جامعه پذیری

نوشته‌ها

آسیب‌شناسی خانواده(۲)

در سال‌‌های گذشته‌ چنین‌ مطرح‌ شد که‌ تعداد دختران‌ مجرد در سن‌ ازدواج‌ نزدیک‌ به‌ دو میلیون‌ نفر بیش‌ از پسران‌ است‌. بدین‌ ترتیب‌ اگر تمامی پسران‌ موفق‌ به‌ ازدواج‌ شوند، این‌ تعداد از دختران‌ زمینه ازدواج‌ را از دست‌ خواهند داد. هرچند برخی از مسئولان‌ اداره ثبت‌ با رد این‌ ادعا آمار پسران‌ را در سنین‌ ۲۰ تا ۳۰ سالگی بیش‌ از دختران‌ اعلام‌ کردند، اما به‌ نظر نمی‌‌رسد چنین‌ تفاوتی غیرقابل‌ انکار باشد. هرگاه‌ رشد جمعیت‌ را در کنار تفاوت‌ سن‌ ازدواج‌ دختران‌ و پسران‌، به‌ عنوان‌ مثال‌ ۴ سال‌، در نظر بگیریم‌، به‌ گونه‌ای است‌ متولدین‌ ذکور هر سال‌ با متولدین‌ چهار سال‌ پس‌ از خود ازدواج‌ نمایند، آمار سه‌ درصدی رشد جمعیت‌ در دهه شصت‌ به‌ ما نشان‌ می‌‌دهد که‌ دختران‌ جوان‌ در آستانه ازدواج‌ در دهه هشتاد بسیار بیش‌ از پسران ‌اند و جامعه ما با دختران‌ مجرد زیادی مواجه‌ خواهد بود. این‌ معضل‌ تازمانی که‌ شاهد رشد جمعیت‌ و تفاوت‌ سن‌ ازدواج‌ در کشور باشیم‌ و فرهنگ‌ مسلط‌ و سیاست‌های حاکم‌ نیز تعدد زوجات‌ را تقبیح‌ نماید ادامه‌ خواهد داشت‌ و البته‌ باید به‌ این‌ مشکل‌، مسئله مهاجرت‌ را نیز افزود. به‌ گونه‌ای که‌ پدیده مهاجرت‌ به‌ شهرها که‌ اغلب‌ جنس‌ مذکر به‌ آن‌ اقدام‌ می‌‌کند، احتمال‌ ازدواج‌ را در دختران‌ روستایی کاهش‌ می‌‌دهد. اگر به‌ این‌ نکته‌ هم‌ توجه‌ کنیم‌ که‌ اشتغال‌، اتمام‌ تحصیلات‌، طی دوران‌ سربازی و توانایی اقتصادی برای برگزاری مراسم‌ ازدواج‌ برای آمادگی پسران‌ لازم‌ شمرده‌ می‌شود، می‌‌توان‌ حتی در فرض‌ برابری تعداد پسران‌ و دختران‌، تفاوت‌ آمار پسران‌ آماده‌ ازدواج‌ را توجیه‌ نمود.

از سوی دیگر، می‌‌توان‌ انتظار داشت‌ مخارج‌ سنگین‌ مراسم‌ ازدواج‌، سخت‌‌گیری‌های قانونی از جمله‌ تنصیف‌ دارایی‌ها و مهریه‌ به‌ نرخ‌ روز که‌ به‌ ظاهر به‌ نفع‌ زنان‌ اعمال‌ می‌‌گردد و بالا رفتن‌ میزان‌ طلاق‌ که‌ سن‌ همزیستی در قالب‌ ازدواج‌ را کاهش‌ داده‌ است، رغبت‌ به‌ ازدواج‌ را کم‌ کند.

از دیگر مشکلات‌ خانواده‌ می‌توان‌ به‌ روش‌ همسرگزینی در میان‌ نسل‌ جوان‌ اشاره‌ نمود. در شیوه سنتی همسرگزینی، والدین‌ نقطه شروع‌ اقدامات‌ بودند و به‌ طور طبیعی گزینش‌ همسر در محدوده جغرافیایی محل‌ سکونت‌ و یا طایفه‌ صورت‌ می‌گرفت‌. بدین‌ ترتیب‌ هم‌ تناسبات‌ فرهنگی و اقتصادی تا حد زیادی رعایت‌ می‌‌گردید و هم‌ انگیزه حمایت‌ و هدایت‌ والدین‌ نسبت‌ به‌ زوج‌های جوان‌ بیشتر بود. اما در شیوه جدید انتخاب‌ توسط‌ خود جوانان‌ و غالباً تحت‌ تأثیر هیجانات‌ جنسی و عاطفی انجام‌ می‌‌شود نه‌ براساس‌ ملاحظه تناسبات‌ اقتصادی و فرهنگی. بنابراین‌ با گذشت‌ چند ماه‌ از شروع‌ زندگی شکاف‌ها خود را نشان‌ می‌دهد و البته‌ فرهنگ‌ مسلط‌ نیز حضور والدین‌ در زندگی جوانان‌ را که‌ در جامعه سنتی غالباً به‌ معضلات‌ حادی منتهی نمی‌‌شد بلکه‌ گاه‌ می‌‌توانست‌ از عوامل‌ استحکام‌ و کارآمدی خانواده‌ به‌ حساب‌ آید، به‌ زمینه‌ای برای تشدید اختلافات‌ تبدیل‌ کرده‌ است‌.

۲- تزلزل‌ خانواده‌. در سالیان‌ اخیر رشد آمار طلاق‌ دو رقمی بوده‌ است‌. این‌ در حالی است‌ که‌ به‌ دلیل‌ قبح‌ طلاق‌ موارد طلاق‌ عاطفی در خانواده‌‌ها هم‌ کم‌ نیست‌. اعتیاد، بیکاری و ترک‌ انفاق‌، عدم‌ تمکین‌، فقدان‌ تجانس‌ فرهنگی، عدم‌ سازش‌ زوجین‌ و مصرف ‌زدگی از دلائل‌ طلاق‌ عنوان‌ می‌شود. در این‌ میان‌ اعتیاد، عامل‌ فروپاشی تقریباً نیمی از خانواده‌ها بوده‌ است‌. برخلاف‌ انتظار، آمار اعتیاد در میان‌ متأهلان‌ بیش‌ از مجردان‌ و افرادی که‌ همسرشان‌ را از دست‌ داده‌اند، گزارش‌ شده‌ است‌ و بیکاران‌ بیش‌ترین‌ جمعیت‌ معتادان‌ را تشکیل‌ می‌‌دهند. بنابراین‌ بیکاری می‌‌تواند سرپرست‌ خانواده‌ را در معرض‌ چنین‌ آسیبی قرار دهد؛ چنان‌ که‌ اختلافات‌ خانوادگی می‌‌تواند زمینه‌‌های میل‌ به‌ اعتیاد در اعضای خانواده‌ را افزایش‌ دهد.

