مجازات

نوشته‌ها

مهار خشونت‌های خانگی از قانون تا اخلاق

چکیده

اعمال خشونت، علیه تمامیت جسمانی و معنوی زن در کانون خانواده، واقعیتی است که باید با پذیرش آن، به راه‌های پیشگیری و درمان آن اندیشید. قانونگذار ایران به خشونت‌های فیزیکی و روانی بدون توجه به جنسیت بزه‌دیده و کانون اعمال خشونت، وصف کیفری بخشیده است و در موارد انگشت‌شماری، وضعیت بزه‌دیده زن را موجب تخفیف مجازات مرتکب یا معافیت از مجازات دانسته و گاه نیز به جرم‌انگاری اعمال خشونت صرفاً نسبت به زن روی آورده است. در این مقاله، خشونت‌های رفتاری زوج از قبیل خشونت علیه تمامیت جسمانی و روحی و روانی زنان به خلأهای قانونی، آمار مصادیق خشونت‌های خانگی پیشنهادهایی جهت رفع خشونت علیه زنان ارائه شده است. نتیجه بحث این که باید از زنان حمایت خاص در برابر خشونت و حراست از کانون خانواده در مقابل تشنجات ناشی از خشونت نمود و این امر با تدوین مقرراتی میسر می‌گردد که با کمترین دخالت به حریم خصوصی زوجین، نسبت به مجازات خشونتگر اقدام نماید.

واژگان کلیدی: خشونت، زن، قتل در فراش، جرم، فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، خانواده، ضرب و جرح، خلأ قانونی.

کلمات کلیدی ماشینی: خشونت، زن، زوج، مجازات، خانواده، خشونت علیه زنان، قانون، قتل، مرد،

زن، نیمی از پیکره انسانیت است. شایستگی وی در انسان بودن، همانند ظرفیت مردان در پذیرش آموزه‌های انسانی است، اما جسمانیت وی نسبت به مرد، از کاستی برخوردار است. هیچ تردیدی نیست که زن از نظر قدرت فیزیکی، در مرتبه‌ای پائین‌تر از مرد قرار دارد و این واقعیت ایجاب می‌نماید که زن، مورد حمایت خاص و فرا سوی حمایت از مرد قرار گیرد. بهترین دستاویز حمایت گر، قانون است و بهترین قانون، آن است که از یکسو دارای ضمانت اجرای قوی و کارساز بوده و از سوی دیگر، با هنجارهای اجتماعی هماهنگ باشد. در این رابطه، سؤال‌های مطرح است، از قبیل: آیا در باور جامعه ما، ضعیف نوازی جایگاه والایی دارد، آیا قوانین ما با گستره‌ای کامل، تمامی اعمال مخالف باورهای حمایت‌آمیز از جنس ضعیف را در برمی گیرد؟ و آیا قانون موضوعه ایران، نیازهای ماوراء هنجارهای جامعه را در حمایت از این قشر ضعیف، تأمین نموده است؟

به نظر می‌رسد آحاد جامعه ما با توجه به فطرت عدالت‌جوی انسانی و تعالیم عالیه دین مبین اسلام، نگاهی منفی نسبت به ظلم و ستم دارند. این نگاه منفی به ویژه بر اعمال ظالمانه نسبت به اقشار نیازمند حمایت، قوی‌تر می‌گردد. اما عرف جامعه ایرانی نسبت به وضعیت زن در خانواده، دیدی مستبدانه دارد تا آن جا که به شوهر حق می‌دهد برای تأدیب، زن خود را کتک بزند. حتی اعمال خشونت فیزیکی نسبت به فرزندان دختر، امری مطابق عرف بوده در حالی که نسبت فراوانی تنبیه جسمانی دختران به پسران، قابل توجه است. جامعه ما دیدی اغماض‌آمیز نسبت به خشونت علیه زنان در حریم خانواده دارد و شاید این اغماض، از حرمت کانون خانواده نشأت گیرد. زن به عنوان رکن اصلی خانواده(مادر و همسر)، بار حرمت این حریم را بر دوش می‌کشد، تا مبادا سوز سرد جدایی، شلاق‌گونه بر پیکره نحیف نونهالان زندگی مشترک وارد شود.

وظیفه قانونگذار در برخورد با این واقعیت، مورد اغماض عرف چیست؟ برخوردی همانند عرف، یعنی اغماض یا چاره اندیشی؟ گام‌های قانونگذار در پیمودن راه دوم چه بوده است؟ آیا این گام‌ها، مقنن را به اهداف خویش در حذف خشونت‌های خانوادگی رهنمون ساخته است یا این که گام‌های ناقصی بوده که گاه حتی موجب بازگشت به مبدأ حرکتی وی شده است؟ در این نوشتار، وضعیت زن در مقابل خشونت‌های خانگی، علل وقوع این خشونت‌ها، چاره‌جویی مقنن در حذف خشونت و نقد و تحلیل عملکرد مقنن مورد بررسی قرار گرفته است.

مفهوم خشونت

خشونت، در لغت به معنای «درشتی، زبری، ناهمواری و تندخویی» می‌باشد، این معنا، کلیه اعمال فشارهای جسمی و روحی را شامل می‌شود. «نقطه مقابل محبت، بغض و اثر محبت احسان و نرمی است و نقطه و اثر بغض قهراً خشونت و سختگیری است». «خشونت، سوءرفتارهایی است که علیه فردی توسط فرد دیگر اعمال می‌شود و می‌تواند با آزارهای جسمی، روانی، اقتصادی، اجتماعی یا جنسی همراه باشد». طبق تعریف سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳، خشونت علیه زنان عبارت است از: «هر گونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب یا با احتمال آسیب جسمی، جنسی یا روانی مضر و با رنج زنان همراه گردد». بنابراین تهدید، اکراه، اجبار و سلب آزادی از موارد خشونت محسوب می‌گردد. آماج خشونت، گاه تمامیت جسمانی فرد و گاه تمامیت معنوی را شامل می‌شود. خشونت موجب لطمه به تمامیت معنوی فرد از حیث شخصیت و حیثیت وی می‌گردد. سلب آزادی شخص، یکی از مصادیق خشونت معنوی است که چه بسا شدیدتر از هر نوع خشونت جسمانی می‌باشد. با این وصف، ضرر معنوی وارد بر اشخاص حقیقی، شامل سه مقوله می‌شود: «خسارت وارد بر تمامیت جسمانی یا صدمات بدنی؛ خسارت وارد بر حقوق مربوط به شخصیت یا صدمه‌های شخصیتی؛ خسارت وارد بر روح و روان و عواطف یا صدمه‌های روحی». در این مقاله، هر دو نوع خشونت مد نظر قرار گرفته و در هر بخش، به بررسی میدانی اعمال خشونت علیه زن و تمهیدات قانونگذار پرداخته خواهد شد.

اسلام و نفی خشونت علیه زنان

قرآن کریم، مردان را به مهربانی و مودت با زنان سفارش نموده است. در نکوهش تهمت و افترا به زنان، مردانی را که برای باز پس گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت می‌شوند، مورد مؤاخذه قرار می‌دهد. مردان را خدمتگزار و سرپرست زنان می‌داند و حتی مردان را در برابر زنان متخلف که از وظایف خویش سرپیچی نمایند و ناسازگار باشند نیز متعهد می‌داند. ضمانت اجرای ناسازگاری زنان را پند و اندرز دوستانه می‌داند و چنانچه اندرز سودی نداشته باشد، دوری کردن از آنان در بستر و به اصطلاح قهر کردن و آشکار کردن عدم رضایت از رفتار آنها را راه دیگر مقاومت در برابر سوء رفتار زن قرار داده و اعمال خشونت که آخرین مرحله سانکسیون در برابر زن متخلف است، نیز باید ملایم و خفیف باشد به گونه‌ای که اثری برجای نگذارد. لازم به ذکر است که این ضمانت اجرا در برابر زن ناسازگاری قابل اعمال است که به وظایف خویش عمل نمی‌کند و شامل زنی نمی‌شود که به درخواست‌های نا به جای همسرش تسلیم نمی‌گردد. به عبارت دیگر، اندرزدهنده، خود نباید مستحق اندرز باشد، مردی که با عصیان در برابر حق، حقوق همسرش را پایمال می‌کند، نمی‌تواند با به کار بردن ضمانت اجرای فوق زوجه عاصی را منع نماید. البته آیه شریفه نسبت به نشوز زوج مسکوت است؛ زیرا خداوند متعال به علت ضعف جسمانی زن، محدوده شدت عمل مرد را در قبال زن ناسازگار معین می‌نماید و مرد پیمان شکن و ناسازگار را که مستحق مجازاتی شدیدتر می‌باشد؛ به لحاظ عدم امکان اجرای آن توسط زن، به حاکم واگذار می‌نماید.

اسلام، مردان را سنگ زیرین آسیای زندگی دانسته، شکیبایی در سختی‌ها را بر آنان واجب دانسته و در این راستا، آنها را مکلف به حسن معاشرت با زنان نموده است.

پیامبر گرامی دین مترّقی اسلام، در رابطه با مدارا با زن و عدم اعمال خشونت با وی می‌فرمایند: «زن از دنده‌ای خلق شده که اگر بخواهی آن دنده را راست کنی، می‌شکند؛ پس با او مدارا کن تا با او زندگی کنی» و در مورد دیگر می‌فرماید: «شکستنش طلاق است، پس با او به نیکی رفتار کنید». مفهوم این جمله آن است که زن مانند دنده‌ای است که کوچکترین فشاری به آن باعث شکستنش می‌شود. هر چه ناسازگار باشد با او بساز و او را مشکن؛ مگر این که زندگی با او را غیرممکن بدانی، در این صورت نیز طلاق که «ابغض الاشیاء» است را جایگزین خشونت علیه وی کرده است و این مفاد همان آیه شریفه است که می‌فرماید: «فامسکوهنّ بالمعروف او فارقوهنّ بمعروف».

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در لزوم ادای حقوق زن و نکوهش مردی که مهریه زن خویش را نمی‌پردازد می‌فرماید: «هر که زنی گیرد و به خاطر داشته باشد که مهر او را نپردازد، هنگام مرگ، چون زناکاران می‌میرد». همچنین در رابطه با بی‌توجهی به زن می‌فرماید: «در گناهکاری مرد همین بس که عیال خویش را بی‌تکلیف گذارد». پیامبر گرامی کاملترین مؤمنان را کسی می‌داند که خلقش نیکوتر است و از همه نیکوتر کسی را می‌داند که بر زن خود نیکی کند. از این نیز بالاتر، گرامی داشتن زن را جزء صفت بزرگ مردان دانسته و فرومایگان را «زن آزار» معرفی می‌نماید.

خداوند متعال، فطرت بشری را بر عدل قرار داده و ظلم و ستم مورد تقبیح عقول و فطرت‌های عدالت‌جوی بشری است. عدل عبارت است از: «تناسب و توازن، رعایت استحقاق‌ها و عطا کردن به هر ذی‌حقی آنچه استحقاق آن را دارد». هر چه از محور عدالت خارج شود، ظلم است. دین مبین اسلام بر اهمیت جلوگیری از ظلم و ستم تأکید نموده است. «براندازی ظلم و کوتاه کردن دست ستمگران و استقرار نظام عادلانه از مهمترین وظایف انبیاء و اهداف بعثت آنها شمرده شده است». به راستی چگونه انسان فطرت عدالت‌خیز خویش را از یاد برده و به ظلم و ستم روی می‌آورد؟ وظیفه مقنن در بیدار نمودن فطرت‌های پاک و گسترش ارزش‌های دینی و اخلاقی بسیار دارای اهمیت است. «در کلیه کشورها مخصوصاً در جوامعی که اعضاء آن هنوز از رشد کامل سیاسی و اجتماعی برخوردار نشده‌اند و از لحاظ اقتصادی نیز میان آنها تفاوت‌های فاحش وجود دارد، قانونگذار باید نقش راهنمایی و برنامه‌ریزی وسیعی را به منظور عادلانه کردن توزیع ارزشها بر عهده گیرد».

خشونت فیزیکی و روانی علیه دیگران، از مصادیق ظلم بوده و در حقوق کلیه کشورها، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است. ضمانت اجرای این نواهی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است و وقتی مؤثر واقع می‌گردد که مناسب با عمل ارتکابی بوده و قابل تطبیق با وضعیت و شخصیت مرتکب باشد. به بیان دیگر، سانکسیونی قابل تقدیر است که موجب اصلاح مجرم و صیانت جامعه در برابر اعمال مجرمانه شود. رفع حالت خطرناک مجرم و جلوگیری از تجّری وی، می‌تواند موجب حفظ جامعه از نتایج سوء عمل مجرمانه باشد. با این اوصاف دو سؤال به ذهن خطور می‌کند، آیا حالت خطرناک، در کسی که زنی را هدف خشونت خویش قرار می‌دهد، نمود بیشتری ندارد؟ آیا صیانت از جامعه در حمایت از قشر آسیب پذیر و نیازمند حمایت، تبلور روشنی نمی‌یابد؟ مسلماً پاسخ هر دو سؤال، مثبت است. لذا معلوم می‌شود که چرا باید توجه مقنن به وضعیت خشونت‌های ارتکابی علیه زن در محیط خانواده دقیق‌تر باشد. زیرا حفظ قداست خانواده، اهمیت زن در تشکیل پیکره خانواده، ملاحظات زن در حفظ این پیکر و نقش خانواده در تربیت فرزندان، همگی عللی بر وجوب دیدگاه متفاوت مقنن نسبت به خشونت‌های خانوادگی است. در قداست خانواده به عنوان بنیانی متشکل از پیمان زن و مرد در ایجاد کانونی پر از مودت، تردیدی وجود ندارد. قداست این پیمان، متضمن اعمال واکنشی شدید نسبت به پیمان شکن است و مردی که به منظور تسلط اراده یک طرفه خویش بر این پیمان مشترک، به خشونت متوسل می‌شود، مستحق مجازاتی متناسب با قباحت عمل خویش است. در این راستا اهمیت زن به عنوان مادر و همسر در تشکیل خانواده، غیرقابل اغماض است. حفظ حرمت زن در محیط خانواده، یاری دهنده وی در انجام وظایف خویش است. علاوه بر اهمیت نقش زن در کانون خانواده، تمایل وی به حفظ این کانون قابل توجه است. اما چرا اصرار زنان برای حفظ ارکان خانواده بیش از مردان است؟ عدم استقلال مالی زن یا وابستگی شخصیتی وی یا دید منفی جامعه نسبت به زنی که کانون خانواده خویش را از دست داده است؛ می‌تواند از جمله علل باشد. در عرف، زنی که فاقد حمایت مرد باشد، زنی شکست خورده است و این حمایت حتی اگر واقعی نبوده و صرفاً در حد سایه افکندن نام مرد بر سر زن باشد، باز هم مورد تأیید عرف است. لذا زنان جامعه ما، گذشت و فداکاری را در زندگی زناشویی به طور عملی و توصیه‌ای از مادران خویش آموخته و در زندگی مشترک به آن توسل جسته اند. اگرچه تغییر روش‌های زندگی، عرف‌ها و باورها، سایه این گذشت یک طرفه بر ساختار خانواده را کمرنگ ساخته است.

