زن در الميزان(2)

بخش سوم : حقوق و احكام خانواده
ازدواج
با توجه به آیات قرآن مجید، فلسفه اصلى خلقت نر و ماده در موجودات، بقاى نسل و تولید مثل است:
«فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا یَذْرَؤُكُمْ فِیهِ»(1)
«پدیدآورنده آسمانها و زمین براى شما از جنس خودتان همسرانى قرار داد و همچنین از چهارپایان تا بدان شما را زیاد گرداند.» و به همین جهت جهاز تناسلى را در زن و مرد آفرید و آنان را به قوه شهویه مجهز ساخت و بین آن دو، جاذبه قرار داد تا همدیگر را جذب كنند و با هم مباشرت نمایند و نتیجه این مباشرت تولید مثل گردد; اگرچه بسیارى انسانها در حین عمل زناشویى توجه به این فلسفه اصلى ندارند و نه به قصد آن، بلكه به قصد اطفاى شهوت و لذت بردن مباشرت مى كنند اما خداوند در این بین كار خود را مى كند و نطفه منعقد مى شود و زن حمل برمى دارد.(2)
در المیزان ذیل آیه «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ» چنین آمده:
«چون عمل زناشویى در نظر ابتدایى امرى لغو و لهو جلوه مى كند، بدین جهت آن را مقید كرد به «امر خدا» و با این قید از امورى قرارش داد كه تكوینا به آن امر كرده تا دلالت كند بر اینكه عمل زناشویى از امورى است كه تمامیت نظام نوع انسانى، هم در حیاتش و هم در بقایش منوط به آن است. پس سزاوار نیست چنین امرى را بازیچه قرار داد بلكه باید از دیدگاه یكى از اصول نوامیس تكوینى بدان نظر كرد. انسان در خلقتش مجهز به اعضایى است كه اگر مسأله تناسل نبود، اعضایى زائد و بیهوده بودند و نیز مجهز به قوائى است كه انسان را به عمل زناشویى دعوت مى كند (قوه شهوت) تا نسل بشر قطع نگردد. پس «امر» نامبرده (امركم الله) تكوینى است مانند كتابت در آیه «فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ = حالا با آنان مجامعت كنید و از خدا آنچه برایتان مقدر كرده، طلب كنید.» البته ممكن است این امر را تشریعى هم بگیریم به این معنا كه ازدواج براى بقاى نسل بشر به طور كفایى بر عموم انسانها واجب است.»(3)
با توجه به اینكه خلقت نر و ماده براى تولید نسل است مى بینیم كه زن حكم زمین را دارد كه بذر را در خود مى پذیرد و رشد مى دهد و به ثمر مى نشاند. در قرآن به این مطلب تصریح شده است:
«نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ»(4) «نسبت زنان به جامعه انسانى، نسبت كشتزار است به انسان كشتكار، همان طور كه كشتزار براى بقاى بذر لازم است و اگر نباشد، بذرها به كلى نابود مى شود، همچنین اگر زنان نباشند، نوع انسانى دوام نمى یابد و نسلش قطع مى گردد.»(5) با توجه به این نیاز طبیعى و فطرى و بودن اعضاى تناسلى در زن و مرد كه هر كدام به تنهایى ناقص و لغو است، به طور طبیعى زن و مرد براى تكمیل همدیگر به هم رو مىآورند و همدیگر را مى طلبند تا مكمل هم گردند و نقص همدیگر را بپوشانند و در كنار هم به سكون و آرامش برسند.
«وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ»(6)
«و از آیات خداست اینكه براى شما از جنس خودتان همسرانى آفرید تا در كنار آنها آرام گیرید و بین شما الفت و رحمت قرار داد.در این مطلب آیات و نشانه هایى است براى قومى كه تفكر كنند.»«مرحوم علامه ضمن اشاره به ویژگى هر یك از زن و مرد در خصوص تناسل و تناكح مى افزاید: «پس هر یك از آن دو به خودى خود ناقص و محتاج به طرف دیگر است و از مجموع آن دو واحدى تام و تمام درست مى شود و به خاطر همین نقص و احتیاج است كه هر یك به سوى دیگرى حركت مى كند و چون بدان رسید، آرام مى شود; چون هر ناقصى مشتاق به كمال است و هر محتاجى مایل به زوال احتیاج و فقر خویش است و این حالت همان شهوتى است كه در هر یك از دو طرف به ودیعت نهاده شده است.»(7)
از آنجا كه خداوند مى خواهد جامعه اسلامى پاك و طاهر باشد و این پاكى مطلوب فطرت پاك انسانى هم هست، فحشإ و زنا را حرام كرده و امر و ترغیب به ازدواج نموده است تا هم در اثر مباشرت حلال، تولید نسل گردد و هم افراد، نیاز خود را برطرف سازند و هم نسلها در هم و مخلوط نگردد و از بروز مفاسد فراوان دیگر جلوگیرى كرده باشد. با ازدواج است كه زن و مرد، یكدیگر را كامل كرده و به سكون و آرامش مى رسند و نقص همدیگر را مى پوشانند و همدیگر را از ارتكاب فسق و فجور باز مى دارند و این است معناى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ»(8) «ظاهر از كلمه لباس همان معناى معروفش مى باشد یعنى جامه اى كه بدن آدمى را مى پوشاند و این دو جمله از قبیل استعاره است براى اینكه هر یك از زن و شوهر طرف دیگر خود را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بین افراد نوع باز مى دارد; پس در حقیقت مرد لباس و ساتر زن و زن ساتر مرد است.»(9)

ردى بر اشتراكى گرى
همچنان كه ذكر شد از دیدگاه المیزان عمل تولید مثل از اهداف و مقاصد طبیعى و اصلى ترین عاملى است كه مرد و زن را به هم پیوند داده و آنها را به تشكیل زندگى مشترك توإم با تعهد براى تولید مثل فرا مى خواند و مسأله اطفاى شهوت و یا اشتراك و تعاون در زندگى غرض اصلى در طبیعت نیست و جنبه مقدمیت براى تولید مثل دارد به اضافه فواید دیگرى كه بر آن مترتب است. همه احكام مربوط به حفظ عفت، حرمت زنا و فحشإ، احكام عده و طلاق و ارث و … براى این است كه جهاز تولیدمثل به نحو صحیح به كار بیفتد. اما بعضى نكاح و همخوابى را یك نوع اشتراك در عیش و زندگى مى دانند و به آزادى بى قیدوبند در روابط جنسى معتقدند و مى گویند براى تولید نسل نیز مى توان تسهیلاتى گذاشت تا بعضى افراد براى رسیدن به آن تسهیلات تولید نسل كنند و فرزندان را هم در پرورشگاهها و شیرخوارگاهها مى توان بزرگ كرد و هیچ احتیاجى به ازدواج به این معنا نداریم. از پىآمدهاى مهم این نوع تفكر، از بین رفتن فضایل اخلاقى همچون عفت، حیا، پاكدامنى، عواطف خویشاوندى و جایگزین شدن بى شرمى، گستاخى، قساوت، درندگى، افسارگسیختگى، حرص و ولع شهوت است.(10)
علاوه بر آن، انسان به حكم فطرت و طبیعت محبت اولاد دارد زیرا مى بیند بقایش به بقاى اولاد بسته است و به طور طبیعى مى خواهد آنچه در دنیا كسب كرده بعد از نفس خودش به اجزاى او یعنى فرزندانش برسد. عدم پایبندى به احكام ازدواج و عمل به اشتراك جنسى موجب مختلط شدن انساب مى گردد و هیچ مردى نمى تواند یقین پیدا كند كه این فرزندى كه از همسرش متولد شده از خود اوست چه اینكه هیچ زنى نیز نمى تواند به طور قطع فرزند را به شوهرش نسبت دهد; بنابراین علاقه پدر و فرزندى از بین مى رود و ارث دچار هرج ومرج مى گردد و … و این همه از مفاسد اشتراكى گرى در امور جنسى است كه امروز جهان غرب با آن دست به گریبان است.(11)