گرچه‌ می‌‌توان‌ وجود اضطرار در پایان‌ بخشیدن‌ به‌ بسیاری از زوجیت‌ها را پذیرفت‌ و بر این‌ نکته‌ اذعان‌ کرد که‌ طلاق‌ می‌‌تواند در مواردی نقطه پایانی بر دوران‌ پرمخاطره‌ای از روابط‌ تنش ‌زا باشد، اما آنچه‌ نگران‌ کننده‌ به‌ نظر می‌‌رسد آنست‌ که‌ حیات‌ خانوادگی چون‌ گذشته‌ از قداست‌ و احترام‌ برخوردار نیست‌ و طلاق‌ چون‌ گذشته‌ قبیح‌ نمی‌‌نماید. دیگر آن که‌ در جامعه سنتی بزرگان‌ و ریش ‌سفیدان‌ طایفه‌ در حل‌ و فصل‌ مشکلات‌ خانوادگی از جایگاهی خاص‌ برخوردار بودند و در حد امکان‌ با الزامات‌ و توصیه‌‌های اخلاقی طرفین‌ را به‌ ادامه زندگی ترغیب‌ می‌‌کردند و در موارد خاص‌ نیز طلاق‌ را به‌ عنوان‌ آخرین‌ چاره‌ برمی گزیدند. بنابراین‌ اقدام‌ به‌ طلاق‌ هم‌ تحت‌ نظارت‌ افراد دلسوز و دارای تجربه‌ انجام‌ می‌‌گرفت‌. متأسفانه‌ در جامعه کنونی ما هم‌ از تأثیرگذاری بزرگان‌ کاسته‌ شده‌، هم‌ تعهدات‌ اعضای خانواده‌ نسبت‌ به‌ یکدیگر کاهش‌ یافته‌ (به‌ عنوان‌ مثال‌ میل‌ به‌ تأمین‌ تمام‌ هزینه‌های زندگی از سوی مرد و میل‌ به‌ تمکین‌ از ناحیه‌ زن‌ کاهش‌ یافته‌ است‌) و هم‌ روحیه سازش‌، صبر، توکل‌ و رضایتمندی کم‌ شده‌ است‌.

از سوی دیگر افزایش‌ انتظار از زندگی و نگاه‌ غیرواقع‌بینانه‌ به‌ ازدواج‌ که‌ در نسل‌ جوان‌ مشاهده‌ می‌‌شود و گمان‌ می‌‌شود که‌ ازدواج‌ می‌تواند منشأ هر تحول‌ مثبتی باشد، نیز در تزلزل‌ زندگی آینده‌ موثر است‌.

افزایش‌ آمار طلاق‌، مشکلاتی را بر فرد و جامعه‌ تحمیل‌ می‌کند که‌ می‌‌توان‌ از جمله آنها به‌ افت‌ تحصیلی فرزندان‌ طلاق‌، افزایش‌ خانواده‌‌های تک‌ سرپرست‌ که‌ درصد بالایی از آنان‌ گرفتار فقر و بی‌سوادی تمام‌ اعضا هستند، اجبار به‌ کار، کاهش‌ وابستگی فرزندان‌ به‌ خانه‌ و افزایش‌ فرار کودکان‌، روسپی گری و بدنامی بچه‌‌های طلاق‌ که‌ باعث‌ اختلال‌ شخصیتی آنان‌ و کم‌ شدن‌ زمینه ازدواج‌ دختران‌ طلاق‌ می‌‌شود، اشاره‌ نمود.

۳- ضعف‌ کارآمدی خانواده‌ ها. جامعه ‌شناسان‌ کارکردهای مهم‌ خانواده‌ را تنظیم‌ رفتار جنسی، تولیدمثل‌، حمایت‌ و مراقبت‌، ایجاد آرامش‌ روانی، ارضای نیازهای عاطفی، جامعه ‌پذیری و کنترل‌ و نظارت‌ می‌دانند. البته‌ به‌ این‌ موارد باید نقش‌ بی‌بدیل‌ خانواده‌ در پرورش‌ معنوی را نیز افزود. تحولات‌ خانواده‌ در دهه‌‌های اخیر تمامی کارکردهای ذکر شده‌ را در معرض‌ آسیب‌ قرار داده‌ است‌.

افزایش‌ زمینه‌های تحریک‌ جنسی که‌ به‌ ویژه‌ با توسعه ابزارهای جدید تکنولوژی شاهد آن هستیم،‌ به‌ افزایش‌ آستانه رضایتمندی جنسی منجر شده‌ است‌. در این‌ صورت‌ باوجود برقراری رابطه جنسی متعارف‌ با همسر، رضایتمندی جنسی حاصل‌ نمی‌‌شود. نتیجه این‌ نارضایتی، تمایل‌ به‌ برقراری رابطه جنسی خارج‌ از چارچوب‌ ازدواج‌ با افراد متعدد و یا به‌ شیوه‌های غیرمتعارف‌ (خشونت‌ جنسی و…) است‌. چنان‌ که‌ افزایش‌ فشار ناشی از تعدد مشاغل‌ در آقایان‌ و فشار مضاعف‌ ناشی از جمع‌ میان‌ کار خانگی و مشاغل‌ رسمی در زنان‌، همراه‌ با افزایش‌ استرس‌‌ها و ضعف‌ مهارت‌ زوجین‌ در برقراری ارتباط‌ جنسی نیز کارکرد جنسی خانواده‌ را تضعیف‌ می‌‌نماید.

ضعف‌ خانواده‌ در تربیت‌ جنسی فرزندان‌ را نیز نباید از نظر دور داشت‌. در گذشته‌ای نه‌ چندان‌ دور آموزش‌ جنسی، هرچند به‌ شکل‌ بسیار کمرنگ‌، از طریق‌ والدین‌ به‌ فرزندان‌ منتقل‌ می‌‌شد و آنان‌ خود را موظف‌ به‌ نظارت‌ بر رفتار جنسی فرزندان‌ می‌‌دانستند. امروزه‌ با جانشینی ناصحیح‌ نهادهای رقیب‌، خانواده‌ رفته‌ رفته‌، حساسیت‌ خود را در زمینه آموزش‌ جنسی و نظارت‌ از دست‌ می‌‌دهد.

