زکات و نقش آن در فقر زدایی از جامعه از دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر

زکات و نقش آن در فقر زدایی از جامعه

(از دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر)

در جهانی که تأمین نیازهای ضروری و اولیه زندگی، دغدغه اصلی اغلب مردم به حساب می آید؛

در عصری که فاصله طبقاتی شدید، اکثر ملتها را به ستوه آورده است؛

در قرنی که تکنولوژی، معیار سنجش قدرت به شمار می رود و توان اقتصادی در دست مستکبران و زورگویان قرار گرفته است…

توجه به مسائل اقتصادی به طور گسترده و فراگیر و بررسی سیستمهای اقتصادی از مهم ترین مسائل امروز به شمار می رود.

با یک بررسی اجمالی در می یابیم که در طول تاریخ در عرصه اقتصاد تلاشهای فوق العاده ای صورت گرفته است، به طوری که حاصل آن، انبوهی از ایده ها و نظریه های متفاوت است که به رشته تحریر درآمده، و در اختیار افکار عمومی جهان قرار گرفته است.

از این رهگذر بیش از همه اقتصاد کاپیتالیستی و سوسیالیستی حیات اقتصادی ملتها را با فراز و نشیبهای بسیار و چالشهای خطرناک روبه رو ساخته است و سرانجام هم هیچ کدام نتوانستند با راهکارهای مناسب روح عدالتخواهی توده ها را ارضاء نمایند.

با این حال طرفداران این دو سیستم، دست از اصول اقتصادی خود برنداشته، همچنان به اثبات نظری فرمولهای خود اصرار می ورزند.

در این جولانگاه اندیشه و نظر، متفکر توانمند، شهید «سید محمد باقر صدر» پا به میدان گذاشت و در جهت تنویر افکار و روشنگری اذهان دست به تألیف کتاب گرانسنگ «اقتصادنا» یازید که در نوع خود کم نظیر است.

شهید اندیشمند در این کتاب ضمن بررسی عالمانه و محققانه نواقص و تضادهای موجود در سیستمهای اقتصادی دنیا، اقتصاد مارکسیستی و کاپیتالیستی را به بوته نقد نهاد و با ارائه تصویری شفاف و روشن از نظام عدالت محور اقتصاد اسلامی، کارآمدی آن را با شیوه های علمی و مستدل به اثبات رسانید.

در این مختصر هدف ما تنها بررسی نقش زکات در فقرزدایی از جامعه و از بین بردن فاصله های عمیق طبقاتی و برخورداری تمامی انسانها از ثروتهای خدادادی که طرح و راهکار آن را اسلام ناب ارائه کرده و شهید بزرگوار به تحلیل آن پرداخته است، می باشد.

معضلات اقتصاد

شهید صدر ضمن شمارش و توضیح معضلات اقتصادی به بحث گردش پول (مبادله) می پردازد.

مبادله یا گردش ثروت به عنوان یکی از پایه های اساسی امور اقتصادی به حساب می آید. اگر چه از نظر تاریخی، «مبادله» پس از تولید و توزیع قرار می گیرد ولی به لحاظ اهمیت کم تر از آنها نیست؛ زیرا مبادله برای گشایش و رفاه زندگی و پاسخگویی به نیازها و ره سپردن تولید به سوی تخصص و تکامل به وجود می آید. اما با این همه، معضلاتی را بر اقتصاد جوامع تحمیل کرده است.

«ظلم انسان ـ طبق گفته قرآن کریم ـ که توده ها را از برکات زندگی و خیرات آن محروم ساخته و در زمینه توزیع ثروت به نفع این یا آن دخالت کرده است… در مبادله نیز سرایت کرده تا آنجا که مبادله را دگرگون کرده و آن را وسیله بهره کشی و پیچیدگی ساخته است… وضع ظالمانه مبادله موجب فجایع و انواع بهره کشیها گردید، بسان همان فجایع و بهره کشیهایی که اوضاع ظالمانه توزیع در جوامع برده داری و فئودالی، یا در جوامع سرمایه داری و کمونیستی پدید آورد.»(۱)

معضل گردش در مبادله بر اساس تهاتر (پایاپای) بیش تر از مبادله بر اساس پول (نقدی) بود؛ زیرا بر اساس مبادله تهاتری کسی مثلاً هزار کیلو برنج تولید می کرد و قسمتی از آن را برای نیاز خود بر می داشت و بقیه را با اقلامی که دیگران تولید کرده بودند و وی به آنها نیاز داشت، معاوضه می کرد.

این گونه مبادلات نمی توانست حیات اقتصادی فرد را ساده تر نموده و در نتیجه همه نیازهای وی را مرتفع سازد؛ زیرا با گذشت زمان نیازهای بیش تر و متنوع تری به وجود می آمد و به همان مقدار مبادلات مشکل تر و پیچیده تر می شد.

بنابر این، جایگزینی مبادله نقدی به جای تهاتری همه مشکلات معاملات پایاپای را برطرف ساخت؛ اقتصاد افراد را ساده و آسان به جریان انداخت، دیگر مسئله توافق بین نیاز مشتری و احتیاج فروشنده در کار نبود، دشواری ارزش گذاری بین اشیاء مرتفع گردید و تعیین ارزش هر کالایی با پول به راحتی صورت گرفت؛ زیرا پول به عنوان معیار کلی ارزش شناخته شد.

این جایگزینی با همه ثمرات مثبت، معضل دیگری به وجود آورد که از معضل تهاتری هم بیش تر و بدتر بود:

«ولی با گذشت زمان این جانشینی بدین جا خاتمه نیافت، بلکه کم کم در حیات اقتصادی، نقش خطیری را بازی کرد، تا آنکه مشکلات و گرفتاریهایی از آن پدید آمد که از مشکلات و گرفتاریهای ناشی از معاملات تهاتری کم تر نبود؛ تنها فرق این بود که مشکلات ناشی از معاملات تهاتری طبیعی بود، در صورتی که مشکلات جدید ـ که از جانشینی پول عاید گردید و انواع ظلم و بهره کشی را پدید آورد ـ از نوع مشکلات انسانی بود.»(۲)

باید اذعان داشت که بازگشت این معضل، به ماهیت پول وابسته است؛ زیرا معامله باپول (نقدی) از مانور بیش تری برخوردار است؛ پول با همه کالاها قابل معاوضه می باشد؛ با پول هم می توان برای نیاز خرید کرد و هم برای انباشتن و سودجویی، و در ذخیره کردن و راکد نگه داشتن آن نیازی به هزینه نیست.

«به همین علت، مبادله از وظیفه مصلحت آمیزی که در حیات اقتصادی داشت منحرف گشت؛ به این معنی که پول، نخست، واسطه بین تولید و مصرف بود، ولی بعد واسطه بین تولید و اندوختن گردید.

بنابر این فروشنده تولید می کند و تولید خویش را با پول مبادله می کند تا این پول را ضمیمه ثروت انباشته شده خویش کند. از طرفی خریدار به فروشنده پول می پردازد تا کالایی را که او می فروشد به دست بیاورد، ولی پس از آن، این خریدار نمی تواند محصول خویش را بفروشد، چون فروشنده پول را اندوخته و آن را از گردش بازداشته است.»(۳)

«مشکلاتی که از پول ناشی می شود بدین جا خاتمه نمی یابد، بلکه پول معضلی را به وجود می آورد که احیانا خطیرتر از مشکلاتی است که در پیش بیان کردیم؛ زیرا پول به این اکتفا نمی کند که فقط وسیله ای برای اندوختن باشد، بلکه وسیله ای است برای افزایش ثروت؛ از طریق سودی که وام دهندگان از وام گیرندگان می گیرند یا از طریق سودی که صاحبان پول، به علت سپردن پول خویش به بانک، از بانک دریافت می دارند…

بدین سان از آن هنگام که عصر سرمایه داری آغاز شد، پولها برای رباخواری به بانکها سرازیر گردید.»(۴)

اما چاره اندیشی اسلام:

«اسلام همه این مشکلات را که از پول سرچشمه می گرفت مرتفع کرد و توانست یک وضع طبیعی به گردش پول بدهد و مبادله را همان طور که لازم بود، واسطه بین تولید و مصرف گرداند.»(۵)

یکی از راه حلهای اساسی اسلام وضع قانون مالیاتی از نوع زکات می باشد:

«اسلام اندوختن پول را غیرمجاز شمرده است؛ بدین سان که مالیات زکات را بر پول «راکد» ـ به طوری که هر سال تکرار می شود ـ وضع کرده است. به این ترتیب در صورتی که اندوخته پول برای چند سالی به طول انجامد، این مالیات ـ تقریبا ـ همه پول اندوخته شده را به خزانه بیت المال سرازیر می کند.»(۶)

مسئولیت دولت

یکی از وظایف مهم و اساسی دولت، تأمین نیازهای آحاد مردم می باشد که از آن به عنوان تأمین اجتماعی یاد می شود.

مکتب پویا و مترقی اسلام مانند سایر مکتبها و نظامهای اقتصادی به اصل تأمین اجتماعی تأکید ورزیده، آن را بر دوش دولت و حکومت اسلامی گذاشته است؛ منتها با تفاوتهای مهمی که هم در بعد نظری و هم در بعد حقوقی و اجتماعی، مد نظر قرار داده است.

الف) مبنای تئوریک تأمین اجتماعی

«اساس تئوریک و نظری آن (اصل تأمین اجتماعی که بر عهده دولت است) را باید درحق مشترک جامعه در منابع ثروت جست وجو کرد؛ زیرا منابع مزبور، برای استفاده جمعی به طور کلی و نه برای گروه خاصی آفریده شده است: «خلق لکم ما فی الارض جمیعا»(۷) ؛ «خداوند آنچه را در زمین است برای همه شما آفریده است.»

به دلیل حق مشترک و همگانی، هر کس حق دارد با انتفاع از ثروتهای طبیعی، زندگی خوبی داشته باشد. بنابر این، وظیفه دولت است که فرصت کار را برای همه مردم فراهم کند و هر کس فرصت لازم را به دست نیاورد، یا از کار کردن درماند، امکان بهره مندی و مشارکت در ثروتهای طبیعی را تا حد یک زندگی مرفه برایش تضمین نماید.

از این رو مسئولیت مستقیم دولت در ضمان، بر پایه حق عام جامعه در بهره برداری از ثروتهای طبیعی است، و وجود این حق به نفع کسانی است که از کار کردن ناتوانند.»(۸)

در منشور حکومتی ای که حضرت علی علیه السلام به والی مصر ـ مالک اشتر ـ صادر نمودند چنین آمده است:

«خدا را در نظر آور؛ خدا را درباره طبقه پایین اجتماع؛ یعنی بینوایان و نیازمندانی که چاره ای ندارند و تیره بختان و زمین گیران در نظر آور. زیرا مردم قانع در این طبقه هستند و مردمی که خیرشان به دیگران می رسد.

تو باید برای خدا، حقی را که پروردگار به نفع آنان قرار داده و تو را مأمور استیفاء آن ساخته ادا کنی. باید مقداری از بیت المال و قسمتی از غلات سرزمینهای حکومت اسلامی را در آبادی ویژه آنان سازی.

مبادا که طغیان و خودسری، تو را از توجه به آنان باز دارد؛ زیرا اگر با این عذر بی ارزش که کارهای مهم و بسیار دیگری داشتم، حقشان را تضییع کنی، معذور نخواهی بود. بنابر این مبادا، همّ و کوشش خود را از ایشان دریغ داری و یا بر آنان از روی غرور و بی توجهی بنگری.

در میان آنان کسانی هستند که مورد نگاههای تحقیرآمیز دیگران قرار می گیرند، از این رو در میان جمع ظاهر نمی شوند و گرفتاریهایشان، با تو در میان گذارده نمی شود. تو وظیفه داری که وضع این دسته را نیز مورد رسیدگی قرار دهی.

برای این مقصود، گروهی از مردمان خدا ترس و فروتن را بگمار، تا امور ایشان را به تو گزارش دهند. آنگاه به انجام کارهای آنان پرداز، تا در روز دیدار خداوند، عذری داشته باشی؛ زیرا این گروه از مردم از هر کس دیگر به عدالت و انصاف نیازمندترند.

با اداء حق هر کس، آن را عذر خود در پیشگاه خدا بدان، یتیمان و پیران سالخورده و بیچاره را که طاقت سئوال و در معرض انظار قرار گرفتن ندارند، کاملاً مورد توجه قرار بده.»(۹)

نکات مهم و ارزشمندی که در این بیان کوتاه و شیوا آمده است قابل توجه و تأمل زیاد می باشد، از جمله :

۱ ـ کسب رضایت حضرت حق نسبت به والی منوط به توجه کامل وی به نیازمندان جامعه است؛

۲ ـ والی باید بداند که افراد قانع و کم درآمد جامعه، بیش از دیگران مورد اعتماد و اطمینان هستند؛

۳ ـ رسیدگی به مطالبات و نیازهای افراد مستضعف حق مسلمی است که آنان بر گردن والی دارند و استیفای آن تکلیف شرعی است؛

۴ ـ هدف اصلی از توان مالی و بنیه اقتصادی دولت در قالب بیت المال و اخذ حقوق واجب مثل زکات در مرحله اول رسیدگی به وضع معیشتی مردم است؛

۵ ـ در رسیدگی به حال نیازمندان نباید بین دور و نزدیک فرق گذاشت؛

۶ ـ بی توجهی به قشر محروم جامعه مساوی با طغیان و خودسری والی محسوب می گردد؛

۷ ـ دولتمردان هیچ کاری مهم تر از رسیدگی به حال نیازمندان و استیفای حقوق آنان ندارند. بنابر این تمام تلاش و کوشش دولت باید در همین جهت قرار گیرد؛

۸ ـ در جهت تأمین مایحتاج مردم درمانده، حکومت به عنوان انجام یک وظیفه اصلی و مهم و الهی، خود باید به سراغ آنان برود، نه اینکه آنها حقارت و سرافکندگی سئوال را تحمل نمایند؛

۹ ـ برای رسیدگی به حال مستضعفان می بایست از افراد خداترس و فروتن استفاده نمود؛

۱۰ ـ تحقق عدالت از سوی حاکمان، وابسته به رفع نیازهای قشر محروم اجتماع است و گرنه دولتمردان هیچ عذری در پیشگاه خداوند نخواهند داشت.

باید توجه داشت که اصل تأمین اجتماعی که اسلام بر عهده دولت گذاشته، منحصر به مسلمانان و هم کیشان نبوده، بلکه حکومت وظیفه مند است به نیاز تمام آحاد جامعه با هر مسلک و مذهبی که دارند و به تعبیر دیگر، تمام شهروندان رسیدگی نماید.

«شیخ حر عاملی حدیثی از حضرت علی علیه السلام نقل کرده است که امام بر پیرمردی درمانده که گدایی می کرد گذشت. حضرت پرسید: این چه وضعی است؟ پاسخ داده شد: شخصی است نصرانی. امام گفت: تا وقتی جوان بوده از او کار کشیدید، اینک که پیر و درمانده شده، طردش کرده اید؟! مخارج او را از بیت المال بپردازید.»(۱۰)

اگر چه دین مقدس اسلام رسیدگی به حال طبقه پایین جامعه را با مبنای اعتقادی و ضمانت حقوقی واجب کرده است، اما در عین حال از تربیت و ارشاد پیروان خود غفلت ننموده، ادای این تکلیف الهی را با ایجاد حس بشر دوستانه و شکوفایی گلهای عطرآگین عاطفه و نوع دوستی مزین فرموده است.

شهید صدر در این رابطه از نصوصی استفاده کرده است که به بعضی از آنها می پردازیم:

«در حدیث صحیح از سماعه آمده است که از امام صادق علیه السلام پرسیده شد که گروهی دارای مال و ثروت بسیار و عده ای سخت در مضیقه اند به طوری که زکات هم در امورشان گشایشی نمی دهد، آیا درست است که در این دوران قحطی عده ای سیر و عده ای دیگر گرسنه به سر برند؟

امام پاسخ داد: مسلمانان با هم برادرند، نباید به یکدیگر ستم روا داشته و همدیگر را خوار دارند، نباید به محرومیت هم راضی باشند. مسلمانان باید در این راه تلاش کنند، با هم بکوشند و تعاون نمایند و به اهل حاجت مدد برسانند.»(۱۱)

در جای دیگر امام صادق علیه السلام فرمود:

«هر مؤمنی که شخصا بتواند احتیاج مؤمنی را برطرف نماید و نکند، و یا دیگری برای عمل قادر باشد، و او مانع گردد، خداوند در قیامت او را با چهره سیاه و دیدگان حیرت زده و دستهای بسته به گردن بر می انگیزاند. آنگاه خطاب خواهد شد: این است آن که به خدا و رسول خیانت کرده است! بعد دستور داده می شود او را به آتش برند.»(۱۲)

به استناد همین احادیث:

«اگر کسی بیش تر از حد نیاز شخصی، مال و ثروت داشته باشد، نباید نیاز دیگران را نادیده گرفته و خویشتن را غیر مسئول تلقی کند. بلکه موظف است به وظیفه اجتماعی کفالت عمل نموده و به کمک افراد بشتابد و از آنها رفع نیاز کند.»(۱۳)

«اسلام کفالت همگانی را با اصل اخوت اسلامی مربوط دانسته تا نشان دهد که اصل مسئولیت متقابل اجتماعی، صرفا از نظر اخذ مالیات از درآمدهای اضافی وضع نگردیده است، بلکه از نظر علمی از مسئله اخوت ریشه می گیرد.

با این تعبیر روشن می شود که مقررات مربوط به کفالت، ناشی از رابطه برادری و عضویت در جامعه واحد بشری است که دولت ضامن اجرای آن است. حاجتهایی که به استناد حق مزبور باید برآورده و ارضاء شود، از لحاظ اقتصادی بایستی ضروری و لازم تشخیص داده شوند.»(۱۴)

ب) مبنای حقوقی و تکلیف دولت

«اسلام دولت را مکلف به تأمین کامل وسائل زندگی عموم افراد کرده است. دولت این وظیفه را معمولاً طی دو مرحله و یا به دو صورت انجام می دهد:

در مرحله اول، با تأسیس واحدهای اقتصادی، امکان شرکت مفید و مؤثر مردم را در فعالیتهای اقتصادی فراهم می کند تا بتوانند با کار و کوشش زندگی خویش را اداره نمایند.

مرحله دوم موقعی است که دولت به واسطه وجود شرایط استثنایی نمی تواند رأسا مؤسسات اقتصادی را دایر نماید، ولی با قایل شدن تسهیلات سرمایه ای و تأمین مالی سرمایه گذاریها مقدمات کار را فراهم می نماید…»(۱۵)

در ادامه شهید صدر به تکلیف قانونی و حقوقی دولت که همانا اجرای عدالت و از بین بردن فقر در جامعه می باشد تأکید می کند:

«دولت در سازمان جامعه اسلامی، ضامن اجرای احکام، آمر به معروف و ناهی از منکر و نیز مسئول صحت اجرای مقررات است. کسانی را که از اداء واجبات شرعی و امتثال تکالیف الهی، سر باز می زنند، باید وادار به تبعیت از قانون نماید.

بنابر این همان طور که موظف است مسلمین را برای جهاد بسیج کند، همچنان نیز باید آنها را در انجام وظایف مربوط به تأمین زندگی توانا سازد، و از لحاظ مالی چنان به زندگی شان سر و سامان بخشد که نظر الهی در اداء فریضه مزبور، انجام شده تلقی گردد.»(۱۶)

تا اینجا در خصوص مسئولیت سنگین دولت در قبال محرومان و درماندگان جامعه مطالبی بیان شد. شاید چنین تصور شود که ادای این مسئولیت و تأمین نیازهای شهروندان به حکومت اسلامی اختصاص ندارد، بلکه تمامی حکومتها ـ اعم از دینی و غیر دینی ـ خود را در مقابل ملتشان مسئول می دانند و رسیدگی به امور آنان را سر لوحه فعالیتهای خود قرار می دهند، بنابر این انجام تکالیف حکومتی و مردم داری امتیازی برای حکومت اسلامی به حساب نمی آید.

اما تعمق در معارف غنی اسلامی ما را با تعالیمی آشنا می سازد که شاید در هیچ کدام از مکتبهای اقتصادی و منشورات حکومتی یافت نشود.

اوج این گونه احکام و تعالیم در ارج نهادن به ارزشهای والای بشری و حفظ کرامت انسانی تجلی می یابد؛ بدین معنی که هدف اسلام تنها این نیست که دولتمردان با اختصاص بخشی از درآمدهای دولتی قوت لا یموت محرومان را فراهم کنند و آنان را از هلاکت نجات بخشند، بلکه اسلام با طرح اصل جامع «توازن اجتماعی» عالی ترین و مترقی ترین سیستم اقتصادی را عرضه می نماید که در صورت اجرا، نه تنها هیچ نیازمندی باقی نمی ماند، بلکه شکاف عمیق بین اقشار ملت نیز از بین می رود و همگان به طور متعادل و فراخور حالشان از یک زندگی مرفه برخوردار گردیده، و از زیستن در چنان اجتماعی لذت خواهند برد.

بنابر این، اول باید دانست که منظور از نیاز و مراد از سطح زندگی چیست و بعد از آن می بایست راهکارهای ارائه شده در اسلام را بررسی نمود. آیا منظور از فقر و نیاز آن است که فرد حتی نتواند شکم خود و خانواده اش را سیر نماید؟

شهید صدر می نویسد:

«منظور از توازن اجتماعی، توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی، و نه از جهت درآمد است و مقصود از سطح زندگی این است که سرمایه به اندازه ای در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز، از مزایای زندگی برخوردار گردند. و به عبارت دیگر، سطح زندگی یکسانی برای تمام اعضای جامعه تأمین شود.»(۱۷)

البته باید توجه داشت که منظور از سطح زندگی یکسان بدان معنا نیست که از حیث کمیت درآمد هیچ تفاوتی بین افراد جامعه نباشد؛ چرا که این امر امکان پذیر نیست؛ نه به لحاظ اصول اولیه اقتصاد و تولید ثروت و کسب درآمد، و نه به لحاظ عوامل انگیزشی نسبت به فعالیتهای اقتصادی آحاد ملت. لذا ایشان تصریح می کند که:

«البته در داخل سطح مزبور درجات مختلفی به چشم خواهد خورد. ولی این تفاوت، بر خلاف اختلافات شدید طبقاتی در رژیم سرمایه داری، تفاوت درجه است، نه تفاوت اصولی در سطح.

همچنین باید گفت، توازن جمعی، منحصر به زمان محدود و لحظه معین نیست، بلکه هدفی مهم و اساسی است که دولت باید برای نیل به آن از طرق مختلف قانونی اقدام نماید.

شاید دلیل تحریم اسراف همین باشد؛ زیرا با این کار از یک طرف از مصارف زاید طبقه مرفه جلوگیری می کند، و از طرف دیگر سطح زندگی طبقه پایین ترقی کرده است، و به این ترتیب سطوح مختلف را به یکدیگر نزدیک نموده و از شکاف طبقاتی می کاهد، تا آن جا که بالاخره عموم مردم را در سطحی واحد ولی در حالت متفاوت و دور از تناقضات شدید سرمایه داری قرار می دهد.»(۱۸)

وی بعد از بیان اصل توازن اجتماعی، با استناد به نصوص متعدد وظیفه مندی دولت را در راستای تحقق آن چنین متذکر می شود:

«در حدیثی آمده است که امام موسی بن جعفر علیه السلام در مقام تعیین حد مسئولیت والی در مورد اموال زکات فرمود: ولیّ امر، اموال را دریافت و آنگاه به طریقی که خداوند مقرر فرموده است به هشت قسمت می کند. بخشی برای فقرا، بخشی دیگر به مساکین و… آنها را طوری باید تقسیم کند که واجدین شرایط، به آسودگی عرفا بی نیاز شوند. آنگاه اگر چیزی بر جای مانده و زیاد آمد، در اختیار ولیّ امر باقی می ماند.

اگر اموال مزبور برای تأمین همه این گروهها کافی نباشد، ولیّ امر باید از دیگر اموالی که در اختیار دارد، به این مقصود کمک کند تا افراد بی نیاز شوند. از این نصوص به روشنی در می یابیم که هدف نهایی، بی نیاز کردن فرد فرد اعضاء جامعه بوده و ولیّ امر یا دولت مسئول تحقق این خواست است.»(۱۹)

وی درباره نقش عمده زکات در تحقق بخشیدن به توازن اجتماعی و از بین بردن فقر در جامعه می نویسد:

«به دلیل آنچه در دست است، از مال زکات باید آنقدر به کسانی که استحقاق دارند داد تا بی نیاز شوند. بنابر این «بی نیازی» حد تعلق زکات است… در خبری از امام جعفر صادق علیه السلام آمده است: «آنقدر به فقیر زکات ده تا بی نیاز شود.»(۲۰)

روایت دیگر:

«در حدیثی از ابوبصیر آمده است که از امام جعفر صادق علیه السلام راجع به کسی که هشتصد درهم داشت، و درمانده و صاحب اولاد بسیار بود، پرسیدند که آیا به او زکات تعلق می گیرد؟ امام پاسخ داد: آیا از پولی که با آن مخارج خانوده اش تأمین می شود، چیزی زیاد می آید؟ ابوبصیر گفت: آری. امام فرمود: اگر به میزان نیمی از مخارجش زیاد بیاورد، زکات تعلق نخواهد گرفت، و اگر کم تر از نصف باشد، استحقاق زکات خواهد داشت.

درآمدهای زکاتی را که به این ترتیب به وی داده می شود، باید برای رفاه خانواده اش مصرف نماید، تا وضع زندگی آنها به سطح زندگی بقیه مردم برسد.»(۲۱)

تا اینجا نتیجه می گیریم که منظور از رفع نیاز افراد و خانواده آنها این است که سطح زندگی آنان به حد عادی برسد تا بتوانند بدون سختی و ناراحتی به حیات خود ادامه دهند، و همین نیاز و عدم نیاز حد فاصل بین جواز اخذ زکات و منع اخذ آن در نظر گرفته شده است.

البته اسلام به این مقدار قناعت نمی کند، بلکه خواست مطلوب اسلام آن است که دولت و ولیّ امر می بایست تمام تلاش و کوشش خود را به کار گیرند تا سطح زندگی مردم محروم به عالی ترین درجه رفاه عمومی برسد:

«به تناسب وظیفه و مسئولیتی که دولت در به ثمر رساندن هدف رفاه عمومی و توازن جمعی دارد، اختیارات و امکاناتی نیز برای اجرا و عمل، در اختیارش قرار داده شده، این امکانات را می توان چنین خلاصه کرد:

اول: وضع مالیاتهایی که به طور ثابت و مستمر اخذ شده، و برای توازن عمومی به مصرف می رسد؛

دوم: فعالیتهای بخش عمومی و سرمایه گذاریهای دولتی؛

سوم: اختیارات قانونی و حقوقی، برای تنظیم روابط اقتصادی جامعه و نظارت بر تولید.»(۲۲)

شهید والا مقام در توضیح مالیاتهای ثابت و نحوه استفاده از آنها چنین می نویسد:

«منظور از مالیاتهای ثابت، دو نوع مالیاتی است که به نام “زکات و خمس” اخذ می شود، و ادای آنها وظیفه حتمی است و تنها برای برطرف ساختن حاجتهای اساسی نیست. بلکه درآمدهای مزبور، برای مبارزه با فقر و بالا بردن سطح زندگی مردمان فقیر تا حدود زندگی مرفه، و بالاخره تحقق بخشیدن به توازن جمعی باید به مصرف برسد.»(۲۳)

ایشان بعد از این توضیح به دلایل حقوقی آن در قالب چندین حدیث می پردازد که برای روشن شدن مطلب به نقل این احادیث می پردازیم:

روایت اول:

«اسحاق بن عمار گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا می توان از مال زکات به کسی صد درهم داد؟

ـ بلی.

ـ دویست درهم؟

ـ بلی.

ـ سیصد درهم؟

ـ بلی.

ـ چهارصد درهم؟

ـ بلی.

ـ پانصد درهم؟

ـ بلی، تا وقتی او را بی نیاز گردانی داده شود.»(۲۴)

روایت دوم:

«عبدالرحمن بن حجاج گفت: از امام موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم: شخصی که پدر و عمو یا برادرانش مخارج او را می پردازند، اگر آنها آنقدر به او نپردازند که تمام احتیاجاتش را تأمین کند، آیا می توان به چنین شخصی از درآمدهای زکات کمک نمود تا گشایش و وسعتی در کارش حاصل آید؟

امام فرمود: مانعی ندارد.»(۲۵)

روایت سوم:

«سماعه گوید: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم: آیا به شخصی که از خود منزل و خدمتکار دارد، می توان از درآمد زکات کمک کرد؟ فرمود: بلی.»(۲۶)

روایت چهارم:

«از ابوبصیر است که: امام جعفر صادق علیه السلام درباره کسی که زکات دادن به او واجب است ولی مسکین نیست، فرمود:

باید وضع غذا و لباس خود و خانواده اش بهبود یابد، و اگر چیزی زیاد آمد، آنگاه به دیگران داده شود. درآمدهای زکات را باید برای خانواده اش خرج کند تا زندگی آنها به حد زندگی دیگران برسد.»(۲۷)

روایت پنجم:

«از اسحاق بن عمار نقل شده که گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: آیا می توان ۸۰ درهم به کسی زکات داد؟

فرمود: بلی بیش تر هم می توان داد.

گفتم: ۱۰۰ درهم؟

فرمود: بلی و اگر توانستی او را بی نیاز گردان.»(۲۸)

روایت ششم:

«از معاویه بن وهب است که به امام صادق علیه السلام گفتم: از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که صدقه دادن به مردم غنی و سالم حلال نیست.

امام فرمود: به غنی حلال نیست.»(۲۹)

روایت هفتم:

«ابوبصیر می گوید به امام صادق علیه السلام گفتم: پیرمردی از یاران من، موسوم به عمر، که محتاج است، از عیسی بن اعین پول خواسته است و او در جواب اظهار داشته: مقداری مال زکات در اختیار دارم، ولی از آنها چیزی به تو نمی دهم! زیرا دیدم که مشغول خریدن گوشت و خرما بودی.

عمر پاسخ داد: یک درهم سود کرده بودم، با ثلث آن مقداری گوشت، و با ثلثی دیگر، مقداری خرما خریده و مانده را برای رفع احتیاجی دیگر نگه داشتم.

وقتی امام علیه السلام این داستان را شنید، مدتی دست بر پیشانی گذاشته و به تفکر پرداخت، آنگاه سر بلند کرد و گفت:

خداوند در اموال ثروتمندان و در وضع فقرا نگریست. آنگاه در اموال ثروتمندان حقوقی برای مستمندان قرار داد، تا آن حد که زندگی ایشان نیز به رفاه باشد، و به این منظور آنقدر از اموال اغنیا به فقرا می دهد که بخورند و بیاشامند و بپوشند و با آن زندگی زناشویی تشکیل داده و به دیگران صدقه بدهند و به حج بروند.»(۳۰)

روایت هشتم:

«از حماد بن عیسی است که: امام موسی بن جعفر علیه السلام هنگام بحث از سهم خُمس ایتام، مساکن و ابن سبیل گفت: والی باید خمس را طبق کتاب و سنت بین ایشان تقسیم کند به طوری که عرفا بی نیاز گردند.

اگر زیاد آید، در اختیار ولی امر قرار می گیرد و اگر والی نتواند آنها را به خاطر آنکه سرمایه کافی ندارند مستغنی گرداند، باید از سایر اموالی که در اختیار دارد، آنقدر به ایشان بدهد تا بی نیاز شوند.»(۳۱)

شهید صدر در نتیجه گیری از این روایات می نویسد:

«به موجب نصوص یاد شده مشمولین قانونی باید زکات را به اشخاص مستحق، تا آنجا که مثل بقیه مردم بی نیاز شوند ادا نمایند؛ یا بنا به تعبیرهای مختلف دیگر، تا آن حد که این افراد برای تأمین و رفع حوایج اولیه و درجه دوم خود مثل غذا، آشامیدنی، لباس، ازدواج، صدقه و حج متمکن گردند.

در تمام این نصوص، هدف واحدی دنبال شده و آن تعمیم غنا و بی نیازی به مفهوم اسلامی کلمه و ایجاد توازن در سطح زندگی کلیه افراد است.»(۳۲)

در اینجا لازم است مفهوم فقر و غنا بیش تر روشن شود. آیا فقر یک امر ثابت و لایتغیر است که در تمام زمانها و مکانها شامل یک سری نیازهای مشخص می گردد یا نه نسبت به شرایط، زمان و مکان و سطح زندگی مختلف است و باید بر اساس آن برنامه ریزی و عمل نمود؟

«به خوبی می توان مفهوم فقر و غنا را از نظر اسلام دریافت. در نظر اسلام فقیر کسی است که از چنان سطح زندگی که وضع عمومی جامعه ایجاب می کند برخوردار… نباشد.

به عبارت دیگر، فقیر کسی است که زندگی اش با سطح زندگی ثروتمندان اختلاف زیادی داشته و در دو قطب مخالف یکدیگر قرار دارند.

بی نیاز کسی است که در چنین وضعی نبوده و قدرت دارد تا احتیاجات ضروری و غیرضروری خویش را به تناسب ثروت مملکت تأمین نماید؛ خواه آن که سرمایه هنگفتی در دسترس او باشد یا نه.

از آنچه گفته شد می توان دریافت که در اسلام، مفهوم مطلق و ثابتی در کلیه احوال برای فقر منظور نشده است. فقر به طوری که در نص آمده، ناهماهنگی در سطح زندگی همگانی است، نه عدم قدرت بر رفع احتیاجات اساسی به آسانی. به همان نسبت که سطح زندگی ترقی می کند، حد رهایی از فقر نیز بالاتر می رود.

مثلاً اگر در گسترش دامنه رفاه عمومی، وضعی پیش آید که هر خانواده معمولاً بتواند مسکن مستقلی دارا باشد، اگر خانواده ای فاقد مسکن مستقل بود، از این حیث مشمول تعریف واقع و فقیر تلقی می شود. این بسط و انعطاف مفهوم فقر، به ایده توازن جمعی مربوط می شود.»(۳۳)

کلام آخر این که وجود اختلاف طبقاتی و فقر در جوامع بشری مقوله دردناکی است که قابل انکار نیست، و دولت و حکومت مسئولیت خطیری در رفع فقر و ایجاد توازن در بین آحاد جامعه دارد.

همه اینها جزء بدیهیات و واضحات است و هیچ نیازی به توضیح ندارد، تنها باید به این مطلب توجه داشت که:

«مفهوم فقر در جهان کنونی نیز، با مفهوم آن در عصر نبوت متفاوت است.»(۳۴)

پی نوشتها

۱ ـ اقتصاد ما، ترجمه محمد کاظم موسوی، ج ۱، ص ۴۴۶٫

۲ ـ همان، ص ۴۴۹٫

۳ ـ همان، ص ۴۵۲٫

۴ ـ همان، ص ۴۵۳ ـ ۴۵۴٫

۵ ـ همان، ص ۴۵۵٫

۶ ـ همان، ص ۴۵۵٫ از این نظریه شهید استفاده می شود که نقدین در تعلق زکات موضوعیت ندارد، بلکه مراد ثروت و پول است؛ چه طلا و نقره یا اسکناس و غیره.

۷ ـ سوره بقره (۲) آیه ۲۹٫

۸ ـ اقتصاد ما، ج ۲، ص ۳۲۵٫

۹ ـ همان، ص ۳۲۴ ـ ۳۲۵٫

۱۰ ـ همان، ص ۳۲۸٫

۱۱ ـ همان، ص ۳۲۱٫

۱۲ ـ همان، ص ۳۲۱٫

۱۳ ـ همان، ص ۳۲۱٫

۱۴ ـ همان، ص ۳۲۱٫

۱۵ ـ همان، ص ۳۲۰٫

۱۶ ـ همان، ص ۳۳۱٫

۱۷ ـ همان، ص ۳۳۱٫

۱۸ ـ همان.

۱۹ ـ همان، ج ۲، ص ۳۳۲٫

۲۰ ـ همان.

۲۱ ـ همان، ص ۳۳۳٫

۲۲ ـ همان.

۲۳ ـ همان، ص ۳۳۴٫

۲۴ ـ همان.

۲۵ ـ همان، ص ۳۳۴ ـ ۳۳۵٫

۲۶ ـ همان.

۲۷ ـ همان.

۲۸ ـ همان، ج ۲، ص ۳۳۴ ـ ۳۳۵٫ مترجم محترم در پاورقی می نویسد: دقت شود که قدرت خرید یک درهم در آن روزگار به مراتب بیش از امروز بوده است.

۲۹ ـ همان، ج ۲، ص ۳۳۵٫

۳۰ ـ همان، ج ۲، ص ۳۳۶٫

۳۱ ـ همان.

۳۲ ـ همان، ج ۲، ص ۳۳۷٫

۳۳ ـ همان.

۳۴ ـ همان، ج ۲، ص ۳۳۸٫

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه.