تمکین

نوشته‌ها

ریسک طلاق را کاهش دهید

کاهش ریسک طلاق با…

وقوع طلاق قانونی یک تصمیم آنی نیست و فرآیند با مراحل هفت‌گانه، اختلاف جزئی، تکرار و جدی‌ شدن اختلافات، جدایی یا بی‌میلی یکی از زوجین، قهرهای طولانی و تکرار آن، خستگی زوجین از قهرها، طلاق عاطفی و طلاق قانونی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ۴۳ درصد طلاق‌ها در ۵ سال اول زندگی رخ می‌دهد و دو سوم آنها در دو سال اول بوده و مهم‌ترین علل این معضل اجتماعی از نظر روانشناسان و جامعه‌شناسان عدم تمکین زوجین از مسائل زناشویی، تفاوت‌های فرهنگی، عدم شناخت زوجین، عدم مهارت‌های ارتباطی، مداخلات خانوادگی، فقر و بیکاری است.

پیشگیری از طلاق به دو صورت ممکن است: اولین و مهمترین و مؤثرترین پیشگیری، زمان انتخاب فرد برای ازدواج است و دومین پیشگیری اقدامات پس از ازدواج است. در ادامه این نوشتار به راهبردهایی اشاره می کنیم که می‌توان با بکارگیری آن‌ها در دو مرحله پیشگیری ، از سناریوی کابوس گونه طلاق اجتناب کرد.

برای افزایش شانس یک ازدواج موفق، می‌توانید از این رهنمودها پیروی کنید:

منتظر باشید که کمی بزرگتر شوید و ازدواج کنید

گاهی آمار‌ها حاکی از آن است که اگر ازدواج بعد از ۲۵ سالگی اتفاق بیفتد، این ازدواج شانس بهتری خواهد داشت.زیرا در این صورت با کسی ازدواج کرده اید که در صدد ازدواج است. اگر شما فکر می‌کنید که بعد از انگشتر دست کردن همه چیز آنطور خواهد شد که شما می‌خواهید، سخت در اشتباه هستید. شما نمی توانید کسی را تغییر دهید، پس کسی را انتخاب کنید که آن چیزی را بخواهد که شما می‌خواهید

درباره مسائل مهم قبل از ازدواج صحبت کنید

هر دوی شما چند فرزند می‌خواهید؟ این مهم است که تمام این سؤالها قبل از ماه عسل مشخص شود. آموزش قبل از ازدواج و یا مشاوره می‌تواند در این موضوع به شما کمک کند. مطالعات نشان می‌دهد زوج‌هایی که این عمل را انجام داده اند رضایت خاطر بیشتری از ازدواجشان دارند و نسبت به همسرشان تعهدات بیشتری دارند.

فرصتی را برای شناخت روحیات یکدیگر فراهم کنید

محققان می‌گویند: اگر مدت ارتباط یک زوج بعد از ازدواج به طور میانگین در حدود ۲ سال و ۴ ماه باشد احتمال طلاق کمتر خواهد بود. زن و شوهرهایی که عجولانه ازدواج می‌کنند و یا زوجهایی که زمان آشنایی طولانی تری دارند، احتمال جدایی در آنها بیشتر است.

بعد از ازدواج هیچ چیز تغییر نمی‌کند

اگر شما فکر می‌کنید که بعد از انگشتر دست کردن همه چیز آنطور خواهد شد که شما می‌خواهید، سخت در اشتباه هستید. شما نمی توانید کسی را تغییر دهید، پس کسی را انتخاب کنید که آن چیزی را بخواهد که شما می‌خواهید.

شما می‌توانید بحث کنید، اما اجازه ندهید که به جنگ جهانی سوم تبدیل شود

بحث کردن قسمت طبیعی یک رابطه است و از طلاق پیشگیری می‌کند. محققان می‌گویند با دیدن نحوه بحث کردن یک زوج می‌توان طلاق را پیش‌بینی کرد.

آنها بر طبق عکس العمل‌های منفی و مثبت زوجین، این را پیش بینی می‌کنند.

مواردی که در هنگام بحث کردن باید از آنها اجتناب کرد: انتقاد، تحقیر، حالت دفاعی و کارشکنی. بیاموزید که در هنگام مباحثه‌های داغ برای ایجاد لحن مناسب از شوخ طبعی و واژه‌های محبت آمیز استفاده کنید.

زمانتان را با هم پر کنید

هر دوی شما نیاز دارید که منافع فردیتان را داشته باشید، اما اگر مرد هر شنبه به زمین فوتبال رود و زن هم جمعه‌ها به استخر رود و هر کدام زندگی خود را تفکیک کنند و جدا از هم رشد کنند، آنها در حال طی کردن پله‌های نزدیک شدن به طلاق خواهند بود. بیاموزید که با یکدیگر مرتبط باشید، با داشتن فعالیت‌ها و سرگرمی‌های مشترک از کنار هم بودن لذت ببرید. راه‌های بسیار عالی برای نزدیکی بیشتر شما وجود دارد مثل بازی کردن، قدم زدن عاشقانه در پارک و در کنار هم استراحت کردن… .

در کارهای روزانه شریک هم باشید

اگر یکی از زوجین اکثر کارهای خانه را انجام دهد و دیگری با شلوار راحتی روزنامه بخواند این نسخه‌ای دیگر از طلاق است.

مؤدب بودن با یکدیگر همچون غریبه‌ها

در بعضی موارد ما با یکدیگر بدون کمترین احترام رفتار می‌کنیم بدون این که بدانیم که چقدر این رفتار می‌تواند خطرساز باشد، حتی بعضی اوقات با اطرافیان هم همین گونه رفتار می‌کنیم. از خودمان بپرسیم آیا این رفتاری که با همسر، دوستان، آشنایان، همکاران حتی غریبه‌ها دارم، می‌پسندم که با من داشته باشند؟ با یکدیگر به گونه‌ای احترام آمیز صحبت بگویید، تعارفات و لطفاً و متشکرم را بیشتر از کلمات آزاردهنده بکار ببرید.

محققان می‌گویند: اگر مدت ارتباط یک زوج بعد از ازدواج به طور میانگین در حدود ۲ سال و ۴ ماه باشد، احتمال طلاق کمتر خواهد بود. زن و شوهرهایی که عجولانه ازدواج می‌کنند و یا زوجهایی که زمان آشنایی طولانی‌تری دارند، احتمال جدایی در آنها بیشتر است

مشکل دارید؟ کمک بگیرید

آیا شما از افسردگی رنج می‌برید؟ آیا یکی از شما فریب خورده اید؟ اگر نشانی‌هایی از مشکلات در بین شما وجود دارد ریسک طلاق در بین شما بالا رفته است. برای حل این مشکلات، تا وقتی که دیر نشده، به مشاوره روید و یا از وسیله دیگری استفاده کنید، فقط در صدد حل آن باشید.

منبع: بخش خانواده ایرانی تبیان؛ فرآوری: نسرین صفری

سرپرستى و ریاست خانواده (۲)

در نخستین بخش، پس از ذکر مقدمه‌اى کوتاه و تعریف سرپرستى و ریاست در خانواده با سیرى اجمالى در قوانین مدنى و آراى اندیشمندان اسلامى، تلاش شد تصویرى روشن از موضوع و آراى مختلف درباره آن، ارائه گردید. آنگاه با طرح پرسشهایى چند در موضوع اصلى، شروع به تبیین آنها کردیم. بر این اساس و در بررسى ادله فقهى موضوع ریاست مرد بر خانواده اشاره کردیم که آنها را در سه دسته مى‌توان تقسیم کرد: الف. قرآن، ب. سنت، ج. اجماع. بررسى آیات مربوطه را در بخش پیش به پایان بردیم. در این قسمت، به بررسى روایات و اجماع مى‌پردازیم.

ب ـ روایات

در متون حدیثى به روایات فراوان برمى خوریم که به گونه‌اى، ریاست مرد را تثبیت مى‌کند این روایت‌ها به دو دسته کلى قابل تقسیم است. دسته‌اى که به تعبیر ما، دلالت مستقیم بر موضوع دارد، گرچه خود متنوع است و دسته‌اى دیگر که آثار ریاست را به مرد داده است، و به گفته منطق‌دانان با (دلالت انى) موضوع را تثبیت مى‌کند. از این رو، احادیث را در دو دسته کلى سرپرستى و آثار سرپرستى، که هر یک شاخه‌هایى دارد، عرضه مى‌داریم.

دسته اول: احادیث سرپرستى

این دسته خود چند شاخه دارد: یک. قیم بودن مردان

۱ـ عن ابى عبدالله(علیه السلام)، قال:(من سعاده الرجل ان یکون القیم على عیاله؛(۱)

از خوشبختى مرد آن است که سرپرست خانواده‌اش باشد.)

۲ـ عبدالله بن عمر ان رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) قال: (الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، فالامام الذى على الناس راع و هو مسئول عن رعیته و الرجل راع على اهل بیته و هو مسئول عن رعیته و المرإه راعیه على اهل بیت زوجها و ولده و هى مسئوله عنهم و عبد الرجل راع على مال سیده و هو مسئول عنه، الا فکلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته؛(۲)

رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بدانید تمام شما راعى هستید و تمامتان نسبت به رعیت خود مسئولیت دارید، امام راعى جامعه است و نسبت به آنان مسئول است. مرد نسبت به اهل و عیال خود راعى است و نسبت به آنان مسئول است. زن نسبت به خانه شوهر راعى است و درباره آنان مسئول است. برده نسبت به اموال مولا راعى است و از آن سوال شود. بدانید تمام شما راعى هستید و تمامتان نسبت به رعیت خویش مسئولید.)

۳ـ و عنه(علیه السلام) قال: (رحم الله عبدا احسن فیما بینه و بین زوجته فان الله عز و جل قد ملکه ناصیتها و جعله القیم علیها؛)(۳)

خداوند بیامرزد مردى را که رابطه‌اش با همسرش نیکو باشد. چرا که خدا، زن را به دست مرد سپرده و او را قیم زن قرار داده است.)

دو. لزوم اطاعت زن از شوهر

۱ـ عن ابى عبدالله(علیه السلام) فى حدیث مبایعه النبى(صلی الله علیه و آله و سلم) النساء انه قال لهن: (اسمعن یا هولإء ابایعکن على ان لا تشرکن بالله شیئا و لا تسرقن و لا تزنین و لا تقتلن اولادکن و لا تإتین ببهتان تفترینه بین ایدیکن و ارجلکن و لا تعصین بعولتکن اقررتن؟ قلن: نعم؛(۴)

پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) هنگام بیعت به زنان فرمود:‌ اى گروه زنان! با شما بیعت مى‌کنم که به خداوند شرک نورزید، دزدى نکنید، مرتکب عمل شنیع نشوید، فرزندان خود را به قتل نرسانید، افترا بر دیگران نزنید و نافرمانى شوهر نکنید، آیا به این پیمان اعتراف مى‌کنید؟ گفتند: بلى.)

۲ـ عن ابى عبدالله(علیه السلام) قال: (اذا صلت المرإه خمسها و صامت شهرها و حجت بیت ربها و اطاعت زوجها و عرفت حق على فلتدخل من‌ اى ابواب الجنان شإت؛(۵)

هرگاه زنى نماز پنجگانه‌اش را به جا آورد، ماه رمضان را روزه بدارد، حج خانه خدا را انجام دهد، از شوهر خویش اطاعت کند و ولایت على را بشناسد، از هر درى که خواهد وارد بهشت شود.)

۳ـ عن ابى جعفر(علیه السلام) قال: (جإت إمرإه الى النبى(صلی الله علیه و آله و سلم) فقالت: یا رسول الله! ما حق الزوج على المرإه؟ فقال لها ان تطیعه و لا تعصیه و لا تصدق من بیته الا باذنه و لا تصوم تطوعا الا باذنه و لا تمنعه نفسها و ان کانت على ظهر قتب و لا تخرج من بیتها الا باذنه و ان خرجت بغیر اذنه لعنتها ملائکه السمإ و ملائکه الارض و ملائکه الغضب و ملائکه الرحمه حتى ترجع الى بیتها قالت: یا رسول الله! من اعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والده قالت: فمن اعظم الناس حقا على المرإه؟ قال: زوجها. قالت: فمالى علیه من الحق مثل ماله على قال: لا و لا من کل مإه واحده؛(۶)

امام باقر(علیه السلام) فرمود: زنى نزد رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و پرسید: حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: از او اطاعت کند و نافرمانى نداشته باشد. بدون اذن از خانه او صدقه ندهد و روزه مستحبى نگیرد. خود را از او دریغ مدارد گرچه بر پشت شتر باشد. از خانه‌اش بدون اذن خارج نشود. و گرنه فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان خشم و رحمت او را نفرین کنند تا به خانه برگردد.

گفت:‌ اى رسول خدا! چه کسى بیش از همه بر مرد حق دارد؟ فرمود: پدر و مادرش. گفت: چه کسى بیش از همه بر زن حق دارد؟ فرمود: شوهر. گفت: آیا من هم همین حقوق را دارم؟ فرمود: خیر، و نه یک درصد.)

۴ـ عن ابى جعفر(علیه السلام) قال: (خرج رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) یوم النحر الى ظهر المدینه على جمل هارى الجسم فمر بالنساء فوقف علیهن ثم قال: یا معشر النساء تصدقن و اطعن ازواجکن فان اکثرکن فى النار فلما سمعن ذلک بکین ثم قامت الیه إمرإه منهن فقالت: یا رسول الله! فى النار مع الکفار و الله ما نحن بکفار فقال لها رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): انکم کافرات بحق ازواجکن؛)(۷)

امام باقر(علیه السلام) فرمود: در زوال عید قربان، پیامبر بر شتر برهنه‌اى سوار بود و به بیرون مدینه مى‌رفت. گذرشان بر زنان افتاد، درنگ کرده و گفتند: ‌اى زنان! صدقه دهید و از شوهرانتان فرمانبردارى کنید. بسیارى از شما اهل دوزخ هستید، زنان چون این گفته شنیدند، به گریه افتادند. زنى از میان برخاست و گفت: در دوزخ با کافران، ما که کافر نیستیم. فرمود: شما به حق شوهر کافر هستید.)

