سرپرستى و رياست خانواده (4)

مهدى مهريزى

پس از بررسى ادله سرپرستى مرد در شريعت اسلامى، به بررسى برخى پرسشها پرداختيم. پرسش دوم اين بود كه حدود رياست مرد تا كجاست؟ مسإله طلاق، حضانت و نفقه را به مباحث مستقل و مستوفى موكول كرديم. و از آن ميان به موضوع خروج زن از منزل پرداختيم. آنچه در اين قسمت مى خوانيد سه محور ديگر از مسائل ياد شده است كه جزء مصاديق سرپرستى و رياست مرد شمرده شده است.

2ـ تنبيه بدنى

مبدإ اين امر در شريعت اسلامى، آيه 34 از سوره نسإ است. در آن آيه (زدن زنان) بر قواميت مردان مترتب شده است:

(وللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فى المضاجع و اضربوهن فان إطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.)

براى بررسى اين مطلب، نخست به برخى ديدگاههاى عالمان اسلامى اشاره مى كنيم.

مرحوم بحرانى در كتاب (الحدائق الناضره) سخنى را از شهيد ثانى نقل كرده و آن را مى پسندد:

(قال فى المسالك و نعم ما قال: و فى بعض الاخبار انه يضربها بالسواك و لعل حكمته توهمها اراده المداعبه و الا فهذا الفعل بعيد عن التإديب و الاصلاح. انتهى و هو جيد;(1)

شهيد در مسالك سخنى نيكو گفته است كه: در بعضى روايتها از زدن با مسواك سخن رفته، و شايد حكمتش آن باشد كه زن گمان كند شوهر با او مزاح مى كند و گرنه، با چوب مسواك كه تإديب و اصلاح حاصل نمى شود، اين سخنى نيكو است.)

اين برداشت از روايت كه در تعبير آيه آمده نشان مى دهد كه در آيه، زدن واقعى مقصود نبوده است. ابن عاشور در تفسير اين آيه گفته است:

(برخى به پاره اى روايتها و كردار صحابه تمسك جسته و گفتند مرد مى تواند زن ناشزه خود را كتك زند ولو مرتكب فحشايى آشكار نشده باشد. اما به نظر من مى رسد كه در اين اخبار و آثار، عرف طبقات مردم و قبايل در نظر گرفته شده است. مردم در اين زمينه متفاوتند. باديه نشينان زدن زن را (اعتدإ) نمى دانند و تلقى زنان نيز از كتك خوردن اين نيست … بنابراين اگر زدن براى شوهران نه واليان امر، مجاز باشد، آن هم در فرض عصيان و نافرمانى، نه در صورت ارتكاب فحشإ، به طور جزم مربوط به قوم و گروهى است كه زدن را عار و ننگ و رفتار ناشايست در زندگى خانوادگى نمى بينند.)(2)

برخى ديگر معتقدند:

(زدن كه در آيه آمده حكم آن نسخ شده، مانند امساك و حبس زنان در بيوت كه پس از مدتى نسخ شد. و شاهد آن روايتهاى متعددى است در منع از زدن زنان.)(3)

(گذشته از آن، (ضرب) در زبان عربى معانى مختلف دارد كه يكى از آن نوازش و اطراق است. و در فرضى كه واژه اى با چند معنا، نمى توان بدون قرينه يكى را انتخاب كرد. لذا محتمل است زدن در اين آيه به معناى نوازش باشد; زيرا نشوز برخى زنان را جز با ملاطفت نمى توان از ميان برداشت برخى قرائتها نيز با اين معنا سازگار است.)(4)

در ميان روايتهاى متعدد، قراينى وجود دارد كه در فهم اين آيه مبارك بسيار دخيل است، نخست به ذكر آن پرداخته و سپس به نتيجه گيرى مى رسيم:

الف ـ روايتهاى متعدد وجود دارد كه پيامبر در دوره اى، از زدن زنان منع كردند تا اينكه مردان بسيار اعتراض كرده و مجددا پيامبر اجازه دادند.

قال النبى(ص): (لا تضربن امإ الله فجإ عمر الى النبى(ص) فقال يا رسول الله! قد ذئر النسإ على ازواجهن تامر بضربهن فضربن فطاف بآل محمد طائف نسإ كثير فلما اصبح قال طاف الليله بآل محمد سبعون امرإه كل امرإه تشتكى زوجها فلا تجدون اولئك خياركم;)(5)

رسول خدا فرمود: زنان را كتك نزنيد. عمر نزد ايشان آمده و گفت: اى رسول خدا، زنان بر شوهران سركشى مى كنند. اجازه دهيد مردان زنان خود را كتك زنند. پيامبر اجازه فرمود: زنان كتك خوردند. گروه بسيارى از آنان گرد خانه پيامبر(ص)، براى اعتراض جمع شدند.

صبح آن روز پيامبر فرمود: شب گذشته هفتاد زن گرد خانه آل محمد گرد آمده و از شوهران شكوه داشتند. اين مردان نيكان شما نيستند.)

اين روايت با تعبيرهاى مختلف در مستدرك حاكم نقل شده و حكم به صحت آن شده است. (6)

در سنن الدارمى، الطبقات الكبرى لابن سعد، مسند الحميدى، و مصنف ابن ابى شبيه نيز نقل شده است.(7)

اين قضيه نشان مى دهد كه يا آنچه در آيه آمده بر اساس شرايط جامعه آن روز بوده و لذا پيامبر از آن نهى فرمود و يا اينكه لااقل حاكم اسلام مى تواند، از آن منع كند.

ب ـ در دسته اى ديگر با تعبيرهاى عاطفى از زدن منع شده است.

عن ابى جعفر(ع) قال، قال رسول الله(ص) (ايضرب احدكم امرإه ثم يظل معانقها;(8)

رسول خدا فرمود: چگونه شما مردان، همسرانتان را كتك مى زنيد و سپس او را در آغوش مى گيريد.)

عن ايوب قال: جإت امرإه الى رسول الله(ص) ضربها زوجها ضربا شديدا فقام رسول الله فانكر ذلك و قال: (يظل احدكم يضرب امرإه ضرب العبد ثم يظل يعانقها و لا يستحيى;(9)

زنى نزد رسول خدا آمد و از كتك كارى شوهرش، شكوه كرد. پيامبر اين عمل را ناخشنود داشت و فرمود: چگونه شما مردان همسرانتان را كتك مى زنيد و سپس او را در آغوش مى گيريد و شرم نمى كنيد.)

اين حديث با تعبيرهاى ديگر در مصنف ابن ابى شيبه، سنن الدارمى، صحيح البخارى و سنن ابن ماجه نقل شده است.(10)

ج ـ در برخى از روايتها، زدن با قيدهايى آمده كه در آيه نيست كه به نمونه هايى از آن اشاره مى شود:

1ـ عن رسول الله(ص) انه قال: فاى رجل لطم امرإته فيلطمه، امر الله عز و جل مالك خازن النيران فيطمه على حى وجهه سبعين لطمه فى نار جهنم و اى رجل منكم وضع يده على شعر امرإه مسلمه سمر كفه بمسامير من نار;(11)

رسول خدا فرمود: هر مردى كه بر زنش صدمه اى وارد كند، خداوند به نگهبان آتش، دستور مى دهد كه بر او هفتاد صدمه در آتش دوزخ وارد سازد. هر مرد مسلمانى كه به گيسوى زن مسلمان ـ نامحرم ـ دست زند، دست او با ميخهاى آتشين كوبيده خواهد شد.)

2ـ عن النبى(ص) قال ايما رجل ضرب امرإته فوق ثلاث اقامه الله يوم القيامه على روس الخلائق فيفضحه فضيحه ينظر اليه الاولون و الاخرون;(12)

رسول خدا فرمود: هر مردى كه زنش را بيش از سه بار كتك زند خداوند او را در قيامت، در حضور تمام انسانها رسوا سازد.)

3ـ عن رسول الله(ص): انه نهى عن ضرب النسإ من غير واجب;(13)

رسول خدا(ص) از كتك زدن زنان، در غير مورد واجب منع كردند.)

4ـ عن النبى(ص) انه قال: انى اتعجب ممن يضرب امرإته و هو بالضرب اولى منها! لاتضربوا نسإكم بالخشب فان فيه القصاص و لكن اضربوهن بالجوع و العرى حتى تربحوا فى الدنيا و الاخره،(14)

رسول خدا(ص) فرمود: در شگفتم كه مردى همسرش را كتك زند و خود سزاوارتر است. زنان را با چوب كتك نزنيد كه قصاص دارد. بلكه زنان را با گرسنگى و برهنگى تنبيه كنيد، تا در دنيا و آخرت سود بريد.)

5ـ عن رجل من بنى قشير عن ابيه انه سإل النبى ما حق امرإتى على؟ قال: (تطعمها اذا طعمت و تكسوها اذا اكتسيت و لا تضرب الوجه و لا تقبح;)(15)

مردى از بنى قشير به نقل از پدرش گويد كه از پيامبر(ص) پرسيد: همسرم چه حقى بر من دارد؟ رسول خدا فرمود: هرگاه غذا خوردى به او نيز غذا دهى. هرگاه كه پوشاك تهيه كردى براى او نيز فراهم سازى. به صورت زن آسيب نرسانى.

قابل توجه است كه فقيهان شيعه اين تعبير را در كتب فقه استدلالى و در كتب فتوا پذيرفته اند.

شيخ مفيد فرموده است:

(اگر با وعظ و هجران به نتيجه نرسيد زن را با رفق و مدارا بزند … با مسواك و مانند آن بزند كه به پوست و گوشت آسيب نرسد.)(16)

ابن ادريس نيز فرموده است:

(و لا يضربها ضربا مبرحا و لا مزمنا و لا مدميا و روى فى بعض الاخبار انه يضربها بالمسواك و ذلك على جهه الاستحباب و الا له ان يضربها بالسوط ضرب ادب لان ظاهر الايه يقتضى ذلك;(17)

زن را به گونه اى بزند كه او را خونآلود نكند، زمينگير يا مجروح نسازد و در برخى روايتها آمده كه با مسواك بزند، اين حكم استحبابى است و گرنه مرد مى تواند با تازيانه، زن را ادب كند.)

حضرت امام در تحريرالوسيله فرموده است:

(زن را شديد كتك نزنيد كه بدن را قرمز يا كبود سازد. و نه به گونه اى كه سبب جراحت شود.)(18)

اين آرإ نشان مى دهد كه با اينكه روايت قابل توجهى در منابع حديثى شيعه نيست، اما فقها اطلاق آيه را نپذيرفته اند.

د ـ در برخى روايتها، فرمان زدن را منحصر به صورت ارتكاب فحشا از سوى زن كرده است:

1ـ عن سليمان بن عمرو بن الاحرص حدثنى ابى انه شهد حجه الوداع مع رسول الله(ص) فحمد الله و اثنى عليه و ذكر و وعظ ثم قال: استوصوا بالنسإ خيرا فانهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان يإتين بفاحشه مبينه فان فعلن فاهجروهن فى المضاجع و اضربوهن ضربا غير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا;(19)

سليمان گويد: پدرم در حجه الوداع با پيامبر بود. رسول خدا سپاس خدا را گفت و مردم را موعظه كرد، آنگاه فرمود: نسبت به زنان سفارش خير كنيد. آنان اسير دست شما هستند جز نيكى حق نداريد با آنان رفتار كنيد. مگر آنكه مرتكب فحشايى آشكار شوند. در آن صورت از بستر آنان كناره بگيريد، آنان را ملايم كتك زنيد و اگر از خلاف بازگشتند، بر آنان ستم روا مداريد.)

اين روايت با تفاوتهايى در جلد دوم سنن ابن ماجه، مصنف ابن ابى شيبه و سنن الترمذى هم آمده است.(20)

نكته قابل تإمل در اين حديث اين است كه پيامبر در سال آخر حيات خويش، زدن معمولى را مختص به ارتكاب فحشا، از سوى زن مى داند و آيه را به اين فرض خاص، اختصاص مى دهد.

