فرهنگ و تمدن شیعه » شیعه و علوم اسلامی » فقه و اصول »

سیرى در رویکردهاى جدید فقه شیعه در حوزه زنان‏

اشاره:

فقه شیعه امروزه از نظر نگرش‌های جدید فقهی در خصوص زن از دیگر مذاهب فقهی اسلامی پیشی گرفته است. شاید این پیشی گرفتن ریشه در دو امر متلازم داشته باشد. امر نخست طبیعتی واقعی دارد و به ارتباط فقه شیعه با تجربه دولت در ایران باز می‌گردد؛ تجربه‌ای که برای پاسخگویی به نیازها و مقتضیاتِ جریانِ گسترده اسلامی ایجاد شده است.

۱. حرکتی نو در فقه شیعه

طی دو دهه پایانی قرن‌ بیستم در فقه اسلامی شیعه، اندک اندک نشانه‌های حرکت جدیدی در حوزه زنان ظهور یافت. این حرکت در آن هنگام، در حوزه عمومی اندیشه و فقه اسلامی جلوه چندانی نداشت؛ چرا که اشتغال به امور سیاسی در آن روزگار در اوج شدت بود و دیگر حوزه‌ها را تحت الشعاع خود قرار داده بود. این مسئله نتیجه تحولی اسلامی بود که در ایران اتفاق افتاد و نخبگان و گروه‌های اسلامی را از حاشیه سیاست به دل فعالیت‌های سیاسی کشاند و چیرگی هائل سیاست، باعث شد کوشش‌های سیاسی بر دیگری فعالیت‌های فکری و فقهی و جز آن مقدم گردد.

کسانی که می‌کوشیدند برای آنچه تحولات جدید فقه شیعه در عصر حاضر می‌نامیدند نقطه آغازی بیابند این دوره زمانی را قابل تأمل و درنگ دانستند. این همان چیزی است که پژوهشگر ایرانی شیخ مهدی مهریزی هنگام بررسی تحولات فقهی جدید در مسئله بلوغ دختران به آن اشاره می‌کند. وی می‌نویسد: «دیدگاه حاکم در فقه شیعه این بود که دختران در نه سالگی به بلوغ می‌رسند. تا مدت‌ها در این دیدگاه هیچ تجدید نظری صورت نگرفته بود و اصلاً خلاف این دیدگاه هم به ذهن هیچ کس خطور نمی‌کرد. اما در سال‌های گذشته در این نظریه تجدید نظری صورت گرفت. شاید بتوان زمان این تغییر را به سال ۱۹۸۰م تحدید کرد. در این زمان چنین اندیشه‌ای در ذهن برخی از علمای دین ایجاد شد و آنان را به بحث درباره این مسئله و تأمل در آن فرا خواند. برخی از این افراد به این نتیجه رسیدند که تعیین سن مشخصی برای بلوغ امری واقعی نیست و تنها ملاک در بلوغ دختران رسیدن به حیض است».[۱]

در پی کاهش چیرگی سیاست ـ که مربوط به سال‌های دهه هشتاد بود ـ و به وجود آمدن نوعی تعادل و توازن در اندیشه اسلامی و بازگشت مجدد اندیشمندانی که پیش‌تر در میادین سیاسی فرو رفته بودند، این حرکت جدید در فقه شیعه کم کم رشد بیشتری یافت و در دهه آخر قرن گذشته نضج و تکامل یافت.

در این دوره ـ و دقیقاً در سال ۱۹۹۴م ـ کتاب مسائل حرجه فی فقه المرأه (= مسائل پیچیده در فقه زنان) نوشته شیخ محمد مهدی شمس الدین انتشار یافت. این کتاب را می‌توان نقطه مهمی در تحولات فقهی این دوره و نزدیک‌ شدن فقه اسلامی شیعه به مسائلی توصیف کرد که شیخ محمد مهدی شمس الدین آنها را «پیچیده» قلمداد کرده است؛ این مسائل جملگی به رابطه زن با سیاست و جامعه و دولت و احکام آن ارتباط دارد.

آیت الله شمس الدین در این کتاب به نقد و نواندیشی در باب شیوه نگرش و استنباط فقهی در حوزه زن و خانواده پرداخته و برخی از آرا و دیدگاه‌های مطرح و متداول در این زمینه را مورد مناقشه قرار داده و دیدگاه‌های مستدل دیگری را که در معنا و مبنا مغایر گذشته می‌باشد پذیرفته است.

این حرکت جدید در فقه شیعه با ورود به قرن بیست و یکم رشد و پویایی خود را حفظ کرد. می‌توان گفت اجتهادات فقهی جدیدی که در این دوره در خصوص زنان ظهور یافت چه بسا از اهمیت و برجستگی بیشتری برخوردار، و از این نظر بر اجتهادات و نوآوری‌های گذشته برتری داشته باشد.

آیت الله شیخ یوسف صانعی، از مراجع دینی فعلی در قم، از کسانی به شمار می‌رود که در این دوره ظهور و بروز بیشتری دارند. وی بر پایه اصول شیوه استنباط در فقه استدلالی، آرا و دیدگاه‌های جدید و توجه برانگیزی در حوزه زنان مطرح نموده است.

برخی از پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که اجتهادات و نوآوری‌های فقهی که در این مقطع تاریخی در حوزه فقه زنان مطرح شده از ظهور مرحله جدیدی خبر می‌دهد. حجت الاسلام مهدی مهریزی در بررسی تاریخ تحولات گرایش‌های دینی ایران معاصر در خصوص مسئله زنان این گرایش‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کند که هر کدام به سه مقطع زمانی تعلق دارد. این سه جهت‌گیری بنا به دیدگاه او چنین است: گرایش سنتی که با تصویب قانون اساسی در مطلع قرن بیستم آغاز شد؛ گرایش کلامی ـ اجتماعی که از دهه شصت آغاز می‌شود و گرایش فقهی ـ حقوقی که به نظر او از ابتدای هزاره سوم آغاز گردیده است. او نقطه آغاز این گرایش سوم را آیت الله صانعی می‌داند و او را پیشاهنگ طرح دیدگاه های فقهی جدید در عصر حاضر می‌داند که آرای خود را در هیئت فتوا در رساله عملیه مطرح نموده است.[۲]

در این مرحله این حرکت جدید از سوی افراد دیگری که همگی رویکرد نوگرایانه داشتند پشتیبانی شد. از میان این افراد می‌توان به آیت الله ابراهیم جناتی اشاره کرد که حجت الاسلام مهریزی او را از پیشگامان جهت‌گیری نوگرایانه‌ای می‌داند که در شیوه‌های اجتهاد و راهکارهای دفاع از فقه اسلامی تحولی ایجاد کردند. در این مجال همچنین می‌توان از حجت الاسلام سید محمد بجنوردی عضو سابق دیوان عالی کشور در ایران یاد کرد.

این حرکت جدید که رشد و گسترش یافت و به این سطح از پیشرفت و تحول در فقه زن انجامید به نظر می‌رسد که پایداری و حضور خود را حفظ خواهد کرد. به ویژه این که بر قواعد و بنیادهای استدلالی و برهانی متکی است و به آن حوزه علمی تعلق دارد که از برجسته‌ترین حوزه‌های مطالعات اسلامی به شمار می‌رود و از همه حوزه‌های دیگر ریشه‌دارتر و غنی‌تر است. این حوزه معرفتی همان فقه اسلامی است که تمدن اسلام بیش از هر رشته علمی دیگر به آن شناخته و مشخص می‌شود تا جایی که تمدن اسلامی را تمدن فقه نامیده‌اند.

افزون بر این، این نوآوری‌ها به مسئله زن ارتباط دارد و این امر نیاز به چنین حرکتی را تشدید می‌کند و چشم‌ها را بدان خیره می‌سازد و به مانایی و پایداری آن کمک می‌کند؛ زیرا دیر زمانی بود که در مسائل مربوط به زنان تحول و بازبینی اجتهادیِ جدید صورت نگرفته بود و با توجه به دگرگونی‌های گسترده و فراوانی که در زندگی امروز زنان رخ داده است، ضرورت تجدید نظر و بازنگری در آن بیش از پیش احساس می‌شد.

جا دارد به این نکته اشاره کنیم که نوآوری‌های فقهی در باب زن، پیش از این هیچ‌گاه به این سطح نرسیده بود و هم اکنون نیز به منظور حمایت و تضمین کرامت و حقوق زنان و ارائه عادلانه فقه اسلامی و از میان برداشتن ستم و تبعیض علیه زنان هم چنان آهنگ پر شتاب و فزاینده خود را از نظر کمی و کیفی حفظ کرده است.

از سوی دیگر می‌توان گفت فقه شیعه امروزه از نظر نگرش‌های جدید فقهی در خصوص زن از دیگر مذاهب فقهی اسلامی پیشی گرفته است. شاید این پیشی گرفتن ریشه در دو امر متلازم داشته باشد. امر نخست طبیعتی واقعی دارد و به ارتباط فقه شیعه با تجربه دولت در ایران باز می‌گردد؛ تجربه‌ای که برای پاسخگویی به نیازها و مقتضیاتِ جریانِ گسترده اسلامی کردن جامعه و دولت، افق‌های گسترده‌ای از اجتهاد و نواندیشی را در برابر فقه شیعه گشود. امر دوم طبیعتی ذاتی دارد و به مفتوح بودن باب اجتهاد در فقه شیعه باز می‌گردد. این امر باعث بقای عنصر حرکت و پویایی در ساختار درونی فقه شیعه گردیده و موجب شده است فقه شیعه در همراهی با تحولات زمان و حوادث جهان و پاسخگویی به آن بیشترین آمادگی و شایستگی را داشته باشد و در همگامی با شبهاتی که با علوم و معارف اسلامی ارتباط دارد و نیز همراهی با رویدادها و تحولات و دستاوردهای حوزه اندیشه و معرفت توان بالایی کسب کند.

اجتهاد باز دقیقاً همان چیزی است که زمینه ظهور گرایش‌های اصلاحی و نوآورانه را در فقه اسلامی ـ و در معارف اسلامی به طور کلی ـ ایجاد می‌کند و ضمن تشویق و پشتیبانی از چنین گرایش‌هایی، بقا و استمرار آن را تضمین نماید و کارآمدی آن را افزایش می‌دهد.

نکته شایان توجه این که این تحولات فقهی جدید را که همچنان در حال رخ دادن است می‌توان بخشی از سیر تحولات رابطه فقه شیعه با موضوع زن دانست؛ زیرا این موضوع به سطحی از نوآوری و تحول رسیده که تاکنون سابقه نداشته است و نیز از جنبش جدیدی در درون فقه معاصر شیعه حکایت می‌کند که پیشگامان و شیوه فکری خاص خود را دارد.