۵ـ عن ابى عبدالله(علیه السلام) قال: (ملعونه ملعونه إمرإه توذى زوجها و سعیده سعیده إمرإه تکرم زوجها و لا توذیه و تطیعه فى جمیع احواله؛(۸)

امام صادق(علیه السلام) فرمود: ملعون است، ملعون است، زنى که شوهرش را آزار دهد. نیکبخت است، نیکبخت است، زنى که شوهرش را گرامى بدارد و او را اذیت نکند و از او در تمام احوال فرمان برد.)

۶ـ روى ابوهریره ان رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) قال: (خیر النساء التى اذا نظرت الیها سرتک و اذا امرتها اطاعتک و اذا غبت عنها حفظتک فى مالک و نفسها ثم قرإ (الرجال قوامون على النساء)؛(۹)

رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بهترین زنان آنانند که اگر به آنها نگاه کنى تو را خوشنود کند. اگر فرمانش دهى فرمان برد. اگر غایب باشى ثروت تو و خودش را حفظ کند. سپس آیه قوامیت مردان را تلاوت کرد.)

۷ـ عن النبى(صلی الله علیه و آله و سلم) (استوصوا بالنساء خیرا فانهن عوان عندکم إخذتموهن بإمانه الله و استحللتم فروجهن بکلمه الله و لکم علیهن حق و لهم علیکم حق و من حقکم علیهن الا یوطئن فرشکم احداو لا یعصینکم فى معروف؛(۱۰)

پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: نسبت به زنان سفارش به نیکى کنید. آنان نزد شما اسیرند. به عنوان امانت الهى آنان را گرفتید و با کلمه خدا آنان را محرم خود ساختید. شما بر آنان و آنان بر شما حقوقى دارند. از حقوق شما بر آنان، این است که کسى را در فراش شما راه ندهند و شما را در معروف عصیان و نافرمانى نکنند.)

۸ـ عن ابن عباس قال… (و جائته رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) إمرإه فقالت: انى رسوله النساء الیک و الله ما منهن إمرإه علمت او لم تعلم الا و هى تهوى مخرجى الیک. الله رب الرجال و النساء و الههن، و انت رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) الى الرجال و النساء، کتب الله الجهاد على الرجال فان اصابوا اجروا و ان استشهدوا کانوا احیإ عند ربهم یرزقون فما یعدل ذلک من النساء قال: طاعتهن لازواجهن و المعرفه بحقوقهم و قلیل منکن یفعله؛(۱۱)

زنى نزد رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و گفت: من فرستاده زنانم و هر زنى که بداند یا نداند که من نزد شما آمده‌ام، از این عمل خوشنود است. خدا، پروردگار و اله مردان و زنان است و شما پیامبر آنان. خداوند جهاد را بر مردان واجب ساخته که مردان از آن ثواب برند و اگر به شهادت رسند نزد خدا روزى دارند. در قبال این چه چیزى به زنان داده شده؟ فرمود: شناخت حقوق شوهر و فرمانبردارى از آنان جهاد است. ولى اندکى از زنان چنین کنند.)

۹ـ عن النبى(صلی الله علیه و آله و سلم) (… فاذا انتهین و اطعنکم فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف؛(۱۲)

پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اگر زنان از ناسازگارى دست برداشتند و اطاعت شوهر کردند، بر شما مردان است که روزى و لباس آنان را به صورت معروف ادا کنید.)

۱۰ـ (الرجل سید اهله؛(۱۳)

مرد، آقاى اهل و عیال خویش است.)

سه. بازداشتن مردان از اطاعت زنان

این روایات گرچه به ظاهر عام‌تر از موضوع مورد نظر است، زیرا به همین احادیث در باب عدم حاکمیت زن هم استدلال مى‌شود، لیکن در زمینه مورد بحث نیز قابل استناد مى‌باشد، از این رو به ذکر آن مبادرت مى‌کنیم:

۱ـ قال على(علیه السلام): (کل امرىء تدبره إمرإه فهو ملعون؛(۱۴)

هر مردى که زن، او را تدبیر کند، ملعون است.)

۲ـ عن ابى عبدالله(صلی الله علیه و آله و سلم) عن آبائه قال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): (من اطاع امرإته اکبه الله على وجهه فى النار قال: و ما تلک الطاعه؟ قال: تطلب الیه الذهاب الى الحمامات و العرسات و العیدان و النایحات و الثیاب الرقاق فیجیبها؛(۱۵)

رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: مردى که از زن اطاعت کند خداوند او را به صورت در آتش اندازد. پرسید اطاعت زن چیست؟ فرمود: خواسته زن را براى رفتن به حمام، عروسى، مجالس جشن و عزا و پوشیدن لباس نازک، اجابت کند.)

۳ـ عن الصادق(علیه السلام) عن آبائه قال: (شکى رجل من اصحاب امیرالمومنین(علیه السلام) نسإه فقال خطیبا فقال: معاشر الناس! لا تطیعوا النساء على حال و لا تإمنوهن على مال و لا تذروهن یدبرن امر العیال فانهن ان ترکن و ما اردن اوردن المهالک و عدون امر المالک، فانا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن و لا صبر لهن عن شهوتهن… ؛(۱۶)

امام صادق(علیه السلام) فرمود: مردى از یاران امیرمومنان از زنانش شکایت کرد. حضرت خطبه‌اى ایراد کرد و فرمود:‌ اى مردان! در هیچ شرایطى از زنان فرمانبردارى نکنید، مگذارید آنان به تدبیر زندگى همت گمارند. زیرا اگر جلوى خواسته‌هاى زن باز گذارده شود، به تباهى خواهند افتاد و از فرمان مالک تجاوز خواهند نمود، زنان هنگام نیاز پروا ندارند و هنگام شهوت صبور نیستند.)

۴ـ عن النبى(صلی الله علیه و آله و سلم) (… و اذا کان امراوکم شرارکم و اغنیائکم بخلائکم و امورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظهرها؛(۱۷)

هرگاه فرمانروایان شما افراد شریر و ثروتمندان شما اهل بخل و شح و کارها به دست زنان بود، درون زمین براى شما بهتر از روى زمین است.)

۵ـ عن النبى(صلی الله علیه و آله و سلم) (لن یفلح قوم اسندوا امرهم الى إمرإه؛(۱۸)

مردمانى که کارها را به زن واگذارند رستگار نخواهند شد.)

این حدیث با تعبیرهاى دیگرى نیز نقل شده است.

۶ـ عن عائشه مرفوعا قال: (طاعه النساء ندامه؛(۱۹)

اطاعت زنان، پشیمانى است.

۷ـ عن النبى(صلی الله علیه و آله و سلم): (طاعه المرإه ندامه؛(۲۰)

اطاعت از زن، پیشمانى است.)

چهار. جهاد زن، خوب شوهردارى کردن

این مضمون در چند حدیث آمده است:

۱ـ عن موسى بن بکر عن ابى ابراهیم(علیه السلام) قال: (جهاد المرإه حسن التبعل؛(۲۱)

جهاد زن، خوب شوهردارى کردن است.)

سند دیگر هم دارد: عن جابر بن یزید الجعفى قال سمعت اباجعفر الباقر(علیه السلام) یقول…

و با اندک تفاوتى در منابع اهل سنت نیز آمده است.

۲ـ عن ابى عبدالله(علیه السلام) قال: (ان الله کتب على الرجال الجهاد و على النساء الجهاد، فجهاد الرجال ان یبذل ماله و دمه حتى یقتل فى سبیل الله و جهاد المرإه ان تصبر على ماترى من اذى زوجها و غیرته؛(۲۲)

خداوند بر زنان و مردان جهادى واجب کرده است، جهاد مرد آن است که از مال و جان بگذرد تا در راه خداوند کشته گردد و جهاد زنان آن است که بر اذیتها و غیرت شوهر صبر کند.)

پنج. سجده بر شوهران

روایاتى که حقوق متقابل زن و شوهر را بیان کرده بسیار است. اما در بسیارى از آنها حق شوهر را عظیم‌تر و بزرگتر دانسته. در پاره‌اى از آنها با تمثیل از این حق بزرگتر، یاد شده مثل این که (اگر بنا بود بنده در برابر بنده سجده مى‌کرد خداوند دستور مى‌داد زنان در برابر شوهران به خاک افتند و سجده کنند.) این تعبیر در احادیث متعددى ذکر شده و نشان از برترى حقوق مرد در خانواده دارد و جایگاه ریاست و سرپرستى او را متبادر مى‌کند.

اینک به ذکر روایتهایى که حق شوهر را عظیم‌تر دانسته مى‌پردازیم.

۱ـ عن ابى عبدالله(صلی الله علیه و آله و سلم) قال: (ان قوما اتوا رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) فقالوا: یا رسول الله انا رإینا اناسا یسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) لو امرت احدا ان یسجد لاحد لا مرت المرإه ان تسجد زوجها.)(۲۳)

امام صادق(علیه السلام) فرمود: گروهى نزد رسول خدا آمدند و گفتند: مردمانى دیدیم که براى یکدیگر سجده مى‌کردند. رسول خدا فرمود: اگر کسى را فرمان دهم که براى دیگرى سجده کند، به زن دستور مى‌دهم که براى شوهرش به سجده افتد.)

۲ـ عن ابى جعفر(صلی الله علیه و آله و سلم) قال: (جإت إمرإه الى النبى(صلی الله علیه و آله و سلم) فقالت:… یا رسول الله من اعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والده. قالت: فمن اعظم الناس حقا على المرإه قال: زوجها. قالت: فما لى علیه من الحق مثل ما له على؟ قال: لا و لا من کل مإه واحده؛(۲۴)

امام باقر(علیه السلام) فرمود: زنى نزد پیامبر آمد و گفت:‌اى رسول خدا چه کسى بیش از همه بر مرد حق دارد؟ فرمود: پدر. گفت: چه کسى بیش از همه بر زن حق دارد؟ فرمود: شوهر. گفت: آیا من نیز همین حق را بر شوهر دارم؟ فرمود: خیر. یک درصد نیز حق زن نیست.)

۳ـ عن ابى عبدالله(علیه السلام) قال: (جإت إمرإه الى رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) فقالت یا رسول الله ما حق الزوج على المرإه؟ فقال: اکثر من ذلک قالت: فخبرنى عن شىء منه قال: لیس لها ان تصوم الا باذنه یعنى تطوعا و لا تخرج من بیتها بغیر اذنه و علیها ان تتطلب باطیب طیبها و تلبس احسن ثیابها و تزین باحسن زینتها و تعرض نفسها علیها غدوه و عشیه و اکثر من ذلک حقوقه علیها؛(۲۵)

امام صادق(علیه السلام) فرمود: زنى نزد رسول خدا آمد و پرسید: حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: بیش از آن است که تصور شود. گفت: برخى از آن را بیان فرما. زن نمى‌تواند بدون اذن شوهر روزه مستحبى بگیرد. نمى‌تواند بدون اجازه از خانه خارج شود باید بهترین بوى خوش را استفاده کند، بهترین لباس را بپوشد، بهترین آرایش را داشته باشد و هر صبح و شام خود را بر او عرضه کند. حق مرد بیش از اینهاست.)

۴ـ و فى الخرائج عن انس قال: (ان النبى(صلی الله علیه و آله و سلم) دخل حائطا للانصار و فیه غنم فسجدت له فقال ابوبکر نحن احق لک بالسجود من هذا الغنم فقال: انه لا ینبغى لاحد ان یسجد لاحد و لو جاز ذلک لامرت المرإه ان تسجد لزوجها؛(۲۶)

رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) وارد بر باغ یکى از انصار شد. در آن باغ گوسفند بود. گوسفندان در برابر پیامبر سجده کردند. ابوبکر گفت ما سزاوارتر به سجده از این گوسفند هستیم. رسول خدا فرمود: سزاوار نیست انسانى در مقابل انسانى سجده کند. اگر این کار جایز بود، فرمان مى‌دادم زن در برابر شوهر سجده کند.)

۵ـ دعائم الاسلام عن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) انه قال: لإمرإه سإلته عن حق الزوج على الزوجه: (و لو کنت امرت احدا ان یسجد لاحد لامرت المرإه تسجد لزوجها؛(۲۷)

پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در پاسخ زنى که از حق شوهر سوال کرده بود فرمود: اگر فرمان مى‌دادم کسى در برابر کسى سجده کند، زن بود در برابر شوهر.)

۶ـ عن النبى(صلی الله علیه و آله و سلم) قال: (لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرإه ان تسجد لزوجها؛(۲۸)

پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اگر به کسى فرمان مى‌دادم در برابر دیگرى سجده کند، زن بود در برابر شوهر.)

۷ـ ان رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) قال: (لو امرت احدا ان یسجد لاحد لامرت المرإه ان تسجد لزوجها و لو ان رجلا امر إمرإه تنقل من جبل احمر الى جبل اسود و من جبل اسود الى جبل احمر لکان نولها ان تفعل؛(۲۹)

رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اگر فرمان مى‌دادم کسى براى کسى سجده کند؛ به زنان مى‌گفتم براى شوهران سجده کنند اگر مردى به زنش فرمان دهد که از کوه سرخ به کوه سیاه و بالعکس رود، باید زن بپذیرد.)

۸ـ عن عبدالله بن ابى اوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبى قال: (ما هذا یا معاذ قال: اتیت الشام فوافقتهم یسجدون لاساقفهم و بطارقتهم فوددت فى نفسى ان نفعل ذلک بک فقال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): فلا تفعلوا فانى لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر الله لامرت المرإه ان تسجد لزوجها و الذى نفس محمد بیده لا تودى المرإه حق ربها حتى تودى حق زوجها و لو سإلها نفسها و هى على قتب لم تمنعه؛(۳۰)

وقتى معاذ از شام برگشت براى پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) سجده کرد. پیامبر فرمود: این چه کار است معاذ؟ گفت در شام دیدم مردم براى رهبران مذهبى خود سجده مى‌کردند. من هم میل پیدا کردم در برابر شما سجده کنم. رسول خدا فرمود: چنین نکنید. اگر به کسى دستور مى‌دادم در برابر غیر خدا سجده کند به زن مى‌گفتم تا در برابر شوهر به سجده افتد.

