جرم

نوشته‌ها

خشونت و خانواده

تا به حال شده از کسی متنفر باشید؟ آیا می‌دانید تنفر از فردی یا گروهی، از علت‌های شایع خشونت و حتی جنایت است؟ خانواده‌ و جامعه در پرخاشگری جوانان چقدر نقش دارند؟
در سالیان اخیر به اهمیت جنایات خشونت‌آمیز ناشی از تنفر از یک فرد خاص یا گروه‌های نژادی، مذهبی، جنسیتی و سیاسی توجه شده است. تنفر ممکن است محرکی در جهت بروز برخی از جنایات آزاردهنده اخیر در کشورهای توسعه یافته و صنعتی و به خصوص در ایالات متحده آمریکا باشد، یعنی تیراندازی در مدارس. دو مرد جوانی که همکلاسی‌ها، معلمان و خودشان را در دبیرستان کلمباین در آمریکا به قتل رساندند، احساس تنفر و انزجار نسبت به سایرین داشتند و به‌ طور ناگهانی خشم و تنفرشان را به صورت تیراندازی مهیب و وحشتناکی بروز دادند. مدت‌های مدید پس از این واقعه متخصصان و صاحب‌نظران در پی آن بودند که چه عواملی می‌تواند در بروز خشونت موثر باشد، از جمله سایت‌های اینترنتی مشکل‌زا، خشونت در بازی‌های ویدیویی، تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی و دسترسی آسان به سلاح‌های گرم.

● خشونت در رسانه‌های جمعی

مطالعات کاربردی در ایالات متحده آمریکا، حاکی از آن است که جوانان در معرض بیش از ۴۰۰۰۰ مورد مرگ و میر و خشونت صدها هزار مورد عواقب غیرکشنده دیگر قرار دارند و تخمین زده می‌شود که اگر تلویزیون هرگز اختراع نشده بود، در این صورت ۷۰۰۰۰۰ مورد خشونت و تعرض در هر سال در آمریکا کاهش می‌یافت. مطالعات و بررسی در کشورهای آمریکا، استرالیا، فنلاند و لهستان نشان می‌دهد، بچه‌هایی که بیشتر پرخاشگر و متعرض هستند نسبت به آنها که کمتر پرخاشگرند، بیشتر تلویزیون تماشا می‌کنند و برنامه‌های خشونت‌آمیز را ترجیح داده و به خشونت به عنوان موضوع واقعی‌تر بها می‌دهند. آنها همچنین به افراد بالغی تبدیل می‌شوند که احتمال ارتکاب جنایات جدی و رفتار پرخاشگرانه در جامعه و در خانه‌های‌شان زیاد است. کارشناسان و متخصصان اکنون به تاثیر جمعی سرگرمی‌های خشن به عنوان یک «عامل خطر» توجه دارند که موجب افزایش حالت پرخاش و حملات فردی می‌شود.

● سلاح‌های گرم

تقریبا نیمی از تمام خانوارهای آمریکایی، دارای حداقل یک نوع اسلحه گرم هستند که ممکن است برای دفاع شخصی، شکار، تیراندازی تفریحی یا کلکسیون، نگهداری شود. آمار نشان می‌دهد که بین ۳ تا ۴ میلیون اسلحه کمری در آمریکا دست به دست می‌چرخد و تقریبا یکصد هزار دانش‌آموز در مدارس، اسلحه حمل می‌کنند. در هشت ایالت آمریکا، اسلحه گرم بیش از تصادفات رانندگی جان افراد را می‌گیرد و این مساله به سرعت به عنوان علت اصلی صدمات وارده به مغز و مرگ بر اثر آن مطرح می‌شود. به ازای هر تیراندازی مرگبار، به‌ طور تخمینی ۶/۲ صدمه و جراحت وجود دارد و هزینه درمان صدمات ناشی از اسلحه گرم به‌طور تقریبی حدود ۳/۲ میلیارد دلار در سال است.
سهولت دسترسی به یک سلاح گرم، به‌ طور چشمگیری موجب افزایش آمار جنایت و قتل می‌شود زیرا با یک اسلحه در دست، مساله تهاجم و تعرض، تجاوز، سرقت مسلحانه یا نزاع‌های خیابانی به راحتی می‌تواند به قتل و جنایت منجر شود. دسترسی به سلاح گرم موجب افزایش خطر خودکشی و تیراندازی‌های اتفاقی از سوی افراد بالغ و بچه‌ها نیز می‌شود. بنابراین ایالات متعددی در کشور آمریکا قانون «پیشگیری از حوادث به وسیله کودکان» را تصویب کرده‌اند که در آن وقوع حادثه به علت سهولت دسترسی کودکان به سلاح گرم، جرم شناخته می‌شود. با این وجود، کنترل سلاح‌های گرم هنوز با اشکال فراوان رو به‌ رو است زیرا منافع سازندگان اسلحه، در معرض خطر قرار می‌گیرد.

● عوامل اجتماعی

فقر شدید، محرومیت، بیکاری، تبعیض و تفاوت‌های اجتماعی، درگیر بودن با افراد شرور و خلافکار و به‌ طور مکرر در معرض خشونت بودن، همگی به رفتار خشن و متعرضانه کمک می‌کند.

● خشونت در خانواده

شایع‌ترین و رایج‌ترین موارد گزارش شده جرایم ناشی از خشونت، حملات و تهاجم‌هایی هستند که در آن، قربانی و مهاجم، یکدیگر را در زمان تهاجم یا قبل از بروز آن می‌شناسند. آمار در ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که یک سوم تمام موارد خشونت درون خانواده اتفاق می‌افتد و خشونت فیزیکی ممکن است در ۲۰ تا ۳۰ درصد تمام خانوارهای آمریکایی اتفاق افتد.

● همسر آزاری

در طول دوران زندگی، حداقل یک نفر از هر پنج زن از سوی یک شریک یا همسر سابق در آمریکا مورد تعرض قرار می‌گیرد. خشونت خانگی، تنها علت شایع آسیب و صدمه به زنان محسوب شده (شایع‌تر از تصادفات رانندگی، خفگی و تجاوزها) و ۴۲ درصد زنان دچار خشونت خانگی هستند.
زنان صدمه دیده و مطلقه، قربانیان تهاجم‌های جسمی و مکرر، شدید و عمدی هستند که اغلب همراه با آزار روان‌شناختی و تهدید زندگی‌شان است. آمار زنانی که به علت آزار و اذیت همسران به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، پنج درصد قربانیان خشونت خانگی را تشکیل می‌دهند.
فقط یک نفر از هر ۲۰ مردی که همسران خود را می‌زنند، خارج از خانه نیز خشونت می‌کنند و ۹ نفر از هر ۱۰ نفر، منکر این مساله می‌شوند که آنها دارای مشکل هستند. در خانه‌هایی که همسران مضروب می‌شوند، بچه‌ها نیز در معرض خطر آزار و اذیت قرار دارند. عوامل خطر اولیه در امر خشونت خانگی، فقر و جمعیت خانواده است، هر چه وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده پایین‌تر باشد، خطر بیشتری در بروز خشونت‌های مرگبار (جدا از مسایل نژادی یا سابقه‌های نژادی) وجود دارد.
همسران آزار دیده و بچه‌هایشان، اغلب در ترس و وحشت گرفتار می‌شوند. همسران ممکن است با شوهران خود که آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند، به علت مسایل عاطفی، استقلال مالی، شرم و حیا، احساس گناه، ترس از تحت تعقیب قرار گرفتن، آسیب دیدن یا کشته شدن یا احساس مسوولیت در برابر فرزندان‌شان، مماشات کرده و زندگی کنند اما میزان بروز الکلیسم، استفاده از مواد مخدر، اضطراب و افسردگی و نیز اقدام به خودکشی در این افراد بیش از بقیه است.

منبع: روزنامه سلامت

مهار خشونت‌های خانگی از قانون تا اخلاق

چکیده

اعمال خشونت، علیه تمامیت جسمانی و معنوی زن در کانون خانواده، واقعیتی است که باید با پذیرش آن، به راه‌های پیشگیری و درمان آن اندیشید. قانونگذار ایران به خشونت‌های فیزیکی و روانی بدون توجه به جنسیت بزه‌دیده و کانون اعمال خشونت، وصف کیفری بخشیده است و در موارد انگشت‌شماری، وضعیت بزه‌دیده زن را موجب تخفیف مجازات مرتکب یا معافیت از مجازات دانسته و گاه نیز به جرم‌انگاری اعمال خشونت صرفاً نسبت به زن روی آورده است. در این مقاله، خشونت‌های رفتاری زوج از قبیل خشونت علیه تمامیت جسمانی و روحی و روانی زنان به خلأهای قانونی، آمار مصادیق خشونت‌های خانگی پیشنهادهایی جهت رفع خشونت علیه زنان ارائه شده است. نتیجه بحث این که باید از زنان حمایت خاص در برابر خشونت و حراست از کانون خانواده در مقابل تشنجات ناشی از خشونت نمود و این امر با تدوین مقرراتی میسر می‌گردد که با کمترین دخالت به حریم خصوصی زوجین، نسبت به مجازات خشونتگر اقدام نماید.

واژگان کلیدی: خشونت، زن، قتل در فراش، جرم، فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، خانواده، ضرب و جرح، خلأ قانونی.

کلمات کلیدی ماشینی: خشونت، زن، زوج، مجازات، خانواده، خشونت علیه زنان، قانون، قتل، مرد،

زن، نیمی از پیکره انسانیت است. شایستگی وی در انسان بودن، همانند ظرفیت مردان در پذیرش آموزه‌های انسانی است، اما جسمانیت وی نسبت به مرد، از کاستی برخوردار است. هیچ تردیدی نیست که زن از نظر قدرت فیزیکی، در مرتبه‌ای پائین‌تر از مرد قرار دارد و این واقعیت ایجاب می‌نماید که زن، مورد حمایت خاص و فرا سوی حمایت از مرد قرار گیرد. بهترین دستاویز حمایت گر، قانون است و بهترین قانون، آن است که از یکسو دارای ضمانت اجرای قوی و کارساز بوده و از سوی دیگر، با هنجارهای اجتماعی هماهنگ باشد. در این رابطه، سؤال‌های مطرح است، از قبیل: آیا در باور جامعه ما، ضعیف نوازی جایگاه والایی دارد، آیا قوانین ما با گستره‌ای کامل، تمامی اعمال مخالف باورهای حمایت‌آمیز از جنس ضعیف را در برمی گیرد؟ و آیا قانون موضوعه ایران، نیازهای ماوراء هنجارهای جامعه را در حمایت از این قشر ضعیف، تأمین نموده است؟

به نظر می‌رسد آحاد جامعه ما با توجه به فطرت عدالت‌جوی انسانی و تعالیم عالیه دین مبین اسلام، نگاهی منفی نسبت به ظلم و ستم دارند. این نگاه منفی به ویژه بر اعمال ظالمانه نسبت به اقشار نیازمند حمایت، قوی‌تر می‌گردد. اما عرف جامعه ایرانی نسبت به وضعیت زن در خانواده، دیدی مستبدانه دارد تا آن جا که به شوهر حق می‌دهد برای تأدیب، زن خود را کتک بزند. حتی اعمال خشونت فیزیکی نسبت به فرزندان دختر، امری مطابق عرف بوده در حالی که نسبت فراوانی تنبیه جسمانی دختران به پسران، قابل توجه است. جامعه ما دیدی اغماض‌آمیز نسبت به خشونت علیه زنان در حریم خانواده دارد و شاید این اغماض، از حرمت کانون خانواده نشأت گیرد. زن به عنوان رکن اصلی خانواده(مادر و همسر)، بار حرمت این حریم را بر دوش می‌کشد، تا مبادا سوز سرد جدایی، شلاق‌گونه بر پیکره نحیف نونهالان زندگی مشترک وارد شود.

وظیفه قانونگذار در برخورد با این واقعیت، مورد اغماض عرف چیست؟ برخوردی همانند عرف، یعنی اغماض یا چاره اندیشی؟ گام‌های قانونگذار در پیمودن راه دوم چه بوده است؟ آیا این گام‌ها، مقنن را به اهداف خویش در حذف خشونت‌های خانوادگی رهنمون ساخته است یا این که گام‌های ناقصی بوده که گاه حتی موجب بازگشت به مبدأ حرکتی وی شده است؟ در این نوشتار، وضعیت زن در مقابل خشونت‌های خانگی، علل وقوع این خشونت‌ها، چاره‌جویی مقنن در حذف خشونت و نقد و تحلیل عملکرد مقنن مورد بررسی قرار گرفته است.

مفهوم خشونت

خشونت، در لغت به معنای «درشتی، زبری، ناهمواری و تندخویی» می‌باشد، این معنا، کلیه اعمال فشارهای جسمی و روحی را شامل می‌شود. «نقطه مقابل محبت، بغض و اثر محبت احسان و نرمی است و نقطه و اثر بغض قهراً خشونت و سختگیری است». «خشونت، سوءرفتارهایی است که علیه فردی توسط فرد دیگر اعمال می‌شود و می‌تواند با آزارهای جسمی، روانی، اقتصادی، اجتماعی یا جنسی همراه باشد». طبق تعریف سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳، خشونت علیه زنان عبارت است از: «هر گونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب یا با احتمال آسیب جسمی، جنسی یا روانی مضر و با رنج زنان همراه گردد». بنابراین تهدید، اکراه، اجبار و سلب آزادی از موارد خشونت محسوب می‌گردد. آماج خشونت، گاه تمامیت جسمانی فرد و گاه تمامیت معنوی را شامل می‌شود. خشونت موجب لطمه به تمامیت معنوی فرد از حیث شخصیت و حیثیت وی می‌گردد. سلب آزادی شخص، یکی از مصادیق خشونت معنوی است که چه بسا شدیدتر از هر نوع خشونت جسمانی می‌باشد. با این وصف، ضرر معنوی وارد بر اشخاص حقیقی، شامل سه مقوله می‌شود: «خسارت وارد بر تمامیت جسمانی یا صدمات بدنی؛ خسارت وارد بر حقوق مربوط به شخصیت یا صدمه‌های شخصیتی؛ خسارت وارد بر روح و روان و عواطف یا صدمه‌های روحی». در این مقاله، هر دو نوع خشونت مد نظر قرار گرفته و در هر بخش، به بررسی میدانی اعمال خشونت علیه زن و تمهیدات قانونگذار پرداخته خواهد شد.

اسلام و نفی خشونت علیه زنان

قرآن کریم، مردان را به مهربانی و مودت با زنان سفارش نموده است. در نکوهش تهمت و افترا به زنان، مردانی را که برای باز پس گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت می‌شوند، مورد مؤاخذه قرار می‌دهد. مردان را خدمتگزار و سرپرست زنان می‌داند و حتی مردان را در برابر زنان متخلف که از وظایف خویش سرپیچی نمایند و ناسازگار باشند نیز متعهد می‌داند. ضمانت اجرای ناسازگاری زنان را پند و اندرز دوستانه می‌داند و چنانچه اندرز سودی نداشته باشد، دوری کردن از آنان در بستر و به اصطلاح قهر کردن و آشکار کردن عدم رضایت از رفتار آنها را راه دیگر مقاومت در برابر سوء رفتار زن قرار داده و اعمال خشونت که آخرین مرحله سانکسیون در برابر زن متخلف است، نیز باید ملایم و خفیف باشد به گونه‌ای که اثری برجای نگذارد. لازم به ذکر است که این ضمانت اجرا در برابر زن ناسازگاری قابل اعمال است که به وظایف خویش عمل نمی‌کند و شامل زنی نمی‌شود که به درخواست‌های نا به جای همسرش تسلیم نمی‌گردد. به عبارت دیگر، اندرزدهنده، خود نباید مستحق اندرز باشد، مردی که با عصیان در برابر حق، حقوق همسرش را پایمال می‌کند، نمی‌تواند با به کار بردن ضمانت اجرای فوق زوجه عاصی را منع نماید. البته آیه شریفه نسبت به نشوز زوج مسکوت است؛ زیرا خداوند متعال به علت ضعف جسمانی زن، محدوده شدت عمل مرد را در قبال زن ناسازگار معین می‌نماید و مرد پیمان شکن و ناسازگار را که مستحق مجازاتی شدیدتر می‌باشد؛ به لحاظ عدم امکان اجرای آن توسط زن، به حاکم واگذار می‌نماید.

اسلام، مردان را سنگ زیرین آسیای زندگی دانسته، شکیبایی در سختی‌ها را بر آنان واجب دانسته و در این راستا، آنها را مکلف به حسن معاشرت با زنان نموده است.

پیامبر گرامی دین مترّقی اسلام، در رابطه با مدارا با زن و عدم اعمال خشونت با وی می‌فرمایند: «زن از دنده‌ای خلق شده که اگر بخواهی آن دنده را راست کنی، می‌شکند؛ پس با او مدارا کن تا با او زندگی کنی» و در مورد دیگر می‌فرماید: «شکستنش طلاق است، پس با او به نیکی رفتار کنید». مفهوم این جمله آن است که زن مانند دنده‌ای است که کوچکترین فشاری به آن باعث شکستنش می‌شود. هر چه ناسازگار باشد با او بساز و او را مشکن؛ مگر این که زندگی با او را غیرممکن بدانی، در این صورت نیز طلاق که «ابغض الاشیاء» است را جایگزین خشونت علیه وی کرده است و این مفاد همان آیه شریفه است که می‌فرماید: «فامسکوهنّ بالمعروف او فارقوهنّ بمعروف».

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در لزوم ادای حقوق زن و نکوهش مردی که مهریه زن خویش را نمی‌پردازد می‌فرماید: «هر که زنی گیرد و به خاطر داشته باشد که مهر او را نپردازد، هنگام مرگ، چون زناکاران می‌میرد». همچنین در رابطه با بی‌توجهی به زن می‌فرماید: «در گناهکاری مرد همین بس که عیال خویش را بی‌تکلیف گذارد». پیامبر گرامی کاملترین مؤمنان را کسی می‌داند که خلقش نیکوتر است و از همه نیکوتر کسی را می‌داند که بر زن خود نیکی کند. از این نیز بالاتر، گرامی داشتن زن را جزء صفت بزرگ مردان دانسته و فرومایگان را «زن آزار» معرفی می‌نماید.

خداوند متعال، فطرت بشری را بر عدل قرار داده و ظلم و ستم مورد تقبیح عقول و فطرت‌های عدالت‌جوی بشری است. عدل عبارت است از: «تناسب و توازن، رعایت استحقاق‌ها و عطا کردن به هر ذی‌حقی آنچه استحقاق آن را دارد». هر چه از محور عدالت خارج شود، ظلم است. دین مبین اسلام بر اهمیت جلوگیری از ظلم و ستم تأکید نموده است. «براندازی ظلم و کوتاه کردن دست ستمگران و استقرار نظام عادلانه از مهمترین وظایف انبیاء و اهداف بعثت آنها شمرده شده است». به راستی چگونه انسان فطرت عدالت‌خیز خویش را از یاد برده و به ظلم و ستم روی می‌آورد؟ وظیفه مقنن در بیدار نمودن فطرت‌های پاک و گسترش ارزش‌های دینی و اخلاقی بسیار دارای اهمیت است. «در کلیه کشورها مخصوصاً در جوامعی که اعضاء آن هنوز از رشد کامل سیاسی و اجتماعی برخوردار نشده‌اند و از لحاظ اقتصادی نیز میان آنها تفاوت‌های فاحش وجود دارد، قانونگذار باید نقش راهنمایی و برنامه‌ریزی وسیعی را به منظور عادلانه کردن توزیع ارزشها بر عهده گیرد».

خشونت فیزیکی و روانی علیه دیگران، از مصادیق ظلم بوده و در حقوق کلیه کشورها، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است. ضمانت اجرای این نواهی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است و وقتی مؤثر واقع می‌گردد که مناسب با عمل ارتکابی بوده و قابل تطبیق با وضعیت و شخصیت مرتکب باشد. به بیان دیگر، سانکسیونی قابل تقدیر است که موجب اصلاح مجرم و صیانت جامعه در برابر اعمال مجرمانه شود. رفع حالت خطرناک مجرم و جلوگیری از تجّری وی، می‌تواند موجب حفظ جامعه از نتایج سوء عمل مجرمانه باشد. با این اوصاف دو سؤال به ذهن خطور می‌کند، آیا حالت خطرناک، در کسی که زنی را هدف خشونت خویش قرار می‌دهد، نمود بیشتری ندارد؟ آیا صیانت از جامعه در حمایت از قشر آسیب پذیر و نیازمند حمایت، تبلور روشنی نمی‌یابد؟ مسلماً پاسخ هر دو سؤال، مثبت است. لذا معلوم می‌شود که چرا باید توجه مقنن به وضعیت خشونت‌های ارتکابی علیه زن در محیط خانواده دقیق‌تر باشد. زیرا حفظ قداست خانواده، اهمیت زن در تشکیل پیکره خانواده، ملاحظات زن در حفظ این پیکر و نقش خانواده در تربیت فرزندان، همگی عللی بر وجوب دیدگاه متفاوت مقنن نسبت به خشونت‌های خانوادگی است. در قداست خانواده به عنوان بنیانی متشکل از پیمان زن و مرد در ایجاد کانونی پر از مودت، تردیدی وجود ندارد. قداست این پیمان، متضمن اعمال واکنشی شدید نسبت به پیمان شکن است و مردی که به منظور تسلط اراده یک طرفه خویش بر این پیمان مشترک، به خشونت متوسل می‌شود، مستحق مجازاتی متناسب با قباحت عمل خویش است. در این راستا اهمیت زن به عنوان مادر و همسر در تشکیل خانواده، غیرقابل اغماض است. حفظ حرمت زن در محیط خانواده، یاری دهنده وی در انجام وظایف خویش است. علاوه بر اهمیت نقش زن در کانون خانواده، تمایل وی به حفظ این کانون قابل توجه است. اما چرا اصرار زنان برای حفظ ارکان خانواده بیش از مردان است؟ عدم استقلال مالی زن یا وابستگی شخصیتی وی یا دید منفی جامعه نسبت به زنی که کانون خانواده خویش را از دست داده است؛ می‌تواند از جمله علل باشد. در عرف، زنی که فاقد حمایت مرد باشد، زنی شکست خورده است و این حمایت حتی اگر واقعی نبوده و صرفاً در حد سایه افکندن نام مرد بر سر زن باشد، باز هم مورد تأیید عرف است. لذا زنان جامعه ما، گذشت و فداکاری را در زندگی زناشویی به طور عملی و توصیه‌ای از مادران خویش آموخته و در زندگی مشترک به آن توسل جسته اند. اگرچه تغییر روش‌های زندگی، عرف‌ها و باورها، سایه این گذشت یک طرفه بر ساختار خانواده را کمرنگ ساخته است.

۱)- خشونت علیه تمامیت جسمانی زن

توجه قانونگذار ایران به قباحت خشونت فیزیکی علیه افراد، مسبوق به تدوین قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ است. ماده ۱۷۰ این قانون مجازات قتل عمد را اعدام تعیین کرده بود و مواد ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۱ همان قانون با اعطای جنبه عمومی به ضرب و جرح عمدی علیه اشخاص، با توجه به طول مدت(درمان مجروح یا مضروب) مجازات حبس برای مرتکب قرار داده بود، پس از انقلاب اسلامی، در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، جنبه عمومی از خشونت فیزیکی علیه اشخاص حذف گردید و به مجازاتهای مقرر در قانون حدود، قصاص و دیات مصوب ۱۳۶۱ اکتفاء شده و بالاخره با توجه به نتایج سوء، حذف جنبه عمومی خشوت فیزیکی علیه اشخاص، مقنن را متمایل به رجعت به قانون مجازات عمومی و جعل مجازات حبس(علاوه بر قصاص و دیه)، برای قتل و صدمات بدنی عمدی نمود. در حال حاضر مطابق مواد ۶۱۴، ۶۱۳، ۶۱۲ ق. م. ا. مصوب ۱۳۷۵، ایراد صدمات عمومی به دیگری دارای جنبه عمومی بوده و حتی با گذشت شاکی خصوصی، مانعی در جهت اجرای مجازات از باب مصالح اجتماعی نمی‌باشد. با این وجود، مقنن ایران هیچ گاه به قباحت ارتکاب چنین اعمالی بر زنان به عنوان قشر آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت به ویژه در کانون خانواده توجه نداشته و گاه مرتکب را از مجازات معاف می‌نماید. این معافیت در قانون مجازات عمومی، نسبت به قوانین جزائی پس از انقلاب اسلامی نمود بیشتری دارد.

قتل در فراش

مطابق ماده ۱۷۹ ق. م. ع. هرگاه شوهری، زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش باشد، مشاهده نماید و شوهر مرتکب قتل، جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود، معاف از مجازات می‌گردد. هرگاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی که علاقه زوجیت بین آنها نباشد، ملاحظه نماید و مرتکب قتل گردد به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم می‌شود و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود، به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم می‌کرد، ماده فوق قتل عمد زن را توسط شوهر، برادر یا پدر با شرایط ذیل معاف از مجازات دانسته بود:

الف) وجود علقه زوجیت یا رابطه ابوت یا اخوت بین قاتل و زنی که با دیگری در یک فراش قرار گرفته است.

ب) انجام قتل در فراش یا آنچه که به منزله فراش است، بدین دلیل معافیت از مجازات شامل قتل زن و مرد نامحرم در زمانی دیگر و مکانی غیر از فراش نمی‌باشد.

ج) در یک فراش قرار گرفتن زن و مرد نامحرم یا ارتکاب عملی مانند «تقبیل»(بوسیدن) یا «مضاجعه»(همبستر شدن) که به منزله وجود در یک فراش است.

همچنین برادر یا پدری که خواهر یا دختر خود را با مرد اجنبی ببیند و مرتکب قتل شود از تخفیف مجازات برخوردار می‌گردد و مجازات اعدام در مورد آنان تبدیل به حبس می‌شود و همین حالت در مورد ضرب و جرح زن و مرد اجنبی توسط شوهر، برادر و پدر در ماده ۱۷۹ ق. م. ع. در نظر گرفته شده بود. قانون مجازات اسلامی با ماده فوق، معافیت از مجازات را صرفاً برای شوهر در نظر گرفته است. در ماده ۶۳۰ ق. م. ا. بیان می‌دارد: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند». حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است، با توجه به ماده فوق، شرایط معافیت زوج از مجازات عبارت است از:

الف) علقه زوجیت؛ باید بین قاتل(یا ضارب) و زن خطاکار(اعم از دائم و موقت) علقه زوجیت موجود باشد.

ب) مشاهده زن با اجنبی در حال زنا؛ بدین جهت اطلاع شوهر از عمل ارتکابی توسط دیگری موجب چنین معافیتی نمی‌باشد.

ج) عالم بودن قاتل به تمکین زن؛ لذا اگر زن تمکین نکند یا مجبور به تمکین شود، دیگر معاف از مجازات نیست.

د ) ارتکاب قتل یا ضرب و جرح در همان حالت؛ انجام قتل باید در همان حالت یا زمانی که عرفاً متصل به حالت زنا باشد، انجام شود.

قانون مجازات اسلامی صرفاً برای زوج چنین معافیتی در نظر گرفته و از تعمیم آن به برادر یا پدر خودداری نموده است. بنابراین حکم ماده ۶۳۰ ق. م. ا. بسیار محدودتر از ماده ۱۷۹ ق. م. ع. قبل از انقلاب اسلامی است؛ زیرا صرف قرار گرفتن زن و مرد اجنبی در یک فراش یا اعمالی نظیر تقبیل یا مضاجعه را موجبی برای معافیت مرد از مجازات نمی‌داند، بلکه زنای زن و مرد اجنبی به مفهوم واقعی کلمه، موجب معافیت زوج از مجازات است. همچنین قاتل(یا ضارب) باید علم به تمکین داشته باشد و با جعل این شرط، عدم تمکین زن فرض و اصل دانسته شده و مدعی خلاف(زوج) با توجه به قاعده «البنیه علی المدعی» مکلف به اثبات آن می‌باشد. البته ماده۶۳۰ ق. م. ا. برخلاف ماده ۱۷۹ ق. م. ع. به انحصار معافیت فوق در ارتکاب قتل در همان حالت(حالت زنا) اشاره نموده که این امر از اعمال سلایق و نظریات مخالف جلوگیری می‌کند.

به راستی مبنای جعل این ماده و اعطای چنین معافیتی به شوهر چیست؟ آیا می‌توان مبنای عقلی و منطقی بر آن یافت؟ مبنای شرعی این ماده چیست؟

مبانی معافیت زوج از مجازات

تأثیر بزه‌دیده در وقوع جرم، از مباحث مطرح حقوق جزا در دنیا می‌باشد؛ زیرا اوضاع و احوالی که جرم در آن محقق می‌شود، می‌تواند موجب تخفیف، شدت مجازات یا معافیت از مجازات باشد. تحریک جانی توسط بزه‌دیده، یکی از علل تخفیف یا معافیت مجرم از مجازات است. اساس معافیت تحریک قضایی بر دو رکن استوار است:

الف)- تحت تأثیر قرار گرفتن؛ وقتی عامل جرم تحت تأثیر خشم واقع شود، قوه تمیز و قضاوت و در نتیجه مسئولیت وی کاهش می‌یابد و کسی که در اثر تحریک دیگری مرتکب جرم شود، کمتر از مجرم معمولی برای جامعه خطرناک است.

ب)- تحریک؛ در قاعده «تهاتر» چند خطا بیان شده: « مقصر اولی، شخص محرک است و باید خطای ارتکابی وی از درجه جرم ارتکابی شخص تحریک شده بکاهد و بالنتیجه مسئولیت او را کم کند. . . مقنن با در نظر گرفتن اختلال حواس شخص تحریک شده و با توجه به این که او یگانه مقصر نیست، او را از معافیت برخوردار ساخته است». در واقع «تحریک از مصادیق اجبار معنوی بیرونی است و نیرویی خارجی که بر اراده مرتکب وارد می‌شود گاه آنچنان شدید و جدی است که می‌تواند از موارد رفع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات باشد». بنابراین تحریک یکی از علل شناخته شده برای رفع مسئولیت کیفری در سیستم‌های حقوق کیفری دنیا بوده و شرط رفع مسئولیت به علت تحریک آن است: «که روشهای اتخاذ شده محرک و دسیسه‌های او برای تحریک بزهکار آنچنان اراده وی را مخدوش کند که قدرت تصمیم‌گیری او را زایل سازد».

یکی از مواردی که فقها آن را موجب معافیت از مجازات می‌شمارند، جواز قتل زوجه در فراش است؛ به این بیان که اگر زوج همسر خویش را در حال عمل زناشویی با مرد دیگری ببیند، جایز است زوجه خویش را با حائز بودن شرایط چهارگانه که بیان آن گذشت، به قتل برساند. البته احراز این شرایط آنقدر سخت است که عملاً برای زوج امکان قتل منتفی می‌باشد.

نظرات فقها

حکم جواز قتل در فراش را «شیخ طوسی» در صورتی جایز می‌شمارد که زانی یا زانیه هر دو شرط احصان را داشته باشند. همچنین برخی دیگر از فقها همین شرط را مورد تأیید قرار می‌دهند. در همین رابطه علامه حلی می‌فرماید: «لو وجد مع امرأته رجلاً یزنی بها ساغ له قتلهما معاً و لا اثم و فی الظاهر لیقتل الا ان یقیم البینه علی دعواه او یصدقه الولی». اگر کسی با زن خودش مردی را بیابد که با وی زنا می‌کند، بر او جایز است که آن مرد را به قتل رساند و گناهی بر او نیست(این حکم واقعی است)؛ اما نسبت به حکم ظاهری در صورتی می‌تواند زوجه را به قتل برساند که بینه‌ای برای ادعای خود ارائه دهد یا این که ولی دم مقتول او را در این امر تصدیق کند. همچنین فاضل هندی در این رابطه می‌فرماید: زوج احتیاج به بینه دارد و اگر بینه نداشته باشد، قصاص می‌گردد.

بعضی از فقها رفع قصاص را صرفاً در صورت اثبات زنا با ادله شرعی یا تصدیق اولیای مقتول ممکن دانسته و مردی را که زوجه یا اجنبی را به قتل می‌رساند، صرفاً از پرداخت کفاره معاف دانسته‌اند به این معنا که بین وی و خدایش گناهی حائل نمی‌باشد. از جمله شهید اول با استناد به جامع عباسی در این باره می‌فرماید: «اگر شوهر با زن خود مردی را بیابد که با او زنا می‌کند می‌تواند هر دو را بکشد و بر او گناهی نیست، ولی بر او قصاص واجب می‌شود مگر با اقامه بینه بر ادعای خویش یا تصدیق کردن ولی مقتول». صاحب جواهر نیز پس از نقل نظر محقق حلی در این باره می‌فرماید: گفته ایشان مطلق است و فرقی بین محصن و غیر محصن نگذاشته‌اند، اما خود در خصوص بیان امر ظاهر که همانا امر دادرسی است، در صدد بیان حکم تکلیفی یعنی اباحه بود و مقصودش عدم وجود گناه بر عمل قاتل است. ایشان در ادامه بحث می‌فرماید: حکم به اقامه چهار شاهد و اختصاص آن به زوج مشکل است، اگر چه علامه در قواعد گفته است: «این حکم شامل هر قریبی می‌گردد چه مرد، چه فرزند اما آیا شامل اجانب هم می‌گردد یا خیر مشکل است… در فرض شامل نشدن دفاع بر آن دلیلی وجود ندارد، بنابراین عملاً دلیل آن ادعای ظهور ادله در غیر محترم‌النفس بودن وی است… ».

روایات

یکی از دلایلی که به واسطه آن حکم به معافیت مجازات از زوج در قتل زوجه می‌کنند، روایات می‌باشد که به چند مورد اشاره می‌گردد:

۱)- روایت «سعید بن المسیب»، مردی از اهل شام، به همراه زن خود، مردی را یافت و آن زن یا آن مرد(تردید در متن حدیث) را کشت، قضاوت این امر بر معاویه مشکل شد، بنابراین به ابوموسی اشعری نامه‌ای نوشت که از علی بن ابی طالب راجع به حکم مسأله سئوال کند، حضرت امیر(علیه السلام) فرمودند این قضیه در قلمرو ما اتفاق نیفتاده است، از تو می‌خواهم بگویی قصه چیست؟ ابوموسی به حضرت عرض کرد این چیزی است که معاویه برای من نوشته، سپس حضرت امیر(علیه السلام) فرمودند: «اگر برای من ابوالحسن چهار شاهد بیاورد که به عمل شهادت بدهند؛ قصاص(زوج) منتفی است وگرنه تهمتش دفع و قاتل قصاص می‌شود».

۲)- صحیحه داود بن فرقد عن اباعبدالله(علیه السلام)، عن رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، یکی از اصحاب به نام سعد به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) عرض کرد:‌ ای رسول خدا! بعد از این که با چشمان خودم دیدم و خداوند هم می‌داند(باز هم نیاز به شهادت چهار نفر است؟) فرمود: آری والله، بعد از این که با چشمان خودت دیدی و خداوند هم می‌داند که حتماً او این کار را کرده است. چرا که خداوند برای هر حدّی محدوده‌ای قرار داده و برای کسی که از آن حد تجاوز نماید نیز حدّی قرار داده است.

۳)- روایت «فتح بن یزید جرجانی» از امام هفتم، راجع به مردی که وارد خانه‌ای می‌شود برای سرقت یا فجور و صاحب خانه وی را به قتل می‌رساند، سئوال کرد که آیا به واسطه این عمل قصاص می‌گردد، امام فرمودند: «همانا کسی که داخل غیر خانه خودش گردد خونش هدر است و بر صاحب خانه چیزی نیست».

۴) صحیحه «حلبی» از امام صادق(علیه السلام): «هرگاه مردی بر قومی سرک بکشد تا این که ناموسشان را دید بزند، اگر چشمانش را در بیاورند یا او را مجروح سازند دیه‌ای ندارد، سپس فرمود: کسی که شروع کرد و به وی تجاوز شود بر او قصاص نیست».

ارزیابی روایات

روایت «سعید بن المسیب» از نظر سند، ضعیف یا مرسل است. همچنین روایت «فتح بن یزید جرجانی» از نظر سند ضعیف است و برای قتل در فراش از نظر دلالت نیز ضعیف می‌باشد؛ زیرا مورد آن وارد منزل شدن برای فجور یا سرقت است و بر این اساس قتل او به جهت دفاع جایز است و مختص به زنا نمی‌باشد و حتی اگر اجنبی برای بوسیدن همسرش هم بیاید می‌تواند او را بکشد. این به خلاف مورد بحث است، زیرا در این موضوع سخنی از دفاع نمودن به میان نمی‌آید.

آیت الله خوانساری در این رابطه می‌فرماید: با توجه به عدم تمامیت این اخبار از نظر سند و دلالت، می‌توان به ظاهر صحیحه «داود بن فرقد» تمسک نمود و طبق نظر مشهور این گونه استدلال می‌شود که اگر زوج، مردی را بیابد که با همسرش زنا می‌کند، بنا بر حکم واقعی می‌تواند وی را بکشد و گناهی برای مرد نیست؛ اما برای اثبات آن باید بینه بر ادعای خویش داشته باشد، کما این که اگر کسی را که داخل منزل وی شده است به جهت فجور یا سرقت بکشد، به حسب واقع برای وی قتل جایز است، اما به مجرد ادعا از وی قبول نمی‌گردد و حتماً باید اقامه بینه نماید و به دیگر سخن، کبرای قضیه(هر کس به قصد فجور و سرقت وارد منزل شود، جایزالقتل است) مسلم است؛ اما صغرای قضیه(این فرد برای سرقت و فجور وارد منزل شده است) نیازمند ارائه بینه است و نظر مخالف با مشهور به منع کبری برمی‌گردد(زوج حق ندارد زوجه را بکشد، مگر بعد از اثبات چهار شاهد در دادگاه) و لازمه آن جواز قتل در مقام دفاع از وقوع فجور و عدم جواز بعد از وقوع فجور می‌باشد. صحیحه داود بن فرقد ظهور در شهادت شهود دارد، ولی از آن کفایت بینه و شهادت دو عادل، معلوم نمی‌شود، لذا از این جهت روایت سعید بن مسیب موافق با روایت صحیحه داود بن فرقد است.

آنچه ذکر شد در تضعیف روایات بنا بر مبنای فقهای درست است که قائل به جبران ضعف سند با عمل اصحاب نیستند. اما گروهی که قائل به جبران ضعف روایات به شهرت و مشهور هستند، حکم به جواز قتل زوجه توسط زوج می‌دهند و با شهادت شاهد حکم به معافیت زوج از مجازات می‌دهند، مضافاً به این که در این مورد می‌توان به صحیحه «حلبی» تمسک نمود، زیرا در این روایت بیان شده: «اگر کسی تجاوز کرد و علیه وی تجاوز شده باشد، نمی‌تواند ادعای قصاص نماید». اگرچه در این صورت هم معارضه از جهت چگونگی اثبات(احتیاج به دو شاهد یا چهار شاهد) موجود است؛ اما مشهور(به جهت اجماع مرکب) به بینه معهود(دو شاهد) اکتفا می‌نمایند. البته صدوق در «من لا یحضره الفقیه» روایت سعید بن المسیب را با کمی تغییر از «یحیی بن سعید بن مسیب» نقل کرده است که سند این روایت مستند است. همچنین شیخ طوسی نیز همین روایت را با همان سند نقل کرده است و شیخ «حر عاملی» روایت مشابه دیگری را با سند متفاوت بیان کرده است. این روایت از نظر سند بهتر است، اگرچه یکی از راویان این روایت سهل بن زیاد است و مشهور حکم به عدم وثاقت سهل بن زیاد می‌کنند.

پیشنهاد اصلاح ماده ۶۳۰ ق. م. .

از بررسی فقهی که در این زمینه انجام شد، معلوم می‌شود؛ آنچه قابل استناد به روایات است، انجام قتل برای زوج بدون نیاز به حکم دادگاه می‌باشد؛ اما در مقام اثبات، زوج باید با اقامه شاهد و بینه در محضر دادگاه بتواند ثابت نماید، در این حال تعداد بینه و شاهد با توجه به نظر مشهور، شهادت دو عادل است و مانند سایر موارد زنا، نیاز به چهار شاهد ندارد. البته طبق نظر غیر مشهور شهادت چهار شاهد لازم می‌باشد و چون این مورد در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است، بدین جهت پیشنهاد می‌شود؛ ماده۶۳۰ ق. م. ا. به این شرح اصلاح گردد:

«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آن را به قتل برساند و در صورتی که بتواند به واسطه بینه شرعی و شهادت عدلین آن را در دادگاه ثابت نماید از مجازات معاف می‌گردد. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است».

۲)- خشونت علیه تمامیت معنوی زن

اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همانند ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸، حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص را غیر از مواردی که قانون تجویز کرده، مصون از تعرض دانسته است. قانون مجازات اسلامی در جهت اعطای قدرت اجرایی به اصول قانون اساسی و جلوگیری از خدشه‌دار شدن حیثیت افراد، توهین، قذف، افترا، تهدید، هجو و نشر اکاذیب را جرم و قابل مجازات دانسته است. همچنین برای حفظ حرمت آزادی افراد، به اعمالی نظیر توقیف غیرقانونی، ربودن و هتک حرمت منازل، وصف کیفری بخشیده و برای مرتکب مجازات قرار داده است. قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در بند ۲ از ماده ۹، خسارت معنوی را شامل کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی دانسته بود. تجاوز به هر یک از حیطه‌های حیثیت و آزادی فرد می‌تواند موجب صدمات روحی گردد. صدمه روحی ناشی از توقیف غیرقانونی، تهدید به قتل، جدا کردن فرزند از مادر، اهانت به مقدسات ملی یا مذهبی، اعمال خسارت به شخصیت افراد و … قابل انکار نیست. شخصیت در معنای لغوی عبارت از: «مجموعه عوامل باطنی یک شخص» است و در معنای حقوقی عبارت از: «حالت تشخص شخص از جهت این که موضوع حقوق و تکالیف قرار گیرد»، است.

خداوند متعال بر حفظ کرامت و شخصیت انسان تأکید نموده و انسان را بر تمامی موجودات عالم برتری داده است، لذا می‌فرماید: «ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و کرامت بخشیدیم و آنان را بر بَرّ و بحر تسلط دادیم». بنابراین در حکومت اسلامی، حفظ حیثیت و شخصیت انسان از وظایف قوای حاکمه است و در این میان حفظ شخصیت زن به عنوان مادر و تربیت‌کننده فرزندان جامعه باید سخت مورد توجه قرار گیرد.

قانونگذار در ماده ۲۷۶ ق. م. ع. توهین، فحاشی و استعمال الفاظ رکیک را از امور خلاف دانسته و وزارت داخله را ملزم به تهیه نظامنامه لازم نموده بود. اما با محدود نمودن حیطه اختیارات وزارت داخله، تعیین حبس کمتر از یک روز و بیش از یک هفته و غرامت کمتر از سه قِران و بیش از پنج تومان را ممنوع کرده بود. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با حذف طبقه‌بندی جرایم به جنحه، جنایت و خلاف، مقنن در قانون تعزیرات به جرایم علیه حیثیت توجه نمود و در حال حاضر نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، اعمال خدشه‌دارکننده حیثیت اشخاص از جمله توهین، افترا، قذف و اشاعه اکاذیب مورد منع قانونگذار قرار گرفته است. اما متأسفانه مقنن در طول تحولات قانونگذاری خویش، هیچگاه به جنسیت بزه‌دیده توجه نکرده است، البته مقنن در باب قذف نیم نگاهی به وضعیت زن بزه‌دیده نموده، اگرچه در جهت تخفیف مجازات که با توجه به فلسفه وضع آن ایرادی بر آن وارد نمی‌باشد. ماده ۱۶۱ ق. م. ا. توهین به زن از باب قذف در کانون خانوادگی توسط زوج را به شرط لعان موجب سقوط حد قذف دانسته است. لعان مباهله خاصی بین زوجین است که اثرش دفع حد(زنا) یا نفی فرزند(از زوج) می‌باشد. لعان در دو مورد مشروع است، اول اگر شوهر همسرش را رمی به زنا نماید. دوم اگر زوج فرزندی را که در فراش او متولد شده و امکان الحاق فرزند به زوج نیز است، نفی نماید. همچنین برای ثبوت لعان باید زوجه مورد قذف، در عقد دائمی زوج باشد و لعان با صیغه خاص به زبان عربی نزد حاکم شرع اجرا شود. اثر لعانی که واجد شرایط باشد، این است که منجر به جدایی زوجین و ایجاد حرمت ابدی بین آنها می‌شود.

همچنین ماده ۱۵۰ ق. م. ا. تقاضای حد برای فرزندان مشترک زوج قذف‌کننده و زوجه متوفی که قذف نسبت به وی روا داشته شده را ممکن ندانسته است. زیرا با فوت زوجه بزه‌دیده جرم قذف، فرزندان وارث وی بوده و اصل عدم تسلط فرزند بر پدر، ایجاب می‌کند که به فرزندان امکان مطالبه حد بر پدر خویش داده نشود.

آمار بعضی از خشونت‌ها

بررسی‌ها نشان داده‌اند که خشونت‌های روانی، بخش مهمی از خشونت علیه زنان را تشکیل می‌دهد و حتی به عقیده عده‌ای، این نوع خشونت‌ها رایج‌تر از خشونت‌های جسمی می‌باشند. قهر و کم‌محلی شایع‌ترین نوع بوده و ۱/۶۳ درصد زنان آسیب‌دیده با این مشکل مواجه هستند. تحقیر و سرزنش ۵/۳۷ درصد، شنیدن الفاظ رکیک از سوی شوهر ۳۰ درصد، ندادن خرجی و محرومیت مالی ۸/۱۸ درصد، بدبینی همسر ۵/۱۷ درصد، نداشتن اجازه خروج از منزل ۶/۱۵ درصد، قطع رابطه جنسی ۱۹ درصد، ممانعت از اشتغال ۳/۱۱ درصد و اخراج از منزل ۹/۶ درصد، از روشهای دیگر خشونت‌های روانی است که در خانواده به زنان تحمیل می‌شود. البته اکثر خشونت‌های اعمال شده علیه زنان، در کانون خانواده خاموش و مدفون می‌گردد و اکثریت قریب به اتفاق دعاوی مطروحه، قبل از رسیدن به دادگاه مختومه می‌گردد.

در واقع باید اذعان داشت اصولاً آماری در مورد خشونت‌های خانوادگی وجود ندارد. در بررسی پرونده‌های مربوطه، تکرار و تعدد عمل مجرمانه چشمگیر است. در پنجاه درصد پرونده‌ها، شکات اظهار داشته‌اند قبلاً نیز مورد ضرب و جرح زوج قرار گرفته‌اند و عدم تصریح به این واقعیت در مابقی پرونده‌ها به منزله آن نیست که زن با اولین اعمال خشونت شوهرش به دادگاه پناه آورده است. «بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که بیشتر زنان به دلایل متعددی از جمله خجالت، ترس از آبروریزی، ترس از مواجهه با فقر، طرد شدن از سوی خانواده، خطر جانی و از دست دادن فرزندان، مشکلات موجود در روند قضایی و اعتقاد به این که قانون به نفع مردان است، شکایت خود را پنهان می‌کنند و شرایط خشونت‌آمیز علیه خود را تحمل می‌کنند». شیوع بی‌اعتقادی دینی و اخلاقی که ریشه در عوامل متعددی از جمله مهاجرت‌ها که به معنای بریدن از اصل و ریشه است، تهاجمات فرهنگی با وسایلی مانند ماهواره، فیلم‌های مبتذل و مستهجن، اعتیاد و غیره دارد؛ همگی دلیلی برای اعمال رفتارهای سوء می‌باشد.

نگارنده در یک بررسی که در یک دوره زمانی دوماهه در یکی از مناطق جنوبی شهر تهران انجام داده، به این نتیجه رسیده است که بیش از ۶۵ درصد شکایت‌های زنانی که مورد خشونت واقع شده‌اند به لحاظ اعلام رضایت در حوزه انتظامی و دادسرا، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب گردیده است و بیش از ۳۵ درصد این دعاوی به لحاظ عدم پیگیری شکات توسط شاکی و عدم وجود ادله مثبته اتهام با صدور قرار منع تعقیب، مختومه شده است و صرفاً ۵ درصد پرونده‌ها با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است و بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های ارسالی به دادگاه نیز منجر به ختم دعوی با گذشت شاکیه شده است. این آمار در وهله اول، امیدوار‌کننده است، چه بسا زوج اقدامی مثبت در جهت جلب رضایت شاکیه نموده باشد. اما واقعیت غیر از این است صرفاً در ۱۴ درصد پرونده‌هایی که منجر به اعلام گذشت شاکیه شده است، اثری از جلب رضایت وی وجود دارد و چگونگی جلب رضایت در سایر پرونده‌ها مشخص نیست چه بسا انصراف زوجه به عللی از جمله تهدید زوج و خانواده، بی‌پناهی زن، عدم امکان اقامه شهود بر اثبات دعوی و غیره باشد و جلب رضایت واقعی زن نباشد، گاه نیز رضایت مرد با طلاق توافقی موجب اعلام گذشت زن شده است. عدم امکان اقامه شهود بر اعمال خشونت با توجه به ارتکاب آن در محیط بسته خانه و عدم تمایل افراد به دخالت در اختلافات خانوادگی و امتناع از ادای گواهی، علت اصلی بسیاری از قرارهای منع تعقیب صادره در این گونه پرونده‌ها است. آنچه در این بررسی قابل تأمل است، وقوع خشونت علیه زنان خانه دار است. بیش از ۷۷ درصد زنانی که آماج خشونت واقع شده‌اند؛ خانه دار بوده و ۶ درصد نیز به مشاغل خدماتی پست، اشتغال داشته اند. علت اعمال خشونت بر زنانی که در سطوح بالا(غیر از کارگری) شاغل بوده‌اند؛ نیز بیشتر ناشی از عدم پذیرش استقلال مالی زن توسط مرد می‌باشد و چه بسا عدم مشارکت زن در تأمین مخارج زندگی موجب عکس‌العمل خشونت‌آمیز وی می‌شود. ازدواج‌های نامناسب، اعتیاد، عدم رفع اختلافات با تعامل فکری، عدم پذیرش حقوق شرعی و قانونی شریک زندگی، دخالت افراد ثالث از جمله خانواده زوجین در اختلاف‌ها و غیره ریشه بسیاری از اختلاف‌ها و بروز خشونت‌ها است. سوء ظن مردان نسبت به زنان خویش که چه بسا عامل ایجاد‌کننده آن زن است علت قریب به ۱۶ درصد دعاوی است. قهر و بی‌توجهی شوهر نسبت به زن و کوشش زن برای این که کانون توجه مرد شود، عامل دیگر است. چه بسا قهر و بی‌توجهی شوهر موجب عکس‌العمل زن شود. فحاشی و اعمال خشونت توسط زن در ۵ درصد پرونده‌ها محرک زوج در تمسک به خشونت بوده است. عدم تمکین زن بیش از بی‌توجهی شوهر در بروز خشونت‌ها مؤثر بوده و زنانی که از تحصیلات و موقعیت اجتماعی بالاتری نسبت به شوهرانشان برخوردارند، بیشتر عامل اصلی تشنجات می‌باشند.

قانون و دفاع از زنان بزه‌دیده

اقدام قانونگذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و کاهش آسیب‌های روانی بر وی در مواد ۶۴۲ و ۶۴۵ ق. م. ا. قابل تقدیر است. در ماده ۶۴۲ عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف کیفری بخشیده و در ماده ۶۴۵ نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وی در اثبات رابطه زوجیت، مردی را که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم کرده است، نکته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است. اگرچه عقد ازدواج با قصد و رضای زوجین واقع می‌گردد؛ اما قانونگذار در این ماده صرفاً برای زوج که مبادرت به ازدواج بدون ثبت آن در دفاتر رسمی نموده است، مجازات قرار داده و این امر نشانگر توجه مقنن به جایگاه ضعیف اراده زن در تکوین زندگی زناشویی است. در خصوص استنکاف زوج از پرداخت نفقه نیز اگرچه به این الزام در ماده ۱۱۰۶ ق. م. اشاره شده است. اما اعطای وصف کیفری به عمل تارک انفاق در ماده ۶۴۲ ق. م. ا. موجب سرعت بخشیدن به احقاق حق زوجه در مطالبه نفقه حال است.

از مصادیق قابل ستایش عملکرد قانونگذار در توجه به جنسیت بزه‌دیده، تدوین ماده ۶۱۹ ق. م. ا. و اعطای وصف کیفری به توهین کنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. مطابق این ماده هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤن و حیثیت به آنان توهین نماید؛ به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این ماده از چند جهت قابل توجه است. از یک طرف عمل مزاحمت در معابر و خیابان‌ها را که نسبت به مردان فاقد جنبه کیفری بود، نسبت به زن قابل مجازات دانسته است. ذکر عنوان «مزاحمت» بیهیچ قید و شرطی سبب می‌شود هر عملی که در نظر عرف موجب به زحمت انداختن دیگری شود در حیطه ماده ۶۱۹ ق. م. ا. قرار می‌گیرد و از سوی دیگر اهانت به زن در معابر و خیابان‌ها مستوجب مجازات شدیدتری نسبت به توهین ساده دانسته شده است. مهمترین نکته در ماده ۶۱۹ ق. م. ا. اعطای جنبه عمومی به عمل مرتکب و غیرقابل گذشت بودن جرم است. از نظر مقنن تعرض به اطفال و زنان در انظار عمومی آنچنان زشت است که حتی گذشت شاکی خصوصی نیز نمی‌تواند مجرم را از تعقیب و مجازات معاف سازد. البته عدم توجه به رابطه و قرابت بزهکار و بزه‌دیده در ماده ۶۱۹ ق. م. ا از نقایص این ماده است. قانون اساسی ایران آزادی اشخاص را مصون از تعرض دانسته و بر این اساس مقنن نیز اعمالی را که موجب مخدوش شدن آزادی افراد می‌گردد؛ جرم و قابل مجازات دانسته است. از جمله در ماده ۶۲۱ ق. م. ا. ربودن یا مخفی نمودن افراد را مستوجب حبس از پنج تا پانزده سال دانسته است. آنچه در ماده ۶۲۱ ق. م. ا. قابل توجه است، تشدید مجازات مرتکب به لحاظ صغر و کمی سن بزه‌دیده است.

خلأهای قانونی

با توجه به مباحث فوق، معلوم می‌شود که ماده ۶۲۱ ق. م. ا. به جهت عدم توجه به جنسیت بزه‌دیده دارای خلأ قانونی می‌باشد. زیرا ربودن زن علاوه بر سلب آزادی، موجب هتک حرمت و حیثیت وی می‌شود و چه بسا آثار این کسر حیثیت بیش از لطمه وارده بر روح و روان زن از جهت تخدیش آزادی باشد. اگرچه ماده ۶۲۱ ق. م. ا. یکی دیگر از جهات تشدید مجازات را آسیب رساندن به جسم یا حیثیت مجنی علیه دانسته است؛ اما از آنجا که احراز ورود چنین آسیبی با دادگاه است و چه بسا اختلاف سلایق قضات مانع از اعمال صحیح شرط فوق و دخالت آن در تعیین مجازات باشد.

یکی دیگر از اعمال مخدوش‌کننده آزادی افراد، تهدید و اکراه است که در مواد ۶۶۹ و ۶۶۸ ق. م. ا. بدون توجه به جنسیت بزه‌دیده، تقنین گردیده است. اگرچه مواد فوق از جهت توجه به کراهت تهدید به عنوان عامل تهدید‌کننده آزادی افراد قابل ستایش است؛ اما عدم توجه به شخصیت بزه‌دیده از نقاط ضعف آن است و این نقطه ضعف از آن جهت قابل توجه است که در قانون مجازات اسلامی کیفیات مشدده جهت تشدید مجازات مرتکبین جرایم در نظر گرفته نشده استو آنچه می‌تواند موجب تشدید مجازات جرمی شود، باید صراحتاً در ماده قانونی مربوط به آن جرم قید شده باشد. واضح است برای وقوع و ارتکاب جرایم بر علیه تمامیت معنوی زن باید مجازات بیشتری ملحوظ گردد، چون از دیدگاه عرف قباحت بیشتری دارد و آثار سوء این اعمال چنانچه در محیط خانواده تحقق یابد زیاد است.

در نقد گام‌های قانونگذار ایران از منع خشونت‌های روانی علیه تمامیت معنوی زنان در محیط خانواده، باید به ضعیف بودن این گام‌ها اعتراف نمود. از یک سو عدم توجه به سوء رفتار علیه زن در محیط خانواده که با محدود کردن حقوق اجتماعی زن از جمله حق اشتغال، تحصیل، فعالیت اجتماعی و حقوق انسانی وی صورت می‌گیرد و از سوی دیگر بیان کلی بایدها و نبایدها از حقوق و تکالیف زوجین که تصوری غلط در ذهن عوام ایجاد می‌نماید، از نقایص کار قانونگذار است. از آنجا که قضات شریف نیز در عرف عام غوطه‌ورند این تصور دور از واقعیت گاه به عرف خاص قضات و رویه قضایی وارد می‌شود. به عنوان مثال حکم مندرج در ماده ۱۱۰۵ ق. م. و اعطای حق ریاست خانواده به شوهر، این تصور غلط را در اذهان ایجاد می‌کند که کلیه فعالیت‌های زن حتی دیدار وی با والدین باید با اجازه شوهر باشد. همچنین ماده ۱۱۱۷ ق. م. در خصوص حق شوهر بر منع زن از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی با حیثیات زن یا شوهر باشد به طور عام، بدین گونه که حق اشتغال زن منوط بر اجازه مرد می‌باشد، تفسیر شده است. چنین برداشتی از مواد فوق ناشی از باور غلطی است که عرف از «خدای دوم بودن شوهر» دارد و حیطه این خدایی را صرفاً در حقوق زوج و نه تکالیف وی تفسیر موسع می‌نماید.

پیشنهادهایی برای رفع خشونت

در راستای بر طرف نمودن خشونت‌های خانگی از زنان، باید عوامل خشونت شناسایی و مرتفع گردد. خشونت علیه زنان، ریشه در عوامل فرهنگی، اجتماعی دارد که به بعضی از آنها به شرح ذیل اشاره می‌گردد:

۱) عنایت بیشتر شوهر به مسئولیت و تکالیف خویش نسبت به زن؛ زیرا عدم توجه شوهر به تکالیف خویش دارای تبعات منفی زیادی است. از جمله می‌توان به ترک انفاق، بی‌توجهی شوهر نسبت به زن، عدم تهیه مسکن مستقل برای زن و الزام وی به زندگی با والدین مرد و… اشاره نمود.

۲) بهبود وضعیت معیشتی؛ فقر اقتصادی، بیکاری، تورم، گرانی ضروریات زندگی به ویژه مسکن و به طور کلی فشار اقتصادی موجب اختلالات روانی و توسل زوجین به رفتارهای خلاف قاعده می‌شود. بیش از ۲۵ درصد پرونده‌های مطروحه، به عامل بیکاری زوج و ترک نفقه به لحاظ فقر اشاره دارند و عامل بیش از ۳۶ درصد ترک نفقه‌ها مشخص نگردیده است. البته عامل فقر در این درصد قابل توجه، بی‌تأثیر نبوده است. عدم امکان تهیه مسکن مستقل، موجب همزیستی اجباری زن با خانواده مرد یا بالعکس می‌گردد و همچنین فقر فرهنگی زوجین که سبب داشتن دیدی نامناسب نسبت به خانواده شریک زندگی است، عامل بسیاری از دعاوی و به تبع آن اعمال خشونت‌ها است.

۳) وضع قوانین مناسب با وضعیت مالی و فرهنگی جامعه؛ تمایل مقنن به حفظ حقوق زن در دو دهه اخیر چشمگیر بوده است، از قبیل تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق. م. (تقویم مهریه به نرخ روز)، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱(وضع نحله و اجرت‌المثل)، گنجاندن شروطی در ضمن عقد نکاح برای اعطای حقوق مالی و غیرمالی(از جمله حق طلاق) به زوجه از این قبیل قوانین است. اما بعضی از این قوانین به جهت آن که هنوز در فرهنگ مردم رسوخ نکرده، منجر به بروز مشکلاتی شده است، مثلاً به اجرا در آوردن مهریه و به تبع آن بازداشت زوج بدهکار در میان زوج‌های جوان دیده می‌شود. عدم رسوخ حقوق زن در نسوج فرهنگی جامعه، مهمترین علت تخریب ارکان خانواده در اثر چنین اقدامی است. باید توجه داشت که اطلاع از هر چیز به معنای باور آن نیست. چه بسا زوج حقوقدانی که با وصف آگاهی از حق زوجه، حقانیت آن را باور ندارد. این که زن تکلیفی در انجام کارهای خانه و بچه‌داری ندارد، دارای استقلال مالی است، مستحق نفقه است، حق حبس دارد و می‌تواند هر زمان مهریه‌اش را مطالبه کند، در باور کدام قشر از جامعه رسوخ نموده است. با نگاهی گذرا به دعاوی دادگاه خانواده مشخص است که اولین دادخواست مطالبه حق توسط زوجه منتهی به دادخواست‌های متقابل از جمله الزام به تمکین، ممانعت از اشتغال صدور اجازه ازدواج مجدد و نهایتاً طلاق می‌گردد؛ علت را باید در عدم رسوخ این قوانین در اعتقادات جامعه دانست. عامل قریب به ۲۰ درصد پرونده‌های با موضوع خشونت علیه زن، اقدام زن در اخذ حقوق خویش به ویژه مهریه وسعی مرد بر اجبار زن به گذشت از حقوق قانونی وی می‌باشد. عامل دیگر تخریب ارکان خانواده بر اثر وضع قوانین نامتناسب، عدم هماهنگی آن با وضعیت مالی جامعه است. آیا رشد مهریه با رشد درآمد و رفاه در جامعه هماهنگ است؟ آیا اعطای وصف کیفری به عمل تارک انفاق با توجه به رشد سطح اشتغال زنان، شیوع بیکاری و وجود ضمانت اجراهای حقوقی بر عدم پرداخت نفقه مثل شرط مندرج در عقدنامه‌ها و ماده ۱۱۲۹ ق. م. صحیح است؟

۴) ارتقاء سطح فرهنگی جامعه؛ فرهنگ عبارت از: «دانش، ادب، علم، معرفت، تعلیم و تربیت، آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت» است، حکومت موظف بر ارتقاء سطح فرهنگی جامعه می‌باشد. زیرا افراد، اوضاع اجتماعی پیرامون خود را منحصراً از دیدگاه شخصی نمی‌نگرند، بلکه قضاوت آنها از دیدگاه فرهنگ حاکم بر جامعه و تجربیات سایر گروه‌هاست. هرگاه شاخصه‌های فرهنگ ضعیف شود، فقر فرهنگی ایجاد می‌گردد. در باور جامعه ما زن همیشه «جنس دوم» بوده است که برای آسایش مرد و فرزندان وی آفریده شده و نقشی جز این ندارد. این یکی از نشانه‌های فقر فرهنگی است که از برخورد نادرست با فرزندان و تبعیض میان آنان در خانواده از جهت نقش اعطایی نشأت می‌گیرد. از آنجا که کودکان، اولین رفتارهای اجتماعی را از خانواده می‌پذیرند؛ جامعه‌پذیری آنان به گونه‌ای است که در اجتماع کوچک خانواده آموخته‌اند و این آموزش در خانواده موجب برخوردی مشابه با همسر می‌گردد. مردان همان انتظاری را از همسر خویش دارند که پدرشان نسبت به همسرش داشته و همان نقشی را برای دختران خویش قائلند که از خواهرش انتظار رفته است. در نظر عرف داشتن روحیه تهاجمی برای مردان قبیح نیست؛ اما چنانچه زنی در مقابل تقاضای نا به جای همسرش مقاومت نماید، عرف وی را «بی‌حیا» می‌شمارد.

۵) پایین آوردن سطح توقعات زنان؛ به علت این که سطح توقعات زنان رابطه‌ای معکوس با رفاه معشیتی دارد. پیشرفت علوم و تکنولوژی و ورود وسایل زندگی مدرن به بازار، موجب رقابت خانواده‌ها در تطبیق زندگی متناسب با این پیشرفت می‌شود. اگر چه عدم وجود چنین وسایلی گاه عسر و حرجی در گذران زندگی ایجاد نمی‌کند؛ اما توقع جامعه از یک زندگی مطلوب، با وجود آن برآورده می‌شود و این خود مشکلی است که حین تشکیل خانواده و پس از آن در بروز تشنجات خودنمایی می‌کند و افزایش نرخ تورم و بالا رفتن درصد بیکاری بر میزان این خودنمایی مؤثر است.

۶) کفو بودن زوجین از نظر فرهنگی؛ اسلام بر هم کفو بودن زوجین تأکید نموده است. کفویت به معنای همانندی زوجین در دین و تقوا است، اما امروزه در کفو بودن زوجین صرفاً حسن ظاهری و مسائل مالی مورد توجه قرار می‌گیرد، لذا تعارضات فرهنگی، دینی، اخلاقی میان زوجین عامل بسیاری از تشنجات خانوادگی است که خود موجب توسل طرفین به خشونت می‌گردد.

۷) تقید زوجین به اصول اعتقادی؛ علت اصلی بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های مورد بررسی فقر ایمانی و عدم تقید مذهبی زوجین مانند: شرب خمر، ارتباط نامشروع، اعتیاد به مسکر و افیون، بی‌غیرتی مرد که با آوردن افراد ناباب به منزل مشترک همراه است؛ می‌باشد.

۸) سلامت روانی زوجین و درمان اختلالات روانی؛ ماشینیزم و عصر ارتباطات، بریدن از طبیعت، ساختمان‌های سر به فلک کشیده، ترافیک و آلودگی صوتی، مشکلات معیشتی و هزاران علت دیگر موجبی برای شیوع اختلالات عصبی و روانی است. «نیروی روانی هر فرد از اراده، هوش و عاطفه تشکیل شده است؛ هرگاه به یکی از سه جزء مذکور لطمه وارد شود منجر به پریشانی، آشفتگی روانی و دگرگونی در اعمال و کردار می‌گردد. متخصصین روانکاوی اختلالات روانی را ناشی از احساسات و عواطف لطمه خورده مخصوصاًَ در دوران کودکی دانسته و عقیده دارند که احساسات و عواطف آسیب دیده یا شکست خورده در ضمیر ناخودآگاه، روی هم انباشته گشته و تحت تأثیر عوامل دیگر در موقع مناسب سبب بروز حالت خطرناک یا ارتکاب جرم می‌شود».

نتیجه‌گیری

بیان علت‌ها و بررسی میزان تأثیر آن در بروز خشونت می‌تواند آثار و نتایج جامعه شناختی و روانشناختی مثبتی بر جای گذارد. اما هدف در این مقاله مختصر، بررسی علل و میزان تأثر آن نبود، بلکه باز نمودن پنجره‌ای به سوی واقعیت‌ها بوده است؛ واقعیت تلخ اعمال خشونت علیه زن. اگرچه زنان نیز در این وادی بی‌تقصیر نبوده و به عنوان محرک زوج در اعمال خشونت نقش به سزایی داشته‌اند و اگرچه موارد کشف شده حتی یک درصد واقعیت‌ها را نیز دربر نمی‌گیرد و اکثریت قریب به اتفاق خشونت‌های خانوادگی در محیط خانواده خاموش می‌گردد؛ اما باید توجه داشت که اعتراضات خفته و خفه شده آثار مخربتری از خشونت‌های آشکار شده به بار می‌آورند. بررسی‌ها نشان داده‌اند آمار خودکشی زنان دو برابر مردان است. همچنین زنان مجرد کمتر از مردان مجرد دست به خودکشی می‌زنند و بالعکس خودکشی در میان زنان متأهل بیش از خودکشی در میان مردان متأهل است. چرا تأهل موجب کاهش آمار خودکشی مردان و افزایش موارد خودکشی زنان است؛ بررسی‌ها نشان داده است که خودکشی زنان در ایران بیشتر به دلیل مشکلات عاطفی و ناکامی عشق است. اما علت خودکشی مردان مشکلات اقتصادی است.

حال سؤال این است که حاکمان از جمله قانونگذار، چگونه باید حضور خویش را در عرصه خانواده و در جهت پیشگیری و درمان خشونت‌های خانوادگی اعلام کند؟

اولین کارکرد حکومت، ارتقاء فرهنگ دینی، اخلاقی و انسانی در جامعه است. میزان این ارتقاء ارتباط مستقیم با آشنایی افراد(به ویژه در کانون خانواده) به حقوق و تکالیف متقابل نسبت به یکدیگر دارد. فرهنگ‌پذیری یعنی باور آنچه که می‌آموزیم قدم بعدی است که این هم نیازمند برنامه‌ریزی درازمدت است. حذف عوامل بنیادین خشونت از جمله فقر و فساد که کارکردی دوسویه و متقابل با تحکیم خانواده دارد، گام‌های بعدی حکومت است و البته از نقش مقنن در وضع «سانکسیون» ضمانت اجراهای قوی و مؤثر در خشونت‌های خانوادگی و اعطای جنبه عمومی به جرم همسرآزاری و تجدیدنظر در آئین دادرسی این گونه دعاوی نیز نباید غافل بود. اگرچه بهترین راهکار برای رفع خشونت از صحنه خانواده، رعایت موازین اخلاقی است. زیرا اخلاق قانون را تسلیم خود می‌کند.

فهرست منابع

قرآن کریم.

ابن ادریس، «سرائر»، مؤسسه فقه الشیعه، چ اول، قم، ۱۴۱۱،

الجزیری، عبدالرحمن، «الفقه علی مذاهب الاربعه»، دارالاحیاء التراث العربی، بی‌تا.

ابن ابی جمهور، احسائی: «عوالی اللئالی»، انتشارات سید الشهداء، قم، بی‌تا.

پاد، ابراهیم: «حقوق کیفری اختصاصی»، انتشارات دانشگاه تهران، چ دوم، ۱۳۴۸،

جعفری لنگرودی، محمدجعفر: «ترمینولوژی حقوقی»، گنج دانش، چ چهارم، ۱۳۶۸،

حرعاملی، محمدبن حسن: «وسائل الشیعه»، دار الاسلامیه، چ هفتم، ۱۳۷۲،

حلی(علامه)، حسن بن یوسف: «تحریرالاحکام»، مؤسسه آل البیت للطباعه و النشر، بی‌تا.

خوانساری، سیداحمد: «جامع المدارک»، مکتبه الصدوق، تهران، ۱۴۰۵،

دانش، تاج زمان: «محرم کیست، جرم شناسی چیست؟»، انتشارات کیهان، ۱۳۶۶،

ذهنی تهرانی، سید محمد جواد: «المباحث الفقهیه فی شرح الروضه البهیه»، انتشارات وجدانی، چ سوم، ۱۳۷۵،

سلطانی نژاد، هدایت الله: «مسئولیت مدنی خسارت معنوی»، نشر نور الثقلین، ۱۳۸۰،

شیخ صدوق، ابن بابویه: «من لا یحضره الفقیه»، جامعه مدرسین قم، ۱۴۰۴،

شیخ طوسی، ابوجعفر: «تهذیب الاحکام»، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵،

شیخ طوسی، ابوجعفر: «المبسوط فی فقه الاسلامیه»، المکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷،

صانعی، پرویز: «حقوق و اجتماع»، انتشارات دانشگاه ملی ایران، چ دوم، ۱۳۵۵،

علی آبادی، عبدالحسین: «حقوق جنایی»، چاپخانه بانک ملی ایران، چ اول، ۱۳۵۲،

عمید، حسین: «فرهنگ فارسی عمید»، انتشارات امیرکبیر، چ بیست و دوم، ۱۳۶۲،

فاضل هندی: «کشف اللثام»، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۵،

فرجاد، محمدحسین: «آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات»، انتشارات بدر، چ دوم، بی‌تا.

فرید تنکابنی، مرتضی: «رهنمای انسانیت»، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ دوم، ۱۳۷۶،

فیض، علی رضا؛ مهذب، علی: «شرح لعمه»، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۸،

قرائتی، محسن: «تفسیر نور»، انتشارات در راه حق، چ چهارم، ۱۳۷۸،

گلدوزیان، ایرج: «حقوقی جزای عمومی ایران»، انتشارات ماجد، چ اول، ۱۳۷۲،

محدث نوری: «مستدرک الوسائل»، مؤسسه آل البیت، چ اول، ۱۴۰۷،

محقق حلّی: «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، دارالزهراء(بیروت لبنان)،۱۴۱۲،

مطهری، مرتضی: «عدل الهی»، شرکت سهامی انتشار، چ دوم، ۱۳۵۲،

مطهری، مرتضی: «تعلیم و تربیت در اسلام»، انتشارات الزهراء، ۱۳۶۲،

معین، محمد: «فرهنگ فارسی»، انتشارات امیرکبیر، چ پانزدهم، ۱۳۷۹،

موسوی خمینی، روح الله: «تحریر الوسیله»، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۶۳،

موسوی خوئی، سیدابوالقاسم: «تکمله المنهاج»، مترجم هاشم نوری، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم، ۱۴۲۲،

مهرپور، حسین: «حقوق بشر و راهکارهای اجرایی آن»، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۸،

نجفی، شیخ محمدحسن: «جواهر الکلام»، مؤسسه المرتضی العالمیه، ۱۴۱۲،

نوربها، رضا: «زمینه حقوق جزائی عمومی»، نشر کانون وکلای دادگستری مرکز، ۱۳۶۹،

منبع: فصلنامه کتاب زنان؛ شماره ۲۳؛ سادات اسدی، لیلا

عواقب سوء بزه‌کاری بر خانواده بزه‌کاران

یکی از اصول پذیرفته شده جرم‌شناسی و عدالت کیفری، اصل فردی کردن یا به عبارتی شخصی کردن مجازات است. مبنای این اصل، همان قاعده قدیم «مسئولیت هر فرد در قبال اعمال خودش» است. عقل و دین و انصاف نیز همواره مجازات را برای مباشر و شرکا و معاونین جرم در نظر گرفته است و سایر افراد بی‌گناه نباید به دلیل خطای اشخاص دیگر مورد مجازات یا تحت فشار و تنگنا قرار گیرند. متأسفانه این اصل به دلایل مختلف نادیده گرفته می‌شود و جامعه عملاً بستگان و آشنایان بزهکاران را نیز مورد قضاوت و سزادهی قرار می‌دهد. به راستی ریشه‌‌های این رفتار اجتماعی در کجاست؟ به چند دیدگاه عمده در خصوص تبیین این مسئله بپردازیم.
گروهی واکنش جامعه به خانواده افراد بزهکار را ناشی از آثار «برچسب‌زنی» می‌دانند، به نظر این افراد عواقب برچسب‌خوردن و بدنامی، به خود شخص بزهکار محدود نمی‌شود، بلکه بتدریج خانواده و دوستان و حتی آشنایان و معاشرین بزهکاران را نیز در بر می‌گیرد و انسان‌‌های بی‌گناهی که ارتباطی جز نسبت برادری یا فرزندی یا همسری با یک فرد بزهکار ندارند، براحتی به دلیل سوء شهرت آن فرد بزهکار، آنان نیز بدنام می‌شوند و مورد طرد یا کم‌محلی قرار می‌گیرند.
نظرات مربوط به تأثیر وراثت بر بزهکاری نیز به این قبیل واکنش‌‌های اجتماعی دامن می‌زند. عاقبت گرگ‌زاده گرگ می‌شود. نتیجه‌گیری افراطی و غیرعلمی از تبیین ژنتیکی بزهکاری این است که ژن بزهکاری نیز به فرزندان منتقل می‌شود و وصلت با افراد بزهکار، کودکانی مستعد بزهکاری ایجاد خواهد کرد. این افراد وجود افراد سالم در میان خانواده بزهکار را نیز ناشی از نهفتگی ژن بزهکاری در آنان می‌دانند که در نسل‌‌های بعدی آثار آن بروز پیدا خواهد کرد.
برخی دیگر از جبهه‌گیری‌‌های غیرمعقول در برابر خویشان درستکار افراد بزهکار، ناشی از مقصر شناختن آنان در تربیت یا نظارت بر فرد بزهکار است. دیدگاه جامعه این است که افراد خانواده و بستگان نزدیک وظیفه مراقبت و نظارت بر اعمال یکدیگر را دارند و در خصوص افراد بزهکار، علاوه بر خود شخص مجرم، خویشان و بستگان این فرد بزهکار را به دلیل قصور و کوتاهی در تربیت و کنترل و نظارت خانوادگی و خویشاوندی بر فرد بزهکار، مستحق سرزنش و نامهربانی می‌دانند.
برخی دیگر از افراد جامعه به دلیل احتیاط و محافظه کاری بیش از حد ترجیح می‌دهند تا حد ممکن از خانواده بزهکاران دوری کنند تا بدین ترتیب خود را از عواقب سوء احتمالی مصون کنند. این احتیاط وسواس‌گونه متأسفانه در برخی افراد جامعه وجود دارد و معمولاً همه نیازی به بحث و استدلال برای توجیه رفتار خود احساس نمی‌کنند.
گروهی دیگر از افراد جامعه (به خصوص بزه‌دیدگان) به خاطر کاهش آلام خود و ارضای حس انتقام، دست به تحریک جامعه علیه خانواده بزهکاران می‌زنند. کم‌توجهی سیستم قضایی بر اولویت دادن به جبران خسارت و تشفی خاطر بزه‌دیدگان نسبت به جنبه عمومی مجازات، باعث می‌شود که علیرغم حبس و مجازات مجرم، بزه‌دیدگان کماکان خود را مظلوم احساس کنند و چون به مجرم اصلی دسترسی ندارند سراغ خانواده و بستگان وی رفته و برای آنان ایجاد مزاحمت و دردسر کنند و بدین‌ ترتیب می‌خواهند با فشار به خانواده مجرم اصلی، وی را وادار به جبران خسارات خود کنند. ما در این مجال، در پی قضاوت در مورد بحق یا ناحق بودن هیچ یک از این دیدگاه‌‌ها و نظرات نیستیم، بلکه در پی آن هستیم که بخشی از واقعیت قضاوت اجتماعی را در خصوص خانواده بزهکاران به تصویر بکشیم، قضاوتی که نوعاً بسیار غیرمنصفانه است. آیا براستی نقش خود جامعه در بسترسازی برای بزهکاری کمتر از خانواده است؟ آیا منصفانه است که سایر نهاد‌های اجتماعی از هرگونه اعتراض و قضاوتی مصون مانده و خانواده و بستگان بزهکار مقصر شناخته شوند؟ در این مقوله بیشتر بیندیشیم.

دکتر غلامرضا محمد نسل

منبع: inn.ir

بیکاری و تاثیر آن بر خانواده

همه انسان‌ها برای گذراندن زندگی خود نیاز به تلاش و فعالیت دارند، نیازهای فردی و اجتماعی افراد در گروی کار و تلاش است و جامعه نیز برای گرداندن چرخ تولید در تمامی عرصه‌ها به نیروی کار نیاز دارد. در واقع بدنه اجتماع از وجود هر گونه نقص در هر گوشه‌ای از این پیکر، آسیب می‌بیند. بیکاری، یکی از بزرگ ترین معضلاتی است که توازن و تعادل جامعه را به هم می‌ریزد و باعث ایجاد بحران‌های متعدد در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، روانی و سیاسی می‌شود. بیکاری در واقع شاهراه اصلی معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی است و حل آن، بسیاری از مشکلات اجتماعی، روانی، اقتصادی جامعه را برطرف می‌کند. تاثیرات سوء بیکاری را می‌توان از دیدگاه جامعه‌شناسی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی بررسی و هر یک را طی مقالات مفصلی تشریح کرد؛ اما در این مطلب تلاش می‌کنیم با نگاهی گذرا آسیب‌های بیکاری را از جنبه‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم.

در اسلام و کلام بزرگان دین تاکید زیادی بر نقش کار و تلاش شده است.

بیکاری تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.  فرد بیکار، به علت این که تولید کار نمی‌کند، احساس بی‌ارزشی می‌کند. ارزش هر انسانی به کاری است که عهده دار انجام آن است. به همین دلیل است که وقتی یک روز کار مفیدی انجام نمی‌دهیم، احساس بی‌ارزشی و بی‌فایده بودن می‌کنیم.

از طرفی وقتی فردی کاری نمی‌کند، احساس نشاط و شادابی هم ندارد. انسان به هنگام کار شور و شوق و انگیزه و نشاط برای ادامه زندگی پیدا می‌کند و احساس مفید بودن و سازندگی دارد. در حالی که انسان بیکار احساس بی‌ارزشی و حقارت پیدا می‌کند. کار باعث افزایش منزلت اجتماعی و ارزش فردی می‌شود. فرد فعال در خانواده احساس رضایت مندی دارد و افراد خانواده نیز در کنار سرپرست خانوار احساس امنیت و آرامش می‌کنند. بیکاری در بیشتر موارد باعث بروز تنش در خانواده و بر هم خوردن آرامش می‌شود و مشکلات اقتصادی و فشار مالی وارده بر خانواده اختلاف نظر بین زوج‌ها را تشدید و جایگاه مرد خانواده بعد از از دست دادن شغل تنزل پیدا می‌کند و توازن قدرت در خانواده به هم می‌ریزد. یک پدر بیکار نمی‌تواند الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشد و او پس از از دست دادن عزت نفس، قدرت و اختیار کافی را برای اداره خانواده از دست می‌دهد، همه این‌ها در کنار هم رضایتمندی از زندگی را کاهش می‌دهد و زمینه بروز اختلالات روانی از جمله افسردگی را تشدید می‌کند. طبق تحقیقات بیکاری یکی از مهمترین دلایل بروز افسردگی است.

به همین دلیل است که در زندان‌های بسیاری از کشورها، مشاغل مختلف برای گذراندن اوقات زندانیان در نظر گرفته می‌شود تا از بروز بسیاری از ناهنجاری‌ها در زندان جلوگیری شود.کار، تحرک اجتماعی فرد را افزایش می‌دهد و زمینه پیشرفت او را فراهم می‌کند. در مقابل فرد بیکار در جامعه منزوی می‌شود و نمی‌تواند توانایی‌های خود را در عرصه‌های اجتماعی به اثبات برساند. کار منزلت اجتماعی افراد را ارتقا می‌دهد. فرد به علت دارا بودن زمینه فعالیت در رشته مورد علاقه خود به کسب سرمایه اجتماعی اقدام می‌کند و با افزایش سطح تحصیلات، درآمد، منزلت و موقعیت اجتماعی بهتری به دست می‌آورد. بیکاری مهمترین علت افزایش بزهکاری‌های اجتماعی است و ارتباط افزایش بیکاری با افزایش بزه در جامعه مدتهاست که ثابت شده است. کاهش روابط اجتماعی و سست شدن پیوند فرد با پیکره اجتماع از دیگر آثار سوء بیکاری است. اجتماعی که در آن بیکاری ریشه دوانیده باشد، به سرعت شاهد کاهش جریان‌های اجتماعی مثبت خواهد بود و مباحثی هم چون سازگاری، همکاری، توافق در مقابل تعارض و مخالفت رنگ می‌بازد. در چنین شرایطی نیازهای فردی و خانوادگی فرد مغفول می‌ماند و او برای برآورده کردن نیازهای خود به هر وسیله‌ای متوسل می‌شود. در جامعه متعادل که نیروی کار متخصص در جای خود مشغول است، همه مردم نیازهای یکدیگر را برآورده می‌کنند اما بیکاری در جامعه خلاء بزرگی ایجاد می‌کند و توسعه شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی را با مشکل روبه رو می‌کند.

بدیهی است که اولین تاثیر بیکاری، کاهش درآمد است و کاهش درآمد نه فقط یک فرد و یک خانواده، بلکه کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در جامعه‌ای که عرضه و تقاضا متعادل نباشد، رونق اقتصادی به چشم نمی‌خورد و واسطه‌گری و دلالی و روی آوردن به مشاغل کاذب افزایش پیدا می‌کند. کاهش توسعه اقتصادی و کاهش رفاه اجتماعی از دیگر تبعات سوءبیکاری در عرصه اجتماع است و اقشار فقیر که نیازمند کمک رسانی از سوی نهادهای حمایتی هستند بیش از گذشته در تنگنا قرار می‌گیرند. کار در واقع پاسخ به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و روانی فرد است و بیکاری از تمامی جهات، فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از دست رفتن فرصت پیشرفت اقتصادی، به وجود آمدن خلاء در جامعه، حذف چرخه تولید و وابستگی به تولیدات خارجی با کاهش تولید از دیگر تبعات بیکاری در ابعاد اقتصادی است.

از سوی دیگر از آن جا که پدیده بیکاری، امرارمعاش مردم و سرمایه گذاری روی اماکن تفریحی را با مشکل مواجه می‌کند، نیاز عاطفی و روانی مردم برای گذراندن اوقات خوش برآورده نمی‌شود.

افزایش اختلالات روانی، افزایش اختلافات خانوادگی، به وجود آمدن مشکلات مالی عدیده، کاهش رضایت مندی از زندگی مشترک، احتمال وجود اختلاف نظر برای اداره زندگی، تنش در روابط زناشویی، افزایش اضطراب و استرس، کاهش عزت نفس و احتمال بروز رفتارهای پرخاش گرانه، احتمال ارتکاب به جرایم و مشاغل کاذب و واسطه گری، احتمال گرایش به انجام کارهای غیرقانونی و احساس حقارت از جمله تبعات منفی بیکاری در خانواده‌های ایرانی است.

بدون تردید بسیاری از مردم و جوانان جامعه ما که تبعات منفی بیکاری را لمس کرده اند، نیازی به خواندن این مطلب ندارند. بر دولتمردان و سیاستمداران هر کشوری واجب است که با درک نیازهای واقعی مردم و جوانان جامعه خود، مسیر پیشرفت و توسعه اجتماعی و اقتصادی را هموار کنند و برای نیروی کار موجود در جامعه، زمینه مناسب حضور و تلاش را فراهم کنند. دستاورد نهایی این تلاش، به وجود آمدن جامعه‌ای بانشاط و پویا و فعال در تمامی عرصه‌هاست که به یقین حق طبیعی جامعه ایرانی است

منبع: روزنامه خراسان(گزارش و مصاحبه با دکتر ایمانی استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس؛ با اندکی تصرف)

جرم و خانواده

مقدمه

جرم، یک پدیده همگانی و فراگیر است. در هر جامعه‌ای حضور دارد و امکانات فراوانی را به‌ خود اختصاص داده است. هیچ جامعه و مردمی در سطح جهان یافت نمی‌شود که درگیر قضایای مجرمانه نباشد و از وجود آن متضرر نگردد. به‌ خاطر همین ویژگی عام است که اقدامات متفاوت نسبت به‌ آن انجام می‌گیرد.

در طول تاریخ، تلاش‌های زیادی صورت گرفته است تا راهکارهای مناسب جهت از بین بردن رفتارهای جرم‌زا یا محدود کردن و کاهش آن در جامعه ابداع گردد. نظریه‌های فراوانی مطرح گردیده، اما هیچ کدام نتوانسته است بشر را به‌ هدف خود نزدیک سازد.

جرایم متنوع با شیوه‌های متفاوت در تمام جوامع رخ می‌دهد که سیاست‌های جنایی دولت‌ها قادر به‌ مهار یا کنترل آن نمی‌باشد، که در حقیقت این وضعیت، حکایت از ناموفق بودن حقوق جزا دارد. اما این به‌ آن معنا نیست که ارگان‌های مسئول، ناامید گردند و تسلیم خواست مجرمان شوند.

این مساله به‌ حدی عمیق است که بعض اندیشمندان را متقاعد ساخته تا اظهار نمایند: وقوع جرم در جامعه، یک پدیده طبیعی است. ما از وقوع جرم در جامعه نباید تعجب کنیم، بلکه از نبود آن در جمعی از مردم باید شگفت زده شد.

بعض دیگر برای جرم، کارکردهای ویژه برشمرده‌اند و معتقدند که جرم موجب نظم در جامعه می‌شود، دولت‌ها را با‌ کاستی‌ها آشنا می‌سازد و اقتدار آن را به‌ همراه دارد، اندیشه‌ها را توسعه می‌بخشد، جنب و جوش را در جامعه موجب می‌گردد، اخلاق را تعریف می‌کند و دامنه آن را معین می‌سازد و ده‌ها موارد دیگر را کار ویژه جرم دانسته‌اند.

حال که جرم، جزء زندگی انسان است و بخشی از حیات جمعی را تشکیل می‌دهد، باید دید که چگونه با آن کنار آییم؟! آنچه مسلم به‌ نظر می‌رسد نارضایتی بزه‌دیده‌ها از ارتکاب بزه بر علیه خود می‌باشد. به‌ همین خاطر طرح دعوا و درخواست رسیدگی از طریق مراکز قضایی انجام می‌شود.

اما بزهکاران از ارتکاب آن خوشنود‌ند و در بسیاری از موارد، ممکن است خود را مقصر هم ندانند. ولی صرف دادخواهی از طریق مراجع قضایی کافی نیست. جرم، تهدیدی علیه امنیت و آسایش همگانی است و اقدامات جمعی را می‌طلبد.

یکی از بهترین راه‌های علت‌یابی و شناسایی، خاستگاه جرم می‌باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده، خانواده در این میان، جایگاه خاص و موقعیت ویژه دارد. هم می‌تواند موجب تربیت سالم گردد و هم می‌تواند در گسترش جرم و توسعه آن تاثیرگذار باشد.

به‌ علت این که بین خانواده و جرم رابطه فشرده و مستقیم وجود دارد، نمی‌شود از کنار آن بی‌تفاوت گذشت. لذا در این پژوهش تلاش شده که میزان دخالت خانواده‌ها در پرورش مجرمان کاوش شود و راهبردهای کاهش یا جلوگیری از آن نیز مورد مطالعه قرار گرفته و عرضه گردد.

به‌ امید این که این اقدام ناچیز، کمکی باشد برای پیشرفت و سازندگی بخش انسانی جامعه توفان‌زده افغانستان، تا در راستای این مطالعات روش‌های همزیستی مسالمت‌آمیز شناخته شده و به‌ آرامش مردم ما کمک کند.

مفاهیم کلی و نظرگاه خاص

یک: مفهوم جرم

جرم در لغت به‌ معنای قطع کردن یا چیدن میوه نارس از درخت آمده و بعد به‌ هر گونه اکتساب و تحصیل امر نامشروع به‌‌کار رفته، و بر اثر کثرت استعمال در «کسب ناملایمات» این مفهوم را به خود گرفته، به‌ همین دلیل به‌ گناه، «جرم» گفته می‌‏شود، و نیز جرم به‌ هر کار ناخوشایندی گفته شده است، و همچنین به‌وادار کردن کسی به‌ گناه نیز اطلاق می‏‌شود، و از آن‌جا که انسان در ذات و فطرت خود پیوندی با معنویت و پاکی دارد، انجام گناهان او را از این پیوند الهی جدا می‏‌سازد.

جرم و مشتقات آن در ۵۹ آیه از آیات قرآن کریم به‌‌ کار رفته که در همه موارد در همان معنای متبادر در ذهن، یعنی گناه و جنایت استعمال شده است.

از لحاظ اصطلاحی، جرم به‌ هر فعل و ترک فعل مخالف نهی الزامی قانونگذار که بر آن کیفر مترتب گردد اطلاق گردیده است. در جای دیگر به‌ معنای عمل یا رفتار غیر قانونی که انجام آن مستوجب کیفر باشد آمده است.

از نظر حقوق جزای عمومی: «هیچ عملی، جرم شمرده نمی‌شود مگر به‌ موجب قانون»؛ یعنی اصل قانونی بودن جرم در جمیع احوال مورد نظر قانونگذار بوده و مکلف تا وقتی که عمل او در قانون جرم‌انگاری نشده باشد در ارتکاب آن کمال آزادی را خواهند داشت.

به‌ همین خاطر حقوقدانان معتقدند که اگر بنا باشد عملی جرم تلقی گردد، باید سه عناصر و ارکان قانونی، مادی و معنوی در عمل مجرمانه حضور داشته باشد، تا امکان محکومیت مرتکبان فراهم گردد:

«بدین ترتیب در مفهوم حقوقی و قضایی که بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، حقوق و آزادی‌های فردی در برابر جامعه بهتر حمایت می‌‌شود. در مفهوم واقعی جرم، ماهیت و خطر اجتماعی اشخاص در معرض خطر ارتکاب جرم مطرح است نه‌ شدت و اهمیت جرم معین.»

از این لحاظ است که تدابیر امنیتی فردی و اجتماعی نسبت به‌ کسانی که در آینده ممکن است مرتکب جرم گردد و برای جامعه خطر آفرین باشد مطرح است و برای سالم‌سازی فضای زندگی، تلاش می‌شود که این تدابیر عاقلانه و سازگار با موازین شرعی اندیشیده شود تا تاثیر آن در زندگی محسوس و فراگیر باشد.

دو: مفهوم خانواده

از نظر لغوی و اصطلاحی: خانواده، کوچک‌ترین گروه اجتماعی در جامعه است که شامل پدر، مادر و فرزندان می‌باشد. در معنای استعاری خود: خانواده به‌ مجموعه چیزهایی که پیوند مشترک دارند یا از یک اصل و ریشه هستند اطلاق می‌گردد، مثل خانواده‌های زبان‌های هند و اروپایی، خانواده رسانه‌های جمعی یا خانواده فرهنگ و نظیر آن.

در ترمینولوژی حقوق نیز آمده که به: «واحد حقوقی و اجتماعی که لااقل از یک زن و یک مرد با رابطه زوجیت مشروع پدید آمده باشد» خانواده گفته می‌شود.

در اصطلاح غربی: خانواده، از نخستین «نظام نهادی» عمومی و جهانی است که برای رفع نیازمندی‌های حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد و از همه نهادهای اجتماعی طبیعی‌تر و خودی‌تر است. خانواده در عین حال که کوچک‌ترین واحد اجتماعی است، هسته اصلی جامعه، مبنا و پایه هر اجتماع بزرگ است.

باید توجه داشت که اختلاف چندانی در این تعریف‌ها دیده نمی‌شود، بداهت موضوع در حدی است که اصلاً نیازی به‌ تعریف ندارد.

لذا در قوانین مدون وقتی بحث از حقوق خانواده مطرح می‌شود، قانونگذار بدون هیچ درنگی اقدام به‌ وضع قانون می‌کند. چون به‌ مفهوم عرفی خانواده اکتفا کرده و برداشت او این است که همه به‌ معنای خانواده آشنایی کافی دارند.

لذا بداهت موضوع مقتضی است که اصلاً سراغ تعریف نرویم و خود را در این وادی گرفتار نسازیم و با توجه به‌مفهوم متعارف آن پیرامون موضوع سخن گوییم.

سه: نظرگاه خالص

جرم، رفتاری است که باعث شکستن هنجارها و باورهای جامعه می‌گردد، اقدامات تربیتی، پیشگیرانه و تامینی قانونگذار عکس‌العمل و پاسخگویی به‌ هنجارشکنی مجرمان می‌باشد.

درگذشته‌های دور، عکس‌العمل‌ها و بازتاب جرایم بسیار شدید بود. گذر زمان و ارتقای سطح آگاهی انسان‌ها موجب شده برخوردها متعادل گردیده و به‌ سوی برگرداندن مجرمان به‌ آغوش جامعه سمت و سو پیدا کند.

بزهکاری، فرایند متحولی را پشت سر می‌گذارد. به‌ دور از پایداری و یکنواختی می‌باشد. به‌ خاطر همین ویژگی، حقوقدانان حاضر نیستند که جرم را تعریف کرده و معیارهای برای آن معین سازند. مشکل دیگر در نوع نگرشی است که نسبت به‌ عمل‌های بزهکارانه می‌شود.

یک رفتار ممکن است از دیدگاه فرد یا گروهی جرم باشد، ولی از نظرگاه خود مرتکبان، خلاف یا تجاوز تلقی نگردد. البته ممکن است توجیهات هیچ کدام منطقی نباشد و دلیلی برای دست یازیدن به‌ موارد ممنوعه نگردد، ولی به‌ هر حال موجب پیدایش شک می‌شود.

اما باید اذعان داشت که هر نوع تصمیمات مقتضی به‌ ایجاد نظم و استواری زندگی اجتماعی کمک می‌کند و ضرورت‌های حیاتی جامعه می‌طلبد که قانون وضع شود و با متمردان برخورد جدی صورت گیرد.

پا فشاری روی موازین قانونی، به‌ این علت است که قانون جزا، نمایانگر اقتدار، حاکمیت و استقلال کشور است. دولت‌ها با اعمال قوانین جزایی اظهار وجود می‌نمایند و در قلمرو خود هر نوع شیوه‌ای را که در تضاد و نقض حاکمیت تلقی شود تحمل نمی‌نماید.

به‌ همین خاطر است که در یک پرونده کیفری، حتی اگر زیان‌دیده از حقوق خود منصرف شود و ختم دادرسی را خواستار گردد، دولت کوتاه نمی‌آید و تا تبرئه یا به‌ کیفر رساندن مرتکبان به‌ رسیدگی جزایی ادامه می‌دهد.

خاستگاه یا عوامل پیدایش جرم

در زندگی انسان، عوامل فراوان و انگیزه‌های متعدد برای در پیش گرفتن راه خلاف، ارتکاب قبایح، جنحه، سرقت و منورهای متقلبانه جهت تحصیل اموال نامشروع وجود دارد، حقوقدانان به‌ طور کلی به‌ عواملی محیطی چون خانواده، مدرسه، محل کار و … اشاره داشته و خیزش‌گاه جرایم را در آنجا معرفی می‌نمایند.

به‌ تناسب موضوع، بنا دارم در این نوشته روی محیط خانواده درنگ نمایم و این که مهمترین بخش زندگی انسان از آن‌جا شروع می‌شود.

خانواده، محلی است که کودکان، نخستین لحظه‌های حیاتی خود را از آنجا شروع می‌نمایند. تولد، یک واقعه مهم و منشای آثار حقوقی فراوان می‌باشد. کودک وقتی چشم به‌ جهان گشود، بیشترین نگاه‌های او به‌ چهره والدین می‌افتد.

هر چه روند رشد ادامه پیدا می‌نماید، عکس‌العمل‌های بیشتری از کودک نمایان می‌شود و پاسخ‌های بهتری به‌ درخواست‌های بزرگترها می‌دهد. به‌ همین لحاظ کارشناسان امور تربیتی عقیده‌مندند که: «کودک در اوایل وجود، هنوز شکل نگرفته و برای هر یک از سعادت و شقاوت قابلیت دارد.

می‌تواند یک انسان کامل گردد و می‌تواند به‌ صورت یک حیوان پست و فرومایه در آید. سعادت و شقاوت آینده هر فردی، به‌ کیفیت پرورش او بستگی دارد. و این کار بزرگ، بر عهده پدر و مادر نهاده شده است.»

در توصیه‌های امیرالمؤمنین(علیه السلام) به‌ فرزند خود امام حسن(علیه السلام) آمده: قلب نوجوان چونان زمین کاشته نشده، آماده پذیرش هر بذری است که در آن پاشیده شود: «وَ إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالأَرْضِ الْخَالِیَهِ مَا أُلْقِیَ فِیهَا مِنْ شَیْ‏ءٍ قَبِلَتْهُ»؛

به‌ خاطر این خصوصیات، حقوقدانان سن مجرمیت را مورد بحث قرار داده‌اند و هشدارهای لازم را متذکر شده‌اند.

الف) سن مجرمیت

یکی از عوامل مجرمیت، مربوط به‌سن می‌باشد. تحقیقات نشان می‌دهد که: «بیشترین جرایم، در دوران بلوغ و جوانی بین سنین ۱۵ تا ۲۵ سالگی انجام می‌پذیرد.

حرکت به‌ سوی کهولت، نرخ مجرمیت را تنزل می‌دهد و پیری تقریباً دوران سکون بزهکاری است، هر چند نمی‌توان پیری را منجزاً دوره پایان مجرمیت دانست.

مطالعات آماری در زمینه اهمیت بزهکاری در مراحل مختلف زندگی نشان می‌دهد که بحرانی‌ترین دوران برای ارتکاب جرم، سنین جوانی است و به‌ خصوص دوره بلوغ اهمیت فراوانی دارد.»

این تحقیقات پیام هشدار‌دهنده دارد. مخاطب آن، محیطی است که جوانان در آن زندگی می‌نمایند که تجسم عینی آن، دو نهاد مهم خانه و مدرسه است. جوانان بیشترین ساعات عمر خود را در این دو مرکز مهم تاثیرگذار سپری می‌نمایند و از فضای حاکم بر آن، کپی‌برداری یا به‌ عبارتی تقلید خواهند کرد.

لذا به‌ طور اطمینان می‌توان گفت: اگر بزرگ خانواده می‌خواهد به‌ رفتار دوران جوانی خود نظری افکنده و آن را مورد تجزیه قرار دهد و متوجه شود که چه اعمالی درست یا نا درستی را مرتکب شده بود، به‌ رفتار کنونی فرزند نوجوان خود به‌ دقت نظاره نمایند.

بدون شک فرزندان، کپی عملکردهای را به‌ نمایش می‌گذارند که کمتر با گذشته بزرگترها تفاوت دارد. گذر زمان، پیشرفت وسایل زندگی و مدرن شدن شیوه حیات اجتماعی، نقش‌های خود را ایفا خواهند کرد، اما تا آن حد نمی‌‌تواند که به‌ کلی گذشته و حال را دگرگون سازد.

برای نمونه پدری که در گذشته و در سنین جوانی بازی اسب چوبی را پشت سر نهاده و در یک فضای کاملاً متفاوت با دوره زندگی او و فرزندش ناخودآگاه و بدون تماشای آن منظره بر اسب چوبین خود نهیب می‌زند حاکی از همین ارتباط عمیق است!

ب) ضعف خانواده

شکل‌گیری شخصیت بزهکار، متاثر از دو عوامل دورنی (ویژگی فردی و استعداد) و بیرونی یعنی تاثیر محیط اجتناب‌ناپذیر، مثل اثر خانواده اصلی، مسکن و همسایگی خواهد بود. خانواده، نقش اساسی در شکل‌گیری شخصیت بزهکار ایفا می‌کند.

پژوهش‌های متعددی ثابت کرده‌اند وقتی که فسادی موجب بروز اختلال در عمل طبیعی خانواده نسبت به‌ طفل شود، در غالب موارد و پس از مدتی، شاهد بروز بزهکاری خواهیم بود. نفوذ خانواده اصلی در شکل‌گیری شخصیت کودک بزهکار، گاه به‌ طور مستقیم و گاه غیر مستقیم صورت می‌گیرد.

به‌ عبارت دیگر، پیدایش شخصیت و منش مجرمانه در اطفال، گاه به‌ صورت درونی و زمانی هم بر نحوی بیرونی می‌باشد.

اگر به‌ طور دقیق بخواهیم به‌ نمونه‌های داخلی یادگیری خشونت کودکان اشاره کنیم، می‌توانیم به‌ خشونت‌های که در داخل خانواده‌های بحرانی و مساله‌دار وجود دارد اشاره کرد و نیز به‌ استعداد یادگیری یا اکتسابی که کودکان از راه تقلید عمل بزهکارانه والدین خود فرا می‌گیرند یاد نمود.

کودکان قادرند همه چیز را از بزرگترها، مخصوصاً والدین خود الگوبرداری کرده و سر مشق زندگی خود قرار دهند. حال وضعیت بستگی به‌ اوضاع داخلی خانوارها دارد که تا چه میزانی گزینه‌های صحیح را برای زندگی داخلی خود گزیده‌اند و یا راه‌های نادرست و شیوه‌های ناسالم را انتخاب کرده‌اند.

و اگر بخواهیم به‌ عوامل بیرونی (که در تکوین شخصیت مجرمانه کودکان اثرگذار بوده و بخش قابل توجه اخلاق و منش آدمی را می‌سازد) اشاره کنیم باید بگوییم این عوامل عبارت است از:

رها کردن کودک از زمان ولادت و عدم مراقبت‌های مستمر از آن؛

جدایی مادر از کودک بر اثر قوه قهریه؛

غیبت پدر در زمانی که قدرت او باید قدرت مادر را تعدیل کند؛

فاق بین والدین که به‌ حد وخامت گراییده باشد؛ و

افراط در اغماض نظر یا خشونت از طرف والدین.

خانوار‌ها نباید از تاثیر شگرف محیط خانواده روی فرزندان خود غافل باشند. بدون تردید در سنین جوانی الگوپذیری، عشق‌ورزی، مدل‌یابی در نوجوانان، فوق‌العاده و اشباع‌ناپذیر است؛ و با توجه به‌ مواجهه‌های زندگی، یکی دنبال فوتبالیست‌ها و قهرمانان این عرصه می‌روند، یکی سراغ رجال مذهبی را می‌گیرند، یکی رجال سیاسی دوران معاصر را الگوی خود قرار می‌دهند، یکی به‌ سخن‌رانان و گویندگان مشهور دل می‌سپارند، تعداد دیگر از بازیگران نقش‌های سینمایی لذت می‌برند و بخش قابل توجهی هم رفتارها و عملکردهای والدین خود را سر مشق قرار خواهند داد. در این صورت است که نقش خانواده‌ها به‌ طور برجسته خود را نشان می‌دهد.

ج) گسستگی خانواده

خانواده‌ها گاهی پیوسته و متحدند و زمانی نیز مواجه به‌ ازهم‌پاشیدگی و متلاشی می‌شوند. هر کدام از این وضعیت‌ها، پیامدهای خاص خود را خواهند داشت. خانواده‌های که در آن روابط میان اعضا قطع نشده است، معروف به‌ خانواده‌های پیوسته هستند.

در این خانواده‌ها، روابط عاطفی شدید میان والدین و فرزندان بر قرار است. تنش‌های مختلف نادر و احساس ایمنی فراوان دیده می‌شود.

در چنین خانواده‌هایی اگر فرزند دچار اشکالات روانی و یا جسمی نباشد و یا این اختلالات در حدی جدی ایجاد نگردد، می‌توان امیدوار بود که گرایش‌های انحرافی و من جمله جرم کمتر مجال ظهور خواهند داشت، البته نباید نادیده انگاشت که این همبستگی باید قلبی و واقعی باشد، نه‌ اجباری و تصنعی.

اما اگر ملاحظه شود که خانواده‌ای دچار تنش شده و انفکاکی میان اعضای آن روی داده است، چنین خانواده‌ها را اصطلاحاً، خانواده‌ای از هم گسسته می‌نامند.

در این گونه خانواده که یا به‌ طور کامل والدین جدا از فرزندان هستند و یا علی‌رغم وجود کانون خانوادگی، تنش‌های متعدد در روابط افراد خانواده وجود دارد، احساس ایمنی دچار تردید خواهد شد، عصیان و سرکشی به‌ شکل خودآگاه یا ناخودآگاه زمینه انحرافات بعدی را فراهم می‌سازد.

بنابراین گسست خانواده و از هم پاشیدگی آن، خطری بزرگی است. اگر وقایعی مثل طلاق، مرگ، اعتیاد یا محکومیت‌های قضایی پیش آید کانون مهر و محبت خانوار دچار آشفتگی شده و تربیت فرزندان را به‌ چالش می‌کشاند. به‌ همین خاطر چنین خانواده‌هایی، کانون فساد و مرکز رشد ناهنجاری اجتماعی خواهد بود.

د) فقر خانواده

فقر، یکی از علل وقوع جرم است. نه‌ این که تمام فقرا مجرم باشند. آدم فقیر در زندگی خود ناکامی می‌بیند. کسی که یک خواسته‌ای دارد و جامعه به‌ آن نمی‌دهد، به‌ تدریج روحیه‌ای ضد اجتماعی پیدا خواهد کرد.

از نظر جرم‌شناسی وقتی در جامعه بی‌عدالتی است، طبقات اجتماعی پدید می‌آید، بین این طبقات فاصله‌ها رو به‌ فزونی می‌نهد. فقرا سیر نزولی یافته و اغنیاء شتاب صعودی را طی می‌نمایند.

این پدیده اثر بسیار مخرب روی افراد می‌گذارد و موجب عقده حقارت برای بخشی از اعضای خانواده‌های تهی‌دست می‌شود.

جرم‌شناسان در تحلیل خود، از عامل و انگیزه استفاده می‌کنند. باید بین علت، سبب، شرایط، عوامل و انگیزه‌ها فرق بگذاریم و تفاوت را به‌ دست آوریم. همیشه، علت خالق جرم است، عامل پرورش‌دهنده، علت است، فقر علت جرم نیست بلکه عامل پرورش‌دهنده می‌باشد.

فقر باعث تباهی است. موجب کاهش ارزش و اعتبار انسان می‌گردد، تا جایی که جایگاه افراد را در جامعه متزلزل می‌سازد.

شاید به‌ همین علت است که رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرماید: چه بسیار نزدیک است که فقر، کفر باشد. «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله و سلم): کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْرا».

حتی در جرم‌شناسی یکی از نظریه‌های مطرح «نابهنجاری» است و یکی از دلایل نابهنجاری، محرومیت نسبی دانسته شده است. کارشناسان نگاشته‌اند:

«اختلاف میان فقر و ثروت، در تعیین نرخ جرم مهم است. به‌ عنوان مثال در منطقه‌ای شدیداً فقیر یا شدیداً ثروتمند، باید انتظار داشت که تفاوت‌‌هایی آشکار که ناامیدی و یأس و در نتیجه نرخ‌های بالای جرم را دارا می‌باشد.»

با این همه باید توجه داشت که فقر خانواده بدون تاثیر در بروز رفتار مجرمانه‌ای افراد نیست، اگر بنا باشد سلامتی متعارف در جامعه حاکم گردد، لازم است که حرکت‌های راهبردی فقرزدایی نیز در دستور کار کارگزاران امور جامعه قرار گیرد.

هـ) کوتاهی تربیتی و آموزشی خانواده

جرم‌شناسان چون لومبروزو و سلدون تاکید داشتند که علت اصلی ارتکاب جرم در افراد مجرم، وجود نوع ژن بزهکاری یا نوع ویژگی موروثی در ساختار جسمانی آنها است. اما این نظریه به‌ مرور زمان افول کرده و از گردونه اعتبار خارج گردیده است.

جرم‌شناسان کنونی سعی دارند که از طریق مطالعات خانوادگی، دوقلو‌ها و فرزند خواندگی علت ارتکاب افراد به‌ جرم را ردیابی نمایند.

هر چند که بر اساس تحقیقات و آمارهای اعلام شده، نرخ جرم در خانواده‌های مجرم بالا است و فرزندان مجرمان، ارتکاب جرم را از طریق والدین خود می‌آموزند، اما دلیل عمده، وجود ژن بزهکاری یا ارثی بودن آن نیست. بلکه ممکن است علت سومی در کار باشد.

یعنی ممکن است والدین و فرزندان به‌ خاطر طبقه اجتماعی، بیکاری و یا عدم آموزش و تحصیلات به‌ سوی ارتکاب جرم کشیده شوند.

یا این که ممکن است رفتارهای جنایتکارانه یا بزهکارانه توسط عواملی چون یادگیری اجتماعی، تشویق و تقویت ارزش‌های ضد اجتماعی از نسلی به‌ نسل دیگر انتقال یافته باشد، پس ممکن است بر اثر مطالعات خانوادگی بتوان به‌ این نتیجه برسیم که عوامل ژنیتکی و محیطی را از هم جدا نتوانیم.

وجود زمینه‌های ارتکاب بزه در انسان قابل انکار نیست، اما نمی‌تواند علت اصلی و قطعی آن باشد. چون در این صورت انسان مجرم برخوردار از عوامل موجه جرم خواهد گردید و محاکمه او در دادگاه وجهه‌ای قانونی پیدا نمی‌کند.

به‌ دلیل این که وی قادر به‌ امساک از ارتکاب امور ممنوعه نمی‌باشد و در واقع مجبور است که به‌ لحاظ ویژگی طبیعی خود جرم بیافریند و هنجارشکنی نماید.

باید توجه داشت که قانون ناظر بر اعمال کسانی است که از مزایایی معاذر قانونی برخوردار نباشد و انسان مجبور تحت پوشش معاذر قانون قرار دارد، لذا دادگاه قادر به‌ محاکمه انسان مجبور و مکره نمی‌باشد.

در شرایط کنونی، امر تربیت پیچیده‌تر از گذشته شده است، اکنون اگر ما نخواهیم فضای ذهنی فرزندان خود را از اخلاق، منش و خصلت‌های پسندیده پر کنیم، امکانات تاثیرگذار بیرونی در حد کافی سهل الوصول است که بتواند مغز نونهالان ما را از چیزهای که نمی‌خواهیم یا با آن مساله داریم، پر نماید.

در قدیم این دشواری و چالش وجود نداشت، یا بسیار اندک بود؛ اما امروزه نقش‌آفرینان غیر ملموس یا نامریی گسترده وجود دارد که با جاذبه‌های کاذب ایجاد دلربایی می‌کند و فرزندان ما را به سوی خود می‌کشاند.

بنابراین تربیت فرزندان و ساخت شخصیت او را نباید به‌ دست عوامل مزمن قرار دهیم، بلکه لازم است که هشیارانه و عاقلانه عمل نماییم.

تذکر: باید توجه داشت که موارد فوق، عوامل تمام یا علل انحصاری ارتکاب جرم نیست، بلکه بخش از دلایل روی‌آوری به‌ بزهکاری می‌باشد.

در این راستا می‌توان علل فراوانی را یافت که به‌ ایجاد انگیزه برای ارتکاب قبایح و خلاف کمک می‌نماید از آن میان می‌توان به‌‌ معلولیت‌های جسمی و روانی اعضای خانواده، تحقیرها و عقده‌های ناشی از نگرش اجتماعی، بیکاری و فقدان اشتغال نیروی کار جامعه، و ده‌ها موارد دیگر اشاره کرد که امکان تفصیل آن در این کوتاه سخن منتفی می‌باشد.

راهکارها و راهبردهای مواجهه با جرم

اول: محبت و مهرورزی

این بحث مربوط به‌ تقویت جریان‌های روحی و روانی افراد می‌گردد، احتمال دارد که فرد بزهکار در محیط زندگی خود با پدیده توهین مواجهه شده باشد؛ تغییر روش برخورد می‌تواند در بازیابی شخصیت مجرم کمک کند و او را به‌ آغوش زندگی برگرداند.

ابراز محبت و مهرورزی، یکی از اثرگذارترین اقدام در این زمینه می‌باشد. به‌ اعتقاد کار‌شناسان، نقطه مقابل محبت، خشونت است؛ به دلیل این که ترک محبت، منجر به ‌بغض می‌گردد و اثر محبت، احساس نرمی و اثر بغض، خشونت و سختگیری می‌باشد.

شاید بدترین اقدام در مورد ساختن افراد توسل به‌ خشونت، مخصوصاً تنبیه بدنی باشد. معمولا کسانی که به‌ تنبیه متوسل می‌شوند، برای انتقامجویی و فرونشانیدن خشم خود از آن استفاده می‌کنند و به‌ جنبه‌های تربیتی آن چندان توجهی ندارند؛ و چون کودک به‌ علت مکرر شدن آن، به‌ آن عادت می‌کند، ناگزیر هر دفعه بر مقدار و شدت آن می‌افزایند تا آنجا که پس از مدتی تنبیه بی‌اثر می‌شود و در کودک جسارت، بی‌باکی و بی‌اعتنایی و لاابالی‌گری شکل می‌گیرد و کار تربیت عملاً به‌ بن بست می‌رسد.

علاوه بر این تنبیه شدید، معمولاً بذر کینه و نفرت نسبت به‌ پدر و مادر را در دل فرزند می‌پروراند و الفت، صمیمیت و اعتماد را از بین می‌برد.

کودکان معمولاً خود را با همسالان خود مقایسه می‌کنند و چون می‌بینند که آنها به‌ آن صورت تنبیه نمی‌شوند، نسبت به‌ پدر و مادر خود بدبین می‌گردند و از مهر و علاقه آنها کاسته می‌شود.

چنین کودکانی چه بسا نسبت به‌ زندگی دلسرد شود و به‌ موجود شکست‌خورده و بدبین که قدرت روحی خود را از دست داده است تبدیل شود.

زمینه برای بزهکاری و انواع انحرافات در این قبیل کودکان فراهم است. حتی گاهی دیده می‌شود که چنین کودکانی از خانه فرار می‌کنند و عطای آن را به‌ لقایش می‌بخشند.

اما ابراز محبت، احترام، تشویق، ترغیب به‌ کارهای پسندیده، گوش دادن به‌ نظرات فرزندان، به‌ آنان موقعیت دادن، مشاوره کردن، شریک ساختن در امور خانواده، اعطای مسئولیت به‌ میزان توانایی آنان، بازپرسی و توضیح خواستن از وظایف محوله و ده‌ها موارد دیگر، می‌تواند انگیزه‌های منفی، کدورت، دلخوری و کمبودهای عاطفی را جبران کند.

حتی رفتار خشونت‌بار با طبیعت انسان ناسازگار است. ایجاد موانع و محدودیت، منجر به‌ تحریک حس کنجکاوی شده و عکس‌العمل وارونه به‌ همراه خواهد داشت.