۱)- خشونت علیه تمامیت جسمانی زن

توجه قانونگذار ایران به قباحت خشونت فیزیکی علیه افراد، مسبوق به تدوین قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ است. ماده ۱۷۰ این قانون مجازات قتل عمد را اعدام تعیین کرده بود و مواد ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۱ همان قانون با اعطای جنبه عمومی به ضرب و جرح عمدی علیه اشخاص، با توجه به طول مدت(درمان مجروح یا مضروب) مجازات حبس برای مرتکب قرار داده بود، پس از انقلاب اسلامی، در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، جنبه عمومی از خشونت فیزیکی علیه اشخاص حذف گردید و به مجازاتهای مقرر در قانون حدود، قصاص و دیات مصوب ۱۳۶۱ اکتفاء شده و بالاخره با توجه به نتایج سوء، حذف جنبه عمومی خشوت فیزیکی علیه اشخاص، مقنن را متمایل به رجعت به قانون مجازات عمومی و جعل مجازات حبس(علاوه بر قصاص و دیه)، برای قتل و صدمات بدنی عمدی نمود. در حال حاضر مطابق مواد ۶۱۴، ۶۱۳، ۶۱۲ ق. م. ا. مصوب ۱۳۷۵، ایراد صدمات عمومی به دیگری دارای جنبه عمومی بوده و حتی با گذشت شاکی خصوصی، مانعی در جهت اجرای مجازات از باب مصالح اجتماعی نمی‌باشد. با این وجود، مقنن ایران هیچ گاه به قباحت ارتکاب چنین اعمالی بر زنان به عنوان قشر آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت به ویژه در کانون خانواده توجه نداشته و گاه مرتکب را از مجازات معاف می‌نماید. این معافیت در قانون مجازات عمومی، نسبت به قوانین جزائی پس از انقلاب اسلامی نمود بیشتری دارد.

قتل در فراش

مطابق ماده ۱۷۹ ق. م. ع. هرگاه شوهری، زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش باشد، مشاهده نماید و شوهر مرتکب قتل، جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود، معاف از مجازات می‌گردد. هرگاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی که علاقه زوجیت بین آنها نباشد، ملاحظه نماید و مرتکب قتل گردد به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم می‌شود و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود، به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم می‌کرد، ماده فوق قتل عمد زن را توسط شوهر، برادر یا پدر با شرایط ذیل معاف از مجازات دانسته بود:

الف) وجود علقه زوجیت یا رابطه ابوت یا اخوت بین قاتل و زنی که با دیگری در یک فراش قرار گرفته است.

ب) انجام قتل در فراش یا آنچه که به منزله فراش است، بدین دلیل معافیت از مجازات شامل قتل زن و مرد نامحرم در زمانی دیگر و مکانی غیر از فراش نمی‌باشد.

ج) در یک فراش قرار گرفتن زن و مرد نامحرم یا ارتکاب عملی مانند «تقبیل»(بوسیدن) یا «مضاجعه»(همبستر شدن) که به منزله وجود در یک فراش است.

همچنین برادر یا پدری که خواهر یا دختر خود را با مرد اجنبی ببیند و مرتکب قتل شود از تخفیف مجازات برخوردار می‌گردد و مجازات اعدام در مورد آنان تبدیل به حبس می‌شود و همین حالت در مورد ضرب و جرح زن و مرد اجنبی توسط شوهر، برادر و پدر در ماده ۱۷۹ ق. م. ع. در نظر گرفته شده بود. قانون مجازات اسلامی با ماده فوق، معافیت از مجازات را صرفاً برای شوهر در نظر گرفته است. در ماده ۶۳۰ ق. م. ا. بیان می‌دارد: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند». حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است، با توجه به ماده فوق، شرایط معافیت زوج از مجازات عبارت است از:

الف) علقه زوجیت؛ باید بین قاتل(یا ضارب) و زن خطاکار(اعم از دائم و موقت) علقه زوجیت موجود باشد.

ب) مشاهده زن با اجنبی در حال زنا؛ بدین جهت اطلاع شوهر از عمل ارتکابی توسط دیگری موجب چنین معافیتی نمی‌باشد.

ج) عالم بودن قاتل به تمکین زن؛ لذا اگر زن تمکین نکند یا مجبور به تمکین شود، دیگر معاف از مجازات نیست.

د ) ارتکاب قتل یا ضرب و جرح در همان حالت؛ انجام قتل باید در همان حالت یا زمانی که عرفاً متصل به حالت زنا باشد، انجام شود.

قانون مجازات اسلامی صرفاً برای زوج چنین معافیتی در نظر گرفته و از تعمیم آن به برادر یا پدر خودداری نموده است. بنابراین حکم ماده ۶۳۰ ق. م. ا. بسیار محدودتر از ماده ۱۷۹ ق. م. ع. قبل از انقلاب اسلامی است؛ زیرا صرف قرار گرفتن زن و مرد اجنبی در یک فراش یا اعمالی نظیر تقبیل یا مضاجعه را موجبی برای معافیت مرد از مجازات نمی‌داند، بلکه زنای زن و مرد اجنبی به مفهوم واقعی کلمه، موجب معافیت زوج از مجازات است. همچنین قاتل(یا ضارب) باید علم به تمکین داشته باشد و با جعل این شرط، عدم تمکین زن فرض و اصل دانسته شده و مدعی خلاف(زوج) با توجه به قاعده «البنیه علی المدعی» مکلف به اثبات آن می‌باشد. البته ماده۶۳۰ ق. م. ا. برخلاف ماده ۱۷۹ ق. م. ع. به انحصار معافیت فوق در ارتکاب قتل در همان حالت(حالت زنا) اشاره نموده که این امر از اعمال سلایق و نظریات مخالف جلوگیری می‌کند.

به راستی مبنای جعل این ماده و اعطای چنین معافیتی به شوهر چیست؟ آیا می‌توان مبنای عقلی و منطقی بر آن یافت؟ مبنای شرعی این ماده چیست؟

مبانی معافیت زوج از مجازات

تأثیر بزه‌دیده در وقوع جرم، از مباحث مطرح حقوق جزا در دنیا می‌باشد؛ زیرا اوضاع و احوالی که جرم در آن محقق می‌شود، می‌تواند موجب تخفیف، شدت مجازات یا معافیت از مجازات باشد. تحریک جانی توسط بزه‌دیده، یکی از علل تخفیف یا معافیت مجرم از مجازات است. اساس معافیت تحریک قضایی بر دو رکن استوار است:

الف)- تحت تأثیر قرار گرفتن؛ وقتی عامل جرم تحت تأثیر خشم واقع شود، قوه تمیز و قضاوت و در نتیجه مسئولیت وی کاهش می‌یابد و کسی که در اثر تحریک دیگری مرتکب جرم شود، کمتر از مجرم معمولی برای جامعه خطرناک است.

ب)- تحریک؛ در قاعده «تهاتر» چند خطا بیان شده: « مقصر اولی، شخص محرک است و باید خطای ارتکابی وی از درجه جرم ارتکابی شخص تحریک شده بکاهد و بالنتیجه مسئولیت او را کم کند. . . مقنن با در نظر گرفتن اختلال حواس شخص تحریک شده و با توجه به این که او یگانه مقصر نیست، او را از معافیت برخوردار ساخته است». در واقع «تحریک از مصادیق اجبار معنوی بیرونی است و نیرویی خارجی که بر اراده مرتکب وارد می‌شود گاه آنچنان شدید و جدی است که می‌تواند از موارد رفع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات باشد». بنابراین تحریک یکی از علل شناخته شده برای رفع مسئولیت کیفری در سیستم‌های حقوق کیفری دنیا بوده و شرط رفع مسئولیت به علت تحریک آن است: «که روشهای اتخاذ شده محرک و دسیسه‌های او برای تحریک بزهکار آنچنان اراده وی را مخدوش کند که قدرت تصمیم‌گیری او را زایل سازد».

یکی از مواردی که فقها آن را موجب معافیت از مجازات می‌شمارند، جواز قتل زوجه در فراش است؛ به این بیان که اگر زوج همسر خویش را در حال عمل زناشویی با مرد دیگری ببیند، جایز است زوجه خویش را با حائز بودن شرایط چهارگانه که بیان آن گذشت، به قتل برساند. البته احراز این شرایط آنقدر سخت است که عملاً برای زوج امکان قتل منتفی می‌باشد.

نظرات فقها

حکم جواز قتل در فراش را «شیخ طوسی» در صورتی جایز می‌شمارد که زانی یا زانیه هر دو شرط احصان را داشته باشند. همچنین برخی دیگر از فقها همین شرط را مورد تأیید قرار می‌دهند. در همین رابطه علامه حلی می‌فرماید: «لو وجد مع امرأته رجلاً یزنی بها ساغ له قتلهما معاً و لا اثم و فی الظاهر لیقتل الا ان یقیم البینه علی دعواه او یصدقه الولی». اگر کسی با زن خودش مردی را بیابد که با وی زنا می‌کند، بر او جایز است که آن مرد را به قتل رساند و گناهی بر او نیست(این حکم واقعی است)؛ اما نسبت به حکم ظاهری در صورتی می‌تواند زوجه را به قتل برساند که بینه‌ای برای ادعای خود ارائه دهد یا این که ولی دم مقتول او را در این امر تصدیق کند. همچنین فاضل هندی در این رابطه می‌فرماید: زوج احتیاج به بینه دارد و اگر بینه نداشته باشد، قصاص می‌گردد.

بعضی از فقها رفع قصاص را صرفاً در صورت اثبات زنا با ادله شرعی یا تصدیق اولیای مقتول ممکن دانسته و مردی را که زوجه یا اجنبی را به قتل می‌رساند، صرفاً از پرداخت کفاره معاف دانسته‌اند به این معنا که بین وی و خدایش گناهی حائل نمی‌باشد. از جمله شهید اول با استناد به جامع عباسی در این باره می‌فرماید: «اگر شوهر با زن خود مردی را بیابد که با او زنا می‌کند می‌تواند هر دو را بکشد و بر او گناهی نیست، ولی بر او قصاص واجب می‌شود مگر با اقامه بینه بر ادعای خویش یا تصدیق کردن ولی مقتول». صاحب جواهر نیز پس از نقل نظر محقق حلی در این باره می‌فرماید: گفته ایشان مطلق است و فرقی بین محصن و غیر محصن نگذاشته‌اند، اما خود در خصوص بیان امر ظاهر که همانا امر دادرسی است، در صدد بیان حکم تکلیفی یعنی اباحه بود و مقصودش عدم وجود گناه بر عمل قاتل است. ایشان در ادامه بحث می‌فرماید: حکم به اقامه چهار شاهد و اختصاص آن به زوج مشکل است، اگر چه علامه در قواعد گفته است: «این حکم شامل هر قریبی می‌گردد چه مرد، چه فرزند اما آیا شامل اجانب هم می‌گردد یا خیر مشکل است… در فرض شامل نشدن دفاع بر آن دلیلی وجود ندارد، بنابراین عملاً دلیل آن ادعای ظهور ادله در غیر محترم‌النفس بودن وی است… ».

روایات

یکی از دلایلی که به واسطه آن حکم به معافیت مجازات از زوج در قتل زوجه می‌کنند، روایات می‌باشد که به چند مورد اشاره می‌گردد:

۱)- روایت «سعید بن المسیب»، مردی از اهل شام، به همراه زن خود، مردی را یافت و آن زن یا آن مرد(تردید در متن حدیث) را کشت، قضاوت این امر بر معاویه مشکل شد، بنابراین به ابوموسی اشعری نامه‌ای نوشت که از علی بن ابی طالب راجع به حکم مسأله سئوال کند، حضرت امیر(علیه السلام) فرمودند این قضیه در قلمرو ما اتفاق نیفتاده است، از تو می‌خواهم بگویی قصه چیست؟ ابوموسی به حضرت عرض کرد این چیزی است که معاویه برای من نوشته، سپس حضرت امیر(علیه السلام) فرمودند: «اگر برای من ابوالحسن چهار شاهد بیاورد که به عمل شهادت بدهند؛ قصاص(زوج) منتفی است وگرنه تهمتش دفع و قاتل قصاص می‌شود».

۲)- صحیحه داود بن فرقد عن اباعبدالله(علیه السلام)، عن رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، یکی از اصحاب به نام سعد به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) عرض کرد:‌ ای رسول خدا! بعد از این که با چشمان خودم دیدم و خداوند هم می‌داند(باز هم نیاز به شهادت چهار نفر است؟) فرمود: آری والله، بعد از این که با چشمان خودت دیدی و خداوند هم می‌داند که حتماً او این کار را کرده است. چرا که خداوند برای هر حدّی محدوده‌ای قرار داده و برای کسی که از آن حد تجاوز نماید نیز حدّی قرار داده است.

۳)- روایت «فتح بن یزید جرجانی» از امام هفتم، راجع به مردی که وارد خانه‌ای می‌شود برای سرقت یا فجور و صاحب خانه وی را به قتل می‌رساند، سئوال کرد که آیا به واسطه این عمل قصاص می‌گردد، امام فرمودند: «همانا کسی که داخل غیر خانه خودش گردد خونش هدر است و بر صاحب خانه چیزی نیست».

۴) صحیحه «حلبی» از امام صادق(علیه السلام): «هرگاه مردی بر قومی سرک بکشد تا این که ناموسشان را دید بزند، اگر چشمانش را در بیاورند یا او را مجروح سازند دیه‌ای ندارد، سپس فرمود: کسی که شروع کرد و به وی تجاوز شود بر او قصاص نیست».

ارزیابی روایات

روایت «سعید بن المسیب» از نظر سند، ضعیف یا مرسل است. همچنین روایت «فتح بن یزید جرجانی» از نظر سند ضعیف است و برای قتل در فراش از نظر دلالت نیز ضعیف می‌باشد؛ زیرا مورد آن وارد منزل شدن برای فجور یا سرقت است و بر این اساس قتل او به جهت دفاع جایز است و مختص به زنا نمی‌باشد و حتی اگر اجنبی برای بوسیدن همسرش هم بیاید می‌تواند او را بکشد. این به خلاف مورد بحث است، زیرا در این موضوع سخنی از دفاع نمودن به میان نمی‌آید.

آیت الله خوانساری در این رابطه می‌فرماید: با توجه به عدم تمامیت این اخبار از نظر سند و دلالت، می‌توان به ظاهر صحیحه «داود بن فرقد» تمسک نمود و طبق نظر مشهور این گونه استدلال می‌شود که اگر زوج، مردی را بیابد که با همسرش زنا می‌کند، بنا بر حکم واقعی می‌تواند وی را بکشد و گناهی برای مرد نیست؛ اما برای اثبات آن باید بینه بر ادعای خویش داشته باشد، کما این که اگر کسی را که داخل منزل وی شده است به جهت فجور یا سرقت بکشد، به حسب واقع برای وی قتل جایز است، اما به مجرد ادعا از وی قبول نمی‌گردد و حتماً باید اقامه بینه نماید و به دیگر سخن، کبرای قضیه(هر کس به قصد فجور و سرقت وارد منزل شود، جایزالقتل است) مسلم است؛ اما صغرای قضیه(این فرد برای سرقت و فجور وارد منزل شده است) نیازمند ارائه بینه است و نظر مخالف با مشهور به منع کبری برمی‌گردد(زوج حق ندارد زوجه را بکشد، مگر بعد از اثبات چهار شاهد در دادگاه) و لازمه آن جواز قتل در مقام دفاع از وقوع فجور و عدم جواز بعد از وقوع فجور می‌باشد. صحیحه داود بن فرقد ظهور در شهادت شهود دارد، ولی از آن کفایت بینه و شهادت دو عادل، معلوم نمی‌شود، لذا از این جهت روایت سعید بن مسیب موافق با روایت صحیحه داود بن فرقد است.

آنچه ذکر شد در تضعیف روایات بنا بر مبنای فقهای درست است که قائل به جبران ضعف سند با عمل اصحاب نیستند. اما گروهی که قائل به جبران ضعف روایات به شهرت و مشهور هستند، حکم به جواز قتل زوجه توسط زوج می‌دهند و با شهادت شاهد حکم به معافیت زوج از مجازات می‌دهند، مضافاً به این که در این مورد می‌توان به صحیحه «حلبی» تمسک نمود، زیرا در این روایت بیان شده: «اگر کسی تجاوز کرد و علیه وی تجاوز شده باشد، نمی‌تواند ادعای قصاص نماید». اگرچه در این صورت هم معارضه از جهت چگونگی اثبات(احتیاج به دو شاهد یا چهار شاهد) موجود است؛ اما مشهور(به جهت اجماع مرکب) به بینه معهود(دو شاهد) اکتفا می‌نمایند. البته صدوق در «من لا یحضره الفقیه» روایت سعید بن المسیب را با کمی تغییر از «یحیی بن سعید بن مسیب» نقل کرده است که سند این روایت مستند است. همچنین شیخ طوسی نیز همین روایت را با همان سند نقل کرده است و شیخ «حر عاملی» روایت مشابه دیگری را با سند متفاوت بیان کرده است. این روایت از نظر سند بهتر است، اگرچه یکی از راویان این روایت سهل بن زیاد است و مشهور حکم به عدم وثاقت سهل بن زیاد می‌کنند.

پیشنهاد اصلاح ماده ۶۳۰ ق. م. .

از بررسی فقهی که در این زمینه انجام شد، معلوم می‌شود؛ آنچه قابل استناد به روایات است، انجام قتل برای زوج بدون نیاز به حکم دادگاه می‌باشد؛ اما در مقام اثبات، زوج باید با اقامه شاهد و بینه در محضر دادگاه بتواند ثابت نماید، در این حال تعداد بینه و شاهد با توجه به نظر مشهور، شهادت دو عادل است و مانند سایر موارد زنا، نیاز به چهار شاهد ندارد. البته طبق نظر غیر مشهور شهادت چهار شاهد لازم می‌باشد و چون این مورد در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است، بدین جهت پیشنهاد می‌شود؛ ماده۶۳۰ ق. م. ا. به این شرح اصلاح گردد:

«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آن را به قتل برساند و در صورتی که بتواند به واسطه بینه شرعی و شهادت عدلین آن را در دادگاه ثابت نماید از مجازات معاف می‌گردد. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است».

۲)- خشونت علیه تمامیت معنوی زن

اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همانند ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸، حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص را غیر از مواردی که قانون تجویز کرده، مصون از تعرض دانسته است. قانون مجازات اسلامی در جهت اعطای قدرت اجرایی به اصول قانون اساسی و جلوگیری از خدشه‌دار شدن حیثیت افراد، توهین، قذف، افترا، تهدید، هجو و نشر اکاذیب را جرم و قابل مجازات دانسته است. همچنین برای حفظ حرمت آزادی افراد، به اعمالی نظیر توقیف غیرقانونی، ربودن و هتک حرمت منازل، وصف کیفری بخشیده و برای مرتکب مجازات قرار داده است. قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در بند ۲ از ماده ۹، خسارت معنوی را شامل کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی دانسته بود. تجاوز به هر یک از حیطه‌های حیثیت و آزادی فرد می‌تواند موجب صدمات روحی گردد. صدمه روحی ناشی از توقیف غیرقانونی، تهدید به قتل، جدا کردن فرزند از مادر، اهانت به مقدسات ملی یا مذهبی، اعمال خسارت به شخصیت افراد و … قابل انکار نیست. شخصیت در معنای لغوی عبارت از: «مجموعه عوامل باطنی یک شخص» است و در معنای حقوقی عبارت از: «حالت تشخص شخص از جهت این که موضوع حقوق و تکالیف قرار گیرد»، است.

خداوند متعال بر حفظ کرامت و شخصیت انسان تأکید نموده و انسان را بر تمامی موجودات عالم برتری داده است، لذا می‌فرماید: «ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و کرامت بخشیدیم و آنان را بر بَرّ و بحر تسلط دادیم». بنابراین در حکومت اسلامی، حفظ حیثیت و شخصیت انسان از وظایف قوای حاکمه است و در این میان حفظ شخصیت زن به عنوان مادر و تربیت‌کننده فرزندان جامعه باید سخت مورد توجه قرار گیرد.

قانونگذار در ماده ۲۷۶ ق. م. ع. توهین، فحاشی و استعمال الفاظ رکیک را از امور خلاف دانسته و وزارت داخله را ملزم به تهیه نظامنامه لازم نموده بود. اما با محدود نمودن حیطه اختیارات وزارت داخله، تعیین حبس کمتر از یک روز و بیش از یک هفته و غرامت کمتر از سه قِران و بیش از پنج تومان را ممنوع کرده بود. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با حذف طبقه‌بندی جرایم به جنحه، جنایت و خلاف، مقنن در قانون تعزیرات به جرایم علیه حیثیت توجه نمود و در حال حاضر نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، اعمال خدشه‌دارکننده حیثیت اشخاص از جمله توهین، افترا، قذف و اشاعه اکاذیب مورد منع قانونگذار قرار گرفته است. اما متأسفانه مقنن در طول تحولات قانونگذاری خویش، هیچگاه به جنسیت بزه‌دیده توجه نکرده است، البته مقنن در باب قذف نیم نگاهی به وضعیت زن بزه‌دیده نموده، اگرچه در جهت تخفیف مجازات که با توجه به فلسفه وضع آن ایرادی بر آن وارد نمی‌باشد. ماده ۱۶۱ ق. م. ا. توهین به زن از باب قذف در کانون خانوادگی توسط زوج را به شرط لعان موجب سقوط حد قذف دانسته است. لعان مباهله خاصی بین زوجین است که اثرش دفع حد(زنا) یا نفی فرزند(از زوج) می‌باشد. لعان در دو مورد مشروع است، اول اگر شوهر همسرش را رمی به زنا نماید. دوم اگر زوج فرزندی را که در فراش او متولد شده و امکان الحاق فرزند به زوج نیز است، نفی نماید. همچنین برای ثبوت لعان باید زوجه مورد قذف، در عقد دائمی زوج باشد و لعان با صیغه خاص به زبان عربی نزد حاکم شرع اجرا شود. اثر لعانی که واجد شرایط باشد، این است که منجر به جدایی زوجین و ایجاد حرمت ابدی بین آنها می‌شود.

همچنین ماده ۱۵۰ ق. م. ا. تقاضای حد برای فرزندان مشترک زوج قذف‌کننده و زوجه متوفی که قذف نسبت به وی روا داشته شده را ممکن ندانسته است. زیرا با فوت زوجه بزه‌دیده جرم قذف، فرزندان وارث وی بوده و اصل عدم تسلط فرزند بر پدر، ایجاب می‌کند که به فرزندان امکان مطالبه حد بر پدر خویش داده نشود.

آمار بعضی از خشونت‌ها

بررسی‌ها نشان داده‌اند که خشونت‌های روانی، بخش مهمی از خشونت علیه زنان را تشکیل می‌دهد و حتی به عقیده عده‌ای، این نوع خشونت‌ها رایج‌تر از خشونت‌های جسمی می‌باشند. قهر و کم‌محلی شایع‌ترین نوع بوده و ۱/۶۳ درصد زنان آسیب‌دیده با این مشکل مواجه هستند. تحقیر و سرزنش ۵/۳۷ درصد، شنیدن الفاظ رکیک از سوی شوهر ۳۰ درصد، ندادن خرجی و محرومیت مالی ۸/۱۸ درصد، بدبینی همسر ۵/۱۷ درصد، نداشتن اجازه خروج از منزل ۶/۱۵ درصد، قطع رابطه جنسی ۱۹ درصد، ممانعت از اشتغال ۳/۱۱ درصد و اخراج از منزل ۹/۶ درصد، از روشهای دیگر خشونت‌های روانی است که در خانواده به زنان تحمیل می‌شود. البته اکثر خشونت‌های اعمال شده علیه زنان، در کانون خانواده خاموش و مدفون می‌گردد و اکثریت قریب به اتفاق دعاوی مطروحه، قبل از رسیدن به دادگاه مختومه می‌گردد.

در واقع باید اذعان داشت اصولاً آماری در مورد خشونت‌های خانوادگی وجود ندارد. در بررسی پرونده‌های مربوطه، تکرار و تعدد عمل مجرمانه چشمگیر است. در پنجاه درصد پرونده‌ها، شکات اظهار داشته‌اند قبلاً نیز مورد ضرب و جرح زوج قرار گرفته‌اند و عدم تصریح به این واقعیت در مابقی پرونده‌ها به منزله آن نیست که زن با اولین اعمال خشونت شوهرش به دادگاه پناه آورده است. «بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که بیشتر زنان به دلایل متعددی از جمله خجالت، ترس از آبروریزی، ترس از مواجهه با فقر، طرد شدن از سوی خانواده، خطر جانی و از دست دادن فرزندان، مشکلات موجود در روند قضایی و اعتقاد به این که قانون به نفع مردان است، شکایت خود را پنهان می‌کنند و شرایط خشونت‌آمیز علیه خود را تحمل می‌کنند». شیوع بی‌اعتقادی دینی و اخلاقی که ریشه در عوامل متعددی از جمله مهاجرت‌ها که به معنای بریدن از اصل و ریشه است، تهاجمات فرهنگی با وسایلی مانند ماهواره، فیلم‌های مبتذل و مستهجن، اعتیاد و غیره دارد؛ همگی دلیلی برای اعمال رفتارهای سوء می‌باشد.

نگارنده در یک بررسی که در یک دوره زمانی دوماهه در یکی از مناطق جنوبی شهر تهران انجام داده، به این نتیجه رسیده است که بیش از ۶۵ درصد شکایت‌های زنانی که مورد خشونت واقع شده‌اند به لحاظ اعلام رضایت در حوزه انتظامی و دادسرا، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب گردیده است و بیش از ۳۵ درصد این دعاوی به لحاظ عدم پیگیری شکات توسط شاکی و عدم وجود ادله مثبته اتهام با صدور قرار منع تعقیب، مختومه شده است و صرفاً ۵ درصد پرونده‌ها با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است و بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های ارسالی به دادگاه نیز منجر به ختم دعوی با گذشت شاکیه شده است. این آمار در وهله اول، امیدوار‌کننده است، چه بسا زوج اقدامی مثبت در جهت جلب رضایت شاکیه نموده باشد. اما واقعیت غیر از این است صرفاً در ۱۴ درصد پرونده‌هایی که منجر به اعلام گذشت شاکیه شده است، اثری از جلب رضایت وی وجود دارد و چگونگی جلب رضایت در سایر پرونده‌ها مشخص نیست چه بسا انصراف زوجه به عللی از جمله تهدید زوج و خانواده، بی‌پناهی زن، عدم امکان اقامه شهود بر اثبات دعوی و غیره باشد و جلب رضایت واقعی زن نباشد، گاه نیز رضایت مرد با طلاق توافقی موجب اعلام گذشت زن شده است. عدم امکان اقامه شهود بر اعمال خشونت با توجه به ارتکاب آن در محیط بسته خانه و عدم تمایل افراد به دخالت در اختلافات خانوادگی و امتناع از ادای گواهی، علت اصلی بسیاری از قرارهای منع تعقیب صادره در این گونه پرونده‌ها است. آنچه در این بررسی قابل تأمل است، وقوع خشونت علیه زنان خانه دار است. بیش از ۷۷ درصد زنانی که آماج خشونت واقع شده‌اند؛ خانه دار بوده و ۶ درصد نیز به مشاغل خدماتی پست، اشتغال داشته اند. علت اعمال خشونت بر زنانی که در سطوح بالا(غیر از کارگری) شاغل بوده‌اند؛ نیز بیشتر ناشی از عدم پذیرش استقلال مالی زن توسط مرد می‌باشد و چه بسا عدم مشارکت زن در تأمین مخارج زندگی موجب عکس‌العمل خشونت‌آمیز وی می‌شود. ازدواج‌های نامناسب، اعتیاد، عدم رفع اختلافات با تعامل فکری، عدم پذیرش حقوق شرعی و قانونی شریک زندگی، دخالت افراد ثالث از جمله خانواده زوجین در اختلاف‌ها و غیره ریشه بسیاری از اختلاف‌ها و بروز خشونت‌ها است. سوء ظن مردان نسبت به زنان خویش که چه بسا عامل ایجاد‌کننده آن زن است علت قریب به ۱۶ درصد دعاوی است. قهر و بی‌توجهی شوهر نسبت به زن و کوشش زن برای این که کانون توجه مرد شود، عامل دیگر است. چه بسا قهر و بی‌توجهی شوهر موجب عکس‌العمل زن شود. فحاشی و اعمال خشونت توسط زن در ۵ درصد پرونده‌ها محرک زوج در تمسک به خشونت بوده است. عدم تمکین زن بیش از بی‌توجهی شوهر در بروز خشونت‌ها مؤثر بوده و زنانی که از تحصیلات و موقعیت اجتماعی بالاتری نسبت به شوهرانشان برخوردارند، بیشتر عامل اصلی تشنجات می‌باشند.

قانون و دفاع از زنان بزه‌دیده

اقدام قانونگذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و کاهش آسیب‌های روانی بر وی در مواد ۶۴۲ و ۶۴۵ ق. م. ا. قابل تقدیر است. در ماده ۶۴۲ عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف کیفری بخشیده و در ماده ۶۴۵ نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وی در اثبات رابطه زوجیت، مردی را که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم کرده است، نکته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است. اگرچه عقد ازدواج با قصد و رضای زوجین واقع می‌گردد؛ اما قانونگذار در این ماده صرفاً برای زوج که مبادرت به ازدواج بدون ثبت آن در دفاتر رسمی نموده است، مجازات قرار داده و این امر نشانگر توجه مقنن به جایگاه ضعیف اراده زن در تکوین زندگی زناشویی است. در خصوص استنکاف زوج از پرداخت نفقه نیز اگرچه به این الزام در ماده ۱۱۰۶ ق. م. اشاره شده است. اما اعطای وصف کیفری به عمل تارک انفاق در ماده ۶۴۲ ق. م. ا. موجب سرعت بخشیدن به احقاق حق زوجه در مطالبه نفقه حال است.

از مصادیق قابل ستایش عملکرد قانونگذار در توجه به جنسیت بزه‌دیده، تدوین ماده ۶۱۹ ق. م. ا. و اعطای وصف کیفری به توهین کنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. مطابق این ماده هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤن و حیثیت به آنان توهین نماید؛ به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این ماده از چند جهت قابل توجه است. از یک طرف عمل مزاحمت در معابر و خیابان‌ها را که نسبت به مردان فاقد جنبه کیفری بود، نسبت به زن قابل مجازات دانسته است. ذکر عنوان «مزاحمت» بیهیچ قید و شرطی سبب می‌شود هر عملی که در نظر عرف موجب به زحمت انداختن دیگری شود در حیطه ماده ۶۱۹ ق. م. ا. قرار می‌گیرد و از سوی دیگر اهانت به زن در معابر و خیابان‌ها مستوجب مجازات شدیدتری نسبت به توهین ساده دانسته شده است. مهمترین نکته در ماده ۶۱۹ ق. م. ا. اعطای جنبه عمومی به عمل مرتکب و غیرقابل گذشت بودن جرم است. از نظر مقنن تعرض به اطفال و زنان در انظار عمومی آنچنان زشت است که حتی گذشت شاکی خصوصی نیز نمی‌تواند مجرم را از تعقیب و مجازات معاف سازد. البته عدم توجه به رابطه و قرابت بزهکار و بزه‌دیده در ماده ۶۱۹ ق. م. ا از نقایص این ماده است. قانون اساسی ایران آزادی اشخاص را مصون از تعرض دانسته و بر این اساس مقنن نیز اعمالی را که موجب مخدوش شدن آزادی افراد می‌گردد؛ جرم و قابل مجازات دانسته است. از جمله در ماده ۶۲۱ ق. م. ا. ربودن یا مخفی نمودن افراد را مستوجب حبس از پنج تا پانزده سال دانسته است. آنچه در ماده ۶۲۱ ق. م. ا. قابل توجه است، تشدید مجازات مرتکب به لحاظ صغر و کمی سن بزه‌دیده است.

خلأهای قانونی

با توجه به مباحث فوق، معلوم می‌شود که ماده ۶۲۱ ق. م. ا. به جهت عدم توجه به جنسیت بزه‌دیده دارای خلأ قانونی می‌باشد. زیرا ربودن زن علاوه بر سلب آزادی، موجب هتک حرمت و حیثیت وی می‌شود و چه بسا آثار این کسر حیثیت بیش از لطمه وارده بر روح و روان زن از جهت تخدیش آزادی باشد. اگرچه ماده ۶۲۱ ق. م. ا. یکی دیگر از جهات تشدید مجازات را آسیب رساندن به جسم یا حیثیت مجنی علیه دانسته است؛ اما از آنجا که احراز ورود چنین آسیبی با دادگاه است و چه بسا اختلاف سلایق قضات مانع از اعمال صحیح شرط فوق و دخالت آن در تعیین مجازات باشد.

یکی دیگر از اعمال مخدوش‌کننده آزادی افراد، تهدید و اکراه است که در مواد ۶۶۹ و ۶۶۸ ق. م. ا. بدون توجه به جنسیت بزه‌دیده، تقنین گردیده است. اگرچه مواد فوق از جهت توجه به کراهت تهدید به عنوان عامل تهدید‌کننده آزادی افراد قابل ستایش است؛ اما عدم توجه به شخصیت بزه‌دیده از نقاط ضعف آن است و این نقطه ضعف از آن جهت قابل توجه است که در قانون مجازات اسلامی کیفیات مشدده جهت تشدید مجازات مرتکبین جرایم در نظر گرفته نشده استو آنچه می‌تواند موجب تشدید مجازات جرمی شود، باید صراحتاً در ماده قانونی مربوط به آن جرم قید شده باشد. واضح است برای وقوع و ارتکاب جرایم بر علیه تمامیت معنوی زن باید مجازات بیشتری ملحوظ گردد، چون از دیدگاه عرف قباحت بیشتری دارد و آثار سوء این اعمال چنانچه در محیط خانواده تحقق یابد زیاد است.

در نقد گام‌های قانونگذار ایران از منع خشونت‌های روانی علیه تمامیت معنوی زنان در محیط خانواده، باید به ضعیف بودن این گام‌ها اعتراف نمود. از یک سو عدم توجه به سوء رفتار علیه زن در محیط خانواده که با محدود کردن حقوق اجتماعی زن از جمله حق اشتغال، تحصیل، فعالیت اجتماعی و حقوق انسانی وی صورت می‌گیرد و از سوی دیگر بیان کلی بایدها و نبایدها از حقوق و تکالیف زوجین که تصوری غلط در ذهن عوام ایجاد می‌نماید، از نقایص کار قانونگذار است. از آنجا که قضات شریف نیز در عرف عام غوطه‌ورند این تصور دور از واقعیت گاه به عرف خاص قضات و رویه قضایی وارد می‌شود. به عنوان مثال حکم مندرج در ماده ۱۱۰۵ ق. م. و اعطای حق ریاست خانواده به شوهر، این تصور غلط را در اذهان ایجاد می‌کند که کلیه فعالیت‌های زن حتی دیدار وی با والدین باید با اجازه شوهر باشد. همچنین ماده ۱۱۱۷ ق. م. در خصوص حق شوهر بر منع زن از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی با حیثیات زن یا شوهر باشد به طور عام، بدین گونه که حق اشتغال زن منوط بر اجازه مرد می‌باشد، تفسیر شده است. چنین برداشتی از مواد فوق ناشی از باور غلطی است که عرف از «خدای دوم بودن شوهر» دارد و حیطه این خدایی را صرفاً در حقوق زوج و نه تکالیف وی تفسیر موسع می‌نماید.

پیشنهادهایی برای رفع خشونت

در راستای بر طرف نمودن خشونت‌های خانگی از زنان، باید عوامل خشونت شناسایی و مرتفع گردد. خشونت علیه زنان، ریشه در عوامل فرهنگی، اجتماعی دارد که به بعضی از آنها به شرح ذیل اشاره می‌گردد:

۱) عنایت بیشتر شوهر به مسئولیت و تکالیف خویش نسبت به زن؛ زیرا عدم توجه شوهر به تکالیف خویش دارای تبعات منفی زیادی است. از جمله می‌توان به ترک انفاق، بی‌توجهی شوهر نسبت به زن، عدم تهیه مسکن مستقل برای زن و الزام وی به زندگی با والدین مرد و… اشاره نمود.

۲) بهبود وضعیت معیشتی؛ فقر اقتصادی، بیکاری، تورم، گرانی ضروریات زندگی به ویژه مسکن و به طور کلی فشار اقتصادی موجب اختلالات روانی و توسل زوجین به رفتارهای خلاف قاعده می‌شود. بیش از ۲۵ درصد پرونده‌های مطروحه، به عامل بیکاری زوج و ترک نفقه به لحاظ فقر اشاره دارند و عامل بیش از ۳۶ درصد ترک نفقه‌ها مشخص نگردیده است. البته عامل فقر در این درصد قابل توجه، بی‌تأثیر نبوده است. عدم امکان تهیه مسکن مستقل، موجب همزیستی اجباری زن با خانواده مرد یا بالعکس می‌گردد و همچنین فقر فرهنگی زوجین که سبب داشتن دیدی نامناسب نسبت به خانواده شریک زندگی است، عامل بسیاری از دعاوی و به تبع آن اعمال خشونت‌ها است.

۳) وضع قوانین مناسب با وضعیت مالی و فرهنگی جامعه؛ تمایل مقنن به حفظ حقوق زن در دو دهه اخیر چشمگیر بوده است، از قبیل تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق. م. (تقویم مهریه به نرخ روز)، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱(وضع نحله و اجرت‌المثل)، گنجاندن شروطی در ضمن عقد نکاح برای اعطای حقوق مالی و غیرمالی(از جمله حق طلاق) به زوجه از این قبیل قوانین است. اما بعضی از این قوانین به جهت آن که هنوز در فرهنگ مردم رسوخ نکرده، منجر به بروز مشکلاتی شده است، مثلاً به اجرا در آوردن مهریه و به تبع آن بازداشت زوج بدهکار در میان زوج‌های جوان دیده می‌شود. عدم رسوخ حقوق زن در نسوج فرهنگی جامعه، مهمترین علت تخریب ارکان خانواده در اثر چنین اقدامی است. باید توجه داشت که اطلاع از هر چیز به معنای باور آن نیست. چه بسا زوج حقوقدانی که با وصف آگاهی از حق زوجه، حقانیت آن را باور ندارد. این که زن تکلیفی در انجام کارهای خانه و بچه‌داری ندارد، دارای استقلال مالی است، مستحق نفقه است، حق حبس دارد و می‌تواند هر زمان مهریه‌اش را مطالبه کند، در باور کدام قشر از جامعه رسوخ نموده است. با نگاهی گذرا به دعاوی دادگاه خانواده مشخص است که اولین دادخواست مطالبه حق توسط زوجه منتهی به دادخواست‌های متقابل از جمله الزام به تمکین، ممانعت از اشتغال صدور اجازه ازدواج مجدد و نهایتاً طلاق می‌گردد؛ علت را باید در عدم رسوخ این قوانین در اعتقادات جامعه دانست. عامل قریب به ۲۰ درصد پرونده‌های با موضوع خشونت علیه زن، اقدام زن در اخذ حقوق خویش به ویژه مهریه وسعی مرد بر اجبار زن به گذشت از حقوق قانونی وی می‌باشد. عامل دیگر تخریب ارکان خانواده بر اثر وضع قوانین نامتناسب، عدم هماهنگی آن با وضعیت مالی جامعه است. آیا رشد مهریه با رشد درآمد و رفاه در جامعه هماهنگ است؟ آیا اعطای وصف کیفری به عمل تارک انفاق با توجه به رشد سطح اشتغال زنان، شیوع بیکاری و وجود ضمانت اجراهای حقوقی بر عدم پرداخت نفقه مثل شرط مندرج در عقدنامه‌ها و ماده ۱۱۲۹ ق. م. صحیح است؟

۴) ارتقاء سطح فرهنگی جامعه؛ فرهنگ عبارت از: «دانش، ادب، علم، معرفت، تعلیم و تربیت، آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت» است، حکومت موظف بر ارتقاء سطح فرهنگی جامعه می‌باشد. زیرا افراد، اوضاع اجتماعی پیرامون خود را منحصراً از دیدگاه شخصی نمی‌نگرند، بلکه قضاوت آنها از دیدگاه فرهنگ حاکم بر جامعه و تجربیات سایر گروه‌هاست. هرگاه شاخصه‌های فرهنگ ضعیف شود، فقر فرهنگی ایجاد می‌گردد. در باور جامعه ما زن همیشه «جنس دوم» بوده است که برای آسایش مرد و فرزندان وی آفریده شده و نقشی جز این ندارد. این یکی از نشانه‌های فقر فرهنگی است که از برخورد نادرست با فرزندان و تبعیض میان آنان در خانواده از جهت نقش اعطایی نشأت می‌گیرد. از آنجا که کودکان، اولین رفتارهای اجتماعی را از خانواده می‌پذیرند؛ جامعه‌پذیری آنان به گونه‌ای است که در اجتماع کوچک خانواده آموخته‌اند و این آموزش در خانواده موجب برخوردی مشابه با همسر می‌گردد. مردان همان انتظاری را از همسر خویش دارند که پدرشان نسبت به همسرش داشته و همان نقشی را برای دختران خویش قائلند که از خواهرش انتظار رفته است. در نظر عرف داشتن روحیه تهاجمی برای مردان قبیح نیست؛ اما چنانچه زنی در مقابل تقاضای نا به جای همسرش مقاومت نماید، عرف وی را «بی‌حیا» می‌شمارد.

۵) پایین آوردن سطح توقعات زنان؛ به علت این که سطح توقعات زنان رابطه‌ای معکوس با رفاه معشیتی دارد. پیشرفت علوم و تکنولوژی و ورود وسایل زندگی مدرن به بازار، موجب رقابت خانواده‌ها در تطبیق زندگی متناسب با این پیشرفت می‌شود. اگر چه عدم وجود چنین وسایلی گاه عسر و حرجی در گذران زندگی ایجاد نمی‌کند؛ اما توقع جامعه از یک زندگی مطلوب، با وجود آن برآورده می‌شود و این خود مشکلی است که حین تشکیل خانواده و پس از آن در بروز تشنجات خودنمایی می‌کند و افزایش نرخ تورم و بالا رفتن درصد بیکاری بر میزان این خودنمایی مؤثر است.

۶) کفو بودن زوجین از نظر فرهنگی؛ اسلام بر هم کفو بودن زوجین تأکید نموده است. کفویت به معنای همانندی زوجین در دین و تقوا است، اما امروزه در کفو بودن زوجین صرفاً حسن ظاهری و مسائل مالی مورد توجه قرار می‌گیرد، لذا تعارضات فرهنگی، دینی، اخلاقی میان زوجین عامل بسیاری از تشنجات خانوادگی است که خود موجب توسل طرفین به خشونت می‌گردد.

۷) تقید زوجین به اصول اعتقادی؛ علت اصلی بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های مورد بررسی فقر ایمانی و عدم تقید مذهبی زوجین مانند: شرب خمر، ارتباط نامشروع، اعتیاد به مسکر و افیون، بی‌غیرتی مرد که با آوردن افراد ناباب به منزل مشترک همراه است؛ می‌باشد.

۸) سلامت روانی زوجین و درمان اختلالات روانی؛ ماشینیزم و عصر ارتباطات، بریدن از طبیعت، ساختمان‌های سر به فلک کشیده، ترافیک و آلودگی صوتی، مشکلات معیشتی و هزاران علت دیگر موجبی برای شیوع اختلالات عصبی و روانی است. «نیروی روانی هر فرد از اراده، هوش و عاطفه تشکیل شده است؛ هرگاه به یکی از سه جزء مذکور لطمه وارد شود منجر به پریشانی، آشفتگی روانی و دگرگونی در اعمال و کردار می‌گردد. متخصصین روانکاوی اختلالات روانی را ناشی از احساسات و عواطف لطمه خورده مخصوصاًَ در دوران کودکی دانسته و عقیده دارند که احساسات و عواطف آسیب دیده یا شکست خورده در ضمیر ناخودآگاه، روی هم انباشته گشته و تحت تأثیر عوامل دیگر در موقع مناسب سبب بروز حالت خطرناک یا ارتکاب جرم می‌شود».

نتیجه‌گیری

بیان علت‌ها و بررسی میزان تأثیر آن در بروز خشونت می‌تواند آثار و نتایج جامعه شناختی و روانشناختی مثبتی بر جای گذارد. اما هدف در این مقاله مختصر، بررسی علل و میزان تأثر آن نبود، بلکه باز نمودن پنجره‌ای به سوی واقعیت‌ها بوده است؛ واقعیت تلخ اعمال خشونت علیه زن. اگرچه زنان نیز در این وادی بی‌تقصیر نبوده و به عنوان محرک زوج در اعمال خشونت نقش به سزایی داشته‌اند و اگرچه موارد کشف شده حتی یک درصد واقعیت‌ها را نیز دربر نمی‌گیرد و اکثریت قریب به اتفاق خشونت‌های خانوادگی در محیط خانواده خاموش می‌گردد؛ اما باید توجه داشت که اعتراضات خفته و خفه شده آثار مخربتری از خشونت‌های آشکار شده به بار می‌آورند. بررسی‌ها نشان داده‌اند آمار خودکشی زنان دو برابر مردان است. همچنین زنان مجرد کمتر از مردان مجرد دست به خودکشی می‌زنند و بالعکس خودکشی در میان زنان متأهل بیش از خودکشی در میان مردان متأهل است. چرا تأهل موجب کاهش آمار خودکشی مردان و افزایش موارد خودکشی زنان است؛ بررسی‌ها نشان داده است که خودکشی زنان در ایران بیشتر به دلیل مشکلات عاطفی و ناکامی عشق است. اما علت خودکشی مردان مشکلات اقتصادی است.

حال سؤال این است که حاکمان از جمله قانونگذار، چگونه باید حضور خویش را در عرصه خانواده و در جهت پیشگیری و درمان خشونت‌های خانوادگی اعلام کند؟

اولین کارکرد حکومت، ارتقاء فرهنگ دینی، اخلاقی و انسانی در جامعه است. میزان این ارتقاء ارتباط مستقیم با آشنایی افراد(به ویژه در کانون خانواده) به حقوق و تکالیف متقابل نسبت به یکدیگر دارد. فرهنگ‌پذیری یعنی باور آنچه که می‌آموزیم قدم بعدی است که این هم نیازمند برنامه‌ریزی درازمدت است. حذف عوامل بنیادین خشونت از جمله فقر و فساد که کارکردی دوسویه و متقابل با تحکیم خانواده دارد، گام‌های بعدی حکومت است و البته از نقش مقنن در وضع «سانکسیون» ضمانت اجراهای قوی و مؤثر در خشونت‌های خانوادگی و اعطای جنبه عمومی به جرم همسرآزاری و تجدیدنظر در آئین دادرسی این گونه دعاوی نیز نباید غافل بود. اگرچه بهترین راهکار برای رفع خشونت از صحنه خانواده، رعایت موازین اخلاقی است. زیرا اخلاق قانون را تسلیم خود می‌کند.

فهرست منابع

قرآن کریم.

ابن ادریس، «سرائر»، مؤسسه فقه الشیعه، چ اول، قم، ۱۴۱۱،

الجزیری، عبدالرحمن، «الفقه علی مذاهب الاربعه»، دارالاحیاء التراث العربی، بی‌تا.

ابن ابی جمهور، احسائی: «عوالی اللئالی»، انتشارات سید الشهداء، قم، بی‌تا.

پاد، ابراهیم: «حقوق کیفری اختصاصی»، انتشارات دانشگاه تهران، چ دوم، ۱۳۴۸،

جعفری لنگرودی، محمدجعفر: «ترمینولوژی حقوقی»، گنج دانش، چ چهارم، ۱۳۶۸،

حرعاملی، محمدبن حسن: «وسائل الشیعه»، دار الاسلامیه، چ هفتم، ۱۳۷۲،

حلی(علامه)، حسن بن یوسف: «تحریرالاحکام»، مؤسسه آل البیت للطباعه و النشر، بی‌تا.

خوانساری، سیداحمد: «جامع المدارک»، مکتبه الصدوق، تهران، ۱۴۰۵،

دانش، تاج زمان: «محرم کیست، جرم شناسی چیست؟»، انتشارات کیهان، ۱۳۶۶،

ذهنی تهرانی، سید محمد جواد: «المباحث الفقهیه فی شرح الروضه البهیه»، انتشارات وجدانی، چ سوم، ۱۳۷۵،

سلطانی نژاد، هدایت الله: «مسئولیت مدنی خسارت معنوی»، نشر نور الثقلین، ۱۳۸۰،

شیخ صدوق، ابن بابویه: «من لا یحضره الفقیه»، جامعه مدرسین قم، ۱۴۰۴،

شیخ طوسی، ابوجعفر: «تهذیب الاحکام»، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵،

شیخ طوسی، ابوجعفر: «المبسوط فی فقه الاسلامیه»، المکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷،

صانعی، پرویز: «حقوق و اجتماع»، انتشارات دانشگاه ملی ایران، چ دوم، ۱۳۵۵،

علی آبادی، عبدالحسین: «حقوق جنایی»، چاپخانه بانک ملی ایران، چ اول، ۱۳۵۲،

عمید، حسین: «فرهنگ فارسی عمید»، انتشارات امیرکبیر، چ بیست و دوم، ۱۳۶۲،

فاضل هندی: «کشف اللثام»، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۵،

فرجاد، محمدحسین: «آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات»، انتشارات بدر، چ دوم، بی‌تا.

فرید تنکابنی، مرتضی: «رهنمای انسانیت»، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ دوم، ۱۳۷۶،

فیض، علی رضا؛ مهذب، علی: «شرح لعمه»، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۸،

قرائتی، محسن: «تفسیر نور»، انتشارات در راه حق، چ چهارم، ۱۳۷۸،

گلدوزیان، ایرج: «حقوقی جزای عمومی ایران»، انتشارات ماجد، چ اول، ۱۳۷۲،

محدث نوری: «مستدرک الوسائل»، مؤسسه آل البیت، چ اول، ۱۴۰۷،

محقق حلّی: «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، دارالزهراء(بیروت لبنان)،۱۴۱۲،

مطهری، مرتضی: «عدل الهی»، شرکت سهامی انتشار، چ دوم، ۱۳۵۲،

مطهری، مرتضی: «تعلیم و تربیت در اسلام»، انتشارات الزهراء، ۱۳۶۲،

معین، محمد: «فرهنگ فارسی»، انتشارات امیرکبیر، چ پانزدهم، ۱۳۷۹،

موسوی خمینی، روح الله: «تحریر الوسیله»، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۶۳،

موسوی خوئی، سیدابوالقاسم: «تکمله المنهاج»، مترجم هاشم نوری، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم، ۱۴۲۲،

مهرپور، حسین: «حقوق بشر و راهکارهای اجرایی آن»، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۸،