انتظار می‌رود که این حرکت جدید رشد و بقای خود را حفظ کند. اساساً هر گاه مانند چنین حرکتی ظهور یابد، به سادگی از بین نخواهد رفت و دچار پس رفت نخواهد شد حتی اگر مسیر خود را به کندی بپیماید، یا رشد و گسترشی توأم با تاخیر داشته باشد و آماج نقد و مخالفت قرار گیرد؛ زیرا این حرکت دیر زمانی پایید تا ظهور یافت و مدت‌ها بود که نیاز شدید و فراوانی نسبت به آن احساس می‌شد. همین نیاز فراوان است که به چنین حرکتی شتاب و نوعی پایداری می‌بخشد.

وانگهی زن مسلمان معاصر که درس خوانده و فرهنگ آموخته و در همه میدان‌های دانش‌ و زندگی حضور یافته است دیگر تاب آن چهره گذشته‌ای را که از او تصویر می‌شد ندارد؛ چهره‌ای که از کرامت و انسانیت زن می‌کاست و در خِرد و دین او تردید روا می‌داشت. زن معاصر مسلمان تبعیض‌هایی را که بر خلاف موازین عادلانه و نظام‌های حقوقی، در گذشته علیه او اعمال می‌شد، دیگر برنمی‌تابد.

همچنین تحولات معاصر با پرسش‌ها و مسائل پیچیده و دشوار فراوان به مقابله و محاصره فقه اسلامی برخاسته است که باید با چنین پرسش‌هایی مقابله و به شکل صحیح برخورد نمود.

این بدان معنی است که وضعیت جدیدی در انتظار زنان است و این وضعیت به صورت بالقوه یا بالفعل، در دراز مدت یا کوتاه مدت، خواه به صورت عملی و خواه در حد نظری در شرف تکوین است.

۲. ارائه چهره‌ای تحریف شده از زن

در فقه اسلامی چهره‌ای قدیمی از زن ترسیم شده و در برخی از فتاوا و احکام فقهی ظهور و نمود یافته است که زن مسلمان معاصر در صورت مواجهه با‌ آن به شدت رنجیده خاطر می‌شود؛ زیرا آن را با جایگاه و کرامت خود ناسازگار می‌یابد و در آن گونه‌ای خرده گیری و برتری جویی و نوعی تبعیض و ستم و زیر پا نهادن حقوق خود مشاهده می‌کند.

حجت الاسلام مهریزی امثال این فتاوا و احکام را که در کتاب فقها و مصنفات فقهی آمده مورد تتبع قرار داده و در کتاب خود به سوی فقهی روز آمد برای زنان به برخی از آنها اشاره کرده است:

۱. در مسئله حضانت: فقها این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا لازم است زن حاضنه (دایه) عادل باشد یا صرف امین بودن او کافی است؟ آنگاه برخی از آنان گفته‌اند در این جا عدالت شرط نیست؛ زیرا بیشتر زنان فاسقند.

۲. در مسئله نماز میت و در پاسخ به این پرسش که «آیا جایز است زن بر جنازه مرد نماز بخواند؟» شافعیان دو دیدگاه دارند که یکی از آن دو چنین است: واجب است مرد بر آن نماز بخواند؛ زیرا مردان به خدا نزدیک‌ترند و دعایشان زودتر از زنان مستجاب می‌شود و اگر زن بر جنازه مرد نماز بخواند، این کار به مثابه توهین به مرده است.

۳. در مسئله ارث خنثی، فقها این پرسش را مطرح کرده‌اند که «آیا سهم خنثی از ارث مانند سهم مرد است یا زن؟» در این جا برخی از فقها به نقل از قرطبی در جامع احکام القرآن گفته‌اند: ابتدا باید او مورد وارسی کرد، ولی اگر این کار سودی نبخشد و جنسیت او معلوم نشد باید دنده‌هایش را شمرد. اگر دنده‌هایش کم بود مرد است؛ زیرا زن از یکی از دنده‌های مرد آفریده شده و اگر دنده‌هایش بیشتر بود زن است.

۴. در مسئله ویژگی‌های افراد مستحق زکات، فقها گفته‌اند ایمان و فقر از شروط استحقاق زکات می‌باشد. برخلاف عدالت که در این جا شرط نیست؛ زیرا بیشتر افرادی که مستحق زکاتند زن هستند و بیشینه زنان فاسقند.

۵. درمسئله ازدواج بنده با زن آزاد بدون اجازه مولا فقها فتوا داده‌اند که چنین ازدواجی همان زناست با این تفاوت که حد زنا در آن جاری نمی‌شود؛ زیرا در این مورد مرد بنده است و زن، سست‌عقل.

۶. در مسئله جنگ میان مسلمانان و کفار هرگاه جنگ به صلح انجامید و اتفاق کردند که هر یک از دو سپاه پناهندگان طرف مقابل را باز گرداند، در این جا برخی از فقها گفته‌اند این حکم فقط شامل مردان می‌شود؛ زیرا زن عقل ضعیفی دارد و اگر زنِ مسلمانی از سوی مشرکان به سپاه اسلام پناه آورد جایز نیست او را باز گردانند؛ زیرا از اسلام برمی‌گردد و مرتد می‌شود.[۳]

این تنها نمونه‌های اندکی بود که چهره‌ای را که زن در فقه اسلامی و نزد فقها یا برخی از آنان دارد نشان می‌دهد. بی‌شک زن مسلمان معاصر هرگز حاضر به پذیرش و بقای چنین چهره‌ای نیست و امروزه با تمام توان به مبارزه با این چهره و نقد و حذف آن می‌پردازد. دیگر مانند گذشته جهل و بی‌سوادی بر شخصیت زن چیرگی ندارد و همین مقدار تغییر زن از بی‌سوادی به بهره‌مندی از آموزش و سواد برای تغییر نگرش دنیا به زن کافی است؛ نگرشی که در منظومه اندیشه زن اثر می‌گذارد و طبیعت موضع‌گیری‌ها و رفتارهایش را در جامعه و زندگی دگرگون می‌کند.

پیروان رویکرد جدید به این باور رسیده‌اند که تصویر یاد شده زن در فقه اسلامی نیازمند بازنگری و نقد است؛ چرا که با نگرش اسلام به زن سازگار نیست. اسلام زن را تکریم کرده، شخصیت زن را به او بازگردانده، حقوق وی را تضمین نموده و زنان را برادران تنیِ مردان قلمداد کرده است.

در همین زمینه آیت الله صانعی معتقد است که «مشکل قوانین موجود فعلی که با زن ارتباط دارد این است که تاکنون به سطح سازگاری با اسلام نرسیده است. همان طور که این قوانین با تحولات جوامع نوین همراه و سازگار نشده است».[۴]

آیت الله صانعی به بررسی برخی از متون دینی که به پدر و پدربزرگ اجازه می‌دهد دختر نابالغ را شوهر دهد پرداخته است؛ مانند سؤال عبدالله بن الصلت که درباره دختر بچه نابالغی از امام صادق(ع) سؤال می‌کند که پدرش او را شوهر داده است. وی از امام می‌پرسد: وقتی دختربچه یاد شده به بلوغ می‌رسد آیا از خود اختیار [و تصمیمی] در این خصوص خواهد داشت؛ امام در پاسخ می‌فرمایند: با وجود پدرش از خود اختیاری ندارد. آیت الله صانعی ذیل این روایت گفته است: «[این] پرسش‌ها نیز برخاسته از فرهنگ و عرف آن زمان است که مرسوم نبود مادران، دخترانشان را شوهر بدهند. به سخن دیگر، مرد سالاری حاکم، اجازه دخالت مادران را نمی‌داد و مردان همه کاره زندگی بودند و زنان جایگاهی نداشتند. همانند روزگار کنونی نبود که زن حق رأی داشته باشد و بتواند وکیل، وزیر یا پزشک شود».[۵]

از سوی دیگر حجت الاسلام سید محمد بجنوردی به شیوه‌ای منتقدانه بر این باور است که بیشتر فتاوای مربوط به زنان نزد برخی فقها و در برخی زمینه‌ها اجحافی است و ـ از دید او ـ بیشتر فقها در این زمینه در تنگنا قرار دارند.[۶] از این رو معتقد است اگر فقها و حقوقدانان در خصوص مسائل مرتبط با زنان مانند مسئله شهادت، ارث بردن زوجه از همسر متوفا، چند و چون قصاص، مسائل دیات، بر عهده گرفتن منصب قضاوت، و دیگر مسائل فقه مدنی و کیفریِ زنان بازنگری کنند و با دید باز با آن مواجهه نمایند، بسیاری از این قبیل مسائل تغییر خواهد یافت و این امکان وجود دارد که در بسیاری از احکامی که امروزه علیه زنان به شمار می‌رود، دگرگونی‌هایی ایجاد شود.[۷]

وجود چنین تصویری از زن باعث شده است عده‌ای در محیط‌های دینی این شبهه را مطرح کنند که چگونه فقها حقوق اجتماعی زنان را نادیده گرفته و فاصله بسیاری میان زن و مرد ایجاد کرده‌اند. در گفتگویی با حجت الاسلام مهریزی درباره جایگاه زن در فقه اسلامی وقتی این شبهه نزد او مطرح شد، هر چند این پرسش را از نوعی مغالطه تهی ندید، اما در پایان گفت: در کنار فقها و به ویژه فقهای معاصری که در مسائل مرتبط به حقوق اجتماعی زنان بازنگری‌هایی کرده‌اند، برخی از آرای فقها فقط کم‌ترین حقوق اجتماعی زنان را مد نظر داشته و در شمار آورده است.[۸]

وقتی از ایشان درباره احکامی که با زندگی امروزین زن هماهنگی ندارد و نیازمند بازنگری فقهاست سؤال شد، در پایان جواب اظهار داشت: همه مسائل مرتبط با زن نیازمند بازنگری است؛ زیرا مسائلی که امروز، از آنها دفاع می‌کنیم ـ مثل قاعده ارث ـ باید مورد بازنگری قرار گیرد و ببینیم امروزه چگونه می‌توان آنها را تبیین کرد یا به شبهات پیرامون آن پاسخ گفت.[۹]

بی‌تردید تصویری که در اندیشه برخی از فقها درباره زن شکل گرفته، اساساً به متون و روایاتی باز می‌گردد که در سنت شریفه وارد شده است؛ متون و روایاتی که تفسیرها و تأویل‌های گوناگون و ناهمگونی دارند و نوعی غموض و پیچیدگی در آن هست و لذا بیش از آن که به آنها عمل و تکیه کنیم لازم است در سند و متن‌شان جستجو و پژوهش بیشتری انجام دهیم. افزون بر این باید طبیعت این روایات و ارزش تاریخی و اخلاقی آنها معلوم شود و در چارچوب نگرش کلی به اسلام و به ویژه چارچوب نگاه کلی اسلام به زن به آن نگریسته شود.

