شیعه شناسی » فروع دین » جهاد »

بررسی دلالت آیات بر مقابله به مثل در قلمرو بین المللی

اشاره

در قبال تهاجم دشمنان به کیان نظام اسلامی؛ به ویژه در محیط بین المللی، دفاع مشروع، از نخسین حقوق مسلم به شمار می‌رود. ممکن است علاوه بر دفاع، اقدامات متقابلی هم ضرورت و توجیه داشته باشد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا نظام اسلامی می تواند، در قبال اقدامات تهاجمی دشمن، به صورت متقابل، اقدامات تهاجمی را ساماندهی و عملیاتی کند؟ در حقیقت پاسخ به این پرسش، در پذیرش قاعده جواز مقابله به مثل، در قلمرو بین المللی و ارتباطات خارجی دولت اسلامی است.

 

مقدمه

مقابله به مثل، همچون حوزه های حقوق خصوصی و کیفری و در قلمرو روابط بین المللی و در مورد دولت ها یا جنبش های متخاصم ممکن است امکان پیدا کند. به رغم وجود مقتضی در این باره، ممکن است جریان قاعده مقابله به مثل، از «جهت هدف»، نسبت به غیر نظامیان و اسرای دشمن و «از جهت روش»، در مورد روش های غیر انسانی و استفاده از سلاح های کشتار جمعی با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه باشد. به جز در ساحت دانش افزایی و کسب دانش تولید که می تواند ارهاب و ارعاب دشمن را به دنبال داشته باشد، ممکن است حکم عدم جواز جاری بشود و بعلاوه در وضع کنونی نیز این دیدگاه با مصالح عالیه نظام اسلامی نیز موافق است. جریان قاعده جواز مقابله به مثل توسط حکومت اسلامی در پرتو قرآن و بررسی محدودیت ها و موانع آن از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.

بی تردید، دفاع مشروع، حقی است که در صورت تعدی و تجاوز، امکان دفاع را برای شخصی که در معرض تهاجم قرار گرفته فراهم می آورد. در کنار حق دفاع، حق مقابله به مثل نیز مطرح شده است؛ هرچند ممکن است، گاهی گمان شود مقابله به مثل، از مصادیق و جلوه های دفاع مشروع است (آیتی، ۱۳۸۶، ش۱۰، ص۸۴-۶۳)، اما به نظر می رسد این قاعده، به نوعی در عرض دفاع مشروع قرار می گیرد و از جهاتی، مکمل آن است.

بر اساس مفاد قاعده مقابله به مثل، شخص یا اشخاصی که مورد تعدی قرار گرفته اند، این حق را می یابند که با متعدی به صورت همانند، مقابله کنند. اهمیت این قاعده عمدتاً به دلیل وسعت قلمرو آن است که علاوه بر جریان یافتن در برخی مباحث مرتبط با ضمان و حقوق خصوصی، در مسائل کیفری و قصاص و همچنین در بعد بین المللی نیز می تواند جاری شود و همچنین به دلیل فلسفه وضع این قاعده می باشد که نشان می دهد این قاعده در عرض دفاع مشروع و بعضاً به عنوان مکمل دفاع مشروع، جزء احکام اولیه به شمار می رود.

در حقوق خصوصی، قاعده مقابله به مثل، در تقاص متجلی است و با وجود شرایطی؛ مانند امتناع مدیون از پرداخت طلب دائن و عدم دسترسی به حاکم و سایر شرایط، قاعده مقابله به مثل، با عنوان تقاص جریان پیدا می کند. در حقوق جزا نیز این قاعده با توجه به آیات مربوط به قصاص، در قصاص نفس و عضو جریان دارد.

اما بحث از مقابله به مثل در حقوق بین الملل، عمدتاً در دو حیطه، امکان پیدا می کند: نخست، در حیطه حقوق بین الملل خصوصی؛ در جایی که در یک کشور، ضرر و زیان ناشی از یک فعل زیانبار، قابل جبران باشد و با انتقال فاعل زیان به کشوری دیگر، امکان مقابله به مثل و تقاص شخص زیان دیده در کشور دیگری که آن زیان را قابل جبران نمی داند، مطرح ‌شود. دوم، در حیطه حقوق بین الملل عمومی. اگر کشوری کشور دیگر را مورد تجاوز و تهاجم قرار دهد، مقابله به مثل کشور مورد تجاوز، مطرح می‌شود. در این قسمت از مقاله، بدون ورود به مباحث حقوق بین الملل خصوصی و نقش عنصر مکان در مقابله به مثل، امکان مقابله به مثل حکومت اسلامی در قبال متجاوز، از منظر قرآن مورد توجه قرار گرفته است.

تمرکز بر قرآن در این نوشتار، از آن رو است که قرآن در میان منابع استنباط احکام، به دلیل مصونیت، قطعی الصدوربودن و خالی بودن از تحریف، نقش محوری دارد. بدیهی است بیان احکام مستخرج از قرآن در این مقاله و نوشتارهای مشابه، به معنای بیان حکم نهایی نیست و لازم است بعد از فهم صحیح دلالت آیات، با توجه بیشتر به روایات معتبر و سایر منابع استنباط، مشروعیت قاعده مقابله به مثل در بعد حقوق بین الملل، میزان و نحوه دلالت آیات را بر برخی احکام فقهی نیز مورد توجه قرار داد.

