فقه و جهانى شدن (1)

فقه و جهانى شدن (1)

 احمد مبلغى

هر تعريفى را براى جهانى شدن در نظر بگيريم، بر پايه پذيرش عناصر زير و لحاظ آنها شکل گرفته است:

پايه هاى تعريف جهانى شدن

1. فزونى يابى سرعت انتقال اطلاعات:

سرعت انتقال اطلاعات، اولين فاکتورى است که به تمييز بخشهاى مهم زندگى با روندهاى سنتى تر آن مى انجامد. سرعت يابى بيشتر حمل و نقل انسانها و سرعت يابى بيشتر ارتباط ميان انسانها و دولتها و از همه مهم تر سرعت يابى گسترده و بى نظير مبادله اطلاعات، از جمله خصلتهاى جهانى شدن است. در اين ميان، گسترش مبادله اطلاعات و شکل گيرى صنعت اطلاعات که بر پايه سرعت در توليد اطلاعات در سطح بين المللى شکل گرفته است، يکى از مهم ترين بخشهاى دنياى جهانى شده يا در آستانه اين وضعيت قرار گرفته را بازمى نماياند. سرعت گيرى اطلاعات از يک سوى، به شکل گيرى امپراطورى هاى خبر و اطلاعات انجاميده و از سوى ديگر و با توجه به رشد تکنولوژى، به ايجاد زمينه هاى بيشترى براى مبادله اطلاعات خواهد انجاميد.

2. برداشته شدن مرزها:

مرزها از مهم ترين عوامل دنياى تقسيم شده هستند. با برداشته شدن يا کم رنگ شدن اين مرزها، جهانى شدن نيز زمينه هاى لازم براى ايجاد رويه هاى متناسب با خود را خواهد يافت. امروزه تقريباً، تا حدودى انسانها، فارغ از مرزهاى سنتى خبررسانى، مى توانند در هر کجاى اين کره خاکى که هستند، به امکانات زيرساختى در کسب اطلاعات و اخبار دسترسى داشته باشند. اين واقعيت تا آنجا گسترش يافته که بشر چه در يک شهر عقب افتاده افريقايى باشد و چه در قلب اروپا، در صورت بهره مندى از تعدادى ابزارهاى محدود، از فرصتهايى براى کسب اطلاعات برخوردار خواهد بود. جهانى شدن به اين معنى است که در کنار تضعيف مرزهاى نامرئى دولتها، مانند مرزهاى اطلاع رسانى، مرزهاى مرئى و ملى نيز که معمولاً با تکيه بر موانع فيزيکى قرار گرفته، کمرنگ شود. نمونه اتحاديه اروپا در اين زمينه، در کنار ديگر الگوهاى همکارى هاى منطقه اى و بين المللى خود، نشانه هايى روشن از کاهش نقش مرزها، در زندگى بشر است. شکل گيرى نيروى کار بين المللى نيز نشانه اى ديگر از سير نزولى اهميت مرزها است.

3. تعامل گسترده و پيچيده:

اگر تا ديروز سطح روابط بشرى بسيار محدود بود و دولتها، تنها بازيگران پراهميت، بيشترين نقش را در مديريت روابط با طرفهاى ديگر برخوردار بودند، امروزه طيف گسترده و متنوعى از روابط پيچيده و چندجانبه ميان گروه هاى بين المللى و فراملى، بازيگران اقتصادى و غير دولتى، گروه هاى مردمى و طرفدار صلح و دولتها، به چشم مى خورد. الگوهايى مانند روابط يک دولت ملى با يک کمپانى بين المللى، به چالش کشيده شدن يک دولت به دست شهروند عادى دولتى ديگر در محاکم يا بالعکس و همکارى هاى دوجانبه يا چند جانبه ميان چند دولت در چهار گوشه زمين که هيچ گونه هويت مشترک قومى، زبانى و دينى و يا حتى نژادى ندارند و بسيارى موارد متنوع و بى سابقه ديگر، آن چنان فراگير شده است که عادى به نظر مى رسد. در حالى که با گذر در دهليز زمان به سمت گذشته، نه نياز يا علاقه اى به ايجاد چنين ارتباطهاى پيچيده اى را مى بينيم و نه اصلاً امکانات و توانايى هاى لازم را براى آن.