این متون و روایات از سوی فقهای معاصر و به خصوص پیروان رویکرد نو مورد بازنگری و داوری قرار گرفته است. برای نمونه وقتی آیت الله محمد مهدی شمس الدین درباره طبیعتِ متونِ رواییِ وارد شده در باب زن سخن می‌گوید این متون را به دو دسته تقسیم می‌کند: یک دسته روایاتی با سند ضعیف یا مرسل و مرفوع می‌باشند که صلاحیت ندارند دلیل حکم شرعی واقع شوند، و دسته دوم نصوص معتبر شرعی است که روایات صحیح یا موثق یا حسن می‌باشند. دسته دوم این شایستگی را دارند که دلیل حکم شرعی واقع شوند، البته در صورتی که ثابت شود برای بیان حکم شرعی الهی وارد شده‌اند و صرفاً راهکاری برای مواجهه با یک پیش‌آمد نیستند و به شخص خاص و حالت معینی اختصاص ندارند.

وی در مقام نقد شیوه تعامل فقها با این نصوص می‌گوید: «دأب بسیاری از فقها در حوزه فقه زن، عمل کردن به نصوص بدون لحاظ داشتن احادیث ضعیف و بررسی متن احادیث معتبر می‌باشد».[۱۰]

آیت الله صانعی در نقد و بررسی مبانی و مستندات نظریه مشهور فقها مبنی بر اثبات ولایت پدر بزرگ و نفی ولایت مادر بر کودکان یتیم و صغیر، متعرض چنین روایاتی می‌شود و با کمال شگفتی به دسته‌ای از روایات وارد شده در کتاب الوصیه اشاره می‌‌کند که زن و شارب الخمر را مصداق «سفیه» می‌داند. او می‌نویسد: آنچه مایه تأسف و تعجب است و به هیچ وجه نمی‌توان آن را پذیرفت سه روایت در باب وصیت است که می‌توان احتمال داد دست جعل با اغراض سوء خود آنها را ساخته‌اند. مفاد این روایات این است که یکی از مصادیق «سفهاء» در آیه شریفه: «ولاتؤتوا السفهاء اموالکم[۱۱]» و در ردیف شارب الخمر زنانند و آنان نباید وصی قرار گیرند.

وی در ادامه به این سه روایت که یکی از آنها موثقه سکونی از امام صادق(ع) است اشاره می‌کند که به نقل از پدران بزرگوارشان و نهایتاً از امام علی(ع) روایت کرده‌اند که فرمود: «المرأه لا یوصی إلیها لأن الله عزوجل یقول: و لا تؤتوا السفهاء أموالکم؛ زن نمی‌تواند وصی کسی باشد؛ زیرا خدای متعال می‌فرماید: اموالتان را به سفیهان نسپارید». آیت الله صانعی در این جا می‌افزاید: «مفاد این روایت‌ها خلاف اصول مسلمه قرآن و سنت و عقل است و لذا علی رغم این که برخی از آنها از نظر سند معتبرند. نمی‌توان آن را پذیرفت. آیا می‌توان گفت تمام زنان جزو «سفهاء» هستند؟! آیا به همه بانوان بزرگوارِ در تاریخ ادیان و تاریخ اسلام می‌توان چنین نسبتی داد؟!»[۱۲]

از همین جا و بر پایه همین روایات است که آیت الله صانعی گامی فراتر نهاد و در صحت آن فقره از نهج البلاغه که عقل و ایمان زنان را ناقص قلمداد کرده است تشکیک نمود. وی این مسئله را از واضحات می‌شمارد و می‌گوید: «روشن است آنچه که در نهج البلاغه نیز به امیر المؤمنین(ع) درباره نقص عقل و نقص ایمان زنان نسبت داده می‌شود صحیح نیست بلکه باید طرح شود و یا علمش را به اهلش که همان معصومین ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ است واگذار نمود، چون مسلماً خلاف قرآن و خلاف قواعد است. چگونه می‌شود که زنان به دستور خداوند و از باب امتثال امر الهی نماز نخوانند و همین موجب نقص ایمان آنان گردد! آیا اطاعت امر الهی موجب نقص ایمان می‌شود؟»[۱۳]

بر این اساس تغییر چهره کهنی که از زن در پژوهش‌های فقهی به جا مانده است ضرورت دارد؛ چهره‌ای که متعلق به گذشته است و دیگر شایستگی ماندن ندارد. این چهره فقط موجب توهین به زنان نیست بلکه مایه وهن فقه اسلامی و نیز فقیهان است؛ زیرا زندگیِ زنِ مسلمان امروز چهره و تصویری از زن به دست می‌دهد که به کلی با آن تصویر گذشته مغایر است و این چهره جدید باید تصویر کهن گذشته را کنار نهد و در جای آن بنشیند.

ویژگی رویکرد جدید این است که تصویری که از زن به دست می‌دهد بر پایه به حقایق و زندگیِ امروزین زن می‌باشد، برخلاف آنچه در فقه اسلامی حاکم است و چهره‌ای که از زن تصویر می‌کند از واقعیات کهن به آن انتقال یافته است. این مطلب از جمله تناقض‌هایی است که میان رویکرد جدید و قدیم در فقه فاصله ایجاد می‌کند.

۳. رهایی از نظریات گذشتگان

رها شدن از دیدگاه‌های گذشتگان ویژگی برجسته‌ای است که در پیروان رویکرد جدید و در مواجهه با موضوع زن ظهور و نمود یافته است. معمولا تجدد و نوآوری در هیچ زمان و مکان و در هیچ حوزه‌ای رخ نمی‌دهد مگر با رها شدن از نظریات گذشتگان و کنار نهادن روحیه فروتنی و وابستگی و به دست آوردن شجاعت فکری و این که آدمی بگوید: پیشینیان انسان بودند و ما نیز انسانیم. آنان در زمان خود اجتهاد کردند و ما هم در زمان خود دست به اجتهاد می‌زنیم.

مفتوح بودن باب اجتهاد همان چیزی است که زمینه‌ رهایی از نظریات پیشیان را ایجاد می‌کند و چنین روحیه‌ای را رشد می‌دهد و تخم شجاعت را در دل انسان می‌کارد..

چنین نگرشی را نزد حجت الاسلام بجنوردی احساس می‌کنیم که معتقد است یکی از شروط ذاتی و واقعی برای آن که یک فقیه نو اندیش به شمار رود پایبند نبودن به آرای فقهای گذشته و رها شدن از سلطه معرفتی و فقهیِ پیشینیان است. وی می‌افزاید: «هرگاه فقیه بر این باور بود که گذشتگان از او فقیه‌تر و داناتر بوده‌اند هیمن باور قید و مانعی اجتهادی ایجاد می‌کند و او را ـ که متاثر از سلطه پیشیان است ـ می‌دارد تا تمام تلاش خود را برای اثبات درستی نظریان آنان معطوف دارد».[۱۴]

وقتی او به موضوع زن می‌رسد ملاحظه می‌کند که مواضع فقهی در مسائل زنان متأثر از دیدگاه‌های گذشتگان است و فتاوا و نظریات فعلی از آرای پیشینیان و حسن ظن به آنان و نیز محیط و سنت‌ها و رسوم آنان و جرأت نداشتن برای مخالفت با مشهور فقها ناشی شده است. وی از سوی دیگر معتقد است که باب اجتهاد مفتوح می‌باشد و اساساً تقلید مجتهد از مجتهد حرام است و فقیه باید بدون توجه به گفته‌های دیگران، به همان چیزی که خود تشخیص می‌دهد فتوا دهد و در اجتهاد و استنباط مستقل عمل کند.[۱۵]

آیت الله محمد مهدی شمس الدین نیز در بررسی مسئله صلاحیت زن برای تصدی قدرت و منصب‌های بالا در کشور، پس از پژوهش در ادله به این نتیجه می‌رسد که دیدگاه مورد اتفاق فقها مبنی بر عدم مشروعیت تصدی قدرت از سوی زنان ادعایی است که دلیل معتبر ندارد و اظهار امیدواری می‌کند که این بحث در فقها انگیزه‌ای ایجاد کند تا بدون توجه و تکیه بر فهم قدما به بازنگری برخی از مسلمات فقهی و بازخوانی ادله آن بپردازند.[۱۶]

در همین خصوص آیت الله سید محمد حسین فضل الله معتقد است که «اجتهاد پیشینیان بر پایه فرهنگ آنان بود و ما می‌دانیم که همان پیشینیان به دلیل تفاوت فرهنگی بین خودشان تفاوت‌ها و گوناگونی‌هایی داشتند. از این رو ما نیز می‌توانیم تفاوت‌هایی با آنان داشته باشیم و برخلاف کسانی که پیش از ما بودند به بازخوانی متون بپردازیم والبته برای تعمیق فهم خود فهم گذشتگان را نیز مدنظر قرار دهیم».[۱۷]

آیت الله صانعی نیز در حوزه کاربردی و اجرایی فقه، نوعی استقلال رأی و رهایی از نظریات پیشینیان از خود نشان داده که در پژوهش‌های فقهی جدید و امروزین‌شان در باب فقه زن نمود یافته است. او در این مباحث به آرا و اجتهاداتی مخالف با رأی مشهور فقها دست یافت و به نقد مستندات آرای آنان پرداخت و ضمن ورود به پژوهش‌های استدلالی، با اصول برهانی و استدلالی، دیدگاه خود را تثبیت، و ضعف و ناهمگونی‌ و اشکالات موجود در دیدگاه مشهور فقها را تبیین نمود.

در آینده درباره برخی از این آرا و اجتهادات جدید که با دیدگاه مشهور مغایر است سخن خواهیم گفت. همین قدر بدانیم که اگر این رهایی از سلطه پیشینیان و هیبت آنان نبود امروزه در فقه اسلامی از این رویکرد فقهی جدید نشانی نمی‌دیدیم.

۴. قرآن مداری در رویکرد جدید

از جمله ویژگی‌های اساسی و بارز پیروان رویکرد فقهی جدید در تکوین دیدگاهشان نسبت به زن اتکای آشکارشان به قرآن کریم در استنباط فقهی، بررسی نقادانه روایات، و کشف نگرش کلی اسلام به انسان، جامعه، وجهان و هم‌چنین نشانه‌ها و عناصر تشکیل دهنده این نگرش در حوزه زن است.

این گروه میان چهره‌ای که قرآن کریم از زن ترسیم می‌کند و تصویری که بسیاری از روایات در سنت شریفه از زن به دست می‌دهد تفاوت آشکاری دیده‌اند. قرآن کریم درباره نمونه‌هایی از زنان سخن می‌گوید که از نقص‌هایی که در برخی روایات به زن نسبت داده شده به کلی عاری و مبرا هستند. یکی از این نمونه‌ها زن فرعون می‌باشد که قرآن کریم برای اشاره به عظمت کار او و نیاز فراوان به یادآوری و عبرت‌آموزی از آن درهر زمان و مکان، برای کسانی که ایمان آورده‌اند آن را مثل زده است.

خدای متعال می‌فرماید: «و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأه فرعون إذ قالت رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنّه و نجّنی من فرعون و عمله و نجّنی من القوم الظالمین[۱۸]؛ و خداوند برای کسانی که ایمان آورده‌اند زن فرعون را مثل می‌زند آنگاه که گفت: پروردگارا، برای من در بهشت نزد خود خانه‌ای بنا کن و مرا از فرعون و عملش نجات ده و مرا از مردم ستمکار برهان».

قرآن کریم در این مثال نشان می‌دهد که چگونه ممکن است زنی در کانون قدرت و مقام و رفاه و نعمت‌های بی‌مانند و وصف‌ناپذیری قرار داشته باشد که دل کندن از آن آسان نیست ولی در عین حال دلش از ایمان آکنده باشد. طبیعت زن به گونه‌ای است که نسبت به نعمت و تن‌آسایی و زیبایی و آرایه‌ها گرایش دارد. زن فرعون در چنین فضایی که به طور طبیعی زنان در آن از خود ضعف نشان می‌دهند ایمان خود را آشکار کرد و پرده از نیرویی حقیقی در شخصیت زن برداشت که او را بر ضعفی که از بارزترین ویژگی‌های زنان است چیرگی بخشید.

شاید قرآن از سر عمد این زن را «زن فرعون» خوانده تا او را نمونه‌ای مثال زدنی قرار دهد. وقتی زن فرعون گفت: «پروردگارا در بهشت نزد خودت برایم خانه بنا کن» گویای خواسته است میزان نعمت و رفاهی را که از همه سو پیرامونش بود بیان کند و از خدا بخواهد به جای آن خانه در بهشت به او بدهد. وقتی زنی چنین ایمان والایی از خود نشان می‌دهد و در چنین جایی که خدا برای مثال زدن و عبرت آموزی و هشیارشدن مردم برگزیده است وجودش آکنده از ایمان باشد آیا باز هم درست است که ادعا کنیم زن ناقص الایمان است؟!

نمونه دیگری که قرآن از آن سخن گفته است بلقیس ملکه سبا می‌باشد که در آن برتری عقل زن تصویر شده است. هرجا درباره موضوع زن سخن گفته شود از این ماجرا هم یاد می‌شود؛ زیرا در اینجا و چنین اوضاع حساسی حکمت و خرد زن آشکار می‌شود. وانگهی این ماجرا که ناظر به رابطه زن با حکومت و دولت می‌باشد از بلیغ‌ترین جاهای قرآن و مربوط به یکی از مهم‌ترین مواردی است که از نادرستیِ تصورات مغایر با جایگاه و نقش زنان پرده برمی‌دارد.

این ماجرا هم چنین مهم‌ترین قصه‌ای است که قرآن درباره رابطه زن با حکومت و دولت باز گفته است. خدای متعال می‌فرماید: «قَالَتْ یَا أَیُّهَا الْمَلأ إِنِّی أُلْقِیَ إِلَیَّ کِتَابٌ کَرِیمٌ * إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ * أَلا تَعْلُوا عَلَیَّ وَأْتُونِی مُسْلِمِینَ * قَالَتْ یَا أَیُّهَا الْمَلأ أَفْتُونِی فِی أَمْرِی مَا کُنْتُ قَاطِعَهً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ * قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّهٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِیدٍ وَالأمْرُ إِلَیْکِ فَانْظُرِی مَاذَا تَأْمُرِینَ * قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوکَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَهً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَّهً وَکَذَلِکَ یَفْعَلُونَ * وَإِنِّی مُرْسِلَهٌ إِلَیْهِمْ بِهَدِیَّهٍ فَنَاظِرَهٌ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ»[۱۹]؛ ملکه سبا گفت: ای بزرگان، نامه‌‌ای گرامی از سلیمان به سوی من افکنده شده و در آن چنین آمده است: به نام خداوند بخشاینده مهربان. بر من برتری مجویید و با من از درِ تسلیم درآیید. ای بزرگان، در کارم نظر دهید؛ چرا که تابه حال بی‌حضور شما کاری را فیصله نداده‌ام. گفتند: ما سخت نیرومند و دلاوریم ولی اختیار کار با توست. بنگر چه دستوری می‌دهی؟ ملکه گفت: پادشاهان چون به شهری درآیند آن را تباه، و عزیزانش را خوار می‌سازند. آری، کار آنان همین گونه است. اینک من ارمغانی به سویشان می‌فرستم و می‌نگرم که فرستادگان من با چه چیزی بازمی‌گردند».

نخستین نکته‌ای که آیت الله شمس الدین در بررسی این قصه به آن توجه می‌دهد این است که در آیات یاد شده از این بابت که بلقیس پادشاه است هیچ نقد و نکوهشی وارد نشده است. همچنین مردم سرزمین سبا از بابت پذیرش فرمان یک زن که همان بلقیس باشد سرزنش و نکوهش نشده‌اند. آیت الله شمس الدین ذیل این یادآوری در حاشیه آورده است: «اینجا ملاحظه می‌کنیم که در هیچ جای قرآن در خصوص به دست گرفتن زمام قدرت از سوی زن یا گردن نهادن مردم به فرمان زن منع و نکوهشی وجود ندارد».[۲۰]

وی ملاحظات و دیدگاه‌های خود را درباره این قصه این گونه به پایان می‌رساند: «این مثال کافی است تا نشان دهد زن نیز مثل مرد شایستگی حکومت و رهبری دارد و همچمون مرد ممکن است مردم را به سوی نیکی راه برد یا به سمت بدی رهبری کند و ناتوانی و ترس و کوته‌فکری مربوط به سرشت زن نیست بلکه رهاورد نوعی تربیت خاص و فرهنگ معین است که برخی از جوامع نسل اندر نسل به آن خو گرفته‌اند».[۲۱]

قرآن کریم در این قصه به ما نشان داده است که چگونه زن می‌تواند در دو چیز که همه مردان کوشیده‌اند در انحصار خود درآورند بر آنان برتری پیدا کند. این دو چیز عبارتند از عقل و قدرت که مردان همیشه تلاش کرده‌اند نشان دهند این دو چیز پیوندِ بی‌اندازه استواری با مردانگی دارند و کوشیده‌اند معرفت و تاریخ را در اثبات این امر به خدمت گیرند. اما این آیات پرده از نادرستی این امر برمی‌دارد و هنگامی که بلقیس به جای خود رایی، به رای‌زنی با خردمندان می‌پردازد، گرایش او به خرد ورزی معلوم می‌شود:. «قَالَتْ یَا أَیُّهَا الْمَلأ أَفْتُونِی فِی أَمْرِی مَا کُنْتُ قَاطِعَهً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ؛ ای بزرگان، درکارم نظر دهید که تا به حال بی‌حضور شما کاری را فیصله نداده‌ام».

در مقابل چنین گرایشی، گرایش مردان را به نیرومندی و تظاهر به آن مشاهده می‌کنیم: «قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّهٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِیدٍ وَالأمْرُ إِلَیْکِ فَانْظُرِی مَاذَا تَأْمُرِینَ؛ گفتند: ما سخت نیرومند و دلاوریم، ولی اختیار کار با توست. بنگر چه دستوری می‌دهی؟»

وقتی قرآن زن را دارای عقلی برتر تصویر می‌کند آیا درست است که ما زنان را به نقصان عقل متهم ‌کنیم؟ هدف آیت الله شمس الدین از پرداختن به این مثال‌ها و قصه‌ها تاکید بر چیزی است که خود، آن را قرآن محوری در فرایند استنباط فقهی نامیده است. او معتقد است این مثال‌ها نگرش اسلام را به جایگاه زن در نظام ارزش‌ها و حقوق نشان می‌دهد و از دید او این نگرش قرآنی، فضای تشریعی احکام است. زیرا این احکام بدون ریشه و فاقد چارچوب و فلسفه نیستند. بلکه بر قواعدی کلی تکیه دارند که همین نگرش قرآنی گویای آن است و لذا این نگرش، مرجع ما در فهم و تفسیر متون دینی خواهد بود.[۲۲]

او در خصوص شیوه پرداختن به متون مربوط به زن و خانواده، تاکید می‌کند که متون یاد شده باید در پرتو نگرش قرآنی مد نظر قرار گیرد و ملاحظه آن بدون توجه به قرآن ـ به عقیده اوـ موجب آسیب و خطا در فرایند استنباط خواهد شد.

مسئله قرآن مداری در پژوهش‌های فقهیِ حوزه زنان نزد آیت الله صانعی بهتر و با وضوح بیشتری لمس می‌شود. وی بر اساس همین اصول قرآنی دست به نقد و تحلیل و ترجیح روایات و سنجش تعارض یا موافقت آن با قرآن زده و در بنیان نهادن دیدگاه‌ها و استنباطات اجتهادی خود به همین شیوه قرآنی عمل کرده است.

بر اساس آنچه گفتیم، تفاوت رویکرد قدیم فقهی ـ که به متون سنت تکیه دارد ـ با رویکرد جدید معلوم می‌شود؛ رویکردی که می‌کوشد اساساً و در درجه اول به متون قرآنی تکیه کند و آن را حاکم بر سنت و مفسر آن قرار دهد و همه آیات قرآنی را مرجع قرار دهد، نه فقط آیات الاحکام را که حدود پانصد آیه است.

اگر رویکرد کهن فقه فقط آیات الاحکام را از قرآن برمی‌گرفت، رویکرد جدید تلاش دارد قرآن را با تمام آیاتش مرجع و مفسر همه مسائل فقهی از جمله مسائل زنان قرار دهد.

۵. تفکیک میان شریعت وسخنان فقها

در همان لحظه‌ای که انسان نسبت به ضرورت تمایز میان ثابت و متغیر آگاه می‌شود و تفکیک میان امور اصیل و گوهری دین از یک سو و اندیشه‌ها و اجتهادات دینی را از سوی دیگر ضروری می‌بیند، در چنین لحظه‌ای فرصتِ برآمدنِ اندیشه تجدید ایجاد می‌شود؛ اندیشه‌ای که به شکل اساسی، محصول فکر بشری را مورد نقد و کاوش و تفکیک قرار می‌دهد و آن را ویران می‌کند تا با ابداع و نوآوری و کشف دوباره، به بازسازی آن بپردازد.

هدف از همه اینها این است که میان آنچه دین است و آنچه مربوط به فهم بشری است تفکیک قایل شویم تا نواندیشی و نوآوری در دین، تجاوز به ساحت دین و خروج بر آن شمرده نشود و حتی خدشه به دین و دست درازی به آن هم تلقی نگردد. تا بدین وسیله راه بر معترضانی که این شیوه را برنمی‌تابند و مانع تراشی می‌کنند و آن را اهانت و دست درازی به ساحت دین می‌شمارند بسته شود.

از جهت دیگر این تفکیک باعث می‌شود که مردم به خودشان این حق را بدهند که در اقوال و نظریات بشری به کاوش و نقد بپردازند. این نظریات بشری اجتهادهایی است که ممکن است خطا یا صواب باشد و در معرض نقص و کمال قرار دارد و از مقتضیات زمان و مکان و طبیعت جامعه و محیط فرهنگی تأثیری می‌پذیرد؛ چیزی که باعث می‌شود این امور در گذر شتابناک و متغیر زمان، ارزش و پویایی‌شان تغییر کند.

