دين و فقه از نظر فقهاء

دين و فقه از نظر فقهاء

 مرتضى تقوى

روش دريافتهاى گوناگون از فقه

صرف نظر از معناى لغوى فقه و نيز صرف نظر از تعريفهاى اصطلاحى آن، دو دريافت جداى از هم از فقه وجود دارد، يك دريافت حداكثر و يك دريافت حداقل. فقهاء، فقه را به معناى حداكثر آن درنظر دارند و بر اين باورند كه تمام مسائل و رفتارهاى فردى و جمعى، فكرى و عملى بشر در آن پيش بينى شده است و «فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. »و در مقابل، كسان ديگرى كه به دين از روزنه فقه نمى نگرند، معناى حداقل را از فقه در تصور دارند. ايشان فقه، را دانشى جزئى مى دانند كه وظيفه اش بيان پاره اى از احكام عملى از قبيل طهارت و صلات و معاملات است. به نظر اصحاب اين طرز تلقى: اين احكام (احكام فقهى)كه درباره وضو و روزه وطهارت، نماز و اين گونه امورند و در رساله هاى عمليه بيشتر از آنها گفت و گو همه اسلام نيستند، بلكه جزء كوچكى از قرآن را تشكيل مى دهند و حال آن كه آيات تربيتى و اخلاقى سهم بيشترى در قرآن دارند. » اين دو طرز تلقى متفاوت از فقه، بر مى گردد به درك و دريافتى كه هر كدام از اينها از شريعت دارند. زيرا فقه، علم شريعت است، بنا بر اين هر گونه دريافت ما از فقه و حدود و حريم آن، تابع دريافت ما از شريعت و حدود و حريم آن است. دريافت معناى حداقل از فقه ناشى از اين است كه اصحاب اين تفكر، شريعت را به عنوان يك نظام تشريعى در نظر نگرفته، بلكه آن را تنها حاصل جمع مواد تشريع شده پنداشته اند، آن گاه با مقايسه هاى آمارى نتيجه مى گيرند كه اين قانونها«جزء كوچكى از قرآن را تشكيل مى دهند» يا از «تعداد بسيار معدود آيات كه راجع به احكام فقهى است» ياد مى كنند. براساس چنين برداشتى از شريعت است كه احكام فقهى را منحصر مى دانند در احكام مندرج در رساله هاى عمليه و به عبارت ديگر، ايشان رساله هاى عمليه را ملاك داورى در مورد علم فقه قرار داده است. بايد گفت كه اين چنين تصويرى از شريعت و به تبع آن از فقاهت،تصوير ناقصى است.

شريعت در واقع يك نظام تشريعى است، نه فقط يك سلسله مواد تشريعى معينى. نظامى كه به گونه اى سازمان داده شده است كه امكان آن را داشته باشد تا در شرايط و مراحل مختلف زندگى بشر، با تكيه بر اصول كلّى خود به وضع قانون و مقررات لازم بپردازد بر اساس چنين برداشتى از شريعت، فقاهت و اجتهاد هم عبارت است از تلاش روشمند ذهن براى شناخت قابليتها و استعدادهاى چنان نظامى. اگر شريعت را به صورت يك نظام تشريع با استعدادهاى فراوان براى سامان دهى اطور مختلف زندگى بشر ندانيم، به هيچ روى نمى توانيم ادعاى خاتميت آن را داشته باشيم. اجتهاد ابزارى است كه امكان كشف آن استعدادهاى نهفته را فراهم مى سازد، از اين روست كه اجتهاد را جزء متمم اتميت شريعت به شمار آورده اند. با اين تلقى از شريعت، تلقى فقه به معناى حداكثر آن، برداشت صائبى است و به راستى «فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گوراست».

همين جا اشاره به نكته اى در باب رساله هاى عمليه لازم است: و آن اين كه كتب فتوا نتيجه علم فقه است نه نفس علم فقه، آن هم نتيجه اى كه در بسترى از شرايط محيطى خاصى اخذ مى شود و قهراً در شرايط محيطى ديگرى مى تواند به گونه ديگر باشد. مطالعه كتابهاى فتوايى كه در ادوار گوناگون تاريخى و در شرايط متفاوتى نگاشته شده اند، به خوبى تاثير گذارى شرايط سياسى و اجتماعى محيط را بر نحوه گزينش ابواب فقهى مورد استفاده در آن كتابها و بر تركيب فتواها نشان مى دهد. به عنوان نمونه اگر به كتاب «عروة الوثقى» كه مشهورترين كتاب فتوايى قرن گذشته است، نگاه كنيم، هيچ اثرى از احكام اجتماعى شريعت را در آن نمى يابيم، حتى از ابواب مربوط به قضاء و حدود و ديات و قصاص هم چون در آن شرايط، زمينه اجرايى نداشتند، صرف نظر كرده است. در حالى كه نزديك به يك قرن پس از نگارش «عروة الوثقى»، در يكى از آخرين رساله هاى عمليه اى كه اخيراً منتشر شده است، مى بينيم فقيهى در كنار فتواهاى معمولى، فتوى داده است كه:«سلب آزادى هاى مشروعه مردم و تحكم و استبداد بر امور آنها جايز نيست. »