از مجموع ادله قرآنی که مورد بررسی قرار گرفته است، مشروعیت مقابله به مثل، فی الجمله محرز است، اما به نظر می‌رسد در مورد قلمرو اقدامات عملیاتی برای تحقق مقابله به مثل، نسبت به افراد هدف و نیز در مورد شیوه های اقدام، ملاحظاتی وجود دارد که در کنار مشروعیت اصل مقابله به مثل باید مورد توجه قرار گیرد.

مفهوم، اصطلاحات و اقسام مقابله به مثل در قرآن

مفهوم مقابله به مثل

مقابله به مثل، ترکیبی از دو واژه «مقابله» و «مثل» است. «مقابله»، مصدر ثلاثی مزید «قابل» است و «قابل» به معنای رودرروی کسی قرارگرفتن، معارضه کردن با کسی و مواجه شدن آمده است (آذرنوش، ۱۳۷۹، ص۵۲۵). مقابله نیز به مواجه شدن، روبروشدن و مقایسه کردن در فارسی معنا شده (معین، ۱۳۷۱، ص۴۲۷۹) و نیز به معنای مقایسه، تساوی، برابری، عوض کردن و تلافی کردن و رویارویی، ضدیت و مخالفت آمده است (دهخدا، بی تا، ج۱۳، ص۱۸۷۹۶).

مثل، هم مترادف، مانند، نظیر(معین، ۱۳۷۱، ص۳۸۵۷) همتا و شبه آمده است (دهخدا، بی تا، ج۱۲، ص۱۷۸۸۸) و ترکیب دو واژه؛ یعنی «مقابله به مثل» را به معنای تلافی کردن و بدی یا نیکی کسی را بعینه عوض دادن آورده اند (همان، ص۱۸۷۹۷). در حقوق بین الملل نیز واژه هایی، چون  Reciprocate، Retaliate، Reprisal  به عمل متقابل، تلافى و مقابله به مثل در روابط بین الملل اشاره دارند (اسکندری، ۱۳۷۹، ص۱۸-۸).

اصطلاحات قرآنی مقابله به مثل

در قرآن کریم، برای «مقابله به مثل» عباراتی بکار رفته که برخی، اخص و بعضی مطابق‌ آن هستند؛ از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. اعتدای به مثل

قرآن می فرماید: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ» (بقره(۲): ۱۹۴). «راغب» در مفردات، اعتداء را تجاوز از حق، تعریف می کند و با تقسیم اعتداء به ابتدایی و مقابله‌ای، می گوید: اعتداء در این آیه؛ یعنی «قابلوه بحسب اعْتِدَائِهِ و تجاوزوا إلیه بحسب تجاوزه» (راغب اصفهانی، ۱۴۳۰ق، ص۵۵۴)؛ هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن، بر او تعدّى و تجاوز کنید.

  1. معاقبه به مثل

قرآن کریم می‌فرماید: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ» (نحل(۱۶): ۱۲۶)؛ و هر گاه خواستید کیفر کنید، تنها به مقدارى که به شما تعدّى شده، کیفر دهید. «معاقبه»، به کیفر و جزاء معنا شده‌ است (بستانی، ۱۳۷۵، ص۸۳۷) و برخلاف عاقبت که مختص ثواب است؛ مانند «وَالْعَاقِبَه لِلْمُتَّقِینَ» (قصص(۲۸): ۸۳). معاقبه و عقوبت، مختص عذاب دانسته شده‌ است (راغب اصفهانی، ۱۴۳۰ق، ص۵۷۵).

  1. قصاص

عنوان دیگری که بر مقابله به مثل، قابل تطبیق است، تعبیر قصاص است. آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى…» (بقره(۲): ۱۷۸)؛ اى افرادى که ایمان آورده اید! حکم قصاص در مورد کشتگان، بر شما نوشته شده است؛ آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن،… و آیه «وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» (بقره(۲): ۱۹۴) و تمام هتک [حرمت‌ها] قابلِ قصاص است، از مواری است که این تعبیر به کار رفته است.

قصاص از ریشه «قصَّ» با تشدید، به معنای کیفر گناه و عمل مقابله به مثل آمده است (بستانی، ۱۳۷۵، ص۶۹۶). «آلوسی» درباره این آیه می‌گوید: «گفته شده که قصاص با حرف «فی» متعدی می شود؛ زیرا مفهوم مساوات در آن ملحوظ شده؛ یعنی با انسان، مثل رفتار خودش رفتار کنند» (آلوسى، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۴۴۶-۴۴۵).

  1. نَبذ سواء

نَبذ سواء یا مساوی، تعبیر دیگری است که در قرآن کریم بکار رفته و مفهوم مقابله به مثل را می‌رساند: «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَه فَانبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ الخَائِنِینَ» (انفال(۸): ۵۸)؛ و اگر از خیانت و پیمان شکنى گروهى [از آنان که با هم معاهده دارید]، بیم دارى، پس تو نیز [نقض پیمان خود را] بر مبناى تساوى و عدالت به سوى آنها بیفکن [و بدون اعلام، پیمان خود را مشکن] که همانا خداوند، خائنان را دوست ندارد.

در لغت، نبذ را به معنای انداختن شیء و طرحش به خاطر قلّت اعتماد و اطمینان دانسته‌اند (راغب اصفهانی، ۱۴۳۰ق، ص۷۸۸) و «فَانبِذْ إِلَیْهِمْ» از «نَبذ»، به معناى افکندن است. مراد از افکندنِ پیمان به طرف دشمن، این است که قبلاً به آنان اعلام کنید و سپس پیمان را لغو نمایید تا غافلگیر نشوند و شما هم ناجوانمردى نکرده باشید.

تعبیر به «عَلى سَواءٍ» هم یا به معناى‌ این ‌است که‌ همانگونه ‌که آنها پیمان خویش را عملاً لغو کرده اند، تو هم‌ از طرف خودت الغاء کن؛ یعنی همان مقابله به مثل و یا اینکه به معناى اعلام کردن به یک روش واضح و بى پیرایه و خالى از هرگونه خدعه و نیرنگ است (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۷، ص۲۱۹). علامه طباطبایی، از این برخورد عادلانه به «مقابله به مثل» تعبیر کرده است (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج۹، ص۱۱۳).

  1. جزای مثل

مراد از جزای مثل، مجازات همانند است: «وَجَزَاء سَیِّئَه سَیِّئَه مِّثْلُهَا» (شوری(۴۲): ۴۰)؛ کیفر بدى، مجازاتى همانند آن است. جناب راغب، جزاء را کفایت در مقابله معنا کرده که هم می تواند مقابله شر به شر باشد و هم مقابله خیر به خیر (راغب اصفهانی، ۱۴۳۰ق، ص۱۹۵). مقصود ایشان از مقابله خیر با خیر، جزایی است که در آیه احسان آمده است: «هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» (رحمن(۵۵): ۶۰)؛ آیا جزاى نیکى جز نیکى است؟! تعبیر جزای به مثل، مطابق تعبیر مقابله به مثل است.

بنابراین، از میان این عبارات قرآنی، عنوان «جزاء» با مقابله به مثل مطابقت دارد، اما سایر معانی، چون صرفاً به جنبه مجازاتی و کیفری مقابله به مثل اشاره دارند، اخص تلقی می‌شوند.

اقسام مقابله به مثل در قرآن

در آیات قرآن کریم، دوگونه مقابله به مثل به چشم می خورد. نوع اول که بیشتر با مفهوم عرفی و اصطلاحی آن هم پوشانی دارد، به مقابله به مثل در مقابل بدی و سیئه و اعتداء و تجاوز دیگران اشاره دارد؛ چنانچه در اصطلاحات قرآنی مقابله به مثل گذشت، با عبارات «فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ»، «وَجَزَاء سَیِّئَه سَیِّئَه مِّثْلُهَا»، «فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ» و شبیه آن آمده است و بیشتر، جنبه تلافی جویی برای شخص مظلوم و  جنبه بازدارندگی برای شخص ظالم و متجاوز را مد نظر دارد. نوع دوم، مقابل به مثلی که در قرآن وجود دارد، به مقابله به مثل در مقابل خوبی و احسان و خیر دیگران است که بیشتر به جنبه اخلاقی روابط انسانی اشاره دارد.

آیاتی مانند «هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» (رحمن(۵۵): ۶۰) یا «وَإِذَا حُیِّیْتُم بِتَحِیَّه فَحَیُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا» (نساء(۴): ۸۶) به این قسم از مقابله به مثل اشاره دارند.

مطابق آیات، ماهیت این دو قسم مقابله به مثل کاملاً متفاوت از یکدیگرند. مقابله به مثل در مقابل بدی، یک حق برای شخص مورد تعدی قرار گرفته است که این حق قابل اسقاط و عفو است؛ چنانکه در آیه معاقبه «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ» (نحل(۱۶): ۱۲۶) با «إن» شرطیه مى رساند که اصل انتقام و مقابله به  مثل لازم و ضروری نیست و بعد در جمله دوم آیه توصیه به صبر می نماید: «وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِّلصَّابِرینَ» یا در آیه جزاء سیئه، بعد از عبارت «وَجَزَاء سَیِّئَه سَیِّئَه مِّثْلُهَا» توصیه به عفو می کند: «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ».

اما مقابله به مثل در مقابل نیکی و احسان، یک تکلیف و حداقل وظیفه شمرده شده است و دستور داده شده که بهتر از احسانی که صورت گرفته جواب داده شود، «بأحسن منها» یا حداقل مساوی با آن باشد «أو ردّوها».

در «مجمع البیان» روایتی ذیل این آیه به نقل از «تفسیر عیاشى» ذکر شده که مطابق آن «عثمان بن عیسى» از «على بن سالم» روایت کرده که گفت: شنیدم از حضرت صادق۷ که می فرمود:

آیه اى در کتاب خدا محکم و مسجّل است. گفتم آن کدام است؟ فرمود: قول خداى تعالى «هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» جارى شده در کافر و مؤمن و نیکوکار و تبهکار و کسى که کار و خدمت خوبى به او شود، بر اوست که تلافى کند به او و تلافى و جبران این نیست که آنچه او کرده این بکند تا آنکه فزونى و برترى یابد. پس اگر کردى چنان که او کرد، برترى و فضیلت براى اوست که او اوّل شروع کرده است (طبرسی، ۱۳۷۲، ج۹، ص۳۱۵).