این تفکیک حاکی از تحولی در اندیشه و روش‌هاست که ضروری به نظر می‌رسد و باید حاصل شود تا راهکارها و شیوه‌ فهم و تعامل با آنچه در مجموعه دین قرار دارد ـ و در نتیجه ازلی است و در گذر زمان تغییر نمی‌کند ـ و نیز آنچه مربوط به معرفت بشری می‌باشد ـ و لذا نسبی و متغیر است ـ معلوم شود.

بدون حصول این تحول، نواندیشی و تجدید، پیچیده و مبهم خواهد بود و در معرض بدفهمی و سوء تفسیر قرار خواهد داشت؛ زیرا در چنین حالتی چند و چون و هدف آن روشن نیست و معلوم نیست این نوسازی مربوط به دین است یا معرفت دینی.

این پرسش یکی از غامض‌ترین پرسش‌ها در مسیحیت و اندیشه مسیحی است. در جهان مسیحیت، معرفت دینیِ بشری از دیر زمان با دین آمیخته شد به طوری که تمییز این دو و تفکیک میان آنها برای مسیحیان دشوار آمد؛ تفسیرها و تأویلات متعدد نیز که نتیجه اناجیل متعدد می‌باشد ناشی از همین وضعیت است و علم لاهوت که در اندیشه مسیحی شناخته می‌شود اساساً برای این ایجاد شده است تا معرفتِ دینیِ مسیحی را در چارچوب اختلافات و تعددی که در تفسیر و تأویل‌‌ها رخ داده است نظام بخشد.

در حوزه فقه اسلامی نیز پیروان رویکرد جدید که میان شریعت و اقوال فقها فرق قائل شده‌اند به چنین تفکیکی پی برده و رسیده‌‌اند. این تفکیک نزد آنان مقدمه‌ای شده است برای آن که به نقد و فحص اقوال فقها بپردازند و در برابر آن تسلیم محض نباشند و با تکیه بر قواعد و اصولی که نزد اهل این فن متعارف است آرا و اجتهاداتی نو و روزآمد به دست دهند.

توجه به این تفکیک و رابطه آن با نواندیشی به وضوح در برخی مباحث آیت الله صانعی ملموس است. چنان که می‌دانیم اگر شوهرْ تنها وارث همسرش باشد علاوه بر سهم خود مازاد ارث هم به او می‌رسد ولی اگر زوجه تنها وارث شوهرش باشد مازاد بر سهمش به او تعلق نمی‌گیرد. آیت الله صانعی درباره سبب اختلاف و نابرابری یاد شده این پرسش را مطرح می‌کند که مستند این حکم چیست؟ آیا خود شریعت بنا به مصالحی دقیق و عمیق چنین چیزی را خواسته است؟ یا این که منشأ این حکم دریافت دسته‌ای از فقهاست که با حکم شرع در آمیخته و چنین حکمی را زاییده است؟

بر این اساس وی معتقد است که مدارک و مستندات این مسئله نیازمند بازنگری و بازخوانی عمیق‌تری است. وی در مقدمه‌ چینی برای این مطلب نکاتی را آورده است؛ از جمله این که: «تمییز بین رأی فقیه و شریعت واقعی، ضرورتی است که بدون آن، ایجاد هر گونه تحول در نظام فقهی و نیز نظام حقوقی مبتنی بر آن امکان‌پذیر نیست؛ یعنی تا زمانی که این تصور در اذهان وجود دارد و این فکر حاکم است که فتوا عین شریعت و سنت است و شریعت واقعی منحصر در فتوای فقیه است و مخالفت عملی و نظری با آن، مخالفت با شریعت و احکام خداوند تبارک وتعالی انگاشته شود و هر گونه کنکاش در این زمینه تجاوز به حریم ممنوع تلقی گردد، امکان هر گونه اصلاح و یا تحول در فقه را از ما خواهد گرفت و به معنای انسداد باب اجتهاد و مرگ تحقیق و ختم تفقه و تعطیلی حوزه‌های عملیه صانها الله عن الحدثان است».[۲۳]

این توجه را نزد آیت الله سید محمد بجنوردی هم می‌توان مشاهده کرد. او در بحث امکان بازنگری در اختلاف حقوق زن و مرد معتقد است: «این طور نیست که هر چه در فقه هست جزئی از دین است؛ زیرا ما شیعیان معتقدیم که مجتهد ممکن است در اجتهاد خطا کند یا راه صواب بپیماید. در فقه موارد بسیاری داریم که از نظری فقهی حقوق ویژه مرد یا زن به شمار می‌رود یا برای زن ومرد متفاوت تلقی می‌شود و همگی قابل بازنگری است. مسائلی چون شهادت زن، ارث زوجه از شوهر متوفا، کیفیت و شیوه‌های قصاص، مسئله دیات، برعهده گرفتن منصب قضا از سوی زن و بسیاری از مسائل دیگر این قابلیت را دارند که از نو مورد بحث و بررسی و بازنگری قرار گیرند.[۲۴]

آیت الله شمس الدین نیز وقتی مسئله صلاحیت زن برای به دست گرفتن زمام قدرت را بررسی می‌کند پیش از ورود به بحث میان آنچه بدیهیّات فقه و بدیهیات دین می‌نامد تفاوت قائل می‌شود و درهمان آغاز کتاب می‌گوید: «بی‌تردید بسیاری از بدیهیات فقه ـ به خصوص مسائلی که مذاهب و فقهای اسلامی بر آن هم‌داستانند ـ از بدیهیات دین هم هست، ولی فقیه نمی‌تواند قاطعانه بگوید همه بدیهیات فقه از بدیهیات دین نیز هستند؛ زیرا ثابت شده است که برخی از بدیهیات یک یا دو مذهب فقهی از بدیهیات دین نیست و در برخی از حالات مسئله‌ای که در همه مذاهب فقهی بدیهی به شمار می‌رود از بدیهیات دین نیست، بلکه جای تامل دارد».[۲۵]

۶. نواندیشی فقهی و روح زمانه

نواندیشی با نزدیک شدن به روح زمانه و درک مقتضیات زمان ارتباطی تنگاتنگ دارد و با همین نزدیک شدن و درک است که اندیشه یا گرایش نواندیشی زاده می‌شود؛ زیرا در این صورت است که می‌توان گذشته را با حال مقایسه کرد و فاصله معرفتی و تمدنیِ گذشته و حال را دانست.

با همین مقایسه است که چند و چون فاصله علمی و مدنی که گذشته را از حال و جوامع عقب مانده را از جوامع پیشرو جدا می‌کند معلوم می‌شود. رسالت نواندیشی ونوگرایی در این جا تدارک و عبور از این فاصله است تا ما را به سطحی از دانش و ترقی که روزگار به آن دست یافته برساند یا قدرت همگامی با آن را به ما بدهد یا آمادگی ایجاد چنین قدرتی را در ما ایجاد کند و فهم آن را برایمان ممکن سازد.

در حوزه فقه و شریعت اسلامی با توجه به قاعده مشهور معاصران که بر صلاحیت و بقای شریعت اسلامی در همه زمان‌ها و مکان‌ها تاکید می‌کند، نوآوری و نواندیشی ضرورتی دو چندان دارد.

مقتضای قاعده یاد شده بحث دائم و مستمر درباره رابطه شریعت با قاعده زمان و مکان یا به عبارت دیگر دین و زمانه است تا بدین طریق دین بتواند همپای تحولات پیوسته و لاینقطع روزگار و در گذر زمان و تغییر مکان، همیشه دینامیسم استمرار و پویایی خود را حفظ کند.

در دوره اخیر آگاهی نسبت به قاعده زمان و مکان در فقه و شریعت اسلامی بسیار گسترش یافته است تا جایی که این قاعده امروز از مبانی فقهیِ مورد اعتماد در استنباط احکام در حوزه نظری و عملی به شمار می‌رود.

دلیل دیگر بر ضرورت نواندیشی در فقه، استناد به اصل و مفهوم اجتهاد است که از دید دکتر محمد اقبال مبدا حرکت در اسلام می‌باشد و آمده است تا پیوندی مستمر و پویا میان دین و زندگی و نیز دین و زمانه ایجاد کند و بدین ترتیب دین همپای مقتضیات زندگی جدید، به نیازهای متغیر زمانه پاسخ گوید.

پیوند با زمانه از مقدمات اساسی برای فهم وتفسیر ابعاد وحتی فلسفه رویکرد فقهی جدید در حوزه زن می‌باشد و ویژگی‌ طبیعی پیوند یاد شده این است که بسان انگیزه‌ای قوی و دائم افراد را به پذیرش رویکرد جدید فرا می‌خواند؛ زیرا ما در روزگاری به سر می‌بریم که در آن بزرگ‌ترین انفجار اطلاعاتی رخ داده و معارف بشری به طرزی شتابناک رو به تراکم است. در این روزگار تحولات در همه عرصه‌ها به طرز دهشتناکی پی‌ در پی ایجاد می‌شوند و کشورها و نقاط دور از همِ جهان در هم آمیخته‌اند و گزارش‌هایی که دانشمندان درباره اکتشافات و دستاوردهایشان در حوزه های مختلف ارائه می‌کنند شگفت انگیز و دهشت‌زاست.

از این رو آن کسی با زمان نزدیکی بیشتری دارد جهانی از تخیل و تأملات گسترده‌ دارد که او را به سوی کاوش و نقد و بازنگری می‌راند. علاوه بر این، آشنایی با زمان تاثیر آشکاری بر شیوه اندیشه و طبیعت ذوق فنی آدمی به جا می‌نهد.

در میان فقهای شیعه، آیت الله صانعی یکی از کسانی است که بیش از دیگران از تاثیر زمان بر رویکرد نواندیشانه در فقه سخن گفته‌اند. وی در این خصوص سخنی دارد که گمان می‌کنم از سخنان مشهور او باشد و به دلیل اهمیت و رسایی این سخن، او در آینده به همین سخن شناخته خواهد شد و کسانی که درباره رابطه فقه با زمان به پژوهش می‌پردازند نیاز شدیدی به یادآوری این سخن و مراجعه به آن خواهند داشت. وی می‌گوید: «حرکت و سیر در نظام فقهی و رعایت منابع و موازین صحیح اجتهادی با پذیرش اجتهاد پویا و زنده همراه با زمان، لازمه حرکت با زمان و مقتضیات آن است؛ چرا که فضای جدید و تحولات نو نیازمند اجتهادی است که تاثیر دو عنصر زمان و مکان را در اجتهاد بپذیرد و تاثیر این دو عنصر در اجتهاد، نیازمند شناخت اجتماع و پذیرش آثار اجتماعی نظر و فتوا است و این امر پاسخ‌گوی بسیاری از مشکلات تازه ماست که توجه به آن آفاق جدیدی از فقه را به روی ما خواهد گشود و بی‌توجهی به آن، به عقب‌ماندگی از چرخه در حال حرکت جامعه می‌انجامد».[۲۶]

در درک آیت الله صانعی از روح زمانه همین بس که او سلسله مباحث جدید فقهی خود را « فقه و زندگی» نام نهاده و به دلیل ایمان استوارش به این رویکرد، در مقدمه این مباحث به همین معنی اشاره کرده است تا توانایی فقه را در اداره زندگی انسان معاصر اثبات، و ناتوانی و جمود را از آن نفی کند.

اومی‌داند که این رویکرد معاصر مایه نگرانی فقهاست و به گفته او «امروزه یکی از دغدغه‌های جدی فقیهان متعهد و آگاه به زمان، خلوص و کارآمدی فقه اسلامی است؛ از یک سو باید مراقب بود که فقه از چهارچوب قواعد اجتهادی و منابع وحیانی خارج نگردد و از سوی دیگر، استنباط‌ها و برداشت‌ها به گونه‌ای نباشند که ناتوانی فقه را برای اداره زندگیِ آدمی به نمایش گذارند».[۲۷] از دید او فلسفه ‌این پژوهش‌ها بر همین اساس بنیان نهاده شده است؛ پژوهش‌هایی که ـ از دید وی ـ تلاش جدی برای جمع میان اصالت و واقع‌گرایی دارد و لذا مسائل مستحدثه و موضوعات نوپدید را هدف گرفته است و امید می‌رود راهگشای پژوهش‌های جدی و جدید در فقه اسلامی باشد.

۷. اجتهادهایی که زن و مرد را یکی می‌داند

حال که ویژگی‌های اساسی و عناصر تشکیل دهنده این رویکرد جدید مشخص شد، ضرورت دارد که با طبیعت آن دسته از محتویات اجتهادی و مصادیقی که رویکرد جدید در آنها نمود یافته و شناخته می‌شود آشنا شویم. در این خصوص ما به شکل اساسی به آرا و اجتهادات آیت الله صانعی توجه خواهیم داشت؛ زیرا این آرا برجستگی و نمود بیشتری دارند و بیش از آرای مشابه بیان کننده رویکرد جدیدند. دلیل دیگر ما در این خصوص توجه ویژه ایشان به مسائل زنان است تا جایی که در وبگاه الکترونیکی ایشان در شبکه جهانی اینترنت بخش خاصی به این موضوع تخصیص یافته است.

آیت الله صانعی ـ به گفته خود‌ ـ اساس کارش را بازنگری پیوسته در احکام قرار داده است؛ زیرا به نظر او بسیارند احکامی که می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد و با زمان منطبق شود بی‌آنکه ایمان و احکام اساسی مسلمانان دگرگون شود. با این که به نظر او با کم‌ترین مطالعه‌ای این موضوع دانسته می‌شود، ولی این احکام همچنان دست نخورده باقی مانده است.

او همچنین اظهار می‌دارد که در مجال صدور فتوا، با رعایت اصل سادگی در اسلام، در فهم آیات و روایات و نیز اصول استنباط نظر می‌کند و همیشه توصیه شیخ محمد حسن نجفی را در نظر دارد که به شیخ مرتضی انصاری سفارش می‌کرد از احتیاط‌های خود بکاهد؛ چرا که اسلام شریعت سهله (آیین آسان) است.

آیت الله صانعی دیدگاه جدید خود را در مجموعه‌ای تحت عنوان «فقه و زندگی» شرح داده است. شاید هدف از این اقدام بیان و معرفی این دیدگاه‌ها به ویژه درمسائل مرتبط با زنان باشد؛ مسائلی که این مجموعه گویا اساساً برای بیان آن ایجاد شده است.

با وجود حجم اندک این پژوهش‌ها می‌توان آنها را در حوزه فقه استدلالی جای داد که در آن دیدگاه‌های مختلف براساس ادله کتاب و سنت و عقل و اجماع و اصول اجتهادی مورد نقد و بررسی و نفی و اثبات قرار می‌گیرد.

ما در ارائه این دیدگاه‌ها فقط به اندازه‌ای که دیدگاه‌های آیت الله صانعی بیان شود بسنده می‌کنیم و در تفاصیل وجزئیاتِ مباحث استدلالی وارد نمی‌شویم. برخی از این دیدگا‌ه‌ها با همان ترتیبی که در مجموعه یاد شده آمده چنین است:

یک. برابری زن و مرد در قصاص

آیت الله صانعی یکی از پرسش‌های اساسی را در مسئله قصاص مربوط به برابری زن و مرد در قصاص می‌داند. دیدگاه مشهور فقها بر پایه اصل برابر نبودن قصاص زن و مرد است؛ بدین معنا که اگر مردی زنی را به قتل برساند اولیای دم زن نمی‌توانند قاتل را قصاص کنند مگر این که به ورثه مرد قاتل نصف دیه کامل یک انسان را بپردازند، در حالی که اگر یک زن مردی را به قتل برساند اولیای دم مرد می‌توانند او را قصاص کنند. به نظر ایشان، گویی فقها برای ذکوریت نوعی برتری قائلند و لذا زن و مرد را در قصاص برابر نمی‌دانند.

در نظر ایشان این مسئله از جمله پرونده‌هایی به شمار می‌رود که فقه اسلامی با آن درگیر است؛ چرا که برخی این حکم را مخالف حقوق بشر و عدالت و انصاف می‌شمارند.

دیدگاهی که وی به آن دست یافته برابری همه اصناف بشر در قصاص است و این که هیچ ویژگی تمایز دهنده‌ای از نظر جنس یا دین وجود ندارد و هر چه مخالف این معنا باشد باید آن را توجیه کرد یا علم آن را به اهلش واگذاشت. قرآن کریم همه انسان‌ها را فرزندان آدم و حوا دانسته و در اصل آفرینش و نیروهای نهان بشری هیچ تفاوت‌ و تمایزی میان انسان‌ها قائل نشده است و لذا نابرابری، ستمی به دور از حقیقت و عدالت است؛ چرا که زن در اصلِ هویت انسانی و در حقوق اجتماعی و اقتصادی با مرد برابر است.

از نظر عقلی هم او تمایز در قصاص را با قواعد مسلم عقلایی واحکام یقینی عقل ناسازگار می‌بیند؛ زیرا عقل ظلم را برای خدا قبیح و صدور آن را از حق تعالی محال می‌داند و روشن است که نابرابریِ یاد شده در قصاص مصداق بارز و روشن ظلم است.

برخی در توجیه این حکم گفته‌اند علت تمایز یاد شده این است که نفقه مرد بر عهده زن می‌باشد و مرد ستون اقتصاد خانواده است. اما این سخن از دید آیت الله صانعی توجیهی است که اساس علمی و دینی ندارد؛ زیرا لازمه این سخن آن است که بر بچه‌های صغیر، پیران، از کارافتادگان و کسانی که اقتصاد خانه به آنها وابسته نیست هم صدق کند و از آن سوی زنان شاغل را هم که امروزه فراوانند لحاظ نماید در حالی که پیروانِ دیدگاهِ رایج چنین چیزی را قبول ندارند.

اما روایات وارد شده در این خصوص با توجه به این که مخالف قرآنند و ایراداتی دیگری که از نظرگاه فقه الحدیث دارند، از دیدگاه ایشان ناتوان‌تر از آن هستند که مرجع فتوا و اظهار نظر فقهی قرار گیرند.[۲۸]

دو. برابری زن و مرد در دیه

آیت الله صانعی بر این باور است که یکی از پرسش‌های جدی در فقه اسلامی مربوط به دیه و نابرابری آن در زن و مرد می‌شود.

مشهور فقها ـ بلکه می‌توان گفت تمام فقهای اسلامی به جز عده‌ای انگشت شمار ـ معتقدند که دیه زن نصف دیه مرد است و در قطع اعضا هم تا ثلث دیه، زن و مرد یکسانند و در بیشتر از ثلث باز هم دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.

او برخلاف این دیدگاه مشهور معتقد است روایاتی که در مقام بیان دیه و مقدار آن وارد شده است بر برابری خون‌بها دلالت می‌کند و در قرآن شاهدی وجود ندارد که بر اصل عدم تساوی دلالت کند. همان طور که اصول و قواعد کلی اسلام نیز گواه این تساوی است.

یکی از آیاتی که وی در مسئله برابری زن و مرد به آن پرداخته و در آن به تأمل پرداخته این آیه است: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَهٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا کَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسَاءَلُونَ بِهِ؛[۲۹] ای مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را نیز از او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پراکنده نمود پروا بدارید واز خدایی که به نام او از همدیگر درخواست می‌کنید پروا نمایید». از نظر ایشان این آیه در مقام بیان این است که مردم در ماهیت انسانی برابرند و بین زن ومرد، کوچک و بزرگ، و قوی و ضعیف فرقی نیست. پس از بیان این مطلب، این حکم گفته می‌شود که ای مردم تقوا پیشه کنید و هیچ کس حق دیگری را زیر پا نگذارد، و نه بزرگ نسبت به کوچک، نه قوی به ضعیف، نه مولا به بنده و نه زن به مرد ستم نکند. بنابراین و با توجه به مدلول این آیه، مردم موظف شده‌اند از هر چیزی که از دید عرف و عقل ظلم است دوری کنند. بنابراین خدای متعال در دوری گزیدن از ظلم از همه سزاوارتر است. بر این اساس وی تردیدی ندارد که آیه یاد شده بر برابری مردم و کنار نهادن همه انواع تبعیض در احکام و قوانین دلالت دارد.

وی در این جا هم به نقد دیدگاه کسانی می‌پردازد که فلسفه وضع این قانون را به جایگاه‌های اقتصادی گوناگون زن و مرد مرتبط می‌دانند. این افراد می‌گویند مسئله دیه مربوط به جنبه بدنی است و از آنجا که جسم مرد نسبت به زن توش و توان بیشتری در حوزه کارهای بدنی دارد و از بازده کاری بیشتری برخوردار است لذا دیه او نیز بیشتر است.

آیت الله صانعی ضمن نقد این دیدگاه آن را به گفته خود ناتمام و صرفا استحسانی می‌داند که در متون دینی کم‌ترین اشاره‌ای به آن نرفته است. از نظر ایشان بازده اقتصادی و فعالیت تولیدی زن و مرد متغیر است و امر ثابتی نیست و در جوامع و فرهنگ‌های مختلف هم شکل ثابتی ندارد. امروزه می‌بیینیم که نظام خانواده شکل دیگری یافته و در برخی از جوامعِ همروزگار با ما زن بیش از مرد یا به اندازه او در اقتصاد خانواده سهیم است.

او از معتقدان به این نظریه می‌پرسد: چرا این فلسفه را بر کودکان، ذکور، اناث، پیرمردان و پیرزنان از کار افتاده و کسانی که در فعالیت‌های اقتصادی‌شان سودهای سرشار وکلانی به دست می‌آورند اجرا نمی‌کنید در حالی که این گروه‌ها هرگز میانگین تولید اقتصادی یکسانی ندارند؟

کوتاه سخن این که از نظر او آیات قرآن بر پرداخت اصل دیه بدون تفاوت نهادن میان زن و مرد دلالت دارد. همچنین روایات مرتبط با قانون دیه در اسلام هم به مانند قرآن بر همین اصل دلالت دارند و میان زن و مرد امتیازی قائل نمی‌شوند. عین این مطلب در اصول و قواعد کلی اسلام نیز جاری است و برابری زن و مرد را در دیه اقتضا می‌کند.