فرزندآوری در طول‌ تاریخ‌ از کارکردهای مهم‌ خانواده‌ بوده‌ است‌. اتخاذ سیاست‌های توسعه‌ در کشورهای مختلف‌ سبب‌ کاهش‌ سریع‌ نرخ‌ رشد جمعیت‌ شده‌ است؛‌ چنان‌ که‌ در کشور ما نرخ‌ رشد جمعیت‌ از بیش‌ از سه‌ درصد در دهه شصت‌ به‌ حدود یک‌ درصد در دهه هشتاد رسیده‌ است‌. این‌ در حالیست‌ که‌ رشد منفی جمعیت‌ در کشورهایی چون‌ روسیه‌ و برخی کشورهای اروپایی،‌ زنگ‌ خطر پایان‌ اقتدار را برای آنان‌ به‌ صدا درآورده‌ است‌ و آنان‌ پیامد اختلاف‌ نرخ‌ رشد جمعیت‌ در خاورمیانه اسلامی و اروپا را، تغییر تناسب‌ جمعیتی به‌ نفع‌ مسلمانان‌ در سال‌ ۲۰۵۰ می‌‌دانند. این‌ بدان‌ معناست‌ که‌ سهم‌ مسلمانان‌ در تحولات‌ جهانی، باتوجه‌ به‌ جمعیت‌ جوان‌ این‌ کشورها، بیش‌ از پیش‌ افزایش‌ می‌‌یابد.

با وجود آن‌ که‌ فرزندآوری از عوامل‌ مهم‌ ایجاد آرامش‌ روانی مادر، نشاط‌ افزایی در خانواده‌ و عامل‌ استحکام‌ آن‌ است‌، هم ‌اکنون‌ تمایل‌ به‌ فرزندآوری در زوج‌‌های جوان‌ کمتر از گذشته‌ است‌ و فاصله‌ میان‌ ازدواج‌ و اولین‌ بارداری افزایش‌ یافته‌ است‌. این‌ موضوع‌ گرچه‌ در شرایط‌ فعلی که‌ خانواده‌‌ها به‌ طور متوسط‌ ۲ تا ۳ فرزند را پذیرا می‌شوند مطلوب‌ نیز شمرده‌ میشود، اما ادامه این‌ روند نزولی می‌‌تواند در آینده‌ کشور را با مشکل‌ رشد منفی جمعیت‌ مواجه‌ سازد. کاهش‌ تمایل‌ به‌ فرزندآوری بیش‌ از آن‌ که‌ ناشی از تبلیغات‌ مستمری باشد که‌ مفاد آن‌ کم ‌اهمیت‌ شمرده‌ شدن‌ مادری، تأثیر کاهش‌ جمعیت‌ خانواده‌ در افزایش‌ سطح‌ زندگی و رضایتمندی از آن‌، و با اهمیت‌ دانستن‌ اشتغال‌ و فعالیت‌ اجتماعی نسبت‌ به‌ فعالیت‌ خانگی است‌، به‌ مشکلات‌ فرهنگی و ساختاری از جمله‌ تضعیف‌ سیستم‌‌های حمایتی در خانواده‌، تغییر فرهنگ‌ اقتصادی و پیچیده‌ شدن‌ فرآیند تربیت‌ باز می‌گردد. خانواده‌‌های امروز مشاهده‌ می‌‌کنند بسیاری از نگرانی ‌هایشان‌ در مورد آینده فرزندان‌ (از نظر اقتصادی، اخلاقی و…) تحقق‌ می‌‌یابد و نه‌ فضای عمومی جامعه‌ برای پرورش‌ صحیح‌ نسل‌ آینده‌ مناسب‌ است‌ و نه‌ نهادهای جایگزین‌ خانواده‌ نقش‌ خود را به‌ خوبی ایفا می‌کنند.

حمایت‌ و مراقبت،‌ از کارکردهای مهم‌ خانواده‌ است‌ که‌ شامل‌ حمایت‌ اقتصادی از اطفال‌، سالمندان‌ و زنان‌، مراقبت‌ از کودکان‌ و سالمندان‌ و حمایت‌ از اعضای خانواده‌ در مقابل‌ خطرات‌ و مشکلات‌ می‌‌شود. در گذشته‌ تفکیک‌ نقش‌ها میان‌ زن‌ و مرد، زن‌ را مسئول‌ مراقبت‌ از کودکان‌ و مرد را مسئول‌ حمایت‌ اقتصادی خانواده‌ می‌‌نمود و سیستم‌ خانواده گسترده‌ شبکه حمایتی از افراد آسیب‌ دیده‌ یا در معرض‌ آسیب‌ در مقابل‌ خطراتی چون‌ طلاق‌، فوت‌ همسر و والدین‌، غیبت‌ سرپرست‌ خانواده‌ یا ورشکستگی وی بود. امروزه‌ سیستم‌های حمایتی دولتی که‌ بیشتر فردمحور بوده‌ است‌ تا خانواده ‌گرا، گرچه‌ در کاهش‌ همبستگی خانوادگی تأثیر داشته،‌ اما نتوانسته‌ است‌ تمامی دغدغه‌‌ها را برطرف‌ و به‌ عنوان‌ جایگزینی مطمئن‌ عمل‌ نماید. تحولات‌ فرهنگی در دهه‌های اخیر نیز در کاهش‌ همبستگی خانوادگی و بی‌توجهی به‌ ارزش‌های گروهی موثر افتاده‌ است‌. اگر در گذشته نه‌ چندان‌ دور تأکید بیش‌ از حد بر رعایت‌ سلسله‌ مراتب‌، کم‌ توجهی به‌ حقوق‌ فردی و ترویج‌ بیش‌ از حد روابط‌ گروهی می‌‌توانست‌ به‌ عدم‌ امنیت‌ زوج‌‌های جوان‌، به‌ ویژه‌ زنان‌، ضعف‌ خودباوری و ابتکار و دخالت‌های ناروا و آزاردهنده‌ منجر شود، امروزه‌ همدلی و همیاری که‌ مهمترین‌ دغدغه خانواده سنتی بود، به‌ مُحاق‌ رفته‌ است‌. در نتیجه‌ باوجود آن‌ که‌ به‌ نظر می‌‌رسد درآمد خانواده‌ها نسبت‌ به‌ گذشته‌ افزایش‌ یافته‌ باشد، در مواقع‌ اضطراری حمایت‌های عاطفی و مالی کمتری از عضو در معرض‌ آسیب‌ یا آسیب‌ دیده‌ انجام‌ می‌‌شود. نگرانی زنان‌ جوان‌ از ضعف‌ حمایت‌ها در هنگام‌ پیری یا بروز مشکلات‌، تمایل‌ به‌ حضور در صحنه اشتغال‌ رسمی را افزایش‌ می‌‌دهد. از سوی دیگر خانواده‌ احساس‌ می‌کند که‌ قادر نیست‌ نیاز جنسی و نیاز به‌ اشتغال‌ جوانان‌ را با حمایت‌ از ازدواج‌ و اشتغال‌ آنان‌ پاسخ‌ دهد و این‌ خود تمایل‌ به‌ فرزندآوری را در خانواده‌ها کم‌ می‌‌کند.

