سن-ازدواج-دختران(2)

سن ازدواج دختران (۲)

زهرا آیت الهى

سن ازدواج در قانون

چند سالى است که قانون سن ازدواج دختران از ۹ سالگى به بعد، در مقاله ها و سخنرانیها مورد انتقاد قرار مى گیرد. گاه در این مطلب که دختر در نُه سالگى مکلف مى شود خدشه وارد مى شود و گاهى به مسأله سن قانونى ازدواج دختران در نُه سالگى. در این میان، نمى توان فشارهاى بین المللى بر قانونهاى داخلى پاره اى کشورها، از جمله ایران را نادیده گرفت. تلاش گسترده اى براى همسان کردن قانونهاى داخلى کشورها، با مصوبات سازمان ملل، که بیش تر توسط کشورهاى غربى تدوین گردیده و سپس تصویب گردیده، وجود دارد. اینان اصرار بر تغییر قانون سن ازدواج سازوار با قانونهاى سازمان ملل متحد دارند.

در مصوبات سازمان ملل، تأکید بر ممنوع بودن ازدواج کودکان است و کودک نیز به هر فردى که کم تر از هجده سال دارد، اطلاق مى شود.

در کنفراس جهانى زن در پکن، در سال ۱۳۷۴؛ یکى از دستورالعملهایى که در (سند عمل) براى همه مردم جهان صادر شد عبارت بود از:

ـ تأکید بر تدوین قانونها و آیینهایى که به طور دقیق، دست کم سن ازدواج و هماهنگى براى ازدواج را تعیین کند.۱۲۶

در سند کنفرانس بیان شده است: به حکم ماده ۲۹۷ هر چه زودتر و تا پایان سال ۱۹۹۵ دولتها باید با رایزنى با سازمانهاى مربوط و سازمانهاى غیر دولتى اجراى هدفهاى سند کنفرانس را شروع کنند.

در بند ۳۰۵ آمده است: سند باید با اقدام کلیه سازمانها و ارگانهاى نظم سازمان ملل در دوره بین ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰ اجرا شود.

در پایان کنفرانس، دبیر کل سازمان ملل در پیام پایانى خود گفت: سازمان ملل مسؤول اجراى مصوبات پکن و سند نهایى آن است و باید اجرا شود.

یکى از امورى که سند کنفرانس پکن تأکید فراوان بر آن دارد؛ پیوستن بى قید و شرط دولتها به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است که دولتها وقتى آن را به تصویب رساندند، برایشان حکم قانون دارد و باید آن را اجرا کنند.

در بخش چهارم ماده پانزدهم کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان آمده است:

(نامزدى و ازدواج کودک هیچ اثر قانونى ندارد و کلیه اقدامات ضرورى، از جمله وضع قانون براى تعیین حداقل سن ازدواج و اجبارى کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمى مى بایست، به عمل آید.)

مقصود از کودک در قوانین بین المللى افراد زیر ۱۸ سال است. کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ میلادى در ۵۴ ماده تدوین شد و در سال ۱۹۹۰ به مرحله اجرا در آمد و ایران نیز در سال ۱۳۷۳شمسى آن را پذیرفته و مجلس شوراى اسلامى آن را به صورت مشروط تصویب کرده، یکى از این مجموعه قوانین چنین است. در ماده یک این کنوانسیون آمده:

ماده ۱. تعریف کودک: کسى که کم تر از هجده سال داشته باشد.

هر کشور که پیمان حقوق کودک را بپذیرد باید به اجراى آن گردن نهند و پس از دو سال از پذیرش آن، باید گزارشى از وضعیت کودکان آن کشور و چگونگى اجراى پیمان حقوق کودک را به کمیته بین المللى پیمان حقوق کودک ارائه دهد. از جمله خلاصه عملکرد کشورها از سال ۱۹۹۰ تا پایان سال ۱۹۹۶ که به سازمان ملل ارائه شده است، تدوین قانونهاى جدید یا اصلاح قانونهاى قبلى در پیوند با پیمان حقوق کودک، در سى و پنج کشور است که در زمره این قوانین قانون، سن بلوغ است.

در چند سال اخیر در ایران، سمینارهاى گوناگونى که برگزار شده است، به مواد قانون مدنى در ارتباط با سن ازدواج خرده گیریهایى شده و در این سمینارها، خواستار بالا رفتن سن ازدواج دختران تا ۱۵ یا ۱۸ سالگى شده اند، به نمونه هایى از این سمینارها اشاره مى شود:

۱. در تیر ماه ۱۳۷۵ کارگاه مشورتى بررسى سلامت دختران نوجوان و جوان به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى برگزار شد.

در این کارگاه، یکى از گزاره هایى که با عنوان مشکلات دختران نوجوان مطرح شد، عبارت است از قانونى بودن ازدواج دختران در سن بلوغ (۹ سال تمام قمرى = ۸ سال و ۸ ماه و ۲۷ روز شمسى) و عنوان دیگر:

ـ ازدواج در سنهاى پایین و پیش از رسیدن به بلوغ اجتماعى.

در نهایت، در این سمینار، در بخشى از استراتژیها جلب حمایت مراجع سیاستگذارى و قانونگذارى مطرح گردید، تا در زمینه بازنگرى قانون مدنى، تعیین سن مناسب ازدواج و بارورى، قضاوت کارشناسى در مورد مباحث سن تکلیف و ازدواج، بر داشتن بازدارنده هاى موجود در بهداشت بارورى نوجوانان (مواد قانونى ۱۰۴۱ و ۱۱۶۹) تلاش ورزند.

۲. سمینار (حقوق کودک) در آبان ۱۳۷۶ توسط انجمن ملى حمایت از حقوق کودکان در ایران با همکارى یونیسف برگزار شد، در پایان این سمینار موادى تصویب شد و خواهان اجراى آن شدند. نخستین ماده آن عبارت است از:

افزایش سن بلوغ بر مبناى ماده اول کنوانسیون حقوق کودک

خالى از لطف نیست که به چند ماده دیگر از مصوبات این سمینار اشاره شود:

۹. تدریس حقوق کودک بر مبناى اصول مندرج در کنوانسیون حقوق کودک در دانشکده هاى حقوق و دوره هاى کارآموزى قضاوت و وکالت.

۱۰. آموزش حقوق کودک بر مبناى اصول پذیرفته شده در کنوانسیون حقوق کودک به عموم مردم، بویژه اولیا و مربیان، معلمان و کودکان.

۱۱. اشاعه کنوانسیون حقوق کودک از طریق رسانه هاى گروهى.

