احمد حیدری

نوشته‌ها

زن در المیزان(۲)

بخش سوم: حقوق و احکام خانواده

ازدواج

با توجه به آیات قرآن مجید، فلسفه اصلى خلقت نر و ماده در موجودات، بقاى نسل و تولید مثل است:
«فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ جَعَلَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا وَ مِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا یَذْرَؤُکُمْ فِیهِ»(۱)
«پدیدآورنده آسمان‌ها و زمین براى شما از جنس خودتان همسرانى قرار داد و همچنین از چهارپایان تا بدان شما را زیاد گرداند». و به همین جهت جهاز تناسلى را در زن و مرد آفرید و آنان را به قوه شهویه مجهز ساخت و بین آن دو، جاذبه قرار داد تا همدیگر را جذب کنند و با هم مباشرت نمایند و نتیجه این مباشرت تولید مثل گردد؛ اگرچه بسیارى انسان‌ها در حین عمل زناشویى توجه به این فلسفه اصلى ندارند و نه به قصد آن، بلکه به قصد اطفاى شهوت و لذت بردن مباشرت می‌کنند اما خداوند در این بین کار خود را می‌کند و نطفه منعقد می‌شود و زن حمل برمی دارد.(۲)
در المیزان ذیل آیه «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّهُ» چنین آمده:
«چون عمل زناشویى در نظر ابتدایى امرى لغو و لهو جلوه می‌کند، بدین جهت آن را مقید کرد به «امر خدا» و با این قید از امورى قرارش داد که تکوینا به آن امر کرده تا دلالت کند بر این که عمل زناشویى از امورى است که تمامیت نظام نوع انسانى، هم در حیاتش و هم در بقایش منوط به آن است. پس سزاوار نیست چنین امرى را بازیچه قرار داد بلکه باید از دیدگاه یکى از اصول نوامیس تکوینى بدان نظر کرد. انسان در خلقتش مجهز به اعضایى است که اگر مسأله تناسل نبود، اعضایى زائد و بیهوده بودند و نیز مجهز به قوایى است که انسان را به عمل زناشویى دعوت می‌کند (قوه شهوت) تا نسل بشر قطع نگردد. پس «امر» نامبرده (امرکم الله) تکوینى است مانند کتابت در آیه «فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُواْ مَا کَتَبَ اللّهُ لَکُمْ؛ حالا با آنان مجامعت کنید و از خدا آنچه برایتان مقدر کرده، طلب کنید». البته ممکن است این امر را تشریعى هم بگیریم به این معنا که ازدواج براى بقاى نسل بشر به طور کفایى بر عموم انسان‌ها واجب است».(۳)
با توجه به این که خلقت نر و ماده براى تولید نسل است می‌بینیم که زن حکم زمین را دارد که بذر را در خود می‌پذیرد و رشد می‌دهد و به ثمر می‌نشاند. در قرآن به این مطلب تصریح شده است:
«نِسَآؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ»(۴) «نسبت زنان به جامعه انسانى، نسبت کشتزار است به انسان کشتکار، همان طور که کشتزار براى بقاى بذر لازم است و اگر نباشد، بذرها به کلى نابود می‌شود، همچنین اگر زنان نباشند، نوع انسانى دوام نمی‌یابد و نسلش قطع می‌گردد».(۵) با توجه به این نیاز طبیعى و فطرى و بودن اعضاى تناسلى در زن و مرد که هر کدام به تنهایى ناقص و لغو است، به طور طبیعى زن و مرد براى تکمیل همدیگر به هم رو می‌آورند و همدیگر را می‌طلبند تا مکمل هم گردند و نقص همدیگر را بپوشانند و در کنار هم به سکون و آرامش برسند.
«وَ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّهً وَ رَحْمَهً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ»(۶)
«و از آیات خداست این که براى شما از جنس خودتان همسرانى آفرید تا در کنار آنها آرام گیرید و بین شما الفت و رحمت قرار داد. در این مطلب آیات و نشانه‌هایى است براى قومی که تفکر کنند». «مرحوم علامه ضمن اشاره به ویژگى هر یک از زن و مرد در خصوص تناسل و تناکح می‌افزاید: «پس هر یک از آن دو به خودى خود، ناقص و محتاج به طرف دیگر است و از مجموع آن دو واحدى تام و تمام درست می‌شود و به خاطر همین نقص و احتیاج است که هر یک به سوى دیگرى حرکت می‌کند و چون بدان رسید، آرام می‌شود؛ چون هر ناقصى مشتاق به کمال است و هر محتاجى مایل به زوال احتیاج و فقر خویش است و این حالت همان شهوتى است که در هر یک از دو طرف به ودیعت نهاده شده است».(۷)
از آنجا که خداوند می‌خواهد جامعه اسلامی پاک و طاهر باشد و این پاکى مطلوب فطرت پاک انسانى هم هست، فحشا و زنا را حرام کرده و امر و ترغیب به ازدواج نموده است تا هم در اثر مباشرت حلال، تولید نسل گردد و هم افراد، نیاز خود را برطرف سازند و هم نسل‌ها در هم و مخلوط نگردد و از بروز مفاسد فراوان دیگر جلوگیرى کرده باشد. با ازدواج است که زن و مرد، یکدیگر را کامل کرده و به سکون و آرامش می‌رسند و نقص همدیگر را می‌پوشانند و همدیگر را از ارتکاب فسق و فجور باز می‌دارند و این است معناى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَ أَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ»(۸) «ظاهر از کلمه لباس همان معناى معروفش می‌باشد یعنى جامه‌اى که بدن آدمی را می‌پوشاند و این دو جمله از قبیل استعاره است براى این که هر یک از زن و شوهر طرف دیگر خود را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بین افراد نوع باز می‌دارد؛ پس در حقیقت مرد، لباس و ساتر زن و زن، ساتر مرد است».(۹)

ردى بر اشتراکى‌گرى

همچنان که ذکر شد از دیدگاه المیزان عمل تولید مثل از اهداف و مقاصد طبیعى و اصلى‌ترین عاملى است که مرد و زن را به هم پیوند داده و آنها را به تشکیل زندگى مشترک توإم با تعهد براى تولید مثل فرا می‌خواند و مسأله اطفاى شهوت و یا اشتراک و تعاون در زندگى غرض اصلى در طبیعت نیست و جنبه مقدمیت براى تولید مثل دارد به اضافه فواید دیگرى که بر آن مترتب است. همه احکام مربوط به حفظ عفت، حرمت زنا و فحشا، احکام عده و طلاق و ارث و … براى این است که جهاز تولیدمثل به نحو صحیح به کار بیفتد. اما بعضى نکاح و همخوابى را یک نوع اشتراک در عیش و زندگى می‌دانند و به آزادى بى‌قیدوبند در روابط جنسى معتقدند و می‌گویند براى تولید نسل نیز می‌توان تسهیلاتى گذاشت تا بعضى افراد براى رسیدن به آن تسهیلات تولید نسل کنند و فرزندان را هم در پرورشگاه‌ها و شیرخوارگاه‌ها می‌توان بزرگ کرد و هیچ احتیاجى به ازدواج به این معنا نداریم. از پیامدهاى مهم این نوع تفکر، از بین رفتن فضایل اخلاقى همچون عفت، حیا، پاکدامنى، عواطف خویشاوندى و جایگزین شدن بى‌شرمی، گستاخى، قساوت، درندگى، افسارگسیختگى، حرص و ولع شهوت است.(۱۰)
علاوه بر آن، انسان به حکم فطرت و طبیعت محبت اولاد دارد زیرا می‌بیند بقایش به بقاى اولاد بسته است و به طور طبیعى می‌خواهد آنچه در دنیا کسب کرده بعد از نفس خودش به اجزاى او یعنى فرزندانش برسد. عدم پایبندى به احکام ازدواج و عمل به اشتراک جنسى موجب مختلط شدن انساب می‌گردد و هیچ مردى نمی‌تواند یقین پیدا کند که این فرزندى که از همسرش متولد شده از خود اوست چه این که هیچ زنى نیز نمی‌تواند به طور قطع فرزند را به شوهرش نسبت دهد؛ بنابراین علاقه پدر و فرزندى از بین می‌رود و ارث دچار هرج ومرج می‌گردد و … و این همه از مفاسد اشتراکى‌گرى در امور جنسى است که امروز جهان غرب با آن دست به گریبان است.(۱۱)

فلسفه حجاب و محرمیت

انسان با این که به سنت نکاح اذعان و اعتراف دارد و فطرتش او را به داشتن حد و مرز در شهوت و پایبندى به نکاح می‌خواند و از ازدواج و نزدیکى با خویشان همچون مادر، خواهر، عمه و … و همسر افراد دیگر نهى می‌کند، با این وجود چون شهوت قوى است او را به شکستن این حد و مرز فرا می‌خواند و تاریخ گواه است که چه بسیار انسان‌ها که این حد و مرز را شکسته و با مادر یا خواهر خود همبستر شده‌اند. در بین ملت‌ها براى پایبندى به نکاح، قوانین و سنت‌هایى وضع شده که اگر کسى با دید انصاف آنها را ملاحظه کند و با قوانین اسلام در این مورد مقایسه کند، اعتراف خواهد کرد که قانون اسلام دقیق‌ترین قانون است و براى حفظ انساب و بستن باب زنا، تمام احتیاط‌هاى لازم را به عمل آورده است. مطابق دستور اسلام ازدواج با زنان شوهردار تحریم شده تا علاوه بر سد باب زنا، انساب حفظ گردد همچنان که حکم عده نیز براى حفظ انساب است و ازدواج با مادر، خواهر و دیگر محارم براى همیشه حرام شده است.

«اما بقیه طوایفى که ازدواج با آنها حرام شده، یعنى محارم سیزده گانه که در آیه ۲۳ سوره نساء شماره شده، ملاک در حرمت ازدواجشان تنها سد باب زناست زیرا انسان از این نظر که فردى از مجتمع خانواده است بیشتر تماس و سروکارش با همین سیزده صنف است، مخصوصا با توجه به این که رعایت حجاب بر این افراد در مقابل خویشاوندان لازم نیست یعنى مادر، خواهر، دختر و دیگرمحارم فرد لازم نیست هنگام برخورد با او حجاب داشته باشند، و اگر ازدواج با این‌ها حرام نشده بود، کدام پهلوانى بود که بتواند خود را از زناى با آنها نگه دارد با این که می‌دانیم مصاحبت همیشگى و تماس بى‌پرده (و حجاب و در خلوت و تنهایى) باعث می‌شود نفس سرکش در وراندازى فلان زن کمال توجه را داشته باشد و فکرش در این که چه می‌شد من با او جمع می‌شدم، تمرکز پیدا کند و همین تمرکز فکر، میل و عواطف شهوانى را بیدار و شهوت را به هیجان درمی‌آورد و انسان را وادار می‌کند تا آنچه را که نفسش از آن لذت می‌برد به دست آورد و نفس، تاب و توان را در برابر این تقاضا از دست می‌دهد و – به قول معروف – معلوم است که وقتى انسان در اطراف قرقگاه گوسفند بچراند، خطر داخل شدن گوسفندان در آن زیاد است، بدین جهت واجب می‌نمود که شارع اسلام تنها به نهى زبانى از زناى با این طوایف اکتفا نکند، بلکه این سیزده طایفه را تا ابد تحریم کند تا افراد جامعه براساس این تربیت دینى بار بیایند و نفرت از چنین ازدواجى در دلها مستقر گردد و به طور کلى از این آرزو که روزى فلان خواهر یا دختر به سن بلوغ برسد تا با او ازدواج کنم، مأیوس گردد و علقه شهوتشان از این طوایف مرده و ریشه کن گردد و اصلا در دلى پیدا نشود و همین باعث شد که بسیارى از مسلمانان شهوتران و بى‌بندوبار با همه بى‌بندوبارى که در کارهاى زشت دارند، هرگز به فکرشان نرسد که با محارم خود زنا کنند. آرى اگر این محرمیت و منع ابدى نبود، هیچ خانه‌اى از زنا و فواحش امثال آن خالى نمی‌ماند.

و باز به همین خاطر است که اسلام با واجب کردن حجاب بر زنان، باب زناى با غیر محارم را نیز سد کرد و از اختلاط زنان با مردان اجنبى جلوگیرى کرد و اگر این دو حکم نبود، صرف نهى از زنا سود نمی‌بخشید و نمی‌توانست بین زنان و مردان و بین عمل شنیع زنا حائل شود زیرا آن زنى که ممکن است مرد به او چشم طمع ببندد یا شوهردار است که اسلام به کلى ازدواج با او را حرام کرده است و یا یکى از محارم است که فرد مسلمان براى همیشه از کام گرفتن از آنها نومید است. (و اگر غیر از این دو باشد که می‌تواند با او ازدواج کند) و اسلام پیروان خود را بر این دو قسم حرمت تربیت کرده و به چنین اعتقادى معتقد ساخته به طورى که هرگز هوس آن را نمی‌کنند و تصورش را هم به خاطر نمی‌آورند».(۱۲)

خواستگارى

در المیزان خواستگارى مرد از زن مطابق فطرت و طبیعت شمرده و توجیه شده است:
«چون زن کشتزار است، پس باید مرد عامل کشت را به سوى خود جذب کند و براى این که زن بتواند مرد را به سوى خود جذب کند و او را به تحمل مشقت‌هاى خانه و خانواده وا دارد تا نسل بشر قطع نگردد، در آفرینش، خلقت زن را لطیف قرار داد و براى این که زن مشقت بچه‌دارى و رنج اداره منزل را تحمل کند، شعور و احساس او را لطیف و رقیق کرد».(۱۳)
«اما استیلاى مردان بر زنان نیز یک حکم طبیعى و فطرى است. همه نرها در طبیعت به نوعى بر ماده‌ها استیلا دارند و گویى نر، خود را مالک جسم و تن ماده می‌داند – در مسأله جفتگیرى – و خواستگارى نیز در نظام خلقت از جانب نرها آغاز می‌شود چون در این عمل، نر فاعل است و ماده قابل و نر از شدت و قدرت بیشترى برخوردار است برعکس ماده که از لطافت، پذیرش و تسلیم بیشترى برخوردار است».(۱۴)
«اگر در آیه محارم – ۲۳ و ۲۴ سوره نساء – خطاب را متوجه خصوص مردان کرده – حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ و … – با این که ممکن بود همین خطاب را متوجه زنان بفرماید و بگوید: «حرم علیکن اباوکم و ..».، براى این بوده که خواستگارى و اقدام به ازدواج و تولیدمثل بر حسب طبع، کار مردان است و تنها مردان – و به طور کلى نرها – هستند که به طلب جفت می‌روند».(۱۵)

