مبانی و مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در اندیشه رهبر معظم انقلاب
مهمترین مبنا در میان مبانی سبک زندگی اسلامی، مبحث دین‌شناسی و تبیین ارتباط بین دین و سبک زندگی است. تحقق نظام اسلامی و هدایت و سرپرستی آن بر اساس نگاه خاصی به دین اسلام صورت گرفته است.
نگاه مقام معظم رهبری به مسئله سبک زندگی اسلامی مبتنی بر مبانی و اصولی خاص است که بدون شناخت آن مبانی، نمی‌توان تصویری صحیح از دیدگاه ایشان ارائه نمود و به عمق دیدگاه‌های ایشان نسبت به سبک زندگی اسلامی پی برد.
اگرچه پرداختن به تمام مبانی همچون غایت‌شناسی، معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و دین‌شناسی لازم است، اما برای پرهیز از طولانی شدن مطالب و نیز با توجه به واضح و مبرهن بودن مباحث غایت شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی، تنها به بررسی برخی از مباحث مترتب بر دین‌شناسی و معرفت‌شناسی اشاره می‌شود.
الف) مبانی دین‌شناختی
مهمترین مبنا در میان مبانی سبک زندگی اسلامی، مبحث دین‌شناسی و تبیین ارتباط بین دین و سبک زندگی است. تحقق نظام اسلامی و هدایت و سرپرستی آن بر اساس نگاه خاصی به دین اسلام صورت گرفته است.
بر اساس همین نگاه به دین، باید تحلیل موضوعات اجتماعی صورت پذیرد. به طوری که رهبر انقلاب نیز معتقدند: «اسلام مورد نظر ما، همان اسلامی است که امام عزیز در طول زندگی‌اش از آن دم زد و در ده سال درخشان آخر عمرش، با تمام وجود خود برای آن سرمایه‌گذاری کرد؛ اسلامی که او به ما آموخت و در راه آن حرکت کرد.
همه باید بر گرد محور اسلام و خط امام، متحد و مهربان باشند و با یکدیگر همکاری کنند تا هیچ مشکلی بر سر راه ما باقی نماند».
اما پیش از ورود به مبانی دین‌شناختی سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری، لازم است دیدگاه‌های مختلف پیرامون نسبت دین و سبک زندگی و جایگاه دیدگاه مقام معظم رهبری در میان این دیدگاه‌ها مشخص گردد.
۱-انکار نسبت دین و سبک زندگی
برخی رابطه دین و حیات اجتماعی را نفی می‌کنند و معتقدند که اصولاً مقوله حیات و سرپرستی اجتماعی با مقوله دین بیگانه است و دین ارتباطی با مقوله حیات اجتماعی و تکامل معیشت نداشته و نیز نسبتی با الگوهای رفتاری و سبک‌های زندگی در مقیاس اجتماعی ندارد.
این گروه، از حیات اجتماعی تفسیر خاصی داشته و از روابط انسانی با خود، طبیعت پیرامونی و خدا، دین را عهده‌دار روابط فرد با خدا دانسته، عقل معاش و رفتارهای عقلایی را به عنوان مبادی و منشأ علوم جدید، متکفل روابط دیگر می‌دانند.
از نظر این دیدگاه که دکتر سروش یکی از مبلغان آن است، حتی اگر دین در گوشه‌ای از معیشت و حیات اجتماعی دخالت کند، آن دخالت عرضی بوده و جزو مقولات حقیقی دین به شمار نمی‌رود.
به بیان دیگر، اگر دین در امور اجتماعی نظری داشت، این اظهارنظر بالعرض است و در واقع، از موضوعی سخن گفته که از جنس خودش نیست. نگاه دیگر، اساساً ارتباط بین دیانت و سعادت را نیز منقطع دانسته و بر این باور است که بشر برای رسیدن به سعادت، نیازمند دیانت نیست؛ چه این که در نگاه این دسته، سعادت، تنها سعادت در معیشت است که آن هم با عقل جمعی و بشری قابل دستیابی است و به قانون و برنامه‌های وحیانی و الهی که در لسان ما همان فقه است نیازی نیست. این نگاه، نگاه مادی گرایان و منکران اصل شریعت است.
