پیامبر و اهل بیت علیهم السلام » تاریخ و سیره » امام علی(ع) »

حکومت اسلامی در اندیشه امام علی (علیه السلام)‏

اشاره:

خاستگاه حکومت در منظر علی علیه‏السلام از سویی ریشه در الهیّت حکومت دارد و از دیگر سو متوجه سنت و سیره نبوی است. حکومت مشروع از نظر آن حضرت حکومتی است که از طرفی معطوف به تأیید خداوند و از طرف دیگر مشمول نصّ صریح پیامبر صلی‏ الله ‏علیه ‏و‏آله باشد. هنگامی که سخن از خاستگاه یک مقوله می‏رود و محقق می‏کوشد تا خاستگاه یک پدیده را معلوم دارد، اولین چیزی که بر او متبادر می‏گردد، بررسی این مسأله است که آن مقوله در چه امری ریشه دارد و مقومات اساسی آن کدام است؟

با این تقریر آنگاه که سخن از خاستگاه حکومت در اندیشه علی علیه‏السلام به میان می‏آید، بی‏گمان اولین سؤال معطوف مبانی مشروعیتی این حکومت می‏گردد و محقق را با این سؤال مواجه می‏کند که اساسا حضرت علی علیه ‏السلام چه نوع حکومتی را مشروع می‏دانسته‏است؟ مبانی معرفتی اندیشه حکومت خویش را بر چه مقوماتی استوار می‏کرد؟ و بالاخره بر اساس گفتمان مشروعیت چه دلایلی را برای شهروندان در اطاعت از اوامر حکومت و حاکم صالح اقامه می‏نموده است؟ در نوشته حاضر کوشش نگارنده متوجه پاسخگویی به این سؤال اساسی است که مشروعیت در ادبیات علوی به چه معناست و خاستگاه حکومت مشروعی که در طول تاریخ ۱۴۰۰ ساله تشیع نمونه‏ای عالی از حکومتی صددرصد اسلامی و الهی بوده، چگونه قابل تبیین است؟ جهت پاسخگویی به این سؤال ابتدا مسأله مشروعیت در علوم سیاسی و اجتماعی و سپس اندیشه الهی و قدسی علی علیه‏السلام در این خصوص مورد بازشناسی قرار خواهد گرفت. مسأله مشروعیّت رابطه میان دولتمردان و شهروندان در طول تاریخ بشر، اذهان برخی از اندیشمندان را متوجه خود ساخته است. براساس این رابطه، حکومت، خود را محق به اعمال حکم در خصوص شهروندان می‏یابد و شهروندان نیز خود را ملزم به اطاعت از اوامر حکومت احساس می‏کنند. لیپست در تعریف مشروعیت معتقد است این مقوله “متضمن ظرفیت سیستم برای بوجود آوردن و حفظ این اعتقاد است که مؤسسات سیاسی موجود مناسبترین مؤسسات برای اداره جامعه هستند”(۱. ماکس وبر مشروعیت را زمانی متحقق می‏داند که گروه معینی از مردم از فرمان معینی که شخص یا اشخاص معینی می‏دهند با رضا و رغبت اطاعت کنند.(۲. استرنبرگر در تعریف این مفهوم می‏گوید: “مشروعیت، بنیان قدرت حکومت است که از یک سو حق فرمانروایی را به حکومت می‏دهد و از سوی دیگر حکومت‏شوندگان را از چنین حقی آگاه می‏کند.”(۳. بنا بر آنچه گذشت مشروعیت در محتوای خود از یک سو وظیفه توجیه اعمال اقتدار حکومت را بر مردم به عهده دارد و از دیگر سو مردم را در اطاعت اوامر حکام و حکومت مجاب می‏سازد؛ در این صورت حکومت و حاکمیت مشروع، حکومت و حاکمیتی است که در سایه همدلی دولتمردان و شهروندان از نوعی حقانیت در اعمال حکم بر مردم برخوردار است و مردم را رضایتمند، گوش به فرمان خود می‏یابد. اگرچه تقسیمات گوناگونی از مسأله مشروعیت ارائه داده‏اند، اما تقسیم‏بندی منتسب به ماکس وبر تقریبا به عنوان گونه‏ای سنخ‏ شناسی جامع الاطراف مورد پذیرش اغلب محققان و نویسندگان قرار گرفته است؛ وبر در کتاب معروف “اقتصاد و جامعه” از سه نوع عالی (Typical . مشروعیت، سخن به میان می‏آورد و انواع حکومتها را با مشروعیتهای