فرهنگ و تمدن شیعه » شیعه و علوم اسلامی » علوم حدیث »

نقش قرآن در اعتبار روایات

موافقت یا عدم مخالفت با قرآن در دو مقام برای اعتبار روایات موجود کارساز است: یکی، در مقام تشخیص حجیت ذاتی روایات و دیگری، در مقام ترجیح یکی از دو یا چند روایت متعارض. در هر دو مقام روایاتی در دست است که این نقش را برای قرآن کریم بیان کرده است.

۱٫ نقش قرآن در حجیت ذاتی روایات

روایات فراوانی موجود است که دلالت بر عدم حجیت آن اخباری می کند که مخالف با قرآن است یا با آن موافق نیست. بر این روایات ادعای تواتر شده است. اصولی ها این روایات را در دو بخش از دانش اصول آورده و مورد بررسی قرار داده اند: یکی، در بخش مربوط به حجیت خبر واحد و دیگری، در بخش تعارض اخبار. در واقع خلط بین دو مقام حجیت ذاتی خبر و حجیت هنگام تعارض، باعث شده است که این روایات در هر دو بخش مذکور آورده شود یا به آن اشاره گردد. جایگاه منطقی این روایات چنان که روشن خواهد شد همان باب حجیت خبر واحد است.
شیخ انصاری این روایات را در باب حجیت خبر واحد و به عنوان یکی از ادله ی منکران حجیت خبر واحد آورده است. (۱) منکران حجت خبر واحد از روایات مزبور چنین برداشت کرده اند که خبری که صدور آن از ائمه (علیهم السّلام) معلوم نیست حجت نمی باشد و هنگام برخورد با آن باید توقف کرد مگر این که قرینه و شاهدی برای آن در کتاب و یا سنت قطعی یافت شود.
طرف داران حجیت خبر واحد، همانند خود شیخ اعظم و پیروان اصولی وی، در برابر استدلال و برداشت منکرین، به دو دلیل عمده استناد می کنند: دلیل اول اینان ادله قطعیه ای است که بر حجیت خبر واحد دلالت می کند، چه از سیره ی عقلا و چه از کتاب و سنت. دلیل دوم روایات فراوانی است که در ابواب گوناگون فقه، تخصیص، تقیید و هرگونه بیان عرفی دیگری را نسبت به آیات قرآن کریم متضمن است.
به واسطه ی دو دلیل یاد شده، طرف داران حجیت خبر واحد می گویند: روایات مزبور- که مورد تمسک منکر حجیت خبر واحد است- یا درباره ی خبر غیرثقه است که اگر مخالف قرآن بود یا موافق با آن نبود طرح می شود، یا درباره ی اصول دین است و یا در موردی است که خبری با خبر دیگری تعارض کند. حمل بر تباین و تخالف کلی با قرآن نیز گرچه مطرح شده است، اما غالباً به دلیل ندرت و عدم انگیزه دروغ پردازی حدیث به شکلی که تخالف آشکار با قرآن داشته باشد، رد شده است. (۲)
شهید سیّدمحمّدباقر صدر در مباحث اصولی خود ضمن مطرح کردن روایات مزبور و بحث و بررسی نسبتاً مفصل درباره ی آن ها و در چهارچوب دیدگاه اصولی فوق الذکر از طرف داران حجیت خبر واحد، در اواخر سخنان خود درباره ی برداشت از این روایات دیدگاه جدیدی ارائه کرده است. از آن جا که دیدگاه ایشان تناسب بیشتری با اهداف این تحقیق دارد، پیش از نقل روایات، آن را مقدمتاً بیان می کنیم. وی می گوید:
بعید نیست که مراد از کنارگذاشتن آنچه مخالف قرآن است یا در قرآن شاهدی برای آن یافت نمی شود، کنار گذاشتن چیزی است که مخالف با « روح عام » قرآن کریم باشد و مانند آن در قرآن یافت نشود. در این صورت مراد این است که دلیل ظنّی وقتی منسجم و هماهنگ با گوهر تشریع های قرآنی و سرشت فراگیر در احکام آن نباشد حجت نیست؛ نه این که مخالفت و موافقت با مضمونی خاص از مضامین الفاظی از قرآن کریم مراد باشد؛ مثلاً چنانچه روایتی در سرزنش نژادی از مردم و پستی آن ها در آفرینش، یا آن که آن ها دسته ای از جنیان هستند وارد شود، خواهیم گفت که این روایت مخالف با صریح قرآن است که انسان ها را در اصل آفرینش و ارزش انسانی و مسئولیت های او از هر نژاد و طایفه ای که باشند، یکسان می داند، اما اگر روایتی نقل شود که دلالت بر وجوب دعا به هنگام دیدن ماه داشته باشد چنین روایتی با قرآن کریم مخالف نیست؛ چرا که در قرآن بر عبادت و نیایش خداوند متعال به هر مناسبت و در هر زمان و مکانی ترغیب و تشویق شده است. حاصل سخن این که هر دلیل ظنّی که حکم فقهی را در برداشته باشد، هنگامی که با اصل بیانات روشن قرآنی مخالفت نداشته باشد، موافق با کتاب و جوهره ی تشریع های آن قلمداد می شود، به ویژه اگر حجیت آن با خود کتاب ثابت شده باشد. (۳)
پس از بیان نظریه ی یادشده، ایشان سه دلیل بر آن اقامه کرده اند:
اول: جایگاه و منزلت عمومی ائمه معصومین (علیهم السّلام) و نقش آنان در مقام بیان احکام و وظیفه مردم در این که به آنان مراجعه کنند و یکایک احکامی را که نمی توان همه آن ها را از قرآن کریم به دست آورد از آنان فراگیرند نزد متشرعه مطلبی روشن و واضح است. این مطالب به سان قرینه ای پیوسته با احادیث مزبور، مراد از آن ها را به گونه ای که در بیان نظریه گذشت برای ما روشن می سازد.
دوم: در برخی از روایات مزبور می خوانیم:
اگر یک شاهد یا دو شاهد از قرآن بر روایتی یافتید به آن عمل کنید.
تعبیر « شاهد » که ظاهراً اعم از موافق به معنای تحت اللفظی آن است و اکتفا نکردن به یک شاهد بهترین قرینه است بر این که مراد وجود نمونه و همانند است نه موافقت به طور خاص.
سوم: در روایت حسن بن جهم از حضرت امام کاظم (علیه السّلام) آمده است:
وقتی دو حدیث مختلف به دست شما رسید آن ها را با قرآن و احادیث ما مقایسه کنید. اگر به آن ها شباهت داشت حق است و اگر شباهت نداشت باطل است.
این روایت گرچه در فرض تعارض وارد شده است، اما سیاق آن اشاره به همین نظریه دارد. (۴)

روایات عرض

اکنون با در دست داشتن پیشینه بحث، روایات را به تفکیک مفاد گزارش می کنیم و سپس به بررسی آن ها در چهارچوب اهداف و انگیزه های این تحقیق، می پردازیم. این روایات چنین است:
۱٫ موافقت با قرآن کریم نشانه ای نورانی بر حقانیت امری است: امام صادق (علیه السّلام) از جدّ بزرگوارشان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می کنند:
برای هر حقی حقیقتی و برای هر واقعیتی نوری است. هر چه با قرآن موافق است آن را بگیرید و هرچه با آن مخالف است رها کنید. (۵)
ظاهر این روایت این است که نه تنها روایات بلکه هر منبع معرفتی و در هر زمینه ای چه فقهی، چه عقیدتی یا اخلاقی با قرآن کریم قابل مقایسه است و می توان از روی قرآن برای حقانیت یا عدم حقانیت آن نشانه ای یافت و موافقت با قرآن کریم نشانه ای نورانی بر حقانیت هر امری است.
مفاد دیگر این روایت که در بحث ما اهمیت دارد این است که امر می کند هرچه را موافق با قرآن است بگیرید و هرچه را مخالف آن است رها کنید.
۲٫ از امام صادق (علیه السّلام) نقل شده است:
هر حدیثی به کتاب و سنت بازگشت داده می شود و هر چه موافق با کتاب خدا نباشد « زخرف » است. (۶)
۳٫ در حدیث دیگری می فرماید:
هر حدیثی که موافق با قرآن نباشد « زخرف » است. (۷)
۴٫ راوی می گوید: از امام صادق (علیه السّلام) شنیدم می فرمایند:
هر حدیثی که از ما به شما برسد و قرآن آن را تصدیق نکند « زخرف » است. (۸)
۵٫ امام صادق (علیه السّلام) خطاب به محمد بن مسلم می فرمایند:
هر حدیثی چه راوی آن نیکوکردار باشد چه بدکار اگر موافق با قرآن باشد بپذیر و اگر مخالف با قرآن است نپذیر. (۹)
۶٫ شیخ طوسی چنین مضمونی را به عنوان روایت از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السّلام) نقل کرده است:
هرگاه از ما حدیثی رسید آن را بر قرآن عرضه کنید، اگر موافق با آن است بگیرید و اگر مخالف است کنار بگذارید یا به ما برگردانید. (۱۰)
۷٫ از امام محمدباقر (علیه السّلام) نقل شده است:
هرگاه از ما حدیثی به شما رسید، در صورتی که یکی دو شاهد از کتاب برای آن یافتید آن را بگیرید وگرنه توقف کنید، آن گاه آن را به ما عرضه کنید تا حقیقت برای شما آشکار شود. (۱۱)
۸٫ از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل است که فرمود:
هرچه از من موافق با قرآن نقل شد آن را گفته ام و هرچه مخالف با آن نقل شده است، آن را نگفته ام. (۱۲)
۹٫ عبدالله ابن ابی یعفور می گوید: از امام صادق (علیه السّلام) در مورد اختلاف حدیث پرسیدم که آن را اشخاص موثق و غیرموثق نقل می کند، فرمود:
هرگاه حدیثی وارد شد که برای آن شاهدی از کتاب یا از قول پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) یافتید بپذیرید وگرنه کسی که روایت را آورده اولی به آن است. (۱۳)
۱۰٫ به نقل از امام محمدباقر (علیه السّلام) و امام جعفر صادق (علیه السّلام) آمده است:
هیچ روایتی را به نقل از ما قبول نکنید مگر موافق با کتاب و سنت باشد. (۱۴)
۱۱٫ در روایتی به نقل از امام باقر (علیه السّلام) می خوانیم:
هرچه از ما به شما رسید اگر آن را موافق با قرآن یافتید بگیرید و اگر موافق نیافتید آن را رد کنید و اگر بر شما مشتبه شد توقف کنید و به ما برگردانید تا برای شما شرح دهیم. (۱۵)
۱۲٫ در روایتی از یونس بن عبدالرحمن می پرسند علت سخت گیری تو درباره ی پذیرش احادیث و فزونی انکارت نسبت به آن ها چیست؟ وی در پاسخ به واسطه هشام بن حکم از امام صادق (علیه السّلام) نقل می کند:
حدیث منسوب به ما را نپذیرید مگر موافق با قرآن و سنت باشد یا شاهدی از احادیث نوشته ما برای آن پیدا کنید. خداوند لعنت کند مغیره بن سعید را، در کتاب های اصحاب پدرم گفتارهایی را داخل کرد که از پدرم نیست. تقوا پیشه کنید و آنچه را مخالف قرآن و سنت و منسوب به ما است، نپذیرید. ما وقتی حدیث می گوییم از خداوند و از رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کنیم. (۱۶)
آن گاه یونس ماجرای جمع آوری احادیث فراوانی را که از اصحاب امام صادق (علیه السّلام) شنیده بود نقل می کند و می گوید: پس از آن احادیث را خدمت امام رضا (علیه السّلام) عرضه داشتم. حضرت بسیاری از آن ها را به عنوان روایات امام صادق (علیه السّلام) منکر شدند و فرمود: أبوالخطاب و پیروان او در روایات امام صادق (علیه السّلام) فراوان دست بردند. سپس معیار قبول احادیث را چنین می فرمایند:
نسبت گفتار مخالف با قرآن را به ما نپذیرید. ما اگر چیزی بگوییم موافق با قرآن و سنت می گوییم. ما از خداوند و رسول او نقل سخن می کنیم و نمی گوییم فلانی و فلانی چنین گفتند تا سخن متناقض گفته باشیم. سخن آخرین ما مثل سخن اولین ماست و سخن اولین ما مصداق سخن آخرین ما. اگر کسی نزد شما آمد و برخلاف این از ما نقل کرد از او نپذیرید و به او بگویید تو خود دانی که چه نقل می کنی. بدانید هر سخن ما نشانی از حق دارد و بر تارک آن نوری است. پس هر سخنی که نشانی از حق ندارد و نوری بر او نیست آن سخن شیطان است. (۱۷)

تحلیل و بررسی روایات عرض

حاصل تحقیق و تأمل نگارنده در مورد روایات یاد شده در چهارچوب اهداف این تحقیق طی نکات زیر ارائه می گردد:
۱٫ پیش از نقل روایات به اقوال و دیدگاه هایی اشاره کردیم. آنچه را بنا به همه ی اقوال و دیدگاه ها به طور سربسته درباره ی این روایات، می توان به دست آورد این است که قرآن کریم هم چون سند قطعی برای حجیت و اعتبار روایات نقش تعیین کننده دارد. حتی منکران حجیت خبر واحد هم وقتی برای اثبات مدعای خود به این روایات تمسک می کنند، می گویند: در مجموع روایات موجود قرآن را حکَم و معیار حجیت قرار داده اند. به نظر آن ها هر خبر واحدی چه راوی آن ثقه باشد چه نباشد حجت نیست مگر این که قرینه ی معتبری از قرآن یا سنت قطعی همراه با آن باشد. بنابراین، همراهی کتاب با سنت معیار حجیت اخبار است.
۲٫ می توان از برخی از روایات یادشده به دست آورد که علت و انگیزه ی صدور آن ها دروغ پردازی، نیرنگ، تزویر و تحریف هایی است که در احادیث موجود بوده یا احتمال آن می رفته است. این مسئله چنان که از روایت نهم به دست می آید از زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مطرح بوده است و حضرت معیار یا یکی از معیارهای سنجش درستی سخن های منسوب به خود را موافقت و مخالفت با قرآن قرار داده اند. این نکته از روایت دوازدهم آشکارتر به دست می آید. از آن روایت معلوم می شود که به علت نیرنگ و دروغ پردازی هایی که به واسطه ی منحرفانی چون مغیره بن سعید و ابوالخطاب در روایت معصومین (علیهم السّلام) رخ داده است نباید حدیثی را که مخالف قرآن است پذیرفت، بلکه موافقت با قرآن و سنت در پذیرش احادیث شرط است.
۳٫ شرط عدم مخالفت با قرآن برای حجیت اخبار نزد اصولی های اهل سنت نیز سابقه دارد. غزالی اخبار را به سه قسم تقسیم می کند: اول: خبری که تصدیق آن واجب است، دوم: خبری که تکذیب آن واجب است و سوم: خبر که توقف در آن واجب است. (۱۸)
وی آن گاه از خبری که تکذیب آن واجب است به خبری که دروغ بودن آن معلوم است یاد می کند و می گوید:
چهار قسم از اخبار این چنین هستند:
اول: خبری که خلاف آن به ضرورت یا استدلال عقل، حس، مشاهده یا اخبار متواتر معلوم است …؛
دوم: خبری که مخالف با نص قاطع قرآن، سنت متواتر یا اجماع امت باشد…؛
سوم: خبری که بر دروغ بودن آن عده زیادی که عادتاً بر دروغ اجتماع نمی کنند تصریح کنند…؛
چهارم: خبری که گروه زیادی از نقل آن سکوت کرده اند در حالی که واقعه نقل شده در خبر در حضور آن ها بوده است و عادتاً انگیزه بر نقل آن هم داشته اند. (۱۹)
آنچه اهل سنت در این باره آورده اند چندان قابل بحث نیست؛ چرا که شرطیت عدم مخالفت با نصّ قاطع قرآن و سنت برای خبری که صدق و کذب آن معلوم نیست. روشن است. به نظر نمی رسد مراد از روایات ائمه معصومین (علیهم السّلام) هم تنها همین نکته روشن باشد.
۴٫ در روایات فوق تعابیری هم چون موافقت با قرآن، عدم مخالفت با قرآن، تصدیق قرآن، یک یا دو شاهد از قرآن به کار رفته است. آیا این تعبیرها با یک دیگر تفاوتی دارند یا همه به یک معنا اشاره دارند؟ مرحوم شیخ انصاری در دسته بندی خود از روایات بر اساس برخی از این تعابیر مفاد روایات را متفاوت دانسته و اخبار را بر دو دسته تقسیم کرده است:
– اخباری که دلالت بر کنار گذاشتن خبری می کند که مخالف با قرآن است.
– اخباری که دلالت بر کنارگذاشتن خبری می کند که موافق با قرآن نیست. (۲۰)
ایشان ظاهراً سایر تعابیر فوق را به همین دو مضمون ( عدم موافقت و مخالفت ) برمی گرداند. آن گاه برای پاسخ به استدلال منکران حجیت خبر واحد که به این اخبار استناد می کنند، آن ها را بررسی می کند.
امّا مرحوم صدر در تقسیم بندی خود از روایات راه شیخ را نپیموده است. ولی روایات را به سه دسته تقسیم می کند:
روایاتی که می گوید خبر مخالف با قرآن کریم صادر نشده است. (۲۱)
– روایاتی که عمل به اخبار را منوط به این می کند که موافق با قرآن باشد و شاهدی از قرآن برای آن یافت شود. (۲۲)
– روایاتی که حجیت خبری را که مخالف با قرآن کریم است نفی می کند. (۲۳) البته دسته اخیر امر به پذیرفتن خبر موافق با قرآن کریم می کند.(۲۴)
تأمّل در مجموعه ی روایات یادشده چنین به نظر می آورد که تعابیر فوق همه به یک معنا اشاره دارند و تفاوتی را تداعی نمی کنند. بلکه می توان با استفاده از این تعابیر مختلف جوانب مختلف همان مفهوم یگانه را بهتر فهمید. دلیل خود بر این ادعا را طی چند نکته زیر سامان می دهیم:
اول: در چندین روایت از روایات فوق موافقت با قرآن و مخالفت با آن در مقابل هم ذکر شده است. ظاهر چنین تقابلی این است که هر حدیث یا موافق با قرآن است یا مخالف با آن. بنابراین مراد از مخالفت همان عدم موافقت است یا مراد از عدم موافقت همان مخالفت است؛ نه این که سه قسم مورد نظر باشد: مخالفت قرآن، موافقت آن و ساکت از آن، روایاتی که چنین تقابلی را دارد عبارت است از:
– روایت اول که در آن آمده است: « فما وافَق کتابَ الله… و ما خالفَ کتابَ الله … ».
– روایت پنجم که در آن آمده است: « … یوافِقُ القرآنَ … یُخالِفُ القرآنَ … ».
– روایت ششم که در آن آمده است: « … فما وافقَ کتابَ الله… و ما خالَفه … ».
– روایت هشتم که در آن آمده است: « … یوافقُ کتابَ الله … یخالفُ کتابَ الله… ».
دوم: روایت یازدهم نیز مؤیدی است بر این مدعا. در این روایت می خوانیم:
در آنچه از ما به شما می رسد تأمّل کنید. اگر آن را موافق با قرآن یافتید برگیرید. و اگر موافق نیافتید آن را برگردانید و اگر بر شما مشتبه شد توقف کنید… .
شاهد تأیید این است که پس از فرض موافقت و عدم آن، فرض اشتباه امر را بیان می کند. این سیاق، دلیل یا لااقل مشعر است بر این که هر حدیثی یا موافق است یا موافق نیست؛ چرا که اگر احراز موافقت یا عدم آن نگردد، در صورتی که فرض واقعی سومی هم باشد که مثلاً قرآن ساکت از آن باشد، تعبیر به ( اشتباه )، چندان مناسب نیست؛ به عبارت دیگر، در روایت سه فرض ظاهری، شده است: احراز موافقت، احراز عدم موافقت و اشتباه امر بین این دو فرض واقعی.
سوم: این تعبیر که اگر یک یا دو شاهد از قرآن بر حدیثی یافتید آن حدیث را بپذیرید، وگرنه نپذیرید، (۲۵) ظاهراً اشاره به همان موافقت دارد که در روایات دیگر آمده است. بر این معنا غیر از این که روایات دیگری که در آن ها تعبیر موافقت و مخالفت آمده قرینه است، می توان آن را از مقایسه دو روایت هفتم و یازدهم نیز به دست آورد. در این دو روایت یک قضیه یا احکام یک سان یک بار با تعبیر « موافق و عدم موافق » آمده و بار دیگر با تعبیر « وجود یک یا دو شاهد » آمده است. این مقایسه نشان می دهد که ظاهراً مراد از موافقت همان یافتن یک یا دو شاهد است.
چهارم: تعبیر به شباهت به قرآن که در روایت اخیر ( مورد استدلال مرحوم صدر ) آمده است، تا آن جا که نگارنده جست و جو کرده در روایات عرض که اکنون مورد بحث ماست نیامده است. همان روایت حسن بن جهم نیز که مرحوم صدر به آن تمسک کرده است از روایات عرض نیست، بلکه از روایات ترجیح است که بررسی آن ها پس از این خواهد آمد. البته چنانچه این تعبیر هم در روایات عرض وجود داشت، به ویژه با توجه به کثرت روایات موافقت و مخالفت که ممکن بود آن ها را هم معنا با روایات موافقت و مخالفت قلمداد کنیم.
پنجم: تصدیق روایت توسط قرآن کریم نیز که در روایت چهارم آمده است به همان موافقت با قرآن قابل برگشت است. در این روایت می خوانیم:
هر حدیثی که از ما به شما می رسد اگر قرآن را تصدیق نمی کند زخرف است.
در روایت دوم و سوم همین قضیه را باز هم از امام صادق (علیه السّلام) می خوانیم، اما با تعبیر « موافقت » به جای تصدیق.
حاصل این که، آنچه باید در این روایات مورد دقت و تعمق قرار گیرد همان موافقت و مخالفت با قرآن است که در بسیاری از روایت مزبور آمده است. سایر تعابیر به همین معنا اشاره دارد. هر چند که ممکن است از تعدد تعابیری برای یک معنا بتوان زوایای مختلف همان معنای یگانه را بهتر فهمید.
۵٫ در برخی از روایات یاد شده در کنار موافقت و مخالفت با قرآن، موافقت و مخالفت با سنت یا احادیث گذشته ( احادیثنا المتقدمه ) نیز آمده است. در این باره نکته ای به نظر می آید که ضمن بررسی سخن سابق الذکر از مرحوم شهید صدر خواهیم آورد.
۶٫ هم چنان که گفتیم روایات مورد اشاره، در موضوع، همه به یک معنای یکسان اشاره دارند که با تعبیرهای مختلف موافقت، وجود یک یا دو شاهد، تصدیق قرآن و … آمده است، در محمول و حکم هم به نظر می رسد به یک معنا اشاره داشته باشند. توضیح این که، مرحوم صدر در تقسیم بندی خود از روایات، ظاهراً نظر به اختلاف در محمول کرده اند. وی دسته ای را گویای انکار از صدور روایت مخالف قرآن، دسته ای را گویای اناطه عمل به روایت به این که موافق قرآن باشد و شاهدی از قرآن بر آن یافت شود و دسته ای را گویای نفی حجیت از روایت مخالف قرآن گرفته است. امّا این تفرقه در مفاد روایات صحیح به نظر نمی آید؛ زیرا اولاً اناطه عمل به روایت به این که موافق قرآن باشد، چیزی جز حجیت آن در صورت موافقت و عدم حجیت در صورت مخالفت نیست.
با تأمّل در سخنان ایشان به نظر می رسد در نهایت خود ایشان هم نمی خواسته اند بر تفاوت این دو معنا اصرار ورزند. بلکه در ضمن بررسی روایات دسته دوم ( روایات اناطه عمل به … ) نقطه مرکزی بررسی این است که آیا این روایات حجیت خبر واحد را هرچند خبر ثقه باشد نفی می کند یا نه؟ و در ضمن بررسی روایات دسته سوم ( نفی و اثبات حجیت خبر مخالف یا موافق ) محور بحث معنای مخالف و موافقت با کتاب است. اما نفی صدور که به عنوان روایات دسته اول گفته اند با نفی حجیت که به عنوان مفاد دسته سوم آورده اند، البته با هم تفاوت دارد، ولی به نظر نمی رسد چنین تفاوتی در روایات مورد لحاظ باشد. تفاویت که بین عدم صدور یک روایت با صدور آن بدون وصف حجیت می توان در این جا در نظر گرفت این است که روایت صادر شود ولی از روی تقیه باشد یا خلاف ظاهر آن اراده شود.
باید توجه شود که آیا ممکن است روایتی از روی تقیه مخالف با قرآن صادر شود؟ در پاسخ ممکن است بگوییم: اگر مخالف با قرآن به گونه ای باشد که تنها با علم خاص معصومین (علیهم السّلام) به قرآن کریم قابل فهم باشد چنین امکانی هست. اما اگر مخالفت به گونه ای باشد که علم خاص امام (علیه السّلام) را نمی خواهد در این صورت به نظر نمی رسد که از روی تقیه روایتی مخالف با قرآن صادر گردد. دلیل این مطلب این است که قرآن هم چون سندی است مقبول و معتبر بین شیعه و سنّی. اگر روایتی در مخالفت با قرآن به گونه ای که مخالفت آن برای اذهان معمولی قابل درک است صادر گردد، نمی تواند به لحاظ رعایت نظر اهل سنت باشد؛ چرا که آنان نیز مخالفت با قرآن را نمی پسندند.
ممکن است پاسخ فوق را در بخش دوم آن ردّ کنیم؛ چرا که گرچه مبنای اعلام شده و مورد ادعای اهل سنت این است که مخالفت قرآن را نمی پذیرند، ولی امکان دارد در مورد یا مواردی به دلیل اشتباه یا هر دلیل دیگری مرتکب مخالفت با قرآن گردند. می توان همه مواردی را که در اثبات نظریه ای از سوی ائمه (علیهم السّلام) یا علمای شیعه در مقابل اهل سنت به قرآن تمسک می شود از همین قبیل دانست.
به هر حال، در مقام جمع بین دو دسته ی مورد اشاره از روایات مورد بحث، یعنی دسته ای که از روایات مخالف با قرآن نفی حجیت می کند و روایاتی که می گوید: روایت مخالف قرآن اصلاً صادر نشده است، ممکن است به گونه ای دیگر هم قضاوت کرد. ممکن است بگوییم: مفاد روایات نفی حجیت چنان که اشاره کردیم اعم است از این که روایت مخالف اصلاً صادر نشده است یا صادر شده ولی از روی تقیه است یا خلاف ظاهر آن اراده شده است.
این معنای عام وقتی در کنار معنای خاص نسبت به آن، یعنی مفاد دسته ای که می گوید: روایت مخالف اصلاً صادر نشده قرار گیرد، به نظر می آورد که دسته ی دوم قرینه ای بر روشن شدن مراد از دسته ی اول باشد. گرچه در نگاه اول این دو مفاد نفی اعم و نفی اخص است که همانند دو دلیل که هر دو اثبات کننده ( مُثبِتین ) هستند با هم تنافی نداند تا پای حمل مطلق بر مقید یا عام بر خاص پیش آید، امّا با تحلیل عرفی معنای اعم و مقایسه آن با معنای اخص در این جا به نوعی تنافی عرفی از قبیل تنافی ابتدایی ( تعارض غیر مستقر ) بین عام و خاص و مطلق و مقید برمی خوریم.
توضیح این که، روایات دسته اول می گوید: مخالف با قرآن حجت نیست. چنین نفی حجیتی سازگار است با این که صادر نشده باشد یا صادر شده باشد ولی بدون وصف حجیت. امّا روایات دسته دوم می گوید: روایت مخالف با قرآن اصلاً صادر نشده است. روشن است که مفاد این دسته با مورد دوم از مفاد دسته اول یعنی این که صادر شود اما بدون وصف حجیت تنافی دارند. چون به هر حال طرفین صادر شدن و صادرنشدن هستند. با وجود چنین تنافی که عبارت است از تنافی یک دلیل با قسمتی از موارد دلیل دیگر، ملاح حمل مطلق بر مقید یا حمل عام بر خاص عرفاً موجود است و نهایتاً مراد جدی این می شود که روایت مخالف با قرآن اصلاً صادر نمی شود.
۷٫ یکی از ادعاها یا احتمال هایی که در مفاد روایات مزبور از سوی اصولی ها مطرح شده این است که مورد آن ها مسائل تکوینی و اعتقادات است نه احکام فقهی. گرچه چنین مطلبی هنگام توجیه صدور روایاتی که برای تخصیص یا تقیید و … قرآن کریم وارد شده اظهار گشته است، امّا ممکن است برخی از روایات را هم مستقلاً مؤید آن دانست. روایت یونس بن عبدالرحمن که به عنوان روایت دوازدهم نقل کردیم از این قبیل است. در این روایت نیرنگ و دروغ پردازی های مغیره بن سعید و ابوالخطاب از منحرفین در اخبار علت آن دانسته شده که باید صحّت اخبار را با قرآن و سنت محک زد. جعل و تزویر چنان افرادی همان طور که از روایات مربوط به آن ها معلوم می شود در مورد اعتقادات و عمدتاً در مورد شخصیت ائمه معصومین (علیهم السّلام) و عقاید باطل درباره ی آنان بوده است. (۲۶)
اما آنچه گفته شد نمی تواند دلیل بر منحصر بودن روایات مزبور در اعتقادات گردد؛ چرا که اولاً: خصوصیت مورد، باعث رفع ید از عمومیت معیار کلی که در همان روایت یونس و سایر روایات آمده است نمی گردد، ثانیاً: درست است که محور انحرافات افرادی مانند افراد مذکور در آن روایت اعتقادات بوده است ولی بعضاً مرتبط با احکام فقهی هم بوده است؛ مثلاً در روایتی درباره ی وقت نماز مغرب راوی می پرسد آیا لازم است نماز مغرب را تا وقتی که ستارگان در آسمان آشکار می شوند به تأخیر اندازیم؟ حضرت در پاسخ و در مقام انکار می فرمایند این نظر از خطابیه ( ظاهراً منسوب به ابوخطاب ) می باشد. (۲۷)
به هر حال، دلیلی وجود ندارد که اطلاق یا عموم روایات مزبور را مختص عقاید بدانیم و موارد احکام فقهی را از آن ها بیرون کنیم.
۸٫ مهم ترین نکته در فهم روایات عرض این است که معنای موافقت و مخالفت با قرآن را بفهمیم. قبلاً نظریه ای را در این باره از مرحوم صدر نقل کردیم. خلاصه نظریه ایشان این است که مراد از موافقت با قرآن موافقت با روح قرآن و سرشت احکام آن است و در مقابل، معنای مخالفت نیز بر همین اساس است. سه نکته را هم به عنوان شاهد نظریه ی خود بیان کرده اند که قبلاً نقل کردیم.
ادعای ایشان در کلیّت و اساس خود به نظر درست می آید. در این جا برای تکمیل، توضیح و ترسیم این نظریه نکاتی را می افزاییم:

اول:

اصولاً موافقت ( و در مقابل آن مخالفت ) با قرآن به چندگونه قابل تصور است: قسم اول این است که با دلالت سکوتی قرآن مانند اطلاق موافق باشد. قسم دوم این که با دلالت وضعی قرآن (۲۸) موافق باشد. ( دلالت وضعی ممکن است به ظهور باشد یا به نص ) قسم سوم این که در آن موافقت و مخالفت با اصول، کلیات و اهداف قرآن لحاظ می گردد. در این قسم ممکن است مفاد معینی که به اطلاق، عموم و مانند آن موافقت دانسته می شود موجود نباشد، امّا با توجه به یک هدف اعلام شده بتوان موافقت را احراز کرد؛ مثلاً در قرآن کریم می خوانیم: « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ » (۲۹) می توان با استناد به این اصل کلّی، هر حرکتی را که در آن عبادت پروردگار متعال محور است، به طور کلّی موافق با قرآن گرفت. البته در این مورد به خصوص، اطلاق یا عموم که امر به عبادت بکند نیز موجود است. (۳۰)
اصول و کلیات قرآن ( در زمینه های فقهی و اصولی که مورد بحث ماست ) ممکن است به صورت قواعد فقهی و اصولی استنباط گردد. مثلاً قاعده ی نفی سبیل. (۳۱) درباره ی رابطه مسلمین با کفار یک اصل قرآنی است که می توان با توجه به آن موافقت و مخالفت متون دیگر را لحاظ کرد و یا قاعده ی نفی حرج (۳۲) که ممکن است احکام را با آن مقایسه کنیم.

دوم:

دلیلی وجود ندارد که مراد از موافقت و مخالفت را در مفاد روایات مورد بحث، مختص به یک قسم از اقسام مذکور بدانیم. قسم اول و دوم از اقسام مذکور مصادیق بارز و غیرقابل انکار موافقت یا مخالفت هستند و نمی توان آن ها را از مفاد روایات خارج دانست، اما باید توجه داشت که در مورد مخالفت با اطلاق یا عموم و مانند آن در صورتی که دلیل مخالف عرفاً بتواند در قالب تقیید، تخصیص و … قرینه ای بر بیان مراد از اطلاق یا عموم یا … باشد، اساساً مخالف بر آن صدق نمی کند. بنابراین تنها در صورتی مخالف ابتدایی با اطلاق، عموم و … مخالفت عرفی محسوب می شود که مطلق، عموم یا … مثلاً ابای از تقیید، تخصیص و … نداشته باشد. یا این که نسبت آن دلیل مخالف با اطلاق، عموم یا … نسبت عموم و خصوص من وجه نباشد.
اما برای داخل بودن قسم سوم از اقسام موافقت ومخالفت در مراد روایات مزبور که گفتیم ممکن است نظریه مرحوم صدر باشد، ممکن است دلیل محکم تری اقامه گردد. پیش از این با استشهاد به خود روایت مورد بحث گفتیم به طور کلی در این روایات موافقت با قرآن و مخالفت با آن در مقابل هم آمده است و در نتیجه سه قسم در آن ها متصور نشده ( موافق، مخالف و نه موافق و نه مخالف ).
بنابراین برداشت چنین فرض شده است که هر روایتی بلکه هر گفته ای (۳۳) را می توان با قرآن سنجید و نتیجه ی این سنجش این است که یا به موافقت با قرآن می رسیم یا به مخالفت با آن، امّا سکوت قرآن نسبت به آن روایت تصور نشده است. با توجه به این که می دانیم همه ی احکام به صورت جزء جزء در قرآن نیامده است و یا لااقل با اذهان معمولی که در این روایا ت ظاهراً مورد خطاب و مفروض هستند، قابل درک نیستند، باید در معنای موافقت و مخالفت چنان گسترشی بدهیم که بتوان همه روایات را ( لااقل در حوزه های مفروض فقهی ) با آن ها مقایسه کرد. به نظر می رسد فرض موافقت و مخالفت به گونه ای که در قسم سوم آمد این معادله را حل می کند. البته ما آن چنان که ظاهر نظریه مرحوم صدر می رساند ادعا نمی کنیم که تنها همین قسم از موافقت و مخالفت مراد است. اما با توجه به استدلال یاد شده باید پذیرفت که لااقل این قسم از موافقت و مخالفت هم باید مراد باشد تا فراگیری موافقت و مخالفت تصحیح گردد.

سوم:

در مورد موافقت و مخالفت با سنت که در کنار قرآن در برخی از روایات مزبور آمده است، گذشته از این که در غالب روایات مزبور نیامده، باید توجه کرد که قسم سوم از معانی موافقت و مخالفت چندان مناسب نمی نماید. توضیح این که موافقت یا مخالفت با روح و سرشت احکام قرآن ( به تعبیر مرحوم صدر ) یا موافقت و مخالفت با اصول، کلیات و اهداف آن ( چنان که در این جا ذکر شد )، در صورتی مناسب به نظر می آید که یک متن مدون و نظام مند در بین باشد. در مورد قرآن چنین واقعیتی وجود دارد؛ چرا که قرآن چنان که در جای خود مقرر است حتی در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و به ویژه در زمان صدور روایت سابق الذکر از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به صورت یک سند مدون و منظم در دست مسلمین بوده است. امّا سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) حتی تا به امروز هم به صورت یک متن منظم مورد تسالم همه یا غالب مسلمین در بین نیست.

چهارم:

استدلال به روایت حسن بن جهم که پیش از این از مرحوم صدر نقل کردیم در این جا مناسب نمی نماید. البته خود ایشان هم قبول دارند که روایت مزبور مربوط به مقام ترجیح بین دو روایت است و نه تشخیص حجیت مستقل، ولی ادعا کرده اند که سیاق روایات دسته ی دوم در مورد معنای موافقت و مخالفت با روایات دسته اول یک سان است. (۳۴)
با توجه به استدلالی که درباره ی معنای سوم از موافقت و مخالفت و مراد بودن آن در روایات مورد بحث آوردیم به نظر می رسد که در دو دسته روایات عرض و روایات ترجیح، مراد از موافقت و مخالفت دقیقاً بر یک دیگر منطبق نیستند. در روایات ترجیح، موافقت و مخالفت، مقابل و نقیص هم فرض نشده اند، بلکه در برخی از آن روایات فرض شده است که موردی در قرآن یافت نگردد و در نتیجه هیچ یک از طرفین تعارض در قرآن موجود نباشد. (۳۵)
۹٫ در برخی از روایات مورد بحث امر شده است که به روایت موافق با قرآن اخذ شود. ظهور ابتدایی این تعبیر، به ویژه با توجه به معنایی که برای موافقت با قرآن گفتیم این است که هر روایتی که با اصول و کلیات قرآنی موافق است حجّت است.
امّا این استظهار، تا آن جا که نگارنده می داند، در بین فقها و اصولی ها گوینده ای ندارد، علاوه بر آن صحیح هم نیست. با تأمّل در مجموعه روایات مزبور روشن می شود که امر به اخذ روایت موافق در مقابل نهی از پذیرفتن روایت مخالف است. دلیل این ادعا این است که اولاً: هر کجا که امر به گرفتن موافق قرآن شده است در کنار نهی از گرفتن مخالف قرآن است، امّا در چند روایت فقط مخالف یا غیرموافق با کتاب، زخرف دانسته شده است و از موافق، سخن نرفته است ( روایت دوم، سوم، چهارم )، ثانیاً: از روایت یونس بن عبدالرحمن چنین برمی آید که ملاک موافقت و مخالفت در شرایط حجیت خبر نقش دارد. به این معنا که خبر مخالف با کتاب حجیت نیست نه این که خبر موافق با کتاب هم مستقلاً حجت است هرچند که سایر شرایط حجیت را هم نداشته باشد.
مرحوم صدر در همین باره می گوید:
تفاهم عرفی از امر به گرفتن موافق قرآن این است که قرآن را معیار حق و باطل قرار دهید و به آن مراجعه کنید؛ نه این که برای خبر موافق با قرآن به صرف موافقت، حجیت جعل شود. (۳۶)
بدین ترتیب نوع دخالت قرآن به عنوان نخستین منبع فقه در حجت ذاتی روایات به عنوان منبع دوم فقه روشن می گردد.

۲٫ نقش قرآن در ترجیح روایات متعارض

دومین نقش عمده قرآن در اعتبار روایات به عنوان منبع استنباط احکام، هنگامی است که دو یا چند روایت متعارض باشند. درباره ی ترجیح یکی از طرفین تعارض به واسطه ی دلالتی قرآنی از سوی اصولی ها، به ویژه اصولی های متأخر شیعه مباحث سودمند و نسبتاً جامعی صورت گرفته است. این مباحث نیز غالباً بر محور روایاتی انجام گرفته که در مورد تعارض اخبار وارد شده است. برخلاف روایات عرض، روایات ترجیح هم نوا نبوده و از جهت سند هم سنگ نیستند. (۳۷) همین امر باعث اختلاف آرای اصولی ها در حاصل مدلول آن ها شده است. (۳۸)
مرحوم صدر مجموعه اخباری را که برای حل تعارض بین اخبار وارد شده است. به عنوان « اخبار علاج » بر سه دسته تقسیم کرده است:
۱٫ اخبار تخییر؛
۲٫ اخبار ترجیح؛
۳٫ اخبار توقف و رها کردن حکم مورد تعارض به امید ملاقات معصوم (علیهم السّلام) و پرسش از آن. (۳۹)
مجموع این چند دسته از روایات در جوامع روایی مانند وسائل الشیعه و جامع احادیث الشیعه نقل شده است. (۴۰) ترجیح به موافقت با کتاب در همه اخبار ترجیح هم نیامده است، امّا از آن جا که نیامدن آن در برخی از روایات ترجیح، حداکثر دلالت سکوتی بر عدم مرجحیّت آن دارد، نمی توان به واسطه آن ها از دلالت لفظی برخی دیگر که در آن ها ترجیح به موافقت با کتاب آمده است دست برداشت.
در این جا با مسلم انگاشتن اصل ترجیح به اخبار فوق الذکر در برابر سایر اقوال مانند قول به تخییر یا توقف، در مورد اخبار متعارض، به نقل و بررسی روایات ترجیح می پردازیم.

نقل و بررسی اخبار ترجیح

گرچه در همه اخبار ترجیح، ترجیح به موافقت با قرآن نیامده است، امّا آمدن آن در برخی از روایات برای پذیرفتن اصل ترجیح به موافقت با قرآن کافی است.
بنابراین، هدف از نقل روایات ترجیح در این جا این است که اولاً: اصل ترجیح به قرآن ثابت شود، ثانیاً: مراد از موافقت و مخالفت با قرآن در مورد تعارض مشخص گردد و ثالثاً: ترتیب و جایگاه موافقت با قرآن به عنوان یک مرجح در بین سایر مرجحات به دست آید.
روایات ترجیح چنین است:
۱٫ روایت منقول در رساله ای از راوندی که با سند از امام صادق (علیه السّلام) چنین نقل می کند:
هرگاه دو حدیث مختلف به شما رسید آن ها را با قرآن بسنجید هر کدام با قرآن موافق بود برگیرید و هر کدام مخالف آن بود نپذیرید. اگر مورد اختلاف را در قرآن نیافتید، آن ها را با اخبار اهل سنت بسنجید. هر کدام با اخبار آن ها موافق است آن را رها کنید و هر کدام با اخبار آن ها مخالف است بپذیرید. (۴۱)
