امام على (ع) عدل و تعادل

امام علي(ع)، معيارهاي عدالت را نيك شناخت، و با ژرفترين واژه ها و جمله ها آن را بازگفت، و در عينيت زندگيِ خويش – با همة فراز و نشيبها – آن را به پيدايي آورد. او لحظه اي و ذره اي از ميزان عدل فاصله نگرفت، حتي در ميدان جنگ و با دشمن ترين دشمنان. او با قاتل خويش به عدالت رفتار كرد، و سرانجام هستي خويش در اين راه نهاد، و خود شهيد عدالت گشت. چنين چهره اي در سراسر تاريخ انسان، علي(ع) بود.

امام علي(ع)، به عدل و عدالت به عنوان قانوني عام و فراگير، و سنتي تغييرناپذير در جهان خلقت مي نگرد، و آن را در اجتماعات بشري و در نظام تشريع، ضرورتي تخلف ناپذير مي شناسد، و بر ضرورتِ هماهنگي دو نظامِ تكوين و تشريع، تاكيدهايي اصولي دارد؛ بدان پايه كه مذهب و مكتب او، مكتب عدل و عدالت شناخته شده است.

«… اين مذهب، مذهب عدل است و از همين جاست كه از قديم گفته اند: «التوحيد و العدل علويان: توحيد و عدل دو اصل علويند.» ذكر «عدل» در كنار «توحيد»، نخست به مفهوم اعتقادي آن بازمي گردد، يعني اثبات عدل به عنوان يكي از صفات خداوند كه متمم عقيدة توحيد است؛ و همين عدل، مقتضي آن است كه عدل اقتصادي و معيشتي و قضايي و… نيز جزء اركان بنيادين دين اسلام باشد، زيرا نمي شود خداي عادل، راضي به ظلم باشد، و عدل عملي را از بندگان نخواسته باشد… .[1]

1 – عدل در نظام تكوين

امام علي(ع): «العدل اساس به قوام العالم[2] عدل پايه (و زير بنا) است كه پايداريِ جهان به آن بستگي دارد.»

اين عدل و عدالت، به معناي قانونمندي و نظم، و برقراري تعادل و توازن و قرار گرفتنِ هر پديده در جاي مناسبِ كيان و هستيِ خويش است. امام، عدل را تفسير فرموده است:

«العدل يَضَعُ الامور مواضِعها؛[3] عدل آنست كه هر چيز را در جاي خود قرار دهند.»

اين انديشة والا، الهام از كلام خداست كه در وحي نامة الهي بدان اشارت رفته است:

«والسمأ رفعها و وضع الميزان؛ [4] آسمان را افراشته داشت و در آن ميزان نهاد.»

در اين آيه، افراشتن آسمان و برپاداشتن ميزان، دو امر برابر با يكديگر معرفي شده است. و اين ميزاني كه خدا آن را با افراشتن آسمان و آفرينش جهان همراه قرار داده است، چيزي جز ميزان عدالت و قانون توازن، و قراردادن هر چيز در جاي خود، يا اندازه اي شايسته و ضروري براي زندگي و بقا و استواري آن چيز نيست. و اين كيفيت حكمت آميز، اساس تقديرهاي بزرگ آفرينش است، كه از بزرگترين كهكشانها تا كوچكترين ذر ات در همه جاري است. از اينجاست كه هر چه در عالم هست شود، داراي طبيعتي متعادل و چارچوبي موزون است و داراي انضباط و هماهنگي همة ذرات و به كار رفتن معيار عدل در هر ذره و پديده است. امين الاسلام طبرسي مي گويد:

«و وضع الميزان» يعني آلة الوزن التوصل الي الانصاف و الانتصاف… و قيل المراد بالميزان، العدل و المعني انه امربالعدل… و يدل عليه قوله: «اَ لا تَطغُوافي الميزان»، اي لاتتجاوزوا فيه العدل و الحق و الحق الي الجنس و الباطل…؛[5] «ميزان نهاد» يعني ابزار سنجش براي دستيابي به دادخواهي و دادگري. برخي گفته اند مقصود از «ميزان»، عدل است. و معناي آيه اينست كه خداوند به ايجاد عدالت امر كرده است… دليل اين مطلب اين آيه است. «اَ لا تَطغُوافي الميزان.» يعني از حد و مرز عدالت و حق فراتر نرويد و به نجس (كم بها دادن به كار و كالاي مردمان) و كاستي و باطل نگرائيد.»

راغب اصفهاني نيز مي گويد:

«… آية «انبتنا فيها من كل شيئي موزون…». اشاره است به اينكه هرچه را خداوند پديد آورده با اعتدال و تعادل پديد آورده است…»[6]

2 – عدل در نظام تشريع

1 – امام علي(ع):

«ان العدل ميزان ا، الذي وَضَعه للخلق، و نَصَبه لا قامة الحق، فلا تُخالِفه في ميزانه…[7] عدالت ميزان خدايي است كه در كار مردمان نهاد، براي برپاداري حق، با ميزان خدا مخالفت نكنيد و با (قانونمنديهاي) او نستيزيد.»

2 – امام علي(ع):

«جعل الله – سبحانه – العدل قواماً الانام؛[8] خداوند سبحان عدالت را ماية پايداري مردمان قرار داد.»

عدل، درنظامهاي حقوقي و قوانين اجتماعي، مورد بحثها و گفتگوهاي فراواني قرار گرفته است، و درآن باره تعريفهايي ارائه كرده اند؛ ليكن در دو موضوع ترديد نمي توان كرد:

1 – انسانها همه تشنة عدالتند.

2 – مصاديق فراواني از عدل براي همگان پذيرفته شده است.

بنابراين در عدالت بايد بيش از آنكه به سراغ تعريف مفهومي آن بپردازيم، راهها و شيوه هاي رسيدن به عدالت را ارزيابي كنيم.

اصل برابري و مساوات – نه نفي اختلافها و سليقه ها و ناديده گرفتن وضعيت بدني و روحي و محيطي افراد – در حقيقت در عدالت نهفته است.[9]

الف – داشتنهايِ افراطي و نداشتنهاي تفريطي از عدالت بيرون است و اصل عدل، كاخها را در برابر كوخها بر نمي تابد، و يا وجود نيازهاي ضروري به غذا و مسكن و دارو و درمان و آموزش و… با شادخواري، و ريخت و پاشها و اسرافكاريها، تضاد ي ماهوي دارد؛ وگرنه بايد از عدالت مفهوم و معناي ضد آنرا جستجو كرد. عدالت مفهومي فراگير و همگاني دارد، و نابساماني زيستي همة انسانها را برطرف مي سازد، و زندگي مناسب رشد و شكوفايي همه افراد را فراهم مي آورد.

استاد مطهري(ره) مي گويد:

«… عدالت تنها يك حسنة اخلاقي نيست؛ بلكه يك اصل اجتماعي بزرگِ اسلام است… به عبارت ديگر عدالت اجتماعي عبارتست از ايجاد شرائط براي همه بطور يكسان و دفع موانع براي همه بطور يكسان…»[10]

امام علي(ع):

«اما و الذي فَلَق الحبة، و براً النسَمة، لو سَلكتم الحق من نهَجه… ما عال فيكم عائِل، و لا ظُلم منكم مسلمٌ و لا مُعاهَد…[11] سوگند به خدايي كه دانه را شكافت، و جاندار را آفريد، اگر راه حق را از طريق روشن آن پيموده بوديد… ديگر هيچ خانواده اي بي هزينه نمي ماند، و هيچ مسلمان يا كافري كه در پيمان مسلمانان است، گرفتار ستمي نمي گشت…»

اين ملاك محسوس و ملموس عدالت است، كه هيچ كمبود و كاستي را در جامعه نمي پذيرد؛ حتي اگر نيازمندي غير مسلمان ديده شود، پذيرفتني نيست. براي اهميت اين موضوع در تبيين عدالت، از حديثي ديگر در تفسير سخن والاي امام علي(ع) بهره مي گيريم:

امام كاظم(ع): «لوعُدل في الناس لاستغنوا[12] اگر عدالت در ميان مردم اجرا شده بود، همه بي نياز شده بودند (و فقيري نمانده بود).»

ميزان و معيار عدل و قانون توازنِ حاكم بر جهان كبير، بر حسب موازين تكويني، بر عالم صغير يعني جهان انسانها نيز حاكم است. بدينگونه است كه دو جهان – جهان آفرينش و جهان انسانها – در هم مي تنند و در مسيرها و هدفهاي تكاملي، با يكديگر هماهنگ مي شوند و آنگاه كه انسان از ميزان عدل سرباز زند، از كاروان بزرگ هستي جدا مي ماند و در گذرگاه تكاملي خود، به كليت بزرگ و قانونمند و تكامل پذير جهاني نمي رسد.

اينكه مي نگريم امام بزرگ انسان مي فرمايد: «عدل عامل برپايي و استواري مردمان است.»

به همين علت است كه سنت خدايي حاكم بر آفرينش، بر جامعة انساني نيز بايد حاكم باشد، تا از اين راه در خط تكامل قرار گيرند. مهمترين بخش از رسالت هاي الهي در همين بوده است.

قرآن كريم:

«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط…؛[13] پيامبران خويش را با دلايل روشن فرستاديم، و با ايشان كتاب و ميزان (مقياس و معيار حق و عدل) نازل كرديم تا مردمان به قسط و دادگري برخيزند…»

در نظام تكوين وضع «ميزان» است، و در نظام قانونگذاري و تشريع نيز در كنار پيامبران كتاب و جعل «ميزان» قرار دارد، و اين هماهنگي نظام تكوين و تشريع را در برابر اصل عدل و تعادل و توازن روشن مي سازد و اين جز با برقراري عدالت اجتماعي و توازن مالي و تعادل معيشتي، ممكن نيست.

امام علي(ع): «الرعية لايصلحها الا العدل[14]مردمان جز در پرتو عدل به ساماني شايسته دست نيابند.»

مگر سامانيابي اجتماعي در اين نيست كه همگان به قوانين گردن نهند، و حقوق و حرمت افراد رعايت شود، و هر كس نسبت به همة مردم متعهد باشد، و به مقررات آن پاي بندي نشان دهد، و از حريم آن دفاع كند، و براي تعالي و شكوفايي آن بكوشد، و از اين رهگذر جامعه به انسجامي پولادين برسد. اينها همه آنگاه ممكن است كه عدل حاكم باشد، و مردم اطمينان داشته باشند كه حقوقشان پاس داشته مي شود، و حق به حقدار مي رسد، و هر كس در جاي و پايگاه شايسته خويش قرار مي گيرد، و كسي نمي تواند به حقوق ديگران تجاوز كند، يا شايستگيها و مهارتها را با اعمال نفوذ ناشايستگان ناديده بگيرند. اين اطمينان خاطر همگاني، به ملت كيان و به اجتماع هويتي نيرومند مي بخشد، و ميان افراد و نظام اجتماعي پيوندي ناگسستني پديد مي آورد، و همين پايگاه اصلي پايداري و استواري اجتماعي مي گردد، كه آنرا از هرگونه سقوط و آسيبي دور مي سازد.

امام علي(ع): «الر عية سوادٌ يتعبد هم العدل[15] تودة مردم را عدالت رام (و آرام) مي سازد.»

اگر كساني مسئله اصلي جامعه را در آزادي سياسي مي جويند، و نشر چند روزنامه، و راه اندازي چند تشكل سياسي را زمينة بساماني اجتماعي مي دانند؛ بايد نخست عدالت اجتماعي را پديد آورند، و تعادل و توازن اقتصادي برقرار سازند زيرا اگر عدالت بود و هر كس بدون مزاحمت طبقات قدرتمند به حق خود رسيد و انسانها در جايگاه اجتماعي مناسب خويش قرار گرفتند و تبعيضها و تفاوتهاي ويرانگر و فاصله هاي طبقاتيِ كشنده رخت بر بست؛ آزادي مفهوم مي يابد. اگر عدالت اجتماعي نباشد، آزادي به صورت ابزاري در دست زورمندان و مال اندوزان و سلطه طلبان قرار مي گيرد، و با شيوه هاي تبليغي، و نفوذ در مراكز فكري و فرهنگي و منابع اطلاع رساني، رأي و انديشة مردمان را نيز مي خرند، و توده هاي مردم را كه از شدت گرفتاري، فرصت انديشيدن را ندارند؛ به سويهايي كه خود مي دهند، سوق مي دهند. و بدينگونه ها آزادي انديشه و انتخاب و عمل مردمان را از دستشان مي ربايند.[16]

3 – عدل، تعادل و كيان فردي

امام علي(ع):

«ايها الناس! اعجب ما في هذا الانسان قلبه، و له مواد من الحكمة و اضدادٌ من خلافها؛ فان سنَح له الرجأ اذله الطمع، و ان هاج به الطمع اَ هلكه الحرص… و ان افاد مالأ اَطغاهُ الغني، و ان عضته فاقَةٌ شَغله البلأ… و اِن أَجهده الجُوعُ قَعَد به الضعف، و اِن افرَطَ في الشَّيِعَ كظَّتهُ البطنَة، فكلُّ تقصيرٍ به مضِر، و كلُّ اًفراطٍ له مُفسِدٌ؛[17] اي مردم! شگفت انگيزترين چيز در آدمي دل اوست؛ و در آن مايه هايي از حكمت است، و چيزهايي ضد آنها؛ پس اگر به چيزي اميد بندد، طمع او را خوار كند؛ و اگر آتش طمعش شعله ور شود، حرص او را هلاك سازد… و اگر مالي به دست آورد، ثروت او را به گردنكشي برانگيزد، و اگر به فقر دچار گردد، گرفتاري او را از كار بيندازد؛ و اگر در سير شدن زياده روي كند، پُري شكم او را آزار دهد؛ پس هر كاستيي براي آدمي زيانبخش است، و هر افراط و زياده رويي ماية تباهي.»

در كلام امام نگريستيم كه انسان با گرايشهاي شديد مال اندوزي در دام طغيانگري و گستاخي هاي سرمايه داري گرفتار مي آيد:

«ان افاد مالاً اطغاه الغني؛ اگر مالي اندوخت به گردنكشي سرمايه داري گرفتار آيد.»

و اگر دچار تهيدستي و بينوايي گردد گرفتار پيآمدهاي بازدارندة فقر مي گردد:

«و ان عضته فاقه شغله البلأ؛ و اگر به فقر دچار گردد، گرفتاري او را به خود مشغول دارد.»

و اگر غذاي كافي نيابد و گرسنه بماند ناتوان مي شود و تعادل تني او بر هم مي ريزد: «و ان اجهده الجوع قعد به الضعف و اگر گرسنگي او را بي طاقت كند، ضعف او را از كار بيندازد».

و اگر در خوراك از مرز عدل و اعتدال بگذرد، و به پُرخوري روي آورد به بيماريهاي زاده از شكمبارگي دچار مي گردد، و تعادل ويتامينها، پروتئين و ديگر مواد لازم براي بدن در او بهم مي خورد: «و ان افرط في الشبع كظته البطنَة؛ و اگر در سير شدن افراط ورزد، پرخوري او را آزار دهد و بيمار سازد. از اين رو، بايد به حد لازم و عدل و اعتدال تن دهد، و در همه ابعادِ وجوديِ خويش، درچارچوب قانون توازن و تعادل حركت كند.»

 باري! انسان بايد همآهنگ با قانونمنديهاي هستي حركت كند، و در ابعادِ زيست فردي و شخصي نيز از حريم عدل و اعتدال در نگذرد، و يا از آن كاستي نگيرد. به مال اندوزيهاي آزمندانه و افراطي روي نياورد، و همگي توان خويش را بر سر اين هدف ننهد. در اين صورت است كه خويش را تباه مي سازد؛ چنانكه بر جامعه نيز اثري ويرانگر دارد و تعادل و توازن اجتماعي را نيز برهم مي زند.

توانگري و فزونخواهي – علاوه بر زيانهاي اجتماعي و اقتصادي – زيانهايي انساني و با اهميت دارد، و فقر و تهيدستي نيز – گذشته از زيان هاي اجتماعي و اقتصادي – در تنظيم حيات بشري و تامين سعادت، زيان هايي انساني و با اهميت دارد. آري واقعيت وجود انسان، به همانگونه كه با ثروت دگرگوني پيدا مي كند، با فقر نيز چنين مي شود.

امام علي(ع): «… اعلموا ان كثرة المال مفسدة للدين، مقَساةَ للقلوب[18] بدانيد كه مال زياد ماية تباهي دين و سخت شدن دل است.»

مرداب زندگي اَشرافي و گرداب مال پرستي، همان چيزي است كه نازپروردگانِ كامور و لذت پرست را به مرگ روحي سوق مي دهد، و سبب مردن و سنگوارگي دل و ميرش احساسات انسان مي گردد. چنانكه فقر نيز در تباهگري و سلب شخصيت و ميرش نيروهاي مادي و معنوي انسان، نقشي نيرومند دارد.

امام علي(ع): «يا بُني! من اتبلي ايا لفقر، اتبلي باربع خصال: بالضعف في يقينه، و النقصان في عقله، و الرقة في دينه، و قلة الحيأ…[19] پسرم! آن كس كه به فقر مبتلا شود، به چهار خصلت مبتلا شده است: به ضعف در يقين، و كاستي در خرد، و سستي در دين، و اندك شدن آزرم… .»

امام بدان پايه فقر را ويرانگر شخصيت انساني مي داند كه آنرا مرگ بزرگ مي خواند.

امام علي(ع): «الفقر، الموت الاكبر؛[20] فقر، مرگ بزرگ است.»

امام علي(ع)، براي نجات انسان از پيآمدهاي دوري از عدل و تعادل و بازگشت به حد اعتدال در همه پهنه هاي زندگي، همواره بر مصرف اقتصادي و در حد ميانه تاكيد مي كند و از زيست اسرافي و اشرافيِ سرمايه داري بيم مي دهد.

امام علي(ع): «عليك بترك التبذير و الاسراف، و التغل بالعدل و الانصاف؛[21] بر تو لازم است كه ريخت و پاش و اسراف را رها كني و به عدل (و اعتدال) و انصاف خود را بيآرايي.»

بايد راه عدل در پيش گرفت كه اين راه ميانه و اعتدال است و دوام و بقا و حيات فردي نيز بدان بستگي دارد، و سرپيچي از آن و گرايش به مصرفهاي اشرافي و شادخواري هاي مترفان، ويرانگر هويت فردي است؛ چنانكه نبود يا كمبود نيازها نيز مُهلك و ويرانگر است.

امام علي(ع): «من اقصر في اكله، كثرت صحته و صلحت فكرته…[22]

 هركس در خوراك خود كمتر مصرف كند، سلامتي او افزون تر و فكر او بازتر خواهد بود.»

چنانكه در تغذيه حد متعادل و ميانه سودمند است، در ديگر بخش هاي زندگي نيز چنين است، چون مسكن، لباس، وسايل رفاهي و هرآنچه مورد استفاده قرار مي گيرد. تجربه هاي تاريخي در زندگي انسان و واقعيت هاي موجود در جامعه بشري، همه دلالت بر آن دارد كه كاخ، محلي مناسب براي زندگي انسان و همخوان با رشد نيروهاي مادي و روحي او نيست. و همچنين است كوخ و آلونك؛ بلكه هر يك از اين دوگونه مسكن، گوري بوده است براي مواهب مادي و معنوي انسان. هم گورستان كساني بوده است كه با ناداري و خواري و بيسوادي و ناكامي از دنيا رفتند و در حق ايشان گفتند «القبر خيرٌ من الفقر[23] قبر (مردن) بهتر از فقر است.» و هم گورستان كساني كه با مرگ تكاثري و اترافي و برتري خواهي از دنيا رفتند و امام علي(ع) آنان را «مرده» به شمار آورده است.

امام علي(ع): «هلك خزان الاموال و هم احيأ[24] مال اندوزان در حال حيات نيز مرده اند.»

پس ساكنان هر دوگونه از مسكن اغلب چون مردگانند. يكي از اين دو تحقير مي شود و به عقدة خودكم بيني مبتلا مي گردد، و ديگري دچار عقدة خودبزرگ بيني و استكبار نفساني مي شود كه مهلك ترين شيطان در روان آدمي است.

امام علي(ع): فيما كتبه الي الاسودبن قُطبَة صاحب جند حُلوان: «اما بعد! فان الوالي اذا اختلف هواه، منعه ذلك كثير أمن العدل؛ العدل فليكن امر الناس عندك في الحق سوأ ما فانه ليس في الجور عوض من العدل[25] در نامه اي كه امام به سردار سپاه حُلوان نوشت: هر گاه تمايلات و هواي نفسِ زمامدار نسبت به مردم گونه گون باشد او را از بسياري از دادگريها بازدارد. پس بايد كار مردم، در حقي كه دارند، نزد تو يكسان باشد كه از ستم نتوان به عدالت رسيد…»

امام در اين نامه كه به فرماندهان خويش مي نويسد، بر انگيزه هاي دروني انگشت مي گذارد. انگيزه هايي كه ممكن است زمينة دوگانگي برخورد با مردم باشد. فراز «اذا اختلف هواه هرگاه تمايلات گونه گوني داشت» گوياي همين حقيقت است، كه سرباز زدن از عدالت و مساوات با همسان نگريستن به مردمان، چه بسا كه از انگيزه هاي دروني زمامداران برخاسته باشد.

بنابراين اين تعليم والاي علوي، تعادل بخشي به انگيزه هاي دروني و عدل گرايي در گرايشهاي نفسي، زمينة اصلي تحقق عدل و تعادل در عملكردهاي انساني است. از اينرو نخست بايد به محركهاي دروني تعادل بخشيد.

امام علي(ع): «قد الزم نفسه العدل، فكان اول عدله نفي الهوي عن نفسه[26]

بر نفس خويش عدالت را لازم دانسته است و نخستين قدمش در اين راه، دور ساختن تمايلات نفساني از خود است.»

با اين تعادل نفساني و عدالت دروني، مساوات و قانون گرايي پديد مي آيد و به همگان يكسان و برابر نگريسته مي شود، و هيچ عاملي و جهتي موجب امتياز و فرق گذاشتن ميان افراد نمي گردد، حتي شخص و منافع شخصي نيز فدا مي شود.

امام علي(ع): «لما عوتب علي تصييره الناس اسوة في العطأ من غير تفضيل اولي السابقات و اشرف: «اتأمروني اَن اطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؟ و ا ما اطور به ما سَمَر سميرٌ، و ما ام نجم في السمأ نجما. و لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف و انما المال مال الله؛[27] هنگامي كه او را نكوهش كردند كه چرا بيت المال و عطايا را به تساوي تقسيم مي كند و پيشتازان «اسلام و بزرگان را برتري نمي دهد، گفت: آيا فرمان مي دهيد كه پيروزي را طلب كنم، به ستم كردن بر كسي كه زمامدار او شده ام؟ به خدا سوگند چنين نكنم تا شب و روز از پي هم مي آيند، و در آسمان ستاره اي از پس ستارة ديگر طلوع مي كند. اگر اين مال از آنِ من مي بود، باز هم آنرا برابر ميانشان تقسيم مي كردم. پس چگونه چنين نكنم، درحالي كه مال از آنِ خداوند است.»

4 – عدالت فراگير

امام علي(ع): «سياسة العدل في ثلاث: لِينٌ في حَزم، و اًستقصأٌ في عدل…[28] سياست عادلانه در سه چيز است: نرمش با دورانديشي، و عدالتي فراگير (همگاني و همه جايي) و…»

درانديشة امام، عدل بايدهمة بخشهاي زندگي را فراگيرد، و همة اجزأ جامعه را پوشش دهد.

و تمايزهاي نژادي و جغرافيايي، اجتماعي و اقتصادي موجب دوگانگي رفتاري نگردد. فراز والاي سخن امام: «استقصأ في عدل عدالتي فراگير»، بيانگر همين موضوع است. بنابراين اگر گهگاه به عدالت رفتار شود، و در برخي كارها عدل رعايت نگردد؛ نتيجة مطلوب را دربر نخواهد داشت. به دو جهت: نخست اينكه اجتماعي كه از بخشهاي تعادل يافته و عادلانه و بخشهاي نامتعادل و ستمباره تشكيل شده باشد، ناهمآهنگ و بي انسجام و طبقاتي است. و ديگر اينكه بخشهاي جامعه ارتباطي ارگانيكي و اندام وار دارد، و بيماري و كاستي و ستمبارگي در هر بخش به ديگر بخش ها نيز سرايت مي كند، و توازن كل جامعه را برهم مي زند.

عدالت، در انديشة امام عامل حيات و زندگي است، و در يك موجود زنده، بايد حيات در همه اجزأ و اعضا جريان داشته باشد. و آنگاه كه عضوي يا بخشي سلامت خود را از دست بدهد و بيمار گردد. سلامت ديگر اعضا را به مخاطره مي افكند.

امام علي(ع): «العدل حياة[29] عدل ماية زندگي است.»

چنين عدالتي فراگير، از جامعه انساني پا فراتر مي نهد، و گونه هاي حيواني و نباتي و محيط زيست و پديده ها را در بر مي گيرد؛ و موجب مي گردد كه انسان ها به حيوانات آزار نرسانند، و براي كاموري خويش نسل آنها برنيندازند، و درختان و گياهان را نابود نكنند؛ حتي سنگ و صخره و ديگر پديده هاي طبيعي را براي اميال انساني نابود نسازند، و از منابع و معادن عادلانه و در حد اعتدال بهره برداري كنند. خاك را با كشت بي رويه دچار فرسايش نسازند، و توازن دروني آن را برهم نزنند، مراتع را نابود نكنند، آبهاي شيرين را مسرفانه مصرف نكنند، و آن را آلوده نسازند و تعادل محيط زيست را درهم نشكنند، و ذره ذرة موجودات را حرمت نهند، و در جاي خويش بپذيرند، و به نابودي هيچ چيز كم نبندند، و بهره برداري افراطي و افزون بر حد لازم را ستمي بزرگ بدانند. و اينها همه در مفهوم كلي عدل و تعادل نهفته است.

گسترة عدل علوي، شهرها و آباديها را نيز دربر مي گيرد، و انسانِ عدل باور نه تنها در برابر انسان هاي ديگر بايد رفتاري به عدل داشته باشد؛ بلكه در برابر حيوانات و آباديها نيز مسئوليت دارد كه آباديها نبايد تخريب گردد، يا در قلمرو حكومت ظالمان قرار گيرد، يا در برابر سيل و زلزله و تجاوز يا هر حادثة ديگري رها شود، يا عمران و آباديي در آنها صورت نگيرد و نياز انسان ها از آنها برآورده نشود. اينها همه در گسترة عدل قرار دارد.

امام علي(ع): «… اتقوا ا في عباده و بلاده، فانكم مسئولون حتي عن البقاع و البهائم[30] دربارة مردمان و شهرها از خدا بپرهيزيد، زيرا كه شما مسئول هستيد حتي دربارة آباديها و حيوانات.»

امام علي(ع)، حتي در جنگها از زيان رساني به درختان و حيوانات مانع مي گشت، و از محيط طبيعي حراست مي كرد. او باور داشت كه رسولان الهي به مجموعة آفرينش مي نگرند، و همه پديده هاي آنرا مخلوقات خداوند مي دانند، و ارزش هر چيز را مي شناسند، و به هر پديده در جايگاه خود، حُرمت مي نهند، و زمين را خانه اي مي دانند كه همه چيز در آن وجود دارد، و هر چيز در جايگاه خود قرار گرفته است و اينها همه براي بهره مندي همگاني است.

امام علي(ع): «انه قضي فيمن قطع شجراً، او افسد زرعاً… او عور بئراً او نهراً، ان يغرم قيمة ما استهلك و افسد…[31] امام، دربارة كسي كه درختي را بريده يا مزرعه اي را نابود كرده…يا چاه آب يا راه آبي را پر كرده، حكم فرمود كه غرامت آنرا بپردازد…»

عدالت در مكتب امام، از مرزهاي عقيدتي نيز مي گذرد و چارچوبهاي ايماني در درمي نوردد، و همة انسانها را از هر نژاد مليت و با هر عقيده و مذهبي پوشش مي دهد، و مفهومي كاملاً انساني مي گيرد.

امام علي(ع): «…له ما لنا و عليه ما علينا مسلماً كان او كافراً…[32] آنان حقوقي برابر با ما دارند، و مسئوليتهايي مساوي با ما، مسلمان باشند يا كافر…»

نيز امام در سفارش به برخي از كارگزاران دولت خويش چنين مي گويد: «اياك ان تضرب مسلماً، او يهودياً، او نصرانياً في درهم خراج…؛[33] از آن بپرهيز كه مسلمان يا يهودي يا مسيحي را براي يك درهم ماليات، كتك بزني…»

و آنگاه كه سالخورده اي يهودي را مي نگرد كه سائل بكف است از بيت المال مسلمين به او مي پردازد و او را تامين مي كند.

