ابواب فقهی شیعه و مقایسه آن با نظام حقوقی در دانشگاه ها

 تقسیم‌بندیهای مختلفی از علم فقه در میان علماء شیعه عنوان گردیده است. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها را محقق حلّی در کتاب شرایع الاسلام انجام داده است که علاوه بر باب‌بندی، تقسیم بندی کلی را از فقه به دست داده است.

استاد شهید مطهری در مورد تقسیم‌بندی فقه و شیوه تقسیم محقّق حلّی چنین می نویسد: «… متأسفانه فقه ما بر اساس صحیح و درستی، تقسیم بندی نشده است. تقسیم و دسته‌بندی معروف همان است که محقّق حلّی (صاحب الشرایع) در کتاب شرایع آورده است …»(۱)

ما نیز جهت رعایت اختصار تنها به ذکر این نوع تقسیم بندی که از دید استاد شهید بهترین نوع تقسیم‌بندی موجود می‌باشد اکتفا می‌کنیم. اگر چه به نظر می‌رسد که از دید ایشان این نوع تقسیم‌بندی نیز جامع و کامل نیست.

محقّق حلّی فقه را به چهار قسمت کلّی تقسیم کرده و هر یک نیز دارای ابواب زیادی هستند که اصطلاحاً هر کدام از باب‌های فقهی را نیز «کتاب» نامیده است و آن چهار قسمت کلّی از این قرارند:

۱.عبادات: کارهایی که به عنوان تکلیف برای انسان هستند و شرط قبولی آنها قصد قربت است.

  1. عقود: معاملاتی که نیازمند رضایت دو طرف هستند و نیازمند صیغه هستند و قصد قربت نیز لازم ندارند. بلکه رضایت یک طرف کافی است.
  2. ایقاعات: معاملاتی که نه نیازمند رضایت طرفین هستند و نه قصد قربت به عبارتی. صرف نظر کردن یک طرف است از حق خود.
  3. احکام: اموری که قصد قربت شرط قبولی آنها نمی‌باشد و نیازمند صیغه هم نیستند بلکه حکمی است که خدا تشریع کرده و لازم الاجرا خواهد بود.

مرحوم حلّی عبادات را به ده باب تقسیم نموده که بدین قرار است:

۱طهارت، ۲. صلاه، ۳. زکات، ۴، خمس، ۵. صوم(روزه)، ۶. اعتکاف، ۷. حج، ۸. عمره، ۹. جهاد، ۱۰. امر به معروف و نهی از منکر.

بخش عقود را به نوزده باب تقسیم کرده است

  1. تجارت، ۲. رهن، ۳. مفلس، ۴. حجر، ۵. ضمان، ۶.صلح، ۷. شرکت، ۸، مضاربه، ۹. مزارعه و مساقات، ۱۰. ودیعه، ۱۱. عاریه، ۱۲. اجاره، ۱۳. وکالت، ۱۴. وقوف و صدقات، ۱۵. سکنی و حبس، ۱۶، سبق و رمایه، ۱۷. وصیت، ۱۸. هبه، ۱۹، نکاح.

ایقاعات در نظر ایشان دارای یازده باب می‌باشد که بدین قرار است:

۱.طلاق، ۲. خلع و مبارات، ۳. ظهار، ۴. ایلاء، ۵. لعان، ۶. عتق، ۷. تدبیر و مکاتبه و استیلاد، ۸. جعاله، ۹. اقرار، ۱۰. أیمان (قسم خوردن)، ۱۱. نذر.

و برای بخش احکام نیز یازده کتاب ذکر کرده‌اند.

۱.صید و ذباحه، ۲.اطعمه و اشربه، ۳. غصب، ۴. احیاء موات، ۵. شفعه، ۶. لقطه، ۷. فرایض (مسائل ارث)، ۸. قضاء، ۹. شهادات، ۱۰. حدود و تعزیرات، ۱۱. قصاص.(۲)

بنابراین بر اساس این تقسیم‌بندی که به فرموده شهید مطهری یکی از بهترین تقسیم بندی‌هاست، علم فقه دارای ۵۱ باب می‌باشد که البته هر یک از این ابواب دارای دامنه وسیعی است که جهت اطلاع بیشتر به رساله‌های عملیه مراجع عظام و کتب فقهی و قوانین مدوّنه رجوع شود.

درباره مسائل حقوقی مطرح در حوزه و دانشگاه باید بگوییم جوامع بشری، ازآغاز تا کنون، هیچگاه با نظام حقوقی واحدی اداره نشده‌اند و اگر چه حاکمیت نظام حقوقی برای کلیه جوامع انسانی مطلوبیت داشته ولی هیچ زمانی این آرمان واقعیت پیدا نکرده است.

این نظام‌های متعدد حقوقی دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند و بر اساس همین معیار طبقه‌بندی می‌شوند. در طبقه بندی مورد نظر ما، دین و مذهب معیار قرار می‌گیرد و نظام‌های مختلف حقوقی، بر اساس نوع رابطه‌شان با دین و مذهب طبقه‌بندی شده در دو دسته جای می‌گیرند: یک دسته نظام‌های حقوقی غیر مرتبط با مذهب (نظام‌های حقوقی سکولار) و دسته دیگر نظام‌های حقوقی مبتنی بر مذهب.
مهمترین نظام‌های موجود در دسته حقوق سکولار، نظام حقوقی «رومی ژرمنی» «کامن لا» و «سوسیالیستی» و مهمترین نظام‌های مذهبی «یهود»، «مسیحی و کلیسایی» و «اسلام» است. از آنجا که در این نوشتار مجالی برای پرداختن به همه نظامات حقوقی نمی‌باشد ما نیز تنها به نظام حقوقی اسلام می‌پردازیم.
آخرین نظام حقوقی دینی و الهی، که سایر نظام‌های حقوقی جهان را تحت الشعاع خود قرار داد و ملل مختلف از آن استقبال کردند، نظام حقوقی اسلام است. این نظام حقوقی که بر خاسته از کتاب، سنت و عقل است، در کمتر از یک قرن بر نیمی از جهان آن روز حاکم گردید.(۳)

غالب نویسندگان و حقوقدانان، حقوق ایران را در زمره حقوق اسلامی آورده‌اند این تعبیر، به ویژه پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران، نادرست به نظر نمی‌رسد و قانون اساسی در نزدیک ساختن حقوق کنونی به موازین اسلامی و پرهیز از فرهنگ بیگانه اهتمام فراوان کرده است. اما با وجود این نهادهای حقوقی و برداشت‌ها و شیوه تفکر ما هنوز هم با گروه حقوق اروپایی غربی (رومی ژرمنی) پیوند نزدیک دارد.
از لحاظ نظری حقوق ما مذهبی است و قوه مقننه حق ندارد بر خلاف قواعد اسلامی وضع قانون کند.(۴) و همچنین قابل انکار نیست که تمام مقررات مربوط به خانواده و بسیاری از قواعد معاملات را از حقوق امامیه گرفته‌ایم و اکنون نیز دادرس در قانون اساسی هدایت و مکلّف شده است که در صورت دست نیافتن به قوانین مصوّب جهل حلّ اختلاف و صدور حکم به منابع و فتاوی معتبر اسلامی رجوع کند و عادات رسوم مذهبی به انداز‌ه‌ای در بین ما احترام و نفوذ دارد که دادرسان نیز در تعبیر و پیاده نمودن قوانین خواه و ناخواه از آن‌ها الهام می‌گیرند.

ولی با این همه پیوند ما با حقوق اروپایی و به ویژه فرانسه را نمی‌توان کتمان یا انکار نمود. تشکیلات محاکم و روش دادرسی ما از حقوق فرانسه اقتباس شده است. صورت قانون مدنی ما به ویژه در جلد اول شباهت زیادی به قانون غرب دارد و گاه نیز اصولی از آن اقتباس گردیده است که در فقه مخالفان زیادی دارد که از آن جمله می‌توان به ماده ۱۰ قانون مدنی اشاره نمود. در آغاز جلد دوم نیز پاره‌ای از قانون مدنی سوئیس، با اندکی تغییر ترجمه شده است. جلد سوم (ادلّه اثبات دعوی) در برخی احکام خود تابع شیوه اروپایی است.

پس از تصویب قانون مدنی یا هم زمان با آن نیز قوانین گوناگونی از جمله. قانون تجارت، قانون بیمه، قانون انبارهای عمومی، قانون دریایی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون آئین دادرسی مدنی، قانون روابط مالک و مستأجر، قانون مسئولیت مدنی، قانون اصلاحات ارضی و قانون حقوق خصوصی ما را با کشورهای این گروه نزدیکتر ساخته است.

در کشور ما مهمترین منبع حقوق قانون است.(۵) قوای سه گانه تفکیک شده و وضع قانون وظیفه قوه مقننه است،(۶) و قضات محاکم حق ندارند اصول و قواعد کلی وضع کنند و دیوان عالی کشور وظیفه انطباق آراء محاکم با قوانین را بر عهده دارد.

بسیاری از استادان فعلی ما در دانشکده حقوق در دانشگاه‌های فرانسه و سوئیس تحصیل کرده‌اند و در عقاید و افکار خود متأثر از افکار استادان غربی خود هستند.

از همۀ اینها گذشته این نکته را نیز باید یادآور شد که قواعد مربوط به مالکیت و قراردادها در حقوق اسلام از نظر اصول، تفاوت فاحشی با حقوق غرب ندارد و در حقوق اداری و بین الملل خصوصی و عمومی قواعد گرفته شده از حقوق غرب حکمفرماست و از آنجا که زمینه فقهی نداشته است به همان شکل پیشین باقی مانده و اعتبار دارد.

پس واقعیت این است که حقوق کشور ما مخلوطی از دو نظام اسلام و غرب است و شاید همین اختلاط سبب می‌شود که منطق ویژه و یکسانی بر آن حکومت نکند و برخی تحصیل‌کردگان دانشگاهی با اساتید حوزه و افرادی که با حقوق اسلامی آشنایی بیشتری دارند در تعبیر پاره‌ای از مفاهیم با هم اختلاف نظر دارند.(۷)
بنابراین. از مباحث مطرح شده بدست می‌آید که نوع نظام حقوقی حاکم در کشور ما عموماً از لحاظ نظری و ماهوی، مذهبی و برگرفته از فقه امامیّه می‌باشد اگر چه از لحاظ شکلی و شیوه اجراء در برخی موارد متأثر از نظام‌های رایج در دنیا است.

پاورقی:

  1. مطهری ، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی ، انتشارات صدرا، ج ۳، ص ۸۹.
    ۲. شکوری، ابوالفضل، ر.ک، فقه سیاسی اسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، چ دوم، ۱۳۷۷. ص ۵۵.
    ۳. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، چ بیست و ششم، ۱۳۷۹، ص ۸۵.
    ۴. ر.ک، اصل نود و سوم قانون اساسی.
    ۵. ر.ک، اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی.
    ۶. ر.ک، اصل هفتاد و یکم قانون اساسی.
    ۷. کاتوزیان، ناصر، ر.ک، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار، چ اول، ۱۳۷۷، ج ۳، ص ۳۸۳.