برايند فراهم آمدن عناصر فوق:

برايند فراهم آمدن عناصر فوق، سرعت يابى تحولات زندگى بشرى است، کنار رفتن تنگناهايى مانند موانع انتقال سريع اطلاعات و مبادله آن، برچيده شدن يا کمرنگ شدن مرزهاى سخت افزارى و نرم افزارى و ايجاد روابط چندگانه و تعاملهاى پيچيده ميان بازيگران متعدد در عرصه هاى فراملى و جهانى، به شکل گيرى وضعيتى انجاميده که در آن، تحول در زندگى بشر، بسيار سريع تر اتفاق مى افتد. اگر در گذشته، ايجاد يک رويه متفاوت فکرى، چند دهه و يا حتى بيشتر به طول مى انجاميد، امروزه اين انتظار که چنين رويکردى به سرعت و طى چند هفته، ذهنيتهاى بسيارى را در جهان به سمت خود جلب کند، کاملاً امکان پذير شده است. تحول در محيط زندگى بشر، تحت تأثير روندهاى جهانى شدن، به ورق خوردن هرچه سريعتر ابعاد و بخشهاى مختلف زندگى مى انجامد. انسان دوران حاضر، هر روز با پديده اى جديد آشنا مى شود; پديده هايى که به سرعت شکل مى گيرند و به بخشى از زندگى يا ذهنيت ما بدل مى شوند.

کنار هم نشينى سه رويه بالا، انسان را در وضعيتى قرار داده که براى مشاهده تطورات مهم، نه تنها نياز چندانى به صبر کردن ندارد بلکه بايد با به کارگيرى همه تواناييها و امکانات ذهنى و مادى خود، بر آن باشد تا در قبال تحولات پرشتاب فعلى غافل گير نشود. شايد اغراق نباشد، اگر اذعان کنيم که ما در محاصره تحولاتى قرار گرفته ايم که از هر سوى، به سمت ما جارى مى شوند و از ما مى خواهند تا خود را به شکل آنها درآوريم. وضعيت فقه نسبت به شرايط جهانى شدن:

با توجه به آن چه گذشت، جهانى شدن ـ که در برخى از فرازهاى خود محصول تحولات قهرى و اجتناب ناپذير است و بخش گسترده اى از زندگى بشر را دستخوش تحولى دوران ساز قرار خواهد داد ـ فراورده هايى را به بار خواهد نشاند که نه تنها براى ذهنيت فقهى، تازه و تجربه ناشده مى نمايند که حتى براى زندگى هاى عادى و روزمره نيز به رغم پيوستگى بيشتر با تحولات به روز، غريب و ناآشنا باشد. فقه در چنين شرايطى، چه وضعيتى را بايد در پيش گيرد؟

در پاسخ بايد گفت تن دادن به دو گزينه زير، تنها گزينه هايى است که فقه پيش روى دارد:

گزينه اوّل; انفعالى برخورد کردن:

به اين معنى که فقه به تحول مهم جهانى شدن توجه نکند و بدون شناخت، آمادگى و برنامه ريزى قبلى، نسبت به جهانى شدن پاى به شرايط آن گذارد. بى گمان، در صورت بروز اين انفعال، فقه تنها يکى از دو انتخابهاى زير را فراروى خود خواهد داشت که در هر صورت، نتيجه آنها به حاشيه رفتن فقه است:

الف. دم فرو بستن در برابر تحولات:

جهانى شدن به پهن شدن امکانها و گسترده شدن دامنه ظرفيتهاى زندگى بشر مى انجامد. در چنين وضعيتى، فقه تنها با قرار گرفتن در مدار کنش و واکنش منطقى و بهره گيرى از همه امکانات برآمده از شرايط جهانى، مى تواند به ماندگارى خود يا حتى شکوفايى بسيارى از بخشهاى جامعه کمک رساند. طبيعتاً، کناره گرفتن و انزوا پيشه کردن، علاوه بر اين که به معناى دست شستن از مزاياى به دست آوردنى دنياى جهانى است، به از دست رفتن امکانات سنتى و گذشته فقه نيز خواهد انجاميد. بدين سان فقه نيز همانند ديگر زمينه هاى اجتماعى، بايد خود را براى مواجهه و شناخت موضوعات جهانى شده، در فضاى (جهانى شدن) آماده سازد. به سخن ديگر، در چنين وضعيتى که قطار جريان تأثير و تأثر متقابل، در شرايط جهانى شدن به راه مى افتد و از ايستگاه هاى مهم، يکى پس از ديگرى گذر مى کند و بخشهاى مهم و حياتى را در زندگى بشر درمى نوردد، فقه نمى تواند تنها يک نظاره گر بى طرف باقى بماند.

ب. پرکار کردن خود با ايفاى يک نقش سلبى:

فقه نبايد براى پرکار کردن خود، به يک نقش سلبى دست زند; به اين صورت که به عرضه پرتعداد و انبوه احکامى در دنياى جهانى شدن قناعت کند که بيشتر از آن که حاوى جنبه هاى سازنده و ايجابى باشد، برخوردار از جنبه هايى سلبى و تحريمى شود. فقهى که چنين نقشى را در پيش گيرد، به همان سرنوشت وضعيت اوّل، يعنى به حاشيه رفتن دچار خواهد شد، با اين تفاوت که در اين صورت، به آرامى به حاشيه نمى رود بلکه رقم خوردن اين سرنوشت براى فقه، با هزينه اى بيشتر که دامنگير دين و جامعه نيز مى شود، اتفاق خواهد افتاد. توضيح بيشتر آن که:

فقه خود را متکفل سامان بخشى به زندگى بشر مى داند; تکاپويى اين چنين سبب شده است که فقه فراتر از نشان دادن خطوط قرمز و دست نهادن به تنگناها يا به تعبير ديگر، تبيين احکام تحريمى ـ آن چنان که در اصطلاح فقهى گفته مى شود ـ به احکام ايجابى دست بزند و براى پاسخ گويى به وظايف گسترده اى که در زندگى فردى و جمعى انسان بر دوش گرفته است، حجم بيشترى از مباحث خود را به احکام ايجابى اختصاص دهد. به اين ترتيب، نبايد فقه را صرفاً در قالب توضيح (نه)ها و تبيين محرمات ارزيابى کرد. البته در قرن اوّل، برخى از گروه هاى فکرى بر آن بودند که دايره محرمات را گسترده تر از دايره مباحات و دايره وظايف ايجابى، معرفى نمايند. امام باقر(ع) در نقد اين گروه و بازتابى که فکر آنان بر جاى مى گذارد، مى فرمايد:

(…بر خويش به دليل جهالتشان تنگ گرفته اند، در حالى که دين گسترده تر از تصوراتشان است.)

با عنايت به مطالب پيش گفته، اگر فقه در شرايط جهانى شدن، به جاى توضيح وضعيتها و موضوعات جديدى که مکلفان دچار آنها شده اند، به صدور احکام پى درپى تحريمى مبادرت ورزد، قطعاً نقش پرظرفيت و سازنده خود را در ايجاد نظامهاى زندگى ساز از دست خواهد داد و تا حدّ يک دستورالعمل اجرايى، براى توضيح انبوهى از موارد سلبى و (نه)هاى پردامنه و فلج کننده زندگى، نزول خواهد يافت.

فقه، براساس انتخاب اوّل، به کنش گرى زبان فرو بسته و سر به زير، و براساس انتخاب دوم، به منفعلى پرخاش گر و سنگ انداز در برابر زندگى، بدل خواهد شد.

گزينه دوم; فعال برخورد کردن:

با نفى گزينه اوّل که فقه را در هر دو حالت پيش گفته، تنها به حاشيه روى و انزواجويى سوق مى دهد، تنها گزينه اى که فراروى فقه باقى مى ماند، اين است که فقيهان به ايجاد نهضت و خيزشى علمى و گسترده، در برابر پديده جهانى شدن دست زنند. اين نهضت علمى، بايد دو حوزه مطالعاتى را پوشش دهد:

1. شناخت و دسته بندى چالشهاى فراروى فقه در نتيجه جهانى شدن;

2. شناسايى راه کارهاى علمى و بارورسازى انديشه فقهى، براى فائق آمدن بر چالشها.