اما موضوع بحث ما اندیشمندان مسلمانی هستند که اصل دین و شریعت را قبول دارند، اما ضرورت و نقش‌آفرینی آن را برای مقوله سعادت قبول نداشته، رابطه بین سعادت و معیشت را منقطع می‌دانند، در نتیجه، رابطه بین دین و حیات اجتماعی و بالتبع نسبت بین دین سبک زندگی و الگوهای رفتاری را منتفی می‌دانند.
طرفداران این نظریه معتقدند که دین و سعادت به هم گره خورده‌اند و مقوله سبک و شیوه زندگی و معیشت نیز درهم‌آمیخته‌اند و این هر دو یعنی «دین ـ سعادت» و «معیشت ـ سبک و شیوه زندگی» کاملاً دو حوزه مستقل دارند. سعادت به عهده دین و تکامل معیشت و ارائه سبک و شیوه زندگی بر عهده خرد آدمی است.
۲- نسبت حداقلی بین دین و سبک زندگی
نظریه دیگر در زمینه نسبت دین و سبک زندگی، پذیرش نسبت حداقلی بین این دوست. طرفداران این نظریه، بین دین و سبک زندگی و الگوهای رفتاری، ارتباطی کلی در نظر می‌گیرند؛ یعنی معتقدند که دین در کل با مقوله سبک زندگی و الگوهای رفتاری ارتباط دارد.
آن‌ها اصل این ارتباط را می‌پذیرند، اما نقش دین را در شکل‌دهی به زندگی نمی‌پذیرند و معتقدند، دین فقط جنبه نظارتی دارد نه جنبه برنامه دهی و برنامه‌ریزی و ارائه روش زندگی، بلکه انسان با مدد از توانایی‌هایی که خدا بدو عطا کرده، از جمله عقل، تجربه، حس و خردورزی و اندیشه‌هایش می‌تواند روش حیات اجتماعی و سبک زندگی را تدوین و معیشت خود را بر اساس آن اداره بکند.
فقط در این مسیر ممکن است در مواردی راهکاری با راهبرد انتخابی برای معیشت با سعادت معنوی و اخروی تعارض داشته باشد که در این موارد دین نقش نظارتی خود را ایفا کرده و آن را تصحیح می‌کند. ارائه سبک زندگی و برنامه‌ریزی معیشت، تولید و برنامه‌ریزی خردمندانه مربوط به حوزه اندیشه و تجربه‌های بشری است.
انسان‌ها با تکامل اندیشه‌ها و تجربه‌ها، راهبردهای جدید را به سوی تکامل معیشت و شیوه‌های بهتر زندگی، به دست می‌آورند و حتی گزینش می‌کنند.
۳- نسبت حداکثری دین و سبک زندگی
طیف سوم کسانی هستند که نقش دین در هدایت و تکامل زندگی اجتماعی را نقشی فراگیر و مثبت می‌دانند و معتقدند، رسالت دین در حوزه معیشت، سرپرستی تکامل معیشت است و اصولاً، دین را شالوده اصلی اداره جوامع بشری می‌دانند.
در اصطلاح، به این نظریه، نظریه حداکثری گویند. مقام معظم رهبری در زمره معتقدان به دین حداکثری قرار داشته و به مناسبات حداکثری بین دین و سبک زندگی اعتقاد دارند.
گفتنی است نگاه حداکثری به دین بدان معنا نیست که تمام جزئیات موردنیاز فرد و جامعه در این عصر بالفعل در اختیار است، بلکه به این معناست که اولاً، منابع دین قابلیت لازم را در این زمینه دارد، و ثانیاً، کلیات و اصولی در دین موجود است که می‌توان هر آنچه را مورد نیاز است با تلاش، کوشش و با اجتهاد و رد فروع بر اصول به دست آورد.
مقام معظم رهبری و نگاه حداکثری
از دیدگاه مقام معظم رهبری، از مهمترین ویژگی‌های خاص دین اسلام، خاتمیت و جامعیت است. اسلام دینی است برای تمامی انسان‌ها و تا انتهای تاریخ؛ یعنی برخوردار از ظرفیت هدایت همه انسان‌ها و جوامع در سطوحی والاتر از تصور هر انسان کاملی: «امروز همه بشر محتاج قرآن‌اند.
اما ما مسلمانان اگر به قرآن عمل نکنیم، خسارت ما بیشتر از دیگران است؛ چون ما این نسخه و دستورالعمل را داریم، تجربه تاریخی آن را هم داریم. بشریت در صدر اول به برکت عمل به قرآن در علم، در اخلاق، در عمل و در پیشرفت‌های گوناگون مادی و معنوی اوج پیدا کرد. قرآن همیشه زنده است.
قرآن نیازهای انسان را مورد توجه قرار می‌دهد، قرآن در هر عصری می‌تواند بهترین نسخه سعادت انسان‌ها باشد».
پاسخگویی به تمام نیازهای انسان اعم از الگوهای رفتاری و روش‌های زندگی در ساحات مختلف زندگی، سازماندهی امور فرهنگی و معنوی و مسائل اجتماعی و معیشتی همچون تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی، در راستای رشد و اعتلای انسان و بستری برای بندگی تام و تمام او می‌باشد.
در نگاه مقام معظم رهبری، دین نه تنها احکام و روابط فردی انسان با خدای متعال، بلکه ارکان بنای زندگی فردی و اجتماعی بشر و الگوهای رفتاری موردنیاز این زندگی را در همه شئون نیز ارائه می‌دهد.
در دیدگاه ایشان، گستره هدایتگری دین، گستره‌ای حداکثری است؛ یعنی دین متولی تکامل بشر در همه شئون فردی، اجتماعی، و کلیه نیازهای مادی و معنوی وی است.
دین اسلامی نظامی است خواستار اجرای عدالت در همه امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجرای قوانین الهی برای سوق دادن جامعه به قرب الهی، پالایش اخلاقی، اعتقادی و رفتاری همه افراد جامعه و اعتدال و اعتلای همه ساحت‌های جامعه.
به دیگر سخن، اسلام دینی کامل و بی‌ابهام و دارای طرح کلی و همه جانبه برای تمامی شئون حیات بشریت است.
در واقع از نظر رهبر انقلاب بر خلاف پندار طرفداران دیدگاه‌های رقیب، اسلام نه تنها نسبت به حیات اجتماعی بی‌تفاوت نیست، بلکه اساساً جز در سایه دین اسلام نمی‌توان نظام اجتماعی بر پایه عدالت بنا نهاده، جامعه را به توسعه و تکامل رساند.
این مهم از نظر ایشان آنگاه روشن می‌شود که بدانیم دین اسلام ارکان بنای نظام اجتماعی را به خوبی تبیین کرده است.
اما چگونگی بسامان شدن این نگاه حداکثری و رسیدن به مرحله عمل را می‌توان در مباحث روش‌شناختی و معرفت‌شناختی پی جست.
۱- دین و مهندسی دنیا و آخرت
مبنای نگرش حداکثری، مزرعه آخرت بودن دنیا و بسترسازی زندگی دنیوی برای سعادت اخروی در نظام معرفتی دینی است. به دیگر سخن، گستره زندگی انسان ابدی است و دنیا و آخرت، دو مقطع پیوسته زندگی انسان می‌باشند.
بنابراین، نگرش تفکیک دنیا و سعادت اخروی از سعادت دنیوی، نگرشی غیرصحیح است و این گونه نیست که پرداختن به مسائل و مشکلات زندگی دنیوی، انسان را از آخرت بازدارد و یا بلعکس؛ بلکه اسلام تمام نیازهای معنوی و مادی را در یک مجموعه هماهنگ می‌بیند و برای تمامی آن‌ها برنامه و هدف دارد.
معظم له نیز بر مبنای هستی‌شناسی شیعی خود به این مهم واقف بوده و در تمامی نگرش‌های خود اشراب نموده‌اند.
۲- توحید و مهندسی نظام سعادت
همانطور که رهبر انقلاب باور دارند: «بعثت نبی اکرم در درجه اول، دعوت به توحید بود. توحید صرفاً یک نظریه فلسفی و فکری نیست، بلکه یک روش زندگی برای انسانهاست؛ خدا را در زندگی خود حاکم کردن و دست قدرت‌های گوناگون را از زندگی بشر کوتاه نمودن. “لا اله الا اللّه” که پیام اصلی پیغمبر ما و همه پیغمبران است، به معنای این است که در زندگی و در مسیر انسان و در انتخاب روش‌های زندگی، قدرت‌های طاغوتی و شیطان‌ها نباید دخالت کنند و زندگی انسان‌ها را دستخوش هوس‌ها و تمایات خود قرار دهند.
اگر توحید با همان معنای واقعی که اسلام آن را تفسیر کرد و همه پیغمبران، حامل آن پیام بودند، در زندگی جامعه مسلمان و بشری تحقق پیدا کند، بشر به سعادت حقیقی و رستگاری دنیوی و اخروی خواهد رسید و دنیای بشر هم آباد خواهد شد؛ دنیایی در خدمت تکامل و تعالی حقیقی انسان. دنیا در دید اسلام، مقدمه و گذرگاه آخرت است.
اسلام دنیا را نفی نمی‌کند؛ تمتعات دنیوی را منفور نمی‌شمارد؛ انسان را با همه استعدادها و غرایز در صحنه زندگی، فعال می‌طلبد؛ اما همه اینها باید در خدمت تعالی و رفعت روح و بهجت معنوی انسانی قرار گیرد تا زندگی در همین دنیا هم شیرین شود.
در چنین دنیایی، ظلم و جهل و درنده‌خویی نیست و این کار دشواری است و به مجاهدت احتیاج دارد و پیغمبر این جهاد را از روز اول آغاز کرد».
۳- نگرش نظام‌وار اسلام و مهندسی نظام سعادت
از دیگر خصوصیات دین اسلام، نگرش نظام‌وار در طراحی برنامه سعادت آدمی می‌باشد. همان گونه که در کلیات اشارتی شد، دین اسلام تفسیر دیگری از توسعه و تکامل جامعه به دست می‌دهد.
در جامعه اسلامی همه شئون فردی و اجتماعی بر مبنای توحید سازماندهی می‌شود و کثرت‌های آن جامعه حول محور توحید به وحدت می‌رسند: «این مبنای توحید و اعتقاد به وحدانیت حضرت حق، در تمام شئون فردی و اجتماعی جامعه اسامی تأثیر می‌گذارد و جامعه را به صورت یک جامعه هماهنگ و مرتبط با یکدیگر و متصل برخوردار از وحدت (وحدت جهت، حرکت و هدف) می‌سازد».
بر این اساس است که نظامی جامع بر مبنای آموزه‌های دینی طراحی می‌شود و تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی در تمامی شرایط سرپرستی می‌گردد.
از این رو اسلام در مقابل نظام‌های مادی که مدعی مدیریت همه جانبه زندگی بشریت هستند، خود طرحی جامع و کامل دارد. این نظام جامع باید از دین استنباط گردد و لازمه آن شکل‌گیری فقه حکومتی است که امروز استنباط آن وظیفه اصلی حوزه‌های علمیه است. نقش دانشگاه‌ها نیز در این میان نقش برجسته و درخوری است.
ب) مبانی معرفت شناختی
الف) ابزار معرفت شناسی: تا آنجایی که تاریخ توانسته گستره معرفت بشری را نشان دهد آدمیان از دیرباز معارف خود را از سه منبع کسب می‌کردهاند. حس و تجربه و به عنوان اولین معرفت که سرچشمه معارف دیگر نیز تلقی می‌شود، مورد عنایت خاص بشر بوده است.
پس از آن، بشر از عقل خدادادی خویش به عنوان ابزار کسب معرفت بهره می‌برد. حس و تجربه در این میدان صغریات عقلی را فراهم می‌آورد. پس از این دو، شهود و وحی دو منبع زلال معارف بوده‌اند. در طول تاریخ وقایع فراوانی این گستره را ضیق نموده و وقایع دیگری بر دامنه آن افزوده است.
شاید ضیق‌ترین زمانی که بشر از حیث معرفت‌شناسی بدان گرفتار آمده، دوران مدرن و نیز پست مدرن بوده است.
از منظر دینی، این چهار منبع در کنار هم و توأمان می‌توانند معارف حقیقی را برای بشر فراهم آورند. جایگاه هر کدام از اینها در اندیشه دینی مشخص و معین است.
در فقه اسلامی نیز که علم هنجاری و تجویزی است، هر سه منبع بخوبی و در کنار هم به ارائه هنجارها و صدور باید و نبایدها می‌پردازد. این نگاه با توجه به مبانی هستی‌شناسی و نیز دین‌شناختی گستره حضور و بروز دین را نمایان می‌سازند.
فقه حکومتی کاملترین نسخه زمان عدم حضور معصوم است که می‌تواند تماماً به صدور هنجارهای حیاتی زندگی سعادتمندانه بشر بپردازد.
۱- فقه حکومتی
فقه حکومتی نگرشی کل‌نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباط‌های فقهی باید بر اساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد.
از این رو، گستره‌ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می‌گیرد، تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زیرا اجتماع و نظام اسلامی، شئون و زوایای مختلفی دارد؛ مباحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین‌الملل و مسائلی از قبیل مسائل نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، و دنیوی و اخروی که فقیه می‌بایست همه آن مسائل را بنا بر رفع نیازهای اجتماع و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد.
اما در مورد گستره فقه حکومتی نیز باید گفت طرح و نظام جامعی که اسلام برای بشریت به ارمغان آورد، با استفاده از ساز و کار فقه حکومتی قابل استنباط و ارائه است. رهبر انقلاب در این باره می‌فرمایند:
«روی آوردن به فقه حکومتی، و استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی، یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی، امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسامی است».
این مهم نیز بر عهده حوزه و روحانیت قرار دارد. چنانکه معظم له تأکید دارند:
«مسئولیت دفاع از حیثیت جهانی اسلام و تنظیم سیستم و نظامی که لزوماً جوانب آن بر اساس اسلام شکل بگیرد… اداره نظام و مردم و ساختن و پرداختن و جمع و جور کردن مجموعه زندگی انسان‌ها بر اساس اسلام، کار بسیار پیچیده، ظریف و دشواری است که در این زمان بر دوش ما و علما در جامعه اسامی است».
بر این اساس، فقه اسلامی باید اصول کلی حاکم بر جوانب مختلف زندگی انسان در زمینه‌های فردی و اجتماعی را ارائه کند و تنها به بیان احکام فردی اکتفا نکند.
به عبارت دیگر، باید نسبت تأثیر ابعاد مختلف جامعه بر یکدیگر در شرایط مختلف جامعه را ملاحظه کرده، احکام آن‌ها را بیان کند. به تعبیر حوزوی، فقه حکومتی باید بتواند متناسب با شرایط مختلف ملی، منطقه‌ای و جهانی نظام موضوعات را شناسایی کرده و بالتبع، نظام احکام آن‌ها را ارائه دهد.
در این باره مقام معظم رهبری معتقدند: حوزه‌های علمیه باید فقه حکومتی را که مشتمل بر همه جوانب و همه شرایط باشد ارائه دهند.
۲- نسبت فقه حکومتی و سبک زندگی
با توجه به تعریفی که از سبک زندگی و نیز فقه حکومتی ارائه شد، نسبت این دو نیز روشن می‌گردد؛ به این بیان که سبک زندگی، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری در حوزه‌های مختلف زندگی بشری است.
از سوی دیگر، فقه مجموعه احکام عملی اسلام است که وظیفه «ارائه طریق» در تمامی حوزه‌های زندگی بشری، اعم از حوزه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، عبادی و… را بر عهده دارد و با قدمت تاریخی خویش، گستره‌ای بس سترگ را شامل می‌شود.
به بیان دیگر، فقه در میان معارف و تعالیم دینی دارای جایگاه ویژه‌ای است؛ چرا که ترسیم‌کننده شیوه‌های زندگی در صحنه‌های گوناگون آن است، تبیین‌کننده مناسک و عبادت‌ها، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، میراث، چگونگی قضاوت و رفع خصومت‌ها و درگیری‌ها و غیر اینهاست و به طور خلاصه فقه راه و روش یگانه و برنامه دقیق برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمان است.
بنابراین، وظیفه مهم فقه آن است که تمامی احکام و مقررات موردنیاز جامعه انسانی در تمامی جنبه‌ها را در هر عصر و زمانی، متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی و نیازهای واقعی انسان، ارائه داده و به صحنه زندگی وارد نماید. بدیهی است فعالیت فقه در گستره‌ای این چنینی، و ارائه احکام و الگوهای رفتاری در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و… با رویکرد سنتی و فردی امکانپذیر نیست و ما نیازمند رویکرد اجتماعی و حکومتی هستیم.