سوگند به آن که جان محمد در دست او است، زمانى زن حق خداوند را ادا کرده که حق شوهرش را ادا کند و اگر از زن خواهشى داشت و او بر پشت شتر سوار بود، امتناع نورزد.)

۹ـ عن الحسن: (اتت بنت رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) تشکو زوجها فقال النبى(صلی الله علیه و آله و سلم): ارجعى یا بنیه. لا إمرإه بإمرإه حتى تإتى ما یحب زوجها و هو وازع و لو کنت آمر شیئا ان یسجد لشىء لامرت المرإه ان تسجد لبعلها من عظم حقه علیها و ان خیر النساء التى ان اعطیت شکرت و ان امسک عنها صبرت.)؛(۳۱)

دختر پیامبر آمد، تا از شوهرش شکوه کند. پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: دخترم برگرد. زن در صورتى زن است که خواست شوهر را برآورد. اگر فرمان مى‌دادم موجودى در برابر موجودى سجده کند به زن مى‌گفتم در برابر شوهر به سجده افتد. زیرا حق شوهر عظیم است. بهترین زنان، آنهایند که در برابر بخشش سپاس گذارند و در سختى و دست تنگى صبور باشند.)

۱۰ـ عن ابى ظبیان قال: لما قدم معاذ من الیمن قال: یا رسول الله رإینا قوما یسجد بعضهم لبعض افلا نسجد لک؟ فقال(صلی الله علیه و آله و سلم): (لا، انه لا یسجد احد لاحد دون الله و لو کنت آمرا احدا یسجد، لامرت النساء یسجدن لازواجهن؛(۳۲)

وقتى معاذ از یمن برگشت گفت:‌ اى رسول خدا! مردمانى دیدم که براى یکدیگر سجده مى‌کردند. براى شما سجده نکنیم؟ فرمود: خیر. کسى براى غیر خدا سجده نکند. اگر بنا بود براى غیر خدا سجده شود، به زنان دستور مى‌دادم در برابر شوهران به سجده افتند.)

۱۱ـ عن جابر عن النبى(صلی الله علیه و آله و سلم): (لا ینبغى لشىء ان یسجد لشىء و لو کان ذلک لکان النساء یسجدن لازواجهن؛(۳۳)

پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: سزاوار نیست موجودى براى موجود سجده کند. اگر این کار روا بود باید زنان براى شوهران سجده مى‌کردند.)

شش. منع از مشورت با زنان

این احادیث را در جاى دیگرى به تفصیل آورده و مورد بررسى قرار داده‌ایم. مجموعا به بررسى سى و دو حدیث در این موضوع پرداخته‌ایم که تعداد چهارده روایت آن بدون سند، یعنى مرسل نقل شده است، و شش حدیث مسند نیز از منابع اهل سنت است. بنابراین تنها دوازده حدیث با سند در منابع شیعى آمده، آن هم با تعبیرهاى مختلف.

بررسى روایات: حال تأملى اندک در اسناد احادیث خواهیم داشت و سپس به بررسى محتواى آنها مى‌نشینیم:

از گروه اول، حدیث نخست معتبر است و حدیث دوم از منابع اهل سنت نقل شده و حدیث سوم نیز مرسل است. در گروه دوم، چهار حدیث اول اعتبار رجالى دارد. اما در حدیث پنجم محمد بن احمد و پدرش(۳۴) در علم رجال ناشناخته‌اند و نسبت به مفضل بن عمر هم برخى رجالیون تإمل و نظر دارند. (۳۵)حدیث شش و هفت و نه مرسل نقل شده و حدیث هشتم را از منابع اهل سنت آورده‌ایم. در گروه سوم، حدیث اول و دوم مرسل‌اند و حدیث سوم خالى از اشکال نیست به خاطر ایرادهایى که بر برخى راویان آن گرفته شده. (۳۶) حدیث چهارم و پنجم هم مرسل‌اند. حدیث ششم و هفتم را عالمان اهل سنت مجهول دانسته‌اند. (۳۷) در گروه چهارم حدیث نخست به خاطر سهل بن زیاد و على بن حسان(۳۸) و موسى بن بکر(۳۹) در سند اول و جعفر بن عماره(۴۰) در سند دوم مورد ایراد است. در حدیث دوم شریس مجهول است. (۴۱) در کتب اهل سنت این حدیث تنها در کتبى که روایات مجهول، جمعآورى شده، دیده مى‌شود. (۴۲)از گروه پنجم حدیث اول و دوم معتبراند، حدیث سوم از جهت ابن ابى حمزه(۴۳)، جامورانى(۴۴) و عمرو بن جبیر(۴۵) دچار اشکال است.

حدیث چهار و پنج مرسل‌اند، و سایر احادیث برخى مرسل و برخى در منابع روایى اهل سنت آمده است.

در کل در میان این مجموعه، حدیث معتبر فراوان بود. لیکن باید حد و مرز دلالت آنها را بشناسیم. نکته‌اى که در بدو امر به نظر مى‌رسد، این است که حیطه زوجیت منظور قانونگذار بوده، بدین معنا که مردان مکلف شده‌اند در آن قلمرو قیم باشند یا رعایت و مراقبت را به عهده گیرند.

و به زنان فرمان داده شده در دایره زوجیت اطاعت از شوهران کنند. به تعبیر دیگر واژه (زوج) در این روایات وصف مشعر به علیت است، زوجیت زوج، اقتضاى اطاعت و فرمانبردارى زن را دارد، لذا باید دید با عقد ازدواج چه چیزى حاصل مى‌شود، که مردان در آن دایره حقوقى دارند و زنان نیز. چرا که نمى‌توان پذیرفت، براى مردان حقوقى بیش از اقتضاى این قرارداد طرفینى، حاصل شود.

فقها گرچه به صورت جدى و به عنوان یک مسإله، بدان نظر نکرده، و در باب آثار حقوقى آن کنکاشى صورت نداده‌اند اما از لابه لاى برخى گفته‌ها مى‌توان به مبانى قابل توجهى دست یافت. مطالبى که فقها در باب مهر گفته‌اند و این که نکاح معاوضه‌اى، بین المهر و البضع است از مواردى است که در این مبحث دخل دارد. (۴۶)

همچنین رإى فقیهان در عقد موقت که حقیقتا با عقد دائم تفاوتى ندارد و تنها برخى از احکام در عقد موقت، استثنا شده(۴۷)، نیز مورد دیگرى براى تإمل است. ملاحظه این دو مورد نشان مى‌دهد دایره زوجیت، امور زناشویى است. البته اگر شارع در کنار اقتضاى زوجیت احکامى وضع کرد، لازم الاتباع است ولى اکنون جداى از آن فرض، سخن مى‌گوییم.

از این امر که بگذریم، نمى‌توان اطلاقى در این روایات ادعا کرد. زیرا این روایات به اصل اطاعت، در مقابل عصیان، نظر دارد. اما در چه قلمرویى، زن باید اطاعت کند، در مقام بیان آن نیست. مثلا روایاتى که سجده زن نسبت به مرد را طرح مى‌کند، یا احادیثى که اطاعت مردان از زنان را مورد مذمت قرار مى‌دهد، یا از مشورت با آنان بر حذر مى‌دارد. بر فرض صحت و درستى، هیچ گونه نظرى به حدود اطاعت زن از مرد ندارد.

بنابراین، در این سه گروه، هیچ گونه دلالتى بر حد و مرز اطاعت زن از مرد نیست. و اما سه گروه دیگر، در گروه اول، حدیث یک، به این مطلب نظر دارد که خوشبختى مرد آن است که قائم به امور خانواده‌اش باشد اما از این تعبیر نمى‌توان استفاده جعل سرپرستى، یا دایره سرپرستى داشت.

در حدیث دوم، زن و مرد را مسئول دانسته، بویژه که رعایت فرزندان و خانواده به زن سپرده شده است، بنابراین، اگر مرد را به عنوان (راعى) معرفى کرده، با توجه به واگذارى بخشى از رعایت خانواده به زن، نمى‌توان حدودى، مشخص از آن برداشت کرد.

روایات گروه دوم نیز، به اصل اطاعت زن نظر دارد و اطلاقى برایش نیست. جز حدیث پنجم که تعبیر (و تطیعه فى جمیع احواله) در آن آمده است. در این روایت اگر از ضعف سند ـ که بدان اشارت رفت ـ بگذریم با توجه به این که اطاعت و اکرام در برابر ایذاى شوهر است، بعید نیست که به اصل اطاعت نظر باشد در برابر ایذإ شوهر، و حد و مرز آن منظور نباشد.

روایات گروه چهارم، به کار زن، که شوهردارى کردن است پرداخته، اما این که حق مرد و یا وظایف او کدام است؟ و تا کجا ادامه دارد؟ از آن ساکت‌اند. حاصل آن است که نمى‌توان بدین احادیث تمسک جست و هر حق و وظیفه‌اى را براى مردان اثبات کرد، اینها فى‌الجمله بر سرپرستى مرد دلالت دارد، نه بیش از آن.

دسته دوم: احادیث آثار تربیتى

در این قسمت به روایاتى اشاره مى‌کنیم که در آنها ریاست مرد غیر مستقیم تإیید مى‌شود. چرا که در این روایات اختیاراتى به مردان و شوهران داده شده که نشان مى‌دهد سرپرستى مرد در خانواده مورد قبول است. در این بخش روایات فراوانى است؛ و چون هر یک از این نمونه‌ها خود بحث مستقلى را مى‌طلبد و در فصول بعدى این نوشتار مستقلا بدان پرداخته مى‌شود، فهرست وار از آنها یاد مى‌کنیم. البته نسبت به بعضى از آنها در ادامه مباحث (سرپرستى خانواده) به تفصیل سخن خواهیم گفت.

۱ـ خروج زن از منزل باید به اذن شوهر باشد

در احادیث متعددى به این مطلب تصریح شده و فقها نیز بدان فتوا داده‌اند. عن ابى عبدالله(علیه السلام) قال: (جائت إمرإه الى رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) فقالت: یا رسول الله ما حق الزوج على المرإه فقال: اکثر من ذلک قالت: فخبرنى عن شىء منه قال: لیس لها ان تصوم الا بإذنه یعنى تطوعا و لا تخرج من بیتها بغیر اذنه؛(۴۸)

زنى نزد رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) آمد پرسید:‌ اى رسول خدا! حق شوهر بر زن کدامست؟ پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بسیار است، زن پرسید: پاره‌اى از آن را بیان دارید. رسول خدا فرمود: زن نمى‌تواند بدون اجازه شوهر روزه مستحبى بگیرد و بدون اجازه شوهر از خانه بیرون نرود.)

۲ـ شوهر مى‌تواند زن ناشزه خود را تنبیه بدنى نماید

این مطلب در آیه ۳۴ از سوره نسإ آمده است. (و اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فى المضاجع و اضربوهن.) و احادیث نیز آن را تإکید کرده است.

۳ـ مرد مى‌تواند زن را از اعمال مستحبى چون روزه و حج منع کند

در احادیث بدین مطلب تصریح شده و در کلام فقها چنین تعلیل شده که: هر کارى که با حقوق شوهر مزاحمت داشته شوهر مى‌تواند از آن منع کند.

حدیثى که در ضمن بند اول نقل کردیم، نسبت به روزه مستحبى هم دلالت دارد.

۴ـ شوهر مى‌تواند نذر و قسم شرعى زن را به هم زند

در اصل این مطلب که خواست شوهر، در انعقاد نذر و قسم همسر موثر است تردیدى نیست، برخى فقها معتقدند تا شوهر اذن ندهد این دو محقق نمى‌شود و برخى بر این باورند که با نهى شوهر باطل مى‌شود.

عن ابى عبدالله(علیه السلام) قال: (لا یمین لولد مع والده و لا للمرإه مع زوجها و لا للملوک مع سیده؛(۴۹)قسمى نیست براى فرزند با وجود پدر، و براى زن با وجود همسر و براى برده با وجود آقا.) عن ابى عبدالله(علیه السلام) قال: (لیس للمرإه مع زوجها امر فى عتق و لا صدقه و لا تدبیر و لا هبه و لا نذر فى مالها الا باذن زوجها الا فى حج او زکاه او بر والدیها او صله قرابتها؛(۵۰)

زن نمى‌تواند با وجود شوهر تصرفاتى از قبیل: آزاد ساختن برده، صدقه دادن، تدبیر، بخشش و نذر در اموال خود داشته باشد، مگر از شوهر اذن بگیرد، جز براى سفر حج، پرداخت زکات، رسیدگى به پدر و مادر و به جا آوردن صله رحم.

۵ـ منع از برخى تصرفات اقتصادى و حقوقى

در حدیثى که در بند ۴ ذکر کردیم، منع از صدقه، بخشش، آزاد کردن برده و برخى قراردادها مانند: تدبیر، ذکر شده بود.

۶ـ ولایت بر فرزندان نابالغ از آن پدر است

تصرفات اقتصادى و حقوقى فرزندان قبل از بلوغ، با نظارت و اذن پدر باید همراه باشد. روایتى که در بند ۴ ذکر کردیم بر این مطلب دلالت دارد. و روایات فراوان دیگر.

۷ـ طلاق در اختیار مرد است

این مطلب از بسیارى روایات وارد شده در زمینه طلاق، استفاده مى‌شود.

عن ابى عبدالله(علیه السلام) قال: (قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): خمسه لا یستجاب لهم: رجل جعل الله بیده طلاق امراته فهى توذیه و عنده ما یعطیها و لم یخل سبیلها؛(۵۱)

رسول خدا فرمود: دعاى پنج گروه اجابت نشود. مردى که خداوند اختیار طلاق همسرش را به او سپرده، و زنش او را آزار مى‌دهد اما طلاقش نمى‌دهد.)

