شیعه شناسی » فروع دین » خمس »

خمس در دوره غیبت

چکیده

حکم خمس در دوره غیبت در دو مقوله وجود حکومت اسلامی و نبود آن مورد بررسی قرار گرفته است. آیا حکم خمس و وظیفه شیعیان، در این دو فرض، تفاوت دارد. در این مقاله  سیره معصومین و آراء فقها استفاده ذدرباره این موضوع بیان شده است. اساس این مسئله مبتنی بر این است که در زمان غیبت به دلیل اینکه امام حضور ندارد چگونه می توان خمس را به صاحبش پرداخت نمود.

 

حکم خمس در نبود حکومت اسلامی

خمس از آن مقام امامت و بودجه حکومت اسلامی است.

براین اساس، ممکن است برخی بپندارند، در زمانی که حکومتی و حاکم مبسوط الیدی وجود ندارد، پرداخت خمس لازم نیست.

ولی این دیدگاه، بر خلاف اطلاق دلیلهای خمس، از کتاب و سنت است [۱]

و برخلاف سیره و روش ائمه (علیهم السلام) . ائمه (علیهم السلام) ، با این که حق آنان به دست حاکمان ستم پیشه، غصب شده بود و بیشتر در تقیه به سر می‌بردند، خمس را مطالبه می‌کردند و برای جمع آوری آن، نماینده می‌گماردند. (وان کان (امام) حاضرا غیر مبسوط الید کازمنه الائمه والغیبه الصغری، او غائبا کهذا الزمان فالاقوی ایضا عدم سقوطه وهو المعروف بین الاصحاب رضوان الله علیهم.). [۲][۳][۴][۵][۶]

بنابراین، فقها در دوره غیبت، همانند ائمه (علیه السلام) در آن هنگام که قدرت و نفوذی نداشتند، باید عمل کنند. یعنی برخی از شؤون حکومت را که سر پرستی آن را در توان دارند، بر عهده گیرند. از جمله دریافت خمس و هزینه کردن آن.

سرپرست امر خمس در دوره غیبت

در این فرض (نبود حاکمیت) آیا همه فقها، چون نایب عام امام (علیه السلام) هستند می‌توانند سرپرستی امر خمس را عهده بگیرند و یا این که همانند زمان ائمه (علیهم السّلام) ، باید یک نفر مسؤولیت اصلی را بر عهده گیرد و دیگران زیر نظر او، دست به این کار بزنند در گذشته، هرفقیهی در قلمرو نفوذ خود و جوهات را دریافت و به مصرف می‌رسانده است، ولی اکنون، دریافت وجوهات، تا اندازه‌ای تمرکز یافته است، و مردم وجوهات خود را به مراجع تقلید می‌پردازند که این هم، به خاطر بی برنامگی و فراوانی گیرندگان، به گونه‌ای درست، نه دریافت می‌شود و نه مصرف. افزون براینها، در این بین، چه بسیاری از امکانات که هدر می‌روند و وجوهاتی که در دست به دست شدنها، ازبین می‌روند.

پس، بایسته است که این بودجه، با نظارت و اشراف یک نفر یا یک مرکز، جمع آوری شود و با برنامه ریزی و تشخیص درست در نیازهای درجه یک و فوری، به مصرف برسد.

در نظام غیر متمرکز امکان برنامه ریزی درست وجود ندارد. مقداری از این وجوه صرف تبلیغات فردی و یا توسط پیرامونیان حیف و میل می‌شود.

گروهی، بیش از نیاز دریافت می‌دارند و گروهی بی بهره می‌مانند.

بدین جهت، در زمان نبود حکومت اسلامی نیز، باید به این بودجه سروسامانی داده شود و با برنامه ریزی دقیق، دریافت و هزینه گردد.

حکم خمس با وجود حکومت اسلامی

خمس حق الاماره و از آن منصب امامت است. در دوره غیبت، هر فقیه جامع الشرایطی که در راس حکومت قرار گرفت، به گونه طبیعی خمس در اختیار او قرار می‌گیرد.