امام علي(ع): «مر شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال اميرالمؤ منين(ع): ماهذا؟ فقالوا: يا اميرالمؤ منين! نصراني. فقال اميرالمؤ منين: استعملتموه حتي اذا كَبَر و عَجَز منعتموه؟ انفقوعليه من بيت المال[34] پيرمرد كهنسال كوري كه گدايي مي كرد، گذشت، اميرالمؤ منين پرسيد كه: «اين چيست؟» گفتند يا اميرالمؤ منين نصراني است. گفت: از او چندان كار كشيدند تا پير و ناتوان شد، حال به او چيزي نمي دهيد؟ هزينه زندگي او را از بيت المال بدهيد.»

5 – ظلم ستيزي

امام علي(ع): «لايحمل الناس علي الحق الا من و رعهم عن الباطل[35] مردمان را به عمل بر طبق حق نمي تواند واداشت، مگر آن كسي كه ايشان را از باطل پرهيز دهد.»

عدالت گرايي، بدون ظلم ستيزي افسانه اي بيش نيست، و توازن و تعادل طلبي بدون نفي و طردِ تعادل شكنان و امتياز خواهان پنداري پوچ است. در منطق امام علي(ع)، تلاش براي برقراري عدل، همان اندازه اصولي و لازم است كه مبارزه با ظلم. تفكيك ناپذيري عدل گرايي و ظلم ستيزي، با تعبيرهاي گونه گوني در كلام امام آمده است كه ابعاد مختلف اين موضوع را نيك روشن مي سازد.

امام علي(ع): «الجور مضاد العدل[36] ظلم ضد عدل است.»

با اجراي عدالت و با ابزار عدل مي توان با ستمها به نبرد برخاست.

امام علي(ع): «ضاد و الجور بالعدل[37] با قدرت عدالت با ظلم نبرد كنيد.»

وجود ظلم در هر بخش از جامعه، و هر عضو از اندام اجتماعي، حاكميت عدل را در آن بخش ناممكن مي سازد و به ديگر بخشها و اعضا نيز سرايت مي كند.

امام علي(ع): «من لوازم العدل، التناهي عن الظلم[38] از لوازم عدل، دوري از هرگونه ظلم است.»

6 – امام، ميزان در جامعه

در مكتب علوي، توازن بخشي به بخشهاي گوناگون جامعه، و گردش عادلانه ثروت و جريان درست اقتصاد، نخست بر عهدة دولت اسلامي است، و امام مسئول آن است؛ از اينرو واژه «ميزان» در قرآن كريم به امام تفسير شده است:

امام صادق(ع): «الميزان الامام[39] مقصود از ميزان در كتاب خدا، امام است.»

در حديث ديگري نيز حضرت امام ابوالحسن الرضا(ع)، ميزان را به امام اميرالمؤ منين علي(ع)، تفسير فرمودند.[40]

در جامعه در كنار كتاب و قانون، ميزان و امام قرار دارد، و چهرة انساني و زيست اجتماعي و فردي و اخلاق و رفتار و فعل و قول و تقرير او، معيار و ميزان براي انسانهاست، و عامل ايجاد توازن و تعادل و علت برقراري عدالت در جامعه است. در انديشة علوي، پيدايش شرايط توازن بخشي و امامت، در پرتو عصمت و عدالت تحقق مي پذيرد. و اين از فهم درست و سَرَة كتاب خدا و پيروي كامل از آن و انطباق دقيق با آن پديد مي آيد.

«ميزان» در دو حديث ياد شده، به «امام» بطور عام و به امام علي(ع) بطور خاص تفسير شده است. در كلام ديگري از امام رضا(ع) «امام» به «ميزان عدل» تعبير شده است؛[41] علت آن روشن است؛ زيرا كه مهمترين بخش از رسالت زمامدار جامعة اسلامي را تبيين مي كند.

آية الله شهيد فقيه ژرف انديش سيدمحمدباقر صدر مي گويد:[42]

«… اقتصاد اسلامي ايمان دارد كه منابع طبيعي ثروت همه از آنِ خداست… نيز ايمان دارد كه دولت بايد توازن اجتماعي را حفظ كند، و از انباشته شدن ثروتها و عدم جريان آن در دست همه مانع گردد… و هر جريانهاي استثنائي در جامعه پيش آيد كه توازن اجتماعي را دچار خطر سازد، دولت طبق امكانات خود دخالت مي كند، و شيوة مناسبي را در پيش مي گيرد، تا توازن اجتماعي حاصل شود و پايدار بماند…»

امام علي(ع): «… فان ا جعلكم في الحق سوأ، اسودكم و احمركم، و جعلكم من الوالي و جعل الوالي منكم بمنزلة الوالد من الولد و الولد من الوالد، و ان حقكم عليه انصافكم و التعديل بينكم…[43] خداوند شما را در برابر حق و (قانون عدل) مساوي قرار داده است، از هر رنگ و نژاد باشيد. و شما با زمامدار و زمامدار با شما چون پدر با فرزند و فرزند با پدر است. و حق شما بر زمامدار اينست كه با قانون انصاف و عدل و اعتدال، با شما رفتار كند.»

پدر حكيم، مال را طبق نيازها ميان فرزندان تقسيم مي كند، و با اعتدال به هر كس چيزي مي دهد، هيچگاه با آنان گزينشي رفتار نمي كند.

7 – قاطعيت در اجراي عدالت

عدالت گستري و ستم ستيزي موضوعي نيست كه صرفاً با راه كارهاي اخلاقي و كلامي و فرهنگي به پيدايي آيد؛ گرچه اين دست مسائل، بويژه مسائل تربيتي، اخلاقي و فرهنگي تاثيرهايي ژرف در تحقق اين آرمان دارد؛ ليكن بخش عمدة ستمبارگيها و عدل ستيزيها، از سوي دنياداران، مستكبران، سودپرستان و سرمايه داران به بشريت تحميل مي شود، و اين طبقات اندك در باتلاق هواها و هوسها و خودخواهيها و كاموريها غرقند، و ارزشها و انسانيتها را باور ندارند و براستي چنانند كه قرآن كريم فرموده است: «صمٌ، بُكمٌ عُميٌ، فهم لا يرجعون؛[44] كرانند، لالانند، كورانند، و باز نمي گردند.»

اينگونه افرادِ در صورت انسان، جز با قاطعيت و قدرت تن به حقي نمي دهند، و از ستم گستري دست برنمي دارند. آنانكه در رويارويي با اينگونه افراد به شيوه هاي ديگر مي انديشند، سخت در اشتباهند. دوران تاريخ و اجتماعات كنوني بشري گواه راستيني بر اين اشتباه است.

امام بزرگ انسان، زمامداري است كه انسانها را خوب مي شناسد، و از نيرنگها و شگردهاي طاغوتان بويژه اقتصادي، نيك آگاه است و گستاخيها و سركشيها و حقكشيهاي آنان را ديده و تجربه كرده است. از اينرو با اراده اي تزلزل ناپذير و قامتي استوار و نستوه در برابر اين طاغوتان ايستاد و براي عدالت گستري و ظلم ستيزي به ميدان عمل گام گذارد و تا آخرين روزهاي حاكميت و حيات خود ذره اي عقب گرد نكرد و هيچگونه سستيي نشان نداد. امام علي(ع) زمامدار نمونه است كه خود را در برابر مردم مسئول مي داند، و خويش را در گرو وعده هايش قرار مي دهد. و در روزهاي آغازين پذيرش زمامداري، تعهد ژرف و الهي خويش را بدينسان بازگو مي كند:

امام علي(ع): «ذِمتي بما اقول الصنية، و انا به زعيم[45] آنچه مي گويم بر عهدة من است و من خود ضامن آن هستم.»

امام علي(ع): «قيل له اعطِ هذه الاموال لمن يُخاف عليه من الناس و فراره الي معاوية! فقال(ع): «اتأمروني ان اطلب النصر بالجور؟ «وا لا افعل ما طلعت شمس و ما لاح في السمأ نجم…[46] به امام، (از راه مصلحت انديشي) گفتند كه از اين اموال (بيت المال) به كساني بده كه مي ترسي فرار كنند و به معاويه بپيوندند! گفت: آيا از من مي خواهيد كه پيروزي را با ستم به چنگ آورم؟ نه بخدا، تا زماني كه خورشيد طلوع كند و ستاره اي در آسمان بدرخشد، چنين نخواهم كرد…»

امام در تبيين قاطعيت لازم و ديگر شرايط اصولي براي اجراي عدالت چنين مي گويد: «لا يقيم امرا – سبحانه – الا من لا يُصانع، و لا يُضارِ ع و لا يَتبع المَطامع…؛[47] فرمان خداي سبحان را فقط سه كس مي تواند اجرا كند: كسي كه ساز شكار نباشد؛ و كسي كه رنگ نپذيرد (و خود به خطاكاري و برخورداري تمايل نيابند)، و كسي كه براي خود چيزي نخواهد (و به زر زراندوزان و منافعِ منافع طلبان چشمي نداشته باشد).»

نفي معلول بي نفي علت ناممكن است يعني عدالت گرايي بدون ظلم ستيزي تحقق نخواهد يافت و به تعادل و توازن اجتماعي و حد معقول زندگي و بساماني اقتصادي نخواهيم رسيد.

امام كاظم(ع) در اين زمينه سخني پرژرفا و ارزنده دارد كه روشنگر تعاليم علوي است: «لا يَعدل الا مَن يُحسِنُ العدل؛[48] عدالت را اجرا نتواند كرد، مگر كسي به بهترين وجه اجرا كند.»

به بهترين وجه اجرا كردن، در پرتو همين قاطعيت اجرايي تحقق مي يابد، كه براي اجراي اصوليِ عدل، همه زمينه هاي مناسب فراهم گردد و موانع و سد راهها در هم شكسته شود.

8 – شيوه هاي عدل ستيزي

تحقق آرمان والاي عدالت اجتماعي، به شناخت شيوه هاي عدل گريزي و تعادل ستيزي و توازن شكني، بستگي دارد. شيوه ها و راه كارهايي كه سودپرستان طرح ريزي مي كنند، و از اين رهگذر به درون اقتصاد جامعه نفوذ مي كنند، و گردش ثروت را به سود خود در مي آورند، و با راه كارهاي حساب شده هر برنامه و اقدامي را كه در جهت مخالف منافع آنان باشد، خنثي مي سازند، و به گفتة شهيد بهشتي:

«در رگهاي نامرئي پديد آورند براي جذب ارزشهاي توليدي.»[49]

در برابر چنين ستم پيشگانِ ضد مردمي و شگردها و نيرنگهاي آنان، شناخت اين شگردها و شيوه ها ضروري است. اكنون با الهام از تعاليم علوي، به پاره اي از آنها اشاره مي شود.

الف – آزادي اقتصادي و اقتصاد آزاد

امام علي(ع): «… و تفقد امورهم بحضرتك و في حواشي بلادك، و اعلم مع ذلك، ان في كثيرٍ منهم ضيقاً فاحشاً، و شُحاً قبيحاً، و احتكاراً للمنافع، و تحكُّماً في البياعات، و ذلك بابُ مضرَّةٍ للعامَّة، و عيب علي الولاة، فأمنَع من الاحتكار… فمن قارف حُكرةً بعد نَهيكَ اياه فَنَكٍّل به، و عاقِبهُ في غير اًسراف…[50] بر كار آنان (بازرگانان) نظارت كن خواه در حضور تو باشند يا در شهرهاي تو. با وجود اين بدان كه در بسياري از ايشان سختگيري در معامله، و نجلي زشت، و احتكار براي سودجويي، و زورگويي در فروختن جنس وجود دارد، (بانرخگذاري دلخواه و آزاد)، كه اين همه ماية زيان عموم مردم و ننگ و عيب بر زمامداران است. پس از احتكار جلوگيري كن… و هركس پس از نهي كردن تو باز به احتكار بپردازد، او را كيفر ده و بدون زياده روي تنبيه كن.»

ليبراليسم اقتصادي، به عنوان خاستگاه اصلي بيعدالتي، و سرچشمه توازن شكني، و ايجاد طبقات و فاصله هاي وحشتناك معيشتي، و پيدايش سرمايه داريهاي تجاوزكار و كمبودداريهاي ويرانگر، در منطق امام(ع) محكوم است. در اجتماعي كه جريان اقتصاد آزاد، و ليبراليسم اقتصادي، سياست اقتصاديِ دولتها را تشكيل مي دهد، و هيچگونه نظارت و محدوديتي در نظام توليد و توزيع و مصرف نيست؛ بي ترديد توازن اقتصادي بر هم خواهد ريخت، و اكثريت توده هاي مردم، با فشارهاي معيشتي كوبنده روبرو خواهند گشت.

امام علي(ع): «… يأكل عزيزها ذليلها[51] قدرتمندان دنيا ناتوان را مي خورند.»

چگونه مي شود به بهانه اينكه آزادي اقتصادي براي رقابت مفيد است و موجب توسعه اقتصادي مي گردد، دست گروهي آزمند و افزونخواه و مال اندوز را در جامعه باز گزارد، و آنان را چون زالوهاي خونخوار به جان مردم افكند، و تودة ملت را فداي توسعه سرمايه داري كرد، و بر كارشان نظارتي نداشت.

قرآن مجيد چه زيبا خودسريها و مرز نشناسيهاي سرمايه داري را ترسيم كرده است:

«قالوا يا شعيب اصلوتك تأمركَ ان نترك ما يَعبُد اباؤ نا او اَن نَفعَل في اموالنا ما نشأ…؛ (هود/ 87) گفتند اي شعيب! آيا نمازت به تو فرمان مي دهد كه ما آنچه پدرانمان مي پرستيدند ترك گوئيم، يا در اموال خود آنچنان كه خود مي خواهيم تصرف نكنيم؟…»

گستاخيها و خودخواهيهاي سرمايه داري و نظام اقتصاد آزاد بود كه جامعه هاي بشري را به دو طبقه و جهان را به دو بخش پيشرفته و عقب افتاده تقسيم كرد، و فقر و فلاكت را براي بخشهاي عظيمي از جامعه هاي انساني به ارمغان آورد و سرمايه ها را به جيب طبقات برتر و اندك سرازير كرد، و بيعدالتي و بيدادي فراگير را بر انبوه توده هاي انساني سايه گستر ساخت، و بردگيهايي پديد آورد، بسي سهمگين تر از بردگيهاي گذشته. سرمايه داري تنها به بيدادگري در جامعه انساني بسنده نكرد؛ بلكه به مواهب طبيعي و خدادادي نيز پنجة ستم افكند، جنگلها را نابود كرد، و ريشة درختان – اين ريه هاي زمين – را از بُن برآورد، و جنگلها را به بيابان بَدَل ساخت، هوا اين نعمت خدايي و همگاني را بيآلود، لاية اوزن را شكافت، منابع را به غارت برد، گونه هاي حيواني و نباتي را به انقراض كشاند، و ماهيهاي اقيانوسها كه به تعبير قرآن كريم[52] براي استفادة همة انسانهاست در كشورهاي سرمايه داري، به مصرف همين طبقات شكمباره و مرفه رسيد، و بيشتر منابع و معادن در انحصار آنان درآمد، و يا با قيمت گذاري هاي خودسرانه و استكباري، در حقيقت به رايگان و نيمه رايگان در دست آنان قرار گرفت.[53]

البته رشد اقتصادي و تامين رفاه همگاني و آبادي، در تعاليم علوي جايگاهي بس بلند دارد.