۸ـ نفقه زن بر عهده شوهر است

عن ابى بصیر یعنى المرادى قال: سمعت اباجعفر(علیه السلام) یقول: (من کانت عنده إمرإه فلم یکسها ما یوارى عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها، کان حقا على الامام ان یفرق بینهما؛(۵۲)

ابوبصیر گوید: از حضرت باقر(علیه السلام) شنیدم که مى‌فرمود: هر کس نزد خود همسرى دارد و او را نپوشاند و غذایش را ندهد، بر پیشواى مسلمین است که میان آن زن و شوهر جدایى افکند.

۹ـ سیادت و هاشمى بودن از طریق پدر است

عن العبد الصالح(علیه السلام) (فى حدیث طویل) قال: (و من کانت امه من بنى هاشم و ابوه من سایر قریش فان الصدقات تحل له و لیس له من الخمس شىء فان الله یقول: ادعوهم لابائهم؛(۵۳)

امام کاظم(علیه السلام) فرمود: هر که مادرش هاشمى است اما پدرش از تیره‌هاى دیگر قریش است، مى‌تواند صدقه بستاند و در خمس سهمى ندارد زیرا خداوند مى‌فرماید: فرزندان را به نام پدران بخوانید.)

۱۰ـ تمکین جنسى زن نسبت به خواست مرد

این مطلب در احادیث مختلف با تعبیرهاى گوناگون وارد شده است و بر اساس همین روایات، فقیهان یکى از ارکان اصلى استحقاق نفقه را تمکین جنسى دانسته‌اند. نمونه‌اى از این احادیث را در صفحه ۲۲ حدیث دوم آوردیم.

برخى فتاواى فقها که قاعدتا برگرفته از ادله شرعى است، نیز سرپرستى مرد را تإکید مى‌کند از قبیل:

زن باید براى سفر از شوهر اذن بگیرد و گرنه سفرش حرام خواهد بود.

در قصد اقامت و توطن، زن تابع شوهر است.

در این قسمت به بررسى دقیق این موارد نمى‌پردازیم زیرا بسیارى از اینها عنوان‌هاى مستقلى براى پژوهش است، اما فى‌الجمله مى‌توان ارتباطى بین این عناوین و مسأله سرپرستى شوهران دید.

اما از اینها نمى‌توان دایره سرپرستى و حدود آن را به دست آورد، چرا که حدود بسیارى از این عناوین نیز، محرز نیست. در مثل، جاى بحث و تإمل است که مرد چه مقدار مى‌تواند زن را از بیرون رفتن منع کند، یا این که کمیت تنبیه بدنى و مورد آن چیست، طلاق در چه مواردى به دست مرد است، ولایت بر فرزندان تا چه حد به پدر سپرده شده است. همه اینها مورد پژوهش جدى و عمیق قرار نگرفته، با این که برخى از فقیهان نیز، با اطلاق و گستردگى این حقوق مردانه، سخت مخالف‌اند.

از این رو نتیجه‌گیرى جدى از این عناوین را، به بحث‌هاى بعد و جمع‌بندى کلى، در ادامه همین بحث، وامى‌نهیم.

ج. اجماع

اجماع سومین دلیلى است که مى‌شود بدان تمسک جست. در این خصوص کسى از فقیهان دعواى اجماع نکرده لیکن توافق آنها را در اصل مسإله فى‌الجمله نمى‌توان انکار کرد. چرا که همه آنان به خروج با اذن شوهر، حق تنبیه بدنى، اطاعت زن از مرد در امور زناشویى تصریح کرده‌اند گرچه در کم و کیف آنها، اختلاف نظر دارند. بنابراین مى‌توان فى‌الجمله مسأله سرپرستى مرد را اجماعى دانست.

اما آنچه گفتنى است، مدرکى بودن این اجماع است زیرا وجود آیات و روایات ذکرشده، مستند فقیهان بوده و لذا باید در آن ادله نگریسته شود.

از سوى دیگر معقد و محل توافق آراء در این مسأله روشن نیست، لذا براى حد و مرز سرپرستى مردان نمى‌توان از این توافق آرا و اجماع، سود جست.

نتیجه آن که، اجماع به عنوان دلیل مستقل از کتاب و سنت نباید تلقى شود. علاوه که محدوده اجماع وضوحى ندارد، لذا صرف نظر کردن از آن اولى است. ادامه دارد.

نویسنده: مهدى مهریزى

پی‌نوشت‏‌ها
۱ـ العاملى، وسائل الشیعه. (چهارم: دار احیاء التراث العربى، بیروت)، ج۵۱، ص۲۵۱، ب۲۱، ح۷، و ج۱۲، ص۴۲٫
۲ـ النورى، حسین. مستدرک الوسایل. (اول: بیروت، آل البیت)، ج۱۴، ص۲۴۸، ب۶۳، ح۱۶۶۱۲، حلیه الاولیإ، ج۸، ص۲۷۱، سنن الترمذى، دارالفکر، ج۴، ص۱۸۱ ـ ۱۸۰، ح۱۷۰۵، فتح البارى، دار احیإ التراث، ج۱۳، ص۹۶، صحیح البخارى، دار الفکر، ج۹، ص۷۷٫ مجمع الزوائد هیثمى، ج۵، ص۲۰۷٫ صحیح مسلم بشرح النووى، ج۱۲، ص۲۱۳، (کتاب الاماره)، موسوعه اطراف الحدیث النبوى، ج۴، ص۱۱۱٫
۳ـ العاملى. پیشین، ج۱۴، ص۱۲۲٫ مکارم الاخلاق، ص۲۱۷٫
۴ـ العاملى. پیشین. ج۴، ص۱۱۵ و ج۱۴، ص۱۵۳، ب۱۱۷، ح۱٫ الکافى، ج۲، ص۶۶٫
۵ـ العاملى. پیشین. ج۱۴، ص۱۱۳، ح۴٫
۶ـ همان. ص۱۱۱، ح۱٫
۷ـ همان، ص۱۲۶، ح۳٫
۸ـ النورى، پیشین. ج۱۴، ص۲۴۷، ب۶۳، ح۱٫
۹ـ تهرانى، محمدحسین. پیشین، ص۲۱، از: تفسیر ابوالفتوح رازى، ج۱، ص۷۶٫
۱۰ـ الزحبلى، وهبه. پیشین، ج۴، ص۳۰۳٫
۱۱ـ الهندى. کنزالعمال. (بیروت، موسسه الرساله، ۱۴۱۳ ـ ۱۹۹۳)، ج۵، ص۸۶۲، ش۱۴۵۶۹٫
۱۲ـ ابن شعبه، حسن بن على. تحف العقول، (پنجم: موسسه الاعلمى، بیروت، ۱۳۹۴ ق / ۱۹۷۴ م)، ص۳۳٫
۱۳ـ زغلول، محمد. موسوعه اطراف الحدیث النبوى، (اول: بیروت، عالم التراث، ۱۴۱۰ ـ ۱۹۸۹)، ج۵، ص۱۶۰٫
۱۴ـ المجلسى، محمدباقر. بحارالانوار، (دوم: موسسه الوفإ، بیروت، ۱۴۰۳ ق / ۱۹۸۳ م)، ج۱۰۰، ص۲۲۸، ح۲۵٫
۱۵ـ همان، ح۲۷٫
۱۶ـ همان، ص۲۲۳، ح۱٫
۱۷ـ ابن شعبه. پیشین، ص۳۵٫
۱۸ـ همان، ص؛۳۴ مسند احمد، ج۵، ص۳۷، ۳۸، ۴۷ و ج۵، ص؛۵۱ السنن الکبرى للبیهقى، ج۳، ص؛۹۰ سنن الترمذى، ج۴، ص۴۵۷، ش؛۲۲۶۲ کنزالعمال، ج۶، ص۳۱، ش۱۴۷۱۶، موسوعه اطراف الحدیث النبوى، ج۶، ص۷۲۱٫
۱۹ـ العسقلانى، لسان المیزان. (اول: دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۷ ق / ۱۹۸۷ م)، ج۵، ص؛۲۱۱ کنزالعمال، ج۱۶، ص۲۸۵، ش۴۴۴۹۳، موسوعه اطراف الحدیث النبوى، ج۵، ص۴۰۴٫
۲۰ـ المجلسى، پیشین. ج۱۰۰، ص۲۲۷، ح؛۲۲ کنزالعمال، ج۱۶،ص۲۸۵، ش۴۴۴۹۴، موسوعه اطراف الحدیث النبوى، ج۵، ص۴۰۴٫
۲۱ـ العاملى، پیشین. ج۱۴، ص۱۱۵، ب۸۱، ح۲ و ص۱۶۳، ب۱۲۳، ح؛۱ موسوعه اطراف الحدیث النبوى، ج۴، ص۵۰۴٫
۲۲ـ العاملى، پیشین. ج۱۴، ص۱۱۵، ب۸۱، ح۲ و ص۱۶۳، ب۱۲۳، ح؛۱ موسوعه اطراف الحدیث النبوى، ج۴، ص۵۰۴٫
۲۳ـ العاملى، پیشین. ج۱۴، ص۱۱۵، ب۸۱، ح۱، مکارم الاخلاق، ص۲۱۵٫
۲۴ـ العاملى، پیشین. ص۱۱۲، ب۷۹، ح۱٫
۲۵ـ همان، ح۲٫
۲۶ـ النورى، پیشین. ج۱۴، ص۲۴۶، ح۱۶۶۰۹٫
۲۷ـ همان، ص۲۳۷، ح۱۶۵۹۹٫
۲۸ـ الترمذى، محمد بن عیسى. سنن الترمذى، (دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۸ق/ ۱۹۸۸م)، ج۳، ص۴۶۵، ش۱۱۵۹٫
۲۹ـ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، (دار احیاء التراث العربى، بیروت، ۱۳۹۵ق/ ۱۹۷۵م)، ج۱، ص۵۹۵، ش۱۸۵۲، المصنف، ج۴، ص۳۰۶٫
۳۰ـ ابن ماجه، پیشین، ج۱، ص، ش۱۸۵۳٫
۳۱ـ المصنف، ج۱۱، ص۳۰۰٫
۳۲ـ پیشین، ج۴، ص۳۰۵٫
۳۳ـ همان، ص۳۰۶، احادیث بسیارى غیر از اینها وجود دارد رجوع شود به: موسوعه اطراف الحدیث النبوى، ج۶، ص۷۸۰ ـ ۷۷۹٫
۳۴ـ الخوئى، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، (چهارم: بیروت، مدینه العلم، ۱۴۰۹ق/ ۱۹۸۹م)، ج۱۵، ص۲۵٫
۳۵ـ همان، ج۱۸، ص۳۰۵ ـ ۲۰۹٫
۳۶ـ همان، ج۱، ص۲۶۱ و ج۱۴، ص۲۱۴ و ج۱۶، ص۶۶٫
۳۷ـ سلسله الاحادیث الضعیفه و الموضوعه، ج۱، ص۶۲۳، ش۴۳۵، اللئالى المصنوعه فى الاحادیث الموضوعه، ج۲، ص۱۷۴، لسان المیزان، ج۵، ص۲۱۱٫
۳۸ـ الخوئى، پیشین، ج۱۱، ص۳۱۳٫
۳۹ـ همان، ج۱۹، ص۳۰٫
۴۰ـ همان، ج۴، ص۸۵٫
۴۱ـ همان، ج۹، ص۱۸٫
۴۲ـ مانند: الموضوعات لابن الجوزى، ج۲، ص؛۱۵۳ تذکره الموضوعات، ص؛۱۹۱ اللئالى المصنوعه (للسیوطى)، ج۲، ص؛۳۷ تذکره الموضوعات للفتنى، ص؛۱۲۹ موسوعه اطراف الحدیث النبوى، ج۴، ص۵۰۴٫
۴۳ـ الخوئى، پیشین، ج۲۲، ص۹۷٫
۴۴ـ همان، ج۱۵، ص۵۲٫
۴۵ـ همان، ج۱۳، ص۸۰ و ص۲۴٫
۴۶ـ النجفى، پیشین، ج۳۱، ص۴۱٫
۴۷ـ همان، ج۳، ص؛۱۶۲ کتاب المتعه، ص۱۲۳ ـ ؛۱۱۸ اللمعه الدمشقیه، ج۲، ص۱۲۱٫
۴۸ـ العاملى، پیشین، ج۱۴، ص۱۱۱ ب۷۹، ح۱٫
۴۹ـ همان، ج۱۶، ص۱۵۵، ب۱۰، ح۱٫
۵۰ـ همان، ج۱۳، ص۳۲۳، ب۱۷، ح۱٫
۵۱ـ همان، ج۱۵، ص۲۷۱، ب۵، ح۱٫
۵۲ـ همان، ج۱۵، ص۲۲۳، ب۱، ح۲٫
۵۳ـ همان، ج۶، ص۱۸۸، ب۳۰، ح۱٫
 
منبع: ماهنامه پیام زن؛ شماره ۱۱۰؛ اردیبهشت ۱۳۸۰

همسر در سراى شوهر

ازدواج و همسردارى، همپاى پیدایش انسانها در زمین بوده است. هرگز نمى‌توان برهه‌اى از تاریخ زندگى بشر را یافت که ازدواج به گونه‌هاى مختلف آن در میان انسانها نبوده باشد؛ چرا که برقرارى آرامش؛ داشتن زندگى بسامان و هماهنگ با نهاد بشرى و پایدار ماندن نسل، همگى در گرو این بنیاد پاک و ارزشمند است. در یک نگاه باید گفت همه انسانها با گوناگونى نژادها، باورها، فرهنگ‌ها و خواسته ها، همواره ازدواج را بنیادى مقدس و ضرورى مى‌شمرده‌اند. این نهاد؛ از همه نهادهاى اجتماعى دیگر بشر، چون قبیله، حکومت و… کهن‌تر است؛ گرچه در فرهنگ‌ها و سرزمین‌هاى گوناگون، ازدواج نیز شیوه‌ها و آداب متفاوتى داشته است.