قانونی، سنتی و کاریزماتیک به شکل زیر دسته‏بندی می‏کند: الف. عقلانی: مبتنی بر اعتقاد به قانونی بودن مقررات موجود و حق اعمال سیادت کسانی است که این مقررات آنان را برای اعمال سیادت فرا خوانده است. ب. سنّتی: مبتنی بر اعتقاد متداول به تقدس سنتهای معتبر قدیمی و مشروعیت کسانی است که این سنتها آنان را مجاز و مأمور به اعمال سیادت کند. ج. کاریزمایی: مبتنی بر فرمانبرداری غیر عادی و استثنایی از یک فرد خاص ـ بخاطر تقدس، قهرمانی و یا سر مشق بودن وی ـ و از نظامی است که وی ایجاد کرده یا به شکل وحی بر او نازل شده است و نیز ایثار در برابر او و نظامش.”(۴. بنابر آنچه گذشت یک حکومت در تعلیل دلایل اعمال حکم بر شهروندان به قانون سنت و گاهی به نیروی ایزدی یا کاریزما توسل می‏جوید و مبتنی بر هریک از سه مقوله فوق فرمانبرداری شهروندان را تمنا می‏کند. البته توسل یک حکومت به مبانی مشروعیتی صرفا و لزوما در یک بستر خاص از بسترهای سه‏گانه فوق متجلّی می‏گردد و در پاره‏ای موارد یک حکومت مبانی سه‏گانه مشروعیتی فوق را به شکلی تلفیقی از آن خود می‏سازد؛ چنان که در جمهوری اسلامی ایران و در خصوص شخص امام راحل رحمه‏ الله این اتفاق در کمال مطلوب و والا رخ نمود؛ امام رحمه ‏الله از سویی ضمن بهره‏مندی از روحی عرفانی و شخصیتی الهی به عنوان فردی کاریزما مورد عنایت خاص مردم واقع شد و لطف روح القدسش او را چنان در منظر ملت مجسم نمود که مصداق کامل این بیت خواجه شیراز شد که: لطف روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می‏کرد از دیگر سو استظهار امام راحل به سنت نبوی و علوی و تلاش او برای احیای سنن معقول الهی، در مقاطعی حکومت اسلامی مورد عنایتش را مشمول بهره‏مندی از مشروعیت سنتی نمود و بالاخره حاکمیت اسلامی مورد نظر او در قالب تحقق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصبوغ به صبغه مشروعیتی قانونی گردید؛ امری که امروزه نیز پس از گذشت دو دهه همچنان مشمول عنایت ملت ایران قرار دارد. تاریخچه مشروعیت حاکمیت علوی از نظر شیعه و طبق سنن و سیره نبوی و علوی، اساس مشروعیت حکومت، معطوف به نصب الهی است. بر اساس این دیدگاه، شیعه تازمان آخرین نفر از ائمه معصوم علیهم ‏السلام بر مشروعیت امام از طریق نصب، متفق القول است و در این راستا مشروعیت حکومت ولایت فقیه نیز در عصر غیبت امام عصر(عجل‏الله تعالی فرجه الشریف. مبتنی بر دلایل عقلی و نقلی فراوان قابل تحلیل می‏نماید. شیعه بر آن است که پس از پیامبر اکرم صلی‏ الله‏ علیه ‏و‏آله حکومت حقه و مشروعیت از آن علی علیه‏السلام است و این امر در مجالات مختلف از سوی نبی گرامی اسلام صلی‏ الله‏ علیه‏ و‏آله منصوص به نص گردیده است؛ چنانکه در یوم الانذار و اولین روزهای بعثت مورد تأکید بلیغ پیامبر صلی ‏الله ‏علیه ‏و‏آله واقع شد و در روز عید غدیر خم به تصریح مقام نبوت درآمد. مبتنی بر این دیدگاه و در استقبال از اندیشه “وبر” باید ابتدا میان مسأله ولایت و تحقق حکومت علوی قائل به تفصیل شد. سپس در هریک از دو مجال مذکور مسأله مشروعیت را مورد عنایت قرار داد. بر این مبنا و بر اساس اعتقادات شیعی، علی علیه‏السلام ولیّ بر حق و جانشین مستحق امامت پیامبر بوده است و اگرچه پس از رحلت پیامبر صلی‏ الله‏ علیه ‏و‏آله سالهای سال از تصدی امور حکومت جدا و