امام على(ع)، حکومت و بازار
وضعيت بازار در زمان حکومت اميرالمؤ‌منين(ع)
با نگاهى به تاريخ دوران جاهليت در مى يابيم که بازارهاى مهمى در آن دوران وجود داشت که معروف‌ترين آنها بازار عکاظ، مَجَنه، ذوالمجاز و حباشه نام داشتند. اين بازارها در صدر اسلام نيز پابرجا بودند. بازار عکاظ اولين بازارى است که در سال 129 هجرى قمرى به جهت غارتى که در آن بازار صورت پذيرفت رها شد(1) و آخرين بازار نيز بازار حباشه است که در سال 197 هجرى قمرى رها شد.(2) برخى از اين بازارها نظير بازار عکاظ فقط محلى براى خريد و فروش کالا نبود. بلکه مکانى براى تجمع قبايل نيز محسوب مى شد که در آن اخبار و اطلاعات رد و بدل مى شد. شعرأ اشعار و غزلهاى خود را مى خوانند. و شايد بتوان گفت آنچه در يک روزنامة امروزى وجود دارد، به نحوى در بازار عکاظ نيز وجود داشت.(3)
بازارهاى دوران جاهليت عشاران و خفيرانى داشته‌اند که با گرفتن مبالغى از فروشندگان با نيرو و توان قابل توجه خود امنيت بازار را تأمين مى نمودند. در مناطقى که حکومت مقتدرى وجود داشت از حاکمان به عنوان عشار نام برده مى شد. گرچه گاهى فروشندگان خود را تحت‌الحمايه قبيله‌اى قرار مى دادند و آن قبيله فردى را به عنوان خفير براى دريافت وجوه انتخاب مى نمود. در عين حال همه بازارهاى دوران جاهليت عشاران و خفيرانى داشتند که نام آنان در کتب تاريخى آمده است. تنها بازار عکاظ عشار نداشت.(4)
در عصر ظهور اسلام و تشکيل حکومت اسلامى توسط پيامبر گرامى اسلام(ص) در مدينه، مهمترين بازار مدينه يعنى بازار بنى قينقاع در اختيار يهوديان قرار داشت. حضرت به جهت حساسيت ويژه بازار و نارضايتى از حاکميت مطلق يهوديان بر بازار در صدد شکستن حاکميت آنان و سلب انحصار از آنان برآمدند و در اين راستا بازار ديگرى را در مدينه تأسيس نمودند و مقررات خاصى نظير عدم اخذ خراج از بازاريان، نداشتن جايى مشخص براى فروشندگان و ممنوعيت تجاوز به حريم بازار و…
وضع نموده و امتيازهاى قومى و طبقاتى گذشته را به کلى لغو و امنيت بازارها را به طور کامل تأمين کردند. اين اقدامات به شکوفايى و رونق بازار منجر شد. به عنوان مثال نگرفتن خراج و هر گونه ماليات، سبب کاهش قيمتها و رواج و گستردگى خريد و فروش مى شد و در عين حال که انتقال بازار به مکان ديگر، درآمد مالياتى يهوديان را از بازار بنى قينقاع به شدت کاهش داده و يهوديان را که دشمنان عنود اسلام و مسلمين بودند، به خشم آورد. در زمان حکومت اميرالمؤ‌منين(ع) بازارها همانگونه که بودند استمرار يافتند، گرچه محل خلافت و حکومت از مدينه به کوفه منتقل شد ولى تغييرى در محل بازارها گزارش نشد. و حضرت با توجه به نقش حساسى که بازار در رونق فعاليتهاى اقتصادى داشت در بهبود وضعيت آن و افزايش رونق و کارايى آن تلاش نمودند.
براى تبيين وضعيت بازار در زمان حکومت اميرالمؤ‌منين(ع) مى توان به ويژگيهايى اشاره نمود. اگر چه برخى از اين ويژگيها اختصاص به زمان حضرت ندارد بلکه از گذشته وجود داشته و در زمان حضرت نيز استمرار پيدا کرده است آن ويژگى ها عبارتند از:
بازارها غالباً در کنار مسجد و دارالاماره بنأ شدند که خود حاکى از ارتباط وثيق اين مراکز نسبت به هم مى باشد. مساجد جامع بصره، کوفه و سامرا در کنار بازار قرار داشتند.(5) از گفتگوى عقيل بن ابى طالب با اميرالمؤ‌منين(ع) نيز استفاده مى شود که بازار کوفه در کنار دارالاماره قرار داشت. وقتى که عقيل مى گويد من 100 هزار دينار مقروض هستم و از بيت المال به من چيزى بده تا ديونم را ادأ کنم. حضرت جواب مى دهد من و تو هرکدام فردى از مسلمانان هستيم و حقى مساوى داريم و نمى توانيم افزون از ديگران از بيت المال اخذ کنم. وقتى عقيل قانع نمى شود مى فرمايد: اگر به آنچه گفتم قانع نيستى، پايين برو و قفل يکى از صندوقها را بشکن و آنچه در آن است را بردار.(6)
از اين روايت استفاده مى شود که دارالاماره در کنار بازار مشرف بر آن بود. البته اين که بازارها در کنار دارالاماره و مسجد بنأ مى شد اختصاص به زمان حضرت ندارد. بلکه به عنوان يکى از مظاهر تمدن اسلامى تلقى مى شود و شهرهايى که توسط حاکمان اسلامى ساخته مى شد و کوفه نيز يکى از آنها است، از چنين وضعيتى برخوردار بودند. و مسجد جامع مرکز مذهبى و سياسى و محلى براى آموزشهاى فکرى و عملى و مکانى براى بسيج نيروها جهت دفاع و جهاد محسوب مى شد.
از روايات استفاده مى شود که در زمان اميرالمؤ‌منين(ع) در کوفه بازارهايى بود و اطاقهايى داشت که براى خريد و فروش ساخته و آماده شد. از جريان عقيل نيز اين امر استفاده مى شود. زيرا در غير اين صورت افراد صندوقهاى خود را در بازارهايى که هيچ اطاقى نمى داشت، رها نمى کردند. همچنين روايت عقيل بر اين دلالت دارد که اين اطاقها حفاظى نداشت و امنيت آن نيز توسط دولت تأمين مى شد. گرچه در کنار اين نوع بازار، بازارهاى ديگر نيز وجود داشت که هر کس مى توانست بساط خود را پهن کند و به خريد و فروش بپردازد.
در اين نوع بازار فروشندگان مکان خاصى نداشتند و هر کس که زودتر وارد بازار مى آمد مى توانست مکانى را که بهتر تشخيص مى داد، براى خود انتخاب کند. و تا شب آن روز نيز کسى حق ممانعت از او را نداشت و هيچ کس نمى توانست جاى او را تصاحب کند. همانطور که اميرالمؤ‌منين(ع) در حديثى مى فرمايد: بازار مسلمانان مثل مسجد آنان است کسى که در مکانى از بازار پيشى گيرد او تا شب از ديگران به آن مکان سزاوارتر است.(7)
اين سياست سبب مى شد که فروشندگان تلاش کنند زودتر به بازار بروند و بازار در اختيار فروشندگان خاصى به صورت انحصارى قرار نگيرد و همانگونه که اصبغ بن نباته بيان داشت. فروشندگان و تجار مهم در جايى از بازار و فردا در جاى ديگرى از بازار، کالاهاى خود را مى فروختند و اين سبب مى شد که همه مناطق بازار از اهميت و اعتبار يکنواختى برخوردار باشد.(8)
البته حکم عدم احداث بنأ در بازار بواسطه مصالح خاصى در آن زمانها وضع شد. اما اينکه اين حکمى دائمى و ضرورى براى همه زمانها باشد امر مسلمى نيست. به گونه‌اى که در زمان امام صادق(ع) برخى از اصحاب نظير ابى عماره الطيار در بازار صاحب مغازه بودند و برخى ديگر به گرفتن دکان در بازار تشويق مى شدند.(9) و کلام محقق طبرى که بيان داشت بازارهاى کوفه بدون ساختمان و بنأ بود(10) را شايد بتوان بر ابتدأ شکل‌گيرى بازار حمل نمود. ولى در حول و حوش خلافت اميرالمؤ‌منين(ع) در بازارها ساختمانهايى احداث شد. همانگونه که از کرامت حضرت از کرايه گرفتن از «بيوت» استفاده مى شود که در بازار کوفه غرفه‌ها و اطاقهايى بود و محقق يعقوبى نيز تصريح کرد تا زمان «خالد القسري» روى آن غرفه‌ها حصير بوده است.(11)
از رواياتى که از اميرالمؤ‌منين(ع) رسيده استفاده مى شود که در بازار کوفه غرفه‌هايى وجود داشت که ملک دولت اسلامى بود و حضرت کراهت داشت در مقابل استفاده از اين غرفه‌ها کرايه‌اى بگيرد و کرايه‌اى نيز نمى گرفت.(12) از اين روايات استفاده مى شود که فروشندگان تنها مى توانستند براى مدتى بدون پرداخت اجاره از اين مکانها استفاده کنند. و حتى مجاز نبودند دکانهايى را شخصاً در بازار احداث نمايند و در صورت انجام چنين کارى توسط حکومت با آنها برخورد مى شد. اصبغ بن نباته روايت مى کند که اميرالمؤ‌منين(ع) روزى به بازار رفت با مغازه‌هايى که در بازار ساخته شد مواجه گشت. دستور داد آنها را خراب و ويران نمايند.(13) همانگونه که وقتى پيامبر(ص) بر خيمه‌اى در محل دارالمنبعث گذشت فرمود اين خيمه‌ها چيست؟ گفتند خيمه‌اى است که مردى از بنى حارثه در آن خرما مى فروشند. حضرت دستور دادند آن خيمه را سوزاندند.(14)
عدم‌اخذ اجرت از مغازه‌هاى بازار مى توانست داد و ستد را تسهيل نمايد و کالاها با قيمت کمترى در نهايت در اختيار مشترى قرار مى گرفت و اين خود عاملى براى رونق بازار تلقى مى شود و شايد به همين علت نيز باشد که حضرت اجازه ساختن بناهايى را توسط افراد نمى دادند. زيرا در صورت احداث بنأ هنگامى که خود فرد به هر دليل نمى توانست از آن مکان براى تجارت استفاده کند، احتمالاً اين محل را با اخذ کرايه به ديگرى واگذار مى کرد و به ازأ آن مبلغى دريافت مى نمود و حضرت تمايل نداشت از مغازه‌ها اجرتى اخذ شود.
گرچه بايد توجه نمود که در روايات اميرالمؤ‌منين(ع) تنها کراهت اخذ اجرت از اين دکانها مطرح است نه حرمت اخذ آن و طبيعى است حضرت با توجه به مصالح چنين عمل مى نمودند. اما اگر مصالح جامعه جداً اقتضأ داشته باشد که از اين مغازه‌ها اجرت اخذ شود، مانعى از اخذ اجرت وجود ندارد. البته حضرت در اين اقدام متفرد نبودند بلکه در روايتى که ابن شبه و ابن زباله از محمدبن عبدا بن‌حسن دارند، بيان نمودند که رسول‌ا(ص) نيز بازار را بر مسلمين تصدق فرمود خراج و کرايه‌اى از آنها اخذ نمى نمود.(15)
سنت عدم اخذ اجرت از بازارها تا زمان زياد بن ابيه ادامه داشت و او اولين حاکمى بود که از بازارها اجرت اخذ کرد.(16) همچنين از روايات استفاده مى شود که در زمان حکومت اميرالمؤ‌منين(ع) تحت هيچ‌عنوان اعم از کرايه، خراج و ماليات از خريدار و فروشنده مبلغى گرفته نمى شد. زيرا مصالحى که اقتضأ مى کرد از مغازه‌ها اجرت اخذ نشود همان مصالح نيز اقتضأ مى کرد که ماليات نيز از آنان اخذ نشود. اگر خراج را به علت فتوحات گسترده سرزمينها، مهمترين ماليات صدر اسلام بدانيم مى توانيم سفارش‌ها و توصيه‌هاى حضرت به جا بيان خراج را مهمترين توصيه‌ها در ارتباط با اخذ ماليات در جامعه اسلامى قلمداد کنيم.
حضرت در عهدنامه مالک‌اشتر بيان مى دارد:(17)
«و در کار خراج چنان بنگر که اصلاح خراج دهندگان در آن است، چه صلاح خراج و خراج دهندگان به صلاح ديگران است، و کار ديگران سامان نگيرد تا کار خراج دهندگان سامان نپذيرد، که همگان، هزينه‌خوار خراجند و خراج‌دهندگان و بايد نگريستنت به آبادانى زمين بيشتر از ستدن خراج بود، که ستدن خراج جز با آبادانى ميسر نشود؛ و آن که خراج خواهد و به آبادانى نپردازد شهرها را ويران کند و بندگان را هلاک سازد و کارش جز اندکى راست نيايد؛ و اگر از سنگينى – ماليات – شکايت کردند … بار آنان را سبک گردان چندانکه مى دانى کارشان سامان پذيرد بدان.»
همچنين حضرت به عاملان و کارگزاران خراج مى نويسد:(18)
«… پس داد مردم را از خود بدهيد و در برآوردن عاقبتهاى آنان شکيبايى ورزيد که شما رعيت را گنجورانيد و امت را وکيلان و امامان را سفيران.»
با استفاده از اين سخنان مى توانيم ملاکهاى زير را در اخذ ماليات از بازار استخراج نمود:
– ماليات‌ها بر بازار در صورت ضرورت بايد به‌گونه‌اى باشد که بر توليدکننده کالا، فروشنده و مصرف‌کننده فشارى وارد نيايد که منجر به کاهش رفاه اجتماعى گردد.
– ماليات‌ها بايد به آبادانى و شکوفايى اقتصاد کمک نموده و موجب قدرتمندى نظام اسلامى گردد.
– ماليات‌ها بايد رضايت عمومى را جلب، عدالت اجتماعى را گسترش و قدرت تحمل مشکلات احتمالى را افزايش دهد.
حدود بازارها نيز توسط حکومت تعيين مى شد و بازاريان حق تخطى از محدوده معين را نداشتند و مردم نيز حق نداشتند به حريم بازار تجاوز نموده و بنايى را براى سکونت خويش احداث نمايند. حکومت نيز براى تحقق اين امر مستمراً بر حسن اجراى آن نظارت مى کرد.
پيامبر اسلام(ص) در هنگام تعيين بازار مدينه فرمود: «اين بازار شماست و کسى حق تجاوز به آن را ندارد و خراج نيز از آن گرفته نمى شود.»(19)
حضرت امير(ع) نيز چنين فرمود.(20)
بازارهاى تخصصى براى برخى پيشه‌وران وجود داشت و براى آن پيشه و حرفه مکان خاصى در نظر گرفته شد و پيشه‌وران محصولاتى که خود فراهم نمودند و يا نقش واسطه‌گرى داشته‌اند، به معرض فروش مى گذاشتند. اين مطلب را بخوبى از روايات مربوط به نظارت حضرت بر بازار کوفه مى توان دريافت. امام باقر(ع) مى فرمايد که اميرالمؤ‌منين(ع) هر صبح در بازارهاى کوفه بازار، بازار مى گشتند.(21) برخى بازارهاى تخصصى در زمان حضرت چون بازار قصابان، بازار خرمافروشان، بازار ماهى فروشان و … وجود داشت.
همچنين از روايت استفاده مى شود، در زمان حضرت محلى به نام کناسه بود که در آن مشاغل مختلفى از جمله، شترفروشى، صرافى، بزازى و خياطى وجود داشت.(22)
روند شکل‌گيرى بازارهاى تخصصى همچنان ادامه يافت به گونه‌اى که نقل شد در کوفه بازارهاى خاصى براى بريانگران، برده‌فروشان، سلا خان و زيت فروشان وجود داشت و دکانهاى صرافى نزديک مسجد کوفه مجتمع شدند. خرمافروش‌ها و ماهى فروش‌ها هم هر کدام بازار مخصوصى داشتند، بازارى براى فروش شتر و بازارى نيز خاص نانوايان وجود داشت.(23)
تخصصى بودن بازارها در شهرهاى اسلامى ديگر نيز ادامه يافت و شکل روشن‌ترى به خود گرفت. در سال 145 هجرى قمرى در مدينه بازارهايى خاص براى خرمافروشان، پرنده فروشان، هيزم فروشان و زيت فروشان را نيز مشاهده مى کنيم.(24) از اين رو مى توان گفت بازارهاى تخصصى به جهت مزايا و خصوصيات برجسته‌اى که داشتند در جامعه اسلامى يک سنت پسنديده و رايجى گرديد.
اقدامات اميرالمؤ‌منين(ع) در بازار
در جوامع انسانى از آن هنگام که قوانين براى رعايت نظم و انضباط فردى و اجتماعى وضع شد و به مردم ابلاغ گرديد، همواره افرادى به هر دليل تمايل نداشتند تسليم اين قوانين شوند و در عمل عَلَم مخالفت بلند مى کردند. گرچه آن قوانين ممکن بود مصالح فردى و اجتماعى را تضمين نمايد، و اجراى آن سعادت دنيا و آخر را چه بسا تأمين نمايد. اين نکته سبب شد تا تنها تدوين قوانين براى اجراى آن کافى دانسته نشود بلکه بر حسن اجراى آن نيز تدابيرى انديشيده شود.
گرچه مطلوب‌ترين شيوه نظارت بر حسن اجرأ، نظارتى است که انسان در درون خود بر عملکرد خويش خواهد داشت، اما تحقق چنين نظارتى که بسيار نيز کاراست، هميشه و در همه افراد عملى نمى گردد. لذا عموماً در کنار تلاش براى گسترش فرهنگ نظارت درونى، نظارت از بيرون نيز مطرح مى شود. ترديدى نيست که نظارت از بيرون کارايى کمترى دارد ولى تا حدى مى تواند ضامن حسن اجراى قوانين باشد.
با نگاهى به مقطع کوتاه حکومت اميرالمؤ‌منين(ع) در مى يابيم حضرت با بيان احکام، نصايح و کلمات گوهر بار خويش برگسترش فرهنگ نظارت درونى تأکيد مى ورزيدند در عين حالى که هرگز از نظارت بيرونى نيز غفلت نمى نمودند. و در بسيارى از موارد حضرت توأمان به هر دو مى پرداختند. اساساً هيچ حکومتى نمى تواند بدون نظارت بر حسن اجراى قوانين، موفقيت چندانى بدست آورد.
در اين قسمت از مقاله در صدديم نظارت و بازرسى در حکومت حضرت را بررسى نماييم. با توجه به گستردگى دائره حکومت در زمان اميرالمؤ‌منين(ع) و عدم امکان نظارت مستقيم خود حضرت، معيارها و چارچوب‌هايى را براى نظارت کنندگان و بازرسان بيان نمودند. حضرت تأکيد داشتند اشخاصى بايد عهده‌دار اين سمت شوند که متقى، مؤ‌من، با تقوى و اهل امانت و صداقت باشند. علاوه بر اين دولت نيز موظف است زمينه‌هايى را ايجاد نمايد تا اين اشخاص در مسير خدمت خود نيز به انحراف مبتلأ نشوند.
حضرت در نامه‌اش به مالک اشتر مى نگارد:
«پس روزى عاملان را فراخ دار! که فراخى روزى نيروشان دهد تا در پى اصلاح خود برآيند، و بينيازيشان بود، تا دست به مالى که در اختيار دارند نگشايند و حجتى بُوَد بر آنان اگر فرمانت را نپذيرفتند، يا در امانت خيانت ورزيدند.»(25)
حضرت صرفاً به ايجاد چنين زمينه‌هاى مثبتى کفايت نمودند و معتقد بودند بايد از طرز عمل مأموران نيز آگاه بود و شيوة برخورد آنان با مردم را زير نظر داشت و از ميزان صحت و سقم گزارشهاى آنان نيز مطلع بود. اين مراقبت‌ها بايد توسط بازرسان ويژه‌اى که چشم حکومت محسوب مى شوند، انجام پذيرد. حضرت مى فرمايد:
«پس بر کارهاى آنان مراقبت دار و جاسوسى راستگو وفاپيشه برايشان بگمار که مراقبت نهايى تو در کارهايشان، وادارکننده آنهاست به رعايت امانت، و مهربانى بر رعيت، و خود را از کارکنانت واپاي! اگر يکى از آنان دست به خيانتى گشود و گزارش جاسوسان تو بر آن خيانت همداستان بود، بدين گواه بسنده کن و کيفر او را با تنبيه بدنى بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خيانت‌کار شمار و طوق بدنامى را در گردنش درآر.»(26)
اين اصل کليدى نظارت که به خوبى از کلمات حضرت استنباط مى شود همه شئون اجتماعى و اقتصادى را دربرمى گيرد و باتوجه با اينکه بدون نظارت فراگير بر عملکرد نهادها و کارگزاران و نقش آفرينان اصلى اقتصادى به ويژه بازار و بازاريان نمى توان قوانين و احکام اسلامى موجود در قرآن و سنت را پياده نمود، حضرت هرگز از نظارت بر رفتار بازار و بازاريان غافل نبودند. بر بازار کوفه خود نظارت مى نمودند و نمايندگانى را براى نظارت بر ساير بازارها منصوب نمودند و دستور العملى را براى استانداران نيز ارسال نمودند که بر بازار کنترل نموده و محتکرين را مجازات نمايند.(27)
در همين راستا براى نظارت بر کارکرد اقتصادى و تجارى بازاريان ابن عباس را به عنوان قاضى و ناظر به بصره گسيل داشت.(28) و على بن اصمع را بر «بارجاه»(29) گماشت.(30)
حضرت براى اينکه از عملکرد کارگزارانش در عرصه‌هاى گوناگون مطلع باشند بر چگونگى کارکرد آنان همواره نظارت مى کرد و اگر تخلفى از آنان سر مى زد آنان را مؤ‌اخذه و سرزنش مى نمود. به همين دليل حضرت نامه‌هاى تند و شديد اللحنى را براى اشعث بن قيس(31) (والى آذربايجان که در زمان معاويه منسوب شده بود) و زياد بن ابيه(32) (جانشين و قائم‌مقام عبدا بن عباس در فارس) و شريح بن الحارث(33) (قاضى شهر کوفه) و عثمان بن حنيف انصارى(34) (عامل حضرت در بصره) و قدامة بن عجلان(35) (عامل حضرت در کَشکر(36» و مصقلة بن هيبرة شيبانى(37) (والى اردشير خره(38» و منذر بن جارود عبدى(39) (عامل حضرت در اصطخر(40» مرقوم فرمودند.
همه اين نامه‌ها حکايت از آن دارد که حضرت اگر خطا و لغزش و اشتباهى را از کارگزارانش مشاهده مى کرد، بدون هيچ گونه سازش به صورت بسيار صريح به آنان گوشزد مى کرد. و اگر خيانت آنان به اثبات ميرسيد به شدت عقاب مى نمود. تاريخ حکومت حضرت نمونه‌هايى از اين دست را نشان مى دهد. وقتى حضرت متوجه شدند اشعث بن قيس 100000 درهم از بيت‌المال برداشت نمود او را احضار مى کند و عذر او را نمى پذيرد و مى فرمايد: «اگر اين مبلغ را به بيت‌المال برنگردانى با شمشير گردن تو را خواهم زد.» سرانجام پول به بيت‌المال برداشت داده شد.(41)
همچنين حضرت بر اعمال همه کارگزارى که از زمان عثمان مسئوليتى داشتند نظارت مى کردند و اگر مالى از بيت‌المال را در اختيار خود گرفتند از آنان باز مى ستاند و اگر مالى را تلف کرده‌اند آنان را ضامن مى دانست.(42) همچنين وقتى على بن هَرَمه که ناظر بازار اهواز بود و از بازاريان رشوه گرفت، حضرت نامه‌اى به رفاعة بن شداد قاضى منصوب خود در اهواز مى فرستد و مرقوم مى دارد وقتى نامه‌ام به تو رسيد ابن هرمه را از بازار برکنار کن و به مردم اعلام کن و او را زندانى کن و حکم من را به کارگزارانت اعلام کن و هر گونه غفلت و تفريطى موجب هلاکت در نزد خداوند خواهد شد. در اين نامه حکم عزل رفاعه نيز صادر مى شود.(43)
حضرت در اين نامه کيفيت برخورد با ناظر متخلف را اينگونه بيان مى دارد:
«پس چون روز جمعه فرا رسد، او را از زندان بيرون بياور و سى و پنج ضربه شلاقش بزن و در بازارها بگردانش. هر کس عليه او مدعى شد و شاهد آورد، خود و شاهدش را سوگند بده، آنگاه از محل دارايى او (ابن هرمه) مقدار شهادت داده شده را به مدعى بپرداز. سپس او را با خوارى و زشتى به زندان بازگردان و پاهايش را ببند و در وقت نماز باز کن. بين او و کسى که برايش خوراک، نوشيدنى، پوشاک يا زيراندازى بياورد حائل مشو. و نگذار کسى که به او خصومت و کينه مى آموزد و اميد آزادى به او مى دهد بر او وارد شود.
اگر بر تو ثابت شود که کسى چيزى به او ياد داده که بر ضرر مسلمانان است، او را با تازيانه بزن و زندانيش کن تا توبه کند. و دستور بده زندانيان در شب به حياط زندان در آيند تا تفرج کنند، جز ابن هرمه را، مگر آنکه بترسى که بميرد، که در اين صورت با زندانيان به حياط بياورش. چون در او توان ديدى، پس از سى روز سى و پنج ضربه شلاق ديگر، غير از سى و پنج ضربة اول بر او بزن. و آنچه که در بازار انجام دادى و اينکه چه‌کسى را بعد از آن خائن برگزيده‌اى برايم بنويس و جيره و روزى خائن را قطع کن.»(44)
اميرالمؤ‌منين(ع) علاوه بر آن که از اخبار مربوط به کارگزاران خود در اقصى نقاط کشور پهناور اسلامى، اطلاع مى يافتند و اقدامات مقتضى را انجام مى دادند، خود نيز تا آنجا که امکان داشت بر روند کلى فعاليتهاى گوناگون جامعه نظارت مستقيم مى نمودند.
اگر بخواهيم در عرصه اقتصاد و خصوصاً بازار که نمود آشکارى از فعاليتهاى اقتصاد در هر جامعه‌اى است، از اقدامات عملى حضرت آگاهى يابيم مى توانيم در دو زمينه زير به اين بحث بپردازيم:
اصل نظارت و بازرسى در بازار
اقدامات عملى حضرت در زمينه اجراى قوانين در بازار
1. اصل نظارت و بازرسى در بازار
بازارها از ابتداى تشکيل دولت اسلامى در مدينه توسط پيامبر اکرم(ص)، تحت نظارت و مراقبت بود. پيامبر(ص) بر انبارى از طعام گذر کرد، دستش را در آن فرو برد رطوبتى در آن يافت، فرمود: صاحب طعام، اين چيست؟ گفت يا رسول‌ا باران بر آن باريده پس فرمود: چرا آن را بر روى طعام نگذاشته‌اى تا مردم آن را ببينند. هر که خيانت ورزد از ما نيست.(45) همچنين حضرت(ص) امر نظارت بر بازارها را به مأمورى خاص محول فرمود پس از فتح مکه حضرت(ص) سعد بن سعيد بن العاص را بر بازار مکه و عمر بن خطاب را به نظارت بر بازار مدينه گماشت.(46)
همچنين نقل شد که سمرأ بنت نهيک اسديه در عصر رسول اکرم(ص) در مکه متولى امور حسبه شد و تازيانه‌اى داشت و با متخلفان برخورد مى کرد.(47) نظارت بر بازار در زمان خلفأ نيز ادامه يافت.(48) در احاديث اميرالمؤ‌منين(ع) نيز عنايتى آشکارا نسبت به بازار و نظارت بر آن را مشاهده مى کنيم. حضرت به صورت گسترده و فراگير مستقيم يا غير مستقيم بر بازار و روند عملکرد آن نظارت مى نمود.
امام حسين(ع) مى فرمايد:
«اميرالمؤ‌منين(ع) بر مرکب رسول‌ا، شهبأ، در کوفه سوار مى شد و از همه بازارهاى کوفه بازديد مى نمود، روزى به بازار گوشت فروشان رفت و با صداى بلند فرمود: اى قصابان در ذبح گوسفندان شتاب نکنيد، بگذاريد روح از بدنشان بيرون رود و از دميدن در گوشت وقتى مى فروشيد بر حذر باشيد. همانا از رسول‌ا(ص) شنيدم که از اين عمل نهى مى فرمودند.»
سپس به بازار خرمافروشان رفت و فرمود:
«همانگونه که خرماهاى خوب را در معرض ديد مى گذاريد خرماهاى بد را نيز در معرض ديد بگذاريد.»
سپس به بازار ماهى فروشان رفت و فرمود:
«غير از ماهى حلال گوشت نفروشيد و از فروش ماهى هايى که در دريا مردند و موج آنها را بيرون آب انداخت، خوددارى کنيد.»
سپس به محله کناسه رفت که تجارت‌هاى مختلفى از قبيل شتر فروشى، صرافى، بزازى، خياطى در جريان بود. حضرت با صداى بلند فرمود:
«در اين بازارها قسم خوردن متداول شده است. قسم‌هايتان را با صدقه درهم آميزيد و از قسم خوردن خوددارى کنيد. همانا خداوند عز و جل کسى را که قسم دروغ بخورد، منزه نخواهد نمود.»(49)
امام باقر(ع) نيز مى فرمايد:
«اميرالمؤ‌مينن(ع) وقتى در کوفه بود هر روز صبح از دارالاماره بيرون مى آمدند و در بازارهاى کوفه، بازار، بازار مى گشتند. و با او تازيانه‌اى بود که بر گردنش آويخته بود و دوطرف داشت و «سبيبه» ناميده مى شد. و در هر بازارى مى ايستاد و ندا مى داد، اى تاجران تقواى خداوند عز و جل پيشه کنيد. هنگامى که بازاريان صداى او را مى شنيدند، هر چه در دست داشتند، زمين مى گذاشتند و به سخنان حضرت گوش فرامى دادند که مى فرمود: «طلب خير را بر هر چيز مقدم داريد و با سهل گرفتن در معامله به اموالتان برکت بخشيد و با بردبارى خود را زينت دهيد. از سوگند دورى نماييد و از دروغ فاصله بگيريد و تن به ظلم ندهيد و در معامله با مظلومين با عدل و انصاف برخورد کنيد و به ربا نزديک نشويد و اندازه و ميزان را رعايت نماييد و کالاهاى مردم را حقير نشماريد و در زمين فساد نکنيد.»
و بدين‌گونه همه بازارها را سر مى زد و سپس براى رسيدگى به مراجعات مردم به دارالاماره بازمى گشت.(50) اميرالمؤ‌منين(ع) در بازار راه مى رفت و اگر کم‌فروشى يا متقلبى را در بازار مشاهده مى کرد با تازيانه‌اى که در دست داشت، تنبيه مى نمود. اصبغ بن نباته مى گويد روزى به حضرت عرض کردم که شما در خانه بنشين و من اين کار را انجام مى دهم حضرت فرمود: «اى اصبغ مرا نصيحت نکردى.»(51)
ابى الصهبأ نيز مى گويد: على ابن ابى طالب(ع) را در شط کلأ ديدم که از قيمتها پرس و جو مى کرد.(52) از مجموعه اين روايات استفاده مى شود که اميرالمؤ‌منين(ع) به جهت اهميت ويژه‌اى که بازار در اقتصاد جامعه اسلامى دارد، نظارت بر آن را وظيفه ضرورى خود مى دانست و اين کار را مستمراً انجام مى داد و اگر به دلايلى قادر نبود هر روز بازارها را بگردد و تذکر دهد و نصيحت کند، هر چند روز يک‌بار اين کار را تکرار مى نمود.(53)
همانطور که از روايت اصبغ برمى آيد، با اينکه پيشنهاد شد فرد ديگرى داوطلبانه نظارت را عهده‌دار شود، اما حضرت هرگز اين پيشنهاد را تا هنگامى که خود توان انجام اين کار را داشتند نپذيرفته و هرگز رها نمودن نظارت و به کارهاى ديگر پرداختن را به صلاح خود به عنوان حاکم جامعه اسلامى نمى ديد. البته حضرت در گشت زدنهاى خود در بازار صرفاً دنبال متخلف نبودند که آنرا شلاق بزند و بعد به سراغ کار خود در دارالاماره بروند. بلکه حضرت هميشه احکام اسلام را به آنان گوشزد مى کرد. گرچه بازاريان احکام اسلام را کم و بيش از قرآن کريم و پيامبر اکرم(ص) شنيده بودند. اما از آنجا که خريد و فروش همراه با کسب سود فريبندگى خاصى براى انسان دارد. بدون تذکر مداوم و مستمر، انسان همه آنچه که لازم و سزاوار است انجام دهد را در صحنه عمل به فراموشى مى سپرد. از اين جهت لازم است پيشاپيش زمينه‌هاى لازم را براى انجام چنين کار مهمى در خود ايجاد کند و در غير اين صورت به سمت تجارت رفتن، چيزى جز گام برداشتن در مسير هلاکت و تباهى نيست.