هريک از اين دو حوزه مطالعاتى افقهايى فراخ و گسترده را ترسيم کرده است و بررسى آنها، به مطالعاتى پردامنه و کمتر پرداخته شده، نياز دارد، ولى در زير، به اجمال، پرونده هر يک را باز مى گشاييم: دسته بندى مشکلات فراروى فقه، در نتيجه جهانى شدن اين مشکلات دست کم در دو عرصه نهفته است:

1. در عرصه موضوعات:

مشکلاتى را که دامنگير عرصه موضوعات مى شود، مى توان در قالب دو سنخ طبقه بندى کرد:

الف. وضعيت بومى شده موضوعات، در فقه:

جهانى شدن که حاصل جمع عناصر سه گانه (سرعت انتقال اطلاعات، برداشته شدن مرزها و تعامل گسترده) است، زمينه اى را مهيا خواهد کرد که به پرورش و شکوفايى موضوعات و پرسشهاى جديد، خواهد انجاميد. موضوعات دوران جهانى شدن، ويژگى هايى چند دارد; خصلتهايى که بسيارى از آنها، در قبال تجربه گذشته فقيهان، در برخورد با موضوعات سنتى يا ماقبل جهانى شدن، غريب مى نمود. اين ويژگى ها درپى مى آيند:

يکم. پرشتاب بودن شکل گيرى موضوعات و تحول در آنها:

همان طور که قبلاً گذشت، موضوعات عصر جهانى شدن بسيار سريع شکل مى گيرد، با شتاب به صحنه مى آيد و گاه قبل از آن که پاسخى فقهى بيابد، کهنه مى شود و از بين مى رود. هريک از تحولات بالا، به تنهايى به توسعه پرسشهايى مى انجامد که فقه بايد به آنها پاسخ دهد.

نظريه تبدّل موضوعات را در سايه نظامهاى جهانى امام خمينى(ره) ، بايد انديشه اى ژرف دانست که به انتقال از وضعيت سنتى تا وضعيت جهانى شده، کمک مى کند. ايده اى که اين نظريه بر پايه آن بسط يافته است، به خوبى از پس توضيح تفاوتهايى که دامنگير فقه در نظامها و محيطهاى گوناگون مى شود، برمى آيد. به اين ترتيب، مى توان نظريه امام را يک گذرگاه خوب براى عبور دادن فقه از وضعيت سنتى، به وضعيت (جهانى شدن) ارزيابى کرد; البته نه بدان معنى که تاريخ مصرف اين نظريه، با دستيابى به فقهى مطابق با نيازهاى جهانى شدن به سر آيد. آن چه نظريه امام در پى توضيح آن است، نه دستيابى به يک وضعيت خاص يا ويژه بلکه پافشارى بر پيوندهايى است که به فقه اجازه نمى دهد، بى دغدغه و به صورت مستقل از محيط پيرامون خود، عمل کند. تحوّل در موضوعات به دو گونه انجام مى پذيرد:

1. در بسيارى از مواقع، اگرچه موضوعات، از درون متحول مى شوند و تغييراتى جديد را پذيرا مى گردند، پوسته خارجى و چهره بيرونى آنها يا دست نخورده باقى مى ماند و يا دچار دگرگونى هايى به مراتب محدودتر مى گردد. از سوى ديگر، در دنيايى که به سمت جهانى شدن پيش مى تازد، بسيارى از مباحث حياتى و پر اهميت تر دچار تحولاتى مى شوند که نمى توان از کنار آنها به سادگى گذر کرد.

2. بخش مهم ترى از تحولات جهانى شدن، شامل آن دسته از موضوعات مى گردد که ره آورد دنياى تغيير يافته فعلى مى نمايد. موضوعاتى که دستاورد مستقيم تحولات پر شتاب و سرسام آور و تغييرات اساسى در بافت زندگى جمعى و فردى بشر در دنياى جهانى امروز و آينده است، به کنار کشيدن فقه از پاسخ گويى به اين مباحث و به کنار ماندن موضوعات آن نمى انجامد بلکه به محاصره شدن آن، با پرسشهايى بى جواب مانده و مکلفانى سردرگم شده، مى انجامد.

دوم. گسترده بودن حجم موضوعات:

پيچيده شدن روابط بشرى، به ميان کشيدن شدن پاى بازيگران غير دولتى و چند جانبه شدن روابط ميان آنها، کاهش نقش مرزها و بسيارى از موارد ديگر، سبب شده اند که هر روز تعداد بيشترى موضوعات نو و ناآشنا، پيش چشمان فقه سنتى تولد يابند. اگر فقه در گذشته، بايد مدتها انتظار مى کشيد تا موضوعى جديد سربرآورد، امروزه به سرعت و با شتابى مهارناشدنى، سؤالاتى پرحجم و مهم، در مقابل فقيهان قرار مى گيرد، در حالى که فقيهان در برخى دوره ها، با ابداع موضوعاتى ذهنى و معماگونه، مى کوشيدند تا حوزه ابتکار فقه را گسترش دهند و به افقهايى دست يابند که در زندگى روزمره، بستر اصلى موضوع ساز براى فقه نبود. امروزه، سيل بى نظيرى از مسائل جديد و پيش تاز، آن چنان فقه را احاطه کرده که شناخت آنها، خود گامى مهم و بسيار مشکل به نظر مى آيد. دنياى جهانى شده، يا در آستانه جهانى شدن فعلى، لزوماً هميشه محصول روندهاى غيرارادى نيست.

بخشى از تحولات جديد، بى آن که از کسى دعوت نامه بخواهند، يا دست کم از ما که در اين سوى عالم نشسته ايم، اجازه اى بگيرند، خواه ناخواه همه جا را فرا مى گيرند يا فراگرفته اند، البته بخشى از آنها نيز تحت اراده و قابل مديريت شدن است. در اين گونه مواضع، نقش فقه برجسته و پر اهميت مى نمايد. اين که در چه زمينه هايى بايد پذيراى تحولات رو به رشد فعلى شد و اين که تا کجا بايد در قبال اين تحولات موضع گرفت، از مسائلى است که بخشى از آن را بايد فقه جواب دهد.

ب. به چالش کشيدن شدن مکانيزمهاى شناخت موضوع:

آن چه تجربه فقيهان در تلاشهاى موضوع شناسانه شان نشان مى دهد، تنها به پوشش دهى سه محور بسنده مى کند; محورهايى که بايد آنها را در قالب زير فهرست کرد:

1. شناخت موضوعات، با رجوع به شارع که در موضوعات مخترعه شرعى تحقق مى يابد;

2. شناخت موضوعات، با رجوع به عرف که در موضوعات غير مخترعه تحقق مى پذيرد;

3. شناخت موضوعات، با رجوع به آميخته اى از عرف و شرع که نسبت به آن دسته از موضوعات عرفى تحقق مى يابد و شارع در آنها دخل و تصرفى روا داشته است.

چالشى برخاسته از وضعيت جهانى شدن و فراروى مکانيزمهاى پيش گفته در مسير دستيابى فقيهان به موضوعات فقهى ايجاد شده، آن است که بسيارى از موضوعات پرورش يافته در دامان جهانى شدن و تولد يافته در فضاى اين وضعيت تجربه ناشده را، نه شرع اختراع کرده و نه نسبتى آن گونه که فقيهان سنتى به ياد مى آورند، با عرف دارند. اين موضوعات هنگامى چشم به جهان مى گشايند که دوره تشريع بسته شده است. موضوعاتى از اين دست حتى عرفى نيز نيستند، زيرا در شرايط پيش روى، با آن چنان سطحى از تخصص گرايى، روبه رو هستيم که جامعه يا همان عرف، از شناخت بسيارى از مباحث تخصصى، چيزى نصيبش نمى شود. به ديگر سخن، جامعه تنها مى تواند به تأييد آن چه متخصصان و نخبگان هر گرايشِ به شدت تخصصى شده به او ديکته مى کنند، بپردازد. به اين ترتيب، عرف از کنجکاوى لازم و از توان مناسب براى افکندن پرتو نگاهى مستقل، نسبت به موضوعات جديد برخوردار نيست.

افزون بر اين، موضوعات، هويت خود را در سايه پيوندى که با يکديگر دارند، درمى يابند و نيز همان گونه که بيان شد، موضوعات عصر (جهانى شدن) در دايره بى بازگشت تحول و تغييرى سرسام آور افتاده اند. پيداست که آگاهى يابى از تحوّل پرشتابى که دامن گير موضوعات شده و تعامل پيچيده اى که آنها را در برگرفته است، در حيطه توانايى هاى عرف که فقيهان سالها آن را تجربه کرده اند و به تعريف علمى آن پرداخته اند، نيست.

البته فقيهانى که مبانى فقهى را مى شناسند، پاسخگويى به اين چالش را چندان دشوار نخواهند يافت، زيرا بنابر ديدگاه آنان، آن چه براى فقه اهميت دارد، شناخت موضوع است; شناختى که مى تواند از هر راه يا منبع قابل اعتمادى، حاصل آيد. به اين ترتيب، اين دسته از فقيهان که از نگاه نافذترى سود مى برند، از دلدادگى خاصى نسبت به عرف برخوردار نيستند. طبق اين منطق، اگر فقيهان براى قرنها از عرف و نقش آن سخن رانده اند، به دليل امکاناتى بوده است که منبع مهم عرف در دنياى گذشته، براى شناخت موضوع در دسترسشان مى گذاشته است. امروزه نيز آن چيزى که فقيهان به دنبالش مى گردند و برايشان اهميت دارد; تنها برخوردارى از يک وضعيت (همچون تخصصهاى امروزى) و شرايط لازم براى تبديل شدن به منبعى قابل اعتماد است. به اين ترتيب، نه تنها عرف بلکه هرچيز ديگرى، همچون تخصصهاى امروزين که بتواند از پس نيازهاى فقيهان در منبع موضوع شناسى برآيد، به اين سمت دست مى يابد.

کوتاه سخن: آن چه فقيهان زبده را درباره اين مسأله، به کندوکاو فرامى خواند، نه کنار رفتن عرف که يک بخش تغييرناپذير از منابع سنتى فقه است بلکه ايجاد جاى گزينى براى عرف از يک سوى و پاى نهادن در قلمرو تجربه اى جديد و نو از سوى ديگر مى باشد. البته نبايد فراموش کرد که بسيارى از آشنايان با فقه، بى آن که به نقش جاى گزين پذير عرف توجه داشته باشند، به محض مواجه شدن با وضعيت پيش گفته، صرف کنار رفتن عرف را از اساس، بيان مى کنند.

2. در عرصه نظامهاى فقهى:

 

کنار هم آيى موضوعاتى که در سايه جهانى شدن شکل گرفته اند، به شکل گيرى منظومه ها و مجموعه هايى جديد، در زندگى بشر منجر خواهد شد; مجموعه هايى که چالشهايى مهم را پيش روى نظامهاى فقهى، پهن خواهد کرد. نظامهايى، همچون نظام حقوقى و سياسى اسلام و… در فضايى امّت محور، اجرا مى شوند، اما آيا پس از کنار رفتن پرده مرزها و هماهنگ تر شدن روندها و رويه هاى بين المللى، باز هم امکان اعمال آنها ـ در صورت پذيرش لزوم پاى فشارى بر آنها، به صورت کامل و بدون اعمال ملاحظات لازم ـ وجود دارد؟ البته نه بدان معنى که از هويت خود دست بشوييم، بلکه ـ در صورت صحت اصل مدّعى ـ بدين معنى که بايد به سمت راه کارهايى برويم که رگه هاى هويت فقهى ما را در شرايط بسيار متفاوت فعلى، ماندگار سازد و به آن امکان پويايى دهد.

همان گونه که توضيح داده شد، جهانى شدن در فقه، در دو سطح موضوعات و نظامهاى فقهى قرار مى گيرد و در مقايسه با آن چه در ارتباط با سطح موضوعات مطرح شد، آن چه فراروى نظام قرار دارد، از اهميت بيشترى برخوردار است، زيرا در پى ايجاد رويه هاى جهانى تر شده، بايد به بازبينى روابط اين نظامها با فقه و روابط فقه با آنها، پرداخت. به ديگر سخن، فراتر از موضوعات، نظامهايى قرار مى گيرند که تحت تأثير تحولات ژرف و شگرف جهانى، دچار تحوّل خواهند شد. نظامهاى حقوقى، سياسى و اقتصادى، از جمله اين موارد هستند. براى مثال، فقه که منبع حقوق اسلامى است، در دنياى جهانى شده فعلى، با کارکردها و ابزارهايى در ظرفيتهاى حقوقى جامعه رو به رو خواهد گشت که شايد حتى معانى يا مفاهيم بنيادين آنها نيز براى او غريبه و متفاوت با انتزاعهاى سنتى اش از حقوق باشد.

منبع: فصلنامه فقه ، شماره 36