تفاوت قياس مطرح در فقه اهل سنت با عقل مطرح در فقه شیعه

 قياس در لغت به معناي تقدير و اندازه گرفتن آمده است، چنان كه كلمه مقياس به معناي مقدار است، و نيز به معناي شباهت آمده است مانند: هذا قياس ذاك، يعني اين شبيه آن است.(1)

تعريف قياس در اصطلاح علماي علم اصول فقه كه در استنباط مسائل فقهي به عنوان اصل عقلي به كار مي رود، شباهتي به معناي آن در لغت دارد، شيخ احمد حنفي آن را از نظر علم اصول چنين تعريف كرده است:
قياس در لغت اندازه گرفتن و در شرع قياس كردن حكم فرع به اصل است در حكم و علت.(2)

محمد غزالي مي گويد: قياس عبارت است از حمل موضوع معلوم بر موضوع معلوم ديگر، در اثبات حكم براي آن دو و يا نفي آن از آن دو به وسيله شباهت و جامعي كه ميان آن دو هست، مانند اثبات حكم يا صفت يا نفي آن ها از آن دو.(3)

بنابراين مي توان گفت: قياس در اصطلاح علم اصول فقه عبارت است از سرايت دادن حكم شرعي موضوعي كه علت اش به نظر ما معلوم است، بر موضوعي ديگر كه حكمتش نامعلوم است به گمان شريك بودن آن دو موضوع در علت حكم.

مثلا شراب خوردن موضوعي است كه حكم شرعي آن كه حرمت است يا صراحت بيان شده است، ولي حكم نوشيدن آب جو معلوم نيست، در اينجا به گمان اينكه علت حرمت شراب، صفت بارز مست كنندگي آن است، چون اين علت در فرع (آب جو) نيز وجود دارد، از اين رو حكم شراب (حرمت) را به آن سرايت مي دهند، البته قياس در علم اصول همان تمثيل در علم منطق است كه از حال جزئي به حال يك جزئي ديگر استدلال مي شود. چون تمثيل عبارت است از حمل حكم جزئي بر جزئي ديگر، به مناسبت شباهت آشكاري كه در ميان آن دو جزئي، از لحاظ اثبات و يا نفي يك حكم وجود دارد.
روي اين حساب قياس داراي چهار ركن و پايه است به اين ترتيب: موضوع معلوم الحكم را (اصل) و موضوع مجهول الحكم را (فرع)، صفت بارز را (جامع)، حكم موضوع اصلي را (حكم الاصل) خوانند.(4)

قياس را از نظر علت حكم به دو گونه تقسيم كرده اند:

  1. قياس منصوص العلة، قياس منصوص العلة آن است كه عليّت صفت جامع از راه شرع منصوص و محرز باشد، مانند: «الخمر حرام لانه مسكر »مي يابيم كه هر مسكري حرام است.
  2. قياس مستنبط العلة، قياس مستنبط العلة آن است كه علت حكم موضوع اصلي، منصوص نباشد، بلكه از راه استنباط ثابت شود و آن علت حكم به موضوع ديگر سرايت داده شود، قياس اقسام ديگري مانند قياس جلي و قياس نيز دارد.

مبتكر قياس و به كار برنده آن ابوحنيفه بوده است، از اين رو اصحاب حديث يعني فقهاي حجاز، او و پيروانش را اهل قياس و رأي خوانده اند، بنابراين پيروان مذهب ابو حنيفه همه اقسام قياس را در استنباط احكام به كار برده اند.(5)

از منظر فقهاي شيعه عقل يكي از منابع چهار گاه استنباط احكام است، مقصود اين است كه گاهي ما يك حكم شرعي را به دليل عقل كشف مي كنيم، يعني از راه استدلال و برهان عقلي كشف مي كنيم كه در فلان مورد فلان حكم وجوبي يا تحريمي وجود دارد و يا فلان حكم چگونه است و چگونه نيست. مثل قياس منصوص العله از باب اين كه اثبات حكم در آن قطعي و يقيني است. فقهاي شيعه نيز آن را قبول دارند، مثلاً در موردي كه علت حكم در اصل از راه شرع منصوص و محرز باشد، مثلاً از راه شرع محرز و منصوص باشد كه علت تامه حرمت شراب مست كنندگي آن است، وقتي عقل همين ويژگي را در مورد ديگر مثلا آب جو ديده با اين برهان عقلي كه آب جو مست كننده است و هر مست كننده حرام است پس آب جو حرام است، حكم حرمت را براي آب جو ثابت مي كند.

