شیعه شناسی » پاسخ به شبهات » فقهی »

محرمیت با ازدواج موقت

شبهه: چرا ما «شیعیان» به منظور محرمیت و غیره ازدواج موقت (عقد متعه) را مشروع و صحیح می دانیم ولی اهل تسنن مدعی هستند که حرام است و به ما نیز اعتراض می کنند و می گویند دلیل مشروعیت آن چیست؟

پاسخ:

 قرآن کریم و روایات فراوانی از طریق شیعه و خود اهل تسنن دلالت بر مشروعیت و جواز آن دارد:

 از قرآن این آیه درباه مشروعیت متعه نازل شده است:

 (فما اسْتَمتَعْتُم به منهن فآتوهنّ اجورهنّ فریضه)(۱)

 در تفسیر ابن کثیر که از تفاسیر معروف و مورد قبول اهل تسنن است، ذیل تفسیر این آیه مبارکه است که: ابن عباس و ابی بن کعب و سعید بن جبیر و سدی، این آیه را این گونه قرائت کرده اند: (فما اسْتَمْتَعْتُم به منهن إلی أجل مسمّی فآتوهنّ اُجورهنّ فریضه).

 و در همین تفسیر است که مجاهد گفته است: این آیه در نکاح متعه، نازل شده است.(۲)

 لازم به یادآوری است که او پس از نقل این عبارات روایتی از حضرت امیر(علیه السلام) نقل کرده که رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله) از نکاح موقت نهی کرد و همچنین روایت دیگری نقل کرده که رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله) در فتح مکه از نکاح موقت منع کرد.(۳)

 از عبارات تفسیر ابن کثیر که از معتبرترین تفاسیر اهل تسنن است معلوم می شود که شأن نزول این آیه مبارکه، ازدواج موقت است و دلالت آن بر مشروعیت متعه قطعی است.

 نیز در صحیح بخاری است که از ابن عباس از متعه سؤال کردند او گفت: متعه جایز است: «عن ابی حمزه قال: سمعت ابن عباس یُسأل عن متعه النساء فرخص»(۴)

 و در همین کتاب دو روایت از جابر بن عبداللَّه و از سلمه بن الأکوع است که رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله) اجازه متعه داد «قالا: کنّا فی جیش فاتانا رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله) فقال: انه قد اذن لکم ان تستمتعوا فاستمتعوا»(۵)

 همچنین در صحیح مسلم چندین روایت است که: د عهد رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله) و در زمان حکومت ابوبکر و ابتدای حکومت عمر، ازدواج موقت انجام می شد و عمر از متعه حج و متعه نساء نهی کرد.

 «جابر بن عبداللَّه یقول: کنا نستمتع بالقُبضهِ من التَّمرِ و الدّقیق، الأیّام علی عهد رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله) و ابی بکر حتی نَهی عنه عُمر فی شأن عَمرِو بن حُرَیثً»(۶)

در روایت دیگر چنین آمده است:

 «… عن ابن نضره، قال کنت عند جابر بن عبداللَّه فَأتاهُ آتٍ فقال: ابن عباس و ابنُ الزُّبَیر اختلفا فی المتعتَینِ، فقال جابر: فَعَلنا هما مَعَ رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله) ثُمَّ نهانا عنهما عُمر فَلَم نَعُد لَهما»(۷)

 و در همین کتاب است که اباذر گفت: متعه نساء و متعه حج مخصوص ما است. («مخصوص ما است» مجمل است، به شروح بخاری مراجعه شود).

 «قال: لا تصلح المتعتان الا لنا خاصّه، یعنی متعه النساء و متعه الحج».(۸)

همچنین در این کتاب از جابربن عبداللَّه نقل کرده که:

 «قال عمر… وَ اَبِتّوا نکاح هذه النساء فَلَنْ اُوتَی برجل نکح امرأه اِلی اَجَلٍ، الاّ رَجَمْتُهُ بالحجاره».(۹)

 عمر گفت: از نکاح موقت اجتناب کنید، آورده نشود نزد من مردی که ازدواج موقت انجام داده باشد و الا او را سنگسار می کنم.

 روایاتی هم نقل کرده که:

 «عن علی بن ابیطالب، ان رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله) نهی عن متعهالنساء یوم خیبر و عن اکل لحوم الحُمُر الاهلیه».(۱۰)

 علی بن ابیطالب(علیه السلام) فرمود: در فتح خیبر رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله) در فتح مکه از متعه نهی کرد.(۱۱)

 از مجموع این روایات که در صحیح بخاری و مسلم با سندهای مختلف نقل شده، معلوم می شود که اصل ازدواج موقت مشروع بوده و مدتی هم انجام می گرفته است و بعد اختلاف بوجود آمده است.

