عدالت در انديشه هيوم

عدالت در انديشه هيوم «فراتر از نفع شخصي»

اقتباس و ترجمه  سيدمجيد كمالى
ديويد هيوم به احتمال زياد نظام اخلاقى خود را به عنوان مهم ترين بخش رساله اش در باب طبيعت انسانى لحاظ مي كرد. اما هنوز هم نظريه اخلاقي اش، به ويژه نظريه عدالتش، مفسران را به خود مشغول داشته است. براى بسيارى از ايشان همراه شدن با خط سير انديشه و استدلال هيوم و نتايج آن بسى دشوار است؛ نتايجى كه بنابر آن، پيروى و تبعيت از قواعد عدالت، فضيلتى جعلى و تصنعى قلمداد مي شود و اين كه بايد به اين قواعد اخلاقى احترام بگذاريم حتى اگر تمايلى طبيعى به انجام چنين كارى نداشته باشيم. خوب است در همين آغاز تذكر دهيم كه تلقى از عدالت كاملا با آنچه كه معمولا فكر مي كنيم يكسان نيست؛ يعنى اين فكر كه عدالت يعنى طريقى كه در آن نهادهاى عظيم اجتماعي، حقوق وظايف اساسى و بنيادى را تقسيم مي نمايند و سهم منافع ناشى از فعاليت هاي همگانى اجتماعى را تعيين مي نمايند.

1- از نظر هيوم قواعد مربوط به عدالت، قوانينى هستند كه ثبات و دوام مالكيت را تعين مي بخشد. اين قواعد شامل قوانينى مي شوند كه موجب پديدآمدن مالكيت و نقل و انتقال آن عدالت است. هيوم در برنامة تحقيق در باب فهم بشرى بي عدالتى را صراحتا تجاوز به دارايى و نقض آن تعريف مي كند. به بيان ديگر، عدالت به زعم هيوم، نظارت بر قوانينى است كه براي افزايش دوام و ثبات ثروت وضع شده اند. بنابراين اعمال عادلانه آن دسته از افعالي هستند كه در تطابق با چنين قوانينى باشند.

۲ – به طور كلى هيوم به عنوان يك فيلسوف طبيعت گرا در اين انديشه است كه فلسفه اى را بر اصول طبيعى بنيان نهد.

به نظر هيوم قدرتمندترين اين اصول، اصل مصلحت شخصى و خويش كامى است. اما اين اشتياق به مصلحت و نفع شخصى مي تواند كنش هاى متفاوتى را ايجاد كند. به طوري كه مصلحت جويى شخصى در افراد كم فكر و تأمل، اين تمايل را در آنها ايجاد مي كند كه علايق و خواسته هاي ديگران را ناديده انگارند، به دارايي شان دست درازى كنند و حتى آزار و اذيت جمعي را برايشان روا دارند. اين رفتارى است كه در وضع طبيعى رواج دارد.

سابق بر اين هابز مي انديشيد كه زندگى در چنين وضعي، حيواني، مخاطره آميز و كوتاه مدت است. به نظر هيوم نيز كاملا غير ممكن است كه انسان ها بتوانند در چنين اوضاع وحشيانه و سبعانه اي دوام بياورند و بدون شكل گيرى جامعه محال است كه نوع انسان بتواند بقاى خود را حفظ و صيانت نمايد.

به اعتقاد هيوم براي اين كه جامعه تحقق يابد، بايد براى ثروت و دارايى ديگران احترام قائل شد و اين امر در واژه شناسى هيوم يعنى عدالت. بدون جامعه نه تنها وجود انسان غير ممكن است بلكه مصلحت شخصى نيز هيچ ظهور و نمودى نخواهد داشت. اگر چنين باشد به يك پارادوكس آشكار مي رسيم؛ چرا كه شخص خويش كام و مصلحت بين اگر بخواهد ظهورى داشته باشد، بايد خود را مهار و سركوب نمايد؛ زيرا تنها به واسطة سركوب مصلحت خود يا هدايت نيرويش در جهت انجام افعال عادلانه و رويكرد آنى از كارهاى خودخواهانه  است كه مي تواند در جهت شكل گيرى جامعه و اجتناب از وضع طبيعى و زندگى حيوانى قدمى بردارد. به عبارت ديگر تنها به واسطه مهار منافع و مصالح شخصى است كه مي تواند محيطى شكل گيرد تا همين منافع به طرز بهترى پرورش يابند. بنابراين در تلقى هيوم از عدالت نقشى ميان وضع طبيعى منافع شخصى از يك سو و نياز به مهار آن براى نفع جامعه از سوى ديگر وجود دارد.

۳ – عدالت همچون خيرخواهي ها و خيرانديشي هاى شخصى و خصوصى نيست، بلكه ثمره عدالت طبق نظر تمام افراد يك جامعه قسمت مي شود. براى نفع جامعه هر يك از ما بايد قواعد عدالت را مدنظر داشته باشيم. اما مشكل اينجاست كه علت و جهت رفتارهاى عادلانه به طور مستقيم و با واسطه بر ما آشكار نيست و نيز تمايلات قومى زيادى در ما وجود دارد كه باعث مي شوند برخلاف منافع اجتماعى رفتار كنيم. همچنين ظهور طبيعى منافع و مصالح شخصي، همان طور كه ذكر شد، در تضاد با منافع جامعه قرار مي گيرد.

هيوم در اين باره مي گويد: مردم در جريان روزمره زندگي، مادامى كه طلب خود را مي پردازند، وفاى به عهد مي كنند و از دزدى و انواع ديگر بي عدالتى و ظلم پرهيز مي كنند، چندان از منافع عمومى جامعه دور نيستند. به نظر مي رسد توجه به نفع عمومى جامعه يك انگيزه بسيار دور و خيلى متعالى باشد كه بر كليت نوع بشر تاثير مي گذارد و بر افعال مربوط به عدالت و صداقت عمومى اعمال نيرو مي كند حتى اگر برخلاف نفع شخصى باشد.

۴ – در هر حال از طريق و معبر جامعه است كه حداكثر سود و فايده عايد ما مي شود و نيز در جامعه است كه اشتياق به مصلحت و نفع شخصى و اكثر تمايلات ديگر به كامل ترين شكل ارضا مي شوند. به نظر هيوم سازمان اجتماعى از سه راه مثمر ثمر واقع مي شود: به واسطة پيوند ميان نيروها قدرت و توان ما افزايش مي يابد، به واسطة تقسيم كار، كارايى فزونى مي يابد و با كمك و يارى متقابل امورات ما كمتر در معرض بخت و اقبال قرار مي گيرند.

براى حصول اين منابع بايد بياموزيم كه تمايلات طبيعى براى نفع شخصى را مهار كنيم و اين امر ممكن نمي شود مگر آنكه آنها مطابق و موافق قواعد عدالت سوق داده شوند. في الواقع، نفع شخصى تنها انگيزه اى است  كه به ما مي فهماند قوانين عدالت ضرورى هستند. بنابراين هيچ شوق ديگرى نيست كه قادر باشد اين احساس و عشق به مصلحت جويى را مهار كند مگر خود اين اشتياق كه به واسطه تغيير جهت چنين تواند كند. ما با جلوگيرى از نفع شخصى عليه اين تمايل طبيعى عمل مي كنيم چرا كه پرواضح است اين اشتياق با مهار آن بسى بهتر ارضا مي شود تا با رها گذاشتن.

به زعم هيوم ما بايد در پى آن باشيم كه قوانين مربوط به عدالت را كه به واسطه قرارداد وضع شده اند مورد بررسى قرار دهيم. البته اين امر بسيار مشكل است نه تنها به خاطر تمايلات طبيعى مصلحت جويى شخصى كه در فوق ذكر شد بلكه به اين دليل كه منافع و نتايج اين قوانين بسيار پراكنده و دور از هم هستند و حتى گهگاهى در تضاد با منافع ديگرى كه بيشتر شخصى هستند قرار مي گيرند.

ما اين مشكل را بيشتر در جوامع بزرگ شاهد هستيم. در اين جوامع به خاطر تعداد زياد مردم، كنش هاي فردى تمايل بيشترى به دور شدن و فاصله گرفتن از منفعت عمومى جامعه دارند. اما در جوامع كوچك ميزان همبستگى بيشتر است و آگاهى بيشترى نسبت به تأثير افعال بر ساير افراد وجود دارد.

بنابراين در اين جوامع نفع و مصلحت عمومى به سادگى قابل تشخيص است.  اما هنگامى كه جامعه بزرگ تر مي شود، فهم اين نفع و مصلحت دور از دسترس ما قرار مي گيرد ما در چنين شرايطي نمي توانيم به سادگى بى نظمى و آشفتگي اي را كه به واسطه نقض قوانين رخ مي دهد دريابيم. درحالى كه در جوامع كوچك و متمركز چنين شرايطى حاكم نيست.

۵ – هيوم تاثير تعداد افراد يك جامعه را به خوبى درك مي كرد. به نظر وى در يك سازمان كوچك فهم چگونگى تاثير كنش هاى فردى بر خير و نفع عمومى آسان است. به طورى كه لحاظ كردن خير عمومي، نيروى قوي اى فراهم مي آورد كه در نهايت منجر به اين مي شود كه افراد چنين جامعه اى به طور درست و مناسب رفتار كنند. اما هنگامى كه جامعه بزرگ تر مي شود ما ممكن است ديد و بينش خود را نسبت به نفع و مصلحت عمومى از دست دهيم. در نتيجه تمايل و اشتياقمان براى نفع عمومى ضعيف مي شود و ممكن است به سادگى توسط تمايلات ديگر كه كاركردشان عموما در جهت عكس منافع جمعى است، تضعيف شود. هيوم توضيح مي دهد هنگامى كه تعداد افراد جامعه كم است و ميزان وابستگى بالاست، سنخ تصميمات ما بيشتر جنبه مصلحتى و احتياط آميز دارد تا اينكه جنبه اخلاقى داشته باشد.

به نظر هيوم افعال عادلانه از اصول و قوانين طبيعى يا از تمايلات شديد طبيعى نشأت نمي گيرند بلكه از يك تمايل جعلى كه از طريق تعليم و ترفند هاى سياسى پرورش مي يابد، ناشى مي شوند. اين امر دليلى است بر اين كه چرا عدالت يك فضيلت جعلى است نه يك امر طبيعي.

منبع:

http://www.humesociety.org/hs/issues/v12n1/nuyen/nuyenv12n1.pdf

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=27419