مقصود از نگاه سنتی و فردی، نگاهی است که فقه را دانش تنظیم ارتباط انسان با خدا می‌داند و حلال و حرام را به حوزه اعمال فردی انسان محدود می‌کند.
در این نگاه، فرد دو روی دارد: رویی به خدا که علم احکام سامان‌بخش آن است، و رویی به مردم و جامعه که کار عقلای جامعه است. بر اساس این رویکرد، اهل نظر در هر جامعه‌ای با بهره‌گیری از فرآورده‌های دانش‌های اجتماعی، نظامات را شکل می‌بخشند و جامعه را نظام می‌دهند.
با این نگاه، مدیریت جامعه و موضوع‌های بسیار مرتبط با زندگی بشر، از قلمرو دانش فقه بیرون است. اما در رویکرد حکومتی، افراد به جز هویت فردیشان، تشکیل‌دهنده یک هویت جمعی به نام «جامعه» نیز می‌باشند.
به بیان دیگر، در این نگاه، فرد در درون امت، معنی پیدا کرده و در جمع و جامعه بالنده می‌شود. این هویت جمعی نیز موضوع احکامی است و فقیه باید دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هر یک را روشن سازد؛ آن‌هم نه جدا از یکدیگر، بلکه این دو هویت جدایی‌ناپذیرند و تفکیک این دو، زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم می‌سازد.
با پذیرش وجود و یا قابلیت وجود این رویکرد، زمینه برای طرح مسئله‌ای به نام «فقه حکومتی» در برابر «فقه فردی» معنا پیدا می‌کند. در این راستا رهبر انقلاب می‌فرمایند:
«اگر کسی درباره احکام فقهی در دوره حاکمیت اسلام کار می‌کند، آن احکام را دو گونه می‌تواند مورد مطالعه و ملاحظه قرار دهد: یک طور، احکام فقهی مربوط به اداره یک فرد، منهای این که این فرد در کجای عالم زندگی می‌کند؛ یک وقت هم، انسان همین حکم فقهی را به عنوان بخشی کوچک یا بزرگ از چگونگی اداره یک جامعه بررسی می‌کند…
یک وقت به عنوان جزیی از مجموعه اداره‌کننده فرد و جامعه در حاکمیت اسلام مطرح می‌شود؛ یک وقت هم نه؛ مجرد از اسلام و فقط به عنوان حکم که برای یک فرد مطرح است… اینها با هم متفاوت است؛ حتی در استنباط حکم فقهی هم تفاوت‌هایی به وجود می‌آید؛ حتی در مسئله طهارت و نجاست، حتی در مسائل شخصی».
بر این اساس، زمانی می‌توانیم از نقش فقه در حوزه سبک زندگی و ارائه الگوهای رفتاری سخن به میان آوریم که رویکرد حکومتی به فقه را نصب‌العین خود قرار داده باشیم. با این بیان، نقش و جایگاه فقه حکومتی در ارائه سبک زندگی و نسبت این دو با یکدیگر روشن می‌گردد.
جمع‌بندی
مسأله سبک زندگی یکی از دغدغه‌های دیرینه مقام معظم رهبری بوده است، به گونه‌ای که ایشان از همان آغاز تصدی مقام رهبری نظام اسلامی و حتی پیشتر از آن، در مواقع و مواضع مختلفی، به این مهم پرداخته‌اند.
فقدان سبک زندگی اسلامی در مقیاس ملی و بین المللی، اضمحلال تمدن و سبک زندگی غربی، پیشرفت ایرانی ـ اسلامی، وصول به معنویت حقیقی و ایجاد تمدن اسلامی از جمله ضرورت‌های پرداختن به این موضوع در وضعیت ملی می‌باشد.
جامعیت و نگاه حداکثری به دین نیز به مثابه رکن اساسی در حوزه مبانی دین‌شناختی سبک زندگی اسلامی می‌باشد. به لحاظ معرفت شناختی و ابزار تولید سبک زندگی نیز، فقه حکومتی به عنوان فقه تمدن ساز، در رأس قرار دارد.
در نتیجه حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها با تولید و ارائه فقه حکومتی و علوم انسانی اسلامی، می‌توانند در پروسه تولید سبک زندگی نقش مهمی را عهده‌دار شوند.
منبع: بصیرت