مردم از بهره‏مندی حاکمیت ایشان محروم بوده‏اند، اما چنان که ایشان از سوی پیامبر به عنوان جانشین، وصی، خلیفه و امام مردم معرفی شده بودند به نص صریح ایشان، متکفل ولایت مردم بودند؛ لذا حرمان از حکومت، به معنای نفی ولایت قلمداد نگردیده و پس از ارتفاع موانع، ایشان وارد مرحله جدید ولایت توأم با حکومت شدند و متصدی حاکمیت گردیدند. حضرت علی علیه‏السلام در موارد متعدد از حق ولایت خود و استحقاق خویش به حکومت و حقیقت ضرورت حاکمیت و ولایت خویش بر مردم سخن به میان آورده‏اند؛ چنانکه می‏فرمایند: “… اما الاستبداد علینا بهذا المقام و نحن الاعلون نسبا و الأشدّون برسول الله صلی‏ الله‏ علیه ‏و‏آله نوطا، فإنّها کانت أثره شخّت علیها نفوس قوم، و سخت عنها نفوس آخرین؛ … خودسرانه خلافت را عهده‏دار شدند و به حساب نیاوردن ما که با این نسب برتر و پیوند استوارمان با رسول خدا صلی‏ الله ‏علیه ‏و‏آله ، خودخواهی بود. گروهی بخیلانه بر کرسی خلافت چسبیدند و گروهی سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند.”(۵. بنا بر آنچه گذشت در هنگامه ولایت بدون حکومت علی علیه‏السلام امام طبق عقل، سنت و حتی کاریزما از کلیه قابلیتهای مشروعیتی جهت اکتساب حکومت بهره‏مند بودند؛ اما اسبابی که مشروعیت حاکمیت علوی را مقبولیت بخشد و آن را به تحقق و فعلیت برساند، مفقود بود؛ لذا علی علیه‏السلام به تعبیر خویش، خار در چشم و استخوان در گلو نظاره‏گر مسائل مسلمانان بود. در این فترت ـ زمانی که با فوت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و فلته سقیفه آغاز گردید و با قتل عثمان و هجوم بی‏امان مردم به علی علیه‏السلام پایان یافت ـ ولایت امام بر مردم منصوص به نص پیامبر و قانونمند باقی ماند و پاسداری ایشان از سنن و سیره نبوی ادامه یافت و چند دهه حضور قدسی او در میان مردم و رجوع مردم و خلفا ـ در حل مشکلات ‏ـ به ایشان، مؤید صبغه کاریزماتیک وجودی آن حضرت بود. با پایان یافتن ماجرای حاکمیت عثمان در سایه استقبال شدید و بی‏نظیر مردم از حاکمیت علی علیه‏السلام ، آن حضرت عهده‏دار حکومت گردیدند. اینک با هجوم مردم به علی علیه‏السلام و در خواست‏از او، خاستگاههای مشروعیت حاکمیت علوی، مجرایی برای تحقق یافته و بیش از این فرصتی برای درنگ و تأمل وجود نداشت. خاستگاه حکومت از نظر علی علیه ‏السلام در فلسفه سیاسی امام علی علیه‏السلام حکومت امری ضروری است. “… انّه لابدّ للنّاس من أمیرٍ برّ أو فاجر”(۶. از کلام فوق و تأکید امام بر ضرورت حکومت چنین استنباط می‏شود که ایشان برخلاف مدلهای فکری معاصر ـ آنارشیسم ـ حکومت را امری ضروری می‏دانند. بدیهی است که اشاره امام به امیر فاجر نه به معنای تأیید آن بلکه تنها جهت عطف عنان بر ضرورت حکومت می‏باشد؛ چنانکه در سیره عملی خویش نیز با خوارج ـ که به زعم تاریخ نگاران اسلامی به عنوان سمبل‏های آنارشیسم در تاریخ اسلام معرفی می‏شوند ـ ستیز کرد. آن حضرت نه‏ت نها موجودیت منحرف آنها را به چالش کشید که اندیشه انحرافی دولت ستیز ایشان را منهدم کرد. علی علیه‏السلام ضرورت حکومت را اصلی از اصول فلسفی ـ سیاسی خویش و حکومت مطلوب را حکومتی قانونمند و ریشه‏دار در قانونی الهی می‏داند. از نظر علی علیه‏السلام حکومت برّ و حاکمیت مطلوب حاکمیتی است از بالا به پایین؛بدین معنا که در این حکومت حاکم از جانب خداوند تعیین می‏گردد و مردم تنها در به فعلیت در آوردن آن نقش دارند؛ البته در کلام مولا از آن جهت که روی سخن با مردم است کلمات در قامتی عرفی و مردم فهم، ارائه می‏شوند و از این روست که پس از سقیفه و محروم شدن حضرت از خلافت و بعد از استدلالهای اهل سقیفه در توجیه مبانی مشروعیتشان که قریش را درخت توصیف کرده و ضرورت تبعیت مردم از خود را خواسته بودند فرمود: “… احتجّوا بالشّجره و أضاعوا الثمره“(۷. علی علیه‏السلام در حالی که وجهه الهی مشروعیت حکومت خویش را مورد تأکید قرار می‏دهد در سخت‏ترین شرایط، عدول از فرمان خدا را جایز نمی ‏شمارد و حصول حکومت را به هر بهایی پسندیده نمی‏داند و براین اساس در تحلیل سکوت چندین ساله خویش می‏فرماید: “قد یری الحوّل القلب وجه الحیله و دونه ما یع من أمرا ـ و تهیه فیرعها رأی عین بعد القدره علیها و ینتهز فرصتها من لا حریجه له فی الدین؛ گاه مرد آزموده و دانا از چاره کار آگاه است؛ اما فرمان خدا مانع راه اوست. پس دانسته و توانا بر کار، چاره را واگذارد تا آن که پروای دین ندارد، فرصت شمارد و سود آن را بردارد.”(۸. علی علیه‏السلام حکومت کمال مطلوب خویش را در سایه نصب الهی و همچنین پاسداشت سنن و سیره نبوی و مشروعیت آن را در گرو حاکمیت بخشیدن به ارزشهای الهی در جامعه می‏داند. از نظر آن حضرت حکومت تنها یک وسیله ـ نه هدف ـ معرفی می‏شود؛ از این رو پس از کشته شدن خلیفه دوم و در شورای شش نفره که بیعت با آن حضرت را مشروط به عمل کردن بر مبنای سنت دو خلیفه سلف نمودند، از این امر سرباز زد و آن را نپذیرفت. و تنها هنگامی متصدی حکومت اسلامی گردید که از سویی امکان احیای سنت و عمل به اجتهاد شخصی را فراهم دید و از دیگر سو حضور مردم را به عنوان عاملی جهت فعلیت بخشیدن به حکومت خویش و قرار دادن مشروعیت حکومتش بر بستری از مقبولیت یافت. نقش مردم در مشروعیت حکومت اگرچه در روزگار مدرن و در سایه فربه شدن بینشهای معطوف به دمکراسی نقش مردم به عنوان عامل اساسی در تحقق مشروعیت یک نظام تلقی می‏شود، اما در اندیشه، سنت و سیره امام علی علیه‏السلام از آنجا که حکومت صبغه الهی دارد مردم نقش قابل توجهی در مشروعیت بخشی به آن ندارند. و حداکثر نقش مردم در تحقق حکومت مشروع الهی، در گرو حضور آنان در فعلیت بخشیدن به حکومت اسلامی است. نقش مردم در اندیشه علی علیه‏السلام نه‏تنها منحصر به فعلیت رساندن حکومت اسلامی است بلکه در مواردی مولا ایشان را مانع اساسی تحقق حکومت مشروع الهی معرّفی می‏فرمایند. آن حضرت در پاسخ فردی که ایشان را حریص به خلافت معرفی کرد، مراتب شایستگی خویش را در تصدی حکومت بیان می‏فرمایند و عنوان می‏دارند: “أنتم و الله لأحرص و أبعد، و أنا أخصّ و أقرب، و إنما طلبت حقّالی و أنتم تحولون بینی و بینه، و تضربون وجهی دونه… هبّ کأنه بهت لا یدری ما یجیبنی به ؛ به خدا سوگند شما آزمندترید ـ و به رسول خدا ـ دورتر؛ و من بدان مخصوصترم و ـ به وی ـ نزدیکتر. من حقّی را که از آنم بود خواستم، و شما نمی‏گذارید، و مرا از رسیدن بدان باز می‏دارید… با این پاسخ حضرت، آن مرد درایستاد، چنانکه گویی مبهوت شد و ندانست چه پاسخی دهد.”