دختران نا اميد

محمد عجم

دختران نااميد و فتواى دير هنگام

يکى از ايرادهاى اساسى علماى سلفى به شيعيان، حلال بودن ازدواج موقت – حرام ندانستن هنرهاى سمعى و بصرى و پيکرتراشى و مواردى از اين قبيل بوده است. خشونت هاى افراطى سلفى هاى تکفيرى از يکسو و نيازهاى اساسى عصر حاضر باعث شده است که علماى سنى در مصر، اردن، يمن، مراکش و عربستان در يک عقب نشينى آشکار در اين موضوعات شيعيان را مورد تائيد قرار دهند. البته فقه مالکى تا حدودى در اينگونه مسائل ميانه رو تر از فقه حنبلى بوده است بطوريکه قانون جديد خانواده در مراکش در يک کميته 15 نفره متشکل از علماى آن کشور پس از تعديلات و اصلاحات مورد تصويب قرار گرفت و در امور و جايگاه زنان تا حدودى به فقه شيعى نزديک شد. اما به تازگى و سرانجام مجمع فقهى اسلامى وابسته به هماهنگ کننده جهان اسلام نيز هيجدهمين گردهم آيى خود در مکه را به موضوع ازدواج موقت (ازدواج مسيار و ازدواج بشرط طلاق) و موضوع تعيين و يا تغيير جنسيت را براى اولين بار در تاريخ فقه اهل سنت مورد بررسى قرار داد و انتظار مى رود که اين اجتماع با توجه به اينکه عملا اينگونه مسائل در کشورهاى عربى رايج شده است را رسما مجاز اعلام نمايد.

حدود يکصد سال قبل محمد عبده تمثال و تصوير را اگر به قصد عبادت نباشد مجاز دانست و بدين وسيله اثار باستانى مصر و مجسمه ابوالهول را از خطر نابودى بدست تندروها نجات داد. اما ديدگاه او هيچگاه مورد تائيد فقهاى سلفى قرار نگرفت و در مصر همواره کسانى بودند که خواستار نابودى ابول هول و ساير مجسمه ها بودند اخيرا دکتر على جمعه که دو سال است رئيس خانه فتوا در مصر شده است در يک عقب نشينى پذيرفت که تصوير و پيکره بصورت نيم تنه حرام نيست.

وجود افراد مخنث که نه مرد و نه زن محسوب مى شوند در فقه شيعى برسميت شناخته شده و تغيير جنسيت آنها نيز بنا به تمايلات غريزى آنها مجاز است اما فقه سنى به هيچ عنوان چيزى غير از جنس مذکر و يا مونث را به رسميت نمى شناسد و قتل فردى که تمايلاتى غير از اين دو داشته باشد و يا مرد نما و يا زن نما باشد جايز مى شمارد. هنگاميکه خبر تغيير جنسيت تعدادى از دختران و يا پسران به جنس مورد دلخواهشان در تهران به رسانه هاى جهانى کشيده شد اين خبر جهان را متعجب ساخت و اين آزادى عمل و حق را بسيار مترقى خواندند و يک روزنامه عربى نوشت بايد واقعا در مورد فقه شيعه مطالعه کرد آنچه معلوم است آنها در امور جديد خيلى مترقى تر و پيشگام تر از اهل سنت هستند.

از جمله کسانيکه در اين موارد لب به سخن گشوده اند مفتى سعودى عبدالمحسن العبيکان است آخرين نظرى که از وى در شرق الاوسط چاپ شده مويد اين مطلب است وى نيز به تائيد ازدواج موقت يا ازدواج مسيار پرداخته و آنرا مجاز شمرده است.

ابن تيميه 1308 ميلادى و ابن قيم جوزى 1350 و محمد بن عبدالوهاب 1791 ميلادى هرگونه تصوير و مجسمه را بطور مطلق حرام اعلام کرده بودند و بر اين اساس بود که وهابى ها در سال 1816 ضريح و قبه حرم امام حسين را تخريب و بيشتر از 5 هزار نفر را قتل و عام نموده و در سال 1926 نيز وهابى ها مقبره هاى بقيع را در مدينه از بين بردند.

ماه گذشته احمد زکى يمانى وزير سابق نفت عربستان در دانشگاه لندن بخش مطالعات شرقى طى سخنرانى اين عقيده را بشدت نکوهش و گفته است اگر خانه هاى پيامبر و مقبره هاى بقيع تخريب نشده بود اکنون آثار باستانى و هنرى ارزشمند و قابل مطالعه اى در اختيار مسلمانان و ساير علاقه مندان مى بود او تخريب کوه نگاره هاى باميان توسط طالبان را مصداق تفکرى جاهلى دانست و گفت همين تفکر مانع از اقدامات او در جهت شناسايى علمى محدوده بناهاى قديم مکه و مدينه شده است.

به هر حال تخريب حرم کاظمين در سامرا و بعضى اعمال جنايتکارانه ديگر بر عليه اماکن مذهبى بحث هاى مربوطه را از نو زنده کرده و علماى سنى را به فکر و تعمق واداشته است بطوريکه آنها بتدريج به بطلان نظر ابن تيميه پى مى برند.

مشکل پير دخترى تنها به کشورهاى عربى خاورميانه محدود نمى شود و به يک شبح تهديد آميز براى همه کشورهاى اسلامى تبديل شده است وب سايت «محيط» طى گزارشى خاطر نشان کرده است که 34 درصد دختران در کشورهاى عربى از سن 35 سال گذشته اند و اين افراد را دختران نااميد مى نامند زيرا ديگر اميدى به ازدواج با فردى شايسته و دلخواه ندارند. تنها در مصر 8 ميليون نا اميد وجود دارد در مراکش نيز همين رقم و شايد بيشتر وجود داشته باشند. کشورهاى عربى خليج فارس نيز همين مشکل را بنوع ديگرى دارند در اين ميان وضع يمن از همه بدتر است. بالا رفتن آمار دختران ناميد به عوامل متعدد اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى برمى گردد در اين ميان بالا رفتن سن ازدواج پسران نيز بر اين پديده تاثير گذاشته است. از نظر فرهنگى امروزه ازدواج پسران در سن بالا امرى ناپسند به حساب نمى آيد. تا نيمه قرن گذشته ميانگين سن ازدواج پسران 22 سال بوده است و مجرد بودن ذکور امرى ناپسند تلقى مى شد. در سالهاى اخير در کشورهاى عربى کنفرانسهاى متعددى در خصوص راهکارهايى براى حل مشکل دير ازدواجى و پير دخترى بررسى شده است. يکى از راههايى که مورد برسى قرار گرفته است ازدواج موقت است. در فقه شيعه ازدواج موقت و زماندار و به قصد طلاق براى زنان بدون شوهر با شرايط خاصى مجاز است اما در فقه اهل سنت ازدواج موقت و يا هر ازدواجى که مدت دار باشد حرام است.

اخيرا تعدادى از علماى اهل سنت اعلام داشته اند که که خليفه دوم سنت خدا و پيامبر را حرام کرده است در حاليکه اين حرمت جايگاه شرعى و قانونى نداشته است. از جمله در کتابى بنام ازدواج متعه حلال است. صالح وردانى فقيه سنى سلفى مصرى نوشته است که دلايلى بر تحريم ازدواج موقت و جود دارد و دلايلى نيز بر تائيد آن اما دلايلى که در تاييد وجود دارند محکمتر هستند زيرا همه آنها به پيامبر اعظم منسوبند اما دلايل ابطال به خليفه دوم و صحيحه هاى اربعه منسوب هستند وى در استدلالهاى خود به فقه شيعه نزديک شده و بطور ضمنى احاديث شيعه را در مورد ازدواج موقت صحيح دانسته و ادله فقهايى که در نسخ آن سخن گفته اند را با نقد و بررسى فقهى رد نموده است. اين اولين بار است که يک مفتى سنى وارد مباحث و مفاهيم بنيادين در رفتارشناسي جنسي مانند: آموزش و تربيت جنسي – جنسيت يا تمايل جنسي – هويت جنسي – نقش جنسي – حدود و ثغور آموزش و تربيت جنسي – آموزش جنسي پيش و قبل از ازدواج مى شود. پيشتر علماى سنى از ازواج فقط وظيفه توليد نسل را تبليغ مى کردند و بحث در مقوله هاى روانشناسى آن مردود مى دانستند.