فلسفه حجاب و محرمیت
انسان با اینكه به سنت نكاح اذعان و اعتراف دارد و فطرتش او را به داشتن حد و مرز در شهوت و پایبندى به نكاح مى خواند و از ازدواج و نزدیكى با خویشان همچون مادر، خواهر، عمه و … و همسر افراد دیگر نهى مى كند، با این وجود چون شهوت قوى است او را به شكستن این حد و مرز فرا مى خواند و تاریخ گواه است كه چه بسیار انسانها كه این حد و مرز را شكسته و با مادر یا خواهر خود همبستر شده اند. در بین ملتها براى پایبندى به نكاح، قوانین و سنتهایى وضع شده كه اگر كسى با دید انصاف آنها را ملاحظه كند و با قوانین اسلام در این مورد مقایسه كند، اعتراف خواهد كرد كه قانون اسلام دقیق ترین قانون است و براى حفظ انساب و بستن باب زنا، تمام احتیاطهاى لازم را به عمل آورده است. مطابق دستور اسلام ازدواج با زنان شوهردار تحریم شده تا علاوه بر سد باب زنا، انساب حفظ گردد همچنان كه حكم عده نیز براى حفظ انساب است و ازدواج با مادر، خواهر و دیگر محارم براى همیشه حرام شده است. «اما بقیه طوایفى كه ازدواج با آنها حرام شده، یعنى محارم سیزده گانه كه در آیه 23 سوره نساء شماره شده، ملاك در حرمت ازدواجشان تنها سد باب زناست زیرا انسان از این نظر كه فردى از مجتمع خانواده است بیشتر تماس و سروكارش با همین سیزده صنف است، مخصوصا با توجه به اینكه رعایت حجاب بر این افراد در مقابل خویشاوندان لازم نیست یعنى مادر، خواهر، دختر و دیگرمحارم فرد لازم نیست هنگام برخورد با او حجاب داشته باشند، و اگر ازدواج با اینها حرام نشده بود، كدام پهلوانى بود كه بتواند خود را از زناى با آنها نگه دارد با اینكه مى دانیم مصاحبت همیشگى و تماس بى پرده (و حجاب و در خلوت و تنهایى) باعث مى شود نفس سركش در وراندازى فلان زن كمال توجه را داشته باشد و فكرش در اینكه چه مى شد من با او جمع مى شدم، تمركز پیدا كند و همین تمركز فكر، میل و عواطف شهوانى را بیدار و شهوت را به هیجان درمىآورد و انسان را وادار مى كند تا آنچه را كه نفسش از آن لذت مى برد به دست آورد و نفس، تاب و توان را در برابر این تقاضا از دست مى دهد و – به قول معروف – معلوم است كه وقتى انسان در اطراف قرقگاه گوسفند بچراند، خطر داخل شدن گوسفندان در آن زیاد است، بدین جهت واجب مى نمود كه شارع اسلام تنها به نهى زبانى از زناى با این طوایف اكتفا نكند، بلكه این سیزده طایفه را تا ابد تحریم كند تا افراد جامعه براساس این تربیت دینى بار بیایند و نفرت از چنین ازدواجى در دلها مستقر گردد و به طور كلى از این آرزو كه روزى فلان خواهر یا دختر به سن بلوغ برسد تا با او ازدواج كنم، مإیوس گردد و علقه شهوتشان از این طوایف مرده و ریشه كن گردد و اصلا در دلى پیدا نشود و همین باعث شد كه بسیارى از مسلمانان شهوتران و بى بندوبار با همه بى بندوبارى كه در كارهاى زشت دارند، هرگز به فكرشان نرسد كه با محارم خود زنا كنند. آرى اگر این محرمیت و منع ابدى نبود، هیچ خانه اى از زنا و فواحش امثال آن خالى نمى ماند.
و باز به همین خاطر است كه اسلام با واجب كردن حجاب بر زنان، باب زناى با غیر محارم را نیز سد كرد و از اختلاط زنان با مردان اجنبى جلوگیرى كرد و اگر این دو حكم نبود، صرف نهى از زنا سود نمى بخشید و نمى توانست بین زنان و مردان و بین عمل شنیع زنا حائل شود زیرا آن زنى كه ممكن است مرد به او چشم طمع ببندد یا شوهردار است كه اسلام به كلى ازدواج با او را حرام كرده است و یا یكى از محارم است كه فرد مسلمان براى همیشه از كام گرفتن از آنها نومید است. (و اگر غیر از این دو باشد كه مى تواند با او ازدواج كند) و اسلام پیروان خود را بر این دو قسم حرمت تربیت كرده و به چنین اعتقادى معتقد ساخته به طورى كه هرگز هوس آن را نمى كنند و تصورش را هم به خاطر نمىآورند.»(12)

خواستگارى
در المیزان خواستگارى مرد از زن مطابق فطرت و طبیعت شمرده و توجیه شده است:
«چون زن كشتزار است، پس باید مرد عامل كشت را به سوى خود جذب كند و براى اینكه زن بتواند مرد را به سوى خود جذب كند و او را به تحمل مشقتهاى خانه و خانواده وا دارد تا نسل بشر قطع نگردد، در آفرینش، خلقت زن را لطیف قرار داد و براى اینكه زن مشقت بچه دارى و رنج اداره منزل را تحمل كند، شعور و احساس او را لطیف و رقیق كرد.»(13)
«اما استیلاى مردان بر زنان نیز یك حكم طبیعى و فطرى است. همه نرها در طبیعت به نوعى بر ماده ها استیلا دارند و گویى نر، خود را مالك جسم و تن ماده مى داند – در مسأله جفتگیرى – و خواستگارى نیز در نظام خلقت از جانب نرها آغاز مى شود چون در این عمل، نر فاعل است و ماده قابل و نر از شدت و قدرت بیشترى برخوردار است برعكس ماده كه از لطافت، پذیرش و تسلیم بیشترى برخوردار است.»(14)
«اگر در آیه محارم – 23 و 24 سوره نساء – خطاب را متوجه خصوص مردان كرده – حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ و … – با اینكه ممكن بود همین خطاب را متوجه زنان بفرماید و بگوید: «حرم علیكن اباوكم و …»، براى این بوده كه خواستگارى و اقدام به ازدواج و تولیدمثل بر حسب طبع، كار مردان است و تنها مردان – و به طور كلى نرها – هستند كه به طلب جفت مى روند.»(15)

صداق یا مهریه
صداق همان پول، مال یا هدیه اى است كه مرد به هنگام عقد و ازدواج به زن مى پردازد. در المیزان ذیل آیه «وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (16) = و مهریه زنان را در كمال رضایت و طیب خاطر بپردازید» ابتدا «نحله» را به عطیه اى مجانى كه در مقابل ثمن و بها قرار نگرفته، تفسیر كرده و ادامه مى دهد:
«اگر مى بینید كلمه «صدقات» را به ضمیر زنان «هن» اضافه كرده به جهت بیان این مطلب بود كه وجوب دادن مهر به زنان مسأله اى نیست كه فقط اسلام آن را تإسیس كرده باشد بلكه مسأله اى است كه اساسا بین مردم و در سنن ازدواجشان متداول بوده است. همان طور كه معمول و متداول در بین مردم این است كه خریدار، پول خود را برمى دارد و نزد فروشنده مى رود، در مسأله ازدواج هم كه مرد طالب و خواستگار است، باید پول خود را برداشته و برود و در مقابل حاجتش – تمكین زن – بپردازد. »(17) این نكته جالب توجه است كه در آیات قرآن، هرجا سخن از صداق و مهریه است، همیشه آن را به عنوان هدیه اى كه همان ابتداى ازدواج به زن پرداخت شده، یاد كرده است كه مرد هیچ گاه حتى هنگام طلاق، حق بازپس گرفتن همه یا مقدارى از آن را ندارد، مگر در موردى كه زن تمكین نكرده و تقاضاى طلاق داشته باشد كه مرد مى تواند با گرفتن بخشى از مهریه یا همه آن و یا حتى بیشتر، آن حد كه زن راضى به پرداخت باشد، او را طلاق دهد. پس گرفتن همه یا بخشى از مهریه در غیر مورد فوق ظلم و بغى شمرده شده و از آن نهى گردیده است.(18)