جامعه‌ پذیری را از مهم‌ترین‌ کارکردهای خانواده‌ برشمرده‌ اند. در این‌ فرآیند افراد، نگرش‌ها، ارزش‌ها و کنش‌های مناسب‌ را به‌ عنوان‌ عضوی از یک‌ فرهنگ‌ خاص‌ می‌‌آموزند و در می‌یابند که‌ چگونه‌ به‌ عنوان‌ عضوی از جامعه‌ نقش‌ فعال‌ و تأثیرگذاری ایفا نمایند. تحقق‌ جامعه‌پذیری مناسب‌ در گرو پرورش‌ روحی و شخصیتی مناسب‌ و برخورداری از مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌ مواجهه‌ با مشکلات‌ و بحران‌هاست‌. امروزه‌ خانواده‌ها غالباً از پرورش‌ فرزندانی دارای صلابت‌ شخصیت‌ عاجزند و فرزندان‌ در مقابل‌ حوادث‌ اجتماعی از انجام‌ عکس‌ العمل‌ مناسب‌ و حفظ‌ کیان‌ خود ناتوان‌. می‌‌توان‌ جوانان‌ بسیاری را یافت‌ که‌ باوجود برخورداری از طینت‌های پاک‌، به‌ دلیل‌ آن‌ که‌ به‌ شکل‌ خودرو و بدون‌ هدایت‌ مناسب‌ بار آمده‌اند، به‌ سرعت‌ خود را میبازند. شاید بتوان‌ فرزندسالاری و ضعف‌ نظارت‌ را از عواملی دانست‌ که‌ مانع‌ شکل‌گیری شخصیت‌ فعال‌ فرزند می‌‌شود؛ چنان‌ که‌ می‌توان‌ ناکارآمدی نهادهای رسمی تربیتی از جمله‌ آموزش‌ و پرورش‌ را در سازندگی شخصیت‌ نوجوانان‌ و ناهماهنگی ارزش‌‌های مسلط‌ اجتماعی با ارزش‌های خانوادگی را که‌ به‌ صعوبت‌ تربیت‌ و کاهش‌ تأثیرگذاری خانواده‌‌ها می‌‌انجامد، از دیگر عوامل‌ برشمرد.

نقش‌ کنترلی و نظارتی خانواده‌ نیز که‌ غالباً توسط‌ والدین‌ اعمال‌ می‌‌شود، در معرض‌ افول‌ قرار گرفته‌ است‌. وجود سلسله‌ مراتب‌ و اقتدار در خانواده‌ از ابزارهای لازم‌ برای ایفای نقش‌ نظارتی است‌ که‌ متأسفانه‌ در دهه‌‌های اخیر مورد هجوم‌ اندیشه‌های سست‌ بنیاد قرار گرفته‌ است‌. نفی سرپرستی پدر و حرکت‌ به‌ سمت‌ مدل‌ خانواده افقی که‌ تمامی اعضاء را در یک‌ سطح‌ قرار می‌‌دهد، امکان‌ و انگیزه نظارت‌ را از والدین‌ سلب‌ می‌کند و تضعیف‌ شخصیت‌ والدین‌ در ایفای نقش‌ مسئولانه‌ آنان‌ را به‌ سمت‌ موضع ‌گیری‌هایی سوق‌ می‌‌دهد که‌ می‌‌توان‌ در قالب‌‌های مختلفی از کودک‌ آزاری و همسرآزاری تا بی ‌قیدی و بی‌مبالاتی مشاهده‌ کرد.[۱۳] جالب‌ اینجاست‌ که‌ کشورهای غربی با وجود اهتمام‌ به‌ کم‌ کردن‌ خشونت‌های خانگی،‌ به‌ دلیل‌ آن‌ که‌ اقتدار را عامل‌ خشونت‌ معرفی می‌‌کنند، از کنترل‌ خشونت‌‌های خانگی عاجزند. تنها در صورتی می‌‌توان‌ افقی روشن‌ ترسیم‌ نمود که‌ مسئولیت‌ اخلاقی، اقتدار و مهارت‌های زندگی را در سرپرست‌ خانواده‌ جمع‌ نمود، زمینه‌‌های حضور ثمربخش‌ پدر و مادر در خانه‌ را افزایش‌ داد و نظام‌ آموزشی را در خدمت‌ پیوند و همبستگی خانوادگی قرار داد نه‌ عامل‌ بیگانه‌ کردن‌ فرزندان‌ از والدین‌.

پرورش‌ معنوی و دینی نیز از مهمترین‌ کارکردهای خانواده‌ است‌؛ هرچند در ادبیات‌ علوم‌ اجتماعی از آن‌ نامی به‌ میان‌ نمی‌آید؛ شاید به‌ این‌ دلیل‌ که‌ علم‌ جامعه ‌شناسی صرفاً به‌ عملکرد اجتماعی خانواده‌ می‌‌پردازد و پرورش‌ معنوی را صرفاً در محدوده جامعه ‌پذیری تحلیل‌ می‌‌کند و علم‌ روان ‌شناسی هم‌ حیات‌ معنوی را صرفاً از دریچه آثار روانی آن‌ می‌‌شناسد و شاید به‌ این‌ دلیل‌ که‌ اصولاً علوم‌ انسانی مدرن‌ نه‌ خواسته‌ و نه‌ توانسته ‌اند واقعیت‌ دین‌ را آن‌ گونه‌ که‌ هست‌ بشناسند. به‌ هر حال‌ پرورش‌ کودک‌ به‌ گونه‌ای که‌ با خداوند انس‌ گیرد، تدبیر الهی را بر هوای خویش‌ مقدم‌ نماید، واجبات‌ و محرمات‌ را پاس‌ دارد، نهال‌ اخلاص‌ را در درون‌ خود پرورش‌ دهد و به‌ دنیا به‌ منزله کشتزار آخرت‌ چشم‌ دوزد، مصادیقی از پرورش‌ معنوی ‌اند. با تأسف‌ باید اذعان‌ نمود که‌ کارکرد معنوی و دینی خانواده‌ نیز دچار افول‌ شده‌ و تمایل‌ به‌ ارزش‌ هایی چون‌ رعایت‌ احکام‌ شرعی و آشنایی با معارف‌ وحیانی و اسوه‌‌های اخلاقی و معنوی، جای خود را به‌ ترغیب‌ فرزندان‌ به‌ رقابت‌ بر سر عناوین‌ دنیایی و افزون‌ طلبی و مصرف ‌گرایی داده‌ است‌ و نوعی بی ‌تفاوتی والدین‌ به‌ امور معنوی را می‌توان‌ مشاهده‌ کرد. به‌ نظر می‌‌رسد فرهنگ‌ توسعه‌ که‌ دنیاگرایی را مرکز توجه‌ و اهتمام‌ قرار می‌‌دهد، در این‌ معضل‌ بی‌تأثیر نیست‌.

نگرانی امروز ما از آینده خانواده‌ در ایران‌، بیش‌ از آن‌ که‌ ناشی از عملکرد والدین‌ و اعضای خانواده هسته‌ای و گسترده‌ باشد، ناشی از دو چیز است‌: اول‌ گفتمانی که‌ حاکمیت‌ آن‌ به‌ ناکارآمدی و تزلزل‌ خانواده‌ می‌انجامد و دوم‌ اتخاذ رویکردی در برنامه ‌ریزی‌ها و سیاست‌‌های نظام‌ که‌ کاهش‌ پایایی و پویایی خانواده‌ از نتایج‌ آن‌ محسوب‌ می‌گردد. چه‌ این‌ سیاست‌ها ناشی از حاکمیت‌ همان‌ گفتمان‌ باشد و چه‌ ناشی از ضعف‌ کارشناسی‌هایی که‌ به‌ موضوع‌ خانواده‌ به‌ مثابه حوزه مطالعاتی تخصصی نمی‌نگرد و بدون‌ بضاعت‌ علمی در منصب‌ تحلیل‌، داوری و سیاست‌ گذاری می‌نشیند.

البته نباید این نکته را فراموش کنیم که در آسیب‌ شناسی خانواده‌ ایرانی، اغراق‌ هم‌ نباید کرد و نباید همه‌ چیز را از دست‌ رفته‌ پنداشت‌. باوجود آن‌ که‌ خانواده ایرانی مسیر انحطاط‌ می‌‌پیماید، هنوز پایه‌های محکم‌ و قابل‌ اعتمادی دارد که‌ می‌‌تواند اصلاحات‌ را پذیرا شود و در مسیر ایجاد تحولات‌ شگرف‌ اجتماعی قرار گیرد. بنیان‌های اخلاقی و مذهبی، عاطفه عمومی و وجود نگرانی در خانواده‌ها که‌ زمینه همراهی آنان‌ با حرکتی اصلاحی را فراهم‌ می‌سازد، از سرمایه‌های ماست‌؛ چنان‌ که‌ تعلقات‌ جامعه کارشناسی به‌ مذهب‌، اگر در مسیر تغییر نگرش‌ مثبت‌ و سازنده آنان‌ به‌ سمت‌ آفرینش‌ معادلاتی در خدمت‌ تمدن ‌پردازی اسلامی قرار گیرد، گنجی گرانبهاست‌. امروزه‌ جامعه کارشناسی ایرانی، به‌ دلیل‌ تعلقات‌ اخلاقی و مذهبی به‌ درستی نگران‌ وضعیت‌ خانواده‌ است.

منبع: پایگاه خبری، فرهنگی، اجتماعی باران

مطالعه تطبیقی ارزش‌های تربیت فرزند در آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا

جهت مطالعه مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جوانان، خانواده و جامعه‌پذیری (نقش خانواده در نگرش دانشجویان نسبت به معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج)

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جامعه‌پذیرى دختران، با تأکید بر کارکردهاى مدرسه

 چگونگى و میزان مشارکت زنان در فعالیّت‌هاى اجتماعى واستفاده ى جامعه از توانایى‌هاى آنان در عرصه‌هاى مختلف زندگى، وابسته به نوع نگاه یک جامعه نسبت به این گروه جنسى مى‌باشد.

در این مقاله سعى شده است تأثیر مدرسه در فراهم نمودن شرایط لازم براى حضور زنان در جامعه مورد ارزیابى قرار گیرد. جهت بررسى این موضوع از روش کتابخانه‌اى استفاده شده است. نتیجه ى بررسى مشخص مى‌کند که در توزیع امکانات آموزشى و برنامه‌ریزى‌هاى شغلى میان دو جنس، کفه ى ترازو به نفع پسرها سنگینى مى‌کند. لذا ناکارآمدى نظام آموزشى در خصوص اجتماع‌پذیرى دختران، موجب بروز بسیارى از آسیب‌هاى روحى و روانى میان نیمى از جمعیّت کشور گردیده است.

در بررسى سیر تکوینى جوامع بشرى و مطالعه ى چگونگى تغییرات و سرعت تحولات در هر یک از آنها باید به زیر ساختهاى فرهنگى اعم از باورها، اعتقادات و سنتهاى اجتماعى مردم آن جوامع به عنوان عامل اصلى و محرک مجموعه‌اى از تغییرات توجه خاصى مبذول شود. چرا که بدون شناخـت تأثیـر عوامل اصلى فکرى، تعیین مظاهر عینى تغییر و توسعه یا رکود و سکون آن، در گذشته و یا حال حاضر یک جامعه، تقریباً امرى محال است.

گسترش وسایل ارتباط جمعى و انتقال معانى فرهنگى میان انسانها، به قول مک لوهان در دهکده کوچک جهانى، بیش از پیش مفاهیم مشترک انسانى را در میان افراد جوامع گوناگون به وجود آورده است. یکى از این مفاهیم مشترک انسانى، حقوق شهروندى است که به برابرى حقوق هر یک از افراد جامعه در دستیابى به امکانات و فرصت‌هاى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى اشاره دارد.

با توجه به حقوقى که بر افزایش سهم زنان از مواهب مختلف زندگى اجتماعى دلالت مى‌کند، زمینه لازم جهت احراز موقعیت‌هاى اجتماعى گروه مردان، براى زنان جامعه نیز فراهم مى‌شود. چنین شرایطى بدون تغییر نگرش کلى جامعه نسبت به زنان، به عنوان شهروندان درجه دو مهیا نخواهد شد.

آموزش پرورش یکى از محمل‌هاى ایجاد چنین فضا‌ها و فرصت‌هایى است که مى‌تواند در تغییر دیدگاه جامعه نسبت به حضور زنان در فعالیت‌هاى بیرون از خانواده و درون خانواده نقش موثرى داشته باشد.

مسلماً ایجاد چنین تغییرى در ساختار آموزشى جامعه با تغییر شکل هر چند یک بار سیستم آموزشى از سالى به ترمى یا ترمى واحدى به سالى واحدى امکانپذیر نیست. بلکه تغییر نگرش متولیان نظام آموزشى در راستاى رسیدن به توسعه پایدار، به عنوان یک عزم و اراده ملى باید مطمح نظر قرار گیرد. و نهایتاً رسیدن به توسعه پایدار بدون توجه به نقش و تاثیر نیمى از جمعیت کشور در آن امکان پذیر نیست.

 تعریف جامعه‌پذیرى(Socialization)

تاکنون تعاریف زیادى از مفهوم جامعه‌پذیرى توسط جامعه- شناسان ارائه شده است. که در اینجا فقط به ذکر یکى از آن تعاریف اکتفا مى‌شود: «جامعه‌پذیرى، فرآیندى است که به موجب آن شخصى هنجارهاى گروه‌هایى را که در میان آنها زندگى مى‌کند، درونى می کند. به طورى که یک خود واحد پدیدار مى‌-شود». (هورتون/۱۹۸۹/ص۸۹)

خانواده، مدرسه، وسایل ارتباط جمعى، گروه همالان و مدرسه نامریى عواملى هستند که در فرآیند اجتماعى شدن انسان‌ها نقش دارند. جامعه شناسان فرآیند اجتماعى شدن را از دو دیدگاه مورد بررسى قرار مى‌دهند:

الف) دیدگاه فردی: از دیدگاه فردى،فرآیند اجتماعى شدن به معناى گسترش «من اجتماعى»است. از طریق آموزش، پیش‌بینى، ارزیابى وبسط تجربه آگاه در اختیار خویشتن. مید(G. H. mead) و هم چنین کولى(C. H. cooley) صاحب نظرانى هستند که اجتماعى شدن را از این دیدگاه مورد بررسى قرار داده اند.

ب) دیدگاه اجتماعی: از این دید گاه، اجتماعى شدن فرآیند انتقال میراث فرهنگى و تداوم آن از این طریق است. جامعه باقىنمى‌ماند مگرآنکه بین اعضاء نوعى وفاق در شیوه‌هاى اصلى عمل و اندیشه به وجود آید و در خلال قرون تداوم یابد». (ساروخانی/۱۳۷۰/ص۷۴۳)

مسلماً صاحب نظران هر یک از دودید گاه فوق الذّکر، صرف نظر از زاویه دید شان نسبت به مسأله، بر اهمیت فرآیند اجتماعى شدن در زندگى اجتماعى انسانها و شبکه روابط انسانى اشراف کامل دارند. در هر جامعه‌اى برنامه‌ریزى‌هاى آموزشى با توجه به ساختار سیاسى، اقتصادى، و فرهنگى و همین طور محدودیت‌ها و امکانات موجود آن و نوع جهان بینى حاکم بر آن، صورت مى‌پذیرد.

اصول و اهداف کلى آموزش و پرورش در ایران:

 تشریح اصول و فرهنگ اسلامى و شیعى بر پایه قرآن کریم، سنت پیامبر(ص) و سیره اهل بیت.

 پیشبرد بررسى و تحقیقات علمى با توجه به امکانات علمى، فنى و فرهنگى

 ارتقاء علم و تکنولوژى جهت توسعه علمى و فنى کشور به ویژه در زمینه‌هاى کشاورزى، صنعتى و نظامى

 ارتقاء دوره‌هاى آموزشى فشرده همگانى

 تأمین عدالت اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى در میان شهروندان

 رعایت قوانین و مقررات و گسترش فضایل اخلاقى در جامعه

 نقش نظام آموزشى در جامعه‌پذیرى دختران

 آموزش و پرورش رسمى و جایگاه دختران در آن

در ایران، «آشکار شدن اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش و تقاضاى روز افزون آن از سوى قشر‌هاى مختلف اجتماعى، دولت را ملزم به اقدامات تازه‌اى ساخت. لذا در سال ۱۳۲۲(ه ش)، قانون تعلیمات اجبارى به تصویب رسید که به موجب آن، دولت ملزم به تعمیم آموزش ابتدایى اجبارى و همگانى طى ده سال آتى شد. این قانون، هم چنین تصریح کرد که برنامه‌هاى آموزشى و کتب درسى ابتدایى مى- بایست با توجه به نیاز‌ها وویژگى‌هاى گوناگون مناطق کشور تهیه شود و وزارت فرهنگ(آموزش و پرورش) مسئولیت طبع کتب و اصلاح محتواى آنها را داشته باشد»(علاقه- بند/۱۳۷۴/صص۴۹،۵۰) امروزه شناخت نیازها و ایجاد سازو کارهاى لازم جهت تأمین آنها با توجه به پتانسیل‌هاى موجود جامعه، از اهم وظایف دولت‌ها به شمار مى‌رود. معمولا برنامه ریزان نظام آموزشى محتواى کتاب‌هاى درسى و برنامه‌هاى آموزشى را با توجه به واقعیت‌ها ى موجود جامعه، اعم از ساختار قشربندى اجتماعى، تنوع قومى و فرهنگى، شرایط منطقه‌ای(روستایى) و(شهرى)، وضع طبقاتى و همین طور عامل جنسیت تدوین و تعیین مى‌کنند.

بررسى اجمالى جنبش‌هاى فمینیستى در جهان بیانگر این نکته است که در اکثر کشورهاى جهان ترجیح جنسى در برنامه‌هاى نظام آموزشى، یک واقعیت تاریخى به شمار مى‌رود، که فقط شدت و ضعف آن متفاوت بوده و هست.

وجود قطعنامه‌هاى مجمع عمومى سازمان ملل متحد در خصوص حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان خود دلیل جهانى بودن این واقعیت اجتماعى است. «اعتقاد به اینکه پیشرفت و توسعه تمام و کمال یک کشور، رفاه جهانى و علت(برقرار صلح)، لازمه حداکثر شرکت زنان در تمام زمینه‌ها و شرایط مساوى آنها با مردان است». (قطعنامه شماره۱۸۰/۳۴ مجمع عمومى ۱۹۷۹) حتى در کشورهاى غربى نیز سال‌ها بعد از رنسانس و عصر روشن گر ى بود که زنان توانستند بامبارزات خستگى‌ناپذیر، راه ورود به مدارس را براى خود هموار کنند: «دسترسى به آموزش در تمامى سطوح براى فمینیست‌هاى قرن نوزده پیروزى بزرگى به شمار مى‌رفت. در فرانسه طرف داران حقوق اجتماعى زنان براى دسترسى دختران به آموزش متوسطه مبارزه ى بسیار سختى را آغاز کردند. دسترسى به دانشگاه در پایان قرن براى زنان ممکن شد که آن هم مقاومت شدید مردان را به همراه داشت و هم چنین شورش دانشجویى دانشگاه ادینبورگ به هنگام پذیرفته شدن چند زن در مدارس طب». (میشل/ ۱۳۷۲ / ص ۹۳)

در ایران هر چند که از نظر قانونى و اعتقادى منعى براى تحصیل دختران وجود نداشت، ولى به دلیل پاره‌اى باورهاى سنتى نسبت به نقش زن در جامعه حتى بعد از تاُسیس اولین مرکز آموزش رسمى یعنى دارالفنون در سال ۱۲۲۸ هجرى شمسى، آنها عملا از تحصیل در مراکز آموزشى محروم بودند این وضعیت حتى چند سال بعد از مشروطه و تا زمان رضاخان نیز ادامه داشت.