فقيه سعودى بنام عبدالمحسن العبيکان نيز در اين موضوع با او همصدا شده و در تاييد ازدواج موقت حکم صادر کرده است گزارش کامل اين فتوا در شرق الاوسط 31 مارس 2006 چاپ شده است. علماى سنى که بطور قاطع استفاده از وسايل پيشگيرى از باردارى، شاغل بودن زنان و مجسمه و تصويرسازى را نيز حرام مى شمردند در يک عقب نشينى آشکار اخيرا به حلال بودن آن حکم کرده اند و در اين مورد نيز علماى مصر پيشقدم بوده اند مفتى مصر على جمعه اعلام نموده است که تصوير فتوگرافى و فيلم، عروسک بچه ها و مجسمه (بصورت نيم تنه) حلال است و منع شرعى ندارد در حاليکه قبلا حکم اهل سنت اين بود که در خانه اى که عکس و مجسمه باشد فرشتگان به آن خانه وارد نمى شوند و اهل آن به بهشت نخواهند رفت مى دانيد که ملا عمر رهبر طالبان در اين خصوص حکم معروفى را صادر نمود که بر اساس آن بناى عظيم و باستانى باميان در ميان حيرت و شگفتى جهانيان به تلى از سنگلاخ تبديل شد. در کشورهاى شمال آفريقا مردانى که از خليج فارس براى گذراندن اوقات فراقت خود به اين کشورها سفر مى کنند را خليجى مى نامند. اين عبارت در حال حاضر به هر مردى که دغدغه پول خرج کردن ندارد و در محله هاى ويژه افرادى براى آنها زنان ويژه را سوار بر ماشين مى کنند و به ويلاهاى اختصاصى مى برند نيز بکار مى رود. روزنامه النهار مغربيه به مدت يکماه در دسامبر 2005 سلسله داستانهايى را به نام مردان خليجى و زنان بدکاره منتشر مى کرد که گوياى وضعيت کشورهاى عربى است اين وضعيت در مصر، اردن، يمن و ساير کشورهاى عربى نيز وجود دارد.

چندى قبل تلويزيون اسپانيا برنامه اى را به وجود فحشا در کشور مراکش اختصاص داد و مردان خليجى را که در همه مکانها و شهرهاى توريستى سواحل مديترانه از مصر گرفته تا مراکش اقامت مى نمايند را به نمايش گذاشت.

البته تلويزيونهاى غربى مانند تلويزيون دولتى كانادا CBC که به پخش برنامه هايى در مورد وضعيت زنان در کشورهاى اسلامى از جمله ايران مى پردازند در نظر ندارند و يا گويى فراموش مى کنند که در کشورهاى خودشان فحشا بطرز زننده اى علنى و قانونى است مثلا چندى قبل يک دختر در هلند با دوستانش شرط بندى نمود تا با اولين مرد داوطلبى که از خيابان محل آنها مى گذرد عمل جنسى انجام دهد او اينکار را در خيابان عمومى انجام داد و يا در آلمان اينگونه حرکات آنقدر زياد است که پليس مجبور شده است اين عمل را در خيابانها مشمول مجازات نمايد. چندى قبل دو توريست انگليسى در داخل هواپيماى عمومى مرتکب اينگونه اعمال زننده شدند.

به هر حال مسئله ازدواج موقت، يكى از موضوعات قابل بحث در حوزه ى وضعيت زنان در کشورهاى عربى است. بيوه زنانى که در کشورهايى مانند مغرب، مصر، الجزاير و يمن زير فشارهاى اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى، كمر خم كرده اند، « ازدواج موقت » را به عنوان وسيله اى براى آرامش و تامين حداقل معيشت مى يابند آنها نه تنها اين را عملى از روى اکراه و اجبار بلکه با رضايت مى پذيرند امروزه زنان از قشرهاى مختلف، پذيراى اين پيشنهاد هستند. زنان و دختران جوان گرفتار، براى گره گشايى از وضعيت نابسامان مالى خود، ازدواج زمان دار را ميپذيرند. اما مشکل اساسى اين بود که فرزندان ناشى از ازدواجهاى موقت وضعيت حقوقى و شرعى مشخصى نداشتند و اين ازدواجهاى عرفى توسط شاهدانى از فاميل و يا وعاظ درجه پائين انجام مى شد ولى اگر شرعى بودن اين ازدواج رسما اعلام شود مشکل حضانت کودکان نيز قانونمند خواهد شد. روند فزاينده اين گونه ازدواجها در بين اقشار تحصيل كرده و شهرنشين و کسانيکه مسافرتهاى کارى طولانى مدت و يا سفر فصلى دارند بگونه اى است که قبح و زشتى حرمت اين گونه ازدواجها نزد عامه مردم از ميان رفته است. بطوريکه شايد ميزان ازدواجهاى عرفى در کشورهاى عربى سنى به مراتب بيشتر از جوامع شيعى باشد.

بسيارى از دختران و زنان تحصيل كرده نيز كه صاحب شغلى هستند، براى حفظ موقعيت خود در محل كار و تثبيت وضعيت اقتصادى خود، مجبور به پذيرفتن ازدواج موقت از سوى كارفرماى خود ميباشند. اين امر چنان امروزه در کشورهاى عربى باب شده كه هيچکس نمى تواند منکر آن شود.

آزادى عمل مردان در داشتن رابطه هاى متعدد خارج از ازدواج در کشورهاى عربى چند دهه است که رايج بوده و به يک معضل اجتماعى تبديل شده است و در واقع علما قصد دارند در حال حاضر آنرا قانونمند سازند.

منبع: سايت  باشگاه انديشه