۳. انجمن همبستگى زنان طى سه دوره سمینار، زیر عنوان: مرورى بر حقوق زنان در قانون مدنى ایران در اواخر سال ۷۶ و ابتداى سال ۷۷ برخى مواد قانون مدنى را مورد انتقاد قرار داد و سپس با انتشار بیانیه اى خواستار تغییر برخى از قانونهاى مربوط به زنان در قانون مدنى شد. در این بیانیه با اشاره به پاره اى از مواد مانند ماده ۱۰۴۱ و ۱۲۱۰ قانون مدنى که مربوط به سن ازدواج دختران است، به روشنى بیان شده است: هرکس داراى ۱۸ سال تمام نباشد در حکم غیررشد است.۱۲۷

انجمن همبستگى زنان پیشنهادهاى اصلاحى خود را در قانون مدنى در اردیبهشت ۱۳۷۶ به دفتر ریاست جمهورى، جهت بررسى در هیأت دولت ارائه داد. افزون بر این موارد، در سمینارهاى دیگرى نیز سن ازدواج در قانون مدنى مورد انتقاد قرار گرفته و خواستار تغییر در این ماده قانونى شده اند، مانند: کارگاه آموزشى، مشورتى سلامت بلوغ دختران در دى ماه ۱۳۷۵ و…

در مجلّه ها و روزنامه ها نیز، بارهاى بار، به این ماده قانونى اشکال واردشده و خواستار تغییر این ماده قانونى شده اند.

البته نکته بسیار جالب توجه اینکه در پیشنهاد براى تغییر این قانون، به آیات و روایات اشاره مى گردد و نیز فتواى فقهى آیه الله صانعى، سن ۱۳ سال، بسیار مطرح مى گردد. ولى نتیجه نهایى از این مباحث پیشنهاد تغییر قانون از ۹ به ۱۵ یا ۱۸ سالگى است، که هیچ آیه و روایتى به آن اشاره ندارد.

در مجامع بین المللى، ایرانیان شرکت کننده، درباره سن ازدواج، مورد انتقاد قرار مى گیرند. یکى از خواهران مسؤول ایرانى که دراجلاس کمیسیون مقام زن در سال ۷۷، شرکت مى کند و در پاسخ خبرنگار زن روز که مى پرسد:

آیا درباره سن بلوغ هم در اجلاس صحبت شد؟

مى گوید:

(آنها سن بلوغ نمى گویند؛ زیرا تکلیف و عبادت براى ما مهم است. آنها به سن ازدواج اشاره مى کنند که قطعنامه اى هم بود و بنده مجبور شدم توضیح دهم که ما انواع بلوغ داریم: بلوغ سیاسى، بلوغ عبادت، بلوغ ازدواج، بلوغ اجتماعى و تفاوت هر یک را بیان کردم. در عین حال آنها بر سن ۱۸ سال تصریح کردند. در آن جا گفته شد: هر کس زیر ۱۸ سال سن دارد کودک نامیده مى شود. این موضوع هم با تلاش کارشناسان به این شکل تغییر کرد که با استناد به سند پکن که سن روشنى قید نکرده عمل شود. اما درباره بلوغ و سن ازدواج، با استناد به سخنرانى اخیر مقام معظم رهبرى که فرمودند:

تأکید مى کنم بر مسئله ازدواج، در برخى شهرها که دختران را در سن پایین و خلاف میلشان وادار به ازدواج مى کنند و دستور فرموده بودند که قوانین مانع این کارها بشود، سخن گفتم که بسیار مورد توجه قرار گرفت. آنها مى دیدند که جمهورى اسلامى ایران، با ازدواج تحمیلى در سن پایین و ازدواج زودرس مخالف است و در آن جا آمارى ارائه کردیم که این حداقل سن در قانون مدنى است در حالى که میانگین سن ازدواج براى زنان ۲۲ و براى مردان ۲۴ سال است.)۱۲۸

در این اواخر، پس از سخنرانى مقام معظم رهبرى در استان هرمزگان و نصیحت و ارشاد مردم آن استان که: دختران خود را در سن پایین، به زور شوهر ندهند،۱۲۹ بسیارى، سخنان ایشان را حمل بر مخالفت با ازدواج در سن پایین و در نتیجه اعتراض به قانون جایز بودن ازدواج از ۹ سالگى کردند.

از این روى، شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان وابسته به شوراى عالى انقلاب فرهنگى از دفتر ایشان درخواست توضیح بیش تر کرد و ایشان فرمود:

(نظر این جانب به اجبار بر ازدواج است که قاعدتاً در مورد سنین پایین محتمل تر است و گرنه اگر اجبارى درکار نباشد، ازدواج در سن تکلیف شرعى مانع ندارد.)

بلوغ دختران۱۳۰

به هنگام تولد، کلیه اعضاى جنسى و مراکز فعالیت این اعضا وجود دارند. هیپوتالاموس، هیپوفیز، تخمدان، رحم، لوله ها و فرج همه سالم و بالقوه آمادگى هیجان، انگیزش و تلاش دارند، ولى تا سالها در خواب و آرامش هستند، تا این که مرکزهایى در مغز، تکامل یافته و فرمانهاى لازم را به هیپوتالاموس صادر کند. با صدور این فرمان، هیپوتالاموس سبب جنب و جوش غده هیپوفیز، و ترشح هورمونهاى گونادوتروپ FSH و LH مى گردد و این هورمون، به نوبه خود سبب جنب وجوش تخمدان، رشد و تکامل تخم و بستر رحم و قاعدگى ماهانه مى گردد.

اندازه تخمدانها تا پنج سالگى ثابت است، تا این که رشد تخمدانها برابر افزایش سن آغاز مى شود. بین سالهاى ۶تا ۸ سالگى، حجم کلى رحم افزایش چشمگیرى پیدا مى کند. با ترشح هورمونهاى استروئیدى جنسى، رشد پستانها، دستگاه ژنیتال، موهاى جنسى و ساختمان جسمانى، انگیخته مى شود.

سن بروز دگرگونیهاى بدنى دوره بلوغ، بسیار است، نخستین دگرگونى بدنى در دختران، شروع رشد پستانها (تلارک) و یا آغاز رشد موهاى زهار (پوبارک) است. سن شروع تلارک و پوبارک دگرگون شونده است. ۱ ۲/۳ سال به درازا مى کشد تا از شروع رشد پستانها، (منارک) (نخستین حیض یا عادت ماهیانه) ظاهر شود. منارک در پى یک سیکل بدون تخمک گذارى رخ مى دهد. اما چنانچه نخستین سیکل تخمک گذارى انجام شود، امکان حامله شدن فرد بدون بروز نخستین قاعدگى وجود خواهد داشت. به طور معمول، مراحل بلوغ در دخترها حدود ۴/۵ سال به طول مى انجامد و مدتها پس از نخستین قاعدگى تخمک گذارى آغاز مى گردد. از این روى، خونریزى آغازین دختران، به طور معمول به سامان نیست و بیش از ۸۰% قاعدگیهاى سال اول بدون تخمک گذارى هستند، ولى ظرف ۱۸ ماه پس از منارک (نخستین قاعدگى) بیش تر سیکلهاى قاعدگى با تخمک گذارى همراه مى شوند. هر چند ممکن است تخمک گذارى در ۲۵% تا ۵۰% نوجوانان تا چهار سال پس از نخستین قاعدگى اتفاق بیفتد. عوامل بسیارى بر شتاب یا پس افتادن بلوغ تأثیر مى گذارند. این عوامل عبارتند از: نوع تغذیه، وراثت، دورى یا نزدیکى به خط استوا.

در ضمن هیجانها و جنب وجوشهاى شدید بدنى، کاهش محتواى چربى بدن، بیماریهاى مزمن و سوء تغذیه و نیز ساکن بودن در مناطق بالا، بلوغ را واپس مى اندازد. عوامل اجتماعى و فرهنگى نیز در شتاب بلوغ کارگر خواهد بود.

