شیعه شناسی » پاسخ به شبهات » اعتقادی »

اجماع امت اسلامی در انتخاب خلیفه اول

چرا شیعه اجماع امت اسلامى را در انتخاب خلیفه اول پس از ارتحال رسول اکرم(ص) به رسمیت نمی شناسد و باعث شکستن اتحاد و یکدستى مسلمین می گردد؟

پاسخ:

شیعه امامیه معتقد است تنها راه اثبات امامت و خلافت بر مردم از راه نصّ از جانب خداوند متعال و ابلاغ رسول(ص) یا امام منصوص و منصوب قبل است و با اجماع مسلمین بر خلاف و زعامت کسی، خلافت او مشروعیت نمی یابد. در مقابل، اهل سنت از آن جا که در مقابل عمل انجام شده اى قرار گرفته اند، که همان خلافت ابوبکر است، و با تعصب هایى بی مبنا نمی توانند از آن دست بردارند، از این رو در صدد توجیه عمل انجام شده برآمده و می کوشند مشروعیت آن را به هر نحوى که ممکن است، درست نشان دهند به همین جهت گاهى به اجماع امت تمسک می کنند و آن را دلیل مستقلى بر مشروعیت حکومت می دانند. اینک تفصیل بحث را می آوریم.

دیدگاه هاى اهل سنت درباره اجماع

تفتازانى در شرح مقاصد در بحث امامت می گوید: امام به حق بعد از رسول خدا(ص) نزد ما و معتزله و اکثر فرقه ها ابوبکر است، ولى نزد شیعه علیّ است. دلیل ما وجوهى است: وجه اوّل ـ که عمده همین است ـ اجماع اهل حلّ و عقد بر خلافت اوست[۱]

ابن تیمیه می گوید: اگر عمر بن خطاب و گروهى که با او بودند با ابوبکر بر سر خلافت بیعت کرده بودند ولى بقیه صحابه از بیعت با ابوبکر سرباز می زدند، هرگز او امام مسلمین نمی شد، او آن وقت امام مسلمانان شد که جمهور صحابه با او بیعت کردند.[۲]

ادله اهل سنت

عالمان اهل سنت براى حجیت و اعتبار اجماع، در تعیین خلیفه و موارد دیگر، چند دلیل آورده اند که به برخى از آن ها اشاره می نماییم:

الف) آیات

۱ـ خداوند متعال می فرماید: (وَ مَنْ یُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدى وَ یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبیلِ الْمُؤْمِنینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصیرًا[۳] و هر کس پس از روشن شدن راه حقّ بر او با رسول خدا به مخالفت برخیزد و راهى غیر از راه اهل ایمان پیش گیرد وی را به همان طریق باطل و راه ضلالت که برگزیده وا می گذاریم و او را به جهنم در افکنیم که آن امکان بر او منزلگاه بسیار بدى است.

اهل سنت از این آیه استفاده کرده اند که: مخالفت با آنچه مؤمنین بر آن اجماع کرده اند حرام است و کسى که این چنین کند به جهنم وارد خواهد شد.[۴]

در جواب استدلال به آیه فوق می گوییم:

اوّلاً: تبعیت از غیر مؤمنان، بیان دیگرى از مخالفت با رسول(ص) است، و مراد از سبیل و راه مؤمنان همان اطاعت رسول(ص) است. و مقصود آیه این است که هر کس که با رسول خدا مخالفت کند و از او پیروى نکند آن گونه که مؤمنین متابعت کردند، جایگاهش در جهنم است.[۵]

ثانیاً: شرط در این آیه شریفه از دو امرِ با هم تشکیل شده: یکى مخالفت رسول و دیگرى مخالفت مؤمنین، حال اگر در مخالفت از مؤمنین مخالفت با رسول نباشد جزا که ورود در جهنم است بر آن مترتب نمی شود. همانگونه که شیعه امامیه با مخالفت اکثریت در خلافت ابی بکر، کار حرامى را انجام نداده است، زیرا به دستور پیامبر(ص) نسبت به خلافت علی(ع)، عمل کرده است.

ثالثاً: مراد از غیر سبیل مؤمنین ممکن است سبیل کافران یعنى کفر باشد که در این صورت ربطى به اجماع مؤمنین ندارد همانگونه که عضدى در شرح المختصر و تفتازانی در شرح الشرح می گویند.

رابعاً: آیه دلالت می کند بر وجوب متابعت مؤمنینى که ایمانشان ثابت است، نه مطلق مسلمین، و این چنین افراد در اقلیّت قرار دارند.

خامساً: شیخ طوسی(ره) می فرماید: الف و لام در المؤمنین روشن نیست که برای استغراق و شمول باشد، بلکه احتمال دارد مراد برخى از مؤمنین باشند، که با این احتمال استدلال ناتمام است.[۶]

۲ـ (وَ اتَّبِعْ سَبیلَ مَنْ أنابَ إلَیَّ[۷] و دنبال کن راه کسى را که به سوى من بازگشته است.

کیفیت استدلال این است که: خداوند متعال واجب کرده متابعت از راه هر کسى که به سوى خداوند بازگشته است که همان مسلمان اند.

ولى جواب از استدلال همانند جواب از استدلال به آیه قبل است. و توضیح اضافه اى که می توان داد این است: انابه در لغت به معناى رجوع است، و در عرف و اصطلاح، در توبه استعمال می شود، و در حقیقت آیه اشاره بر این دارد که باید از راه توبه کنندگان متابعت کرد، و به سوى خدا بازگشت.

۳ـ استدلال به آیه: (وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ اُمَّهً وَسَطاً[۸] و این چنین شما را امّت وسط قرار دادیم.

به این بیان که وسط به معناى عدل است، و اگر امّت بر خطا اتفاق کنند، بر عدل نخواهد بود در حالى که مخالف این آیه است. در جواب از استدلال به این آیه می گوییم:

اوّلاً: نمی توان آیه فوق را حمل بر تمام افراد امّت یا تمام صحابه نمود؛ زیرا می دانیم که عده زیادى از امت و برخى از صحابه از خطّ عدالت خارج شدند همانگونه که قرآن در حقّ برخى از آنان به فاسق تعبیر می کند. و در نتیجه باید آیه را بر افراد مخصوصى حمل نمود که به طور قطع عدالتشان بلکه عصمتشان ثابت است که همان اهل بیت(ع)اند، خصوصاً با در نظر گرفتن ذیل آیه که می فرماید: (لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ) که این مجموعه از امّت شاهدان بر مردم در روز قیامت اند. و می دانیم که شاهدان بر کل امت باید از علم غیب برخوردار باشند و اینان غیر از اهل بیت معصومین، که امامان بر این امتند، کسان دیگر نیستند.

ثانیاً: اتصاف این امت به عدالت، اقتضاى عصمت آنان را ندارد تا اتفاق آنان به باطل محال باشد، چه بسا افرادى که عادل بودند ولى به باطل رفته اند، زیرا غالباً عادل کسى است که عملاً گناه نمی کند.

۴ـ استدلال به قول خداوند متعال: (کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّهٍ اُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ…[۹] شما (مسلمانان حقیقی) نیکوترین امّتى هستید که بر آن قیام کردند که مردم را به نیکوکارى وادار کنند و از کار بد بازدارند.

کیفیت استدلال آن است که: اتصاف امّت به خیر بودن اقتضا دارد که بر خطا و باطل اتفاق نکنند.

ولى در جواب از این استدلال می گوییم:

اوّلاً: آیه دلالت بر خیر بودن نسبى بر پیروان ادیان دیگر دارد؛ به این معنا که افراد این امّت از افراد امت هاى دیگر من حیث المجموع بهترند و این بدان معنا نیست که همه افراد این امّت خوبند.

ثانیاً: خیر بدون این امت به لحاظ امر به معروف و نهى از منکر است؛ ولی کسانى که نه تنها امر به معروف و نهى از منکر نمی کنند بلکه امر به منکر و نهى از معروف می نمایند، خیر بودن در آیه شامل حال آنها نمی شود.

ب) روایات

متکلمان در بحث امامت، فقیهان و اصولی ها نیز در بحث حجیّت اجماع به حدیث لا تجتمع امّتى على ضلاله؛ امّت من بر گمراهى اجتماع نمی کنند، بر حجیت و اعتبار اجتماع تمسک کرده اند و این که اجماع امّت بر اشتباه نمی رود و اگر در یک امری امّت اتفاق کرد، آن امر بر حقّ است، پس خلاف ابوبکر نیز به جهت اجماع امت بر حقّ است.

لکن این حدیث و احادیث دیگر به این مضمون از جنبه هاى مختلف اشکالاتى دارد که به یکایک آنها اشاره می کنیم:

۱ـ ضعف سند روایات

این حدیث با تمام طرق و سندهایش ضعیف است؛ زیرا:

الف ـ ابن ماجه در سنن خود نقل کرده با سندى که در آن ابوخلف اعمى است، که به تصریح هیثمى در مجمع الزوائد ضعیف است. و ذهبى در میزان الاعتدال می گوید: یحیی بن معین او را تکذیب کرده است. ابوحاتم می گوید: او منکر الحدیث است و در حدیث قوی نیست.[۱۰]

ب ـ ترمذى نیز با سند خود آن را نقل کرده، ولى در آن سند سلیمان بن سفیان مدنى است، که نزد همه رجالی ها ضعیف است.

ج ـ ابوداود نیز این حدیث را نقل کرده، ولى در سندش محمّد بن عوف طائى است که ذهبى او را مجهول الحال می داند.[۱۱] و نیز خمخم بن زرعه وجود دارد که ابوحاتم او را تضعیف کرده است.[۱۲]

همچنین محمّد بن عوف به طریق و جاده نقل می کند که اکثر اهل سنت نقل حدیث به نحو و جاده را قبول ندارند و تنها با قرائت از استاد را می پذیرند.

و دیگر این که در سند آن شریح از ابومالک اشعرى نقل می کند که او را درک نکرده است و از این رو حدیث از حیث سند مرسل و ـ در نتیجه ـ ضعیف است.

د ـ احمد بن حنبل نیز آن را در مسند خود با سندى آورده که در آن ابن عباس حمیرى است و ذهبى نقل می کند: او مجهول است.[۱۳]

و نیز در سند آن بخترى بن عبید است که ابوحاتم او را تضعیف نموده است. و ابو نعیم حافظ می گوید: او از پدرش احادیث جعلى نقل می کند. ابن عدى می گوید: او از پدرش بیست حدیث نقل کرده که عموم آنها منکرند.[۱۴]

ه‍ ـ همچنین حاکم نیشابورى در المستدرک على الصحیحین آن را با هفت سند نقل کرده است که همه آنها به معتمد بن سلیمان باز می گردند.

ولى در آخر، حاکم عبارتى را نقل می کند که از آن استفاده می شود که او را در صحت أسناد این روایت تردید داشته است.[۱۵]

و اشکال دیگر این که در سند حدیث سلیمان بن سفیان مدنى وجود دارد که ابن معین می گوید: او ثقه نیست. ابن المدینى می گوید: احادیث منکره روایت کرده است. و ابوحاتم می گوید: او ضعیف الحدیث است و از افراد مورد اطمینان احادیثِ منکر روایت می کند. دولابى و نسائى می گویند: ثقه نیست. و دار قطنى او را ضعیف شمرده است…[۱۶]

و ـ این حدیث را شیخ صدوق(ره) نیز در کتاب خصال[۱۷] نقل کرده است، ولی اوّلاً: در سند آن مجهول هایى وجود دارد که قابل اعتماد نیستند.

ثانیاً: ممکن است که استدلال امام(ع) به حدیث لا یجتمع امّتى على ضلال، از باب جدل، و ردّ بر خلیفه طبق اعتقادات خود او باشد، زیرا آنان براى اجتماع امّت اعتبار خاصى قائلند.

و نیز این حدیث را ابن شعبه در کتاب تحف العقول[۱۸] از رساله امام هادی(ع) نقل کرده است ولی: رساله امام هادی(ع) مرسل بوده و براى آن سندى نیست. و نیز این حدیث را طبرسى در احتجاج[۱۹] و مجلسى در بحارالانوار[۲۰] بدون سند نقل کرده اند.

۲ـ مستلزم محال عادى است

از جمله اشکالاتى که به اهل سنت در مسئله مدرک بودن اجماع بر خلافت و امامت است این که: این فرض منّجر به استحاله عادى خواهد شد؛ زیرا مسئله خلافت و امامت از جمله مسائلى است که مورد اختلاف شدید بین مردم حتّى مسلمانان بوده و هست و هر قوم و قبیله اى امام و خلیفه را از قوم خود پیشنهاد می کند که در نتیجه تزاحم و اختلاف خواهد شد و هیچ گاه با میل و رغبت امّت بر یک خلیفه اتفاق نخواهند کرد. همان گونه که بعد از پیامبر(ص) در امر خلافت چنین شد. آنان با نپذیرفتن خلیفه به حقّ رسول خدا(ع) یعنى امیرالمؤمنین(ع) و طرد او از خلافت، در میان خود اختلاف نمودند، به حدّى که به فتنه اى منّجر شد که به تعبیر عمر بن خطاب اگر لطف خدا نبود، امّت اسلامى نابود می گشت. و تا آخر نیز این اتفاق حاصل نشد، گرچه توانستند با زور، تهدید و تطمیع، گروهى را با خود موافق کنند.

۳ـ اجماع دلیل مستقلى نیست

اصولی ها به این نکته اشاره کرده اند که اجماع فى حد نفسه و بما هو اجماع، اعتبار و حجّیتى ندارد و اگر اعتبارى براى آن فرض شود در صورتى است که کاشف از قول معصوم باشد و در حقیقت اعتبار به مکشوف (رأى معصوم) است نه کاشف (اتفاق کل). و از همین رو برخى از اصولی ها اجماع را، با این فرض، به سنت بازگردانده و براى آن جایگاه ویژه ای، غیر از سنت، در ادله استنباط قائل نیستند.

به تعبیر دیگر از آن جا که زمین خالى از حجت و معصوم(ع) نیست، لذا اگر همه امت بر یک امرى اتفاق کردند، امام معصوم و حجت خدا در روى زمین نیز در جمع اجماع کنندگان است و در حقیقت به جهت قول یا فعل و یا تقریر امام، این مطلب صحیح است.

۴ـ مخالف با آیات

این که اجماع فى نفسه حجت است با برخى از آیات مخالفت دارد، زیرا قرآن کریم اکثریت مردم را بر باطل می دانند و ـ خطاب به پیامبر(ص) ـ می فرماید: (وَ إنْ تُطِعْ أکْثَرَ مَنْ فى اْلأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ[۲۱] و اگر تو از بیشتر مردم روى زمین اطاعت کنى تو را از راه خدا گمراه خواهند کرد. از طرف دیگر اقلیّت را مورد مدح و ستایش قرار داده، نه از آن جهت که در اقلیت است، بلکه به جهت آن که غالباً خوب ها در اقلیتند؛ و لذا خداوند متعال می فرماید: (وَ قَلیلٌ مِنْ عِبادِیَ الشَّکُورُ[۲۲] و اندکى از بندگان من شکرگزارند.

از این دو آیه و آیات فراوان دیگر به خوبى استفاده می شود که کثرت هیچ وقت به تنهایى میزان حقانیت نیست چه بسیار مواقعى که اقلیت بر حق بوده اند. پس میزان حقانیت، متابعت از حقّ و حقیقت است، هرچند پیروان آن در اقلیت باشند.

شیعه شناسى و پاسخ به شبهات؛ على اصغر رضوانی، ج ۲، صص: ۴۷۰ـ۴۷۷

پی نوشت ها:

[۱] . شرح مقاصد، ج ۵، ص ۲۵۲٫

[۲] . منهاج السنه، ج ۱، ص ۱۴۲٫

[۳] . نساء (۴)، آیه ۱۱۵٫

[۴] . نظام الحکم فى الاسلام، محمّد فاروق نهبان، ص ۳۷۰٫

[۵] . اصول الفقه، خضری، ص ۲۸۶، به نقل از غزالی. ض

[۶] . عدّه الاصول، ج ۲، ص ۶۵٫

[۷] . لقمان (۳۱)، آیه ۱۵٫

[۸] . بقره (۲)، آیه ۱۴۳٫

[۹] . آل عمران (۳)، آیه ۱۱۰٫

[۱۰] . میزان الاعتدال، ج ۴، ص ۵۲۱، رقم حدیث ۱۰۱۵۶ و تهذیب الکمال، ج ۲۱، ص ۲۰۷٫

[۱۱] . همان، ج ۳، ص ۶۷۶، رقم ۸۰۳۰٫

[۱۲] . همان، ج ۲، ص ۳۳۱، رقم ۳۹۶۰٫

[۱۳] . میزان الاعتدال، ج ۴، ص ۵۹۴، رقم ۱۰۸۲۱٫

[۱۴] . همان، ج ۱، ص ۲۹۹، رقم ۱۱۳۳٫

[۱۵] . ر.ک. مستدرک حاکم، ج ۱، ص ۱۱۵٫

[۱۶] . تهذیب التهذیب، ج ۲، ص ۴۰۵ـ۴۰۶٫

[۱۷] . خصال صدوق، ج ۲، ص ۵۴۸، ابواب الاربعین، ح ۳۰٫

[۱۸] . تحف العقول، ص ۴۸۵٫

[۱۹] . احتجاج طبرسی، ج ۲، ص ۴۷۸، رقم ۳۲۸٫

[۲۰] . بحارالانوار، ج ۴، ص ۱۵٫

[۲۱] . انعام (۶)، آیه ۱۱۶٫

[۲۲] . سبأ (۳۴)، آیه ۱۳٫