دفاع از سند زيارت عاشورا

دراين نوشتار، بحث برسر صحت زيارت عاشورا است واز دو روش بررسي و ثاقت راويان وبررسي صحت اسناد، براي اين منظور استفاده شده است. در روش اول، با بررسي روايات المصباح شيخ طوسي، حکم به صحت اين روايات شده ودر روش دوم نيز همدستي رايان در ساختن متني واحد، به دلايل مختلف، منتفي دانسته شده است.

کليد واژه ها : زيارت عاشورا، بررسي راويان ، جعل حديث.

درآمد

به تازگي کتابي را خواندم که به وسيله ي يکي از پژوهشگران نوشته شده بود. نويسنده، درآن کتاب، در سند زيارت عاشوراي معروف تشکيک کرده ومعتقد بود که بند پاياني زيارت، يعني لعن هاي اختصاص يافته به پنج نفر،(1) به متني که توسط شيخ طوسي در المصباح نقل گرديده، اضافه شده ودر نسخه ي اصلي کتاب نبوده است. همچنين، اين بند در متني هم که ابن قولويه درکامل الزيارات نقل کرده، وجود ندارد و فقط درنسخه هاي چاپ شده ي مصباح المتهجد به چشم مي خورد.

نويسنده در اين باره به تحقيق گسترده اي دست زده وبا جست وجو در نسخه هاي خطي المصباح الکبير والمصباح المنير،(2) به شکل مستند، نشان داده است که بند پاياني به مصباح المتهجد اضافه شده وشيخ طوسي آن را در نسخه ي اصلي کتاب نياورده است.

بخشي از کتاب را که خواندم، اين پرسش به ذهنم خطور کردکه چرا نويسنده سعي دارد در سند اين زيارت ترديد روا دارد، درحالي که دراين زيارت ، بحثي فقهي طرح نشده است تا در آن مسأله ي فقهي نيازمند جست وجوي از حجت باشيم.

ونيز دراين زيارت، چيزي نيست که با اصول مسلم اعتقادي ما يا کتاب خدا ويا سنت قطعي مخالف باشد تا براي دستيابي به واقعيت ، نيازمند دليل واستدلال باشيم. درباره ي مسأله ي لعن- که نتايجي مانند آشوب وفتنه گري هاي فرقه اي وتعميق شکاف ميان مسلمانان در پي دارد- بايدگفت که نويسنده، آن را به شکلي عملي، با جست وجو در نسخ خطي المصباح- که از سده هاي پيشين برجاي مانده – نفي کرده است.

مردم با اين زيارت شريف الفت دارند وآن را از نسلي به نسل ديگر رسانده اند. نويسنده اين زيارت را نفي نکرده است ومدعي ساختگي بودن آن نيست، بلکه فقط درسند آن تشکيک کرده است. اما عموم مردم- که اهل فن نيستند- تصور مي کنند که نتيجه ي اين پژوهش، ساختگي دانستن زيارت عاشورا است؛ درحالي که اين معنا، به يقين، مورد نظر مؤلف نبوده است.حال که چنين است، چرا نويسنده سعي در دامن زدن به سردرگمي مردم درخصوص اين زيارت مشهور- که از نسلي به نسل ديگر رسيده است وعلماي بزرگ نسبت به خواندن آن مواظبت مي کردند – دارد.

تمامي فرازهاي اين زيارت،جز درمسأله ي پيشين،به باورهاي ما-که از اهل بيت(علیهم السلام)دريافت کرده ايم – منطبق است.از جمله ي اين فرازها دوري جستن از دشمنان آل محمد (صلی الله علیه وآله و سلم) ولعن قاتلان امام حسين (علیه السلام) است که پيامبر (صلی الله علیه وآله و سلم) آن دو را اعلام کرده وبيشتر مسلمانان با ما در آنها همراه اند.

در اين نوشتار، اولاً، برآن هستيم که نگاهي به سند اين زيارت انداخته، اعتبار اين روايت را از ناحيه سند به اثبات رسانيم وثانياً، درستي اين زيارت را با قراين موجود در اسناد پنج گانه اش، نزد ابن قولويه وشيخ طوسي ، حتي با فرض عدم اعتبار سند آن، ثابت کنيم.

از اين رو، بحث درخصوص اين زيارت، دراين مقاله در دو فصل سامان مي يابد:

اول. اثبات اعتبار راويان،

دوم. اثبات اعتبار خود روايات از راه قراين موجود در اسناد آن، با قطع نظر از اعتبار راويان ويا عدم اعتبار آنها.

فصل اول. بررسي صحت زيارت عاشورا

روايت اول

روي الشيخ في المصباح، عن محمّد بن خالد الطياسي ، عن سيف بن عميرة، قال : خرجت مع صفوان بن مهران الجمّال وجماعة من أصحابنا إلي الغربي، بعد ما خرج أبو عبدالله (علیه السلام) فسر نا من الحيرة الي المدينة، فلما فرغنا من الزيارة ، صرف صفوان وجهه إبي ناحية أبي عبدالله الحسين (علیه السلام) فقال لنا: تزورون الحسين (علیه السلام) من هذا المکان من عند رأس أمير المؤمنين – صلوات الله عليه – ، ومن هاهنا وأومأ إليه ابو عبدالله الصادق(علیه السلام) وأنا معه. قال: فدعا (3) صفوان بالزيارة التي رواها علقمة بن محمد الحضرمي، عن أبي جعفر (علیه السلام) في يوم عاشوراء، ثم صلّي رکعتين عند رأس أمير المؤمنين (علیه السلام) و ودع أمير المؤمنين(علیه السلام) ، و أومأ إلي الحسين(علیه السلام) منصرفا بوجهه نحوهُ و ودّع ، وکان فيما دعا في دبرها: «يا الله! يا الله ! يا الله! يا مجيب دعوة المضطرّين!» إلي آخر الدعا والزيارة؛ (4)

محمد بن خالد طيالسي از سيف بن عميره روايت کرده است که گفت: به همراه صفوان بن مهران جمال وگروهي از دوستانمان به سوي نجف حرکت کرديم؛ پس از آن که امام صادق(علیه السلام) از نجف رفته بودند (ما نيز تصميم گرفتيم از حيره به مدينه سفر کنيم)، وقتي که از زيارت [اميرمؤمنان (علیه السلام) ] فارغ شديم، صفوان رو کرد به سوي امام حسين (علیه السلام) (کربلا) وبه ما گفت: «امام حسين(علیه السلام) را از همين جا، بالاي سر امير مؤمنان (علیه السلام) زيارت کنيد.از همين جا امام صادق(علیه السلام)، درحالي که درخدمتشان بودم، به امام حسين (علیه السلام) اشاره کرد».

سيف بن عميره گويند: صفوان زيارتي را درخواست کرد که علقمة بن محمد حضرمي از امام باقر(علیه السلام) درروز عاشورا نقل کرده است. سپس بالاي سر امير مؤمنان (علیه السلام) دورکعت نماز گزارد وپس از نماز، با اميرمؤمنان (علیه السلام) وداع کرد ودر حالي که رو به سوي امام حسين (علیه السلام) (کربلا) کرده بود، به آن حضرت اشاره کرد و وداع کرد. ودعايي که در پي آن خواند، اين بود:

يا الله! يا الله! يا الله! يا مجيب دعوة المضطرين! تا آخر زيارت.

سند روايت

سيف بن عميرة نخعي را نجاشي، شيخ طوسي (درالفهرست)، ابن شهر آشوب وعلامه، ثقة دانسته اند.صفوان بن مهران را نيز نجاشي توثيق کرده است. اما محمد بن خالد طيالسي و طريق شيخ طوسي به وي محل بحث است که به آن خواهيم پرداخت.

طريق شيخ طوسي به محمد بن خالد طيالسي

درطريق شيخ طوسي به محمد بن خالد طيالسي ، أحمد بن محمد بن يحيي واقع شده است. شيخ طوسي در الفهرست دربيان ترجمه ي محمد بن خالد طيالسي مي گويد:

له کتاب رويناه، عن الحسين بن عبيدالله، عن احمد بن محمّد بن يحيي، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عنه. (5)

آية الله خويي(رح)، از آن رو که توثيقي درباره ي او نرسيده، او را مجهول دانسته است.(6) نظر مشهور – همچنان که آية الله خويي بدان تصريح کرده- اعتماد براوست.

علامه درفايده ي هشتم از خاتمه ي کتاب الخلاصة او را توثيق کرده است وهمچنين، شهيد ثاني در الدراية ونيز سماهيجي وشيخ بهايي او را ثقه مي دانند.

ابوالعباس سيرافي دربيان طرقش به کتب حسين بن سعيد اهوازي براي نجاشي نوشت: «اما آنچه اصحاب ما پذيرفته اند ومورد اعتماد است، آن است که روايت کرده آن را از آن دو، يعني حسين وحسن فرزندان سعيد اهوازي»، وسپس دوطريق ذکر مي کند که در طريق دوم، احمد بن محمد بن يحيي عطار واقع شده است.

اين کلام درتوثيق احمد بن يحيي ظهور دارد؛ اگر چه آية الله خويي(رح) دردلالت آن بر توثيق، تشکيک کرده وگفته است:

اين سخن درصورتي تمام است وبرتوثيق احمد بن يحيي دلالت دارد که طريق ياد شده، به روايت احمد بن يحيي منحصر باشد؛ اما چنين نيست، بلکه آن کتاب ها به خاطر طريق صحيح ديگري مورد اعتماد واقع شده اند… شايد ذکر طريق ديگر، تنها به خاطر تأييد باشد. (7)

ديدگاه آية الله خويي (رح) خلاف ظاهر کلام سيرافي است؛ زيرا ظاهر کلام سيرافي آن است که : کتاب هاي مورد اعتماد از کتب (حسين وحسن فرزندان سعيد اهوازي) آنهاست که احمد بن محمد بن عيسي (طريق اول) واحمد بن محمد بن يحيي عطار قمي (طريق دوم) روايت کرده اند… به عبارت نجاشي وسخن سيرافي توجه کنيد: نجاشي در ترجمه حسين بن سعيد بن حماد، به هنگام نام بردن از کتاب هاي حسين و برادرش حسن بن سعيد … مي گويد:

أخبر نا بهذه الکتب غير واحد من أصحابنا… منها ما کتب إليّ به أبو العبّاس أحمد بن علي بن نوح السيرافي، في جواب کتابي إليه يقول:«و الذي سألت تعريفه من الطرق إلي کتب الحسين بن سعيد الأهوازي (رح) ، فقد روي أبو جعفر أحمد بن خالد البرقي، والحسين بن الحسن بن أبان، وأحمد بن محمد…إلي أن يقول: فأمّا ما عليه أصحابنا، و المعوّل عليه ما رواه عنهما أحمد بن محمّد بن عيسي، أخبرنا الشيخ الفاضل أبو عبدالله الحسين بن علي ابن سفين (سفيان) البزوفري فيما کتب إليّ في شعبان سنة (352 ق) قال: حدّثنا أبو علي الأشعري أحمد بن إدريس بن أحمد القمّي ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسي عن الحسين بن سعيد بکتبه الثلاثين کتابا …. وأخبرنا أبو علي أحمد بن يحيي العطّار القمّي، قال: حدّثنا أبي وعبدالله بن جعفر الحميري وسعد بن عبدالله جميعاً، عن أحمد بن عيسي. (8)

اين کلام، درتوثيق احمد بن محمد بن يحيي عطار قمي ظهور دارد؛ زيرا سيرافي مي گويد که اعتماد ايشان (يعني اصحاب ما) واعتماد خود وي در نام بردن از اين کتاب ها مبتني براين دو طريق است که دريکي از آنها احمد بن محمد بن يحيي عطار واقع است…. واين سخن، آن گونه که نقل کرديم، سخني است که در مطلوب ما ظهور دارد.

با اين حال، آية الله خويي (رح) در دلالت اين نامه بر توثيق احمد بن يحيي مناقشه مي کند ومي گويد:

اولاَ، اعتماد پيشينيان برروايت شخص، دلالت ندارد که خود شخص هم مورد توثيق ايشان واقع شده است. نظريه توثيق راوي مبتني براصالت العدالة است که مورد پذيرش ما نيست.

ثانياً، آن کلام درصورتي پذيرفتني است که طريق ياد شده به روايت احمد بن محمد بن يحيي منحصر باشد؛ در صورتي که چنين نيست،بلکه آن کتاب ها به خاطر طريق صحيح ديگري مورد اعتماد واقع شده اند که طريق اول است وبه احمد بن محمد بن عيسي منتهي مي شود وشايد ذکر طريق ديگر، تنها به خاطر تأييد باشد. (9)

دوايراد آية الله خويي (رح) قابل تأمل وبررسي است.

ايراد اول

درباره ي ايراد اول بايد گفت که اعتماد به روايت، از توثيق راويان خبر مي دهد. پس اعتماد به روايات، بدون وثوق راوي صحيح نيست، مگر آن که خلافش ثابت شود که اعتماد براساس اصالت العدالة باشد. واين، اِخبار از سوي اصحاب ما واز سوي ابن نوح است که راوياني را که نامشان دراين دو طريق ذکر شده، توثيق کرده است.

ظاهر از تعويل واعتماد، توثيق است واحتمال اين که اعتماد براصالت العدالة مبتني باشد نه توثيق، حرفي غير قابل اعتناست؛ مادامي که علمي نسبت به آن وجود ندارد وشکي نيست که چنين علمي، در اين مورد، منتفي است.

ونيز ظاهر از توثيق، اعتماد مبتني برحس ويا حدس نزديک به حس است، نه اعتماد برحدس واجتهاد؛ چنان که آية الله خويي، خود در مقدمه ي کتابش گفته است؛ آنجا که مي گويد:

گفتيم که اين احتمال، پس از اقامه ي سيره بر حجيت خبر ثقه، درجايي که نمي دانيم که از حدس ناشي شده باشد، غير قابل اعتناست وترديدي نيست که احتمال وجود حس در راويات ايشان، و لو از جهت نقل بزرگي از بزرگي ديگر وثقه اي از ثقه ي ديگر، با دريافت وجداني، موجود است. (10)

آري، اگر فهميديم که اعتماد شخص بريک راوي مبتني براصالت العدالة است، اعتماد وتعويل اورا نمي پذيريم. اما دراين مسأله کجا چنين علمي وجود دارد؟

چرا اين گونه نباشد، درحالي که توثيقات زيادي از پيشينيان – رحمهم الله – درکتاب هاي فهرست ورجال وتراجمي که در دست ماست ، وجود دارد… تعداد کتاب هاي قدما درتوثيق و تجريح تا زمان شيخ طوسي به صد واندي کتاب مي رسد؛ آن گونه که از کلام شيخ طوسي ونجاشي – رحمهم الله- هويداست.

اگر روش قدما (يا اکثر آنها) اعتماد براصالت العدالة در تعويل واعتماد بود، قدما به اين تعداد زياد کتاب توثيق وتجريح نمي نوشتند. چه نيازي به اين تلاش گسترده براي توثيق بود؟

شيخ طوسي، درآخر فصل «في ذکر خبر واحد» کتاب العدة، مي گويد:

همچنين، از جمله چيزهايي که برصحت باور ما دلالت دارد، اين که ما دريافتيم که طايفه، ميان رجال نقل کننده ي اين روايات ، تمييز داده اند وثقاب آنها را توثيق کرده و ضعفا را تضعيف نموده اند وبين کسي که برحديثش اعتماد مي شود وکسي که برخبرش اعتمادي نيست، فرق گذاشته اند وممدوح ايشان را مدح کرده ومذموم ايشان را ذم نموده اند وگفته اند که فلاني در حديثش متهم است وفلاني دروغگوست وفلاني درمذهب واعتماد دچار اختلاط است وفلاني واقفي وفلاني فطحي مذهب است وطعن هاي ديگري که ذکر کرده اند.

ودراين موضوع کتاب هايي نوشته اند وبرخي از تصانيف را از ديگر کتاب هايي که رجال راوي حديث نوشته اند، استثنا کرده اند [وبرخي کتاب هاي بعضي از اين رجال را، به دليل روايت آن کتب توسط راويان غير ثقه، نپذيرفته اند؛ مانند اين سخن ابن وليد که منفردات محمد از يونس، غير قابل اعتماد است]. حتي اگر کسي از ايشان حديثي را انکار مي کرد، به اسناد حديث و تضعيفش به روايت آن راوي نگاه مي کردند. اين عادت ايشان از قديم بوده است.(11)

اين سخنان شيخ طوسي از روش قدما درتعامل با روات، براساس توثيق است؛ اگر چه شيخ طوسي براين سياق نبوده، اما اين سخن به روشني و صرافت، از روش قدما سخن مي گويد که مبتني بر بررسي و توثيق بوده وبناي ايشان بر اصالت العدالة نبوده است؛ به خلاف سخن آية الله خويي (رح).

همچنين، شيخ در العده مي گويد:

فامّا عقيده اي که من پذيرفته ام، اين است که عمل خبر واحد، اگر از طريق اصحاب ما وارد شود…واز کسي باشد که طعني در روايتش واردنشده باشد ودر نقلش صائب باشد…جايز است… .

تا آنجا که مي گويد:

حتي اگر يکي از ايشان به چيزي فتوا دهد که از [دليل] آن بي خبرند، از او مي پرسند که اين را از کجا گفتي؟ پس اگر آنها را به کتاب معروف يا اصل مشهوري احاله دهد که راوي آن ثقه است وحديثش مورد انکار نيست، ساکت مي شوند واز او مي پذيرند وسخنش را قبول مي کنند.اين عادت وخصلت ايشان از دوره ي پيامبر (صلی الله علیه وآلهوسلم) وائمه(علیهم السلام) پس از ايشان وامام صادق (علیه السلام)- که علم از سوي وي منتشر شد وروايات از ناحيه او فزوني يافت – است.(12)

آنچه نقل شد، صريح کلام شيخ طوسي (رح) است. او شيخ پيشينيان است وکلام او تصريح دارد دراين که تعويل واعتماد در فتاوا و روايات، برروايات وراويان مورد وثوق مبتني است، وجز اين ، فتوا دادن صحيح نيست و علما دربرابر آن ساکت نمي شوند.سپس تصريح مي کند که اين عادت ايشان درقبال احاديث رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) وائمه (علیهم السلام) پس از ايشان و امام صادق (علیه السلام) تا دوره ي شيخ طوسي است.اگر قدما – رحمهم الله – بر راوي براساس اصالت العدالة، هنگامي که ايمان وي ثابت مي شد وطعني درخصوص وي به اثبات نمي رسيد، اعتماد مي کردند، تمامي اين سخن، ديگر صحيح نبود.

مرحوم شیخ حر عاملي، درفايده ي نهم از وجه چهاردهم خاتمة الوسائل ، مي گويد:

اگر براساس اصالت العدالة پاسخ گويند، جواب گويم که آن، خلاف مذهب ايشان است وکسي از ايشان، جز اندکي، به آن باور ندارند .درصورت پذيرش اصالت العدالة، بايد آنها به عدالت مجهولان ومهملان معتقد باشند؛ درحالي که چنين اعتقادي ندارند. پس اشتراط عدالت بي فايده خواهد ماند. (13)

بنابراين، ما اعتماد واتکاي قدما را بر روات، معتبر مي دانيم ومعتقديم که اعتماد وتعويل، درتوثيق ظهور دارد.

ترديدي نيست که ما به توثيق قدما، از کساني که در عصر ابن نوح سيرافي مي زيسته اند، عمل مي کنيم؛ همچنان که به توثيقات شيخ طوسي ونجاشي عمل مي کنيم. ابن نوح در دوره ي نجاشي مي زيسته ، مورد وثوق نجاشي بوده وبر اواعتماد داشته وبا او مراسله داشته واز او معرفي رجال وکتاب را در خواست مي کرده است. (14)

ايراد دوم

درباره ي اشکال دوم آية الله خويي در خصوص دلالت سخن ابن نوح برتوثيق احمد بن محمد بن يحيي که:«اين سخن درصورتي تمام است وبرتوثيق احمد بن يحيي دلالت دارد که طريق ياد شده، به روات احمد بن يحيي منحصر باشد؛ اما اين گونه نيست…»، بايد گفت که اين دلالت، ظاهر کلام ابن نوح است ودلالتي جز اين، خلاف ظاهر است. اگر کسي بگويد که برخبري به روايت فلاني به فلاني اعتماد مي کند، ظاهر کلام او، اين است که هر کدام از دو روايت و راويان درنزد او مورد وثوق اند واو در اين کلام، به هر يک از دو نفر به انفراد واستقلال اعتماد مي کند.

مرجع اين ظهور، عرف عام مردم درمقام گفتگو با يکديگر است. وبا وجود قيام اين ظاهر، ترديدي نيست که مردم به احتمال هاي خلاف ظاهر اهميتي نمي دهند وآن را با تمسک به ظاهر، مردود مي شمارند. اگر ما احتمال هاي خلاف ظاهر را اخذ کنيم، ديگر در گفتگوي بين مردم، ظاهري پذيرفته نخواهد بود.

شارع، شيوه اي را که در گفتگوها ي روزانه مردم، درميان آنها جريان دارد، پذيرفته است. بنابراين، نوشته ي ابن نوح خطاب به نجاشي درتوثيق احمد بن محمد بن يحيي عطار قمي ظهور دارد. اين، همان ديدگاهي است که شيخ عبدالله مامقامي برگزيده است. اودرترجمه ي احمد بن يحيي عطار قمي مي گويد:

و آنچه به جلالت اين مرد اشاره دارد، مکتوبي است که ابن نوح خطاب به نجاشي در پاسخ از سؤال او، درباره ي طرق منتهي به ابن سعيد اهوازي (حسن وحسين)، نوشته است… .(15)

واز اين روست که طريق شيخ به محمد بن خالد طيالسي – که در سلسله سند زيارت عاشورا واقع شده است- براي ما قابل پذيرش است.

محمد بن خالد طيالسي

درباره ي محمد بن خالد طيالسي هيچ ذم وجرحي از سوي قدما ومتأخران مطلقاً وارد نشده است.

گروهي از بزرگان اصحاب، مانند محمد بن علي بن محبوب، وعلي بن حسن بن فضال، وسعد بن عبدالله، وحميد بن زياد از او روايت کرده اند که همگي آنها از ثقات اصحاب اند. شيخ طوسي در الفهرست مي گويد:

محمد بن خالد طيالسي کتابي دارد که ما آن را از حسين بن عبيدالله، از احمد بن محمد بن يحيي، از پدرش، از محمد بن علي بن محبوب، از او روايت کرديم.

همچنين شيخ طوسي در الرجال درباره ي او،درگروه «کساني که از ائمه (ع) روايت نکرده اند» مي نويسد:

محمد بن خالد طيالسي، حميد از وي اصول بسياري را روايت کرده است.(16)

اين حميد، همان حميد بن زياد است که شيخ طوسي او را درالفهرست ونيز نجاشي وعلامه وابن شهر آشوب… توثيق کرده اند.

از اهتمام حميد نسبت به محمد بن خالد طيالسي و روايت اصول بسيار از او، بي ترديد، مرتبه اي از مراتب حسن- که سبب اطمينان نفس مي شود – نسبت به روايات او حاصل مي گردد.

محقق مامقاني دربيان ترجمه ي محمد بن خالد طيالسي مي گويد:

ظاهر آن، اين است که او امامي است واتصاف اوبه يکي از پايين ترين درجات حسن به اعتبار روايت بزرگان از او ممکن است. (17)

اگر اين دو امتياز را بپذيريم، نسبت به اخذ روايات او اطمينان پيدا مي کنيم:

امتياز اول.عدم ورود جرح يا طعني درباره ي او در کتاب هاي فهرست ورجال.

امتياز دوم.

روايت بزرگان اصحاب، کساني که به وثاقت شناخته مي شوند ونويسندگان کتاب هاي رجالي به وثاقت وي شهادت داده اند. برخي از اين اصحاب کساني هستند که ممکن نيست از ضعفا روايت کنند؛ مانند علي بن حسن فضال.گفته اند که او از پدرش روايت نکرده است. ومانند محمد بن علي بن محبوب که کشي درباره ي او گفته است: «ثقه، عين، فقيه». وسعد بن عبدالله که شيخ به وثاقتش تصريح کرده است.

ونيز حميد بن زياد از او روايت کرده است؛ همچنان که شيخ طوسي فرموده است . همچنين ، اورا ، همان گونه که گفتيم، شيخ طوسي ،نجاشي، علامه وابن شهر آشوب توثيق کرده اند.

اين دو امتياز به انسان درمقابل روايات او آرامش مي دهد ومطمئن مي سازد که او مردي وضاع و فاسد نيست. اگر اين گونه بود، راويان بزرگ ثقه روايات او را اخذ نمي کردند.

مامقامي درترجمه ي سکوني گفته است که فراواني روايت از او، از ناحيه ي اصحاب، نشانه وثاقت اوست. (18)

هنگامي که کثرت روايت اصحاب را دليل وثاقت دانستيم، دست کم برحسن او و قوتش دلالت دارد.

پيشينيان اصحاب بزرگوار ما از روايت از ضعفا وفاسدان وخلط کندگان ، با واسطه وبدون واسطه، دوري مي جستند… آري آنها درمقابل روايت با واسطه از ايشان تسامح مي کرده اند… اما روايت از ضعفا را نقص وعيب مي دانستند. (19)

وچون امر، چنين است، ما نسبت به روايات محمد بن خالد طيالسي در زيارت عاشورا وديگر موضوعات احساس آرامش پيدا مي کنيم؛ بنابر آن دوامتياز ياد شده و برآنيم که آن دو امتياز در حسن دانستن کافي است؛ اگر چه در صحيح دانستن کافي به نظر نمي رسد.عمل به روايات حسن، مانند روايات صحيح، امري شايع است که مورد پذيرش علماي ما قرار گرفته است؛ بنابر تقسيمي که علامه و شيخ او احمد بن طاووس (رح) از روايات به عمل آورده اند.

روايت دوم

درباره ي روايت دوم – که شيخ طوسي درالمصباح ، به سندش ازمحمد بن اسماعيل بن بزيع، از صالح بن عقبة وسيف بن عميره ، از علقمة بن محمد حضرمي ، از امام باقر(علیه السلام) روايت کرده است- بايد گفت: نجاشي درباره ي محمد بن اسماعيل بن بزيع گفته است که او از صالحان اين طايفه وثقات ايشان است. شيخ طوسي نيز او را ثقه دانسته وطريق شيخ به او صحيح است.

آية الله خويي درباره ي طريق صدوق به وي گفته است که آن طريق، همچون طريق شيخ طوسي، صحيح است؛ اگر چه ابن ابي جيد دراين طريق وجود دارد.(20)

اما صالح بن عقبه مجهول است وتوثيقي درباره ي او وارد نشده است. سيف بن عميرة نخعي ، بنابر گفتار نجاشي وشيخ درالفهرست ، ثقه است.همچنين ، علقمة بن محمد حضرمي از اصحاب امام باقر وامام صادق(علیه السلام) است. او، بنابر نقل کشي، ديداري با زيد بن علي (رح) داشته که برحسن حالش دلالت مي کند.ودرباره ي توثيق اومطلبي وارد نشده است.پس سند تمام است، جز از ناحيه ي صحابي (علقمة بن محمد).و وجود صالح بن عقبه به سند زيارت ضرري نمي رساند؛ زيرا سيف بن عميره با او همراه است.

اما روايت نخعي که شيخ براي زيارت عاشورا روايت کرد، يعني روايت صفوان بن مهران جمال به صحت روايت علقمه گواهي مي دهد.سيف بن عميره مي گويد که صفوان زيارتي را که علقمة بن محمد حضرمي از امام باقر(علیه السلام) در روزعاشورا روايت کرده بود، درخواست کرد.

واين سخن برصحت روايت علقمه دراين سند دلالت دارد واشکالي در بقيه ي رجال سند ونيز در طريق شيخ طوسي به محمد بن اسماعيل بن بزيع وجود ندارد.

بلي، اين روايتي را که شيخ طوسي در المصباح از محمد بن خالد طيالسي، از سيف بن عميره، به نقل از صفوان نقل کرده، برجلالت شأن علقمة بن محمد دلالت مي کند. درآخر روايت آمده است که: صفوان وقتي براي ايشان دعاي پس از زيارت را خواند، سيف بن عميره به او گفت: علقمة بن محمد حضرمي اين دعا را به نقل از امام باقر (علیه السلام) به ما ارائه نکرد، او فقط زيارت را به ما داد. صفوان گفت: همراه آقايم امام صادق(علیه السلام) وارد شدم… .

مثل اين است که سيف بن عميره به صفوان مي گويد اگر اين دعا بعد از زيارت وارد شده بود، علقمه آن را براي ما نقل مي کرد. واين مطلب بردرجه ي بالايي از وثوق سيف بن عميره نسبت به علقمه دلالت دارد. پس از آن، صفوان بازگو مي کند که اين دعا را خودش از امام صادق(علیه السلام) شنيده است.

هر طور که باشد، اعتبار روايت طيالسي به اعتبار سند دوم – که شيخ طوسي در المصباح براي زيارت عاشورا ودعاي زيارت ذکر کرده است- مي انجامد.

قسمت دوم.

روش دوم براي تصحيح زيارت عاشورا

درمقدمه ي اين مقاله نوشتيم که براي تصحيح زيارت عاشورا از دو روش استفاده خواهد شد:

روش اول. اثبات اعتبار سند روايت به قدر امکان. براي اين روايت، پنج طريق به امام باقر وامام صادق (علیه السلام) ذکر شده است که ما اعتبار روايت شيخ طوسي از محمد بن خالد طيالسي را ثابت کرديم.

روش دوم: اثبات درستي روايت به وسيله ي قرينه هاي موجود در اسناد آن ؛ حتي برفرض عدم ثبوت اعتبار راويان. ميان نفي اعتبار راويان وصدق روايت منافاتي نيست.

تفاوت ميان اين دو روش اين است که ما درروش اول از وثاقت واعتبار راويان سخن مي گوييم ودر روش دوم، از درستي روايت.