امام علي(ع): «… فاعلمنا سبحانه، انه قد امرهم بالعمارة، ليكون ذلك سبباً لمعايشهم…[54] خداوند سبحان، ما را آگاه ساخت كه مردمان را به آباد كردن فرمان داده است، تا اين وسيلة زندگي و معيشت آنان باشد… .»

تامين معيشت و رفاه عمومي در انديشة امام، از اهداف اصلي پيامبران است.

امام علي(ع): «... فبعث فيهم رُسُله… و يثيروا لهم دفائن العقول، و يرُوُ هم الايات المقدرة: من سقفٍ فوقهم مرفوع… و معايش تحييهم…[55] خداوند فرستادگان خود را به ميانشان فرستاد، پيامبران از پي يكديگر بيآمدند، تا خردهاشان را كه در پردة غفلت، مستور گشته، برانگيزند، و نشانه هاي قدرتش را كه بر سقف بلند آسمان آشكار است، به آنها بنمايانند… و راههاي معيشت را نيز به آنان بشناسانند… .»

عدل گراييِ امام و تعادل بخشي او، دقيقاً در همين راستا قرار دارد، و با همين انگيزه و آرمان است كه نظارت بر جريان اقتصاد و بازارها و كارگاهها و مزارع و نوع مصرف مردمان و چگونگي بهره برداري از مواهب طبيعي را لازم مي داند؛ زيرا كه در پرتو عدل و ميزان عدالت است كه از ظلم اقتصادي و تجاوز به حقوق مردم جلوگيري مي شود، و همه چيز به همه كس مي رسد. و همين توسعة پايدار و اصولي و انساني است كه در پرتو عدالت اجتماعي صورت پذيرد.

امام علي(ع): «لا يكون العمران، حيث يجور السلطان[56] توسعه و عمراني پديد نخواهد آمد درصورتيكه حاكميت بيدادگر باشد.»

سياست كلي اقتصادي بايد با نظارت دقيق دولت و اشراف بر همة بخشهاي اقتصادي، و مهارِ آزمنديهاي فردي به سود جامعه و كل مردم باشد.

در دوران زمامداري، امام شخصاً[57] بر بازار نظارت مي كند، و از نزديك چگونگي داد و ستدها را با دقت مي نگرد، و آنگاه كه يكي از يارانش مي گويد: «اجازه بدهيد كه نظاره گري بر بازار را من برعهده بگيرم و بار اين زحمت را از دوش شما بردارم.» امام درپاسخ مي فرمايد: «ما نصحتني يا اصبغ؛[58] خيرخواهي نكردي اي اصبغ» يعني چون اين وظيفه مهم برعهدة شخص زمامدار (و سازمان دولت) است، نيايد آنرا به ديگران واگذارد تا مباد كه از اين راه سستي و بي دقتي روي دهد و در جايي يا بخشي از جامعه فساد اقتصادي پيش آيد.

در مركز حكومت امام نيز اين سامانيابي زندگي پديد گشت و بند و زنجيرهاي تبعيض و بي عدالتي گسسته شد.

امام علي(ع): «ما اصبح بالكوفةِ احدٌ الا ناعِماً، ان اَدناهُم منزلَة، ليأكل البُر، و يجلس في الظل، و يشرب من مأ الفرات[59] همة مردم كوفه اكنون داراي وضعيت خوبي هستند، حتي پايين ترين افراد، نان گندم مي خورد، خانه دارد، و از آب آشاميدني خوب استفاده مي كند.»

اين مرحله از تامين، در شرايط زندگي آن روز، بسيار قابل قبول بوده است، امروز نيز – با همة پيشرفتها در سطح زندگي – همة مردمان داراي چنين زندگيي نيستند. آمارهاي تغذيه، نوع مسكن و آب آشاميدني و چگونگي زندگي در كشورها، به روشني بيانگر اين حقيقت است. و انسانهاي بيش از ميليارد را مي نگريم كه همواره در اسارت آب سالم و غذاي مناسب و مسكن و نيازهاي ضروري روزمره هستند. و اين رهبري عدل گسترِ علوي است كه در دوران زمامداري كوتاه و نمونه خود، ماهيت روابط اقتصادي را دگرگون كرد و جامعه را به ساماني درخور رساند و حد لازم زندگي را براي همه تامين كرد (دست كم در كوفه)، و آزادي واقعي را به مردمان ارزاني داشت.

ب – استثمار

امام علي(ع): «…فُجناةُ ايديهم لا تكون بغيرِ افواههم[60] آنچه دستهاي آنان چيده (و محصول كار آنان) است به دهانهاي ديگران نخواهد رسيد.»

از شيوه هاي ستم بنيادِ اقتصادي كه با هيچ عدل و تعادلي سازگار نيست، كم بها دادن به كار و كارهاي مردم است. درس آموزان مدرس وحي، اين اصل را از قرآن آموخته اند آنجا كه مي فرمايد:

«… يا قوم اعبدوا… و اوفوا الكيل و الميزان بالقسط و لا تجنسوا الناس اشيأهم و لا تعثوا في الارض مفسدين؛[61] اي مردم خداي را بپرستيد… و پيمانه و ترازو را تمام و به عدل دهيد، و چيزهاي (كار و كالاي) مردمان را كم بها مكنيد، و همچون تبهكاران در زمين به تبهكاري مپردازيد.»

امين الاسلام طبرسي دربارة معناي اين آيه مي گويد: «و لا تجنسوا الناس اشيأهم»، اي و لا تنقصوا الناس حقوقهم[62] حق مردم را كم مكنيد.»

«بخس اشيأ و كم بها دادن به كار و كالاي مردم»، دو گونه صورت مي گيرد، نخست اينكه مواد خام و كالاهاي مورد نياز و داراي ارزش اقتصادي، كه با رنج و تلاش از معادن و مزارع و درياها و دشتها و… استخراج مي شود، و به سرمايه داران و كارخانه ها عرضه مي گردد. سرمايه داران با مكانيسم ويژه اي نسبت به آنها «بخس» اعمال كنند، و بها و ارزش واقعي آن ها را نپردازند. و اين استثمار و تصاحبِ ثمرة كار ديگران و ناديده گرفتن حق آنها و بي عدالتيي بزرگ است.

ديگر اينكه دستمزد كارگر و كشاورز به اندازه ارزش واقعي آن پرداخت نشود. نظام هاي سرمايه داري با راه كارهاي ويژه اي از دستمزد كارگران مي كاهند. صاحبان صنايع با اتحاد و همبستگي سطح دستمزدها و نرخ كار را پايين نگهميدارند و با كم بها دادن به كار انجام شده روي هر كالا (يعني «بخس») كارگران را استثمار مي كنند. در ساية اين مكانيسم، سرمايه داري به اموال بادآورده اي دست مي يابد، و همواره از رشد سرمايه و سلطه بر بازار كار و بازارهاي اقتصادي برخوردار مي گردد؛ و در برابر، توده هاي كارگر و كشاورز، روزبه روز ناتوان تر و زمين گيرتر مي شوند، و بدينگونه هاست كه اجراي عدالت را ناممكن مي سازند، و توازن اقتصادي جامعه را برهم مي زنند.

 امام علي(ع): «لن يتمكن العدل، حتي يذل البخس[63] هرگز امكان ندارد عدالت برقرار گردد، مگر اينكه (نظام استثماري) كم بها دادن (به كار و كالاي مردمان) از ميان برود.»

پيامبر بزرگوار در واپسين لحظات زندگي، كه انسان هاي بزرگ، مهمترين و ارزشمندترين تجربه هاي خويش را بر زبان مي آورند، به چند محور حياتي در آيين زمامداري توجه مي دهد:

1 – به كشاورزان ظلم نشود و دستمزد آنان بحق و عدل پرداخت گردد.

2 – دست واسطه هاي اقتصادي قطع شود. آنانكه زمين را اجاره مي كنند و بدون انجام كاري آنرا به بهايي بيشتر اجاره مي دهند.

3 – به كارگران تحميل نشود، و به كاري مجبور نگردند، و به بيگاري كشيده نشوند.

امام علي(ع)، به روايت امام رضا(ع) از پدرانش از پيامبر(ص): «ان الله عزوجل – غافر كل ذنب الا من احدث ديناً، او غضَب اجيراً اجره، او رجلٌ باع حُراً[64] خداوند بزرگ هر گناهي را مي بخشايد مگر گناه كسي كه (از پيش خود) ديني اختراع كند، يا كسي كه مزد كارگري را (به عدل و تمام) نپردازد، يا كسي كه انسان آزادي را (به بردگي بكشد و) به ديگري بفروشد.»

در اين تعليم والاي محمدي(ص) به امام علي(ع) بدترين و نابخشوده ترين گناهان، استثمار حق كارگر معرفي شده است. به بيگاري كشيدن، با دو شيوه انجام مي شود: نخست اينكه آشكارا و با اعمال قدرت و مأموران سلاح به دست، كساني به كارهايي وا داشته شوند؛ چنانكه در گذشته تاريخ اين دست بيگاريها فراوان بوده است، و بويژه حاكمان خودكامه، انسان ها را براي ساختن كاخ ها و شهرها به بيگاري مي كشيدند.

ديگر اينكه با برنامه ريزي كارخانه داران، نرخ دستمزدها را پايين نگهدارند، و با اتحاد و تباني نگذارند كسي كارگري را با مزد بيشتري به كار گيرد. در اين صورت كارگران براي رفع نيازهاي ضروري خود و تهية قوت لايموت، مجبورند كار كنند و با همين دستمزد كم بسازند؛ زيرا كه هر كجا بروند آسمان همين رنگ است، و به مزد حقيقي و عادلانه خويش دست نمي يابند. در اين فرض، گرچه بيگاري آشكاري ديده نمي شود و خود كارگر با پاي خود به طرف كار مي رود؛ ليكن در حقيقت بيگاري كشيدن است؛ زيرا كه او مجبور است به همين دست مزد كم بسازد.

مفهوم «بخس» در گذشته و امروز: آيا مي توان مفهوم بخس را كه در قرآن آمده و در كلام امام(ع) نيز بكار رفته است، در چهارچوب هاي روابط اقتصادي گذشته محدود ساخت، و كاستن ارزش واقعي مواد خام و كم بها دادن به كار انسان ها را كه مفهوم «بخس» در روابط اقتصادي امروز دنياست در نظر نياورد؟ با توجه به اينكه استثمار در دنياي امروز و كارخانه داريهاي گستردة جديد، بسيار گسترده تر و كوبنده تر است و وسائل ارتباطي جديد راه را براي تباني و اتحاد عليه كارگران يا توليدكنندگان مواد خام، بسيار هموار كرده است. از اين رو كمبودداري و فقر در تمدن امروز بيشتر فاجعه بارتر و عمومي تر از تمدن هاي گذشته است. فقر و مشكلات اقتصادي بيش از يك ميليارد انسان، دليل آشكار انواع ظلم هاي اقتصادي و رواداري «بخس» و كم بها دادن به كار و كالاي انسان است.

ج – استئثار (ويژه سازي) و انحصارگرايي

امام علي(ع): «من يستأثر من الاموال يهلك[65] هر كس انحصارطلبي كند (و بخشي از اموال را به خود اختصاص دهد و در انحصار خود گيرد)، هلاك خواهد شد.»

 كساني كه اموال عمومي و امكانات خدادادي را كه براي بهره برداري همگاني است ويژة خود و نزديكان خود مي سازند، و به خود و فاميل خود اختصاص مي دهند، اهل «استئثارند.» استئثار (انحصارطلبي و نظام انحصاري)، از ره آوردهاي شوم سرمايه داري و حكومتهاي وابسته به سرمايه داران است. و آن در لغت به اين معناست كه انسان مال و متاع و يا چيزي را كه مورد ميل و رغبت و نياز ديگران است، ويژة خويش سازد، و با خودكامگي و استبداد دست ديگران را از آن كوتاه كند: «استأثر بالشيء علي الغير استبد به و خص به نفسه؛[66] نسبت به چيزي استئثار ورزيد، يعني استبداد به كار برد و آن را ويژه خويش ساخت، و در انحصار خود در آورد.»

راغب اصفهاني مي گويد: «الاستئثار: التفرد بالشيء من دون غيره[67] در انحصار قرار دادن و ويژه ساختن و ديگران را كنار زدن.»

«استئثار» اموال و منابع طبيعي، از عوامل مهم انحصارات بزرگ اقتصادي و تقسيم نابرابر و غيرعادلانة ثروت، و پيدايش طبقة غني مترف و مسرف، و فقير تهيدست و بي نواست و اين كاري است برخلاف سنت آفرينش و هدف از خلقت مواهب طبيعي؛ زيرا كه اصل در نظام آفرينش بر تعميم نفع و بهره برداري عمومي است.»[68]

در جهان بيني امام علي(ع)، انسان ها آفريده هاي خدا، و اعضاي خانوادة بزرگي هستند كه خانوادة خدايي نام دارد: امام علي(ع): «… عياله الخلائق، ضمن ارزاقهم، و قدرَ اقوالَهم[69] آفريده ها (مردمان) خانواده خدايند كه روزي آنان را تضمين كرده و قُوتشان را معين فرموده است….»

بنابراين، همة انسان ها در زمين مأموريتي يگانه دارند، و همه بايد از خوان گسترده خدايي بهره برداري كنند، و معيشت و زندگي خود را تامين نمايند، و براي آيندگان نيز باقي بگذارند كه آنان نيز ذي حقند.

«فليسين شاله» مي گويد: «رنان عقيده دارد كه اولين ندايي كه به منظور حمايت از عوام (توده هاي مردم) و ضدمالكيت برخاست و بگوش دنيا رسيد از پيمبران بود…»[70]

امام علي(ع) از آغاز پذيرش حكومت و خلافت، با اين ويژه سازيها درگير شد، و لحظه اي در اين مبارزه درنگ نكرد؛ زيرا كه «استئثار» و انحصارگرايي را ضد عدل و تعادل اجتماعي مي دانست.

امام علي(ع): «استأثر عثمان فاسأ الاثرة… و الله عزوجل – حكم واقع في المستأثر…[71] عثمان در تقسيم اموال عمومي گزينشي عمل كرد (اموال را ويژة كسان مخصوص ساخت) و خداي بزرگ دربارة كساني كه اموال و امكانات مردم را ويژة خود (و نزديكان خود) مي سازند، حكم قطعي (و روشن) دارد.»