مسائل اصولي مربوط به عقل دو قسمت است: يك قسمت مربوط به مدركات و مناطات احكام است، قسمت ديگر مربوط به لوازم احكام است: توضيح قسمت اول اين كه يكي از مسلمات اسلامي خصوصا از نظر ما شيعيان اين است كه احكام شرعي تابع و منبعث از يك سلسله مصالح و مفاسد واقعي است، يعني هر امر شرعي به علت يك مصلحت لازم الاستيفا است و هر نهي شرعي ناشي از يك مفسده واجب الاحتراز است، به گونه اي كه اگر آن مصالح و مفاسد نمي بود نه امري بود و نه نهي اي، و آن مصالح و مفاسد و به تعبير ديگر آن حكمت ها به نحوي است كه اگر عقل انسان به آن ها آگاه گردد، همان حكم را مي كند كه شرع كرده است.

اين است كه اصوليين مي گويند كه چون احكام شرعي تابع و دائر مدار حكمت ها و مصلحت ها و مفسده ها است، هر كجا آن مصلحت ها وجود دارد حكم شرعي مناسب هم وجود دارد، و هر كجا كه آن حكمت ها وجود ندارد. حكم شرعي هم وجود ندارد.

حالا اگر فرض كنيم در مورد خاص از طريق نقل هيچ گونه حكم شرعي به ما ابلاغ نشده است، ولي عقل به طور يقين و جزم به حكمت خاصي در رديف ساير حكمت هاي پي ببرد، كشف مي كند كه حكم شارع چيست، مثلا در زمان شارع ترياك و اعتياد به آن وجود نداشته است و ما در ادلّه نقليه دليل خاصي در باره ترياك نداريم، اما به دلايل حسي و تجربي زيان ها و مفاسد اعتياد به ترياك محرز شده است. پس ما در اينجا با عقل و علم خود به يك ملاك يعني مفسده لازم الاحتراز در زمينه ترياك دست يافته ايم، ما به حكم اين كه مي دانيم كه چيزي براي بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعي حرام است، حكم مي كنيم كه اعتياد به ترياك حرام است.

اصوليون تلازم عقل و شرع را قاعده ملازمه مي نامند و مي گويند: هر چه عقل حكم كند شرع هم طبق آن حكم مي كند، البته اين در صورتي است كه عقل به يك مصلحت لازم الاستيفا و يا مفسده لازم الاحتراز به طور قطع و يقين پي ببرد و به اصطلاح به ملاك و مناط واقعي به طور يقين دست يابد… و الا با صرف ظن و گمان و حدث و تخمين نمي توان نام حكم عقل را بر آن نهاد، قياس به همين جهت باطل است كه ظني و خيالي است نه عقلي و قطعي.

اما قسمت دوم لوازم احكام در لوازم احكام مانند مقدمه واجب و امر به شي مقتضي نهي از ضد و مترتب و اجتماع امر و نهي، نيز عقل است كه مي تواند با محاسبات دقيق خود تكليف را روشن كند.(6)
بنابراين فرق قياس با حكم عقل در فقه اين است كه قياس امري ظني و گماني و حدثي و تخميني است، ولي حكم عقل در فقه قطعي و يقيني است.

پینوشت ها

  1. سياح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوين ترجمه المنجد، تهران، انتشارات اسلام، 1382ش، ج2.
  2. حنفي، احمد، نورالانوار، في شرح المنار، چاپ هند، 1251ق، ص224.
  3. غزالي، محمد، المستصفي، چاپ مصر، 1356ش، ج2، ص54.
  4. محمد امين، تيسير التحرير، چاپ مصر، ج2، ص276.
  5. فضايي، يوسف، تحقيق در تاريخ و عقايد، مذاهب اهل سنت و فرقه اسماعليه، آشيانه کتاب، 1382ش، ص105 ـ 107.
  6. مطهري، مرتضي، اصول فقه، تهران، انتشارات صدرا، 1385ش، ص48 ـ 50.

منبع: نرم افزار پاسخ مرکز مطالعات.