که در نزد خداوند عذرخواه من باشد. با این شمشیر که هر کسی را ضربتی زده ام به دوزخ روانه شده است، تو را نیز خواهم زد. به خدا سوگند، اگر از حسن و حسین چنین عملی سر می زد، نه با ایشان مدارا و مصالحه می نمودم، و نه هیچ یک از خواهشهایشان را برمی آوردم، تا آنگاه که حق را از ایشان بستانم، و باطلی را که از ستم ایشان پاگرفته است بزدایم….»(۴۹)

پی نوشتها:

  1. اقتصاد اسلامی/ ۶۰؛ آیه اللّه شهید دکتر بهشتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲٫
  2. نهج البلاغه/ ۱۰۱۷٫
  3. الحیاه ۳/۱۹۸؛ ترجمه فارسی.
  4. «… و هوالذی سخّرالبحر لتأکلوامنه لَما طرّیا…. اوست که دریا را رام ساخت، تا از آن گوشت تازه (به دست آورد و) بخورید…» (نحل/ ۱۴).
  5. برای توضیح بیشتر به این کتابها رجوع شود: ۱ـ بحران اقتصادی و اجتماعی. ۲ـ درون جهان سوم. ۳ـ گرسنگی ارمغان

کتاب نقد » شماره ۱۹ (صفحه ۱۱۳)

استثمار. ۴ـ امپریالیسم و عقب ماندگی. ۵ـ اگر این سیاره را دوست دارید. ۶ـ علائم حیاتی کره زمین. و…

  1. وسائل ۱۳/ ۱۹۵٫
  2. نهج البلاغه/ ۳۳٫
  3. الحیاه ۶/ ۳۵۴٫
  4. امام علی(ع) با پلیس ویژه خویش «شرطه الخمیس» که پیشتازان جنگ و بهترین یاران دولت بودند به بازارها می رفت و بر کار دادوستد و قیمتها و نوع جنسها، شخصا نظارت می کرد. برای توضیح بیشتر به: بحار ۲۵/ ۱۷۵ و ۷۶/ ۱۱۲ و ۱۴/ ۱۱ مراجعه شود.
  5. الحیاه ۶/ ۴۶۶٫
  6. مناقب ۲/ ۹۹٫
  7. نهج البلاغه/ ۷۲۷٫
  8. مجمع البیان، ۴/ ۴۴۷٫
  9. غررالحکم/ ۲۵۶٫
  10. مسند الامام الرضا(ع) ۱/ ۲۸۹٫
  11. الحیاه ۳/ ۱۰۳ با ترجمه فارسی.
  12. المنجد/ ۳٫
  13. المفردات فی غریب القرآن/ ۱۰٫
  14. معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی/ ۳۴۳ و ۳۴۴٫
  15. نهج البلاغه/ ۲۳۰٫
  16. تاریخ مالکیت/ ۴۱، فلیسین شاله.
  17. تمام نهج البلاغه/ ۸۸۲ و ۸۱۰٫
  18. بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی/ ۳۵۹٫
  19. کافی ۸/ ۶۱٫
  20. نهج البلاغه/ ۱۰۳۱٫
  21. خصال ۱/ ۹۸٫
  22. بحار ۷۷/ ۲۱۴٫
  23. غررالحلکم/ ۲۷۴٫
  24. الحیاه ۴/ ۳۶۵؛ گردانیده فارسی.
  25. بحران اقتصادی و اجتماعی/ ۱۹۰ و ۱۸۹، فیدل کاسترو، ترجمه نصیرزاده، سپهر.
  26. درون جهان سوم/ ۳۲۳ و ۳۰۸، پل هریسون، ترجمه شاداب وجدی، فاطمی.
  27. گرسنگی ارمغان استثمار/ ۹۱، دکتر حسن فاطمی، شرکت انتشار.
  28. اگر این سیاره را دوست دارید/ ۱۴۸ و ۱۳، دکتر هلن کالدیکوت، ترجمه منصور عاصمی.
  29. الحیاه ۶/۲۰۱٫
  30. بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی. ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹ و ۲۵۶٫
  31. همان.
  32. الحیاه ۴/۳۵۸ و ۳۴۸؛ ترجمه فارسی.
  33. غرر الحکم/ ۲۹۶٫
  34. علائم حیاتی کره زمین/ ۱۰٫
  35. الحیاه ۴/ ۳۱۴؛ گردانیده فارسی.
  36. تحف العقول/ ۵۹٫
  37. نهج البلاغه/ ۱۰۱۷٫
  38. کافی ۵/۱۵۰؛ الحیاه ۳/۱۹۳؛ ترجمه فارسی.
  39. نهج البلاغه/ ۱۰۱۸٫
  40. اقتصاد اسلامی/ ۶۰ـ۶۲، شهید بهشتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲٫
  41. اقتصادنا/ ۳۶۴ و ۳۶۵ و ۳۷۰؛ شهید صدر. ترجمه فارسی.
  42. نهج البلاغه/ ۶۶٫
  43. نهج البلاغه/ ۴۲۰، با ترجمه دکتر سیدجعفر شهیدی.
  44. نهج البلاغه/ ۵۲۵ ـ ۵۲۷٫

بخشی از مقاله : حکیمی، محمد

منبع : مجله کتاب نقد  تابستان ۱۳۸۰ – شماره ۱۹٫