(۹. در این خطبه علی علیه‏السلام مردم را بدان جهت بصراحت نکوهش می‏کند که در راه ایجاد حاکمیت مشروع الهی، مانع ایجاد نمودند. امام نقش مردم را در حکومت اسلامی در خطبه‏ای دیگر بخوبی معیّن فرموده و بدون آنکه ذکری از دخالت آنان در مشروعیت بخشیدن به حکومت و ولایتشان آورد، شرایط پذیرش بیعت مردم و فعلیت یافتن حکومتشان را چنین بیان می‏فرمایند: “و بسطتم یدیفکنفتها، و مدد تموها فقبضتها، ثمّ تداککتم علیّ تداکّ الإبل الهیم علی حیاظها یوم ورودها حتّی انقطعت النّعل و سقطت الرّداء و وطی‏ء الضّعیف و بلغ من سرور الناس ببیعتهم إیّای أن ابتهج بها الصّغیر و هدج إلیها الکبیر و تعامل نحوها العلیل، و حسرت إلیها الکعاب؛ و دستم را گشودید، بازش داشتم ؛ و آن را کشیدید، نگاهش داشتم. سپس بر من هجوم آوردید همچون شتران تشنه که روز آب خوردن به آبگیرهای خود درآیندـ و بر دوش هم سایند ـ چندانکه ـ از هجوم مردمان ـ بند نعلین برید، ردا افتاد و ناتوان پامال گردید. خشنودی مردم در بیعت من بدانجا رسید که خردسال شادمان شد و سالخورده لرزان لرزان بدانجا روان، و بیمار ـ برای بیعت ـ خود را بر پا می‏داشت، و دختران جوان ـ برای دیدن آن منظره ـ سر برهنه می‏دویدند.”(۱۰. با دقت در سخنان حضرت می‏توان دریافت که ایشان نه تنها مردم را عاملی در مشروعیت بخشیدن به حکومت خود نمی‏دانند بلکه هیچگاه نیز ـ علی‏رغم تأکید بر حق ضایع شده خویش برای تحقق حکومت ـ دیده به راه مردم نبوده‏اند و حکومت را تنها به عنوان تکلیف الهی پذیرفته‏اند؛ از این رو که پذیرش خلافت را مشروط به شرایطی می‏نمایند و می‏فرمایند: “دعونی و التمسوا غیری فإنّا مستقبلون أمرا له وجوه و ألوان. لا تقوم له القلوب و لا تثبت علیه العقول. و إنّ الآفاق قد أعامت و المحجّه قد تنکّرت. واعْلموا أنّی إنْ أجبتکم رکبت بکم ما أعلم و لم أصغ إلی قول القائل و عتب العاتب. و إنْ ترکتمونی فأنا کأحدکم و لعلّی أسمعکم و أطوعکم لمن ولّیتموه أمرکم. و أنا لکم وزیرا خیرٌ لکم منّی أمیرا ؛ مرا بگذارید و دیگری را به دست آرید، که ما پیشاپیش کاری می‏رویم که آن را رویه‏ هاست، و گونه‏گون رنگهاست. دلها برابر آن برجای نمی‏ماند و خردها برپای. همانا کران تا کران را ابر فتنه پوشیده است و راه راست ناشناسا گردیده؛ و بدانید که اگر من درخواست شما را پذیرفتم با شما چنان کار می‏کنم که خود می‏دانم، و به گفته گوینده و ملامت سرزنش کننده گوش نمی‏دارم. و اگر مرا واگذارید همچون یکی از شمایم، و برای کسی که کار خود را بدو می ‏سپارید، بهتر از دیگران فرمانبردار و شنوایم. من اگر وزیر شما باشم، بهتر است تا امیر شما باشم.”(۱۱. دقت در قسمت اخیر سخنان مولا مؤید این مطلب است که در فرهنگ علوی و در زمینه امور الهی و پاسداشت شعایر و ارزشهای اسلامی، اعمال هرگونه تساهل و تسامح جایز نیست و پاسداشت سنّت در رأس همه امور قرار می‏گیرد. بهرحال با تحقق حاکمیت اسلامی و تلاش مردم و نقش ایشان در فعلیت بخشیدن به آن، مسأله تداوم مشروعیت در حکومت علوی مطرح می‏گردد؛ امری که فقدانش در هر حکومتی، بحران مشروعیت را در پی دارد؛ این بدان معناست که در روزگار پس از شکل‏گیری حکومتها آنچه موجبات قوام اعمال حکم از سوی حکام و اعلام اطاعت از سوی مردم را به همراه دارد، تلاش حکومت برای گریز از سقوط در ورطه بحران مشروعیت است. اگر چه نقش مردم در مشروعیت‏ بخشی به حکومت اسلامی فقط در سطح نازل مقبولیت بخشی به آن، مطرح است، لکن دوام مسأله