 در کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» (ج ۴، «النکاح المؤقت اونکاح المتعه»، ص ۹۰) آمده است که:

 مشروعیت متعه در صدر اسلام به لحاظ ضرورت بوده است، چون مسلمانان نمی توانستنه اند تشکیل زندگی و عائله بدهند و درگیر جنگ و مشکل اقتصادی بوده اند و از سویی مهار کردن قوه شهویه با گرفتن روزه مستلزم مشقت است و شرعاً پذیرفته نیست و به این جهت ازداوج موقت تشریع شد ولی بعداً از انجام آن نهی شد. و در عین حال اگر کسی با ازدواج موقت با زنی عمل زناشویی انجام داد حد زنا بر او جاری نمی شود چون شبهه جواز متعه وجود دارد و ابن عباس قائل به جواز بوده، ولی تعزیر می شود.

 از این عبارت – که تلخیص شد – معلوم می شود همه مذاهب اهل تسنن مشروعیت نکاح موقت را فی الجمله قبول دارند، نیز از مجموع روایات و گفتار معلوم می شود که سبب تشریع نکاح موقت ضرورت بوده است.

 حتی در بعضی از روایات آمده است که در برخی جنگها به رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله) گفتند: زنان ما همراه ما نیستند آیا ما خود را اخته کنیم؟ رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله) آنها را از این عمل نهی کرد و اذن در عقد موقت داد که با چیز کمی مثل لباس و ردایی زنی را متعه کنند.(۱۲)

 از سویی با وجود اختلاف در روایاتی که از آن نهی شده که برخی نهی را مستند به رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله) در فتح خیبر کرده و برخی نهی را در فتح مکه ذکر نموده و برخی نهی را مستند به عمر بن خطاب دانسته اند، با وجود چنین اختلافی نمی توان از آیه شریفه رفع ید نمود و به طور کلی حکم به حرمت و عدم صحت آن نمود، خصوصاً از روایات و کلمات خود عامه استفاده می شود که تشریع نکاح موقت به جهت ضرورت بوده است.

 و اگر روایتی که گفته است عمر از متعه نساء نهی کرد، درست باشد نمی توان گفت او حق تحریم داشته است، زیرا «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه» و لابد نهی عمر، نهی حکومتی آن هم به خاطر اتفاقی که افتاده است بوده همان طور که در یکی از روایات صحیح مسلم آمده بود: نهی عمر از متعه بلحاظ پیش آمدی است که نسبت به عمرو بن حریث به وجود آمد. «نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث».(۱۳)

 نیز از روایتی که از امیرالمؤمنین(علیه السلام) نقل شده که فرمود:

 «نهی رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله) عن متعه النساء یوم خیبر و عن اکل لحوم الحُمُر الانسیّه» [و فی روایه] «الأهلیه»(۱۴)

 رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله) از متعه و لحوم حمر اهلی نهی فرمود.

 بلحاظ وحدت سیاق و مکروه بودن «لحوم حَمُر» معلوم می شود نهی رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله) نهی کراهتی بوده نه تحریمی.

 بهر حال علاوه بر آیه شریفه و روایات کثیره معتبره از طریق اهل بیت رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله) روایات اهل تسنن نیر دلالت بر مشروعیت آن دارند. و وقتی اصل مشروعیت محرز شد تا دلیل قاطع و مسلمی وجود نداشته باشد همان اصل اول حاکم است و روایاتی که اهل تسنن برای منع از آن نقل کرده اند با توجه به اختلافی که در آنها وجود دارد نمی تواند آیه شریفه و اصل مشروعیت را زیر سؤال ببرد.

 مضافاً بر اینکه روایات معارض و صریح بر خلاف روایات ناهیه وجود دارد که یکی از آنها فرمایش امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) است که:

 «لو لا اَنّ عمر نهی عن المتعه ما زنی الا شقی»(۱۵)

 اگر عمر از متعه جلوگیری نکرده بود جز افراد شقی، کسی به زنا آلوده نمی شد.

 نیز نقل شده که عمر بن الخطاب روی منبر گفت:

 أیّها الناس ثلاث کنّ علی عهد رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله) انا اَنهی عنهُنَّ و اعاقب علیهنّ و هی متعه النساء و متعه الحج و حَیَّ علی خیر العمل.

 ای مردم سه چیز در زمان رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله) بود که من آنها را نهی و تحریم می کنم و انجام دهنده آنها را مجازات می کنم، و آنها «متعه زنان» و «متعه حج» و گفتن «حیّ علی خیر العمل» است.(۱۶)

 اکنون نتیجه بحث:

 اسلام دین کامل است

 همه مسلمانان معتقد هستند و پذیرفه اند که دین مقدس اسلام کامل و جاودانی است و کمال آن به این است که پاسخگوی تمام نیازهای بشر می باشد، از سویی همه می دانند که احکام شرع، اوامر و نواهی دین اسلام تابع مصالح و مفاسد است، یعنی هر امری به خاطر مصلحتی است که در آن و در متعلق آن وجود دارد و هر نهیی به منظور جلوگیری از مفسده ای است، که در متعلق آن وجود دارد، با توجه به این مطلب می گوییم:

 در برخی موارد عقد موقت به خاطر جلوگیری از گناه و به منظور سهولت امر بر مسلمانان است، مثلاً چنانچه دو مرد که زن هر یک از آنها به مرد دیگر نامحرم است و می خواهند در یک منزل زندگی کنند یا با هم مسافرت کنند که قهراً چشم هر یک از آن مردها به زن مرد دیگری می افتد و مرتکب گناه می شوند، به منظور جلوگیری از وقوع در معصیت قهری چنانچه هر یک دختر بچه ای داشته باشد می توانند او را به عقد موقت در آورند تا مادر او که مادر زن می شود محرم شود – به شرحی که در رساله توضیح المسائل بیان شده – و دیگر در مضیقه و یا گرفتار گناه نشوند.

 در برخی موارد عقد موقت به خاطر جلوگیری از زنا، استمنا، و یا خدای ناکرده لواط و یا حتی بیماری است، مثلاً جوانی که تنها در کشوری رفته یا محصل است و قدرت ازداوج دائم ندارد و غریزه جنسی او را آرام نمی گذارد، و امر دایر است زنا کند یا استمنا یا – العیاذباللَّه – لواط و بدین طریق آتش شهوت را فرو نشاند یا در چنین حالی اگر بتواند با عقد موقت جلوی چنین گناهانی بزرگ را بگیرد، عقل در چنین مواردی چه حکم می کند؟ آیا اگر شرع مقدس همه راه ها رابر روی این جوان واین مسلمان مسدود کند چنین شرع و دینی کامل است؟ آیا اگر دین اسلام تشریع متعه نکند دین ناقص نیست؟

 و اگر در موارد ضرورت، دین اسلام عقد متعه نداشت ناقص نبود؟

 آیا ضرورتی که زمان رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله) وجود داشت و مجوِّز اذن در نکاح موقت شد در زمانهای بعد و خصوصاً در زمان حاضر با وضع موجود زنان، ضرورت پیش نمی آید؟

 نیز در برخی موارد ازدواج موقت آرام بخش و نوید دهنده حیات است. مثلاً چنانچه زنی به هر جهت از ازدواج دائم محروم شده و کسی حاضر نیست او را به عقد دائم خود در آورد، زن هم مأیوس شده ولی آرزوی شوهرداری ولو موقت و آرزوی بچه داشتن ولو از شوهر موقت دارد و علاوه بر مسائل شهوی و جنسی حاضر است هر چند مدتی کوتاه به عقد مردی در آید شاید دارای فرزندی حلال زاده شود، آیا اگر شارع مقدس اجازه عقد موقت را هم به او ندهد و همه درها را بر روی او ببندد، روح و روان این زن چه می کشد؟ آیا چنین دینی کامل است؟ آیا منع آن زن از ازدواج موقت سرکوب کردن تمام آرزوها و غریزه های طبیعی او نیست؟ آیا در این فرض «الیوم اکملت لکم دینکم» معنا دارد؟

 اگر گفته شود، چطور شارع اجازه دهد مردی، زنی را به مدت کوتاهی عقد کند و پس از گذشت مدت تعیین شده، زن را رها کند و برود؟

 می گوییم این حرف استبعاد است و عیناً در عقد دائم هم ممکن است جریان پیدا کند. مانند اینکه زن و مردی بر عقد دائم توافق کنند و نیت آنها این باشد که پس از مدتی کوتاه با طلاق از یکدیگر جدا شوند، یا مرد از اول نیتش این باشد که او را پس از مدتی کوتاه طلاق دهد، آیا کسی گفته است چنین ازدواجی که در حقیقت موقت ولی در ظاهر دائم است، باطل است؟ آیا کسی گفته است چنین ازدواجی جایز نیست؟ هرگز.