اين ويژه سازي و انحصارگرايي، يكي از محورهاي انحراف و ستمبارگي حاكميت اموي بوده و همين امام را بر آن داشت كه با آنان به نبردي خونين برخيزد و در اين راه ذره اي چشم پوشي نكند، و شيوة دادگريِ بي همتايي را بر بلنداي تاريخ به تصوير كشد.

ويژه سازي، ره آورد سيستم انحصاراتي شركت هاي بزرگ اقتصادي است چون كارتل ها و تراستها، كه نظام اقتصادي كشورها را در دست دارند و روز بروز بر قلمرو سلطة خويش مي افزايند، و با تئوري استكباري، جهاني شدن اقتصاد و تجارت جهاني «گات»، و اتحاديه هاي بزرگ و منطقه اي بازرگاني، مي رود كه ملتها – بويژه مردم جهان سوم – را در اسارت خويش درآورد. روشي كه در نظر عقل و منطق شرع ممنوع و ضدانساني و منافع توده هاي مردم است و به گفتة آية االله شهيد مطهري، در اسلام چنين اتحاديه هايي ممنوع است؛ زيرا كه موجب تسلط افراد خاص بر كل اقتصاد جامعه و ايجاد بازار سياه و… مي گردد.[72]

امام علي(ع): «… و لم اجعلها (الاموال) دولة بين الاغنيأ[73] من اموال را ميان ثروتمندان به گردش نينداختم.»

اين زمامداري، از شيوه هاي اقطاعي و تيول داري حكومت هاي خودكامه و غيرمردمي، به شدت دوري كرد، و اموال و انفال و منابعي را كه به ناحق روانة خانه هاي اشراف و بستگان حكومت ها شده بود، به بيت المال بازگرداند، و در اختيار همگان قرار داد. در كتاب «نهج البلاغه» بارها و بارها از بازپس گيري اموال مجرمان سخن رفته است.

در پايان اين بخش شايسته است، فرازي از عهدنامه مالك اشتر را نيز بازگو كنيم. امام بخاطر نقش ويرانگر و تعادل شكني را كه «استئثار» و ويژه سازي و خاصه خواهي دارد، مالك اشتر را از آن بيم مي دهد كه مباد به عنوان والي مصر كساني از بستگان و اطرافيان به تو نزديك شوند و از تو امتيازاتي بخواهند:

امام علي(ع): «.. و اياك و الاستئثار بما الناس فيه اُسوة…[74] بپرهيز از ويژه سازي (خاصه خواهي و طبقه پروري) در چيزهايي كه همة مردم در آنها برابرند….»

گرچه امام از مالك اشتر، نگراني ندارد؛ ليكن اين دستورنامه حكومتي براي آيندگان و همة حكومتگران است.

د – اسراف و عدم توازن اقتصادي

امام علي(ع): «للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، و يلبي ما ليس له، و يشتري ما ليس له[75] نشانه اسرافكار سه چيز است: به مقداري كه حق ندارد بخورد مي خورد، و به مقداري كه حق ندارد بپوشد مي پوشد، و به مقداري كه حق ندارد بخرد مي خرد.»

از مهمترين تعاليم علوي اصل «اندازه داري» در زندگي، و مصرف متعادل و به اندازه است. جامعه و مردم بايد بر اصل تنظيم مصرف، و تقدير در معيشت تربيت شوند، و در زندگي مديريت اقتصادي داشته باشند. «ستيغ بلند اين تربيت سازنده، استوارسازي اصل نظم و اعتدال در مصر است؛ زيرا برنامه ريزيِ حاكم بر زندگي افراد، و همچنين مؤ سسات و نهادها و ادارات حكومتي و بناها و مراكز ديني، هرگاه بر شالودة «ميانه روي» و مراعات حدود باشد، و اندازة لازم و مناسب در نظر گرفته شود، و در جهت «قواميت مال» قرار داشته باشد و زندگيي كفافي را پي ريزد. همين چگونگي خود باعث رفاه فرد، و امنيت و بي نيازي و امنيت اقتصاديِ اجتماع خواهد شد.

امام علي(ع): «لن يهلك من اقتصاد[76] آنكه به حد ميانه بسنده كرد هرگز هلاك نگردد.»

و هرگاه برنامه ريزيها در زندگي افراد و مؤ سسات و نهادها، برعكس آنچه گفته شد باشد، هم موجب سقوط مالي افراد مي شود، و هم زمينة نيازمندي جامعه، چنانكه امام علي بن ابي طالب مي فرمايد: «من لم يحسن الاقتصاد اهلك الاسراف[77] آنكس كه حد ميانه را بخوبي رعايت نكند، زياده روي او را تباه مي سازد.»[78]

 با توجه به برآوردهاي دقيق علمي و آماري، مي نگريم كه كمبود هر يك از اين مواد در بخشهايي از اجتماعات، بر اثر مصرف افزون بر حد گروههاي اندك و ثروتمند است. در اثر كاربرد شيوه هاي نادرست و آزاد گذاشتن اقليتي مصرفگرا و شادخوار، بيشتر امكانات و كالاها در دست همين گروه هاي اندك قرار مي گيرد، و آنها به ريخت و پاش و اسراف و تباه سازي كالاها و مو اد مي پردازند. و اكثريت بشريت دچار فاجعة بزرگ كمبودداري مي گردند.

بدانسان كه اكنون شده است؛ يعني اقليتي پولدار و مرفه، اكثريت امكانات رفاهي و مواد غذايي را تصاحب كردند، و اكثريت انسانها، دچار كمبودهاي ويرانگر شدند. آمارها زبان گويايي دارد، در سرمايه هاي منقول و نامنقول در انرژي، مواد خوراكي، بهداشتي، دارويي، آهن، سيمان، مسكن، خدمات رفاهي، آموزشي، و خلاصه هر چيزي كه به نوعي براي انسان لازم يا سودمند است يا در راه بهينه سازي زندگي و يا رفاهي كارآيي دارد. در تمام اينها طبقات سرمايه دار، كه درصد كمي را تشكيل مي دهند، بيشترين سهم را در اختيار دارند و اكثريت جامعه بشري كمترين سهم، و در بسياري از كالاها و امكانات هيچ نصيبي ندارند.

«… در جهان سوم دهها ميليون انسان بر اثر گرسنگي و فقر مواد غذايي هر روز لاغرتر و رنجورتر شده و به مرگ نزديك تر مي گردند، در جهان پيشرفته پرخوري و اسراف در مصرف مو اد غذايي آنها را به انواع بيماريهاي قلبي، كبدي، نقرس و… دچار كرده است.»[79]

«در سالهاي 72 – 74 چهل و سه درصد غلة جهان مصرف دامهايي شده است كه براي تامين گوشت كشورهاي غربي پرورش يافته اند. در حاليكه ملل توسعه نيافته كه حدود 34 جمعيت جهان را تشكيل مي دهند، درست همين مقدار يعني 43 درصد غله جهان را در اختيار داشته اند.»[80]

«… مردم در كشورهاي توسعه نيافته دارو نمي يابند كه درد خويش را درمان كنند. در جهان پيشرفته، بر اثر مصرف بيش از حد ويتامينهاي دارويي، بيماريهاي ناشي از مصرف بيش از حد ويتامينها شكل مي گيرد… در كشورهاي فقير مردم نان نمي يابند كه در آنها ناي حركت ايجاد كند. اما در كشورهاي غربي ورزشهاي مخصوص،… حمامهاي سونا و… به وجود مي آيد كه افراد بتوانند وزن خود را كم كنند. اينان از كم خوري مي ميرند، و آنان از پرخوري مي تركند.»[81]

«… به پيش بيني برنامه «فين استاين»، براي گرسنگي جهاني در دانشگاه براون، اگر جمعيت جهان را عمدتاً با دانه و سبزي تغذيه كنيم در حال حاضر غذاي كافي براي تامين كالري مورد نياز شش ميليارد نفر كه به تصوية سازمان روزانه 2350، كالري براي هر فرد است، وجود دارد… از 145 ميليون تن دانه اي كه به حيوانات خورانده مي شود فقط 21 ميليون تن گوشت، جوجه و تخم مرغ توليد مي شود. چه اتلاف خارق العاده اي از خاك، آب، كود، حشره كش و انرژي، و تمام اينها براي چه؟ براي افزايش حمله هاي قلبي، فربهي و سكته و… چنين زندگي مسرفانه اي، دليل عمده كاستي لاية اوزون، گرم شدن كرة زمين، آلودگي هوا، آب و خاك و… است…»[82]

اينها نمونه هاي بسيار اندكي بود كه طبقه اندكي در بشريت آنرا شيوه خود ساختند و حرث و نسل را به تعبير قرآن، به تباهي كشيدند، و براي پيشگيري از اين فاجعة بزرگ كه در ويرانگي دست كمي از جنگلهاي بزرگ ندارد، و توده هاي انساني را با مرگ تدريجي مواجه مي سازد؛ كارشناسان مسائل انساني معتقدند كه در اين دوره و در اين جهان نامتعادل، چنانكه توزيع عادلانه ثروت ضروري است، ضابطه مند كردن مصرف و دوري از اسراف ضروري تر است. اكنون حياتي بودن اين تعليم والاي علوي بژرفي آشكار مي گردد كه انسان در مصرف، محدود است و حتي در مصرف شخصي كه از ملك و مال خود اوست، بايد به جامعه و نيازهاي آن توجه داشته باشد، و بداند كه مصرف افزون از حد، در حقيقت اسراف در حق اجتماع است. بنابراين انسان دين باور و در خط علوي، بايد به نيازهاي جامعه توجه داشته باشد، به زيست بوم و آلودگيهاي زيست محيطي بنگرد، محدوديت منابع را مورد دقت قرار دهد، وضعيت كلي جامعه و توليد هر كالا را ارزيابي كند، و نيازهاي بخشهاي اجتماعي را منظور داشته باشد. و اين نسخة علوي را كه شفا بخش بيماريهاي علاج ناپذير بشريت امروز است، درست به كار بندد.

امام علي(ع): «اذا اراد ا بعبدٍ خيراً الهمه الاقتصاد و حسن التدبير و جنبه سوء التدبير و الاسراف[83] هرگاه خداوند سعادت و بساماني انساني را بخواهد به او ميانه روي و برنامه ريزي درست را مي آموزد و از برنامه ها و روشهاي نادرست و اسرافكاري دورش مي سازد.»

اكنون در پرتو هدايتهاي علوي، به اصل ديگري مي رسيم و آن حقوق اجتماعي در اموال شخصي است.

متفكر شهيد آية الله مطهري مي گويد:

«… از آن جهت كه مواد خام اولي قبل از انجام كار به همة افراد تعلق داشته است، نمي توان ادعا كرد، كه پس از انجام كار تعلقش به ديگران سلب مي شود. اما بدون شك كاري كه شخصي روي آن انجام داده، سبب مي شود كه او نسبت به ديگران اولويت داشته باشد. اثر اين اولويت اينست كه حق دارد استفادة مشروع از آن ببرد؛ يعني استفاده اي كه با هدفهاي طبيعت و فطرت هماهنگي دارد… چون در عين حال اين مال به جامعه تعلق دارد. از اينرو اسراف و تبذير و هرگونه استفادة نامشروع از مال ممنوع است…»[84]

نيز مي گويد:

«… مال از نظر اسلام همان طوري كه به فرد تعلق دارد به اجتماعي نيز تعلق دارد…»[85]

موضوع ديگري كه شايستة بررسي است، رابطة اعتدال مصرفي با رشد اقتصادي و توسعة پايدار است:

امام علي(ع): «من صَحِبَ الاقتصاد دامَت صُحبة الغني له و جَبَر الاقتصاد فقره و خَلَله[86] هركس با ميانه روي دمساز گردد، بي نيازي با او هماره دمساز خواهد بود؛ و ميانه روي فقر و پريشاني او را جبران خواهد كرد (و چاله هاي كمبودداري را پر خواهد ساخت).»

مصرف اگر از حد اعتدال نگذشت، اضافه در آمدِ ملي ذخيره مي شود، و در سرمايه گذاريهاي جديد هزينه مي گردد، و از اين رهگذر چنانكه قدرت اقتصادي جامعه حفظ مي شود.

اين چنين اجتماعي از نوسان بازار، بحرانهاي اقتصادي، پديده هاي طبيعي يا هر حادثة ديگري نگراني ندارد، و براي روز مبادا سرماية لازم را ذخيره كرده است، و اگر در روزگاري – آغاز توسعه – رياضت اقتصادي براي جامعه ضرورت داشته باشد، آمادگي لازم را دارد. نه مردمان در باتلاق مصرفيگريِ افراطي گرفتار آمده اند كه اگر روزي كالايي يا كالاهايي كم شد يا نبود، تاب و توان از دست بدهند، و نه جامعه و سرمايه هاي ملي بدون پشتوانه است، كه نتواند از پس مشكلات برآيد. انيست كه اندازه داري و استفادة به اندازه و توازن مصرفي، خاستگاه پايداري، ثبات و توازن فردي و گروهي است.

امام علي(ع): «من اقتصد في الغني والفقر، فقد استعد لنواثب الدهر[87] آنكس كه در غنا و فقر ميانه روي كند، خود را براي رويارويي با گرفتاريهاي سخت روزگار آماده كرده است.»

از پيامدهاي مصرف گرايي، تاثير منفي آن بر محيط زيست است، و مصرف هاي اشرافي و به تعبير قرآن كريم «اترافي»، تنها عايد ثروتمندان و اسرافكاران نمي شود؛ بلكه محيط زيست (اكوسيستم» را مي آلايد، آبها و منابع زيرزميني را آلوده مي كند، جنگل ها را از ميان مي برد، و در نتيجه همه ساكنان كرة زمين را دچار مشكلات حياتي و برهم خوردن تعادل و توازن زيست محيطي مي سازد؛ بگونه اي كه به گفتة كارشناسان در «دهة هشتاد همة شاخص هاي حياتي در حال سقوط بوده اند، و در مجموع قابليت سكونت كرة زمين كاهش يافته است.»[88]

امام علي(ع): «القصد ثراة و السرف متواة[89] ميانه روي افزاينده است و اسراف نابودكننده.»

چنانكه ياد كرديم، تعاليم علوي بر مصرف ميانه تاكيد دارد، و زياده روي را نمي پذيرد؛ ليكن به زهد صوفيانه و ترك دنيا فرا نمي خواند، و لذتهاي معقول و منطقي و زندگي يا رفاه و آسايش را مطلوب و لازم مي داند.

امام علي(ع): «حسن التدبير مع الكفاف، الكفي لك من الكثير مع الاسراف[90] تدبير نيكو (مديريت اقتصادي) با كفاف (و بسندگي)، براي تو بسنده تر است از بسيار (داري) يا اسراف.»