ه ـ سنت پيامبر نيز شاهد ديگرى است بر تفسير آيه:

1ـ عن عائشه قالت: (ما ضرب رسول الله(ص) خادما له و لا امرإه و لا ضرب بيده شيئا;(21)

عايشه گفت: رسول خدا هيچ گاه خدمتگزار يا زنى را كتك نزد.)

2ـ روايتى را شيخ طوسى در كتاب مبسوط آورده و بر اساس آن فتوا داده است، آن روايت چنين است:

عن ابى سلمه عن فاطمه بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البته و هو غائب فارسل اليها وكيله الشعير فسخطته فقال و الله مالك علينا من شىء فجإت رسول الله(ص) فذكرت ذلك له فقال ليس لك نفقه فامرها ان تعتد فى بيت ام شريك، ثم قال تلك امرإه يغشاها اصحابى، اعتدى عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا حللت فإذنينى قالت فلما حللت ذكرت له ان معاويه بن ابى سفيان و اباجهم خطبانى فقال اما ابوالجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه و اما معاويه فصعلوك لامال له انكحى اسامه;(22)

حفص، همسرش، دختر قيس را در سفر طلاق داد و برايش جو فرستاد. دختر قيس ناراحت و جريان را به رسول خدا باز گفت. رسول خدا فرمود: تو حق نفقه ندارى در خانه ابن مكتوم كه مرد نابينايى است، عده نگهدار. پس از پايان عده به من خبر ده. دختر قيس پس از پايان عده نزد پيامبر آمده و گفت ابوجهم و معاويه از من خواستگارى كرده اند، چه كنم؟ پيامبر فرمود: ابوجهم هميشه عصايش ـ بر سر زن ـ بلند است و معاويه مردى تنگدست است، با اسامه ازدواج كن.

اين روايت نشان مى دهد، پيامبر به خواستگارى مردى كه كتك مى زند، جواب منفى مى دهد.

3ـ … قلت يا رسول الله(ص): ان لى امرإه ـ فذكر من طول لسانها و بذائها فقال: (طلقها قلت يا رسول الله(ص) انها ذات صحبه و ولد قال: فامسكها و إمرها فان لم يكن فيها خير فستفعل و لا تضرب ظعينتك ضرب امتك;(23)

مردى به پيامبر گفت: زنى زبان دراز و بى حيا دارم چه كنم؟ پيامبر فرمود: او را طلاق ده. مرد گفت: از او فرزند دارم. پيامبر فرمود: او را اصلاح كن و اگر سود نداشت در آينده طلاق ده، اما او را مانند كنيزان كتك مزن.)

و ـ در دسته اى ديگر از روايات پيامبر(ص) فرمان مى دهد مردان عصايى بر ديوار آويزان كنند تا اهل و عيال هراسى داشته و مرتكب عصيان و نافرمانى نشوند. نمونه اى از اين روايات چنين است:

1ـ عن النبى(ص): (علق السوط حيث يراه اهل البيت;(24)

رسول خدا فرمود: تازيانه را آويزان كن تا اهل خانه ببينند.)

2ـ عن النبى(ص): (علقوا السوط حيث يراه اهل البيت فانه ادب لهم;(25)

رسول خدا فرمود: تازيانه را در جايى كه اهل خانه ببينند آويزان كنيد، اين سبب تإديب آنهاست.)

3ـ عن ابى الدردإ قال: اوصانى خليلى ابوالقاسم(ص) فقال: (انفق من طولك على اهلك و لا ترفع عصاك اخفهم فى الله;(26)

ابودردإ گويد: دوستم رسول خدا به من توصيه كرد كه از توان مالى بر اهل و عيالت انفاق كن. عصا را پايين مياور، آنان را بترسان.)

ز ـ در دسته اى از روايات ضرب با مسواك توجيه شده است:

1ـ و اضربوهن روى عن ابن جعفر (بانه الضرب بالسواك;(27)

امام باقر فرمود: مراد از زدن(در آيه)، زدن با مسواك است.)

در كلام فقيهان نيز مضمون اين روايت مربوط است كه نشانگر عمل آنان است. سخن صاحب حدايق و شهيد و ابن ادريس را قبلا آورديم. (ص52).

نتيجه گيرى

مى توان گفت: با توجه به اينكه در جامعه جاهلى زدن زنان امرى رايج شده بود، دين الهى و شريعت اسلامى در صدد براندازى آن، از شيوه هاى مختلفى چون: تعديل، انحصار و منع، استفاده كرده است. به تعبير ديگر اين مسإله بسان بردگى است، كه در شريعت اسلامى و آيات قرآنى مورد قبول واقع شده و احكام و مقرراتى برايش صادر گشته، ليكن نمى توان انكار نمود كه دين الهى از هيچ تلاشى براى الغإ و براندازى آن فروگذار نكرده، چنانكه علامه طباطبايى بدين نكته در تفسير گرانقدر الميزان تصريح كرده است.(28)

آنچه مويد اين نظريه است، قوانينى است كه در لابه لاى گفته هاى پيشين آمد و اينك به اجمال، فهرست مى كنيم.

1ـ ترتيبى كه در آيه مبارك ميان وعظ، قهر و كتك زدن وجود دارد و اكثر فقها بدين ترتيب ملتزمند، نشان مى دهد كه در جامعه و فرهنگى كه براى هر خطا و لغزشى، اولين عامل بازدارنده كتك بود حال آخرين وسيله بايد باشد.

2ـ روايتهاى متعدد كه در هفت گروه نقل شد نشان ديگرى بر اين امر است. در اين روايتها، منع انحصار، تقييد، اندرز، عامل روانى و … به كار گرفته شده تا (ضربى) محقق نشود. حتى آنجا كه پيامبر زدن را تجويز كرد فرمود: (خوبان چنين كارى انجام نمى دهند) يا اينكه (اين عمل را بدان شما مرتكب مى شوند.)

3ـ فتاواى فقهى بر تقييد و تحديد، با اينكه مستندى در قرآن و سنت برايش نيست، بيانگر اين نكته است كه برداشت مجتهدان از مجموع شريعت، اعمال خشونت نبوده لذا زدن را به (غير مبرح، غير مدمن و غير مزمن) غالبا تقييد كرده اند.