دین نیز، آن را بنیادى پاک و خدایى به شمار آورده و مهر همسران را از نشانه‌هاى خداوند مهربان مى‌داند۱ و ازدواج را سنت پیامبران، به ویژه پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) مى‌انگارد.۲ شاید بتوان گفت؛ کمتر مسأله‌اى در قرآن به اندازه زناشویى و احکام آن؛ با گستردگى و پرداختن به ریزه‌کاریهاى گوناگونش؛ مطرح گردیده است؛ چرا که استوارى بنیاد خانواده و فراهم آمدن آرامش روانى همسران و فرزندان؛ سلامت و امنیت همگانى را در پى خواهد داشت و هرگز نمى‌توان به جامعه‌اى سالم رسید؛ مگر آن که افراد آن جامعه در خانواده‌هایى سالم پرورش یابند.

ازدواج و زناشویى؛ همان گونه که از بهترین نمودهاى زیبایى آفرینش و دل انگیزترین جلوه‌هاى هنرمندى دست تواناى آفریننده مهربان است؛ اگر به ناکامى و ناسازگارى انجامد؛ از تلخ‌ترین و جانفرساترین مشکلات انسانها خواهد بود؛ زناشویى؛ همراه با درگیرى و ناسازگارى؛ دوزخى است که بسیارى از همسران؛ کم و بیش با آن دست به گریبانند؛ از این روى؛ بررسى حقوق دو سویه زن و شوهر و احکام ازدواج، از دیرباز همواره مهم بوده و در شرع نیز بدان بسیار توجه شده است.

در این نوشته بر آنیم تا مسأله‌اى فقهى را در این باره بررسى کنیم. بسیارى از فقیهان متأخر و نیز صاحبان رساله‌هاى عملیه در روزگار ما چنین نگاشته‌اند که: زن؛ اگر در عقد دائم کسى باشد؛ نمى‌تواند بى‌اجازه شوهرش از خانه بیرون رود. از نگاه اینان؛ شوهر حق دارد همسر دائم خویش را از بیرون رفتن باز دارد و زن نیز؛ باید فرمان او را در این باره گردن نهد.

براى بررسى این مسأله؛ نخست؛ باید مقصود این فقیهان را نیک دریابیم و سپس دلیل‌هاى آنان را بکاویم. آنچه در این مسأله مهم مى‌نماید این است که: آیا زن مى‌تواند بى‌اجازه شوهر دائم خویش؛ حتى در صورتى که با حق کامجویى شوهر برخوردى پیش نیاید؛ از خانه بیرون رود یا خیر؟ این که هم زن و هم شوهر حق بهره‌جویى زناشویى از یکدیگر دارند؛ امر پذیرفته شده‌اى است و یکى از بنیادى‌ترین حقوق همسران پس از پیمان ازدواج به شمار مى‌آید. چه شوهر و چه زن؛ نمى‌توانند از اداى این حق سرباز زنند. البته براى هر کدام از همسران، مرزهایى در این حق وجود دارد که مى‌توانند در چارچوب آن؛ خواستار حق خویش باشند. بدین‌سان؛ نه شوهر مى‌تواند مدتى همسر خویش را تنها رها کند که از حق کامجویى خود بازماند و نه زن مى‌تواند از پذیرش خواست شویش در چارچوب حق او؛ سرباز زند. بنابراین؛ هرگاه بیرون رفتن زن از خانه؛ شوهر را از حق زناشویى محروم سازد؛ بى‌تردید باید با اجازه شوهر باشد؛ چنانکه مسافرت یا بیرون رفتن شوهر نیز؛ اگر با حق کامجویى همسرش ناسازگار باشد؛ باید با اجازه زن باشد. پس حق بهره‌ورى جنسى همسران؛ امرى است دو سویه و سرباز زدن از آن؛ از هیچ سوى روا نیست. آرى؛ معناى این سخن آن نیست که حق زن و شوهر در این باره؛ همانند یکدیگر است؛ بلکه با توجه به ساختار بدنى و روانى زن و مرد و نیازهاى این دو جنس؛ حق هر کدام متناسب با خودش مقرر گردیده است.

سخن در این مسأله آن است که آیا افزون بر حق کامجویى جنسى؛ مرد را حق دیگرى است و زن باید براى بیرون رفتن از خانه؛ جز در چیزهاى واجب؛ مانند سفر حج؛ از او اجازه بگیرد یا خیر؟ به بیان دیگر؛ این که زن باید براى بیرون رفتن از خانه؛ در جایى که با حق زناشویى همسرش برخورد دارد؛ از او اجازه بگیرد؛ امر پذیرفته شده‌اى است و به زبان فقیهان؛ قدر متیقن در حق شوهر است. اما آیا در جایى که حق او؛ پایمال نمى‌شود؛ باز هم به همین گونه است؟ اگر شوهرى بخواهد به مسافرت برود و چند روز از شهر خود دور باشد؛ مى‌تواند به همسرش بگوید که نباید از خانه بیرون رود؟ یا هر روز که براى رفتن به سر کار خویش از خانه بیرون مى‌رود؛ مى‌تواند زن را از بیرون رفتن باز دارد؟ بسیارى از فقیهان چنین حقى را براى مرد پذیرفته‌اند.

مرحوم شهید ثانى در (مسالک) مى‌نویسد:

(و منه عدم الخروج من منزله بغیر إذنه و لو إلى بیت أهلها؛ حتى عیاده مرضاهم و حضور میّتهم و تعزیتهم.)۳

یکى از حقوق مرد بر همسرش؛ این است که زن بى‌اجازه او از خانه‌اش بیرون نرود؛ هر چند نزد کسان خود باشد؛ حتى اگر بخواهد به عیادت بیمارى از کسان خویش؛ یا در تشییع؛ یا سوگوارى مرده‌اى از آنان برود.

گزینش این عبارت از آن روست که در آن آمده است: زن؛ حتى پس براى دیدار پدرى بیمار؛ یا سوگوارى او نیز نباید بى‌اجازه شوهرش از خانه بیرون رود. این مطلب؛ برگرفته از روایتى است که در بخش بررسى روایات؛ از آن سخن خواهیم گفت.

اگر استناد به این روایت؛ درست باشد؛ حق شوهر در مورد بیرون نرفتن زن از خانه؛ جز با اجازه او؛ تنها در جایى نخواهد بود که با حق کامجویى او برخوردى داشته باشد؛ چرا که این شوهر در مسافرت است و بود و نبود زن در خانه‌اش از این جهت؛ یکسان است. بدین‌سان؛ فقیهانى که چنین عبارتى را در نوشته‌هاى خود آورده‌اند؛ اجازه خواستن زن را در بیرون رفتن از خانه؛ تنها در جایى که با حق کامجویى شوهر ناسازگار باشد؛ نمى‌دانند. فقیهانى چون سبزوارى در (کفایه الأحکام)۴ و صاحب جواهر۵ نیز همین گونه نوشته‌اند؛ بلکه مرحوم صاحب جواهر این نکته را آشکارا گوشزد مى‌کند. او؛ پس از آوردن روایت عبداللّه بن سنان؛ که از آن سخن خواهیم گفت؛ مى‌نویسد:

(بل منه یستفاد أنّ له منعها عن الخروج لغیر الحق الواجب و إن لم یکن منافیاً لاستمتاعه المفروض امتناعه علیه بسفر أو غیره.)

بلکه از این روایت مى‌توان دریافت که شوهر مى‌تواند همسرش را از بیرون رفتن؛ در جایى که حق واجبى بر عهده زن نباشد؛ باز دارد؛ هر چند با حق کامجویى شوهر هم ناسازگار نباشد؛ چرا که در فرض روایت؛ شوهر به خاطر مسافر بودن، نمى‌تواند از این حق بهره جوید.

پیش از پرداختن به دلیل‌هاى فقیهانى که چنین حقى را براى شوهر پذیرفته‌اند؛ خوب است بدانیم که این مسأله به گونه‌اى که گفته‌ایم و به این روشنى در نوشته‌هاى فقیهان پیشین نیامده است. تا آنجا که ما جستجو کرده‌ایم؛ فقیهان گذشته که نوشته‌هایشان نشانگر اجماعى بودن یا نبودن مسائل فقهى است؛ از این حق نامى نبرده‌اند. بدین‌سان؛ نمى‌توان آن را اجماعى و پذیرفته شده و یا حتى مشهور در میان فقیهان پیشین دانست؛ بلکه این گونه مسائل؛ فرع‌هایى است که در پى گسترش بررسی‌ها و موشکافی‌هاى بیشتر در گذر تاریخ پر نشیب و فراز فقه؛ پدیدار گشته و برگزیدن دیدگاهى جز آنچه در نوشته‌هاى پسینیان آمده؛ با اجماع یا شهرتى ناسازگار نخواهد بود.

بررسى دلیل‌ها

* نخست

در این بخش به بررسى روایاتى مى‌پردازیم که براى اثبات حق شوهر در بازداشتن همسر از بیرون رفتن؛ بدانها استدلال کرده‌اند. این بخش مهمترین دلیلى را که در نوشته‌هاى فقیهان آمده در بر مى‌گیرد؛ زیرا خواهیم دید که دو استدلال دیگر توان اثبات مطلب را ندارند و از سویى دیگر؛ تا آنجا که ما جستجو کرده‌ایم. بیشتر فقیهانى که چنین حقى را براى شوهر پذیرفته‌اند؛ نگاهشان؛ به همین روایات بوده و در سخنان خویش بدانها استدلال کرده‌اند.

پیش از آوردن روایات؛ یادآور مى‌شویم که شمار اینها تا آن اندازه نیست که نیازمند بررسى سندى نباشند. آنچه در کتاب‌هاى روایت آمده؛ نه به اندازه‌اى است که متواتر باشد و نه حتى مستفیض. بنابراین؛ بررسى سندهاى آنها نیز باید انجام گیرد. گذشته از این؛ متواتر یا مستفیض بودن یک یا چند روایت؛ هرگز ما را از بررسى دلالت نیز بى‌نیاز نمى‌کند. بدین‌سان؛ حتى اگر بپذیریم که این روایات؛ بررسى سندى نمى‌خواهند؛ دلالت آنها را بررسى کرده مى‌بینیم که آیا چنین حقى را براى شوهر اثبات مى‌کنند یا خیر.

۱- (عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: جاءت امرأه إلى النبی(صلی الله علیه و آله و سلم) فقالت: یا رسول اللّه(صلی الله علیه و آله و سلم): ما حق الزوج على المرأه؟ فقال: … و لا تخرج من بیتها إلاّ بإذنه وإن خرجت بغیر إذنه لعنتها ملائکه السماء و ملائکه الأرض و ملائکه الغضب و ملائکه الرحمه حتى ترجع إلى بیتها…)۶

از امام باقر(علیه السلام) نقل کرده‌اند که فرمود: زنى نزد پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و گفت:‌ اى فرستاده خداوند! حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: … و از خانه‌اش بیرون نرود؛ مگر با اجازه شوهرش و اگر بى‌اجازه او بیرون رود؛ فرشتگان آسمان؛ فرشتگان زمین؛ فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت؛ او را نفرین کنند؛ تا به خانه‌اش بازگردد…

این روایت؛ هم به سند مرحوم کلینى و هم مرحوم صدوق، داراى سند معتبرى است. البته درباره دلالت آن سخنى است که پس از آوردن چند روایت همانند؛ خواهیم گفت.

۲- (عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: جاءت امرأه إلى رسول اللّه(صلی الله علیه و آله و سلم) فقالت: یا رسول اللّه ما حق الزوج على المرأه؟ فقال أکثر من ذلک. قالت: فخبّرنی عن شیءٍ منه. قال: … و لا تخرج من بیتها بغیر إذنه…)۷

از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده‌اند که فرمود: زنى نزد پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و گفت:‌ اى فرستاده خداوند! حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: بیش از این اندازه است.

گفت: اندکى را برایم بازگوى. فرمود: … از خانه‌اش بى‌اجازه شوهر بیرون نرود….

در سند این روایت؛ محمد بن احمد جامورانى آمده که اهل رجال او را ضعیف شمرده‌اند.۸ راوى دیگرى هم در این سند مى‌بینیم که عمرو بن جبیر العزرمى نام دارد و در رجال ناشناخته است.۹ گذشته از این؛ ابن أبى حمزه نیز؛ در این سند هست که جاى سخن بسیار دارد.

۳- (علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه قال: سألته عن المرأه ألها أن تخرج بغیر إذن زوجها؟ قال: لا.)۱۰

على بن جعفر در کتاب خویش از برادرش [امام هفتم(علیه السلام)] آورده است که از آن حضرت پرسیدم آیا زن مى‌تواند بى‌اجازه شوهرش بیرون رود؟ فرمود: نه.

این روایت نیز؛ سند استوارى ندارد؛ چرا که روایات کتاب على بن جعفر در (وسائل) گاهى با سند مشخصى از راه کتاب‌هاى چهارگانه حدیثى و مانند آن نقل مى‌شود که سند متصل و معتبرى است و گاهى واسطه‌هاى سند ناشناخته‌اند و در کتاب‌هاى چهارگانه حدیثى؛ نیز نیامده است. این دسته را نمى‌توان معتبر شمرد؛ چرا که سند معین و معتبرى ندارد و دست‌کم این که ناشناخته است. صاحب (وسائل) خود نیز؛ این مطلب را به گونه‌اى گوشزد مى‌کند.

این نکته را نیز باید یادآور شویم: روایت یاد شده از آن دسته روایاتى است که به نام (مسائل على بن جعفر) شناخته شده و در کتاب (بحارالانوار) آمده است و نه کتاب‌هاى چهارگانه اصلى حدیثى و سند مرحوم مجلسى به این کتاب جاى سخن دارد و بررسى رجالى گسترده‌اى را مى‌طلبد.

