خانواده شیعی » خانواده » آسیبها و طلاق »

اقتصاد ضعیف؛ خانواده بی‌ثبات(۱)

حتی در قرن به شدت فردگرای بیست و یکم، خانواده همچنان یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی است؛ نهادی که فراتر از وظیفه فرزندپروری، نقش‌های متعدد دیگری از جمله تولید اقتصادی، آموزش و پرورش و جامعه‌پذیر ‌کردن افراد را برعهده دارد. متاسفانه دنیای امروز شاهد رخدادهایی است که ثبات کانون خانواده، سلامت و امنیت در آن را به خطر انداخته است. کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش طلاق، تنها برخی از عواملی هستند که به عنوان مصادیق تضعیف و ناامنی در بنیان خانواده معرفی می‌شوند. برای تحلیل آسیب‌هایی که به ویژه از ناحیه حوزه اقتصاد، شکل‌گیری و تداوم زندگی مشترک را تهدید می‌کند بدون شک باید به عواملی بپردازیم که حق انتخاب‌های افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بمب‌ها، قوانین فیزیک را نمی‌دانند اما سبب انفجار می‌شوند. انسان‌ها نیز ممکن است از علت همه تصمیمات خود آگاه نباشند اما به شیوه‌ای رفتار می‌کنند که به نظر آگاهانه می‌رسد و طبیعتاً پیامدهایی نیز دارد.

در این میان نظریه‌ها و مدل‌های اقتصادی قادرند به آسیب شناسی یک «خانواده طبیعی» کمک کنند. در بین نظریه‌های موجود نظریات اقتصاد کلاسیک و تئوری بازی‌ها هر دو توضیح می‌دهند که چگونه انتخاب افراد و کنترل زاد و ولد، مفهوم خانواده را تغییر داده است. تئوری‌های اقتصاد خانواده به ما می‌گویند که افراد امروزه از حق انتخاب‌های بیشتری برخوردارند. بنابراین برای آنها دشوار است که دیگر به ارزش ازدواج فکر کنند. در این میان، فمینیسم و جنبش‌های زنان در دهه‌های اخیر شاید به این امر دامن زده است. زنان تمایل کمتری به ازدواج دارند و ترجیح می‌دهند فرزندان کمتری داشته باشند. به نظر می‌رسد دنیا به سمت زندگی بدون مسوولیت پیش می‌رود و اقتصاد تنها یکی از عواملی است که در این تغییرات نقش دارد.

نظریه‌های اقتصاد خانواده

اقتصاددانان سنتی، غالباً نقش خانواده را در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نادیده گرفته‌اند و در کتاب‌های مرجع اقتصاد خرد نیز اثری از این موضوع دیده نمی‌شود. اما در دهه‌های پایانی قرن گذشته، تئوری‌های متعددی در این حوزه شکل گرفته است. در اقتصاد خانواده، مثل بقیه شاخه‌هایی که نحوه تصمیم‌گیری انسان مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد، هزینه‌ها و منافع به صورت مالی و نقدی بررسی نمی‌شود بلکه تمرکز روی هزینه و سود حاشیه‌ای است که تجزیه و تحلیل اقتصادی را ممکن می‌کند. تئوری‌های اقتصاد خانواده را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: تئوری‌های وحدت‌گرا و تئوری چانه‌زنی. در آغاز دهه ۶۰، اقتصاددانان در دیدگاه‌های خود، خانواده را به عنوان یک واحد تولیدی در نظر گرفتند که تصمیم‌گیری‌های عقلانی انجام می‌دهد تا به حداکثر سود و مطلوبیت دست یابد. این واحد تولیدی کالاهای سرمایه‌ای، مواد خام و نیروی کار را برای تولید کالای اقتصادی (Commodity) با یکدیگر تلفیق می‌کند. زمان عامل دیگری است که با کالاها و خدمات بازار تلفیق می‌شود تا کالای غیر‌بازاری تولید کند. تولیدات اقتصادی خانواده از دیدگاه بکر عبارتند از: فرزندان، سلامت، لذت، خواب و … خانواده‌ها در تلاشند بهترین ترکیب از این کالا‌ها را انتخاب کنند؛ ترکیبی که سودآوری خانواده را افزایش دهد.
گری بکر نخستین نظریه‌پردازی بود که تئوری وحدت‌گرا در خانواده را مطرح کرد. وی معتقد بود در خانواده تمامی ‌تصمیمات در راستای سودآوری و مطلوبیت حداکثری اتخاذ می‌شود. وضعیت گروه و یا این نکته که فرد مسلط در خانواده چگونه ترجیحات خود را به‌سایرین تحمیل می‌کند عواملی هستند که بر نحوه سودآوری خانواده تاثیر می‌گذارند. از این منظر فرزندان در سودآوری خانواده نقش مستقیمی ندارند اما آینده آنان مثلاً میزان یا کیفیت آموزش آنان تحت تاثیر این عامل قرار می‌گیرد. یکی از نکات مهم دیدگاه بکر آن است که وی وقت یک مصرف‌کننده را در فرآیند تصمیم‌سازی به عنوان منبعی کمیاب معرفی کرده است. کالاها و خدمات موجود ممکن است افزایش یابند اما زمان به هیچ‌وجه. در نتیجه، هر قدر کالا فراوان‌تر‌، زمان ارزشمندتر و گران‌قیمت‌تر می‌شود.
نظریه‌های چانه‌زنی در انتقاد به تئوری وحدت‌گرا شکل گرفتند. نظریه‌پردازان این حوزه معتقد بودند در تصمیم‌گیری‌های خانواده عملکرد سودآورانه‌ای وجود ندارد بلکه تصمیمات خانواده مبتنی بر قدرت چانه‌زنی هر یک از اعضای آن است. آنان به تبعیت از نظریه بازی‌ها یادآور شدند که برای درک بهتر فرآیند تصمیم‌گیری خانواده برای مصرف منابع و احقاق حق، باید قدرت تهدید نسبی (Relative threat power) اعضای خانوار را مد‌نظر قرار داد. قدرت چانه‌زنی هر فرد در خانواده تحت تاثیر منابعی قرار دارد که درون یا بیرون از خانواده تحت کنترل اوست. داشتن درآمد یکی از این منابع است. بنا بر این دیدگاه، اگر زن به منابع تولید نظیر زمین دسترسی داشته باشد و یا از درآمد مستقل یا حق طلاق برخوردار باشد، دارای قدرت چانه‌زنی بیشتری خواهد بود چرا که منابع بیشتری به وی اختصاص دارد. نکته مهم در تئوری چانه‌زنی آن است که در تعمیم این نظریه بایستی زمینه‌های فرهنگی – اجتماعی جامعه با دقت و احتیاط مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال تغییرات اجتماعی که در یک جامعه به قدرتمند شدن زنان می‌انجامد ممکن است در جامعه دیگر نه‌تنها چنین پیامدی در پی نداشته باشد بلکه حتی سبب تضعیف قدرت زنان شود.

اقتصاد ازدواج

اگر خانواده را همچون یک بنگاه اقتصادی در پی سودآوری حداکثری بدانیم، فرآیند ازدواج نیز تصمیمی است که باید بر مبنای همین اصل اتخاذ شود. هزینه و سود ازدواج چیست؟ از دیدگاه اقتصادی با ازدواج هزینه سرانه غذا کاهش می‌یابد، یا دیگر نیازی به دو سری از لوازم‌ خانگی نیست. از سوی دیگر به اشتراک‌گذاری فضا و منابع هزینه‌هایی دربر خواهد داشت؛ مثلاً یکی از هزینه‌ها نتایج تصمیم‌گیری مشترک است. در این صورت در مقایسه با حالتی که فرد به تنهایی تصمیم می‌گیرد، یکی از افراد یا حتی هر دو آنها به آن چیزی که می‌خواهند نمی‌رسند. همچنین ازدواج یک تعهدنامه بلند‌مدت است که پایان دادن به آن ارزان نیست. مطالعات نشان می‌دهد نرخ ازدواج در قرن بیستم کاهش یافته، ضمن آنکه درطول ۵۰ سال گذشته مردم رفته‌رفته دیرتر و دیرتر ازدواج می‌کنند.

یک راه برای بررسی این دو پدیده، آن است که ببینیم آیا منافع خالص حاصل از ازدواج (به خصوص برای افراد جوان‌تر) در دهه‌های اخیر کاهش یافته ‌است؟ از لحاظ تاریخی، زمانی که فرصت‌های اقتصادی زنان کمتر بود آنان مزایای بیشتری از ازدواج کسب می‌کردند. در آن زمان تنها راه بقای اقتصادی زنان، مشارکت در درآمد شوهران‌شان بود. حتی برای مردان نیز مزایای ازدواج در دوران اخیر کاهش یافته ‌است. دلیل آن را می‌توان در تولید خانگی جست‌وجو کرد. خانواده مجموعه‌ای از تولیدات دارد و اعضای خانواده سرمایه‌های انسانی فرآیند تولید هستند. خروجی تولیدات خانگی شامل موارد بسیاری مانند فرزندان و پرورش آنان، غذاها، تمیز کردن منزل و مدیریت مالی خانوار هستند. مانند هر فرآیند تولیدی دیگر، تولید خانگی نیز نیازمند تقسیم نیروی کار است که در اینجا این تقسیم بین زن و مرد انجام می‌شود. در طول زمان، هزینه و مزایای ازدواج تغییر کرده‌ است. به خصوص، از زمانی که زنان در بازار کار سهم بیشتری را به خود اختصاص دادند و همچنین به دلیل رشد تکنولوژی نیروی کمتری برای تولیدات خانگی لازم است. در نتیجه مزایای مرتبط با تخصیص نیروی کار در بخش خانگی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته ‌است. زنان دیگر نیازی ندارند تا به درآمد مردان دستیابی داشته باشند و مردان نیز دیگر به فردی برای مدیریت منزل احتیاج ندارند زیرا وسایلی مثل مایکروویو، ماشین لباسشویی، کاهش در هزینه تهیه غذا از بیرون از خانه و استفاده گسترده از مراکز مراقبت از کودکان باعث شده خانوارها خود، کالا و خدمات کمتری تولید کنند و بنابراین نیروی کار کمتری نیز لازم است.

از طرف دیگر، ازدواج، یک قرارداد بلندمدت بین طرفین است که پایان دادن به آن کم‌هزینه نیست. به عنوان مثال تنها نگاهی به وضعیت مهریه، به عنوان بخشی از هزینه‌های پایان دادن به ازدواج، نشان می‌دهد که مقدار آن در طول ۲۰ سال گذشته، افزایش زیادی داشته است، که فشار دیگری بر هزینه‌های ازدواج می‌آورد. افرادی که قصد دارند خانواده تشکیل دهند، به خوبی می‌دانند که تقسیم زمان و منابع یکی از هزینه‌های ازدواج است، به این معنی که تصمیم‌گیری دو نفری در مورد مسائل مختلف، ممکن است موجب شود تا یک یا هر دو نفر به آنچه مطلوب‌شان است نرسند؛ در واقع اهمیت دادن به ترجیحات همسر بخشی از هزینه‌های ازدواج است. اگر نگاهی به سهم زنان از دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در ایران بیندازیم، مشاهده خواهیم کرد که این سهم از ۳۱ درصد در سال ۱۳۶۵ به بیش از ۶۰ درصد در سال‌جاری رسیده است. این تغییر ممکن است سبب شده باشد که زنان وزن بیشتری در تصمیم‌های خانواده به دست آورند که می‌تواند موجب افزایش هزینه ازدواج برای مردانی باشد که حاضر به پذیرش کاهش سهم خود نیستند. این تغییرات در هزینه و مزایای ازدواج باعث شده زنان و مردان انتخاب‌های متنوعی پیش رو داشته باشند. این تغییرات به خوبی می‌تواند کاهش نرخ ازدواج و تاخیر در آن را توضیح دهد.

ادامه دارد…