چندهمسرى
یكى از مسائل جنجال برانگیز در حقوق زن مسأله چندهمسرى است. بسیارى از افراد جاهل یا مغرض اجازه چندهمسرى به مرد را نوعى ظلم بر زن و قانونى غیر عادلانه شمرده اند و به اسلام به خاطر امضاى این قانون خرده گرفته و مى گیرند. در مباحث المیزان این مسأله مورد توجه و كنكاش دقیق قرار گرفته و فلسفه و مطابقت آن با طبیعت و فطرت بشر و جامعه بشرى تبیین شده و به اشكالات جواب داده شده است; از جمله اینكه:
«انسان از قدیم الایام و در بیشتر امتهاى قدیم چون مصر، هند، فارس و بلكه روم و یونان، تعدد زوجات را سنت خود كرده بود و در بعضى امتها به عدد معینى منتهى نمى شد. اسلام قانون ازدواج با یك زن را تشریع كرد و با بیشتر از یك همسر یعنى تا چهارتا را در صورت تمكن از رعایت عدالت در بین آنها، تنفیذ نمود و تمام محذورهایى را كه متوجه این تنفیذ مى شود، به بیانى كه خواهد آمد، اصلاح كرد. »(19)
در تبیین بیشتر قید حكم چندهمسرى ذیل آیه «فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً»(20) چنین آمده:
«در این جمله مسأله (لزوم تك همسرى و اجتناب از چندهمسرى) را معلق به «خوف» كرد نه «علم» و فرمود: «ان خفتم الا … = اگر مى ترسید كه نتوانید بین چندهمسر به عدالت رفتار كنید، پس یك زن بگیرید.» و نفرمود: «ان علمتم … = اگر مى دانید كه نمى توانید عدالت برقرار كنید، پس…» و علتش این است كه در این امور كه وسوسه هاى شیطانى و هواهاى نفسانى اثر روشنى در آن دارد، غالبا براى كسى علم حاصل نمى شود و قهرا اگر خداى تعالى قید علم را آورده بود، مصلحت حكم فوت مى شد.»(21)
بنابراین مفهوم كلام این است كه مرد، زمانى مى تواند چند همسر بگیرد كه قطعا بداند مى تواند بین آنان به عدالت رفتار كند و اگر كسى احتمال بدهد كه چنین توانى ندارد و در اثر این احتمال خوف داشته باشد كه نتواند عدالت در رفتار را رعایت كند، حق چندهمسرى ندارد. در این صورت كسى كه احتمال قوى بدهد كه توان رعایت عدالت دارد، در مقابلش خوف عدم رعایت عدالت را هم دارد و چنین كسى نمى تواند چند همسر بگیرد. اگر مى فرمود: «هر كس مى داند كه نمى تواند عدالت برقرار كند، چند همسر نگیرد»، بیشتر افراد با این استدلال كه ما چنین علمى نداریم بلكه احتمال قوى بر رعایت عدالت مى دهیم، اقدام به چندهمسرى را براى خود جایز مى شمرند.

