قرآن و حقوق انسان

محمد بهرامى

عصر رنسانس، عصر جداانگارى علم و دين و تفكيك قلمروهاى آن دو است. در اين دوران، بسيارى از دانشمندان و متخصصان غرب به ويژه آنان كه از برخورد نادرست ارباب كليسا با نخبگان علمى ناخشنود بودند به نسبت سنجى ميان علوم مختلف با دين پرداختند.

ييكى از مسائلى كه در اين عصر مورد توجه قرار گرفته مسأله حقوق انسان و علم حقوق و نسبت آن با دين و گزاره هاى دينى بود. عده اى از حقوقدانان مى گفتند: قلمرو دين محدود به مسايل آن جهانى و آخرت انسانها بوده و نسبت به مسايل دنيوى و مشكلات و نابسامانى هاى آن ساك ت است. گروسيوس هلندى از حقوقدانان برجسته قرن هفدهم در اين باره مى گويد:

(خداوند به اعمال و كردار مخلوقات كارى ندارد.)1

سيطره دانش غربى از يك سو، و بهره گيرى شرقيان از دستاوردهاى فريبنده آنـان از سـوى ديگر، و جيره خوارى شرقيــان بر سر سفره پر زرق آنان، سبب شد تا باور جدايى دين از حقوق بشر در ميان مسلمانان و به خصوص حقوقدانان مسلمان نيز رسوخ يابد و گروهى معتقد شوند كه اسلام هيچ سيستم و نظام حقوقى ندارد، چرا كه اين حقوق آن اندازه ارزشمند و پرار ج نيست تا خداوند در آن دخالت كند، و اگر هم اسلام را داراى نظام حقوقى بدانيم چنين سيستمى بيش از آن كه به نفع اسلام باشد به ضرر آن خواهد بود، زيرا در اين صورت بايد بپذيريم دين اسلام در تمام اعمال فردى و اجتماعى دخالت مى كند و آزادى و اختيار انسان را از ميا ن مى برد، و اين خود از ضعف دين اسلام حكايت دارد نه حقانيت و قوت آن.

در مقابل، گروه ديگرى از حقوقدانان، اسلام را داراى نظام حقوقى دانستند، نظامى كه با آزادى انسان سازگار است و ارزش آن را دارد كه خداوند به بيان آن بپردازد.

اين گروه معتقدند كه دين، كتابهاى آسمانى و پيامبران، نخستين نظامها و سيستمهاى حقوقى را در جامعه بشرى وضع كرده اند و قرآن به عنوان يقينى ترين منبع شناخت اسلام بر اين امر تصريح كرده است:

(كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبييّن مبشّرين و منذرين و أنزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) بقره / 213

افزون بر اين در بسيارى از آيات، از اهل ايمان خواسته شده است تا جز بر اساس احكام و قوانين و حقوق تعيين شده از سوى وحى، حكم نرانند.

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون) مائده / 47

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون) مائده / 44

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون) مائده / 45

در آياتى نيز از پيامبر خواسته شده بر اساس آيات قرآن حكم كند و اختلافات مردم را برطرف كند و از هوسهاى ديگران به هنگام بيان حكم بپرهيزد.

تعبير (من لم يحكم) ظهور در كار قضا و محاكمات حقوقى ميان مردم دارد، ولى آيه سوره مائده و تعبير (و أن احكم بينهم) مى تواند صريح در امر قضا و حكم ميان مردم باشد.

تأملى در مفهوم حق

پيش از آن كه بخواهيم نظرى درباره آراى يادشده ارائه دهيم، شايسته است تأملى در مفهوم (حق) داشته باشيم.

حق، واژه اى عربى است و معادل آن در زبان فارسى هستى پايدار و ثبوت است، يعنى هر چه از ثبات و پايدارى برخوردار باشد. 2

كلمه حق و مشتقات آن در قرآن كاربرد فراوان دارد (الحق) 194 بار، (حق) 33 مرتبه، (حقاً) 17 مرتبه و (حقّه) سه بار در قرآن به كار رفته است.

اين واژه كه به صورت مصدر، اسم مصدر و صفت در آيات قرآن به كار رفته است، در معانى بسيارى به كار رفته است كه برخى از آنها عبارتند از: قرآن (زخرف / 29)، اسلام (اسراء / 81)، عدل (اعراف/ 81)، توحيد (زخرف/ 86)، صدق (يونس/ 4)، قرض (بقره / 282)، دليل (حج / 4) و… .

برخى از مفاهيم حق در قرآن با اصطلاح بكار رفته از طرف حقوقدانان و فقيهان، هماهنگ و همخوان است، مانند آيات:

(و فى أموالهم حقّ للسائل و المحروم) ذاريات/ 19

و در اموال آنها حقى براى سائل و محروم است.

(والذين فى اموالهم حقّ معلوم. للسائل و المحروم) معارج/ 25ـ24

و آنها كه در اموالشان حق معلومى است براى تقاضا كننده و محروم.

(فإن كان الذى عليه الحقّ سفيهاً او ضعيفاً) بقره/ 282

و اگر كسى كه حق بر ذمه اوست سفيه يا ضعيف است…

(فليملل الذى عليه الحقّ) بقره / 282

و آن كسى كه حق بر عهده اوست بايد املا كند.

(فآت ذاالقربى حقّه و المسكين و ابن السبيل) روم/ 38

پس حق نزديكان و مسكينان و در راه ماندگان را ادا كن.

حق در اصطلاح فقيهان

اين واژه در كتابهاى فقهى گاه مفهوم وسيعى دارد و تمام احكام وضعى و تكليفى و تأسيسى و امضايى را در برمى گيرد و در مواردى نيز حق در برابر حكم قرار گرفته است.

مرحوم نائينى مى نويسد:

(اگر مجعول شرعى به دنبال خود اضافه و سلطه نداشته باشد حكم است و نام گذارى آن به حق، به لحاظ معناى لغوى آن است.) 3

علامه بحرالعلوم مى نويسد:

(حق، قدرتى است اعتبارى و قراردادى كه به موجب آن يك انسان بر مالى يا شخصى يا هر دو مسلط مى گردد؛ مانند عين مستأجره، كه مستأجر نسبت به يكى از اموال مخصوص موجر سلطنت دارد.)4

حق در اصطلاح حقوقدانان

براى (حق) در منابع حقوقى تعريفهاى گوناگونى آمده است. از آن جمله نويسنده كتاب (مقدمه علم حقوق) مى نويسد:

(حق، امتيازى است كه قواعد حقوقى براى تنظيم روابط اشخاص به سود پاره اى از آنان در برابر ديگران ايجاد مى كند.)5

در مقدمه همين كتاب نيز مى خوانيم:

(براى تنظيم روابط مردم و حفظ نظم و اجتماع، حقوق براى هر كس امتيازهايى در برابر ديگران مى شناسد و توان خاصى به او مى بخشد. اين امتياز و توانايى را حق مى نامند كه جمع آن حقوق است (حقوق فردى) نيز گفته مى شود. حق حيات، حق مالكيت، حق آزادى شغل و زوجيت به اعتب ار همين معنى است كه با عنوان حقوق بشر مورد حمايت قرار مى گيرد.)6

ييكى ديگر از حقوقدانان مى نويسد:

(حق، اقتدار، سلطه و امتيازى است كه براى اشخاص يا شخص، اعتبار شده و ديگران مكلف به رعايت آن مى باشند، مانند: حق مالكيت، حق زوجيت، ابوت، اكتشاف و… )7

نويسنده كتاب (حقوق اساسى) به صورت تفصيلى و روشن تر حق را تعريف مى كند:

(افرادى كه در درون جامعه زندگى مى كنند براى تأمين نيازمندى هاى خود حركت مى كنند و عمل مى نمايند، در نتيجه با يكديگر ارتباط برقرار مى نمايند، حركت و عمل و رابطه آنها نياز به مرزبندى و تحديد حدود دارد. نتيجه نبودن حد و مرز، تعدى و تجاوز افراد به جان و به د سترنج يكديگر است. جوامع بشرى در طول هزاران سال به تجربه دريافته اند كه براى جلوگيرى از هرج و مرج و تعدى براى حركت و عمل فرد در داخل جامعه، حدودى تعيين كنند كه در چهارچوب آن حدود، فرد فاعل مختار باشد و اگر از آن حدود تجاوز كرد قوه نماينده جامعه او را گوشم الى دهد. اين حدود همان است كه به آن حقوق مى گويند و مفرد آن (حق) است.)8

در كنار اين تعريفها و ساير بيانهايى كه حقوقدانان ارائه كرده اند بايد چند نكته را از نظر دور نداشت:

1. ارائه تعريفى جامع و مانع براى حقوق با توجه به اختلاف نظامها و سيستمهاى حقوقى ميسر نيست، زيرا هر تعريفى كه محققان حقوق عرضه مى كنند تنها با نظام حقوقى مورد قبول آنان سازگار است و ممكن است با تعريفى كه ساير نظامهاى حقوقى براى حقوق مى آورند ناسازگار نمايد. بلى، اگر در تمام تمدنها و ملتها يك نظام حقوقى وجود داشت آن گاه ممكن بود تعريفى كه مورد قبول همگان باشد ارائه شود.

2. حق از مفاهيم اعتبارى است و داراى ماهيت نيست، بنابراين نمى توان مفهوم آن را به جنس و فصل تحليل كرد و به اصطلاح نمى توان تعريفى حقيقى براى حق جست وجو كرد، در نتيجه تمام تعريف هايى كه براى حق از سوى حقوقدانان بيان شده و مى شوند، تعريف لفظى و غير حقيقى هس تند تا آنجا كه برخى از فلاسفه، حق را غيرقابل تعريف دانسته اند و اظهار داشته اند:

(درباره معناى اصطلاحى حق كه در علم حقوق مطرح است بايد گفت كه تعريف اصطلاحى آن از حدگذارى و تحديد ماهوى ممكن نيست… حق اصطلاحى از مفاهيم اعتبارى است، اگر حق، داراى ماهيت بود و حد و رسم داشت قابل ترسيم و تحديد بود.)9

حقوق قرآن، آميزه اى از (امتياز) و (تكليف)

اگر چه واژه (حق) و (حقوق) تعريفى دقيق را به آسانى بر نتابد، اما مى توان برخى ويژگيها و مميزات آن را در يك كالبد شكافى مفهومى دريافت و آن را گونه اى تعريف و شناسايى به شمار آورد.

چنانچه نمونه ها و مصاديق حق را در قرآن مورد توجه قرار دهيم، خواهيم يافت كه هر حقى بر دو پايه

1. امتيازى به صاحب حق

2. تكليفى بر طرف مقابل،

استوار است. يعنى؛ هر كجا تكليفى جعل شده است در برابر، عده اى حق پيدا مى كنند، مثلاً زمانى كه كسى متاعى را از فروشند ه اى مى خرد، در برخى موارد، براى خريدار (حق فسخ) قرارداده شده است و مشترى با شرايطى خاص و در زمان تعيين شده، مى تواند متاع را باز گرداند و پولى را كه پرداخته است باز پس گيرد. اگر دقت شود، در حق فسخ دو چيز موجود است:

الف. امتيازى براى خريدار كه با آن مى تواند معامله را فسخ كند كه در اصطلاح حق ناميده مى شود.

ب. وظيفه و تكليفى بر فروشنده كه موظف است پيشنهاد فسخ را از سوى خريدار گردن نهد.

نمونه ديگر را در (حق قصاص) مى توان شاهد بود، به خويشان مقتول (اولياء دم) حق قصاص داده اند در حالى كه قاتل يعنى محكوم، مكلف به تسليم در برابر قصاص كنندگان است.

انواع حقوق در قرآن

حقوق قرآن را به چهار گروه مى توان تقسيم كرد:

1. قواعدى كه امتياز بهره ورى و تكليف حق پذيرى در آن متوجه فرد است. (ذى حق و من عليه الحق، فرد است)

2. قواعدى كه (ذى حق) و (من عليه الحق) جامعه و يا اكثريت و يا گروهى از افراد جامعه اند.

3. قواعدى كه (ذى حق) فرد است و (من عليه الحق) اكثريت افراد را تشكيل مى دهند.

4. قواعدى كه (ذى حق) اكثريت افرادند و (من عليه الحق) فرد است.

مشتركات قواعد حقوقى قرآن و ساير قواعد حقوقى

حقوقدانان به ويژه فلاسفه حقوق براى قواعد حقوقى ويژگيهايى بيان مى كنند، مانند كلى بودن، الزامى بودن، داشتن ضمانت اجرا و… 10 كه اين ويژگيها در قواعد حقوق قرآن نيز مشهود است.

الف. كلى بودن

حقوقى كه در قرآن به صورت قاعده حقوقى مطرح شده است موردى و شخصى نيست، بلكه عام و فراگير است. چنان كه قواعد حقوقى متعارف نيز چنين ويژگى دارند11، چه اين كه بر اساس آيات قرآن تمام انسانها در برابر قانون مساوى هستند و هيچ فردى بر ديگرى برترى ندارد. براى نمونه ، يكى از حقوق شخص انسان كه در شمار حقوق غيرمالى قرارداده شده، حق مصونيت از لطمه زدن به حيثيت و شرافت است. هيچ شخص يا مقامى نبايد به اين حق مسلم انسان تعدى كند و با تهمت، افترا، دروغ و… حيثيت و آبروى افراد را ببرد.

