فرهنگ و تمدن شیعه » شیعه و علوم اسلامی » علوم حدیث »

نگاهى به مبانى مجلسى اول در حدیث و رجال

اشاره:

بى تردید آگاهى از مبانى حدیثى محدّثان بزرگ و صاحب شیوه مى تواند نقش مهمى در دانش فقه، پژوهشهاى حدیثى و علوم حدیث داشته باشد. اگرچه در عصر حاضر، اخبارى گرى -که شیوه علماى صاحب نامى چون شیخ حر عاملى (م ۱۱۰۴ق) بوده است شیوه اى کاملاً مردود شناخته شده، امّا ردّ دیدگاه ایشان، نباید مجوزى براى منع دانش پژوهان حاضر و آینده از فراگیرى و اطلاع از مبانى اخباریان گردد؛ زیرا کمترین فایده دانستن مبانى آنان، افزایش اطلاعات تاریخى دانش پژوهان در حوزه علوم حدیث است.

تاریخ حدیث، گویاى آن است که تساهل در پذیرش روایات – که امرى مناسب با طبیعت برخى راویان بوده است – در صدر اول و عصر قدما نیز وجود داشته و اختصاص به شیعه ندارد.

بعضى از تعبیرهاى رایج در شرح حال برخى از راویان («یروى عن الضعفاء» و«یعتمد المراسیل)» و کلام برخى از قدما (لکن أصحابنا المتعلقین بالأخبار، أصحاب سلامه و بعد ذهن، وقلّه فطنه، یمرون على وجوههم فیما سمعوه من الأحادیث، و لا ینظرون فی سندها…(۲)) مؤید این مطلب است، لیکن شکل تساهل در بین اصحاب ائمه(ع) و قدما با شکل آن در بین متأخران، متفاوت است؛ زیرا تساهل در بین متقدمان – که اصول اربعمأه و کتابهاى معتبر را در اختیار داشته اند – با پذیرش روایت از راویان ضعیف و اعتماد بر کتابهاى غیر معتبر آغاز شده است، درحالى که در عصر متأخران با از بین رفتن اصول و کتابهاى مزبور، با این عقیده آغاز شده که روایات شیعه توسط مؤلفان کتب اربعه و برخى دیگر از قدما تهذیب شده است و روایات ضعیف (به معناى قدمایى آن) از روایات شیعه حذف و آنچه اکنون در کتب اربعه و برخى دیگر از کتابهاى قدما موجود است، روایاتى اند که از کتابها و اصول معتبر حدیثى اخذ شده، و صدور آنها از معصومان(ع) قطعى است، اگرچه برخى از آنها از روى تقیه صادر شده و قابل عمل نیستند.(۳)

شکلِ نوین اخبارى گرى در بین متأخران با روى کارآمدن ملا امین استرآبادى (م ۱۰۳۳ق) و نوشتن کتاب الفوائد المدنیه آغاز شد، لیکن عقاید نامبرده در پذیرش روایات با تساهلى زیاده از حدّ معمول (تفریط) توأم بود. از این رو ،از همان عصر، اخباریهایى پا به عرصه گذاشتند که متعادل تر و نکته سنج تر بودند و پیشتاز آنها را باید مجلسى اوّل (۱۰۰۳ – ۱۰۷۰ق) دانست.

مرحوم محمدتقى مجلسى، معروف به مجلسى اوّل (پدر علامه محمدباقر مجلسى، صاحب بحارالأنوار) از شاگردان ممتاز شیخ عبداللّه شوشترى ۱۰۲۱ق) و شیخ بهایى (م ۱۰۳۰ق) بوده و در مکتب درسى آن دو بزرگوار، آراى مجتهدان و شیوه آنان را به خوبى فراگرفته و بهره فراوان برده است.

وى بعد از مشاهده کتاب الفوائد المدنیه، با آنکه بسیارى از مطالب آن را مطابق با واقع مى انگارد، به خاطر تساهل فراوان ملا امین و تندرویهاى غیر معمول نامبرده، به طریقه اى متعادل، بین طریقه مجتهدان (افراط) و اخباریهایى چون ملا امین (تفریط)، گرایش پیدا مى کند.(۴)

این شیوه بعد از وى نیز مرضىِ علمایى چون شیخ یوسف بحرانى(م ۱۱۸۶ق) در کتاب الحدائق الناضره مى گردد.(۵)

مرحوم مجلسى صاحب تألیفات متعددى است که مهم ترین آنها شرح عربى و فارسى وى بر کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق است. شرح عربى ایشان روضه المتقین و شرح فارسى وى لوامع صاحبقرانى نام گرفته است.

ایشان در مقدمه شرح فارسى تا حدى مبانى خود را آشکار ساخته است ؛ اما تفصیل مبانى ایشان در مجلد اول و چهاردهم روضه المتقین، مذکور است. نوشتار حاضر گزیده اى از مبانى مرحوم مجلسى اول در حدیث و رجال است که از دو مجلد مزبور انتخاب شده است.

در این مقاله – که در دو مبحث سامان یافته – سعى شده است تا عبارتهاى متعدد ایشان در رابطه با هر موضوع، ترجمه و با انتخاب عنوانى مناسب در کنار یکدیگر قرار گیرد.

در ترجمه، ترکیب و ساختار جمله ها را تا حد امکان حفظ کرده ایم ؛ لیکن ترجمه ها لفظ به لفظ نیست و گاهى چند کلمه براى وضوح معنا افزوده شده است و از تلخیص و حذف عبارتهاى غیر مرتبط با عنوان نیز دریغ نورزیده ایم. به همین خاطر، از علایم نقل قول مستقیم استفاده نکرده ایم.

مبحث اوّل. شیوه علما در «تصحیح اخبار» و آراى مجلسى

۱ . شیوه قدما و تفاوت آن با شیوه متأخران

مرحوم مجلسى معتقد است که قدما، برخلاف متأخران، براى تصحیح روایات، به تک تک رجال سند توجه نمى کرده اند ؛ بلکه آنان کتابهاى حدیثى را مورد توجه قرار داده و هر کتابى که مؤلف آن ثقه بوده و از ضعفا روایت نمى کرده و از روایات مرسل نیز اجتناب مى کرده، کتابى معتمد دانسته و به جمیع روایات آن عمل مى کرده اند.(۶)

وى استثنا کردن (۷) عده اى از رجال کتاب نوادرالحکمهى محمد بن احمد بن یحیى از سوى ابن ولید را نیز مؤیدى بر همین شیوه دانسته است ؛ زیرا با استثناى مزبور مابقى روایات کتاب -که از طریق غیر رجالِ مستثنا شده، روایت شده اند معتبر و قابل عمل شده است.

ایشان این نکته را نیز مورد توجه قرارداده که، اگرچه قدما نقل روایت ضعیف و مرسل را از سوى صاحب کتاب، نقصى بزرگ براى کتاب و نشانه عدم اعتماد به مؤلف آن مى دانسته اند، لیکن چنانچه نقل روایت ضعیف و مرسل بعد از نقل حدیثى صحیح، هم مضمون با روایت ضعیف و براى تأیید بوده باشد، و یا روایت مرسل از مرسلات کسانى باشد که اصحاب بر حجیت مرسلات آنان اجماع کرده اند، و نیز اگر مضمون حدیث ضعیف و مرسل متواتر بین اصحاب باشد، در این صورت آن را نقص و ضعفى براى کتاب و مؤلف آن محسوب نکرده و کتاب از اعتبار کتاب را مخدوش نمى دانسته اند؛ اما چون متأخران از شیوه آنها غافل شده اند، این گونه احادیث ضعیف و مرسل را فاقد اعتبار و حجیت دانسته و به ردّ آنها پرداخته اند و توجهى هم به حکم برخى (مانند مرحوم صدوق) به صحّت روایات کتابشان نکرده اند.

مجلسى (ره) از نتایج تفاوتِ بین شیوه قدما و شیوه متأخران به این نکته اشاره کرده است که آن گروه از راویان که در کتابهاى رجالى به نقل روایت از راویان ضعیف توصیف شده اند، چنین توصیفى اگرچه مطابق شیوه قدما ذمّى بزرگ محسوب شده و کتاب راوى را از اعتبار ساقط مى کرده است ؛ لیکن مطابق شیوه متأخران -که به بررسى یک به یک رجال سند مى پردازند، هیچ تأثیرى ندارد و الفاظى که بیانگر چنین توصیفى است(مانند: «ضعیف فی الحدیث»(۸) و «یروى عن الضعفاء)»، مانند زمان قدما از الفاظ ذمّ به شمار نمى آیند.(۹)

۲ . ذکر تبرّعى سند براى اصول (۱۰) و کتابهاى معتبر

تفصیل عنوان فوق را در ذیل عنوان بعدى و عنوان شماره (۶) پى گیرى کنید.

۳ . روش علامه در تصحیح طُرق

الف) مرحوم مجلسى گفته است کتابهایى که به عنوان منبع، مورد استفاده قدما (مانند مؤلفان کتب اربعه) بوده، مشهور و متواترِ بین آنان بوده است؛ شهرتى بیشتر از شهرت کتب اربعه نزد ما. بى تردید، هدف اصلى از ذکر سند، نسبت دادن کتاب به مؤلف آن است. پس اگر نسبت کتاب به مؤلف آن متواتر باشد، تمسک جُستن به خبرهاى واحدِ صحیح، براى انتساب کتاب به مؤلف، مانند شناساندن خورشید به وسیله چراغ خواهد بود. قدما براى آنکه ظاهر اخبار را از صورت مرسل خارج کنند، براى تیمن و تبرک، ذکر سند نموده اند و رجالى هم که در این سندها ذکر شده اند، از مشایخ اجازه بدون کتاب هستند.

به همین خاطر، دیده مى شود که مرحوم علامه و برخى دیگر از علما، اخبارى را به صحّت توصیف کرده اند که در اوایل سندهایشان راویان مجهولى چون احمد بن محمد بن الحسن، و احمد بن محمد بن یحیى، و ماجیلویه،(۱۱) و محمد بن اسماعیل، واقع شده اند.

گاهى برخى از افراد بى اطلاع، عمل علامه را مورد اعتراض قرار داده و برخى دیگر به خاطر تصحیحات مزبورِ علامه، به وثاقت عده مزبور حکم کرده اند، درحالى که اگر براى آنان توثیقى در کتابهاى رجالى موجود بود، ما از آن مطلع بودیم ؛ زیرا علامه به غیر از کتابهاى رجالى اى که در اختیار ماست، کتاب دیگرى در اختیار نداشته است. در غیر این صورت، حداقل یک مرتبه مى گفت که فلان شخص در فلان کتاب گفته است که فلانى ثقه است.

علت آنکه اصحاب به وثاقت عده مزبور حکم کرده اند، آن است که اگر علامه در توصیف اَسناد به صحّت، به ضعف مشایخ اجازه توجه نداشته، باید به صحّت تمام آنها حکم مى کرد؛ زیرا تمام کسانى که در اوایل اسناد واقع شده اند، مشایخ اجازه هستند، درحالى که وى چنین نکرده است.

اما آنان متوجه نشده اند که مشایخ اجازه یکسان نیستند ؛ زیرا برخى از مشایخ اجازه صاحب کتاب و روایتى نبوده اند و برخى دیگر صاحب کتاب بوده اند و اگرچه خبر (به ظاهر) از غیر صاحب کتاب نقل نشده است، لیکن (در صورت مزبور که شیخ اجازه صاحب کتاب است) این امکان وجود دارد که خبر از کتاب دیگرى نقل شده باشد (یعنى از کتاب شیخ اجازه) و آن کتاب معتبر نباشد و راوى آن نیز ثقه نباشد.

به نظر مى رسد علمایى چون علامه(ره) به خاطر توجه به این مسئله، برخى از اخبارى را که در سند آنها راویانى مجهول واقع شده اند، به ضعیف بودن توصیف کرده اند، به خلاف مشایخ اجازه اى که صاحب کتاب نبوده اند و تنها به خاطر حفظ اتصال سند ذکر شده اند، که در این صورت به ضعف آنها توجّهى نشده است.

لیکن علت عدم توجه مرحوم شیخ و عالمان متقدم بر وى (مانند مرحوم صدوق و کلینى) به این گونه ضعفها، اعتبار و شهرت کتابها و اصول مورد اعتماد بوده است و آنان نه به نامهاى ماقبل صاحبان اصول توجه داشته اند و نه به نامهاى ما بعد آنها.(۱۲) ، (۱۳)

ب) نیز ایشان فرموده اند که استاد ما شوشترى (۱۴) – رضى اللّه عنه – مى گفت که حسین بن حسن بن ابان و امثال وى؛ مانند محمد بن اسماعیل -که در اوایل سند کتاب الکافى واقع شده است، احمد بن محمد بن یحیى عطار -که مرحوم شیخ با واسطه حسین بن عبیداللّه غضایرى از وى روایت کرده، احمد بن محمد بن حسن بن ولید -که مرحوم شیخ با واسطه مرحوم مفید از وى روایت کرده و محمد بن على ماجیلویه -که مرحوم صدوق از وى روایت کرده است، از راویانى هستند که مرحوم علامه خبر آنها را صحیح دانسته و متأخران از این عمل علامه متحیر شده اند . به نظر مى رسد که صحیح دانستن اخبار عده مذکور به خاطر آن است که آنان از مشایخ اجازه اند و چون مدار قدما در نقل روایات، استفاده از کتابها بوده است، مجهول الحال بودن آنها مشکلى به وجود نمى آورد.

مرحوم مجلسى در مناقشه با سخن شوشترى(ره) فرموده اند که اگر غرض علامه از صحیح دانستن اخبار عده مذکور چنین باشد که شما فرموده اید، باید علامه در مورد تمام مشایخ اجازه این تساهل را روا مى داشت، درحالى که وى در انتهاى کتاب خلاصه الأقول، بعد از آنکه طُرق مرحوم شیخ و صدوق را به سوى صاحبان کتابها ذکر کرده، به ضعف بسیارى از آنها حکم نموده است. استاد ما شوشترى براى این مناقشه جوابى نخواهد داشت.

آنچه که براى ما (مجلسى) از جست وجوى کامل به دست آمده، این است که مشایخ اجازه بر دو قسم اند: برخى از آنان صاحب کتاب اند؛ مانند سهل بن زیاد و زمانى که امثال وى در سند واقع شوند، این امکان وجود دارد که وى آن حدیث را در کتاب خود نیز نقل کرده باشد و حدیث از کتاب وى نقل شده باشد. در این صورت، نمى توان به چنین روایتهایى اعتماد نمود. اما به ضعف مشایخ اجازه اى که مى دانیم و یا گمان داریم که صاحب کتاب نبوده اند و غرض از ذکر آنها در سند، حفظ اتصال سند بوده است، توجهى نخواهد شد.

سخن حقى که ما (مجلسى) به آن جزم پیدا کرده ایم، این است که صاحبان کتابهایى که قدما از کتابهاى آنان به عنوان مأخذ استفاده کرده اند، یکسان نیستند؛ به این معنا که کتابهایى مانند کتاب فضیل بن یسار، محمد بن مسلم و مانند این دو، بدون تردید در عصر قدما متواترِ از مؤلف بوده اند و انتساب آنها به مؤلفانشان، مانند انتساب کتب اربعه به مؤلفان آنهاست. بنابراین، تساهل در طُرق ذکر شده براى این گونه کتابها، مانعى ندارد ؛ لیکن درباره کسانى چون ابراهیم بن میمون -که اصحابْ از وى و از کتابش یادى نکرده اند بهتر است که مطابق رویه متأخران، احوال رجال واسطه در طُرقِ به سوى این گونه کتابها، مورد ملاحظه قرار گیرد.(۱۵)

۴ . استفاده وثاقت از سندى که علامه به صحتش حکم کرده است

در بخش پیشین معلوم شد که مرحوم مجلسى حکم علامه به صحّت برخى از طُرق را – که در آنها بعضى از راویان مجهول واقع شده اند – از باب عدم توجه علامه به مشایخ اجازه اى دانسته که صاحب کتاب نبوده اند، نه اطلاع وى بر وثاقت عده مزبور ؛ زیرا، به گفته ایشان، اگر براى آنان توثیقى از جانب قدما موجود بود، ما نیز از آن باخبر بودیم.

اما مرحوم مجلسى در موارد دیگرى، از وقوع راوىِ مجهول در سندى که علامه به صحّت آن حکم کرده، وثاقت آن رواى مجهول را استفاده کرده است. وى در شرح حال حسین بن حسن بن ابان گفته است که رجالیان وى را نه جرح کرده اند و نه تعدیل، لیکن علامه و برخى دیگر، خبرى را که نام او در سندش واقع شده، صحیح دانسته اند و این صحیح دانستن – چنانکه جماعتى از اصحاب گفته اند – با توثیق راوى ملازم است.(۱۶)

نیز ایشان فرموده اند که در کتاب خلاصه الأقوال، طریق صدوق به سوى ثویر بن أبى فاخته صحیح دانسته شده،(۱۷) درحالى که در این طریق، هیثم بن ابى مسروق واقع شده است و در این نام کسى با وى مشترک نیست تا کسى تصور کند که علامه بر اساس اجتهادش به صحّت طریق مزبور حکم کرده است.(۱۸) بنابراین، ظاهراً حکم مزبور به منزله توثیق هیثم بن ابى مسروق نیز هست.(۱۹)

۵ . تواتر در نقل از اصول و کتب و امکان حصول آن از معصوم(ع)

الف . مرحوم مجلسى فرموده اند که برخى توّهم کرده اند که چون اکثر اخبار معمول، در کتب اربعه مشایخ ثلاثه (کلینى، صدوق و طوسى) نقل شده اند و غالباً از گفته سه نفر علم حاصل نمى شود، تواتر در عصر ما ممکن نیست؛ لیکن در جواب توّهم کننده باید گفت که گرچه در مورد صدور خبر از معصوم(ع) چنین است، اما در مورد نقل اخبار از اصول و کتب، تواتر تحقق یافته است ؛ زیرا زمانى که مشایخ ثلاثه خبرى را از کتاب حسین بن سعید و یا حسن بن محبوب با الفاظى یکسان نقل کرده باشند،علم حاصل مى شود که خبر مزبور به همین گونه در کتاب حسین بن سعید نقل شده است.

نیز زمانى که راویانى مثل صفوان و حمّاد و ابن ابى عمیر خبرى را از کتاب لیث مرادى یا زراره و یا محمد بن مسلم نقل کنند، به وجود آن خبر در کتاب زراره علم حاصل مى شود، لیکن زمانى که خبرى با لفظ و معناى یکسان در کتابهاى زراره و محمد بن مسلم و برید یافت شود، به صدور آن خبر از امام(ع) علم حاصل نمى شود.

البته هنگامى که خبرى از کتابهاى ایشان متواتر باشد، و سپس آن را جماعت زیادى از معصوم(ع) روایت کرده باشند، امکان حصول علم به صدور آن خبر از معصوم(ع) وجود دارد و این امر با شأن اشخاص مختلف، متفاوت است. براى نمونه، اگر خبرى را اشخاص جلیل القدرى چون زراره، محمد بن مسلم، برید و لیث، فضیل بن یسار و عبیداللّه حلبى روایت کنند، در صورتى که به صدور آن خبر از افراد مذکور علم داشته باشیم، اغلب ما به صدور آن خبر از امام (ع) -به خصوص زمانى که آن خبر موافقِ قرآن و عمل اصحاب باشد، علم پیدا مى کنیم. و حتى در برخى از اوقات با تعداد کمترى از راویان مزبور علم حاصل مى شود. به همین خاطر، گاهى از اخبار مخالفان علمى حاصل مى شود که همانند آن از اخبار امامیه حاصل نمى شود؛ چه در بسیارى موارد به خاطر کثرت روایت ناقلان ضابط از ابوهریره یا عمر بن خطاب، به صدور خبر از آن دو علم حاصل مى شود؛ مانند حدیث «إنّما الأعمال بالنیات» و «إنّما لکل امرى ء ما نوى».