نقل شده است که حضرت در همه بازارهاى کوفه دور مى زد و سپس مى فرمود:
تقنى اللذائذ فمن نال صفوتهامن الحرام و يبقى الاثم و العار
تبقى عواقب سوء فى مغبتهالاخير فى لذة من بعدهاالنار(54)
لذت‌ها خواهد گذشت و هرکس که حرامى مرتکب شود کناه و ننگ براى او مى ماند.
سرانجام زشت در عاقبت براى او مى ماند هيچ خيرى که بدنبالش آتش باشد نيست.
در يک جمع‌بندى مى توان گفت:
حضرت علاوه بر اينکه هر روز يا هر چند روز يک بار به بازارها مى رفت و بازاريان و تجار را نصيحت مى نمود و حکم الهى را برايشان بازگو مى کرد و دعاوى را حل و فصل مى نمود، بطور مستمر در جريان کيفيت خريد و فروش و سطح قيمتها قرار مى گرفت و در صورت مشاهده هر گونه تخلف و تعدى و تجاوزى مستقيماً وارد عمل مى شد و حق مظلوم را مى ستاند و گم شده را راهنمايى مى کرد و به کمک ضعيفان مى شتافت و قرآن را مى گشود و اين آيه را مى خواند «ما بهشت ابدى آخرت را براى آنان که در زمين اراده علو و فساد و سرکشى ندارند مخصوص مى گردانيم و حسن عاقبت خاص پرهيزکاران است»(55) اين آيه در ارتباط با حاکمان عادل و متواضع و توانمندان از مردم نازل شده است.(56)
2. اجراى قوانين در بازار
2-1. ممانعت از احتکار
حضرت در عهدنامه مالک‌اشتر ضمن آنکه بر نقش مهم بازرگانان و صنعتگران تأکيد و آنان را مايه‌هاى منفعت و پديد آورندگان وسيلتهاى آسايش و راحت مى داند و سود حاصل از تلاش آنان را مايه برپايى بازارها قلمداد مى کند، مى فرمايد:
«و با اين همه بدان که ميان بازرگانان بسيار کسانند که معاملتى بد دارند، بخيلند و در پى احتکارند سود خود را مى کوشند و کالا را به هر بها که خواهند مى فروشند و اين سود جويى و گرانفروشى زيانى است بر همگان، و عيب است بر واليان. پس بايدت از احتکار منع نمود که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود. و بايد خريد و فروش آسان صورت پذيرد و با ميزان عدل انجام گيرد. با نرخ‌هاى – رايج بازار – نه به زيان فروشنده و نه خريدار. و آن که پس از منع تو دست به احتکار زند او را کيفر ده و عبرت ديگران گردان و در کيفر او اسراف مکن.»(57)
همچنين‌حضرت درنامه‌اى به رفاعة بن شداد بيان داشت:
«از احتکار نهى کن و پس هرکس مرتکب آن شد تنبيه بدنى کن و با آشکار ساختن آنچه احتکار کرده او را مجازات کن.»(58)
علاوه بر اين تأکيدات مطابق برخى روايات حضرت نيز شخصاً با احتکار برخورد مى نمودند. حضرت غله‌اى را که صد هزار درهم قيمت داشت و احتکار شد، سوزاند(59) و هنگام گذر بر شط فرات با کپة غله يکى از تجار که آن را نگاه داشته بود تا هنگام گرانى بفروشد، برخورد نمود و دستور داد سوزانده شد.(60) همچنين عبدالرحمن‌بن‌قيس از حبيش نقل مى کند که على بن ابى طالب محصولاتى که من در سواد (اطراف کوفه) احتکار کرده بودم را سوزاند و اگر نمى سوزاند به مقدار محصول کوفه سود مى بردم.(61)
در اينجا اين سئوال مطرح مى شود، با اينکه حرمت احتکار على القاعده به جهت اين است که کالاها و مواد غذايى که مردم بدان نياز دارند با قيمت عادلانه در اختيارشان قرار گيرد، چرا حضرت به سوزاندن کالاهاى احتکار شده، اقدام نمود. در حالى که اين برخورد سبب استمرار کميابى و افزايش آن کالاها خواهد بود. در پاسخ به اين سئوال با فرض صحت اين روايات(62) مى توان گفت:
با مراجعه به تاريخ حکومت حضرت در مى يابيم که مواردى که نقل شد کالاهاى احتکار شده سوزانده شد، بسيار محدود است و تنها اختصاص به چند مورد دارد. و اين خود بيانگر آن است که حضرت با اين اقدام قاطع ريشه احتکار را خشکاند و ديگران با پيش بينى چنين اقدامى از سوى حاکميت، کمتر انديشه احتکار را در سر مى پروراندند. در هر صورت آنچه به عنوان يک اصل مسلم از کلام حضرت مى توان استنباط نمود، ضرورت ممانعت از احتکار و شدت کيفر محتکرين است به گونه‌اى که عبرت ديگران شوند. همانگونه که حضرت در عهدنامه مالک اشتر به آن تأکيد ورزيدند.
2-2. کنترل قيمتها (تسعير)
امام(ع) در عهدنامه مالک اشتر مى فرمايد:
«بايد خريد و فروش آسان صورت پذيرد و با ميزان عدل انجام گيرد و با نرخ‌هاى نه به زيان فروشنده و نه خريدار.»
پس حضرت اصل لزوم قيمت‌گذارى را مى پذيرد اما تنها در شرايطى که قيمتها به دلايل گوناگون به قيمت‌هاى اجحافى مبدل شود. اين نکته مسلم است که حاکم اسلامى بى واسطه يا باواسطه بايد در جريان چند و چون قيمتها قرار گيرد و در صورت لزوم نيز در جهت اصلاح آن اقدام نمايد. از اين رو است که ابو الصهبأ مى گويد که من على(ع) را در شط کلا ديدم که از قيمتها پرس و جو مى کرد.(63) اما نکته‌اى که بايد بدان بپردازيم تعارضى است که بين اين روايات و روايات ديگرى که بعضاً از حضرت نقل شده، وجود دارد. حضرت فرمود:
«رسول‌ا(ص) بر محتکرين عبور کرد و دستور داد که کالاهاى احتکار شده را به بازار ببرند و در حالى که مردم نظاره‌گر صحنه بودند به حضرت(ص) گفته شد چرا بر اين کالاها قيمت نمى گذاريد؟ حضرت(ص) خشمگين شد به گونه‌اى که از چهره‌شان خشم آشکار گرديد. سپس فرمود: من قيمت‌گذارى کنم. قيمت تنها در دست خداست و هر وقت خواست بالا مى برد و هر وقت خواست پايين مى آورد.»(64)
همچنين امام صادق(ع) در جواب سئوالى پيرامون قيمت‌گذارى فرمود:
«اميرالمؤ‌منين(ع) بر کالاى کسى قيمت‌گذارى ننمود ولکن به کسى که بيش از قيمت متعارف کالايش را عرضه مى کرد، مى فرمود، آن گونه که مردم مى فروشند، بفروش و در غير اين صورت از بازار بيرون رو، مگر اينکه کالايى که او عرضه مى کرد مرغوب‌تر از کالايى بود که در بازار عرضه مى شد.»(65)
مرحوم شيخ صدوق در کتاب توحيدش در جمع بين اين روايات به نکته‌اى اشاره فرمود که مى توان آنرا کليد حل تعارض بين اين روايات دانست. او مى گويد:
«اگر ارزانى و گرانى به واسطه کمبود خود کالا به دلايلى نظير شرايط جغرافيايى و … باشد، اين به دست خداست و تسليم در آن لازم است. اما اگر ارزانى يا گرانى بواسطة عملکرد خود مردم باشد به گونه‌اى که فرد خاصى کالاى شهرى را جمع‌آورى کرد و مردم را از وصول به آن باز داشته است نمى توان گفت بايد تسليم اين افزايش قيمت بود. همانگونه که ارزانى به جهت بوجود آوردن شرايط انحصارى در بازار مسلمين پسنديده تلقى نمى شود.»(66)
اين جمع کاملاً منطقى و داراى توجيه عقلايى است. زيرا هنگامى که کالاها بواسطه عوامل طبيعى مثلاً خشکسالى کاهش يافت، ساز و کار بازار خود به خود تقاضا را تعديل مى کند. بدين معنى که با افزايش قيمت افرادى به سراغ اين کالا مى روند که آن کالا براى آنان منفعت و مطلوبيت بيشترى داشته باشد و افرادى که به هر دليل از اين مطلوبيت در استفاده از اين کالا برخوردار نيستند از تقاضاى اين کالا منصرف مى شوند و بازار در قيمت بالاترى به تعادل مى رسد. البته اگر اين کالا نظير گندم و نان باشد که به عنوان کالاى اساسى و مورد نياز ضرورتاً بايد در اختيار همگان قرار گيرد، در اين صورت براى اينکه اجحافى به توليدکننده نيز نشود، بايد دولت اسلامى يارانه‌اى به او بپردازد تا کالا با قيمت نازل‌ترى در اختيار مصرف کننده قرار گيرد.
اجحاف بدان جهت است که به واسطة خشکسالى محصول کمترى برداشت شد و اگر قيمت محصول همان قيمت سال پر باران باشد، به توليد کنند اجحاف مى شود و اگر توليد کننده نيز با قيمت بالاتر به فروشنده در بازار تحويل دهد و دولت فروشنده را مجبور نمايد که با قيمت پايين‌ترى بفروشد اين در واقع اجحاف به فروشنده خواهد بود. اما در صورتى که کمبود کالا، تصنعى باشد و فرد يا افرادى با احتکار کالاى خاصى، مردم را از در اختيار داشتن آن بازداشته‌اند، با ورود اين کالا به بازار و فراوانى نسبى آن قيمت خود به خود کاهش خواهد يافت و قيمت تعادلى بدست خواهد آمد و با کاهش قيمت اجحافى نيز به فروشنده و خريدار نخواهد شد. با اين تحليل مى توان بر جمع مرحوم صدوق (ره) صحه گذاشت.
از آنچه بيان شد مى توان ديدگاه اميرالمؤ‌منين(ع) را در مورد چگونگى تعيين ارزش يک کالا نيز بدست آورد. در ديدگاه امام(ع) عرضه و تقاضا تعيين کننده ارزش يک کالاست اما اگر به هر دليلى از جمله احتکار اختلال قابل توجه‌اى در شيوة کارکرد نظام عرضه و تقاضا مشاهده شود، ارزش کالا براى معاملات بايد تعديل گردد. و ارزش واقعى کالا که در نبود موانعى نظير احتکار حاکم است، تثبيت گردد.
2-3. کنترل وزن
وقتى حضرت بر زعفران فروشى که زعفران را وزن مى کرد و چرب مى کشيد گذشت به او فرمود وزن را به قسط تمام کن. سپس هر ميزان که تمايل دارى بر آن بيفزا.(67)
همچنين امام صادق(ع) مى فرمايد: حضرت بر کنيزکى مى گذشت که در حال خريد گوشت از قصاب بود، زن در هنگام توزين به قصاب گفت مقدارى بيفزا. حضرت فرمود: بيفزا همانا اين افزودن نعمت را بيشتر مى کند.(68) اين سخن حضرت حاکى از آنست که در معاملاتى که خريد و فروش برمبناى توزين است، بايد توزين دقيق صورت پذيرد ولى شايسته است فروشنده چيزى بر آن بيفزايد و چرب‌تر بکشد.
البته اين شايستگى تنها در صورتى است که افراد کالاهايى که در ملکيت خود دارند را مى خواهند بفروشند. اما اگر قرار است اموال بيت‌المال را توزيع کنند و يا به فروش برسانند بايد کاملاً رعايت عدالت را بنمايد و هيچ چيز بر آن ننمايد. به همين جهت است از اميرالمؤ‌منين(ع) روايت شد که حضرت مردى را خواست تا مقدار زعفرانى از بيت‌المال را بين مردم تقسيم نمايد. آن فرد در هنگام وزن کردن، مقدار بيشترى وزن مى کرد. حضرت با چوب دستى به دست او زد و فرمود «همانا وزن يکسان است.»(69)
در واقع لب اين روايات اين است که اگر انسان مى خواهد بذل و بخششى داشته باشد بايد از مال خودش باشد و نه از مال بيت‌المال. اميرالمؤ‌منين(ع) که خود در جود و سخاوت شهرة آفاق بود در تقسيم اموال بيت‌المال ذره‌اى اضافه بر حق فرد به او نمى داد و معتقد بود بذل و بخشش در اموال عمومى به هر طريقى که باشد خيانت به بيت‌المال و صاحبان اصلى آن است. و به همين دليل با برادرش عقيل آن گونه برخورد مى کند. امام صادق(ع) نيز مى فرمايد: پيامبر اکرم(ص) بر توزين دقيق پاى مى فشرد و بر آن اصرار مى ورزيد به گونه‌اى که حضرت با اين تأکيدات و مراقبت‌ها توانست مردم مدينه را که قبل از ورود پيامبر(ص) بدترين مردم از جهت توزين بودند را به مردمى مقيد به توزين دقيق مبدل سازد. به جهت همين شيوه نامطلوبشان در توزين بود که اولين سوره‌اى که در مدينه نازل شد سورة مطففين بود که با جملة واى بر کم‌فروشان آغاز شد.(70)
2-4. ممنوع نمودن غيرمسلمانان از صرافى (کنترل پول)
اميرالمؤ‌منين(ع) در چارچوب مصالح اسلام و مسلمين گاهى طوائفى از مردم را از برخى امور تجارى منع مى نمود با اينکه اصل اولى، آزاد بودن همه افراد در انتخاب نوع شغل و کيفيت فعاليت اقتصادى است و مسلمان و اهل ذمه در اين جهت با يکديگر تمايزى ندارند. از سوى ديگر بى ترديد آزادى عمل اقتصادى مى تواند کارايى افراد را بالا برده و به رونق و شکوفايى اقتصادى جامعه منجر شود.
امام(ع) در اين راستا به دليل نقش مهم صرافى ها در مبادلات درهم و دينار به عنوان پول داخلى و احياناً تبديل پولهاى خارجى به پول داخلى و بالعکس، نقش قابل ملاحظه‌اى براى آن قايل بودند. از اين جهت رضايت نمى دادند که يکى از شريانهاى مهم اقتصادى در اختيار کسانى باشد که به گونه‌اى دلبستگى به بيرون امت اسلامى دارند و نمى توانند امانت‌دار مصالح امت باشند. از اين رو حضرت در نامه‌اى به قاضى اهواز به او دستور مى دهد که اهل ذمه را از اشتغال در شغل صرافى بازدارد.(71)
از اين کلام حضرت استفاده مى شود که اگر اشتغال به شغلى به هر دليل در تضاد با منافع امت اسلامى قرار گيرد حاکم اسلامى حق ممانعت او را خواهد داشت. خواه کسى که اين فعاليت را انجام مى دهد، فردى از درون جامعه اسلامى و متعلق به جماعت مسلمين باشد و يا در مجموعه امت اسلامى قرار نگيرد. پس حاکم اسلامى مى تواند از فعاليت اقتصادى افرادى که بر شريانهاى حساس اقتصادى جامعه و بازار مسلط هستند ولى صرفاً به منافع و مصالح شخصى و يا گروهى خويش مى انديشند، ممانعت به عمل آورد.
2-5. برخورد با کسانى که حريم بازار و قوانين آن را رعايت نمى کنند.
