حقوق زن درانتخاب همسر از نگاه اسلام

پیشگفتار :

انسان موجودی است اجتماعی و هیچکس قادر نیست بدون حشر و نشر با دیگران تنها زندگی کند . « اریک فروم » Erich fromm روانشناس آلمانی می گوید : « انسان از لحظه ای که به دنیا می آید تا آن لحظه ای که از دنیا می رود هر کاری که می کند برای رفع احساس تنهایی خویش است » . وقتی که این تنهایی بیشتر شد بشر به تکاپو می افتد تا برای خودش « یاری » بیابد . داشتن جفت منحصر به انسان نیست ؛ همة حیوانات اعم از پرندگان ، جانوران و حتی زنبورها ، نر و ماده دارند تا غریزه ، سیر طبیعی خودش را بپیماید و تداوم نثل برقرار بماند . پس اگر مردی در فکر « همدلی » و زنی در اندیشة « همدمی » برای خود بود ، یک روند عادی و معمولی شکل پیدا کرده است . قوانین جامعه به نحوی شدید و مؤثر ، رابطة جنسی را در قالب ازدواج قرار داده که رعایت مقررات آن قالب و چهارچوب ، به زاد و ولد می انجامد .

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجة جامعة بین المللی ، مسألة حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است . این احساس مخصوصاً در بین بسیاری از زنها وجود دارد که در طول تاریخ ، به زنان که بخش مهمی از جامعة انسانی را تشکیل می دهند ستم روا رفته ، حقوق و شأن انسانی آنها رعایت نشده و طبق عادات و رسوم و اعتقادات و قوانین و مقررات در مورد آنها تبعیض ناروا اعمال شده است و حتی در دوران کنونی نیز با همة پیشرفتهایی که نسیب زنان شده و تحولاتی که ایجاد شده باز هم در بسیاری از موارد ، مورد ظلم و تجاوز و تبعیض قرار می گیرد . تا جایی که یکی از نویسندگان در مقاله ای به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیة جهانی حقوق بشر نگاشته به طنز یا از روی خشم و ناراحتی عنوان مقالة خود را « آیا زنان انسان هستند ؟ Are women human » قرار داده و نوشته است : آیا با این همه تبعیضها و خشونت ها و تجاوزها که در خانواده و اجتماع و بخصوص در هنگام جنگ و منازعات مسلحانه در مورد زنان صورت می گیرد و همانند کالا مورد خرید و فروش قرار می گیرند و وسیلة سوء استفادة جنسی واقع می شوند ، باز هم می توان گفت ، زن انسان است و مشمول حکم کلی مقررات اعلامیة جهانی حقوق بشر که انسان را به عنوان انسان دارای حق می شناسد و همه را در برخورداری از حقوق مساوی می داند قرار می گیرد ؟» .

در هر صورت در قرن گذشته و بخصوص پس از جنگ جهانی دوم و از نیمة دوم قرن ، تلاشهای زیادی در جهت تثبیت فرهنگ تساوی حقوق بین زن و مرد و رفع نگرش تبعیض آمیز در عادات و رسوم و قوانین صورت گرفته است . همچنین اسناد بین المللی متعددی در این زمینه تهیه و مورد تصویب دولت ها قرار گرفته است .

مقدمه :

اگر ما بخواهیم – در طول تاریخ – شرایط زنان را چه در خانواده و چه در اجتماع مورد بررسی قراردهیم ؛ بدون شک آنچه که به یقین حاصل می شود این است که زنان در بیشتر مواقع از حقوق انسانی خود محروم بوده و نتوانسته اند همانند مردان در جامعه حضور داشته و از تساوی حقوق با مردان ، برخوردار باشند . در این میان هر از گاهی جنبشی برای دفاع از حقوق زن صورت گرفت و کسانی برای آزادی زنان از بند تعصب و تبعیض اجتماعی قد علم کردند که مهمترین این جنبشها را می توان در فمنیسم خلاصه کرد . البته این جریان در اروپا شکل گرفت و به همین دلیل نتوانست در جامعة سنتی و اسلامی ایران بسیار تأثیرگذار باشد . اما به هر حال آنچه که مشخص است این است که این جنبش در ایران نیز موجب به حرکت در آمدن جامعة زنان برای دفاع از حقوق انسانی و اجتماعی آنان گردیده است . اگر چه فمنیسم راه را به اشتباه رفت و موجب از هم پاشیدگی کانون خانواده در غرب شد اما در مرحلة سوم ، دوباره تا حدودی به تصحیح اهداف خود پرداخت تا در این میان حقوق مردان نادیده گرفته نشود .

در جامعة ایرانی نیز که در بیشتر خانواده های آن شیوة تک همسری رسم بوده اما باز هم زنان ایرانی از آزادی و حقوق انسانی خویش برخوردار نبوده و به دلیل تعصبات و عقاید غلط بیشتر به عنوان یک کالا در مالکیت مرد مطرح بوده است . خوشبختانه به دلیل حضور دین اسلام وضعیت زنان در ایران به وخامت وضعیت زنان سایر جوامع نبوده است ، اما کماکان زنان از تساوی حقوق با مردان برخوردار نبودند و در بسیاری از مواقع دچار محرومیت می شدند .

محرومیت از حق انتخاب همسر ، محرومیت از داشتن شغل و حضور در اجتماع ، محرومیت از نگهداری فرزند پس از فوت همسر یا پس از طلاق و ۰۰۰ از مهمترین مشکلات زنان ایرانی بوده است . خوشبختانه در تعالیم اسلامی به زن ارزش زیادی داده شده و حتی در احکامی که برای ازدواج زن ابلاغ گردیده به نوعی حمایت از حقوق زن مدّ نظر بوده است ارج گذاری به مقام زن در اسلام تا آنجا پیش رفته که حتی به معراج رفتن مرد را از دامن زن شدنی دانسته و بهشت را زیر پای مادران قرار داده است . حتی در بسیاری از احادیث و روایات بیان شده که خداوند جهان را به خاطر حضرت فاطمه «ص» به وجود آورده که ایشان هم یک زن از جامعة زنان می باشد . به هر حال تعالیم اسلامی مردان مسلمان را مجبور به احترام به همسر نموده و سعی شده که حقوق انسانی زن حفظ شود . از سوی دیگر فرهنگ ایرانی نیز همین ارزش را برای زن قائل شده است ؛ زیرا در ادبیات ایرانی زن را تا پای « الهه » و « فرشته» بودن پیش برده اند و همة اینها دست به دست هم داده اند تا زنان جامعة ما در دستیابی به حقوق خود ، از سایر جوامع جلوتر باشد .

در عصر حاضر در جامعة ما در فعالیتهای سیاسی به زن اجازة حق رأی داده شده است و این در حالی است که هنوز در بعضی از کشورهای منطقه ، برای زنان شان این حق را قائل نشده اند .در بررسی سیر تاریخ می بینیم که زنان ایرانی در همة زمینه ها دوشادوش مردان خویش تلاش کرده اند و سعی نموده اند که به نوعی از آنها تبعیت نمایند اما در عین حال به حقوق انسانی و اجتماعی خویش اندیشیده اند و هنوز هم تلاش دارند تا بتوانند در عرصه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و … به جایگاه برازندة خویش دست یابند .

اهمیت بررسی حقوق زن در ازدواج :

در جامعة ایرانی از گذشته های دور تا دهه های اخیر ، بیشتر زنان به دلیل شرایط عرفی و بدبینی های اجتماعی که نسبت به حضور زن در دادگاه وجود داشت ، نمی توانستند در مواقع ضروری برای دفاع از حق خود به دادگاه مراجعه نمایند ؛ چون ظرفیت های لازم برای هضم این موضوع در اجتماعات سنتی وجود نداشت . به همین دلیل زن نسبت به دفاع از حقوق خود مظلوم واقع می شد . در بسیاری از مواقع وقتی فرزند دختری به دنیا می آمد از همان کودکی برای فرزند پسر خانواده ای دیگر ناف بری می شد و به این طریق حق انتخاب همسر از آن دختر ضایع می گشت . بسیاری از دختران که به سن بلوغ می رسیدند همسرشان توسط والدین انتخاب می شد و دختر خودش نمی توانست انتخاب گر مهمترین واقعه ی سرنوشت زندگی خود باشد . انتخاب همسر توسط والدین اگر چه در پاره ای از مواقع به موفقیت می انجامید اما در بسیاری از مواقع به شکست منجر می شد و یا زن مجبور بود که تمام عمر خویش را با تنفر نسبت به همسر خود سر کند . این شیوه های غلط انتخاب همسر هنوز نیز در بسیاری از اقوام ایرانی و حتی خانواده های شهری به جا مانده و هنوز علی رغم دفاع از حق انتخاب همسر توسط زن ، به طور کامل ریشه کن نشده است .