عده زیادى از اصحاب ما و اصحاب مخالفان، مدعىِ تواتر حدیث اول هستند؛ لیکن تواتر آن از عمر، نه پیامبر(ص). ما به صدور آن خبر از عمر اطمینان داریم و در صدور آن از پیامبر(ص) شک داریم. در بسیارى از موارد این چنینى ما به عدم صدور حدیث از پیامبر(ص) اطمینان داریم؛ مانند خبر «نحن معاشر الأنبیاء لا نوّرث» که ما به صدور آن از ابوبکر اطمینان داریم، ولى از جعلى بودن آن نیز مطمئن هستیم.

آنچه که ما ذکر کردیم قابل تأمل است؛ زیرا معناى تواتر بر بسیارى از افراد مشتبه مى شود و فرق بین تواتر از غیر معصوم و معصوم(ع) را متوجه نشده اند ؛بلکه طایفه اى از اصحابْ منکر حصول تواتر از اخبار متداول در کتب اند و طایفه اى دیگر مانند اخباریها قایل به حصول علم از نقل سه راوى هستند.(۲۰)

ب . نیز ایشان فرموده اند که اگر در اخبار تأمل کنى و ارتباط بعضى از آنها را با بعضى دیگر ببینى؛ به این معنا که مثلاً مرحوم صدوق خبر نقل شده از زراره را از اصل زراره نقل کرده است، سپس ببینى که همان خبر را حماد با واسطه از اصل زراره ذکر کرده است، سپس حسین بن سعید را ببینى که همان خبر را در کتابش از حماد یا ابن ابى عمیر و یا غیر این دو روایت کرده است، سپس کسانى که متأخرِ از آن دو هستند تا زمان مرحوم شیخ، همان خبر را نقل کرده اند، در این صورت، بعد از تأمل لازم، علم پیدا مى کنى که آن خبر در اصل زراره موجود است.

نیز اگر در اخبار محمد بن مسلم، ابوبصیر، فضیل و ابن مسکان تأمل کنى، نظیر همین علم حاصل مى شود. بنابراین، این تعداد از راویان براى حصول علم به صدور خبر از معصوم(ع) کافى است و آن خبر متواترِ از امام(ع) مى گردد ولو آنکه این این تواتر معنوى باشد. مراد از اجماع اصحاب نیز همین تواتر است و خبر عمر بن حنظله به خوبى بر این معنا دلالت دارد و ظاهراً اجماعاتى که اصحاب آنها را نقل کرده اند این چنین بوده اند؛ لیکن اصحاب در مقام مناظره براى مقابله با عامه – که براى اثبات سخنان باطلشان به اجماع تمسک کرده اند – از این تواترها به اجماع تعبیر کرده اند، و گر نه ساحت اصحاب ما – چنانکه محقق در المعتبر و کتاب اصولش، استاد شهید ما در الذکرى و استاد دیگر ما شوشترى در کتابها و مجلس درسش مکرر گفته است – از این مزخرفات مبرّاست.(۲۱)

۶ . روایات کتب اربعه قطعى الصدور است

مجلسى(ره) فرموده اند که کلینى طریقهاى بسیارى براى اتصال به اصول و کتابهاى معتبر داشته و بسا که در کتاب الکافى براى اتصال به کتابى به نقل سه طریق پرداخته و گاهى دیگر، دو طریق و گاهى هم به ذکر یک طریق اکتفا کرده است. طریقهاى مزبور، مطابق با رأى متأخران، برخى صحیح و برخى دیگر ضعیف اند. اساساً ما احتیاجى به طریقهاى ذکر شده در کتاب الکافى نداریم، مگر براى تمییز صحیح تر از صحیح ؛ زیرا کلینى مانند صدوق در ابتداى کتابش به صحّت احادیث کتاب الکافى حکم کرده است، و بى تردید، ظنّى که از گفته وى حاصل مى شود، قوى تر از ظنّى است که از گفته علماى دانش رجال حاصل مى شود و هر کس در کتاب کلینى تأمل کند، اطمینان پیدا مى کند که وى از جانب خداوند در ضبط و ترتیب اخبار مورد تأیید بوده است.

و همین طور است آنچه که شیخ الطائفه (شیخ طوسى) در انتهاى دو کتابش تهذیب الأحکام و الاستبصار ذکر کرده است. وى اخبار دو کتاب مزبور را از کتابهاى مورد اعتماد و اصول معتبرى که مدارِ طایفه امامیه بر عمل به آنهاست، روایت کرده است. تردیدى نیست که انتساب کتابهاى مزبور به مؤلفان آنها مشهور بوده و ذکر طریق به سوى آنها در انتهاى دو کتاب مذکور و نیز کتاب الفهرست شیخ طوسى فقط به جهت تیمن و تبرک است.

اگر کسى در قوانین قدما دقت کند، در مى یابد که آنان در کتابهایشان تنها احادیثى را نقل کرده اند که صدور آنها از ائمه معصوم(ع) قطعى است و نیز از کتابهاى خود اخبار شاذ را طرد کرده اند؛ مانند استثناى اخبار برخى از رجال کتاب نوادر الحکمه، و نیز مرحوم صدوق ذکر کرده است که استادش محمد بن الحسن بن الولید نظر بدى نسبت به محمد بن عبداللّه مسمعى داشته، ولى هنگامى که خبرى را که وى در سندش واقع شده، از کتاب الرحمه نوشته سعد بن عبداللّه اشعرى براى استادش قرائت کرده، او چیزى نگفته و به صحّت آن خبر حکم کرده است. به یقین و یا گمان قریب به یقین، روایات مذکور در کتابهاى قدما (کتب اربعه) احتیاج به تصحیح دیگرى توسط متأخران ندارد.(۲۲)

۷ . صحّت اخبار اصحاب اجماع و اصول

مرحوم مجلسى درباره روایات اصحاب اجماع و اصول مى گوید که روایات آنها مطلقاً صحیح است؛(۲۳) یعنى هرگاه در سند حدیث، نام یکى از اصحاب اجماع و یا اصول واقع شود، به ماقبل و ما بعد وى، توجهى نمى شود و روایات آنان صحیح است ولو آنکه برخى از راویان ماقبل و یا مابعد، افرادى ضعیف باشد، بخصوص در مورد اصحاب اجماع، که قدما درباره صحت روایات آنان و عدم توجه به راویان مابعد آنها، اتفاق نظر داشته اند.(۲۴)

ایشان دلیل عدم لزوم توجه به راویان ماقبل اصحاب اجماع و اصول را، مشهور و متداول بودن کتابهاى اصحاب اجماع و اصول اربعمأه در عصر قدما دانسته است؛ چنانکه کتب اربعه نزد متأخران مشهور است و کسى براى نقل حدیث از آنها سند را ذکر نمى کند. کتابهاى مزبور نیز از همین شهرت و بلکه بیشتر از آن برخوردار بوده اند؛ زیرا نقل حدیثْ رایج تر و راویان آن بیشتر از این زمان بوده است.

وى دلیل عدم لزوم توجه به راویان مابعد اصحاب اجماع را نیز اجماعى دانسته است که مرحوم کشى نقل کرده است. او اتفاق اصحاب بر تصحیح روایاتى را که سند آنها تا یکى از اصحاب اجماع باشد صحیح دانسته است؛ زیرا آنان پى برده و اطمینان داشتند که اصحاب اجماع تنها به نقل احادیثى پرداخته اند که صدور آنها از امام معصوم(ع) قطعى است.

ایشان این احتمال را که مراد مرحوم کشى از نقل اتفاق اصحاب بر تصحیح روایات اصحاب اجماع، صحت حکایت و روایتِ بى واسطه اصحاب اجماع از مشایخشان باشد، مردود دانسته و گفته است که لازمه این قول تنها وثاقت خود اصحاب اجماع است و فایده دیگرى دربَر ندارد. و در این صورت چه معنا داشته که مرحوم کشى تنها به نقل اتفاق اصحاب بر وثاقت هیجده نفرِ اصحاب اجماع بسنده کند.(۲۵)

مرحوم مجلسى دلیل عدم لزوم توجه به راویان مابعد اصحاب اصول را به صراحت بیان نکرده است، لیکن در شرح حال حسین بن سعید فرموده اند کتابهاى وى نیکو بوده و مدار علما بر عمل به کتابها و روایات وى بوده است، و اگرچه بر صحت روایات وى اجماعى نقل نشده است، لیکن آنچه که ظاهر است، وجود اتفاق بر صحّت روایات وى نیز هست.(۲۶)

از این بیان ایشان استفاده مى گردد که اصحاب اصول و کتابهاى معتبر نیز همانند اصحاب اجماع اند.

۸ . عدم نقض اجماع با وجود بدل براى برخى از اصحاب اجماع

مى دانیم که مرحوم کشى بعد از ذکر تعدادى از اصحاب اجماع که از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) بوده اند، براى یک تن از آنان، یعنى ابو بصیر اَسدى بدل ذکر کرده و گفته است که برخى به جاى وى از ابوبصیر مرادى (لیث بن بخترى) نام برده اند.(۲۷) و نیز وى بعد از ذکر آن تعداد از اصحاب اجماع که از اصحاب امام کاظم و امام رضا(ع) هستند، براى حسن بن محبوب که از عده مزبور است -بدل ذکر کرده و گفته است که برخى از اصحاب به جاى وى از حسن بن على بن فضّال و فضاله بن ایوب نام برده اند.(۲۸)

مرحوم مجلسى گفته اند ذکر بدل، ناقض اجماع بر صحت روایات مبدل منه نیست؛ زیرا در این هنگام، دو اجماع وجود دارد و منافاتى هم بین این دو وجود ندارد؛به این معنا که عده اى اجماع را در عصرى بر شش نفر نقل کرده اند و عده اى دیگر آن را بر شش نفر دیگر نقل کرده اند؛ با تبدیل یک یا دو نفر از شش نفر اول به راویانى دیگر. همچنین شرط نشده که اصحاب اجماع در هر گروه باید شش نفر باشند،(پس اگر بیشتر هم باشند اشکالى ندارد).(۲۹)

۹ . اثر تکرار خبر در اصول از جهت صحت

مرحوم مجلسى بعد از نقل خبرى از کتاب الکافى -که بر جواز غسل و وضو با آب گلاب دلالت دارد مى گوید که مرحوم شیخ گفته است: این خبر، اگرچه در کتب و اصول تکرار شده است، لیکن بسیار شاذ است و همانا اصل آن از یونس، از ابى الحسن(ع) است. سپس مى گوید که مراد مرحوم شیخ از شاذ بودن خبر مزبور با وجود تکرار آن در اصول، شاذ بودن از جهت عمل است؛ زیرا تکرار خبر در اصول (از دیدگاه مرحوم شیخ) زمانى مفید واقع مى شود که راوى اش متعدد باشد ،(درحالى که راوى خبر مزبور از ابوالحسن(ع) تنها یونس است) ؛ لیکن ظاهراً تعدد راوى لازم نباشد و تکرار خبر در اصول براى صحیح دانستن آن کافى باشد.(۳۰)

۱۰ . جبران ضعف سند با عمل اصحاب

مرحوم مجلسى، مانند بسیارى دیگر از علما معتقد است که اگر مشهور قدما به حدیثى که از جهت سند ضعیف مى باشد، عمل کرده و مطابق مضمون آن فتوا داده باشند، آن حدیث حجت بوده و ضعف سند آن به وسیله عمل اصحاب جبران مى گردد. ایشان این مطلب را در موارد متعددى بعد از نقل خبرى ضعیف در کتاب روضه المتقین مورد توجه قرار داده و به آن تصریح کرده اند.(۳۱)

۱۱ . صحّت مرسلات اصحاب جلیل القدر ائمه(ع)

مرحوم مجلسى بعد از نقل خبرى که در سند آن محمد بن اسماعیل بن بزیع با تعبیر «عن بعض أصحابنا» از راوى ما بعد خود نقل روایت کرده است، مى گوید که محمد بن اسماعیل از ثقات و صالحان طایفه امامیه است و در شأن وى اَخبارى روایت شده که بر جلالت و علوّ منزلت نامبرده دلالت دارند بنابراین، ارسال روایت از جانب وى ضررى براى سند حدیث محسوب نمى شود ؛ زیرا شیوه بزرگان اصحاب ائمه(ع) نقل خبر از ثقات بوده است و از غیر ثقات نقل خبر نمى کرده اند.(۳۲)

مبحث دوم. شیوه علما در «تضعیف راویان و اَخبار» و آراى مجلسى

۱ . جرح راوى به خاطر نقل خوارق عادات از ائمه(ع)

تفصیل عنوان فوق را در ذیل عنوان بعدى پى گیرى کنید.