صداق یا مهریه

صداق همان پول، مال یا هدیه‌اى است که مرد به هنگام عقد و ازدواج به زن می‌پردازد. در المیزان ذیل آیه «وَ آتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً (۱۶)؛ و مهریه زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر بپردازید» ابتدا «نحله» را به عطیه‌اى مجانى که در مقابل ثمن و بها قرار نگرفته، تفسیر کرده و ادامه می‌دهد:
«اگر می‌بینید کلمه «صدقات» را به ضمیر زنان «هن» اضافه کرده به جهت بیان این مطلب بود که وجوب دادن مهر به زنان مسأله‌اى نیست که فقط اسلام آن را تإسیس کرده باشد بلکه مسأله‌اى است که اساسا بین مردم و در سنن ازدواجشان متداول بوده است. همان طور که معمول و متداول در بین مردم این است که خریدار، پول خود را برمی دارد و نزد فروشنده می‌رود، در مسأله ازدواج هم که مرد طالب و خواستگار است، باید پول خود را برداشته و برود و در مقابل حاجتش – تمکین زن – بپردازد».(۱۷) این نکته جالب توجه است که در آیات قرآن، هرجا سخن از صداق و مهریه است، همیشه آن را به عنوان هدیه‌اى که همان ابتداى ازدواج به زن پرداخت شده، یاد کرده است که مرد هیچ گاه حتى هنگام طلاق، حق بازپس گرفتن همه یا مقدارى از آن را ندارد، مگر در موردى که زن تمکین نکرده و تقاضاى طلاق داشته باشد که مرد می‌تواند با گرفتن بخشى از مهریه یا همه آن و یا حتى بیشتر، آن حد که زن راضى به پرداخت باشد، او را طلاق دهد. پس گرفتن همه یا بخشى از مهریه در غیر مورد فوق ظلم و بغى شمرده شده و از آن نهى گردیده است.(۱۸)

چندهمسرى

یکى از مسائل جنجال‌برانگیز در حقوق زن مسأله چندهمسرى است. بسیارى از افراد جاهل یا مغرض اجازه چندهمسرى به مرد را نوعى ظلم بر زن و قانونى غیر عادلانه شمرده‌اند و به اسلام به خاطر امضاى این قانون خرده گرفته و می‌گیرند. در مباحث المیزان این مسأله مورد توجه و کنکاش دقیق قرار گرفته و فلسفه و مطابقت آن با طبیعت و فطرت بشر و جامعه بشرى تبیین شده و به اشکالات جواب داده شده است؛ از جمله این که:
«انسان از قدیم الایام و در بیشتر امت‌هاى قدیم چون مصر، هند، فارس و بلکه روم و یونان، تعدد زوجات را سنت خود کرده بود و در بعضى امت‌ها به عدد معینى منتهى نمی‌شد. اسلام قانون ازدواج با یک زن را تشریع کرد و با بیشتر از یک همسر یعنى تا چهارتا را در صورت تمکن از رعایت عدالت در بین آنها، تنفیذ نمود و تمام محذورهایى را که متوجه این تنفیذ می‌شود، به بیانى که خواهد آمد، اصلاح کرد».(۱۹)
در تبیین بیشتر قید حکم چندهمسرى ذیل آیه «فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّتَعْدِلُواْ فَوَاحِدَهً».(۲۰) چنین آمده:
«در این جمله مسأله (لزوم تک همسرى و اجتناب از چندهمسرى) را معلق به «خوف» کرد نه «علم» و فرمود: «ان خفتم الا … اگر می‌ترسید که نتوانید بین چندهمسر به عدالت رفتار کنید، پس یک زن بگیرید». و نفرمود: «ان علمتم … ؛ اگر می‌دانید که نمی‌توانید عدالت برقرار کنید، پس…». و علتش این است که در این امور که وسوسه‌هاى شیطانى و هواهاى نفسانى اثر روشنى در آن دارد، غالبا براى کسى علم حاصل نمی‌شود و قهرا اگر خداى تعالى قید علم را آورده بود، مصلحت حکم فوت می‌شد».(۲۱)
بنابراین مفهوم کلام این است که مرد، زمانى می‌تواند چند همسر بگیرد که قطعا بداند می‌تواند بین آنان به عدالت رفتار کند و اگر کسى احتمال بدهد که چنین توانى ندارد و در اثر این احتمال خوف داشته باشد که نتواند عدالت در رفتار را رعایت کند، حق چندهمسرى ندارد. در این صورت کسى که احتمال قوى بدهد که توان رعایت عدالت دارد، در مقابلش خوف عدم رعایت عدالت را هم دارد و چنین کسى نمی‌تواند چند همسر بگیرد. اگر می‌فرمود: «هر کس می‌داند که نمی‌تواند عدالت برقرار کند، چند همسر نگیرد»، بیشتر افراد با این استدلال که ما چنین علمی نداریم بلکه احتمال قوى بر رعایت عدالت می‌دهیم، اقدام به چندهمسرى را براى خود جایز می‌شمرند.

فطرى بودن حکم تعدد

در المیزان اشکال‌هایى که بر این حکم گرفته شده، مطرح گردیده و به طور مفصل بدانها جواب داده شده و در ضمن این جواب‌ها فطری بودن و مطابقت این قانون با طبیعت و خلقت اثبات شده است. اشکال‌هایى که به این قانون شده عبارتند از:
۱- این حکم باعث جریحه‌دار شدن عواطف زنان می‌شود و محبت آنان را به حس انتقام تبدیل می‌کند، در نتیجه نسبت به کار در خانه و تربیت فرزندان بى‌علاقه شده و عفو و گذشت لازم در محیط خانه را از دست داده و به انتقام رو می‌آورند و در ضمن زن هم به تماس با اجنبى رو می‌کند و …
۲- طبیعت، با تعدد زوجات مخالف است چون بر طبق آمارگیری‌هاى مکرر، ثابت شده که همواره عدد مرد و زن مساوى بوده و یا اختلاف کمی داشته و خلاصه طبیعت در قبال هر مرد یک زن آفریده است.
۳- تشریع تعدد زوجات حرص شهوترانى را در مردان زیاد می‌کند و این غریزه حیوانى را در جامعه گسترش می‌دهد.
۴- موقعیت اجتماعى زن را پایین می‌آورد و در حقیقت ارزش چهار زن را مساوى ارزش یک مرد قرار می‌دهد و حال آن که اسلام در مسأله ارث و شهادت (گواهى دادن) یک مرد را با دو زن مساوى قرار داده بود.
با توجه به اشکال‌هاى فوق معلوم می‌شود این یک قانون ظالمانه است!
پاسخى که المیزان داده از این قرار است:
«اما جواب از اشکال اول، اولا اسلام زیربناى زندگى بشر و بنیان جامعه اسلامی را بر زندگى عقلى و فکرى بنا نهاده، نه زندگى احساسى و عاطفى؛ در نتیجه هدفى که باید در اسلام دنبال شود، رسیدن به صلاح عقلى در سنن اجتماعى است نه به صلاح و شایستگى احساسى و عاطفى. (خلاصه این که بناى اسلام بر اصول عقلى فطرى است نه احساسات ظاهرى و عواطف محیطى و علائق نفسانى) دوم این که این معنا (جواز چندهمسرى) به هیچ وجه مستلزم کشته شدن عواطف و احساسات رقیق زنان و ابطال حکم موهبتهاى الهى و غرایز طبیعى نیست زیرا در مباحث علم النفس( روانشناسى) ثابت شده که صفات روحى و عواطف و احساسات باطنى از نظر کمیت و کیفیت با اختلاف تربیت‌ها و عادات، مختلف می‌شود همچنان که به چشم خود می‌بینیم که بسیارى از آداب در نظر شرقی‌ها پسندیده و ممدوح و در نظر غربی‌ها ناپسند و مذموم است و به عکس. تربیت دینى در اسلام زن را به گونه‌اى بار می‌آورد که هرگز از اعمالى نظیر تعدد زوجات ناراحت نگشته و عواطفش جریحه‌دار نمی‌گردد. (یعنى به حکم خدا راضى شده و در مقابل خواست نفس مقاومت می‌کند.)

بله یک زن غربى که از قرون متمادى تاکنون عادت کرده که تنها زوجه همسرش باشد و قرن‌ها این معنا را به خود تلقین نموده، یک عاطفه کاذب در روحش جایگزین شده و آن عاطفه با تعدد زوجات ضدیت می‌کند. دلیل بر این معنا آن است که زن غربى به خوبى اطلاع دارد که شوهرش با زنان بیگانه زنا می‌کند و هیچ از این مطلب ناراحت هم نمی‌شود. پس این عاطفه، عاطفه‌اى کاذب و تلقینى است. این زناکارى، تنها کار مرد غربى نیست بلکه( برخى از) زنان نیز چنینند و … . پس این عواطف و احساسات در حقیقت عاداتى است که در اثر کثرت، دلها بدان خو گرفته و پایه طبیعى و فطرى ندارد و اسلام نسبت به رعایت چنین عواطفى خود را متعهد ندانسته بلکه بنا بر تربیت و تغییر آنها دارد. و اما این که گفتند زنان به خانه‌دارى و تربیت فرزند بى‌علاقه می‌شوند و …؛ درست نیست و برخلاف تجربه می‌باشد. در صدر اسلام حکم تعدد زوجات جارى شد و هیچ کدام از این پیامدها را نداشت و هیچ مورخى به چنین پیامدى اشاره نکرده است. علاوه بر این، زنان دوم و سوم هم با علم بر وجود زن اول به خانه شوهر زن‌دار می‌روند و نسبت به این ازدواج رغبت دارند و از این شوهر زن‌دار زده نیستند بلکه همسر اول ممکن است مشکلاتى براى آنها پدید آورد و یا از این که قلب شوهرش بدانان متمایل شود و زنان بعدى ریاست او را بگیرند و … احساس خطر کند و این هم یک ترس و تإلم روحى است نه یک غریزه طبیعى.

و اما جواب از اشکال دوم:
۱- امر ازدواج، تنها متکى به آمار نیست بلکه عوامل و شرایط دیگرى نیز در کار است. یکى بلوغ است که در زنان زودتر است و زنان معمولا در مناطق گرمسیرى در سن نه سالگى شایستگى ازدواج دارند و حال آن که مردان در سن ۱۵ سالگى به سن ازدواج می‌رسند و اگر بخواهیم به این دختران بگوییم صبر کنید تا پسران همسال شما به سن ازدواج برسند، برخلاف فطرت و طبیعت حکم کرده ایم و به همین جهت می‌بینیم در کشورهاى متمدن که به این روش می‌خواهند عمل کنند، کمتر دخترى بکارت خود را حفظ می‌کند و معلوم می‌شود او قبل از ازدواج رسمی بکارت خود را مفت از دست داده است.
گذشته از آن، بر طبق آمارها، متوسط عمر زنان از مردان بیشتر است و لازمه آن این است که در سال مرگ همین پسران، تعدادى از دختران همسال آنان که پیر هستند، هنوز وجود داشته باشند و در برابر آنان پیرمردان همسالشان نباشد.
مطلب دیگر این که خاصیت تولید نسل در مردان بیشتر از زنان است و زنان تقریبا در سن ۵۰ سالگى این خاصیت را از دست می‌دهند و حال آن که از مردان چه بسا تا آخر عمر وجود دارد و معنا ندارد که طبیعت خاصیت تولید نسل را (که انگیزه و پایه اصلى و طبیعى ازدواج است) در مردان قرار دهد و در عین حال آنان را از تولید منع کند.
از طرف دیگر جنگ‌ها و جنایات، بیشتر، مردان را تهدید می‌کند و زنانى که شوهرانشان را از دست داده‌اند چاره‌اى ندارند جز این که ازدواج با مردان همسردار را بپذیرند وگرنه به خلاف کشیده می‌شوند.
۲- استدلال به «آمار مساوى مردان و زنان در تولد» زمانى درست است که همه مردان بخواهند بیش از یک زن اختیار کنند (یا به عبارت دیگر سخن از وجوب چندهمسرى باشد) و حال آن که ما سخن از جواز می‌گوییم و جواز هم شرایط و امکانات می‌خواهد که براى همه کس حاصل نمی‌شود.
۳- اشکال زمانى وارد است که اسلام قید و شرطهایى براى دفع محذورها قرار نداده باشد.
و اما جواب از اشکال سوم که می‌گفت: «این قانون مردان را شهوتران بار می‌آورد و این غریزه حیوانى را در جامعه گسترش می‌دهد». صاحب این اشکال اطلاعى از تربیت اسلامی ندارد و نمی‌داند که تربیت اسلامی، زنان را پوشیده، باحیا و عفیف بار می‌آورد و زنان را طورى تربیت می‌کند که خود به خود، شهوت در آنان کمتر از مردان می‌شود و این ادعاى ما، آن قدر روشن است که مردان مسلمانى که با زنان متدین و تربیت شده در دامان پدر و مادر دین دار، ازدواج کرده اند، کمترین تردیدى در آن ندارند. پس روى هم رفته شهوت جنسى مردان معادل است با شهوتى که در یک زن، بلکه دو یا سه زن وجود دارد.از سوى دیگر دین اسلام بنا دارد حداقل و به مقدار واجب از مقتضیات نفسانى انسان برآورده شود و هیچ نفسى در خواسته‌هاى طبیعى‌اش محروم نشود و هیچ مردى را در هیچ زمانى به محصور کردن شهوت در خویش و انحراف و تعدى به فجور وا ندارد و اگر مرد مجبور به داشتن یک زن باشد، در ایام عذر زن – ایام وضع حمل، عادت و شیردادن – مجبور به فحشا می‌شود. از سوى دیگر یکى از اهداف اسلام زیاد شدن نسل مسلمانان و آباد شدن زمین است که به وسیله ازدواج و نکاح حاصل می‌شود. پس این جهات مورد توجه شارع بوده که تعدد زوجات را تجویز کرده است.

