سرپرستى و رياست خانواده (6)

اشاره:

در بررسى موضوع رياست و سرپرستى خانواده، نويسنده محترم پرسشهايى را مطرح كردند. دومين پرسش اين بود كه حدود رياست مرد تا كجاست؟ براى پاسخ به اين پرسش تاكنون به شش مسإله پرداخته شده است. آخرين مسإله اى كه در اين خصوص به اجمال بررسى مى گردد مسإله تمكين است. موضوعات ولايت و حضانت، نفقه و طلاق نيز هرچند در اين رديف قرار دارد ولى نويسنده محترم آنها را به مباحثى مستقل موكول كرده اند. موضوع تمكين كه در اين قسمت پايانى ملاحظه مى كنيد با تفصيل و مستندات بيشترى نوشته شده بود اما مجله به خاطر ملاحظاتى كه عمومى بودن مجله آن را مى طلبد چاره اى جز حذف بخشى از آن نداشت. در پايان به چهار سوال ديگر از سوالاتى كه در آغاز طرح شده بود پاسخ گفته شده است. ضمنا همان گونه كه بارها يادآور شده ايم طرح مباحثى از اين دست تنها به هدف ارائه ديدگاههاى صاحب نظران مختلف مى باشد و پرونده آن همواره گشوده است. به ويژه آن دسته از مسايلى كه تازه مطرح مى شود و يا چندان با ديدگاه مشهور همخوانى ندارد. اميدواريم اين گونه مباحث بتواند كمكى به پربارتر شدن مسايل و موضوعات فقهى بانوان كند.(پيام زن)

7ـ تمكين

اين مسإله پس از آيه (الرجال قوامون على النسإ) مهمترين دليلى است كه در باب سرپرستى خانواده بدان تمسك مى شود. چنانكه ملاحظه شد در مباحث قبل نذر و قسم، عبادات مستحبى و … منوط به مسإله خروج زن از منزل و حق جنسى مرد مى شد و حتى بسيارى از فقيهان خروج از منزل را نيز بدين مسإله ارجاع مى دادند. بدين معنا كه حريم خروج زن از منزل را با حقوق مرد سنجيده و آن را تحديد مى كرد. بنابراين، بجا است بحثى كامل و مستوفى در اين باب صورت پذيرد.

براى تبيين موضوع بحث بايد گفت كه، تمكين گاهى معناى عام دارد كه خروج از منزل را نيز در بر مى گيرد و گاهى كاربردى خاص دارد كه فقط به مسايل و حقوق جنسى برمى گردد.

از طرف ديگر تمكين با مسإله نفقه در منابع فقهى و حقوقى ارتباط وثيق دارد. همچنين باعث نشوز و تعيين حد و مرز آن.

در اينجا به اين مباحث نظر نيست; آنچه در اينجا بدان نظر داريم مسإله تمكين جنسى، حد و مرز آن و ميزان تإثير آن در سرپرستى و رياست خانواده است.

نخست، ادله مسإله را مىآوريم، آنگاه به بحث و بررسى در حريم و حدود آن رو مى كنيم. بر اين مسإله به سه دليل رايج در متون فقهى، يعنى كتاب، سنت و اجماع تمسك مى شود.

الف ـ كتاب

(و يسئلونك عن المحيض قل هو إذى فاعتزلوا النسإ فى المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فإتوهن من حيث إمركم الله ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين نساوكم حرث لكم فإتوا حرثكم إنى شئتم و قدموا لانفسكم و اتقوا الله و اعلموا إنكم ملاقوه و بشر المومنين;(1)

تو را از حيض زنان مى پرسند. بگو: حيض رنجى است، پس در ايام حيض از زنان دورى گزينيد و به آنها نزديك مشويد تا پاك گردند و چون پاك شدند از آنجا كه خدا فرمان داده است نزد آنان رويد هر آينه خدا توبه كنندگان و پاكيزگان را دوست دارد. زنانتان كشتزار شما هستند. هر جا كه خواهيد به كشتزار خود درآييد و كارى كنيد كه مستوجب كرامت شويد و از خدا بترسيد و بدانيد كه به نزد او خواهيد شد و مومنان را بشارت ده.)