براى بررسى این مطلب که در جاهاى گوناگونى در فقه سودمند خواهد بود؛ مى‌توان به واپسین جلد (وسائل) و (بحار) مراجعه کرد.۱۱

۴- (محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق(علیه السلام) عن ابائه(علیه السلام) عن النبی(صلی الله علیه و آله و سلم) فی حدیث المناهی؛ قال: ونهى أن تخرج المرأه من بیتها بغیر إذن زوجها؛ فإن خرجت لعنها کل ملک فی السماء و کل شیءٍ تمرّ علیه من الجنّ و الإنس حتى ترجع إلى بیتها…)۱۲

مرحوم صدوق با سندش از شعیب بن واقد؛ از حسین بن زید از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده است: آن حضرت از پدرانش(علیه السلام) و در پایان از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در حدیثى که در بردارنده برخى کارهاى نارواست نقل کرده: پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) از این که زن؛ بى‌اجازه از خانه‌اش بیرون رود نهى فرموده است و اگر چنین کند؛ همه فرشتگان آسمان و هر چه که بر آن مى‌گذرد از جنیان و آدمیان؛ بر او نفرین کنند؛ تا به خانه‌اش باز گردد.

سند این حدیث نیز؛ از چند سوى داراى اشکال است؛ چرا که در سند شیخ صدوق به شعیب بن واقد؛ حمزه بن محمد علوى و عبدالعزیز بن محمد بن عیسى ابهرى هستند که در رجال به عنوان ثقه شناخته نشده‌اند و راوى دوم را تنها برخى از نویسندگان رجال نام برده‌اند. حسین بن زید نیز؛ در نوشته‌هاى اهل رجال توثیق ندارد و تنها به آوردن نام و اندکى از زندگى او بسنده کرده‌اند.۱۳ روایت دیگرى نیز نزدیک به همین مضمون در همین باب از (وسائل) آمده که سندش ضعیف است.

۵- (فی عیون الأخبار عن علی بن عبداللّه الورّاق عن محمّد بن أبی عبداللّه عن سهل بن زیاد عن عبدالعظیم بن عبداللّه الحسنی عن محمّد بن علی الرضا عن ابائه عن علی(علیه السلام) قال: دخلت أنا و فاطمه على رسول اللّه(صلی الله علیه و آله و سلم) فوجدته یبکی بکاءً شدیداً. فقلت له: فداک أبی و اُمّی یا رسول اللّه! ما الذی أبکاک؟ فقال: یا علی لیله اُسری بی إلى السماء رأیت نساءً من اُمتی فى عذاب شدید فأنکرت شأنهن فبکیت لمّا رأیت من شده عذابهنّ. ثم ذکر حالهنّ… فقالت فاطمه(علیه السلام): حبیبی و قرّه عینی! أخبرنی ما کان عملهنّ. فقال: … و أمّا المعلّقه برجلیها فإنّها کانت تخرج من بیتها بغیر إذن زوجها…)۱۴

شیخ صدوق در (عیون الاخبار) از امام رضا(علیه السلام) از پدرانش از امیرالمؤمنین(علیه السلام) نقل کرده است که فرمود: من و فاطمه نزد پیامبر رفتیم. پیامبر را دیدم که سخت مى‌گریست. به او گفتم: پدر و مادرم فدایت‌ اى پیامبر خدا! چرا چنین گریه مى‌کنید؟

فرمود:‌اى على! شبى که مرا به آسمان‌ها بالا بردند؛ زنانى را از امت خویش دیدم که در عذابى سخت بودند که حالشان بر من گران آمد و از دیدن عذاب آنان گریستم. آن گاه حال ایشان را باز گفت:

فاطمه(علیها السلام) بدو گفت:‌ اى عزیز و‌ اى روشنایى دیده‌ام! کار آنان را برایم بازگوى.

فرمود: زنانى که ایشان را از پاها آویخته بودند؛ همان کسانى بودند که از خانه خویش بى‌اجازه شوهر بیرون مى‌رفتند.

سند این روایت هم جاى سخن بسیار دارد. راوى نخست؛ على بن عبداللّه در سخن هیچ یک از اهل رجال توثیق نشده و تنها شیخ صدوق از او روایات اندکى نقل کرده و در باب دهم از کتاب عیون اخبار الرضا(علیه السلام)؛ گفته است: (رضى اللّه عنه) و همین جمله را دلیل بر نیکویى این راوى گرفته‌اند.

محمد بن ابى عبداللّه هم؛ جاى سخن دارد و مشترک بین دو تن است که مرحوم مامقانى در رجال خویش از آن بحث کرده است.

بررسى روایات

درباره این روایات باید بگوییم که: جز یک روایت؛ همگى داراى سندى نامعتبرند. پیش‌تر گفته‌ایم که شمار این روایات به اندازه‌اى نیست که ما را از بررسى سندى بى‌نیاز کند؛ زیرا نه متواترند و نه حتى مستفیض. با این همه؛ در اینجا به بررسى دلالت این روایات مى‌پردازیم و در این باره دو نکته را یادآور مى‌شویم:

نکته نخست: ناهماهنگى میان کار ناپسند بیرون رفتن از خانه با کیفرى که در روایات آمده؛ مى‌رساند که یا باید ازاین روایات دست کشید و یا باید مقصود از بیرون رفتن را نیک دریافت. به راستى باید گفت: حتى اگر بپذیریم که بیرون رفتن زن از خانه‌اش بى‌اجازه شوهر؛ بى‌هیچ قید وشرطى نارواست؛ آیا مى‌توان باور کرد که این کار کیفرى چون نفرین خداوند بزرگ و فرشتگان مهر و خشم را در پى دارد و آیا نفرین هر چه بر آن مى‌گذرد و آویخته شدن با پاها در روز رستاخیز و مانند آن با این کار تناسبى دارد؟ مردى که خود در خانه نیست و درخواست کامجویى زناشویى هم نکرده و زنش را از رفتن به دیدار پدر و مادرش باز داشته است؛ اگر زن به دیدار آنان برود؛ نفرین خداوند و فرشتگان و کیفر سخت دوزخ را خواهد چشید؟ چنین انگاره‌اى با انبوه آموزشهاى اخلاقى و حقوقى دین ناسازگار است و در اساس؛ همین روایات را مى‌توان گواه آن گرفت که مقصود از بیرون رفتن؛ همان رها کردن تعهّد و التزام خانوادگى و تلاش در پاشیده شدن بنیاد پاک پیوند زناشویى و مانند آن است. آرى اگر زنى با کژرفتارى و بهانه‌جویى زندگى را تلخ و تباه کند و از پذیرش تعهدهاى این پیوند سرباز زند و راه را براى برهم خوردن این پیوند ارزشمند؛ هموار سازد؛ شایسته نفرین خداوند و کیفر سخت دوزخ خواهد بود؛ نه این که اگر به دیدار پدر و مادر بیمار خویش بشتابد و یا در سوگوارى آنان به خانه پدرش رود؛ شایسته آن کیفرهاست. بنابراین؛ خود این روایات؛ گذشته از نامعتبر بودن سند آن به خوبى مى‌رساند که مقصود؛ ناروا شمردن بى‌قید و شرط بیرون رفتن زن از خانه شوهر نیست.

آنچه گفته‌ایم؛ با در نظر گرفتن جایگاه اجتماعى زن در گذشته و سطح فرهنگ و خلق و خوى حاکم بر بخش گسترده‌اى از زنان در سرزمینهاى گوناگون و حتى سرزمین‌هاى اسلامى؛ پذیرفتنى‌تر مى‌نماید. هر چند با پیدایش اسلام؛ دگرگونى ژرفى در جایگاه فرهنگى و اجتماعى و… زنان پدیدار شد؛ ولى روحیات و شیوه‌هاى برخوردى این جنس در نتیجه ستم‌ها و شرایط ناشایست گذشته؛ زمینه را براى واکنش‌هاى نابجاتر آنان دربرابر دشواری‌هاى زندگى فراهم مى‌ساخت و چه بسا با شتابزدگى؛ شیرازه زندگى کهن و پایدارى را بر هم مى‌زدند و نگاه این روایات به چنین مسائلى است؛ نه بیرون رفتن معمولى و بخردانه همسر از خانه شوهر.

نکته دوم: در این جا نیز باز هم بر همان نکته پیشین پاى مى‌فشاریم که سخن روایات درباره زنانى است که خانه و زندگى زناشویى را رها مى‌کنند و راه را براى پاشیده شدن این بنیاد ارزشمند هموار مى‌سازند و نه هرگونه بیرون رفتن. این بار روایتى را دلیل سخن خویش گرفته‌ایم که شایسته درنگ بسیار است.

(محمد بن یعقوب؛ عن علی بن إبراهیم؛ عن أبیه؛ عن النوفلی؛ عن السکونی؛ عن أبى عبداللّه(علیه السلام) قال: قال رسول اللّه(صلی الله علیه و آله و سلم): أیّما امرأه خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلا نفقه لهاحتى ترجع.)۱۵

از امام صادق(علیه السلام) که فرمود: رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:هر زنى که از خانه شوهرش بى‌اجازه او بیرون رود؛ نفقه‌اى براى آن زن نیست تا هنگامى که باز گردد.

سند این روایت از سندهاى شناخته شده‌اى است که به ویژه در کتاب ارزشمند (کافى) بارها آمده و فقیهان ما نیز از گذشته تاکنون؛ در بابهاى گوناگون فقهى و غیر آن؛ این سند را پذیرفته و به روایاتى این گونه عمل کرده‌اند؛گرچه نوفلى و سکونى را از امامیه به شمار نیاورده‌اند. مرحوم شیخ صدوق نیز در (فقیه)۱۶ این روایت را آورده است.

دلالت حدیث نیز بسیار روشن است و از رهگذر همین روشنى مى‌توان آن را گواهى بر مطلب ما گرفت. مى‌دانیم که پس از پیمان زناشویى همیشگى؛ هزینه‌هاى زندگى زن بر عهده شوهر است و این هزینه ها؛ حتى پس از طلاق رجعى نیز؛ تا هنگامى که زن در عدّه باشد؛ بر مرد واجب است. فقیهان ما در جاى خودش بحث گسترده‌اى را درباره نفقه و شرایط آن دارند که جاى آن همه در این نوشته نیست. نکته مهم این است که اگر زن از انجام تکلیف خویش در امور زناشویى سرباز زند؛ حق دریافت نفقه را هم ندارد. چنین زنى را در زبان فقه (ناشزه) مى‌نامند. بنابراین؛ روایت یاد شده از امام صادق(علیه السلام)؛ درباره زنى سخن مى‌گوید که از انجام وظیفه خود سرباز زده و خانه و زندگى خویش را رها کرده است. به دیگر سخن؛ زنى که با قهر و رها کردن پیمانهاى استوار زندگى زناشویى؛ خانه و خانواده را در سراشیبى از هم پاشیده شدن قرار داده است.

بدین‌سان مى‌توان این روایت را گواه روشنى گرفت که مقصود از بیرون رفتن زن؛ که آن همه کیفر و نفرین خداوندى را در پى داشت؛ این گونه قهر و رها کردن خانواده است؛ نه بیرون رفتن بخردانه زنى که با حقوق زناشویى شوهرش سرناسازگارى هم ندارد و تنها دلخواه شوهر است که او را چونان بندیان در خانه نگاه دارد.

فقیهانى که بیرون رفتن زن را از خانه همواره در گرو اجازه شوهر مى‌دانند؛ هرگز نگفته‌اند که اگر زنى گناه کرد و از خانه بیرون رفت؛ نفقه او واجب نیست؛ مگر این که به ناشزه بودن برسد که سخنى دیگر است. بنابراین؛ چرا این روایات را یکدست و هماهنگ معنى نکنیم؟ وقتى از میان رفتن حق نفقه را تنها در صورت (نشوز) مى‌دانیم؛ در حالى که روایت یاد شده از همین مطلب به نام بیرون رفتن از خانه یاد کرده است؛ چرا بیرون رفتن از خانه را در روایات دیگرى که آن را گناهى بزرگ و در پى دارنده کیفرهایى سخت و دردناک مى‌داند؛ به همین معنى نگیریم.

بررسى روایتى دیگر

در مسأله ما روایت دیگرى است که به دلیل ویژگیهایش؛ شایسته است که جداگانه بررسى شود. این روایت را هم مرحوم کلینى و هم مرحوم صدوق آورده اند:

(عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: إنّ رجلاً من الأنصار على عهد رسول اللّه(صلی الله علیه و آله و سلم) خرج فی بعض حوائجه فعهد إلى امرأته أن لا تخرج من بیتها حتى یقدم. قال: و إنّ أباها قد مرض فبعثت المرأه إلى رسول اللّه(صلی الله علیه و آله و سلم) تستأذنه أن تعوده. فقال: لا؛ اجلسی فی بیتک و أطیعی زوجک. قال: فثقل فأرسلت إلیه ثانیاً بذلک. فقال: اجلسی فى بیتک و اطیعی زوجک. قال: فمات أبوها فبعثت إلیه أنّ أبی قد مات فتأمرنی أن اُصلّی علیه؛ فقال: لا؛ اجلسی فی بیتک و أطیعی زوجک. قال: فدفن الرجل؛ فبعث إلیها رسول اللّه(صلی الله علیه و آله و سلم) أنّ اللّه قد غفر لک و لأبیک بطاعتک لزوجک.)۱۷

از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده‌اند که فرمود: در روزگار پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) مردى از انصار به سفرى رفت و با همسر خویش پیمان بست که تا هنگام بازگشت؛ زن از خانه‌اش بیرون نرود. [در همان روزها] پدرش بیمار شد و او کسى را نزد پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرستاد تا از او براى دیدار با پدر بیمارش اجازه بگیرد.

پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: خیر؛ در خانه‌ات بنشین و از [پیمان] شوهرت پیروى کن.

بیمارى پدر نیز سخت شد و او دوباره کسى را نزد پیامبر فرستاد تا به دیدار پدر برود.

پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: نه؛ در خانه‌ات بنشین و از شوهرت پیروى کند. اندکى بعد پدرش مُرد و او باز کسى را فرستاد که پدرم مُرد آیا دستور مى‌دهى که بر او نماز گزارم؟

پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: نه در خانه‌ات بنشین و از شوهرت پیروى کن.

امام صادق فرمود: پس از آن که پدرش را به خاک سپردند؛ پیامبر کسى را نزد آن زن فرستاد که خداوند تو و پدرت را در برابر پیروى تو از شوهر؛ آمرزیده است.

سند این روایت؛ به نقل مرحوم کلینى ضعیف است؛ زیرا عبداللّه بن قاسم الحضرمى در آن آمده و در رجال او را دروغ پرداز و اهل غلو که خیرى در او نیست و به روایت او اعتنایى نمى‌شود؛ به شمار آورده‌اند.۱۸ البته سند مرحوم صدوق صحیح است و بر این اساس اشکالى ازجنبه سند در روایت نیست.

ویژگى مهمى که در این روایت یافت مى‌شود که آن را از روایات پیشین جدا مى‌سازد؛ آن است که این روایت را دیگر نمى‌توان به معناى قهر و رها کردن خانه و خانواده از سوى زن گرفت؛ چرا که شوهرش به مسافرت رفته و او تنها مى‌خواهد به دیدار و سوگوارى پدر بیمارش برود. برخورد پیامبر نیز بسیار مهم است؛ زیرا برابر این روایت؛ اگر بیرون رفتن زن از خانه براى سرکشى به پدر بیمار یا سوگوارى براى او ناروا باشد؛ دیگر براى هیچ چیز دیگرى نمى‌توان آن را روا شمرد. بدین‌سان این روایت را جداگانه آورده‌ایم.

بررسى

نخستین نکته‌اى که در این روایت مى‌یابیم موردى و شخصى بودن آن است و به آسانى نمى‌توان حکمى کلى را از آن دریافت؛ ما چه مى‌دانیم که آن زن و شوهر که بوده‌اند و چه ویژگیهاى روحى و اخلاقى بر زندگى آنان سایه افکنده بوده است. شاید برخورد پیامبر براساس ویژگیهاى آنان بوده و نتوان آن را بر جاى دیگر منطبق کرد. امام صادق(علیه السلام) نیز اگر در پاسخ به پرسش کسى این سخنان را مى‌فرمود؛ مى‌توانستیم بگوییم که شیوه بیان حضرت به معناى آن است که این حکم در جاى دیگر نیز جارى است؛ ولى این روایت گفتار ابتدایى امام است و چه بسا حضرت در پى بازگویى رخدادى خاص بوده و هدف دیگرى از آن داشته است.

گذشته از این؛ مطلب مهم دیگر در این روایت؛ پیمانى است که شوهر به هنگام مسافرت با همسر خویش مى‌بندد. چرا پاى چنین پیمانى به میان آمد؟ آیا نمى‌توان احتمال داد که مسائل خاصى در آن خانواده؛ میان زن و شوهر و پدر بیمار بوده که شوهر را به بستن پیمان با همسرش کشانده بود؟ آیا این حکم در جایى است که زن؛ پیمان شوهرش را پذیرفته باشد؛ یا در همه جا به همین گونه است؟ و اگر پاسخ دوم را بدهیم دلیل این گستردگى به همه جا چیست؟ کوتاه سخن این که تنها مى‌توان در جایى که پیمانى در کار باشد به این روایت استناد جست و این نکته مهمى است که استدلال به این روایت را براى اثبات حق گسترده شوهر در زندانى کردن زن؛ دچار مشکل مى‌کند.

از همه این نکته‌ها هم که بگذریم؛ آیا پذیرش این روایت با روح بسیارى از آموزشهاى دیگر اسلام سازگار نیست؟ همان گونه که در پاسخ به دلیل‌هاى دوم و سوم خواهیم گفت؛ نمى‌توان پذیرفت که اسلام نسبت به بنیاد خانواده و شیوه رفتار همسران با یکدیگر چنین روشى را مى‌پسندد. در این جا یادآور مى‌شویم که این گونه رفتارها در مسأله ما با آیه شریفه (و عاشروهن بالمعروف)۱۹ نیز ناسازگار است. پیام این آیه که (رفتار شایسته و پسندیده) است؛ به معناى رفتارى است که خردمندان در زندگى بهنجار؛ آن را مى‌پسندند. به راستى نمى‌توان پذیرفت که اسلام با آن همه سفارشهاى اخلاقى و رهبران دین با آن رفتار پسندیده و نرم که زبانزد تاریخ شده‌اند؛ زنان را از دیدار یا سوگوارى بر نزدیک‌ترین کسان خویش باز دارند و جوشش احساس آنان را در چنین هنگامه‌هایى به هیچ انگارند. به راستى؛ اگر روایاتى چون آن دسته که ربا را روا مى‌شمارند و در نگاه امام خمینى(رضوان اللّه تعالى علیه) با جایگاه اجتماعى امامان ناسازگارند و باید؛ حتى با سندهاى صحیح؛ رهایشان کنیم؛۲۰ با این که در بر دارنده مسأله‌اى پیچیده در اقتصادند؛ آیا این روایت را نمى‌توان با اخلاق و جایگاه اجتماعى و رهبرى پیامبر ناسازگار دانست.

* دوم

دلیل دیگرى را که مى‌توان براى اثبات این حق یادآور شد آن است که پیمان زناشویى همیشگى [=نگاح دائم] به خودى خود؛ اقتضاى چنین حقى را دارد. همان گونه که در پى پیمان زناشویى؛ برخى چیزها چون: محرم بودن؛ پرداخت هزینه‌هاى زندگى؛ ارث بردن از همدیگر؛ حق کامجویى جنسى؛ بر عهده آمدن مهر و… بر عهده همسران مى‌آید و آن دو باید به این حقها و بایدها گردن نهند؛ حق بازداشتن زن از بیرون رفتن؛ جز در سفرهاى واجب؛ مانند سفر حج یا سفر براى دفاع واجب؛ براى شوهر ثابت است. همان گونه که پس از ازدواج؛ شوهر باید کابین همسر و هزینه‌هاى زندگى او را بپردازد؛ زن نیز باید پس از ازدواج در بیرون رفتن از خانه از شوهرش اجازه بگیرد.

بررسى

باید بدانیم که هر عقدى پیامدهایى دارد که دو سوى عقد؛ پیش از بستن قرارداد با آزادى و گزینش خود آنها را مى‌پذیرند و سپس عقد را بر پایه آن مى‌بندند. احکام و پیامدهاى هر عقد باید با دلیل‌هاى رسا اثبات شده باشد؛ تا دو سوى قرارداد با آگاهى بدان گردن نهند. این که در عقد ازدواج؛ چیزهایى چون: مهر؛ هزینه‌هاى زندگى زن و حق کامجویى همسران بر عهده آنان مى‌آید؛ در جاى خود و با دلیل‌هاى روشن اثبات شده است و هر کس به این عقد تن در مى‌دهد؛ این احکام را نیز مى‌پذیرد. آیا دلیل دیگرى در جاى خودش مى‌توان یافت که بگوید عقد نکاح خود به خود چنین حقى را براى مرد و چنین حکمى را براى زن مى‌آورد؟ به دیگر سخن؛ اثبات حقوق و احکام در رتبه‌اى پیش از عقد قرار دارند و تا با دلیلى دیگر اثبات نشود که چه چیزى بر عهده همسران مى‌آید؛ هرگز خود عقد ازدواج چیزى را بر عهده نمى‌آورد. ما در ادامه سخن مطالب دیگر را نیز برسى خواهیم کرد؛ ولى در این جا همین اندازه مى‌گوییم که حتى اگر دلیل دیگرى بر روا بودن این حق داشته باشیم؛ خود آن دلیل اثبات کننده خواهد بود و اقتضاى عقد سخنى نادرست است.

از این گذشته؛ زن و مرد بیگانه تا پیش از ازدواج؛ هیچ گونه حق یا تکلیف ویژه‌اى بر هم ندارند؛ جز آنچه همه مسلمانان یا انسانها نسبت به یکدیگر باید رعایت کنند. ازدواج نیز قراردادى است که مانند آن را در عقدهاى دیگر؛ هم در شرع و هم نزد خردمندان؛ بسیار داریم. اساس و پایه پیمانها و از جمله ازدواج؛ قرار دادى است دو سویه که براى دستیابى به هدف‌هایى مشخص و روا انجام مى‌گیرد. تا پیش از انجام عقد؛ نه زن و نه مرد؛ هیچ تسلط و برترى بر یکدیگر ندارند و با ازدواج است که هر کدام نسبت به حق خویش و خواستار شدن آن از دیگرى اختیارى تازه مى‌یابد. شیوه خردمندان و روش شرع همواره در قراردادهاى دوسویه بدین گونه است که راه را بر سودجویى و خلافکارى هر دو طرف؛ ببندد و یا دست‌کم زمینه آن را فراهم نسازد.

اکنون با توجه به این نکته‌ها آیا نمى‌توان گفت: سرشت و بناى ازدواج؛ به ویژه با نگاهى که اسلام بدان کرده است؛ با داشتن چنین حقى از سوى مرد ناسازگار است؟ اگر ازدواج قراردادى است دو سویه؛ چرا مرد بتواند حتى در جایى که با کامجویى او نیز برخوردى نداشته باشد؛ زن را از بیرون رفتن بازدارد؟ مگر پذیرش ازدواج؛ چه تعهدى را براى زنان مى‌آورد که باید در همه حال براى بیرون رفتن از خانه از شوهران خود اجازه بگیرند. سخن در این است که طبیعت ازدواج چنین چیزى را با خود ندارد و یا دست کم؛ به این روشنى که در متن دلیل آمده نمى‌باشد. مگر این که دلیل دیگرى آن را اثبات کند که بدان خواهیم پرداخت.

* سوم

دلیل سوم براى اثبات حق شوهر؛ که در نوشته‌هاى بسیارى از فقیهان نیز آمده؛ این است که حق کامجویى شوهر؛ مطلق است و هیچ قید و شرطى آن را محدود نمى‌کند. بر پایه این حق است که شوهر مى‌تواند همسرش را از بیرون رفتن باز دارد و بر زن نیز واجب است که از دستور او پیروى کند؛ بلکه مى‌توان گفت: بر این اساس؛ اگر شوهر نیز او را از بیرون رفتن باز ندارد؛ خود او باید براى این کار از مرد اجازه بگیرد؛ چرا که وقت و بهره‌هاى جنسى او از آنِ شوهر است و او با بیرون رفتن از خانه؛ زمینه بهره‌جویى مرد را از میان مى‌برد.

مرحوم شهید ثانى در این باره مى‌نویسد:

(قد عرفت أنّ حق الاستمتاع واجب علیها و هو غیر مختصّ بزمان و لا مکان؛ فلیس لها فعل ما ینافیه إلاّ بإذنه و منه الخروج من بیته و لو إلى بیت أهلها و عیادتهم و شهاده جنائزهم؛ لأنّ غایه ذلک الاستحباب أو الإباحه؛ فتقدیم الواجب أولى.)۲۱

دانستید که [رعایت] حق کامجویى، بر زن واجب است و این حق محدود به هیچ زمان و مکانى نمى‌شود. بنابراین؛ زن نمى‌تواند کارى کند که با این حق ناسازگار باشد؛ مگر با اجازه همسرش. از چیزهایى که با این حق ناسازگارى دارد؛ بیرون رفتن از خانه است؛ هر چند به خانه کسان و دیدار بیماران و یا تشییع مردگان از اهل خود برود؛ چرا که این گونه کارها یا مستحب‌اند و یا مباح؛ در حالى که نگهداشت حق واجب شایسته‌تر است.

صاحب جواهر نیز عبارتى به همین گونه دارد:

(له منعها عن عیاده أبیها و اُمّها فضلاً عن غیرهما و عن الخروج من منزله إلاّ لحقّ واجب؛ لأنّ له الاستمتاع بها فی کلّ زمان و مکان؛ فلیس لها فعل ما ینافیه بدون إذنه. و منه الخروج إلى بیت أهلها و لو لعیادتهم و شهاده جنائزهم).۲۲

شوهر مى‌تواند همسرش را از دیدار با پدر و مادرش بازدارد؛ چه رسد به دیگران. و نیز مى‌تواند او را از بیرون رفتن باز دارد؛ مگر براى حقى واجب؛ چرا که شوهر حق کامجویى از همسر خویش را در هر زمان و در هر جا دارد؛ پس زن نمى‌تواند بى‌اجازه او کارى کند که با این حق ناسازگار باشد. رفتن به خانه کسان خود؛ هر چند براى دیدار از بیمار یا تشییع مردگان؛ با این حق سازگار نیست.

بررسى

نکته نخست درباره این دلیل آن است که همه مطلوب گویندگان خود را اثبات نمى‌کند و به اصطلاح منطق (دلیل اخصّ از مدعا) است. بر پایه این دلیل؛ چرا شوهر بتواند به هنگام مسافرت نیز زن را از رفتن به خانه پدرش باز دارد و این بیرون رفتن چگونه با حق کامجویى او ناسازگار است؟ بر پایه این دلیل؛ حق شوهر در بازداشتن زن از بیرون رفتن؛ از حق مطلق او بر کامجویى سرچشمه مى‌گیرد. اکنون ببینیم گستره حق کامجویى شوهر تاکجاست؟ آیا آن قدر گسترده است که بتواند همسرش را از دیدار پدر و مادرش و سوگوارى بر مرده آنان در بیرون از خانه باز دارد؟ به یقین باید گفت: هیچ دلیلى بر چنین حق گسترده نداریم و بلکه موارد بسیارى که محدوده‌هاى حق کامجویى است؛ به روشنى مى‌رساند که این حق؛ در چارچوب خردپسند و مشروع؛ ثابت است.

