سرپرستى و رياست خانواده (5)

در بررسى موضوع سرپرستى و رياست مرد در خانواده، دومين پرسش اين بود كه حدود رياست شوهر تا كجاست؟ پنجمين مساله مورد بحث در اين پرسش، اعمال مستحبى زن مى باشد كه بايد بررسى شود آيا مشروط به اجازه شوهر مى باشد؟ مساله بعد بررسى انتساب فرزند از نقطه نظر حقوقى به پدر و مادر است. در اين قسمت به اين دو مساله پرداخته مى شود.

5 ـ اعمال مستحبى زن

اعمال مستحبى كه در احاديث از آنها ياده شده و شوهر را محق دانسته، كه از آن منع كند عبارت است از: روزه مستحبى و حج مستحبى. اعتكاف را نيز فقيهان به اينها ملحق كرده اند. اين سه مورد را به تفكيك مورد بررسى قرار مى دهيم.

الف ـ روزه مستحبى

اين مطلب در احاديث متعددى بيان شده است.

1 ـ عن ابى جعفر(ع) قال: قال النبى(ص): ليس للمراه ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها؛(1)

روا نيست، زن بدون اذن همسر روزه مستحبى بگيرد.

2 ـ عن ابى عبدالله(ع) قال: لا يصلح للمراه ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها؛(2) صلاح نيست زن بدون اجازه شوهر روزه مستحبى بگيرد.

3 ـ عن على بن الحسين(ع) فى حديث قال: و اما صوم الاذن فان المراه لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها؛(3)

روزه با اجازه، عبارت است از روزه مستحب زن با اجازه شوهر.

4 ـ عن ابى عبدالله(ع) قال: قال رسول الله(ص): من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه و من طاعه المراه لزوجها ان لا تصوم تطوعا الا باسذنه و امره و من صلاح العبد و طاعته و نصيحه لمولاه ان لا يصوم تطوعا الا باذن مولاه و امره …؛(4)

از نشانه هاى فقه و دانايى ميهمان است، كه بدون اجازه ميزبان روزه ندارد، از نشانه هاى اطاعت زن از شوهر آن است، كه از شوهر براى روزه مستحبى اذن بگيرد. از نشانه هاى صلاح و اطاعت و خيرخواهى برده نسبت به مولا آن است كه بدون اذن او روزه نگيرد.

5 ـ عن الصادق عن ابائه(ع) فى وصيه النبى(ص) لعلى(ع) قال: يا على! لا تصوم المراه تطوعا الا باذن زوجها؛(5)

زن بدون اذن شوهر روزه ندارد.

6 ـ عن جابر بن يزيد الجعفى قال سمعت اباجعفر محمد بن على الباقر(ع) يقول: … و لا يجوز لها ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها.(6) پيشتر نيز چند حديث متضمن اين مطلب آورديم.

در ميان اين روايات، حديث معتبر وجود دارد گرچه بيشتر آنها غير معتبر است، بدين جهت از بررسى تفصيلى سند خوددارى مى شود.

بحث اصلى اين است كه، لسان اين احاديث حرمت است يا كراهت، بدين معنا كه زن نمى تواند روزه بدارد، مگر از شوهر اذن بگيرد و يا اينكه با نهى شوهر روزه باطل مى شود. يا معيار منافات روزه با حق شوهر است، آن هم در صورتى كه استيفاى حق با روزه قابل جمع نباشد. هر يك از اينها در ميان فقيهان قايل دارد.

اين قول كه زن مطلقا نمى تواند روزه بدارد، مگر با اذن شوهر بسيار ضعيف است و كمتر فقيهان بدان ملتزم هستند. فقيهانى مانند شيخ مفيد،(7) شيخ طوسى، ابن ادريس، صاحب مدارك چنين نظرى دارند.(8)

سيد مرتضى، سلار، ابن حمزه، ابن زهره گفته اند:(9) روزه بدون اذن كراهت دارد و تفصيلى در كلامشان نيست.

شهيد در لمعه ميان نهى و عدم آن فرق گذاشته، در صورت اول معتقد است روزه باطل است و در صورت دوم روزه را مكروه مى داند.(10)

صاحب جواهر(11) و مرحوم آيت الله خويى(12) تفاوتى ميان نهى و عدم اذن نگذاشته و روزه را صحيح مى دانند.