اکنون از روش دوم براي تصحيح زيارت عاشورا سخن خواهيم گفت:

استبعاد:

پيش از آن که به روش دوم بپردازيم، از آن رو، که ما دراين شيوه از کلمه «استبعاد» ، به صورت مکرر، استفاده مي کنيم، ناگزيريم که ابتدا اين کلمه را توضيح دهيم واز رابطه ي آن را با اطمينان سخن بگوييم.

اطمينان حالتي دروني است که با علم، همجوار است وعقلا با آن مانند علم رفتار مي کنند. واز آنجا که شارع اين اعتبار عقلايي را باطل نشمرده، اطمينان نيز، چون علم، حجت است وهر چه برعلم مترتب است، برآن نيز مترتب است؛ همچون حجيت. معناي اطمينان ، تمايل دروني به ثبوت يک چيز است.

استبعاد برخلاف آن است وبه معناي تمايل دروني به دور شدن احتمال خلاف تا مرز صفر است؛ به گونه اي که عقلا به آن اهميتي ندهندوآن را در مقام عمل، به هيچ انگارند.اين دو، دو روي يک قضيه اند؛ يعني اطمينان، تمايل دروني به ثبوت يک چيز است واستبعاد، تمايل دروني به از بين رفتن احتمال خلاف است واين دوبا هم ملازم اند.

هنگامي که ما به ساختمان مستحکم وقوي بنياني وارد مي شويم، به امنيت وسلامت در بنا تا حدود همجوار با علم مطمئن مي شويم وپيشامد خطر را تا حدود نزديک به صفر دور مي شماريم؛ بنابر حساب احتمالات که حسابي علمي وعقلاني است وعقلا براي آن اثري ايجابي ويا سلبي قايل اند.

اشکالي نيست دراين که تمايل به منتفي بودن احتمال خلاف با حالت علم به انتفا متفاوت است، اما عقلا با آن همچون علم به انتفاي احتمال خلاف رفتار مي کنندوآن به معناي هيچ انگاري احتمال خلاف درمقام عمل است وهر کدام از آن دونزد عقلا ونيز شارع حجت هستند.

درباره ي حجيت عقلايي بايد گفت که عقلا با آنها همچون علم به ثبوت وعلم به منتفي بودن احتمال خلاف رفتار مي کنند. ودرباره ي حجيت آن نزد شارع بايد گفت که شارع اين اعتبار عقلاني را درخصوص اطمينان واستبعاد، بي اثر نساخته است وعدم الغا درمانند اين موارد، به معناي امضاست. پس آنها نزد شارع به مثابه ي علم اند وهر اثري که براي علم برقرار باشد، براي اطمينان واستبعاد نيز برقرار است.

تعيين موضوع بحث

ما دربرابر يک مسأله ي فقهي قرار نداريم وزيارت عاشورا حکم فقهي نيست ونيز مسأله اي اعتقادي نيز محسوب نمي شود. اگر مسأله اي اعتقادي بود، خبر واحد براي ما سودي نداشت، مگر هنگامي که با قرينه هايي که سبب قطع يا اطمينان مي شوند، همراه باشد.

ما درصدد آن نيستيم که اين زيارت را عيناً همان متن صادر شده از امام باقر(علیه السلام) معرفي کنيم؛ زيرا کم يا زياد شدن يک کلمه يا جمله خللي به زيارت وارد نمي سازد وبا آن نيز زيارت ، حاصل است؛ همان گونه که در صورت اختلاف نسخه ها در ساير زيارت ها ودعاها نيز چنين است.واين زياده يا نقصان مانع از آن نيست که ما خداي را با آن دعا بخوانيم ويا معصومان (علیه السلام) را با آن زيارت کنيم؛ تاجايي که آن زياده ما را در بدعت ويا مخالفت با کتاب وسنت وارد نسازد واين کاستي درهدف از زيادت اخلالي وارد نسازد. درزيارت عاشورا هيچ کدام از آنها نيست ومسأله ي لعن نيز در متني که ابن قولويه (رح) روايت کرده ، وجودندارد ومشکل لعن هايي را که در المصباح وارد شده ، نويسنده به روش ديگري – که همان تتبع در نسخه هاي خطي آن کتاب ونيافتن آن جمله است -چاره سازي کرده است.

بنابراين، مسأله ي مهم براي ما دراين بحث، آن است که بدانيم آيا متن زيارتي که در کامل الزيارات ومصابح المتهجد وارد شده، مجعول است يا نه؟ براي دانستن اين مسأله ناگزيريم اشخاصي را که ممکن است به جعل و وضع متهم شده باشند، از شمار کساني که نامشان در اسناد اين روايت نزد ابن قولويه وشيخ طوسي (رح) وارد شده است، جدا کنيم.

از اين رو، مي گويم پنج طريق براي اين زيارت پيش روي ماست که با بررسي اسناد اين زيارت در کامل الزيارات ومصباح المتهجد به دست مي آيد.اسناد از اين قرارند:

الف. اسناد زيارت نزد شيخ طوسي(رح)

  1. محمد بن اسماعيل بن بزيع – صالح بن عقبة – پدرش – امام باقر(علیه السلام).
  2. محمد بن اسماعيل بن بزيع – (صالح بن عقبة + سيف بن عميرة – علقمة بن محمد حضرمي – امام باقر (علیه السلام)).
  3. محمد بن خالد طيالسي – سيف بن عميرة – صفوان جمّال – امام صادق(علیه السلام).

ب . اسناد زيارت نزد ابن قوله (رح)

  1. حکيم بن داود وديگران -محمد بن موسي همداني – محمد بن خالد طيالسي سيف بن عميرة + صالح بن عقبة) – علقمة بن محمد حضرمي – امام باقر(علیه السلام).
  1. حکيم بن داود- محمد بن موسي همداني- (محمد بن خالد طيالسي + محمد بن اسماعيل) – صالح بن عقبة – مالک جهني – امام باقر(علیه السلام).

راويان فاقد توثيق دراين اسناد پنج گانه

  1. صالح بن عقبة،
  2. عقبة بن قيس بن سمعان بن ابي ذبيحة (پدر صالح)،
  3. علقمة بن محمد حضرمي،
  4. محمد بن خالد طيالسي،
  5. محمد بن موسي همداني،
  6. مالک جهني.

اينان کساني اند که براي هيچ کدامشان ، جز محمد بن موسي همداني، تهمت جعل ، وضع ويا کذب وارد نشده است.

با اين حال، ما دراين مطالعه ي جديد اسناد زيارت عاشورا، بنا را براين مي گذاريم که ممکن است هر يک از اين شش نفر عامل ساختگي بودن اين زيارت باشند تا ببينيم آيا اين فرض صحيح است يا خير. هنگامي که ممتنع بودن اين فرض يا استبعادش تا حدود امتناع عادي درباره ي تمامي آنها ثابت شد، بدين وسيله صحت زيارت به اثبات مي رسد.

وهرگاه به امکان اين فرض برسيم، از تصحيح زيارت ، با اين شيوه، باز مي ايستيم وبه همان شيوه رجالي براي اثبات صحت زيارت عاشورا بسنده مي کنيم.

سند اول و دوم

درسند نخستين از سه سندي که شيخ طوسي براي زيارت عاشورا ذکر کرده است، امکان ندارد که صالح بن عقبه را به وضع متهم سازيم؛ زيرا صالح زيارت را در سند دوم به همراه سيف از علقمه ، به صورت مشترک روايت مي کند. ودر سند دوم ديديم که محمد بن اسماعيل زيارت را از صالح وسيف، هر دو، از علقمه روايت مي کند. اشکالي در وثاقت راوي ومروي عنه، يعني محمد بن اسماعيل وسيف ونيز صالح، شريک سيف در روايت از علقمه وبازگو کردن آن براي محمد بن اسماعيل نيست.