مقبولیت نیز از دیدگاه علی علیه‏السلام معقول واقع نشده و در بستر حقوق و تکالیف دوسویه‏ای عنوان و مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس حکومت اسلامی علوی در حالی که مردم را صاحب حق بر حکومت می‏داند، حکومت را نیز صاحب حقی بر آنها معرفی می‏کند و تکالیف متقابل حاکم و شهروند را شفاف و معین می‏سازد. علی علیه‏السلام در موارد متعدد این حق و تکلیف دو سویه را مورد عنایت قرار داده است: “أیّها الناس إنّ لی علیکم حقّ؛ و لکم علیّ حق. فأمّا حقّکم علیّ فالنّصیحه لکم و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم کیلا تجهلوا و تأدیبکم کیما تعلموا. و أمّا حقّی علیکم فالوفاء بالبیعه و النّصیحه فی المشهد و المغیب. و الإجابه حین أدعوکم و الطاعه حین آمرکم؛ مردم! مرا بر شما حقی است، و شما را بر من حقی. بر من است که خیر خواهی را از شما دریغ ندارم، و حقی را که از بیت‏المال دارید بگزارم، شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید، و آداب آموزم تا بدانید. اما حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکار حق خیرخواهی را ادا کنید. چون شما را بخوانم بیایید، و چون فرمان دهم بپذیرید، و از عهده برآیید.”(۱۲. کلام آخر آنکه علی علیه‏السلام از آن جهت که حکومت را ارزنده‏ترین وسیله جهت فعلیت بخشیدن به اصول اسلامی و اعمال حدود الهی می‏بیند و آبشخور آن را معطوف به ساحت قدس معرفی می‏نماید، هیچگاه توسل به سیاستهای ماکیاولیستی را جایز نمی ‏شمارد و می‏کوشد تا قدسیت حکومت را ـ که به زعم حضرت پیوندی است میان ربّ خلقت و امامت امت ـ همواره پاس دارد از این رو در تقبیح سیاستهای معاویه ـ که با استعمار شامیان، اسلامی تحریف شده را بر مردم تحمیل کرده بود و خود را زیرکتر از علی و سیاست مزوّرانه خویش را والاتر از سیاست علوی معرفی می‏کرد، بیان می‏دارد: “والله ما معاویه بأدهی منّی ولکنّه یغدر و یفجر. ولو لا کراهیه الغدر لکنت من أدهی الناس؛ ولکن کل غدره فجره، و کل فجره کفره، ولکلّ غادرٍ لواء یعرف به بوم القیامه. و الله ما أستغفل بالمکیره، و لا أستغمز بالشدیده ؛ به خدا سوگند، معاویه زیرکتر از من نیست، لیکن شیوه او پیمان شکنی و گنهکاری است. اگر پیمان شکنی ناخوشایند نمی‏نمود، زیرکتر از من کسی نبود؛ اما هر پیمان‏شکنی به گناه برانگیزاند و هرچه به گناه برانگیزاند، دل را تاریک گرداند روز رستاخیز پیمان شکن را درفشی است افراخته و او بدان درفش شناخته. به خدا، مرا با فریب غافلگیر نتوانند کرد و با سختگیری ناتوانم نتوانند شمرد.”(۱۳. نتیجه: بنا بر آنچه گذشت خاستگاه حکومت در منظر علی علیه‏السلام از سویی ریشه در الهیّت حکومت دارد و از دیگر سو متوجه سنت و سیره نبوی است. حکومت مشروع از نظر آن حضرت حکومتی است که از طرفی معطوف به تأیید خداوند و از طرف دیگر مشمول نصّ صریح پیامبر صلی‏ الله‏ علیه ‏و‏آله باشد. و این درحالی است که به اعتراف تاریخ‏نگاران علی علیه‏ السلام به دلیل قدسیّت وجودش همواره چهره‏ای کاریزما بوده است. از این حیث مدل مشروعیتی حکومتی حضرت علی علیه‏السلام را می‏توان در گفتمان حاکم مشروعیتی معاصر و مبتنی بر اندیشه‏های “وبر” در سه قالب قانونی، سنتی، و کاریزماتیک مورد بررسی قرار داد و هریک از سه قالب مذکور را در ادبیات سیاسی علوی پیاده کرد.