از برخى دیدگاههاى غیر مشهور در محدودیتهاى کامجویى همسران که بگذریم؛ این موارد را همگان پذیرفته‌اند که کامجویى جنسى از زن در روزهاى عادت ماهانه محدود است و در زمان احرام براى حج و عمره؛ یکسره ممنوع. در هنگام روزه نیز محدودیتهایى وجود دارد که بسیارى از موارد آن به اجازه شوهر بستگى ندارد. از همه این موارد مهم‌تر در مسأله ما؛ محدودیت حق کامجویى درجایى است که بهره‌جویى جنسى از زن براى او زیان آور باشد. کدام فقیه را مى‌توان یافت که حتى در صورت بیمارى یا زیان براى زن؛ باز هم کامجویى جنسى از او را روا شمارد؟ به راستى آیا بهره‌جویى جنسى تنهاحق مرد است یاحق همسران؟ بى‌گمان زن را نیز حقى است که فقیهان از آن به حق (قَسْم) یاد کرده آند. شوهر باید در هر چهار شب؛ یک شب را با همسرش باشد که به آن حق (همخوابگى) مى‌گویند. آمیزش جنسى نیز هر چهار ماه یک بار بر مرد واجب است؛ مگر این که با خرسندى همسرش آن را ترک کند. اینها و موارد دیگرى که در سفارشهاى گوناگون فقهى و اخلاقى آمده؛ همگى گواه بر دو سویه بودن این حق‌اند. اگر چنین است؛ زن نیز حق دارد براى بهره‌جویى از حق خویش؛ شوهر را در خانه نگاه دارد!

اما باید با نگاهى بنیادین دید که گستره حق زن و شوهر در کامجویى از یکدیگر تا کجاست؟ براى روشن شدن این مطلب؛ اندکى توجه بیشتر به دیدگاه یک سویه حق گسترده مرد و پیامدهاى آن کافى است. برابر این دیدگاه؛ پس از ازدواجِ همیشگى میان مرد و همسرش؛ شوهر حق دارد هرگاه و در هر جا؛ هر گونه بهره‌جویى جنسى از همسر خویش داشته باشد؛ تا جایى که اگر زن را به همین جهت در خانه زندانى کند و اجازه هیچ گونه فعالیت سازنده‌اى را هم به او ندهد؛ باکى بر شوهر نیست. تنها محدود کننده حق شوهر؛ دسته‌اى از احکام شرعى است که در روزهاى عادت ماهانه یا روزه‌هاى واجب؛ برخى از کامجوییها را ناروا مى‌شمارد. اگر این حق قید و شرط دیگرى ندارد؛ مرد مى‌تواند براى مدت عمر زن خود را درخانه‌اى نگاه دارد و جز براى سفر واجبى چون حج؛ اجازه بیرون رفتن به وى ندهد. زمینه انجام وظایفى چون غسل را در خانه فراهم کند و اگر نیاز به پزشک هم بود؛ او را به خانه آورد و…. اینها پیامدهاى دیدگاه گسترش حق شوهر است؛ هر چند گویندگان آن؛ خود؛ به همه اینها توجه نکرده باشند.

اما آیا به راستى مى‌توان پذیرفت که اسلام به ازدواج این گونه مى‌نگرد؛ اسلام که آن را دوست داشتنى‌ترین بنیادها مى‌نامد؛ زن و مرد را لباس یکدیگر و مهر آنان را از نشانه‌هاى خداوند و مایه آرامش؟ آیا سکون و آرامش که در قرآن هدف زناشویى نام گرفته است؛ هیچ گونه حکم و راهنمایى و پیامى با خود ندارد؟ اگر روابط جنسى همسران این گونه مقرر گردیده که در این دیدگاه آمده؛ پس روشن‌ترین جلوه زناشویى که همین روابط است؛ خود مایه از میان رفتن آرامش و اسارت نزدیک به نیمى از انسانها در چنگال نیمى دیگر است. آیااین همه سفارشهاى اخلاقى اسلام درباره نیک خُلقى و فروتنى و قدرشناسى و… که درباره مردان و زنان مؤمن آمده؛ همگى درباره بیگانگان است و همسر از همه این حقوق محروم؟ اگر مسلمان کسى است که دیگر مسلمانان از دست و زبان او در آرامش و دور از گزند باشند؛ پذیرفتنى است که این درباره دیگران است و همسر باید زندانى کامجویى او باشد و حتى از دیدار کسان خویش محروم. به راستى چرا فقیهان دارنده این دیگاه چنین مطلبى را درباره زن نیز درمحدوده حق او نگفته اند؟ چرا زن هم نتواند هر چهار شب؛ یک شب همسرش را زندانى کند و هر چهار ماه یک بار؟

حقیقت آن است که نمى‌توان این پیامدها را پذیرفت و آن را با اصول بنیادین اخلاقى اسلام سازگار دانست. ازدواج چیزى است که پیش از اسلام هم بوده و همه ارکانش تأسیسى نیست. آنچه خردمندان مى‌پسندند و شرع نیز؛ هم در سخنان پیشوایان و هم در شیوه زندگى آنان مى‌پذیرد؛ چنین چهره ناپسندى نیست؛ به ویژه آن که هم پیامبر و هم امامان ما با برخى همسران ناسازگار مى‌زیستند.

نکته بسیار مهى که در این باره بر آن پاى مى‌فشریم این است که حقوق همسران؛ یا در خود پیمان ازدواج با شرط و مانند آن معین مى‌گردد و یا اگر شرط ویژه‌اى نباشد به وسیله عرف و شیوه‌هاى پسندیده خردمندان مشخص مى‌گردد. چگونه است که هزینه‌هاى زندگى زن از خوراک و پوشاک گرفته تا خانه و نیازمندیهاى آن؛ همه و همه را عرف معین مى‌کند؛ ولى چگونگى کامجویى همسران این گونه نیست؟ اگر مهر معینى قرارداد نکنند باید (مهرالمثل) را در عرف جست؛ ولى در حقوق شوهر نباید از عرف یارى جست؟ آیامى توان از همه پرسشهاى این گونه چشم پوشید و حق بى‌مرز و شرطى را براى شوهران رواشمرد؟

سخن پایانى ما این است که حق کامجویى جنسى؛ تنها براى مرد یا زن نیست؛ بلکه حقى است دو سویه و آموزشهاى فقهى و اخلاقى اسلام در این باره به گونه‌اى است که براى هر کدام از همسران؛ هماهنگ با نیازهاى آنان؛ راهنمایى و سفارش ویژه دارد. بهره‌جویى هر یک از همسران تنها در محدوده‌اى است که شرع و شیوه پذیرفته شده خردمندان مى‌پسندند. هم احکام شرعى؛ چون ناروا بودن کامجویى جنسى در احرام؛ روزه؛ عادت ماهانه و…؛ حق همسران را محدود مى‌کند و هم شیوه خردمندان که آن را عرف مى‌نامیم. هر جا پاى (زیان) یا (ستم) به میان آید؛ هیچ یک از همسران را حقى فراتر از این عنوان‌ها نیست. بنابراین؛ بازداشتن زن از دیدار پدر و مادر یا سر زدن به کسان بیمار خویش و یا سوگوارى در بیرون از خانه؛ ستمى آشکار است که نه شرع مى‌پسندد و نه خرد مى‌پذیرد. ناگفته نماند که همه این سخنان درباره این دلیل است که از نگاه شرع مردان چنین حقى را در کامجویى از همسران خویش دارند؛ بى‌آن که به روایت خاصى در این باره تمسک کنیم؛ بلکه بخواهیم از آموزش‌هاى کلّى دین درباره ازدواج چنین نتیجه گیریهایى داشته باشیم و پاسخ ما نیز بر همین پایه است.

سخن پایانى

در پایان این نوشتار؛ چکیده سخن خویش را بار دیگر بازگو مى‌کنیم که ازدواج، پیمانى است دو سویه و هر یک از زن و شوهر در برابر آنچه بر عهده دارند، باید پاسخ گویند. البته نمى‌خواهیم بگوییم حقوق شوهر از هر جهت همانند حقوق زن است؛ ولى آنچه در این مسأله انگیزه شده تا فقیهان ما حق گسترده‌اى را براى شوهر در زندانى کردن همسر خویش بپذیرند؛ حق کامجویى شوهر و برخى روایات است. سخن ما در حق کامجویى شوهر آن است که این حق، دو سویه است؛ به اندازه خردپسند و شایسته در نگاه عرف و نه بیشتر و تازه اگر این حق را زیربناى حق شوهر در بازداشتن زن از بیرون رفتن بدانیم؛ حق شوهر تنها در جایى خواهد بود که براى کامجویى و بهره‌ورى جنسى او را در خانه نگاه دارد؛ در حالى که سخن فقیهان ما عام است.

روایات هم؛ جز روایت اخیر که سخن در آن به گونه‌اى دیگر بود؛ سخن از زنى مى‌گویند که خانه و خانواده را رها کرده است و این بنیاد پاک را در سراشیبى از هم پاشیدگى نهاده و نه زنى که در نبود و یا حتى بود شوهرش به کسانش سرکشى مى‌کند.

در پایان؛ این نکته نیز ناگفته نماند که چون بیرون رفتن زن بى‌اجازه شوهر در بسیارى از موارد دشواری‌هایى را براى خانواده به همراه خواهد داشت؛ بسیار بخردانه است که همسران؛ با هماهنگى و همدلى این موضوع را حلّ کنند. در این باره عبارتى گویا؛ رسا و پرمغز از شهید بزرگوار؛ علامه مطهرى یافته‌ایم که ما را از هر گونه توضیحى بى‌نیاز مى‌کند و آشکارا مى‌رساند که او با دیدگاه فقیهانى که سخن آنان را آوردیم؛ موافق نیست.

(مصلحت خانوادگى ایجاب مى‌کند که خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت‌اندیشى او باشد. البته مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگى نظر بدهد و نه بیشتر. گاهى ممکن است رفتن زن به خانه اقوام و فامیل خودش هم مصلحت نباشد. فرض کنیم زن مى‌خواهد به خانه خواهر خود برود و فى المثل خواهرش فرد مفسد و فتنه‌انگیزى است که زنرا علیه مصالح خانوادگى تحریک مى‌کند. تجربه هم نشان مى‌دهد که این گونه قضایا کم نظیر نیست. گاهى هست که رفتن زن حتى به خانه مادرش نیز بر خلاف مصلحت خانوادگى است. همین که نفس مادر به او برسد، تا یک هفته در خانه ناراحتى مى‌کند؛ بهانه مى‌گیرد؛ زندگى را تلخ و غیرقابل تحمل مى‌سازد. در چنین مواردى شوهر حق دارد که از این معاشرت‌هاى زیانبخش؛ که زیانش نه تنها مرد است؛ متوجه زن و فرزندان ایشان نیز مى‌باشد؛ جلوگیرى کند؛ ولى درمسائلى که مربوط به مصالح خانواده نیست؛ دخالت مرد مورد ندارد.)۲۳

پی‌نوشت‏‌ها

۱- آیه ۲۱ از سوره روم؛ به روشنى و رسایى این پیام را مى‌رساند؛ چنانکه آیات و روایات بسیار دیگرى نیز در این باره داریم.
۲- (وسائل الشیعه)؛ شیخ حرّ عاملى؛ ج۱۴؛ بابهاى ۱؛ ۲؛ ۴۸ و ۴۹ از ابواب مقدمات و آداب نکاح؛ دار إحیاءالتراث العربی؛ بیروت.
۳- (مسالک الأفهام)؛ شهید ثانى؛ ج۱/۴۴۸؛ دارالهدى؛ قم.
۴- (کفایه الاحکام)؛ محقق سبزوارى/۱۸۶؛ انتشارات مهدوى؛ اصفهان.
۵- (جواهر الکلام)؛ شیخ محمد حسن نجفى؛ ج۳۱/ ۱۴۷ و ۱۸۴ دار إحیاء التراث العربی؛ بیروت؛ ۱۹۸۱م.
۶- (وسائل الشیعه)؛ ج۱۴/۱۱۱؛ ح۱
۷- همان مدرک؛ ج۱۴/ ۱۱۲؛ ح۲
۸؛ (معجم رجال الحدیث)؛ آیت اللّه خویى؛ ج۱۵/۵۱؛ مرکز نشر آثار شیعه؛ قم؛ ۱۳۶۹ش.
۹- همان مدرک؛ ج۱۳/۸۰
۱۰- (وسائل الشیعه)ج۱۴/۱۱۳؛ ح۵
۱۱- همان مدرک؛ ج۳۹/۲۰؛ ۴۷؛ ۵۱ همراه با پاورقی‌هاى/۳۹؛ (بحار الانوار)؛ ج۲۴۹/۱۰
۱۲- همان مدرک؛ ج۱۵۴/۱۴؛ ح۵
۱۳- (جامع الرواه)؛ محمد بن على اردبیلى؛ ج۵۳۵/۲ و ج۲۴۰/۱؛ مصطفوى؛ قم؛ ۱۳۳۱؛ (معجم رجال الحدیث)؛ ج۲۸۱/۶؛ ج۳۴/۱۰؛ ج۲۳۹/۵
۱۴- (وسائل الشیعه)؛ ج۱۵۵/۱۴؛ ح۷
۱۵- همان مدرک؛ ج۲۲۹/۱۵؛ ح۱
۱۶- (من لایحضره الفقیه)؛ شیخ صدوق؛ ج۲۷۸/۳؛ دارالکتب الاسلامیه؛ تهران.
۱۷- (وسائل الشیعه)؛ ج۱۲۵/۱۴
۱۸- (معجم رجال الحدیث)؛ ج۲۸۴/۱۰ ـ ۲۸۵
۱۹- سوره (نساء)؛ آیه ۱۹
۲۰- مجله (فقه) شماره یازدهم و دوازدهم؛ بهار و تابستان ۷۶؛ مقاله (راههاى گریز از ربا در نگاه امام خمینى و شهید صدر).
۲۱- (مسالک الافهام)؛ شهید ثانى؛ ج۴۵۲/۱؛ دارالهدى؛ قم.
۲۲- (جواهر الکلام)؛ شیخ محمد حسن نجفى؛ ج۱۸۳/۳۱؛ بیروت.
۲۳- (مسأله حجاب) شهید مطهرى۸۸/؛ انتشارات جامعه مدرسین؛ قم؛ ۱۳۶۱هـ.ش.
منبع: کاوشى نو در فقه اسلامى؛ شماره ۱۵؛ نویسنده: محمدرضا غفوریان