شاید بسیاری از افراد معتقد باشند که در دنیای امروز با آنکه انتخاب همسر توسط خود دختر صورت می گیرد اما آمار بیشتری از این ازدواجها به شکست و طلاق منجر می شود در صورتی که در گذشته آمار طلاق اینقدر بالا نبوده است . در جواب آنها می توان گفت که در جامعة قدیم این امکان که زنان در دادگاه حاضر شوند وجود نداشته است به همین دلیل زنان مجبور بودند که از حق خود بگذرند و همین امر را می توان در کاهش آمارطلاق در آن دوره موثر دانست . اما امروزه به همت پرچم داران دفاع از حقوق زن این امکان به وجود آمده که زنان بتوانند در دادگاه حاضر شوند و از حقوق قانونی خود دفاع کنند . بنابراین پایین بودن آمار طلاق در دوره های گذشته دلیل بر رضایت زنان از همسران انتخاب شده توسط والدین و عدم گرایش به جدایی نبوده است ، اما چون در جامعه به زنی که طلاق می گرفت بد بین می شدند و حتی در مواقع بسیاری خانوادة خود دختر نیز در این امر از فرزندشان حمایت نمی کردند ؛ بنابراین امکان تقاضای طلاق از سوی دختر عملاً مهیا نبود . در این صورت راهی جز داشتن اعتقاد اجباری به اینکه هر دختری باید با لباس سپید عروسی به خانة شوهر برود و با لباس سپید کفن از آنجا بیرون آید ؛ وجود نداشت .

مسألة مهم دیگر که در مورد این دو نوع روش انتخاب همسر وجود دارد این است که زن در جامعة قدیم وقتی که از شوهرش ناراضی می شد و نسبت به او تنفر پیدا می کرد ، دیگران را مسبب بدبختی خودش و آینده اش می پنداشت چون همسرش را نتیجة انتخاب والدینش می دانست اما این مشکل برای دختری که همسرش را خودش انتخاب می کند وجود نداشته و در صورت بروز هر گونه اختلاف و جدایی ، نمی تواند دیگران را مقصر در بدبختی اش بداند .

با توجه به آنچه که گفته شد اهمیت موضوع این تحقیق مشخص می شود زیرا در این تحقیق سعی شده است که حقوق انسانی ، اجتماعی و شرعی زن را به او بشناسانیم و به نوعی با آگاهی دادن به آنان ، امکان پیشرفت و شکوفایی استعدادهای آنها را فراهم سازیم از سوی دیگر امروزه در رسانه های غربی و جوامع آنها اگر چه به ظاهر صحبت از حقوق زن و آزادی آنان می شود و جلوه های این آزادی و تساوی حقوق را به نمایش می گذارند اما آنچه که مشخص است اینست که در این جوامع به ظاهر متمدن و جهان اولّی نیز بیشتر از زن استفادة ابزاری می شود و هنوز زنان نتوانسته اند از آسیبهای اجتماعی رهایی یابند و از حقوق انسانی خویش بطور کامل و یا در حد نسبی برخوردار شوند . بسیاری از زنان ایرانی با مشاهدة شرایط زنان غربی از طریق رسانه ها فریب ظواهر این نوع برنامه ها را خورده و از مسیر درست حرکت خارج می شوند . بنابراین در این شرایط انجام تحقیقات نظری و میدانی در زمینه های فرهنگی ، دینی و … و ارائة گسترده ی آنها به منظور آگاهی دادن به زنان از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است .

اعلامیة جهانی حقوق بشر و تساوی حقوق زن و مرد برای انجام ازدواج :

در مادة ۱۶ اعلامیة جهانی حقوق بشر از تساوی حقوق زن و مرد برای انجام ازدواج و تحقق نکاح با رضایت کامل خود زوجین سخن رفته است . مادة مزبور مقرر می دارد :

« ۱- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد ، ملیت و تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند . در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن زن و شوهر در کلیة امور مربوط به ازدواج ، دارای حقوق مساوی می باشند .

۲- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانة زن و مرد واقع شود .

۳- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود . »

به تصریح قانون مدنی ایران رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است :

_ در حقوق ایران به تصریح مادة ۱۰۷۰ قانون مدنی ، رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و بنابراین نه در مورد پسر و نه دختر نمی توان بدون نظر و رضای آنها ، در مورد ازدواجشان اقدام کرد و تصمیم گرفت . والدین نیز نمی توانند در مورد ازدواج فرزندان یکطرفه تصمیم بگیرند ( جز در مورد جنون که اگر متصل به صغرباشد ولی و اگر متصل به صغر نباشد قیم در صورت مصلحت می تواند نسبت به تزویج مجنون اقدام نماید ) . البته طبق تبصرة مادة ۱۰۴۱ قانون مدنی ولی می تواند اقدام به تزویج طفل نابالغ اعم از پسر و دختر بنماید با رعایت مصلحت او ، که این امر خود جای بحث جداگانه دارد .

محدودیت های انتخاب همسر در قوانین ایران برای زنان :

در خصوص محدودیت و موانع ، آزاد همسر انتخاب کردن ، برای زنان در قوانین وضع شدة ایران به سه مورد می توان اشاره کرد که در انتخاب آزاد همسر بین زن و مرد تفاوت وجود دارد که در واقع زن را محدودتر نموده است :

۱- لزوم اجازة ولی برای ازدواج دختر

۲- ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان

۳-محدودیت ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی

در مورد اول ، دختر ولو اینکه بالغ و رشید باشد در ازدواج با همسر انتخابی خود ، مستقل نیست و باید رضایت و اجازة پدر یا جد پدری نیز داشته باشد ؛ بر خلاف پسر که چنین محدودیتی ندارد . در شق دوم ، شرع و قانون این ممنوعیت را وضع کرده است در حالی که در مورد مرد تا حدی وضع متفاوت است و این ممنوعیت مطلق وجود ندارد . در مورد سوم ، به طور اطلاق ، اجازة خاص دولت برای ازدواج هر زن ایرانی با مرد غیر ایرانی لازم است در حالی که در مورد مرد با اینکه پیش بینی برقراری محدودیت شده ولی کلیت و اطلاق محدودیت زن را ندارد .

لزوم اجازة ولی برای ازدواج دختر :

مادة ۱۰۴۳ قانون مدنی ( اصلاحی سال ۱۳۷۰ ) مقرر می دارد « نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازة پدر یا جد پدری اوست … » . قبل از اصلاحیة سال ۱۳۶۱ نیز که سن رشد قانونی برای هر یک از پسر و دختر ۱۸ سال تمام بود ، همین حکم در مورد دختر جاری بود و مادة مزبور مقرر می داشت : « نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد موقوف به اجازة پدر یا جد پدری است … » . مبناء و مستند حکم مادة ۱۰۴۳ – این حکم در فقه اسلامی سابقه دارد ، بسیاری از فقهای اهل سنت و به تبع آن قوانین کشورهای اسلامی و برخی از فقهای امامیه ، این محدودیت را برای دختر قائل شده اند . مبناء نظر فقهی نیز علاوه بر برخی روایات منقوله از معصومین ( ع ) به دو امر بر می گردد ؛ یکی ادامة ولایت پدر بر دختر در مورد نکاح و دیگری رعایت مصلحت دختر با این باور که وی نمی تواند صلاح خود را در این امر خطیر تشخیص دهد و ممکن است گرفتار عواقب سوء تصمیم خود شود .

نظر فقیهان اهل سنت در مورد ولایت پدر بر دختر :

فقهای مذاهب سه گانة اهل سنت یعنی شافعی ، حنبلی و مالکی عموماً ولایت پدر را بر دختر باکره ولو به سن بلوغ رسیده باشد ثابت می دانند و بر این امر به دو جهت استناد می کنند : یکی اینکه اصولاً زن نمی تواند عهده دار عقد نکاح شود چرا که در قرآن کریم انشاء عقد نکاح به مرد نسبت داده شده است مثل آیات « نور / ۳۲ » و « بقره / ۲۲۱ » می گویند انکاح عبارت است انشاء عقد نکاح است و این عقد به خاطر اهمیتی که دارد زنان نمی توانند عهده دار ان بشوند و بعلاوه روایاتی از پیامبر اکرم ( ص ) نقل شده که نکاح زن بدون اذن ولی را باطل دانسته اند مانند این روایت : « ایّما امراة انکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل ۰۰۰ » یعنی هر زنی که بدون اذن ولی اش خود را به عقد ازدواج مردی درآورد نکاح او باطل است ، باطل است ، باطل است .

جهت دوم در نظر گرفتن مصلحت دختر است بدین توجیه که دختر و بطور کلی زن آنگونه که باید مرد را نمی شناسد زیرا زنان یا ملازم خانه اند و در پس چادر و روپوش پنهان و از عالم خارج کم خبرند و یا اگر در اجتماع رفت و آمد و با مردان حشر و نشر دارند ، تحت تأثیر احساساتند و به رمز و رازهای پنهان زندگی نا آشنایند و با احساسات تصمیم می گیرند بنابراین مصلحت آنان ایجاب می کند که ولی آنها در اختیار شوهر مشارکت داشته باشند که بدون قرار گرفتن تحت تأثیر امور ظاهری ، موضوع را بسنجد و بررسی کند و تصمیم گیری نماید . بعلاوه چون ازدواج در واقع برقراری رابطه بین دو خانواده است ننگ و افتخار آن به ولی زن سرایت می کند و به هر حال او ذینفع است . و مسئلة ازدواج مانند عقود مالی نیست که تبعاً اهمیت کمتری دارد و به تبعات آن سبکتر است بنابراین نمی توان گفت چون دختر بالغ رشید در مال و عقود مالی مستقل است در نکاح نیز باید مستقل و صاحب اختیار باشد .

طرفداری ابو حنیفه از استقلال دختر در نکاح :

به هر حال در بین فقها و بزرگان مذاهب اهل سنت ، ابو حنیفه و شاگرد او « ابو یوسف » از نظر جمهور روی گردانده و نظر داده اند که دختر بالغه کامله می تواند بدون اجازة ولی مستقلاً ، اقدام به ازدواج کرده و خود انشاء عقد نماید ، هرچند مستحب است ولی ، عهده دار این امر گردد و بر نظر خود بدین گونه استقلال کرده اند که اولاً به استناد آیاتی از قرآن کریم چون : « فان طلقها فلاتحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره … » بقره / ۲۳۰ و « و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلو هن ان نیکحن ازواجهن » بقره / ۲۳۲ عقد ازدواج به زن نسبت داده شده و بنابراین خود زن می تواند عهده دار عقد بشود و به برخی روایات نیز استناد کرده که حاکی از آن است که دختر یا زن می تواند مستقلاً بدون اذن ولی مباشرت در عقد داشته باشد . از جمله حدیث منقول از پیامبر اکرم (ص) که فرمود : « زن بی شوهر برای تصمیم در امر ازدواج محق تر از ولی خود می باشد » ( الاّیم بنفسها من ولیها )« ایم یعنی کسی که شوهر ندارد خواه باکره باشد یا ثیّبه » به علاوه برای اثبات استقلال دختر در امر ازدواج به دلایل دیگر مبتنی بر قیاس متوسل شده از جمله اینکه : ۱- دختر بالغه می تواند در امور مالی خود مستقل باشد و دخالت ولی لازم نیست و فرقی بین این دو امر وجود ندارد ، زیرا آنچه موجب تجویز تصرف مالی به دختر شده همانا رشد و کامل شدن عقل اوست که در امر ازدواج همین امر می تواند مجوز باشد . ۲- همانگونه که پسر بالغ و عاقل در امر ازدواج مستقل است وقتی دختر از همین بلوغ و عقل برخوردار بود باید این صلاحیت را داشته باشد . ۳- هنگامی ، کسی تحت ولایت دیگری قرار می گیرد که به خاطر ناتوانی و نارسایی عقلی در ادراک امور نیاز به ولی داشته باشد و وقتی که از عقل کامل برخوردار بود نیازی نیست که تحت ولایت دیگری قرار گیرد ، بنابراین موردی برای برقراری ولایت نیست . البته به نظر ابوحنیفه اگر دختری بدون اجازه ی ولی خود مبادرت به عقد ازدواج کرد در صورتی که مهریه اش کمتر از مهرالمثل بود یا با مردی که کفو و هم شأن او نبود ازدواج کرد ، ولی ، حق دارد اعتراض نموده و عقد نکاح را فسخ نماید .

نظر فقهای شیعه در مورد اختیار دختر در امر ازدواج :

از نظر فقهای شیعه با تجزیه و تحلیلی که شهید ثانی در کتاب مسالک انجام داده ، به نظر می رسد از لحاظ فتوایی بیشتر فقیهان نظر به استقلال دختر در امر ازدواج همانند او در امور مالی دارند . به گفته ی شهید ثانی جمیع متأخرین ( با توجه به زمان شهید ثانی که قرن دهم هجری است ) و عده ای از قدما چون شیخ طوسی در کتاب تبیان و سید مرتضی و ابن جنید و شیخ مفید در کتاب احکام النساء و سلاروابن ادریس معتقد به استقلال دختر در امر نکاح هستند . فقیهانی چون شهید اول ، علامه حلی ، فخرالمحققین ، محقق صاحب شرایع ، محقق کرکی صاحب جامع المقاصد و خود شهید ثانی که به تعبیر شهید از متأخرین محسوب اند بر این نظر می باشند . و در دوره ی بعد از شهید ثانی نیز فقیه صاحب نامی چون صاحب جواهر بر این عقیده است .به نقل شهید ثانی برخی از قدما چون شیخ طوسی در کتاب نهایه و صدوق و برخی دیگر استمرار ولایت را بر دختر از طرف ولی در امر نکاح قائل بوده اند ، و برخی هم چون ابوالصلاح حلبی در کتاب : الکافی فی الفقه و مفید در مقنعه قائل به تشریک در ولایت بین دختر و ولی هستند ، بدین معنی که اجازه و اذن ولی را در ازدواج دختر لازم می دانند . بسیاری از فقیهان معاصر نیز این راه میانه و قول سوم را برگزیده اند و قانون مدنی ایران هم از همین مشی پیروی کرده است . روایاتی که ازدواج زن با رضایت خودش و بدون اجازه ی ولی را تأیید می کند از جمله دلایلی است که طرفداران استقلال دختر آن را مبنای گفته های خود قرار داده اند روایت روشن و صریح به نقل از سعدان بن مسلم از امام صادق (ع) است که فرمود : « لایأس بترویج البکر اذا رضیت من غیر اذن ولیها » یعنی اشکالی نیست که دختر باکره در صورت داشتن رضایت و تمایل بدون اذن ولی خود ازدواج نماید . روایت دیگر توسط زراره از امام باقر (ع) نقل شده که فرمود : « اذا کانت المرأة مالکة امرها تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شائت فان امرها جائز تزوج ان شائت بغیر اذن ولیها و ان تکن کذالک فلایجوز تزویجها الا بامر ولیها » یعنی اگر زن اختیار دار خود بوده می تواند خرید و فروش کند ، بنده آزاد نماید و شهادت بدهد و می تواند هر مقدار از مالش را بخواهد بخشش نماید ، عملش نافذ و جاری است و اگر بخواهد بدون اذن ولی اش تزویج می کند ولی اگر چنین نباشد ، بدون اذن ولی جایز نیست . روایاتی که عدم استقلال دختر در امر ازدواج را تأکید می کند و طرفداران ولایت ولی بر دختر در امر نکاح از آن به عنوان دلیل استفاده می کنند ؛ یکی روایت ابن ابی یعفور از امام صادق (ع) است که فرمود : « لاتزویج ذوات الاباء من الابکار الاباذن ابیها » یعنی دختران باکره دارای پدر بدون اجازه ی پدرانشان ازدواج نمی کنند . روایت دیگر ، روایتی است که از طریق اهل سنت از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که فرمود « لانکاح الابولی » یعنی جز به وسیله ی ولی واقع نمی شود .« ذوات اﻻﺑﺎء ﻣﻦ اﻻﺑﮑﺎر اﻻﺑﺎذن اﺑﯿﻬﺎ » ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮان ﺑﺎﮐﺮه دارای ﭘـﺪر ﺑـﺪون اﺟـﺎزه ی ﭘﺪراﻧـﺸﺎن ازدواج ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ . رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐـﺮم (ص) ﻧﻘـﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد « ﻻﻧﮑﺎح اﻻﺑﻮﻟﯽ » ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی وﻟﯽ واﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . رواﯾـﺖ دﯾﮕـﺮ از امام ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ (ع) ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد : « دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﭘﺪر وﻟﻮ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪارد و و ﻗﺘﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮑﺎرت درآﻣﺪ ﺛﯿﺐ ﺷﺪ ، اﺧﺘﯿﺎرش ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣـﯽ باشد » . روایت دیگر از امام موسی بن جعفر (ع) (اباالحسن ) نقل شده که فرمود : « دختر باکره با وجود داشتن پدر ولو به حد بلوغ رسیده باشد اختیاری ندارد و وقتی از حالت بکارت درآمد ثیب شد ، اختیارش با خودش می باشد » با همه ی این روایت ها و دلایل نظریه ی ولایت پدر بر دختر بالغه رشیده در امر ازدواج به معنای اختیار نداشتن دختر و صاحب اختیار بودن پدر ، در فقه شیعه طرفدار چندانی ندارد .

نظریه ی تشریک در ولایت پدر ( نظر حضرت امام خمینی ) :

نظریه ی سوم که نظریه ی تشریک در ولایت است هیچ یک از پدر و دختر استقلال تام و کامل در امر ازدواج ندارند بلکه با رضایت و موافقت هر دو ازدواج صحیح است . این امر را اصطلاحأ تشریک در ولایت می گویند ، یعنی دختر و پدر یا جد پدری او مشترکاً اختیار امر ازدواج را در دست دارند . امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله پس از بیان اقوال مختلف در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به دختر بالغه باکره می فرماید : احوط اذن گرفتن از هر دو است « والاحوط الا تسئندان منها » . و آقای خوئی احتیاط واجب را در گرفتن اذن ولی برای تزویج دختر باکره می دانند . بعضی هم مانند آیت الله صانعی و مرحوم آیت الله شاهرودی گرفتن اذن ولی را به صورت احتیاط مستحب بیان کرده اند . قانون مدنی نیز از همین رویه پیروی کرده و اجازه ی پدر یا جد پدری را برای ازدواج لازم دانسته و ماده ی ۱۰۴۳ می گوید : « نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه ی پدر یا جدّ پدری است و هر گاه پدر یا جدّ پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند ، اجازه ی او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید .

لزوم اجازه ی ولی در صورت باکره بودن دختر :