چرا صالح اين روايت را ساخته باشد، درحالي که او حقيقتاً آن را از علقمه شنيده است؟ شکي نيست که صالح روايتي را که علقمه از امام باقر (علیه السلام) روايت کرده ، از آن حضرت شنيده است، حتي اگر او را به وضع متهم سازيم؛ زيرا ممکن نيست که او اين زيارت را ساخته باشد وآن را بي واسطه از علقمه نشنيده باشد، ولي متني که اوساخته، پس از مدتي، با متني که علقمه از امام باقر(علیه السلام) روايت مي کند، يکسان باشد.

وقتي که چنين است، پس ساختن اين متن عملي بيهوده است که هيچ انگيزه اي براي آن وجود ندارد.

چرا بايد صالح دروغ بگويد واين متن را بسازد، درحالي که او طريقي حقيقي به روايت زيارت از علقمه بي واسطه يا با واسطه دارد؟

پس ناگزيريم که دراينجا روايت صالح را صحيح بدانيم و او را در روايتش تصديق کنيم؛ چه خود او را موثق بدانيم و چه او را موثق ندانيم.

پدرش، يعني عقبة بن قيس بن سمعان بن ابي ذبيحه نيز بسيار بعيد است که با ساير راوياني که اين روايت را از امام باقر وامام صادق(علیهم السلام) نقل کرده اند ، در ساختن اين زيارت، به شکلي واحد، همدست باشد. آنها، دست کم چهار نفرند؛ پدر صالح، علقمة بن محمد حضرمي ومالک جهني از امام باقر(علیه السلام) و صفوان از امام صادق(علیه السلام).

بسيار بعيد است که آنها با هم د رساختن متن کامل زيارت، همراهي کنند وسپس آن را به امام باقر وامام صادق(علیه السلام) نسبت دهند.

آري قضاياي ساختگي فراوان است، اما ما جماعتي را نمي شناسيم که با هم در ساختن يک متن همداستان شوند وآن را به مصدري معين نسبت دهند. اگر چنين سخني صحيح بود، کار بسيار خطرناکي بود ومعناي آن چنين خواهد بود که گروه هايي درزنجيره ي راويان وجود داشته اند که با هم در ساختن روايات وانتساب آنها به معصومان (علیه السلام) همگام بوده وبا هم در روايتشان از ايشان همداستان مي شده اند.

اگر چنين بود، کارشان به افتضاح مي گراييد وبه اين کار شهره مي شدند وپرده ازکارشان برداشته مي شد. وپوشيده بودن کار ايشان برحافظان حديث وشيوخ حديث واصحاب جرح وتعديل- که يادگارهاي نبوت وامامت را مواظبت مي کنند – غير ممکن مي نمايد ونيز سکوت درقبال آنها وهشدار دادن نسبت به روايت هاي ايشان ممکن نيست.

احتمال همدستي بين گروهي از محدثان براي درست کردن متوني يکسان، مثلاً درموضوع ادعيه وزيارات و… ونسبت دادن آن به معصومان وحديث کردن به آن، بسيار دو از ذهن است.

بنابراين، اگر ما مي بينيم که علقمة بن محمد حضرمي، عقبة بن قيس بن سمعان بن ابي ذبيحه، مالک جهني وصفوان بن مهران متن يکساني را با اختلافات اندکي از امام باقر(علیه السلام) وامام صادق(علیه السلام) روايت مي کنند، احتمال نمي دهيم که آنها با هم در ساختن آن همدستي کرده اند.

اگر چنين کاري نسبت به زيارت عاشورا از سوي شبکه ي منظمي که بروضع وجعل ، به صورت دسته جمعي، همداستان شده اند، سرزده باشد، فقط به زيارت عاشورا اکتفا نمي کردندودايره ي جعل و وضع را به فقه، تفسير، عقايد، ادعيه و زيارات مي کشاندند. واگر چيزي از اين دست، از گروهي همدست در رجال و اسانيد احاديث، سرزده بود، به يقين، پرده از کارشان مي افتاد وهشدار نسبت به آنها فزوني مي يافت وآنها بدين کار شهره مي شدند ونزد علماي جرح وتعديل – که مواظب امانت هاي وحي ونبوت اند – از وثاقت ساقط مي شوند.

سند سوم

درباره ي سند سوم روايت کتاب المصباح – که درصدر آن محمد بن خالد طيالسي واقع است – بايد گفت که با ديدگاه من درباره ي اعتبار رواياتش آشناييد، اما تشکيک درخصوص اين روايت او، حتي بنابر ديدگاه ديگر نيز- که سلب اعتبار از روايات است -غير ممکن است؛ يعني امکان ندارد او را متهم سازيم که او اين روايت را از زبان سيف بن عميرة آن گونه که در سند سوم است، جعل کرده است.

سيف بن عميره اين روايت را به راستي، از علقمة بن محمد، از امام باقر(علیه السلام) روايت مي کند؛ آن چنان که درسند دوم آمده است واو در روايتش ثقه است.

اگر فرض کنيم که محمد بن خالد طيالسي از روايت اين زيارت توسط سيف بن عميره ، از علقمه و او از امام باقر (علیه السلام) آگاهي نداشته باشد وخود او اين زيارت را ساخته باشد وبه صورت تصادفي، اين زيارت با متني که سيف بن عميره روايت کرده، به تمامي تطابق داشته باشد، بايد قايل شويم که امر محالي صورت پذيرفته است؛ زيرا محال است که محمد بن خالد طيالسي متني را جعل کند و آن را به سيف بن عميره نسبت دهد واتفاقاً سيف بن عميره همان متن را به تمامي از علقمة، از امام صادق(علیه السلام) روايت کرده باشد ومحمد بن خالد از آن آگاه نباشد. واگر خالد از روايت اين زيارت توسط سيف، به نقل از علقمه اطلاع داشته باشد وبا اين حال، مبادرت به جعل اين زيارت ، با همان الفاظ، از زبان سيف با سند ديگري کند، امري بسيار غير عقلايي صورت پذيرفته که هيچ انگيزه اي جز تکثير طرق، براي آن نمي توان تصور کرد که احتمال وجود اين انگيزه هم بسيار ضعيف مي نمايد، زيرا عقلا درمحاورات ومکالمات روزمره ي خود براي اين کار هيچ ارزشي قايل نيستند.

اگر محمد بن خالد طيالسي اين گونه به جعل حديث مي پرداخت وبا کمترين سببي اقدام به وضع مي کرد، بين اصحاب جرح وتعديل مشهور مي شد؛ درحالي که دانستيم براي اين فرد، درمصادر رجالي، جرحي وارد نشده است.

بنابراين، دليلي نداردکه از قبول روايت محمد بن خالد طيالسي- که شيخ طوسي درسند سوم ذکر کرده وبقيه ي رجال سند ثقه اندواصحاب بر وثاقتشان تصريح کرده اند – خودداري کنيم.

سند چهارم و پنجم

درسند چهارم و پنجم کامل الزيارات ، محمد بن موسي همداني متهم به وضع است. ما براساس روش پيشين، بعيد مي دانيم که اوعمداً متن اين زيارت را ساخته باشد وآن را به محمد بن خالد طيالسي و محمد بن اسماعيل بن بزيع نسبت دهد. محمد بن اسماعيل بن بزيع اين زيارت را از صالح بن عقبة وسيف بن عمير، هر دو، از علقمه روايت مي کند و سند آن، جز نسبت به محمد بن موسي تمام است. محمد بن موسي همداني، به يقين از متني که محمد بن اسماعيل، از صالح وسيف، از علقمه روايت کرده، آگاه بوده است؛ زيرا هر دو نص دربسياري از فقرات آن، اگر چه دربرخي فقرات اختلاف دارند، مطابق است. وعادتاً ممکن نيست که محمد بن موسي از اين نص آگاه نباشد ومتني را بسازد وبه محمد بن خالد ومحمد بن اسماعيل نسبت دهد وتصادفاً با متني که محمد بن اسماعيل روايت کرده يکي باشد. اين اتفاق بسيار بعيد است وممتنع عادي به نظر مي رسد.

اگر بپذيريم که محمد بن موسي همداني از روايت محمد بن اسماعيل ، بي واسطه يا با واسطه ، آگاه بوده، پس انگيزه اي براي ساختن روايت باقي نمي ماند.و وقتي ممکن است که روايت را بدون واسطه يا با واسطه از محمد بن اسماعيل نقل کند، هدفي جز تکثير طرق زيارت براي او درروايت از محمد بن خالد طيالسي متصور نيست که اين نيز بسيار بعيد به نظر مي رسد .جز اين که استبعاد ما در اينجا خفيف تر از استبعادمان در روايت محمد بن خالد طيالسي است که پيش تر بيان شد.

اما در باره ي مالک جهني- که متن زيارت را از امام باقر(علیه السلام) روايت کرده است – براساس همان روشي که پيش تر درتصديق روايت علقمه بيان داشتيم، مي گوييم که ما همدستي اين سه نفر (عقبة بن قيس بن سمعان بن ابي ذبيحه، علقمة بن محمد ومالک جهني) را در ساختن اين روايت وانتساب آن به امام باقر (علیه السلام) بسيار بعيد مي دانيم. قبلاً دانستيم که روايت سيف بن عميرة از صفوان سبب تصحيح وتأکيد روايت علقمه از امام باقر (علیه السلام) است.

اينجا بايد دوباره ي آن سخنان را تکرار کنيم. پس مي گوييم: پيش روي ما جز دو حالت – که ثبوتاً ممکن است – وجودندارد وساير احتمالات، فرض هايي بسيار ضعيف است. وآن دواحتمالِ ثبوتاً ممکن، آن است که دو راوي يا جمع راويان برساختن متني درموضوع دعا يا زيارت، ويا حکم شرعي، يا رويداد تاريخي يا… با هم همداستان شوند. اين احتمال، اگر چه درمقام ثبوت ممکن است، اما درمقام اثبات، بسيار بعيد به نظر مي رسد. اگر چنين اتفاقي درطريق هاي ما وروايات ما رخ مي داد، ممکن نبود که پوشيده بماند ودرکتاب هاي جرح وتعديل شهرت مي يافت وعلماي رجال وجرح وتعديل به تشهير ايشان واسقاط آنها مبادرت مي ورزيدند وسکوت آنها و پرده پوشي امکان نداشت.

بنابراين، عدم تصريح علماي رجال متقدم و متأخر به مانند اين حالت ها، نشان از عدم وجودآن دارد؛

يعني عدم ثبوت مساوي است با ثبوت عدم.

احتمال ديگر آن است که هر کدام از اين راويان ، خود به تنهايي اقدام به ساختن اين متن کرده باشند و هردومتن ويا تمامي متون، تصادفاً با هم يکي در بيايد.اين احتمال، براساس حساب احتمالات، از احتمال اول، بعيدتر به نظر مي رسد؛ حتي با وجود اختلافات کوچک درميان متن ها .چنان که در زيارت عاشورا ميان متني که ابن قولويه درکامل الزيارات نقل کرده با متني که شيخ طوسي در المصباح روايت کرده، چنين اختلافات کوچکي به چشم مي خورد.

اما ساير احتمالات ، بسيار ضعيف است، يا اين که سرانجام کارشان به يکي از دو احتمال – که حکمشان را بيان کرديم – منتهي مي شوند وحکم آنها استبعاد بود که به معناي از بين رفتن احتمال خلاف نزد عقلا وشرع است.

ما از اين روايات درصدد اثبات مسأله ي فقهي نيستيم ونمي خواهيم مسأله اي اعتقادي را به اثبات برسانيم. مي دانيم که مسائل اعتقادي با خبر واحد ثابت نمي شود، مگر آن که با قرينه هايي اطمينان بخش به درستي روايت همراه باشد.

مقصود ما از اثبات اين روايات اين نيست که وجود زياده يا کاستي را نفي کنيم. زياده يا نقصان زياني به ادعيه وزيارات نمي رساند ؛ مادامي که درمقصود از زيارت اخلالي وارد نسازد وبه بدعت يا کاري مخالف قرآن وسنت منجر نشود.

چه بسا زياده واختلاف نسخه هايي که درمتون و ادعيه وزيارات نزد ما وجود دارد، ولي با اين حال، ما با آنها به عبادت خدا مي پردازيم وبه خدا نزديک مي شويم.

کاستي ها و زياده هاي موجود در نسخه هاي زيارت عاشورا ميان روايت ابن قولويه درکامل الزيارات و سه روايت شيخ طوسي درالمصباح از اين قبيل نيست، جز لعن پنج نفر درمتن المصباح که آن هم در روايتي که ابن قولويه درکامل الزيارات نقل کرده، به چشم نمي خورد.

مؤلف کتاب هم که ثابت کرده که اين فقره درنسخه اصلي کتاب هاي المصباح الکبير والمصباح الصغير وجود ندارد وآن هم بعدها به المصباح اضافه شده است. نويسنده دراين باره تلاش گسترده اي کرده ونسخه هاي خطي بسياري از اين کتاب را ديده واين فقره را در آن نيافته وبه صورت علمي به اين نتيجه رسيده است.

بنابراين ، مقصود از اين پژوهش هاي سندي، براي اين نصوص، اين است که ثابت شود اين متون به تمامي، ساختگي نيستند؛ نه همچون زيارت مفجعه، دعاي حُبّي ودعاي کنز العرش که شيخ عباس قمي(رح) درمفاتيح الجنان از تلخي هاي اين دعا وزيارت سازي ها شکايت کرده است.

وقتي که ماجرا بدين گونه است، پس برخي از دلايلي که ما ذکر کرديم، براي اطمينان از متني که علقمه وديگر اصحاب براي زيارت امام حسين در روز عاشورا نقل کرده اند، کافي به نظر مي رسد. امام باقروبلکه امام صادق(علیهما السلام) نيز اين زيارت را به اصحاب وشيعيانشان القا واملا کرده اند واين زيارت، تقلبي وساختگي وجعلي نيست.

آري، دربرخي از نوشته هاي محقق معاصر مرحوم شيخ محمد تقي شوشتري – که الان درخاطرم نيست که کجا بود – ديده ام که آن عالم پژوهشگر قايل به توقف درخصوص ثوابي شده که علقمة بن محمد حضرمي براي زيارت عاشورا روايت کرده است. من نيز با او دراين توقف هم عقيده ام .اما اين توقف به معناي تشکيک درمتن زيارت نيست.

اگر چه نويسنده ي محترم فصلي را در کتاب به مناقشه درشهرت زيارت- که برخي اثبات صحت زيارت بدان استناد مي کنند- اختصاص داده است، اما ثابت است که اين زيارت به شکل گسترده اي در ميان مؤمنان شايع است وآنها آن را از نسلي به نسل ديگر رسانده اند وعلماي طايفه برآن مواظبت کرده اند واز ملاحظاتي که نويسنده ي محترم ذکر کرده، آگاه بوده اند ومردم از انکار آن پرهيز کرده وبراي اين ملاحظات اهميتي قايل نشده اند؛ به دودليل:

اول. نکاتي که نسبت به اين ملاحظات دراين نوشتار بيان شد.