نجفی، شیخ محمدحسن: «جواهر الکلام»، مؤسسه المرتضی العالمیه، ۱۴۱۲،

نوربها، رضا: «زمینه حقوق جزائی عمومی»، نشر کانون وکلای دادگستری مرکز، ۱۳۶۹،

منبع: فصلنامه کتاب زنان؛ شماره ۲۳؛ سادات اسدی، لیلا

عواقب سوء بزه‌کاری بر خانواده بزه‌کاران

یکی از اصول پذیرفته شده جرم‌شناسی و عدالت کیفری، اصل فردی کردن یا به عبارتی شخصی کردن مجازات است. مبنای این اصل، همان قاعده قدیم «مسئولیت هر فرد در قبال اعمال خودش» است. عقل و دین و انصاف نیز همواره مجازات را برای مباشر و شرکا و معاونین جرم در نظر گرفته است و سایر افراد بی‌گناه نباید به دلیل خطای اشخاص دیگر مورد مجازات یا تحت فشار و تنگنا قرار گیرند. متأسفانه این اصل به دلایل مختلف نادیده گرفته می‌شود و جامعه عملاً بستگان و آشنایان بزهکاران را نیز مورد قضاوت و سزادهی قرار می‌دهد. به راستی ریشه‌‌های این رفتار اجتماعی در کجاست؟ به چند دیدگاه عمده در خصوص تبیین این مسئله بپردازیم.
گروهی واکنش جامعه به خانواده افراد بزهکار را ناشی از آثار «برچسب‌زنی» می‌دانند، به نظر این افراد عواقب برچسب‌خوردن و بدنامی، به خود شخص بزهکار محدود نمی‌شود، بلکه بتدریج خانواده و دوستان و حتی آشنایان و معاشرین بزهکاران را نیز در بر می‌گیرد و انسان‌‌های بی‌گناهی که ارتباطی جز نسبت برادری یا فرزندی یا همسری با یک فرد بزهکار ندارند، براحتی به دلیل سوء شهرت آن فرد بزهکار، آنان نیز بدنام می‌شوند و مورد طرد یا کم‌محلی قرار می‌گیرند.
نظرات مربوط به تأثیر وراثت بر بزهکاری نیز به این قبیل واکنش‌‌های اجتماعی دامن می‌زند. عاقبت گرگ‌زاده گرگ می‌شود. نتیجه‌گیری افراطی و غیرعلمی از تبیین ژنتیکی بزهکاری این است که ژن بزهکاری نیز به فرزندان منتقل می‌شود و وصلت با افراد بزهکار، کودکانی مستعد بزهکاری ایجاد خواهد کرد. این افراد وجود افراد سالم در میان خانواده بزهکار را نیز ناشی از نهفتگی ژن بزهکاری در آنان می‌دانند که در نسل‌‌های بعدی آثار آن بروز پیدا خواهد کرد.
برخی دیگر از جبهه‌گیری‌‌های غیرمعقول در برابر خویشان درستکار افراد بزهکار، ناشی از مقصر شناختن آنان در تربیت یا نظارت بر فرد بزهکار است. دیدگاه جامعه این است که افراد خانواده و بستگان نزدیک وظیفه مراقبت و نظارت بر اعمال یکدیگر را دارند و در خصوص افراد بزهکار، علاوه بر خود شخص مجرم، خویشان و بستگان این فرد بزهکار را به دلیل قصور و کوتاهی در تربیت و کنترل و نظارت خانوادگی و خویشاوندی بر فرد بزهکار، مستحق سرزنش و نامهربانی می‌دانند.
برخی دیگر از افراد جامعه به دلیل احتیاط و محافظه کاری بیش از حد ترجیح می‌دهند تا حد ممکن از خانواده بزهکاران دوری کنند تا بدین ترتیب خود را از عواقب سوء احتمالی مصون کنند. این احتیاط وسواس‌گونه متأسفانه در برخی افراد جامعه وجود دارد و معمولاً همه نیازی به بحث و استدلال برای توجیه رفتار خود احساس نمی‌کنند.
گروهی دیگر از افراد جامعه (به خصوص بزه‌دیدگان) به خاطر کاهش آلام خود و ارضای حس انتقام، دست به تحریک جامعه علیه خانواده بزهکاران می‌زنند. کم‌توجهی سیستم قضایی بر اولویت دادن به جبران خسارت و تشفی خاطر بزه‌دیدگان نسبت به جنبه عمومی مجازات، باعث می‌شود که علیرغم حبس و مجازات مجرم، بزه‌دیدگان کماکان خود را مظلوم احساس کنند و چون به مجرم اصلی دسترسی ندارند سراغ خانواده و بستگان وی رفته و برای آنان ایجاد مزاحمت و دردسر کنند و بدین‌ ترتیب می‌خواهند با فشار به خانواده مجرم اصلی، وی را وادار به جبران خسارات خود کنند. ما در این مجال، در پی قضاوت در مورد بحق یا ناحق بودن هیچ یک از این دیدگاه‌‌ها و نظرات نیستیم، بلکه در پی آن هستیم که بخشی از واقعیت قضاوت اجتماعی را در خصوص خانواده بزهکاران به تصویر بکشیم، قضاوتی که نوعاً بسیار غیرمنصفانه است. آیا براستی نقش خود جامعه در بسترسازی برای بزهکاری کمتر از خانواده است؟ آیا منصفانه است که سایر نهاد‌های اجتماعی از هرگونه اعتراض و قضاوتی مصون مانده و خانواده و بستگان بزهکار مقصر شناخته شوند؟ در این مقوله بیشتر بیندیشیم.

دکتر غلامرضا محمد نسل

منبع: inn.ir

مجازات افراد شقاوتمند

شبهه: آیا مجازات افراد شقاوتمند در عالم برزخ تا قیام قیامت با عدل الهی منافات ندارد؟

پاسخ:

در ابتدا باید دانست که هر انسانی طبق اعمالی که انجام داده، مجازات و پاداش می‌بیند و بر کسی ظلم روا نمی‌شود. در مورد عالم برزخ باید توجه داشت که در آن جا مسئله زمان مطرح نیست، یعنی چنین نیست که انسانی اگر در زمان‌های گذشته از دنیا رفته است، در عالم برزخ، از نعمت یا عذاب بیشتری نسبت به انسان‌هایی که در آینده از دنیا می‌روند، برخوردار باشد. اصولاً در آن عالم ظرف زمان وجود ندارد، مانند انسانی که به خواب می‌رود، گاهی شاید یک شبانه روز هیچ خوابی نبیند و بعد از بیداری می‌پندارد که تنها چند دقیقه خوابیده است، مانند داستان اصحاب کهف اما گاهی انسان در عرض چند دقیقه خواب‌هایی می‌بیند که اگر بخواهد در عالم مادی اتفاق ‌افتد، به ساعت‌های بسیار نیاز دارد. بنابر این می‌تواند انسانی در عالم برزخ به اندازه کار نیک و بد ، پاداش و کیفر ببیند و دیگر هیچ احساسی نداشته باشد.

از جمع بندی مجموع روایات به این نکته مهم می‌رسیم که همه مؤمنان و کافران در بهشت و دوزخ برزخی قرار ندارند، بلکه از احادیثی که در آن عبارت ” ما خص الایمان و ما حض الکفر محضاً”(۱) و هم چنین “محض الایمان و محض الکفر” (۲) است، استفاده می شود که تنها سودمداران ایمان و کفر و ستم از نعمت یاعذاب برزخی بهره می‌گیرند و سایر مؤمنان و کافران معمولی از عذاب یا نعمت بی‌بهره اند و فقط عذاب یا بهره‌وری روحی دارند.(۳)

کافران محض کسانی هستند که در راه گسترش هدف‌های کفر جهانی و ریشه کن ساختن مبادی ایمان، شب و روز به تلاش مذبوحانه دست می‌زند. سرنوشت  نهایی این افراد به آنان در عالم برزخ، ابلاغ می‌شود و به عذاب‌های ابدی، مژده داده می‌شوند. و تا روز قیامت در بدترین وضع روحی و گاه عذاب‌های جسمی واقع می‌گردند. این امر با عدالت الهی منافات ندارد، زیرا عذاب نتیجه طبیعی اعمال ایشان است و بر اساس تجسم اعمال، صورت عمل کفر دائمی، عذاب دائمی است.

بنابر این انسان‌های متوسط اصلاً حیات برزخی برای آن‌ها قابل درک نیست و مانند یک خواب طولانی برای آنها است، یا به اندازه اعمالی که انجام داده‌اند، درک می‌کنند و در لذت یا عذاب خواهند بود. مسئله زمان که در دنیا وجود دارد، در آن عالم منتفی است. منتفی بودن زمان را انسان در دنیا، در حال خواب می‌تواند تجربه کند.

در عین حال می‌توان گفت گاهی دیدن عذاب در عالم برزخ، باعث پاک شدن انسان در آن عالم شده و با برپایی قیامت ، چنین انسانی هیچ گناهی نداشته و وارد بهشت می‌شود، اما فردی که مجازات عمل خود را در عالم برزخ ببیند یا مقدار مجازات او در عالم برزخ، مطابق با سنگینی اعمال ناپسند او نباشد، همچنان باید پس از برپایی قیامت، به مجازات اعمال خود برسد و در صورت پاک شدن روانه بهشت شود.

پس در هر حال، میزان عدل الهی در مورد همه انسان‌ها رعایت می‌شود.

پی نوشت:

۱ – بحار الانوار ج ۶ ، ص ۲۵۳ و ج ۵۸ ص ۸۱ و تصحیح الاعتقاد شیخ صدوق ص ۸۸٫
۲ – کافی ، ج ۳، ص ۲۳۵، باب المسأله فی القبر؛ من لا یحضر الفقیه، ج ۱، ص ۱۷۸٫
۳ – محمد باقر شریعتی سبزواری، معاد در نگاه عقل و دین، ص ۳۱۰٫
منبع :واحد پاسخ به سؤالات دفتر تبلیغات اسلامی

تنبیه به روش اصولی

اغلب ما در خانواده‌هایی پرورش می‌یابیم که در آن، تنبیه و پاداش، روشی نمونه بوده که در مورد انضباط‌دهی به بچه‌ها به کار می‌رفته است. اما این روش، به بچه‌ها فرصت انتخاب نمی دهد تا بتوانند مسئولیت‌پذیری را……

برای بسیاری از مردم، واژه انضباط، مترادف با تنبیه است. اغلب ما در خانواده‌هایی پرورش می‌یابیم که در آن تنبیه و پاداش روشی بوده که در مورد انضباط دهی به بچه‌ها به کار می‌رفته است. اما این روش، به بچه‌ها فرصت انتخاب نمی دهد تا بتوانند مسئولیت‌پذیری را بیاموزند. گرچه پاداش و تنبیه ممکن است در سنین پایین موثر به نظر اید ولی ممکن است در دراز مدت موثر نباشد.

اما با همه این اوصاف، منظور ما این نیست که کلا روش‌های تنبیهی مطرود و غیرموثر است در حالی که در برخی از شرایط صرفا تنبیه است که می‌تواند موثر باشد. البته تنبیه یک کودک، کار آسانی نیست و انجام آن، همراه با غم و رنجش فراوان هم برای کودک و هم برای والدین است.

نکات زیر به شما کمک می‌کند که یک تنبیه نرم و لطیف برای کودکتان به کار ببرید

کودکان باید بیاموزند که کردارشان توام با نتایج و عواقبی است. بدون این عواقب، کودکان، افرادی خودخواه و گردن‌کش بار می‌آیند و این وظیفه اولیاست که به یک کودک بیاموزند که شخصی مهربان، منصف، صادق و درستکار باشد. از آنجایی که بیشترین یادگیری کودکان از طریق الگوها و نمونه‌هاست، این که ما از به کار بردن کلمات خشن و تنبیه‌های غیر انسانی استفاده نکنیم بسیار حایز اهمیت است.

لذا مرزها و محدودیت‌هایی را مقرر کنید. والدین باید بدانند که چه نوع محدودیت‌هایی ختم به چالش همیشگی و دایمی کودک می‌شود. والدین لازم است به حرف خودشان عمل کنند آنچه که حالا خوب و پسندیده نیست، فردا و پس فردا هم نباید پسندیده باشد. هیچ گونه انحرافی از مقررات نباید داشته باشید و الا کودک گیج و سر در گم خواهد شد.

تنبیه، باید متناسب با جرم باشد. تنبیه‌های کوچک برای بدرفتاری‌های کوچک، و تنبیه‌های بزرگ، برای بی‌ادبی‌های بزرگ.

خونسرد و آرام باشید: والدین باید بسیار تلاش کنند که تعادل خود را از دست ندهند زیرا ممکن است حرفها و یا کارهایی انجام دهند که در آینده، ختم به پشیمانی گردد. از همه اینها گذشته، آنها فقط کودک هستند و کودکان، اشتباهات زیادی مرتکب می‌شوند و البته گاه ارتکاب این رفتارها، صرفا برای آزمایش اطرافیان است.

ایجاد وقفه یا استراحت اجباری: توقف و وقفه ایجاد کردن، یک ابزار بسیار خوب برای تنبیه است که نه برای کودک و نه اولیا توام با تحقیر نمی باشد.
اگر کودکتان گردن‌کش است مانند یک والدین مسئولیت‌پذیر عمل کنید و از همین حالا مشکل را حل کنید. یادتان باشد هیچ کس حتی والدین، افراد گردن‌کش و متمرد را دوست ندارند. قوانین یک وقفه عبارتند از:

**کودک را از موقعیت دور کنید.

**آنها را در یک مکان خاص قرار دهید تا تحریک نشود.

**با لحنی بسیار قاطع و محکم و بدون جیغ و فریاد، به آنها بگویید که کارش ناپسند بوده است و باید تا پایان یک مدت خاص، در آن محل باقی بماند، نه صحبت کند و نه جیغ و نه …

**این مکان به ازای هر سال سن کودک، یک دقیقه است.

** وقتی که زمان تمام می‌شود، کودک باید فورا به خاطر رفتارش از اولیا عذرخواهی کند و در صورت امکان و مناسب بودن جو، از فردی هم که با او بد رفتاری شده، عذرخواهی کند.

**اگر کودک از عذر خواهی پرهیز کرد او را به محل انزوایش باز گردانید و مراحل را تکرار کنید. اگر هنوز هم حاضر به عذرخواهی نیست باید یک راست به اتاقش برود و تا زمانی که برای بیرون آمدن و عذرخواهی کردن آماده نشده است، بیرون نیاید. نکته قابل اهمیت این است که شما باید بازی‌های ویدیویی و کامپیوتری و یا هر وسیله سرگرمی دیگر را از اتاقش خارج کنید.

امتیازات و حقوق ویژه را قطع کنید: اگر کودکی، کاری بسیار ناشایست را انجام داد، امتیازات خاصی مانند حق تماشای تلویزیون و بازی‌های کامپیوتری و … را از او سلب کنید. مدت تنبیه، از روی میزان نادرستی عمل انجام شده مشخص می‌شود.

تذکر دادن: برخی از اشتباهات، در حد تنبیه نیستند بلکه لازم است به کودک اخطار داده شود که اگر به این رفتار ادامه دهد، تنبیه خواهد شد. اطمینان حاصل کنید که به طور واضح و با لحنی قاطع، به کودک تذکر داده‌اید که اگر ادامه دهد تنبیهش خواهید کرد مثلا اگر کودکتان موقع صرف شام، خودسری می‌کند، به او بگویید که اگر ادامه دهی، تو را به اتاق انزوا خواهم برد و اجازه شام خوردن دسته‌جمعی را نخواهد داشت. اطمینان حاصل کنید که متوجه تذکر شما هست و گرنه در آینده هم، شما را جدی نمی گیرد.