بر این اساس نمی‌توان روایات مخالف با این ادله و شواهد را مدرکی برای تاسیس یک نظریه فقهی به شمار آورد.[۳۰]

سه. ولایت مادر

مشهور فقها به گفته آیت الله صانعی بر این نکته اتفاق نظر دارند که حق ولایت بر کودکان صغیر پس از مرگ پدر، به جد پدری (پدرِ پدر) می‌رسد و اگر او در قید حیات نباشد نوبت به مادر می‌رسد که اداره امور فرزندانش را به عهده گیرد. اما محل نزاع نزد وی جایی است که مادر هم مانند پدر امین، و در عین حال دارای تدبیر و شناخت نسبت به مسائل تربیتی طفل و مصالح او باشد. در صورتی که یکی از این دو شرط موجود نباشد مادر ولایت نخواهد داشت و اساساً پدر نیز در صورتی که فاقد یکی از این دو شرط باشد هیچ ولایتی نخواهد داشت.

محل بحث در اینجا این است که آیا صرف مادر بودن عدم قیمومیت را اقتضا می‌کند یا خیر؟

از نظر آیت الله صانعی مادر پس از مرگ پدر بر فرزندان صغیرش ولایت دارد و ولایت او بر ولایت پدربزرگ مقدم است و تصرفاتی که در اموال کودکان و امور حقوقی آنان انجام می‌دهد نافذ می‌باشد.

او در مقام نخست پس از بررسی مستندات نظر مشهور در این مسئله، به نقد و رد آن می‌پردازد و سپس در مقام دوم به شواهدی اشاره می‌کند که نزد او تقدم ولایت مادر را به اثبات می‌رساند و معتقد است اعتبارات عقلایی و دینی می‌تواند شاهدی بر مقدم بودن مادر باشد؛ چرا که عقلا و عرف انسانی به گفته او مادر امین، مدبر و پی‌گیر‍ِ امور فرزندان را بر افراد دیگر ترجیح می‌دهد؛ زیرا محبت مادر و خیرخواهی او نسبت به فرزندان و قرابت شدیدش با آنان باعث می‌شود از هر طبقه دیگری در خویشاوندان ـ به جز پدر ـ نزدیکی بیشتری به فرزندانش داشته باشد. و اگر ما مادر را با پدر بزرگ یا هر خویشاوند دیگری در یک جا قرار دهیم طبیعی است که فرهنگ بشری و عقل جمعی انسان‌ها او را شایسته‌تر و سزاوار‌تر می‌داند.

از نظر او متون دینی کتاب و سنت هم به شیوه‌های گوناگون احترام به عواطف و احساس مادر را تایید می‌کند. قرآن کریم پس از شرح رنج‌های مادر در دوره‌های بارداری و زایمان، به انسان در خصوص پدر و مادرش سفارش خیر می‌کند. این توصیه عینا در روایات پیامبر و اهل‌بیت(ع) بارها تکرار شده است تا جایی شهید اول، محمد بن مکی، بر این نظر است که اگر فرزندی مشغول نماز مستحبی باشد و در اثنای نماز پدرش او را صدا بزند می‌تواند پاسخ ندهد و همچنان مشغول نماز باشد، اما در صورتی که مادر فرزندش را در اثنای نماز مستحبی صدا بزند برای فرزند مستحب است که نمازش را بشکند و ببیند مادر با او چه کار دارد.

آیت الله صانعی می‌افزاید: مانند این شواهد ونمونه‌ها در متون دینی و فقه اسلامی جدا فراوان است و از دید او از مجموع آنها دریافت می‌شود که شریعت اسلامی توجه ویژه‌ای به احساس و عاطفه مادر دارد و در مسئله مورد بحث هم با تقدیم مادر بر جد پدری و سابق دانستن او همین توجه و اهتمام شرع تحقق می‌یابد.

وی در جمع‌بندی سخنان خود در این باب می‌گوید: «عمومات قرآن و سنت برای مادر، ولایت بر فرزندان را اثبات می‌کند و آنچه مشهور در تخصیص و تقیید این عمومات نسبت به جد پدری گفته‌اند ناتمام است و نمی‌توان بر اساس آن رأی فقهی صادر کرد. پس از ناتمام بودن این ادله خاص، نوبت به ادله و شواهد و قراینی می‌رسد که مادر را ترجیح می‌دهد. پس فتوا به ولایت مادر و تقدم این ولایت بر ولایت جد، مطابق قواعد و منهج‌های فقهی می‌باشد».[۳۱]

چهار. ارث بردن همسر از شوهر در حالت انحصار

از آنجا که ماده‌ای در قانون مدنی ایران در خصوص ارث زن و شوهر وجود دارد و با رای مشهور فقهای شیعه مطابق می‌باشد، آیت الله صانعی این مسئله را مورد مناقشه قرار داده است. متن ماده یاد شده چنین است: «در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می‌برد و لیکن زن فقط نصیب خود را، و بقیه ترکه شوهر در حکم مال بلا وارث است».

آیت الله صانعی معتقد است به محض دیدن این ماده قانونی این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که سبب این اختلاف و نابرابری چیست؟

او می‌افزاید: اگر مازاد بر سهم الارث مردی را ـ که تنها وارث همسر خویش است ـ به او می‌دهیم چرا در مورد زن این ترتیب اتخاذ نمی‌شود و میراثی را که خود با یاری شوهر و در کنار او به سختی فراهم آورده، باید همانند ترکه بی‌وارث به دیگری بسپارد؟

وی پس از طرح این پرسش اضافه می‌کند: پاسخی که بتواند ذهن عدالت‌جوی انسان را قانع و ساکت کند برای این پرسش به نظر نمی‌رسد. از این رو فقیهی که عدالت را پایه استواری اسلام و اسلام را استوار برای تحقق عدالت می‌داند به سراغ مستند این حکم می‌رود.

آیت الله صانعی تردیدی ندارد که هیچ فقیه و حقوقدانی در جستجوی عدالت آزاد نیست، بلکه آرمان‌های او باید در درون نظام فقهی و یا حقوقی تحقق یابد و غالب قواعد مربوط به ارث چنان صریح است که هیچ مصلحت سنجی در اندیشه‌های حقوقی و یا احکام فقهی توان ایجاد تحول را در آن زمینه ندارد و هیج فقیهی را یارای کرّ و فرّ در احکام این باب نیست.

آنچه موجب شد آیت الله صانعی از مطالعه این موضوع دست نکشد به گفته خود، مدارک و مستنداتی است که در این مسئله اساس کار قرار گرفته است؛ مستنداتی که از نظر وی به بازخوانی و پژوهش فقهی ژرف نیاز دارد. دیدگاه مختار او پس از بررسی و کاوش اقوال مختلف، تساوی زن و مرد در حالت انحصار ارث است؛ بدین معنا که همسر ـ خواه مرد و خواه زن ـ سهم خود را به عنوان «فرض» و بقیه ماترک را به عنوان «رد» دریافت می‌کند.

از دید وی این رأی قوی‌ترین آرا و نزدیک‌ترین آنها به واقع است و در صورتی که این دیدگاه را نپذیریم او دیدگاهی را مقدم می‌دارد که در زمان غیبت، زوجه را مستحق مقدار زائد بر فرض می‌داند. لذا نتیجه بحث این خواهد بود که رد مازاد از فرض به زن در صورت انحصار نظری است که با عدالت سازگار و به احتیاط نزدیک‌تر است.[۳۲]

پنج. معتبر ندانستن مردانگی در منصب‌های بالای دینی و سیاسی

یکی از مشترکات پیروان رویکرد جدید فقهی تاکید بر معتبر نبودن صفت ذکوریت در تصدی منصب‌های بالای دینی و سیاسی است؛ منصب‌هایی که دیر زمانی مردان آن را در انحصار خود داشتند و با تحریم آن بر زنان، راه رسیدن بر آن را بر زنان بسته بودند. در این زمینه آیت الله صانعی صفت ذکوریت را در ولایت، حکومت، مرجعیت و دیگر شئون فقیه شرط نمی‌داند و تنها معیار معتبر نزد او فقه و تقواست. از نظر او مردانگی خصوصیتی در قضاوت هم ندارد و حجتی شرعی در این خصوص نداریم و اطلاق ادله قضا نزد او دلیلی بر عمومیت و شمولیت است. همانطور که مردان از قِبَل امامان معصوم(ع) مجاز به تصدی قضا هستند به همین سان زنان نیز از سوی آنان و به خصوص در مسائل وحقوق زنان مجازند.

آیت الله ابراهیم جناتی نیز همین اعتقاد را دارد و در مرجع تقلید ذکوریت را شرط نمی‌داند و از نظر او مانعی ندارد که زنانِ دارای شروط لازم، متصدی منصب قضا شوند. همچنین تصدی منصب‌های اجتماعی، سیاسی، علمی، فرهنگی، اداری و مدیریت در صورتی که توان آن را داشته باشند ضمن رعایت موازین شرعی نظیر حجاب از نظر او اشکالی ندارد. او این دیدگاه‌ها را در رساله عملیه خود آورده است تا کسانی که در تقلید به او مراجعه می‌کنند به آن عمل نمایند.

اما حجت الاسلام سید محمد بجنوردی معتقد است همان دلایلی که بر جواز تصدی منصب‌های تقنینی یا اجرایی از سوی مرد دلالت دارد،‌ بر جواز تصدی این منصب‌ها از سوی زن نیز دلالت می‌کند.

او در خصوص قضاوت می‌گوید: پس از پژوهش‌ دقیق در روایات و آیات و اقوال فقها و با تکیه بر بنای عقلا و فهم طبیعت قضاوت که عبارت است از رفع خصومت بین متخاصمین یا احقاق حق در دعاوی حقوقی و مالی یا اجرای حدود در مسائل کیفری به این نتیجه رسیدم که این معنا جز با علم و حکم عادلانه حاصل نمی‌شود و این مسئله‌ای است که ارتباط به جنسیت ندارد. به این معنی که واجب باشد قاضی مرد باشد و نه زن یا بالعکس لذا با صراحت می‌گوییم: زنان این حق را دارند که متصدی امر قضا شوند.[۳۳]

در خصوص اجتهاد و افتا نیز معتقد است که اجتهاد یا افتا امری واقعی است که به قدرت انسان در استنباط و تحصیل ملکه اجتهاد ارتباط دارد، خواه این قدرت و ملکه در یک زن باشد‌، یا یک مرد. او تردیدی ندارد که در اصل اجتهاد و صدور فتوا میان زن مرد هیچ تفاوتی وجود ندارد.[۳۴]

آیت الله شمس الدین نیز با همین شیوه موافق است و کتابی در جواز تصدی منصب‌های بالا حتی ریاست جمهوری برای زنان نگاشته است.

کتاب یاد شده بر این پیش فرض استوار است که میان دولت در مفهوم قدیم آن ـ که تمام قوای اجرایی، قانون گذار و قضایی در دست یک نفر بود ـ با مفهوم جدید دولت که قوا و اختیارات در میان نهادهایی در چارچوب قانون توزیع می‌شود تفاوت وجود دارد.