مناسب است، بحث ديگرى در آيه صورت گيرد كه آيا اين امر بر حق دلالت دارد يا حكم؟ و اگر حكم است جواز مراد است يا وجوب؟

گرچه ظاهر فرمان به ضرب، جعل حق است. اما نمى توان اين را در باب وعظ هم گفت. در اين صورت لازم مىآيد كه از سياق واحد حكم و حق استفاده شود كه جاى تإمل دارد.

جالب است كه در پايان به روايتى كه خليفه دوم از رسول خدا نقل كرده، اشاره كنيم:

عن الاشعث بن قيس قال: ضفت عمر ليله فلما كان فى جوف الليل قام الى امرإته يضربها فحجزت فلما اوى الى فراشه قال لى يا اشعث! احفظ عنى شيئا سمعته عن رسول الله(ص) (لا يسإل الرجل فيم يضرب امرإته و لا تنم الا على وتر و نسيت الثالثه;(29)

اشعث گويد: شبى در خانه عمر ميهمان بودم. نيمه شب عمر بلند شد تا همسرش را كتك زند. من از اين كار ممانعت كردم. وقتى عمر به بستر آمد گفت: اشعث مطلبى كه از پيامبر شنيدم به خاطر داشته باش. از مرد نمى پرسند چرا همسرش را مى زند، و به خواب مرو مگر با انجام وتر ـ نماز ـ و مطلب سوم را از ياد برده ام.)

جالب بودن اين نقل از آن جهت است كه خليفه دوم، ديدگاههاى بسيار تند و خشن نسبت به زنان داشته است. در روايتهاى قبل يكى از كسانى كه به پيامبر اعتراض كرد در باب منع زدن زنان، ايشان بود.

و نيز وى هميشه توصيه مى كرد به زنان (نه) بگوييد.(30) به همين جهت، وقتى از ام ابان، دختر عنبه بن ربيعه خواستگارى كرد، جواب منفى شنيد. ام ابان گفت:

(عمر مردى عبوس است، درب خانه را به روى زنان مى بندد و من زنى خانه نشين نيستم.)(31)

زهرى نقل كرده كه عمر زنان و خادمان را هميشه كتك مى زد.(32)

و نمونه هاى فراوان ديگر كه نشان دهنده خشونت وى در برخورد با زنان است. از اين رو آن نقل قبل را از پيامبر، نمى توان از ايشان پذيرفت.

3ـ تصرفات مالى زنان

استقلال زن در تصرفات مالى، مورد اتفاق نظر فقيهان است، و آن را به اذن شوهر منوط نمى دانند; شيخ مفيد فرموده است:

(زن هنگامى كه عقل كامل و رإى استوار داشته باشد، در ازدواج و معاملات از قبيل: بيع، شرإ، تمليك، هبه، قرض، صدقه و ساير تصرفات، خود اولويت دارد، بلى اگر باكره بوده بهتر است كه پدر يا جد پدرى عهده دار عقد گردد.)(33)

و نيز فرموده است:

(كراهت دارد زن اقدام به پرداخت صدقه كند، مگر آنكه از شوهر اذن بگيرد، و نيز كراهت دارد بدون اذن شوهر برده خود را آزاد كند يا وقف و نذرى را منعقد سازد. اگر اين كارها را بدون اذن شوهر انجام داد، عملى خلاف كراهت انجام داده ولى كارها درست است و شوهر حق ندارد آن را به هم زند.)(34)

صاحب حدائق گفته است:

(اختلافى ميان فقها نيست، كه زن پس از بلوغ حق تصرفات مالى را دارد و آنچه در برخى روايتها آمده كه بايد از شوهر اذن بگيرد، اصحاب، آن را بر استحباب حمل كرده اند.)(35)

در اين ميان چند روايت دلالت دارد بر لزوم استيذان زن از شوهر در تصرفات مالى:

1ـ عن ابى عبدالله(ع) قال: (ليس للمرإه مع زوجها امر فى عتق و لا صدقه و لا تدبير و لا هبه و لا نذر فى مالها الا باذن زوجها الا فى حج او زكاه او بر والديها او صله رحمها;(36)

امام صادق(ع) فرمود: زن با وجود همسر اختيارى در آزادى برده، صدقه، تدبير (نوعى عتق)، و هبه ندارد و همچنين نمى تواند نذرى در مالش صورت دهد مگر با اجازه شوهر. البته براى حج، زكات، نيكى به پدر و مادر و صله رحم اجازه لازم نيست.)

2ـ عن جابر بن يزيد الجعفى قال: سمعت اباجعفر محمد بن على الباقر(ع) يقول: (… و لا يجوز للمرإه فى مالها عتق و لا بر الا باذنه زوجها;(37)

جايز نيست زن از اموال خود برده اى آزاد كند يا كار نيكى انجام دهد، مگر شوهرش اذن دهد.)

3ـ عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا فى المرإه تهب من مالها شيئا بغير اذن زوجها قال: ليس لها(38)

جميل بن دراج از برخى راويان نقل مى كند كه آيا زن مى تواند بدون اذن شوهر از اموال خود ببخشد؟ فرمود: چنين حقى برايش نيست.

حديث نخست از سند صحيح برخوردار است و در كتب اربعه نقل شده است. اما حديث دوم به جهت جعفر بن عماره كهه در سند آن است مورد ايراد است. حديث سوم هم مرسل و هم مضمره است و هيچ گونه اعتبارى ندارد اما از جهت دلالت مرحوم بحرانى پس از نقل حديث چنين نقل مى كند كه:

(چه بسا گفته مى شود كه مضمون اين حديث، يعنى متوقف بودن تصرفات مالى زن بر اذن شوهر، قائلى در ميان فقهاى شيعه ندارد علاوه بر آنكه با مقتضاى ادله ديگر ناسازگار است.)(39)

وى از اين ايراد، پاسخى نگفته است. يعنى باور دارد كه اين مضمون مورد قبول نيست. چنان كه كلامش را در ابتداى اين بحث آورديم.

صاحب جواهر نيز در ضمن بر شمردن ايرادهاى اين حديث، چنين گفته است:

(مضافا الى الصحيح المزبور الذى لايقدح فى حجتيه اشتماله على ما لا نقول به من الامور المزبوره و على الاستثنإ الذى قد يقال بمنافاته ايضا بعد انجباره بالعمل و قاعده عدم خروج الخبر عن الججيه، بعدم العمل ببعضه;(40)

علاوه بر حديث صحيحى كه معمول به نبودن برخى فقره هاى آن، به حجيت ديگر فقرات ضرر نمى زند. چرا كه فقيهان بدان عمل كرده اند و اين قاعده هم مسلم است كه معمول به نبودن برخى فقرات يك حديث آن را از حجيت نمى اندازد.)

شيخ حسن بحرانى در تتمه حدايق چنين آورده است:

(اين حديث مشتمل است بر مطلبى كه قائل ندارد مثل اينكه زن براى عتق، بخشش و . .. بايد از شوهر اذن بگيرد با اينكه چنين امرى بالاتفاق لازم نيست … برخى از اصحاب اين حديث را بر استحباب حمل كرده و برخى ديگر احتمال تقيه در آن داده اند. )(41)

محدث بزرگوار شيخ حر عاملى عنوان (باب) را در كتاب وسائل الشيعه چنين قرار داده است:

(باب كراهه تصرف المرإه فى مالها و انفاقها منه بغير اذن زوجها الا فى الواجب.)(42)

خلاصه هيچ الزام قانونى نيست كه زن را از تصرف در اموال خود باز دارد و شايد استحباب اذن گرفتن، تشويق به نوعى همدلى و هماهنگى در زندگى است كه سنگ اول هر خانواده سالم و موفق است.

تنها موردى كه قدرى مبهم است نذر زن است نسبت به اموال خويش كه نوعى تصرف مالى است. از اين مطلب در قسمت نذر و قسم بحث خواهد شد.

4ـ نذر و سوگند

اين دو عنوان از نظر بحثهاى فقهى متفاوتند و بايد جداگانه مورد بررسى قرار گيرند:

الف. نذر

فقيهان متإخر عموما فتوا مى دهند كه زن براى نذر بايد از شوهر اذن بگيرد. البته برخى گفته اند نذر زن با منع شوهر باطل است و برخى گفته اند انعقاد نذر به اذن شوهر منوط است. امام خمينى در تحريرالوسيله فرموده است:

(نذر زن با منع شوهر صحيح نيست. گرچه مربوط به اموال خودش باشد و عمل به آن مانع از حقوق شوهر نباشد. بلكه ظاهرا انعقاد نذر به اذن شوهر منوط است.)(43)

در اينجا بايد اصل مسإله را مورد توجه قرار داد و به بررسى ادله پرداخت. معمولا سه دليل بر اين مطلب آورده اند:

1ـ قياس به سوگند. گفته شده ادله فراوانى دلالت دارد كه سوگند زن منوط به اذن شوهر است، از طرفى در رواياتى چند بر نذر، سوگند اطلاق شده است. اين نشان از تشابه احكام اين دو دارد.

به اين استدلال شهيد اول و ثانى،(44) صاحب رياض و صاحب جواهر الكلام استناد كرده اند.

2ـ شهرت ميان فقهاى متإخر. كه از زمان شهيد اول به اين سو، فقيهان بدان ملتزم شده اند.

3ـ صحيح عبدالله بن سنان كه در پيشتر نقل شد.

اينها ادله فقيهان است بر توقف نذر زن بر اذن همسر.

صاحب حدايق بر دليل نخست طعن زده و آن را قياس غير قابل قبول دانسته است و مواردى كه اطلاق شده عمدتا در كلام راوى است و نمى توان براى حكم شرعى بدان استناد كرد. و نيز سخنى از شيخ بهايى نقل كرده كه:

(و امثال هذه الدلائل الضعيفه لا تصلح لتإسيس الاحكام الشرعيه.)(45)

شيخ حسين بحرانى نيز در تتمه حدايق سخت بر اين دليل خرده گرفته است.(46)

حق آن است كه اين نمى تواند دليل باشد.

اما شهرت فقيهان متإخر دليل و حجت شرعى نيست. همان گونه كه از شيخ مفيد نقل كرديم ايشان تصريح كرد كه زن مى تواند در اموال خود نذر كند. اين مسإله در كلام فقيهان متقدم يا مطرح نشده و يا اينكه مانند شيخ مفيد، نذر را منوط به اذن شوهر نمى دانستند. بنابراين شهرت هم دليل نيست. صاحب جواهر در تحقق شهرت ايراد دارد و آن را با اين تعبير بيان كرده است:

(وفاقا للمشهور بين الاصحاب سيما المتإخرين.)(47)

اين فقيهان متتبع از هيچ يك از گذشتگان رإى موافقى نقل نكرده اند. آنچه نقل مى شود از شهيد اول به بعد مى باشد.

اما حديث، چنان كه گفتيم سندش صحيح است اما مضمونش مورد عمل نيست. برخى خواسته اند مضمونش را تفكيك كنند و در نذر آن را بپذيرند چنان كه صاحب جواهر و صاحب حدايق مشى كرده اند.(48) اينان فرموده اند حديث را نسبت به نذر مى پذيريم و در غير آن طرد مى كنيم.

اما اين سخن هم پذيرفتنى نيست زيرا:

1ـ اگر بپذيريم، بايد تنها در نذر اموال قبول كنيم، يعنى زن مى تواند هر نذرى را به انجام رساند بدون اذن شوهر، به جز نذر اموال. چنان كه صاحب حدايق بدين تقييد ملتزم شد، بنابراين تعميم به هر نذر صحيح نيست.

