فقه اهل سنت کامل تر از فقه شیعه

شبهه

یکی از شبهاتی که متوجه فقه شیعه شده است این است که می گویند فقه اهل سنت کامل تر از فقه شیعه است زیرا در فقه شیعه امامیه خبر واحد حجت است و حتی قرآن را با آن تخصیص می زنند. زیرا از دیدگاه شیعه باب علم منسد است و به ناچار به جای یقین به ظن و گمان عمل می کنند و به همین علت شیعه به احادیث متضاد و ضعیف عمل می کنند. اما اهل سنت از علم و یقین پیروی کرده و به احادیث صحیح عمل می کنند.

پاسخ شبهه

این شبهه ناشی از بی اطلاعی و یا کم اطلاعی شبهه گر در باره تاریخ اسلام و عقاید شیعه و سنی و حدیث و فقه آنان، است. در این شبهه شیعیان را  به پیروی از جهل و نادانی و اهل سنت را به پیروی از  علم و یقین محکوم کرده است بدون آنکه به واقعیت و حقیقت توجهی شده باشد. حتی خود اهل سنت اعم از فقهاء و محدثین آنان ادعا نکرده اند که احادیثی که در متون روایی آنان آمده است از علم و یقین برخوردار اند بلکه اکثر قریب به اتفاق روایات اهل سنت خبر واحد و غیر متواتر و غیر علمی می باشند.

برای آشکار شدن واقعیت و حقیقت توجه به مطالب زیر ضروری است:

اینکه گفته شده روایات مندرج در کتابهای امامیه متضاد اند و  امامیه به دلیل انسداد باب علم به روایات ضعیف خود عمل می کنند، بسیار سخن غیر علمی و غیر منصفانه است. غیر علمی بودن این سخن بعد از توجه به مطالب زیر روشن می گردد:

الف. منظور از انسداد باب علم در فقه شیعه اینست که به مصدر اصلی تمام احکام اسلامی که از نظر امامیه شخص رسول خدا(ص) و امامان اهل بیت (ع) می باشند دسترسی وجود ندارد. به این معنی که باب علم قطعی به احکام شرعیه در مثل زمان ما منسد است؛ زیرا آن دلایلی که موجود هستند فقط مفید ظن می باشند.  به دلیل اینکه سنت متواتره و راه برای به دست آوردن اجماع نیز وجو ندارد و اجماع منقول نیز با خبر واحد نقل شده است و به دلیل اینکه اصالهالبرائه نیز مفید ظن می باشد و قرآن کریم نیز ظنی الدلاله است و با چنین وضعیتی باب علم و یقین به حکم شرعی قطعا بسته خواهد بود و  به ناچار مکلف باید به آن روایات واحدی عمل کند که از نظر سند صحیح باشند.[۱]

فقهای شیعه انسداد باب علم و یقین نسبت به بسیاری از احکام اسلامی را دلیل بر این گرفته اند که در این موارد به  ظنی که از خبر واحد به دست می آید باید عمل نمود. البته نه هر خبر واحد بلکه خبر واحد صحیح و معتبر که با علم رجال و درایه قابل اثبات می باشد. با همین معیار باب علم و یقین به بسیاری بلکه تقریبا به همه­ احکام شرعی به روی علمای اهل سنت و حتی برای سران مذاهب آنان منسد بوده و آنان هم چاره­ای ندارند مگر اینکه به اخبار آحاد عمل کنند.

ب. برای اطلاع از وضعیت و چگونگی روایات موجود در کتابهای امامیه، لازم است به کتابهای این مذهب مراجعه شده تا روشن گردد که روایات مندرج در این کتابها آیا واقعا آنگونه که در شبهه گفته شده است با هم در تضاد و اختلاف هستند یا خیر؟ و سپس به متون روایی اهل سنت مراجعه شود تا با این مقایسه ثابت گردد که فرق آنها از کجا تا به کجاست؟ ما در این مورد چیزی نمی گوییم زیرا پرداختن به موارد تناقضات و احادیث مجعوله و مخالف مبانی دین اسلام و عقل در متون اهل سنت، نوشتن چند جلد کتاب را می طلبد.

ج. تمام کسانی که دوست دارند در اینگونه مطالب اظهار نظر کنند لازم است لا اقل اطلاعات اجمالی نسبت به مسائل حدیثی و فقهی داشته باشند و با جهل و بدون اطلاع شیعیان را به عمل به روایات ضعیف و غیر معتبر متهم نکنند.

در علم اصول فقه بحث مفصلی در باره خبری که احادیث را از مصدر حکم نقل می کند اختصاص داده شده است و به اثبات رسیده است که در حجیت خبر متواتر شکی وجود ندارد اما در باره خبر واحد مطالب بسیار گفته شده و آن را به چهار بلکه به پنج نوع تقسیم کرده اند که عبارت اند از: خبر صحیح اعلایی، خبر صحیح، خبر موثق، خبر حسن ، و خبر ضعیف. و هیچ مذهبی از مذاهب اسلامی به خبر ضعیف عمل نمی کند. و خبر ضعیف به خبری گفته می شود که ناقل آن دروغگو و فاسق و غیر عادل بوده و از طرف علمای رجال جرح شده باشد.[۲]

از آنچ بیان شد این مسئله ثابت می گردد که اولا شیعه امامیه به حدیث ضعیف عمل نمی کند. ثانیا همان گونه که علمای اهل سنت به مصدر حکم دسترسی ندارند شیعه نیز به آن دسترسی نداشته و از این جهت برای همگان باب علم منسد است مگر اینکه اهل سنت ظن و گمان را علم حساب کنند. ثالثا با مراجعه به کتابهای شیعه امام یهیقین به این مطلب حاصل می گردد که شیعه به روایات متضائ و متناقض عمل نمی کنند چه اینکه در متون حدیثی اهل سنت روایات متضاد و مخالف قرآن و عقل به صورت فراوان دیده می شود.

پی نوشت ها:

[۱] . المحقق البحرانی الحدائق الناضره،ج۹ص۳۵۸ ، تحقیق وتعلیق : محمد تقی الإیروانی،|منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه – قم المقدسه.

[۲] . رک: مصباح الأصول، ج ۲ – ص ۱۹۴، تقریر بحث الخوئی ، للبهسودی، الخامسه، ۱۴۱۷ق العلمیه – قم، مکتبه الداوری .

نویسنده: حمیدالله رفیعی