مطابق این روایت، مقابله به مثل در مقابل نیکی و احسان دیگران، یک مسأله انسانی است که در مقابل کافر و مؤمن و نیکوکار و بدکار جاری می شود و حداقل وظیفه شخص محسن الیه، مقابله به مثل با احسان اول است که در این صورت، هم آغازکننده احسان برتری دارد، مگر اینکه مقابله به مثل به احسن از احسان اول باشد.

این مقایسه به نوعی «حداقل وظیفه را در باب جبران احسان و حداکثر حق استیفاء را در باب تعدی» نشان می دهد. بنابراین، قرآن در مقابله به مثل در مقابل خیر و نیکی به حداقل وظیفه و تکلیف اشاره دارد و منافات ندارد و بلکه ترجیح دارد که شخص محسن الیه، در مقام جبران، به بهتر از احسانی که در حق او می شود، مقابله کند.

اما در مقابله به مثل در مقابل بدی، به حداکثر حق اشاره دارد و با تأکید بر اینکه این مقابله الزاماً باید «به مثل» باشد، «بمثل ما اعتدی علیکم» یا «جزاء سیئه سیئه مثلها»، حداکثر حق شخص زیان دیده و مورد تعدی قرار گرفته را بیان می دارد و در آیات دیگری نیز بر آن تأکید می ورزد؛ از جمله آیه شریفه «وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» (مائده(۵): ۸)؛ البته نباید دشمنى و بدکارى گروهى، شما را بر آن دارد که عدالت نکنید. عدالت پیشه کنید که این به تقوا نزدیک تر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است.

این آیه هم توصیه مى کند که حتى در حالى که دشمن دست به دشمنى زده و به مسلمانان تجاوز نموده نباید عدالت و برخورد عادلانه را فراموش کرد که اگر از عدالت، گامى فراتر روید، خداوند از کارهاى شما آگاهى کامل دارد و شما را مجازات خواهد کرد.

در حیطه بین المللی نیز می توان هر دو قسم مقابله به مثل را در ارتباط با سایر کشورها به تصویر کشید. بدین شکل که مطابق آیات مربوط به مقابله به مثل در مقابل نیکی؛ چنانچه کشوری به کشور دیگر احسان نمود و در زمانهای عادی یا در زمانهای خطر و حالت های فوق العاده؛ مانند سیل و زلزله کمک انسانی کرد یا در هنگام جنگ، تسلیحات مورد نیاز کشور نیازمند را در اختیارش قرار داد، کشور کمک گیرنده نیز ـ مطابق آیات مربوطه ـ موظف است در هنگام نیاز، به آن کشور کمک و احسانی مشابه و یا بیشتر نماید.

رفتار ایران با دولت و ملت سوریه در وضع کنونی، می تواند مصداقی از این رفتار متقابل باشد که در حال حاضر، دولت ایران، به بهتر از احسانی که در زمان دفاع مقدس از جانب سوریه انجام می شد، جبران می‌کند. البته در این میان، مسلمان بودن یا کافربودن آن دولت و نیز احسان متقابل به کشور کافر، در جایی که می تواند اعانت بر اثم و عدوان آن کشور بر برخی کشورهای دیگر یا مردم مسلمان یا غیر مسلمان خودش محسوب شود قابل بررسی بوده و فرصت مستقلی را می طلبد.

اما قسم دیگر مقابله به مثل، در بعد منفی است؛ جایی که مقابله به مثل یک کشور اسلامی در مقابل تجاوز و تعدی یک کشور غیر اسلامی مطرح می گردد که این مقاله بر این نوع مقابله به مثل متمرکز خواهد بود.

امکان استخراج قاعده مقابله به مثل در بعد بین الملل از آیات

در این گفتار، ابتدا آیات شریفه ای که از آنها امکان استخراج قاعده مقابله به مثل وجود دارد و سپس دلالت هر یک از آنها بر قاعده، بررسی می شود.

آیات

قاعده مقابله به مثل، در چند آیه شریفه مورد اشاره قرار گرفته است:

  1. آیه اعتداء

«فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ» (بقره(۴): ۱۹۴)؛ هرکس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدّى کنید.

بر اساس این آیه، اعتداء در مقابل اعتداء جایز است و شخصی که مورد تعدی قرار گرفته می‌تواند مقابله ‌به ‌مثل نموده و مانند آن اعتداء را در مقابل متعدی مرتکب شود. در حیطه حقوق بین الملل، چگونگى استدلال به آیه، این گونه ‌است که هرگونه تجاوز و اقدامی که به ضرر حکومت اسلامی باشد، از مصادیق تعدّى است و بر اساس مدلول آیه، به همان مقدار برای حکومت مورد تعدی قرار گرفته جایز است، اقدام مشابه کند.

  1. آیات جزاء سیئه

در چندین آیه قرآن، خداوند جزای بدی را بدی همانند آن دانسته ‌است: «وَجَزَاء سَیِّئَه سَیِّئَه مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه…» (شوری: ۴۰)؛ کیفر بدى، مجازاتى است همانند آن و هر کس عفو و اصلاح کند، پاداش او با خداست، خداوند ظالمان را دوست ندارد و «مَنْ عَمِلَ سَیِّئَه فَلَا یُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا» (غافر: ۴۰)؛ هر کس بدى کند، جز به مانند آن کیفر داده نمى شود، از این جمله است.

شبیه عبارت این دو آیه در جزاء سیئه، در آیه ۲۷ سوره یونس نیز آمده ‌است و مطابق این آیات، هر بدی باید با مجازاتی هم‌سنگ خود مواجه شود و اگر قائل به اطلاق «سیئه» شویم و علاوه بر جرح و جنایت که مربوط به حقوق جزاست و ایراد خسارت مالی بر دیگران که مربوط به حقوق خصوصی است، تجاوز و تعدی میان دولت ها را نیز شامل می شود. همچنین این آیات، علاوه بر این که خطاب فردی دارند، خطاب جمعی نیز دارند و می توانند حکومت اسلامی را مخاطب قرار دهند. آنگاه این آیات بر جواز مقابله به مثل در حقوق بین الملل دلالت خواهند داشت.

  1. آیه معاقبه

آیه «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ» (نحل: ۱۲۶)؛ اگر سزا مى‌دهید، مانند آنچه با شما کرده‌اند سزا دهید نیز از دیگر آیاتی است که می تواند برای اثبات مدعای یادشده مورد توجه قرار گیرد.

از نظر لغوی، عقوبت که اسم معاقبه می‌باشد، به معنای جزاء آمده ‌است (سعدى، ۱۴۰۸ق، ص۲۵۵). «ابن منظور» می گوید معاقبه این است که شخص بر آنچه از کار ناشایست انجام داده جزاء داده شود یا مجازات شود (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج‌۱، ص۶۱۹). همین معنا در کتاب «فراهیدی» نیز ذکر شده ‌است (حسینى شیرازی‌، بی تا، ص۱۱۹‌؛ مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ج‌۲، ص۱۹۵‌). بدیهی است منظور از جزاء در کتب لغت، مجازات مصطلح نیست، بلکه منظور، هرگونه نتیجه و عاقبتی است که به دلیل کار بد، گریبان شخص را می‌گیرد و این شخص می تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی و یا یک دولت متجاوز باشد. بنابراین، مقابله ‌به ‌مثل، شامل حقوق بین الملل نیز می‌شود.

  1. آیات انتصار

«وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِکَ مَا عَلَیْهِم مِّن سَبِیلٍ» (شوری: ۴۱)؛ و کسى که بعد از مظلوم شدن یارى طلبد، ایرادى بر او نیست. «إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَکَرُوا اللَّهَ کَثِیرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا…» (شعراء: ۲۲۷)؛ مگر کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام مى دهند و خدا را بسیار یاد مى‌کنند و به هنگامى که مورد ستم واقع مى شوند، به دفاع از خویشتن (و مؤمنان) برمى خیزند (و از غیر، در این راه کمک مى گیرند).

از لحاظ نحوی، لام در عبارت (لَمَنِ انْتَصَرَ) ابتدایی است. «مَن» می‌تواند موصوله یا موصوفه باشد که مبتدا واقع شده‌ است و انتصار، به معنای دادخواهی است. ضمیر (ظُلْمِهِ) به َ«من» برمی گردد و اضافه ظلم به آن، اضافه مصدر به مفعول است؛ یعنى کسانى که داد خود از ظالمان خود بستانند. کلمۀ «ما»، نفى جنس است و «من» استغراقی براى تأکید نفى‌ و عموم و سبیل، اسم ما و (علیهم) خبر آن است که از جهت اهتمام،  بر آن مقدم شده است (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج۱۸، ص۶۵؛ حسینی جرجانى، ۱۴۰۴ق، ج‌۲، ص۷۰۲‌).

بدین ترتیب، دلالت این آیات بدین گونه ‌است که گفته شود، اگر کسى مظلوم واقع شود و سپس داد خود را از ظالم بستاند و حق خود استیفاء کند، قابل مؤاخذه نیست؛ چه این فرد مظلوم، شخص حقیقی باشد و چه حکومت یا دولت اسلامی باشد و بخواهد در مقابل تجاوز دشمن، اقدامی تلافی جویانه انجام دهد.

بررسی دلالت آیات بر مقابله به مثل در قلمرو بین المللی

در میان آیات تجویزکننده مقابله به مثل که ذکر شدند، در بعد بین المللی قاعده مقابله به مثل، بیش از همه، آیه اعتداء مورد توجه و استناد فقهاء قرار گرفته است و سایر آیات، بیشتر در اثبات مقابله به مثل در بعد جزایی یا ضمان اموال مثلی و قیمی مورد استناد قرار گرفته اند.

این امر، یا به دلیل شأن نزول آیه اعتداء است که پس از «صلح حدیبیه» و نگرانی مسلمانان از شکستن معاهده صلح توسط مشرکین در ماههای حرام نازل شده است و یا بدین دلیل است که در سایر آیات مربوط به مقابله به مثل، بعد از تجویز قاعده مقابله به مثل، قرآن به عفو و گذشت توصیه می‌کند و این توصیه ها به مقابله به مثل نکردن و عفو، باعث شده که برخی قائل شوند که اصلاً این آیات، قابلیت استناد برای مقابله به مثل در بعد بین المللی را ندارند (آیتی، ۱۳۸۶، ش۱۰، ص۶۶).