۲ . عدم پذیرش تضعیفات بدون ذکر سبب

الف . مرحوم مجلسى در شرح حال جعفر بن محمد بن مالک مى گوید که مرحوم شیخ در کتاب رجالش، در مورد وى گفته است:

کوفى، ثقه، ویضعفه قوم، روى فی مولد القائم(ع) أعاجیب، لم یرو عنهم(ع).(۳۳)

سپس مى افزاید که مرحوم شیخ در کتاب الغیبه از وى روایت بسیارى نقل کرده است و نیز مرحوم صدوق در کتابهایش، بخصوص در اکمال الدین و تمام النعمه عجایب مزبور را ذکر کرده است. بى شک، تمام امور قائم(ع) عجیب است؛ بلکه معجزات انبیاء -صلوات اللّه علیهم – تمامشان از عجایب است. تعجبى ندارد که ابن غضایرى به جرح راویانى همچو وى اقدام کرده است،ولى قول مرحوم شیخ تعجب برانگیز است ؛ لیکن ظاهراً وى عبارت «روى فی مولد القائم(ع) أعاجیب» را براى وجه تضعیف قومِ تضعیف کننده ذکر کرده است، نه در مقام ذمّ جعفر بن محمد.

نجاشى گفته است:

سمعت من قال: کان فاسد المذهب و الروایه، و لا أدرى کیف روى عنه شیخنا النبیل الثقه أبو على بن همام.(۳۴)

از نجاشى با شناختى که از بزرگان و روایت آنان از جعفر بن محمد دارد، عجیب است که قول جاهلِ مجهولى را در قدح وى پذیرفته باشد. ظاهراً تمام این قدحها از قول ابن غضایرى نشأت مى گیرد، چنانکه نجاشى به صراحت گفته است:

کان ضعیفاً فی الحدیث، قال احمد بن الحسین: کان یضع الحدیث وضعاً.(۳۵)

بنگرید که چگونه به خاطر نقل روایتهاى عجیب به نامبرده نسبت جعل حدیث داده شده، درحالى که وى فقط راوى آنها نبوده است و عده اى از ثقات نیز آن عجایب را روایت کرده اند.

از عجایبى که عده اى آن را از حکیمه دختر امام جواد(ع) روایت کرده اند، حضور وى در وقت ولادت قائم(ع) و دیدن معجزات در آن وقت است. نیز ظاهر شدن پرنده اى که ابو محمد(ع) حضرت قائم(ع) را به آن پرنده سپردند و آن پرنده حضرت را با خود برده و در هر چهل روز یک مرتبه آن حضرت را باز مى گردانده است.

این روایت عجیب را جماعت زیادى از حکیمه – رضى اللّه تعالى عنها – روایت کرده اند. آیا این داستان، عجیب است یا وجود حضرت قائم بعد از هفتصد سال؟ و البته هیچ یک از این امور با توجه به قدرت خداوند متعال عجیب نیست، و چون ما (مجلسى) دیده ایم که علماى رجالى برخى از اصحاب را به خاطر امورى حقیر و یا در بسیارى از موارد به خاطر نقل معجزات از ائمه(ع) تضعیف کرده اند، به صحت قول آنان بدون ذکر سبب قدح، اطمینان پیدا نمى کنیم، چنانکه عده اى دیگر نیز گفته اند که جارح باید سبب جرح را ذکر کند ؛ زیرا در اسباب جرح و اینکه چه چیزى موجب جرح است، اختلاف آرا وجود دارد.(۳۶)

ب . نیز ایشان در شرح حال محمد بن سنان مى گوید که محمد بن سنان را مرحوم مفید توثیق کرده است و سایر علماى رجال وى را تضعیف کرده و نسبت غلوّ بدو داده اند. مرحوم کشّى اخبارى را که باعث شده به او نسبت غلوّ دهند، نقل کرده است و ما در آنها غلوّى نیافتیم ؛ بلکه از اخبار مزبور این نکته به دست مى آید که محمد بن سنان از اصحاب اسرار ائمه(ع) بوده است، پس ما آنچه را که در مورد وى روایت شده، نقل مى کنیم تا بدانید که اکثر بزرگان را به چنین امورى جرح کرده اند.

سپس ایشان به نقل اخبار مزبور مى پردازند و سپس در انتها فرموده اند که اى برادر، با انصاف در این اخبار بنگر، اینها معجزات امام(ع) است و بى شک ائمه(ع) از بدو تولد، قادر به صحبت بوده اند ؛ لیکن برخى نادانها محمد بن سنان را به خاطر نقل این گونه روایتها تضعیف کرده اند.(۳۷)

ج . همچنین در شرح حال جابر بن یزید جعفى، بعد از نقل عبارات علماى رجال، فرموده اند که از تتبع در اخبار جابر به نظر مى رسد که وى از اصحاب اسرار امام باقر و صادق(ع) بوده و به خاطر نقل برخى از معجزاتى که عقل افراد ضعیف از درک آنها عاجز است، به وى نسبت غلوّ داده شده است.(۳۸)

۳ . علوّ حال، سبب جرح اکثر مجروحان

مرحوم مجلسى بعد از نقل خبرى که راوى آن جابر بن یزید جعفى است، فرموده اند که پس از تتبع، این مطلب براى ما آشکار شد که جابر فردى ثقه، جلیل و از اصحاب اسرار ائمه(ع) و خواص آن بزرگواران بوده است، و اهل سنت – چنانکه از مقدمه صحیح مسلم ظاهر است – وى را به همین خاطر، تضعیف کرده اند و برخى از امامیه نیز از آنان پیروى کرده اند ؛ زیرا احادیث وى بر جلالت ائمه(ع) دلالت دارد و چون قدح وى به خاطر جلالتش ممکن نبوده، راویانِ از وى را قدح کرده اند، و هنگامى که تو در احادیث جابر تأمل کنى، برایت آشکار مى شود که قدحى متوجه آنان نیست ؛ بلکه قدح به اعتبار عدم شناخت کاملِ ائمه(ع) متوجه خود جارح است.

آنچه که از تتبع کامل براى ما واضح گشته این است که سبب جرح اکثر مجروحان علوّ حالشان است، چنانکه این معنا از اخبارى که وارد شده اند از ائمه(ع) ظاهر مى گردد: اعرفوا منازل الرجال على قدر روایاتهم عنّا(۳۹)

و ظاهراً مراد از «قدر الروایه» اخبار عالیه اى است که عقل اکثر مردم از درک آنها عاجز است، و متواتراً از آن بزرگواران روایت شده که:

إنّ حدیثنا صعب مستصعب لا یحتمله إلاّ ملک مقرب، أو نبى مرسل، أو عبد مؤمن امتحن اللّه قلبه للإیمان.(۴۰)

و به همین خاطر مى بینى که مرحوم کلینى، و على بن ابراهیم، و محمد بن حسن صفار، و سعد بن عبداللّه و افرادى مانند ایشان از جابر جعفى و سایر اصحاب اسرار ائمه(ع) نقل روایت کرده و بر آنها اعتماد کرده اند؛ اما ابن غضایرىِ مجهول الحال آنها را جرح کرده است، و متأخران – رحمهم اللّه تعالى – بر اقوال نامبرده اعتماد کرده اند،به همین سبب، اکثر اخبار ائمه -صلوات اللّه علیهم – تضعیف مى شوند.(۴۱)

۴ . تضعیف برخى از اصحاب سرّ به خاطر کسر مذهب غُلات

از دو عنوان سابق دانسته شد که مرحوم مجلسى جرح برخى از راویان جلیل القدر را از سوى بعضى از عالمان رجالى (مانند ابن غضایرى) به خاطر نقل معجزات ائمه(ع) به وسیله راویان مزبور مى داند؛ زیرا آنان بر این باور بوده اند که معجزات مزبور از آن بزرگواران صادر نشده و غُلات براى تقویت مذهب خود به دروغ آنها را به ائمه (ع) نسبت داده اند.

نتیجه مطلب، آنکه مرحوم مجلسى عالمان رجالى مزبور را به خاطر این گونه تضعیفات خطا کار مى داند ؛ اما ایشان در عنوانى که پیش روى داریم نظر دیگرى را ابراز مى دارند و معتقدند این گونه تضعیفات از روى مصلحت بوده و عالمان رجالى مزبور، خود نیز به بزرگى و جلالت راویانى که به جرح آنان مبادرت کرده اند، معترف بوده اند. تفصیل نظر ایشان را در عبارتهاى ذیل بجویید.

الف) مرحوم مجلسى در انتهاى شرح حال معلى بن خنیس، بعد از نقل عبارتهاى نجاشى و ابن غضایرى درباره ضعف نامبرده، و نیز نقل روایاتى از رجال کشى -که مشتمل بر مدح وى است فرموده اند که اى شخص منصف، بنگر که معلى بن خنیس با آنکه در مرتبه اى عالى بوده، چه چیزهایى به وى نسبت داده شده است. آنچه که از تتبع کامل براى من حاصل شده و امیدوارم که مانند آن نیز براى شما حاصل شود، این است که چون عده اى از علماى دانش رجال دیده اند که غُلات – لعنهم اللّه – به جماعتى چون جابر، و مفضل بن عمر، و معلى…، اَخبار باطلى را – که آنان مبراى از آن هستند – براى ترویج مذهب فاسدشان نسبت داده اند، مصلحت را در آن دیده اند که راویان جلیل القدرى مانند عده مذکور را براى ایجاد خِلل در مذهب باطل غلات، تضعیف کنند تا آنان نتوانند ما را به پذیرش اَخبار مزبور – که غلوّآمیزند – ملزم نمایند.

اهل سنت نیز با ما در نقل اخبار از عده اى چون ابوالطفیل، ابو نعیم، جابر بن عبداللّه، عبداللّه بن عباس و… همین شیوه را پیش گرفته، عده مزبور را متهم به تشیع و تضعیف کرده اند تا امامیه نتواند اهل سنت را به پذیرش اَخبارى که آنان در فضایل اهل بیت روایت کرده اند، ملزم نماید. بعضى از اصحاب ما (امامیه) نیز در نحوه ایجاد خِلل در مذهب غلات، از اهل سنت متابعت کرده و همین شیوه را در پیش گرفته اند.

پس اى اهل انصاف، در آنچه براى شما بازگفتیم دقت کنید تا براى شما نیز علم حاصل شود و به ظاهر جرحى که برخى علماى دانش رجال در مورد اصحاب بزرگ ائمه(ع) ذکر کرده اند، توجهى نکن. از آنجا که ایشان از اصحاب اَسرار ائمه(ع) بوده و معجزات آن بزرگواران را نقل کرده اند، غُلات آنان را بهترین افراد براى انتساب اَخبار جعلى یافته اند. این مطلب چندان واضح است که حتى فرد جاهل به احوال راویان حدیث نیز نمى تواند منکر آن شود؛ چنانکه پیش از این از معلّى بن خنیس نقل کردیم که وى گفته است:

إنّ الأئمه (ع) محدثون بمنزله الأنبیاء، بل قال رسول اللّه(ص): علماء اُمتى کانبیاء بنى اسرائیل.(۴۲)

و لیکن آنان گمان کرده اند که وى گفته است: إنّهم انبیاء.(۴۳)

ب) ایشان در شرح حال محمد بن فضیل بن کثیر نیز، بعد از نقل عبارت «یرمى بالغلوّ» از رجال مرحوم شیخ،(۴۴) فرموده اند که شیخ به غلوّ محمد بن فضیل حکم نکرده است و فقط گفته است که وى به غلوّ متهم شده است، و ظاهراً این اتهام به خاطر نقل روایتهایى است که جرح کنندگان از فهم آنها عاجز بوده اند؛ روایتهایى که مشتمل بر معانى دقیق در فضایل اهل بیت(ع) است و مرحوم کلینى و ابن بابویه در کتابهایشان آنها را روایت کرده اند.

به نظر من انگیزه اى که باعث شده تا تمام مشایخ و یا برخى از آنان به جرح راویان این چنین جلیل القدرى مبادرت ورزند این است که غالیان – لعنهم اللّه – هنگامى که متوجه صدور معجزه اى از ائمه(ع) مشتمل بر خبرهاى غیبى مى شدند، آن را حجتى براى مذهب خود تلقى کرده و مى گفتند چون کسى جز خداوند متعال از غیب خبر ندارد، پس ائمه(ع) خود، خداوندند.