2ـ آنچه گفته اند ومطلب حقى هم هست كه مى توان بخشى از يك حديث را پذيرفت و بخش ديگر آن را طرد كرد در صورتى است كه دو بخش مترتب بر يكديگر نباشد مثل اينكه مستثنى و مستثنى منه باشند يا حال و ذوالحال با ضمير و مرجع و … در اين صورتها طرد يك قسمت مستلزم طرد قسمت ديگر نيز هست. در اين حديث با اين مشكل مواجهيم. در اين حديث دو استثنا وجود دارد يكى (الا باذن زوجها) و ديگرى (الا فى حج او زكاه). هم استثناى اول به تمام جمله قبل مربوط است و هم استثناى دوم، چگونه از ميان اين سلسله مرتبط و مترتب، مى توان يك حلقه را بيرون كشيد و پذيرفت و بقيه را غير معمول دانست. البته برخى خواسته اند با تكلف، حديث را به گونه اى ديگر معنا كنند كه در آن صورت كلامى لغز خواهد شد و صدور آن از شإن معصوم به دور است.(49)

پس از نگارش، ملاحظه شد كه آيت الله خويى نيز همين ايراد را وارد ساخته اند. (50)

3ـ آنها كه عمل نكرده اند يعنى فقيهان متقدم، به همه آن عمل نكرده اند. مگر شيخ مفيد از فقيهان متقدم نبود كه نذر زن را بدون اذن جايز مى دانست. اگر ملاك، عمل قدما است آنها به تمام حديث عمل نكرده اند و اگر مراد خود قائلان است كه دور لازم آيد!!!

بنابراين نمى توان اين روايت را بدين صورت، مدرك حكم شرعى دانست و حكمى را به خداوند نسبت داد. از اين گذشته مى توان سخن همسر عمران در قرآن را شاهدى بر درستى نذر بدون اذن شوهر دانست:

قرآن سخن وى را چنين نقل كرده است:

(اذ قالت امرإت عمران رب انى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى انك انت السميع العليم;(51)

و زن عمران گفت: اى پروردگار من، نذر كردم كه آنچه در شكم دارم از كار اين جهانى آزاد و تنها در خدمت تو باشد. اين نذر را از من بپذير كه تو شنوا و دانايى.)

گرچه زمان اين نذر در آيه مشخص نيست، و همچنين خصوصيات آن بيان نگشته است، اما به كمك برخى روايات مى توان در حد شاهد از آن تعبير كرد.

برخى روايتها چنان كه فخر رازى و قرطبى(52) آورده اند، دلالت دارد كه قبل از حاملگى چنين نذرى كرد، بنابراين در دوران حيات شوهر بود. برخى گفته اند هنگامى كه آبستن شد اين جمله را بر زبان آورد.(53)

بنابراين ادعاى اينكه در زمان نذر شوهرش مرده بود، چنان كه علامه طباطبايى فرموده، احتمالى بيش نيست كه براى فرار از اشكال فرضى، بدان متوسل شده است. (54)

قابل توجه است كه مذاهب چهار گانه اهل سنت نيز، بدين امر ملتزم نيستند و اذن شوهر را از شرايط صحت و درستى نذر نمى دانند. آنان نسبت به شرط حريت نيز همين رإى داشتند و آن را معتبر نمى دانند.(55)

خلاصه آنكه، دليلى بر توقف نذر بر اذن شوهر وجود ندارد.

ب. قسم

در ميان فقيهان شيعه اتفاق نظر است بر اينكه سوگند زن تعلق و ترتبى بر اذن و رضاى شوهر دارد. يا بدين نحو كه بدون اذن منعقد نمى گردد و يا بدين سان كه شوهر مى تواند آن را منحل سازد.

دليل آنان روايتهايى است كه در منابع حديثى موجود است. نخست روايتها را مىآوريم و سپس پيرامون آنها به بحث مى نشينيم.

1ـ عن ابى عبدالله(ع) قال:

(لا يمين للولد مع والده و لا للمرإه مع زوجها و لا للمملوك مع سيده;(56)

قسمى نيست براى فرزند با وجود پدر، و براى همسر با وجود شوهر و براى برده با وجود مولا.)

2ـ عن ابى عبدالله قال رسول الله(ص):

(لا يمين للولد مع والده و لا للمملوك مع مولاه و لا همراه مع زوجها و لا نذر فى معصيه و لا يمين فى قطعيه;(57)

قسم و سوگندى براى فرزند با وجود پدر و براى برده با وجود مولا و براى همسر با وجود شوهر نيست. نذر در معصيت منعقد نشود و قسم در باره قطع رحم نافذ نيست.)

3ـ عن جعفر بن محمد عن آبائه(ع) فى وصيه النبى(ص) لعلى(ع) قال: (و لا يمين فى قطيعه رحم و لا يمين لولد مع والده و لا لامرإه مع زوجها و لا للعبد مع مولاه;(58)

سوگند در قطع رحم نافذ نيست، سوگند فرزند با وجود پدر، و همسر با وجود شوهر، و برده با وجود مولا، نيز نافذ نيست.)

4ـ عن ابى جعفر(ع) قال: قال رسول الله(ص): …

(و لا يمين لولد مع والده و لا لمملوك مع مولاه و لا للمرإه مع زوجها و لا نذر فى معصيه و لا يمين فى قطعيه;(59)

5ـ عن على(ع) فى حديث الا ربعمائه قال: (و لا نذر فى معصيه و لا يمين فى قطيعه رحم و لا يمين لولده و لا للمرإه مع زوجها.)(60)

اين تعبيرها در برخى منابع اهل سنت نيز آمده است.(61)

در سندهاى شيعى سند معتبر وجود دارد، بدين جهت از بحث تفصيلى در باب سند پرهيز مى كنيم.