عوامل درونى و بيرونى تحول فقه

فقه به عنوان يك علم از آن جهت كه محصول تلاش عقل انسانى است، معرفتى است همانند ديگر معارف، با مبادى و روشهاى مخصوص به خود. اما از آن جهت كه وظيفه آن، تعيين تكليف دينداران در مقام عمل و رفتار است، با ساير معارف دينى فرق دارد. فقه از اين جهت، از صورت يك دانش نظرى محض خارج شده و صورت عملى و كاربردى به خود مى گيرد و راهنماى عمل موءمنان در زندگى روزانه شان واقع مى شود. بدين ترتيب، فقه حلقه معرفتى است بين عمل دينداران از يك سو و شريعت از سويى ديگر. بنا براين، فقه به عنوان يك معرفت در مسير تحول و توسعه، يا تضييق خود، تابعى است از دو متغير، يكى شريعت و مبادى شناخت آن كه جنبه نظرى و معرفتى دارد و ديگرى شيوه زندگى و عمل موءمنان، كه جنبه عينى و عملى دارد. همان طور كه اگر در مبادى معرفتى فقيه نسبت به شناخت شريعت تحولى ايجاد شود و تغييرى صورت پذيرد، به تغيير و تحول در علم فقه منجر خواهد شد، اگر در حوزه عمل و شكل و شيوه معيشت موءمنان هم تغيير و تحولى ايجاد شود، موجب تغيير و تحول در فقه خواهد شد.

به بيان فقهى تر، هر قضيه فقهى دربردارنده بر يك حكم است و يك موضوع. حكم قضيه همان است كه در ريعت يادشده و ثابت است، اما مبادى معرفتى كه در شناخت آن حكم يا در تطبيق آن بر موضوعى دخيل است، امكان دارد تغيير كند كه در پايان سبب تغيير قضيه يادشده خواهد شد. پس دگرگونى در قضيه فقهى، ممكن است از ناحيه دگرگونى در مبادى شناخت حكم صورت گيرد. از طرف ديگر، ركن ديگر قضيه فقهى موضوع آن است و موضوع قضيه فقهى عبارت است از عمل موءمنان، و اگر عمل موءمنان دچار تغيير و تحول شود، به معنى آن است كه موضوع قضيه فقهى دگرگون شده است كه در نتيجه سبب تغيير در قضيه خواهد شد. پس تغيير در قضيه فقهى از ناحيه موضوع نيز ممكن است صورت گيرد. اين تغيير اگر چه از دو ناحيه نشات گرفته اند، اما نتيجه هر دو يكى است و آن متحول شدن يك قضيه فقهى است. پس فقه همواره از دو ناحيه در معرض تحول است يكى تحول معرفتى در مبادى شناخت حكم شريعت و ديگرى تحول عينى در موضوع آن حكم. از اين روى، براى مطالعه سيرتحول فقه و علل گسترش آن در ابوابى و ركود آن در ابواب ديگرى، مى بايست هم عناصر ذهنى و معرفتى اين تحول را از زاويه عرفت شناختى، يعنى تاثير معارف ديگر بر فقه، مورد توجه قرار داد و هم عناصر عينى اين تحول را از زاويه جامعه شناختى، يعنى تاثير حوادث و شرايط اجتماعى بر فقه مطالعه كرد. موضوع بسيارى از احكام شريعت، پديده هاى و مفاهيمى هستند كه در مسير زندگى اجتماعى انسان به وجود آمده اند.

اين پديده هاى اجتماعى در مراحل مختلف، تكوين و تحول جامعه انسانى فراز و فرودهايى دارند، توسعه و تضييق پيدا مى كنند حتى گاهى تغيير ماهيت مى دهند. هر گونه تغيير و تحولى در اين موضوعات، مقتضى تغيير و تحول در حكم آنهاست. نكته مهم در اين باب اين است كه بدانيم، تغيير و تحول جامعه انسانى و پديده هاى اجتماعى، همواره منشاء معرفتى ندارد و هميشه معلول تغيير و تحول معارف انسانى نيست. اين گونه نيست كه در همه حال، تحولات اجتماعى زاييده تحولات معرفتى باشند، بلكه در مواردى كاملاً برعكس است و اين تحولات اجتماعى هستند كه سبب تحول در معارف انسانى مى شوند. به عبارت ديگر تغييرات اجتماعى در مسير خود، همواره پيرو آرا و افكار فلاسفه، فقهاء، جامعه شناسان، روان شناسان و.. . نيست، بلكه در مواردى اين دگرگونيهاى اجتماعى است كه آرا و افكار ارباب معارف را به تغيير وا مى دارد. نهايت چيزى كه در اين باب مى توان گفت اين است كه: بين معارف انسانى و تحولات اجتماعى، نوعى تعامل و به تعبير جامعه شناسان نوعى «عليّت دو جانبه» وجود دارد. حوادث ريز و درشت ممكن است به يك تحول عظيم اجتماعى منجر شود و آن تحول اجتماعى به نوبه خود، معارف انسانى را دگرگون خواهد كرد و از سوى ديگر، آشكار شدن اين تحول معرفتى، سبب آشكار شدن تحولات اجتماعى ديگرى خواهد شد.

در مورد فقه نيز بايد بپذيريم كه اين علم همان قدر كه در مبادى معرفتى خود از علوم و معارف ديگر اثر مى پذيرد، از حوادث و تحولات اجتماعى نيز تاثير مى پذيرد، از اين روى ريشه بسيارى از تحولات علم فقه را بايد در حوادث و تحولات اجتماعى جستجو كرد. اين كه مى بينيم بخشهايى از فقه شيعه گسترش فراوان يافته و حجم بزرگى از متون قديم و جديد فقهى را ابوابى مانند: طهارت، صلوت، نكاح و بيع پر كرده اند و در مقابل، بخشهايى از آن، محدود ماندند و گسترش نيافتند، يا رفته رفته كم رنگ تر شده و سپس بكلى حذف گرديدند كه ابوابى مانند جهاد، امر به معروف و نهى از منكر و ساير مباحث اجتماعى فقه از اين دستند، تمامى اين گسترش و تنگناها ناشى از ذهن فقيه و عوامل معرفتى دخيل در فقه نيست، بلكه بسيارى از آنهاناشى از عوامل و شرايط اجتماعى است كه در هر دوره، شكل خاصى به زندگى مردم داده اند. همان گونه كه پيش از اين اشاره كرديم، فقه يك دانش ذهنى و نظرى محض نيست، بلكه يك علم كاربردى است و يك پاى آن همواره در زندگى روزانه مردم قرار دارد. موضوعات بسيارى از احكام فقهى در متن زندگى اجتماعى به وجود مى آيند و هر اندازه كه اين موضوعات در زندگى انسانها حضور بيشتر و پرتكرارترى داشته باشند، به همان نسبت در فقه، بازتاب بيشترى مى يابند و سبب افزايش حجم فقه در آن باب مى شوند. و بالعكس موضوعاتى كه بنا به شرايط خاص اجتماعى، امكان حضور و نمود كمترى در زندگى مردم داشته باشند، در فقه هم حجم كمترى را مى گيرند، و يا موضوعاتى كه باز بنا به شرايط اجتماعى، از صحنه زندگى مردم حذف شده اند، نمودِ آنها در فقه به پايين ترين مرحله مى رسد، يا اصلاً حذف مى گردد.

اگر علم فقه را در بستر تاريخى آن مطالعه كنيم، شواهد فراوانى بر اين مدّعا به دست خواهيم آورد. نخستين سالهاى تدوين فقه شيعه در دورانى بود كه شيعه تحت سخت ترين فشارها و تنگناهاى دستگاه خلافت قرار داشت و اين وضعيت تا اواسط قرن دهم هجرى (زمان تاسيس دولت صفوى) با شدت و ضعفهايى ادامه داشت. در سر تا سر اين دوران كه بيش از هفتصد سال طول كشيد، تمام تلاش رهبران شيعه بر اين بود كه اصل موجوديت مكتب را حفظ كنند، تا در زير فشارهاى همه جانبه از هم نپاشد. در اين دوران شيعه فقط حضور فكرى و فرهنگى در عرصه پهناور تمدن اسلامى داشت و هيچ مجالى براى حضور در صحنه هاى اجتماعى نداشت. مسلماً در چنين شرايطى، بسيارى از موضوعات و مفاهيم اجتماعى، سياسى، اقتصادى، از مسير و مدار زندگى شيعه يا حذف شده بودند يا حضور بسيار ناچيزى داشتند. در اين ميان، تنها موضوعات عبادى فردى و پاره اى از موضوعات داد و ستدى بودند كه مى توانستند بدون معارضه جدى با سلطه حاكم، درمدار زندگى مردم قرار داشته باشند، لذا همين موضوعات در فقه هم بازتاب بيشترى يافتند. به ياد داشته باشيم كه بخش عظيمى از ميراث فقهى شيعه در طى همين دوران هفتصد ساله و در چنان شرايطى به وجود آمده است. از قرن دهم به بعد كه دولت مستقل شيعى استقراريافته بود و تا اندازه اى از تنگناها و فشارها كاسته شده بود، موضوعات و مسائل اجتماعى، كه در گذشته از مدار زندگى مردم خارج شده بودند، كم كم وارد صحنه زندگى شدند و جز و مسائل فكرى و عملى موءمنان قرار گرفتند. همپاى مطرح شدن اين موضوعات در صحنه حيات اجتماعى، در فقه نيز، كم كم مجال طرح يافتند. از آن جمله است مسئله سياست و حكومت كه راس مسائل اجتماعى است، پا به پاى دگرگونيهاى سه چهار قرن اخير، در فقه نيز جا باز كرد و رفته رفته در مدار بحثهاى فقهى قرار گرفت. بدون شك، اين رويكرد معرفتى فقه به موضوع سياست، تحت تاثير مستقيم حوادث و تحولات اجتماعى قرون اخير صورت گرفته است. هر چند رويكرد ياد شده سرعت لازم را نداشته و بسيار كندتر از سرعت زمان سير كرده و مى كند.

از آنچه كه گفته شد، اين نتيجه به دست آمد كه دو دسته از عوامل در تحول علم فقه موءثرند: عوامل درونى و معرفتى و عوامل بيرونى و اجتماعى. هر تحولى در فقه، چه مثبت و چه منفى، از اين عوامل دو گانه نشات مى گيرد. بنا بر اين، اگر در مواردى ديده مى شود كه فقه شكل مطلوب را ندارد، نمى توان انگشت اتهام را فقط متوجه عوامل درونى و معرفتى ساخت و تفكر فقهى را مقصر دانست، بلكه گاهى ممكن است نبود مشكل مطلوب در فقه، معلول، عوامل بيرونى و شرايط محيطى باشد. به هوشيارى نگريستن بدين نكته، بسيارى از قضاوتها را در مورد فقه و انديشه فقهى تصحيح خواهد كرد. در سخن بعضى از منتقدين تفكر فقهى آمده است:«.. . فقه و فقاهت، وقتى يگانه هدف عالى ملت و رهبران قوم گردد، به جاى توجه به عمق و معنى و مقصد تعليمات دين به مظاهر خارجى و حركات و شكلها پرداخته شود، عشق و عقيده و معرفت و فهم و تربيت و اخلاق و فعاليت و جهاد، كه قسمت اعظم آيات قرآن را تشكيل مى دهد در بوته اجمال افتاد و در عوض روى تعداد بسيار معدود آيات كه راجع به احكام فقهى است همه مدارس و مكاتب و منابر به پا شود وبحث هاى تمام نشدنى راه بيفتد و بالاخره شخصيت و اداره اجتماع تحت الشعاع قرار گيرد، چنين سرطانى كار را به هلاكت مى كشاند. » و در جاى ديگر مى نويسند:«.. . فقه و فقهاى ما، هزار بار در آب قليل و كثير فرو رفته، نجاسات را تطهير اندر تطهير كرده اند، براى كوچكترين ريزه كاريهاى وضو و تيمم فرعها و بابها و كتابها نوشته اند. در امر روزه و حج ذره بين به غبارهايى كه وارد حلق شود و پرگار و گونيا به دائره طواف دور بيت نهاده، راههاى بطلان يا بهبود آنها را مو شكافيها كرده اند و يا در تقسيم ارث و تعيين نصاب زكوة پاى رياضيات و ترازو و مثقال را به ميان آورده اند. .. ولى دفاع و جهاد را به اختصار گذرانده اند، امر به معروف ونهى از منكر رااز دو قرن پيش به اين طرف (به قول آقاى مطهرى) از رساله هاى عمليه خارج ساخته اند و بالاخره مسئله حكومت و سياست يا اداره امت را كه شامل و حاكم بر تمام مصالح دنيوى و اخروى است و گرداننده ساير امور مى باشد، اصلاً وارد نشده اند (يا تقريباً وارد نشده اند. )». اين گونه ايرادها، ناشى از توجه ناقد به معلول و غفلت از علت است و چنين پنداشته شده كه فقها، به خواست خود و از روى ذوق و سليقه و يا سرگرمى، بابهايى از فقه را گسترش داده و در آنها مو شكافيها كرده اند و از بابهاى ديگر ساكت گذشته اند يا به اجمال گذرانيده اند. و توجه نشده است كه ضيق و سعه اى كه امروزه در بابهاى گوناگون فقهى ديده مى شود، محصول شرايط تاريخى و اجتماعى محيطى است كه اين فقه در بستر آن تكوين يافته است، نه تراوش ذوق و تفنن فقهاء.

منبع :مجله فقه اهل بيت فارسى،شماره 2