دراین فرض، جایی برای آرای گوناگون دیگری که در کتابهای فقهی در باره خمس در دوره غیبت آمده باقی نمی‌ماند، چرا که در فرض نبود حکومت و این که خمس، ملک شخصی امام و گروههای سه گانه سادات است، آن نظرها، جایی دارند.

براساس دلیلهای ولایت فقیه، همه اختیارات حکومتی پیامبر ص(صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) در عصر غیبت به فقیه واگذار شده است. بنابراین، همان گونه که این بودجه در زمان حیات پیامبر ص(صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) در اختیار آنان قرار می‌گرفت، در زمان غیبت نیز باید در اختیار ولی فقیه قرار گیرد.

(لما کان المرجع فی امر الخمس هو الامام علیه السلام، ففی عصر الغیبه یرجع فیه الی الحاکم حیث انه الحجه من قبله، ویوصل الیه کله وهو یصرفه فی مصارفه. [۷])

چون اختیار دار خمس، در دوره حضور، امام (علیه السلام) است، در عصر غیبت، باید حاکم اسلامی سرپرست آن گردد؛ زیرا او حجت از سوی امام (علیه السلام) است. پس باید، همه خمس به او داده شود، تا هزینه کند.

اختیارات ولی فقیه از نظر امام خمینی

 (وعلی ذلک یکون الفقیه فی عصر الغیبه ولیا للامر ولجمیع ما کان الامام (علیه السلام) ولیا له، و منه الخمس، من غیر فرق بین سهم الامام و سهم الساده، بل له الولایه علی الانفال والفئ.) [۸]

با درنگ روی دلیلهایی که آوردیم، فقیه در دوره غیبت، ولایت دارد، در همان قلمروی که امام (علیه السلام) ولایت داشته که از جمله آنها خمس است، بدون فرق بین سهم امام و سهم سادات. بلکه او بر انفال و فئ نیز ولایت دارد.

با درنگ روی این گفتار، در می‌یابیم اکنون که ولی فقیه در راس حکومت اسلامی قرار دارد، روشن است همه وظایف و کارهای حکومتی که برعهده امامان (علیهم السلام) بوده، بر عهده دارد. به حکم دلیلهای ولایت فقیه و دلیلهایی که از کتاب وسنت وسیره امامان (علیهم السلام) در خصوص خمس آوردیم، باید همه خمس در اختیار او قرار گیرد و با رای و نظر او، هزینه گردد و بدون اجازه او، هیچ کس حق دریافت و هزینه را ندارد.

امام خمینی، نه تنها خمس را در اختیار حاکم و حکومت اسلامی می‌داند، که تشریع آن را با این گستردگی، دلیل می‌گیرد که اسلام، دارای دولت و حکومت است:

(جعل خمس در همه غنائم و ارباح مکاسب، دلیل محکمی است براین که اسلام، دارای دولت و حکومت است و خمس را خداوند برای نیازهای حکومت اسلامی قرار داده است، نه برای رفع نیاز سادات تنها. زیرا نصف خمس، بازار بزرگی از بازارهای مسلمانان آنان را کفایت می‌کند. بنابراین، خمس برای همه نیازهای حاکم اسلامی، از جمله رفع نیاز سادات است.) [۹][۱۰]

پس، معنی ندارد که وجوهات، در دست فرد و یا افراد گوناگون باشد و آنان برابر نظر خویش آنها را به مصرف رسانند و حاکم مسلمانان، عهده دار جامعه و مسؤول انبوه مشکلات و نابسامانیها باشد!

پاسخ به اشکالات

۱. ممکن است کسانی بگویند: بنابراین که این بودجه را حکومتی بدانیم و ولایت فقیه را نیز بپذیریم، سخن شما درست است و دیگران حق ندارند با وجود حکومت اسلامی، در این وجوه تصرف کنند. اما اگر کسی نپذیرفت که خمس (حق الاماره) است، باید بتواند در آن تصرف کند.