آرى، اگر اسلام تعدد زوجات را منع کرده بود، به مقتضاى این که هر کس از هر چه منع شود بدان حریص می‌گردد، مرد حریص شده و پرده منع و حرمت می‌درید ولى وقتى قانون به مرد چنین اجازه‌اى بدهد، دیگر او حرص پیدا نمی‌کند و همین بازبودن راه بهانه او را از ارتکاب زنا و هتک حرمت ناموس مردم از دستش می‌گیرد. مستر جان دیون پورت انگلیسى در کتاب «عذر تقصیر به پیشگاه محمد(ص) و قرآن» رعایت انصاف نموده و اعتراف کرده که منع تعدد زوجات و تحریم آن به وسیله کلیسا، نیرومندترین عامل اشاعه زنا و فحشا بین ملتهاى مسیحى مذهب است. اما جواب از اشکال چهارم که گفتند: «تجویز این قانون مقام زن را در اجتماع پایین می‌آورد»، قبلا گفتیم که در هیچ جامعه و قانونى، زن مانند قانون اسلام از مقام و موقعیت برخوردار نبوده و قانون تعدد زوجات نیز هیچ کسرشإنى براى زن نمی‌آورد». مرحوم علامه پس از این جواب تفصیلى، به قویترین دلیل مخالفان اشاره کرده و آن را از مصیبتهایى می‌شمارد که در زندگى مسلمانان به خاطر انجام چندهمسرى حاصل شده است؛ از جمله بغض، کینه، نفرت و دشمنى که بین همسران و اولاد آنان و بین آنان با شوهرشان حاصل می‌شود. المیزان ضمن پذیرفتن این معضل، آن را به گردن مسلمانان می‌اندازد که پایبند به همه احکام اسلام نبوده و در جامعه تربیت اسلامی نیافته‌اند چون حکام جوامع اسلامی غالبا فاسد بوده و به تربیت دینى جامعه اهمیت نداده‌اند. ایشان اضافه می‌کند: «اگر جامعه اسلامی داراى زمامدار و والى صالح باشد، می‌تواند مردم را از ظلم‌هایى که در جواز تعدد زوجات می‌شمرند (و واقع می‌شود) نهى کند و از آن کارهاى زشتى که در زیر پوشش تعدد زوجات انجام می‌دهند، جلوگیرى نماید و حکم الهى به جواز تعدد زوجات به حال خود بماند و آن فسادها هم پدید نیاید».(۲۲)

ازدواج موقت

از دیگر احکام که بسیار مورد ایراد قرار گرفته، حکم ازدواج موقت است. در المیزان، فطرى بودن این حکم نیز اثبات شده و به اشکال‌ها جواب داده است. در اثبات فطرى و طبیعى بودن این حکم چنین آمده است:
«یکى از حوائج اولیه انسان، احتیاج هر یک از دو جنس نر و ماده‌اش به جنس مخالف است تا غریزه شهوت خدادادى‌اش را ارضا کند و به همین جهت است که مجتمعات انسانى در گذشته و امروز داراى سنت ازدواج بوده‌اند و خانواده تشکیل می‌داده‌اند و این بدان جهت است که تنها ضامن بقاى نسل بشر، ازدواج است. تنها مزاحم ازدواج زناست که نمی‌گذارد خانواده‌اى تشکیل شود و طرفین بار سنگین ازدواج را تحمل کنند و به همین بهانه شهوات را به سوى خود می‌کشاند و خانواده‌ها را می‌سوزاند و نسلها را قطع می‌کند. باز به همین جهت است که همه مجتمعات دینى یا طبیعى ساده و سالم، عمل زنا را شنیع و زشت می‌دانند و آن را فاحشه و منکر می‌خوانند و به هر وسیله‌اى شده علیه آن مبارزه می‌کنند و مجتمعات متمدن هم اگر چه به کلى از آن جلوگیرى نمی‌کنند ولیکن در عین حال آن را کار نیکى نمی‌شمارند چون می‌دانند که این کار عمیقا با تشکیل خانواده ضدیت دارد و از زیادى نفوس و بقاى نسل جلوگیرى می‌کند و لذا به هر وسیله‌اى شده آن را کمتر می‌سازند و سنت ازدواج را ترویج می‌کنند و … .
چیزى که هست على رغم همه آن سختگیری‌ها علیه زنا و تشویق‌ها در امر ازدواج، باز می‌بینیم که در تمام بلاد و ممالک چه کوچک و چه بزرگ، این عمل خانمانسوز و ویرانگر یا علنى یا به طور پنهانى انجام می‌شود که البته علنى یا سرى بودن آن بستگى به اختلاف سنت‌هاى جارى در آن اجتماع دارد. این خود روشن‌ترین دلیل بر این است که ازدواج دائم براى نوع بشر کافى براى رفع این احتیاج حیوانى نیست و انسانیت و بشریت با داشتن سنت ازدواج، باز در پى تتمیم نقص آن است. پس آنهایى که در جوامع بشرى زمام قانون را به دست دارند باید در مقام توسعه و تسهیل امر ازدواج برآیند و به همین جهت است که شارع مقدس اسلام سنت ازدواج دائم را با ازدواج موقت توإم نموده تا امر ازدواج آسان گردد و در آن شروطى قرار داده تا محذورهاى زنا از قبیل آمیخته شدن نطفه ها، اختلال انساب، واژگون شدن رشته خانوادگى، انقطاع نسل و مشخص نشدن پدر آن فرزند را نداشته باشد و آن شرایط این است که زن مختص به یک مرد باشد و بعد از جدایى از او عده نگه دارد و آنچه بر شوهرش شرط کرده، در آن ذىحق باشد. پس با جعل این مقررات محذورهاى زنا را برطرف کرده و با القاى سایر قوانین ازدواج دائم از قبیل حق نفقه و …، مشقت ازدواج دائم را برداشته است.
به خدا سوگند این حکم از افتخارات اسلام در شریعت سهل و آسان آن است مانند طلاق و تعدد زوجات و بسیارى از قوانین دیگرش ولیکن به فرموده قرآن کریم: «ما تغنى الآیات و النذر عن قوم لایومنون»(۲۳) حرف مستدل و منطقى کجا و مردم کر و ناشنوا کجا؟».(۲۴)

پاسخ به اشکال‌ها

متاسفانه این حکم اسلام مورد دقت کافى قرار نگرفته و افرادى از روى جهالت، تعصب مذهبى و غرض، آن را مطابق فسق و فجور دانسته و با زنا یکسان شمرده‌اند. از جمله یکى از متعصبان مذهبى در رد متعه گفته است:
«کسى که متعه می‌کند، منظورش این نیست که از زنا فرار کند و پاکدامنى گزیند بلکه قصد اصلى و اولیش، همان زناست و اگر در متعه نوعى پاکدامنى و عفاف براى مرد باشد و او را از ارتکاب زنا حفظ کند، براى زن هیچ پاکدامنى حاصل نمی‌شود زیرا او همان کارى را می‌کند که زن زناکار می‌کند یعنى هر چند روزى خود را اجیر مردى می‌کند».(۲۵)
در جواب از این اشکال چنین آمده است:
«از گفتار این نویسنده برمی آید که وى سفاح و زنا را عبارت دانسته از صرف ریختن منى در رحم زن و فرق سفاح با غیر سفاح آن فقط در نیت است. (اگر منى را به قصد فرزندار شدن بریزد نکاح اوست) اگر ریختن منى صرفا به قصد و منظور قضاى شهوت باشد، سفاح است نه نکاح و غفلت ورزیده که در نکاح هم همین طور است زیرا نکاح هم از نظر لغت به معناى عمل جنسى است چه حلال و چه حرام. پس بنا به گفته او نکاح نیز باید سفاح باشد در حالى که در قرآن، نکاح در مقابل سفاح است و نکاح به معناى ازدواج حلال و سفاح به معناى جفت‌گیرى حرام است. علاوه بر این، لازمه این کلام این است که اگر کسى به قصد اطفاى شهوت ازدواج دائم کند، آن نیز سفاح و زنا باشد. حال اگر بگوید بین ازدواج دائم و موقت این فرق هست که نکاح دائم طبعا براى این درست شده که زن و مرد ناموسشان حفظ شود و با همخوابگى تولید نسل بکنند ولى در ازدواج موقت چنین اهدافى در کار نیست، در پاسخ می‌گوییم این نیز لجبازى است براى این که هر فایده‌اى که در نکاح دائم هست در این هم هست. اگر در آن ناموس حفظ می‌شود، در این هم حفظ می‌شود. اگر در آن از زنا و اختلاط نطفه‌ها جلوگیرى می‌شود، در این هم می‌شود و … . تنها تفاوت بلکه مزیتى که در نکاح موقت هست، آن است که تشریع آن در حقیقت تخفیفى به حال امت است. کسانى که قدرت ازدواج دائم ندارند، به خاطر این که خانه و درآمد لازم را ندارند یا غریبند و یا به دلایل دیگرى نمی‌توانند ازدواج دائم کنند، با ازدواج موقت خود را از زنا و تبعات آن باز می‌دارند».(۲۶)

طلاق

از دید المیزان، طلاق، یکى دیگر از احکام فطرى و مترقى دین اسلام است:
«جلوگیرى از طلاق و تثبیت ازدواج براى ابد بین دو نفرى که توافق اخلاقى ندارند و نیز ممنوع کردن زن از این که همسر مثلا دیوانه‌اش را ترک گفته و با مردى سالم ازدواج کند و محکوم ساختن او که تا آخر عمرش با شوهر دیوانه بگذراند، بر خلاف سنت طبیعت است».(۲۷)
«طلاق، خود یکى از مفاخر این شریعت است و آن نیز همه احکامش از فطرت بشر سرچشمه دارد به این معنا که جواز اصل آن را به عهده فطرت گذاشته و از ناحیه فطرت هیچ دلیلى بر منع از طلاق نیست و اما خصوصیات قیودى که در تشریع طلاق رعایت شده نیز مطابق فطرت است. در این‌جا این را بگوییم و بگذریم که در فطرى بودن اصل طلاق همین بس که ملل متمدن دنیا و کشورهاى بزرگ امروز بعد از سال‌ها و قرن‌ها ناگزیر شده‌اند حکم ممنوعیت آن را لغو کرده و جواز طلاق را در قوانین مدنى خود بگنجانند».(۲۸)

ممنوعیت طلاق‌هاى جاهلى

«در جاهلیت قدیم، رسم بود وقتى مرد از دست همسرش به خشم می‌آمد و می‌خواست او را طلاق دهد، یک نوع طلاقشان این بود که بگوید: «پشت تو، چون پشت مادرم است»؛ یا بگوید: «بر من است که پشت تو را چون پشت مادر بدانم» و این عمل را «ظهار» می‌نامیدند که از کلمه ظهر به معناى پشت مشتق شده است. این عمل از دید آنان، نوعى طلاق بود که اسلام آن را لغو کرد و آیه «ما جعل ازواجکم اللائى تظاهرون منهن امهاتکم(۲۹)؛ و آن زنانى را که ظهار می‌کنید، مادر شما قرار نداد» ناظر بر لغو این عمل است. بنابراین مفاد آیه این است که خداى تعالى همسران شما را به صرف این که «ظهار» کنید، مادر شما قرار نمی‌دهد و چون قرار نداده پس هیچ اثرى براى این کلام نیست و شارع آن را معتبر نشمرده است».(۳۰)
از دیگر رسوم جاهلى ایلإ بود، بدین معنا که وقتى مرد به خشم می‌آمد، براى ضربه زدن به همسرش قسم می‌خورد که با او آمیزش نکند. اسلام از این عمل هم نهى کرد و مرد را موظف به نقض قسم یا طلاق دادن زن کرد.(۳۱)
از طرف دیگر گرچه اختیار طلاق را به دست مرد داد ولى قواعد و ضوابط دقیقى براى آن وضع کرد که با رعایت آنها حق زن کاملا محفوظ می‌ماند. در آیات طلاق کلمه «معروف» دوازده بار تکرار شده است و این بدان جهت است که خداى تعالى اهتمام دارد به این که عمل طلاق و ملحقات آن بر وفق سنن فطرى انجام شود زیرا معروف یعنى عملى که مطابق فطرت انسانى باشد.(۳۲) در آیه شریفه می‌فرماید: الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان؛ طلاق دوبار است و پس از آن یا به شایستگى نگه دارد یا به احسان رها کند».(۳۳) در توضیح این آیه المیزان چنین می‌نویسد:
در این که امساک و نگه داشتن زن را مقید به قید «معروف»، و تسریح و رها کردن وى را مقید به قید «احسان» کرد، عنایت لطیفى است براى این که چه بسا می‌شود که امساک همسر و نگهدارى او در حباله زوجیت به منظور ضرر زدن و اذیت او باشد و معلوم است که چنین نگهدارى، نگهدارى منکر و زشتى است نه معروف و پسندیده. کسى که همسرش را طلاق می‌دهد و تنهایش می‌گذارد تا نزدیک تمام شدن عده، آن گاه رجوع می‌کند و بار دیگر طلاقش داده و به منظور آزار او این عمل را تکرار می‌کند، چنین کسى امساک و زن نگهدارى او منکر و ناپسند است و در اسلام نهى شده است. آن زن‌دارى در شرع جایز و پسندیده است که اگر بعد از طلاق به او رجوع می‌کند، به نوعى از التیام و آشتى رجوع کند و غرض خداى تعالى از ازدواج که همان انس و الفت و سکون است، را محقق سازد. اما تسریح و رها کردن را مقید به «احسان» کرد زیرا یا طلاق به منظور اعمال غضب و داغ دل گرفتن از همسر است که منکر می‌باشد و یا مطابق عرف و مجاز است. این می‌شود طلاق معروف. اما شارع در طلاق (تسریح) بیش از این می‌خواهد. ممکن است مرد به همسرش بگوید که مقدارى از مهریه ات را ببخش و زن هم راضى شود و این کار از نظر عرف هم ناپسند نباشد ولى این طلاق دادن (با پس گرفتن یا بخشیدن قسمتى از مهریه آن هم در جایى که طلاق از جانب مرد است) گرچه معروف است، اما احسان نیست. احسان اضافه بر معروف است و با آوردن عبارت بعدى ـ لایحل لکم ان تإخذوا مما آتیتموهن شیئا؛ براى شما حلال نیست از مهریه‌اى که به آنان داده اید، چیزى پس بگیرید ـ تکمیل شده تا با تشریع این حکم ضرر زنان را جبران کرده باشد، براى این که طلاق، به ضرر زن است و یکى از مزایاى زندگى زن، زناشویى است که از او سلب می‌شود و اسلام خواست تا زن از دو سو خسارت نبیند. (بلکه خسارت او با احسان جبران شود).(۳۴)

عده

یکى از احکام طلاق، عده است؛ بدین معنا که زن طلاق داده شده که شوهرش قبل از طلاق با وى همبستر شده، باید مدتى از ازدواج خوددارى کند تا از جمله معلوم شود که از همسر سابقش باردار نیست. در مدت عده، زن و مرد بر همدیگر حقوقى دارند. زن در مدت عده همچون قبل از طلاق حق نفقه و سکونت دارد و شوهر باید خرجى او را داده و همچنان در منزل خود از او نگهدارى کند و در مقابل، شوهر هم حق دارد، هرگاه که خواست رجوع کند و زندگى با او را از سر بگیرد. البته این احکام فقط در طلاق رجعى است و طلاق‌هاى بائن از جمله طلاقى که از جانب زن تقاضا شده باشد، این حکم را ندارد.
یک نوع دیگر از عده، عده وفات است که مدتش معمولا از عده اول طولانى‌تر است. عده اول سه بار حائض شدن است. بعد از تمام شدن حیض سوم می‌تواند ازدواج کند ولى عده دوم (عده وفات) چهارماه و ده روز است و هر زنى که شوهرش مرده باشد، موظف است این عده را نگه دارد. قبل از اسلام امت‌هاى مختلف درباره زن شوهر مرده عقاید خرافى مختلفى داشتند. بعضى معتقد بودند که او را با همسر مرده‌اش باید آتش زد یا زنده در گور شوهرش به خاک سپرد. بعضى دیگر معتقد بودند که تا آخر عمر نباید با هیچ مردى ازدواج کند و این عقیده نصارا بود و بعضى می‌گفتند باید تا یک سال بعد از مرگ شوهرش از هر مردى کناره‌گیرى کند و این عقیده عرب جاهلى بود. بعضى دیگر نزدیک به یک سال را معتقد بودند. بعضى دیگر معتقد بودند که شوهر متوفى حقى به گردن همسرش دارد و آن همین است که از ازدواج با دیگران تا مدتى خوددارى کند. همه این عقاید ناشى از احساسى بود که در خود سراغ داشتند و آن این بود که ازدواج یعنى شرکت در زندگى و آمیخته شدن در آن و معلوم است که این احساس، اساسش انس، الفت و محبت بود و خود محبت احترامی دارد که باید رعایتش کرد و محبت هر چند دو طرفى است و زن و شوهر باید هر دو آن را رعایت کنند و هر یک مرد، دیگرى به خاطر محبتى که مرده به وى داشت، ازدواج نکند ولیکن رعایت این احترام از ناحیه زن واجب‌تر و لازمتر است چون زن باید رعایت حیا، پوشیدگى و عفت را هم بکند. پس سزاوار نیست زنى که شوهرش مرده، خود را بلافاصله مانند کالایى مبتذل در معرض ازدواج قرار دهد و اسلام حکم کرده که چنین زنى تقریبا یک ثلث سال یعنى چهارماه و ده روز عده وفات بگیرد و پس از تمام شدن عده، اختیارش به دست خود اوست و خویشاوندان میت نمی‌توانند او را از ازدواج باز دارند به استناد این که مثلا در فامیل ما چنین رسمی نیست؛ چون زن خودش صاحب اختیار خویش است و این حق معروف و مشروع اوست و عملش هم معروف و پسندیده است و در اسلام کسى نمی‌تواند از عمل معروف نهى کند».(۳۵)

حق سرپرستى و شیر دادن

از حقوقى که براى زن طلاق داده شده، وجود دارد، حق شیردادن طفل است. از آنجا که هم شیر مادر براى طفل فواید منحصر به فردى دارد و هم عواطف مادرى در پرورش صحیح طفل اثر فراوان دارد، حضانت (کودک را در دامن پرورانیدن) و شیر دادن حق مادر است و اگر خواست می‌تواند کودکش را شیر دهد و در دامن خود بپرورد و اگر نخواست می‌تواند امتناع کند. همچنان که تمام کردن مدت شیرخوارى نیز به اختیار خود اوست و پدر هم موظف است که خرجى و لباس او را به مقدار متعارف بدهد.(۳۶)

ارث

در جوامع و ملل قبل از اسلام، زنان تقریبا به کلى از ارث محروم بودند و جزو ورثه به حساب نمی‌آمدند:
«در روم چون نمی‌خواستند اموال بیت به بیگانگان ـ یعنى دامادها ـ منتقل شود، زنان اعم از مادر، دختر و خواهر هیچ گاه ارث نمی‌بردند. در یونان هم تقریبا شبیه به روم بود و وارث، تنها اولاد ذکور بود و زنان چه همسر، دختر یا خواهر ارث نمی‌بردند. در هند، مصر و چین مسأله محرومیت زنان از ارث به طور مطلق بود. در ایران نیز زنان ارث نمی‌بردند مگر این که یک فرد که به همسرش مثلا خیلى علاقمند بود، او را به عنوان پسرش و وارثش اعلام می‌کرد که در این صورت، او مانند یک پسر حقیقى ارث می‌برد. دخترانى که شوهر نرفته بودند نیز نصف سهم پسران ارث می‌بردند. در عرب نیز زنان به طور مطلق از ارث محروم بودند و حتى اگر مردى می‌مرد و همسرش مادر وارث او نبود ـ یعنى از همسرش فرزندى نداشت ـ جزو ارث به حساب می‌آمد و ورثه او را نیز مانند دیگر اموال به ارث می‌بردند».(۳۷)
اسلام بر این سنتها خط بطلان کشید و همسر، دختر، خواهر، عمه، خاله و … را نیز جزء ورثه قرار داد و به عنوان یک قانون کلى فرمود: «للذکر نصف خط الانثیین؛ براى هر مرد مثل سهم دو زن ـ هم رتبه او ـ است». در المیزان ذیل این آیه چنین آمده است: «نکته این که فرمود: «للذکر نصف خط الانثیین» براى این بود که اشاره کرده باشد به این که رسوم جاهلیت ـ که ارث بردن زنان را ممنوع می‌دانست ـ در اسلام باطل شده وکانه این بطلان رسم و نیز حکم خدا بر ارث بردن زنان یک رسم شناخته شده و معروفى است و بدین جهت فرمود: «للذکر نصف خط الانثیین». به عبارت دیگر ارث زنان را اصل در تشریع قرار داده و ارث مرد را به طفیل آن ذکر کرد تا مردم براى فهمیدن این که ارث مرد چقدر است محتاج باشند به این که مقدار ارث زن را به دست آورند و با مقایسه با آن دو برابرش را به مرد بدهند».(۳۸)

مبناى احکام ارث

در ملل گذشته مبناى ارث، بیشتر، دودمان و خاندان بود. مثلا رومیان براى بیت و دودمان استقلال مدنى قائل بودند. صاحب بیت معبود اهل خود یعنى زن، فرزندان و بندگان بود. تنها او می‌توانست مالک باشد و مادام که زنده بود، کسى حق مالکیت نداشت و بعد از مرگ او، تنها رئیس جدید بیت، وارث می‌شد و مالک بیت و اهل بیت و مال بیت می‌گشت و آن رئیس هم یکى از پسران یا برادرانش بود که اهلیت مالکیت و صاحب شدن داشته باشد. قرابت و خویشاوندى در ارث ملاک نبود و بدین جهت دختر را همسر بیگانه و فرزندان وى را فرزند بیگانه می‌دانستند. در یونان قدیم نیز تقریبا این چنین بود.(۳۹)
قرابت و خویشاوندى فقط در حد طبیعى بود و مانع از ازدواج می‌گردید ولى ارزش قانونى نداشت. زنان نه با مردان قرابت قانونى داشتند و نه با زنان دیگر. اولاد دختر، اولاد بیگانه شمرده می‌شد. رسم دیگرى که برخلاف فطرت و طبیعت وجود داشت، رسم پسرخواندگى بود. پسرخواندگى و قرابت ادعایى، ارزش داشت و سبب ارث بردن بود. اسلام هم قرابت ادعایى را باطل شمرد و هم قرابت طبیعى را قانونى شمرد و مبناى ارث قرار داد و این نیز یکى دیگر از بناهاى فطرى و طبیعى قرآن است:«خداوند براساس احکام تغییرناپذیر فطرى در مسأله ارث، رحم را مبنا قرار داد که یک فطرت و طبیعت ثابت است و فرزندخواندگان را از ارث محروم کرد. البته مسأله وصیت را جدا کرد و بابى جداگانه بخشید. پس ملاک در ارث از نظر اسلام رحم است که متوفى در بود و نبود آن به هیچ وجه دخالت ندارد. او چه بخواهد و چه نخواهد، پسرش پسر اوست و عمویش عموى او و خواهرش خواهر. در این ملاک فرقى بین نر و ماده و کوچک و بزرگ نیست. البته به طور طبیعى قرابت مقدم و موخر وجود دارد و تا قرابت مقدم هست، نوبت به موخر نمی‌رسد، اما زن و مرد در اصل ملاک با هم مشترکند و بدین جهت هر دو ارث می‌برند».(۴۰) «از آنجا که اسلام براى زنان نیز قرابت قائل است، در نتیجه پسر و دختر در یک درجه از قرابت قرار دارند همچنان که پدر و مادر، جد و جده، عمو و عمه، دایى و خاله به یک جور و یک درجه خویشاوند هستند و رشته خویشاوندى و عمود نسب از ناحیه پسران و دختران به یک درجه مساوى و بالا و پایین می‌رود یعنى همان طور که فرزند پسر، فرزند است، فرزند دختر نیز فرزند است و در احکام نکاح و ارث مثل هم می‌باشند».(۴۱) در گذشته و متإسفانه حتى امروز و حتى بین مسلمانان، این عقیده نادرست وجود داشته و دارد که فرزند دختر را از آن بیگانه می‌شمرند و جزو فرزندان خانواده به حساب نمی‌آورند و حتى بعضى از مفسران ذیل آیه «و على المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف؛ و خوراک و پوشاک مادر شیرخوار بر عهده صاحب فرزند است». گفته اند: از این جهت فرمود: «و على المولود له» که زنان هرچه بزایند، براى مردان می‌زایند و اولاد مال پدران است و به همین جهت است که هر کس از پدر خود نسب می‌برد.
در المیزان در رد این گفتار عجیب و غریب چنین آمده است:
«گویا گوینده این سخن از صدر و ذیل آیه غفلت کرده که اولاد را به مادران هم نسبت داده است. در صدر آیه فرمود: «و الوالدات یرضعن اولادهن؛ مادران فرزندان خود را شیر می‌دهند» و در ذیل آیه فرمود: «و لاتضار والده بولدها؛ هیچ مادرى به واسطه فرزندش نباید به ضرر و حرج بیفتد» و حق مطلب در مسأله فرزند این است که نظام تکوین فرزند را ملحق به پدر و مادر می‌کند براى این که هستى فرزند مستند به هر دوى آنهاست و اما اعتبار اجتماعى در این باره مختلف است. بعضى امت‌ها فرزند را ملحق به مادر می‌دانند (یعنى ولایت و سرپرستى او را به مادر می‌سپرند و مثلا به نام او می‌خوانندش و …) و بعضى به پدر و آیه شریفه نظریه دوم را معتبر شمرده و با تعبیر «مولود له» به این اعتبار اشاره کرده است».(۴۲)
بنابراین ملاک ارث در اسلام قرابت است و قرابت هم مطابق نظام تکوین است و زن و مرد در آن یکسان می‌باشند.

تفاوت ارث زن و مرد

قبل از این در بیان تمایز زن و مرد و امتیازات طبیعى، جسمی و روحى مرد و زن بیان شد که چون مرد عقل‌گراتر و زن احساس‌گراتر است، لذا نظام ارث طورى تنظیم شده که تدبیر اموال بیشتر در دست مردان و مصرف آن بیشتر به وسیله زنان باشد و اگر سهم الارث زن را نصف قرار داد، به همین جهت بود. از طرف دیگر نفقه زن را به عهده مرد گذاشت تا جبران نقص سهم الارث وى گردد و قاعده کلى «و لهن مثل الذى علیهن» اجرا شود.(۴۳)

رعایت حق مادر

در ارث، سهم مادر نه تنها مانند دیگر جاها نصف سهم پدر نیست، بلکه مساوى و در بعضى مواقع بر حسب فریضه بیشتر از سهم پدر است. مثلا اگر میت فرزند داشته باشد پدر و مادر هر کدام یک ششم ارث می‌برد و اگر فرزند نداشته باشد و میت برادرانى هم نداشته باشد در این صورت سهم الارث مادر یک سوم است و سهم پدر آنچه که پس از کسر سهام دیگر وارثان می‌ماند است. مثلا اگر زنى بمیرد و ورثه او پدر، مادر و شوهرش باشند و آن زن برادرانى هم نداشته باشد تا مانع و حاجب مادر گردند، در این صورت سهم مادر ثلث است و سهم شوهر نصف و بقیه یعنى تنها یک ششم به پدر می‌رسد.(۴۴)
در المیزان فلسفه این حکم چنین بیان شده است:
«اى بسا بتوان گفت که مساوى بودن سهم مادر با پدر و بیشتر بودنش در بعضى صورت‌ها، براى این جهت است که مادر از نظر رحم، چسبیده‌تر از پدر به فرزند است و تماس و برخورد او با فرزند، بیشتر از تماس و برخورد با پدر است و مادر در حمل، زایمان، حضانت فرزند و پرورش او رنج بیشترى را تحمل می‌کند». و وصینا الانسان بوالدیه حسنا حملته امه کرها و وضعته کرها؛ به انسان سفارش احسان به پدر و مادر کردیم. مادرش او را به سختى و ناراحتى حمل کرد و زایمان نمود».(۴۵) پس اگر سهم مادر برخلاف هر زن دیگر برابر سهم پدر و در بعضى فریضه‌ها بیش از آن است، به طور قطع به خاطر این است که شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شایسته احترام بیشترى نسبت به پدر معین کند».(۴۶)

زنان حائض

در خاتمه این مبحث، ذکر دیدگاه اسلام در مورد زنان حائض و مقایسه آنان با دید ملل گذشته را مناسب دیدیم. در المیزان ذیل آیه ۲۲۲ سوره بقره وَ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى؛ از تو از مسأله حیض می‌پرسند، بگو آن عارضه و مرضى در جسم زنان است» چنین آمده است:
«طوایف مختلف مردم در مسأله حیض و زن حائض، آرا و مذاهبى مختلف دارند، زنان هند قدیم در ایام حیض نجس و پلید بودند و دورى کردن از آنان لازم بود و حتى لباس هایشان و هر چیزى که با دست یا جاى دیگر بدنشان تماس پیدا می‌کرد نیز نجس و پلید بود. یهود نیز در این مسأله شدت عمل به خرج می‌داد و در حال حیض زنان حتى از غذا، آب، محل زندگى و بستر زنان دورى می‌کرد و در تورات نیز احکامی سخت درباره زنان حائض و کسانى که در محل زندگى و در بستر و غیر آن با ایشان نزدیک شوند، وارد شده است.
اما نصارا، در مذهب ایشان هیچ حکمی درباره اجتماع با زنان حائض و نزدیک شدن با آنان نیامده است.
مشرکان عرب نیز در این باره هیچ حکمی نداشتند جز آن که ساکنان مدینه و اطراف آن از محیض اجتناب می‌کردند زیرا آداب و رسوم یهودیان در آنان سرایت کرده بود و سختگیری‌هاى یهود را در مباشرت با زنان حائض معمول می‌داشتند و اما عرب‌هاى دیگر چه بسا مباشرت با زن حائض را پسندیده نیز می‌دانستند چون می‌گفتند جماع در حال حیض باعث می‌شود که فرزند حاصل از آن خونخوار باشد و خونخوارى در میان عشایر صحرانشین صفتى پسندیده بود.
اسلام حیض را یک حالت جسمی و طبیعى در زن می‌داند. «وَ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى» از تو درباره حیض می‌پرسند، بگو آن یک عمل طبیعى و مخالف با طبع است (که طبیعت زن مقدارى از خون را فاسد کرده و به داخل رحم می‌فرستد تا بدین وسیله رحم را پاک گرداند) یا (بنا به تفسیر دیگر) از تو می‌پرسند درباره جماع با محیض که چه حکمی دارد؟ بگو این عمل ضرر است. پزشکان هم گفته‌اند که طبیعت زن در حال حیض سرگرم پاک کردن رحم و آماده کردن آن براى حاملگى بعدى است و جماع در این حال نظام این عمل را مختل می‌سازد و به زن صدمه می‌زند.
(در هر حال) چون حیض یک حالت طبیعى و جسمی براى زن است و جماع در آن حالت ضرر دارد، فقط از جماع نهى کرد و فرمود: «فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِی الْمَحِیضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ یَطْهُرْنَ؛ از زنان حائض کناره گیرید و با آنان نزدیکى نکنید تا پاک شوند و جریان خون حیض به طور کامل قطع گردد».
عبارت «فاعتزلوا» و «لاتقربوهن» کنایه از عمل جماع است و غیر از آن که براى زن ضرر دارد، هیچ حکم دیگرى ندارد و نشست و برخاست و همنشینى و همخوابى و تمتع (جز آمیزش) منعى ندارد. پس اسلام در مسأله محیض راه وسط را اتخاذ کرده است».(۴۷)

پی‌نوشت‌ها

۱ – شورى، آیه ۱۱؛
۲ – المیزان، ترجمه، ج۲، ص۶۸ و ج۴، ص۲۸۵؛
۳ – ج۲، ص۳۱۶؛
۴ – بقره، آیه ۲۳۳؛
۵ – المیزان، ترجمه، ج۲، ص۳۱۹؛
۶ – روم، آیه ۲۱؛
۷ – المیزان، ترجمه، ج۱۶، ص۲۴۹؛
۸ – بقره، آیه ۱۸۷؛
۹ – المیزان، ترجمه، ج۲، ص۶۴؛
۱۰ – ر.ک المیزان، ترجمه، ج۲، ص۴۱۸ ـ ۴۲۰ و ج۴، ص۲۸۵ ـ ۲۸۷؛
۱۱ – ر.ک، ج۴، ص۴۹۴؛
۱۲ – ج۴، ص۴۹۶؛
۱۳ – ج۲، ص۴۰۹؛
۱۴ – ج۴، ص۲۸۵؛
۱۵ – ج۴، ص۴۱۸؛
۱۶ – نساء، آیه ۵؛
۱۷ – المیزان، ترجمه، ج۴، ص۲۶۸؛
۱۸ – ر.ک آیات ۲۲۹ و ۲۴۳ بقره و ۴، ۱۹ و ۲۱ نساء.
۱۹ – ج۴، ص۲۹۱؛
۲۰ – نساء، آیه ۳؛
۲۱ – المیزان، ترجمه، ج۴، ص۲۶۸؛
۲۲ – ج۴، ص۲۹۲ ـ ۳۰۷ (با تلخیص).
۲۳ – یونس، آیه ۱۰۱؛
۲۴ – المیزان، ترجمه، ج۱۵، ص۲۱ ـ ۲۰؛
۲۵ – ج۴، ص۴۷۵ ـ ۴۷۶ به نقل از یکى از مخالفان شیعه.
۲۶ – ج۴، ص۴۷۶ به بعد.
۲۷ – ج۴، ص۲۸۶؛
۲۸ – ج۲، ص۴۲۰؛
۲۹ – احزاب، آیه ۴؛
۳۰ – المیزان، ترجمه، ج۱۶، ص۴۱۱؛
۳۱ – ر.ک ج۲، ص۳۳۹؛
۳۲ – ج۲، ص۳۴۸؛
۳۳ – بقره، آیه ۲۲۹؛
۳۴ – المیزان، ترجمه، ج ۲، ص ۳۵؛ ـ ۳۵۱؛ (البته این حکم مربوط به طلاق رجعى است.)
۳۵ – ج۲، ص۳۶۳ و ۳۶۴ (با مقدارى جابجایى مطالب).
۳۶ – ج۲، ص۳۶۱؛
۳۷ – ج۴، ص۳۵۵ و ۴۰۲؛
۳۸ – ج۴، ص۳۲۷؛
۳۹ – ج۴، ص۳۵۵؛
۴۰ – ج۴، ص۳۵۹؛
۴۱ – ج۴، ص۴۹۱؛
۴۲ – ج۲، ص۳۶۰؛
۴۳ – ر.ک، ج۲، ص۴۱۲ ـ ۴۱۴؛
۴۴ – ر.ک تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۰۶ ـ ۵۰۷؛
۴۵ – احقاف، آیه ۱۵؛
۴۶ – المیزان، ترجمه، ج۴، ص۳۴۰؛
۴۷ – ج۲، ص۳۱۲ ـ ۳۱۳؛

نویسنده: احمد حیدری

منبع: ماهنامه پیام زن؛ شماره ۴۴؛ آبـان۷۴

زن در المیزان(۱)

 شرحى بر دیدگاه‌هاى علامه طباطبایى(ره) درباره مسائل زن

۱ـ این مقاله در سه محور(زن در بعد انسانى و معنوى)، (حقوق و احکام اجتماعى) و (حقوق و احکام خانواده) تنظیم شده است که دو محور نخست را در این شماره و محور سوم که گسترده‌تر است در یک یا دو شماره آینده خواهید خواند.

۲ـ اینک و پس از چند دهه به ویژه به یمن پیروزى انقلاب اسلامى و آموزش‌هاى امام راحل(قدس سره) و دیگر بانیان مسائل فرهنگى جامعه، بسیارى از مسائل و حقوق مطرح شده براى زنان امرى عادى و طبیعى جلوه می‌‌کند اما اگر به ظرف زمانى دیدگاه‌هایى که در المیزان آمده است نگاه شود اذعان خواهیم کرد که نفس برخوردارى از دیدگاه‌هاى مذکور و نیز طرح آنها، جهادى علمى و تلاشى بزرگ در سامان‌بخشى و اصلاح باورهاى عمومى نسبت به مسائل زنان بوده است.

۳ـ آنچه از نظر مجله پیام زن، (رسالت نخست) به شمار می‌‌رود طرح علمى دیدگاه‌ها و ارائه تحلیل‌ها و نظرات اصولى و تحقیقى است که درباره مسائل زنان وجود دارد. ارزیابى دیدگاه‌ها و اعلام مواضع در خصوص یکایک نظرات پژوهشى و دیدگاه‌هایى که صاحب نظران ارائه می‌‌دهند، در مرحله دوم از اهمیت قرار دارد. از این روى، بى‌نیاز از ارزیابى نظرات و دیدگاه‌هایى که از سوى صاحب نظران در مجله ارائه می‌‌شود، طرح این مباحث را ارزشمند و راه گشا و در جهت آشنایى بهتر با مسائل زنان لازم می‌‌دانیم هر چند با پاره‌اى نظرات مطرح شده موافق نباشیم و یا حداقل آنها را از مسائل قطعى ندانیم. در مقاله حاضر، مسائلى چون(قضاوت)، (جهاد) و (حکومت) زنان از این دست است.

۴ـ تحلیل تفصیلى و ارزیابى هر یک از دیدگاه‌هاى مطرح شده در المیزان درباره زنان، هر چند بسیار مفید اما از حوصله این فرصت بیرون است. آرزو می‌‌کنیم این توفیق را در آینده بیابیم.

۵ـ مقاله حاضر بر اساس ترجمه‌اى از المیزان است که دفتر انتشارات اسلامى منتشر کرده است. این ترجمه متاسفانه برگردانى سلیس و مطلوب نیست و نیازمند و یرایش و بازنویسى است.

۶ـ و نکته آخر این که سیره عملى و بسیار پسندیده حضرت علامه طباطبایى در زندگى شخصى خویش، نسبت به همسر محترمشان، الگویى بس ارزنده براى جامعه ما و احساس وظیفه مردان در حفظ حرمت و شخصیت انسانى زنان است و نکات ارزشمندى را از آن عزیز فرزانه سراغ داریم. باز آرزو می‌‌کنیم در فرصتى دیگر بتوانیم در آن باره نیز درس‌هاى مفیدى از زندگى آن بزرگوار بازگو کنیم؛ ان شاء الله.(پیام زن)

مقدمه

در عصر حاضر و به خصوص بعد از فروپاشى بلوک شرق و مکتب پرهیاهوى کمونیسم، اقبالى گسترده به سوى دین مشاهده می‌‌شود. افراد بی‌شمارى از مکاتب رنگارنگ انسانى سرخورده شده و دین و مذهب را تنها پایگاه مطمئن یافته و گرایش به مذهب دوباره اوج گرفته است. در این میان گرایش به دین اسلام از آهنگ بیشترى برخوردار است به طورى که موج اسلام‌گرایى آمریکا و اروپاى مسیحى را به تنش درآورده و حکومت‌هاى استعمارى را به وحشت انداخته و آنها را به چاره‌جویى و مبارزه واداشته است.(جنگ روسری‌ها) در فرانسه نمونه بارز این مبارزه خصمانه است. اقبال به اسلام در آمریکا و اروپا در این دهه اخیر مرهون انقلاب اسلامى است.

بعد از انقلاب توجه بسیارى از انسان‌ها به ایران جلب شد و بر آن شدند تا بدانند این چگونه دینى است که بر خلاف همه تبلیغات جهانى که (دین را افیون توده‌ها) معرفى کرده، ریشه قیام و انقلاب شده است. دشمنان انقلاب نیز که اسلام را منشأ این انقلاب و بزرگترین مانع تسلط خود می‌‌دانستند، به تبلیغ علیه دین پرداختند ولى به خواست خدا تبلیغات آنان به عکس نتیجه داد و محرک بسیارى شد تا با اسلام و ایده‌هایش آشنا شوند و آنها را مطابق نداى وجدان خود بیابند و به اسلام رو آورند.

جالب این که در تبلیغات مخالفان علیه دین و انقلاب، از همان ابتدا بر تبعیض بین زن و مرد در اسلام، انگشت گذاشته شد. آنان بعضى از احکام مخصوص زنان مثل ممنوعیت از حکومت، قضاوت و یا نصف بودن سهم الارث و… را مطرح کرده و به عنوان احکام تبعیضى و ظالمانه تبلیغ می‌‌نمودند ولى با همه این تبلیغات، گرایش زنان به اسلام در اروپا و آمریکا بیش از مردان بوده و هست و این خود یک دلیل محکم بر استوار و فطرى بودن این احکام و موید ادعاى فطرى بودن دین اسلام است.

اسلام همچون دیگر ادیان الهى، از غیب نشأت گرفته و احکام و دستورهایش در قالب قرآن بر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) وحى شده و بدون دستبرد و تحریف به دست ما رسیده است. تمام احکام و دستورهاى این دین، بر مبناى فطرت و مقتضاى خلقت انسان است و هر انسانى فطرتا، بر حقانیت آن گواهى می‌‌دهد و این است رمز گرایش جهان امروز به اسلام.

عالمان جهان اسلام، با تبیین و تفسیر اصیل‌ترین متن دینى یعنى قرآن، در رساندن پیام اسلام به جامعه بشرى سعى وافر داشته‌اند و در این میان علامه طباطبایى(قدس سره) صاحب تفسیر گرانسنگ المیزان در قرن حاضر چهره‌اى شاخص است.

عظمت شأن علامه را نمى‌توان به طور کامل بیان کرد. استاد شهید مرتضى مطهرى(ره) درباره ایشان می‌‌فرماید:

علامه طباطبایى، این مرد بسیار بزرگ و ارزنده، یکى از خدمتگزاران بسیار بسیار بزرگ اسلام است. او به راستى مجسمه تقوا و معنویت است. در تهذیب نفس و تقوا، مقامات بسیار عالى طى کرده است. من سالیان دراز از فیض محضر پربرکت این مرد بزرگ بهره‌مند بوده‌ام. ایشان مردى است که صد سال دیگر باید تازه بنشینند و افکار او را تجزیه و تحلیل کنند و به ارزش او پى ببرند.(۱)

تفسیر المیزان از آثار گرانقدر این عالم کم نظیر است. استاد شهید در مورد این تفسیر شریف می‌‌فرماید:

کتاب تفسیر(المیزان) ایشان، یکى از بهترین تفاسیرى است که براى قرآن مجید نوشته شده است… من می‌‌توانم ادعا کنم که این تفسیر ـ از جنبه‌هاى خاصى ـ بهترین تفسیرى است که در میان شیعه و سنى از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است… ایشان در دنیاى اسلام شناخته شده هستند. تفسیر المیزان را در بیروت همین جور بدون اطلاع، چندین بار تجدید چاپ کرده‌اند و این خودش نشان می‌‌دهد که افکار و کتاب‌هاى ایشان در دنیاى اسلام چقدر براى خودش جا باز کرده است.(۲)

روش علامه در المیزان نیز بهترین روش تفسیرى است که توسط ایشان اوج گرفت. ایشان معناى آیات قرآن را از آیات مشابه با تدبر و تعمق دریافت می‌‌کند و مصادیق را از خصوصیات یاد شده در آیه تشخیص می‌‌دهد و خود قرآن را مفسر خودش قرار می‌‌دهد. در ضمن مباحث تفسیرى به مباحث عرفانى، فلسفى، اجتماعى، اخلاقى، اقتصادى و غیر آن می‌‌پردازد و در همه زمینه‌ها مطلب را به بهترین قلم تبیین می‌‌کند.

با توجه به این امتیازات و خصوصیات، نظرات تفسیرى ایشان در المیزان از اهمیت خاصى برخوردار است و ما در آستانه سالگرد ارتحال ملکوتى آن بزرگوار بر آن شدیم تا سیماى زن در المیزان را به تصویر بکشیم و مجموعه نظرات ایشان در این باب را در حد توان خود ارائه دهیم؛ باشد که در اشاعه نظرات عالمانه و عمیق این اسلام‌شناس بزرگ، سهمى ایفا نموده باشیم.

اصول مقدماتى بحث

مباحث المیزان درباره این موضوع بر چند اصل بنا نهاده شده که عبارتند از:

۱ـ احکام اسلام بر اساس فطرت و مقتضاى خلقت وضع شده و در تمام احکام مصالح حقیقى نهفته است. هر حکم دقیقا مطابق نیاز، توان، استحقاق و وضعیت مورد حکم است و این اساسى متین، استوار و خلل‌ناپذیر است. در تمام مباحث مربوط به زن، به این اصل اصیل توجه شده و آن احکام بر این مبناى استوار تبیین و تشریح گشته‌اند.

۲ـ معیار ارزشیابى احکام عقل سلیم و فطرت پاک و ناآلوده است نه احساسات سطحى و نشأت گرفته از محیط، قبیله، زمان و مکان. اگر گروه، طایفه، اهل زمان یا مکانى به مقتضاى عادات، رسوم و احساسات خود حکمى را نپسندند و عادلانه ندانند، دلیل بر ظالمانه و ناپسندبودن آن حکم نیست. حکمى ظالمانه و ناپسند است که عقل سلیم و فطرت پاک انسانى آن را نپسندد و زشت شمرد.

۳ـ اسلام با عملکرد مسلمانان یکى نیست. متأسفانه از همان ابتدا، مدیریت امت اسلامى به دست کسانى افتاد که صلاحیت و شایستگى نداشتند و نتوانستند مسلمانان را مطابق احکام اسلام تربیت کنند و احکام اسلام را به طور کامل اجرا نمایند و عقاید و رفتار جاهلى همچنان در بین مسلمانان تداوم یافت و بدین جهت نمى‌توان کژی‌هایى را که در جوامع اسلامى هست به پاى اسلام نوشت.

اصول سه گانه فوق، مبناى بحث در المیزان است و در بخش‌هاى آتى ملاحظه خواهد شد که چگونه مباحث بر مبناى این اصول تبیین شده‌اند.

بخش اول زن در بعد انسانى و معنوى

زن و مرد همسان و همنوعند

در غالب جوامع ابتدایى یا پیشرفته قبل از اسلام، زن به عنوان نوع انسان و هم پایه مرد به حساب نمى‌آمد. در این جوامع زن یا اصلا انسان شمرده نمى‌شد بلکه حیوانى بود مانند بقیه حیوانات که براى تمتع و بهره‌برى مرد آفریده شده بود و یا اگر انسان شمرده می‌‌شد، انسانى پست و با مرتبه‌اى پایین‌تر از مرد به حساب می‌آمد. براى این که جایگاه زن در اسلام بهتر مدنظر قرار گیرد، در المیزان ابتدا نظر اقوام مختلف در مورد زن بیان شده:

(زندگى زن در امت‌ها و قبایل وحشى از قبیل ساکنان آفریقا، استرالیا، جزایر مسکونى در اقیانوسیه، آمریکاى قدیم و غیر این‌ها نسبت به زندگى مردان نظیر زندگى حیوانات اهلى بود. آن نظرى که مردان نسبت به حیوانات اهلى داشتند، همان نظر را نسبت به زن داشتند و به زنان با همان دید می‌‌نگریستند… آنان می‌‌گفتند: هستى و وجود زنان و زندگیشان تابع هستى و زندگى مردان است و عینا مانند حیوانات هیچ استقلالى در زندگى و هیچ حقى ندارند و زن، مادام که شوهر نکرده تحت سرپرستى و ولایت پدر است و بعد از ازدواج تحت ولایت شوهر؛ آن هم ولایت بدون قید و شرط و حد و مرز… در هند معتقد بودند که زن پیرو مرد و مانند یکى از اعضاى بدن اوست. در نتیجه این اعتقاد زن باید بعد از شوهرش می‌‌مرد و مانند عضوى از اعضاى او در آتش می‌‌سوخت و اگر زنده می‌‌ماند در کمال ذلت و خوارى زندگى می‌‌کرد…

در امت‌هایى مانند هند و چین زنان نه انسان بودند و نه حیوان بلکه برزخى بین این دو به حساب می‌‌آمدند. کلدانیان و آشوریان نیز زن را تابع همسر دانسته و او را از استقلال محروم می‌‌دانستند و به حکم قوانین حمورابى زن نه در اراده‌اش استقلال داشت و نه در عمل.

در روم قدیم، همه اهل خانه باید رب و سرپرست خانه را می‌‌پرستیدند و زنان اصولا جزو جامعه نبودند در نتیجه به شکایت آنان گوش نمى‌دادند و هیچ معامله‌اى از آنان را معتبر و نافذ نمى‌شمردند و مداخله در امور اجتماعى از جانب آنان به هیچ وجه صحیح نبود).(۳)

(در یونان قدیم، زن را پلید و دست‌پرورده شیطان می‌‌دانستند و رومیان و بعضى از یونانیان معتقد بودند که زن داراى نفس مجرد انسانى نیست و مرد داراى آن هست؛ حتى در سال ۵۸۶ میلادى در فرانسه کنگره‌اى تشکیل شد تا در مورد زن و انسان بودن یا نبودن او بحث کند که بعد از بحث‌هاى فراوان به این نتیجه رسیدند که: بله، زن نیز انسان هست اما نه چون مرد انسانى مستقل، بلکه انسانى مخصوص خدمت کردن به مردان. در انگلستان نیز تا حدود صد سال قبل، زن جزو مجتمع انسانى شمرده نمى‌شد. رفتار عرب با زنان نیز تلفیقى از رفتارهاى فوق بود).(۴)

در مورد رفتار و عقاید این جوامع در ارتباط با زنان چند مطلب قابل ذکر است:

۱ـ بشر قبل از اسلام، درباره زن دو طرز تفکر داشت: یکى زن را انسانى در سطح حیوانات بى‌زبان می‌‌دانست و دیگرى او را انسانى پست و ضعیف در انسانیت می‌‌پنداشت. انسانى که مردان یعنى انسان‌هاى کامل، در صورت آزادى او از شر و فسادش در امان نیستند و به همین جهت باید همیشه در قید تبعیت مردان باشد.

۲ـ در مورد وضع اجتماعى زن نیز دو نظر وجود داشت: بعضى زن را خارج از افراد اجتماع انسانى می‌‌دانستند و معتقد بودند زن جزو این هیکل ترکیب یافته از افراد نیست بلکه از شرایط زندگى اوست، شرایطى که بشر بى‌نیاز از آن نمى‌باشد مانند خانه که از داشتن و پناه بردن در آن چاره‌اى ندارد و بعضى دیگر معتقد بودند که زن مانند اسیرى است که به بردگى گرفته می‌‌شود و از پیروان اجتماع غالب است؛ اجتماعى که او را اسیر کرده، از نیروى کار او استفاده می‌‌کند و از ضربه زدنش هم جلوگیرى می‌‌نماید.

۳ـ محرومیت زن در این جوامع همه جانبه بود و زن را از تمامى حقوقى که ممکن بود از آن بهره‌مند شود، محروم می‌‌دانستند مگر به آن مقدارى که بهره‌مندى زن در حقیقت به سود مردان بود که قیم زنان بودند.

۴ـ اساس رفتار مردان با زنان عبارت بود از غلبه قوى بر ضعیف و به عبارت دیگر هر معامله‌اى که با زنان می‌‌کردند، بر اساس قریحه استخدام و بهره‌کشى بود. این روش امت‌هاى غیرمتمدن بود و اما امت‌هاى متمدن این طرز تفکر را هم داشتند که زن انسانى است ضعیف‌الخلقه که توانایى آن را ندارد که در امور خود مستقل باشد و نیز موجودى است خطرناک که بشر از شر و فساد او در امان نیست.(۵)

در چنین زمانى، قرآن زن را نیز انسانى همسان و هم نوع مرد معرفى کرد. المیزان در اثبات انسانیت زن و همسانى او با مرد در بعد انسانى چنین استدلال می‌‌کند:

مشاهده و تجربه این معنا را ثابت کرده که مرد و زن دو فرد از یک نوع و از یک جوهرند که نامش انسان است؛ چون تمامى آثارى که از انسانیت در صنف مرد مشاهده می‌‌شود در صنف زن نیز مشاهده می‌‌شود آن هم بدون هیچ تفاوت. به طور مسلم ظهور آثار نوع دلیل بر تحقق خود نوع است. پس صنف زن نیز انسان است. بلى این دو صنف در بعضى آثار مشترک ـ نه در آثار مختص از قبیل حامله شدن و… ـ از نظر شدت و ضعف اختلاف دارند ولى صرف شدت و ضعف در بعضى از صفات انسانیت، باعث آن نمى‌شود که بگوییم نوعیت در صنف ضعیف باطل شده و او دیگر انسان نیست.(۶)

خلقت زن

خلقت ابتدایى زن، از مباحثى است که از قدیم‌الایام مطرح بوده است. بنا بر تورات، خداوند یکى از دنده‌هاى مرد را کند و از آن حوا ـ اولین زن ـ را آفرید. بنابراین وجود زن طفیلى و تبعى است.(۷) در المیزان ذیل آیه اول سوره نساء (یا ایها الناس اتقوا ربکم الذى خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها؛ ‌اى مردم! از پروردگارتان پروا کنید، آن که شما را از یک تن آفرید و از(جنس) همان یک تن همسرش را نیز قرار داد) چنین آمده:

بنابر ظاهر آیه، مراد از(نفس واحده) آدم(علیه السلام) و مراد از (زوجه‌اش)، حوا است و (خلق منها زوجها) بنا بر ظاهر به این معناست که همسر آدم، از نوع خود آدم بوده و انسانى بود مثل او. پس این که در بعضى تفاسیر آمده که مراد از آیه مورد بحث این است که همسر آدم از بدن او درست شده، صحیح نیست هر چند در بعضى روایات آمده که حوا از دنده آدم خلق شده، لیکن از خود آیه استفاده نمى‌شود و در آیه چیزى که بر آن دلالت کند، وجود ندارد.(۸)

در بحث بررسى روایات ذیل این آیه روایتى از امام باقر(علیه السلام) نقل شده که آن حضرت قول مشهور یعنى خلقت حوا از دنده آدم را مردود شمرده و از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می‌‌کند که خداوند حوا را از زیادى گلى که آدم را از آن خلق کرده بود، آفرید.

بعد از نقل روایت فوق چنین اضافه شده: در این میان روایات دیگرى نیز هست که دلالت دارد بر این که حوا را از پشت آدم یعنى از کوتاهترین دنده او ـ که سمت چپ اوست ـ خلق کرده و در تورات نیز چنین آمده و این مطلب هر چند به خودى خود محال عقلى نیست اما آیات کریمه قرآن از چیزى که بر آن دلالت کند، خالى است.(۹)

در جاى دیگر در تضعیف چنین روایاتى آمده: نقطه ضعفى که در این روایت هست این که در این روایت خلقت حوا را مطابق تورات از دنده آدم دانسته است و حال آن که این معنا را روایات وارده از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) تکذیب می‌‌کند؛ هر چند ممکن است گفته شود: مراد از دنده پایین آدم، زیادى گل آدم است، آن گلى که با آن دنده‌هاى آدم را آفرید.(۱۰)

بنابراین از دید المیزان، زن و مرد خلقت یکسان و مشابه دارند.

آیا حوا واسطه فریب آدم(علیه السلام) بود؟

بنابر روایت تورات، حوا واسطه فریب آدم(علیه السلام) بود و از همین جا جنس زن مورد نفرت قرار گرفت. در تورات چنین آمده: آن روز مار از میان همه حیوانات صحرا که خدا خلق کرده بود، حکیمى شد و به زن گفت: آیا به راستى خدا گفته از همه درختان این باغ نخورید؟ زن گفت: از همه درختان باغ می‌‌خوریم؛ تنها فرموده از میوه آن درخت که در وسط باغ است ـ درخت معرفت خیر و شر ـ نخورید و نزدیکش نشوید تا نمیرید. مار گفت: نمى‌میرید. خدا دانسته است که شما همان روز که از آن بخورید چشمتان باز می‌‌شود و مثل ملائکه در خیر و شر دانا می‌‌شوید. پس وقتى زن بدید که آن درخت، درخت خوبى است و میوه‌اش خوب و شهوت‌انگیز است، عقل خود را از کف بداد و از میوه آن گرفته و خورد و به شوهرش خورانید… پس خدا گفت: مگر از آن درخت خوردى؟ آدم گفت: این زنى که برایم درست کردى از آن به من داد و خوردم.(۱۱)

ظاهر قرآن هیچ دلالتى بر واسطه بودن حوا ندارد بلکه به صراحت می‌‌فرماید که شیطان به نزد آدم و حوا آمد و براى هر دوى آنان قسم خورد و آنان را نصیحت کرد که از آن درخت بخورند و آن دو هم خوردند.

شیطان گفت: پروردگارتان شما را از این درخت نهى نکرد مگر براى این که فرشته نشوید و یا از جاودانان نگردید و براى آن دو قسم خورد که من از خیرخواهانم و با نیرنگ خود، آن دو را به خود نزدیک کرد تا از آن درخت خوردند.(۱۲)

در بخش بررسى روایات، ذیل این آیه نیز روایتى از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که ابلیس نزد آدم و همسرش آمد و آن دو را به خوردن تشویق کرد و براى آنان سوگند خورد و آن دو فریب خوردند.

سپس مرحوم علامه می‌‌افزاید: اما این که ابلیس چگونه خود را به آدم و همسرش رسانید و براى این کار از چه وسیله‌اى استفاده کرد، در روایات صحیح و معتبر در آن باره نیامده است ولى در بعضى اخبار آمده که مار و طاووس، دو تا از یاوران ابلیسند چون او را در اغواى آدم و همسرش کمک کردند و چون این روایات معتبر نبودند، از ذکر آنها صرف نظر کردیم و خیال می‌‌کنم از روایات جعلى باشد چون داستان از تورات گرفته شده و ما در این‌جا عین عبارت تورات را می‌آوریم تا خواننده به وضع آن روایات آگاهى یابد. بعد نقل تورات را که قبلا ذکر شد، مى‌آورد(۱۳)

آنگاه حدیثى از امام رضا(علیه السلام) آورده که دلالت دارد خطاى آدم و حوا، یکسان بوده است؛ بدین صورت که وقتى آدم(علیه السلام) مسجود ملائک گشت، در دل با خود گفت: آیا خدا موجودى گرامى‌تر از من هم خلق کرده است. در این زمان از جانب خداوند ندا آمد که بر ساق عرش بنگر. وى به ساق عرش نگاه کرد و اسامى اهل بیت(صلوات الله علیهم اجمعین) را دید. در مورد آنان سوال کرد و جواب شنید:

‌اى آدم! اینان ذریه‌هاى تواند و از تو و همه خلایق بهترند و اگر این‌ها نبودند، تو، بهشت، دوزخ، زمین و آسمان را خلق نمى‌کردم. بعد خداوند آدم را از غبطه خوردن نسبت به مقام آنان نهى کرد ولى آدم بر مقام آنان غبطه خورد همچنان که حوا نسبت به مقام حضرت زهرا(سلام الله علیها) غبطه خورد و خداوند شیطان را بر آنان تسلط داد تا سرانجام از آن درخت نهى شده خوردند.(۱۴)

همپاى مرد در ابعاد معنوى

ملل گذشته همچنان که خلقت زن را ناقص و پست می‌‌دانستند، در کسب کمالات روحى و معنوى نیز او را محروم یا کم بهره می‌‌دانستند. از نگاه تورات زن جرثومه شر یعنى جهالت، حماقت و جنون است. زن از مرگ بدتر و تلخ‌تر است. خودش دام، قلبش طناب دام و دستهایش قید و زنجیر است. در میان هزار مرد یک انسان پیدا می‌‌شود ولى در میان هزار نفر زن یک انسان هم پیدا نمى‌شود.(۱۵)

در المیزان بعد از اثبات انسانیت زن و هم نوعى زن و مرد در انسان بودن آمده است: با این بیان روشن شد که رسیدن به هر درجه از کمال که براى یک صنف(مرد) میسر و مقدور است، براى صنف دیگر(زن) نیز میسور و ممکن است و یکى از مصادیق آن استکمالهاى معنوى است که از راه ایمان به خدا و اطاعت و تقرب به درگاه او حاصل می‌‌شود.(۱۶)

در تفسیر آیه نساء (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض؛ مردان بر زنان قیمومت دارند چون خدا بعضى را بر بعضى برترى داده) نیز این فضیلت به برترى جسمى و خلقتى تفسیر شده نه برترى واقعى و معنوى:

از ذیل آیه ۱۳حجرات ـ ان اکرمکم عندالله اتقیکم ـ چنین ظاهر می‌‌شود که تفضیل نامبرده در آیه ـ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ـ تفضیل در مجهز شدن به جهازى است که با آن، امر حیات دنیوى یعنى معاش بشر بهتر نظام می‌‌گیرد و حال مجتمع را به بهترین وجه اصلاح می‌‌کند نه این که مراد از آن کرامت واقعى و فضیلت یعنى قرب به خداى متعال باشد چون از نظر اسلام برتری‌هاى جسمى و مادى که جز در زندگى مادى مورد استفاده قرار نمى‌گیرد، تا وقتى که وسیله به دست آوردن مقامات اخروى نشود، هیچ اهمیتى ندارد. برترى واقعى که به معناى کرامتى است که اسلام به آن عنایت دارد، ملاکش تقواست، در مرد باشد، مرد برتر است و در زن هم باشد، زن برتر است.(۱۷)

از دیدگاه گذشتگان گناه زنان به عهده خودشان بود ولى اعمال نیک و ثوابشان به مردان می‌‌رسید و اصولا زنان را عمل صالح و قابل پاداش نبوده و در نزد خدا خوار و بى‌مقدار به حساب می‌آمدند. حرمت و کرامت فقط از آن مردان بود.(۱۸) اسلام با بیان یک اصل کلى بر همه این توهمات پوچ خط بطلان کشید. قرآن با بیانات مختلف و مکرر یکسانى زن و مرد را در جزا و پاداش اعلام کرد؛ از جمله فرمود: و من یعمل من الصالحات من ذکر اوانثى و هو مومن فاولئک یدخلون الجنه و لایظلمون نقیرا.(۱۹)

هر کس از اعمال پسندیده به جا آورد در حالى که مومن باشد، خواه زن یا مرد، چنین کسانى به بهشت وارد خواهند شد و به اندازه دانه خردلى نیز بدانان ظلم نخواهد شد.

ذیل این آیه تصریح شده که بر خلاف پندار گذشتگان از ادیان و مکاتب مختلف، از نظر اسلام هیچ فرقى بین مرد و زن نیست و هر دو به پیشگاه خدا یکسانند و در جزا و کیفر اخروى، محکوم یک قانون می‌‌باشند.

نکته جالب این که در المیزان لفظ (رجل) در آیات: (و على الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم(۲۰) بر اعراف مردانى هستند که همه را از چهره‌هایشان می‌‌شناسند و رجال لاتلهیهم تجاره و لابیع عن ذکرالله(۲۱) مردانى که هیچ تجارت و بیعى آنان را از یاد خدا باز نمى‌دارد و فیه رجال یحبون ان یتطهروا(۲۲) در آن مردانى هستند که دوست دارند پاک باشند  و رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه(۲۳) مردانى که بر عهد خود با خدا به راستى پایدارى ورزیدند را نه به معناى مرد، بلکه به معناى انسان صالح، قوى‌الاراده، با فهم و عقلى دانسته که به کمال انسانى رسیده و ممکن است مرد باشد یا زن. همچنان که در آیات: و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن(۲۴) مردانى از آدمیان به مردانى از جنیان پناه می‌‌برند و ما لنا لانرى رجالا کنا نعدهم من الاشرار(۲۵) ما را چه می‌‌شود که مردانى که آنان را از بدان می‌‌شمردیم، نمى‌بینیم به معناى انسانى است که در بعد شیطانى قوى شده، خواه مرد باشد یا زن(۲۶).

بخش دوم ـ حقوق و احکام اجتماعى

با توجه به آنچه در بخش قبل گذشت معلوم شد که زن از دید المیزان انسانى است که همپاى مرد می‌‌تواند به همه مراحل کمال برسد و در بعد معنوى و انسانى هیچ فرقى بین زن و مرد نیست و از لحاظ کیفر و پاداش تابع یک نظامند و اما زن و مرد هر کدام حقوق و احکام ویژه‌اى دارند که به تناسب خلقت و شرایط ویژه آنها وضع شده است.

تفاوت حق و حکم

بین حق و حکم تفاوت قائل شده‌اند و حق را عبارت از نوعى تسلط بر انسان یا شىء دانسته‌اند که آثار وضعى و یا تکلیفى در پى دارد مثل حق خدا که همان تسلط او بر جهان هستى است و از آثار آن وجوب شکر و اطاعت است و همچون حقوق انسان‌ها بر همدیگر مثل حق ولایت امام یا پدر بر انسان و مثل حق مالکیت انسان بر اموال خود که می‌‌تواند بدان جهت آنان را بفروشد و ببخشد. بعضى از انواع حقوق مثل حق ولایت یا حق زوجیت قابل نقل و انتقال نیستند ولى بعضى انواع دیگر قابل نقل و انتقال‌اند مثل حق ملکیت. در مقابل حقوق، احکام است که خطاباتى هستند متضمن اقتضا و وجوب یا تخییر. مثلا (امر) خطابى است متضمن وجوب و وجود یافتن و (نهى) که عکس آن است.(۲۷) بعضى نیز حقوق را به گرفتنى‌ها و احکام را به تکالیف و وظایف معنا کرده‌اند.(۲۸)

خاستگاه حقوق و احکام

همچنان که در مقدمه بحث گذشت، خاستگاه حقوق و احکام در اسلام، اقتضاءات طبیعى و فطرى است. خداوند مطابق شرایط جسمى و روحى مرد و زن، براى هر کدام وظایفى تعیین کرده و مطابق نیاز طبیعى و فطرى آنان حقوقى وضع نموده است. بنابراین از آنجا که طبیعت و خلقت زن و مرد با هم تفاوت‌هایى دارد، حقوق و احکام آنها نیز باید تفاوت‌هایى داشته باشد.

مزیت‌هاى خلقتى مردان

در قرآن بر برترى جسمى و استیلاى مرد بر زن اشاره شده است؛ از جمله می‌‌فرماید:

(و لهن مثل الذى علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه)(۲۹)

و براى زنان مانند وظایفشان حقوقى است شایسته و مردان را بر آنان برترى و مرتبتى هست.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض(۳۰)

مردان بر زنان قیمومت و سرپرستى دارند به خاطر این که خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است.

همان طور که گذشت مراد از برترى مردان، زیادتر بودن روح تعقل در مردان است. علاوه بر این، مردان از قدرت، طاقت، صلابت و خشونت بیشترى براى اداره جامعه و جنگ و انجام کارهاى شاق برخوردارند.

البته همان طور که مردان روح تعقل و قوت و صلابت بیشتر براى دفاع، جنگ، حفظ اموال، تحمل اعمال شاق و شدائد و محنت‌هاى زندگى دارند و بدون آن زندگى اجتماعى قوام نمى‌گیرد و زنان طبعا نمى‌توانند چنین آثارى از خود نشان دهند، زنان هم امتیازاتى دارند که جامعه از آنان هم بى‌نیاز نیست؛ مثلا زنان هم در احساسات لطیف و عواطف رقیق برتر از مردانند و مجتمع بدون این احساسات و عواطف پا نمى‌گیرد چون آثار مهمى در باب انس، محبت، سکونت دادن دلها، رحمت و رأفت، تحمل بار سنگین تناسل و حامله شدن، وضع حمل، حضانت و تربیت فرزند و … مترتب بر احساسات و عواطف است. زندگى بشر با توجه به خشونت و غلظتى که در مردان است بدون لینت و رقت زنان پاگیر نمى‌شد و سخن کوتاه این که تجهیز مرد به نیروى تعقل و دفاع و تجهیز زن به عواطف و احساسات، دو تجهیز متقابل است که به وسیله آن دو کفه ترازوى زندگى در مجتمع مرکب از زن و مرد متعادل شده است.(۳۱)

با توجه به مطلب فوق است معلوم می‌‌شود تفضیل مرد در بعضى قوا بر زن و بالعکس، فضیلتى معنوى نیست که مورد تمنا باشد. لازمه خلقت این است که براى به عهده گرفتن وظایف مختلف، قوا و امکانات مختلف تقسیم گردد و خداوند هر صنفى را براى انجام وظیفه‌اى خلق کرده است. آنچه فضیلت واقعى و شایسته تمنى و آرزو است، چیزى است که قرب خدا را سبب شود و آن هم چیزى جز انجام صحیح وظایف محوله نیست و از همین رو قرآن تمناى این فضایل جسمى و غیرواقعى را نهى کرده است:

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض.(۳۲)

آنچه را خدا بدان وسیله بعضى از شما را بر بعضى دیگر برترى داده، تمنا نکنید.

از ظاهر آیه برمى‌آید که می‌‌خواهد از آرزویى خاص نهى کند و آن آرزوى داشتن برتری‌هایى است که در بین مردم ثابت است. برتری‌هایى که از تفاوت‌هایى که بین اصناف مردم است، ناشى می‌‌شود. بعضى از صنف مردانند و به همین خاطر برتری‌هایى دارند و بعضى از صنف زنانند که آنها نیز به ملاک زن بودن یک برتری‌هاى دیگر دارند.(۳۳)

هر کدام از زن یا مرد که از امکانات و قواى خود بهتر بهره گیرد و وظیفه مختص به خود را بهتر انجام دهد، در پیشگاه خدا مقدم‌تر است و شایسته تمنا حسن انجام وظیفه است نه جاى دیگران بودن.

احکام اختصاصى و مبناى آن

اصل کلى بر شریک بودن زن با مرد در تمامى احکام عبادى و حقوق اجتماعى است مگر در مواردى که طبیعت زن و مرد اقتضاى فرق داشته باشد. نظر اسلام بر تساوى همه جانبه حقوق و احکام نیست بلکه بر تناسب حقوق و احکام با طبیعت، توانایی‌ها و استحقاقها است. المیزان مبناى اسلام را در احکام اختصاصى چنین بیان می‌‌کند:

اساسى که اسلام، احکام نامبرده(مثل منع زنان از قضاوت، حکومت و جهاد و …) را بر آن اساس تشریع کرده، همانا فطرت و آفرینش است. آنچه فطرت اقتضا دارد این است که باید حقوق و وظایف یعنى گرفتنی‌ها و دادنی‌ها بین افراد انسان مساوى باشد؛ لیکن مقتضاى این تساوى حقوق این نیست که تمامى مقام‌هاى اجتماعى متعلق به تمامى افراد اجتماعى باشد؛ مثلا چگونه ممکن است یک کودک یا یک فرد سفیه عهده دار امورى شود که مردان قوى و عاقل می‌‌طلبد. پس آنچه عدالت اجتماعى اقتضا دارد و معناى تساوى را تفسیر می‌‌کند این است که در اجتماع هر مستحقى به حق خود برسد و هر کس به قدر وسعش پیش برود و این است معناى آیه (و لهن مثل الذى علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه) چون این آیه در عین حال که به تساوى حقوق زن و مرد تصریح می‌‌کند، اختلاف و تفاضل طبیعى مردان نسبت به زنان را هم می‌‌پذیرد. به شهادت علم فیزیولوژى، متوسط زنان ـ منهاى استثناءات ـ از لحاظ مغز، قلب، شریان‌ها، اعصاب، عضلات بدنى و وزن با متوسط مردان تفاوت دارند یعنى ضعیف‌تر هستند و همین باعث شده که جسم زن لطیف‌تر و نرم‌تر و جسم مرد خشن‌تر و محکمتر باشد و احساسات لطیف از قبیل دوستى، رقت قلب و میل به جمال و زینت بر زن غالب‌تر و بیشتر از مرد باشد و در مقابل نیروى تعقل در مرد غالب‌تر از زن باشد.

پس حیات زن، حیات احساسى است همچنان که حیات مرد حیات تعقلى است. به خاطر همین اختلاف طبیعى، اسلام در وظایف و تکالیف اجتماعى و عمومى که قوامش با تعقل یا احساس است، بین زن و مرد فرق گذاشته؛ آنچه ارتباطش با تعقل بیشتر از احساس است مثل حکومت و قضاوت، آن را مختص مردان کرد و آنچه از وظایف که ارتباطش بیشتر با احساس است تا تعقل، مختص به زنان کرد مانند پرورش اولاد، تدبیر منزل و …، آنگاه مشقت بیشتر وظایف مرد را از این راه جبران کرد که سهم ارث او را دو برابر سهم ارث زن قرار داد. البته در اینجا گرچه مرد مالک دوثلث مال دنیا است، اما زن مالک ثلث است و از آن دو ثلث دیگر هم بهره می‌‌برد چون حق نفقه دارد. پس تدبیر مال، بیشتر در دست مردان است اما استفاده از آن بیشتر مربوط به زنان، از آنچه گذشت روشن شد که غالب مردان در امر تدبیر قوى‌ترند و در نتیجه بیشتر تدبیر دنیا یا به عبارت دیگر تولید ـ به گردش انداختن ثروت ـ به دست مردان است و بیشتر سودها و بهره گیریها یا مصرف، از آن زنان است چون احساس زنان بر تعقل آنان غلبه دارد.(۳۴)

تساوى مطلوب از نظر اسلام بدان معنا است که هر کس وظیفه‌اى دارد باید در قبال آن وظیفه، حقى هم داشته باشد و این طور نباشد که حقوق از آن یکى و وظایف از آن دیگرى باشد. در تشریح بیشتر این مبنا در المیزان چنین آمده است:

(در اسلام، زن در تمام احکام عبادى و حقوق اجتماعى، شریک مرد است. او نیز مانند مردان می‌‌تواند مستقل باشد و هیچ فرقى با مردان ندارد مگر تنها در مواردى که طبیعت زن اقتضاى فرق داشته باشد و عمده موارد تفاوت مسأله عهده‌دارى حکومت، قضاوت، جهاد و حمله بر دشمن و نیز ارث است. یکى هم حجاب و پوشیدن مواضع زینت و یکى هم اطاعت از شوهر در مسائل جنسى و تمتعات همسرى.

در مقابل این محرومیت‌ها و وظایف تسهیلاتى نیز براى زنان فراهم کرده:

۱ـ نفقه را بر عهده شوهر گذاشته و شوهر را موظف کرده که نهایت درجه توانایى خود را در حمایت از همسرش به کار ببرد.

۲ـ حق تربیت فرزند و پرستارى از او ـ حق حضانت ـ را به زن داده است.

۳ـ در ایام حیض و نفاس عبادت را از او ساقط کرده و براى او در همه حالات ارفاقاتى گذاشته است).(۳۵)

اشتباه غرب در معناى تساوى

روشن شد که از دید المیزان معناى صحیح تساوى این است که در اجتماع هر مستحقى به حق خود برسد و هر کس به قدر وسعش پیش رود و این طور نباشد که یکى امکان پیشرفت داشته باشد و دیگرى ممنوع از پیشرفت باشد؛ اما غرب اساس حقوق خود را بر این مبناى متین و استوار قرار نداده است:

غربیها اساس روش خود را بر پایه مساوات همه جانبه زن با مرد در حقوق قرار داده‌اند و رأى عمومى آنها تقریبا این است که تأخر زن در کمال و فضیلت، مستند به خلقت او نیست بلکه مستند به سوءتربیتى است که قرنها با آن تربیت شده و از آغاز خلقت دنیا تاکنون در محدودیت مصنوعى به سر برده است. روش خود غربی‌ها با این سخن مناقض است. آنها با این که سال‌ها کوشیده‌اند و نهایت درجه عنایت خود را به کار برده‌اند تا زن را از عقب‌ماندگى نجات بخشیده و اسباب تقدم و ارتقاى او را فراهم کنند، تاکنون نتوانسته‌اند بین زن و مرد تساوى برقرار سازند و پیوسته آمارگیری‌هاى جهان این نتیجه را نشان می‌‌دهد که در این کشورها در مشاغلى که اسلام زنان را از آن محروم کرده، یعنى قضاوت، ولایت و جنگ، اکثریت با مردان بوده و همواره عده کمترى از زنان عهده دار این گونه مشاغل بوده‌اند.(۳۶)

بنابراین جز احکام اختصاصى فوق، در بقیه احکام، زن نیز همانند مرد است و هیچ مردى اعم از پدر، شوهر یا دیگرى حق ندارد او را از دوست داشتن چیزى یا انجام دادن کارى که خلاف شرع نباشد، منع کند و زن هم مانند مرد می‌‌تواند مستقلا تصمیم بگیرد و در امور مربوط به خود دخل و تصرف کند. آزادى در انتخاب همسر، انتخاب شغل، انتخاب محل زندگى و … همچنان که براى مرد محفوظ است، براى زن نیز محفوظ است:

اسلام بین زن و مرد از نظر تدبیر شؤون اجتماع و دخالت اراده و عمل آن دو در این تدبیر، تساوى برقرار کرده است به این علت که هر دو براى بقاء، محتاج به حوائج مشابه از خوردن، نوشیدن، پوشیدن و … هستند و از جنس همدیگرند.(۳۷)

قیمومت مردان

یکى از مباحث اجتماعى و خانوادگى، مسأله قیمومت مردان است که در قرآن به صراحت بر آن تأکید شده است. (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم) در المیزان استدلال شده که این قیمومت مختص به خانه نبوده بلکه در اجتماع هم جارى است:

از عمومیت علت (این که علت قیمومت را تفضیل و برترى مردان شمرده و این تفضیل عام است و در نوع مردان وجود دارد) به دست می‌‌آید که حکم مبتنى بر آن یعنى قیمومت مردان بر زنان، نیز عمومیت دارد و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست و چنان نیست که مردان تنها نسبت به همسر خود قیمومت داشته باشند بلکه حکمى است که جعل شده براى نوع مردان نسبت به نوع زنان، البته در جهات عمومى که ارتباط با زندگى هر دو طایفه دارد مثل حکومت و قضاوت که حیات جامعه بستگى به آن دارد و قوام این دو مسوولیت بر نیروى تعقل است که در مردان بالبطع قوى‌تر است و همچنین دفاع از سرزمین با اسلحه که قوام آن هم بر داشتن نیروى بدنى و هم نیروى عقلى است که هر دوى آنان در مردان بیشتر است تا در زنان و یکى از فروع قیمومت، اطاعت پذیرى زن از مرد در منزل و در شؤون مربوط به زوجیت است. پس همان طور که قیمومت مرد بر زن در اجتماع طورى است که بر استقلال زن در اراده شخصى و عمل فردى‌اش خدشه‌اى وارد نمى‌شود و مرد حق ندارد اعتراض کند که تو چرا فلان چیز را دوست دارى یا فلان کار را می‌‌کنى، مگر این که آن کار زشت و منکر باشد، چون فرموده: لاجناح علیکم فیما فعلن فى انفسهن بالمعروف؛ بر شما هیچ ایرادى نیست نسبت به آنچه زنان در امور شخصى خود مطابق شرع و شایسته انجام می‌‌دهند). همچنین قیمومت مرد بر زنش به این نیست که سلب آزادى از اراده زن و تصرفاتش در مملوکاتش بنماید. زن هم استقلال و آزادى خود را دارد و می‌‌تواند حقوق فردى و اجتماعى خود را حفظ کند و از آن دفاع نماید و براى رسیدن به هدفهایش به مقدمات لازم متوسل شود.

پس معناى قیمومت مردان در منزل، آن است که چون هزینه زندگى را می‌‌پردازد، پس همسر هم باید در تمامى آنچه به استمتاع و همخوابگى مربوط می‌‌شود، مرد را اطاعت کند و در غیاب همسر ناموس او را حفظ کند و مرد بیگانه را در بستر او راه ندهد و بیگانه را از زیبایی‌هاى جسم خود که مخصوص شوهر است، تمتع ندهد.(۳۸)

جهاد زنان یا شوهردارى

همان طور که گذشت، جهاد فقط بر مردان واجب است و زنان از این وظیفه فارغند. حال باید دید اسلام چگونه این امر را جبران کرده است. در بخش بررسى روایات المیزان حدیثى به شرح زیر آمده است:

اسماء دختر یزید انصارى، نزد رسول خدا شرفیاب شد در حالى که آن جناب در بین اصحاب نشسته بود و عرض کرد:

پدر و مادرم فدایت باد، من از طرف زنان خدمت شما آمده‌ام. یا رسول الله! جانم به فدایت، بدان هیچ زنى در شرق یا غرب عالم از آمدن من به نزد شما خبردار نشود مگر آن که نظریه‌اش مثل همین نظریه‌اى است که من عرض می‌‌کنم. خداى تعالى شما را به حق به سوى زنان و مردان مبعوث کرد و ما به شما ایمان آوردیم و به معبودت که شما را فرستاده نیز ایمان آوردیم، و ما طایفه زنان محصور در چهاردیوارى خانه‌ها و تحت سیطره مردان هستیم و در عین حال، پایه و اساس زندگى شما مردانیم. این ماییم که شهوات شما را برمى‌آوریم و به فرزندان شما حامله می‌‌شویم. و اما شما مردان در دین اسلام برتری‌هایى بر ما یافته‌اید. شما به نمازهاى جمعه و جماعت و به عیادت بیماران و به تشییع جنازه می‌‌روید. همه ساله می‌‌توانید پشت سر هم به حج بروید و از همه این‌ها ارزنده‌تر این که شما مردان می‌‌توانید در راه خدا جهاد کنید و چون شما به حج، عمره یا جهاد می‌‌روید ما اموال شما را حفظ می‌‌کنیم و براى شما پارچه می‌‌بافیم و لباس برایتان می‌‌دوزیم و اولاد شما را‌ تر و خشک می‌‌کنیم و تربیت می‌‌نماییم پس آیا در اجر و ثواب با شما شریک نیستیم؟

حضرت با شنیدن این کلام جالب، به تمامى چهره خود را به سوى اصحاب برگرداند و فرمود: آیا سخن هیچ زنى را بهتر از سوال این زن در امر دینش شنیده‌اید؟ اصحاب عرض کردند: یا رسول الله! هیچ احتمال نمى‌دادیم زنى به چنین مطالبى راه پیدا کند. آنگاه رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) متوجه آن زن شد و فرمود:‌ اى زن! برگرد و به همه زنانى که این سوال را دارند اعلام کن که همین که شما خوب شوهردارى کنید، خشنودى او را به دست آورید و تابع موافقت او باشید، اجر همه این‌ها معادل است با اجر همه آنهایى که براى مردان شمردى. زن برگشت در حالى که از شدت خوشحالى مکرر خدا را به وحدانیت و بزرگى یاد می‌‌کرد و (لااله الاالله) و (الله اکبر) می‌‌گفت.(۳۹)

در المیزان ذیل این حدیث آمده:

اگر کسى در این حدیث و نظایر آن دقت کند، این معنا برایش روشن می‌‌شود که زنان در عین این که در حجابند و مسئولیتشان اداره داخل خانه‌هاست و بیشتر به شؤون زندگى منزلى می‌‌پردازند، در عین حال ممنوع از مراوده و آمد و شد به نزد ولى امر و نیز تلاش در حل مشکلاتى که احیانا پیش می‌آید، نبوده‌اند. از حدیث نامبرده و نظایر آن سه نکته استفاده می‌‌شود:

۱ـ طریقه مورد پسند زن در اسلام، این است که به تدبیر امور داخلى منزل و تربیت اولاد بپردازد و این طریقه در عین این که سنتى پسندیده و غیرواجب است، لکن به خاطر تشویق و ترغیب‌هایى که درباره آن شده، این سنت مستحب همچنان محفوظ مانده است ـ چون مسلمانان در جو تقوا و بدست آوردن رضاى خدا بوده‌اند و ثواب اخروى بر منفعت دنیوى نزد آنان ترجیح داشته است ـ اشتغال زنان به شؤون منزل و اهتمام در زنده نگه داشتن عواطف پاک خدادادى با تربیت فرزندان بر اساس حیا، عفت و عشق و محبت فرصتشان نداد که در مجامع مردان داخل شده و با آنان حتى در حدودى که خدا به آنان اجازه داده بود، اختلاط کنند تا این که بى‌بندوبارى مغرب زمین به عنوان تمدن در بین آنان رخنه کرد و…

۲ـ بدون تردید ممنوعیت زنان از شرکت در امر جهاد، قضاوت و حکومت سنتى واجب بوده و هست.

۳ـ محرومیت زنان از شرکت در جهاد و… را مهمل نگذاشته و آن را به مزیتى برابر آن جبران کرده است. مثلا اگر زنان از فضیلت جهاد در راه خدا محروم شده‌اند، خداى تعالى آن را با فضیلتى معادل، جبران نموده که افتخارى حقیقى است؛ مثلا اسلام، نیکو شوهردارى کردن را جهاد زن قرار داده و شاید این مطلب در بین ما آن طور که هست ارزش خود را نشان ندهد ولیکن در ظرف زندگیى که اسلام حاکم بر آن است، هیچ خطى بر خط دیگر برترى ندارد. ساده‌تر بگویم در چنین ظرفى فضیلت آن مردى که در معرکه قتال حاضر می‌‌شود و با کمال سخاوت خون خود را ایثار می‌‌کند از فضیلت زنى که شوهرداریش را انجام می‌‌دهد، برتر نیست و نیز آن مرد حاکمى که سرپرستى جامعه را به دست گرفته، چرخ زندگى مجتمع را می‌‌چرخاند هیچ افتخارى بر آن زن ندارد و آن مردى که بر مسند قضا تکیه زده هیچ برترى نسبت به زنى که کودکش را‌ تر و خشک می‌‌کند، ندارد؛ چون منصب قضاوت و حکومت براى کسى که در آن، طبق حق عمل می‌‌کند، جز خون دل و مشقت دنیوى اثرى ندارد زیرا در ظرف اسلام قبول این مسئولیت‌ها خود را به معرض مخاطر و مهالک افکندن است چون هر لحظه ممکن است حق بیچاره‌اى را که جز رب العالمین حامى ندارد، ضایع کند و خدا در کمین ستمکاران است.

بنابراین چه افتخارى است براى مردان بر زنانى که اگر این مسئولیت‌ها را نپذیرفته‌اند براى این است که رب العالمین از آنان نخواسته و براى آنان خطى دیگر ترسیم کرده است… در مجتمع اسلامى اگر به مرد بگویند تو باید به میدان بروى یا کشور را اداره کنى، به خاطر خدا این بار را بر دوش می‌‌کشد و اگر به زن بگویند تو باید در خانه بمانى و نسل تربیت کنى، او نیز به خاطر خدا قبول می‌‌کند و هر دو افتخار است و هیچ کدام بر دیگرى برترى ندارد.(۴۰)

ادامه دارد…

پی‌نوشت‏‌ها

۱ـ احیاى تفکر اسلامى، ص۲۴، دفتر انتشارات اسلامى.
۲ـ همان مدرک، ص۲۵؛
۳ـ المیزان، ترجمه، ج۲، ص۳۹۴ ـ ۳۹۶، دفتر انتشارات اسلامى
۴ـ همان مدرک، ج۴، ص۱۴۰؛
۵ـ ج۲، ص۴۰۴؛
۶ـ ج۴، ص۱۴۰؛
۷ـ ج۱، ص۲۱۳ به نقل از فصل دوم از سفر اول تورات عربى، چاپ ۱۸۱۱ میلادى.
۸ـ ج۴، ص۲۱۵؛
۹ـ ج۴، ص۲۳۲؛
۱۰ـ ج۱، ص۲۲۱؛
۱۱ـ ج۱، ص۲۱۴ به نقل از فصل سوم تورات.
۱۲ـ اعراف، آیه۲۰ ـ ۲۲؛
۱۳ـ ج۱، ص۲۱۳؛
۱۴ـ ج۱، ص۲۱۷ به نقل از عیون اخبارالرضا(علیه السلام)، ج۱، ص۲۳۹؛
۱۵ـ ج۴، ص۱۴۰ به نقل از سفر جامعه تورات.
۱۶ـ همان.
۱۷ـ ج۴، ص۳۴۴؛
۱۸ـ ج۵، ص۱۴۲ و ج۲، ص۴۰۷؛
۱۹ـ نسإ، آیه۱۲۴؛
۲۰ـ اعراف، آیه۴۶؛
۲۱ـ نور، آیه۳۷؛
۲۲ـ توبه، آیه۱۰۸؛
۲۳ـ احزاب، آیه۲۳؛
۲۴ـ جن، آیه۶؛
۲۵ـ ص، آیه۶۲؛
۲۶ـ المیزان، ترجمه، ج۸، ص۱۵۳؛
۲۷ـ ر.ک الفردوس الاعلى، کاشف الغطإ، ص۸۶ ـ ۱۰۰؛
۲۸ـ المیزان، ترجمه، ج۲، ص۴۱۰ ـ ۴۱۱ و ۴۱۷؛
۲۹ـ بقره، آیه۲۲۸؛
۳۰ـ نسإ، آیه۳۴؛
۳۱ـ المیزان، ترجمه، ج۴، ص۳۴۲؛
۳۲ـ نسإ، آیه۳۲؛
۳۳ـ المیزان، ترجمه، ج۴، ص۵۳۲؛
۳۴ـ ج۲، ص۴۱۲ ـ ۴۱۴؛
۳۵ـ ج۲، ص۴۱۰ ـ ۴۱۱؛
۳۶ـ ج۲، ص۴۱۷؛
۳۷ـ ج۲، ص۴۰۹؛
۳۸ـ ج۴، ص۵۴۳ ـ ۵۴۴؛
۳۹ـ ج۴، ص۵۵۴، از امام موسى بن جعفر(علیه السلام) نقل شده: جهاد المرإه حسن التبعل؛ جهاد زن این است که نیکو شوهردارى کند. به نقل از کافى، ج۵، ص۵۰۷، ج۴؛
۴۰ـ ج۴، ص۵۵۵ ـ ۵۵۷؛
نویسنده: احمد حیدری
منبع: ماهنامه پیام زن؛ شماره ۴۴؛ آبـان۷۴