ماده ی ۱۰۴۳ قانون مدنی فعلی دقیقاً اصطلاح متداول در کتب فقهی را مورد استفاده قرار داده و باکره بودن دختر را شرط لزوم اخذ اجازه از ولی دانسته است . اصطلاح باکره در مقابل ثیبه است و ثیبه به بیان شهید ثانی در مسالک ، دختری است که بکارت او در اثر آمیزش از بین رفته است . چنین دختری برای ازدواج نیازی به اجازه ی ولی ندارد و می تواند مستقلاً اقدام نماید . کسی که در اثر آمیزش ، بکارت او از بین نرفته است ، باکره محسوب است . زوال بکارت بر اثر اعمال طبیعی چون پرش یا وسایل دیگر موجب زوال عنوان بکارت نمی شود ، در واقع برای زوال عنوان باکره از دختر ، آمیزش با مرد و در نتیجه از بین رفتن حجب و حیاء خاص دختری لازم است . به هر حال مقتضای عنوان بکارت در این ماده این است که اگر دختری ازدواج کرده ولی با او آمیزش موجب زوال بکارت صورت نگرفته و از شوهر جدا شده است باز باید برای ازدواج بعدی اجازه بگیرد . در اصلاحیه ی سال ۱۳۷۰ عبارت « دختری که هنوز شوهر نکرده » به « دختر باکره » تبدیل شد زیرا عبارت قبلی این توهم را ایجاد می کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از آمیزش و دخول جدا شده باشد ، چون عنوان شوهر کرده بر او صدق می کند برای ازدواج بعدی نیازی به اجازه ی پدر ندارد ، در حالی که در این صورت هم اجازه ی پدر لازم است برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد . اگر بکارت دختر در اثر زنا یا شبهه زایل شده باشد دیگر اجازه ی ولی را برای ازدواج لازم ندارد ، زیرا عنوان باکره که مبنای لزوم کسب اجازه ی پدر بود ، وجود ندارد .

سقوط اجازه ی ولی در صورت ممانعت غیر موجه :

در فقه می گویند اگر ولی ، دختر را از ازدواج با کسی که کفو اوست منع کند ولایت او ساقط می شود و دختر می تواند با مرد دلخواه خود ازدواج نماید . ممانعت ولی از ازدواج دختر با کفو خود را اصطلاحاً عضل می نامند و اتفاق دارند که در صورت عضل اجازه ی ولی ساقط می شود . بسیار نادر است که دختری بخواهد با پسری ازدواج کند و پدر به لحاظ کفو نبودن از این ازدواج ممانعت نماید ، زیرا اگر پسر مسلمان نباشد ( کفو را به معنی مسلمان بودن فرض کنیم ) حتی با اجازه ی پدر نیز ازدواج باطل است . در صورتی که دختر ، کسی را که کفو است برای ازدواج اختیار کند و ولی با او مخالفت کند و فرد دیگر را که کفو است برگزیند ، بعضی از فقها معتقدند نظر دختر مقدم تر است و عمل پدر عضل محسوب و موجب سقوط ولایت او می شود . در قوانین ما ( ۱۰۴۳ ق.م ) به صراحت گفته شده است اگر دوشیزه ای بخواهد ازدواج کند ، باید اجازه ی پدر یا جد پدری اش را اخذ نماید . حالا اگر پدر یا جد پدری نخواستند که چنین اجازه ای را به دختر بدهند در چنین شرایطی دختر می تواند به دادگاه مراجعه کرده و یک برگ « اظهارنامه » خریداری نموده و در آن ضمن معرفی کامل مشخصات مردی که مورد نظرش می باشد و همین طور با نوشتن میزان مهریه و شرایط نکاح که قبلاً توافق کرده اند درخواست کسب اجازه از پدر خود را نماید . در صورتی که از اجازه ی ازدواج خبری نشد ، آنگاه یک برگ ( دادخواست ) خریداری و آن را به طرفیت پدر یا جد پدری خود تنظیم می نماید و نسخه ی دوم اظهارنامه را نیز به آن ضمیمه می نماید و آنها را به دفتر دادگاه تسلیم می دارد . دادگاه پس از رسیدگی ، در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد اجازه ی کتبی برای ازدواج صادر می کند .

سقوط اجازه ی ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او :

بر طبق مواد قانونی ، فقط اجازه ی شخص پدر یا جد پدری لازم است و چنانچه آنها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و تحت قیومیت باشند و یا غایب بوده و عادتاً دسترسی به آنها میسر نباشد ، دختر در ازدواج مستقل است و اجازه ی شخص دیگری را لازم ندارد . طبق ماده ی ۱۰۴۴ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰ : « در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید .تبصره-ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد ».

ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان :

محدودیت دیگری که در قانون مدنی برای زن در انتخاب همسر وجود دارد این است که نمی تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج کند . ماده ی ۱۰۵۹ قانون مدنی نیز بر همین امر اشاره دارد .

سخن پایانی :