پی نوشت:

۱. جامعه‏شناسی سیاسی، رابرت دوز وسیمور مارتین لیپست، ص ۱۱۷

۲. درآمدی بر جامعه‏شناسی و جامعه‏شناسی سیاسی، داریوش آشوری، ص ۶۴

۳. بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمن عالم، ص۱۰۶

۴. اقتصاد در جامعه، ماکس وبر، ص ۲۷۳

۵. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، خطبه ۱۶۲

۶. همان منبع، خطبه ۴۰

۷. خطبه ۶۷

۸. خطبه ۴۱

۹. خطبه ۱۷۲

۱۰. خطبه ۲۲۹

۱۱. خطبه ۹۲

منابع:

  1. اقتصاد و جامعه: ماکس وبر، ترجمه عباس منوچهری و دیگران ،تهران، انتشارات مولی، ۱۳۷۴، چاپ اول
  2. بنیادهای علم سیاست: عبدالرحمن عالم، تهران، نشرنی، ۱۳۷۴، چاپ اول
  3. جامعه‏شناسی سیاسی: رابرت دوز و سیمور مارتین‏لیپست، ترجمه محمدحسین‏فرهاد،تهران،نشرطوسی،۱۳۷۲،چاپ‏اول
  4. درآمدی بر جامعه‏شناسی و جامعه‏شناسی سیاسی: داریوش آشوری، تهران، نشر مروارید، ۱۳۵۸
  5. همان منبع، خطبه ۳۴
  6. نهج البلاغه: ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،۱۳۷۰

 زهرا سلیمانی