گردن‌کشی و قلدری کردن: اگر کودکتان، گردن‌کش است مانند یک والدین مسئولیت‌پذیر عمل کنید و از همین حالا، مشکل را حل کنید. یادتان باشد هیچ کس حتی والدین، افراد گردن‌کش و متمرد را دوست ندارند. اگر کودک شما، متهم به گردن کشی است، توصیه می‌کنیم که این مساله را جدی بگیرید زیرا این اتهام، به ندرت خلاف واقع است.

یک گفتگوی جدی درباره موقعیت پیش آمده با کودکتان داشته باشید او را از طریق محرومیت از امتیازات ویژه در طی یک زمان مشخص تنبیه کنید. یک روز یا یک هفته، بسته به نوع رفتار، به او تذکر دهید که اگر به این روند ادامه دهد به طور کامل او را از این امتیازات محروم خواهید کرد.(نه فوتبال، نه کلاس ورزشی و …). کودک شما در اسرع وقت، باید از بقیه بچه‌ها عذرخواهی کند حتی اگر مجبور باشید مجددا او را به آن محل ببرید. اگر مجددا گردن‌کشی رخ داد، باز هم او را تنبیه کنید و امکانات او را به طور کلی قطع کنید. اگر باز هم در موقعیت دیگری، گردن‌کشی کرد، توصیه می‌شود که با یک روان‌شناس مجرب، صحبت داشته باشید و خیلی سریع، مشکل را ریشه‌ای بررسی نمایید.

مریم عطاریان

بخش خانواده ایرانی تبیان

استانداردهایی برای تنبیه

تنبیه در اصطلاح عبارتست از کیفری که در اثر انجام عمل خاصی اعمال می شود. البته همان طوری که از آیات و روایات بر می آید، تنبیه و کیفر در تربیت اسلامی، اولین و تنها راه کنترل نیست بلکه هنگامی که ارشادها و نصیحت ها، بی اعتنایی ها و تذکر ها مفید واقع نشود، مسئله تنبیه پیش خواهد آمد.

تنبیه کار زشت و به موقع خودش الزامی است. اگر احساسات و عکس العمل های شما برای وادار کردن کودک به انجام کارهای قابل قبول و یا خودداری از کارهای نا پسند کافی نیست، باید از تنبیه استفاده کنید. تنبیه، تاوانی است که کودک برای اطاعت نکردن از مقررات می پردازد.

تنبیه باید تا آنجا که ممکن است با خطا متناسب باشد. محروم کردن کودک از شرکت در مسابقه فوتبالی که با اشتیاق بسیار زیادی انتظارش را کشیده است، به این دلیل که اتاقش را مرتب نکرده بسیار نامتناسب است. وقتی شدت تنبیه بسیار زیاد باشد، ممکن است کودک نتواند آن چیزی را بیاموزد که شما قصد آموختنش را به او داشته اید. شما ممکن است بخواهید اهمیت رفتار را به طریق خاصی به او نشان دهید، اما کودک، تنبیه شما را ظلم به خود تلقی خواهد کرد و در نتیجه، موضوع کار ناپسند خود را فراموش می کند. او به خود حق می دهد که شما را آدمی خشن بداند. او به هیچ وجه قادر نیست رفتار خود را غلط بداند؛ به خصوص وقتی که شدت تنبیه، روی مسئله اصلی سایه بیندازد. تنبیه ملایم تر به احتمال بیشتری کودک را متوجه کار ناپسند خود می کند و بیشتر احتمال دارد که رفتار خود را عوض نماید و آن طور که شایسته است رفتار کند.

تحقیقات نشان داده اند که تنبیه بسیار شدید، باعث می شود تا کودک یاد بگیرد که بار دیگر نباید گیر بیفتد.

اگر کودک شما، یک کار ناپسند را به دفعات تکرار می کند، رفتارش را به تذکر دهید و بگویید که به نظر شما، او باید تنبیه بشود. به او بگویید برای این که تنبیهش عادلانه باشد، باید به اتفاق هم در مورد نوع تنبیه تصمیم بگیرید و از او بپرسید که به نظر او چه تنبیهی مناسب است.

پاسخ او، شما را به حیرت وا می دارد زیرا آنچه او به شما پیشنهاد می کند، آن قدر شدید است که شما حتی فکرش را هم نمی کرده اید!

وقتی او را در این تصمیم گیری شرکت می دهید در موقعیتی قرار می گیرید که می توانید به او تخفیف دهید و از شدت تنبیه بکاهید، شما همچنان حاکم باقی می مانید اما ملایمت و حمایت و قضاوت عادلانه ی خود را هم نشان می دهید.

تنبیه، وقتی می تواند در تربیت کودک موثر باشد که شما اوضاع را تحت کنترل داشته باشید اما در عین حال باید علاقه و توجه خود را هم به کودک نشان بدهید. شما باید به او نشان دهید که احساسات او را در نظر می گیرید و به او بفهمانید که او را درک می کنید. تنبیه بدون در نظر گرفتن احساسات، منظور شما را برآورده نمی کند. والدین می توانند قیافه شرمنده ای به خود بگیرند و به کودک بگویند که متاسفانه مجبور به تنبیه او هستند زیرا هر راه دیگری با شکست مواجه شده و این آخرین راه حل آنهاست.

و در آخر توجه شما را به روایتی از امام موسی بن جعفر(علیه السلام) جلب می کنم که در جواب شخصی که راجع به کودک خود شکایت داشت، فرمودند: او را مزن، با او قهر کن، ولی طول مده و زود، آشتی کن.(۱)

پی نوشت

(۱). علامه مجلسی؛ بحار الانوار ج ۲۳ ص ۱۱۴.

