شايستگى زنان براى قضاوت و مناصب رسمى

شايستگى زنان براى قضاوت و مناصب رسمى

 محمد هادى معرفت

اساسا بحث از صلاحيت يا عدم صلاحيت زنان، براى تصدى رسمى، در نظام حكومت اسلامى، در باب شرط ذكوريت در امر قضاوت، در فقه مطرح است، زيرا فقها قضاوت را يك منصب رسمى و با عنوان ولاية القضاء مطرح ساخته اند، و آن را از شئون ولايت عامه دانسته، لذا ذكوريت را شرط كرده اند.

از اين رو دامنهء بحث، فراتر از مسئلهء قضاوت است، و شامل تمامى مناصب رسمى، كه از شئون ولايت عامه محسوب شود، مى گردد.

شهيد اول – قدس سره – در كتاب دروس در تعريف (قضاء) مى گويد: وهو ولاية شرعية على الحكم فى المصالح العامة من قبل الامام1.

وى قضاوت را ولايت دانسته، لذا عنوان منصب را يافته، و به اذن (نصب) از جانب امام (ولى امر مسلمين) نياز دارد.

فقهاء – رضوان الله عليهم – از همين ديدگاه كه قضاوت، ولايت و منصب است، ذكوريت را شرط كرده اند.

شيخ انصارى – رحمه الله عليه – در كتاب مكاسب، در مسئلهء ولايت صريحا از مقام حكومت قضائى، با عنوان منصب ياد كرده است.2

و لذا سيد طباطبائى – صاحب رياض المسائل – پس از نقل اجماع از بزرگان فقهاى شيعه، آن را براى حجيت اعتبار اين شرط، كافى دانسته و مى گويد:

مضافا الى الاصل، بناء على اختصاص منصب القضاء بالامام اتفاقا، فتوى ونصا4.

او منصب قضاوت را از شئون امامت و ولايت عامه دانسته، لذا ذكوريت را شرط نموده، و آن را از شرايط معتبر در قاضى گرفته است.

صاحب جواهر- قدس سره – و ديگر فقها، در اين زمينه، به حديث معروف : لا يفلح قوم وليتهم امراه4 تمسك جسته اند، زيرا قضاوت ولايت است، و مشمول عموم يا اطلاق اين حديث مى گردد.5

از اين بحث كه دربارهء شرط ذكوريت در امر قضاوت است، به دست مىآيد كه: محط بحث در مورد نظر فقها، چيزى فراتر از آن، و كبراى مسئله شرط ذكوريت در تمامى مناصبى است كه از شئون ولايت عامه محسوب مى شود، و از آن مقام نشئت گرفته است.

لذا اگرچه بحث حاضر دربارهء شرط ذكوريت در قاضى است، دامنهء آن گسترده تر و مستفاد آن، كبراى شرطيت مذكور در مطلق مناصب رسمى دولت اسلامى است.

طرح مسئله

شرط ذكوريت در قاضى، يكى از مسائل مورد اتفاق آرا و اجماع فقهاى اماميه است. در اين زمينه نيز رواياتى – از طرق اهل سنت و شيعه – در دست است كه شايستگى زنان را براى امر قضاوت، منتفى دانسته است.

دليل اين شرط را اجماع و روايات وارده دانسته، علاوه بر اصل كه مقتضاى آن، عدم صلاحيت قضاوت است براى كسى كه واجد شرايط ياد شده در كلام فقهانباشد.

درباره اجماع دو خدشه وارد ساخته اند: اولا: اجماع يادشده، مدركى است، و به روايات مذكوره متكى مى باشد، لذا نمى تواند كاشف از حجيت قطعى، وراى روايات مذكوره باشد

ثانيا: در مسئله، مخالف وجود دارد: ميرزاى قمى در كتابغنائم الايام، و محقق اردبيلى درمجمع الفائده والبرهان، درباره روايات مذكوره گفته اند: اسناد تمامى آن ها ضعيف يا مرسل است، و لذا قابل استناد نيست. پس اصل جواز،حاكم است و مانعى از قضاوت زن، باعنوان منصب رسمى وجود ندارد.

پاسخ

اولا: اجماع فقهاى اماميه قطعى است و از صدر اسلام تاكنون كتاب هاى فقهى اى كه در اين زمينه بحث كرده اند، بالاتفاق، شرط ذكوريت را يادآورشده اند

ثانيا: مخالفى در مسئله وجود ندارد و آن چه ميرزاى قمى و محقق اردبيلى ـ قدس سرهما – دراين باره فرموده اند، عبارت است از: پذيرفتن اجماع، ولى (مصب) و مورد آن را منصب قضاوت دانسته اند، نه (فعل قضاوت) يعنى اگر يك زن عالم و فاضلى بخواهد ميان دو نفر زن كه شهود نيز زن باشند، فصل خصومت نمايد و اختلاف آنان را حل كند مانعى ندارد، چون در حقيقت، از باب رجوع جاهل به عالم است. و آن را ازمصب اجماع خارج دانسته اند. لذا با مورد اجماع، كه نفى صلاحيت براى منصب قضاوت است، مخالفتى ندارند

ثالثا: اجماع، اگر مستند به روايات ياد شده باشد، موجب (جبرسند) قوت سند مى گردد، زيرا مورد عمل اصحاب قرار گرفته، و طبق آن فتوا داده اند، و چون اهل خبره هستند، موجب اطمينان و وثوق به روايات مذكور مى گردد.

البته چون مبناى حجيت خبر واحد بناى عقلا است، عقلا به چنين خبرهايى كه مورد عنايت اهل فن باشد، اطمينان مى كنند.

پوشيده نباشد كه ما شهرت استنادى را جابر مى دانيم، چه رسد به اجماع استنادى! و اين شيوهء قدماى اصحاب است، كه بر همان مبناى عقلايى استوار مى باشد.

در نتيجه: اگر اجماع استنادى باشد و به روايات ياد شده استناد كرده باشد، موجب جبرسند و قوت سند روايات مى گردد، و روايات مذكوره صلاحيت استناد فعلى(حجيت) را دارا مى گردند. و اگر اجماع، استنادى نباشد، خود مستقلا حجت است، زيرا در اين صورت كاشف قطعى از حجت خواهد بود.

لذا خدشهء در اجماع كه مدركى است، و خدشهء در روايات كه ضعيف و مرسل اند، قابل جمع نيست، و به نحو(مانعه الخلو)يكى از دو حجت وجود دارد:يا اجماع غير مستند، يا روايات مورد استناد عمل اصحاب.

اجماع فقهاى اماميه

1- شيخ الطائفه، ابوجعفر محمد بن الحسن طوسى(وفات: 460 ق) كتاب خلاف را بدين منظور نوشته تا مسائل اختلافى ميان مذهب اماميه و ديگر مذاهب را بيان كند، در اين كتاب چنين مى گويد:

لايجوزان تكون المراه قاضيه فى شىء من الاحكام.و به قال الشافعى. و قال ابوحنيفه: يجوزان تكون قاضيه فيما يجوز ان تكون شاهده فيه، وهوجميع الاحكام الاالحدود والقصاص. وقال ابن جرير: يجوزان تكون قاضيه فى كل ما يجوزان يكون الرجل قاضيا فيه، لانها تعد من اهل الاجتهاد6.

او نخست ديدگاه فقهاى اماميه را به طور مطلق و بدون استثنا بيان داشته كه: زن هرگز شايستگى قضاوت را ندارد، و در هيچ يك از احكام قضائى نمى تواند قضاوت نمايد.

و اين كلام از شيخ الطائفه، با اين قاطعيت مى رساند كه هرگز مخالفى از فقهاى شيعه در اين زمينه وجود نداشته، و اين خود، نمودارى از اتفاق آراى فقهاى شيعه است.

سپس به ديدگاه محمد بن ادريس شافعى مى پردازد. كه هم گام با اماميه است. ولى ابوحنيفه، قضاوت زن را در مواردى كه شهادت او پذيرفته است، مى پذيرد. لذا صرفا در باب حدود و قصاص، حق قضاوت ندارد، زيرا شهادت زن در آن دو باب پذيرفته نيست و در ديگر احكام مى تواند قضاوت نمايد.ابن جرير، فرقى ميان زن و مرد، اگر اهليت اجتهاد را داشته باشند، قائل نيست.

سپس شيخ به استدلال مى پردازد و مى گويد: اساسا اصل بر عدم جواز قضاوت است، زيرا(حجيت) و نفوذ كسى بر ديگرى، به دليل قاطع نياز دارد، و به اصل جواز يا عمومات باب قضا، نمى توان تمسك جست بلكه بايد دليل ويژه اقامه نمود، كه مدعى جواز قضاوت زن، فاقد چنين دليلى است.

به علاوه، از پيغمبر اكرم(ص) روايت شده است كه:” لايفلح قوم وليتهم امراه” رستگار نخواهند گرديد، گروهى كه زن بر آنان رهبرى مى كند.”

نكتهء جالا در كلام شيخ آن است كه از واژهء(ولايت) كه مورد نهى قرارگرفته7، نهى از قضاوت استفاده كرده، كه نهى ازعموم مناصب را در نظام اسلامى مى رساند.

و نيز استدلال مثل شيخ، به اين روايت، اعتماد او را به آن مى رساند، كه مورد استناد حكم شرعى قرارداده است.

البته خواهيم گفت كه اين گونه روايات، كه جنبهء تاريخى نيز دارد8، از روايات مشهور مورد تسالم به شمار مى رود. 2- شهيد اول ابوعبدالله جمال الدين مكى بن محمد دمشقى(شهادت786:.ق) در كتاب پر ارج الدروس الشرعيه فى فقه الاماميه- كه دربارهء استوارترين آراى فقهى شيعه نگاشته است، و از لحاظ قدرت فقاهتى در سطح بالايى قرار دارد- قاطعانه، شرطذكوريت در قاضى را، چه قاضى منصوب باشد يا قاضى تحكيم يادآور شده است.9

3- محقق اول ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن حلى(وفات: 676ق) در كتاب شرايع الاسلام ذكوريت را در قاضى، بدون ترديد و قاطعانه شرط كرده است.10

4- علامه محمدبن الحسن، ابن المطهر حلى(وفات: 771 ه ـ ق) در كتابقواعد كه خلاصهء آراى فقهى او را تشكيل مى دهد، و مورد عنايت بزرگان فقها قرارگرفته، نيز شرط ذكوريت را بدون ترديد، در رديف ديگر شرايط قطعى قاضى ياد كرده است.

فخرالمحققين، فرزند برومندش، در شرح عبارت پدر، آن را مسلم گرفته است.11

5- شهيد ثانى زين الدين عاملى(شهادت: 965) در شرح عبارت محقق، ضمن شمارش شرايط و اوصاف قاضى، از جمله ذكوريت، مى گويد : هذه الشرائط عندنا موضع وفاق12.

از عبارت عندنا به خوبى به دست مىآيد – چنان كه صاحب جواهر بهآن تصريح دارد – كه شرط مذكور، مورد اتفاق آراى فقهاى اماميه است. چنين ادعايى از مثل شهيد ثانى قابل توجه است و نبايد از آن به آسانى گذشت.

6- سيد محمد جواد عاملى(وفات: 1226ق) در موسوعهء بزرگ فقهى خود مفتاح الكرامه – كه جمعآورى آراى فقهاى اماميه است – در شرح عبارت علامه در قواعد مى گويد:

هذه الشروط السبقه معتبره اجماعا، معلوما ومنقولا، حتى فى المسالك والكفايه والمفاتيح13.

شرايط هفت گانه را كه علامه در قواعد(متن كتاب) آورده است، از جمله شرط ذكوريت، مورد اتفاق آراى فقهاى اماميه است. و در اين باره، اجماع معلوم و منقول، هر دو وجود دارد. مقصود وى از اجماع معلوم، اجماع محصل است كه براى هر مراجعه كننده به خوبى به دست مىآيد. علاوه بر اجماع منقول كه در كلمات بزرگانى هم چون شهيد ثانى در كتاب مسالك،و محقق سبزوارى دركفايه الاحكام و فيض كاشانى درمفاتيح الشرايع آمده است.

سپس به روايتى كه جابر از امام باقر (ع) نقل مى كند، اشاره مى كند:

قال(ع):ولا تولى القضاءامراهء زن نبايد متصدى امر قضاوت گردد.

7ـمحقق سبزوارى(وفات1090:ق) در كتاب كفايه الاحكام مى گويد : والظاهر انه لاخلاف فى اشتراط طهاره المولد، وكذا اشتراط العداله والذكوره. واتفاق الاصحاب على الشرائط المذكوره منقول فى كلامهم14.

شرط ذكوريت را در رديف شرط عدالت، مورد اتفاق دانسته، و افزوده است كه: اتفاق بر اعتبار اين شرايط، در كلمات فقها مورد نقل همگى است.

8- فيض كاشانى(وفات: 1091ق) در كتاب مفاتيح الشرايع مى گويد:

يشترط فى القاضى، البلوغ والعقل والايمان والعداله وطهاره المولد والذكوره والفقه عن بصيره. بلاخلاف فى شىء من ذلك عندنا15.

از عبارت “بلا خلاف من شى ءفى ذلك عندنا”به خوبى پيدااست كه مسئله را مورد اتفاق آرا دانسته، و هيچ گونه مخالفتى از فقهاى اماميه، از ديدگاه ايشان وجودنداشته است. واقعيت نيز بر همين حقيقت گواه است، چنان كه اشارت رفت، و خواهيمآورد.

9- مير سيد على طباطبائى صاحب رياض المسائل(وفات: 1231ق) پس از بيان شرط ذكوريت مى گويد:”بلا خلاف فى شيء من ذلك اجده بيننا، بل عليه الاجماع فى عبائر جماعه، كالمسالك و غيره.”

سپس از علامه حلى در كتاب نهج الحق دربارهء شرط علم و ذكوريت، نقل اجماع مى كند و آن گاه مى گويد:

همين اجماعات كه در گفته هاى اين بزرگان آمده، و مخالفى در مسئله يافت نشده، براى اثبات مطلب كافى است. مضافا اين كه قضاوت، منصب مرتبط به مقام ولايت است، كه صرفا واجدين شرايط لازم حق تصدى آن را دارند، و هركس فاقد يكى از شرايط يادشده باشد، از شايستگى آن برخوردارنيست.

طبق اين برداشت، نفوذ ولايت قضائى اساسا خلاف اصل است، كه صرفا واجدين شرايط يادشده شايستگى آن را دارند. و فاقدين، هم چنان بر اصل عدم جواز باقى هستند.16

10ـ صاحب جواهر، شيخ محمد حسن نجفى(وفات1266:ق) در شرح عبارتشرايع الاسلام پس از ذكر شرايط ياد شده، از جمله ذكوريت مى گويد : بلا خلاف اجده فى شىء منها بل فى المسالك: هذه الشرائط عندنا موضع وفاق.

و در خصوص شرط ذكوريت، باز مى گويد : واما الذكوره فلما سمعت من الاجماع، والنبوى: لايفلح قوم وليتهم امراه. وفى آخر:لا تتولى المراه القضاء. وفى وصيه النبى(ص) لعلى(ع):ياعلى ليس على المراه جمعه – الى ان قال – ولا تولى القضاء17.

وى اساس و پايه استدلال را بر اجماع بنا نهاده، و آن را مسلم گرفته، همان گونه كه در كلام صاحب مفتاح الكرامه گذشت معلوم و منقول. آن گاه روايات را شاهد مىآورد تا پشتوانه اى براى اجماع باشد.

و در پايان مى افزايد: لااقل اگر شكى در مسئله باشد، همانا اصل بر عدم جواز و عدم اذن است.

11ـ حضرت استاد آقاى خوئى – طاب ثراه – سومين شرط قاضى را، ذكوريت ياد كرده، مى گويد:

بلا خلاف ولااشكال. و تشهد على ذلك صحيحه الجمال. ويويدها مارواه الصدوق من وصيه النبى لعلى(ع): ولا تولى القضاء18.

فقيه توان مندى هم چون آقاى خوئى، اعتبار اين شرط را با عنوانبلا خلاف ولا اشكال يادكرده، كه جابر هيچ گونه شبهه و مناقشه در مسئله باقى نمى گذارد، و مى رساند كه مخالفى در مسئله، در نظر چنين فقيهى وجود ندارد.

به علاوه صحيحهء جمال(ابو خديجه سالم بن مكرم) را شاهد مىآورد و روايت صدوق را مويد آن قرار داده است.

اين گونه تعابير در كلمات بزرگان و استوانه هاى فقاهت، به خوبى مى رساند كه مسئله از قطعيات فقه اماميه، و مورد اجماع و اتفاق آ راى فقها است. و مخالفى – چنان كه برخى گمان كرده اند – وجودندارد. و خواهيم ديد كه گفتار دو فقيه بزرگوار(ميرزاى قمى و محقق اردبيلى) در واقع، مخالفت با اجماع ياد شده نيست.

مخالف در مسئله

براى روشن شدن مطلب، بايد بدانيم كه قضاوت مورد بحث بر دوگونه است:

1- تصدى منصب قضا، كه به معناى: ولايت بر انجام عمل قضائى است و با عنوان منصب رسمى در تشكيلات قضائى – ادارى كشور، مطرح است

2ـ فعل قضاوت، كه صرفا انجام عمل قضائى است يعنى فصل خصومت و حل مشكل مورد نزاع ميان دو نفر. كه هركس عالم به احكام شرع باشد، مى تواند مشكل دو نفرى را كه دربارهء يك مسئلهء شرعى – به جهت جهل و ندانستن – اختلاف نموده اند، حل نمايد، و راه حل اختلاف را به آنان ارائه دهد.

آن چه مورد اتفاق آراى فقها است، و ذكوريت را قاطعانه شرط كرده اند، همان معناى نخست است، كه از شئون ولايت عامه است و اذن صادر از مقام عصمت شامل فاقدين شرايط ياد شده نمى گردد.

و آن چه اين دو بزرگوار(ميرزاى قمى و محقق اردبيلى) مورد ترديد قرار داده اند، كه آيا اجماع يادشده شامل آن مى گردد يا نه، همان معناى دوم است كه مجردا يك عمل قضائى است نه منصب قضا.

مولى ابوالقاسم گيلانى معروف به ميرزاى قمى(وفات1231:ق) در كتاب پر ارج غنائم الايام مى فرمايد:

يشترط فى القاضى مطلقا – سواء اكان القاضى المنصوب ام قاضى التحكيم – : العقل والبلوغ والايمان والعداله والذكوره وطهاره المولد اجماعا.

اصل اين شرايط را با قاطعيت، معتبر دانسته، و مورد اجماع قطعى گرفته است.

سپس شرايط ديگرى را از قبيل: غلبهء حفظ و قدرت نطق، اجماعى ندانسته و به گروهى نسبت داده است.

و در شرط ( ذكوريت ) كه مطلقا شرط باشد، چه در منصب قضا و چه در فعل قضائى مورد ترديد قرار داده، شمول مورد اجماع را نسبت به فعل قضائى مشكل دانسته، در اين باره چنين مى گويد:

وربما يشكل فى اشتراط الذكوره مطلقا، لان العلل المذكوره لها، من عدم تمكن النسوان من ذلك غالبا، لاحتياجه الى البروز و تمييز الخصوم والشهود غير مطرده، فلاوجه لعدم الجواز مطلقا،الا ان ينعقد الاجماع مطلقا.

سپس اضافه مى كند:

ويمكن ان يكون الاجماع بالنظر الى اصل اختيار الولايه والمنصب عموما، واما فى حكومات خاصه، فلم يعلم ذلك من ناقله، وان احتمله بعض العبارات. فالاشكال ثابت فى الاشتراط مطلقا19.

به خوبى روشن است كه اصل انعقاد اجماع را در مسئله، مورد ترديد قرار نداده، ولى گسترش دامنهء آن را نسبت به قضاوت هاى خصوصى كه صرفا عمل قضائى است، نه منصب قضا، مشكل دانسته است. ولى در عين حال، شمول و عموم آن را احتمال مى دهد و نفى قطعى نمى كند. صرفا اشكالى را نسبت به گسترش دامنهء اجماع مورد اشكال قرار داده است. لذا مخالف شمردن ايشان را در اصل مسئله، پندارى بيش نيست.

مولى احمد اردبيلى (وفات993:ق) در كتاب مجمع الفائده والبرهان كه در شرح ارشاد الاذهان علامهء حلى نوشته، نيز در همين راستا سخن گفته و مى گويد:

واما اشتراط الذكوره، فذلك ظاهر، فيما لم يجز للمراه فيه امر. واما فى غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا. نعم ذلك هو المشهور. فلو كان اجماعا فلا بحث، والا فالمنع بالكليه محل بحث، اذ لامحذور فى حكمها بشهاده النساء، مع سماع شهادتهن بين المراتين مثلا بشيء، مع اتصافها بشرائط الحكم20.

وى شرط ذكوريت را، در مواردى كه زن شايستگى آن را ندارد، روشن دانسته و مقصود از عبارت فيما لم يجز للمراه فيه امر از مثالى كه در پايان كلامش مىآورد، معلوم مى شود و آن، حضور در جمع مردان، و صدا برافراشتن و بروز آن چنانى كه شايستهء تحجب وتستر زنان محترم مسلمان نيست، مى باشد.

او مى گويد: اين گونه(محاذير)در موارد قضاوت خصوصى، وجود ندارد و دليل روشنى بر آن اقامه نشده، گرچه ميان فقها مشهوراست. و اگر دامنهء اجماع آن را شامل شود، بحثى نيست و گرنه، منع كلى جاى بحث است.

پر روشن است كه اين محقق بزرگوار، اصل شرطيت را پذيرفته، ولى گسترهء آن تا موارد خصوصى را ـ كه صرفا فعل قضائى است – مورد ترديد قرارداده است.و اين همان است كه بعدا در كلام ميرزاى قمى مطرح گرديده، و بدان اشارت رفت.

نكتهء جالب آن كه ايشان گسترهء شهرت را پذيرفته و فقط گسترهء اجماع را مورد ترديد قرارداده است. البته با پذيرفتن اجماع در اصل مسئله يعنى شرط ذكوريت در قضاوت رسمى.

خلاصه، اجماع فقهاى اماميه در اصل مسئله، هم چنان بر قوت باقى است، و هرگز مورد خدشه قرار نگرفته. و به گفتهء صاحب رياض : وكفى به دليلا21.

قرآن كريم

خداوند دربارهء ساختار روحى زنان مى فرمايد:

او من ينشوا فى الحليه وهو فى الخصام غير مبين22.

در اين آيه، دو ويژگى از ويژگى هاى زن، كه ساختار روحى او را تشكيل مى دهد، بيان شده است:

اولا: شخصيت و كمال خود را همواره در زيور و آراستن خود مى بيند.

اين ويژگى، با عنوان يك نقيصه در اين آيه مطرح شده است، زيرا شخصيت يك انسان در همان كمالات انسانى است. و خداوند انسان را در بهترين اندام آفريده است : لقد خلقناالانسان فى احسن تقويم23. و او را گل سر سبد آفرينش قرار داده. مضافا اين كه به عنوانخليفه الله فى الارض آيينهء تمام نماى جمال و كمال ذات حق تعالى است.

اكنون، زن كه يك انسان كريم، و نمونهء كمال آفرينش است، پيوسته مى كوشد تا خود را با زيور آلات – كه فلزات يا سنگ هايى بيش نيستند – بيارايد، و به گمان خود، كمال و جمال خود را از اين راه به دست آورد. و اين يك گونه احساس كاستى است كه اين موجود لطيف در خود مى پندارد.

ثانيا: پيوسته دست خوش احساسات است، و در گرداب حوادث وپيش آمدهاى ناگوار، به جاى آن كه عقل و تدبير شايسته به كارگيرد، مغلوب احساسات شده، متانت و بردبارى را، كه لازمهء مقابله با پيشآمدها است، ازدست مى دهد و خود را عاجز و ناتوان مى بيند. از اين رو نمى تواند با صبر و شكيبايى دربارهء پيش آمدها بينديشد لذا نخواهد توانست ـ براثرغلبهء احساسات – آن چه در دل دارد به خوبى و با آرامش، روشن سازد، و مطلب حساب شدهء خود را، مدلل و مبرهن، بيان نمايد.

و اين نيز نقيصهء ديگرى است كه زنان را در گرداب حوادث، ناتوان جلوه مى دهد.

از اين آيه به خوبى مى توان استفاده نمود كه زن نمى تواند بر كرسى قضاوت تكيه زند و با خصومت ها و درگيرى ها، آن گونه كه بايد و شايد، برخورد نمايد، زيرا موجودى زودرنج و مغلوب عواطف و احساسات است و متانت و بردبارى را كه لازمهء برخورد با حوادث ناگوار است، خيلى زود از دست فرو مى نهد.

يكى از مهم ترين شروط قضاوت به حق، صلابت و شدت و حدت، در برخورد با حوادث و پيشآمدها است، كه با ظرافت و لطافت طبع زنان سازگار نيست.

مولا امير مومنان به فرزندش (ع) در اين باره مى فرمايد:

ولا تملك المراه من امرها ما جاوز نفسها، فان المراه ريحانه وليست بقهرمانه 24 زنان، طبعى ظريف دارند، و مرد ميدان كارزار، كه با حوادث پنجه نرم كنند نيستند.

روايات

در زمينهء ناشايستگى زنان، در امر قضاوت، بلكه مطلق مناصب و پست هاى حساس، مخصوصا آن ها كه با دشوارى همراه است، روايات قابل توجهى در دست است، از جمله همين فرمايش مولا امير مومنان(ع) كه گذشت.

اين نامه يكى از مشهورترين وصاياى امير مومنان به فرزندش امام حسن است، كه علما و بزرگان، پيش از سيد رضى، آن را ثبت و ضبط كرده اند. از جمله صدوق عليه الرحمه در كتابمن لا يحضره الفقيه آن را با لفظ قال

اميرالمومنين آورده، منتهى مورد خطاب را محمد بن حنفيه، گفته است.25

و نيز ثقه الاسلام كلينى در كتابالرسائل با سندى متصل به امام ابى جعفرباقر(ع) آن را آورده است.26 به علاوه، سيدبن طاووس در كتاب كشف المحجه الى ثمره المهجه سعى بر آن داشته تا اسناد فراوان اين وصيت را گردآورد.27

خلاصه، اين وصيت علاوه بر شهرت، منابع فراوانى در كتاب هاى معتبر اهل سنت و شيعه دارد كه عبدالزهراء حسينى در مصادر نهج البلاغه گرد آورده است.28 پس اين وصيت از جهت سند قابل اعتماد است.

ـ مرحوم صدوق در كتابخصال از امام ابى جعفر باقر(ع) روايت كرده است كه : ولا تولى المراه القضاء، ولا تولى الاماره29.

اين حديث، هرگونه پست و منصبى را در نظام اسلامى، براى زن منع كرده است.

2ـدر وصيت مفصلى كه مرحوم صدوق، از پيغمبر (ص) به على (ع) نموده، آورده است كه: ولا تولى القضاء30.

در رديف اين عبارت، مطالبى ديگر نيز آمده كه جنبهء ترجيحى دارد، نه الزامى، ولى شيوهء فقها بر آن است كه در اين گونه موارد، اخذ به ظاهر منع كرده، و جملات ديگر را كه با دليل خاص تبيين شده، شاهد بر جملات هم رديف نمى گيرند.

3ـ فقها عمومادر اين زمينه به روايتى استناد جسته اند كه جنبهء تاريخى دارد، و از پيغمبر اكرم در كتاب هاى تاريخى و نيز مجاميع حديثى آمده است، و آن اين كه در خصوص تكيه زدن پوران دخت بر اريكهء سلطنت خسروى، چنين فرمودند:

(لن يفلح قوم وليتهم امراه.) يا(لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه. يااسندوا امرهم الى امراه)31. و تعابيرى از اين قبيل، كه تقريبا تواتر معنوى يافته و جاى انكار نيست. مانند ساير حوادث تاريخى و گفتارهايى كه در زمينه هاى مختلف از پيغمبر اكرم(ص) يا على (ع) نقل شده است، و مورد استشهاد فقها نيز قرارمى گيرد.

4ـ در صحيحهء ابى خديجه(سالم بن مكرم جمال) آمده است كه : ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فانى قد جعلته قاضيا32.

و در حديث ديگر نيز از ابى خديجه:اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، فانى قد جعلته عليكم قاضيا33.

حضرت استاد و نيز صاحب جواهر- قدس سرهما – و ديگران نيز، استظهار نموده اند كه تعبيررجل در اين روايت از روى عنايت بوده است. صاحب جواهر مى فرمايد : وبان المنساق من نصوص النصب غيرالمراه، بل فى بعضها التصريح بالرجل34.

اين روايات، برخى با ضعف يا ارسال رو به رو است، ولى روى هم حالت استفاضه را يافته، و به اصطلاح متظافر بوده و قابل اعتماد مى شوند.

علاوه براستناد فتواى مشهور كه موجب جبر ضعف سند مى باشد، لذا صاحب مفتاح الكرامه مى فرمايد:

وان لم يكن اجماع فهذا خبر منجبر بالشهره العظيمه35.

هذا اشاره به روايت صدوق است : ولا تولى القضاء.

البته شيوهء فقها، طبق سيرهء عقلا، اعتبار خبرى است كه مورد عمل و استناد اهل خبرهء فن باشند. و دليل حجيت خبر واحد – كه همان بناى عقلا است – شامل مورد نيز مى شود. زيرا بناى عقلا بر آن است كه بر خبر مورد عنايت اهل خبره اعتماد نمايند.

جمع بندى دلايل

اولا: در اين مسئله اجماع فقهاى اماميه وجود دارد، تا آن جا كه شيخ الطائفه در كتاب خلاف آن را به طور مطلق به مذهب اماميه نسبت داده است. و اين خود كاشف از اين است كه تا آن روزگار، در اين مورد مخالفى از فقهاى اماميه وجود نداشته است.

و هم چنين دعوى اجماع در كلام شهيد ثانى و غير آن از متاخرين، كه از يك حقيقت روشن حكايت دارد.

ثانيا: محقق اردبيلى و ميرزاى قمى، در گسترهء دامنهء اجماع ترديد كرده اند، و با اصل مسئله مخالفتى يا ترديدى ندارند. لذا در اصل مسئلهء عدم جواز قضاوت زن با عنوان منصب رسمى مخالفتى نخواهند داشت.

ثالثا: روايات متعددى در منع تصدى ولايت يا خصوص قضاوت براى زنان وجود دارد كه قابل استناد و اعتمادند.

رابعا: علم اجمالى به وجود يكى از دو حجت مسئله:

ـ يا اجماع فقها، كه بدون استناد تحقق يافته، و خود به عنوان دليل كاشف و مستقل، حجيت دارد. چنانچه صاحب رياض همين راه را يافته، پس از نقل اجماع در كلام بزرگان جهان فقاهت گويد : وهو الحجه، مضافا الى الاصل36.

2ـيا روايات مورد استناد فقها، در صورتى كه اتفاق آرا به اين روايات استناد داشته باشد. و شهرت استناديه، آن هم در اين حد از مرتبهء قريب به اجماع، موجب قوت اسناد روايات مى گردد.

چنان چه صاحب مفتاح الكرامه به آن اشارت دارد:

وان لم يكن اجماع فهذا خبر منجبر بالشهره العظيمه37.

به علاوه، روايات متظافره و صحيحه نيز در اين زمينه وجود داشت.

پى نوشت ها:

1. الدروس الشرعيه، فى فقه الاماميه(چاپ سنگى) ص 168.
2. مكاسب محرمه، ص 153
3. رياض المسائل، ج2، ص389.
4.سنن بيهقى، ج10، ص:118لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. درباره ء اعتبار اين بحث گفت وگو خواهيم نمود.
5.جواهر الكلام،ج40،ص14.
6. كتاب الخلاف،ج2،ص590،آداب القضاء.
7. نهى، از نفى شايستگى استفاده شده است.
8. دربارهء پوران دخت ـ كه بر تخت سلطنت خسروى تكيه زد- وارد شده است.
9. الدروس، ص168، كتاب القضاء.
10. شرايع الاسلام، ج4،ص67.
11. ايضاح الفوائد فى شرح القواعد، ج4، ص298.
12. ر.ك: مسالك الافهام فى شرح شرايع الاسلام، ج2، كتاب القضاء.
13. ر.ك: مفتاح الكرامه، ج10، ص9.
14. 1كفايه الاحكام،ص261.
15. مفاتيح الشرايع، ج3،ص246.
16. رياض المسائل در شرح مختصر نافع، ج2،ص 388-389.
17. جواهرالكلام، ج40،ص12ـ 14.
18.مبانى تكلمه المنهاج، ج،ص10.
19.غنائم الايام،ص672.
20.مجمع الفائده والبرهان،ج12،ص15.
21.گويد1:وهوالحجه(رياض المسائل،ج2،ص 388-389).
22.زخرف(43) آيهء 18.
23.تين(95) آيه 4.
24.نهج البلاغه، نامهء شمارهء 3، ص405(صبحى صالح).
25.من لا يحضره الفقيه،ج3،ص362، رقم 13.و ج4،ص280، رقم10.
26.سيد عبدالزهراء حسينى، مصادر نهج البلاغه،ج3،ص311.
27.كشف المحجه، فصل 154ص157. مجلسى در بحارالانوار(چاپ بيروت) ج74، ص196تمامى اين اسناد را از سيدبن طاووس آورده.و عبارت يادشده در ص214بحار است و ص233. و ج100، ص252، رقم 54 و 253، رقم 56.
28.مصادر نهج البلاغه، ج3، ص307 ـ 312.
29. بحارالانوار، ج100،ص254، باب جوامع احكام النساء، رقم1.1وج10،ص275.
30. من لا يحضره 1الفقيه،ج4،ص263.
31. ر.ك: مسند احمدبن حنبل، ج5، ص38و43و47و51 و سنن بيهقى،ج10، ص118.
32. وسائل الشيعه،ج27،ص13، رقم15، باب صفات القاضى.
33. همان،ص139رقم،6، باب صفات القاضى.
34. جواهرالكلام،ج40،ص14.
35. مفتاح الكرامه،ج10،ص9.
36. رياض المسائل،ج2،ص 388-389.
37. مفتاح الكرامه،ج10،ص9.
منبع :فصلنامه حكومت اسلامى،شماره 4