مسلماً لازمه رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه در یک کشور این است که یک توافق جمعى در خصوص حذف کلیه اشکال تبعیض جنسى، هم به لحاظ قانونى و هم عرفى صورت پذیرد. و این اصل مهم که: «هر کس حق دارد آزادانه، در زندگى فرهنگى، اجتماعى شرکت کند، از فنون و هنر‌ها متمتّع گردد و در پیشرفت علمى وفرآیند آن سهیم باشد ››،(بند ۱ ماده ۲۷ اعلامیه جهانى حقوق بشر /۱۹۴۸) در ذهنیت عمومى جامعه تثبیت گردد.

درایران برنامه‌هاى آموزش وپرورش تا دوره راهنمایى براى هر دو جنس به شکل واحدى ارایه مى‌گردد و این تمایز از درس حرفه و فن دوره آموزش راهنمایى شروع، و در رشته‌هاى کاردانش دوره متوسطه با هدف تفاوت در نقش‌هاى شغلى دختر و پسر ادامه پیدا کرده، در دانشگاه‌ها به شکل آشکار به اوج خود مى‌رسد.

طبقه‌بندى رشته‌هاى تحصیلى بر اساس جنسیت افراد، قبل از آنکه به جنسیت و ویژگى‌هاى فیزیولوژیکى آنها مربوط باشد، به زمینه‌هاى فرهنگى هر جامعه ارتباط پیدا مى‌کند و کاملا جنبه نسبى‌گرایانه پیدا مى‌کند.

به عنوان مثال مى‌توان تفاوت امکان تحصیل در رشته‌هاى علمى و آموزش‌هاى شغلى دختران را در کشورهاى مختلف ذکر کرد. مشاغلى از قبیل مهندسى – قضاوت و همین طور نقش‌هاى سیاسى براى خانم‌ها در جوامع مختلف شکل متفاوتى دارد.

محدودیت‌هاى سیاسى و اجتماعى بعضاً متاثر از یک سرى باورهاى مذهبى، درراستاى دستیابى زنان به برخى از نقش‌ها و به تبع آن مزایاى اجتماعى از قبیل ثروت، قدرت و احترام، ضمن تأیید نابرابرى‌هاى جنسى در متن برنامه آ موزشى، انگیزه لازم را براى ادامه تحصیل در برخى از رشته‌ها با هدف دستیابى زنان به بخشى از فرصت‌هاى اجتماعى، کا ملاً از بین مى‌برد.

 توزیع نا عادلانه امکانات آموزشى بر حسب جنسیت

طبق ماده ۳۰ قانون اساسى، سواد حق مسلم کلیه شهروندان ایرانى مى‌باشد که زنان را نیز شامل مى‌شود.

بر اساس پرسشنامه سال ۱۳۷۳ سازمان یونسکو که نهضت سواد آموزى براى آن سازمان تکمیل نمود، اطلاعات جالب توجهى درخصوص ناعادلانه بودن سهم دختران از امکانات آموزشى بدست آمد:

با این که ۴۸/۵۰ درصد جمعیت ۶۰ میلونى را زنان تشکیل مى‌دهند، ولى جمعیت دانش آموزان دختر فقط ۴۶ درصد کل جمعیت دانش آموزان کشور راشامل مى‌شود.

۵/۷ درصد دختران رده‌هاى سنى ۱۵ تا ۱۷ سال مناطق شهرى در مقطع آموزش ابتدایى و ۹/۱ درصد در مقاطع راهنمایى به ترک تحصیل مبادرت مى‌نمایند.

همین طور در مقابل هر ۱۰۰ مرد بى سواد، ۱۵۰زن بیسواد مشاهده مى‌گردد.

به دلیل کمبود امکانات مناطق محروم کشور و برخى عوامل فرهنگى و اقتصادى، تعداد ۰۰۰/۶۸۹/۱نفر دانش آموز دختر از تحصیل باز مانده‌اند.

بر همین اساس متوسطه سرانه فضاى آموزشى دختران ۷۳/۲ متر مربع در مقابل، سرانه فضاى آموزشى پسران ۵ متر مربع مشخص شده است.

از ۱۰۱۱ سالن ورزشى، فقط ۱۱ سالن اختصاصى به دختران و بقیه یعنى ۱۰۰۰ سالن ورزشى مختص پسران مى‌باشد.

از تعداد کل مدارس شبانه روزى، تعداد۹۱۶ مرکز شبانه‌روزى به دانش آموزان پسرو تعداد ۳۱۰ مرکز به دانش آموزان دختر و از ۱۲۰۰ کانون فرهنگى کشور تنها ۳۵۰ کانون به دانش آموزان دختر تعلق دارد.

۴/۳ درصد از دختران رده‌هاى سنی۶ـ ۴ سال نیز از ورود به مدارس آموزش پرورش محروم گردیده، بدین طریق تبعیضات، امکانات ناچیز و فقر اقتصادى و اجتماعى به عدم حضور برخى از دختران در مدارس و مراکز آموزشى و یا ترک تحصیل منجر مى‌گردد. (دبیر خانه شوراى عالى انقلاب فرهنگى)

پیامدهاى منفى ناشى از تبعیض‌هاى جنسى در نظام آموزشى

اگر آموزش و پرورش نتواند با درک واقعیت‌هاى نوین زندگى اجتماعى انسان برنامه‌ریزى کند و صرفاً بر اساس باورهاى بدون پشتوانه عقلى و علمى و سنت‌گرایانه ى جامعه و تسلط تفکرات قالبى (STEREOTYPES)، خط حایلى میان دو جنس دختر و پسر ترسیم کند، موجب اتلاف هزینه‌ها و بطلان استعدادها و توانایى‌هاى نیمى از جمعیت کشور خواهد بود. براى سنجش میزان موفقیت مدرسه در تحقق اهداف آموزشى یا جامعه‌پذیرى دختران، بهترین شیوه مراجعه به میزان رضایتمندى زنان فعال در عرصه‌هاى مختلف شغلى و زندگى خانوادگى است.

امروزه تحت تأثیر گسترش وسایل ارتباط جمعى و تبادلات فرهنگى میان جوامع، بیش از پیش بر میزان آگاهى زنان از حقوق اجتماعى و مطالبات به حق خود افزوده مى‌شود. اگر نظام آموزشى کشور نتواند قانونى بودن این مطالبات را تایید یا خود چنین ارزش‌هایى را آموزش دهد، موجب شکل گیرى و تشدید تعارض‌ها در روابط اجتماعى خواهد بود. به طورى که اگر در یک جامعه میزان طلاق، خشونت‌هاى خانوادگى علیه زنان، انحرافات اخلاقى زنان، خودکشى زنان از سالى به سال دیگر سیر صعودى طى کند، باید در سلامت کارکرد مدرسه در جامعه‌پذیرى دختران به دیده تردید نگریست.

این که: «در هر ۱۸ ثانیه، یک زن قربانى خشونت خانوادگى مى‌شود»،(خبر گزارى زنان ایران) حاصل عدم توافق عمومى جامعه بر سر حقوق اجتماعى زنان است که خود را در قالب درگیرى‌هاى خانوادگى نشان مى‌دهد.