گفته مى شود (انى) در زمان و مكان استعمال مى شود و در اين آيه مبارك مطلق آمده، بنابراين به مردان حق هر گونه بهره ورى از زن را مى دهد. مردان در هر زمان و مكان و هر نوع استمتاعى را مى توانند از همسر خود داشته باشند.(2)

برخى روايتها كه در تفسير آيه وارد شده نيز اين اطلاق را تإييد مى كند.(3)

بايد گفت:

اولا آيه در مقام رفع حظر است. يعنى وقتى ممنوعيت ايام حيض مرتفع شد استمتاع در هر زمان و مكان يا به هر شكل، ممنوع نيست. اما آيه در صدد اثبات اينكه; تمام انواع استمتاع در هر زمان و مكان و … حق مرد است يا تكليف زن، نيست. به تعبير ديگر اطلاق آيه در جهت جواز و رفع حظر است نه در جهت اثبات حق يا تكليف.

ثانيا همان گونه كه علامه طباطبايى فرموده:(4) آيه در صدد بيان اين است كه زنان براى بقاى نسل مانند حرث مى باشند. و بقاى نوع، تقييد زمانى يا مكانى برنمى دارد. بنابراين در صدد اثبات حق استمتاع براى مرد به صورت مطلق نيست.

ثالثا ظهور (انى) در زمان است و نسبت به مكان يا امور ديگر، ظهورى ندارد تا بتوان از آن استفاده اطلاق كرد.(5)

رابعا روايتهاى مورد اشاره گذشته از شكل (ارسال) معارض يكديگر هستند بنابراين به آنها نمى توان در تفسير آيه استناد كرد.

ب ـ سنت

در اين موضوع روايتهاى متعددى ممكن است مورد استناد، قرار گيرد، لازم است نخست آنها را ذكر كرده و سپس به بررسى محتواى آنها بپردازيم.

1ـ محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) … ما حق الزوج على المرإه فقال: … و لا تمنعه نفسها و ان كانت على ظهر قتب;(6)

يكى از حقوق شوهر بر زن آن است كه خود را از او دريغ مدارد و لو بر پشت ناقه باشد.)

2ـ عن ابى عبدالله(ع) قال: (اتت امرإه الى رسول الله فقالت: ما حق الزوج على المرإه؟ قال: ان تجيبه الى حاجته و ان كانت على قتب و لا تعطى شيئا الا باذنه فان فعلت فعليها الوزر و له الاجر و لا تبيت ليله و هو عليها ساخط قالت يا رسول الله و ان كان ظالما؟ قال: نعم;(7)

امام صادق(ع) فرمود: زنى نزد رسول خدا آمد و پرسيد حق شوهر چيست؟ فرمود، او را اجابت كند ولو بر پشت شتر باشد. مالى را بدون اذن او نبخشد، اگر چنين كند ثواب آن به شوهر رسد و عقابش بر زن است. و اينكه شبى را به صبح نرساند در حالى كه شوهر از او ناخشنود است. زن گفت: گرچه شوهر ظالم است، فرمود: بلى.)

3ـ عن ابى جعفر(ع) قال: (قال رسول الله(ص) للنسإ لا تطولن صلاتكن لتمنعن ازواجكن;(8)

رسول خدا فرمود: نمازتان را طولانى نكنيد كه شوهرانتان را از (خود) منع كنيد. )

4ـ و عن ابى عبدالله(ع) قال: (ان امرإه انت رسول الله(ص) لبعض الحاجه فقال لها لعلك من المسوفات قالت و ما المسوفات يا رسول الله(ص)؟ قال: المرإه التى يدعوها زوجها لبعض الحاجه فلا تزال تسوفه حتى ينعس زوجها فينام فتلك التى لا تزال الملائكه تلعنها حتى يستيقظ زوجها;(9)

زنى نزد رسول خدا آمد و تقاضايى داشت حضرت فرمود: نكند تو از (مسوفات) هستى؟ گفت: آنها كيانند؟ فرمود: زنى كه شوهرش او را براى نيازى مى خواند و او شوهر را سر مى گرداند تا خوابش برد. اين زن را فرشتگان لعنت مى كنند تا زمانى كه بيدار شود.)

5ـ عن جابر بن عبدالله قال سمعته يقول: (قال رسول الله(ص) الا اخبركم بشرار نسإكم: الذليله فى اهلها العزيزه مع بعلها العقيم الحقود التى لا تتورع من قبيح، المتبرجه اذا غاب عنها بعلها، الحصان معه اذا حضر، لا تسمع قوله و لا تطيع امره و اذا خلابها بعلها تمنع منه كما تمنع الصعبه عند ركوبها و لا تقبل منه عذرا و لا تغفر له ذنبا;(10)

رسول خدا فرمود: بدترين زنان را به شما معرفى مى كنم: زنى كه در خانواده خود نرمخو است اما با شوهر سازش ندارد. نازا و كينه ورز است. از زشتيها پروا ندارد. در غياب شوهر اهل تبرج و خودآرايى است. اما در حضور شوهر خوددار است. از شوهر شنوايى و فرمانبردارى ندارد. در خلوت زناشويى امتناع ورزد، مانند شتر بدخو. از لغزش شوهر نمى گذرد و خطاى او را نمى بخشد.)

6ـ قال اميرالمومنين(ع): (قال رسول الله خير نسإكم نسإ قريش الطفهن بازواجهن، ارحمهن باولادهن، المجون لزوجها، الحصان على غيره. قلنا: و ما المجون؟ قال التى لا تمنع;(11)

رسول خدا فرمود: بهترين زنان، زنان قريش هستند. به شوهران خود لطف دارند و با كودكان مهربان هستند. با شوهران نرمخو و با ديگران خوددار هستند. گفتيم: مجون چيست؟ فرمود: آن زنى كه مانع شوهر خود نمى شود.)

7ـ رواياتى كه در تفسير آيه (نسإكم حرث لكم) وارد شده است نيز بر اين مطلب دلالت دارد.

8ـ قال رسول الله(ص): اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتاته و ان كانت على السور;(12)

اگر مردى زنش را بخواند براى نيازش، بدو پاسخ دهد ولو بر تنور باشد.)

در ميان اين روايات، حديث صحيح السند نيز وجود دارد اگرچه اكثر آنها با موازين رجالى منطبق نيست و اعتبار رجالى ندارد و به ويژه آنها كه دلالت روشنترى دارد از نظر سند با مشكل مواجه است. مثل حديث دو كه ابن ابى حمزه مشكل دارد. احاديث ذيل آيه (فإتوا حرثكم) نيز همه مرسل اند و … سخن را با فرض صحت به دلالت آنها اختصاص مى دهيم.

يك. در اين روايتها اطلاقى ديده نمى شود. بدين معنا كه شوهر هرگاه از زن خواهشى داشت او بايد اجابت كند. به گونه اى كه اگر زن از جهت جسمى، روحى و روانى آمادگى ندارد، باز هم بر او واجب باشد اجابت خواسته شوهر كند. بلكه اين روايات به زن توصيه مى كند از روى عناد و لجاجت، به شوهر جواب نفى ندهد. شواهدى بر اين مطلب در اين احاديث وجود دارد، كه بدان اشاره مى كنيم:

الف. در تعدادى از اين احاديث كلمه (منع) به كار رفته مثل حديث يكم، سوم و ششم. ظهور اين كلمه آن است كه بدون هيچ عذر و بهانه پاسخ منفى دهد. اگر زن هيچ عذرى ندارد و تنها از روى عناد و لجاجت شوهر را باز مى دارد اين منع است.

ب. تعبير طولانى كردن نماز در حديث سوم يا مسوفه بودن در حديث چهارم نيز، دلالت دارد كه زن بى جهت مى خواهد از خواسته شوهر شانه خالى كند.

گروهى از فقها نيز تصريح كرده اند كه در ادله اطلاقى نيست.

مرحوم حكيم فرموده است:

(نصوصى كه دلالت دارد واجب است زن مطيع شوهر باشد (در امور جنسى) خالى از اجمال نيست زيرا به ضرورت نمى توان در هر كار (استمتاع) به آن احاديث تمسك جست. و رواياتى كه زن را (لعبه مرد) يا (ريحانه مرد) معرفى مى كند نيز اطلاقى ندارد كه هر استمتاعى را بگيرد، همين طور است رواياتى كه دلالت دارد زن بايد خواسته شوهر را اجابت كند (ولو كانت على ظهر قتب.)(13)

دو. گذشته از آنكه اين ادله اطلاق ندارد، معارض يا مقيدهايى در روايات در مقابل آنها وجود دارد.(14)

سه. برخى از احاديث، بهانه تراشى زن و مرد را در استمتاع ناروا دانسته و از آن باز مى دارد.(15)

ج ـ اجماع

سومين دليلى كه مى توان بدان تمسك كرد اجماع است. اينكه تمكين زن، از حقوق شوهر است و بر زن واجب مى باشد امرى مسلم است و در آن دعواى اجماع نيز شده است. صاحب جواهر مدعى اجماع شده است.(16)

لكن حد و مرز اين تمكين مورد اجماع نيست. به تعبير ديگر ادعاى اجماع بر اينكه تمكين مطلقا بر زن واجب است، آن گونه كه در كلام شهيد ثانى آمده،(17) بى اساس است.

دعواى اجماع بر چنين اطلاقى بى وجه است زيرا:

اولا با وجود روايات ياد شده قبل، اجماع مدركى است و فقيهانى كه چنين دعوايى داشته باشند بر آن احاديث تكيه كرده اند.

ثانيا مسإله با اين گستردگى در كلام فقيهان متقدم طرح نشده، تا بتوان از توافق آرإ به اجماع دست يافت.

ثالثا فقيهانى به صراحت يا تلويح مخالف چنين اطلاقى هستند و با وجود مخالفت آنان نمى توان مدعى اجماع شد، همانند شيخ طوسى.(18)

صاحب جواهر نيز برخى از آنچه را فقها به عنوان تمكين كامل پذيرفته اند، بى دليل خوانده و نمى پذيرد. ايشان وجوب ابراز لفظى را بدون دليل مى داند و تمكين را بر آن متوقف نمى كند.(19)

صاحب حدايق نيز برخى از آنچه در روايات آمده از قبيل اظهار زينت، پوشيدن لباس زيبا و … را مستحب مى داند.(20)

رابعا اجماع نقل شده، نسبت به مترتب بودن نفقه بر تمكين است، نه بر وجوب تمكين و تعيين حد و مرز آن.

عبارت جواهر در نقل اجماع چنين است:

(انما الكلام فى الشرط و قدر النفقه و اللواحق و اما الشرط المتفق عليه فاثنان، الاول ان يكون العقد دائما فلا نفقه لذات العقد المنقطع اجماعا بقسميه كما عرفته فيما تقدم. و الثانى التمكين الكامل و هو التخليه بينها و بينه على وجه به يتحقق عدم نشوزها الذى لا خلاف فى اعتباره فى وجوب الانفاق بل الاجماع بقسميه عليه)(21)

سخن در شروط، اندازه و ملحقات نفقه است: شرايط مورد اتفاق دوتا است: 1. عقد دائم باشد. بر اين اساس در عقد موقت نفقه نيست و اجماع دلالت دارد. 2. تمكين كامل. يعنى زن ميان خود و شوهر حائلى نگذارد آن حيلولتى كه سبب نشوز است. اين نيز شرطى است اجمالى.

تا اينجا دليل كتاب و سنت و اجماع مورد بررسى قرار گرفت و اطلاقى در آنها نبود: گذشته از اين بررسى دو مطلب ديگر نيز در ارتباط با اين ادله درخور درنگ و تإمل است:

1ـ بر فرض اطلاق ظاهرى ادله گذشته تام باشد قطعا از بسيارى موارد انصراف دارد.

2ـ بر فرض اطلاق، مواردى كه موجب ايذإ شود و با ادله حرمت ايذإ مومن و مسلم، بايد تخصيص بخورد و نمى توان قائل به تعميم و شمول ادله شود.

نتيجه آنكه، اين ادله حد و مرز حق مرد يا زن را در استمتاع بيان نداشته و تنها اصل آن را مى توان از ادله استنتاج كرد. يعنى اطلاقى در آن نيست و نمى توان موارد مشكوك را با آن روشن ساخت.

اگر گفتيم در شريعت اسلامى اصل حق استمتاع مرد و همچنين زن مسلم شده اما وسعت و محدوده آن بيان نگشته ـ كه نتيجه بررسى ادله چنين بود ـ بايد گفت دين آن را به عرف واگذار كرده است. و آيه شريفه (عاشروهن بالمعروف) نيز بر اين امر دلالت دارد.

بنابراين ملاك و معيار عرف هر زمان است.

يكى از حقوقدانان نيز معتقد است:

(در مورد تمكين خاص نيز عرف و اخلاق داورى نهايى را به عهده دارد. لزوم تمكين به اين معنى نيست كه احساس زن به حساب نيايد. دادرسى در باره روابط عاطفى و انسانى دقيق تر از آن است كه در قاعده و اصل بگنجد. زن در روابط زناشويى ماشين بهره بردارى نيست. انسان است و بايد با او چنان رفتار شود كه شخصيت انسان اقتضإ دارد. بنابراين، در اين داورى نيز معيار تميز تمكين به معنايى كه حقوق و اخلاق مقرر داشته است، صبغه نوعى و شخصى را با هم دارد.)(22)

و اين عرف را قانونگذار مى تواند به صورت قوانين اجرايى لازم الرعايه درآورد تا ضمانت اجرا نيز داشته باشد.