اخبار غیبى اى که از آن بزرگواران نقل شده است، بسیار زیاد است، و غالیان نیز اقوالى را مانند: «نحن جنب اللّه، و نحن باب اللّه، و نحن وجه اللّه» را مستمسک مذهب خویش قرار مى دادند و حتى نقل اخبارى که در دیدن خداوند وارد شده، به همان معناى ظاهرى اش متداول بین آنها است، درحالى که مراد از دیدن خداوند در اَخبار مزبور، دیدن حجتهاى خداوند است، چنانکه خداوند متعال در قرآن مجید فرموده است: إنّ الذین یبایعونک انما یبایعون اللّه.(۴۵)

چون برخى از راویان جلیل القدر، راوىِ اخبارى مانند اخبار فوق بوده اند و غالیان، این گونه اخبار را حجتى براى مذهب خویش تلقى مى کرده اند، به ناچار برخى از علماى دانش رجال آنان را جرح و تضعیف کرده اند تا غالیان نتوانند از اخبار مزبور به عنوان حجت علیه ما استفاده کنند.(۴۶)

پى نوشت :

  1. این مقاله برگرفته از تحقیق تفصیلى نگارنده در گروه رجال مرکز تحقیقات دارالحدیث است.
  2. تصحیح الاعتقاد (مصنفات الشیخ المفید، ج ۵)، ص ۸۸ .
  3. از نشانه هاى صدور حدیثى از روى تقیه، علاوه بر موافقت مضمون حدیث با فتاواى عامه، شاذ بودن آن و نداشتن سندهاى متعدد است؛ زیرا اصحاب در زمان حضور ائمه(ع) به خوبى مى دانستند که چه احادیثى از روى تقیه صادر شده است. از این رو، به نقل آنها اهتمام نداشته، نقل آنها را وامى نهادند و برعکس، به نقل احادیثى که از روى تقیه صادر نشده بود، اهتمام کامل داشته و نقل آنها به حد شهرت رسیده است.
  4. ر.ک: لوامع صاحبقرانى، ج ۱، ص ۴۷ .
  5. ر.ک: الحدائق الناضره، ج ۱، ص ۱۴ – ۱۵٫
  6. البته این شیوه رایج بین قدما بدان معنا نیست که آنان هیچ گاه یک به یک رجال سند را مورد توجه قرار نمى داده اند.
  7. محمد بن الحسن بن احمد بن الولید (م ۳۴۳ق)، مشهور به «ابن الولید» از محدثان بزرگ قم در عصر خویش و استاد مرحوم صدوق بوده است. مرحوم صدوق در تصحیح و تضعیف اخبار و نیز جرح و تعدیل رجال بر وى اعتماد کامل داشته و از وى متابعت کرده است.
  8. مجلسى(ره) این عبارت را به معناى «یروى عن کل أحد» دانسته است.
  9. ر.ک: روضه المتقین، ج ۱۴ ، ص ۲۳۹ و ۲۳۳ و ۵۵٫
  10. مراد، اصول اربعمأه است، که منابع قدما در نقل حدیث بوده اند.
  11. محمد بن على بن ماجیلویه قمى.
  12. ر.ک: روضه المتقین، ج ۱۴، ص ۳۲۸ – ۳۱۹٫
  13. این عدم توجه به هنگام تعارض اخبار نقل شده از اصول قابل تأمل است و نمى توان آن را شیوه دایمى قدما دانست.
  14. شیخ عبداللّه شوشترى.
  15. ر.ک: روضه المتقین، ج ۱۴، ص ۳۹ – ۴۰٫
  16. ر.ک: همان.
  17. خلاصه الأقوال، ص ۴۴۳٫
  18. یعنى چنین نیست که ما نام دو راوى را ذکر کنیم که یکى ثقه و دیگرى مجهول باشد و چون علامه بر اساس اجتهادش متوجه شده که هیثم بن ابى مسروقِ ثقه در طریق صدوق واقع شده، به صحّت آن حکم کرده است.
  19. روضه المتقین، ج ۱۴، ص ۲۰۹، و ر.ک: همان، ص ۷۹٫
  20. همان، ج ۱۴، ص ۲۰۴ – ۲۰۵٫
  21. همان، ص ۳۹۶ – ۳۹۷٫
  22. همان، ص ۵۰۳ – ۵۰۴٫
  23. مراد صحّت قدمایى است؛ یعنى حدیثى که به صدور آن از معصوم(ع) اطمینان داریم و لو آنکه رجال سندش ضعیف باشد.
  24. مشهور بین متأخران نیز این است که تنها به راویان مابعد اصحاب اجماع توجهى نمى شود و روایات آنان به معناى متعارف نزد قدما صحیح است، اگرچه در عصر حاضر همین رویه هم مورد مناقشه قرار گرفته است.
  25. ر.ک: روضه المتقین، ج ۱۴، ص ۱۳ و ۱۹٫
  26. ر.ک: همان، ص ۱۰۰٫
  27. ر.ک: رجال الکشى، ص ۲۳۸، ش ۴۳۱٫
  28. ر.ک: همان، ص ۵۵۶، ش ۱۰۵۰٫
  29. ر.ک: روضه المتقین، ج ۱۴، ص ۹۸ و ج ۱، ص ۸۵ .
  30. ر.ک: همان، ج ۱، ص ۴۲٫
  31. ر.ک:همان، ص ۵۲ – ۵۳ و ۲۰۶ و ۲۰۸ و ۳۷۲ و ۳۸۴ و ج ۲، ص ۱۸۱ – ۱۸۲٫
  32. ر.ک:همان، ص ۲۰۹٫
  33. رجال الطوسى، ص ۴۱۸، ش ۶۰۳۷٫
  34. رجال النجاشى، ص ۱۲۲، ش ۳۱۳٫
  35. همان.
  36. ر.ک: روضه المتقین، ج ۱۴، ص ۳۳۸ – ۳۳۹٫
  37. ر.ک: همان، ص ۲۹ و ۳۴٫
  38. ر.ک: همان، ص ۷۷، و نیز براى اطلاع بیشتر بنگرید به دو عنوان بعدى.
  39. رجال الکشّى، ص ۳٫
  40. الکافى، ج ۱، ص ۴۰۱٫
  41. ر.ک: روضه المتقین، ج ۱، ص ۹۴ – ۹۵٫
  42. ر.ک: رجال الکشّى، ص ۲۴۷٫
  43. ر.ک: روضه المتقین، ج ۱۴، ص ۲۷۸ – ۲۷۹٫
  44. رجال الطوسى، ص ۳۶۵، ش ۵۴۲۳٫
  45. سوره فتح، آیه ۱۰٫
  46. ر.ک: روضه المتقین، ج ۱۴، ص ۴۴۷ – ۴۴۸ ، و براى اطلاع بیشتر، ر.ک: همان، ص ۲۸۱ – ۲۸۲ (شرح حال مفضل بن عمر).

منبع :فصلنامه علمى تخصصى علوم حدیث – شماره بیست و  هشتم – تابستان  ۱۳۸۲

محمدرضا جدیدى نژاد