دوم. عدم فايده ي برانگيختن سردرگمي در خصوص اين مسائل ، مادامي که آنها در برگيرنده ي بدعت در دين، يا مخالفت با قرآن وسنت نباشند.

ما دانستيم که اين زيارت دربرگيرنده ي هيچ کدام از اشکالات ياد شده نيست.از دو نکته ياد شده که بگذريم، بي ترديد، روايات صحيحي درخصوص استحباب زيارت امام حسين (علیه السلام) در روز عاشورا به صورت خاص وبدون مقيد شدن به قيدي خاص وارد شده است؛ از جمله اين روايات، روايتي است که صدوق در عيون أخبار الرضا(علیه السلام) والامالي ومجلسي دربحار الأنوار (ج 98 ، ص102 )نقل کرده اند:

ماجيلويه، عن علي، عن أبيه، عن الريان بن شبيب (خال المعتصم). قال: دخلت في أول يوم من المحرم علي الرضا(علیه السلام)… إلي أن يقول: يا ابن شبيب! إن سَرّک أن تلقي الله – عز وجل- ولا ذنب لک فزر الحسين(علیه السلام)

امام رضا (علیه السلام) فرمود: اي پسر شبيب، اگر دوست داري پاک وبدون گناه به ملاقات خدا بروي، به زيارت حسين (علیه السلام) برو.

اين روايت صحيح است.

همچنين، از آن جمله است روايتي که ابن قولويه درکامل الزيارات ، از محمد حميري، از پدرش، از ابن يزيد، از ابن ابي عمير، از زيد شحام، از امام صادق(علیه السلام)نقل کرده است که فرمود:

من زار قبر الحسين بن علي(علیه السلام) يوم عاشوراء، عارفاً بحقه، کان کمن زار الله في عرشه؛ (21)

کسي که قبر حسين (علیه السلام) را در روز عاشورا زيارت کند، درحالي که به حق آن حضرت عارف باشد، مانند کسي است که خدا را در عرش اوزيارت نموده است.

وزيارت عاشوراي معروف يکي از مصاديق زيارت امام حسين (علیه السلام) است ومشمول روايات مطلقي است که حاکي از اجر وثواب است ومستحب است و تعبد به وسيله ي آن مانند هر متن ديگري، جز آن که نص خلاف کتاب خدا وسنت صحيح نباشد، صحيح است. ودر زيارت عاشورا چيزي از اين موارد مخالفت نيست.وپژوهش گسترده ي مؤلف درخصوص متني که شيخ طوسي در مصباح نقل کرده، گواه اين امر است.

پس دليلي برتوقف نسبت به استحباب اين متن و موجب اجر وثواب بودن آن که مؤمنان آرزومند آن هستند، وجود ندارد.

کتابنامه

-بحار الأنوار، محمد باقر مجلسي، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1403 ق.

-تنقيح المقال، عبدالله مامقامي؛ قم: مؤسسة آل البيت(ع) 1411ق.

– رجال الطوسي، محمد طوسي، نجف: مکتبة الحيدرية، 1381ق.

-رجال النجاشي ، احمد نجاشي، قم: مؤسسة النشر الاسلامي ، 1407 ق.

-عدّة الرجال، سيد محسن اعرجي کاظمي، قم: اسماعيليان، 1411ق.

-العدّة، محمد طوسي، تحقيق: محمد مهدي نجف، قم: مؤسسة آل البيت (ع) ، 1417 ق.

– الفهرست، محمد طوسي، نجف: مکتبة الحيدرية، 1380ق.

– کامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه قمي (م 368ق)، تحقيق: جواد قيومي، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، اول ، 1417 ق.

-مصباح المتهجد، محمد طوسي، تحقيق: انصاري زنجاني، (سنگي).

-معجم رجال الحديث، سيدابوالقاسم خويي، قم: مدينة العلم ، 1413 ق.

-مقباس الهداية في علم الدراية، عبدالله مامقامي، تحقيق: محمد رضا مامقامي، بيروت: مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، اول ، 1411ق.

-وسائل الشيعة، محمد حر عاملي، قم: مؤسسة آل البيت (ع) ، دوم، 1414ق.

پي‌نوشت‌ها:

1- نام چهار نفر از آنها در زيارت عاشورا نيامده و فقط به نام يزدي بن معاويه- لعنت الله عليه -تصريح شده است.

2- شيخ طوسي المصباح الکبير را تلخيص کرد والمصباح الصغير را پديد آورد.

3- يعني صفوان زيارتي را که علقمه روايت کرده، درخواست کرد وممکن است «دعا» مجازاً به معناي «زار» باشد؛ اما معناي اول درست تر به نظر مي رسد.

4-مصبح المتهجد، ص718.

5- الفهرست، ش 634.

6- معجم رجال الحديث، ج16،ص 70.

7- همان.

8- رجال النجاشي، ص 44.

9- معجم الرجال، ج2، ص329.

10- همان، ج 16، ص70.

11- العدة، ج1، ص 366.

12- همان، ج 1، ص 337- 338.

13- وسائل الشيعة، ج 20، ص 102.

14- ر. ک : رجال النجاشي، ص 60.

15- تنقيح المقال، ج2، ص 95.

16- رجال الطوسي، ص 441، ش 54.

17- تنقيح المقال ، ج 3، ص114.

18- مقياس الهداية، ص 78.

19- نجاشي، در چند جاي کتابش ، تصريح کرده است که او از روايت از ضعفا دوري مي کند؛ از آن جمله در ترجمه ي احمد بن محمد بن عبيدالله بن عياشي مي گويد: اين شيخ را ديده ام . او دوست من و پدرم بود و من از وي احاديث بسياري شنيده ام. مشاهده کردم که شيوخ ما او را ضعيف مي شمارند و از او چيزي روايت نمي کنند من نيز از روايت از او اجتناب کردم ، با اين که او از عالمان و اديبان توانمند بود. ( رجال النجاشي، ص 63) ودر ترجمه ي محمد بن عبدالله بن عبيدالله بن بهلول اين چنين آورده است: او در آغاز کار، ثبات داشت و سپس به خلط دچار گرديد. بسياري زا اصحاب را ديدم که از او چشم پوشيده اند و او را تضعيف مي کنند…

اين شيخ را ديدم واز او روايات بسيار شنيدم. اما از پذيرش روايات او خودداري کردم، مگر آنها که با واسطه اي بين من و او نقل شده بود. (همان، ص 282).

اين امتياز، اگر چه از ويژگي هاي نجاشي و بخري از اصحاب ماست، ولي از روش ثقات وراويان بزرگوار پيشين خبر مي دهد که از روايت از ضعفا و مخلطان دوري مي کردند. و برخي به وثاقت مشايخ ثقات، به طور مطلق، اعتقاد دارند، مگر آن که برايشان خلافش ثابت شود.

اين مبنا، بي ترديد، ضعيف است، اما خودداري نکردن راويان مورد وثوق از روايت کردن از يک شخص ، و نيز فراواني روايت از او، ازحسن حال راوي خبر مي دهد. واين مقدار در روايت از او کفايت مي کند، مگر آن که خلافش به دليلي ثابت شود. شواهد نيز براين مطلب درميان روات، متعدد است.

سيد محسن اعراجي کاظمي درکتابش، عدة الرجال، درنشانه ها بروثاقت مي گويد: از جمله دلايل وثاقت، فراواني اخذ روايت از راوي توسط بزرگان است، بلکه فراواني نقل يک شخص جليل القدر از روايات اوست. (عدة الرجال، ص 134)

20- معجم رجال الحديث، ج 15، ص100.

21-کامل الزيارات؛بحارالأنوار،ج98،ص103.

منبع: آيت الله محمد مهدي آصفي(رحمه الله)؛فصلنامه علوم حديث شماره 53