مسأله متعه و ازدواج موقت از آغاز در اسلام وجود داشته است و در عهد پیامبر و خلیفه اول انجام می شده است و در قرآن و سنت ادله جواز آن وجود دارد، لیکن براساس مدارک بسیاری که در متون شیعه و اهل سنت موجود است خلیفه دوم آن را منع کرده و اعلام داشت:   متعتان کانتا من عهد رسول اللّه و امرمهما و اعاقب علیهما  ؛ یعنی، دو متعه در زمان پیامبر وجود داشت (متعه حج و متعه زنان) من آن دو را تحریم کرده و بر آن کیفرمی دهم».

    بنابراین ریشه اختلاف در این مسأله آن است که فقهای اهل سنت سیره خلفا را ملاک تشریع قرار می دهند، لیکن فقهای شیعه چنین چیزی را قبول ندارند. از طرف دیگر به نظر ما خلیفه دوم این مسأله را به عنوان یک دستور انضباطی حکومتی در شرایط خاص وضع کرده است و از آن منع دائمی قابل استنباط نیست.

 حاصل این حرف آن است که رسول خدا یک بار متعه را جایز شمردند و بار دیگر حرام ودوباره آن را  جایز دانسته و بار چهارم حرام .  امـا اولا ، بـا فرض دلالت آیات درسوره معارج و مومنون ، که آیاتی مکی می باشند ، بر حرمت متعه  همانگونه که قائل می گوید ، باید گفت که این آیات را رسول خدا ابتدا نسخ فرموده اند ، سپس این  نسخ ‌را نیز نسخ کرده اند .  آیا این چیزی جز مسخره گرفتن آیات و سنن نبوی است ؟  ثانیا ; همه آیاتی که از زنا منع کرده و  آن را حرام شمرده اند بسیار صریح وروشن اند و هیچ تدریج و تدرجی در آنها به چشم نمی خورد و  همه آیاتی مکی اند .  درحالی که آیه متعه مدنی است .  ثـالـثـا ; تـرخـیص و اجازه منسوب به پیامبر اکرم (ص ) ، در چند مرتبه ، اگر ترخیص واجازه غیر  شـرعی است ، و فرض آن است که متعه زنا و فحشا است ، باید گفت ( العیاذباللّه ) که پیامبر اکرم  (ص ) با دستور خدا مخالفت کرده اند .  در حالیکه ایشان معصوم بوده ، هیچ گاه مخالفت با خدا نمی کنند .  و اگر ترخیص ایشان شرعی بوده است ، دیگر متعه زنا و فحشا به حساب نمی آید .

پی نوشتها

[۱]. سوره نساء / ۲۴٫

[۲]. المصباح المنیر فی تهذیب، تفسیر این کثیر، طبع دارالسلام الریاض، ص ۲۸۵٫

[۳]. المصباح المنیر فی تهذیب، تفسیر ابن کثیر، طبع دارالسلام الریاض، ذیل تفسیر آیه مزبور، ص ۲۸۶٫

[۴]. صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب النهی عن نکاح المتعه، ص ۹۱۵، ح ۵۱۱۶ و ح ۵۱۱۷ و ۵۱۱۸٫

[۵]. همان.

[۶]. صحیح مسلم کتاب النکاح، باب نکاح المتعه، ص ۵۹۹، ح ۱۴۰۵٫

[۷]. همان.

[۸]. صحیح مسلم، کتاب الحج، باب جواز التمتع، ص ۵۳۲، ح ۱۲۲۴٫

[۹]. صحیح مسلم، کتاب الحج، باب فی المتعه بالحج و العمره، ص ۵۲۷، ح ۱۲۱۷٫

[۱۰]. صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب نکاح المتعه، ص ۶۰۲، ح ۱۴۰۷ و ۱۴۰۶٫

[۱۱]. همان.

[۱۲]. صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب نکاح المتعه، ح ۱۴۰۴٫

[۱۳]. صحیح مسلم، کتاب النکاح، ص ۵۹۹، باب نکاح المتعه ذیل ح ۱۴۰۴٫

[۱۴]. صحیح مسلم، کتاب النکاح، ص ۶۰۲، باب نکاح المتعه ذیل ح ۱۴۰۴٫

[۱۵]. در المنثور، ج ۲، ص ۱۴۰، ذیل تفسیر آیه متعه، سوره نساء آیه ۲۴٫

[۱۶]. شرح تجرید قوشچی، مبحث امامت.