همانگونه که قبلاً اشاره شد تعيين مکان و حدود بازار برعهدة حکومت اسلامى است. و افراد نمى توانند به هيچ گونه به حريم بازار تجاوز نمايند. و همين طور بازاريان نيز نمى توانند بساط خود را در خارج بازار و مکانى که دولت اسلامى تعيين نموده پهن نموده و يا به احداث بنايى براى فروش کالا بپردازند. به همين جهت است که اميرالمؤ‌منين(ع) وقتى بر خانه‌هاى «بنى البکأ» گذر کردند، فرمودند: اين مکان جزء بازار است و دستور دادند که ساکنين آن به جاى ديگر منتقل شوند و بعد از اين، آن خانه‌ها را ويران نمودند.(72)
2-6. ممنوعيت ذبح حيوانات مريض و ناقص
ابن الاخوة مى گويد: اميرالمؤ‌منين على بن ابى طالب (رضى ا عنه) از ذبح گاوهاى فلج، زمينگير، يک چشم، نابينا، بى دندان، گردن مويين، ديوانه، سم چاکدار و معلول و بيمار منع مى نمودند.(73)
تردى نيست که از نظر شرع مقدس خوردن گوشت اين حيوانات حرمتى ندارد. ولى حضرت به عنوان حاکم جامعة اسلامى اين دستورات را صادر کرد تا جامعه در برابر عوارض آلوده کننده خوردن اين گوشت‌ها سلامت خود را از دست ندهد. همانگونه که وقتى مسلمانان در خيبر از جهت تغذيه با مشکل مواجه شدند و الاغ را ذبح نموده براى طبخ آماده مى نمودند، پيامبر اکرم(ص) دستور داد، ديگ‌ها را واژگون نمايند.(74) در حالى که مى دانيم خوردن گوشت اين حيوان تنها کراهت دارد نه حرمت و حضرت به جهت مصالحى چنين اقدام نمودند. و اين مصلحت در روايت امام باقر(ع) آمده که سبب نهى پيامبر(ص) در آن هنگام به جهت استفاده بارکشى از آن بود تا اين منفعت از جامعه فوت نشود.
اين ممنوعيت‌ها بدان جهت است که حاکم جامعه اسلامى بايد تمام سعى و کوشش خود را مبذول دارد تا آسايش و رفاه بيشتر مردم فراهم آيد و تا حد ممکن از بيماريها و بلايا و ناهنجاريهاى عمومى جلوگيرى به عمل آيد.
2-7. برخورد با پديده‌هاى حرام‌و نامطلوب در بازار
اميرالمؤ‌منين(ع) همچنين در سخنان خويش به برخى از محرماتى که ممکن است فروشنده يا خريدار و يا هر دو ممکن است در هنگام معاملات مرتکب شوند را به شرح زير تبيين نموده است.
2-7-1 ربا:
ربا مطلقاً چه رباى معاملى و چه رباى قرضى حرام است. ولى تشخيص معاملات ربوى از غير آن در بسيارى از موارد دشوار است. حضرت مى فرمايد:
«در معاملات خود ربا نخوريد پس قسم به کسى که دانه‌ها را مى شکافد و انسان را آفريده همانا ربا در ميان اين امت مخفى تر از حرکت مورچه در سنگ سياه در شب ظلمانى است.(75) همچنين اصبغ بن نباته مى گويد از اميرالمؤ‌منين(ع) در منبر شنيدم که مى فرمود: اى تاجران اول فقه سپس تجارت، اول فقه سپس تجارت، اول فقه سپس تجارت. قسم به خدا همانا ربا در اين امت مخفى تر از حرکت مورچه بر سنگ است.»(76)
اگر فروشندگان و خريداران شناخت درستى از احکام شرعى معاملات نداشته باشد در دام ربا گرفتار خواهند آمد. حضرت در روايت ديگرى مى فرمايد:
کسى که بدون علم به احکام تجارت کند مستمراً در ربا غوطه‌ور مى شود و هميشه مى فرمود: کسى که عقل خريد و فروش ندارد نبايد در بازار بنشيند و به معامله بپردازد.(77) مقصود از عقل خريد و فروش صرفاً اين نيست که قدرت معامله کردن ندارد و ضرر و زيان خويش را تشخيص نمى دهد بلکه علاوه بر آن کسى که احکام تجارت خود را از ديدگاه شرع به خوبى نداند از آن جهت که همواره احتمال دارد به ورطه ربا بيفتد، عقل خريد و فروش ندارد. در روايت ديگرى از حضرت وارد شد که مردى به ايشان عرضه داشت، من مى خواهم به تجارت بپردازم، حضرت سئوال کرد: آيا از دين خدا شناخت دارى مرد گفت پس از آن چه! حضرت فرمود: «واى بر تو اول، فقه سپس تجارت، همانا کسى که بفروشد و بخرد و از حلال و حرام خدا نپرسد مستمراً در ربا سقوط مى کند.»(78)
حضرت در روايت ديگر بسيار صريح بيان مى دارد که کسى که بدون آموختن احکام شرعى به تجارت مى پردازد حتماً به ربا خوارى مبتلا مى شود و کسى که ربا مى خورد وارد آتش خواهد شد.(79) ترديدى نيست گسترش ربا خصوصاً رباى قرضى در بازارها موجب فساد معاملات و گسترش نابرابرى ها خواهد شد و فرهنگ کسب درآمد از غير طريق کار و تلاش مستقيم اقتصادى را گسترش خواهد داد. و انگيزه کوشش اقتصادى سودمند را خصوصاً هنگامى که نرخ بهره از نرخ بازدهى سرمايه در جامعه بيشتر باشد، از افراد سلب خواهد کرد.
2-7-2 فريب فروشنده يا مشترى، سوگند در معامله، کتمان عيوب:
حضرت در خطاب به تاجران دورى از اين امور را توصيه مى کند و مى فرمايد در صورتى که از اين امور مراقبت نماييد، معاملاتى که انجام مى دهيد معاملات صحيحى خواهد بود و از حرام دور خواهيد ماند.(80)
در واقع همه اين امور موجب مى شود که معامله‌کنندگان آنچه که لازم است در مورد کالا بدانند نخواهند دانست و اين خود منجر به جهالت و غرر در معاملات خواهد شد. در روايتى که از پيامبر اکرم(ص) نقل شده حضرت(ص) مى فرمايد:
«مخفى نمودن عيب کالا توسط فروشنده، غش و تقلب است و براى مسلمان حلال نيست به برادرش کالايى را بفروشد، مگر اينکه عيبش را بازگو نمايد و جايز نيست براى غير فروشنده، در صورتى که عيب را مى داند آنرا مخفى نمايد، هنگامى که خريدار تصميم خود را براى خريد کالايى بيان مى دارد و کالا را به آن فرد نشان مى دهد.»(81)
در روايت ديگرى پيامبر اکرم(ص) مى فرمايد:
«کسى که کالاى معيوبى را بفروشد و آنرا اعلام نکند همواره در مقت و سخط الهى خواهد بود و دائماً ملائکه او را لعنت خواهند کرد.»(82)
2-7-3 ممانعت از فروش ماهى در آب مرده:
اميرالمؤ‌منين(ع) وقتى به جهت نظارت به بازار مى رفتند و به بازار ماهى فروشان مى رسيدند مى فرمودند «در بازار اسلامى ماهى که در آب مرده است فروخته نمى شود.(83) همچنين حضرت عمار ياسر را به بازار فرستاد و به او گفت در بازار ابلاغ شود که ماهى انکليس(84) را نخوريد.(85)
اين سخنان صرفاً پند و اندرز نيست بلکه يک قانون حکومتى محسوب مى شود که امام(ع) با پشتوانه حکومتى درصدد اجراى حکم الهى است.
در مجموع با توجه به ضرورت نظارت دولت اسلامى بر بازار مى توان با استفاده از کلمات حضرت، وظايف زير را براى ناظر و متولى بازار در نظر داشت:
الف) ممانعت از احتکار در مورد کالاهاى مورد نياز جامعه و برخورد شديد با محتکران
ب) نظارت بر کيفيت کالاهاى ارايه شده و کنترل قيمتها و قيمت‌گذارى در صورت نياز
ج) کنترى بر توزين دقيق
د) برخورد شديد با تخلف در حريم بازار.
ه’) ممنوع نمودن افرادى که به دلايل مختلف صلاحيت ورود به بازار يا ورود در شغل خاصى را ندارند.
و) مراقبت در سلامت کالاهايى که به فروش مى رود و حفظ بهداشت عمومى
ز) ممنوعيت فروش کالاهاى حرام و انجام معاملات حرام
ح) رسيدگى به امور تجار و حل و فصل مخاصمات
ط) راهنمايى افراد گم شده در بازار
ى) کمک به افراد ضعيف و ناتوان و ستاندن حق مظلوم
از آنچه گذشت آشکار مى شود که نظارت و بازرسى براى حکومت اسلامى رواست هر چند فروشندگان تمايلى به آن نداشته باشند. پس لازم است افرادى شايسته براى نظارت و بازرسى تعيين گردند که هم آگاه به احکام اسلام در مورد بازار و هم مُخَلَّق به اخلاق اسلامى بوده و هم بتوانند ضمن نصيحت به بازاريان و بيان احکام الهى از عهده نظارت و بازرسى بخوبى برآيند. از سوى ديگر مناسب است افراد قبل از اينکه براى فعاليت تجارى خويش پروانه و مجوز اخذ نمايند، احکام فقهى ضرورى تجارت و بازار را بياموزند.
نوع بازار، رقابتى يا انحصاري؟
وقتى بحث از ساختار بازار مى شود خصوصيات سازمانى بازار نظير رقابتى يا انحصارى بودن مورد بحث و بررسى قرار گيرد. با شناخت درست و صحيح از ساختار بازار مى توان به چگونگى تعيين قيمت و سطح توليدات و ساير ساز و کارهاى عرضه و تقاضا آشنا شد. از آنجا که رقابت و انحصار از مباحثى است که در علم اقتصاد مطرح مى شود، ابتدأ لازم است به تبيين اين دو بپردازيم.
آدام اسميت، اولين کسى است که به صورت نسبتاً دقيقى به مسئله رقابت کامل پرداخت. او مى گويد، در صورت عدم دخالت دست نامرئى عمل خواهد نمود و رقابت در اقتصاد شکل مى گيرد و در اثر اين رقابت افراد در اثر تلاش براى دستيابى به منافع شخصى منافع اجتماعى را نيز حداکثر مى کنند و قيمت کالاها در بازار، قيمتى است که در شرايط رقابت از تقاطع منحنيهاى عرضه و تقاضا به وجود مى آيد. در بلند مدت قيمت بازار هم سطح قيمت طبيعى قرار خواهد گرفت و اين جريان بوسيله مکانيزم خودکارى که مبتنى بر شرايط رقابت کامل است، انجام مى پذيرد. او معتقد است اگر در کوتاه مدت قيمت بازار از قيمت طبيعى منحرف گردد، در بلند مدت اين گونه انحرافات خود به خود از بين مى رود و قيمت بازار مجدداً برابر با قيمت طبيعى خواهد شد.(86)
اگر چه شرايط رقابت کامل در اقتصاد توسط اسميت در قالب اقتصاد کلاسيک مطرح شد ولى بعدها توسط نئوکلاسيکها نظير اجورث Edgeworth))، جونز(Jovons) و کلارکclark) ) تکميل گردد.(87)
شرايط زير براى تحقق بازار رقابت کامل ضرورى است:
تعداد خريداران و فروشندگان به قدرى باشد که قيمت بازار در بلند مدت انعطاف‌پذير نباشد.
کالاى توليد شده همگن يا متجانس باشد.
بازار شفاف باشد به طورى که «اطلاعات کافي» در اختيار خريداران و فروشندگان قرار گيرد.
در اقتصاد تحرک عوامل توليد وجود داشته باشد به طورى که هر کس آزاد باشد تا هر کجا که مورد نظر اوست کار کند و يا در آنجا از خدمات مايملک خود استفاده نمايد.
ورود به بازار و خروج از بازار نيز بلامانع است.(88)
اقتصاددانان معتقدند اجتماع اين شرايط بندرت در اقتصادى اتفاق مى افتد. البته مى توان عمليات خريد و فروش سهام در بورس سهام در بازارهاى مالى پيشرفته که قيمتها همگى بر صفحات روشن و بزرگى ظاهر گشته و سپس اطلاعات مربوط به نرخ‌ها بوسيله رايانه‌ها در همان لحظه در همه نقاط جهان در دسترس است را، نزديک‌ترين نمونه به بازار رقابت کامل دانست.(89) گرچه در بيشتر بازارها رقابت کامل تحقق نمى يابد ولى درعين‌حال براى تجزيه و تحليل اقتصادى و تعيين چگونگى سازوکار قيمت و عرضه و تقاضا مى تواند بسيار مفيد باشد. و طبيعتاً دورى و نزديکى شرايط اقتصادى هر جامعه و هر بازار مى تواند در صحت و سقم ارزيابى ها و استنتاج‌ها مؤ‌ثر باشد.
قابل ذکر است معناى رقابت در نزد اقتصاددانان با مفهوم عرفى آن کاملاً متفاوت است. رقابت در معناى عرفى خود به معناى مسابقه شخصى است که يکى برنده و ديگرى بازنده خواهد بود. اما ماهيت رقابت در اقتصاد امرى کاملاً غير شخصى است و مسابقه‌اى وجود ندارد. مثلاً دليل براى وجود دشمنى بين دو کشاورز گندم وجود ندارد. چون هيچکدامشان نفوذى در بازار رقابت کامل ندارند. در اين بازار رقابت زمانى شديدتر است که دو فروشنده کمتر همديگر را به چشم رقيب بنگرند. در رقابت هر کس سعى دارد خود را به نحوى عرضه نمايد و اساساً نيتى براى شکست دادن و يا عقب راندن ديگرى در راندن ديگرى در سر نمى پروراند.(90) پس مى توان گفت هر چه رقابت شديدتر باشد، تأثير مشارکت کنندگان در بازار بر يکديگر کمتر مى شود. و هيچ توليد کننده‌اى احساس نمى کند که از رقابت توليد کنندة مجاور خويش در فشار قرار دارد. اما زمانى که رقابت بسيار اندک است و مثلاً دو توليدکننده کالاى خاصى وجود دارد، هر توليد کننده خود را در فشارى سختى از سوى رقيب مى پندارد.(91)
پس از تبيين اجمالى معناى رقابت کامل به تبيين معناى انحصار مى پردازيم.
انحصار به وضعيتى در بازار گفته مى شود که تنها فروشنده واحد وجود دارد که کالا يا خدمت معينى را ارايه مى کند. اين فروشنده مى تواند با تنظيم مقدار توليد و ميزان عرضه، قيمت کالاى خود را به نقطه مورد نظر برساند و با برابر ساختن درآمد نهايى و هزينه نهايى منافع خود را حداکثر نمايد. همانگونه که مى تواند با افزايش يا کاهش توليد به اهداف خود دست يابد.
ساختار بازار شکل‌يافته و مورد نظر اميرالمؤ‌منين(ع)
اکنون به ساختار بازار شکل‌يافته و مورد نظر اميرالمؤ‌منين(ع) مى پردازيم.
به نظر مى رسد اصلى ترين مسئله‌اى که مطرح کنندگان اوليه بحث به عنوان پايه اصلى شکل‌گيرى مباحث رقابت کامل بدان پرداخته‌اند، در بازار مطلوبى که در ديدگاه حضرت مطرح است و جود ندارد. و آن مسئله عدم دخالت دولت و اعتقاد به دست نامرئى و تعادل هميشگى و خودکار عرضه و تقاضا در همه شرايط اقتصادى است. با نگاهى دوباره به وضعيت بازار در حکومت حضرت در مى يابيم يکى از کليدى ترين نقاط، حضور و نظارت و گاهى دخالت دولت در عرصه‌هاى اقتصادى و خصوصاً بازار بوده است.
اگر از اين نکته صرف نظر کنيم و صرفاً به شرايطى که در آن بازار رقابت کامل شکل مى يابد توجه کنيم، مى توانيم بازار شکل يافته و مطلوب حضرت را به بازار رقابت کامل نزديک، و در تقابل آشکارى با شرايط انحصارى بدانيم. اگر چه با محدوديتهايى که بواسطه ملاحظات اجتماعى حضرت براى برخى از اقشار جامعه در ورود به بعضى از مشاغل ايجاد مى نمودند، نظير ممنوعيت اهل ذمه در ورود به حرفه صرافى، نمى توان شرط پنجم را به صورت کامل در بازار مورد نظر حضرت تحقق يافته قلمداد نمود.
در عين حال برخى از شرايط رقابت کامل را مى توان تا سطح بسيار بالايى در بازار تحقق يافته انگاشت. از آنجا که براى تخصيص بهينه منابع و ايجاد تعادل اقتصادى يکى از بهترين صورت، تجمع فروشندگان و خريداران در محل خاص و سهم بسيار ناچيز هر يک از فروشندگان و خريداران و تأثيرگذارى محدود آنان بر کل بازار است، مى توان اين شرط را در بازارهاى تخصصى شکل گرفته در کوفه، براى پيشه‌ورانى که نقش مهمى را در صحنه اقتصادى بازى مى کردند، تحقق يافته قلمداد نمود.
همان گونه که اشاره شد، هر کدام از بازارها نظير بازار قصابان، بازار خرما فروشان، بازار ماهى فروشان، مکان خاصى را به خود اختصاص داد، و خريداران با مراجعه به آن بازارها مايحتاج خود را از آن کالاى خاص تأمين مى نمودند. در اين نوع بازارها اولاً رابطه اشتراک در حرفه بين مشاغل گوناگون سبب ارتباط تنگاتنگ حرفه‌اى بين افراد مى شد و همه از اشتراک منافع ناشى از همکارى هاى گروهى نفع مى بردند و ثانياً با تجمع در يک منطقه خاص صناعت آنان شهرت مى يافت که براى مشتريان مطلوب بود. ثالثاً امکان نظارت بيشتر و بهتر و دقيق‌تر براى دولت‌ها فراهم مى شد. و رابعاً رقابت بين افراد يک صنعت نيز راحت‌تر صورت مى پذيرفت.
وجود اين بازارها قيمت‌هاى عادلانه را تضمين مى نمود. زيرا مشترى اطلاعات لازم از قيمت را مى توانست با مراجعه به چند مغازه بدست آورد سپس بهترين و مناسب‌ترين کالا را از نظر قيمت و کيفيت انتخاب نمايد. و فروشندگان نيز در چنين وضعيتى هرگز به خود اجازه نمى دادند کالاى خود را در قيمتى بيش از قيمت ديگران عرضه نمايند. زيرا مى دانستند که در آن قيمت پيشنهادى فروش قابل ملاحظه‌اى نخواهند داشت. وجود اين نوع بازارها با جلوگيرى از افزايش قيمتها، زمينه‌هاى انحصار و احتکار را از بين مى برد. البته در صورتى که کالاى ارايه شده توسط آنان از مرغوبيت ويژه‌اى برخوردار بود مى توانستند آن کالا را با قيمت بالاترى عرضه نمايند و در اين صورت مشترى کالاى مورد نظر و مطلوب خود را متناسب با درآمد و سليقه خود با اطمينان انتخاب مى نمود.
نکته‌اى که بايد بدان اشاره نمود، کيفيت و نحوه دخالت دولت در بازار بود. به نظر مى رسد دخالت دولت اسلامى در بازار به گونه‌اى بود که زمينه را براى تحقق شرايط رقابت در بازار فراهم مى ساخت. مثلاً صورت نگرفتن غش و و تقلب در معاملات خود به شفافيت بازار و اطلاعات درست کمک شايانى مى کند و کالاهايى که واقعاً از نظر کيفيت يکسان هستند را بخوبى از هم متمايز مى سازد و خريدار مى تواند آسان‌تر در خريد خود تصميم بگيرد. علاوه بر اين آنچه در ابتداى شکل‌گيرى بازار در صدر اسلام بيان گرديد که بازارها در منطقه غير مسقف تشکيل مى شد و هيچ فروشنده‌اى مکان خاصى نداشت و هر کس زودتر به مکانى سبقت مى گرفت ديگرى تا شب حق ممانعت او را نداشت، نيز علاوه بر کمک به شکل‌گيرى زودتر و بهتر بازار و رونق فزاينده آن به اصل چهارم شکل‌گيرى بازار رقابت کامل کمک مى نمايد و زمينه را براى ايجاد انحصار در بازار، براى هيچ کس از کارگزاران بازار فراهم نمى کند. در واقع وضع قوانين و نظارت بر روند بازار به نفع ايجاد رقابت در بازار است.
از اين رو مى توان گفت شرايطى که در زمان اميرالمؤ‌منين(ع) بر روند شکل‌گيرى بازارها حاکم بود، زمينه تحقق رقابت را فراهم مى نمود و در مقابل مانع از تحقق انحصار در بازار مى شد. اما در عين حال مى توان براى عدم مقبوليت ساختار انحصارى در بازار به کلمات امام(ع) نيز استناد نمود.
يکى از آن کلمات، نامه‌اى است که حضرت در ارتباط با تجار به مالک اشتر مرقوم فرمودند:
«ترديدى نيست که انحصارگر غالباً در صدد است قيمت کالاى خود را غالباً بالاتر از قيمت تعادلى بازار در نظر گرفته و کالاى خود را در آن قيمت به فروش برساند. با بيان حضرت زمينه تحقق چنين شرايطى از بين مى رود. اى مالک با اين همه بدان که ميان بازرگانان بسيار کسانند که معاملتى بد دارند. و با اين همه بدان که ميان بازرگانان بسيار کسانند که معاملتى بد دارند، بخيلند و در پى احتکارند. سود خود را مى کوشند و کالا را به هر بها که خواهند مى فروشند، و اين سودجويى و گرانفروشى زيانى است براى همگان و عيب است بر واليان.»(92)
حضرت در آن کلام هم «احتکاراً للمنافع» و هم «تحکماً فى البياعات» را به عنوان دو صفت مذموم در تجار برشمرد که موجب زيان مردم و مايه ننگ و عيب بر واليان شمرده مى شود.
مرحوم خويى در منهاج البراعة مى گويد: احتکار منافع بر دو قسم است:
احتکار کالاهايى که فقها در فقه به بررسى آن مى پردازند و برخى حکم به حرمت و برخى حکم به کراهت آن دارند.
احتکار منافع، مقصود از آن حرص در گرفتن سود و فايده از معاملات تجارى به بيش از مقدار مشروع است به طورى که اين حرص و ولع موجب تشکيل شرکتهاى انحصارى خواهد شد.
ظاهراً مقصود حضرت قسم دوم احتکار است زيرا، اولاً امام(ع) نتيجه فسيق فاحش و بخل قبيح را احتکار منافع قرار داد در حالى که منظور از احتکار در فقه محصولات خاصى است.
ثانياً حضرت تحکماًفى البياعات را به احتکاراً للمنافع عطف نمود. «ال» در البياعات جمع معرف به الف و لام، افادة عموم مى کند در حالى که احتکار فقهى چنين مضافى را نمى فهماند.(93)
مرحوم ابن ابى الحديد، احتکار را به همان معناى متعارف يعنى خريد غلات در ايام فراوانى و ذخيره کردن در ايام گرانى و قحطى معنى مى کند ولى تحکم در بياعات را به معناى کم گذاشتن در وزن وکيل و افزونى در قيمت معنى کرده است.(94)
اين معنى و مفهوم از تحکماً فى البياعات در معناى امروزى انحصار بخوبى ديده مى شود. زيرا انحصارگر با افزودن بر قيمت اقدام به فروش محصولات خود مى کند.
برخى ضمن بيان اينکه معنايى که محقق خويى از احتکار منافع نمودند، روشن نيست بيان مى دارند، تحکماً فى البياعات ممکن به همين معنى باشد. زيرا تحکماً فى البياعات به معناى زورگويى در خريد و فروش است و آن فروش کالايى بيش از قيمت عادله است. در اثر انحصارات عده‌اى با در اختيار گرفتن قيمت مى توانند در خريد و فروش زورگويى نمايند. و اين عمل غير از احتکارى است که در فقه شرعاً مذموم و حرام شمرده شد.(95)
البته اين نکته قابل توجه است که اين مفسرين بزرگوار مقصود از «تحکماً فى البياعات» را بيشتر، انحصار در فروش دانستند. اما اطلاق کلام حضرت ممنوعيت انحصار در خريد را نيز شامل مى شود. يعنى زمانى که خريدار تنها خريدار است و خريدار ديگرى وجود ندارد و به همين جهت مى تواند کالاى مورد نظر را با قيمتى کمتر از قيمت عادله خريدارى کرده و در بازار به هر قيمتى که مى خواهد بفروشد. در اين صورت حتى ممکن است قيمت فروش، قيمت عادله باشد ولى انحصارگر بواسطه خريد آن کالا به مبلغ پايين‌تر، در خريد کالا زورگويى مى کند و مشمول تحکماً فى البياعات مى شود.
امام صادق(ع) در روايتى مى فرمايد: اميرالمؤ‌منين(ع) بر کالاى احدى قيمت نگذاشت ولکن کسى که از قيمت متعارف روز بيشتر بفروشد گفته مى شود، نظير مردم بفروش والا از بازار برخيز. غير از اينکه کالايى که او مى فروشد مرغوب‌تر از کالاى ساير فروشندگان باشد.(96)
پس در بازار اسلامى انحصارگر نمى تواند با افزايش قيمت در هنگام فروش و يا کاهش قيمت در زمان خريد، به فعاليت خود ادامه دهد. و اساساً وضعيت بازار اسلامى به گونه‌اى است که مجالى براى شکل‌گيرى اين گونه انحصارات باقى نمى ماند. از سوى ديگر همانگونه که در چگونگى کارکرد انحصارگر بيان شد، گاهى اوقات انحصارگر به جهت بيرون کردن رقبا اقدام به کاهش قيمت محصولات خود مى کند. آيا در بازار اسلامى اين کارکرد رواست؟ و ظاهر مسئله نيز مى تواند اين باشد که در اين صورت خريدار با قيمت کمترى مى تواند کالاهاى مورد نظر خود را تهيه کند و رفاه خود را با خريد بيشتر کالاها افزايش دهد. در پاسخ بايد بيان داشت، اگر اين کاهش قيمت به جهت بيرون راندن رقبا در مقطع خاصى باشد، همانگونه که گرانى کالا مورد پذيرش نيست ارزانى آن نيز مقبول نمى افتد. در مستدرک حاکم آمده است:
«رسول اکرم(ص) در بازار بر مردى گذر کرد که کالايى را ارزان‌تر از قيمت متعارف آن به فروش مى رساند، حضرت(ص) به او فرمود، در بازار ما کالا را به قيمتى کمتر از نرخ بازار مى فروشي؟ گفت: بله حضرت(ص) فرمود آيا به جهت او خود گذشتگى و به حساب خداست؟ عرض کرد، آرى حضرت(ص) فرمود: بشارت بر تو باد. کسى که کالايى را به بازار ما مى آورد مثل مجاهد در راه خداست و کسى که در بازار ما احتکار مى کند همانند ملحد در کتاب خدا است.»(97)
اينکه حضرت(ص) مى پرسد، آيا به جهت از خود گذشتگى و به حساب خدا قيمت را کاهش دادى يا خير؟ نشانگر آن است که اگر فردى در پى سودجويى و بيرون راندن رقبا، از بازار نيست، اين عمل، عمل مذمومى تلقى نمى گردد. گرچه در صورتى که اين عمل منجر به ضرر و زيان و خروج فروشندگان زيادى که با سود قابل قبول تجارت مى کنند شود و راه ضرر زدن به عموم مردم (باب مضرة للعامة) گشوده شود. آن نيز در اين شرايط ممنوع مى گردد. اما آنچه مسلم است اگر بقصد اضرار به ديگران کسى قيمت را کمتر از قيمت متعارف بفروشد در اين صورت بايد از چنين کارکردى ممانعت به عمل آورد.
پس مى توان بيان داشت حضرت به وضوح با شکل‌گيرى انحصارات به شکلهاى گوناگون آن مخالف بودند و آنرا مخالف منافع جامعه و عيب بر حاکمان مى دانستند. و کيفيت شکل‌گيرى بازار در زمان حضرت نيز هرگز به شکل انحصارى نبود. و فروشندگان يا خريداران خاصى بر کالاهاى مورد نياز مردم سيطره نداشتند به گونه‌اى که بتوانند، بصورت تصنعى قيمت کالاها را بالاتر از قيمت عادله ببرند. و به همين دليل مردم مى توانستند نيازمندى هاى خود را در قيمت قابل قبولى تهيه نمايند.
اما از سوى ديگر ادعأ اينکه بازار در زمان حکومت اميرالمؤ‌منين(ع)، بازار رقابت کامل بود نيز سخن سنجيده‌اى نيست. زيرا مهمترين عنصر که عدم دخالت دولت در بازار رقابت کامل است در آن زمان برقرار نبود و برخى از شرايط نيز تحقق نيافت. در عين حال مى توان بازار مورد نظر حضرت و بازار موجود در زمان ايشان را شبيه بازار رقابتى دانست، بى ترديد رقابت در ارايه خدمات بيشتر و بهتر و سود مناسب‌تر مادامى که موجب ضرر رساندن به ديگران نشود و با منافع جمعى اجتماع در تعارض نباشد، امرى مطلوب و پسنديده است. البته آنچه نقش اساسى در جلوگيرى از انحراف بازار دارد، نظارت دائمى دولت اسلامى بر فعاليت گوناگون آن است. البته ضرورتى ندارد و دولت خود متصدى خريد و فروش کالاها شود ولى در موارد ضرورى مى تواند با تصدى خود مکمل فعاليتهاى بازار بخش خصوصى در اقتصاد باشد.
اگر افراد جامعه و بخش خصوصى در روند تکاملى خود به حدى از رشد و کمال رسيدند که مى توانند در عرصه‌هاى مختلف اقتصادى فعاليتهاى چشم‌گير و مفيدى از خود بروز داده و صرفاً چشم به منافع مادى خود ندوزد و اهداف بلند مدت جامعه را نيز در نظر گيرد و يا نظارت دولت اسلامى به گونه‌اى است که توان جلوگيرى انحرافات در صورت بروز را دارد. در آن صورت حيطه فعاليتهاى بازار و اساساً بخش خصوصى بسيار گسترده‌تر از آنى خواهد بود که در زمان حضرت وجود داشته است.
علاوه بر اين بايد متذکر شد که به علت ساده بودن اقتصاد در زمان حضرت نمى توان بيان نمود که همه فعاليتها در زمان حضرت همانگونه که بود مشروع است و لاغير. بلکه بايد اذعان داشت آنچه مى توان از آن دوران اتخاذ نمود، اصول کلى و جامعى است که از شيوه عملکرد حضرت در بازار قابل استنباط است. به عبارت ديگر از عملکرد حضرت اصول ثابت و متغيرى را مى توان استنباط نمود. يکى از اصول ثابت در ديدگاه ايشان، سوق دادن بازار به سمت و سويى است که منافع جامعه حداکثر شود و در اين راستا نظارت و بازرسى امرى ضرورى و اجتناب‌ناپذير است. اما اينکه حتماً بايد کالاها مخلوط و درهم باشد و ردى و جيد از هم ممتاز نباشند را نمى توان به عنوان اصلى ثابت بيان نمود. زيرا در غير اين صورت نيز مى توان منافع جامعه را حداکثر نمود.
در واقع بازار مورد نظر اميرالمؤ‌منين(ع) را مى توان بازارى دانست که تجارت به طور سالم در آن شکل مى پذيرد و هدف بازاريان نيز از ميدان به‌در بردن سائرين با انواع شيوه‌هاى غير اخلاقى و صرفاً براى جلب سود بيشتر نيست. و معاملات نيز بر اساس رضايت طرفين صورت خواهد پذيرفت و احتکار و انحصار در چنين بازارى هرگز راه ندارد و قيمتها نيز عادلانه خواهد بود به گونه‌اى که به فروشنده و خريدار ظلمى صورت نمى پذيرد. چنين بازارى است که مى تواند کارکردى مطمئن داشته باشد و واسطه‌اى امين بين توليدکنندگان و مصرف کنندگان کالاها به شمار آيد. حال چه نامى مى توان از اصطلاحات رايج امروزى بر آن بازار نهاد. از اهميت ويژه‌اى برخوردار نيست.