در انتهای آیه معاقبه و پس از عبارت «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ»، قرآن می فرماید: «وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِّلصَّابِرینَ» (نحل(۱۶): ۱۲۶) یا در انتهای آیه «وَجَزَاء سَیِّئَه سَیِّئَه مِّثْلُهَا» می فرماید: «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» (شوری: ۴۰).

اما عفو و گذشت، نه تنها منجر به جری شدن دشمن می شود، بلکه با وجوب جهاد دفاعی که فقهاء قائل به آن شده اند نیز ناسازگار است (شهید اول، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۳۰؛ یزدی، ۱۴۱۵ق، ج‌۲، ص۲۷۶‌).

ضمن اینکه خداوند در آیه نفی سبیل(نساء: ۱۴۱)، هرگونه تسلط کافران بر مسلمین را نفی کرده است و همانگونه که صاحب «عناوین» می گوید، آیه نفی سبیل در مقام انشاء است (حسینی مراغی، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۳۵۵)؛ یعنی خداوند هیچ حکم شرعی جعل نکرده که منجر به تسلط کفار بر مسلمانان شود. بنابراین، مطابق این نظر، آیات مقابله به مثل که در آنها به گذشت و عفو توصیه شده، اصلاً برای مقابله به مثل در بعد بین المللی جعل نشده و باید آنها را به مواردی از مقابله به مثل، محدود دانست که دو طرف آن مسلمان باشند.

با این توضیح، استفاده ای که از آیه جزاء سیئه و سایر آیات برای اثبات مقابله به مثل در بعد بین الملل شده (اسکندری، ۱۳۷۹، ص۱۰۶)، بی ثمر است و تنها راهی که برای اثبات مقابله به مثل در بعد بین المللی از طریق سایر آیات، به جز اعتداء باقی می ماند، این است که بگوییم مطابق آیات مربوط به قصاص، چون فقهاء همگی تکافؤ را در قصاص شرط دانسته اند (راوندی، ۱۴۰۵ق، ج‌۲، ص۴۱۶‌؛ اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ج‌۱۴، ص۳۳) و جواز قصاص را مربوط به جایی می دانند که یا دو طرف برابر باشند و یا اینکه مجنی علیه، کامل‌تر از جانی باشد؛ همانگونه که می توان مسلمان را در مقابل مسلمان قصاص کرد، پس به طریق اولی می توان کافر را در مقابل مسلمان قصاص نمود و در بعد بین المللی هم، اگر کشور غیر مسلمان قتل یا جراحتی بر مسلمانان از طریق جنگ وارد نمود می توان با آن کشور مقابله به مثل کرد.

اما در خصوص دلالت آیه اعتداء بر مقابله به مثل بین المللی، از دو عبارت آیه شریفه می توان کمک گرفت. یکی عبارت «و الحُرُمات قصاص» و دیگری عبارت مشهور «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ».

در فقره «والحرمات قصاص»؛ تمام حرام‌ها قابل قصاص است، «حُرُمات» جمع «حُرمت» است و «حرمت» به چیزى گویند که حفظ و حراست آن لازم و بى احترامى به آن حرام است (طبرسی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۵۱۳). منظور از قصاص هم معناى لغوى آن است که ناظر به پیامد هتک حرمت با ملاحظه کمیت و کیفیت آن می باشد و برداشت معناى اصطلاحى قصاص در آیه شریفه، درست نیست؛ زیرا لحاظ معناى مصطلح، مستلزم تخصیص اکثر به خاطر عمومیت و شمول حرمات می شود (کدخدایی، بی تا، ج‌۵۴، ص۱۲۷) و مصداقى هم که آیه در مورد آن نازل شده است، ربطى به قصاص مصطلح ندارد.

بدین ترتیب، می توان چنین استدلال کرد که چون جمعى که با «ال» آمده، افاده عموم مى‌کند، پس از این فقره آیه، مقابله به مثل، به صورت کلی اثبات می شود.

در «مسالک الأفهام»، در تبیین معناى این فقره از آیه آمده است: «ارتکاب هر حرمتى مستوجب قصاص است. هر چیزى که محافظت بر آن واجب باشد، اگر هتک حرمت شود، قصاص دارد و قصاصش این گونه است که حرمت، فاعل هتک شود» (کاظمی، بی تا، ج۲، ص۳۲۴). صاحب «زبده البیان» نیز معنایى قریب به همین مضمون ارائه کرده است (اردبیلی، بی تا، ص۳۱۰).

با این وجود، علامه طباطبایى (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۶۳) و برخی فقهاء؛ مانند «صاحب جواهر» (نجفی، ۱۹۸۱م، ج۲۱، ص۳۲)، حرمات را بر حرمت ماه حرام و حرمت حرم و حرمت مسجدالحرام تطبیق مى کنند و معتقدند که «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ»، بیان خاص است و جمله «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ»  بیانى عام و جمله «وَالحُرُماتُ قِصاصُ» متوسط میان آن دو خواهد بود که با پذیرش این نظر، می توان گفت با وجود جمله «فمن اعتدی علیکم…»، در اثبات مقابله به مثل و عمومیت آن، به استدلال به عبارت «و الحرمات قصاص» برای مقابله به مثل نیاز نیست.

اما استناد به جمله «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ»، برای اثبات مقابله به مثل با توضیحاتی که در بخش اول مقاله گذشت، فاقد ایراد است و تنها نکته حائز اهمیت این است که تعبیر از «مَن» در آیه و استفاده از ضمایر مفرد در «علیه» و «اعتدی» نباید این تصور را ایجاد کند که جمله «فمن اعتدی علیکم…»، تنها از شخص متعدى و از شخص مورد تعدى، سخن به میان آورده و چون همگی بر مصادیق فردى انطباق دارند، پس دیگر بر مصادیق گروهى، ملّى و بین المللى انطباق ندارند؛ چون همانگونه که دانشمندان لغت گفته اند، «مَن» قابل اطلاق بر عقلای مذکر و مؤنث؛ چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع است؛ مانند آنچه در آیه شریفه «وَمِنْهُم مَّن یَسْتَمِعُ» (انفال(۸): ۲۵)، ذکر شده (راغب اصفهانی، ۱۴۳۰ق، ص۷۷۸). بنابراین، آیه اعتداء می تواند بر تجاوز و تعدی گروهی نیز دلالت کند.

ضمن اینکه توجه به شأن نزول آیه نیز مؤید این امر است که آیه شریفه اعتداء بیش از دلالت بر سایر ابعاد مقابله به مثل، بر جواز این قاعده در بعد بین المللی دلالت دارد و مفهوم ظاهری و ابتدایی مورد نظر این آیه، تجاوز و مقابله با آن به صورت قصاص فردى نیست، بلکه مسأله بین  المللى و مسأله جنگ و صلح است.

از «ابن عبّاس» نقل شده که این آیات در ارتباط با صلح حدیبیّه نازل شده است که مشرکین، مانع ورود پیامبر(ص) و همراهانشان به مکه شدند و کار، به صلح حدیبیه انجامید و قرار شد مسلمانان در آن سال از همان محلّ به مدینه برگردند و سال بعد عازم زیارت خانه خدا شوند (طبرسی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۵۱۴) و چون مشرکان مکه مى دانستند که جنگ در ماه هاى حرام از نظر اسلام جایز نیست و پیامبر اسلام(ص) به ماه حرام و مسجد الحرام احترام مى گذارد، به همین دلیل، در نظر داشتند مسلمانان را غافلگیر کرده، در ماه هاى حرام به آنها حمله ور شوند. آیه مورد بحث، به این پندارها پایان داد و دستور داد، اگر آنها در ماه هاى حرام دست به اسلحه بردند، مسلمانان در مقابل آنها مقابله به مثل نمایند «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ» (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج۲، ص۳۱).

فقهاء نیز چه کسانی که آیه اعتداء را مخصوص جنگ با کفار دانسته اند (امام خمینى، بی تا، ج‌۱، ص۴۸۲‌؛ مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ج‌۲، ص۲۴۲) و چه دیگرانی که برای آن کلیت قائل شده و در مقابله به مثل غیر مورد جنگ بدان استناد جسته اند (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۶۰؛ شهید اول، ۱۴۱۷ق، ج‌۳، ص۱۱۳)، در هر صورت، بر دلالت آیه بر مقابله به مثل در جنگ با دشمنان اشتراک نظر دارند.

منابع و مآخذ

  1. آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران: نشر نی، ۱۳۷۹٫
  2. آلوسى، سیدمحمود، روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم، ج۱، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
  3. آیتی، اسماعیل، «قاعده مقابله به مثل و اقدامات تلافی جویانه از منظر فقه شیعه و حقوق بین الملل»، مجله فقه و مبانی حقوق، سال سوم، ش۱۰، ۱۳۸۶٫
  4. ابن منظور، لسان العرب، ج۱و۱۱، بیروت: دار صادر، چ۳، ۱۴۱۴ق.
  5. احمدی میانجى، على‌، الأسیر فی الإسلام‌، قم: دفتر انتشارات اسلامى‌، ۱۴۱۱ق‌.
  6. اردبیلى، احمدبن محمد‌، مجمع الفائده و البرهان‌، ج۱۴، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.
  7. —————، زبده البیان فی أحکام القرآن‌، تهران: المکتبه الجعفریه، بی تا.
  8. اسدی کاظمی، جوادبن سعد‌، مسالک الأفهام إلى آیات الأحکام‌، ج۲، بی جا: بی نا، بی تا.
  9. اسکندری، محمدحسین، قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام، قم: بوستان کتاب، ۱۳۷۹٫
  10. امام خمینى، سیدروح اللّه‌، کتاب البیع‌، ج۱، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)‌، بی تا.
  11. بحرالعلوم، محمدبن محمدتقى‌، بلغه الفقیه‌، ج۱، تهران: منشورات مکتبه الصادق۷‌، چ۴، ۱۴۰۳ق.
  12. بحرانى، سیدهاشم، البرهان فى تفسیر القرآن، ج۳، تهران: بنیاد بعثت، ۱۴۱۶ق.
  13. بستانی، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی (ترجمه کامل المنجد)، تهران: نشر اسلامی، ۱۳۷۵٫
  14. جمعى از محققان‌، جهاد در آینه قرآن‌، قم: زمزم هدایت‌، ۱۴۲۸ق.
  15. جمعى از مؤلفان‌، «کلمه التحریر حقوق الانسان اطاله تاریخیه»، مجله فقه اهل بیت:‌ (بالعربیه)، قم: ش۳۷، بی تا.
  16. حسینی جرجانى، سیدامیرابوالفتح، تفسیر شاهى‌، ج۲، تهران: انتشارات نوید‌، ۱۴۰۴ق.
  17. حسینی شیرازى، سیدمحمد، الفقه، البیأ، بیروت: مؤسسه الاوعی الاسلامی، ۱۴۲۰ق.
  18. حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین، ج۲، قم: جامعه المدرسین، ۱۴۱۷ق.
  19. حکمت نیا، محمود، «سلاح های کشتار جمعی و مبانی فقهی ـ حقوقی ممنوعیت استفاده از آنها»، مجله حقوق اسلامی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ش۳۸، پاییز ۱۳۹۲٫
  20. حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر‌، تذکره الفقهاء، ج۹، قم: مؤسسه آل البیت۷‌، بی تا.
  21. ——————–، تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه، ج۲، قم: مؤسسه امام صادق۷، ۱۴۲۰ق.
  22. حلّى(فخرالمحققین)، محمدبن حسن بن یوسف‌، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد‌، ج۴، قم: مؤسسه اسماعیلیان‌، ۱۳۸۷ق.
  23. خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۱، قم: نشر داوری، ۱۴۱۲ق.
  24. دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، ج۱۲و۱۳، تهران: انتشارات دانشگاه، بی تا.
  25. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: مؤسسه الاعلمی، ۱۴۳۰ق.
  26. راوندى، قطب الدین، فقه القرآن، ج۲، قم: کتابخانه آیهالله مرعشى نجفى(ره)‌، چ۲، ۱۴۰۵ق.
  27. سبزوارى، سیدعبدالأعلى‌، مهذب الأحکام، ج۱۵، قم: مؤسسه المنار، چ۴، ۱۴۱۳ق.
  28. سعدى، ابوجیب‌، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحاً‌، دمشق: دارالفکر‌، چ۲، ۱۴۰۸ق‌.
  29. سیوطى، جلال الدین، الدرالمنثورفى تفسیر المأثور، ج۱، قم: کتابخانه آیهالله مرعشى نجفى(ره)، ۱۴۰۴ق.
  30. شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ج ۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ۲، ۱۴۱۷ق.
  31. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲، ۹ و۱۸، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چ۵، ۱۴۱۷ق.
  32. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیرالقرآن، تهران: ناصرخسرو، چ۳، ۱۳۷۲٫
  33. طریحى، فخر الدین‌، مجمع البحرین‌، ج۲، تهران: کتابفروشى مرتضوى‌، چ۳، ۱۴۱۶ق.
  34. طوسی، ابوجعفر، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، تهران: المکتبه المرتضویه، چ۳، ۱۳۸۷ق.
  35. طوسى، محمدبن حسن، التبیان فى تفسیر القرآن، ج۲، بیروت: دار احیاء التراث العربى، بی تا.
  36. علیدوست، ابوالقاسم، «فقه تولید، انباشت و کاربرد سلاح های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه»، مجله حقوق اسلامی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ش۳۸، پاییز۱۳۹۲٫
  37. عمید زنجانى، عباسعلى‌، فقه سیاسى‌، ج۳، تهران: انتشارات امیرکبیر‌، چ۴، ۱۴۲۱ق.
  38. فاضل لنکرانی، محمدجواد، «تولید و استفاده از سلاح های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی»، مجله حقوق اسلامی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ش۳۹، زمستان ۱۳۹۲٫
  39. فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج۱، قم: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۴۱۹ق.
  40. کدخدائی، محمدرضا، «بررسی فقهی و حقوقی قاعده التعزیز فی کل معصیه»‌، مجله فقه اهل بیت:‌ (فارسی)، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى، ش۵۴، بی تا.
  41. معین، محمد، فرهنگ معین، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۱٫
  42. مکارم شیرازى، ناصر‌، القواعد الفقهیه، ج۲، قم: مدرسه الامام امیرالمؤمنین۷، چ۳، ۱۴۱۱ق.
  43. ————–، انوار الفقاهه، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب۷، ۱۴۱۸ق.
  44. ————– و همکاران، تفسیر نمونه، ج۲و۷، تهران: دارالکتب الإسلامیه، ۱۳۷۴٫
  45. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۲۱، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، چ۷، ۱۹۸۱م.
  46. یزدى، محمد‌، فقه القرآن‌، ج۲، قم: مؤسسه اسماعیلیان‌، ۱۴۱۵ق.

نویسندگان:

حسین هوشمند فیروزآبادی: دانش آموخته حوزه علمیه قم و استادیار دانشگاه آیهالله بروجردی(ره)

حسین جاور: استادیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی

منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۷۷