منع از ازدواج مجدد پيامبر(صلى الله عليه وآله)

 اين سؤال ممكن است هنگام مطالعه آيه 52 سوره «احزاب» به وجود آمده باشد. خداوند مى فرمايد:

«بعد از اين، ديگر زنى بر تو حلال نيست، و حق ندارى همسرانت را به همسران ديگرى تبديل كنى، هر چند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنهائى كه به صورت كنيز در اختيار تو قرار گيرند، و خداوند ناظر و مراقب بر هر چيز است» (لايَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواج وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاّ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَ كانَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْء رَقِيباً).

در پاسخ به اين سؤال بايد توجه داشت كه، اين محدوديت، براى شخص پيامبر(صلى الله عليه وآله)نقصى محسوب نمى شود، و حكمى است كه فلسفه بسيار حساب شده اى دارد، زيرا:

طبق شواهدى كه از تواريخ استفاده مى شود، پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) از ناحيه افراد و قبائل مختلف، تحت فشار بود كه از آنها همسر بگيرد، و هر يك از قبائل مسلمان افتخار مى كردند، كه زنى از آنها به همسرى پيامبر(صلى الله عليه وآله) در آيد، حتى  چنان كه گذشت ـ بعضى از زنان بدون هيچگونه مهريه، حاضر بودند خود را به عنوان «هبه» در اختيار آن حضرت بگذارند، و بى هيچ قيد و شرط، با او ازدواج كنند.

البته، پيوند زناشوئى با اين قبائل و اقوام، تا حدى براى پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اهداف اجتماعى و سياسى او مشكل گشا بود، ولى، طبيعى است، اگر از حد بگذرد، خود مشكل آفرين مى شود، و هر قوم و قبيله اى چنين انتظارى را دارد، و اگر پيامبر(صلى الله عليه وآله) بخواهد به انتظارات آنها پاسخ گويد، و زنانى را هر چند به صورت عقد، و نه به صورت عروسى، در اختيار خود گيرد، دردسرهاى فراوانى ايجاد مى شود.

لذا، خداوند حكيم با يك قانون محكم، جلو اين كار را گرفت و او را از هرگونه ازدواج مجدد، و يا تبديل زنان موجود، نهى كرد.

در اين وسط شايد افرادى بودند كه: براى رسيدن به مقصود خود، به اين بهانه متوسل مى شدند كه همسران تو غالباً بيوه هستند، و در ميان آنها زنان مسنى يافت مى شوند كه هيچ بهره اى از جمال ندارند، شايسته است كه با زنى صاحب جمال، ازدواج كنى، قرآن مخصوصاً روى اين مسأله نيز تكيه و تأكيد مى كند كه، حتى اگر زنان صاحب جمالى نيز باشند، حق ازدواج با آنها نخواهى داشت.

به علاوه، حق شناسى ايجاب مى كرد، بعد از وفادارى همسرانش با او و ترجيح دادن زندگى ساده معنوى پيامبر(صلى الله عليه وآله)را بر هر چيز ديگر، خداوند براى حفظ مقام آنها چنين دستورى را به پيامبر(صلى الله عليه وآله) بدهد.

و اما در مورد كنيز كه مجاز شده، به خاطر آنست كه مشكل و گرفتارى پيامبر(صلى الله عليه وآله) از ناحيه زنان آزاد بود، لذا ضرورتى نداشت كه اين حكم در اين مورد محدود شود، هر چند پيامبر(صلى الله عليه وآله) از اين استثناء نيز طبق گواهى تاريخ استفاده نكرد.

اين چيزى است كه از ظاهر آيه به نظر مى رسد.

در روايات متعددى كه بعضى از نظر سند ضعيف، و بعضى قابل ملاحظه است جمله:

«لايَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ» اشاره به زنانى گرفته شده كه در آيات 23 و 24 سوره «نساء» تحريم آن بيان گرديده است (مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و…) و در ذيل بعضى از اين اخبار، تصريح شده: «چگونه ممكن است زنانى بر ديگران حلال باشند و بر پيامبر حرام؟! هيچ زنى بر او جز آنچه بر همه، حرام است حرام نبوده است».

البته، بسيار بعيد به نظر مى رسد كه: اين آيه، ناظر به آياتى باشد كه در سوره «نساء» آمده است، ولى مشكل اينجاست كه: در بعضى از اين روايات تصريح شده، مراد از  «مِنْ بَعْدُ» بعد از محرمات سوره «نساء» است.

بنابراين، بهتر اين است كه:

از تفسير اين روايات كه اخبار آحاد است صرف نظر كنيم، و به اصطلاح «علم آن را به اهلش يعنى معصومين(ع)واگذاريم»؛ چرا كه هماهنگ با ظاهر آيه نيست، و ما موظف به ظاهر آيه هستيم و اخبار مزبور اخبارى است ظنى.

مطلب ديگر اين كه گروه كثيرى معتقدند آيه مورد بحث هرگونه ازدواج مجدد را بر پيامبر(ص) تحريم كرده، ولى بعداً اين حكم منسوخ شده، و مجدداً اجازه ازدواج به پيامبر(ص) داده شده است، هر چند پيامبر(ص) از آن استفاده نكرد، آنها آيه «اِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاّتِى آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ…» را كه قبل از آيه مورد بحث، نازل شده، ناسخ آن مى دانند و معتقدند گر چه در قرآن قبل از آن نوشته شده، در نزول بعد از آن بوده است! و حتى «فاضل مقداد» در «كنز العرفان» نقل مى كند: فتواى مشهور ميان اصحاب همين است.

اين عقيده در عين اين كه با روايات فوق تضاد روشنى دارد، با ظاهر آيات نيز سازگار نيست، زيرا ظاهر آيات نشان مى دهد:

آيه «اِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ» قبل از آيه مورد بحث، نازل شده و مسأله نسخ احتياج به دليل قطعى دارد.

به هر حال، ما چيزى مطمئن تر و روشنتر از ظاهر خود آيه، در اينجا نداريم و بر طبق آن هرگونه ازدواج جديد و يا تبديل همسران، براى پيامبر(ص) بعد از نزول آيه فوق تحريم شده است و اين حكم، مصالح مهمى داشته كه در بالا به آن اشاره كرديم.(1)

 1. تفسير نمونه، جلد 17، صفحه 419.