تجارت خارجى و استفاده از کالاهاى بيگانه
امام صادق(ع) فرمود:
«اميرالمؤ‌منين(ع) همواره مى فرمود: مادامى که اين امت لباس بيگانه نپوشد و از غذاها آنان استفاده نکند، همواره در خير خواهد بود و هنگامى که چنين کند خداوند آنان را ذليل خواهد کرد.»(98)
گرچه حضرت عدم استفاده از «لباس العجم» و «اطعمة العجم» را مطرح فرمود ولى به قرينه هذه الامة که مقصود امت رسول‌ا(ص) است به خوبى فهميده مى شود. مقصود از عجم در برابر عرب نيست، بلکه مقصود، غير مسلمان و بيگانه است. تأکيد حضرت بر اين است که وابستگى در مصرف به بيگانگان امر مذمومى است و امت اسلامى هرگز نبايد در پوشاک و خوراک خود به بيگانه نيازمند باشد و در صورت چنين نيازى، جامعه اسلامى ذليل خواهد شد. پيوند اين روايت با بحث ما دقيقاً اين است که وقتى استفاده از پوشاک و خوراک بيگانه امر مذمومى تلقى مى گردد، خريد و فروش اين اجناس در بازار اسلامى نيز بى ترديد مذموم است. چند نکته را مى توان از اين روايت در زمينه کالاهايى که در بازار جامعه اسلامى فروخته مى شود، استفاده نمود:
تأکيد حضرت بر پوشاک و خوراک بدان جهت است که انسان نمى تواند بدون اين دو به زندگى مادى خويش ادامه دهد. و در واقع قوام و استوارى جامعه به اين دو وابسته است. و لب کلام حضرت اين است که ضروريات از نيازمندى هاى جامعه حتماً بايد در درون جامعه تأمين شود و از آن جهت که در جامعه آن روز، آن دو مهمترين نيازمندى ها محسوب مى شدند به بيان آن دو اکتفا شد. و اگر مثل روزگار ما بسيارى از کالاهاى ديگر غير از پوشاک و خوراک جزء نيازمندى هاى اساسى جامعه محسوب مى شود. جامعه اسلامى نبايد در آن گونه امور نيز نيازمند بيگانگان باشد و اين محصولات در بازار کشور اسلامى خريد و فروش گردد. شايد علت اساسى اين باشد که اگر به هر دليل بيگانگان بر سر مواضعى با کشور و ملت اسلامى درگير شدند، نتوانند صدور کالاهاى اين چنينى را وجه المصالحه قرار داده و باج خواهى کنند.
خريد و فروش مستمر پوشاک و خوراک و ساير کالاهاى اساسى از خارج و استفاده از آنها، روحيه حقارت و خود کم بينى را در افراد جامعه القأ مى نمايد و اين خود عاملى براى رکود و در جا زدن افراد و شکوفا نشدن استعدادها مى گردد. زيرا اين احساس به جامعه دست مى دهد که حتى قادر نيستند نيازهاى اساسى خود را تأمين نمايند و يا اينکه ضرورتى براى توليد اين کالاها در درون کشور اسلامى وجود ندارد.
وجود کالاهاى بيگانگان در بازار جامعه اسلامى با جذبه‌هاى ويژه‌اش آرام، آرام همراه خود، فرهنگ بيگانگان را به جامعه منتقل خواهد نمود به گونه‌اى که جامعه در همه عرصه‌هاى مصرف اعم از خوراک و پوشاک و حتى چگونگى آراستن ظواهر زندگى فردى و اجتماعى از آنان تأثير مى پذيرد. و از آنجا که بازار مى تواند در يک بازخورد عامل تشويق توليد کالاهايى باشد که در بازار عرضه مى شود. ممکن است اين وضعيت به باز توليد و گسترش فرهنگ بيگانه در قالب استفاده از کالاهاى خاص کمک نمايد که اين خود در نهايت منجر به ذلت جامعه اسلامى خواهد شد.
کارکرد اساسى بازار در هر جامعه، رونق بخشيدن به فعاليتهاى اقتصادى است. بدين معنى که مجموعه فعاليت‌هايى که اقشار مختلف و صنوف در اقتصاد انجام مى دهند، سرانجام به بازار خواهد آمد و در اثر مبادله آنچه توليد شد، فعاليت اقتصادى استمرار مى يابد. اما اگر بازار به جاى اينکه توليدات داخلى را عرضه کند به عرضه کالاهاى ضرورى و اساسى که توسط بيگانگان توليد شد، بپردازد، بازار صرفاً عاملى براى گسترش فعاليتهاى اقتصادى در کشورهاى بيگانه و نه رونق توليدات داخلى خواهد شد.
در عين حال تأکيد حضرت بر خوراک و پوشاک و به تعبير ديگر نيازهاى اساسى، بدين معنى است که تجارت با بيگانگان در عرصه‌هاى ديگر مانعى ندارد. مادامى که کالاهايى که وارد مى شود جزء کالاهاى اساسى محسوب نشود، و به صورت اهرم فشارى در اختيار بيگانگان قرار نگيرد.
همانگونه که ارايه کالاهاى مصرفى بيگانه مى تواند منجر به تشويق توليد آنها در داخل کشور شود، کالاهايى که از کشورهاى بيگانه وارد بازار اسلامى مى شود با حفظ اين نکته که فرهنگ مصرفى خاصى که در تعارض با فرهنگ اسلامى جامعه است ارايه نکنند. مى تواند عاملى براى گسترش توليد و رشد اقتصادى جامعه تلقى گردد. خصوصاً اگر اين کالاها، کالاهاى واسطه‌اى باشند بدين معنى که در توليدات کالاهاى ديگر از آن استفاده شود. وارد شدن اين گونه کالاها مى تواند به ايجاد اشتغال در جامعه شود و ارزش افزوده داخلى را گسترش داده و عاملى براى رونق اقتصادى گردد.
اميرالمؤ‌منين(ع) به گونه‌اى به اين موضوع به اين صورت اشاره نمود:
«کسى که گندم بخرد بر مالش افزوده مى شود و کسى که آرد بخرد نصف مالش مى رود و کسى که نان بخرد تمام مالش را از دست مى دهد.»(99)
حضرت در اين روايت به خريد کالاهاى واسطه‌اى ترغيب نمود و از خريد کالاهاى نهايى نهى فرمود، گرچه مورد سخن حضرت خريدهاى شخصى است ولى مى توان يک اصل کلى در اقتصاد از آن استخراج نمود. که فروش و استفاده از کالاهاى واسطه‌اى مى تواند عاملى براى رونق اقتصادى جامعه گردد و استفاده از کالاهاى مصرفى نهايى که با اولين مصرف از بين مى رود از چنين وضعيتى برخوردار نيست. کالاهاى واسطه‌اى در چرخه توليد تحرک ايجاد نموده و اثرات مطلوبى را روى شاخصهاى کلان اقتصادى نظير اشتغال، توليد و افزايش درآمد سرانه برجاى خواهد گذاشت.
از لفظ «عجم» که مقصود بيگانه است در روايت استفاده مى شود، تا آنجا که ممکن است بايد از ورود، عرضه و مصرف کالاهاى اساسى که از کشورهاى بيگانه وارد کشورهاى اسلامى مى شود بايد ممانعت ورزيد. اما مبادله کالاها اعم از کالاهاى اساسى و غيراساسى بين کشورهاى اسلامى و ارتباط متقابل اين کشورها و ايجاد بازارهاى مشترک بين آنان بسيار مطلوب است. و مرزبندى هاى جغرافيايى بين کشورهاى اسلامى نبايد مانع حضور و عرضه کالاهاى توليد شده کشورهاى اسلامى در درون خود اين کشورها گردد. استحکام اين گونه روابط نه تنها مايه ذلت اين کشورها نمى شود بلکه عزت جمعى کشورهاى اسلامى را روزافزون خواهد نمود.
مواعظ و محدوديت‌هاى اخلاقى در بازار
در کلمات اميرالمؤ‌منين(ع) به نکاتى بر مى خوريم که گرچه به عنوان وجوب و يا حرمت انجام کارى در ارتباط با بازار و چگونگى فعاليت بازاريان نمى توان آنها را مطرح کرد، اما در عين حال در کارايى مطلوب بازار از نظر اجتماعى و فردى مى تواند نقش آفرين باشد. البته از آن جهت که اين احکام الزامى نيستند و نميتوان از طريق ضمانتهاى بيرونى به صورت قهرى، تجار و بازاريان را به تحقق آن شيوه ملزم نمود، چاره‌اى نيست جز اينکه انگيزه‌هايى را در آنان ايجاد نمود تا ضمانتهاى درونى تثبيت و آنان خود تمايل به انجام يا ترک آن داشته باشند. ولى در عين حال براى ترسيم بازارى که مورد نظر و مطلوب حضرت است. در اين قسمت ذيلاً به بيان مواردى از مواعظ و محدوديت‌هاى اخلاقى که مى تواند چنين نقشى را ايفا کند، اختصاص مى دهيم:
1. غرق شدن در بازار و امور دنيايى
حسن بصرى مى گويد:
«اميرالمؤ‌منين(ع) وارد بازار بصره شد و نگاهى به مردى که مشغول خريد و فروش بود، انداخت. پس گريه شديدى کرد و سپس فرمود: اى بندگان دنيا و کارگزاران اهل دنيا، روز قسم مى خوريد و شب مى خوابيد و زمان مى گذرد در حالى که از آخرت غافليد. پس چه هنگام مى خواهيد توشه تهيه کنيد و در ارتباط با جهان آخرت فکرى نماييد؟ فردى به حضرت عرضه داشت که‌اى اميرالمؤ‌مينن ما چاره‌اى از تهيه معاش نداريم پس چگونه عمل کنيم؟ اميرالمؤ‌منين(ع) فرمود: طلب معاش از طريق حلال انسان را از تلاش براى آخرت غافل نميکند. پس اگر بگوييد ما ناگزير از احتکار هستيم، معذور نخواهيد بود. حضرت در حالى که گريه مى کرد از مرد جدا شد.»(100)
در واقع طبيعت بازار به گونه‌اى است که انسان را به خود مشغول مى دارد و تمام توجه به سود بيشتر معطوف مى شود. اگر انسان غافل باقى بماند و مراقبت لازم را در جهت تعالى معنوى خود ننمايد احتمال عادى شدن اين غفلت و نهادينه شدن آن در سراسر زندگى وجود دارد و اين چيزى جز خسران عظيم نخواهد بود. و بازار که مى تواند مکانى براى کسب درآمد و تأمين رفاه مادى باشد تا مسلمان بتواند نيازهاى معنوى خود را تأمين نمايد، خود به مکانى براى سقوط معنوى تبديل گردد.
2. آسان گرفتن معامله و قناعت به سود کمتر
يکى از نکاتى که حضرت در نظارت بر بازارها بر آن تأکيد مى ورزيد، آسان گرفتن در معامله، رعايت حق و انصاف و قناعت به سود کمتر بود. حضرت در گشت زنى هاى خود در بازار کوفه مى فرمود:
«اى بازاريان از خدا بترسيد و از او طلب خير کنيد و به واسطه آسان گرفتن در معامله با مردم، تبرک جوييد و بدين وسيله به مردم نزديک شويد و با حلم خود را زينت بخشيد.»(101)
گرچه حضرت به‌طورکلى به سهولت در خريد و فروش سخن گفتند ولى بر قناعت به سود کمتر نيز بويژه تأکيد نمودند: اى بازاريان حق را بگيريد و حق ديگران را بدهيد تا سالم بمانيد و معاملاتى که سود کمترى براى شما دراد را رد نکنيد چرا که در اين صورت از سود زياد محروم خواهيد ماند.
اگرچه حضرت يک نکته اخلاقى را بيان مى کند اما در عين حال به يک واقعيت اقتصادى نيز اشاره دارند که سهولت در خريد و فروش منجر به رفاه بيشتر و رضايت عمومى مى شود و اگر فروشندگان در فروش خود در يک بازار شبه رقابتى که نوعاً کالاها داراى کشش تقاضاى بزرگتر از واحد است به قيمت کمترى قناعت کنند، افراد بيشترى کالا را خريدارى خواهند کرد و بدين طريق هر چند سود هر معامله‌اى کم است ولى به علت کثرت معاملات در مجموع سود بيشترى عايدشان خواهد شد. و در اين روند نيز خريدار از قيمت پايين‌تر سود خواهد جست و منافع و رفاه او نيز بيشتر تأمين مى گردد.
بى ترديد از نظر فقهى مى توان در معاملات سود کسب نمود و اساساً اگر سودى در معاملات نباشد نوع عقلا، رغبتى به انجام چنين کارى از خود نشان نمى دهند. فقهأ با تقسيم بيع به مساومه و مرابحه و مواضعه و توليه(102) جواز کسب سود را تأييد نمودند. اما در عين حال اين نکته را مى توان بررسى نمود که آيا اخلاقاً هم اخذ سود خصوصاً از برادر مؤ‌من نيز جايز است؟ فقها، يکى از مستحبات تجارت را عدم اخذ سود از مؤ‌منين ذکر کردند و در صورتى که به خريدار وعدة احسان داده شد گرفتن سود کراهت شديد دارد.(103) در هر صورت اصل اخذ جواز سود امرى اتفاقى است.
ما بدون اينکه بخواهيم وارد ريز مباحث از نظر فقهى شويم و در مجموعه روايات و آرأ فقهأ به جستجو بپردازيم، در صدديم سيره عملى امام على(ع) را در زمينه سود بررسى نماييم.
در کلام حضرت به عباراتى بر نمى خوريم که مستقيماً حکم سود را مطرح سازد اما وقتى به سيره عملى حضرت مراجعه مى کنيم به موارد عديده‌اى مواجه مى شويم که حضرت خود سود داده‌اند و با وجود مناسب بودن زمينه براى تذکر و ارشاد به نگرفتن سود، چنين سخنى را بر زبانشان جارى نفرمودند. و حتى بالاتر اينکه حضرت در مواردى خود در صدد برآمدند که کالايى را با ربح به ديگرى بفروشند.
حضرت در دو روايتى که از ايشان نقل شده است خود به فروشنده سود پرداختند:
الف) اصبغ بن نباته مى گويد حضرت به همراه غلامش قنبر وارد بازار بزازها شد و از پسرى که در مغازه بود دو پيراهن به قيمت چهار و سه درهم خريد. پس از خريد حضرت به مسجد رفت. صاحب مغازه که از خريد حضرت و قيمت مورد معامله آگاه شد خود را به مسجد رساند و به حضرت عرض کرد، پسرم شما را نشناخت. اين دو درهم را که ربح اين دو پيراهن است را بگيريد. حضرت فرمود من چنين کارى نميکنم. من چانه زدم و او هم بامن چانه زد و سرانجام با رضايت معامله انجام شد.(104)
ب) حضرت در نقل ديگرى از مغازه‌اى که پسرى فروشنده آن بود پيراهنى به سه درهم خريد و وقتى پدر متوجه شد حضرت خريدار آن بود، به سرعت دويد و يک درهم به ايشان داد. حضرت سئوال فرمود اين درهم چيست. عرض کرد. ثمن پيراهن دو درهم بود. حضرت فرمود من و او با رضايت معامله کرديم.(105)
در اين دو مورد براى حضرت اين مجال بود که بفرمايد که من دو درهم يا يک درهم را نمى گيرم و بهتر است از افراد مؤ‌من سودى را نگيريد. حضرت نه تنها اين مطلب را نفرمود بلکه فصل الخطاب را در هر دو مورد رضايت طرفين قرار داده و فرمود ما با رضايت معامله‌اى کرديم و درهم را پس نمى گيرم.
اما دو مورد ديگر نيز وجود دارد که حضرت خود هنگام فروش کالايى اقدام به گرفتن سود نمودند:
الف) ابى بحر از شيخش نقل مى کند که من بر بدن على ازار خشنى را ديدم که حضرت فرمود من اين پيراهن رابه 5 درهم خريدم پس هر کس به من يک درهم سود دهد به او مى فروشم.(106)
ب) ابن عباس نقل مى کند که مقداد به على(ع) عرضه داشت سه روز است که چيزى نخوردم. حضرت از خانه خارج شد و زره خود را به 500 درهم فروخت و مقدارى از آن را به مقداد مى دهد و در حالى که متحير است از او جدا مى شود، در همين حال مردى اعرابى به او مى گويد اين شتر ماده را نسيه از من بخر، حضرت 100 درهم از او خريد. از اين مرد جدا مى شود و مرد اعرابى ديگرى از او مى خواهداين شتر را 150 درهم نقداً به او بفروشد. حضرت مى فروشد.(107)
از روايت اولى به خوبى استفاده مى شود که حضرت پيراهن را به کسى که يک درهم به او سود بدهد، مى فروشد و اين خود دال بر جواز سود در هنگام معامله است. در روايت دوم نيز گرچه در ذيل روايت دارد که حضرت حسن و حسين را صدا زد و فرمود به دنبال اين اعرابى برويد و او در دم دراست. و در اين هنگام است که پيامبر(ص) را مى بيند و لبخند مى زند و مى گويد اى على اعرابى صاحب ناقه جبرئيل و مشترى ميکائيل بود.. اى على آن 100 در هم عوض شتر و پنجاه درهم عوض 5 درهمى است که به مقداد دادى.(108) ولى اجمالاً از اين روايت نيز اصل جواز سود استفاده مى شود.
افزون بر همه امام صادق(ع) نقل مى کند که شخص رسول‌ا(ص) هم هنگامى که کاروان از شام رسيده بود اجناسى را خريد و با فروش آن سود برد و ازاين طريق دين خود را ادأ کرد.(109)
3. سوگند نخوردن در معاملات
قسم خوردن در معاملات به هر صورت نامطلوب است. اگر قسم دروغ باشد حرام و اگر راست باشد مکروه و ناپسند است. حضرت مى فرمايد: از سوگند دروغ خوددارى کنيد.(110) از قسم خوردن بر حذر باشيد گرچه سبب فروش کالا شود، اما برکت را از بين مى برد.(111)
4. خريد از کسى که انسان را نمى شناسد (عدم بهره از رانت)
گرچه هيچ مانعى نداد که انسان با هر کس وارد معامله شود و هيچ محدوديتى در اين زمينه وجود ندارد. اما اگر فردى احتمال مى دهد که مثلاً فروشنده بواسطة شناخت او و حجب و حيايى که دارد، تغييرى را در مبلغ بدهد يا جنس مرغوب‌ترى را در اختيار او بگذارد و يا هر گونه امتيازى براى او قايل شود، شايسته است که با آن فرد وارد معامله نشود. اين نکته خصوصاً براى مسئولينى که مى خواهند از بازار خريد نمايند و يا منزل و ملکى خريدارى نمايند از اهميت فوق العاده‌اى برخوردار است.
اميرالمؤ‌منين(ع) به گونه‌اى در بازار به جهت نظارت يا خريد تردد مى کردند که کسانى که او را نمى شناختند فکر مى کردند که او يک عرب بيابانى است.
«حضرت براى خريد پيراهنى وارد بازار کرباس فروشان شد و سپس بر مغازة پيرمردى که پيراهن مى فروخت وارد شد به او فرمود: يک پيراهن سه درهمى برايم بياور، پيرمرد او را شناخت و احترام کرد ولى حضرت با او وارد معامله نشد و به مغازه ديگرى رفت و صاحب مغازه او را شناخت، باز خريد نکرد سرانجام وارد مغازه سومى شد و نوجوانى در مغازه بود که حضرت را نمى شناخت. از او پيراهن سه درهمى خريدارى نمود.»(112)
5. چانه زدن براى خريدار
از روايات حضرت مطلوب بودن چانه زدن هنگام خريد را مى توان استفاده نمود. حضرت فرمود: درمعاملاتى که انجام مى دهى چانه بزن، انسان مغبون نه ستوده است و نه مأجور(113) در جريان خريد دو پيراهن به 7 درهم توسط حضرت و قنبر، نيز حضرت فرمود: من با او چانه زدم و او نيز با من چانه زد و سرانجام معامله با رضايت انجام شد.(114) اصل چانه‌زدن خصوصاً هنگامى که انسان به قيمت کالايى مطمئن نيست و يا چند قيمت متفاوت در بازار وجود دارد مى تواند عاملى براى اطمينان انسان محسوب گردد. و انسان پس از معامله پشيمان و دل‌چرکين نخواهد شد.
روايات تقبيح بازار و طريق جمع
گرچه رواياتى که در زمينه اهميت تجارت و تشويق مؤ‌منين به تجارت وارد شد، اندک نيستند و در ميان آنها رواياتى وجود دارد که خريد و فروش را مايه عزت مؤ‌من قلمداد مى کند و على القاعده نبايد بازار که مکانى براى خريد و فروش است مذموم شمرده شود. زيرا بازار محلى است که مؤ‌من مى تواند عزت و کرامت خود را تأمين نمايد. ولى در عين حال در کلام اميرالمؤ‌منين(ع) به مواردى از ذم بازار برمى خوريم.
حضرت در نامه‌اش به حارث همدانى مى نويسد:
«مبادا بر سر بازارها بنشينى که جاى حاضر شدن شيطان است و نمايشگاه فتنه و طغيان(115)
نعمان بن سعد مى گويد: امام على(ع) به سمت بازار مى رفت و با او تازيانه‌اى بود و مى گفت از فسوق و شر اين بازار به تو پناه مى برم.(116)
حضرت همچنين فرمود: هنگامى که روز جمعه فرا مى رسد شيطان خارج مى شود تا مردم را در بازارهايشان محبوس کند و با آنها پرچم‌هايى است. ملائکه بر سردر مساجد نشسته و مى نويسند مردم به قدر منزلت‌شان هستند.»(117)
همچنين مى فرمايد:
«فرد اعرابى از قبيلة بنى عامر خدمت پيامبر(ص) رسيد و از حضرت از بدترين و بهترين مکان زمين سئوال نمود، حضرت(ص) فرمود: بدترين مکان زمين بازارهاست که مرکز جولان ابليس است. پرچمش را صبح برپا مى کند و صندلى خود را در آنجا قرار مى دهد و ذريه و فرزندانش را آنجا پخش مى کند. پس در ميان کم فروش و کم گذار در ترازو و يا دزد اندازه يا دروغگو در کالا است … شيطان هميشه اول فردى است که وارد بازار مى شود و آخر فردى است که از بازار خارج مى شود و بهترين مکان زمين مساجد هستند.»(118)
همچنين از طريق ديگر از پيامبر اکرم(ص) نقل شد که بهترين مکان زمين مساجد هستند و مبغوض‌ترين مکان شهرها نزد خداوند بازارهاى آنهاست.(119)
با توجه به اين روايات اين سئوال مطرح مى شود چرا تجارت مدح شد اما مکانى که در آن تجارت مى شود تقبيح گرديد. ولى ساير مشاغل اينگونه نيست. مثلاً زراعت مدح شد ولى هرگز مزرعه تقبيح نشده است. اگر بدترين نقطه زمين مطلق بازارها باشند به هيچ وجه سزاوار نيست انسان اين مکان را براى کسب درآمد خود انتخاب نمايد و آمد و شدى به اين مکانها داشته باشد. ولى مشاهده مى کنيم پيامبر اکرم(ص) و اميرالمؤ‌منين(ع) و ساير ائمه عليهم‌السلام براى خريد و احياناً فروش به بازار مى رفتند و يا اينکه پيامبر اکرم(ص) با سرمايه خديجه عليهاالسلام تجارت مى کرد و کالاها را به بازار مى برد و مى فروخت. و بسيارى از اصحاب نيز در طول تاريخ از طريق خريد و فروش امرار معاش مى کردند. پس چه وجه جمعى وجود دارد؟
با مراجعه به تاريخ دوران جاهليت به خوبى درمى يابيم که اعراب جاهل به علت محروميت از زمين حاصلخيز و آب مناسب و وجود طبيعت خشن از کشاورزى و دامپرورى گسترده محروم بودند و به همين جهت بيشتر آنها در بهترين صورت از تجارت امرار معاش مى کردند. و بخش قابل توجهى از اعراب نيز از طريق غارت و چپاول خصوصاً از کاروانهاى تجارى و گله‌ربايى. امورات زندگى را مى گذراندند. و برخى از آنان نيز اين طريق کسب درآمد را حق طبيعى خود مى دانستند. زيرا معتقد بودند طبيعت در مقابل محروميت آب و خاک و محيط خشن، اين راه را جلوى رويشان نهاده است.
زدودن اين گونه افکار جاهلى و تغيير و تحول در شيوه امرار معاش پس از ظهور اسلام کار آسانى نبود که به سهولت قابل دسترسى باشد. ولى در عين حال، خداوند سبحان با آيات فراوانى که بر قلب مطهر پيامبر اکرم(ص) نازل نمود و با هدايت‌هاى عملى حضرت، اخلاق چپاولگرى و غارت را تا حد زيادى از اجتماع دور نمود و تجارت وسيله‌اى حلال براى کسب روزى شمرده شد. گرچه پيراستن تجارت و خريد و فروش از رباکار توانفرسايى بود که پيامبر اکرم(ص) بدان همت گماشت. زيرا اعراب جاهلى بيع را مثل ربا مى دانستند و حليت يکى و حرمت ديگرى براى آنان قابل درک نبود.(120) البته تجارتى که آنان در زمان جاهليت داشتند نيز از همة جهات، تجارت مورد نظر و مطلوب اسلام نبود.
از آن جهت نيز نياز به پيراستن داشت، على رغم گسترش وسيع داد و ستد در ميان اعراب و وجود بازارهاى فراوان دائمى، فصلى و موسمى برخى از انواع داد و ستد در ميان آنان رواج داشت که به علت غررى بودن و مجهول بودن مورد معامله و… در اسلام ممنوع شمرده شد. علاوه بر اين همه، خود تجارت و داد و ستد نيز فى نفسه از آن جهت که امرى از امور دنيايى است مى تواند انسان را از خداوند غافل سازد. زيرا انسان با مقدارى کم و زياد کردن وزن يا زير و رو کردن برخى کالاها و زيبا نشان دادن، قسم خوردن و… مى تواند نظر مشترى را جلب نمايد و او را به خريد کالا وادار سازد. از اين رو ضرورى است انسانى که به تجارت اشتغال دارد همواره مراقب خود باشد.
قرآن کريم از آن جهت که زمينة غفلت از ياد خداوند وجود دارد انسانهاى برجسته را به اين صنعت مى ستايد: مردانى که هيچ کسب و تجارت آنان را از ياد خدا غافل نگرداند و نماز برپا داشته و زکوة مى پردازند.(نور/ 37) و چون اعراب جاهلى دلبستگى زايد الوصفى به تجارت داشته و به هر طريق ممکن درصدد کسب سود بودند خداوند با استعمال لفظ تجارت در صدد بيان يک حقيقت جاودانى است. ازاين‌رو، ايمان به خداوند و رسولش و جهاد در راه خدا با اموال و انفس به عنوان تجارتى که انسان را از عذاب اليم نجات مى دهد، تلقى شد.(صف/ 10) با توجه به آنچه اجمالاً بيان شد مى توان دريافت مقصود از ذم بازار که محل تجارت و داد و ستد است نه بدان جهت که ذاتاً مکانى شر و مبغوض است بلکه از آن جا که زمينه‌هاى فساد و تباهى و اکل مال به باطل در آن وجود دارد، فروشندگان و خريداران بايد بيشتر از ساير مکانها از اعمال و رفتار خود مراقبت نمايند.
در واقع تقبيح شديد بازار در روايات را بايد ناظر به جنبه‌هايى دانست که در بازار ممکن است فراوان روى دهد و انسان را به تفاخر و تکاثر مال و ثروت سوق دهد. و ارزشهاى اخلاقى و انسانى را از ياد و خاطر انسان محو نمايد. و اگر اينگونه جنبه‌ها در بازار و در ميان خريداران و فروشندگان مهار شود، بازار مى تواند عرصة فعاليت سالم اقتصادى باشد که انسانها ضمن ارتزاق از اين طريق و ايجاد شغلى آبرومند براى خود جامعه را به رشد و شکوفايى اقتصادى سوق دهند. به جهت زمينه‌هاى فراوان غفلت از خداوند و مشغول شدن به ظواهر دنيا در بازار است که رواياتى از معصومين عليهم‌السلام و از جمله اميرالمؤ‌منين(ع) وارد شد تا انسان را در بازار به اين حقيقت متنبه سازد و ذکرها و دعاهايى را نيز بيان نمودند که مانع از غفلت انسان در آن مکان شود.
در حديث اربعمائه امير المؤ‌منين(ع) مى فرمايد:
«هنگامى که براى خريد کالايى که بدان نياز داريد به بازار مى رويد بگوييد «شهادت مى دهم که هيچ خدايى غير ا نيست. تنها است و شريکى نداد و شهادت مى دهم که محمد عبد و رسول اوست. خداوندا از معاملة زيانبار و قسم دروغ به تو پناه مى برم و از کسادى بازار به تو پناه مى آورم.»(121)
همچنين از امام(ع) روايت شد:
«بازار خانه سهو و فراموشى است پس کسى که در آن يک بار تسبيح کند خداوند براى او يک ميليون حسنه مى نويسد و کسى که لاحول و لاقوة الا بالله بگويد، تا شامگاه در جوار رحمت الهى خواهد بود.»(122)
ناميده شدن بازار به عنوان مکانى براى سهو و فراموشى در صدر روايت مشعر به ضرورت تسبيح در بازار است. روشن است که مى توان با ياد خدا بازار را که زمينه‌هاى غفلت انسان را فراهم مى کند به جوار رحمت الهى تبديل نمود. اين روايت را به خوبى مى توان وجه جمع بين روايات دانست.
بطور خلاصه مى توان روايات تقبيح و ذم بازار را نظير آيات و روايات فراوان تقبيح و مذمت دنيا دانست و مقصود از حذر کردن دنيا شيفته نشدن به آن و اندوه نخوردن از آنچه که از دست انسان رفته، مى باشد. به همين جهت حضرت در مقابل مردى که از دنيا نکوهش و مذمت مى کرد، فرمود:
«دنيا خانه راستى است براى کسى که آن را راستگو انگاشت و خانه تندرستى است آن را شناختش و باور داشت. و خانه بى نيازى است براى کسى که از آن توشه اندوخت و خانه پند است براى آن که از آن پند آموخت. مسجد محبان خداست. نمازگاه فرشتگان او، و فرود آمد نگاه وحى خدا و تجارت جاى دوستان او. در آن آمرزش خدا را به دست آوردند و در آنجا بهشت را سود بردند.»(123)
مذمت بازار از آن جهت است که انسان غالباً در آن به کسب مال و سود بيشتر مى انديشد و اين موضوع تمام فکر و انديشه او را به خود مشغول داشته است به گونه‌اى که او تمايل دارد از هر وسيله ممکن سود خود را به حداکثر برساند. گرچه سود او متناسب با ارايه خدمتى نيست که انجام داد. از طرفى بازار مرکز آمد و شد همه گونه افراد چه صالح و چه فاجر و چه دنياپرستان و حريصان به دنيا و چه دين‌داران واقعى است و کم اتفاق مى افتد که قسم‌هاى دروغ، معامله‌هاى باطل و نيرنگ و فريب در آن صورت نپذيرد. بازار به عنوان مظهر و نمود روشنى از مظاهر دنيا مى تواند بسيار فريبا باشد و انسان را از ياد خداوند باز دارد و از ارزشهاى انسانى تهى ساخته و او را به دنياگرايى محض در همه عرصه‌هاى زندگى سوق دهد.
در عين حال جامعه بدون تجارت و خريد و فروش نمى تواند به حيات اجتماعى خود ادامه دهد. پس از يک سو افراد در بازار به جايگاهى تکيه زده‌اند که هر آن، احتمال سقوط و انحطاط مالى و اخلاقى مى رود و از سوى ديگر حيات اجتماعى و اقتصادى جامعه به آن بسته است. رواياتى که در ذم بازار وارد شده‌اند، در صددند احتمال سقوط مالى و اخلاقى بازاريان و هرکسى که به گونه‌اى با بازار سر و کار دارد را به حداقل برساند. براى جمع بين اين دو امر، خطرات جدى نظير احتمال قوى تسلط شيطان بر انسان که مى تواند شيرازه بازار و معاملات در آن را تهديد کند، در روايات گوشزد شده است.
از آنجا که تقواى الهى و مراقبت بر انجام دستورات و پرهيز از محرمات، عامل بسيار مهم درونى در برحذر ماندن از اين خطرات تلقى مى گردد، اميرالمؤ‌منين(ع) در گشت‌زنيهاى خود در بازار در زمان حکومت، بر آن تأکيد مى نمودند و مصاديق آن را بيان مى کردند. بردبارى، پرهيز از دروغ و سوگند خوردن، آسان گرفتن معامله، راضى به حق خود بودن و حق ديگران را به آنان دادن، کامل نمودن پيمانه‌ها و وزنها نيکو معامله کردن، همه از مصاديقى است که مى توان با نهادينه شدن آنها، احتمال سقوط فردى و اجتماعى را به شدت کاهش داد و بازارى سالم را به ارمغان آورد. اذکار مستحبى در هنگام ورود و خروج و جلوس در بازار را مى توان در همين راستا توجيه و تفسير نمود. اگر انسان مراقبت لازم را در بازار به عمل آورد مى تواند از بازار با همه اوصافش مکانى بسازد که عزت او را تأمين نمايد و دنيا و آخرت خويش را آباد و آنرا وسيله‌اى براى خدمت به مردم و جامعه قرار دهد.
جمع‌بندى
بازار هم از آن جهت که مرکزى براى تجارت و داد و ستد است و هم از آن جهت که سالم سازى محيط آن مى تواند کارايى اقتصادى را بالا برده و با علامت‌دهى مناسب به توليدکنندگان، فروشندگان و مصرف‌کنندگان، در شيوه، کيفيت و کميت توليد و مصرف و رفاه و آسايش و بطور کلى ساماندهى امور اقتصادى هر جامعه‌اى مؤ‌ثر واقع شود از اهميت ويژه‌اى برخوردار است.
از آنجا که اميرالمؤ‌منين(ع) رهبرى جامعه را در دوران حکومت خويش بر عهده داشت، چگونگى برخورد حضرت با نقش‌آفرينان اصلى بازار مى تواند الگوى شايسته‌اى براى برخورد با بازار در جامعه اسلامى باشد.
بازارها از ابتدأ تشکيل حکومت اسلامى در مدينه توسط پيامبر اکرم(ص) تحت نظارت و مراقبت بود و اين رويه در زمان حضرت با توجه به مشغله‌هاى فراوان ايشان و متناسب با گستردگى و تنوع بازارها استمرار يافت از اين‌رو مى توان نظارت بر فعاليت بازار را يک اصل کليدى و جزء وظايف اصلى دولت اسلامى دانست. و ناظر بر بازار موظف است ضمن نصيحت و ارشاد سازنده و بيان احکام الهى، با هر اقدامى که کارکرد صحيح بازار را به مخاطره مى اندازد، مقابله نمايد.
دولت اسلامى با نظارت ويژه‌اى که بر عملکرد بازار دارد مجالى براى شکل‌گيرى انحصارات به شکلهاى گوناگون آن، باقى نمى گذارد. و ساختار بازار اسلامى را با مسامحه مى توان شبيه بازار رقابت کامل دانست.
گرچه در بازار اسلامى فروش کالاهاى بيگانه ممنوعيتى ندارد. اما بازار نيز نبايد به گونه‌اى باشد که به جاى رونق اقتصادى در درون جامعه اسلامى موجبات رونق اقتصادى کشورهاى بيگانه را فراهم آورد. خصوصاً اگر کالاهاى بيگانه عرضه شده در بازار به گونه‌اى باشد که اقتدار و عزت و فرهنگ اسلامى را تهديد نمايد.
گرفتن سود در بازار اسلامى بى ترديد رواست اما بازار نبايد هرگز به مکانى براى سودپرستى و نفع‌پرستى بى حد و حصر عده‌اى مبدل گردد.
رواياتى که در تقبيح بازار وارد شد، بدان جهت است که در بازار زمينه‌هاى فساد و تباهى و اکل مال به باطل و تفاخر و تکاثر مال و ثروت فراوان وجود دارد. و اگر انسان غفلت ورزد به ورطه هلاکت سقوط خواهد نمود.
حاکم جامعه اسلامى در تصميم‌گيرى ها بايد مصالح عموم مردم را لحاظ نمايد و مطابق آن برنامه‌ريزى نمايد. از اين رو ضرورى است حکومت اسلامى در هر عصرى در راستاى تحقق‌بخشى مصالح عمومى متناسب با شرايط جامعه، کارکردهاى ويژه‌اى در بازار از خود بروز داده و در مجموع رفاه جامعه را از اين طريق حداکثر نماند.
.1 على، جواد، المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 7، ص 380.
.2 آلوسى، محمود شکرى، بلوغ الارب فى معرفة احوال العرب ج 1، ص 270.
.3 على، جواد، المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام. ج 7، ص 383.
.4 على، جواد المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام ج 7، ص 379.
.5 الشيخلى، صباح ابراهيم سعيد، الاصناف فى العصر العباسى. ص 38.
.6 ابن شهر آشوب، مناقب ال ابى طالب، ج 2، ص 125.
.7 کلينى، الکافى، ج 5، ص 155، باب‌السبق الى السوق، روايت 1، صدوق، الفقيه، ج 3، ص 199، روايت 3752، شيخ طوسى، تهذيب ج 5، ص 9، روايت 31
.8 البيهقى، السنن‌الکبرى، ج 9، ص 109 روايت 12056
.9 شيخ طوسى، تهذيب، ج 7، ص 4 روايت 13
.10 الطبرى، ابى جعفر محمد بن جرير، تاريخ‌الطبرى، ج 4، ص 45
.11 اليعقوبى، احمد بن واضع، البلدان، ص 71
.12 کلينى، الکافى، ج 5، ص 155، باب‌السبق الى السوق، روايت 1، شيخ طوسى، تهذيب، ج 7، ص 9، روايت 31 وسائل الشيعه ج 12، ص 300، روايت 3.
.13 البيهقى، السنن الکبرى، ج 9، ص 109، روايت 12056.
.14 السمهودى، نورالدين على بن احمد، وفأالوفأ، ج 2، ص 749.
.15 السمهودى، نورالدين على بن احمد، وفأالوفأ، ج 2، ص 747.
.16 ابن ابى شيبه، المصنف ج 14، ص 71 به نقل از بازار در سايه حکومت اسلامى، جعفر مرتضى عاملى، ترجمه سيدمحمد حسينى، ص 28.
.17 نهج‌البلاغه: نامه 53.
.18 نهج‌البلاغه، نامه 52.
.19 السمهودى، نورالدين على بن احمد، ج 2، ص 748، النميرى، البصرى، ابوزيد عمر بن شبه، تاريخ المدينة المنورة، ج 1، ص 304.
.20 البيهقى، السنن الکبرى، ج 9، ص 109، روايت 12056.
.21 الکلينى، الکافى، ج 5، ص 151، روايت 3، الطوسى، تهذيب، ج 7، ص 7، روايت 17.
.22 القاضى النعمان، ابى حنيفه، دعائم‌الاسلام ج 2، ص 538، روايت 1913.
.23 الشيخلى، صباح ابراهيم سعيد، الاصناف فى العصر العباسى، ص 73.
.24 همان، ص 74.
.25 نهج‌البلاغه، نامه 53.
.26 نهج‌البلاغه، نامه 53.
.27 القاضى، النعمان، ابى حنيفه دعائم الاسلام ج 2، ص 39.
.28 القاسمى، ظافر، نظام الحکم فى الشريعة و التاريخ الاسلامى، ج 2، ص 70 به نقل از ادب القضأ ماوردى، ج 1، ص 135.
.29 نام محلى است که در بصره. فارسى اين کلمه «بارگاه» است.
.30 محمد بن الحسن بن دُرَيد، ابى بکر، الاشتقاق، عبدالسلام محمد هارون، ص 272.
.31 نهج‌البلاغه، نامه 5.
.32 نهج‌البلاغه، نامه 20، حکمت 476.
.33 نهج‌البلاغه نامه 3.
.34 نهج‌البلاغه نامه 45.
.35 البلاذرى، احمد بن يحيى بن جابر، انساب الاشراف، ج 2 ص 388.
.36 شهر بزرگى در عراق که يکى از روستاهايش واسط است و بين کوفه و بصره واقع شده است.
.37 نهج‌البلاغه خطبة 44.
.38 يکى از شهرهاى فارس که اردشير بابکان آنرا بنأ کرد.
.39 نهج‌البلاغه نامه 71.
.40 يکى از شهرهاى قديمى قارس مُعَرب استخر.
.41 القاضى، النعمان، ابى حنيفه، دعائم‌الاسلام، ج 1، ص 396.
.42 همان.
.43 مجلسى، بحارالانوار، ج 41، ص 119 روايت 27.
.44 القاضى النعمان، ابى حنيفه، دعائم‌الاسلام، ج 2، ص 3 – 532، روايت 1892، ترجمه متن از جعفر مرتضى عاملى، بازار در سايه حکومت اسلامى، ترجمة سيدمحمد حسينى، ص 137 – 136.
.45 السمهودى، نورالدين على بن احمد، وفأالوفأ، ج 2، ص 756.
.46 الکتانى، عبدالحى، الترتيب الادارية، ج 1، ص 285.
.47 همان.
.48 عمر بن خطاب هنگام خلافت تازيانه در دست در بازارها مى گشت و به وضع بازاريان رسيدگى و ميان آنان داورى مى کرد. تاريخ الطبرى، ج 4، ص 224.
.49 القاضى النعمان ابى حنيفه، دعائم الاسلام، ج 2، ص 538، روايت 1913.
.50 کلينى، الکافى ج 5،ص 151، روايت 3، شيخ طوسى، تهذيب ج 7، ص 6، روايت 17.
.51 نعمان، ابى حنيفه، دعائم الاسلام، ج 2، ص 538، روايت 1913.
.52 احمد بن حنبل، فضايل الصحابه، ج 1، ص 547، روايت 919.
.53 مجلسى، بحارالانوار، ج 100، ص 102، روايت 44.
.54 صدوق، امالى، ص 497، به نقل از انديشه‌هاى اقتصادى در نهج‌البلاغه، سيد محسن حائرى، ترجمه عبدالعلى آل بويه ص 80 تا کنون در مأخذ اصل نيافتم و اگر بعد از تلاش مجدد پيدا نشد، حذف مى شود.
.55 تلک الدار الاَّخرة نجعلها للذين لايريدون علو‌اً فى الارض و لافسادا، قصص 82.
.56 طبرسى، مجمع‌البيان، ج 7، ص 420، ذيل آيه شريفه.
.57 نهج‌البلاغه نامه 53.
.58 القاضى النعمان، ابى حنيفه: دعائم الاسلام، ج 2، ص 36، روايت 81، نورى، مستدرک الوسايل، ج 13، ص 277، روايت 15346.
.59 ابن حزم الاندلسى، ابو محمد، المحلى بالاثار، ج 7، ص 573، روايت 1568.
.60 الهندى، کنزالعمال، ج 4، ص 182، روايت 10070.
.61 ابن حزم الاندلسى، همان.
.62 مجموعه اين روايات از طرق اهل سنت نقل شده است.
.63 الحسينى المرعشى التسترى، السيد نورالدين، احقاق‌الحق ج 8، ص 563.
.64 شيخ طوسى، تهذيب، ج 7، ص 161، روايت 18.
.65 النعمان، ابى حنيفه، همان ج 2، ص 36 روايت 81.
.66 شيخ صدوق، التوحيد ص 389، روايت 34.
.67 الکتانى، عبدالحى، الترتيب الاداريه، ج 2، ص 34.
.68 کلينى، کافى، ج 5، ص 152، روايت 8، شيخ طوسى، تهذيب ج 7، ص 7، روايت 20، صدوق، الفقيه، ج 3، ص 196، روايت 3736.
.69 الرزاز الواسطى، اسلم بن سهل، تاريخ واسط، ص 102.
.70 طباطبايى، محمد حسين، الميزان ج 20، ص 230، طبرسى، مجمع البيان، ج 10، ص 687.
.71 القاضى النعمان، ابى حنيفه، همان، ج 2، ص 38، روايت 86.
.72 البيهقى، السنن الکبرى، ج 9، ص 109، روايت 12056.
.73 القرشى، محمد بن محمد بن احمد، معالم‌القربه فى احکام‌الحسبة، ص 163.
.74 الکلينى، الکافى، ج 6، ص 246، روايت 11.
.75 الشريف الرضى، ابى الحسن محمد بن الحسين، حفائص الائمه عليهم‌السلام، ص 104.
.76 کلينى، الکافى، ج 5، ص 150، روايت 1، شيخ طوسى، تهذيب، ج 7، ص 6، روايت 16.
.77 کلينى، الکافى، ج 5، ص 153، الطوسى، تهذيب، ج 7، ص 5، الفقيه، ج 3، ص 193، روايت 3725.
.78 القاضى النعمان، ابى حنيفه، دعائم الاسلام، ج 2، ص 16، نورى، مستدرک الوسايل ج 13، ص 247، روايت 15262.
.79 نورى، مستدرک الوسايل، ج 13، ص 331، روايت 15505.
.80 شيخ مفيد، المقنعه، ص 591.
.81 نعمان، ابى حنيفه، دعائم‌الاسلام ج 2، ص 47، روايت 115.
.82 تا حال به مأخذ اصلى دست نيافتم.
.83 حسينى المرعشى التسترى، قاضى سيد نورالدين، ج 1، ص 663.
.84 نوعى ماهى شبيه مار که در آبهاى شيرين زندگى مى کند. لسان العرب ج 16.
.85 زمخشرى، محمود بن عمرالفائق، ج 1، ص 57.
.86 تفضلى، فريدون: تاريخ عقايد اقتصادى، ص 96 – 95.
.87 رنانى، محسن، بازار يا نابازار، ص 87.
.88 تفضلى، فريدون تاريخ عقايد اقتصادى ص 85 – 84.
.89 لفت ويچ، ريچارد ايچ، سيستم قيمتها و تخصيص منابع توليد، ترجمه مير نظام سجادى، ص 33.
.90 همان.
.91 رنانى، محسن، همان، ص 83 – 82.
.92 واعلم مع ذلک انفى کثيرمنهم ضيق؛ فاحشاً و شحاً قبيحاً و احتکاراً للمنافع و تحکُّماً فى البياعات و ذلک باب مضرَّة للعامَّة و عيب على الولاة، نهج‌البلاغه، نامه 53.
.93 خويى، حبيب‌ا، منهاج البراعة، ج 20، ص 272 – 271.
.94 ابن ابى الحديد، شرح نهج‌البلاغه، ج 17، ص 85.
.95 منتظرى، حسين على، درسهايى از نهج‌البلاغه، ص 263.
.96 القاضى، النعمان، ابى حنيفه، دعائم الاسلام ج 2، ص 36، محدث نورى، مستدرک الوسايل ج 2، ص 469.
.97 حاکم نيشابورى، مستدرک حاکم، ج 2، ص 12، الهندى، کنزالعمال ج 4، ص 54 – 53؛ السمهودى، نورالدين على بن احمد، وفأالوفأ، ج 2، ص 756 – 757.
.98 قال الصادق(ع): «کان اميرالمؤ‌منين(ع) يقول لاتزال هذه الامة بخير مالم يلبسوا لباس العجم و يطعموا الطعمة العجم فاذا فعلوا ذلک ضربهم ا بالذل»
برقى، ابى جعفر احمد بن محمد، المحاسن، ج 2، ص 178، روايت 1504 و ص 222، روايت 1669 و بحارالانوار ج 63، ص 323.
99. وسايل‌الشيعه، ج 12، ص 323، روايت 22938.
100. شيخ مفيد، الامالى، ص 119، روايت 3.
101. کلينى، کافى، ج 5، ص 151، روايت 3، شيخ طوسى، تهذيب ج 7، ص 6، روايت، 17.
102. شهيد ثانى، شرح اللمعه الدمشقيه، الفصل السابع، ص 368 – 346.
103. شهيد ثانى، همان ص 329.
104. النيشابورى، محمد بن الفتال، روضة الواعظين، ج 1، ص 107، ابن شهرآشوب، مناقب ال ابى طالب، ج 2، ص 112.
105. احمد بن حنبل: فضايل الصحابه، ج 1، ص 528، روايت 878.
106. احمد بن حنبل، فضايل الصحابة ج 1، ص 532، روايت 885.
107. مجلسى، بحارالانوار ج 41، ص 31.
108. همان.
109. شيخ طوسى، تهذيب ج 7، ص 4، روايت 11.
110. کلينى، کافى ج 5، ص 151، روايت 3، شيخ طوسى، تهذيب ج 7، ص 6 روايت 17، صدوق، الفقيه ج 3، ص 193، روايت 3726.
111. کلينى، کافى ج 5، ص 162، روايت 2.
112. احمد بن حنبل، فضايل الصحابة، ج 1، ص 528، روايت 878.
113. تا حال به مأخذ اصلى دست نيافتم.
114. النيسان بورى، محمد بن الفتال، همان، ج 1، ص 107.
115. نهج البلاغه، نامه 69.
116. الثقفى، ابن‌هلال، الغارات، ص 70.
117. الهندى، کنزالعمال ج 8، ص 377، روايت 33339.
118. صدوق، الفقيه، ج 3، ص 199، روايت 3751.
119. النيسابورى، صحيح مسلم، ج 1، ص 464، روايت 288 – 671، الحاکم النيسابورى، المستدرک على الصحيحين، ج 1، ص 167، روايت 306/19 در روايات 303/16 و 304/17 نيز وارد شد که بازار بدترين مکانهاست.
120. معاملاتى نظير منابذه، ملامسه، معاوضه، مزاينه، محاقله، سرار از اين قبيل است.
.121 «اشهد أن لااله الاا وحده لاشريک له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله صلى ا عليه و آله و انى اعوذبک من صفقة خاسره و يمين فاجره و اعوذ بک من بوارالايم.» ابن‌شعبه الحرانى، تحف‌العقول، ص 87.
122. الهندى، کنزالعمال، ج 4، ص 28، روايت 9330.
123. نهج‌البلاغه قصار 131.
منبع :مجله کتاب نقد ،شماره 22 .