اما محبت و مهرورزی، کلید پیروزی است. اولین و مهمترین کنش خانواده، تامین ارزش محبت در میان اعضای خود و بعد اشاعه آن از راه ایجاد روابط محبت‌آمیز و دوستی‌های ژرف در میان افراد جامعه است. کانون خانواده، آموزشگاه مقدس محبت است.

با محبت والدین شایسته و نیکوکار، همه احساسات و عواطف عالی در نهاد کودک شگفته می‌شود. خانواده‌ها نباید از تاثیر سحرانگیز محبت در ساختار محیط زندگی خود غافل گردند و این عنصر شگفت‌انگیز را نادیده انگارند.

دوم: ایجاد اشتغال و تقویت بنیه اقتصادی خانواده

بیکاری مساوی با داشتن فراغت و فرصت زیاد جهت غلتیدن در کام بلا می‌باشد. بیکاری مساوی با افزایش خواسته‌ها و ناکامی در تامین آن خواهد بود. بیکاری باعث رنج خاطر، فشارهای روحی و محرومیت از مواهب مادی می‌گردد.

انسان بیکار هم مثل سایر مردم احتیاجات و ضرورت‌های دارد که باید برطرف گردد. وقتی انسان در شرایطی قرار بگیرد که توان رفع یا برآوردن آرزوهای خود را از دست بدهد، دیگر فکر سالم نخواهد داشت و وسوسه‌های شیطانی سراغش خواهد آمد، در نتیجه راه انحراف و کجروی را در پیش می‌گیرد.

چون فکر می‌کند این کوتاه‌ترین مسیر برای رسیدن به‌ هدف می‌باشد. اما وجود کار و اشتغال سالم ضمن این که توان فرد جهت رسیدن به‌ آمال‌های خود را بالا می‌برد؛ حتی فرصت اندیشیدن و سنجش ضرر و زیان اقدامات ناسالم و رفتارهای ضد اجتماعی را هم از افراد می‌گیرد.

به‌ همین علل است که در شریعت اسلام، روی اشتغال سالم تاکید شده و قرآن کریم به‌ صراحت می‌فرماید: [‏وَ أَنْ لَیْسَ لِلإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعی](النجم / ۳۹) و این‌ که برای انسان بهره‌‏ای جز سعی و کوشش او نیست و پیامد اثر بخشی این تلاش را نیز چنین شرح می‌دهد:

[فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ شَرًّا یَرَهُ](الزلزله /۷ و ۸) پس هر کس هم‌وزن ذرّه‏‌ای کار خیر انجام دهد آن را می‏‌بیند! و هر کس هم‌وزن ذرّه‌‏ای کار بد کرده آن را می‌‏بیند!

سوم: تضاد‌زدایی محیط مدرسه و خانواده

یکی از چالش‌های زندگی دوران معاصر وجود تضادهای مختلف در حیات اجتماعی می‌باشد. در سطح کلان ممکن است ما متوجه بسیاری از تفاوت‌ها نشویم، اما در محیط‌های کوچک مخفی ماندن آن ممکن نیست و گاه گاهی خود را بروز می‌دهد.

وقتی بین خانه و مدرسه بینش‌ها و نگرش‌ها همخوانی نداشته باشد؛ یا بین مدرسه و جامعه ارزش‌ها شکل متفاوت به‌ خود گیرد، موجب حیرت و سردرگمی می‌گردد.

در این صورت انتخاب درست کار دشواری خواهد شد و همین که فرزندان ما در این زمینه با مشکل مواجه گردند، وخامت اوضاع را در پی‌ خواهد داشت. هر بحرانی، به‌ تناسب و موقعیت خود مخرب است. بحران حیرت در گزینش بهترین‌ها هم مشکل‌ساز خواهد بود.

تعریف الگوها، یکسان‌سازی معیارهای خوبی و بدی، وحدت نظر دو مرکز مهم خانه و مدرسه می‌تواند مشکل تضادهای اجتماعی را به‌ حداقل کاهش دهد. این موضوع وقتی امکان پیدا می‌کند که این دو کانون سرنوشت‌ساز با هم نشست و مشاوره داشته باشند.

اما پیشگامی در این جهت شاید وظیفه محیط آموزشی باشد. چون تشکیلات آموزشگاه‌ها بزرگ‌تر و اجتماعی‌تر می‌باشد، از امکانات و محیط وسیع‌تری بهره‌مند هستند، و این که از قدرت اطلاع‌رسانی و دعوت عام برخوردار می‌باشند. در فردای سازندگی کشور خود ما به‌ طرح این موارد احتیاج داریم و از اهمیت آن نباید غفلت گردد.

چهارم: گند‌زدایی محیط اجتماعی

بدون هیچ تردیدی جرم، یک پدیده ضد هنجارهای اجتماعی است. قوام اجتماع با هنجارها و باورهای پذیرفته شده می‌باشد و رفتارهای بزهکارانه به‌ آن آسیب می‌زند. به‌ خاطر رهایی از آسیب‌های جدی هنجارشکنان و مجرمان اتخاذ تدابیر صحیح و اقدامات اصولی ضروری می‌باشد.

از نظر جرم‌شناسی گند‌زدایی محیط اجتماعی یکی از این راه‌های اصولی می‌باشد. توصیه کار‌شناسان این است که در مقابل ساخت یک مدرسه باید یک زندان خراب گردد، کوچه‌های تاریک را باید روشنایی بخشید و چراغ نصب نمود، کانون‌های فساد را ویران ساخت، تشکیلات گندزا را باید نابود گرداند، در بیشه‌ها و اماکن کور پلیس مخفی گمارد، مردم را نسبت به‌ وظایف خود آگاهی داد، کار فرهنگی در سطح وسیع باید صورت گیرد و ده‌ها موارد دیگر که می‌شود در این زمینه انجام داد.

یکی از مهمترین اصول جرم‌شناسی پذیرفته شده جهان معاصر کنترل اجتماعی است. هر چند که تعریف درست و روشنی از این مفهوم ارایه نشده است، ولی برداشت اولیه از آن این خواهد بود که تمامی شیوه‌هایی ممکن توسط اعضای جامعه با هدف کاهش یا جلوگیری از میزان جرایم به‌ کار گرفته می‌شود:

«کنترل اجتماعی ناشی از حفظ منافع باعث می‌شود که هر فردی از وارد آمدن آسیب و صدمه به‌ خود یا اموالشان جلوگیری کنند. همچنین معلوم می‌شود که روابط پایدار موجود بین دوستان و شرکا تنها بر پایه عدل و انصاف است که حفظ می‌شود.

در بین دوستان، خویشان و نزدیکان، بنا به‌ دلایل اخلاقی و خانوادگی که این‌ گونه روابط بر پایه آن استوار شده‌اند، افراد دست به‌ سرقت نمی‌زنند و مرتکب اعمال خشونت‌آمیز نمی‌شوند؛ به‌ این خیال که من به‌ اموال تو احترام می‌گذارم زیرا تو نیز دارایی مرا محترم می‌شماری و نمی‌خواهی که یک دوست از دست بدهی.»

وجود این نگرش ناشی از کار فرهنگی و ارزش‌دهی به‌ روابط اجتماعی خواهد بود. مردم وقتی از اهمیت امنیت و احترام متقابل آگاهی پیدا می‌نمایند و ارزش روابط دوستانه را درک می‌کنند که در این راستا کار مؤثر انجام گرفته باشد و اطلاع‌رسانی درست از اصول زندگی برای آنان در جریان باشد.

سطح دانش عمومی در حد قابل قبولی رو به‌ فزونی بوده و اهتمام جدی پیش‌روی باشد. نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم (سازمان‌های غیر دولتی) کار خود را به‌ طور صحیح انجام دهند و برای ارتقای جامعه تلاش نمایند.

در چنین صورتی است که می‌توان نسبت به‌ کاهش وقوع جرم در جامعه امیدوار بود، و انتظار زیستن در اجتماع سالم را داشت.

جمع‌بندی و نتیجه

در بررسی جرم و خانواده به‌ این نتیجه رسیدیم که جرم در لغت چیدن میوه نارس از درخت را دانسته‌اند و در اصطلاح به‌ هر فعل و ترک فعل مخالف نهی الزامی قانونگذار که بر آن کیفر مترتب گردد اطلاق گردیده است.

خانواده نیز از نظر لغوی و اصطلاحی به‌ کوچک‌ترین گروه اجتماعی در جامعه اطلاق می‌شود که شامل پدر، مادر و فرزندان می‌باشد.

جرم رفتاری است که باعث شکستن هنجارها و باورهای جامعه می‌گردد، اقدامات تربیتی، پیشگیرانه و تأمینی قانونگذار عکس‌العمل و پاسخگویی به‌هنجار شکنی مجرمان می‌باشد.

بدون شک جرم عوامل بسیار دارد. شناخت زمینه‌های پیدایش آن کمک می‌کند که راه مبارزه و مهار وقایع مجرمانه منطقی‌تر شود و نیروهای درگیر با آن راحت‌تر کار خود را دنبال نمایند.

در این راستا سن مجرمیت، ضعف خانواده‌، گسستگی خانواده‌، فقر خانواده، کوتاهی تربیتی و آموزشی خانواده و همچنین ‌معلولیت‌های جسمی و روانی اعضای خانواده، تحقیرها و عقده‌های ناشی از نگرش اجتماعی، بیکاری و فقدان اشتغال نیروی کار جامعه، و ده‌ها موارد دیگر نقش اساسی در تشویق و پیشرفت خصلت‌های جنایی دارد.

در این پژوهش تلاش بر این بود که نقش خانواده‌ها در پیدایش رفتارهای هنجار شکنی تحقیق شود و راهکارهای مواجهه با آن معرفی گردد.

در تبیین این مقصود یافته‌های خود را چنین می‌توانم بیان کنم. که محبت و مهرورزی، ایجاد اشتغال و تقویت بنیه اقتصادی خانواده‌ها، از میان برداشتن تضاد محیط‌های خانه، مدرسه و جامعه و گندزدایی محیط اجتماعی بخشی از این راهبردهای ممکن و سهلی است که نباید از اهمیت آن غفلت ورزید.

نویسنده: محمد علی ابراهیمی

منابع و مراجع

راغب اصفهانى حسین ابن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ‏چاپ اول ۱۴۱۲ هـق، ناشر: دارالعلم الدار الشامیه دمشق، بیروت.‏
ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج ‏۹، ص ۸۶، چاپ اول ۱۳۷۴ هش، ناشر: دار الکتب الإسلامیه، تهران.
عادل ساریخانی، حقوق جزای عمومی اسلام، ص ۲۷،چاپ دوم ۱۳۸۳، دانشگاه پیام نور، قم.
محمد جعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج ۲، ص ۱۵۳۶، چاپ دوم ۱۳۸۱، نشر گنج دانش، تهران.
حسن آنوری، فرهنگ برزگ سخن، ج ۳، ص ۲۱۲۳، چاپ اول ۱۳۸۱، انتشارات سخن تهران.
قانون جزا، ماده ۳، جریده رسمی، چاپ کابل، فرمان ۹۱۰، ۳۱/۶/ ۱۳۵۵، صدارت عظمی.
ایرج گلدوزیان، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۲،۱،۳)، ص ۶۵، چاپ یازدهم ۱۳۸۴، نشر میزان، تهران.
مهدی‌کی‌نیا، مبانی جرم شناسی، ج دوم، جامعه‌شناسی جنایی، ص ۵۹۹، چاپ هفتم ۱۳۸۴، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
iابراهیم امینی، آیین تربیت، ص ۱۱، چاپ یازدهم ۱۳۶۸، انتشارات اسلامی، تهران.
صبحى صالح، نهج البلاغه، نوشته۳۱ ص ۳۹۳،موسسه دارالهجره مکان چاپ قم بى‌تا.
رضا نوربها، زمینه جرم شناسی، ص ۱۹۳، چاپ سوم ۱۳۸۳، کتابخانه گنج دانش، تهران.
ریموندگسن، ترجمه: مهدی‌کی‌نیا، جامعه‌شناسی جنایی، ص ۱۸۰، مجمع علمی و فرهنگی مجد، بی‌تا، تهران.
شیخ کلینى، وفات ۳۲۹؛ هـق، ‏الکافى، ج ۲، ص ۳۰۷، چاپ دوم ۱۳۶۲، هـش، ناشر: اسلامیه، تهران.
فرانک‌پی، ویلیامز، نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمه: حمید رضا ملک محمدی، ص ۱۱۹، چاپ اول ۱۳۸۳، نشر میزان، تهران.
ریویدواین و آیدن سامونز، روانشناسی و جرم، ترجمه: داوود نجفی توانا، ص ۵۲، چاپ اول ۱۳۸۳، نشر میزان، تهران.
مرتضی مطهری، مجموعه آثار ۲۲، (تعلیم و تربیت در اسلام)، ص ۷۴۵، چاپ دوم ۱۳۸۴، انتشارات صدرا، تهران.
محمد علی سادات، راهنمای پدران و مادران و شیوه‌های برخورد با کودکان،ج ۲، ص ۱۰۴، چاپ شانزدهم ۱۳۸۵، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.
موریس گسن، اصول جرم شناسی، ترجمه: میرروح الله صدیق، ص ۲۱۳، چاپ اول ۱۳۸۵، نشر دادگستر، تهران.

پی‌نوشت‌ها________________________________________

۱ . راغب اصفهانى حسین ابن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ‏چاپ اول ۱۴۱۲ هـق، ناشر: دارالعلم الدار الشامیه دمشق، بیروت.‏‏
۲ . ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج ‏۹، ص ۸۶، چاپ اول ۱۳۷۴ هش، ناشر: دار الکتب الإسلامیه، تهران.
۳ . عادل ساریخانی، حقوق جزای عمومی اسلام، ص ۲۷،چاپ دوم ۱۳۸۳، دانشگاه پیام نور، قم.
۴ . محمد جعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج ۲، ص ۱۵۳۶، چاپ دوم ۱۳۸۱، نشر گنج دانش، تهران.
۵ . حسن آنوری، فرهنگ برزگ سخن، ج ۳، ص ۲۱۲۳، چاپ اول ۱۳۸۱، انتشارات سخن تهران.
۶ . قانون جزاء، ماده ۳، جریده رسمی، چاپ کابل، فرمان ۹۱۰، ۳۱/۶/ ۱۳۵۵، صدارت عظمی.
۷ . ایرج گلدوزیان، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۲،۱،۳)، ص ۶۵، چاپ یازدهم ۱۳۸۴، نشر میزان، تهران.
۸ . فرهنگ بزرگ سخن، پیشین، ج ۴، ص ۲۶۶۵٫
۹ . مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ج ۳، ص ۱۷۹۴٫
۱۰ . مهدی‌کی‌نیا، مبانی جرم شناسی، ج دوم، جامعه‌شناسی جنایی، ص ۵۹۹، چاپ هفتم ۱۳۸۴، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۱۱ . ابراهیم امینی، آیین تربیت، ص ۱۱، چاپ یازدهم ۱۳۶۸، انتشارات اسلامی، تهران.
۱۲ . صبحى صالح، نهج البلاغه، نوشته۳۱ (نامه به‌فرزندش امام حسن وقتی از جنگ صفین باز می‏گشت و به سرزمین «حاضرین» رسیده بود در سال ۳۸ هجری)، ص ۳۹۳،موسسه دارالهجره مکان چاپ قم بى تا.
۱۳ . رضا نوربها، زمینه جرم شناسی، ص ۱۹۳، چاپ سوم ۱۳۸۳، کتابخانه گنج دانش، تهران.
۱۴ . ریموند گسن، ترجمه: مهدی‌کی‌نیا، جامعه‌شناسی جنایی، ص ۱۸۰، مجمع علمی و فرهنگی مجد، بی‌تا، تهران.
۱۵ . زمینه جرم، پیشین، ص ۱۹۴٫
۱۶ . شیخ کلینى، وفات ۳۲۹؛ هـق، ‏الکافى، ج ۲، ص ۳۰۷، چاپ دوم ۱۳۶۲، هـش، ناشر: اسلامیه، تهران.
۱۷ . فرانک‌پی، ویلیامز، نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمه: حمید رضا ملک محمدی، ص ۱۱۹، چاپ اول ۱۳۸۳، نشر میزان، تهران.
۱۸ . ریویدواین و آیدن سامونز، روانشناسی و جرم، ترجمه: داوود نجفی توانا، ص ۵۲، چاپ اول ۱۳۸۳، نشر میزان، تهران.
۱۹ . مرتضی مطهری، مجموعه آثار ۲۲، (تعلیم و تربیت در اسلام)، ص ۷۴۵، چاپ دوم ۱۳۸۴، انتشارات صدرا، تهران.
۲۰ . محمد علی سادات، راهنمای پدران و مادران و شیوه‌های برخورد با کودکان،ج ۲، ص ۱۰۴، چاپ شانزدهم ۱۳۸۵، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.
۲۱ . مهدی کی‌نیا، پیشین، ص ۶۰۰٫
۲۲ . موریس گسن، اصول جرم شناسی، ترجمه: میرروح الله صدیق، ص ۲۱۳، چاپ اول ۱۳۸۵، نشر دادگستر، تهران.