اجماع امت اسلامي در انتخاب خليفه اول

چرا شيعه اجماع امت اسلامى را در انتخاب خليفه اول پس از ارتحال رسول اكرم(ص) به رسميت نمي شناسد و باعث شكستن اتحاد و يكدستى مسلمين مي گردد؟

پاسخ:

شيعه اماميه معتقد است تنها راه اثبات امامت و خلافت بر مردم از راه نصّ از جانب خداوند متعال و ابلاغ رسول(ص) يا امام منصوص و منصوب قبل است و با اجماع مسلمين بر خلاف و زعامت كسي، خلافت او مشروعيت نمي يابد. در مقابل، اهل سنت از آن جا كه در مقابل عمل انجام شده اى قرار گرفته اند، كه همان خلافت ابوبكر است، و با تعصب هايى بي مبنا نمي توانند از آن دست بردارند، از اين رو در صدد توجيه عمل انجام شده برآمده و مي كوشند مشروعيت آن را به هر نحوى كه ممكن است، درست نشان دهند به همين جهت گاهى به اجماع امت تمسك مي كنند و آن را دليل مستقلى بر مشروعيت حكومت مي دانند. اينك تفصيل بحث را مي آوريم.

ديدگاه هاى اهل سنت درباره اجماع

تفتازانى در شرح مقاصد در بحث امامت مي گويد: امام به حق بعد از رسول خدا(ص) نزد ما و معتزله و اكثر فرقه ها ابوبكر است، ولى نزد شيعه عليّ است. دليل ما وجوهى است: وجه اوّل ـ كه عمده همين است ـ اجماع اهل حلّ و عقد بر خلافت اوست[1]

ابن تيميه مي گويد: اگر عمر بن خطاب و گروهى كه با او بودند با ابوبكر بر سر خلافت بيعت كرده بودند ولى بقيه صحابه از بيعت با ابوبكر سرباز مي زدند، هرگز او امام مسلمين نمي شد، او آن وقت امام مسلمانان شد كه جمهور صحابه با او بيعت كردند.[2]

ادله اهل سنت

عالمان اهل سنت براى حجيت و اعتبار اجماع، در تعيين خليفه و موارد ديگر، چند دليل آورده اند كه به برخى از آن ها اشاره مي نماييم:

الف) آيات

1ـ خداوند متعال مي فرمايد: (وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصيرًا[3] و هر كس پس از روشن شدن راه حقّ بر او با رسول خدا به مخالفت برخيزد و راهى غير از راه اهل ايمان پيش گيرد وي را به همان طريق باطل و راه ضلالت كه برگزيده وا مي گذاريم و او را به جهنم در افكنيم كه آن امكان بر او منزلگاه بسيار بدى است.

اهل سنت از اين آيه استفاده كرده اند كه: مخالفت با آنچه مؤمنين بر آن اجماع كرده اند حرام است و كسى كه اين چنين كند به جهنم وارد خواهد شد.[4]

در جواب استدلال به آيه فوق مي گوييم:

اوّلاً: تبعيت از غير مؤمنان، بيان ديگرى از مخالفت با رسول(ص) است، و مراد از سبيل و راه مؤمنان همان اطاعت رسول(ص) است. و مقصود آيه اين است كه هر كس كه با رسول خدا مخالفت كند و از او پيروى نكند آن گونه كه مؤمنين متابعت كردند، جايگاهش در جهنم است.[5]

ثانياً: شرط در اين آيه شريفه از دو امرِ با هم تشكيل شده: يكى مخالفت رسول و ديگرى مخالفت مؤمنين، حال اگر در مخالفت از مؤمنين مخالفت با رسول نباشد جزا كه ورود در جهنم است بر آن مترتب نمي شود. همانگونه كه شيعه اماميه با مخالفت اكثريت در خلافت ابي بكر، كار حرامى را انجام نداده است، زيرا به دستور پيامبر(ص) نسبت به خلافت علي(ع)، عمل كرده است.

ثالثاً: مراد از غير سبيل مؤمنين ممكن است سبيل كافران يعنى كفر باشد كه در اين صورت ربطى به اجماع مؤمنين ندارد همانگونه كه عضدى در شرح المختصر و تفتازاني در شرح الشرح مي گويند.

رابعاً: آيه دلالت مي كند بر وجوب متابعت مؤمنينى كه ايمانشان ثابت است، نه مطلق مسلمين، و اين چنين افراد در اقليّت قرار دارند.

خامساً: شيخ طوسي(ره) مي فرمايد: الف و لام در المؤمنين روشن نيست كه براي استغراق و شمول باشد، بلكه احتمال دارد مراد برخى از مؤمنين باشند، كه با اين احتمال استدلال ناتمام است.[6]

2ـ (وَ اتَّبِعْ سَبيلَ مَنْ أنابَ إلَيَّ[7] و دنبال كن راه كسى را كه به سوى من بازگشته است.

كيفيت استدلال اين است كه: خداوند متعال واجب كرده متابعت از راه هر كسى كه به سوى خداوند بازگشته است كه همان مسلمان اند.

ولى جواب از استدلال همانند جواب از استدلال به آيه قبل است. و توضيح اضافه اى كه مي توان داد اين است: انابه در لغت به معناى رجوع است، و در عرف و اصطلاح، در توبه استعمال مي شود، و در حقيقت آيه اشاره بر اين دارد كه بايد از راه توبه كنندگان متابعت كرد، و به سوى خدا بازگشت.

3ـ استدلال به آيه: (وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ اُمَّةً وَسَطاً[8] و اين چنين شما را امّت وسط قرار داديم.

به اين بيان كه وسط به معناى عدل است، و اگر امّت بر خطا اتفاق كنند، بر عدل نخواهد بود در حالى كه مخالف اين آيه است. در جواب از استدلال به اين آيه مي گوييم:

اوّلاً: نمي توان آيه فوق را حمل بر تمام افراد امّت يا تمام صحابه نمود؛ زيرا مي دانيم كه عده زيادى از امت و برخى از صحابه از خطّ عدالت خارج شدند همانگونه كه قرآن در حقّ برخى از آنان به فاسق تعبير مي كند. و در نتيجه بايد آيه را بر افراد مخصوصى حمل نمود كه به طور قطع عدالتشان بلكه عصمتشان ثابت است كه همان اهل بيت(ع)اند، خصوصاً با در نظر گرفتن ذيل آيه كه مي فرمايد: (لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ) كه اين مجموعه از امّت شاهدان بر مردم در روز قيامت اند. و مي دانيم كه شاهدان بر كل امت بايد از علم غيب برخوردار باشند و اينان غير از اهل بيت معصومين، كه امامان بر اين امتند، كسان ديگر نيستند.

ثانياً: اتصاف اين امت به عدالت، اقتضاى عصمت آنان را ندارد تا اتفاق آنان به باطل محال باشد، چه بسا افرادى كه عادل بودند ولى به باطل رفته اند، زيرا غالباً عادل كسى است كه عملاً گناه نمي كند.

4ـ استدلال به قول خداوند متعال: (كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ…[9] شما (مسلمانان حقيقي) نيكوترين امّتى هستيد كه بر آن قيام كردند كه مردم را به نيكوكارى وادار كنند و از كار بد بازدارند.

كيفيت استدلال آن است كه: اتصاف امّت به خير بودن اقتضا دارد كه بر خطا و باطل اتفاق نكنند.

ولى در جواب از اين استدلال مي گوييم:

اوّلاً: آيه دلالت بر خير بودن نسبى بر پيروان اديان ديگر دارد؛ به اين معنا كه افراد اين امّت از افراد امت هاى ديگر من حيث المجموع بهترند و اين بدان معنا نيست كه همه افراد اين امّت خوبند.

ثانياً: خير بدون اين امت به لحاظ امر به معروف و نهى از منكر است؛ ولي كسانى كه نه تنها امر به معروف و نهى از منكر نمي كنند بلكه امر به منكر و نهى از معروف مي نمايند، خير بودن در آيه شامل حال آنها نمي شود.

ب) روايات

متكلمان در بحث امامت، فقيهان و اصولي ها نيز در بحث حجيّت اجماع به حديث لا تجتمع امّتى على ضلالة؛ امّت من بر گمراهى اجتماع نمي كنند، بر حجيت و اعتبار اجتماع تمسك كرده اند و اين كه اجماع امّت بر اشتباه نمي رود و اگر در يك امري امّت اتفاق كرد، آن امر بر حقّ است، پس خلاف ابوبكر نيز به جهت اجماع امت بر حقّ است.

لكن اين حديث و احاديث ديگر به اين مضمون از جنبه هاى مختلف اشكالاتى دارد كه به يكايك آنها اشاره مي كنيم:

1ـ ضعف سند روايات

اين حديث با تمام طرق و سندهايش ضعيف است؛ زيرا:

الف ـ ابن ماجه در سنن خود نقل كرده با سندى كه در آن ابوخلف اعمى است، كه به تصريح هيثمى در مجمع الزوائد ضعيف است. و ذهبى در ميزان الاعتدال مي گويد: يحيي بن معين او را تكذيب كرده است. ابوحاتم مي گويد: او منكر الحديث است و در حديث قوي نيست.[10]

ب ـ ترمذى نيز با سند خود آن را نقل كرده، ولى در آن سند سليمان بن سفيان مدنى است، كه نزد همه رجالي ها ضعيف است.

ج ـ ابوداود نيز اين حديث را نقل كرده، ولى در سندش محمّد بن عوف طائى است كه ذهبى او را مجهول الحال مي داند.[11] و نيز خمخم بن زرعه وجود دارد كه ابوحاتم او را تضعيف كرده است.[12]

همچنين محمّد بن عوف به طريق و جاده نقل مي كند كه اكثر اهل سنت نقل حديث به نحو و جاده را قبول ندارند و تنها با قرائت از استاد را مي پذيرند.

و ديگر اين كه در سند آن شريح از ابومالك اشعرى نقل مي كند كه او را درك نكرده است و از اين رو حديث از حيث سند مرسل و ـ در نتيجه ـ ضعيف است.

د ـ احمد بن حنبل نيز آن را در مسند خود با سندى آورده كه در آن ابن عباس حميرى است و ذهبى نقل مي كند: او مجهول است.[13]

و نيز در سند آن بخترى بن عبيد است كه ابوحاتم او را تضعيف نموده است. و ابو نعيم حافظ مي گويد: او از پدرش احاديث جعلى نقل مي كند. ابن عدى مي گويد: او از پدرش بيست حديث نقل كرده كه عموم آنها منكرند.[14]

ه‍ ـ همچنين حاكم نيشابورى در المستدرك على الصحيحين آن را با هفت سند نقل كرده است كه همه آنها به معتمد بن سليمان باز مي گردند.

ولى در آخر، حاكم عبارتى را نقل مي كند كه از آن استفاده مي شود كه او را در صحت أسناد اين روايت ترديد داشته است.[15]

و اشكال ديگر اين كه در سند حديث سليمان بن سفيان مدنى وجود دارد كه ابن معين مي گويد: او ثقه نيست. ابن المدينى مي گويد: احاديث منكره روايت كرده است. و ابوحاتم مي گويد: او ضعيف الحديث است و از افراد مورد اطمينان احاديثِ منكر روايت مي كند. دولابى و نسائى مي گويند: ثقه نيست. و دار قطنى او را ضعيف شمرده است…[16]

و ـ اين حديث را شيخ صدوق(ره) نيز در كتاب خصال[17] نقل كرده است، ولي اوّلاً: در سند آن مجهول هايى وجود دارد كه قابل اعتماد نيستند.

ثانياً: ممكن است كه استدلال امام(ع) به حديث لا يجتمع امّتى على ضلال، از باب جدل، و ردّ بر خليفه طبق اعتقادات خود او باشد، زيرا آنان براى اجتماع امّت اعتبار خاصى قائلند.

و نيز اين حديث را ابن شعبه در كتاب تحف العقول[18] از رساله امام هادي(ع) نقل كرده است ولي: رساله امام هادي(ع) مرسل بوده و براى آن سندى نيست. و نيز اين حديث را طبرسى در احتجاج[19] و مجلسى در بحارالانوار[20] بدون سند نقل كرده اند.

2ـ مستلزم محال عادى است

از جمله اشكالاتى كه به اهل سنت در مسئله مدرك بودن اجماع بر خلافت و امامت است اين كه: اين فرض منّجر به استحاله عادى خواهد شد؛ زيرا مسئله خلافت و امامت از جمله مسائلى است كه مورد اختلاف شديد بين مردم حتّى مسلمانان بوده و هست و هر قوم و قبيله اى امام و خليفه را از قوم خود پيشنهاد مي كند كه در نتيجه تزاحم و اختلاف خواهد شد و هيچ گاه با ميل و رغبت امّت بر يك خليفه اتفاق نخواهند كرد. همان گونه كه بعد از پيامبر(ص) در امر خلافت چنين شد. آنان با نپذيرفتن خليفه به حقّ رسول خدا(ع) يعنى اميرالمؤمنين(ع) و طرد او از خلافت، در ميان خود اختلاف نمودند، به حدّى كه به فتنه اى منّجر شد كه به تعبير عمر بن خطاب اگر لطف خدا نبود، امّت اسلامى نابود مي گشت. و تا آخر نيز اين اتفاق حاصل نشد، گرچه توانستند با زور، تهديد و تطميع، گروهى را با خود موافق كنند.

3ـ اجماع دليل مستقلى نيست

اصولي ها به اين نكته اشاره كرده اند كه اجماع فى حد نفسه و بما هو اجماع، اعتبار و حجّيتى ندارد و اگر اعتبارى براى آن فرض شود در صورتى است كه كاشف از قول معصوم باشد و در حقيقت اعتبار به مكشوف (رأى معصوم) است نه كاشف (اتفاق كل). و از همين رو برخى از اصولي ها اجماع را، با اين فرض، به سنت بازگردانده و براى آن جايگاه ويژه اي، غير از سنت، در ادله استنباط قائل نيستند.

به تعبير ديگر از آن جا كه زمين خالى از حجت و معصوم(ع) نيست، لذا اگر همه امت بر يك امرى اتفاق كردند، امام معصوم و حجت خدا در روى زمين نيز در جمع اجماع كنندگان است و در حقيقت به جهت قول يا فعل و يا تقرير امام، اين مطلب صحيح است.

4ـ مخالف با آيات

اين كه اجماع فى نفسه حجت است با برخى از آيات مخالفت دارد، زيرا قرآن كريم اكثريت مردم را بر باطل مي دانند و ـ خطاب به پيامبر(ص) ـ مي فرمايد: (وَ إنْ تُطِعْ أكْثَرَ مَنْ فى اْلأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ[21] و اگر تو از بيشتر مردم روى زمين اطاعت كنى تو را از راه خدا گمراه خواهند كرد. از طرف ديگر اقليّت را مورد مدح و ستايش قرار داده، نه از آن جهت كه در اقليت است، بلكه به جهت آن كه غالباً خوب ها در اقليتند؛ و لذا خداوند متعال مي فرمايد: (وَ قَليلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ[22] و اندكى از بندگان من شكرگزارند.

از اين دو آيه و آيات فراوان ديگر به خوبى استفاده مي شود كه كثرت هيچ وقت به تنهايى ميزان حقانيت نيست چه بسيار مواقعى كه اقليت بر حق بوده اند. پس ميزان حقانيت، متابعت از حقّ و حقيقت است، هرچند پيروان آن در اقليت باشند.

شيعه شناسى و پاسخ به شبهات؛ على اصغر رضواني، ج 2، صص: 470ـ477

پي نوشت ها:

[1] . شرح مقاصد، ج 5، ص 252.

[2] . منهاج السنة، ج 1، ص 142.

[3] . نساء (4)، آيه 115.

[4] . نظام الحكم فى الاسلام، محمّد فاروق نهبان، ص 370.

[5] . اصول الفقه، خضري، ص 286، به نقل از غزالي. ض

[6] . عدّة الاصول، ج 2، ص 65.

[7] . لقمان (31)، آيه 15.

[8] . بقره (2)، آيه 143.

[9] . آل عمران (3)، آيه 110.

[10] . ميزان الاعتدال، ج 4، ص 521، رقم حديث 10156 و تهذيب الكمال، ج 21، ص 207.

[11] . همان، ج 3، ص 676، رقم 8030.

[12] . همان، ج 2، ص 331، رقم 3960.

[13] . ميزان الاعتدال، ج 4، ص 594، رقم 10821.

[14] . همان، ج 1، ص 299، رقم 1133.

[15] . ر.ك. مستدرك حاكم، ج 1، ص 115.

[16] . تهذيب التهذيب، ج 2، ص 405ـ406.

[17] . خصال صدوق، ج 2، ص 548، ابواب الاربعين، ح 30.

[18] . تحف العقول، ص 485.

[19] . احتجاج طبرسي، ج 2، ص 478، رقم 328.

[20] . بحارالانوار، ج 4، ص 15.

[21] . انعام (6)، آيه 116.

[22] . سبأ (34)، آيه 13.