عدالت خداوند از نظر شیعه و سنی

اهل تسنن در مسایل اعتقادی به دو گروه کلی اشاعره و معتزله تقسیم می‌شوند، امّا در میان آنها گروه‌هایی به نام های وهابیت، ماتریدی و اهل حدیث نیز وجود دارند که از جهت مبانی و مسایل اعتقادی با دو گروه معتزله و اشاعره دارای مشترکاتی هستند. اشاعره که امروز اکثر اهل تسنن به آن منتسب است، منکر اصل عدل می باشند نه از این نظر که منکر عدالت خدا باشند؛ بلکه از آن جهت که چون او مالک هستی است، ظلم در مورد او تصور نمی‌شود، هر کاری را که انجام دهد عین عدل است و هر چه آن خسرو کند شیرین بود.[۱] یکی از متکلمان اشعری می‌نویسد: «آن چه مورد نهی شارع واقع شده است ناپسند و قبیح است و هر فعلی که شرع به آن امر کند، پسندیده و حسن است، خوبی و بدی کارها به یک امر حقیقی و ذاتی باز نمی‌ گردد تا شرع آن را کشف کند، بلکه خود شرع ایجاد کننده این خوبی و بدی است.»[۲] طبق این نظر، عدل یعنی هر چه خدا انجام دهد. شهید مرتضی مطهری در این زمینه می‌نویسد: «اینها برای عدل تعریفی جز این سراغ ندارند که فعل خداست، پس هر فعلی چون فعل خداست عدل است، نه این که چون عدل است فعل خداست.»[۳]

این تفسیر و تبیین از عدل دارای اشکالات متعددی است، یکی از این اشکالات این است که «از نظر این گروه هیچ ضابطی طبعاً در این کار نیست، مثلاً نمی ‌توانیم با اتکا به اصل عدل جزماً ادعا کنیم که خداوند نیکوکار را پاداش می‌دهد و بدکار را کیفر، و هم نمی‌ توانیم جزماً ادعا کنیم خداوند که چنین وعده ‌ای در قرآن داده است قطعاً وفا خواهد کرد، بلکه اگر خداوند نیکوکاران را پاداش دهد و بدکاران را کیفر دهد، عدل خواهد بود و اگر به عکس رفتار کند باز عدل خواهد بود، اگر خداوند به وعدۀ خود وفا کند عدل است و اگر هم نکند باز عدل است، زیرا عدل آن چیزی است که خداوند انجام دهد. این گروه هر چند خودشان مدعی انکار عدل نیستند، ولی با توجیهی که از عدل کرده ‌اند عملاً منکر عدلند و به همین دلیل مخالفان اشاعره یعنی شیعه و معتزله به «عدلیه» معروف شدند.[۴] یعنی این دو گروه از مسلمانان عدل را قبول دارند و جزء اصول دین خود شمرده‌اند.

شهید مرتضی مطهری در این زمینه می‌نویسد: «متکلمان غیر اشعری، یعنی متکلمان شیعی و معتزلی، عدل را به عنوان حقیقتی واقعی در جریانات عالم، با قطع نظر از انتساب و عدم انتساب جریانات به خداوند مورد توجه قرار می‌دهند و قائل به حسن و قبح عقلی و ذاتی شده‌اند. می‌گویند عدل ذاتاً نیک است و ظلم ذاتاً زشت است، ‌خداوند که عقل نامتناهی است، بلکه فیض بخش همه عقلهاست هرگز کاری را که عقل نیک می‌شناسد ترک نمی‌کند و کاری را که عقل زشت می‌شمارد، انجام نمی‌دهد.»[۵]

بنابراین مقصود از عدل الهی این است که خداوند کارهای پسندیده انجام می‌دهد و از کارهای قبیح و ناپسند منزه است. چنان که شیخ مفید (ره) گفته است: «فاعل عادل و حکیم کسی است که کار قبیح انجام نمی‌ دهد و کار واجب و پسندیده را ترک نمی ‌نماید».[۶] قاضی عبدالجبار معتزلی نیز گفته است: «مقصود ما از این که خدا را توصیف می‌کنیم عادل و حکیم است، این است که او قبیح را انجام نمی ‌دهد یا آن را اختیار نمی‌کند، عمل شایسته را انجام می ‌دهد و آن را ترک نمی ‌کند و تمام کارهای او پسندیده و حسن است.»[۷] اساس این نظریه ـ‌ پس از قرآن کریم و احادیث نبوی ـ سخنان امام علی علیه السلام و سایر ائمه‌ هدی است.

عدل هیچ امتیازی نسبت به سایر صفات الهی ندارد، متکلمین شیعه از این جهت این اصل را جزو اصول اعتقادی شیعه ذکر کرده ‌اند که اشاعره ـ که اکثریت اهل تسنن را تشکیل می‌دهند ـ با تفسیری که از این اصل می ‌کنند، منکر این اصل هستند ولی منکر علم، حیات، اراده و… نیستند. بدین جهت اعتقاد به عدل جزء مشخصات اعتقادی شیعه به شمار می‌رود. هم چنان که جزء مشخصات اعتقادی معتزله نیز هست.

بنا بر این تفسیر که عدل از کلام یا فعل خداوند انتزاع می‌ شود، و هر آن چه اگر از خداوند صادر گردد، پسندیده وعدل است، در این صورت صفت عادل بودن خداوند زیر سؤال می ‌رود و در واقع نفی عدالت از خداوند است. و اکثریت اهل تسنن ـ پیروان مکتب اشاعره ـ بر این عقیده‌اند. و از آن جا که نتیجه تفسیر شیعه و سنی‌های معتزلی تحکیم و اثبات این صفت برای خداوند است، از این رو اعتقاد به عدل جزء مشخصات اعتقادی آنهاست.

فرقه ماتریدیه هر چند عقل گرا تر است اما در مسئله عدل الهی همان عقیده اشاعره را دارد. اهل حدیث و وهابیت که در این مسئله نیز منکر حسن و قبح عقلی است و در نتیجه تشخیص عدل را بر فعل و دستور خدواند مترتب می کنند و در غیر انسان قادر به عدل یا حسن و قبح افعال نیست.

[۱] . مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، ج ۴، ص ۴۱۸.

[۲] . عبدالرحمن بن احمد الایجی، المواقت فی علم الکلام، ۳۲۳.

[۳] . مطهری، مرتضی، عدل الهی، ص ۵۳ و ۵۴.

[۴] . عدل الهی، ص ۵۳ و ۵۴.

[۵] . عدل الهی، ص ۵۴.

[۶] . مصنفات شیخ مفید، ج ۱۰ (النکه الاعتقادیه)، ص ۳۲.

[۷] . قاضی عبدالجبار، شرح اصول خمسه، ص ۳۰۱.