حد بسندگي و كفافي اگر رعايت شود، همة نيازهاي ضروري، رفاهي، خدماتي، بهداشتي، آموزشي و… برآورده مي گردد.

هـ – سود آزاد بازرگاني

امام علي(ع): «… ان في كثيرٍ منهم (التجار) ضيقاً فاحشاً و شُحاً فبيحا، و احتكاراً للمنافع، و تحكما في البياعات، و ذلك باب مضرة للعامة[91]

در بسياري از بازرگانان، سختگيري افزون از حد (بر مردم)، و آزمنديِ زشت، و احتكار كالاهاي سودمند، و تحميل در معاملات وجود دارد و اين (روشها و معيارها) راه زيان رساني به عموم مردم است.»

سود نامحدود و بي حد و مرز بازرگاني و سيستم مبادلات آزاد، از جملة راههايي است كه اموال و سرمايه ها را به جيب گروهي خاص سرازير مي كند، و اكثريت مظلوم را به تدريج به مغاك فقر و كمبودداري مي افكند. حس آزمندي اين طبقه به عنوان زمينه دروني و نبود محدوديت و كنترل به عنوان عاملي بيروني، به افزايش روزافزون و دلخواه قيمتها مي انجامد و بيشترين بخش از درآمدِ عمومي جذب اين طبقه مي شود، طبقه اي كه نوعاً و بويژه در سيستم سرمايه داري، به اصول عدالت پشت كرده است و ارزشها را باور ندارد.

امام علي(ع): «التاجر فاجر، والفاجر في النار الا من اخذ الحق، واعطي الحق[92] تاجر (و هر معامله گري) فاجر و بدرفتار است و جاي فاجران در آتش است، مگر كسي كه به حق بگيرد و به حق بدهد.»

در مبادله بايد نفع مشتري و فروشنده تامين گردد، نه تنها براي فروشنده سودآور باشد، و مشتري را به پرداخت قيمتي غيرعادلانه مجبور سازد.

امام علي(ع): «… وليكن البَيع بيعاً سَمحاً بموازين عَدل و اسعارٍ لا تحجف بالفريقين من البائع و المبتاع[93] داد و ستد بايد سهل و آسان و با ميزان عدالت انجام گيرد و با نرخهايي صورت پذيرد كه به هيچيك از خريدار و فروشنده ستم و بيعدالتي نشود.»

 واژة «تراض» در قرآن كريم ناظر به محدوديت سود بازرگاني است؛ زيرا اگر سود آزاد مورد نظر بود، بايد «رضا»به كار مي رفت. چون «ترافي» طرفين است و خريدار و فروشنده را دربر مي گيرد، و هنگامي رضايت خريدار تامين مي گردد كه سود عادلانه باشد. جملة «ولاتقتلوا انفسكم = خودتان را نكشيد»، پس از جمله، «تجارةُ عن تراض منكم = داد و ستدي با رضايت خريدار و فروشنده» قرار گرفته است، و بنابر اصل رابطه بخشهاي آيات، ارتباط قتل نفوس و تصرف باطل دو مال و تجارت با رضايت طرفين چگونه تفسير مي شود؟ مي توان گفت كه روابط مالي و مبادلات اقتصادي در جامعه، اگر با اسباب باطل و شيوه هاي ظالمانه بود، و از روي رضايت طرفين انجام نگرفت، موجب واژگوني نظام جامعه و تزلزل در روابط انساني و گسستن پيوندهاي اجتماعي و شيوع فقر و سلب امنيت است، و اين خود مقدمة قتل نفوس، و انتحار اجتماعي و خودكشي دسته جمعي است.

مال در جامعه گردشي چون گردش خون در رگها دارد. خون تا هنگامي كه بصورتي سالم و متوازن در بدن جريان يافت، موجب تداوم زندگي است، و هنگامي كه توازن در جريان خون بهم خورد، و در عضو يا اعضايي، افزون از حد و بيش از تناسب، تراكم يافت، و به عضو يا اعضاي ديگر به مقدار لازم نرسيد، عامل حياتي به عامل مرگ و نابودي تبديل مي شود. روش اقتصاد سرمايه داري و شيوه هاي آزاد، و تجويز سودهاي كلان در مبادله، مال را چون خون در برخي از اعضاي جسد اجتماعي يعني قشر سرمايه دار متراكم مي سازد، و ديگر اعضا را دچار كم خوني مي كند، و رشد سرطاني و ناموزون برخي از افراد را موجب مي گردد، و رمق حيات و رشد متعادل بسياري از اعضأ افراد جامعه را مي گيرد.

1 – آية الله شهيد دكتر بهشتي رحمة الله مي گويد:

«… آن چيزي كه دزدي است و منجر مي شود به اينكه عده اي بتوانند رگهاي نامرئي براي جذب ارزشهاي توليديِ دسترنج كارِ مغزي و يدي ديگران ايجاد و انبار كنند، همين سود سرماية بازرگاني است. در اين سودِ خريد و فروشها، آن مقدار كه در برابر حق الزحمة خريدار و فروشنده منشي و حسابدار، و كارگر و هزينة تلفن، و امثال آن است، جاي اشكال نيست… ولي كاسبي كه علاوه بر اين بخواهد اصل سرماية او كه از نظر اقتصادي عقيم و نازاست، براي او معجزه كند، و فرزند داشته باشد، فرد غير منصفي است… ما از آية «احل البيع و حرم الربا؛[94] … خدا معامله را حلال و ربا را حرام كرده است»، تا حد معقول حق الزحمة فروشنده اي را مي فهميم، و پيش از اين از نظر ماهيت اقتصادي، نوع ظلم است، و هيچگونه تفاوتي با ربا ندارد…»[95]

2 – مرجع شهيد، آية االله سيدمحمد باقر صدر رحمة الله نيز مي گويد:

«… ولي ظلم انسان – طبق تعبير قرآن كريم -… به مبادله نيز سرايت كرده، تا آنجا كه مبادله را دگرگون ساخته و تغيير شكل داده است، و آنرا وسيلة بهره كشي و پيچيدگي كرده است. از اين رهگذر وضع ظالمانه مبادله موجب فجايع و انواع بهره كشي (استثمار) گرديد، بسان همان فجايع و بهره كشي هايي كه اوضاع ظالمانة توزيع در جوامع برده داري و فئودالي، يا در جوامع سرمايه داري… پديد آورد… سرمايه داران بزرگ به اين علت توليد مي كنند و مي فروشند كه پول در گردش جامعه را به گنجهاي خويش سرازير سازند… و پول در گردش را بتدريج مي مكند… و توده ها را به مغاك فقر و محروميت مي افكنند… .»[96]

و – شيوۀ نادرست درآمد

امام علي(ع): «… و ا لو وجدتُه قد تُزوج به النسأ و مُلكِ به الامأ لَردَدتُه؛ فان في العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اَضيق[97] (دربارة زمين هايي كه عثمان به اطرافيان داده بود (قطائع) و امام آنها را به مسلمانان بازگرداند): به خدا سوگند، اگرچيزي راكه عثمان بخشيده، نزد كسي بيابم، آن را به صاحبش بازگردانم، هرچند آن را كابين زنان كرده باشند، يا بهاي كنيزكان، كه در دادگري گشايش است، و آنكه از دادگري به تنگ آيد از ستمي كه بر او مي رود بيشتر به تنگ آيد.»

اجتماعي كه دچار عدم توازن اقتصادي گشت، و براساس عملكردهاي اقتصاد آزاد، جامعه به دو بخش نامتعادل تقسيم گرديد، و با شيوه هاي ظالمانه و طبقه پروري و رابطه بازي، اموال جامعه در بخش اقليت تراكم يافت. براي تعادل بخشي و اجراي عدالت نياز به جر احي دارد، و اين جر احي به حسابرسي هاي دقيق در گذشته ها مربوط مي شود؛ و تنها با وضع قوانين و اجراي ضوابطي براي آينده كار به سامان نمي رسد، و عدل و تعادلي برقرار نمي گردد. در اين گونه اجتماعات، نخست و به عنوان گام هاي آغازين دادگري، بايد اموال و سرمايه هايي كه با راهكارهاي خودسرانه و بي نظارت و سودجويانة مالي به جيب بخش اندكي از جامعه گسيل شده است، به كل جامعه بازگردد.

امام بزرگ انسان، ميان داشتنهاي افراطي و نداشتنهاي تفريطي، رابطة علت و معلولي مي بيند، و تراكم ثروت در بخشي را علت تهيدستي بخش اكثريت مي شناسد:

امام علي(ع): «… فما جاع فقير الا بما مُتعَ به غني و ا – تعالي – سائلهم عن ذلك[98] تهيدستي گرسنه نماند مگر اينكه ثروتمندي از حق (و حقوق) او بهره گرفت (و آن را غصب كرد).»

امام! خود در آغاز زمامداري، به استرداد قاطعانه اموال غصب شده دست يازيد و اموال به تاراج رفته را بازپس گرفت، و در اين راه هيچ درنگ نكرد و هرگونه مهلتي را ناسازگار با عدل گستري دانست.

امام علي(ع): فقال له عثمان: كلم الناس في اَن يؤ جلوني حتي اَخرُجَ اليهم مِن مَظالمهم. فقال(ع): «ما كان بالمدينة فلا اَجَل فيه، و ما غابَ فأجُلُه وُصولُ اَمركَ اليه[99] هنگامي كه مردمان نزد امام آمدند و از او خواستند تا با عثمان سخن گويد؛ امام نزد او رفت و سخن مشهور خود را كه در «نهج البلاغه» آمده است گفت. آنگاه عثمان به او گفت: «از مردم بخواه كه مرا مهلت دهند تا از عهدة ستمي كه بر آنان رفته است برآيم (و اموال تاراج رفت را بدانان بازنگردانم) امام گفت: آنچه در مدينه است نيازي به مهلت ندارد و آنچه در خارج مدينه است چندان مهلت بايد كه دستور تو به آنجا برسد.»

براي اهميت موضوع كلام ديگري را كه از صلابت ويژه اي برخوردار است مي آوريم:

امام علي(ع): الي بعض عماله:

«از خداي بترس و اموال اين مردم را بدانان بازگردان، كه اگر چنين نكني و خداوند تو را به چنگ من آرد، با تو كاري خواهم كرد، كه در نزد خداوند عذرخواه من باشد. با اين شمشير كه هر كسي را ضربتي زده ام به دوزخ روانه شده است، تو را نيز خواهم زد. به خدا سوگند، اگر از حسن و حسين چنين عملي سر مي زد، نه با ايشان مدارا و مصالحه مي نمودم، و نه هيچ يك از خواهشهايشان را برمي آوردم، تا آنگاه كه حق را از ايشان بستانم، و باطلي را كه از ستم ايشان پاگرفته است بزدايم….»

9 – زمينه سازي براي عدالت اجتماعي

اجراي عدالت، چون ديگر مسائل اجتماعي نياز به بسترسازي و زمينة مناسب دارد؛ زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي، عدل گرايي را در جامعه از پايگاهي استوار برخوردار مي كند، و ريشه هاي آن را در درون انديشة انسان ها مي گستراند.

1 – زمينه هاي فرهنگي

الف – انسان گرايي و ايمان به حقوق انسان:

امام علي(ع): «… فانهم صنفان اما اخ لك في الدين، و اما نظيرٌ لك في الخلق…[100]

مردمان دو گروهند يا برادران ديني تواند و يا برادران نوعي تو.»

انسان گرايي و ايمان به ارزش انسان در مكتب علوي، از جايگاهي ويژه برخوردار است، و منزلتي والا و الاهي دارد. در اين مكتب جامعه انساني، جامعة خدايي است، و هرگونه خدمت به انسان، ماية قرب به خداي متعال است، حقوق انسان برخاسته از حق خدا، و خاستگاه اصلي حقوق انساني، حقوق الاهي است. انسان از ديدگاه امام، ارزشمندترين تكليف انسان هاست، و حريم و حُرمت او بر همة تكليفها و حرمتها برتري دارد، و هر قانون و حقوقي كه با حقوق انسان به مزاحمت برخيزد، حقوق انسان اصل و معيار قرار مي گيرد، و ديگر حقوق ها توان برابري با حق انساني و حرمت او را ندارد.

امام علي(ع): «… و فضل حرمة المسلم علي الحُرُم كلها…[101] و حرمت مسلمان را بر همة حرمت ها برتري داد…»

توحيد و خداباوري، به انسان باوري مي انجامد، و انسان باوري در درون خداباوري و دينداري قرار مي گيرد، از اينرو ايمان به خدا بزرگترين پشتوانة انسان و ارج نهادن به شخصيت و منزلت انساني است.

امام علي(ع): «… و شد بالاخلاص و التوحيد حقوق المسلمين في معاقدها…[102] و در پرتو اخلاص و ايمان، رعايت حقوق مسلمانان را در جاي جاي براي هر يك بايسته ساخت.»

اين انسان گرايي در سراسر گفتار و كردار امام موج مي زند، و نهج البلاغه براستي كتاب انسان است، و دفاع از حقوق انسان و كتاب انسان هاي محروم و انسان گرسنه، و كتاب شور و سوزهاي كران ناپيداي امام علي(ع) نسبت به انسان و دردهاي انساني.

انسان ها همه در درون دل پهناور علي(ع) زندگي مي كنند و او نسبت به انسان ها عشق مي ورزد، و براي غم هاي انساني از ژرفاي دل و با همة هستي مي سوزد و مي خروشد و چنين مي گويد: به قرص ناني جوين بسنده مي كنم و شايد كسي نباشد كه به همين قرص نان نيازي داشته باشد.

حتي اگر به انساني غيرمسلمان، در قلمرو حاكميت امام، ستمي رفته باشد. در اندوه اين غم، از سويداي دل ناله سر مي دهد و مي گويد: اگر انساني با شنيدن اين خبر بميرد در نظر علي(ع) نكوهش نمي شود؛ بلكه اين مرگي شايسته است.

امام علي(ع): «… فلو ان امرءاً مسلماً مات من بعدِ هذا اَسَفأه ما كان به مَلُوماً، بل كان به عندي جَديراً…[103] (به من خبر رسيده است كه مردي از لشكريان متجاوز معاويه بر زني مسلمان يا كافر در ذمة اسلام وارد شده و خلخال و دستبند و گوشوارة او را بزور ستانده) اگر مسلماني پس از اين از اندوه بميرد، نبايد سرزنش شود، بلكه سزاوار است كه در چنين غصه اي بميرد… .»

چنين بينش هايي دربارة انسان، و احساس هايي ژرف نسبت به او، زمينه هاي فرهنگي عدالت اجتماعي و تن دادن به حق و حقوق انسانهاست. مسائل بسيار ديگري دربارة «زمينه هاي فرهنگي»، در تعاليم علوي آمده است چون: تربيت و ارزشهاي اخلاقي، مسئوليت هاي مالي، مددكاري اجتماعي، مشاركت ثروتمندان و بينوايان و… كه طرح آنها از فراخور مقاله بيرون است.

2 – زمينه سازي هاي اقتصادي

در اجراي عدالت اجتماعي، امام(ع) تنها به زمينه هاي فرهنگي و معيارهاي تربيتي بسنده نمي كند، و با وجود زيربنايي بودن فكر و فرهنگ و اخلاق و ارزشگرايي و… در همه بخشهاي زندگي، به بسترسازي هاي اقتصادي مي پردازد، و با تعاليمي اصولي در اين زمينه، جامعه را به توازن اقتصادي سوق مي دهد، و راه دشوار عدالت اجتماعي را هموار مي سازد. در اين باره نيز بسيار فشرده و فهرست وار، به پاره اي از اين معيارها اشاره مي شود:

الف – عمران و آبادي زمين :

«و ليكن نظرك في عمارة الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج؛ لان ذلك لا يدرك الا بالعمارة، و من طلب الخراج بغير عمارة احزب البلاد، و اهلك العباد، و لم يستقم امره الا قليلاً. فان شَكوا ثِقلاً او علة او انقطاع شِربٍ او بالَّةٍ او احالة أرض اِ غتَمَرها غرقَ او أجحفَ بها عطش، حففتَ عنهم بما تراجوا ان يصلح به امرهم. و لا يثقُلنَّ عليك شيء حفَّفت به الموؤ نةَ عنهم؛ فانه ذخرٌ يعودون به عليك في عِمارةِ بلادك، و تزيينِ اهل ولايتك مع استجلابك حُسن ثنائهم، و تَجَبُّك باستفاضَة العدل فيهم… فان العمران محتمل ما حَمَّلتَه، و انما يؤ تي خراب الارض من اعوازِ اهلها، و انما يُعوِز اهلها لاشراف انفس الولاة علي الجمع و سوء ظنهم بالبقأ…[104] از عهدنامة اشتري:… بايد توجه تو به آباد كردنِ زمين بيش از توجه به گرفتن خراج باشد، چه خراج جز در نتيجة آبادي فراهم نمي آيد. هر كسي بدون آباد كردن زمين خواستار خراج شود، كشور را خراب و مردم را هلاك كرده است، و كار او جز اندكي راست نخواهد شد. پس اگر از زيادي ماليات (خراج)، يا رسيدن آفت آسماني، يا قطع شدن آب، يا نيآمدن باران، يا خراب شدن بذر در نتيجة غرق شدن زمين در زير آب، يا نابود شدن مادة غذايي از زمين، شكايت كنند، بايد چنان بار مردم را سبك كني كه كارشان اصلاح شود. و اين كار نبايد بر تو گران افتد، زيرا كه اين اقدام همچون ذخيره اي است كه مردم خود آنرا با آباد كردن و آراستن و پيراستن سرزمين ها بازمي گردانند، علاوه براين، سپاسگزار تو نيز خواهند شد، و خود از اينكه با عدل و داد با مردمان رفتار كرده اي شادمان خواهي بود…

بسا كه در آينده حادثه اي پيش آيد كه چون در آن به ياري ايشان چشم داشته باشي، با كمال صفاي دل آن را تحمل كنند؛ زيرا چون بلاد آباد گردد، هرچه بر عهدة مردمش نهي، انجام دهند. كه ويراني زمين از فقر مردم آن نتيجه مي شود، و زماني مردمان فقير مي شوند كه واليان در انديشة جمع مال و نسبت به باقي ماندن بر سر كار خود بدگمان باشند….»

ايجاد توازن اقتصادي، و رفع نيازهاي همگاني، و دستيابي به توسعه اي پايدار، در پرتو بهره برداريِ درست از اراضي و عمران و آبادي زمين صورت مي گيرد. اين موضوع در كشورهاي پيشرفته بسيار مورد توجه قرار دارد، و از بيشترين بخش هاي زمين بهره برداري مي شود، و در جامعه هاي توسعه نيافته عمران و آبادي گسترده اي انجام نيافته است.

ب – سرمايه گذاري :

امام علي(ع): «ليس في المال الصامت نفل[105] در مال راكد (ذخيره شده) زياده (و رشدي) نيست.»

نقش سرمايه گذاري در رشد توليد و ايجاد كار و تامين رفاه عمومي و تعادل اقتصادي ترديدناپذير است. براي دستيابي همگان به نيازهاي خود، همة امكانات، سرمايه ها و نيروي كار بايد در جهت رشد توليد هدايت شود، و فراواني و وفور كالاها پديد آيد و نظام عرضه و تقاضاي عمومي هماهنگ گردد، قيمت ها تعادل يابد و مردمان به نيازهاي خود دست يابند. در انديشة امام(ع) تهيدستي مردم عامل ويراني و توسعه نيافتگي و استفاده نكردن يا استفادة نابهينه از امكانات بالقوه است.

امام علي(ع): «… و انما يوتي خراب الارض من اعواز اهلها…؛[106] ويراني زمين از تهيدستي مردم آن پديد آيد.»

زمامداران وظيفه دارند، بار مشكلات را از دوش مردم بردارند و اموال و سرمايه هاي مردمي را افزايش دهند، تا آنان بتوانند به سرمايه گذاري روي آورند و به عمران و آبادي بپردازند. رشد سرمايه هاي مردمي، عامل افزايش درآمد و رشد اقتصادي و تعادل يابي جامعه است. و اينجا زمينه ساز كمك به دولت و تامين هزينه هاي دولتي است.

امام علي(ع): «… و لا يثقلنَّ عليك شييء حففتَ به المؤ ونة عنهم، فانه ذخر يَعودون به عليك في عمارَةِ بلادك…[107] و اين كار (كمك و ياري به مردم) نبايد بر تو گران آيد، زيرا كه اين (ياري رساني) همچون ذخيره اي است كه مردم خود آن را با آباد كردن به تو باز خواهند گرداند… .»

اگر دولت هايي سطحي نگر و قشري باشند و به زيباسازي پايتخت و مراكز استان ها بينديشند و با ساختن ادارات و وزارتخانه هاي تشريفاتي دل خوش دارند و با بَزَك شهرها شادمان شوند و چند كاخ و خيابان و پارك و فواره و امثال آن را عامل شوكت و اقتدار دولت بدانند نيز بايد به سرمايه گذاري روي آورند و قدرت اقتصادي مردم را رشد دهند و از اين رهگذر هدف هاي صوري و ظاهرسازي خود را برآورند.

امام علي(ع):

«من كان له مال فاياه و الفساد…[108] آنكه سرمايه اي دارد از تباه شدن آن بپرهيزد.»

مردم و زمامداران وظيفه دارند براي رشد و اصلاح نظام اقتصادي جامعه بكوشند. اصلاح و صلاح در مال به رشد آن بستگي دارد و نيز به هزينه كردن آن در امور توليدي، نه تجملي و مصرف هاي اسرافي.

جامعه با فقر و تهيدستي است كه به انواع انحراف ها دچار مي گردد، و زمينة بيماري هاي فردي و اجتماعي پديد مي آيد، و مسئوليت ها و كارها انجام نمي يابد.

امام علي(ع): «اذا قلت المقدورة كثر التعلل[109]

هرگاه توان و قدرت (اقتصادي يا جز آن) كاستي يابد، سر باز زدن و عذرآوري اوج مي گيرد.»

و سرانجام زمامداران بايد نيك باور داشته باشند كه قدرت آنان، در قدرت و توان مردم نهفته است، و قدرت مردم جز در پرتو سرمايه گذاري و توان مالي دست نيابد.

امام علي(ع): «و كل مقدرة يحتاج الي بذل[110] هرگونه قدرتي نياز به هزينه گذاري دارد.»

ج – مديريت كارآمد و برنامه ريزي درست :

امام علي(ع): «قوام العيش حسن التقدير، و ملاكه حسن التدبير[111]

قوام زندگي به اندازه داري (و حسابگري) بستگي دارد و ملاك و معيار زندگي به برنامه ريزي درست (و مديريت ماهر) مربوط است.»

برنامه ريزي و مديريت آگاه و ماهر، از شرايط لازم توازن و تعادل اقتصادي است، و بدون آن كاري كارستان در راستاي تحقق عدالت اجتماعي انجام نخواهد گرفت.

اصل مديريت و برنامه ريزي حكيمانه در سخنان امام علي(ع) گاه با همين تعبير گوياي «حسن التدبير» تبيين گشته است، و گاه با واژة «تقدير في المعيشة» يعني اندازه داري و حسابگري در مسائل معيشتي و برآورد هزينه ها و درآمدها در امور اقتصادي، كه اين جز با برنامه ريزي و مديريت منطقي پديد نيايد. برنامه ريزي و مديريت و حسابگري دو ركن اقتصاد جامعه و معيشت افراد است.

از نظر امام خيانت و ناواردي پيآمدي يكسان دارد، و آن واپس گرايي اقتصادي و ركود اقتصادي است.

امام علي (ع) : «… و لكني اسي اَن يلي امر هذه الامة سفهاؤ ها و فجارها، فيتخذوا مال ا دُولاً و عباده خولا…[112] ولي اندوه من از اين است كه مشتي بيخردان و ناواردان و تبهكاران (خائنان) اين امت، حكومت را به دست گيرند، و مال خدا را ميان خود دست به دست گردانند، و بندگان خدا را به بردگي گيرند… .»

باري ناواردي و خيانت هر دو سد راه رشد و تعالي است و مانع پيدايي عدالت اجتماعي و توازن اقتصادي. اگر برنامه ريزي و مديريت آگاه و متخصص در جامعه بود، و سرمايه ها و امكانات در حد كفاف و بسندگي، و نه بيشتر، جامعه ره به جايي مي برد و توسعه اي پايدار برقرار مي گردد. و اگر سرمايه و امكانات به فراواني وجود داشت؛ ليكن مديريت و تدبير در كار نبود، و ريخت و پاش و اسراف راه و روش دولتمردان جامعه را تشكيل مي داد، جامعه به رفاه و بي نيازي و تعادل اقتصادي دست نخواهد يافت.

امام علي(ع): «حسن التدبير مع الكفاف، الكفي لك مد الكثير مع الاسراف[113] تدبير نيكو (مديريت و برنامه ريزي درست) با (سرمايه اي در حد) كفاي و بسندگي، براي تو بسنده تر است از (سرمايه و امكانات) بسيار با اسراف.»

د – بخش عمومي نه بخش خصوصي:

امام علي(ع): «… و انما عمودالدين و جماع المسلمين، و العُدة للاعدأ، العامة من الامَّة، فليكن صفوك لهم، و ميلك معهم[114] بي ترديد ستون دين و ماية اجتماع مسلمانان و فراهم آورندة وسايل براي روبرو شدن با دشمنان، همان تودة امتند، پس بايد كه ميل تو به جانب ايشان باشد و رضاي آنان را به چنگ آوري.»

بخش خصوصي و طبقة مرفه؛ همواره با مصرفزدگي و تجمل گرايي تعادل و توازن جامعه را برهم مي زنند، و نه تنها خود به مصرف روي مي آورند؛ بلكه فرهنگ مصرفي را در جامعه نشر و تبليغ مي كنند، و امكانات را به سود خويش جلب و جذب مي كنند، و كمبودها و مشكلات اقتصادي را برنمي تابند، و رياضت اقتصادي و صرفه جويي را در صورت لزوم نمي پذيرند. از اينرو بخش خصوصي همواره چون باري بر دوش جامعه و مديران اجتماعي هستند.

امام علي(ع): «… و ليس احد من الر عية اَثقَل علي الوالي مؤ ؤ نة في الرخأ، و اقل معونة له في البلأ… و اضعف صبرأ عند ملمات الدهر، من اهل الخاصة…[115] هيچيك از افراد ملت براي دولت در هنگام رفاه و راحتي پرخرج تر، و در هنگام حوادث كم فايده تر… و در ناراحتي هاي روزگار ناشيكباتر از خواص (بخش خصوصي) نيست… .»

نظام صالح و نيرومند، بر اراده مردم تكيه دارد، و در بحرانها و حوادث اجتماعي – اقتصادي، توده ها به پشتيباني از آن برمي خيزند، و كمبودها را مي پذيرند و طرح و برنامه هاي اقتصادي را اجرا مي كنند.

هـ – صرفه جويي و رياضت اقتصادي :

امام علي(ع): «و لا مال اذهب للفاقة من الرضي بالقوت…[116] هيچ سرمايه اي چون بسنده كردن به مقدار لازم (و صرفه جويي)، فقر را بيشتر از بين نمي برد.»

دوران رياضت اقتصادي، و قناعت پيشگي، و صرفه جويي هاي بسيار دقيق و منطقي، براي دستيابي به توازن و تعادل اقتصادي، امري اجتناب ناپذير است. در پرتو چنين روشي عدالتي فراگير پديد مي آيد و همه به نيازهاي خود دست مي يابند.

تجربة كشورهاي توسعه يافته بهترين شاهد اين موضوع است، و دقيقاً سخن والاي امام همين است كه هيچ امري بيشتر از رضايت به قوت و حداقل زندگي (يعني رياضت اقتصادي) براي از ميان برداشتن عقب ماندگي و فقر، كارسازتر نيست. در صورت تقسيم عادلانة كمبودها و زهد و قناعت اقتصادي، همه به كار و تلاش روي مي آورند و چرخ اقتصاد را به گردش مي اندازند، و از انتظارات خود مي كاهند و همين بستر مناسب براي عدالت اجتماعي خواهد بود. اين سخن آمده است: «و كنزَ اغني من القناعة هيچ سرمايه اي كارآتر از قناعت نيست.» و اين بر گويايي اين اصل مي افزايد كه تحمل و پذيرش دشواريها مقدمه اي خواهد بود براي سامانيابي اقتصادي و اجتماعي.

و – كار و تلاش :

امام علي(ع): «من يعملَ يزدَد قوة، و من يققر في العمل يزددا فتره[117] آن كس كه كار كند توانش فزوني مي يابد و آن كس كه كم كار كند (و بيكاره باشد) سستي (و ناتواني) او افزون مي گردد.»

ماهيت هستي انسان را – در ارتباط با ظرف وجود و حيات او – سختكوشي، تلاش، پويايي و تحرك، تشكيل مي دهد، و در قانونمندي عمومي جهان، حركت و عمل و دشواري براي انسان ضروري شناخته شده است. قرآن كريم، اين حقيقت را اين چنين تبيين مي كند: «لقد خلقنا الانسان في كبد [118] انسان را در رنج (و دشواري) آفريده ايم.»