دلالت اينها به حسب ظاهر روشن و همه فقها بدان ملتزم اند. لكن چند نكته قابل تإمل در اينجا وجود دارد:

1ـ اينكه اين روايات به اطلاقشان مورد قبول نيست; صاحب عروه الوثقى در تبيين اين احاديث گفته است:

(ثم ان جواز الحل ـ اذ التوقف على الاذن ـ ليس فى اليمين بما هو يمين مطلقا ـ كما هو ظاهر كلماتهم ـ بل انما هو فيما كان المتعلق منافيا لحق المولى او الزوج و كان مما يجب فيه طاعه الوالد اذا امر او نهى و اما ما لم يكن كذلك فلا، كما اذا حلف المملوك ان يحج اذا اعتقه الموالى او حلفت الزوجه ان تحج اذا مات زوجها او طلقها او حلفا ان يصليا صلاه الليل مع عدم كونها منافيه لحق المولى او حق الاستمتاع من الزوجه او حلف الولد ان يقرإ كل يوم جزءا من القرآن او نحو ذلك بما لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين فلا مانع من انعقاده. و هذا هو المساق من الاخبار فلو حلف الولد ان يحج اذا استصحبه الوالد الى مكه مثلا لا مانع من انعقاده و هكذا بالنسبه الى المملوك و الزوجه. فالمراد من الاخبار انه ليس لهم ان يوجبوا على انفسهم باليمين ما يكون منافيا لحق المذكورين;(62)

جواز شكستن قسم، حكم قسم به عنوان قسم نيست. بلكه آنجا است كه با حق مولا و شوهر منافى باشد. يا در موردى كه رعايت امر و نهى پدر بر فرزند لازم است. در غير اين صورت نمى توان قسم را شكست. مانند اينكه برده قسم خورد كه اگر مولا او را آزاد ساخت به حج رود يا زن سوگند ياد كند كه اگر شوهرش ازدنيا رفت يا او را طلاق داد به حج رود. يا سوگند ياد كنند نماز شب به جا آورند در صورتى كه با حق مولا و حق استمتاع مرد منافى نباشد. يا اينكه فرزند سوگند خورد كه هر روز يك جزء از قرآن تلاوت كند و نمونه هاى ديگر. اين مطلبى است كه از روايات به دست مىآيد. بر اين اساس اگر فرزند يا زن و يا برده سوگند خورد كه اگر پدرش او را به مكه برد حج به جا آورد، قسم درست است.

در نتيجه منظور احاديث اينست كه اين سه گروه، نمى توانند چيزى را بر خود الزام كنند، كه با حقوق ديگران منافى است.)

2ـ در اين مسإله نيز، مانند نذر، اهل سنت با شيعه مخالفند، هيچ يك از مذاهب آنان، رضايت با اذن شوهر را شرط ندانسته اند.(63) اين نكته اى در خور تإمل است، زيرا كه امرى سياسى نيست تا گفته شود مخالفت با شيعه، اغراض خاصى را دنبال مى كند و همچنين انگيزه هاى ديگرى براى مخالفت با شيعه بعيد به نظر مىآيد.

3ـ گرچه با برداشت همه فقيهان شيعه دشوار است، سخنى يا رإيى خلاف آن صادر شود. اما التفات به يك مطلب در حد طرح سوال كه ذهن نگارنده را مشغول داشته خالى از فايده نيست.

سوگند درميان همه اقوام و ملل رواج داشته و دارد و از آن به انگيزه هاى مختلف و صور گوناگون استفاده مى شود. تثبيت حقانيت گفتار، و دفاع از حقوق، از انگيزه هاى اصلى و انسانى اين پديده انسانى است، كه سوء استفاده هاى بسيار از آن شده است.

گمان مى رود مجموع روايات وارده از اولياى دين، در راستاى مقابله با موارد سوء اين پديده و تإييد و تثبيت صور انسانى آن باشد، مثلا در احاديث اين مفاهيم به چشم مى خورد:

1ـ تحريم سوگند دروغ،

2ـ مكروه دانستن سوگند راست،

3ـ پرهيز از استفاده از سوگند براى اثبات حقوق مالى اندك،

4ـ منحصر كردن سوگندها به واژه هاى خاص،

5ـ باطل دانستن سوگندى كه تحليل يا تحريم را همراه داشته باشد.

6ـ بى اثر دانستن سوگندهايى كه بر اثر خشم ادا شود.

7ـ نپذيرفتن سوگند فرزند، برده، همسر و …(64)

نمونه هايى از سوگندهاى واهى را كه اولياى دين آنها را الغإ كرده اند، مى تواند در ترسيم اين نظريه مفيد افتد.

(زنى سوگند ياد كرد كه پس از فوت شوهر ازدواج نكند و گرنه برده آزاد كرده و قربانى كند.)(65) (زنى سوگند ياد كرد كه برده اش را آزاد كرده و پياده حج گذارد، نزد شوهرش كه در شهر ديگر به سر مى برد، رود.)(66)

(زنى، زنى را به غذا دعوت كرد و او سر باز زد، سوگند ياد كرد كه پياده به حج رود، برده هايش را آزاد كند با او زير يك سقف در نيايد و بر يك سفره ننشيند. )(67)

(زنى سوگند ياد كرد كه اگر با خواهرش حرف زند، بردگانش آزاد و اموالش در راه خدا هديه شود.)(68)

اين نمونه ها، آدمى را به ياد برخى سوگندها كه الان نيز كم و بيش در ميان مردمان كم دانش و دون فرهنگ، به چشم مى خورد مى اندازد. اگر شريعتى، بخواهد جلوى چنين الزامهاى خودساخته را بگيرد، بايد از اهرمهاى يادشده فوق بهره جويد. از اين رو مشكل بتوان گفت سپردن امضاى سوگند فرزند يا همسر به دست شوهر و پدر قانون تعبدى عام است به نحوى كه اگر فرزند عالم و فرزانه، با انديشه و تإمل، سوگندى ياد كرد پدر او كه فردى عامى و بى سواد است بتواند او را باز دارد و فرض آن است كه در اين روايت اشاره نشده كه سوگند آزاردهنده پدر يا شوهر، منوط به رضاى پدر و شوهر است.

به هر حال، اين نكته از ملاحظه مجموع روايات باب (قسم) قابل انتزاع است، گرچه نمى توان با دليل قاطع از آن دفاع كرد.

البته مطرح نشدن مسإله در ميان مذاهب اسلامى، شاهد ديگرى مى تواند بر اين نظر باشد.