فطرى بودن حكم تعدد
در المیزان اشكالهایى كه بر این حكم گرفته شده، مطرح گردیده و به طور مفصل بدانها جواب داده شده و در ضمن این جوابها فطرىبودن و مطابقت این قانون با طبیعت و خلقت اثبات شده است. اشكالهایى كه به این قانون شده عبارتند از:
1- این حكم باعث جریحه دار شدن عواطف زنان مى شود و محبت آنان را به حس انتقام تبدیل مى كند، در نتیجه نسبت به كار در خانه و تربیت فرزندان بى علاقه شده و عفو و گذشت لازم در محیط خانه را از دست داده و به انتقام رو مىآورند و در ضمن زن هم به تماس با اجنبى رو مى كند و …
2- طبیعت، با تعدد زوجات مخالف است چون بر طبق آمارگیریهاى مكرر، ثابت شده كه همواره عدد مرد و زن مساوى بوده و یا اختلاف كمى داشته و خلاصه طبیعت در قبال هر مرد یك زن آفریده است.
3- تشریع تعدد زوجات حرص شهوترانى را در مردان زیاد مى كند و این غریزه حیوانى را در جامعه گسترش مى دهد.
4- موقعیت اجتماعى زن را پایین مىآورد و در حقیقت ارزش چهار زن را مساوى ارزش یك مرد قرار مى دهد و حال آنكه اسلام در مسأله ارث و شهادت (گواهى دادن) یك مرد را با دو زن مساوى قرار داده بود.
با توجه به اشكال هاى فوق معلوم مى شود این یك قانون ظالمانه است!
پاسخى كه المیزان داده از این قرار است:
«اما جواب از اشكال اول، اولا اسلام زیربناى زندگى بشر و بنیان جامعه اسلامى را بر زندگى عقلى و فكرى بنا نهاده، نه زندگى احساسى و عاطفى; در نتیجه هدفى كه باید در اسلام دنبال شود، رسیدن به صلاح عقلى در سنن اجتماعى است نه به صلاح و شایستگى احساسى و عاطفى. (خلاصه اینكه بناى اسلام بر اصول عقلى فطرى است نه احساسات ظاهرى و عواطف محیطى و علائق نفسانى) دوم اینكه این معنا (جواز چندهمسرى) به هیچ وجه مستلزم كشته شدن عواطف و احساسات رقیق زنان و ابطال حكم موهبتهاى الهى و غرایز طبیعى نیست زیرا در مباحث علم النفس( روانشناسى) ثابت شده كه صفات روحى و عواطف و احساسات باطنى از نظر كمیت و كیفیت با اختلاف تربیتها و عادات، مختلف مى شود همچنان كه به چشم خود مى بینیم كه بسیارى از آداب در نظر شرقیها پسندیده و ممدوح و در نظر غربیها ناپسند و مذموم است و به عكس. تربیت دینى در اسلام زن را به گونه اى بار مىآورد كه هرگز از اعمالى نظیر تعدد زوجات ناراحت نگشته و عواطفش جریحه دار نمى گردد. (یعنى به حكم خدا راضى شده و در مقابل خواست نفس مقاومت مى كند.) بله یك زن غربى كه از قرون متمادى تاكنون عادت كرده كه تنها زوجه همسرش باشد و قرنها این معنا را به خود تلقین نموده، یك عاطفه كاذب در روحش جایگزین شده و آن عاطفه با تعدد زوجات ضدیت مى كند. دلیل بر این معنا آن است كه زن غربى به خوبى اطلاع دارد كه شوهرش با زنان بیگانه زنا مى كند و هیچ از این مطلب ناراحت هم نمى شود. پس این عاطفه، عاطفه اى كاذب و تلقینى است. این زناكارى، تنها كار مرد غربى نیست بلكه( برخى از) زنان نیز چنینند و … . پس این عواطف و احساسات در حقیقت عاداتى است كه در اثر كثرت، دلها بدان خو گرفته و پایه طبیعى و فطرى ندارد و اسلام نسبت به رعایت چنین عواطفى خود را متعهد ندانسته بلكه بنا بر تربیت و تغییر آنها دارد. و اما اینكه گفتند زنان به خانه دارى و تربیت فرزند بى علاقه مى شوند و …; درست نیست و برخلاف تجربه مى باشد. در صدر اسلام حكم تعدد زوجات جارى شد و هیچ كدام از این پیامدها را نداشت و هیچ مورخى به چنین پیامدى اشاره نكرده است. علاوه بر این، زنان دوم و سوم هم با علم بر وجود زن اول به خانه شوهر زن دار مى روند و نسبت به این ازدواج رغبت دارند و از این شوهر زن دار زده نیستند بلكه همسر اول ممكن است مشكلاتى براى آنها پدید آورد و یا از اینكه قلب شوهرش بدانان متمایل شود و زنان بعدى ریاست او را بگیرند و … احساس خطر كند و این هم یك ترس و تإلم روحى است نه یك غریزه طبیعى.
و اما جواب از اشكال دوم:
1- امر ازدواج تنها متكى به آمار نیست بلكه عوامل و شرایط دیگرى نیز در كار است. یكى بلوغ است كه در زنان زودتر است و زنان معمولا در مناطق گرمسیرى در سن نه سالگى شایستگى ازدواج دارند و حال آنكه مردان در سن 15 سالگى به سن ازدواج مى رسند و اگر بخواهیم به این دختران بگوییم صبر كنید تا پسران همسال شما به سن ازدواج برسند، برخلاف فطرت و طبیعت حكم كرده ایم و به همین جهت مى بینیم در كشورهاى متمدن كه به این روش مى خواهند عمل كنند، كمتر دخترى بكارت خود را حفظ مى كند و معلوم مى شود او قبل از ازدواج رسمى بكارت خود را مفت از دست داده است.
گذشته از آن، بر طبق آمارها، متوسط عمر زنان از مردان بیشتر است و لازمه آن این است كه در سال مرگ همین پسران، تعدادى از دختران همسال آنان كه پیر هستند، هنوز وجود داشته باشند و در برابر آنان پیرمردان همسالشان نباشد.
مطلب دیگر اینكه خاصیت تولید نسل در مردان بیشتر از زنان است و زنان تقریبا در سن 50 سالگى این خاصیت را از دست مى دهند و حال آنكه از مردان چه بسا تا آخر عمر وجود دارد و معنا ندارد كه طبیعت خاصیت تولید نسل را (كه انگیزه و پایه اصلى و طبیعى ازدواج است) در مردان قرار دهد و در عین حال آنان را از تولید منع كند.
از طرف دیگر جنگها و جنایات، بیشتر، مردان را تهدید مى كند و زنانى كه شوهرانشان را از دست داده اند چاره اى ندارند جز اینكه ازدواج با مردان همسردار را بپذیرند وگرنه به خلاف كشیده مى شوند.
2- استدلال به «آمار مساوى مردان و زنان در تولد» زمانى درست است كه همه مردان بخواهند بیش از یك زن اختیار كنند (یا به عبارت دیگر سخن از وجوب چندهمسرى باشد) و حال آنكه ما سخن از جواز مى گوییم و جواز هم شرایط و امكانات مى خواهد كه براى همه كس حاصل نمى شود.
3- اشكال زمانى وارد است كه اسلام قید و شرطهایى براى دفع محذورها قرار نداده باشد.
و اما جواب از اشكال سوم كه مى گفت: «این قانون مردان را شهوتران بار مىآورد و این غریزه حیوانى را در جامعه گسترش مى دهد». صاحب این اشكال اطلاعى از تربیت اسلامى ندارد و نمى داند كه تربیت اسلامى، زنان را پوشیده، باحیا و عفیف بار مىآورد و زنان را طورى تربیت مى كند كه خود به خود، شهوت در آنان كمتر از مردان مى شود و این ادعاى ما، آن قدر روشن است كه مردان مسلمانى كه با زنان متدین و تربیت شده در دامان پدر و مادر دین دار، ازدواج كرده اند، كمترین تردیدى در آن ندارند. پس روى هم رفته شهوت جنسى مردان معادل است با شهوتى كه در یك زن، بلكه دو یا سه زن وجود دارد.از سوى دیگر دین اسلام بنا دارد حداقل و به مقدار واجب از مقتضیات نفسانى انسان برآورده شود و هیچ نفسى در خواسته هاى طبیعى اش محروم نشود و هیچ مردى را در هیچ زمانى به محصور كردن شهوت در خویش و انحراف و تعدى به فجور وا ندارد و اگر مرد مجبور به داشتن یك زن باشد، در ایام عذر زن – ایام وضع حمل، عادت و شیردادن – مجبور به فحشإ مى شود. از سوى دیگر یكى از اهداف اسلام زیاد شدن نسل مسلمانان و آباد شدن زمین است كه به وسیله ازدواج و نكاح حاصل مى شود. پس این جهات مورد توجه شارع بوده كه تعدد زوجات را تجویز كرده است. آرى، اگر اسلام تعدد زوجات را منع كرده بود، به مقتضاى اینكه هر كس از هر چه منع شود بدان حریص مى گردد، مرد حریص شده و پرده منع و حرمت مى درید ولى وقتى قانون به مرد چنین اجازه اى بدهد، دیگر او حرص پیدا نمى كند و همین بازبودن راه بهانه او را از ارتكاب زنا و هتك حرمت ناموس مردم از دستش مى گیرد. مستر جان دیون پورت انگلیسى در كتاب «عذر تقصیر به پیشگاه محمد(ص) و قرآن» رعایت انصاف نموده و اعتراف كرده كه منع تعدد زوجات و تحریم آن به وسیله كلیسا، نیرومندترین عامل اشاعه زنا و فحشإ بین ملتهاى مسیحى مذهب است. اما جواب از اشكال چهارم كه گفتند: «تجویز این قانون مقام زن را در اجتماع پایین مىآورد»، قبلا گفتیم كه در هیچ جامعه و قانونى، زن مانند قانون اسلام از مقام و موقعیت برخوردار نبوده و قانون تعدد زوجات نیز هیچ كسرشإنى براى زن نمىآورد.» مرحوم علامه پس از این جواب تفصیلى، به قوىترین دلیل مخالفان اشاره كرده و آن را از مصیبتهایى مى شمارد كه در زندگى مسلمانان به خاطر انجام چندهمسرى حاصل شده است; از جمله بغض، كینه، نفرت و دشمنى كه بین همسران و اولاد آنان و بین آنان با شوهرشان حاصل مى شود. المیزان ضمن پذیرفتن این معضل، آن را به گردن مسلمانان مى اندازد كه پایبند به همه احكام اسلام نبوده و در جامعه تربیت اسلامى نیافته اند چون حكام جوامع اسلامى غالبا فاسد بوده و به تربیت دینى جامعه اهمیت نداده اند. ایشان اضافه مى كند: «اگر جامعه اسلامى داراى زمامدار و والى صالح باشد، مى تواند مردم را از ظلمهایى كه در جواز تعدد زوجات مى شمرند (و واقع مى شود) نهى كند و از آن كارهاى زشتى كه در زیر پوشش تعدد زوجات انجام مى دهند، جلوگیرى نماید و حكم الهى به جواز تعدد زوجات به حال خود بماند و آن فسادها هم پدید نیاید.»(22)

