اهل حل و عقد

چرا شيعه با احكام «اهل حل و عقد» كه در راستاي مصالح اجتماع مسلمين صادر مي شد مخالفت نموده و آن را نپذيرفته است؟

پاسخ:

شيعه اماميه تنها راه مشروع و عقلايى براى نصب امام و خليفه را از طريق نص و نصب الهي، با ابلاغ رسول خدا(ص) يا امام منصوب قبل مي داند. ولى اهل سنت يكى از راه هاي مشروعيت بخشيدن به خلافت و امامت شخص را اجماع مسلمين مي دانند. ولى از آن جا كه با اشكال هاى متعددى مواجه شدند، از جمله حاصل نشدن اجماع و نبود ميل و رغبت بر خلافت ابوبكر، لذا در صدد بر آمدند تا دايره آن را ضيق كنند، لذا به اتفاق اهل حلّ و عقد يعنى علمايى كه براى مردم عقد يا ايقاع مي خوانند، يا پايين تر از آن به اتفاق چهل يا شش يا پنج يا چهار يا سه، يا دو و حتى يك نفر بسنده كردند، تا كاري را كه به ناحق انجام گرفته توجيه نمايند. از اين رو به جاست كه اين راه فرار نيز بررسى شود.

فتوا و كلمات اهل سنت

1ـ تفتازانى مي گويد: «امامت نزد اكثر اهل سنت به اختيار علماى اهل حلّ و عقد ثابت مي شود هرچند تعداد آنان اندك باشد؛ زيرا امامت ابوبكر بدون نص و اجماع بود.»[1]

2ـ امام الحرمين، جويني، مي گويد: «… در ثبوت امامت شرط نيست كه امت بر آن اتفاق نمايند، بلكه امامت ثابت مي شود اگرچه امّت بر آن اتفاق نكنند. دليل اين مطلب آن است كه در خلافت ابوبكر گروهى با او بيعت كردند و به انتظار ننشستند تا خبر به تمام مناطق اسلامى برسد و آنان نيز بيعت كنند، تا امامت و خلافت او ثابت شود… پس حقّ آن است كه بگوييم امامت با موافقت يك نفر از اهل حلّ و عقد ثابت مي شود… .»[2]

3ـ ابن عربى مالكى در شرح صحيح ترمذى مي گويد: «در بيعت با امام، لازم نيست كه همه مردم با او بيعت كنند، بلكه بيعت و نظر دو نفر يا حتى يك نفر از مردم كافي است.»[3]

4ـ قرطبى مي گويد: «اگر يكى از اهل حلّ و عقد با كسى بيعت كند، بر ديگران نيز لازم است كه از او متابعت كرده با او بيعت كنند؛ بر خلاف برخى از مردم كه معتقدند: امامت جز با بيعت جماعتى از اهل حلّ و عقد ثابت نمي شود.

دليل ما اين است كه عمر با ابوبكر بيعت كرد و كسى از صحابه نيز با او مخالفت ننمود. و ديگر اينكه: بيعت يك نفر و نظر او عقد بر امامت است و ديگر احتياجى به تعدد عقد نيست، زيرا با همان عقد اوّل امامت منعقد شد، همانند ساير عقود. و لذا امام ابو المعالى مي گويد: عقد امامت هر كس كه بسته شد، ثابت مي شود و كسى حق ندارد او را از امامت خلع نمايد و اين امر اجماعى است.»[4]

5ـ باو يعلى مي گويد: «خلافت تنها به اجماع اهل حلّ و عقد منعقد مي گردد و همين، نظر ابن حزم ظاهرى و امام احمد در يكى از دو نقل از اوست.»[5]

6ـ شريف جرجانى مي گويد: «اجماع مطلقا در تعيين و انعقاد امام شرط نيست، بلكه به هر عددى خلافت ثابت مي شود، و همين است رأى آمُدى و امام الحرمين و… .»[6]

7ـ ابن تيميه مي گويد: «امامت جز با موافقت جماعتى كه اهل شوكت و جلال باشند، منعقد نمي گردد.»[7]

8ـ قلقشندى مي نويسد: «خلافت با بيعت اهل حلّ و عقد به مقدارى كه ممكن باشد اجتماع و اتفاقشان منعقد مي شود، و اين قول صحيح تر نزد اصحاب ما شافعيه است.»[8]

و نيز مي گويد: «برخى از علما، عدد معينى از اهل حلّ و عقد را در بيعت با امام و خليفه شرط مي دانند اما در تعدد آن اختلاف نموده اند كه به هفت قول مي رسد:

1ـ اين كه كمترين نفراتى كه به آنها خلافت منعقد مي شود چهل نفر است نه كمتر؛

2ـ اقل مقدار، شش نفر است. (رأى قاضى عبدالجبار)؛

3ـ اقل مقدار، پنج نفر است؛

4ـ چهار نفر است، به اندازه عدد شهود زنا؛

5ـ سه نفر است كه يكى از آنها مي تواند با رضايت دو نفر ديگر به خلافت برسد؛

6ـ دو نفر است. (رأى عبدالقاهر بغدادي)؛

7ـ امامت و خلافت به يك نفر از اهل حلّ و عقد ثابت مي شود؛ و اين رأى هر كس است كه اجماع را شرط نمي داند همانند آمدي، جوينى و جرجاني.»[9]

اشكالات

نظريه اهل حلّ و عقد در تعيين خليفه و امام و اين كه رأى آنها مي تواند به حكومت شخصي مشروعيت بخشد، از جهاتى مورد اشكال است:

1ـ در عبارت هاى اهل سنت در تعداد علماى اهل حلّ و عقد، اختلافات زيادى است؛ بعضي اجماع امت را و برخى اجماع علماى اهل حلّ و عقد و پاره اى اجماع و اتفاق علماي سرشناس و داراى شوكت و برخى ديگر هم تا چهل نفر را كافى مي دانند. همين طور اختلافات و اقوال ديگرى نيز وجود دارد و اينها خود دليل بر آن است كه اين نظريه مورد توجه و امضاى شرع نبوده و از آن سخن نگفته است و تنها نزد علماى اهل سنت، آن هم با اختلاف فراوان، مطرح شده است.

ابن حزم مي گويد: «هر گفتارى كه خالى از دليل قرآنى يا سنت رسول خدا و يا اجماع يقيني باشد، به طور يقين باطل است… .

مي گويد: هنگامى كه اين آراء باطل شد، بايد رجوع كنيم به آنچه كه قرآن و سنت و اجماع مسلمين بر ما واجب كرده است… .»[10]

2ـ آنچه كه بر فرض بتوان بر آن دليل اقامه كرد، اجماع مسلمين است و اين، ظهور در اتّفاق تمام مسلمين دارد، در حالى كه نظريه اهل حلّ و عقد ناظر به اتفاق مسلمين نيست، بلكه اشاره به اتفاق علماى اهل حلّ و عقد و يا حدود چهل نفر يا شش يا پنج يا چهار يا دو و يا حتّى يك نفر از آنان دارد، كه اين، با هيچ دليلى تناسب ندارد.

3ـ عمده دليل در كلمات اهل سنت آن است كه: چند نفر از اهل حلّ و عقد با ابوبكر بيعت كردند و امامت و خلافت او از اين طرق ثابت شد و اين اول بحث است. سخن در اين است كه با وجود نصّ بر امامت و خلافت امام علي(ع) چه حقّى داشتند كه با كسى ديگر بيعت كنند؟ مگر مسلمانان با علي(ع) در روز غدير خم بيعت نكرده بودند؟ مگر در آن جا اهل حلّ و عقد نبود؟ چرا بيعت خود را شكسته و با ديگرى بيعت نمودند؟ مگر قرآن از نقض بيعت و عهد نهى نكرده و مذمّت ننموده است؟ آيا به مجرّد اين كه چند نفر بعد از رسول خدا(ص) بدون هيچ دليل و مدركى كارى را انجام دادند، مشروعيّت پيدا مي كند؟ مگر آنان معصوم بودند كه سنت آنان حجّت گردد؟

4ـ چرا اگر يك نفر با كسى بيعت نمود، بر ديگران واجب باشد كه با او مخالفت نكرده بيعت كنند؟ شايد آن فرد به جهات و اغراض معينى اين كار را انجام داده باشد، نه از روي شرايط و ضوابط معين و قابليت هاى خاص. آيا براى ما نيز واجب مي شود كه به همان شخص رأى دهيم هر چند عملكرد او را صحيح ندانيم، آيا اين، عين استبداد در رأى نيست؟

5ـ قبلا گفتيم كه امامت منصبى الهى است و هر امام و حاكمى بايد از جانب خداوند مأذون و منصوب باشد و هيچ دليلى وجود ندارد كه پيامبر اكرم(ص) امر خلافت و امامت را به دست يكى از علماى اهل حلّ و عقد واگذار كرده باشد.

6ـ قرطبى در استدلال بر كفايت عقد و بيعت از يك نفر مي گويد: «زيرا با همان عقد اول امامت ثابت مي شود و نيازى به عقدهاى ديگر نيست، همانند ساير عقود… .» اين نوع استدلال، قياس مع الفارق است؛ زيرا در باب ساير عقود، حقّ همين است كه ايشان مي گويد و تكرار عقد تحصيل حاصل است، ولى در مورد خلافت و امامت و زعامت مسلمين نمي توان اين حرف را مطرح كرد، زيرا از آن جا كه زعامت بر جميع مسلمين است، نيازمند عقد و بيعت همه آنان است و از آن جا كه اين بيعت و عقد بايد با اختيار و ميل و رغبت باشد و اين، در هيچ موردى تحقيق پيدا نمي كند، زيرا نمي شود كه مخالف نداشته باشد، لذا بايد از راه نصّ و نصب الهى وارد شد؛ خداوندى كه خالق كلّ و مالك همه خلائق است، از آن جا كه بر همه سلطه دارد، مي تواند كسى را كه به صلاح خلق است، به عنوان امام و خليفه معيّن نمايد. و اين كار را خداى تعالى انجام داده است.

آن گاه قرطبى در آخر كلماتش به نقل از ابوالمعالى مي گويد: «هر كس كه عقد امامت بر او بسته شد، امامت او ثابت مي شود و كسى حقّ ندارد او را از امامت خلع نمايد و اين امر اجماعى است.»[11]

ادعاي اجماع، خلاف واقع است؛ زيرا شيعه اماميه كه از بزرگ ترين فرقه هاى اسلامى است، با اين نظريه مخالف است.

هم چنين در كلام قرطبى مي خوانيم: «دليل ما اين است كه عمر عقد بيعت بر ابوبكر نمود و هيچ يك از صحابه با آن مخالفت نكردند.»[12] سؤال اين است كه آيا تمام بني هاشم، انصار، زبير، عمار، سلمان، مقداد، اباذر، كثيرى از مهاجرين و كسانى كه از بيعت ابوبكر تخلف نمودند، آيا از صحابه نبودند؟ آيا اينان با بيعت ابوبكر مخالفت نكردند؟ آيا سعد بن عباده با بيعت ابوبكر مخالفت نكرد؟ آيا او را به خاطر مخالفت با بيعت ابوبكر لگدمال نكردند؟

هم چنين اگر مخالفت با بيعت جايز نيست، چرا امثال عبدالله بن عمر، اسامة بن زيد، سعد بن ابى وقّاص، ابوموسى اشعري، ابومسعود انصاري، حسّان بن ثابت، مغيرة بن شعبة، محمّد بن مسلمه و عده اى ديگر از واليان عثمان از بيعت با امام علي(ع) سر باز زدند، بعد از آن كه مشاهده نمودند كه قريب به اتفاق مردم با امام علي(ع) بيعت كردند؟

بالاتر از اين: اگر مخالفت با عقد بيعت با خليفه جائز نيست، چگونه عايشه و معاويه و طلحه و زبير بر ضدّ امام علي(ع)، چنين خليفه اى كه اكثر قريب به اتفاق با او بيعت كردند، قيام كردند؟

7ـ در كلام ابى عربى آمده بود: «بلكه كفايت مي كند بيعت و نظر دو نفر يا حتى يك نفر از مردم.»[13] اين عبارت شامل حتّى يك نفر عامى و بي سواد نيز مي شود؛ چگونه ممكن است رأى يك نفر عامى بر آراى ديگران غالب گردد و ديگران حقّ اظهار نظر نداشته باشند؟

8ـ اگر بيعت يك نفر مثل عمر بر شخصى همانند ابوبكر در انعقاد امامت و خلافت كافى بود و به آن مشروعيّت مي بخشيد، پس چرا عمر بن خطاب مي گويد: «بيعت ابوبكر امرى بدون تأمّل و دقت بود و خدا امّت را از شرّ آن نجات داد.»[14]

9ـ همچنين اگر بيعت اهل حلّ و عقد و حتّى اجماع مسلمين به خلافت كسى مشروعيت مي بخشد، چرا ابوبكر در آخر عمر خود از سه موضوع تأسف مي خورد كه اى كاش آنها را ترك كرده بود؛ يكى آن كه: دوست داشتم كه از رسول خدا(ص) سؤال مي كردم كه خلافت بعد از او از آنِ كيست؟ تا احدى در آن نزاع نكند… .»[15]

سؤال

نظريه اهل حلّ و عقد در جامعه شيعى نيز كاربرد داشته و به آن عمل مي شود؛ زيرا آنان معتقدند كه مجلس خبرگان رهبرى كه اهل حلّ و عقد و مجتهدان امّت اند، دور هم جمع شده و با انتخاب رهبر، به زعامت او مشروعيت مي بخشند، و اين همان نظريه اهل حلّ و عقد است.

جواب

اين مطلب درست نيست؛ زيرا اهل سنت از راه اهل حلّ و عقد به زعامت رهبر مشروعيت مي بخشند و همين امر را علت تامّه براى مشروعيت خلافت مي دانند، ولى شيعه اماميه مشروعيت حاكم و زعيم اسلامى را از جانب خدا مي داند، به دليل توحيد در حاكميت و حقّ الطاعة، لذا امامت و زعامت پيامبر(ص) را از جانب خداوند مي داند: (النَّبِيُّ أوْلَى بِالْمُؤمِنِينَ مِنْ أنْفُسِهِمْ) و زعامت امام علي(ع) را به تبليغ رسول خدا(ص) كه فرمود: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» و زعامت بقيه امامان از اهل بيت(ع) را به نصّ امام علي(ع) و بيان خود پيامبر(ص) مي دانند، آن جا كه فرمود: «امامان بعد از من دوازده نفرند… .» همچنين در عصر غيبت امامان منصوص و منصوب از جانب خداوند كه معصوم اند، زعامت را با شرايطى خاص بر دوش افرادى خاص قرار داده اند و كار خبرگان مجتهد و اهل حلّ و عقد آن است كه با ملاحظه شرايطى كه در روايات براي حاكم اسلامى بيان شده و از طرفى با ملاحظه خصوصيات افراد لايق اين خصوصيات و شرايط را بر شخصى قابل، انطباق داده است، و به او رأى مي دهند.

از طرف ديگر: از آن جا كه زعيم مسلمين احتياج به بيعت مردمى دارد كه در حقيقت التزام عملى براى اطاعت از اوست، همان گونه كه با رسول خدا(ص) و با اميرالمؤمنين(ع) و امام حسن(ع) نيز بيعت شد و نيز اصحاب امام زمان(ع)، بعد از ظهور با حضرتش بيعت خواهندكرد. در حقيقت انتخاب خبرگان مجتهد بيعت با آنان و از اين رهگذر بيعت با رهبرى است كه توسط آنان انتخاب مي گردد. رهبرى كه داراى صفات مذكور در روايات بوده و مورد نصب عامِ امام معصوم قرار گرفته است.

به تعبير ديگر بيعت مردمى مشروعيت به اصل حكومتِ حاكم نمي دهد، بلكه از آن جا كه حكم و حكومت از جانب خداست، اين خداوند است كه به حاكمِ بر حقّ اسلامى اذن حكومت داده است، ولى تنها اثرى كه اين بيعت دارد، جنبه التزام عملى اوست، كه در حقيقت فائده اش به مردم باز مي گردد.

على اصغر رضواني، ج 2، صص: 478ـ484.

پي ‌نوشت‌ها:

[1] . شرح مقاصد، ج 5، ص 252.

[2] . الارشاد، ص 357.

[3] . شرح صحيح ترمذي، ج 13، ص 229.

[4] . الجامع لأحكام القرآن، ج 1، ص 186.

[5] . أبويعلي، الأحكام السلطانيه، ص 23؛ ابن حزم، الفصل، ج 4، ص 167.

[6] . الإعلام، ج 5، ص 159.

[7] . منهاج السنة، ج 1، ص 141.

[8] . الانافة فى معالم الخلافة، ج 1، ص 44.

[9] . همان؛ ماوردي، الأحكام السلطانية، ص 6ـ7.

[10] . الفِصَل، ج 4، ص 169.

[11] . الجامع لأحكام القرآن، ج 1، ص 186.

[12] . همان

[13] . شرح صحيح ترمذي، ج 13، ص 229.

[14] . صحيح بخاري، كتاب المحاربين، باب 16، حديث 6422؛ مسند احمد، ج 1، ص 56.

[15] . تاريخ طبري، ج 3، ص 203.