با توجه به آنچه که در شرع به آن اشاره شده و آنچه که در قانون مدنی ایران اسلامی آمده ، سعی شده که به نوعی از زن حمایت شود . به هر حال آزادی نیز نمی تواند بی قید و بند باشد و برای آن نیز تعریفی وجود دارد اما آنچه را که ما در پیرامون آن قلم فرسایی کرده ایم دفاع از حقوق زن و آشنایی آنها با حقوق انسانی و قانونی شان بوده است . به هر حال در قانون جمهوری اسلامی ایران نیز برای زن حق انتخاب قائل شده اند که این حق در دین اسلام و فقه شیعه نیز محفوظ بوده است . آنچه که لازم به ذکر است این است که انتخاب دختر و اجازه ی ولی مکمل هم در نظر گرفته شده است و اگر ولی دختر بدون دلیل با انتخاب دختر مخالفت کند اجازه ی ولی ساقط شده و دختر می تواند با مراجعه به قانون با مرد مورد انتخاب خویش ازدواج نماید . البته بعضی از فقها باز هم این ازدواج را درست ندانسته و گفته اند که دختر اگر چه با اجازه ی قانون ازدواج کرده است اما به دلیل عدم اجازه ی ولی ، ازدواج او از نظر شرعی دارای اشکال می باشد . البته این فقیهان بیان داشته اند که دختر بعد از انجام چنین ازدواجی باید سعی نماید که رضایت ولی را جلب کرده و به این شکل از لحاظ شرعی نیز ازدواج او صحیح خواهد بود . با توجه به آنچه که در شرع و قانون اسلامی آمده است تلاش بر این اصل بوده که زن مورد حمایت خانواده و قانون قرار گیرد منتها برخی ازمنتقدین بر این گونه از احکام و قوانین نقد داشته و آن را به نوعی مغایر با اصل برابری حقوق زن و مرد دانسته اند . آنها بیان داشته اند که در قوانین و دستورات فقهی به نوعی برای زن محدودیت در انتخاب قائل شده اند در حالی که در قوانین مندرج در سازمانهای بین المللی که به دفاع از حقوق زن بر آمده اند همه چیز برای زن و مرد برابر در نظر گرفته شده است . در مقابل این منتقدین بسیاری از روشنفکران اسلامی به ایرادات گرفته شده از طرف آنها ، پاسخ گفته اند و آزادی های موجود در قوانین غربی را بی بندوباری و باعث از هم پاشیدگی کانون خانواده دانسته اند . آنها آنچه را که در غرب بر زنان می گذرد و به حساب غربیان آزادی و تساوی حقوق زن نام گرفته است را به نوعی سوء استفاده از زن و استفاده ی ابزاری از آنها در راستای منافع مردان دانسته اند . که دلایل آنها نیز در جای خویش معتبر است . بنا بر گفته این دسته از علما دستورات بشری به تنهایی نمی تواند انسان را به تکامل برساند و تنها این دستورات آسمانی است که می تواند خیر و صلاح انسان را رقم بزند . از نظر اکثر علمای اسلامی تنها ؛ حقوقی که در اسلام برای زنان در نظر گرفته شده می تواند خیر و صلاح آنان را رقم بزند و قوانین بشری راهگشای مشکلات آنان نخواهد بود . در اسلام زن مسلمان حق ندارد با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید که این یکی از مهمترین مسایل مورد بحث در حقوق زن است . به هر حال اسلام هیچ گاه زن را تنها رها ننموده و سعی داشته که به نوعی از این موجود مهم و حساس پشتیبانی نماید در این زمینه نیز همین عبارت صدق می نماید . در بیشتر فرهنگها زن پس از ازدواج باید به خانه ی شوهر برود و با فرهنگ آنان خو بگیرد و به فرهنگ خانواده ی همسر ملبس شود . در این صورت اگر یک زن مسلمان با مردی غیر مسلما ن ازدواج کند ممکن است که دین او نیز تحت تأثیر عوامل محیطی در خانواده ی شوهر قرار گیرد و مجبور به تغییر دین خود گردد که اگر چنین شود آن زن سعادت دنیا و آخرت خود را از دست خواهد داد . البته اگر مرد غیر مسلمان ، مسلمان شود در این صورت ازدواج آنان بلامانع خواهد بود .

در قوانین جمهوری اسلامی ایران تا آنجا برای زن ارزش قایل شده اند و خود را در مقابل این قشر مهم مسئول دانسته اند که حتی ازدواج زن مسلمان با مرد مسلمان غیر ایرانی را هم تنها با اجازه ی حاکم شرع و مقامات مسئول جایز دانسته اند و به این شکل قانون گذار قصد داشته تا از زن ایرانی حتی در خارج از کشور حمایت لازم را به عمل آورد .

به هر حال قوانین الهی برای خیر و صلاح انسان ارایه گردیده اند و از قرنها قبل تا هماکنون توانسته اند که جوامع بشری را به درستی هدایت و رهبری نمایند . این قوانین که در گذر از قرنها و سیر زندگی جوامع گوناگون کاملاً از آزمایشات سربلند بیرون آمده است برعکس بسیاری از قوانین غربی که بعد از مدتی به دلیل فجایع بوجود آمده منسوخ می گردند همیشه پا بر جا بوده اند .

منابع تحقیق :

۱ – مهر پور ، حسین / مباحثی از حقوق زن / تهران – ۱۳۷۹ / انتشارات اطلاعات

۲- کبهان نیا ، اصغر / جوانان و ازدواج / چاپ سوم / انتشارات مادر

منبع: سایت ظفرمند گردآورنده : نقی اصغری