نتيجه اين مبحث اين است كه در توقف نذر زن، ادله تمام نبود اما نسبت به سوگند و قسم، ادله لفظى معتبر وجود داشت و معظم فقيهان بدان ملتزم بودند. تنها يك فرضيه مطرح شد كه اگر قابل دفاع و اثبات باشد از دوام اين روايات مى كاهد و آن را به شرايط جوامع و فرهنگها، گره مى زند.

ادامه دارد.

پى‏نوشت‏ها:

1ـ البحرانى، الحدائق الناضره، ج24، ص618.

2ـ ابن عاشور، التحرير و التنوير، ج5، ص41 ـ 39.

3ـ مجله زنان، ش18، ص56.

4ـ همان، پيشين.

5ـ ابن ماجه، سنن. ج1، ص639 ـ 638.

6ـ الحاكم النيسابورى، المستدرك. (دارالمعرفه، بيروت)، ج2، ص191.

7ـ سنن الدارمى، ج2، ص;147 الطبقات الكبرى، ج8، ص205 ـ ;204 مسند الحميدى، ج2، ص;386 مصنف، ج9، ص443 ـ 442.

8ـ العاملى، وسائل الشيعه، ج14، ص119.

9ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى. (دار بيروت، بيروت، 1405ق1985/م)، ج8، ص205.

10ـ مصنف، ج9، ص;442 سنن الدارمى، ج2، ص147. صحيح البخارى، ج3، ص;262 سنن ابن ماجه، ج1، ص638.

11ـ النورى. مستدرك الوسائل، ج14، ص250، ح4.

12ـ همان، ح6.

13ـ همان، ح5.

14ـ همان، ح3.

15ـ عيد الرزاق، المصنف، ج7، ص148.

16ـ المفيد. محمد بن نعمان، المقنعه، ص518.

17ـ الحلى، ابن ادريس. السرائر، ج2، ص729.

18ـ تحرير الوسيله، ج2، ص305.

19ـ ابن ماجه. پيشين. ج1، ص594، ش1851.

20ـ سنن ابن ماجه، ج2، ص1025. مصنف، ج6، ص173. سنن الترمذى، ج3، ص467، ش1163.

21ـ ابن ماجه. پيشين. ج1، ص638.

22ـ الطوسى. المبسوط. ج4، ص217.

23ـ الهندى، پيشين، ج16، ص;560 مسند احمد، ج4، ص33.

24ـ همان، ج16، ص371، ش44946.

25ـ همان. ش44948.

26ـ همان. ص560، ش45872.

27ـ الحويزى، عبدعلى. تفسير نور الثقلين. (قم، موسسه اسماعيليان، ج1، ص478.

28ـ الطباطبايى، محمدحسين. پيشين. ج6، ص348 ـ 347.

29ـ الهندى پيشين. ص560، ش45782.

30ـ الزمخشرى، ربيع الابرار، ج4، ص286. نثرالدر، ج2، ص27. البيان و التبيين، ج2، ص190.

31ـ نثرالدر، ج3، ص61. تاريخ دمشق (تراجم النسإ)، ص472.

32ـ ابن ابى شيبه، پيشين. ج9، ص441.

33ـ المفيد، محمد بن محمد. احكام النسإ، اول: قم، الموتمر العاملى لا لفيه الشيخ المفيد، مصنفات الشيخ المفيد، ج9، ص36.

34ـ المفيد، پيشين. ص31.

35ـ البحرانى، يوسف، پيشين. ج2، ص351.

36ـ العاملى، پيشين. ج13، ص323 و ج16، ص198.

37ـ همان، ج14، ص163.

38ـ همان، ج15، ص229، ح2.

39ـ البحرانى، پيشين. ج35، ص360.

40ـ النجفى، پيشين، ج35، ص360.

41ـ البحرانى، حسين. عيون الحقائق الناضره. (اول: قم، موسسه النشر الاسلامى، 1410ق)، ج2، ص238.

42ـ العاملى، پيشين، ج15، ص229.

43ـ امام خمينى، پيشين، ج2، ص117، م3.

44ـ البحرانى، حسين، پيشين، ج27، ص238.

45ـ البحرانى، يوسف، پيشين، ج14، ص200.

46ـ البحرانى، حسين، پيشين، ج2، ص239.

47ـ النجفى، پيشين، ج35، ص358.

48ـ النجفى، پيشين، ص;36 البحرانى، يوسف، پيشين، ج14، ص200.

49ـ البحرانى، حسين، پييشن، ج2، ص239.

50ـ الخويى، ابوالقاسم، مستند العروه الوثقى، كتاب الحج، (دوم: قم، لطفى، 1364)، ج1، ص376 ـ 375.

51ـ سوره آل عمران، آيه 35.

52ـ الرازى، الامام، التفسير الكبير، (سوم: بيروت، دار احيإ التراث العربى)، ج8، ص25.

القرطبى، ابوعبدالله; الجامع لاحكام القرآن، بيروت، دار احيإ التراث العربى، ج4، ص66.

53ـ القرطبى، پيشين، ص;65 الزحيلى، وهبه; التفسير المنير، (اول: بيروت، دارالفكر، 1411ق ـ 1991)، ج3، ص212.

54ـ الطباطبايى، محمدحسين، الميزان.

55ـ الجزيرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعه، (اول: بيروت، دارالكتب العلميه)، ج2، ص139 ـ 146.

56ـ العاملى، پيشين، ج16، ص128، ب10، ح1.

57ـ همان، ح2.

58ـ همان، ص129، ح3.

59ـ همان، ب11، ح1.

60ـ همان، ص130، ح4.

61ـ الهندى، پيشين، ج6، ص109، ش15054.

62ـ الطباطبايى اليزدى، محمدكاظم، العروه الوثقى، دوم: قم، اسماعيليان، 1412ق ـ 1370ش، ج2، ص301.

63ـ الجزيرى، پيشين، ج2، ص62.

64ـ العاملى، پيشين، ج16، ص182 ـ 115. به مجموع اين روايات توجه شود.

65ـ همان، ص176، ب45، ح1.

66ـ همان، ص177، ح2.

67ـ همان، ص131، ح10.

68ـ همان، ج7، ص393، ب8، ح1.

منبع : ماهنامه پيام زن ـ شماره 112 ـ تير 1380