منابع

تشویق و تنبیه از دیدگاه قرآن کریم؛ کبری(فرشته) کاشانیها؛ موسسه فرهنگی نشر ورامین

کاش والدینم می دانستند؛ نوشته دکتر لی سالک؛ ترجمه مهندس کامران دبیری؛ نشر رامین

فرآوری: نوریه نوچمنی زارع

بخش خانواده ایرانی تبیان

اهداف مجازات بر اساس بینش اسلامى

اهداف مجازات بر اساس بینش اسلامى
در فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام رسیدن به اهداف خاص ى مورد نظر قانون گذار م باشد از جمله این اهداف عبارت است از:
الف) تأمین عدالت
خداوند مى فرماید: «انا من المجرمین منتقمون، سجده ، آیه ۲۲»:مسلماً ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت، و از طرف دیگر، در اکثر جرایم علاوه بر این حرمت شکنى، مجرم به منافع و خواسته هایى دست مى یابد که نامشروع و غیر قانونى هستند و رسیدن به آن منافع از طریق ارتکاب جرم، موجب محرومى ت دیگران از حق مشروع خود مى گردد.
هم چنین مجرم با ارتکاب جرم، عواطف و احساسات مجنى علیه و بستگان او و سایر افراد جامعه را جریحه دار مى کند و احساس امنى ت و آسایش اجتماعى را که یکى از ارکان حیات اجتماعى سالم مى باشد از بین مى برد و تمام این ها از بین بردن عدالت در بُعد فردى و اجتماعى است.
در این وضعیت است که نیاز به برقرارى دوباره عدالت در جامعه احساس مى شود و همه مکاتب حقوقى خود را به بازسازى عدالت، متعهد مى دانند و هر کدام به گونه اى براى رسیدن به این هدف تلاش مى نمایند.
در نظام حقوقى اسلام که عدالت پایه و اساس آن را تشکیل مى دهد نیز قوانین و مقررات به طور کلى و قوانین کیفرى به صورت خاص، براى برقرارى دوباره عدالت تشریع شده است و تا آن جا که امکان دارد، باید بى عدالتى هاى حاصل از وقوع جرم از بین برود و وضعیت عادلانه قبل از وقوع جرم برقرار گردد.
خداوند در قرآن مى فرماید: (انا جعلناک خلیفه فى الارض فاحکم بین الناس بالحق، ص آیه ۲۶): اى داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم پس در میان مردم بحق داورى کن.
«و من اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، بقره، ۱۹۴»: اگر دشمنان، احترام آن را شکستند، و در آن با شما جنگیدند، شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید. به نظر مى رسد عدالت کیفرى در مفهوم ابتدایى خود این چنین اقتضا مى کند که مجرم به همان صورتى که مرتکب جرم شده است، مجازات گردد.
از دیدگاه اسلام نیز همان گونه که در مبحث «تشریع قصاص» گفته شد، مقابله به مثل جایز دانسته شده است و مجنى علیه مى تواند تعد ى به خود را همان گونه که بوده است پاسخ دهد.
خداوند مى فرماید: «و جزاء سیئه سیئه مثلها، شورى، ۴۰»: کیفر بدى، مجازاتى است همانند آن و هر کس عفو و اصلاح کند، پاداش او با خداست خداوند ظالمان را دوست ندارد بدرفتارى را به سه گونه مى توان پاسخ داد: پاسخ به چیزى بدتر از خود آن که برخلاف مقتضاى عدالت است و پاسخ به چیزى مانند خود آن که این پاسخ بر اساس عدالت است و بدى را مى توان به خوبى پاسخ گفت که این بالاتر از عدالت است.
از دیدگاه اسلام، اگرچه برخورد عادلانه بامجرم تجویز شده است، این تنها راه برخورد با مجرم نیست،بلکه این به صورت یک حق شناخته شده است و آن چه بیش تر مورد تأکیدو تشویق قرار گرفته، برخوردى بر اساس عفو، گذشت، صبر و خلاصه برخوردى براساس احسان است.
بنابراین، مى توان گفت مجازات قصاص بر اساس عدالت و برابرى جرم با مجازات تشریع شده است، اگرچه در کنار تأمین عدالت اهداف دیگر مجازات، مانند بازدارندگى و اصلاح و تربیت نیز تأمین خواهد شد.
البته در مواردى که مقابله به مثل از نظر اخلاقى امکان پذیر نیست نیز، قوانین کیفرى اسلام به گونه اى طرح ریزى شده است که عدالت به گونه اى که امکان پذیر است رعایت شده باشد؛ مثلاً در حد زنا گفته شده است که ضربه هاى تازیانه باید مستقیماً بر تمام بدن مجرم زده شود تا درد حاصل از آن تمام بدن او را فرا بگیرد، زیرا که زانى با عمل خود، لذت جسمانى نامشروعى را که تمام وجود او را تحت تأثیر قرار داده، کسب نموده است.
البته این به این معنا نیست که در کلیه جرایمى که مجازات شلاق براى آن ها مقرر گردیده است، لزوماً مجرم لذت جسمانى را از طریق جرم کسب نموده است، بلکه در موارد دیگر نیز این مجازات وجود دارد، ولى در آن موارد یا عدالت امکان پذیر نبوده و هدف دیگرى مورد نظر بوده است و یا این که عدالت در آن موارد براى ما قابل درک نیست و براساس ملاک هاى غیرماد ى سنجیده مى شود.
هم چنین در مجازات سرقت که مجرم به دنبال تحصیل منافع مادى نامشروع بوده است، مجازات به گونه اى طرح ریزى شده است که خسارت مادى آن، براى مجرم قابل توجه است واو را از منافع مادى زیادى محروم مى کند. اگرچه در مجازات سرقت، به دلیل خطرناک بودن آن برای امنیت و آسایش عمومى، هدف اساسى بازداشتن مجرمین ازارتکاب این عمل است، نه تأمین عدالت، لذا مجازات بیش از آن که عادلانه باشد، بازدارنده است و تأمین این هدف موجب شده است که شدت عمل بیشترى اعمال گردد. البته در کنار این شدت عمل و سختى مجازات، ترتیبى داده شده است که این مجازات کمتر اجرا گردد و بیشتر به عنوان یک قانون بازدارنده باقى بماند.
ب) بازدارندگى
پیش گیرى از ارتکاب جُرم و ایجاد موانع براى جلوگیرى از نزدیک شدن به زشتى ها و آلودگى هاى عملى و اخلاقى، بخش وسیعى از تعلیمات اسلامى را به خود اختصاص داده است. اسلام در کنار برنامه هایى که انگیزه هاى مجرمانه را از بین مى برد و انسان ها را از درون اصلاح مى کند، یک عامل بازدارنده بیرونى نیز قرار داده است که اگر کسانى على رغم همه برنامه هاى تربیتى اسلام باز هم به طرف جرم و نقض قوانین رفتند و حقوق دیگران را پایمال نمودند، از بیرون آن ها را کنترل نماید و از اعمال مجرمانه آن ها جلوگیرى کند.
این عامل بیرونى، همان مجازات هایى است که توسط شارع وضع گردیده است و هر کدام به گونه اى از وقوع جرایم بیش تر جلوگیرى مى کنند.
البته طبیعى است که پیش گیرى از ارتکاب جرم، باید به گونه اى باشد که بتواند بر احساسات سودجویانه و مجرمانه مجرمین بالفعل و بالقوه غلبه کند و به همین دلیل رسیدن به هدف پیش گیرى نوعاً با نوعى خشونت و ایجاد ترس همراه است که احیاناً ممکن است با بعضى دیگر از اهداف مجازات تعارض پیدا کند.
رسیدن به این هدف، در مجازات هایى که به عنوان «حد» در سسیستم کیفرى اسلام وجود دارد، نمود بیش ترى دارد، از آن جا که جرایم مستلزم حد، نوعاً منافع و مصالح اساسى جامعه را مورد تهدید قرار مى دهد و ارکان حیات اجتماعى را مى لرزاند، طبعاً هدف اساسى باید جلوگیرى از وقوع چنین جرایمى در جامعه باشد.
از وقوع این جرایم به هر وسیله اى باید جلوگیرى کرد و مصلحت عمومى را تأمین نمود، اگر چه ممکن است بعضى از منافع و مصالح فردى از بین برود و در واقع فرد فداى جمع شود.وجه تسمیه این مجازات ها به «حد » نیز بى تناسب با ماهى ت آن ها نبوده است، زیرا حد در لغت به معناى «منع» نیز آمده است و حدود یعنى موانع.
در مجازات هاى تعزیرى نیز، یکى از اهداف مهم مجازات، پیش گیرى از وقوع جرایم است و حاکم اسلامى باید با توجه به این هدف، مجازات هاى مناسبى را براى جرایم وضع نماید؛ مثلاً در جرایمى که مجرم به دنبال رسیدن به منافع ماد ى نامشروع است، وضع مجازات هاى مالى مى تواند نقش بازدارنده مهمى ایفا نماید تا این که به مجازات حبس یا تازیانه اکتفا شود.
ج) اصلاح و تربیت
در بسیارى از جرایم، امکان بازسازى اخلاقى و اجتماعى مجرم براى آینده وجود دارد و مجرمین مى توانند با یک برنامه تربیتى و اصلاحى، دوباره به جامعه بازگردند و راه صحیح زندگى را در پیش گیرند. البته از دیدگاه اسلام، انسان ها باید به گونه اى تربیت شوند که نه تنها خود هرگز به جُرم و گناه نزدیک نشوند، بلکه دیگران را نیز نهى نموده و مانع وقوع جرم در جامعه بشوند، ولى على رغم برنامه هاى تربیتى اسلام که در این جا فرصت ذکر آن ها نیست، اگر کسانى مرتکب جرم شوند باز هم اسلام آن ها را رها نکرده، بلکه سعى مى کند برنامه هاى تربیتى مناسب با آن وضعى ت را براى آن ها اجرا کند و آن ها را در همان شرایط مورد بازپرورى دوباره قراردهد.
مهم ترین برنامه تربیتى اسلام براى مجرمین، تشویق و ترغیب آن ها به توبه و بازگشت به سوى ارزش هاى الهى است.
امیدوار نمودن مجرمین به این که جُرم و گناه آن ها مورد عفو قرار مى گیرد و توبه آن ها حتى از اجراى مجازات در مورد آن ها بهتر است، مى تواند زمینه بسیار مناسبى را براى بازسازى روحى دوباره مجرمین فراهم نماید و آن ها را به جامعه باز گرداند. از طرف دیگر، ممکن است کسانى از این موقعیت نیز استفاده نکنند و به آخرین مرحله برخورد با مجرمین که اِعمال مجازات است برسند، در این مرحله آیا اِعمال مجازات مى تواند اثر تربیتى و اصلاحى داشته باشد؟ ممکن است گفته شود مجازات نمى تواند اثر تربیتى داشته باشد و کسانى که به این مرحله مى رسند باید آن ها را مجازات کرد و مجازات به صورت قهرى آن ها را از ارتکاب دوباره جرم باز مى دارد، ولى اثر تربیتى بر آن ها نخواهد داشت.
بر این اساس، برنامه هاى تربیتى باید عارى از هرگونه خشونت و اعمال مجازات باشد و اگر کسى در شرایطى قرار گرفت که لزوماً باید مجازات شود، این مى تواند اثر باز دارنده داشته باشد، ولى اثر تربیتى و اصلاحى ندارد وچه بسا ممکن است مجرم در شرایط غیر قابل اصلاح قرار گیرد و براى همیشه راه بد رفتارى را در پیش گیرد. روان شناسان معتقدند بمجازات توجه به زیان هاى متعدد ناشى از تنبیه بدنى و سایر روش هاى تنبیهى، بهتر است هرگز از آن ها به عنوان روش هاى تربیتى و اصلاحى استفاده نشود.
در عین حال، به نظر مى رسد که مجازات در شرایط خاصى مى تواند اثر تربیتى و اصلاحى نیز داشته باشد، اگر چه این اثر نسبت به افراد مختلف، متفاوت خواهد بود و به عنوان یک اثر یا هدف مهم و اساسى در فرآیند مجازات قابل توجه نیست، بلکه و براى تربیت و اصلاح روحى و روانى افراد باید از شیوه هاى دیگرى بهره گرفت و فقط در موارد محدود و نسبت به افراد خاصى این شیوه قابل استفاده است.
د) تهذیب مجرم و تکفیر گناه
خداوند در قرآن اشاره مى کند که: «و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذاباً الیما، نساء، ۹۳»: و هر کس، فرد باایمانى را از روى عمد به قتل برساند، مجازاتِ او دوزخ است در حالى که جاودانه در آن مى ماند و خداوند بر او غضب مى کند و او را از رحمتش دور مى سازد و عذاب عظیمى براى او آماده ساخته است.
ولى به نظر مى رسد همان گونه که برخى از اندیشمندان مسلمان بیان نموده اند، جمع این دو نظریه به این است که مجازات این جهانى، اگر به همراه توبه و بازگشت مجرم و اصلاح درونى او همراه باشد، موجب رهایى او از عقوبت اخروى خواهد شد و آیه مربوط به قتل نفس هم به کسى اختصاص دارد که توبه نکند، چون اگر قاتل توبه کند، مورد عفو قرار مى گیرد.
و نیز گفته شده است که این آیه مربوط به کسى است که مؤمن را به دلیل ایمانش بکشد و چنین کسى در واقع کافر است و مستحق خلود در آتش.
البته در بعضى از جرایم مانند جرایم مربوط به حق الله، توبه به تنهایى کافى است و لازم نیست که مجرم خود را در معرض عقوبت دنیوى نیز قرار دهد، ولى در بعض دیگر از جرایم، مانند جرایم مربوط به حق الناس، توبه واقعى مستلزم این است که مجرم خود را در معرض مجازات دنیوى قرار دهد؛ مثلاً قاتل اگر بخواهد توبه واقعى انجام دهد باید خود را به اولیاى دم معر فى کند و حاضر شود که مجازات دنیوى در مورد او اجرا گردد و این خود توبه واقعى یا نشانه یک توبه واقعى است.
بنابراین، در این قسم از جرایم است که خود مجازات در تهذیب و تطهیر مجرم تأثیر دارد و موجب رهایى او از عقوبت اخروى خواهد شد، ولى در بسیارى از جرایم آن چه علت اصلى از بین رفتن آثار و تبعات اُخروى جرم مى شود، توبه واقعى است و اجراى مجازات دنیوى یا در معرض آن قرار گرفتن، لازم نیست.
ه) حفظ نظام اجتماعى
اسلام به عنوان یک شریعتِ وحیانى، همان گونه که حیات فردى انسان ها را تحت پوشش خود قرار مى دهد زندگى اجتماعى انسان ها را نیز مورد توجه قرار داده است و بسیارى از دستورها و قوانین آن ناظر بر حیات جمعى انسان ها است اسلام نفى شده است، به گونه اى که رسول گرامى اسلام (ص) رهبانیت امت خود را در جهاد مى داند.
بر این اساس، اسلام براى تأمین حیات اجتماعى سالم و سازنده و عارى از هر گونه فساد و از هم گسیختگى، برنامه هاى مختلفى را ارائه نموده است که در این جا مجال براى ذکر آن ها نیست و تنها به تناسب بحث، به تأثیر نظام کیفرى اسلام در تأمین و برقرارى یک نظام اجتماعى سالم اشاره مى کنیم.حیات اجتماعى سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومى و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومى، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعى است. در یک نگاه استقرایى و بدون تأکید بر حصر، عناصر اصلى یک حیات اجتماعى عبارت اند از: دین، جان، مال، احترام و شخصیت انسان (ناموس یا نسل) و خرد و عقل انسان ها.
این اصول که از زمان غزالى به این طرف مورد توجه علما و فقهاى اسلامى قرار گرفته است (پس از غزالى، اکثر فقها و اصولیان اهل سن ت و بسیارى از فقهاى شیعه این اصول پنج گانه را مورد توجه قرار داده اند)، در واقع زیربناى یک جامعه سالم را تشکیل مى دهند و با اَجزا و زیر مجموعه هایى که دارد، مى تواند کلیه مصالح معتبر و مهم جامعه را زیر پوشش قرار دهد. معتبر بودن این مصالح پنج گانه از دیدگاه اسلام، از طریق توجه به احکام و مقر رات اسلامى به خوبى قابل اثبات است.
غزالى در این زمینه مى گوید: آن چه اسلام براى مردم مى خواهد پنج چیز است و آن این که اسلام در پرتو قوانین خود مى خواهد دین، جان، خرد و اندیشه، ناموس و نسل مردم و بالاخره اموال آن ها را حفظ نماید و هر چه مستحق حفظ این اصول پنج گانه باشد، مصلحت است و هر چه که این اصول را از بین ببرد مفسده است و دفع آن مصلحت است.
آن گاه غزالى به چگونگى حفظ این اصول پنج گانه که نظام اجتماعى بر آن ها مبتنى است، توسط شارع اسلام پرداخته و مى گوید: حکم اسلام به کشتن کافر گمراه کننده و سست کننده عقیده دینى مردم و نیز مجازات بدعت گذاران در دین، براى این است که این ها موجب از بین رفتن دین مردم مى گردند و حکم اسلام به قصاص قاتل، براى این است که به این وسیله، نفوس مردم حفظ مى شود و لزوم مجازات شرب خمر به دلیل این است که عقول مردم که ملاک تکلیف است از فساد و تباهى محفوظ بماند و ایجاب حد زنا براى این است که نسل و نَسَب مردم از اختلاط مصون بماند و نیز ایجاب مجازات سارقین و غاصبین اموال مردم براى این است که اموال مردم که وسیله زندگى آن ها است و مردم نیازمند به آن هستند از تعرض محفوظ بماند.
بنابراین، از دیدگاه ایشان نظام کیفرى اسلام، متکفل حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعى سالم و مفید مى باشد و هدف اساسى قوانین کیفرى اسلام، تأمین مصالح عمومى جامعه که زیربناى نظام اجتماعى هستند مى باشد. البته از دیدگاه غزالى این اصول پنج گانه از آن چنان اهمى تى برخوردارند که هیچ مل ت و شریعتى نمى تواند بدون آن ها مردم را به صلاح و فلاح برساند و بنابراین، مورد توجه و تأکید همه شرایع بوده است و به همین دلیل شرایع و نظام هاى حقوقى دینى در جرم بودن کفر، قتل، زنا، سرقت، شرب خمر هیچ اختلافى ندارد.
با توجه به مطالب فوق، مى توان گفت یکى از اهداف حقوق کیفرى اسلام و چه بسا مهم ترین هدف آن حفظ نظام اجتماعى و دینى است و این هدفِ بلند تأمین نمى شود، مگر این که انسان ها از طریق اصلاح و تربیت یا از طریق ارعاب و ترس از مجازات، از ارتکاب اعمالى که ارکان نظام اجتماعى را خدشه دار مى کند باز داشته شوند. البته در کنار این هدف بلند که ابتداءً به حیات ماد ى انسان ها مربوط مى شود، اگر چه در ضمن زمینه را براى تحق ق ارزش هاى معنوى فراهم مى نماید، نتایج و آثار دیگرى از نظام کیفرى اسلام حاصل مى شود که مستقیماً به ارزش هاى معنوى، نظیر عدالت و سعادت اخروى مربوط مى شود .
یکى از آثار و اهداف مجازات هاى اسلامى، تهذیب و تطهیر مجرمین است. به استناد بعضى از منابع اسلامى، کسى که به دلیل ارتکاب جُرم در این عالم مجازات شود، در عالم دیگر براى ارتکاب این عمل مجازات نخواهد شد و در بعضى از تعابیر آمده است که خداوند، کریم تر از آن است که کسى را دوبار براى انجام عملى مجازات نماید.
البته نظریه مخالفى هم در این زمینه وجود دارد که مى گوید، مجازات اُخروىِ اعمال، به عنوان یک اثر وضعى باقى است و مجازات دنیوى نمى تواند آن را از بین ببرد و در این زمینه به مسئله قتل نفس اشاره شده است که براى آن، مجازاتِ خلود در آتش پیش بینى شده است.
عدالت، حقیقتى است که هم بُعد تکوینى دارد و هم بُعد تشریعى. از نظر تکوینى، تمام هستى بر عدل استوار است . پیامبر اکرم (ص) مى فرماید: «بالعدل قامت السموات و الارض»: آسمانها و زمین با عدل برپا داشته شده اند.. و از نظر تشریعى، تمام مکاتب اعم از وحیانى و مادى، به دنبال تأمین آن در بُعد فردى و اجتماعى مى باشند.
هیچ مکتبى نمى تواند نسبت به عدالت بى تفاوت باشد و لااقل شعار عدالت خواهى سر ندهد.مکتب اسلام که نشأت گرفته از حکمت و عدالت ربوبى است، تمام دستورها و مقر رات خود را بر اساس عدالت و براى تأمین آن در زندگى فردى و اجتماعى انسان تشریع نموده است که این عدالت در بُعد جزایى نمود بیش ترى دارد.
بدون تردید مجرم با ارتکاب جرم، از طرفى حرمت احکام الهى را مى شکند و قانون دینى را نقض مى کند و این عمل عقلاً و شرعاً او را مستحق مجازات مى نماید.
منابع:
۱-فیض کاشانى، تفسیر صافى، ج‏۵، ص ۱۰۷
۲-على اکبر سیف، تغییر رفتار و رفتار درمانى، ص ۳۹۷
۳-حر عاملى، وسائل الشیعه، ج ۱۸
۴-ابواب مقدمات حدود، باب ۱، ح ۷