صاحب عروه الوثقى(13) و مرحوم آيت الله خويى(14) معتقدند اگر با حق شوهر منافات داشته باشد روزه جايز نيست.

امام خمينى(15) در همين فرض فتوا نداده و احتياط كرده است يعنى با فرض منافات روزه با حق شوهر مى گويد:

احتياط آن است كه روزه نگيرد.

اين اختلاف اقوال نشان از اين دارد كه نمى توان در مساله، ادعاى اجماع كرد؛ همان گونه كه فقيه بزرگ صاحب جواهر در آن تشكيك كرده گرچه وى ادعاى اجماع را مظنون مى داند.(16)

به نظر مى رسد اين روايات نمى تواند، دلالت بر بطلان روزه بدون اذن يا با نهى شوهر داشته باشد. زيرا:

اولا، معارض دارد و آن صحيحه على بن جعفر است:

على بن جعفر فى كتابه عن اخيه قال: (سالته عن المراه تصوم تطوعا بغير اذن زوجها؟ قال: لا باس؛(17)

پرسيدم زن مى تواند روزه مستحبى بدارد؟ فرمود: مانعى نيست.)

چون اين صحيحه، صريح در جواز است و آن روايات ـ به فرض ـ ظهور در حرمت و منع دارد لذا صحيحه مقدم شده و آنها حمل بر كراهت مى شود كه قاعده جمع در چنين مواردى چنين است.

و نمى توان قيدى اضافه كرد زيرا آنها به اطلاق منع مى كردند و اين صحيحه نسبت به همان اطلاق تصريح به جواز دارد.

ثانيا، قراينى در آن احاديث است كه ظهور در منع تحريمى ندارد؛ مثلا در حديث چهار ـ كه با صحيحه هشام تعبير شده،(18) ـ اينكه از فقه ميهمان آن است كه روزه ندارد يا خيرخواهى بنده در اين است كه با اذن مولا اقدام به روزه كند. و يا تعبيرهايى كه در پايان روايت آمده كه اگر چنين نكنند، ميهمان جاهل است، فرزند عاق شده است و … همه اينها نشان از عدم رعايت آداب معاشرت دارد و حديث در صدد مبالغه در رعايت اين آداب و حفظ اين حريم ها است. اين مطلب را صاحب جواهر(19) و آيت الله خويى(20) نيز بيان كرده اند.

ثالثا، اينكه در اين احاديث به زن خطاب شده كه چنين نكن و در هيچ مورد به مرد خطاب نشده كه حق دارى منع كنى، نشان ديگرى از عدم ممنوعيت به معناى حرمت است.

بلكه اقتضاى زندگى جمعى اين است كه برخى از كارها با هماهنگى باشد. در يك جمع خانوادگى اگر مادر روزه باشد نوعى ناهماهنگى در معاشرت است، همان طور كه اگر ميهمان يا ميزبان چنين باشند.

بنابراين لسان اين روايات مانند آن است كه به شاگرد يا فرزند گفته مى شود در برابر معلم بلند شو يا اين گونه از او احترام كن. اينها به معلم حقى نمى دهد كه اگر شاگرد تخلف كرد او را توبيخ كند يا به مجازات كشاند.

به زن گفته مى شود اگر خواستى روزه مستحبى بگيرى بهتر آن است كه با شوهرت هماهنگ باشد ولى اين بدان معنا نيست، كه شوهر حق مسلم قانونى پيدا كرده و مى تواند از اين كار منع كند.

رابعا، ذكر اين فراز در كنار بيان حكم ميزبان و ميهمان و فرزند، كه در آنها با قطع، حرمت مراد نيست، قرينه خواهد بود كه نسبت به زن نيز حكم چنين است. در پايان به نقل فرمايشى از صاحب جواهر و مرحوم آيت الله خويى مى پردازيم:

صاحب جواهر فرموده است:

(ادعاى اينكه مرد مالك منافع همسرش مى باشد به گونه اى كه مى تواند او را از روزه گرفتن باز دارد قابل قبول نيست، به ويژه كه مرد مى تواند از زن استمتاع كند و روزه مانع آن نيست و به ويژه كه عبادتهاى شرعى برده مانند ذكر و تفكر مجاز است و با حق مولا منافى نيست. بلكه مولا حق ندارد كه بنده را از اين قبيل كارهاى عبادى و مستحب باز دارد، زيرا دليل اين اعمال عبادى عام است و شامل بنده و حر مى شود. و گرچه بين اين ادله و دليل وجوب اطاعت از مولا عموم من وجه است، اما نمى توان گفت ادله وجوب اطاعت بر آنها حاكم است.

به فرض اين را در باب برده بپذيريم، اما در مورد زن قابل پذيرش نيست زيرا اطاعت از شوهر در اين امور كه منافى استمتاع نيست، وجوبى ندارد. بنابراين روزه زن صحيح است و لو شوهر او را نهى كند. مگر اينكه در مساله ادعاى اجماع شود. زيرا من در مساله مخالفى نديدم و مخالفان در فرض عدم اذن شوهر اختلاف داشتند اما در فرض نهى شوهر سخنى روشن از آنها نقل نشده است. بنابراين مظنه اجماع وجود دارد. به هر حال با نبود اجماع، درستى روزه زن با نهى شوهر، رايى قوى است. به همان بيانى كه گفته شد، به ويژه اگر مرد غايب باشد يا اينكه مرد نشوز داشته باشد يا مريض باشد كه روزه با حق او منافات نداشته باشد.)(21)

آيت الله خويى فرموده است:

(خلاصه نظر اصح آن است كه روزه هاى مستحبى ميهمان و فرزند بدون اذن ميزبان و پدر مكروه است. همين طور است زن و برده نسبت به شوهر و آقا. چه شوهر و آقا نهى كنند از روزه يا نه. زيرا صحيحه هشام مطلق است (تفاوتى بين نهى و عدم نهى در آن نيست) و آن را بر كراهت حمل كرديم زيرا ظهور آن قابل قبول نبود. به اين مطلب شيخ صدوق در علل الشرايع تصريح كرده است. و خلاصه نظر شيخ صدوق آن است كه مضمون اين حديث به قطع باطل است. زيرا كسى نگفته بايد در مباحات، چه رسد به مستحبات از پدر، آقا و شوهر اذن گرفت. بدين صورت كه اگر فرزند نماز شب خواند بدون اجازه از پدر معصيت كرده و فاسق شود. بلكه در جاى خود گفته ايم با نهى پدر نيز اين كار مجاز است. مگر آنكه مستلزم ايذا والدين شود. بنابراين معيار در مورد فرزند و پدر ايذا است و نسبت به شوهر و مولا، تنافى با حقوق آنها.)(22)

خلاصه، دليلى قوى در دست نيست كه روزه مستحبى زن را منوط به اذن شوهر كند. مگر آنكه با حق استمتاع مرد معارضه داشته باشد. به تعبير ديگر روزه مستحبى زن صحيح است با فرض عدم اذن شوهر و حتى با نهى شوهر. مگر آنكه با حق استمتاع مرد منافى باشد، البته حق استمتاع نيز در مراحلى با روزه ناسازگار نيست. بخشى از آن ناسازگار است كه بايد ديد آيا مرد مى تواند آن را اعمال كند با فرض روزه استحبابى زن يا نه؟

ب ـ اعتكاف

اعتكاف يك عبادت مستحبى است. فقيهان يكى از شرايط آن را براى زن اذن همسر دانسته اند. مرحوم سيدمحمدكاظم طباطبايى يزدى در (عروه الوثقى) در ضمن شرط هفتم، اذن شوهر را آورده است در صورتى كه با حق وى منافى باشد.(23) امام خمينى در اين شرط اشكال كرده گرچه به احتياط واجب اين استيذان را لازم دانسته است.(24)

براى لزوم استيذان، دليل خاص لفظى موجود نيست؛ فقيهان از دو طريق بر اين امر استدلال كرده اند:(25)

1 ـ خروج زن از منزل بدون اذن شوهر جايز نيست.

2 ـ روزه مستحبى زن بايد به اذن همسر باشد.

و چون اعتكاف هم مستلزم خروج از منزل است، زيرا بايد در مسجد انجام شود و هم مستلزم روزه گرفتن است، زيرا يكى از شرايط اعتكاف روزه است، بنابراين دو جهت درستى اعتكاف به اذن شوهر منوط است. ليكن در مباحث قبل در باره خروج از منزل و روزه مستحبى بحث شد و هيچ كدام دليل نداشت. تنها امرى كه قابل قبول شد، اينكه اگر خروج زن يا روزه او با حق استمتاع مرد منافى باشد جايز نيست. بنابراين اگر شوهر به سفر رفته است يا مريض است و يا ناتوانى جنسى دارد، در اين صورت اعتكاف زن مترتب بر اذن شوهر نيست. همان گونه كه آيت الله خويى گفته است. ايشان خروجى را حرام مى داند كه با حق استمتاع منافى باشد(26) و نيز روزه مستحبى را در فرض تنافى جايز نمى داند.(27) بر اين اساس نمى توان به اطلاق، از اين عمل استحبابى زن منع كرد. بلكه فتواى صاحب عروه كه مشروط است قابل قبول و موجه است. مگر اينكه حق استمتاع مرد را محدود كنيم كه در فرصت ديگر بايد بحث كرد. در اين صورت بدون شرط، اعتكاف زن صحيح است.

ج ـ حج استحبابى

صاحب عروه الوثقى فرموده است:

(در حج استحبابى، اذن شوهر و مولا لازم است بلكه در پاره اى اذن پدر و مادر نيز لازم مى باشد.) آيت الله خويى دليل آن را حرمت خروج زن بدون اذن دانسته است.(28)

به برخى از روايات نيز استدلال شده است:

1 ـ عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن قال: سالته عن المراه الموسره قد حجت حجه الاسلام تقول لزوجها احجنى من مالى، ا له ان يمنعها من ذلك؟ قال: (نعم و يقول لها حقى عليك اعظم من حقك على فى هذا) رواه الصدوق و الكلينى؛(29)

پرسيدم: زن ثروتمندى كه حج واجب را به جا آورده، از شوهرش مى خواهد او را به حج برد از مال خودش آيا شوهر مى تواند زن را منع كند؟ فرمود: آرى. شوهر به زن مى گويد: حق من بر تو عظيم تر است از حق تو بر من.

2 ـ عن جابر بن يزيد الجعفى قال: سمعت اباجعفر محمد بن على الباقر(ع) يقول: … و لا يجوز ان تحج تطوعا الا باسذن زوجها؛(30)

جايز نيست زن بدون اذن شوهر حج استحبابى به جا آورد.

به جز روايات به اجماع نيز استناد شده است. مرحوم حكيم نقل كرده كه برخى (بلا خلاف) گفته و گروهى (لا نعلم خلافا بين اهل العلم) و گروهى دعواى اجماع و اجماع محقق كرده اند.(31)

بررسى اين ادله را از احاديث شروع مى كنيم. حديث نخست اعتبار سندى دارد اما حديث دوم به جهت ناشناخته بودن ابن عماره و پدرش و همچنين اختلاف نظرى كه نسبت به جابر در ميان عالمان رجال وجود دارد، مورد شك و ترديد است.

از جهت دلالت نيز، با برخى سوالها مواجه است:

1 ـ در حديث نخست، زن از مرد مى خواهد او را به حج برد، و حضرت مى فرمايد چنين حقى بر مرد ندارد. اما اگر خود زن بخواهد به سفر حج رود در اين حديث پاسخ داده نشده است و نمى توان جواب اين مطلب را از حديث دريافت كرد. و آنچه مورد نظر است همين مطلب دوم مى باشد.

2 ـ گذشته از آن، حديث، ناظر به واقعه اى خاص است. مشخصات سوال كننده و شرايط او تبيين نشده است و تعميم آن و استنتاج قانون عام، امرى آسان نيست.

3 ـ در حديث دوم به زن خطاب شده كه چنين عملى انجام ندهد. اما به مرد خطاب نشده كه مى تواند منع كند. همان گونه كه در بحث قبل گذشت محتمل است از باب هماهنگى در نظام خانواده باشد و ناظر به يك امر الزامى نباشد به ويژه كه در اين حديث بسيارى از توصيه ها به زن، اخلاقى و استحبابى است. بنابراين دشوار است كه بتوان به اين احاديث استناد جست.

اجماع نيز با توجه به اين ادله لفظى ارزش ندارد. تنها نكته اى كه بايد توجه شود، اينكه اين حج استحبابى با حق مرد نبايد تنافى داشته باشد.

و نيز اگر كسى خروج زن را مطلقا منوط به اذن شوهر بداند بايد در اين مساله نيز آن را منوط سازد و گفته شد كه در ادله خروج زن، چنان اطلاقى نيست. آن مقدار كه مسلم است، صورت تنافى با حق شوهر است.

حاصل آنكه عبادات مستحبى زن منعى ندارد، مگر در يك فرض خاص، كه بايد حدود آن را تعيين نمود.

6 ـ سيادت و هاشمى بودن

در متون فقهى گرچه مساله به طور مستقل مورد گفتگوى عالمان و نقد و نظر آنها قرار نگرفته و در مبانى و لوازم حقوقى آن تاملى درخور نشده است، اما مى توان رگه هاى اصلى بحث را در ضمن فتاواى برخى مباحث به دست آورد.

سخن در اين است كه انتساب فرزندان از جهت حقوقى به پدر است يا مادر يا هر دو؟ و آيا مى توان از اين مساله در باب رياست و سرپرستى مرد شاهد و گواهى به دست آورد يا خير؟

بايد توجه كرد كه بررسى كنونى غير از ولايت پدر و غير از حق حضانت است. آن دو مستقلا بايد مورد بررسى قرار گيرد. بحث كنونى در صحت انتساب و آثار حقوقى مترتب بر آن مى باشد.

اين موضوع را فقها در بحث خمس و مساله وقف طرح كرده اند و مورد اختلاف نظر قرار گرفته است. قبل از تحليل و استنتاج، بايد مطالب مسلم را در اين مساله نشان داد:

1 ـ در محرميت، انتساب از طريق مادر يا پدر تفاوتى ايجاد نمى كند.

2 ـ در اصل ارث نيز انتساب از طريق مادر يا پدر يكسان است. گرچه در مقدار ارث تفاوت كمى ميان دو جنس وجود دارد كه امرى جدا است.

3 ـ در بحث وقف اختلافى نيست كه وقتى بر فرزندان وقف كند دختر و پسر را شامل مى شود. صاحب جواهر فرموده است:

(اگر بر فرزندان فرزندان، وقف كند فرزندان دختر و پسر، مذكر و مونث را شامل مى شود و در اين مطلب خلافى نيست بلكه دعواى اجماع شده است.)(32)

اين نشان مى دهد كه انتساب از طريق مادر هم آثار حقوقى دارد.

آنچه مورد نزاع و اختلاف آرا شده مساله خمس است كه سيادت و هاشمى بودن را از طريق پدر ارزش مى گذارد.

در اين زمينه آيت الله خويى كلامى دارد كه در تصوير موضوع مفيد است:

(سخن در دو مقام است:

1 ـ آيا عنوان فرزند بر فرزندان دختر صادق است؟ در اين مساله شكى نيست عرف و لغت بدان گواهى مى دهد، بدين جهت فرزندان حضرت زهرا فرزندان رسول خدا شمرده مى شوند و عيسى از نسل ابراهيم به شمار مى آيد. و تمام قوانين ازدواج و ارث و غيره بر فرزندان دختر نيز مترتب است. در حديث است كه امام صادق(ع) فرمود: اولدنى ابوبكر مرتين، ابوبكر دو بار مرا به دنيا آورد.

اين گفته از آن رو است كه ام فروه مادر امام صادق(ع) از دو جهت با ابابكر منسوب است.

2 ـ بحث دوم آن است كه از منسوبين به هاشم چه كسانى خمس مى برند. آيا تمام فرزندان هاشم استحقاق خمس دارند يا برخى از آنان.

در روايات خمس و زكات تعبيرهايى به كار رفته، مانند هاشمى، بنوهاشم كه فقط منسوبين از طرف پدر را شامل مى شود.)(33)

اين تفكيك نشان مى دهد كه انتساب منحصر به پدر نيست اما قانونگذار در يك مورد حكم خاصى مترتب كرده است. و اين از باب آثار حقوقى انتساب نيست.

مثل اينكه كسى بگويد فرزندان حسين كه در فلان شهر زندگى مى كنند از اين مال مى توانند استفاده كنند. اين سخن گرچه تبعيضى در ميان فرزندان حسين است اما به انتساب برنمى گردد بلكه جهتى ديگر مورد نظر گوينده بوده است.

در بحث خمس نيز گرچه همه، فرزندان هاشم محسوب مى شوند، اما قانونگذار اين استحقاق مالى خاص را به برخى از فرزندان هاشم اختصاص داده و آن را با تعبيرى ويژه بيان داشته است، و ديگران را از حكم استثنا نموده و آنان را مشمول قانون زكات دانسته است.

خلاصه آنكه از اين مطلب هيچ گونه شهادت و گواهى، تاييد و استدلال به سود موضوع رياست مرد در خانواده نمى توان داشت و نيازى به طرح اختلاف نظرها و ديدگاهها نيست و طالبان مى توانند به منابع بحث رجوع كنند.(34)
پى‏نوشت‏ها:

1ـ وسائل الشيعه، ج7، ص393، ب8، ح1.

2ـ همان، ج2.

3ـ همان، ص395، ب10، ح1.

4ـ همان، ص369، ح2 و 3.

5ـ همان، ح4.

6ـ همان، ج14، ص163، ب123، ح1.

7ـ المفيد، مقنعه، ص30.

8ـ النجفى، جواهر الكلام، ج17، ص132 ـ 131.

9ـ همان، ص131.

10ـ همان.

11ـ همان، ص132.

12ـ الخويى، ابوالقاسم، مستند العروه الوثقى، كتاب النكاح، (دوم: قم، لطفى، 1367 ش ـ 1409 ق)، ج2، ص313.

13ـ الطباطبايى اليزدى، محمدكاظم، العروه الوثقى، دوم: قم، اسماعيليان، 1412ق ـ 1370ش، ج2، ص72.

14ـ الخويى، پيشين، ص313.

15ـ الطباطبايى اليزدى، پيشين.

16ـ النجفى، پيشين، ج17، ص132.

17ـ العاملى، پيشين، ج7، ب8، ص394، ح5، ج14، ص113، ب79، ح5.

18ـ الخويى، پيشين، ج2، ص311.

19ـ النجفى، پيشين، ج17، ص132 ـ 131.

20ـ الخويى، پيشين، ص12.

21ـ النجفى، پيشين، ج17، ص132 ـ 131.

22ـ الخويى، پيشين، ج2، ص313.

23ـ الطباطبايى اليزدى، پيشين، ج2، ص78.

24ـ همان.

25ـ الحكيم، محسن، مستمسك العروه الوثقى، (اول: قم، منشورات مكتبه آيت الله المرعشى، 1404ق)، ج8، ص؛550 الخويى، پيشين، ج2، ص362 ـ 361.

26ـ الخويى، پيشين، ص362.

27ـ همان، ص313.

28ـ الخويى، المعتمد ـ كتاب الحج ـ ج3، ص196.

29ـ العاملى، پيشين، ج8، ص110، ب59، ح2.

30ـ همان، ج14، ص228.

31ـ الحكيم، پيشين، ج10، ص228.

32ـ النجفى، پيشين، ج28، ص103.

33ـ الخويى، مستند عروه الوثقى ـ كتاب الخمس ـ ص318 ـ 317.

34ـ رجوع شود به: مستمسك العروه الوثقى، ج9، ص575 ـ ؛573 زن در آيينه جلال و جمال، ص419 ـ ؛417 الحدائق الناضره، ج12، ص412 ـ 411 و ج22، ص250 ـ ؛242 مدارك الاحكام، ج5، ص402.

منبع : مهدى مهريزى؛ ماهنامه پيام زن ـ شماره 114 ـ شهريور 1380