(و الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا فى الدنيا و الآخرة و لهم عذاب أليم)

نور / 23

كسانى كه زنان پاكدامن و بى خبر (از هرگونه آلودگى) و مؤمن را متهم مى كنند در دنيا و آخرت از رحمت الهى بدورند و عذاب بزرگى براى آنهاست.

در آيه شريفه كه به منظور دفاع از حيثيت و آبروى افراد نازل شده است، ويژگى قواعد حقوقى كه همان كلى بودن و فراگيرى است وجود دارد به اين معنى كه آيه چنان كه در بحث اسباب نزول مطرح است اختصاص به كسى ندارد كه به عايشه يا ماريه قبطيه تهمت زد، بلكه هر كس در هر ز مان و در هر مكانى كه در شرايط مشابه قرار گرفت، اگر چنان تهمتى بزند، شرايط قذف در حق وى جارى خواهد شد (در اصطلاح قرآن پژوهان، ملاك، عموم آيه است نه خصوص سبب).

ب. الزامى بودن

دومين ويژگى قواعد حقوقى متعارف الزامى بودن آنهاست در عين آن كه قاعده حقوقى كلى است و شامل تمام افراد مى گردد وقتى بر موردى تطبيق شد حالت اجبار دارد 12 و براى رسيدن به هدف حقوق و ايجاد نظم و انضباط در جامعه بايد رعايت قواعد حقوق الزامى باشد.

اين ويژگى قواعد حقوقى متعارف در قواعد حقوقى قرآن نيز وجود دارد با اين تفاوت كه منشأ الزام و ملاك يا عامل الزام در قواعد حقوقى متعارف تنها قرارداد و همبستگى اجتماعى و ترس از واكنش مردم است، اما در قواعد قرآن افزون بر اين عوامل، اعتقاد به نظارت پنهان خداون د و پاداش و جزاى او نيز هست.

آيه قبل با حدى كه براى قذف در شريعت اسلام تعيين شده و الزامى كه در آيات ديگر در مورد اجراى حدود الهى بيان گرديده است، نشانگر بُعد الزامى حقوق قرآنى است.

براى نمونه حق حيات را مى توان برشمرد كه يكى از حقوق فردى به شمار مى آيد. در قرآن از بين بردن اين حق با كشتن و نابودى همه اجتماع و جامعه، برابر معرفى شده است.

(ومن قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنّما قتل الناس جميعاً)

مائده / 32

هر كس انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشد، چنان است كه گويى همه انسانها را گشته است.

بنابراين اگر فردى زندگى همه نوع خود را نابود كند و جان او را بگيرد، خانواده مقتول حق خون خواهى و قصاص خواهد داشت.

(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحرّ بالحرّ… ) بقره / 78

اى افرادى كه ايمان آورده ايد، حكم قصاص در مورد كشتگان بر شما الزامى شده است.

البته اين الزام براى كل جامعه و مجريان احكام است كه چشم از اين حق بر نگيرند و درخواست خانواده مقتول را بى پاسخ نگذارند و گرنه خود خانواده مقتول در اصل قصاص حق انتخاب دارد.

ج. داشتن ضمانت اجرا

قاعده حقوقى، قاعده اى است كه از سوى دولت وحكومت يا هر نيروى ديگر تضمين شده باشد. 13

در برخى كشورها، قواعد حقوقى ضمانت اجراى مدنى دارد و در تعدادى كشورها ضمانت اجراى كيفرى، در جمهورى اسلامى قواعد حقوقى از سوى حكومت تضمين شده است، حكومت اسلامى موظف است بر قواعد حقوقى قرآن عمل كند و اجراى آنها را تضمين نمايد.

براى نمونه: حق حاكميت، نمونه بارز حق عينى است. براساس اين حق، هيچ فردى نبايد به اموال ديگران دستبرد بزند و آنها را از سلطه و اختيار مالك خارج سازد. اگر شخصى مال ديگرى را سرقت كند، حكومت اسلامى بايستى بر اساس آيات وحى كه در شكل يك قاعده حقوقى است مال مالك را از سارق باز پس گيرد و آن را به مالك برگرداند و سارق را نيز مجازات كند.

(والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله) مائده/ 38

دست مرد و زن دزد را به كيفر عملى كه انجام داده اند به عنوان يك مجازات الهى قطع كنيد.

اما از سوى ديگر ميان قواعد حقوقى قرآن با ساير نظامهاى حقوقى تفاوتى هست؛ در قواعد حقوقى متعارف تنها ضمانت اجراى دولتى وجود دارد كه اگر ترس از آن نباشد قانون زير پاگذاشته مى شود، ولى در قواعد حقوقى قرآن، هم حكومت اسلامى و هم ترس از عذاب اخروى، وجدان، تمايل به نزديكى به خداوند و… اجراى قواعد حقوقى را تضمين مى كنند و مردم را به مراعات آنها وا مى دارند.

د. يكى ديگر از ويژگيهاى قواعد متعارف كه برخى از حقوقدانان مطرح كرده اند و در قواعد حقوقى قرآن نيز وجود دارد، آن است كه حوزه و قلمرو قواعد حقوقى نبايد از اجتماع خارج باشد، اگر انسان زندگى اجتماعى ندارد و به صورت كاملاً انفرادى زندگى مى كند نه حقى دارد و ن ه تكليفى نسبت به ديگران.14

(كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبييّن مبشّرين و منذرين و أنزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) بقره/ 213

مردم يك دسته بودند، خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را بشارت و بيم دهند، و كتاب آسمانى كه به سوى حق دعوت مى كرد، با آنها نازل نمود، تا در ميان مردم در آن چه اختلاف داشتند داورى كند.

اين آيه شريفه و آيات ديگرى كه علت نزول كتابهاى آسمانى و آمدن پيامبران را بيان مى كنند همه حاكى از آن هستند كه قواعد حقوقى قرآن يا با عبارتى كلى تر قواعد حقوقى اسلام، در صورتى معنى مى يابند كه اجتماعى باشند.

البته اين موضوع در زمينه قواعد حقوق اجتماعى مطرح است، ولى در اسلام و چه بسا ساير اديان الهى، حقوق ديگرى نيز وجود دارند كه در قلمرو حقوق انسان نسبت به خويش يا حق خداوند بر انسان مى گنجند كه در آن ميدان، هر چند انسان به صورت انفرادى و جداى از جامعه هم باز مشمول همان حقوق است، اما با دقتى دريافت مى شود كه در آن موارد نيز انسان با نگاهى الهى و جهان بينى خاص دين، موجودى تنها و كاملاً بريده از همه چيز و همه كس ديده نشده است. چه اين كه انسان در تنهاترين حالت ها، در محضر خداوند و از آن اوست. وهمين بينش، منشأ حق وق مى شود كه در جهان بينى غيرالهى، جاى آن حقوق خالى است. از آن جمله اين كه انسان همان گونه كه حق ندارد جان ديگرى را بگيرد، حق ندارد به جان خود لطمه اى وارد نمايد.

هدف حقوق از ديدگاه هاى گوناگون

ييكى از موضوعات مهم و پيچيده فلسفه حقوق، تعيين و شناخت هدف حقوق و قواعد حقوقى است.

اين بحث از سويى در ايجاد و وضع قواعد حقوقى بسيار كارساز است و راهگشاى قانونگذار است و از سوى ديگر طرح مسأله پر اهميت (مبانى حقوق) و شناخت مبانى حقوق بدون اين بحث امكان پذير نيست.

حقوقدانان و به خصوص فلاسفه حقوق در اين زمينه كوشيده اند تا به اين پرسشها پاسخ گويند:

هدف اصلى و واقعى قواعد حقوقى و حقوق انسان چيست؟

آيا هدف حقوق، تأمين آزادى افراد و حفظ حقوق فردى در برابر جامعه و قدرت هيئت حاكمه و دولت است، يا هدف، اجتماع و جامعه انسانى است؟

آيا قانونگذاران به هنگام وضع قوانين و حقوق، احترام به حقوق طبيعى و كمال و رشد افراد را در نظر دارند يا هدف آنها از وضع و تصويب قواعد حقوقى احترام به جامعه و آرمانها و تكامل اجتماع است؟

كوتاه سخن آن كه آيا در وضع حقوق، اصالت به فرد داده شده يا به جامعه و اجتماع؟

در پاسخ به اين پرسشها، ديدگاه هاى متفاوتى از سوى فلاسفه حقوق ابراز شده است. بعضى از اين ديدگاه ها كاملاً در برابر يكديگرند و بعضى همسازتر مى نمايند. دو ديدگاه كاملاً ناسازگار عبارتند از:

الف. مكتب حقوقى اصالت فرد (individualisme)

ب. مكتب حقوقى اصالت اجتماع (socialism)

مكتب حقوقى اصالت فرد

پيروان اين مكتب، حقوق فردى را بر حقوق جامعه يا اكثريت افراد، مقدم مى دارند. آنها مى گويند:

(جامعه زاييده توافق ضمنى اشخاص است و وجود طبيعى ندارد. جامعه چيزى جز اجتماع افراد نيست، هر فردى در اين اجتماع، وجودى آزاد و مستقل از جمع دارد؛ مى تواند با جمع و در كنار آنها زندگى كند و يا از جامعه و اجتماع كناره گيرد و به صورت انفرادى به زندگى ادامه دهد . نتيجه اين كه جامعه در خدمت فرد است و اگر در جامعه حقوقى وضع و تصويب مى شود، هدف، تأمين آزادى فرد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعى اوست. نياز فرد به اجتماع براى حمايت از حقوق فردى خويش است و اگر فرد از برخى حقوق فطرى خود چشم مى پوشد، تنها براى حفظ اجتماع و دفاع از حقوق فردى و جلوگيرى از تعدى و تجاوز به آن حقوق است.)15

جان لاك يكى از پيروان مكتب اصالت فرد مى گويد:

(براى حفظ حقوق طبيعى نياز به قدرتى بود كه بر اساس قرارداد اجتماعى شكل گرفت، و افراد از برخى حقوق خود به نفع دولت دست برداشتند تا دولت بتواند در برابر از حقوق فردى ايشان دفاع كند.)16

ژان ژاك روسو در (قرارداد اجتماعى) مى نويسد:

(آن گاه كه انسان به اجتماع قدم گذاشت، بين او و اجتماع قراردادى منعقد شد. بر اساس اين قرارداد هر فرد قسمتى از آزاديها و حقوق خويش را مى دهد و در برابر، هيأت اجتمـاع از سـاير حقوق و آزاديهاى او حمايت و پشتيبـانى مى كند.)

به باور طرفداران اين مكتب، دولت، نقش پليس را دارد و بايستى از افراد و حقوق ايشان در برابر تعرضات و … دفاع كند و هيچ گونه و ظيفه اى براى ترقى دادن و تكامل و رشد آنها ندارد.17

در اين مكتب، اشخاص از جهت حقوقى در برابر يكديگر مستقل و آزادند، و عدالت مفهومى جز برابرى و تناسب سود و زيان ناشى از معاملات و اعمال حقوق ندارد. حقوق بدون توجه به شايستگى و نيازمندى افراد، بايد تعادل بين اموالى را كه مبادله مى شوند فراهم سازد. دولت هيچ سه مى در توزيع ثروت و سنجش لياقتها ندارد و عدالت معاوضى است. در اعمال حقوقى آن چه فرد اراده كند عادلانه است و چون هر كس بيش از ديگران مى تواند سود و زيان خود را تشخيص دهد، امكان بسته شدن قراردادهاى ظالمانه نمى رود.18

مبانى مكتب اصالت فرد

با دقت و تأمل در گفته ها و نوشته هاى فردگرايان بر اين حقيقت رهنمون مى شويم كه دست كم دو پيش فرض در شكل گيرى اين مكتب وجود داشته است:

* الف. حقوق فطرى يا طبيعى

نخستين مبناى مكتب اصالت فرد، مسأله حقوق فطرى است. حقوق فطرى يا طبيعى در برابر حقوق موضوعه به كار مى رود. حقوق موضوعه مجموع قواعدى هستند كه در زمان معين بر ملتى حكومت مى كنند و اجراى آنها از سوى سازمانهاى اجتماعى تضمين مى شود. اما حقوق فطرى قواعدى هستند برتر از حكومت و قانونگذار، قانونگذار كوشش دارد اين حقوق را بشناسد و در وضع و تدوين حقوق موضوعه از آنها به عنوان معيار و راهنما سود برد. اين حقوق بر خلاف حقوق موضوعه، ثابت و غيرقابل تغييرند و در تمام زمانها و مكانها انسانها به صورت مساوى از آن برخور دارند و بر خلاف حقوق موضوعه كه از اجتماع نشأت گرفته، اين حقوق از طبيعت انسان، عقل بديهى و نظم جهان نشأت مى گيرند.19

سيسرون مى گويد: حقوق طبيعى به وسيله عقل بشر به عنوان دستاوردى از تجربه اش درك مى شود. 20

گروسيوس، پرفندرف و دكارت فرانسوى معتقدند: حقوق فطرى دستاورد عقل بشر و برخاسته و نشأت گرفته از طبيعت امور است.21

عدالت خواهى، حق ازدواج، حق حيات، حق مالكيت و… از جمله حقوق فطرى و طبيعى خوانده شده اند.

* ب. عدالت معاوضى

دومين مبناى مكتب اصالت فرد، مسأله عدالت معاوضى است. طرفداران اين مكتب هيچ حقى براى دولت در توزيع ثروت و سنجش لياقتها نمى بينند و به اصطلاح عدالت توزيعى را باور ندارند. آنها مى گويند: افراد اجتماع، آزاد و مستقل هستند، همه ضرورتهاى اجتماع بر پايه قر ارداد اجتماعى تكيه ندارند و حاكميت اراده، عدالت و برابرى را به همراه مى آورد. آنچه فرد اراده مى كند حتماً عادلانه است، زيرا با وجود توانايى افراد بر شناخت سود و زيان خود، امكان بسته شدن قراردادهاى غير عادلانه وجود ندارد.

بدين سان در اين مكتب، وظيفه دولت تنها پشتيبانى از توافق اشخاص است و نمى تواند به بهانه رعايت عدل و انصاف، تعهدات طرفين را ناديده انگارد.

مكتب حقوقى اصالت اجتماع

در برابر مكتب فردگرايان، گروهى از فلاسفه حقوق، مكتب اصالت اجتماع را مطرح كرده اند، هر چند انديشه اصيل بودن اجتماع از گذشته اى دور در نوشته ها و آثار فلاسفه به روشنى ديده مى شود.

در اين مكتب، انسانها اجزاء تشكيل دهنده دولت و مانند اتمهايى هستند كه به جسم شكل مى دهند چنان كه هر اتم وابسته به كل است و از خود آزادى و استقلال ندارد، هر فرد نيز مانند اتمها وابسته به جامعه است و از خود اراده مستقلى ندارد. بنابراين فرد در زندگى اجتماعى حقى ندارد و زندگى خصوصى كاملاً بى معنى است، هر چه وجود دارد بايد فداى جامعه و منافع آن گردد. روابط حقوقى و اجتماعى مردم بايد متكى به قواعد و اصولى باشد كه از خود اجتماع پديد آمده و ادراك و فهم و درك اين قواعد و اصول نيز از راه مشاهده، آزمايش و تحقيق در ح وادث حقوقى و اجتماعى امكان پذير است.

در نگاه طرفداران اصالت اجتماع، هدف حقوق، تأمين سعادت اجتماع و ايجاد نظم در زندگى اجتماعى است و افراد هيچ حق مطلقى در برابر جامعه و منافع اكثريت ندارند. و چيزى به نام حقوق فطرى در مسأله اقتصاد اصلاً وجود ندارد، چنان كه اگوست كنت مى گويد: افراد تكليف دارند نه حق.22

مبانى مكتب اصالت اجتماع

1. انكار حقوق فطرى

طرفداران اصالت اجتماع مانند ساوين يى، ريموند سالى، هانرى كاپيتان، اوگوست كنت و… حقوق فطرى را باور ندارند و آن را به عنوان مبنايى براى قواعد حقوقى و حقوق موضوعه نمى پذيرند.

اين مكتب كه بيش تر در رژيمهاى سوسياليستى طرفدار دارد، حقوق و قواعد حقوقى را برون ذاتى مى داند و افراد را قبل از وضع حقوقى ذى حق نمى شناسد. به اعتقاد صاحبان اين مكتب، حق، موهبتى الهى يا وديعه فطرى نيست، بلكه امتيازى است كه در جهت تأمين منافع عمومى به افر اد جامعه داده مى شود و هميشه با تكاليف همراه است، بنابراين افراد نمى توانند ازاين حق، هر كجا خواستند استفاده نمايند، بلكه بايد تنها در جهت منافع عمومى كه هدف اصلى اعطاى حق به افراد است از آن سود برند.23

2. عدالت توزيعى

جامعه گرايان، وجود فرد خارج از اجتماع را غيرقابل تصور مى دانند. به باور ايشان هر كس، وابسته به گروه يا دسته و اجتماعى است كه در آن زندگى مى كند و قواعد حقوقى بايستى تكاليف وى را نسبت به گروه و اجتماع، و هم چنين تكاليف گروهها و اجتماعات را نسبت به افراد روشن نمايد. از سويى دولت حق دارد از افراد جامعه در راستاى رسيدن به آمال و آرزوهاى عمومى ماليات بگيرد و آنها را به خدمت سربازى وادار كند و از سوى ديگر بايد عوايد ملى و درآمدهاى حاصل از مبادلات اقتصادى را عادلانه تقسيم كند.24

هدف حقوق در قرآن

با توجه به آيات قرآن، برقرارى امنيت، تأمين امنيت، استقرار عدالت و… را مى توان از اهداف حقوق در قرآن به شمار آورد.

در اين بحث سؤال اين است كه تأمين عدالت براى چه كسى، برقرارى امنيت به چه منظورى و استقرار عدالت به كدام هدف؟ آيا قواعد حقوقى و حق هايى كه در قرآن بيان شده است براى تأمين و برقرارى امنيت در حقوق فردى است يا اين قواعد براى تكامل اجتماع و جامعه اسلامى وضع ش ده است و هيچ توجهى به حقوق فردى افراد ندارد؟ به ديگر سخن آيا قرآن در اهداف حقوقى خود، مكتب اصالت فرد را تأييد مى كند، يا مكتب اصالت اجتماع را، و يا نظريه اى ديگر دارد؟

براى پاسخ به اين سؤال، نخست بايد نگاه قرآن به انسان و جامعه را جويا شد و پس از آن هدف حقوق قرآنى را جست وجو كرد.

در نگاه قرآن، انسان موجودى است دوبعدى، با دو ميدان نياز و متناسب با آن دو ميدان حقوق. انسان از يك سو داراى بعد جسمانى و نيازهاى مادى و حقوق متناسب با آن است، و از سوى ديگر داراى روح و نيازهاى روحى و معنوى و متناسب با آن داراى حقوق معنوى است.

(و بدء خلق الانسان من طين) سجده / 7

خداوند آفرينش انسان را از گل آغاز كرد.

(فاذا سوّيته و نفخت فيه من روحى) حجر/ 29

پس آن گاه كه جسم آدم سامان يافت و تكميل شد و از روح خويش در آن دميدم….

(و قلنا يا آدم اسكن انت و زوجك الجنّة و كلا منها رغداً حيث شئتما) بقره/35

و آن گاه كه گفتيم اى آدم، تو و همسرت در اين بهشت سكنى گزينيد و از هر چه مى خواهيد بخوريد.

در اين آيه انسان، نيازمند به مسكن و غذا و برخوردار از آن حق دانسته شده است.

(إنا هديناه السبيل إمّا شاكراً و إمّا كفوراً) دهر/3

ما انسان را به راه بايسته و صحيح هدايت مى كنيم و او يا شكرگزار خواهد بود و يا كفرپيشه.

دراين آيه و مانند آن نياز معنوى انسان به هدايت و قدرت انتخاب گرى وى يادآورى شده است.

انسانى كه قرآن معرفى مى كند براى ارضاى خواسته ها و نيازها و تمايلات خود بايستى در كنار ديگران زندگى كند. زندگى در انزوا از نظر قرآن، يك بدعت است و نه يك رهنمود دينى.

انتخاب همسر و تشكيل خانواده، حقوق متقابل مادى و معنوى را به وجود مى آورد. مثلاً خانواده اين حق را پيدا مى كند كه هم نيازهاى مادى و ضرورى او از سوى پدر خانواده تأمين شود و هم بخشى از نيازهاى معنوى آن.

مجموع اين نظرگاه ها به انسان، اين نتيجه را به دست مى دهد كه انسان در نگاه وحى هم شخصيتش موضوعيت دارد و هم جامعه اش، هم جسمش و هم روحش، هم حقوق مادى دارد و هم حقوق معنوي… و به فرد و جامعه بايد همپاى هم انديشيد.

انسان به دليل ساختار خاص وجود خود، هم داراى حقوق طبيعى است و هم داراى حقوق اجتماعى. حقوق طبيعى انسان، نشأت يافته از ساختار مادى و روحى است كه وى را نيازمند به تأمين جسم و تغذيه روح كرده است و حقوق اجتماعى او ريشه در ناگزيرى انسان از تشكيل خانواده و انتخا ب همسر و الفت با محيط خويشاوندى و… دارد.

حقوق طبيعى انسان، از مبانى حقوقى قرآن

يكى از مبانى حقوقى قرآن، حقوق طبيعى انسان است كه جايگاه مهمى را به خود اختصاص داده است. و حقوق طبيعى انسان در اسلام بسيار گسترده تر از حقوق طبيعى مطرح در مكتبهاى غربى است. از آنجا كه از ديدگاه اسلام و قرآن، آفرينش جهان، هدفمند و داراى غايت است و ش عورى كلى بر نواميس آفرينش حاكم است و هدف كلى از آفرينش نيز همان كمال انسان است، و از سوى ديگر انسان براى رسيدن به اين هدف و مقصد اعلى نيازمند برآورده ساختن خواسته هاى طبيعى و جسمانى است، بنابراين او مى تواند از آنچه در طبيعت است در راستاى اين هدف بهره جو يد و اگر اين حق طبيعى براى او نبود راه رسيدن به كمال بسته بود. در نتيجه وجود خواسته هاى طبيعى در انسان ثابت بودن حقوق طبيعى را براى او ايجاب مى كند. از جمله حقوق طبيعى كه قرآن براى انسان قائل است، موارد زير هستند:

* حق حيات

يكى از حقوق طبيعى كه بسيار مورد توجه فلاسفه حقوق قرار گرفته حق حيات است و به اصطلاح برخى از فلاسفه، صيانت ذات حق طبيعى انسان است.

در قرآن، حيات، موهبتى الهى خوانده شده و هيچ فرد يا مجموعه اى نمى تواند اين حق را از فرد سلب كند و يا به صورت فيزيكى و غيرفيزيكى به جسم و روح انسان آسيب برساند.

(ولاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلاّ بالحقّ) اسراء / 32

و كسى را كه خداوند خونش را حرام شمرده نكشيد جز به حق.

(ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم و إيّاكم إنّ قتلهم كان خطأ كبيراً) اسراء/ 31

و فرزندان تان را از ترس فقر نكشيد! ما آنها و شما را روزى مى دهيم؛ بى ترديد كشتن آنها گناه بزرگى است.

(ولاتقتلوا أنفسكم إنّ الله كان بكم رحيماً) نساء/ 29

و خودكشى نكنيد، خداوند نسبت به شما مهربان است.

* حق مالكيت

حق مالكيت يكى از حقوق طبيعى خوانده شده است، اين حق كه ازنيازها و ويژگيهاى انسان به وجود مى آيد مورد توجه خداوند قرار گرفته است و در بسيارى از آيات بر اين حق مسلم انسان تأكيد شده است.

در آيات قرآن، مالك حقيقى همه موجودات، خداست و جهان و تمام آفريده ها در دست اراده و قدرت اوست، با خواست او ايجاد شده و با اراده او محو مى گردد.

(و لله ما فى السموات و ما فى الأرض و كان الله بكل شيئ محيطاً) نساء/ 126

خداوند به عنوان مالك همه هستى و مالك انسان، با توجه به نيازهايى كه در انسان پديد آورده، حق مالكيت را به او بخشيده است.

(ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم) نساء / 29

(إن ترك خيراً الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف) بقره / 180

تعبيرهايى مانند (اموال شما) ، (تجارت از روى رضايت)، (وصيت براى ديگران) همه نشان دهنده حق مالكيتى هستند كه خداوند براى افراد انسان در نظر گرفته و مورد امضا قرار داده است.

حقوق طبيعى ـ معنوى انسان

بر خلاف باور طرفداران اصالت اجتماعى و مخالفان حقوق فطرى و به تعبير لئواشتراوس، قرارداد گرايان، ازنظر قرآن انسانها فطرياتى دارند. خداوند به هنگام آفرينش انسانها چنان كه به انسانها خواسته ها و آرزوهاى مادى داده است، به آنها ويژگيها و خصوصياتى نيز ك ه معنوى خوانده مى شوند ارزانى داشته است كه آن ويژگيها و به تعبيرى آن گرايشها در تمام انسانها به صورت طبيعى و ذاتى وجود دارند، مانند حقيقت جويى، خيرخواهى ، گرايش به زيبايى، عشق، خداپرستى، عدالتخواهى، عزت جويى و… .

(فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها) روم / 30

پس روى خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن! اين فطرتى است كه خداوند انسانها را بر آن آفريد.

تأمل در آيه مى نمايد كه:

1. انسانها بر خلاف باور ماترياليستها و گروهى از اگزيستانسياليست ها داراى فطرتند.

2. چنان كه در تعريف حقوق طبيعى، تغييرناپذيرى و پايدارى به عنوان يك شاخصه اصلى براى حقوق فطرى معرفى شد، در فطرتى كه خداوند به انسان داده است اين ويژگى وجود دارد و فطرت انسان هيچ دگرگونى و تغيير را بر نمى تابد (لاتبديل لخلق الله).

3. تشريع، تابع تكوين است. يعنى حقوق، ريشه در ساختار و طبيعت انسان دارد.

وقتى انسانها بر اساس نوع خلقت و ساختار وجود خود و بر اساس فطرت، جوياى حقيقت باشند، در تشريع قوانين و حقوق، مى بايست آن حقيقتها مورد توجه قرار گيرد؛ يعنى قانون گذار نيز در مقام وضع و تدوين حقوق موضوعه بايد به اين حق فطرى انسانها توجه كند و قانونهايى را وض ع كند كه با اين حقوق مسلم ناسازگار نباشد.

علامه طباطبايى در تفسير آيه (فأقم وجهك للدين… ) مى نويسد:

(دين جز حيات و راه و روشى كه انسان بايد از آن پيروى كند و به سعادت برسد نيست. بنابراين، تنها هدف و غايت انسان دسترسى به سعادت است. چنان كه تمام مخلوقات نيز به سوى سعادت خود هدايت فطرى شده اند و به گونه اى آفريده شده اند و از امكاناتى بهره مند گشته اند كه به آن غايت برسند. موسى(ع) در پاسخ فرعون گفت: (ربنا الذى اعطى كل شيئ خلقه ثم هدى) (طه / 50) و نيز آمده است: (الذى خلق فسوّى و الذى قدّر فهدى) (اعلى / 2-3).) 25

رسيدن به سعادت در نگاه علامه، هدفى فطرى و طبيعى است و هيچ قانونى نبايد ناهمساز با اين نياز و حق طبيعى انسان وضع شود، بلكه بايد در جهت تأمين اين حق بكوشد.26

هر چند بر پايه آيات قرآن، اصل مسأله حقوق طبيعى پذيرفته شده و بسيارى از قوانين و احكام آن در اين رابطه اند، اما نمى توان گفت همه حقوق قرآن تنها براى حفظ حقوق فردى شكل گرفته اند. گر چه خداوند، تمايلات و خواسته هايى به انسان داده است كه به طبع، حقوقى را بر اى او ايجاب مى كنند، ولى در نگاه قرآن، انسان داراى ويژگى هايى است كه او را با ديگران درگير و به دنبال آن ناگزير از رعايت منافع جمعى مى سازد، از جمله قرآن، انسان را با ويژگى هايى مانند مال دوستى شديد، فزون طلبى، شتاب زدگى، بخل، ناسپاسى، طغيان گرى و… تصوير مى كند. انسان با چنين ويژگى ها نيازمند زندگى اجتماعى و به دنبال آن عدالت اجتماعى است.27

قرآن و حقوق اجتماعى انسان

در قرآن، ميان فرد واجتماع، ارتباطى وجود دارد، از اين رو براى اجتماع و ملت، اجل، كتاب، شعور، فهم، عمل، طاعت و معصيت بيان مى كند، چنان كه براى افراد انسان، مسؤوليت، حق و تكليف قائل شده است.

(ولكل أمّة أجل فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة و لايستقدمون) اعراف / 34

براى هر قوم و جمعيتى زمان و سرآمد (معينى) است و هنگامى كه سرآمد آنها فرارسد، نه ساعتى از آن تأخير مى كنند و نه بر آن پيشى مى گيرند.

(كل أمّة تدعى الى كتابها) جاثيه/ 8

هر امتى به سوى كتابش خوانده مى شود.

(زيّنا لكل أمّة عملهم) انعام / 108

اين چنين براى هر امتى عملشان را زينت داديم.

(منهم أمّة مقتصدة) مائده/ 66

امتى از آنان معتدل و ميانه رو هستند.

(و لكل أمّة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط) يونس/ 47

براى هر امتى رسولى است؛ هنگامى كه رسولشان به سوى آنان بيايد به عدالت در ميان آنها داورى مى كند.

به همين جهت قرآن، بر خلاف روش معمول تاريخ نگاران، كه بيش تر به داستانهاى اشخاص و افراد مى پرداختند، داستان ملتها و گروههاى اجتماعى را مطرح مى كند، و اساسى ترين و مهم ترين تكاليف و دستورات دينى را بر اساس اجتماع پايه ريزى مى كنند؛ مانند حج، جهاد، نماز و… .

اين توجه خاص قرآن به اجتماع و امت و بيان خواص و آثار امت، حكايت از نقش ويژه اى دارد كه قرآن براى جامعه علاوه بر افراد و آحاد انسانها دارد.

اگر قرآن از كشتن ديگران و خودكشى منع شديد دارد و حق حيات انسان را از خدا مى داند و به كسى اجازه نداده است بدون حق، اين حيات و زندگى را تهديد كند، همان گونه از وحدت اجتماعى كه به منزله حيات جامعه است پاس داشته است.

(واعتصموا بحبل الله جميعاً و لاتفرّقوا) آل عمران / 103

همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد.

اين ريسمان و رشته الهى اجتماعى (وحدت فكرى و عملى و اعتقادى) به مثابه روح الهى است كه خداوند در هر انسان دميده است.

(ولاتكونوا كالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات و اولئك لهم عذاب عظيم) آل عمران/ 105

و مانند كسانى نباشيد كه پراكنده شدند و اختلاف كردند آن هم پس از آن كه نشانه هاى روشن به آنان رسيد و آنها عذاب عظيمى دارند.

چنان كه مى بينيد، كسانى كه روح وحدت اجتماعى را از ميان ببرند و جامعه را مانند مرده اى بى جان سازند، سزاوار عذاب عظيم دانسته شده اند.

(ولاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم) انفال/ 46

نزاع نكنيد تا سست نشويد و قدرت شما از ميان نرود.

علاوه بر اين، در قرآن از حقوقى ياد شده كه از حقوق جامعه اسلامى هستند و در برابر اين حقوق، فرد مكلف است، وگاه اين حقوق به گونه اى هستند كه حق فطرى يا طبيعى فرد را تحت الشعاع قرار مى دهد، مثلاً يكى از حقوق طبيعى انسان حق حيات يا صيانت ذات است. از سوى ديگر قرآن براى جامعه نيز مرگ و حيات و حق حيات و صيانت از ذات قائل است، ولى آن گاه كه حيات جامعه تهديد شود، بر حق حيات و صيانت از ذات افراد تقدم مى يابد و پيش از حفظ خود مى بايست از كيان اجتماعى دفاع كرد.

(أذن للذين يقاتلون بأنّهم ظلموا… الذين أخرجوا من ديارهم) حج/ 40ـ 39

عدالت، دومين مبناى حقوقى قرآن

پس از حقوق طبيعى و نيازها و منشها و طلبهاى ساختارى وجود انسان، مسأله عدالت و قسط و تحقق و پايدارى آن از ديگر مبانى قوانين حقوقى قرآن است. تا آنجا كه هدف از رسالت پيامبران، برقرارى قسط و عدل معرفى شده است.

(لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط)

حديد / 5

ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم، تا مردم قيام به عدالت كنند.

(و لكلّ امة رسول فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط و هم لايظلمون)

يونس/ 47

براى هر امتى رسولى است، هنگامى كه رسول ايشان به سوى آنان بيايد به عدالت در ميان آنها داورى مى شود و ستمى به آنها نخواهد شد.

(يا ايها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط و لايجرمنّكم شنئان قوم على ألاّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) مائده/ 8

اى كسانى كه ايمان آورده ايد همواره براى خدا قيام كنيد، و از روى عدالت، گواهى دهيد، دشمنى با جمعيتى شما را به گناه و ترك عدالت نكشاند، عدالت كنيد كه به تقوا نزديك تر است.

(ولاتقربوا مال اليتيم إلاّ بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشدّه و أوفوا الكيل و الميزان بالقسط… و إذا قلتم فاعدلوا… ) انعام/ 152

و به مال يتيم جز به بهترين صورت نزديك نشويد تا به حد رشد خود برسد، و حق پيمانه و وزن را به عدالت ادا كنيد… و هنگامى كه سخن مى گوييد عدالت را رعايت نماييد.

عدل از صفات ذاتى خداوند به شمار مى آيد. خداوند در تمام تكاليف و قوانين و حقوقى كه وضع نموده است عدالت را رعايت كرده است به گونه اى به انسانها تكليف مى كند و از آنها مى خواهد به قوانين و مقررات الهى عمل كنند كه با فطرت آنها سازگار باشد و با ضعف انسان (و خ لق الانسان ضعيفاً) هماهنگ باشد.

(لايكلّف الله نفساً إلاّ وسعها) بقره/ 286

خداوند هيچ كس را، جز به اندازه توانش تكليف نمى كند.

(ليس على الضعفاء و لا على المرضى و لا على الذين لايجدون ماينفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ما على المحسنين من سبيل) توبه/ 91

بر ضعيفان و بيماران و آنها كه وسيله اى براى انفاق (در راه جهاد) ندارند ايرادى نيست (كه در ميدان جنگ شركت كنند) هرگاه براى خدا و رسول او خيرخواهى كنند؛ بر نيكوكاران راه مؤاخذه نيست.

در نهـايت مى توان گفت كه عدالت در تـار و پود قوانين و مقررات و حقوق قرآنى رسوخ كرده و هيچ تكليفى، قانونى و حقى ناسازگار و ناهماهنگ با عدالت نيست.

عدالت معاوضى يا توزيعى؟

ييكى از موضوعاتى كه در مسأله عدالت در قلمرو حقوق مطرح مى باشد اين است كه در حقوق قرآنى كدام عدالت رعايت شده است عدالت معاوضى يا توزيعى؟

لازم به ياد است كه بحث عدالت توزيعى و معاوضى بيش تر در اقتصاد آثار خود را نشان مى دهد بنابراين اگر در بررسى اين مبنا، بحث، شكل اقتصادى حقوقى به خود مى گيرد، اين به تبعيت از ديدگاه هايى است كه در اين زمينه وجود دارند. هر چند بحث عدالت معاوضى و توزيعى در م سايل سياسى و حقوقى نيز كارآيى دارد، ولى مى توان حكم آن را از بحث اقتصادى به سادگى به دست آورد.

* عدالت معاوضى

از آيات قرآنى مى توان به نتيجه رسيد كه اصل حاكميت اراده و آزادى انسان ايجاب مى كند كه اگر افراد در معاملات و قراردادهاى حقوقى خود به توافق رسيده اند، در صورتى كه تعهدات آنها بر خلاف ضوابط و قوانين اسلام نباشد و حلالى حرام، و حرامى حلال نشود، آن قر ارداد درست است و اسلام دستور به پايبندى به آن قرارداد مى دهد و دخالت دولت در اين قراردادها را نفى مى نمايد.

(يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) مائده/ 1

اى كسانى كه ايمان آورده ايد به پيمانها و قراردادها وفا كنيد.

از نگاه قرآن اگر دو طرف قرارداد، عاقل، بالغ و رشيد، آزاد و مختار باشند قرارداد ميان آنها هيچ گونه عيب و نقصى ندارد و بايد به آن عمل كنند. (ر.ك: نساء 5 – 6)

(لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم) نساء/ 29

اموال يكديگر را به باطل نخوريد مگر اين كه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد.

اما بعضى از قراردادها هر چند به امضاى طرفين قرارداد رسيده است و طرفين بالغ، عاقل، رشيد و مختار و… باشند، به دليل موانع خاصى كه تعادل اجتماعى را بر هم مى زند، باطل اعلام شده است. نمونه آن رباى قرضى و معاملات ربوى است هر چند خريدار و فروشنده با اراده و اخت يار قرارداد بسته باشند.

(الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذى يتخبّطه الشيطان من المسّ ذلك بأنّهم قالوا انّما البيع مثل الربا) بقره/ 275

كسانى كه ربا مى خورند (در قيامت) بر نمى خيزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماس شيطان ديوانه شده اين به خاطر آن است كه گفتند: داد و ستد هم مانند ربا است.

دولت اسلامى نيز وظيفه دارد با پديده ها و فعاليتهاى كاذب اقتصادى مقابله كند. افزون بر اين برخى قراردادهايى كه اشكال شرعى نيز ندارند چه بسا عادلانه نيستند. چه بسا قراردادهايى ميان كارگران و كارفرمايان بسته مى شود كه حقوق كارگران در آنها رعايت نمى شود و در عين حال، آنان به ناگزير آن را امضا مى كنند. قرآن كريم وظيفه نظام اسلامى مى داند كه در راستاى رسيدن ستمديدگان و محرومان به حقوق شايسته خود تلاش كند و از محرومان در برابر ستمكاران حمايت كند.

(و مالكم لاتقاتلون فى سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان…)

چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و كودكانى كه به ناتوانى كشيده شده اند پيكار نمى كنيد… .

بنابراين دولت اسلامى در برخى قراردادهاى حقوقى هيچ گونه دخالتى ندارد، و در برخى از قراردادها جهت جلوگيرى از اجحاف و زيرپا نهادن عدالت يا تخلف از قوانين شريعت دخالت دارد. بنابراين با عدالت معاوضى نه به طور كامل مخالف است و نه يكسره موافق.

* عدالت توزيعى

در بحث عدالت معاوضى، دخالت نامحدود دولت و اجتماع در قراردادها مورد پذيرش اسلام نيست، زيرا بخشى از قراردادها بدون دخالت دولت نيز عادلانه است و طرفين از آن راضى هستند. اما در برخى از قراردادها دولت اسلامى بايد دخالت كند و از اجحاف و ظلم كارفرمايان ج لوگيرى كند و عدالت را خود بر قرار سازد، اما اين عدالت مانند عدالت توزيعى رژيمهاى سوسياليستى نيست، يعنى توزيع ثروت در اسلام با اجبار و اكراه ثروتمندان و صاحبان كارخانه نمى باشد، بلكه در اسلام توزيع عادلانه ثروت است با كمال آزادى. اسلام و اقتصاد اسلامى به گونه اى نيست كه توزيع ثروت را با اجبار و اكراه افراد تجويز كند، بلكه در اسلام حقوق انسان با اصول و باورهاى اعتقادى، ا خلاقى، عبادى و… پيوند خورده است. قرآن و روايات از كسانى كه از امكانات مالى برخوردارند پرداخت خمس، زكات و انفاق را مى طلبد.

(و أوحينا اليهم فعل الخيرات و