شیعه شناسی » پاسخ به شبهات » فقهی »

چرا دیه زن نصف دیه مرد است

چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟ آیا در ادیان دیگر مثل مسیحیت و یهودیت دیه وجود دارد کیفیت آن چگونه است؟

پاسخ:

نخست یادآوری این نکته ضرورت دارد که پرسش از چرایی تفاوت دیه زن و مرد، تازگی ندارد و در عصر امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ نیز این مسأله مطرح بوده است. در کتاب های روایی شیعه و سنی به نشانه هایی که نمایانگر سؤال برانگیز بودن این موضوع است بر می خوریم. به عنوان نمونه، فقیهان اهل سنت روایتی را نقل می کنند که در آن «ربیعه» با تعجب این مسأله را مطرح می کند، «سعید بن مسیب» در پاسخ می گوید: «سنت این چنین است»(۱). و یا این که امام صادق ـ علیه السلام ـ در پاسخ «ابان بن تغلب» که از شنیدن حکم این مسأله سخت دچار تعجب شده بود، و آن را بعید می دانست، فرمود: «آهسته باش ای ابان! این حکم رسول خداست».(۲)

چنان که مشاهده می شود، در این نگرش محور اصلی پاسخ را دعوت به تعبد نسبت به احکام خدا و تعهد به سنت رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ تشکیل می دهد که این همان روح شریعت و مبنای دینداری است، و بدون آن اسلام و مسلمانی، شعاری بیش نیست. اینک در پرتو آیات و روایات دلایل این حکم را بررسی می کنیم:

در قرآن کریم، فقط در یک آیه(۳)، از دیه نام برده شده است که در آن به مقدار و تفاوت دیه زن و مرد اشاره نشده است. بنابراین، دلایل عمده، روایات و اجماع فقها است:

الف) روایات: روایاتی که بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، دلالت دارند، دو دسته اند یا ناظر به قتل نفس و یا در خصوص دیه اعضا و جراحات هستند. جالب این که اغلب آن ها صحیح اند. به عنوان نمونه، از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل شده که «دیه زن نصف دیه مرد است»(۴) و روایاتی که همین محتوا را دارند.(۵) همین طور درباره دیه اعضا و جراحات، روایت صحیحه ابان بن تغلب از امام صادق(ع) را داریم که از مستندات اصلی فقها در باب حرمت قیاس است. مضمون حدیث این است: از امام صادق ـ علیه السلام ـ سؤال کردم: نظر شما درباره مردی که یک انگشت از انگشتان زنی را قطع کرده، چیست؟ فرمود: ده شتر، دو انگشت بیست شتر، سه انگشت سی شتر، اگر چهارتا را برید، دیه اش بیست شتر. گفتم: منزه است خداوند، این چه حکمی است؟ (دیه سه انگشت بیشتر از دیه چهار انگشت) زمانی که در عراق بودیم این حکم را شنیدیم اما از گوینده آن بیزاری جستیم، و گفتیم این از القائات شیطان است.

امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمود: «آهسته باش ای ابان! آن چه گفتیم حکم پیامبر خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ است. زن تا یک سوم دیه با مرد برابر است. هرگاه به این حد رسید به نصف بر می گردد. ای ابان! تو از در قیاس با من وارد شدی، و هرگاه قیاس در سنت راه یابد، دین نابود می شود»(۶) و نظایر این روایت که همه معتبرند.(۷) همانگونه که پیشتر اشاره شد، محور پاسخ را در این روایات تعبد تشکیل می دهد.

اهل سنت نیز از پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و امام علی ـ علیه السلام ـ و صحابه نقل کرده اند که «دیه زن نصف دیه مرد است»(۸).

ب) اجماع: دومین دلیلی که بر این حکم دلالت دارد، اجماع فقیهان عامه و خاصه است. در کتاب ارزشمند جواهر الکلام می نویسد: «این مسأله از لحاظ روایی و فتوایی مورد اتفاق است و اختلافی در آن نیست» بجز دو نفر به نام های «اصم» و «ابن علیه» که گفته اند دیه مرد و زن مساوی است. اما کسانی که اجماع امت را در این زمینه نقل کرده اند، به اختلاف نظر آن دو اعتنایی نکرده اند، بنابراین اثری بر آن مترتب نیست».(۹)

فقیهان اهل سنت نیز عموماً همین نظر را دارند، و این حکم را اتفاقی شمرده اند. در «المفتی» چنین آمده است: «دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است، و اهل علم بر این امر اتفاق دارند، فقط از «ابن علیه» و «ابوبکر اصم» نقل شده که گفته اند: دیه زن مثل دیه مرد است، زیرا پیامبر(ص) به طور مطلق فرمود: دیه نفس مؤمن صد شتر است. اما این قول شاذی است که مغایر سنت پیامبر و اجماع صحابه است».(۱۰) دیگران نیز این اجماع را نقل کرده اند.(۱۱)

با توجه به دلایل مزبور، جای هیچ گونه شکی درباره حکم قطعی اسلام در مورد تفاوت دیه زن و مرد باقی نمی ماند. اما این پرسش هم چنان مطرح است که چرا شارع مقدس دیه زنان را نصف دیه مردان قرار داده است؟ و حکمت این مسأله چیست؟ چه توجیه عقلی و عرفی برای این حکم وجود دارد؟ اگر اسلام دین مساوات و برابری است پس چرا خون بهای زن نصف خون بهای مرد باشد؟

در این زمینه، ممکن است بیان های متفاوتی ارائه شده باشد. در این فرصت به پاسخی که مناسب تر به نظر می رسد، اشاره می کنیم:

اولاً، دیه بر عکس آن چه که در فارسی گفته می شود «خون بها» بهای خون نیست، ارزش خون انسان را با این چیزها نمی توان تأمین کرد، از منظر قرآن کریم خون یک انسان برابر با خون همه انسان هاست، و آن هم با پول و نظایر آن قابل مبادله نیست. نقش دیه این است که هم مجازات است که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات مرتکب نشود، و هم جبران خسارت اقتصادی است، یعنی مردی، یا زنی در یک خانواده از میان رفته است، جای او خالی است، و این خلأ خسارت اقتصادی به آن خانواده وارد می کند، و دیه برای جبران خسارت وارده است. پس دیه بهای خون نیست تا گفته شود پس خون مرد رنگین تر از خون زن است.(۱۲)

ثانیاً، با این فرض که دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا خانواده اوست، گفته می شود از آن جا که مرد نقش بیشتر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد، و از بین رفتن و یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به اقتصاد خانواده وارد می آورد، به ویژه که در نظام حقوق اسلام، اداره خانواده و مسؤولیت تأمین معیشت آن با مرد است بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این منظر تفاوت دیه زن و مرد، هرگز به معنای پائین تر بودن ارزش زن نیست، بلکه بدان دلیل است که تبعات از دست دادن مرد یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است، و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود، و در واقع تحت عنوان دیه خسارت داده شود، و طبعاً این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود.

از آن جا که حکم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین می شود، وضع غالب این است که مرد تأمین کننده هزینه خانواده و دارای نقش مؤثرتر در وضع اقتصادی و مالی است، بنابراین خسارت قابل پرداخت به او یا خانواده اش تحت عنوان دیه بیشتر از آن تعیین شده است. و امروز بیشتر صاحب نظران با این تبیین تفاوت دیه زن و مرد را توجیه می کنند.

واقعیت را باید پذیرفت، و بین شعار با واقعیت تفکیک کرد، واقعیت یک چیزی است و مسایل شعاری چیزی دیگر، گاه از هم جدا می شوند. آفرینش، زن و مرد را براساس حکمت و برای فعالیت های متفاوتی خلق کرده است. یک واقعیت این است که زن باید باردار شود، بچه داشته باشد، دوران بارداری، شیردادن، و حمایت و حضانت از بچه، یک دورانی است که مقدار زیادی از بهترین عمر زن را می گیرد، این خدمت است ولی کار اقتصادی نیست، افزون بر این، وضع حمل مقدار زیادی از نیروی جسمانی زن را می گیرد، هر چه فرزند بیشتر به دنیا بیاورد، در واقع ایثارگری بیشتری کرده است، این یک واقعیتی است آفرینش زن این است با شعار نمی توان آفرینش را عوض کرد. این یک واقعیتی که عامل تفاوت در بازدهی اقتصادی است. واقعیت دیگر، تفاوت ساختمانی زن و مرد، باعث گردیده بسیاری از کارهای اجتماعی به دلیل خشن و مشقت بار بودن آن برعهده مردان باشد، چون آن دو از نظر تفاوت جسمانی فرق دارند. این امر به اندازه ای واضح است، حتی در کشورهایی که شعار تشابه و تساوی زن و مرد را سر می دهند، باز در عمل، فعالیت ها یکسان نیست.

پس در اسلام از نظر بعد انسانی و الهی و ارزشی، تفاوتی بین زن و مرد نیست، تفاوت در بازده اقتصادی است، و حکمت تفاوت دیه به عنوان جبران خسارت نیز بر این معیار توجیه پذیر است.(۱۳)

نتیجه آن که، دلایل تفاوت دیه زن و مرد، روایات است و اجماع فقیهان مسلمان، و محور اصلی پاسخ در این رویکرد، تعبد نسبت به احکام الهی و سنت پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ است. اما تعبد در برابر احکام اسلام منافاتی با پی جوئی از حکمت و فلسفه آن ندارد، چون ما معتقدیم که احکام شریعت تابع مصالح و مفاسدند. و در همه آن ها منافع مردم و دفع ضرر از آن ها لحاظ شده است. براین اساس، حکمت تفاوت دیه زن و مرد، اختلاف در نقش آن ها در عرصه اقتصاد است، از آن جا که بازده اقتصادی مرد غالباً بیشتر از زن است، طبعاً تبعات از دست دادن مرد یا صدمه دیدن او، از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است، دیه او نیز در جهت حمایت از خانواده و به نفع زن و فرزند، بیشتر از زن قرار داده شده است. در انجیل متی (۱۷:۵) آمده است که حضرت عیسی در صدد ابطال احکام تورات نبوده است، (۱۴)بنابراین از آن جا که دین مسیحیت از لحاظ احکام و شریعت تابع تورات یعنی عهد قدیم است، در مسیحیت و انجیل احکام خاص و جدا گانه ای جز در موارد خاص، وجود ندارد، احکام همان هایی است که در توارت بوده است چون به اعتقاد مسیحیان اصول عهد جدید مبتنی بر اخلاق است نه احکام و شریعت.

در آئین یهود فقط در ۲ مورد دیه مطرح است که به اختصار در ذیل آورده می شود:

  1. دیه بدل از قصاص: درباره قتل حکم تورات این است که «هیچ فدیه به عوض جانی قاتلی که موجب قتل است مگیرید بلکه او البته کشته شود و از کسی که به شهر ملجاء خود فرار کرده باشد فدیه (دیه) مگیرید. (اعداد ۳۵: ۳۱ـ ۳۲).
  2. با این همه، عالمان یهودی در تفسیر حقوقی آیه فوق این حکم را استثنائی بر سایر جرایم جسمانی تلقی کرده اند «برای همه جرایم می توان دیه (فدیه) پذیرفت. مگر برای جرم قتل » لذا حتی در شدید ترین صدمات جسمانی کمتر از قتل، مانند قطع عضو یا کور کردن چشم، آسیب باید با پرداخت خسارت (دیه ) جبران شود»(۱۵)

در مورد حکم قتل یک استثنا وجود دارد: آن جایی که مالک با علم به شاخ زدن گاوش، آن را محافظت نکرد و آن گاو، انسانی را کشته است: (خروج، ۲۱: ۲۸ـ ۳۰)

در این جا گاو به عنوان عامل جنایت اعدام می شود و مالک گاو گر چه بدین سبب که علم پیشین به شاخ زدن بودن آن دارد و در نگاه داشتن آن کوتاهی می کند مستحق به مرگ است. ولی می تواند با پرداخت دیه برای جان خویش کفاره دهد.

  1. تاوان (دیه) قطع و نقص عضودانشمندان یهودی قانون قصاص عضو تورات را به گونه ای تفسیر می کنند که از آن فقط غرامت (دیه) استفاده می شود. ایشان معتقدند در این موارد شخص آسیب زننده باید بابت آسیبی که به هم نوع خود وارد کرده است دیه بپردازد.(۱۶)

می گویند کسی که به هم نوع خود صدمه و آسیب می رساند محکوم به پرداخت پنج نوع دیه است:

۱) دیه آسیب جسمانی: اگر کسی به عضوی از بدن کس دیگری آسیب وارد کند. معیار را برده ای قرار می دهند که در بازار فروخته می شود تفاوت قیمت سالم و معیوب چنین برده ای را باید ضارب به مضروب بدهد.

۲) دیه درد و رنج که شخص آسیب دیده تحمل کرده است. معیارش این است که شخص دیگری مانند شخص مصدوم حاضر است چه مبلغی بپردازد تا متحمل چنین درد و رنجی نشود.

۳) هزینه یا دیه درمان: ضارب، مسؤل پرداخت کلیه هزینه هایی است که مضروب برای درمان اثرات ضرب و جرح متحمل شده است.

۴) دیه یا خسارت بیکاری: مزد و منفعتی که مضروب قادر بود در این دوران بیماری اگر سالم بود به دست می آورد.

۵) دیه خجالت زدگی و تحقیر: که به جایگاه اجتماعی دو طرف بستگی دارد. علمای یهود در زمان های مختلف مبالغ ثابتی را برای این کار در نظر می گیرند. و بعضی در مورد فقیر و غنی و جایگاه آن ها اختلاف دارند»(۱۷) آن چه که بعد از این توضیحات مختصر باید متذکر شد این نکته است که در آئین یهودیت و بالتّبع مسیحیت در این موارد فرقی بین زن و مرد نیست. و هر دو مشابه هم هستند.

پی نوشتها

  1. ابوبکر احمد بن علی، الجصاص (الرازی)، مختصر اختلاف العلماء، تحقیق عبدالله نذیر احمد، (بیروت، دارالبشائر الاسلامیه، ۱۴۱۶ ق)، ج ۵، ص ۱۰۵٫
  2. الحر العاملی، محمد بن الحسن. وسایل الشیعه، (بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا) ج ۱۹، ص ۲۶۸، حدیث۱، باب ۴۴، دیات الاعضا.
  3. نساء : ۹۲٫
  4. وسایل الشیعه، همان، ص ۱۵۲ـ۱۵۱، روایات ۱و۲و۳، باب ۵، ابواب دیات نفس.
  5. همان.
  6. همان، ص ۲۶۸، روایت ۱، باب ۴۴، ابواب دیات الاعضا. محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، (تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۷) ج ۷، ص ۲۹۹، ج ۶، ص ۲۹۵، ح ۱٫
  7. وسایل الشیعه، همان، ص ۱۲۲، ح ۱و۲، ابواب قصاص الطرف، و ص ۲۹۵، ح ۱، باب ۳، ابواب دیات الشجاح و الجراح.
  8. ر.ک. ابن قدامه المقدسی، المفتی، بیروت، عالم الکتب، بی تا، ج ۷، ص ۳۷۱٫ دهبه الرجیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، چ ۳، ۱۹۸۴، ج ۶، ص ۳۱۰٫ عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ هفتم، ۱۴۰۶ ق،، ج ۵، ص ۳۷۱٫
  9. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، تحقیق عباس قوچانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ سوم، ۱۳۶۷، ج ۴۳، ص ۳۲٫
  10. عبدالله بن احمد، ابن قدامه، المفتی، بیروت، عالم الکتب، بی تا، ج ۷، ص ۷۹۷٫
  11. عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی مقارنا بالقانون الوضعی، بیروت، دارالکتاب العربی، ج ۱، ص ۶۶۹، و ج ۲، ص ۱۸۲٫
  12. مکارم شیرازی، ناصر، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه آموزشی پژوهشی فیضیه، شماره ۱۸، ص ۵٫
  13. ر.ک. همان، ص ۸ـ۵٫ و جوادی آملی، عبدالله، زن در آئینه جلال و جمال، قم، اسراء، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص ۴۲۱٫ رشید رضا، محمد، المنار، ج ۵، ص ۳۳۲٫
  14. توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، تهران، سمت. ۱۳۷۹ ص ۲۸۶
  15. سلیمانی، حسین، عدالت کیفری در آئین یهود (مجموعه مقالات) قم ـ مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۸۴ش، ص۳۱۳٫
  16. همان ص ۳۱۴
  17. همان، ص۳۱۴٫

منبع: نرم افزار پاسخ ۲ مرکز مطالعات حوزه.