ازدواج موقت
از دیگر احكام كه بسیار مورد ایراد قرار گرفته، حكم ازدواج موقت است. در المیزان فطرىبودن این حكم نیز اثبات شده و به اشكالها جواب داده است. در اثبات فطرى و طبیعى بودن این حكم چنین آمده است:
«یكى از حوائج اولیه انسان، احتیاج هر یك از دو جنس نر و ماده اش به جنس مخالف است تا غریزه شهوت خدادادىاش را ارضا كند و به همین جهت است كه مجتمعات انسانى در گذشته و امروز داراى سنت ازدواج بوده اند و خانواده تشكیل مى داده اند و این بدان جهت است كه تنها ضامن بقاى نسل بشر، ازدواج است. تنها مزاحم ازدواج زناست كه نمى گذارد خانواده اى تشكیل شود و طرفین بار سنگین ازدواج را تحمل كنند و به همین بهانه شهوات را به سوى خود مى كشاند و خانواده ها را مى سوزاند و نسلها را قطع مى كند. باز به همین جهت است كه همه مجتمعات دینى یا طبیعى ساده و سالم، عمل زنا را شنیع و زشت مى دانند و آن را فاحشه و منكر مى خوانند و به هر وسیله اى شده علیه آن مبارزه مى كنند و مجتمعات متمدن هم اگر چه به كلى از آن جلوگیرى نمى كنند ولیكن در عین حال آن را كار نیكى نمى شمارند چون مى دانند كه این كار عمیقا با تشكیل خانواده ضدیت دارد و از زیادى نفوس و بقاى نسل جلوگیرى مى كند و لذا به هر وسیله اى شده آن را كمتر مى سازند و سنت ازدواج را ترویج مى كنند و … .
چیزى كه هست على رغم همه آن سختگیریها علیه زنا و تشویقها در امر ازدواج، باز مى بینیم كه در تمام بلاد و ممالك چه كوچك و چه بزرگ، این عمل خانمانسوز و ویرانگر یا علنى یا به طور پنهانى انجام مى شود كه البته علنى یا سرى بودن آن بستگى به اختلاف سنتهاى جارى در آن اجتماع دارد. این خود روشن ترین دلیل بر این است كه ازدواج دائم براى نوع بشر كافى براى رفع این احتیاج حیوانى نیست و انسانیت و بشریت با داشتن سنت ازدواج، باز در پى تتمیم نقص آن است. پس آنهایى كه در جوامع بشرى زمام قانون را به دست دارند باید در مقام توسعه و تسهیل امر ازدواج برآیند و به همین جهت است كه شارع مقدس اسلام سنت ازدواج دائم را با ازدواج موقت توإم نموده تا امر ازدواج آسان گردد و در آن شروطى قرار داده تا محذورهاى زنا از قبیل آمیخته شدن نطفه ها، اختلال انساب، واژگون شدن رشته خانوادگى، انقطاع نسل و مشخص نشدن پدر آن فرزند را نداشته باشد و آن شرایط این است كه زن مختص به یك مرد باشد و بعد از جدایى از او عده نگه دارد و آنچه بر شوهرش شرط كرده، در آن ذىحق باشد. پس با جعل این مقررات محذورهاى زنا را برطرف كرده و با القاى سایر قوانین ازدواج دائم از قبیل حق نفقه و …، مشقت ازدواج دائم را برداشته است.
به خدا سوگند این حكم از افتخارات اسلام در شریعت سهل و آسان آن است مانند طلاق و تعدد زوجات و بسیارى از قوانین دیگرش ولیكن به فرموده قرآن كریم: «ما تغنى الایات والنذرعن قوم لایومنون»(23) حرف مستدل و منطقى كجا و مردم كر و ناشنوا كجا؟»(24)

پاسخ به اشكالها
متإسفانه این حكم اسلام مورد دقت كافى قرار نگرفته و افرادى از روى جهالت، تعصب مذهبى و غرض، آن را مطابق فسق و فجور دانسته و با زنا یكسان شمرده اند. از جمله یكى از متعصبان مذهبى در رد متعه گفته است:
«كسى كه متعه مى كند، منظورش این نیست كه از زنا فرار كند و پاكدامنى گزیند بلكه قصد اصلى و اولیش همان زناست و اگر در متعه نوعى پاكدامنى و عفاف براى مرد باشد و او را از ارتكاب زنا حفظ كند، براى زن هیچ پاكدامنى حاصل نمى شود زیرا او همان كارى را مى كند كه زن زناكار مى كند یعنى هر چند روزى خود را اجیر مردى مى كند.»(25)
در جواب از این اشكال چنین آمده است:
«از گفتار این نویسنده برمىآید كه وى سفاح و زنا را عبارت دانسته از صرف ریختن منى در رحم زن و فرق سفاح با غیر سفاح آن فقط در نیت است. (اگر منى را به قصد فرزندار شدن بریزد نكاح اوست) اگر ریختن منى صرفا به قصد و منظور قضاى شهوت باشد، سفاح است نه نكاح و غفلت ورزیده كه در نكاح هم همین طور است زیرا نكاح هم از نظر لغت به معناى عمل جنسى است چه حلال و چه حرام. پس بنا به گفته او نكاح نیز باید سفاح باشد در حالى كه در قرآن، نكاح در مقابل سفاح است و نكاح به معناى ازدواج حلال و سفاح به معناى جفت گیرى حرام است. علاوه بر این، لازمه این كلام این است كه اگر كسى به قصد اطفاى شهوت ازدواج دائم كند، آن نیز سفاح و زنا باشد. حال اگر بگوید بین ازدواج دائم و موقت این فرق هست كه نكاح دائم طبعا براى این درست شده كه زن و مرد ناموسشان حفظ شود و با همخوابگى تولید نسل بكنند ولى در ازدواج موقت چنین اهدافى در كار نیست، در پاسخ مى گوییم این نیز لجبازى است براى اینكه هر فایده اى كه در نكاح دائم هست در این هم هست. اگر در آن ناموس حفظ مى شود، در این هم حفظ مى شود. اگر در آن از زنا و اختلاط نطفه ها جلوگیرى مى شود، در این هم مى شود و … . تنها تفاوت بلكه مزیتى كه در نكاح موقت هست، آن است كه تشریع آن در حقیقت تخفیفى به حال امت است. كسانى كه قدرت ازدواج دائم ندارند، به خاطر اینكه خانه و درآمد لازم را ندارند یا غریبند و یا به دلایل دیگرى نمى توانند ازدواج دائم كنند، با ازدواج موقت خود را از زنا و تبعات آن باز مى دارند.»(26)

طلاق
از دید المیزان طلاق یكى دیگر از احكام فطرى و مترقى دین اسلام است:
«جلوگیرى از طلاق و تثبیت ازدواج براى ابد بین دو نفرى كه توافق اخلاقى ندارند و نیز ممنوع كردن زن از اینكه همسر مثلا دیوانه اش را ترك گفته و با مردى سالم ازدواج كند و محكوم ساختن او كه تا آخر عمرش با شوهر دیوانه بگذراند، برخلاف سنت طبیعت است.»(27)
«طلاق، خود یكى از مفاخر این شریعت است و آن نیز همه احكامش از فطرت بشر سرچشمه دارد به این معنا كه جواز اصل آن را به عهده فطرت گذاشته و از ناحیه فطرت هیچ دلیلى بر منع از طلاق نیست و اما خصوصیات قیودى كه در تشریع طلاق رعایت شده نیز مطابق فطرت است. در اینجا این را بگوییم و بگذریم كه در فطرى بودن اصل طلاق همین بس كه ملل متمدن دنیا و كشورهاى بزرگ امروز بعد از سالها و قرنها ناگزیر شده اند حكم ممنوعیت آن را لغو كرده و جواز طلاق را در قوانین مدنى خود بگنجانند.»(28)

ممنوعیت طلاق هاى جاهلى
«در جاهلیت قدیم رسم بود وقتى مرد از دست همسرش به خشم مىآمد و مى خواست او را طلاق دهد، یك نوع طلاقشان این بود كه بگوید: «پشت تو چون پشت مادرم است»; یا بگوید: «بر من است كه پشت تو را چون پشت مادر بدانم» و این عمل را «ظهار» مى نامیدند كه از كلمه ظهر به معناى پشت مشتق شده است. این عمل از دید آنان نوعى طلاق بود كه اسلام آن را لغو كرد و آیه «ما جعل ازواجكم اللائى تظاهرون منهن امهاتكم(29) = و آن زنانى را كه ظهار مى كنید، مادر شما قرار نداد» ناظر بر لغو این عمل است. بنابراین مفاد آیه این است كه خداى تعالى همسران شما را به صرف اینكه «ظهار» كنید، مادر شما قرار نمى دهد و چون قرار نداده پس هیچ اثرى براى این كلام نیست و شارع آن را معتبر نشمرده است.»(30)
از دیگر رسوم جاهلى ایلإ بود، بدین معنا كه وقتى مرد به خشم مىآمد، براى ضربه زدن به همسرش قسم مى خورد كه با او آمیزش نكند. اسلام از این عمل هم نهى كرد و مرد را موظف به نقض قسم یا طلاق دادن زن كرد.(31)
از طرف دیگر گرچه اختیار طلاق را به دست مرد داد ولى قواعد و ضوابط دقیقى براى آن وضع كرد كه با رعایت آنها حق زن كاملا محفوظ مى ماند. در آیات طلاق كلمه «معروف» دوازده بار تكرار شده است و این بدان جهت است كه خداى تعالى اهتمام دارد به این كه عمل طلاق و ملحقات آن بر وفق سنن فطرى انجام شود زیرا معروف یعنى عملى كه مطابق فطرت انسانى باشد.(32) در آیه شریفه مى فرماید: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسریح باحسان = طلاق دوبار است و پس از آن یا به شایستگى نگه دارد یا به احسان رها كند.»(33) در توضیح این آیه المیزان چنین مى نویسد:
در اینكه امساك و نگه داشتن زن را مقید به قید «معروف»، و تسریح و رها كردن وى را مقید به قید «احسان» كرد، عنایت لطیفى است براى اینكه چه بسا مى شود كه امساك همسر و نگهدارى او در حباله زوجیت به منظور ضرر زدن و اذیت او باشد و معلوم است كه چنین نگهدارى، نگهدارى منكر و زشتى است نه معروف و پسندیده. كسى كه همسرش را طلاق مى دهد و تنهایش مى گذارد تا نزدیك تمام شدن عده، آن گاه رجوع مى كند و بار دیگر طلاقش داده و به منظور آزار او این عمل را تكرار مى كند، چنین كسى امساك و زن نگهدارى او منكر و ناپسند است و در اسلام نهى شده است. آن زن دارى در شرع جایز و پسندیده است كه اگر بعد از طلاق به او رجوع مى كند، به نوعى از التیام و آشتى رجوع كند و غرض خداى تعالى از ازدواج كه همان انس و الفت و سكون است، را محقق سازد. اما تسریح و رها كردن را مقید به «احسان» كرد زیرا یا طلاق به منظور اعمال غضب و داغ دل گرفتن از همسر است كه منكر مى باشد و یا مطابق عرف و مجاز است. این مى شود طلاق معروف. اما شارع در طلاق (تسریح) بیش از این مى خواهد. ممكن است مرد به همسرش بگوید كه مقدارى از مهریه ات را ببخش و زن هم راضى شود و این كار از نظر عرف هم ناپسند نباشد ولى این طلاق دادن (با پس گرفتن یا بخشیدن قسمتى از مهریه آن هم در جایى كه طلاق از جانب مرد است) گرچه معروف است، اما احسان نیست. احسان اضافه بر معروف است و با آوردن عبارت بعدى ـ لایحل لكم ان تإخذوا مما اتیتموهن شیئا = براى شما حلال نیست از مهریه اى كه به آنان داده اید، چیزى پس بگیرید ـ تكمیل شده تا با تشریع این حكم ضرر زنان را جبران كرده باشد، براى اینكه طلاق به ضرر زن است و یكى از مزایاى زندگى زن، زناشویى است كه از او سلب مى شود و اسلام خواست تا زن از دو سو خسارت نبیند. (بلكه خسارت او با احسان جبران شود.)(34)

عده
یكى از احكام طلاق عده است; بدین معنا كه زن طلاق داده شده كه شوهرش قبل از طلاق با وى همبستر شده، باید مدتى از ازدواج خوددارى كند تا از جمله معلوم شود كه از همسر سابقش باردار نیست. در مدت عده، زن و مرد بر همدیگر حقوقى دارند. زن در مدت عده همچون قبل از طلاق حق نفقه و سكونت دارد و شوهر باید خرجى او را داده و همچنان در منزل خود از او نگهدارى كند و در مقابل، شوهر هم حق دارد، هرگاه كه خواست رجوع كند و زندگى با او را از سر بگیرد. البته این احكام فقط در طلاق رجعى است و طلاقهاى بائن از جمله طلاقى كه از جانب زن تقاضا شده باشد، این حكم را ندارد.
یك نوع دیگر از عده، عده وفات است كه مدتش معمولا از عده اول طولانى تر است. عده اول سه بار حائض شدن است. بعد از تمام شدن حیض سوم مى تواند ازدواج كند ولى عده دوم (عده وفات) چهارماه و ده روز است و هر زنى كه شوهرش مرده باشد، موظف است این عده را نگه دارد. قبل از اسلام امتهاى مختلف درباره زن شوهر مرده عقاید خرافى مختلفى داشتند. بعضى معتقد بودند كه او را با همسر مرده اش باید آتش زد یا زنده در گور شوهرش به خاك سپرد. بعضى دیگر معتقد بودند كه تا آخر عمر نباید با هیچ مردى ازدواج كند و این عقیده نصارا بود و بعضى مى گفتند باید تا یك سال بعد از مرگ شوهرش از هر مردى كناره گیرى كند و این عقیده عرب جاهلى بود. بعضى دیگر نزدیك به یك سال را معتقد بودند. بعضى دیگر معتقد بودند كه شوهر متوفى حقى به گردن همسرش دارد و آن همین است كه از ازدواج با دیگران تا مدتى خوددارى كند. همه این عقاید ناشى از احساسى بود كه در خود سراغ داشتند و آن این بود كه ازدواج یعنى شركت در زندگى و آمیخته شدن در آن و معلوم است كه این احساس، اساسش انس، الفت و محبت بود و خود محبت احترامى دارد كه باید رعایتش كرد و محبت هر چند دو طرفى است و زن و شوهر باید هر دو آن را رعایت كنند و هر یك مرد، دیگرى به خاطر محبتى كه مرده به وى داشت، ازدواج نكند ولیكن رعایت این احترام از ناحیه زن واجبتر و لازمتر است چون زن باید رعایت حیا، پوشیدگى و عفت را هم بكند. پس سزاوار نیست زنى كه شوهرش مرده، خود را بلافاصله مانند كالایى مبتذل در معرض ازدواج قرار دهد و اسلام حكم كرده كه چنین زنى تقریبا یك ثلث سال یعنى چهارماه و ده روز عده وفات بگیرد و پس از تمام شدن عده، اختیارش به دست خود اوست و خویشاوندان میت نمى توانند او را از ازدواج باز دارند به استناد اینكه مثلا در فامیل ما چنین رسمى نیست; چون زن خودش صاحب اختیار خویش است و این حق معروف و مشروع اوست و عملش هم معروف و پسندیده است و در اسلام كسى نمى تواند از عمل معروف نهى كند.»(35)

حق سرپرستى و شیر دادن
از حقوقى كه براى زن طلاق داده شده، وجود دارد، حق شیردادن طفل است. از آنجا كه هم شیر مادر براى طفل فواید منحصر به فردى دارد و هم عواطف مادرى در پرورش صحیح طفل اثر فراوان دارد، حضانت (كودك را در دامن پرورانیدن) و شیر دادن حق مادر است و اگر خواست مى تواند كودكش را شیر دهد و در دامن خود بپرورد و اگر نخواست مى تواند امتناع كند. همچنان كه تمام كردن مدت شیرخوارى نیز به اختیار خود اوست و پدر هم موظف است كه خرجى و لباس او را به مقدار متعارف بدهد.(36)

ارث
در جوامع و ملل قبل از اسلام، زنان تقریبا به كلى از ارث محروم بودند و جزو ورثه به حساب نمىآمدند:
«در روم چون نمى خواستند اموال بیت به بیگانگان ـ یعنى دامادها ـ منتقل شود، زنان اعم از مادر، دختر و خواهر هیچ گاه ارث نمى بردند. در یونان هم تقریبا شبیه به روم بود و وارث تنها اولاد ذكور بود و زنان چه همسر، دختر یا خواهر ارث نمى بردند. در هند، مصر و چین مسأله محرومیت زنان از ارث به طور مطلق بود. در ایران نیز زنان ارث نمى بردند مگر اینكه یك فرد كه به همسرش مثلا خیلى علاقمند بود، او را به عنوان پسرش و وارثش اعلام مى كرد كه در این صورت او مانند یك پسر حقیقى ارث مى برد. دخترانى كه شوهر نرفته بودند نیز نصف سهم پسران ارث مى بردند. در عرب نیز زنان به طور مطلق از ارث محروم بودند و حتى اگر مردى مى مرد و همسرش مادر وارث او نبود ـ یعنى از همسرش فرزندى نداشت ـ جزو ارث به حساب مىآمد و ورثه او را نیز مانند دیگر اموال به ارث مى بردند.»(37)
اسلام بر این سنتها خط بطلان كشید و همسر، دختر، خواهر، عمه، خاله و … را نیز جزء ورثه قرار داد و به عنوان یك قانون كلى فرمود: «للذكر نصف خط الانثیین = براى هر مرد مثل سهم دو زن ـ هم رتبه او ـ است.» در المیزان ذیل این آیه چنین آمده است: «نكته اینكه فرمود: «للذكر نصف خط الانثیین» براى این بود كه اشاره كرده باشد به اینكه رسوم جاهلیت ـ كه ارث بردن زنان را ممنوع مى دانست ـ در اسلام باطل شده وكانه این بطلان رسم و نیز حكم خدا بر ارث بردن زنان یك رسم شناخته شده و معروفى است و بدین جهت فرمود: «للذكر نصف خط الانثیین». به عبارت دیگر ارث زنان را اصل در تشریع قرار داده و ارث مرد را به طفیل آن ذكر كرد تا مردم براى فهمیدن اینكه ارث مرد چقدر است محتاج باشند به اینكه مقدار ارث زن را به دست آورند و با مقایسه با آن دو برابرش را به مرد بدهند.»(38)

مبناى احكام ارث
در ملل گذشته مبناى ارث، بیشتر، دودمان و خاندان بود. مثلا رومیان براى بیت و دودمان استقلال مدنى قائل بودند. صاحب بیت معبود اهل خود یعنى زن، فرزندان و بندگان بود. تنها او مى توانست مالك باشد و مادام كه زنده بود، كسى حق مالكیت نداشت و بعد از مرگ او، تنها رئیس جدید بیت، وارث مى شد و مالك بیت و اهل بیت و مال بیت مى گشت و آن رئیس هم یكى از پسران یا برادرانش بود كه اهلیت مالكیت و صاحب شدن داشته باشد. قرابت و خویشاوندى در ارث ملاك نبود و بدین جهت دختر را همسر بیگانه و فرزندان وى را فرزند بیگانه مى دانستند. در یونان قدیم نیز تقریبا این چنین بود.(39)
قرابت و خویشاوندى فقط در حد طبیعى بود و مانع از ازدواج مى گردید ولى ارزش قانونى نداشت. زنان نه با مردان قرابت قانونى داشتند و نه با زنان دیگر. اولاد دختر، اولاد بیگانه شمرده مى شد. رسم دیگرى كه برخلاف فطرت و طبیعت وجود داشت، رسم پسرخواندگى بود. پسرخواندگى و قرابت ادعایى، ارزش داشت و سبب ارث بردن بود. اسلام هم قرابت ادعایى را باطل شمرد و هم قرابت طبیعى را قانونى شمرد و مبناى ارث قرار داد و این نیز یكى دیگر از بناهاى فطرى و طبیعى قرآن است:«خداوند براساس احكام تغییرناپذیر فطرى در مسأله ارث، رحم را مبنا قرار داد كه یك فطرت و طبیعت ثابت است و فرزندخواندگان را از ارث محروم كرد. البته مسأله وصیت را جدا كرد و بابى جداگانه بخشید. پس ملاك در ارث از نظر اسلام رحم است كه متوفى در بود و نبود آن به هیچ وجه دخالت ندارد. او چه بخواهد و چه نخواهد، پسرش پسر اوست و عمویش عموى او و خواهرش خواهر. در این ملاك فرقى بین نر و ماده و كوچك و بزرگ نیست. البته به طور طبیعى قرابت مقدم و موخر وجود دارد و تا قرابت مقدم هست، نوبت به موخر نمى رسد، اما زن و مرد در اصل ملاك با هم مشتركند و بدین جهت هر دو ارث مى برند.»(40) «از آنجا كه اسلام براى زنان نیز قرابت قائل است، در نتیجه پسر و دختر در یك درجه از قرابت قرار دارند همچنان كه پدر و مادر، جد و جده، عمو و عمه، دایى و خاله به یك جور و یك درجه خویشاوند هستند و رشته خویشاوندى و عمود نسب از ناحیه پسران و دختران به یك درجه مساوى و بالا و پایین مى رود یعنى همان طور كه فرزند پسر، فرزند است، فرزند دختر نیز فرزند است و در احكام نكاح و ارث مثل هم مى باشند.»(41) در گذشته و متإسفانه حتى امروز و حتى بین مسلمانان، این عقیده نادرست وجود داشته و دارد كه فرزند دختر را از آن بیگانه مى شمرند و جزو فرزندان خانواده به حساب نمىآورند و حتى بعضى از مفسران ذیل آیه «وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف = و خوراك و پوشاك مادر شیرخوار برعهده صاحب فرزند است.» گفته اند: از این جهت فرمود: «و على المولود له» كه زنان هرچه بزایند، براى مردان مى زایند و اولاد مال پدران است و به همین جهت است كه هر كس از پدر خود نسب مى برد.
در المیزان در رد این گفتار عجیب و غریب چنین آمده است:
«گویا گوینده این سخن از صدر و ذیل آیه غفلت كرده كه اولاد را به مادران هم نسبت داده است. در صدر آیه فرمود: «والوالدات یرضعن اولادهن = مادران فرزندان خود را شیر مى دهند» و در ذیل آیه فرمود: «ولاتضار والده بولدها = هیچ مادرى به واسطه فرزندش نباید به ضرر و حرج بیفتد» و حق مطلب در مسأله فرزند این است كه نظام تكوین فرزند را ملحق به پدر و مادر مى كند براى اینكه هستى فرزند مستند به هر دوى آنهاست و اما اعتبار اجتماعى در این باره مختلف است. بعضى امتها فرزند را ملحق به مادر مى دانند (یعنى ولایت و سرپرستى او را به مادر مى سپرند و مثلا به نام او مى خوانندش و …) و بعضى به پدر و آیه شریفه نظریه دوم را معتبر شمرده و با تعبیر «مولود له» به این اعتبار اشاره كرده است.»(42)
بنابراین ملاك ارث در اسلام قرابت است و قرابت هم مطابق نظام تكوین است و زن و مرد در آن یكسان مى باشند.

تفاوت ارث زن و مرد
قبل از این در بیان تمایز زن و مرد و امتیازات طبیعى، جسمى و روحى مرد و زن بیان شد كه چون مرد عقل گراتر و زن احساس گراتر است، لذا نظام ارث طورى تنظیم شده كه تدبیر اموال بیشتر در دست مردان و مصرف آن بیشتر به وسیله زنان باشد و اگر سهم الارث زن را نصف قرار داد، به همین جهت بود. از طرف دیگر نفقه زن را به عهده مرد گذاشت تا جبران نقص سهم الارث وى گردد و قاعده كلى «ولهن مثل الذى علیهن» اجرا شود.(43)

رعایت حق مادر
در ارث، سهم مادر نه تنها مانند دیگر جاها نصف سهم پدر نیست، بلكه مساوى و در بعضى مواقع بر حسب فریضه بیشتر از سهم پدر است. مثلا اگر میت فرزند داشته باشد پدر و مادر هر كدام یك ششم ارث مى برد و اگر فرزند نداشته باشد و میت برادرانى هم نداشته باشد در این صورت سهم الارث مادر یك سوم است و سهم پدر آنچه كه پس از كسر سهام دیگر وارثان مى ماند است. مثلا اگر زنى بمیرد و ورثه او پدر، مادر و شوهرش باشند و آن زن برادرانى هم نداشته باشد تا مانع و حاجب مادر گردند، در این صورت سهم مادر ثلث است و سهم شوهر نصف و بقیه یعنى تنها یك ششم به پدر مى رسد. (44)
در المیزان فلسفه این حكم چنین بیان شده است:
«اى بسا بتوان گفت كه مساوى بودن سهم مادر با پدر و بیشتر بودنش در بعضى صورتها براى این جهت است كه مادر از نظر رحم چسبیده تر از پدر به فرزند است و تماس و برخورد او با فرزند بیشتر از تماس و برخورد با پدر است و مادر در حمل، زایمان، حضانت فرزند و پرورش او رنج بیشترى را تحمل مى كند.» ووصیناالانسان بوالدیه حسنا حملته امه كرها و وضعته كرها = به انسان سفارش احسان به پدر و مادر كردیم. مادرش او را به سختى و ناراحتى حمل كرد و زایمان نمود».(45) پس اگر سهم مادر برخلاف هر زن دیگر برابر سهم پدر و در بعضى فریضه ها بیش از آن است، به طور قطع به خاطر این است كه شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شایسته احترام بیشترى نسبت به پدر معین كند.»(46)

زنان حائض
در خاتمه این مبحث ذكر دیدگاه اسلام در مورد زنان حائض و مقایسه آنان با دید ملل گذشته را مناسب دیدیم. در المیزان ذیل آیه 222 سوره بقره = وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى = از تو از مسأله حیض مى پرسند، بگو آن عارضه و مرضى در جسم زنان است» چنین آمده است:
«طوایف مختلف مردم در مسأله حیض و زن حائض آرإ و مذاهبى مختلف دارند، زنان هند قدیم در ایام حیض نجس و پلید بودند و دورى كردن از آنان لازم بود و حتى لباسهایشان و هر چیزى كه با دست یا جاى دیگر بدنشان تماس پیدا مى كرد نیز نجس و پلید بود. یهود نیز در این مسأله شدت عمل به خرج مى داد و در حال حیض زنان حتى از غذا، آب، محل زندگى و بستر زنان دورى مى كرد و در تورات نیز احكامى سخت درباره زنان حائض و كسانى كه در محل زندگى و در بستر و غیر آن با ایشان نزدیك شوند، وارد شده است.
اما نصارا، در مذهب ایشان هیچ حكمى درباره اجتماع با زنان حائض و نزدیك شدن با آنان نیامده است.
مشركان عرب نیز در این باره هیچ حكمى نداشتند جز آنكه ساكنان مدینه و اطراف آن از محیض اجتناب مى كردند زیرا آداب و رسوم یهودیان در آنان سرایت كرده بود و سختگیریهاى یهود را در مباشرت با زنان حائض معمول مى داشتند و اما عربهاى دیگر چه بسا مباشرت با زن حائض را پسندیده نیز مى دانستند چون مى گفتند جماع در حال حیض باعث مى شود كه فرزند حاصل از آن خونخوار باشد و خونخوارى در میان عشایر صحرانشین صفتى پسندیده بود.
اسلام حیض را یك حالت جسمى و طبیعى در زن مى داند. «وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى» از تو درباره حیض مى پرسند، بگو آن یك عمل طبیعى و مخالف با طبع است (كه طبیعت زن مقدارى از خون را فاسد كرده و به داخل رحم مى فرستد تا بدین وسیله رحم را پاك گرداند) یا (بنا به تفسیر دیگر) از تو مى پرسند درباره جماع با محیض كه چه حكمى دارد؟ بگو این عمل ضرر است. پزشكان هم گفته اند كه طبیعت زن در حال حیض سرگرم پاك كردن رحم و آماده كردن آن براى حاملگى بعدى است و جماع در این حال نظام این عمل را مختل مى سازد و به زن صدمه مى زند.
(در هر حال) چون حیض یك حالت طبیعى و جسمى براى زن است و جماع در آن حالت ضرر دارد، فقط از جماع نهى كرد و فرمود: «فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِی الْمَحِیضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ یَطْهُرْنَ = از زنان حائض كناره گیرید و با آنان نزدیكى نكنید تا پاك شوند و جریان خون حیض به طور كامل قطع گردد.»
عبارت «فاعتزلوا» و «لاتقربوهن» كنایه از عمل جماع است و غیر از آنكه براى زن ضرر دارد، هیچ حكم دیگرى ندارد و نشست و برخاست و همنشینى و همخوابى و تمتع (جز آمیزش) منعى ندارد. پس اسلام در مسأله محیض راه وسط را اتخاذ كرده است. »(47)

پی نوشت ها :
1 – شورى، آیه 11.
2 – المیزان، ترجمه، ج2، ص68 و ج4، ص285.
3 – ج2، ص316.
4 – بقره، آیه 233.
5 – المیزان، ترجمه، ج2، ص319.
6 – روم، آیه 21.
7 – المیزان، ترجمه، ج16، ص249.
8 – بقره، آیه 187.
9 – المیزان، ترجمه، ج2، ص64.
10 – ر.ك المیزان، ترجمه، ج2، ص418 ـ 420 و ج4، ص285 ـ 287.
11 – ر.ك، ج4، ص494.
12 – ج4، ص496.
13 – ج2، ص409.
14 – ج4، ص285.
15 – ج4، ص418.
16 – نساء، آیه 5.
17 – المیزان، ترجمه، ج4، ص268.
18 – ر.ك آیات 229 و 243 بقره و 4، 19 و 21 نساء.
19 – ج4، ص291.
20 – نساء، آیه 3.
21 – المیزان، ترجمه، ج4، ص268.
22 – ج4، ص292 ـ 307 (با تلخیص).
23 – یونس، آیه 101.
24 – المیزان، ترجمه، ج15، ص21 ـ 20.
25 – ج4، ص475 ـ 476 به نقل از یكى از مخالفان شیعه.
26 – ج4، ص476 به بعد.
27 – ج4، ص286.
28 – ج2، ص420.
29 – احزاب، آیه 4.
30 – المیزان، ترجمه، ج16، ص411.
31 – ر.ك ج2، ص339.
32 – ج2، ص348.
33 – بقره، آیه 229.
34 – المیزان، ترجمه، ج 2، ص 35. ـ 351. (البته این حكم مربوط به طلاق رجعى است.)
35 – ج2، ص363 و 364 (با مقدارى جابجایى مطالب).
36 – ج2، ص361.
37 – ج4، ص355 و 402.
38 – ج4، ص327.
39 – ج4، ص355.
40 – ج4، ص359.
41 – ج4، ص491.
42 – ج2، ص360.
43 – ر.ك، ج2، ص412 ـ 414.
44 – ر.ك تحریرالوسیله، ج2، ص506 ـ 507.
45 – احقاف، آیه 15.
46 – المیزان، ترجمه، ج4، ص340.
47 – ج2، ص312 ـ 313.
برگرفته از : ماهنامه پیام زن ـ شماره 44 ـ آبـان74