جمع بندى مباحث

در پاسخ به سوال دوم كه حدود رياست تا كجا است؟ با توجه به اينكه در ادله اطلاق و تبيينى نبود، به بررسى موارد پرداختيم تا از بررسى آنها به نتيجه برسيم. هفت مورد را مورد دقت و تإمل قرار داديم.

1. خروج از منزل، سفر، قصد توطن و قصد مسافرت. 2. تنبيه بدنى. 3. تصرفات مالى زن. 4. نذر و قسم. 5. عبادات مستحبى. 6. سيادت و هاشمى بودن. 7. تمكين.

سه مورد ديگر يعنى: ولايت و حضانت، نفقه و طلاق نيز به بحثهاى مستقل موكول شد. از بررسى موارد هفتگانه اين مطالب به دست آمد:

1ـ در برخى اصل آن، مورد شك و ترديد قرار گرفت مانند: نذر، منع از تصرفات مالى، سيادت.

2ـ برخى ديگر يا دليل نداشت و يا به جهت عدم اطلاق به برخى موارد ديگر مترتب گشت، مانند: خروج از منزل، عبادات مستحبى كه متوقف بر حق استمتاع مرد شد.

3ـ برخى موارد ثبات آن مورد شك بود مانند تنبيه بدنى كه گفته شد حكم ثابت تعبدى نيست بلكه شارع مقدس در صدد تعديل و براندازى عرف زمان بوده است.

4ـ در تمكين نيز گفتيم كه به جهت عدم اطلاق ادله، حد و مرز آن به عرف واگذار شده است. نتيجه اين مى شود كه اگر در پاسخ سوال اول مديريت مرد بر خانواده را پذيرفتيم، از ادله شرعى حريم و حد و مرز آن قابل استخراج نيست بدين معنا كه شارع در اين جهت سكوت كرده و آن را به عهده عرف گذاشته است. نتيجه اينكه قانونگذار عرفى مى تواند حريم مديريت مرد را در شرايط مختلف نشان دهد.

البته ممكن است گفته شود كه اين عدم تعيين، و واگذارى به عرف جوامع مى تواند شاهدى باشد كه شريعت اسلامى در اصل مديريت مرد نيز، نظر ثابتى ندارد و آن را قابل تغيير داند. اين احتمال جاى درنگ و تإمل دارد.

سوال سوم: مبناى رياست مرد

پاسخ اين مطلب در توضيح آيه (الرجال قوامون على النسإ) گذشت. اين آيه قرآن مبناى قواميت را فضيلت مردان و اتفاق آنان مى داند. در تفسير فضيلت ديدگاههاى مختلفى ارائه شد، آنچه در آنجا مورد قبول واقع شد توان جسمانى بيشتر مردان بود. بدان معنا كه عارض شدن برخى حالات جسمانى بر زنان چون حاملگى، قاعدگى، شير دادن بچه و … نوعى ناتوانى را براى وى به همراه دارد. اين ضعف فضيلت و زيادتى در جانب مردان را نشان مى دهد كه با ضميمه اصل انفاق، مرد را براى قواميت مهيا كرده است.

اين خلاصه اى از مباحث قبل است كه براى توضيح اين سوال كافى به نظر مىآيد.

سوال چهارم: رياست دائمى است يا متغير؟

در بحثهاى مبسوط گذشته مبانى پاسخ اين سوال را بيان كرديم و مى توان آنها را چنين جمع بندى كرد.

رياست مرد متغير است در صورتى كه:

1ـ معتقد شويم ادله در صدد تبيين عرف زمان شارع است و در صدد تثبيت يك قاعده ثابت نيست. آن گونه كه برخى پذيرفتند و ما در حد يك احتمال معقول با آن برخورد كرديم.

2ـ اگر گفتيم مبناى رياست را قرآن كريم فضيلت و انفاق مردان قرار داده و فضيلت چنان كه گذشت همان توان جسمانى است. و اين دو چنانكه ظاهر آيه است علت جعل اين قواميت است، بنابراين رياست مى تواند متغير باشد. آنجا كه اين شرايط در فردى از زنان يافت شود و مرد فاقد آن باشد.

مگر اينكه بگوييم فضيلت و انفاق حكمت قانون است كه البته دچار تكلف شده ايم.