وی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا در شرع اسلامی جایز است زنی که دارای شایستگی علمی و ذهنی و توانایی اخلاقی و رفتاری لازم می‌باشد ـ به صرف نظر از وزارت یا شغل دولتی دیگر ـ حکومت و قدرت را به دست گیرد و مثلا رییس جمهور یا رییس مجلس شود؟ از سوی دیگر جامعه و مردم حق دارند زمام امورشان را به دست یک زن بسپارند و پست ریاست جمهوری یا ریاست کابینه را به او بدهند؟

ظاهرا این دو مسئله نزد او تلازم دارند؛ بدین معنا که اگر ملت حق سپردن این منصب‌ها را به بانوان داشته باشند، برای بانوان هم قبول این منصب‌ها جایز خواهد بود؛ چون تفکیک میان مشروعیت این دو امر قابل تصور نیست؛ بدین معنا که زن بتواند این سمت‌ها را بپذیرد ولی تسلیم این پست‌ها به بانوان برای جامعه جایز نباشد، یا جامعه حق این کار را داشته باشد ولی زن حق نداشته این منصب‌ها را قبول کند. بنابراین اگر با دلیل شرعی یکی از این دو مسئله ثابت شد جواز دومی نیز با ملازمت قطعی ثابت است.

آیت الله شمس الدین این مسئله را از دو جهت بررسی می‌کند:

نخست این که آیا از نظر شرعی برای زن در این زمینه منعی وجود دارد؟ بدین معنا که دلیل شرعی معتبری در دست داشته باشیم که تصدی این مقام‌ها را مشروط به ذکوریت و برای زنان حرام بداند و آنان را فاقد شایستگی تصدی این وظایف قلمداد کند. در این حالت به ملازمه ثابت می‌شود که برای مردم هم سپردن این وظایف به زنان حرام است و حتی اگر چنین چیزی رخ دهد باطل و غیر شرعی است.

دوم این که آیا از نظر شرعی برای مردم در این زمینه منعی وجود دارد؟ بدین معنا که دلیل شرعیِ معتبری در دست باشد که امت را از سپردن مناصب یاد شده به زنان منع و مردم را از این جهت فاقد ولایت بر خودشان بداند. در این حالت به دلیل ملازمه ثابت خواهد شد که پذیرفتنِ چنین منصب‌هایی برای زن جایز نیست و حتی اگر مردم زنی را برای این کار برگزیدند این انتخاب باطل، و فاقد اثر شرعی است.

وی در بررسی این دو فرض مشاهده کرده است که فقها به مسئله تصدی حکومت از سوی زن نپرداخته و اساساً در مباحث فقهی خود متعرض شرط مذکوریت در حاکم نشده‌اند. به همین سان متکلمان نیز در مباحث کلامی مرتبط با امامت این موضوع را نکاویده‌اند.

اما پژوهشگران معاصر امامی که مسئله حکومت را کاویده و متعرض شروط حاکم شده‌اند بر این عقیده‌اند که امام یا والی باید مرد باشد و به زن اجازه تصدی ریاست وحکومت را نداده‌اند. اساس این موضع گیریِ فقهی به مسئله‌ای باز می‌گردد که مورد تسالم فقهاست و بر آن ادعای اجماع شده و آن عبارت است از مشروط بودن منصب قضا به ذکوریت ونامشروع بودن تصدی قضاوت از سوی زنان. علاوه بر این شرط ذکوریت در مفتی که شهرت دارد و بر آن ادعای اجماع هم شده از دیگر مبانی دیدگاهِ یاد شده است. آنان ادله‌ای را که مردانگی را در قاضی شرط می‌داند دلیل اشتراط مردانگی در حکومت و ریاست هم قلمداد کرده‌اند و علاوه بر این برای این مدعا به پاره‌ای نصوص در کتاب و سنت استدلال کرده‌اند. از نظر شمس الدین حتی بعید نیست که موضع‌گیری یاد شده نزد امامیه ـ که ذکوریت را در ریاست و حکومت شرط می‌داند ـ به زمینه کلامیِ ولایت معصوم که مذکر است باز گردد.

وی پس از بحثی دراز دامن در ادله اشتراط ذکوریت به این نتیجه می‌رسد که دلیلی بر معتبر بودن این شرط در دست نیست و از سوی دیگر ممنوع بودن قضاوت برای زن به دلیل اشتراط ذکوریت در قاضی، به مسئله ریاست و حکومت سرایت نمی‌کند و مستلزم آن نخواهد بود که زن اهلیت حکومت نداشته باشد و لذا دلیلی بر اشتراط مردانگی در ریاست دولت نداریم.[۳۵]

آیت الله سید محمد حسین فضل الله و شمار دیگری از فقها نیز بر همین باور و با مبنای فوق همسویند.

بی‌تردید این آرا بیانگر بزرگ‌ترین تحول در مطالعات فقهی است و فرصت‌ هر گونه مشارکت را در حیات عمومی به زنان می‌دهد و با تضمین همه حقوق سیاسی برای زنان، موانع رسیدن به منصب‌های بالای دولتی را از سر راه آنان برمی‌دارد.

این آرا همچنین چهره درخشانی از زن در حوزه اسلامی به دست می‌دهد که شاید درخشان‌ترین چهره از زن در تاریخ مطالعات فقه شیعه باشد. چهره‌ای که این آرا از زن تصویر می‌کند چهره زنی است که در انسانیت با مرد برابر است؛ زیرا زن و مرد از نفس واحدی آفریده شده‌اند و لذا از این نظر در احکام دیه و قصاص با هم تفاوتی ندارند. این چهره هم چنین ترسیم کننده همسری است که در بنیان نهادن خانواده و تکوین اقتصاد آن همدوش شوهر است و لذا در تبادل حق ارث در حالت انحصار هیچ فرقی با او ندارد. او هم چنین مادری است که ادله احسان و معروف و نیکی و بر او را فرا می‌گیرد و در صورت درگذشت همسر، بر فرزندان صغیر خود ولایت خواهد داشت.

چهارم این که این آرا زن عالم و مجتهد و امینی را ترسیم می‌کند که شایستگی اجتهاد و افتا دارد و می‌تواند متولی قضاوت و ریاست و دیگر منصب‌های بالا گردد.

پرسش این جاست که آیا این چهره برجسته و درخشان می‌تواند جانشین تصویر قدیمی زن شود و آن را بزداید؟ این چیزی است که خود زنان باید آن را اثبات کنند؛ زیرا آنان در برابر چهره جدیدی قرار دارند که باید آن را حفظ، و از آن دفاع کنند، بر غنای آن بیفزاید و پیوسته آن را به نمایش بگذارند تا آن چهره کهن و تحریف شده که به جایگاه و منزلت زنان آسیب بسیاری رسانده است کاملا متلاشی و مضمحل شود. بنابراین اساساً این امر به خود زنان بستگی دارد تا مصداقی زنده و واقعی از آن تصویر ذهنی ارائه کنند.

 پی‌نوشت‌:

[۱]. مهدی مهریزی، نحو فقه للمرأه یواکب الحیاه، بیروت، دار الهادی، ۲۰۰۲ م، ص ۲۲۵.

[۲]. همو، «الاتجاهات الدینیه فی تاریخ ایران المعاصر: الموقف من مسئله المرأه»، ترجمه حیدر حب الله، فصلنامه نصوص معاصره، بیروت، سال دوم، شماره ۶(ربیع ۲۰۰۶م)، ص ۸۰.

[۳]. همو، نحو فقه للمرأه یواکب الحیاه، ص ۲۳۱.

[۴]. جمیله کدیور، المرأه رویه من وراء جدار، ترجمه سرمد الطائی، دمشق، دارالفکر، ۲۰۰۱م، ص ۲۱..

[۵]. آیت الله صانعی، قیومت مادر، ص ۴۳.

[۶]. سید محمد بجنوردی، «تجدید الاجتهاد: فقه المرأه نموذجاً»، فصلنامه المنطلق الجدید، شماره ۷، پاییز و تابستان ۲۰۰۴، ص ۱۰۲.

[۷]. مهدی مهریزی، الاتجاهات الدینیه فی تاریخ ایران المعاصر: الموقف من مسئله المرأه»، ص ۹۱.

[۸]. همو، نحو فقه للمرأه یواکب الحیاه، ص ۲۲۱.

[۹]. همان، ص ۲۶۳.

[۱۰]. شیح محمد مهدی شمس الدین، الستر و النظر، بیروت: الموسسه الدولیه للدراسات و النشر، ۱۹۹۴م، ص ۲۴.

[۱۱]. نساء / ۵.

[۱۲]. آیت الله صانعی، قیمومت مادر، ص ۵۶.

[۱۳]. آیت الله صانعی، قیمومت مادر، ص ۱۳.

[۱۴]. سید محمد بجنوردی، تجدید الاجتهاد: فقه المرأه نموذجاً، ص ۹۱.

[۱۵]. همان، ص ۱۰۳ و ۱۰۴.

[۱۶]. شیخ محمد مهدی شمس الدین، أهلیه المرأه لتولی السلطه، بیروت، الموسسه الدولیه للدراسات والنشر، ۱۹۹۵م، ص ۶.

[۱۷]. سید محمد حسین فضل الله، «قضایا المرأه فی الاجتهاد الاسلامی المعاصر»، فصلنامه الکلمه، دوره سیزدهم، شماره ۴۶، (زمستان ۲۰۰۵م / ۱۴۲۶ ق)، ص ۹۶.

[۱۸]. تحریم / ۱۱.

[۱۹]. نمل / ۲۹ ـ ۳۵.

[۲۰]. شیخ محمد مهدی شمس الدین، الستر و النظر، ص ۳۴.

[۲۱]. همان، ص ۳۶.

[۲۲]. همان، ص ۳۸.

[۲۳]. آیت الله صانعی، ارث زن از شوهر در صورت انحصار، ص۱۱.

[۲۴]. مهدی مهریزی، الاجتهادات الدینیه فی تاریخ ایران المعاصر: الموقف من مسئله المرأه، ص ۹۰.

[۲۵]. شیخ محمد مهدی شمس الدین، أهلیه المرأه لتولی السلطه، ص ۵.

[۲۶]. آیت الله صانعی، ارث زن از شوهر (در صورت انحصار)، ص ۱۲.

[۲۷]. همو, برابری دیه (زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان),ص ۹.

[۲۸]. همان.

[۲۹]. نساء / ۱.

[۳۰]. آیت الله صانعی، برابری دیه (زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان).

[۳۱]. همو، قیمومت مادر، ص ۶۷.

[۳۲]. همو، ارث زن از شوهر (در صورت انحصار)، ص ۴۲.

[۳۳]. بجنوردی، تجدید الاجتهاد…، ص ۱۰۱.

[۳۴]. همان، ص ۱۰۴.

[۳۵]. محمد مهدی شمس الدین، أهلیه المرأه لتولی السلطه، ص ۴۱.

زکی المیلاد/ترجمه عبدالله امینی