در پاسخ شبهه بالا می‌گوییم: بی گمان، اگر حاکم اسلامی، مصلحت بداند که این وجوه زیرنظر او گردآوری و هزینه شود، دیگران اگر چه مبنای فقیه حاکم را نپذیرند، نمی‌توانند در این وجوه دست ببرند، زیرا دلیلهای حجت بودن حکم حاکم و نفوذ حکم حاکم [۱۱][۱۲] در دوره غیبت، از جمله مقبوله عمربن حنظله [۱۳] و توقیع اسحاق بن یعقوب، [۱۴]

مورد بالا را نیز دربرمی گیرند. بنابراین، هیچ فقیهی نمی‌تواند فقاهت خود را بهانه‌ای برای سرپیچی از فرمان ولی فقیه قرار دهد.

(اذا امر الحاکم الشرعی تقدیرا منه للمصلحه العامه وجب اتباعه علی جمیع المسلمین ولایعذر فی مخالفته حتی من یری ان المصلحه لااهمیه لها. [۱۵])

اگر حاکم اسلامی، از روی مصلحت، فرمان دهد، پیروی آن برهمه مسلمانان واجب است، حتی کسانی که براین نظرند مصلحتی را که حاکم تشخیص داده، اهمیتی ندارد، دلیلی ندارند بر مخالفت.

۲. ممکن است گروهی بگویند هرچند از نظر مبانی، خمس باید در اختیار حاکم اسلامی باشد، اما عمل به این مساله امروزه به مصلحت نیست؛ زیرا با این کار پشتوانه حوزه‌های علمیه، که نگهبانی و تبلیغ اسلام را به عهده دارند، درهم می‌ریزد و این پیامدهای زیانباری را در پی خواهد داشت.

اگر بگویید که حاکم اسلامی وظیفه دارد که حوزه‌ها را ازاین بودجه اداره کند، این وابستگی حوزه به حکومت را درپی دارد که همه عالمان، از جمله امام خمینی، با آن مخالف بوده‌اند. در پاسخ می‌گوییم: این بودجه در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد و او وظیفه دارد که حوزه‌ها را از این بودجه اداره کند. در ضمن ارتباط حوزه با ولی فقیه مدیر، مدبر و… با دولتی شدن، فرق دارد. زیرا رهبری، همیشه از سوی خبرگان عادل، دانا، آشنای به مسائل روز و نیازهای جامعه اسلامی برگزیده می‌شود و رهبر، مجتهد و فقیه عادلی است که خبرگان برگزیده، او را از دیگر مجتهدان و فقیهان ممتاز شناخته‌اند و برای این مقام برگزیده‌اند. بنابراین، اداره حوزه توسط رهبری، نه تنها به استقلال حوزه ضربه نمی‌زند که به آن نظم و نظام می‌بخشد و بهترین نوع اداره خواهد بود. همان نوع اداره‌ای که آرزوی تک تک انقلابیون و دلسوختگان و کتک خوردگان بود. نظم و نظامی که پاسخ گوی انبوه پرسشها باشد و بتواند حوزه در دنیای امروز، به وظیفه خویش عمل کند.

اگر ولایت فقیه تحقق پیدا نکرد و ما برای هر فقیه جامع الشرایطی در محدوده توان خویش در اجرای احکام اسلام ولایت قائل شدیم، در این صورت همه فقیهانی که شایستگی نیابت دارند، خواهند توانست به فراخور ولایتی که دارند، خمس را دریافت کنند و به مصرف برسانند. اما اگر یک نفر از آنان، خودبه خود و یا از سوی مردم حاکمیت پیدا کرد و کارهای حکومتی را به دست گرفت، دیگران حق مزاحمت ندارند. [۱۶][۱۷]

زیرا دلیلهای ولایت فقیه، مورد مزاحمت را دربرنمی گیرد، از این روی فقها، اجازه‌ای برای این کار ندارند. افزون براین، در مزاحمت، آشفتگی نظام و هرج و مرج پیش می‌آید. از این روی، فقیهان فتوا داده‌اند:

(تشکیل الدوله الاسلامیه من قبیل الواجب الکفایی علی الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشکیل الحکومه یجب علی غیره الاتباع. [۱۸])

تشکیل دولت اسلامی، چون واجب کفایی، بر عهده فقهای عادل است. اگر یکی از آنان، تشکیل حکومت داد بر دیگران واجب است که از وی پیروی کنند.

بنابراین، اگر فقیهی موفق به تشکیل حکومت اسلامی شد و یا خبرگان امت او را برای این کار برگزیدند، برای دیگران دخالت در اموری که از شؤون ولایت است، چه در امور مالی و بیت المال و چه در غیر آن جایز نیست.

نکته پایانی

در پایان این مقال، نکته‌ای را یاد آوری می‌کنیم و آن گاه، به جمع بندی می‌پردازیم:

امام خمینی که خمس را بودجه حکومت اسلامی می‌دانست، برابر قاعده می‌بایست پس از انقلاب اسلامی که در راس نظام قرار گرفت، دریافت و هزینه خمس را برعهده بگیرد، ولی مصلحت اندیشی ایشان، به این جا منتهی شد که گفت:

(وجوهات شرعیه، کما فی السابق در اختیار مراجع قرار گیرد، تا با رعایت اولویت، در امور حوزها و مصالح دینی مصرف شود. [۱۹]

و تا هنگامی که این مصلحت اندیشی به وسیله مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نقض نگردد، مردم می‌توانند وجوه شرعی خود را به همان شکل پیشین در اختیار مراجع قرار دهند، تا در راه مصلحت اسلام و مسلمانان از جمله: تقویت حوزه‌های علمیه و نشر و بسط فرهنگ و معارف اسلامی هزینه کنند. هرزمانی که برای دریافت آن برنامه‌ای مشخص کرد و از مردم خواست که خمس را به او و یا نمایندگان او، بپردازند، دیگران حق دریافت آن را ندارند و مردم نیز نمی‌توانند این وجوه را به آنان بپردازند واگر به دیگران بپردازند، تکلیف از عهده آنان برداشته نمی‌شود.

جمع بندی

از آنچه تا کنون آوردیم روشن شد که:

۱. خمس یک سهم است و از آن منصب امامت. بینوایان، یتیمان و در راه ماندگان عائله امام به حساب می‌آیند و امام باید آنان را از این بودجه اداره کند.

۲. بنابر دیدگاه سهم بندی نیز، باید همه خمس در اختیار امام و حاکم اسلامی قرار بگیرد و از آن راه در موارد آن به مصرف برسد.

۳. به دلیل بایستگی تشکیل حکومت اسلامی، در دوره غیبت و دلیلهای ولایت فقیه، خمس در زمان غیبت، باید در اختیار ولی فقیه، گذارده شود.

۴. شیعیان نیز، وظیفه دارند که خمس مالهای خویش را به ولی امر مسلمانان وحاکم اسلامی تحویل بدهند و خود نمی‌توانند در همه و یا نیمی از آن دست ببرند و آن را هزینه کنند، مگر با اجازه حاکم اسلامی.

۵. هزینه خمس، به رای و تشخیص مصلحت از سوی ولی فقیه بستگی دارد و آنچه در آیه شریفه و روایات آمده، نمونه‌های هزینه است، نه این که فقط باید در بین آنان بخش شود.

پی نوشتها

۱.کتاب الخمس، شیخ انصاری، ص۳۱۹.   

۲.وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۴۰.   

۳.وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۰.

۴.وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۶.

۵.وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۴۸.

۶.وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۳.

۷.تقریرات درس سید محمدهادی میلانی، کتاب الخمس، ص۲۷۷.

۸.امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۶.   

۹.امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۰.   

۱۰.امام خمینی، ولایت فقیه، ص۲۲.

۱۱.مجله حوزه، شماره‌های ۵۶-۵۷، مقاله: جایگاه و قلمرو حکم و فتوا.

۱۲.مجله (فقه)، پیش شماره، مقاله حکم حاکم و احکام اولیه.

۱۳.وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۹۸.   

۱۴.وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۰۱.   

۱۵.شهید صدر، الفتاوی الواضحه، ص۱۱۶، مساله ۲۳، دار التعارف، بیروت.

۱۶.امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۵۱۴.

۱۷.سید محمد آل بحرالعلوم، بلغه الفقیه، ج۳، ص۲۹۶-۲۹۷، مکتبه الصادق، تهران.   

۱۸.امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۵.   

۱۹.مجله نور علم، ۹، ص۸۵.

منبع: ویکی فقه