درجهان، بلوغ در بین دختران معمولاً بین سالهاى ۹ تا ۱۶ سالگى اتفاق مى افتد و اگر قاعدگى پیش از نُه سال پدید آید یا پس از شانزده سال هنوز واقع نشده باشد، غیرطبیعى خواهد بود.

در قرن گذشته در آمریکا و تمام کشورهاى صنعتى، میانگین سن آشکار شدن بلوغ و سن نخستین قاعدگى (منارک) پیوسته در حال کاهش بوده است. علت این امر را در بهبود وضعیت تغذیه و بالا رفتن سطح بهداشت عمومى و نیز دگرگونى شیوه زندگى مردم دانسته اند. به عنوان نمونه بین سالهاى ۱۸۵۰ تا ۱۹۶۰ در اروپاى غربى، در برابر هر ده سال، ۴ ماه سن بلوغ دختران کاهش یافته است.

بلوغ، به طور معمول از شتاب رشد بدن شروع مى شود و حدود یک سال پیش از قاعدگى به حداکثر مى رسد. پیدایش نخستین قاعدگى آخرین مرحله بلوغ است که سرعت رشد قد، پس از آن کندتر شده و تا ۱۸ سالگى بیش از ۶ سانتى متر نخواهد بود. از این روى شایستگى رشد دختران در مراحل بعد از منارش (عادت ماهیانه) محدود مى شود. رشد ناگهانى بدن به واقع بازتابى است از فرآیند فراگیرترى که دربرگیرنده افزایش توده عضلانى و رشد کم وبیش تمام اندامهاى داخلى مى شود. این سیرها هم به هورمون رشد و هم به استروئیدهاى جنسى وابسته اند. نخستین دگرگونى در رحم، افزایش طول جسم آن است، سپس عرض و ضخامت جسم و گردن رحم هر دو افزایش مى یابد. این سیر، بین ۷ تا ۹ سالگى آغاز مى شود. به طور معمول، در ۱۲ سالگى سطح مقطع رحم به cm 24 مى رسد.با سونوگرافى مى توان دید که بدون فاصله، پیش از بروز منارک(قاعدگى) به سرعت بر ضخامت آندومتر افزوده مى شود. واژن (فرج) نیز مانند رحم، بافتى است که نسبت به استروژن واکنش نشان مى دهد. طى دوره بلوغ، استروژن که به تازگى بر غلظت آن افزوده شده، رشد کلى واژن و رشد بافت پوششى آن را بر مى انگیزد. لبهاى کوچک و بزرگ هر دو با افزایش اندازه و ضخامت به استروژن پاسخ مى دهند. در همین زمان ضخامت پرده بکارت و سوراخ آن نیز تا قطر حدود یک سانتى متر زیاد مى شود.

با شروع دوره بلوغ، ترشخ غدد و هورمونها، افزون بر اثرظاهرى در اندامها و بدن، اثرهایى بر روى احساس و انگیزه نوجوان مى گذارد؛ از این روى روان پزشکان بر این باورند انگیزه جنسى را آندروژن خاص مانند تستسترون شعله ور مى سازد که در دوره نوجوانى سطح آن بالاتر از تمام دوران زندگى است. در میانه هاى دوره نوجوانى، جریانهایى مربوط به سکس، تصویر زن، حاملگى، نقشهاى کلیشه اى مرد و زن، ذهن پسران و دختران نوجوان را به خود مشغول مى سازد .

اواخر دوره نوجوانى نیز، دوره احساسها و هیجانهاى قوى با جنس مخالف است.

افزون بر پیدایش احساسها و هیجانهاى جنسى و گرایش شدید نسبت به جنس مخالف، در دوران نوجوانى، دگرگونیهاى روانى دیگرى نیز در نوجوان ایجاد مى گرد.

روان شناسان دگرگونیهاى دوران نوجوانى را چنین برشمرده اند:

* تفکر در این دوره بیش تر انتزاعى، مفهومى، منطقى و آینده گراست. احساسها جنسى (عشق) و گرایش جنسى در این دوران شکوفا مى گردد.

* دوره نوجوانى با دو مفهوم استقلال طلبى و کسب هویت همراه است و فرد مى کوشد از شخصى وابسته به فردى مستقل تبدیل گردد. بسیارى از نوجوانها آفرینندگى در خور توجهى از خود نشان مى دهند.

* یکى دیگر از ویژگیهاى دوران نوجوانى آشفتگى است.

با توجه به آنچه تجربه هاى بشرى دریافته است، امکان پدید آمدن حیض (منارک) آخرین نشانه بلوغ در دختران از نُه سالگى است و این امر اختصاص به مکان خاصى ندارد. هر چند میانگین زمان پدید آمدن این پدیده در دختران فرق مى کند. در بسیارى از کشورها از جمله ایران، ۱۳ سال و در برخى دیگر ۱۲ یا ۱۴ و گاه ۱۵ سال است. با پیدایش بلوغ در دختران، میل جنسى در آنان پدید مى آید و شدت مى یابد و این دوران پرهیجان نوجوانى دختران، براى کشورهایى که سن ازدواج را از نظر قانونى بالا برده اند، بسیار مشکل آفرین شده است.

در این شرایط، قانونهاى اجتماعى، کارآیى خود را از دست مى دهند و دختران بر خلاف قانون موجود در کشور خویش(محدود بودن سن ازدواج) تن به پیوندهاى خارج از حریم قانون مى دهند. آمار موجود در کشورهاى اروپایى و آمریکایى که نشان دهنده پیوند جنسى دختران و پسران در زیر سن ازدواج است این مطلب را تأیید مى کنند. به نمونه هایى از این آمار که محققان آمریکایى ارائه کرده اند، اشاره مى شود:

* در آمریکا در سال ۱۹۸۴، ۹۹۶۵ زایمان مربوط به دختران زیر ۱۵ سال بود (پایین تر از سن قانونى ازدواج) و این غیر از سقط جنینهایى است که توسط دختران زیر ۱۵ سال واقع مى گردد. هر ساله در آمریکا حدود ۴۰۰/۰۰۰ سقط جنین در زنان کم تر از ۲۰ سال صورت مى گیرد که بیش تر درنوجوانان مجرد است۱۳۳.

ممنوع بودن ازدواج در بخشى از سالهاى پرهیجان جنسى در آمریکا سبب عادى شدن پیوندهاى جنسى خارج از کانون خانواده در سالهاى دیگر نیز شده است؛ از این روى، پژوهشگران آمریکایى مى گویند:

(تخمین زده مى شود در آمریکا ۷۰% زنان مجرد ۱۹ ساله و ۸۰ تا ۹۰% مردان جوان مجرد مقاربت جنسى داشته اند.)۱۳۴

(آمارها نشان مى دهد ده سال قبل، سن میانگین براى نخستین رابطه جنسى در آمریکا ۱۸ سال بود و تنها ۵۵% دخترها تا آن سن رابطه جنسى را تجربه کرده بودند و اکنون میانگین سن براى نخستین رابطه جنسى در دختران آمریکایى ۱۶ سالگى است [این بدین معناست که حدود نیمى از دختران آمریکایى پیش از سن قانونى ازدواج، نخستین رابطه جنسى را تجربه کرده اند] و در حال حاضر ۸۰% پسرها و ۷۰% دخترها تا ۱۹ سالگى رابطه جنسى کامل را پشت سرگذاشته اند.)۱۳۵

فراوانى روابط جنسى دختران و پسران در زیر سن قانونى ازدواج، کارشناسان آمریکایى را بر آن داشته است تا در برخى از قانونهاى خود استثنائاتى را قائل گردند، از جمله در قانون گرفتن رضایت نامه والدین براى درمان:

(در اکثر ایالتهاى آمریکا زیر سن ۱۸ سال را صغر سن مى نامند [فرد کم تر از ۱۸ سال کودک به شمار مى آید] و قاعدتاً براى انجام جراحى ها، درمان بیماریهاى غیرآمیزشى دراین رده سنى، اخذ رضایت نامه از والدین ضرورى است.

در پنجاه ایالت آمریکا، پزشکان مى توانند بیمارى هاى آمیزشى افراد صغیر را بدون اخذ رضایت نامه از والدین درمان کنند.)۱۳۶

در ماده ۱۶ کنوانسیون حقوق کودک، (زیر ۱۸ سال) چنین آمده است: (محافظت از خلوت کودکان: خوددارى از دخالت در امور خصوصى و خانوادگى کودکان.)

به نظر مى رسد به دلیل امکان پدید آمدن آخرین نشانه بلوغ و وجود نیاز جنسى در دختران از نُه سالگى، بهتر است که امکان برآوردن نیاز جنسى در قالب ازدواج براى دختر از این سن فراهم آید و بدین وسیله جامعه گرفتار زیانهاى فراوان رابطه جنسى خارج از محدوده خانواد نگردد و با ثبت ازدواج قانونى دختر نیز حقى از او از بین نرود.

درباره ازدواج در سالهاى پایین دشواریها و گرفتاریهایى چند مطرح گردیده که به طرح و بررسى آن مى پردازیم:

الف. ازدواج در سن پایین، سبب حاملگى مى شود و این حاملگى، زیانهایى بر کودک و مادر وارد مى آورد، از جمله:

کودک: احتمال افزایش مرده زایى، سقط جنین، کمبود رشد کودک داده مى شود؛ زیرا بدن مادر هنوز در حال رشد است و جهت رشد خودنیاز به تغذیه مناسب دارد، در نتیجه جنین دچار کمبود مواد غذایى شده رشد کافى پیدا نمى کند و احتمال افزایش بیماریهایى چون عقب ماندگى ذهنى نیز در جنین زیاد است.

مادر: افزایش زایمان غیرطبیعى و سزارین، به دلیل کافى نبودن رشد لگن، که موجب ضرر به جسم مادر مى شود. مادر در حال رشد است و به دلیل حاملگى و مصرف مواد غذاییِ بدن او توسط جنین، بدن وى دچار کمبود مواد غذایى مى شود.

چند نکته:

۱. حاملگى، پیش از تخمک گذرى هرگز به وقوع نمى پیوندد و دختر در هر سنى که ازدواج کند، از زمان تخمک گذارى، امکان حمل او وجود دارد. به طور معمول، دختران چند ماه پس از پدید آمدن حیض (۶ ماه تا ۱۸ ماه) داراى تخمک مى گردند؛ از این روى، حتى اگر دختر نُه ساله ازدواج کند، مدتى پس از پدید آمدن حیض امکان حاملگى او وجود دارد و با توجه به این که میانگین سن حیض در دختران ایرانى حدود ۱۳ سالگى است، پس جوان ترین مادر، بیش از ۱۴ سال خواهد داشت، البته به جز موارد کمیابى که در ۱۰ و ۱۱ سالگى تخمک گذارى دارند.

۲. مدتها پیش از پدید آمدن حیض، اندامهاى جنسى دختر شروع به رشد مى کند و در زمان بروز پدیده حیض، این اندامها رشد خود را کرده اند، از این روى زمانى که امکان حاملگى و زایمان وجود دارد، به طور معمول، لگن مادر آمادگى جهت زایمان را دارد، مگر مواردى که لگن دختر رشد بیش ترى نخواهد کرد.

آمار بالاى زایمانهاى غیرطبیعى در سالهاى پایین توسط سازمان جهانى بهداشت روشن مى سازد که سزارینهاى فراوان در مادران نوجوان، در حقیقت، مربوط به نبود بهداشت، کمبود امکانات درمانى و بیمارستانى و ناآگاهى مادران نوجوان نسبت به مسائل درمانى و بهداشتى است؛ از این روى، آمارها، همواره، نشان مى دهد در کشورهاى توسعه یافته، مانند: ژاپن میزان زایمان غیرطبیعى در مادران نوجوان اندک بوده، ولى در کشورهاى فقیر، چون اتیوپى یا بنگلادش بسیار بالاست. این امر ارتباطى به سن مادر هنگام زایمان ندارد. با آموزش مناسب زنان باردار در هر سنى و گسترش امکانات بهداشت و درمان، میزان زایمان غیرطبیعى در هر سنى کاهش خواهد یافت.

مرده زایى و سقط جنین نیز، ارتباطى با سن مادر ندارد، بلکه به شرایط زندگى و امکانات بهداشتى، درمانى و دانش مادر در هر سنى که باشد مربوط مى شود. در کشورهاى توسعه یافته، آمار مرده زایى یا تولد نوزادان ناقص یا نارس در بارداریهاى در سن پایین، اندک است، ولى در کشورهاى در حال توسعه آمار بالاست.

۳. مراحل رشد کودک نشانگر این امر است که رشد ناگهانى بدن در دختران، دو سه سال قبل از حیض شروع مى شود و بدن دختر تا زمان و پدید آمدن حیض، رشدخود را کرده است. پس از آن تا حدود زمان ۱۸ سالگى، بین ۲ تا حد اکثر ۶ سانت قد رشد مى کند و رشد بدن اندک است. از این روى باردارى (که پس از تخمک گذارى است) زیان مهمى به بدن مادر یا کودک وارد نخواهد ساخت. برابر تحقیقى که درسال قحطى در یک کشورآفریقایى از نوزادان متولد شده در آن سال انجام شد، روشن گردید که بدى تغذیه مادر بر روى جنین اثر چندانى نمى گذارد، بلکه اثر منفى آن متوجه مادر مى گردد حال با توجه به این که مادر نوجوان رشد چندانى نخواهد کرد اگر در زمان باردارى تغذیه مناسب داشته باشد، نیاز مادر و جنین، هر دو، برآورده خواهد شد. پس در حقیقت عوارض منفى جسمانى در باردارى نوجوانان مربوط به فقر اقتصادى مادران نوجوان و یا ناآگاهى آنان نسبت به چگونگى تغذیه مناسب در زمان باردارى مى شود، بویژه ازدواج در سالهاى پایین، در جامعه هاى عقب مانده اقتصادى واقع شده است و آمارها نیز عوارض سوء را در همین جامعه ها نشان مى دهد.

به عنوان نمونه:

* در کشورهاى در حال توسعه مرگ و میر مادران جوان ۴۵۰ در ۱۰۰۰۰۰ تولد است، حال آن که در کشورهاى توسعه یافته ۳۰ در هر ۱۰۰۰۰۰ تولد است The health of young people who/1993

* در هر ۱۰۰۰ تولد در نیجریه ۲۳۹ مرده زایى و در بنگلادش بیش از ۲۰۰ نوزاد مرده از مادران ۱۵ تا ۱۹ ساله گزارش شده است، در صورتى که در ژاپن در هر ۱۰۰۰ تولد ۴ مرده زایى بوده است. The health of young people

* از نظر علمى نیز، محققان بر این عقیده اند: در صورت وجود مراقبت هاى مناسب زمان باردارى، تغذیه خوب و حمایت اجتماعى، نبود بیماریهاى مقاربتى، نوجوان حامله باید شیرخوار سالمى را سر موعد وضع حمل کند. (گزیده اساسى طب کودکان ـ نلسون)

کم خونى رایج در زنان حامله نوجوان، ارتباط چندانى با سن آنان ندارد، بلکه در بسیارى از زنان وجود دارد و این امر در حقیقت بستگى به تغذیه نامناسب دوران حاملگى دارد.

۴. امکان بیماریهایى چون منگولیسم در کودک، در بارداریِ در سالهاى بالا زیاداست و در باردارى در سالهاى نوجوانى احتمال این بیماریها زیادتر نمى شود. در این سالها، به طور معمول تخمکهاسالم و شاداب هستند و احتمال بیمارى به میزانى است که دختر جوانى حامله گردد. در اساس، خطرهاى باردارى در سن ۳۵ سال به بالا، بسیار بیش تر از خطرهاى آن در سن نوجوانى است.

ب. ازدواج در سن پایین، همراه با آمیزش است و با توجه به این که در دختر نُه ساله، هنوز اندامهاى جنسى رشد کامل نیافته، این کار بر دختر زیان وارد مى کند.

با توجه به این مسأله که پیش از بروز منارک (اولین قاعدگى) اندامهاى جنسى دختر رشد مى یابد، بى گمان دخترانى که در آن منارک به وقوع پیوسته در آمیزش جنسى با همسر خود دچار مشکلى نخواهند شد، مگر آن که نقص جسمانى، یا بیمارى داشته باشند و این مطلب ارتباطى با سن آنان ندارد همان گونه که دختران ۳۰ ساله نیز، گاه به دلیل نقص جسمانى مادرزادى یا در اثر سانحه دچار مشکلى هستند که در زناشویى دچار مشکل مى گردند. حال با توجه به این که امکان وقوع قاعدگى از ۹ سالگى وجود دارد، پس دخترانى وجود دارند که در صورتى که در این سن ازدواج کنند ضررى متوجه آنان نخواهد شد.

یادآورى: باید توجه داشت: کسى حق ندارد دختر نُه ساله را وادار به ازدواج کند و راضى بودن دختر شرط نفوذ عقد است (ماده ۱۰۷۰ قانون مدنى) پس در تمامى موارد، سخن از دختر نُه ساله اى است که خود،خواهانِ ازدواج باشد. افزون بر آن، یکى از شرطهاى درستى ازدواج دختر باکره راضى بودن پدر به آن ازدواج است؛ یعنى مردى با تجربه که سنى از او گذشته و علاقه مند به سرنوشت دختر خود است، درباره این ازدواج تصمیم مى گیرد. حال اگر دختر مایل به ازدواج با پسرى بود و پدر دختر نیز این ازدواج را برابر مصلحت دختر یافت و با آن موافق بود و دختر نیز در این ازدواج، زیانى نمى دید، آیا باید منع قانونى براى این ازدواج قرارداد؟ درواقع، مهم ترین مسأله در موفق نبودن برخى ازدواجهاى زود هنگام، وادار کردن دختر به ازدواج است که این تحمیل ازدواج، مخالف شرع مقدس اسلام و مخالف قانون مدنى ایران است.

پیشنهاد:

حال اگر دخترى نُه ساله برخلاف رضاى خود و پدرش، هنوز از نظر اندامهاى جنسى، رشد لازم را نکرده باشدو احتمال زیان در آمیزش با او وجود داشته باشد، مى توان بنابر تقاضاى هر یک از نزدیکان، یا مدعى العموم، یا مدیر و معلم مدرسه، یا محضر دارد و… پیشنهاد معاینه پزشکى دختر را داد احتمال ضرر مى تواند مجوز این معاینه باشد و در صورتى که پزشک جسم دختر را آماده ازدواج نیافت، به حکم دادگاه ازدواج صورت نگیرد و هیچ دفترخانه اى ثبت نکند و اگر بدون مراجعه به محضر، عقد انجام شد و برخلاف نظر پزشک آمیزش انجام شد و دختر آسیب دید، مرد باید به پرداخت جریمه واداشته شود.

بسیارى ازدواج در سن پایین را با توجه به دگرگونیهاى روانى در سن نوجوانى، سبب ضرر بر عروس نوجوان مى دانند.

به نظر مى رسد با توجه به دگرگونیهاى خاص دوران نوجوانى، این ایراد چندان منطقى نباشد. از نظر روانى نوجوان داراى احساسات جنسى و میل جنسى شدید مى گردد از طرفى گروه همسالان براى او نقش مهمى دارد. او مى کوشد تا هویت مستقل براى خویش کسب کند و نیز داراى آشفتگى و هیجانهاى روحى است.

ازدواج براى چنین فردى مى تواند بسیار مفید نیز باشد. نیاز جنسى او را بر مى آورد، هویت مستقل به عنوان خانم خانه براى او فراهم مى کند و آشفتگى روحى او را تسکین مى دهد. بیش ترین فایده اى که بر ازدواج بار است، آرامش زن و شوهر است. خداوند در قرآن نیز با عنوان (لتسکنوا الیها) به آن اشاره فرموده است.

در پژوهشهاى به عمل آمده در ایران روشن شده است که: سن ازدواج، اختلاف سنى با شوهر و سن شوهر، اثر چندانى در نبود تفاهم بین زن و شوهر ندارد و آزار و اذیت زنان در کانون خانواده، بیش تر تحت تأثیر عوامل فرهنگى قرار دارد.۱۳۷

البته روشن است: دختران در دوران ما، نه در خانواده و نه در مدرسه آموزش خانه دارى، همسردارى، پرورش کودک و… نمى بینند و آمادگى تشکیل خانواده را ندارند و بدون این آمادگى نیز، تشکیل خانواده، دشواریهایى را در پى خواهد داشت.

در گذشته که دختران را از سنهاى پایین آموزش مى دادند: چگونه از کودک نگهدارى کنند، خانه دارى کنند و… در موارد بسیارى با وجود ازدواج در سن پایین، دختر ازدواج موفقى داشت و برخى دختران کنونى که در سن بالا نیز ازدواج مى کنند، و هیچ گونه آموزشى براى ورود به کانون خانواده نمى بینند، مشکل زیاد دارند. متأسفانه، به دلیل بى توجهى به اهمیت خانواده و حساسیت آن هنوز در دروس مقطع متوسطه یا دروس دانشگاهى، جاى خالى درسى که به طو جدى به موضوع خانواده بپردازد، خالى است. درسى که دختران و پسران را با حقوق زن و شوهر، وظیفه هر یک نسبت به یکدیگر وظیفه پدر و مادر نسبت به کودک چگونگى نگهدارى و تربیت کودک و… آشنا سازد.

متأسفانه برخلاف اهتمام شدید اسلام به خانواده و مسائل آن پس از گذشت بیست سال از پیروزى انقلاب اسلامى، هنوز واحد درسى با نام خانواده، وظایف و حقوق خانوادگى در دانشگاههاى کشورنداریم.

براساس تصمیمى که از سوى شوراى عالى برنامه ریزى وزارت فرهنگ و آموزش عالى گرفته شده است گذراندن واحد درسى تنظیم خانواده و جمعیت براى تمامى دانشجویانى که از ابتداى سال تحصیلى ۷۸ ـ ۷۷ وارد دانشگاه مى شوند، الزامى است. این درس براى رشته هاى گوناگون پزشکى و دامپزشکى به صورت دو واحدى و براى سایر رشته ها یک واحدى است و جزء دروس عمومى تمامى رشته هاى تحصیلى مقطع کاردانى، کارشناسى و کارشناسى ارشد پیوسته است.۱۳۸

در صورتى که مشکلات اقتصادى و اجتماعى، ما را بر آن داشته که چنین درسى را در دانشگاه الزامى کنیم، آیا ناآگاهى دختر و پسر ما نسبت به وظایف و حقوق خود و همسر و فرزند، گرفتاریهاى فرهنگى و اخلاقى، اجتماعى و اقتصادى کم ترى ایجاد کرده است؟

بى گمان، آموزش دختران حتى در اوان نوجوانى، مى تواند توانایى همسردارى مناسب و نگهدارى و تربیت کودک را در او پدید آرد.

نکته مهم تر: با آموزش مهم و حساس بودن مسأله ازدواج، مى توان در عمل، به دختران فهماند که تا به دست آوردن توانایى لازم جهت تشکیل خانواده، احساسها و هیجانهاى خویش را کنترل کنند، همان گونه که وقتى دختر یا پسرى دریافت: براى انجام معاملات بانکى یا رانندگى یا… باید بعضى مسائل را آموزش دید و دانست و در غیر این صورت، امکان ضرر مالى یا جانى وجود دارد، از داد وستدهاى بانکى، یا رانندگى بدون گواهینامه، تا حد زیادى مى پرهیزد.

توجه:

ییادآورى: کسى اصرار بر ازدواج دختر در سن پایین یا در سن نوجوانى ندارد، بلکه سخن در این است: امکان ازدواج دختر نوجوانى که خود خواهان آن است و پدر هم راضى و زیانى هم به دختر وارد نمى آید، وجود داشته باشد.

نتیجه:

۱. در روایات زمان واجب شدن انجام دستورهاى شرعى و نیز زمان روایى آمیزش، چند امر مطرح شده: ۹ ، ۱۰ و ۱۳ سال و زمان پدید آمدن حیض

۲. به نظر مى رسد: طرح انجام باید و نبایدهاى اجتماعى،از زمان پدید آمدن حیض، در قانون مناسب نباشد؛ زیرا:

* بین افراد تفاوت قابل توجه در این مسئله وجود دارد؛

* در موارد اندکى اصلاً حیض بوقوع نمى پیوندد؛

* اثبات وقوع حیض در مواردى دشوار است؛

* در صورتى که میانگین سن حیض در ایران (۱۳ سال) به عنوان سن بلوغ در نظرگرفته شود، این مشکل پیش مى آید که هر چند سل یک بار به دلیل تغییر شرایط، این سن تغییر مى کند و درنتیجه قانون باید تغییر کند.

۳. براساس متون دینى مى توان با اجتهاد در ادلّه، قائل به ۹ یا ۱۰ یا ۱۳ سال شد که در نتیجه حکم به ۱۵ یا ۱۸ سال با نصوص فراوان دینى، ناسازگارى دارد.

۴. اکنون مشکل جامعه ما، بالارفتن سن ازدواج دختران و پسران است. حدود شش میلیون پسر و دختر در سن ازدواج هستند که هنوز ازدواج نکرده اند. براساس آخرین سرشمارى عمومى کشور، میانگین سن در نخستین ازدواج دختران درکل کشور ۲۲/۵ سال در شهرها و ۲۱/۲ سال در روستاها بوده است (میانگین سن در اولین ازدواج مردان نیز در شهرها ۲۶/۲ سال و در روستاها ۲۴/۵ سال است) براساس این امار، فقط ۰/۲ درصد ازدواجها در ایران در سن زیر ۱۶ سال انجام مى شود.۱۳۹ بنابراین جاى تأمل دارد که طرح بالا بردن سن ازدواج در قانون، آیا در واقع براى از میان برداشتن مشکلى از مشکلات جامعه است، یا فقط براى ساکت کردن مخالفان؟ از یاد نبریم این کلام الهى را که: (ولن ترضى عنک الیهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.) بقره۱۲۰/

اى رسول، هرگز یهود و نصارى از تو راضى نمى شوند، تا این که پیرو آنان شوى.

مخالفان جمهورى اسلامى ایران، تنها زمانى سکوت اختیار مى کنند تا ما از بند بند قانونهاى تصویب شده پس از انقلاب اسلامى، دست برداریم و هماهنگ با جریان توسعه بین المللى که طراحان آن ابرقدرتها هستند، حرکت کنیم.

۵. طرح بالابردن ازدواج در شرایطى بیان مى شود که روابط ناسالم بین دختران و پسران در سن نوجوانى زیاد شده و دوستیهاى نامشروع دختران در سن مدارس راهنمایى رشد زیادى یافته است. بررسى اجمالى مسأله در بین دختران مدارس راهنمایى، این امر را آشکار مى سازد. دراین اواخر، شمار دختران مراجعه کننده به پزشکى قانونى براى این که ثابت کنند، توسط دوست پسر خویش مورد تجاوز جنسى قرارگرفته اند، در خور درنگ است.

دختران نوجوانى که به ماما یا پزشک زنان مراجعه مى کنند تا پرده بکارت آنان، که توسط دوست پسر خود برداشته شده ترمیم گردد، یا بتوانند از قرص ضد باردارى، با این که مجرد هستند، استفاده کنند، یا معاینه شوند: آیا هنوز باکره اند، یا خیر، نگران کننده است.

اطلاعات صداى مشاور سازمان بهزیستى از شهر تهران بخش گسترده اى از پرسشها را درباره روابط نامشروع بارداریهاى نامشروع، چگونگى سقط جنین بیان مى کند. حال آیا بالا رفتن سن ازدواج، این زمینه مناسب را که دختران هوسباز نوجوان بتوانند از راه ازدواج رابطه مشروع داشته باشند، از بین نمى برد؟

این مسأله نیز قابل توجه است که بارواج کتابها، عکسها، فیلمها و نوارهاى موسیقى مبتذل که همگى گرایشهاى جنسى نوجوانان را بر انگیزاند، در عمل، سن بلوغ در دخترن و پسران پایین تر آمده است.

۶. قانون مدنى، ازدواج دختر نُه ساله را جایز مى داند، نه این که دختران نُه ساله را تشویق به ازدواج در نُه سالگى کند.

۷. در ازدواج دختر، موافقت دختر با ازدواج لازم و ضرورى است.

۸. در ازدواج دختر باکره، باید پدر راضى باشد.

۹. بالا رفتن سن ازدواج در قانون، سبب مى شود ازدواجهاى غیررسمى زیاد شود؛ زیرا مردم به دلیل مسائل اعتقادى و فرهنگى خود در سالهاى پایین ازدواج مى کنند. حال اگر این ازدواج را نشود به طور رسمى ثبت کرد، سبب مى شود زنان نتوانند در پرداخت مهریه، نفقه، ارث و امور مربوط به فرزند خود ادعاى خویش را درباره ازدواج خود، ثابت کنند.

۱۰. برخى گویند: رشد شرط در دادوستدها، قصاص و ازدواج است و همان گونه که در انجام دادوستدها افزون بر بلوغ، فرد باید داراى رشد در معامله نیز باشد، در ازدواج نیز باید دختر و پسر، افزون بر بلوغ، داراى رشد نیز باشند، تا بتوانند ازدواج کنند. در حقیقت، دختر و پسر باید شایستگى اداره خانواده را داشته باشند، تا بتوانند ازدواج کنند.

پاسخ:

الف. در داد و ستدها، به دلیل آیه قرآن و روایات، مى بایست اثبات رشد گردد، ولى در ازدواج، دلیلى بر اثبات رشد وجود ندارد.

ب. مراد از رشد در امر ازدواج، روشن نیست. هم اکنون مردان چهل ساله اى یافت مى شوند خودخواه و مسؤولیت ناشناس که سرمایه عظیم خانواده خویش را از بین مى برند و به همسر و فرزندان خویش اجحاف روا مى دارند، آیا مى توان حکم کرد: آنان اجازه ازدواج ندارند؟

ج. بى گمان، سفیه یا فردى که داراى عقب ماندگى ذهنى است، ولى نیاز جنسى دارد. مى تواند ازدواج کند و در صورتى که میل به ازدواج داشته باشد، کسى نمى تواند او را از این کار بازدارد.

د. به نظر مى رسد: اسلام به امر ازدواج، به عنوان وسیله اى براى برآوردن نیاز جنسى زن و مرد مى نگرد و سفارش بسیار به سرعت بخشیدن به امر ازدواج مى کند و بر آسان گیرى ازدواج و به کنارنهادن قید و بندهاى اقتصادى و اجتماعى تأکید مى ورزد. البته همچون تمامى مسؤولیتهاى دیگرى که بر دوش افراد مى نهد، افراد را به حقوق خانواده آشنا مى سازد. چاره فردى را که تحت فشار غریزه جنسى، کنترل برخى رفتارهاى خود را از دست داده و در مرز فرو افتادن در باتلاق روابط نامشروع قرار گرفته در منع قانونى ازدواج تا زمان به دست آوردن رشد فکرى، لازم نمى بیند، بلکه سفارش مى کنند: خانواده و جامعه بکوشند، همزمان با بلوغ جنسى دختران و پسران، آنان را با مسائل خانواده و با وظیفه اى که در برابر خانواده دارند، آشنا سازند همان گونه که در عبادات نیز به دختر ۱۵ ساله نازپرورده که شب و روز خود را به سرگرمى وغفلت به سر مى برد و مفهوم مناجات عبد با خدا را در نمى یابد، نمى گوید: هر وقت درک عبادت کردى، عبادت بر تو واجب مى شود، بلکه به او امر مى کند به انجام عبادت بپردازد و در ضمن، با روشنگرى توسط آیات و روایات، او را با مفهوم عبادت و ارزش آن آشنا مى سازد. خداوند بر پدر و مادر، لازم مى شمارد که فرزند خویش را با معارف اسلامى آشنا سازند. بر جامعه با عنوان امر به معروف، لازم مى شمارد که مکلّفان را باعبادت آشنا سازند و بر فرد مکلف نیز آموختن مسائل و احکام مورد نیاز را واجب مى سازد.

تجربه اى که غرب آموخت براى ما اندک نیست. بالا بردن سن ازدواج براى آن که دختر و پسر آمادگى جسمانى و فکرى لازم جهت ازدواج را داشته باشند. دختران و پسران آزمند بر مسائل جنسى را وادار به ایجاد ارتباط جنسى خارج از کانون خانواده کرد و روشن است که این روابط چه آسیبها و زیانهاى جبران ناپذیرى بر دختر، پسر و قربانیان این روابط، کودکان نامشروع و ناخواسته، خواهد زد. جالب این است که در بیش تر کشورهایى که سن قانونى ازدواج ۱۶ یا ۱۸ سال است، استفاده از لوازم پیشگیرى از حاملگى براى دختران دوازده یا سیزده ساله، از نظر قانون آسان است.

آیا بهتر نیست از زمانى که امکان دارد فرد داراى گرایشهاى جنسى گردد، امکان ازدواج نیز فراهم آید، ولى با برنامه ریزى فرهنگى به دختر و پسر فهمانده شود که با نیاز خویش، عاقلانه برخورد کنند. او را با بزرگى مسؤولیت تشکیل خانواده آشنا سازیم تا خود، گرایشهاى خویش را کنترل کند و توانایى ورود در کانون خانواده را نیز در خویش به وجود آورد و از طرفى اگر توانا به کنترل غرایز خویش نبود، بتواند از راه مشروع و قانونى، نیاز خود را در قالب ازدواج برطرف سازد؟

بى گمان، با ازدواج، زوایاى دیگر این پیوند نیز رشد خواهد یافت و دختر و پسر داراى رشد فکرى و اجتماعى نیز خواهند شد.

ییادآورى: در بحث ولایت پدر یا جد پدرى در ازدواج دختر شمارى از فقها، پایان مهلت این ولایت را بلوغ و رشد دختر مطرح کرده و بیان داشته اند: از زمانى که دختر بالغ و نیز داراى رشد فکرى شد، مى تواند براى ازدواج خویش تصمیم بگیرد. بدین گونه، این شبهه پیش نمى آید: دختر نه ساله اگر پدر نداشته باشد، امکان دارد فریب بخورد و تن به ازدواجى نادرست بدهد؛ چرا که دختر فقط اگر رشد لازم را داشت، مى تواند براى ازدواج خویش تصمیم بگیرد و درغیر آن، پدر یا جد پدرى او، تنها به شرط آن که ازدواج برابر مصلحت دختر باشد، مى توانند دختر را به عقد ازدواج پسرى درآورند.

امام خمینى، در تحریر الوسیله مى نویسد:

(از زمانى که دختربالغه رشیده شد، احتیاط آن است که اذن پدر یاجدّ و نیز اذن دختر، هر دو در امر ازدواج دختر، در نظرگرفته شود.)۱۴۰

صاحب جواهر نیز مى نویسد:

(پدر و جد بر بکر رشیده در دائم و منقطع، ولایت ندارند.)۱۴۱

همو مى نویسد:

(عباره المرأه معتبره فى العقد مع البلوغ والرشد (اى العقل) فیجوز لها ان تزوّج نفسها.)

شمارى از فقیهان دیگر نیز از جمله ابن ادریس در سرائر۱۴۲، به این مسأله اشاره کرده اند.

در صورتى که ازدواج به مصلحت دختر باشد، حال آن که دختر هنوز به رشد لازم جهت تصمیم گیرى براى ازدواج خویش نرسیده و در ضمن پدر و پدربزرگ نداشته باشد، برابر نظر برخى فقها مى توان با اجازه حاکم شرع، برابر مصلحت دختر، عقد کرد.

۱۱. شمارى، از زیانهاى ازدواج زودرس را از دست دادن موقعیت تحصیلى و کسب مهارتهاى شغلى و موقعیت اقتصادى دختران یاد کرده اند.

بى گمان این امور به دلیل باورهاى غلط افراد است. سفارش مکرر در قرآن که مبناى زندگى مشترک بایدمعاشرت به معروف باشد۱۴۳ و سفارش و تأکید بسیار شرع مقدس اسلام بر علم آموزى روشن مى سازد که در فرهنگ اسلامى، ازدواج مانع ادامه تحصیل نخواهد بود. اگر ازدواج را از پیرایه هایى که خود بر آن بسته ایم رها سازیم، آشکار مى گردد که ازدواج مى تواند سبب آرامش خاطر شود. آرامشى که موجب مى شودفرد تمرکز بهترى جهت فراگیرى علم داشته باشد. مردى که سفارشهاى مکرر خداوند را در امساک به معروف و معاشرت به معروف با همسر خویش نادیده نمى گیرد، رشد معنوى را حق زن مى داند و نه تنها مانع تحصیل او نخواهد شد، بلکه مشوق او نیز در این رشد عقلى و ادراکى خواهد بود.

کسب مهارتهاى شغلى نیز ارتباط چندانى با تجرد یا تأهل ندارد. برخى مى پندارند که شغل تنها به کار خارج از خانه و به مفهوم غربى آن اطلاق مى شود، غافل از آن که مبانى فکرى مسلمانان، با آنچه توسط سازمانهاى بین الملل ارائه مى گردد، گاه فاصله بسیار دارد.

در تفکر اسلامى ما، خانه دارى شغلى شریف است و زن علاوه بر پذیرش مسؤولیت خانه دارى، نگهدارى و تربیت فرزند، مى تواند شغل دیگرى نیز برگزیند و البته زن مسلمان ما، همسر و فرزند را قربانى موقعیت شغلى خویش نمى کند.

موقعیت اقتصادى دختران نیز با ازدواج، نه تنها به خطر نمى افتد، بلکه تا حدى برآورده نیز مى گردد. دختر با ازدواج، حق دریافت مهریه و نفقه دارد و به ازاى زحماتى که در منزل مى کشد، مى تواند از همسر خود اجرت المثل دریافت کند و در صورتى که همسرش از دنیا برود از دارایى او ارث مى برد و نیز مى تواند از اوقات خویش بهره بیش ترى برده، شغلى نیز برگزیند.

۱۲. در صورت احتمال ضرر در ازدواج، مى توان به تقاضاى فردى یا مدعى العلوم، حکم به معاینه پزشکى دختر داد و در صورت اثبات ضرر، منع قانونى جهت ازدواج قرارداد.

۱۳. از همه مهم تر آن که: اکنون نیز در ثبت ازدواج دختران کم تر از ۱۳ سال منع قانونى وجوددارد، از این روى، هر چند در قانون مدنى کم ترین سن ازدواج ۹ سال است، ولى در عمل، سن ازدواج را ۱۳سال قرار داده ایم.

۱۴. از این امر مهم، نباید غفلت کرد که حذف هر ماده یا تبصره مصوب پس از انقلاب اسلامى، بسیارى را گستاخ خواهد کرد تا با فشار تبلیغاتى و فرهنگى روزافزون، ما را وادار به حذف سایر مصوبات پس از انقلاب کنند و قانونها را تا جایى که امکان دارد برابر با قانونهاى بین المللى (وبیگانه با احکام دینى) قرار دهند.

پیشنهاد پایانى

براى رفع دشواریهاى اجراى قانونهاى مربوط به سن ازدواج دختران بر مبناى فقه غنى شیعه پیشنهاد مى شود:

الف. مراد از مصلحت در نکاح دختر زیر سن نُه سال مشخص گردد، بویژه در جامعه هاى دگرگونى یافته امروز که عوامل بسیار در انتخاب همسر مناسب دخالت دارد.

ب. روشن شود که چه مرجع قانونیى، مسؤول بررسى وجود مصلحت یا نبود آن در ازدواج دختر یا پسر صغیر است، تا در صورت نبود مصلحت، حکم به باطل بودن یا نفوذ نداشتن عقد بدهد.

ج. بیان شود: در صورت راضى نبودن دختر و پسر پس از بلوغ (یا پس از رشد) نسبت به این ازدواج، حکم به فسخ عقد ازدواج داده شود. این حکم برابر پاره اى از روایات۱۴۴ بوده و نیز به دلیل وجودضرر در زندگى مشترک بدون میل و رغبت و حکم به پرداخت نفقه و مهریه توسط زوج با این که راضى به این زندگى با زن نیست، و حکم به تمکین و پذیرش سیطره شوهر توسط زن بر خلاف هرگونه میل و رغبتى به این ازدواج.

در اساس، وجود این ضرر، دلالت مى کند بر نبود مصلحت در درستى این نوع ازدواج.

د. زمان تصمیم گیرى دختر براى ازدواج خود، از زمان بلوغ و رشد عقلى دختر جهت تصمیم گیرى، طرح گردد و پیش از رشد، اذن پدر یا جد (یا در صورت نبود آنان، حاکم) به شرط رعایت مصلحت دختر، در ازدواج او مطرح گردد. درنتیجه، امکان ازدواج دختر پیش از رشد، به دلیل وجود مصلحت براى دختر، وجود داشته باشد.

هـ. تا پیش از نُه سالگى، ازدواج ممنوع است و پس از آن نیز، اگر ثابت شد که آمیزش زیان دارد مانع قانونى جهت این امر، تا برطرف شدن زیان، قرار داده شود.

پی نوشت ها
۱. سوره (توبه)، آیه ۵۹.
۲. سوره (نور)، آیه ۵۸.
۳. سوره (نساء)، آیه ۶.
۴. سوره (انعام)، آیه ۱۵۳؛ (اسراء)، آیه ۳۴.
۵. سوره (یوسف)، آیه ۲۲.
۶. سوره (کهف)، آیه ۸۲
۷. سوره (حج)، آیه ۵.
۸. سوره (قصص)، آیه ۱۳.
۹. سوره (غافر)، آیه ۶۷.
۱۰. سوره (احقاف)، آیه ۱۵.
۱۱. (وسائل الشیعه)، شیخ حر عاملى، ج۱۰۴/۲، دار تحقیق مؤسسه آل البیت.
۱۲. همان مدرک، ج۳۶۵/۱۹؛ (تهذیب الاحکام)، شیخ طوسى، ج۱۸۴/۹، دارالتعارف، بیروت؛ (فروع کافى)، ثقه الاسلام کلینى، ج۶۸/۷، دارالتعارف، بیروت.
۱۳. (وسائل الشیعه)، ج۴۱۱/۱۸؛ ج۳۶۷/۱۹؛ (من لایحضره الفقیه)، شیخ صدوق، ج۲۲۱/۴، دارالتعارف، بیروت.
۱۴. (وسائل الشیعه)، ج۴۳/۱؛ ج۲۰/۲۸؛ (فروع کافى)، ج۱۹۸/۷.
۱۵. (وسائل الشیعه)، ج۴۳/۱؛ ج۳۶