3ـ اگر دو مطلب قبل را نپذيريم، باز تصوير تغيير در رياست مرد وجود دارد. زيرا قبلا گفتيم رياست مرد مانند هر رياست ديگر منوط به اهليت و صلاحيت در حوزه آن رياست است. اگر در ادله سخنى از اين مطلب به ميان نيامده به جهت وضوح آن است. مگر مى توان رياست خانواده را به دست ديوانه يا سفيه و كودن و … سپرد. آنجا كه مدير خانواده مصالح حوزه رياست را رعايت نكند قطعا از اين مقام معزول است. بلى در مقام نزاع زن و مرد بايد داور حكم كند كه مرد صلاحيت دارد يا خير؟

بنابراين به فرض قبول رياست براى مردان ويژگيهاى فطرى و عقلانى هر مدير را مرد بايد دارا باشد. فرد معتاد كه زندگى را برباد مى دهد هيچ گاه چنين رياستى ندارد. مرد عياش و هرزه قطعا از منظور نظر خارج است و …

سوال پنجم: فقدان صلاحيت مرد

جواب سوال پنجم نيز به طور ضمنى داده شد، كه اگر مرد لياقت ندارد از رياست معزول است اما رسيدگى به اين مسإله در حيطه كار داوران است. و زنى كه واجد شرايط است عهده دار اداره خانواده مى شود.

سوال ششم: راههاى جلوگيرى از سوء استفاده از رياست خانواده

به نظر مى رسد در جامعه كنونى ما سوء استفاده مردان را سه عامل سبب مى شود:

1. فرهنگ عمومى مردسالارى در جامعه

2. ضعف و ابهام برخى قوانين حقوق خانواده

3. ضعف دستگاههاى قضايى ولو بدين جهت كه زنان حضور فعال در دادگاههاى خانواده ندارند.

براى از بين بردن زمينه هاى سوء استفاده بايد عوامل آن را از ميان برداشت. بايد با تبيين درست شريعت در دوره هاى مختلف آموزشى، و طرح درست آن به صورت مستمر در رسانه هاى عمومى زمينه تحول فرهنگى در جامعه را فراهم ساخت.

از سوى ديگر، بازنگرى در قوانين خانواده به صورت عميق و عالمانه و تبيين حيطه رياست و برداشتن مفاهيم گنگ و چندپهلو از متون قانون، دومين گامى است كه در اين راستا بايد برداشت.

و تلاش سوم اين است كه با آموزشهاى جدى و صحيح به بازسازى ذهنيت دست اندركاران حاكم خانواده همت گماشته شود و زنان در اين تشكيلات جايگاهى ويژه و فعال پيدا كنند.
پى ‏نوشت‏ها:

1ـ سوره بقره، آيه 223 ـ 222.

2ـ رجوع شود به: الخوئى، مبانى العروه، كتاب النكاح، ج1، ص132 ـ 131.

3ـ العاملى، پيشين. ج14، ص101، ب72 به بعد.

4ـ الطباطبايى، الميزان، ج2، ص213 ـ 212.

5ـ الخوئى، مبانى العروه كتاب النكاح، ج1، ص131.

6ـ العاملى، پيشين. ج14، ص112، ح1. اين حديث با اينكه تفاوتى در منابع اهل سنت نيز آمده است سنن ابن ماجه، ج1، ص595، ش1843.

7ـ همان، ح3.

8ـ همان، ص117، ب83، ح1.

9ـ همان، ح2.

10ـ همان، ص18، ب7، ح1.

11ـ همان، ص20، ب8، ح3.

12ـ سنن الترمذى، ج3، ص465، ش1160.

13ـ الحكيم، پيشين. ج14، ص65 ـ 64. و نيز نگاه كن: عروه الوثقى، ج2، ص808، م3.

14ـ العاملى، پيشين. ج14، ص107، ب72، ح4 و ص102، ح10 و ص119، ب86، ح2، ص103، ب73، ح2.

15ـ همان، ص137، ب102، ح1.

16ـ النجفى، پيشين. ج31، ص303.

17ـ العاملى، زين الدين، مسالك الافهام، (مكتبه بصيرتى، قم)، ج1، ص584. و: الروضه البهيه، ج2، ص122.

18ـ الطوسى، محمد بن الحسين، مبسوط، ج6، ص13.

19ـ النجفى، پيشين. ص307.

20ـ البحرانى، يوسف، پيشين.

21ـ النجفى، پيشين. ص303.

22ـ كاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده، پيشين، ج1، ص228.

منبع : ماهنامه پيام زن ـ شماره 116ـ آبان 1380

 

منبع :مهدى مهريزى؛ ماهنامه پيام زن ـ شماره 116ـ آبان 1380