چنین به نظر مى‌رسد، که به دلیل فقدان نگرش کارکرد گرایانه به نقش زنان در فعالیت‌هاى اجتماعى، به خصوص در عرصه فعالیت‌هاى اقتصادى و حاکمیت نوعى نگاه مردسالارانه در تقسیم کار اجتماعى متأثر از باورهاى سنتى، و هم چنین نبود ارتباط منطقى و هدفمند در بخش‌هایى از جامعه، به خصوص خرده نظام‌هاى اقتصادى و مدیریتى جامعه با نظام آموزشى، نقش زنان در جامعه با چالش‌هاى جدى و اساسى مواجه گردیده است.

به عنوان مثال: «برابر سرشمارى‌هاى سال ۱۳۷۵ فقط ۵/۱۵درصد از زنان سرپرست خانوار، شاغل‌اند». (بختیارى نژاد/ ۱۳۸۲/ ص ۱۲۸)

این مسئله مى‌تواند بر روى دختران در حال تحصیل، تأثیرات منفى روحى و روانى، از قبیل دل زدگى از نقش، ضعف شخصیت، بدبینى نسبت به آینده، دلسردى از زندگى و همین طور بحران هویت را ایجاد و تشدید نماید.

نکته دیگر این که نظام آموزشى ما هیچ برنامه عملى لازم را در خصوص اطلاع رسانى، آگاهى بخشى و معرفى ویژگى‌هاى روانشناختى نقش‌هاى جنسى، حتى‌الامکان در دوره آموزش عمومى در دستور کار خود ندارد.

جوان امروز از یک سو در معرض هجمه‌هاى تبلیغاتى رسانه‌هاى گروهى از سراسر دنیا قرار دارد. از سوى دیگر اسیر قید و بندها و محدودیت‌هاى فکرى، فرهنگى و رفتارى متأثر از شرایط یک جامعه سنتى مى‌باشد. و حتى در چنین شرایطى که ویژگى جوامع در حال گذار است، وظیفه نظام آموزشى است که با ایجاد نقبى میان سنت و مدرنیسم، هویت جوان امروز را باز تعریف نموده، آنان را براى رویارویى با واقعیت‌هاى زندگى اجتماعى و ویژگى‌هاى مربوط به نقش جنس مخالف در یک فضاى واقعى مربوط به زندگى مشترک در آینده آماده نماید.

استفاده از فضاهاى تعریف شده در روابط دختر و پسر با برنامه‌ریزى‌هاى حساب شده و قابل کنترل و نظارت شده در قالب محتواى کتاب‌هاى درسى، ارایه مقالات، مسابقات علمى، ورزشى، سمینارها، تشکیل جلسات بحث و گفتگو در خصوص مسایل سیاسى، فرهنگى و اجتماعى و ده‌ها برنامه دیگر که مى‌تواند موجبات مشارکت هر دو جنس را در راستاى تغییر و تصحیح تصورات ذهنى آنان و شناخت اصول و ویژگى‌هاى روحى و روانى طرفین فراهم نماید، در نظام آموزشى ما جایگاه خود را پیدا نکرده است.

 مدرسه نامرئى و نقش آن در فرآیند جامعه‌پذیرى

علاوه بر تأثیر برنامه‌هاى آموزش رسمى و مدون بر میزان اجتماع‌پذیرى دانش آموزان، نباید از واقعیتى همچون رد و بدل شدن اطلاعات در محیط‌هاى آموزشى در جریان تعاملات میان دانش آموزان و تأثیر آن بر جنبه‌هاى گوناگون شخصیتى آنان غافل شد.

به طورى که بخشى از هویت دانش آموزان به خصوص در دوره نوجوانى، تحت تأثیر مدرسه نامرئى در حاشیه آموزش‌هاى رسمى شکل مى‌گیرد: «هویت‌یابى، به سعى و خطا نیاز دارد. فردى که مى‌خواهد هویت خاصى کسب کند، باید بارها و بارها رفتارهاى متفاوت و متعددى در پیش بگیرد و از طریق سعى و خطا بهترین آنها را انتخاب کند. پوشیدن لباس‌هاى متنوع و حتى متضاد با هنجارهاى معمولى جامعه و داشتن سر و وضع متفاوت و نا معمول، نمودهایى از سعى و خطاهاى نوجوان در زمینه هویّت‌یابى است. این سعى و خطاها در میان بزرگسالان به راحتى قابل پذیرش و مسامحه نیست». (احمدی/۱۳۷۹/ ص۱۰)

این وضعیت به خصوص براى دختران به لحاظ شرایط فرهنگى و اعتقادى حاکم بر جامعه و محدودیت‌هاى اخلاقى معمول در آن، با فشارهاى روحى و روانى خاصى همراه است.

در پایان ذکر این نکته ضرورى است که اگر انتظار ایفاى صحیح نقش تربیتى و پرورشى از مادران آینده جامعه را داریم، باید به فکر ساختن پایه‌هاى شخصیتى آنان در مدارس امروز از سوى نظام آموزشى کشور باشیم. در غیر این صورت مشاهده گر جوانانى خواهیم بود که تحت تاًثیر بحران هویت هیچ نشانى از تعلق خاطر نسبت به فرهنگ ملى و مذهبى در آنها نمى‌توان یافت.

منابع فارسى

۱- احمدى، على اصغر، مدرسه نامرئى، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ دوم، ۱۳۷۹.

۲- اعلامیه جهانى حقوق بشر. مجمع عمومى سازمان ملل متحد، ۱۹۴۸.

۳- بختیارى نژاد، پروین. زنان خود سوخته، تهران، انتشارات صمدیه، ۱۳۸۲.

۴- خبرگزارى زنان ایران. منبع اینترنت. www. womeniniran. org

۵- دبیر خانه شوراى عالى انقلاب فرهنگى. منبع اینترنت. www. iranculture. org

۶- ساروخانى، باقر. دایره المعارف علوم اجتماعى، تهران، انتشارات کیهان چاپ اول، ۱۳۷۰.

۷- علاقه بند، جامعه شناسى آموزش و پرورش، تهران، مؤسسه نشر ویرایش با همکارى انتشارات فهیم. چاپ شانزدهم ۱۳۷۴

۸- کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴، مجمع عمومى سازمان ملل متحد، ۱۹۷۹.

۹- میشل، آندره. جنبش اجتماعى زنان، مترجم، هما زنجانى زاده، مشهد، نشر نیکا، ۱۳۷۲

۱- Horton B. Paul,chester L. Hunt, sociology, ۵th printing London, Mc Graw- hill Book Company. ۱۹۸۹ 

 منبع: سایت آفتاب؛ محمود بابا اوغلى