بنابراين كار به عنوان قانوني طبيعي شناخته مي شود كه نظام طبيعت بر دوش آدمي نهاده است، و سر باز زدن از آن چون سرپيچي از ديگر قوانين طبيعت جز سقوط و تباهي نتيجه اي ندارد. در اين سخن امام به كار به عنوان سنتي طبيعي نگريسته شده است. كار در قانون شريعت و نظام تشريع نيز از منزلتي والا و حياتي برخوردار است.

امام علي(ع): «ان ا يحب المترف الامين…[119]

خداوند پيشه ور درستكار را دوست دارد….»

درست كار كردن و انجام دقيق و اصولي كارها نيز در تعاليم علوي مورد تاكيد قرار گرفته است. براي توجه دادن به موضوع مهم وجدان كاري و بها دادن به كار امام مي فرمايد:

«الناس ابنأ ما يحسنون[120]

مردمان فرزندان آن چيزند (كارند) كه آنرا نيك انجام مي دهند.»

يعني مردم فرزندان هنرها و تخصصهاي خويشند، و با انتساب به آن هنرها و تخصصها شناخته مي شوند و به اندازة كارداني و مهارت قدر مي يابند.

ز – همكاري دولت و ملت :

امام علي(ع): «… فاذا أدَّت الر عية الي الوالي حقه، و اد يَ الوالي اليها حقها، عزَّ الحقُّ بينهم، و قامت مناهج الدين، و اعتدلت معالم العدل…؛[121] زماني كه رعيت حق خود را نسبت به دولت بگزارد، و دولت نيز حق خود را نسبت به مردم ادا كند، حق در ميان آنها عزت يابد، و پايه هاي دينشان استواري گيرد، و نشانه هاي عدالت برپا گردد….»

ملت و دولت، حقوقي متقابل دارند؛ يعني دولتها وظيفه دارند در قلمرو و اختيارات خويش، شرايط رشد و تعالي مادي و معنوي مردم را فراهم كنند و زمينه تكامل و بستر توازن اجتماعي و دستيابي عادلانه هر كسي به حق و حقوق خويش را فراهم سازند.

مردم نيز وظيفه دارند، به تعهدات خود نسبت به زمامداران وفا كنند، كارهاي جامعه را انجام دهند، و هر كسي در هر بخش از جامعه مسئوليت شناس باشد و براي استواري جامعه تلاش كند. افراد بدانند كه كارهاي فردي و شخصي در عين حال اجتماعي نيز هست، و از اين نظر مجموعة اين تلاش هاي فردي حركتي بزرگ و پيوستة اجتماعي و گروهي را پديد مي آورد و سامانيابي كل جامعه را موجب مي گردد. در اين صورت است كه حق و حقوق حاكم مي گردد. چنانكه امام فرمود: حق و حقوق عزت مي يابد، و نشانه هاي عدالت و تعادل اجتماعي آشكار مي گردد، و عدل در پهنة اجتماع فروغ مي گسترد و فرد يا گروه و يا طبقه اي در جامعه از گسترة عدالت بيرون نمي ماند.

ح – امنيت و انسجام اجتماعي :

امام علي(ع): «العدل نظامُ الامرَة؛[122]

عدالت نظام حكومت است.»

امنيت اجتماعي از زمينه هاي اصلي اجراي عدالت و مناسب ترين بستر پيدايش تعادل در جامعه مي باشد. رابطة عدالت و امنيت اجتماعي، رابطه اي متقابل است؛ يعني امنيت اجتماعي زمينة عدل گرايي و توازن بخشي است و عدل گرايي و توازن بخشي زمينة امنيت اجتماعي.

امنيت اجتماعي موجب مي گردد كه سرمايه ها از گردونة كارهاي سازندة اقتصادي خارج نشود، و كارهاي كاذب و زود سودآور رونق نگيرد، واسطه گري و سودهاي لحظه اي و تورم ساز، اقتصاد جامعه را بيمار نسازد. نيروهاي كاري با دلگرمي به توليد و تلاش مشغول باشند و به آيندة خود اميدوار گردند و كارگر و كارفرما همبستگي و همكاري دوستانه اي بيابند.

امام علي(ع): «من عدل في سلطانه استغني عن اعوانه[123] دولتمرداني كه در حكومت خويش به عدل رفتار كنند از كم كاران بي نياز مي گردند.»

آن ساده دلاني كه مي خواهند راه سرمايه گذاري را هموار سازند، و زمينة كار و توليد فراهم كنند، و توسعه اقتصادي پديد آورند، و عدالت اجتماعي را فراموش كنند، در اشتباهي بزرگ بسر مي برند. كجا ممكن است و چگونه مي شود توده هاي مردم بي عدالتي ها و ظلم هاي ويرانگرِ اقتصادي را بنگرند و تبعيض ها را ببينند و فشارهاي كوبندة تورمِ ساختگيِ سرمايه داران را تحمل كنند و به كمترين حقوقشان دست نيابند، و آرام بنشينند و برنياشوبند و امنيت جامعه را حفظ كنند. اين چنين شيوه هايي از خامي و ساده انديشي است.

امام علي(ع): «… استعمل العدل، و احذر العشفَ و الحيف؛ فان العشفَ يعودُ بالجلأ، و الحيفَ يدعو الي السيف[124] عدالت را به كارگير، و از بي انصافي و بي عدالتي برحذر باش؛ كه بي انصافي كردن با مردم آنان را آواره مي كند، و بي عدالتي به قيام مسلحانه وامي دارد.»

تجربة مكرر تاريخ است كه بيشتر ناآرامي ها، كشمكش ها و جنگ ها در ساية همين جريان ناسالم توزيع درآمدها صورت گرفته است. تمام مشكلات بشر امروز نيز در سراسر دنيا و بلوك بندي ها و تقسيم كشورها به پيشرفته و عقب افتاده در اثر همين علت است. و روابط انسان ها در چنين اجتماعي از روابط برابري و برادري و حق شناسي و قانون گرايي به روابط ظالم و مظلوم و آكل و مأكولي تبديل خواهد شد. و چنان مي شود كه امام فرمود:

«… فانما اهلها (الدنيا) كلابٌ عاوية… يأكل عزيزها ذليلها، و يقهر كبيرها صغيرها[125] بيگمان دنياداران سگاني زوزه كشند… (كه) نيرومندشان ناتوانشان را مي خورد، و بزرگشان بر كوچكشان چيره مي گردد… .»

نویسنده: محمد حكيمي

پی نوشتها:

[1] . الحياة 5/ 285 و 286؛ گردانيدة فارسي.

[2] . بحارالانوار، 78/ 83.

[3] . نهج البلاغة/ 1290.

[4] . (الرحمن / 7)

[5] . مجمع البيان 9/ 198.

[6] . المفردات/ 543.

[7] . الحياة 6/ 403.

[8] . غررالحكم/ 165.

[9] . نابرابريها قابل ژرفنگري است؛ زيرا برخي از آنها درست و بحق است كه براساس اختلافات ژنتيكي، فرهنگي، تربيتي و محيطي است. اينها عادلانه است و برخاسته از هدفداري و حكمت در آفرينش. و برخي از نابرابريها نادرست و ظالمانه است و علتهايي چون استثمار، ظلم، حقكشي، غصب، تجاوز و انحصارگرايي و امثال آن دارد. اين نابرابري ها ضد عدالت و ظالمانه است.

[10] . مباني اقتصاد اسلامي/ 134 و 137.

[11] . مستدرك نهج البلاغة/ 31؛ كافي 8/ 32.

[12] . كافي 1/542.

[13] . حديد/ 25

[14] . الحياة 6/400.

[15] . بحار 78/83.

[16] . نمونه هاي اين عملكرد را در سلب آزادي توده هاي انساني، در سراسر دنيا مي بينيم؛ بويژه در كشورهاي سرمايه داري و طبقاتي.

[17] . الحياة، 4/ 657؛ گردانيده فارسي؛ كافي 8/ 21.

[18] . تحف العقول/ 141.

[19] . بحار 72/ 47 – 48.

[20] . نهج البلاغه/ 1166.

[21] . الحياة، 6/ 412.

[22] . غررالحكم/ 288.

[23] . كافي 8/ 21.

[24] . نهج البلاغه/ 1156.

[25] . نهج البلاغه/ 1043.

[26] . نهج البلاغه/ 211.

[27] . نهج البلاغه/ 389 و 390.

[28] . الحياة 6/ 349.

[29] . الحياة، 6/ 327.

[30] . نهج البلاغه/ 544.

[31] . مستدرك الوسائل 18/ 199.

[32] . وسائل 11/119.

[33] . وسائل 6/90.

[34] . الحياة 6/302؛ وسائل 11/49.

[35] . الحياة 5/346. «برخي نسخه ها به جاي «ورعهم»، «وزعهم» آمده است، يعني «كه ايشان را از باطل باز دارد» – (وسائل 27/212، مؤ سسة ال البيت(ع) قم، 1412) تعبير نخست (ورعهم)، مفيد معنايي تربيتي است (از راه كار فرهنگي)؛ تعبير دوم (وزَ عَهم)، مفيد معنايي اقدامي است (از راه اقدام سريع و برخوردي).

[36] . الحياة 6/348.

[37] . الحياة 6/348 و 347.

[38] . همان.

[39] . تفسير القمي 2/352.

[40] . بحار 36/172.

[41] . بحار 52/323.

[42] . الاسلام يقودالحياة/ 52-51 و 160.

[43] . بحار 75/356.

[44] . بقره/ 44.

[45] . نهج البلاغة/ 66.

[46] . الحياة 2/394؛ گردانيدة فارسي.

[47] . نهج البلاغة/ 1241 و 1137.

[48] . كافي 1/542؛ الحياة 6/346.

[49] . اقتصاد اسلامي/ 60؛ آية ا شهيد دكتر بهشتي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1362.

[50] . نهج البلاغة/ 1017.

[51] . الحياة 3/198؛ ترجمه فارسي.

[52] . «… و هوالذي سخرالبحر لتأكلوامنه لَماً طرياً…. اوست كه دريا را رام ساخت، تا از آن گوشت تازه (به دست آورد و) بخوريد…» (نحل/ 14).

[53] . براي توضيح بيشتر به اين كتابها رجوع شود: -1 بحران اقتصادي و اجتماعي. -2 درون جهان سوم. -3 گرسنگي ارمغان استثمار. -4 امپرياليسم و عقب ماندگي. -5 اگر اين سياره را دوست داريد. -6 علائم حياتي كره زمين. و…

[54] . وسائل 13/ 195.

[55] . نهج البلاغه/ 33.

[56] . الحياة 6/ 354.

[57] . امام علي(ع) با پليس ويژة خويش «شرطة الخميس» كه پيشتازان جنگ و بهترين ياران دولت بودند به بازارها مي رفت و بر كار دادوستد و قيمتها و نوع جنسها، شخصاً نظارت مي كرد. براي توضيح بيشتر به: بحار 25/ 175 و 76/ 112 و 14/ 11 مراجعه شود.

[58] . الحياة 6/ 466.

[59] . مناقب 2/ 99.

[60] . نهج البلاغه/ 727.

[61] . هود/ 85 – 84

[62] . مجمع البيان، 4/ 447.

[63] . غررالحكم/ 256.

[64] . مسند الامام الرضا(ع) 1/ 289.

[65] . الحياة 3/ 103 با ترجمة فارسي.

[66] . المنجد/ 3.

[67] . المفردات في غريب القرآن/ 10.

[68] . معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي/ 343 و 344.

[69] . نهج البلاغه/ 230.

[70] . تاريخ مالكيت/ 41، فليسين شاله.

[71] . تمام نهج البلاغه/ 882 و 810.

[72] . بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي/ 359.

[73] . كافي 8/ 61.

[74] . نهج البلاغه/ 1031.

[75] . خصال 1/ 98.

[76] . بحار 77/ 214.

[77] . غررالحلكم/ 274.

[78] . الحياة 4/ 365؛ گردانيدة فارسي.

[79] . بحران اقتصادي و اجتماعي/ 190 و 189، فيدل كاسترو، ترجمة نصيرزاده، سپهر.

[80] . درون جهان سوم/ 323 و 308، پل هريسون، ترجمة شاداب وجدي، فاطمي.

[81] . گرسنگي ارمغان استثمار/ 91، دكتر حسن فاطمي، شركت انتشار.

[82] . اگر اين سياره را دوست داريد/ 148 و 13، دكتر هلن كالديكوت، ترجمة منصور عاصمي.

[83] . الحياة 6/201.

[84] . بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي. 187، 188، 189 و 256.

[85] . همان.

[86] . الحياة 4/358 و 348؛ ترجمه فارسي.

[87] . غرر الحكم/ 296.

[88] . علائم حياتي كرة زمين/ 10.

[89] . الحياة 4/ 314؛ گردانيدة فارسي.

[90] . تحف العقول/ 59.

[91] . نهج البلاغه/ 1017.

[92] . كافي 5/150؛ الحياة 3/193؛ ترجمه فارسي.

[93] . نهج البلاغة/ 1018.

[94] . بقره/ 275.

[95] . اقتصاد اسلامي/ 62-60، شهيد بهشتي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1362.

[96] . اقتصادنا/ 364 و 365 و 370؛ شهيد صدر. ترجمة فارسي.

[97] . نهج البلاغه/ 66.

[98] . نهج البلاغه/ 420، با ترجمه دكتر سيدجعفر شهيدي.

[99] . نهج البلاغه/ 525 – 527.

[100] . نهج البلاغه/ 993.

[101] . نهج البلاغه/ 544.

[102] . همان.

[103] . نهج البلاغه/ 95.

[104] . نهج البلاغه/ 1014 – 1013.

[105] . مستدرك الوسائل 11/ 126.

[106] . نهج البلاغه/ 1014.

[107] . نهج البلاغه/ 1014.

[108] . مستدرك الوسائل 12/ 351.

[109] . ميزان الحكمة 6/ 115.

[110] . الحياة 5/ 97، ترجمة فارسي.

[111] . الحياة 4/ 347، ترجمة فارسي.

[112] . نهج البلاغه/ 1050.

[113] . الحياة 4/ 355؛ ترجمة فارسي.

[114] . نهج البلاغه/ 996 – 995.

[115] . همان.

[116] . تمام نهج البلاغه/ 148.

[117] . غررالحكم/ 269.

[118] . بلد/ 4

[119] . وسائل 12/ 4.

[120] . ارشاد مفيد/ 142.

[121] . نهج البلاغه/ 683.

[122] . الحياة 6/ 330.

[123] . غررالحكم/ 284.

[124] . نهج البلاغه/ 1304.

[125] . نهج البلاغه/ 927.