۲٫ در روایت دیگری به نقل از همان رساله از امام صادق (علیه السّلام) می خوانیم:
وقتی دو حدیث مختلف به شما می رسد آن حدیثی را بپذیرد که با نظر اهل سنت مخالف است. (۴۲)
۳٫ در روایت معروف به مقبوله ی عمر بن حنظله که ابتدائاً در مورد قضاوت و ویژگی های قاضی وارد شده است، پس از این که سخن به نوع روایت مورد استناد قاضی کشیده شده است، ابتدائاً امر به پذیرفتن حکم کسی شده است که روایت مورد استناد او را روایات بر آن اتفاق دارند و در آن ( ظاهراً از نظر سند ) تردیدی نیست. آن گاه پس از فرض این که هر دو روایت از نظر سند مشهور هستند و راویان آن ها مورد اعتماد، چنین آمده است:
ببینید هر چیزی که موافق با قرآن و سنت و مخالف با عامه است آن را بپذیرید. (۴۳)
و پس از فرض مخالفت یکی از دو خبر با نظر اهل سنت و موافقت دیگری با آن، امر به پذیرش خبری شده است که مخالف با نظر اهل سنت است و در صورت موافقت هر دو با نظر اهل سنت امر به رد کردن خبری شده است که حاکمان و قاضیان اهل سنت به مضمون آن متمایل تر هستند… .
۴٫ در کتاب عوالی اللئالی از زراره بن أعین نقل شده است:
از امام محمّد باقر (علیه السّلام) پرسیدم: فدایتان گردم، هنگامی که از جانب شما دو خبر یا حدیث متعارض به دست ما می رسد کدام یک را بگیریم؟ فرمود: آن را که بین دوستانت مشهور است بگیر و شاذ نادر را رها کن. عرض کردم: آن ها هر دو مشهورند و از شما روایت شده اند. فرمود: سخن آن که عادل تر و مورد اطمینان تر است را بگیر. عرض کردم، هر دو عادل و مورد اطمینان هستند. فرمود: بین کدام یک از آن دو با نظر اهل سنت موافق است آن را رها کن و مخالف با آن ها را بگیر… . (۴۴)
۵٫ از شیخ مفید در رساله عددیه نقل است که حدیثی معروف از امام صادق (علیه السّلام) می گوید:
وقتی از ما دو حدیث مختلف به شما رسید آن را که موافق با قرآن است بگیرید. اگر از قرآن برای آن ها شاهدی نیافتید آن را که مورد اتفاق است بگیرید؛ چرا که در آن تردیدی نیست و اگر از جهت نقل برابر بودند آن را که از نظر اهل سنت دورتر است بگیرید … . (۴۵)
۶٫ در روایتی از امام کاظم (علیه السّلام) می خوانیم:
هنگامی که دو روایت مختلف به شما رسید آن ها را با قرآن و احادیث ما بسنجد، چنانچه به قرآن و احادیث شباهت داشتند حق است و اگر شباهت نداشت باطل است. (۴۶)
۷٫ در روایت دیگری راوی به امام رضا (علیه السّلام) عرض می کند:
با دو خبر مختلف از شما چه کنیم؟ فرمود: وقتی دو خبر مختلف به شما رسید نگاه کنید ببینید کدام یک مخالف با نظر اهل سنت است آن را بگیرید و هر کدام را موافق با اخبار آن ها است رها کنید. (۴۷)
۸٫ در برخی از روایات هم می خوانیم که هنگام تعارض باید به روایت متأخرتر عمل کرد، مانند روایتی از امام صادق (علیه السّلام).
اگر سخنی را امسال بگویم و سال دیگر خلاف آن را، کدام یک را می گیری؟ عرض کردم: سخن اخیر را. فرمود، رحمت خدا بر تو باد. (۴۸)
چنان که از روایات یاد شده پیداست اصل ترجیح یکی از دو طرف متعارض به موافقت با قرآن ثابت است. در چهار روایت از هشت روایت فوق ترجیح به موافقت با قرآن آمده است، اما در مورد مراد از موافقت و مخالفت در این روایات به نظر می رسد موافقت و مخالفتی است که در صورت عدم تعارض خدشه ای به حجیت روایت مخالف نمی زده است.
از مباحث قبل روشن شد مخالفتی که به حجیت مضر است مخالفتی است که با جمع عرفی، مانند تقیید، تخصیص و …، قابل التیام نباشد. بنابراین مخالفتی که می توان با آن فرض حجیت ذاتی و مستقل ( بدون ملاحظه حالت تعارض ) را هم کرد همان مخالفتی است که با جمع عرفی قابل التیام است. از سوی دیگر، ظاهر روایاتی که در آن ها اختلاف حدیث یا تعارض آن ها شده است و پرسش از چگونگی علاج آن ها شده، این است که هر یک از دو طرف تعارض، بدون ملاحظه حالت تعارض، معتبر و حجت هستند. پس در این روایات فرض شده است که روایتی حجیت ذاتی ( بدون ملاحظه تعارض ) دارد و در عین حال با قرآن مخالف است. به قرینه ی روایات عرض، با توجه به نکات فوق، چنین مخالفتی همان مخالفتی می شود که عرضاً قابل التیام است.
اما در مورد جایگاه و ترتیب موافقت با قرآن به عنوان یک مرجح در بین سایر مرجحات به نظر می رسد- چنان که بزرگان از اصولی های معاصر گفته اند- رتبه نخست از آن موافقت با قرآن است. حاصل سخن این بزرگان بر محور اعتماد برسند و متن روایت اول و ردّ سند سایر روایات با توجیه و تفسیر متن آن ها است به گونه ای که همسو با روایت اول باشد با این بیان که در مورد دو روایت متعارض ابتدا به مخالفت و موافقت با قرآن نگاه می شود و روایت موافق با اطلاق یا عموم قرآن پذیرفته می شود ( طبعاً مخالف با آن رد می شود ) و در صورت عدم کسب مخالفت و موافقت با قرآن، مورد با نظر اهل سنت سنجیده می شود و روایت مخالف با آن ها پذیرفته می شود و … . (۴۹)

پی‌نوشت‌ها:

۱٫ شیخ انصاری، رسائل، ص ۶۷٫
۲٫ ر.ک: شیخ انصاری، رسائل، ص ۶۹-۷۰؛ آخوند خراسانی، حاشیه بر رسائل، ص ۵۹؛ همو، کفایه الاصول، ج۲، ص ۸۰ و محمدعلی کاظمی، فرائد الاصول ( تقریرات درس اصول محمدحسین نائینی )، ج۳، ص ۱۶۲٫
۳٫ سیدمحمود هاشمی، بحوث فی الاصول ( تقریرات دروس اصول شهید سیدمحمدباقر صدر )، ج۷، ص ۳۳۳٫
۴٫ همان، ص ۳۳۴٫
۵٫ إنّ علی کلِّ حقِّ حقیقهً، و علی کلِّ صوابٍ نوراً. فما وافقَ کتابَ اللهِ فخُذوه و ما خالَف کتابَ اللهِ فَدعُوه ( اسماعیل معزی ملایری، جامع احادیث الشیعه، ج۱، ص ۳۱۱ به نقل از: کافی، امالی صدوق، محاسن، برقی، تفسیر عیاشی و رساله تعارض اخبار راوندی ).
۶٫ کلُّ حدیثٍ مردودٌ إلی الکتابِ و السنّهِ، و کلُّ شیءٍ لا یُوافقُُ کتابَ الله فهو زُخرفٌ. ( همان، ص ۳۱۴ به نقل از: کافی، محاسن و تفسیر عیاشی ).
۷٫ مالم یُوافِقُ من الحدیثِ القرآنَ فهو زُخرفٌ. ( همان، به نقل از: کافی ).
۸٫ سمعتُ ابا عبدالله (علیه السّلام) یَقول: ما آتاکم عنّا من حدیث لا یُصدَّقه کتابُ الله فهو زُخرفٌ. ( همان، به نقل از: عباشی به واسطه ی نقل مستدرک ).
۹٫ یا محمّد ما جاءک فی روایهٍ مِن بَرٍّ أو فاجرٍ یُوافقُ القرآن فخُذ به، و ما جاءک فی روایهٍ مِنَ بَرٍّ أو فاجرٍ یُخالِف القرآنَ فلا تأخُذ به. ( همان ).
۱۰٫ إذا جاءکم عنّا حدیثٌ فأَعرِضوه علی کتابِ الله فما وافقَ کتابَ الله فخُذوه، و ما خالفَه فَاطرَحوه أو رُدّوه علینا. ( همان )
۱۱٫ … إذا جاءکم عنّا حدیثٌ فوجَدتم علیه شاهداً أو شاهدینِ من کتابِ الله فخُذوا به و إلّا فقِفُوا عنده ثمّ رُدُوه إلینا حتی یَستبینَ لکم. ( همان، به نقل از: کافی ).
۱۲٫ أیّها الناسُ ما جاءکم عنّی یُوافقُ کتابَ الله فإنا قُلتُه، و ما جاءکم یُخالِفُ کتابَ اللهِ فلم أقُله. ( همان، ص ۳۱۴ به نقل از: کافی، محاسن و تفسیر عیاشی ).
۱۳٫ سألتُ أبا عبدِالله (علیه السّلام) عن اختلافِ الحدیثِ یَرویه من نَثقُ به و مَنهم مَن لا نَثقُ به. قال: إذا وَرد علیکم حدیثٌ فوَجدتم له شاهداً من کتابِ الله أو مِن قولِ رسولِ الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و إلّا فالذی جاءکم به أولی به. ( همان، ص ۳۱۴ به نقل از: کافی و محاسن ).
۱۴٫ لا تُصَدِّق علینا إلّا ما وافقَ کتابَ الله و سنّهَ نبیَّه (صلی الله علیه و آله و سلم). ( همان، به نقل از: وسائل الشیعه از تفسیر عیاشی ).
۱۵٫ انظُروا أَمرنا و ما جاءکم عنّا فإن وَجدتموه للقرآن مُوافقاً فخُذوا به و إن لم تَجدوه مُوافقاً فُردّوه، و إن اشتبه الأمرُ علیکم فَقفوا عنده و رُدّوه إلینا حتی نَشرحَ لکم من ذلک ما شُرِحَ لنا. ( همان، به نقل از: وسائل الشیعه به نقل از: امالی شیخ طوسی ).
۱۶٫ لا تَقبلوا علینا حدیثاً إلّا ما وافقَ القرآنَ و السنّهَ أو تَجدون معه شاهداً من أحادیثنا المتقدّمهِ فإنّ المغیرهَ بن سعید لعنه الله دَسِّ فی کتبِ أصحابِ أبی أحادیثَ لم یُحدِّث بها أبی، فاتّقوا اللهَ و لا تَقبلوا علینا ما خالَف قولَ ربِّنا تعالی و سنَّهَ نبیَّنا محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) فإنَّا إذا حدَّثنا قلنا: قال الله عزَّوجلّ و قال رسولُ الله (صلی الله علیه و آله و سلم). ( همان به نقل از: رجال کشی ).
۱۷٫ فلا تَقبلوا علینا خَلافَ القرآنَ فإنّا إن تَحدِّثنا حَدِّثنا بموافَقهِ القران و موافَقهِ السنّهِ إِنّا عن اللهِ و عن رسولِه نُحدِّث، و لا نقول: قال فلان و فلان فیُناقِضَ کلامَنا إنّ کلامَ آخرِنا مثلُ کلامِ أوّلنا و کلامَ أوّلِنا مصداقٌ لکلام آخِرنا و إذا أتاکم مَن یُحدِّثُکم بخلافِ ذلک فرُدّوه علیه، و قولوا: أنت أعلمُ بما جئتَ به. فإنّ مع کلِّ قولٍ منّا حقیقه. و علیه نورٌ، فما لا حقیقهَ معه و لا نورَ علیه فذلک قولُ الشیطان. ( همان ).
۱۸٫ محمد غزالی، المستصفی، ص ۱۱۲٫
۱۹٫ همان، ص ۱۱۳٫
۲۰٫ شیخ انصاری، رسائل، ص ۶۹٫
۲۱٫ سیدمحمود هاشمی، بحوث فی الاصول ( تقریرات درس اصول سیدمحمدباقر صدر )، ج۷، ص ۳۱۵٫
۲۲٫ همان، ص ۳۱۸٫
۲۳٫ همان، ص ۳۲۴٫
۲۴٫ همان، ص ۳۲۵٫
۲۵٫ این معنا در روایت هشتم، دهم و دوازدهم آمده است.
۲۶٫ ر.ک: شیخ طوسی، احیاء معرفه الرجال، ص ۴۸۹ و ۵۷۵ به بعد.
۲۷٫ همان، ص ۵۷۶٫
۲۸٫ مراد دلالتی است که از لفظ فهمیده می شود هرچند که کاربرد مجازی داشته باشد.
۲۹٫ ذاریات، آیه ی ۵۶٫
۳۰٫ مانند: « وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّى یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ ». ( حجر، آیه ی ۹۹ ).
۳۱٫ برگرفته از: « وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً ». ( نساء، آیه ی ۱۴۱ ).
۳۲٫ برگرفته از: مائده، آیه ی ۶ یا حج، آیه ی ۷۸٫
۳۳٫ طبعاً در زمینه هایی که انتظار آن از قرآن می رود.
۳۴٫ سیدمحمود هاشمی، بحوث فی الاصول ( تقریرات درس اصول شهید سیدمحمدباقر صدر )، ج۷، ص ۳۳۵٫
۳۵٫ مانند روایت راوندی. ( اسماعیل معزی ملایری، جامع احادیث الشیعه، ج۱، ص ۳۲۰ ).
۳۶٫ سیدمحمود هاشمی، همان، ص ۳۲۷٫
۳۷٫ ر.ک: شیخ انصاری، رسائل، ص ۴۴۷٫
۳۸٫ همان، ص ۴۴۹؛ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج۲، ص ۳۹۱ و سیدابوالقاسم خوئی، مصباح الاصول، ج۳، ص ۴۱۸٫
۳۹٫ سیدمحمودهاشمی، همان.
۴۰٫ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص ۷۵ به بعد و اسماعیل معزی ملایری، جامع احادیث الشیعه، ج۱، ص ۳۰۸ به بعد.
۴۱٫ إذا وَرد علیکم حدیثانِ مختلفانِ فأعرِضوهما علی کتابِ الله فما وافقَ کتابَ الله فخُذوه و ما خالَف کتابَ الله فرُدّوه، فإن لم تَجدوه فی کتابِ الله فأعرِضوهما علی أخبار العامّه، فما وافَق أخبارَهم فذَروه و ما خالَف أخبارَهم فخُذوه. ( اسماعیل معزی ملایری، جامع احادیث الشیعه، ج۱، ص ۳۲۰ ).
۴۲٫ إذا وردَ علیکم حدیثان مختلفان فخُذوا بما خالَف القومَ. ( همان، ص ۳۲۱ ).
۴۳٫ … یَنظر فما وافقَ حکمُه حکمَ الکتابِ و السنّهِ و خالفَ العامّهَ أَخذ به. ( همان، ص ۳۰۸ ).
۴۴٫ سألتُ الباقرَ (علیه السّلام) فقلتُ: جُعِلت فداک- یأتی عنکم الخبرانِ أو الحدیثانِ المتعارضانِ فبأیِّهما آخُذُ؟ قال (علیه السّلام): یا زراره خُذ بما اشتَهر بینَ أصحابِک، ودَع الشاذَّ النادَر. فقلتُ: یا سیّدی إنّهما معاً مشهورانِ مَرویّانِ مأثورانِ عنکم. فقال (علیه السّلام): خُذ بقول أعدلِهما عندک و أوثقِهما فی نفسِک. فقلت: إنّهما معاً عَدلانِ مَرضیّانِ موثّقانِ. فقال (علیه السّلام): اُنظُر ما وافقَ منهما مذهبَ العامهِ فَاترُکه و خُذ بما خالفَهم … . ( همان، ص ۳۰۹ ).
۴۵٫ إذا أتاکم عنّا حدیثان مختلفان فخُذوا بما وافقَ القرآنَ، فإن لم تَجدوا لهما شاهداً من القرآنِ فخُذوا بالمُجمَع علیه فإنّ المُجمَع علیه لا ریبَ فیه، فإن کان فیه اختلافٌ و تَساوت الأحادیث فیه فخُذوا بأبعدِهما من قولِ العامّهِ… . ( همان، ص ۳۱۰ ).
۴۶٫ إذا جاءک الحدیثان المختلفان فقِسهما علی کتابِ الله و أحادیثِنا أَشبَهُهما فهو حقّ و إن لم یُشبِههما فهو باطل. ( همان، ص ۳۱۴ ).
۴۷٫ کیف نَصنعُ بالخبرینِ المختلفینِ؟ فقال: إذا وَرد علیکم خبرانِ مختلفانِ فانظُروا إلی ما یُخالِف منهما العامّهَ فخُذوه، وانظُروا إلی ما یُوافقُ أخبارَ هم فدَعُوه ( همان، ص ۳۲۱ ).
۴۸٫ أرأیتُک لو حدّثتک بحدیث العامّ ثمّ جئتنی من قابل فحدّثتک بخلافه بأیّهما کنتَ تأخذ؟ قال: قلت: کنت آخذ بالأخیر. فقال لی: رحمک الله. ( همان، ص ۳۲۳ ).
۴۹٫ ر.ک: امام خمینی، رسائل، ج۲، ص ۸۳۷۸؛ سیدابوالقاسم خوئی، مصباح الاصول، ج۳، ص ۴۱۲-۴۱۶ و سیدمحمود هاشمی، بحوث فی الاصول ( تقریرات درس اصول شهید سیدمحمدباقر صدر ) ج۷، ص ۳۴۹-۳۸۹٫

منبع  : سرامی، سیف الله؛ (۱۳۹۲)، جایگاه قرآن در استنباط احکام، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم