پیامبر و اهل بیت علیهم السلام » تاریخ و سیره » امام علی(ع) »

حقوق اقلیت ها در نظام علوى

اشاره:

یکى از بحث هاى مطرح در حکومت اسلامى، به خصوص در شرایطکنونى، موضوع حقوق اقلیت ها است. این عنوان، که هم قابل انطباق براقلیت هاى مذهبى و غیر مذهبى است، ابعاد گوناگونى دارد. آنچه بیشتردر این نوشتار مورد توجه قرار گرفته، حقوق اقلیت هاى مذهبى است. هرچند اقلیت هاى غیر مذهبى نیز در صورتى که حالت محاربه به خودنگرفته باشند، داراى همان وضعیت اقلیت هاى مذهبى هستند.

یکى از وظایف مهم حکومت اسلامى و نهادهاى آن به رسمیت شناختن،نهادینه کردن و اجراى حقوق انسان هاى تحت حاکمیت خویش است.(۱) اگر چه اجراى چنین حقوقى جداى از اداى تکالیف نمى باشد. دولت اسلامى، که نمود دولت رحمت و گذشت است، (۲) ازهمان ابتدا به گونه اى عمل کرد که حقوق همه مردم تضمین گردد، مگرآن که با اعمال و رفتار خود، زمینه سلب این حقوق را از خویش به وجودآورد.

قرآن کریم با رسمیت بخشیدن به اقلیت ها، حقوق آنان را نیز به رسمیت شناخته است.(۳) پیام اسلام و پیامبران (علیهم السلام) براى تحقق بخشیدن به این آرمان در زندگى فردى و اجتماعى انسان ها، واردشده و موجب رحمت عالمیان گردیده است. هر فرد و گروهى مى تواند بااختیار خود، هر عقیده اى را برگزیند، گر چه تنها دین پذیرفته شده نزد خداوند، چیزى جز اسلام نمى باشد.(۴) پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله)با انعقاد قرار داد صلح و سازش با اهل کتاب، این روش را به طور عملى به اجرا گذاشتند.(۵)

دوران پنج ساله نظام علوى نیز از این قاعده کلى جدا نیست.نمونه هاى متعدد تاریخى ـ که در ضمن بحث خواهد آمد ـ گویاى این واقعیت است. از آنجا که این تحقیق در صدد بررسى حقوق اقلیت ها درنظام علوى است، ابتدا به اصول حاکم بر روابط دولت اسلامى و اقلیت هامى پردازد و سپس با طرح انواع حقوق این گروه ها، به نمونه هاى تاریخى آن در حکومت امام على (علیه السلام) اشاره خواهد شد.

جایگاه انسان از دیدگاه حضرت على (علیه السلام)

از نظر حضرت على (علیه السلام)، همه انسان ها در همه جوامع واعصار، بدون هیچ گونه تبعیض از شایسته ترین حقوق برخوردارند.(۶)محتواى فرمان حضرت به مالک اشتر به گونه اى روشن بر این معنا دلالت دارد. کلمه (ناس)، (رعیت) و (عامه) و بیان مشابهت مردم درخلقت همه گویاى این واقعیت است.(۷) از دیدگاه على بن ابى طالب (علیه السلام)حاکم اسلامى موظف به اعمال محبت و لطف در موردهمه مردم و از جمله اقلیت ها مى باشد. او نباید حالت درنده خویى داشته باشد و خوردن رعیت خویش را غنیمت شمارد.(۸) در این مکتب، مردم بر دو نوعند:

یا برادر دینى حاکم و یا نظیر او در خلقت. پس جاى رفتارهاى غیر انسانى نسبت به آنها وجود ندارد. این اصل، از دستورحضرتش به مالک درباره لزوم رحمت و محبت قابل استفاده است. دراین بین، آنان که به یکى از ادیان حقه مانند یهود و نصارا معتقدند ازحقوق بیش ترى برخوردارند. این گروه مى توانند ارتباطات رسمى درشکل قرار داد ذمه با مسلمانان برقرار نمایند. این وضعیت، حتى نسبت به ادیان ساختگى، مادام که به مسلمانان، حکومت اسلامى و سایرانسان ها صدمه نرسانند، مى تواند اجرا گردد.(۹)

در این مکتب، همه انسان ها در حقوق و تکالیف بسیارى مشترکند.احترام ذاتى، کار و فعالیت مناسب و سودمند و حق بهره بردارى از مزایاى مادى و معنوى اسلام مشروط به عدم مزاحمت با حقوق سایر مسلمانان و استحقاق عقوبت در صورت تخلف از قوانین، از این جمله است. این نکته نیز مد نظر است که در فرمان حضرت على (علیه السلام)، از مالک خواسته مى شود افراد جامعه اى که زمامدارى آن در به عهده گرفته، باحقایق اسلامى ناب آشنا نماید و آنها را در سیر نهایى کمال خود قراردهد؛ زیرا هر انسان ذى حقى مى تواند از حقوق خود سوء استفاده کرده وبا توجه به موقعیتى که اسلام در اختیار آن قرار داده است، حقوق دیگران را ضایع کند و موجبات اخلال در نظم عومى و فساد اخلاقى اجتماعى رافراهم کند. در این صورت، بر حاکم اسلامى فرض است که به شدت ازعمل او جلوگیرى کند و هم خود فرد و هم جامعه اسلامى را از خطرسقوط نگه دارد.

با مقایسه کلام حضرت على (علیه السلام) در مورد انسان و سایرمکاتب فکرى، که انسان را در همین بعد طبیعى خلاصه مى کنند و هیچ بعد و استعداد و رفتارى جز همانچه با نمودهاى طبیعى و مستند به انگیزه هاى طبیعى از خود بروز مى دهد، قایل نیستند، زیبایى هاى مکتب الهى اسلام در مورد انسان بسیار چشمگیر خواهد بود.(۱۰)

اصول لازم الرعایه براى حاکم اسلامى نسبت به همه مردم

در نامه حضرت على (علیه السلام) به مالک، اصولى ترسیم شده است که همه آنها باید از سوى حاکم اسلامى اجرا شود تا بنیان حکومت اسلامى تقویت گردد. این اصول که نسبت به همه افراد باید اعمال شود،در مورد اقلیت ها نیز جریان دارد:

انصاف :

در بخشى از نامه حضرت مى خوانیم : (بین خدا و مردم از یک طرف و خویشتن و خواص دودمانت و هر که از مردم جامعه که تمایلى به او دارى از طرف دیگر، انصاف داشته باش).(۱۱) در این کلام، کلمه (ناس) به کار رفته که اسم جمع و شامل همه مردم بدون استثناست.جایگاه انصاف فراتر از اعمال حقوق است. حرکت در چارچوبه قرار دادذمه، مى تواند تبعاتى داشته باشد که با اعمال و اجراى اصل انصاب آن آثار از بین خواهد رفت. جالب آنکه در جاى دیگر، حضرت عدم اجراى انصاف را مساوى با ظلم تلقى مى کند و نتیجه ظلم به بندگان خدا چیزى جز خصومت الهى نمى باشد و در نهایت، به حالت محاربه با خداوندمى انجامد، مگر آن که جبران کند و راه توبه در پیش گیرد.(۱۲) چنین وضعیتى در هیچ یک از اسناد حقوق بشر، که با فریاد بلند اجراى بدون تبعیض حقوق را اعلام مى کند، وجود ندارد.(۱۳) نهایت چیزى که دراسناد حقوق بشر یافت مى شود، درخواست اجراى حقوق توسطدولت هاست، در حالى که سخن حضرت حاکى از ضمانت اجراى بسیارقوى حقوق اسلامى است. حضرت در این سخن، نه تنها عدم اجراى حقوق را ممنوع مى کند، بلکه عدم اعمال انصاف را در ردیف جنگ با خدامى داند.(۱۴)

بر طرف کردن کینه :

(هر کینه اى را از درون مردم بر طرف کن)(۱۵)این سخن، که حاکى از روح بالاى رهبران اسلامى است، در مورداقلیت ها لازم تر مى باشد؛ زیرا با توجه به شرایط قرار داد ذمه، امکان نوعى حقد و کینه وجود دارد و حاکم اسلامى مى تواند با تدبیر خاص خود،مانع از تحقق چنین وضعیتى گردد.

اصل رسیدگى به احتیاجات :

از جمله امورى که باید به طور مستقیم توسطحاکم اسلامى اعمال شود، بر طرف کردن نیازهاى مردم است. این اصل در کلام على بن ابى طالب (علیه السلام) به مالک مطرح شده است.(۱۶)از سوى دیگر، حضرت سفارش مى کند که کار مردم بدون تأخیر انجام پذیرد. این سخن ناظر به اقلیت ها نیز مى باشد.

دورى از تبعیض :

در جاى جاى نهج البلاغه، به خصوص نامه مالک،حضرت این اصل را تذکر مى دهند. روشن است که مخالف در فرض مذکور، ناظر به کسى است که حالت محاربه به خود نگرفته باشد.

اصل محبت و رفق :

چشم پوشى از خطاى مردم و عفو و گذشت تا حدى امکان، موجبات برقرارى روابط حسنه بین گروه ها و افراد جامعه را فراهم مى آورد؛ چنانچه برخوردهاى تند مى تواند زمینه از هم گسیختگى جامعه را فراهم کند که در نتیجه، نه اکثریت و نه اقلیت هیچ کدام نمى توانند از حقوق خود بهره مند شوند. حضرت در نامه خود، این گونه مى فرمایند: (اى مالک، رحمت و محبت به رعیت را در قلب خود واردکن و براى آنان درنده اى وحشى مباش…).(۱۸)

اصل احترام به سنت ها:

در این باره، حضرت مى فرماید: (هرگز سنت نیکى را که موجب وفاق مردم گشته و توده جمعیت بر مبناى آن اصلاح شده است نادیده نگیر).(۱۹) این سفارش حضرت شامل سنت هاى اقلیت واکثریت مى گردد؛ زیرا روش پسندیده همیشه در انحصار اکثریت نبوده است. از سوى دیگر، احترام به شیوه هاى نیکو موجبات گردهمایى گروه هاى اقلیت در کنار اکثریت مسلمان را فراهم مى کند. نکته جالب توجه آن که در این زمینه حضرت قدمى فراتر از تلاش سازمان هاى بشردوستانه، که صرفٹ خواستار اجراى حقوق هستند، برداشته است ؛ حرکتى که پس از گذشت چهارده قرن، هنوز دنیا نتوانسته به آن برسد.

اصل هم زیستى مسالمت آمیز: اسلام همه پیروان ادیان الهى را به همکارى فراخوانده (۲۰) و این خود شاهد عظمت این شریعت الهى است. قرآن ازتمام اهل کتاب مى خواهد که بر محور مشترکات جمع شوند. این سخن نه تنها در اول بعثت، بلکه در آخرین آیات الهى، نیز منعکس شده است.(۲۱)

اصل تعاون :

شرکت در فعالیت هاى اجتماعى بر محور بر و تقوا مطلوب قرآن کریم است، چنانچه مى تواند به بسیارى از اختلافات نیز پایان دهد. از این رو، اسلام از همه افراد جامعه اعم از اکثریت و اقلیت،مى خواهد که در فعالیت هاى تعاونى بر محوریت تقوا جمع گردند.(۲۲)

اصل احسان :

جداى از روابط خشک قانونى بین حاکم و مردم، اسلام بانگرشى عمیق، روح همکارى و امید را در قالب اصل احسان ونیکوکارى، به جامعه تزریق کرده است. حاکم اسلامى با اجراى این اصل، حتى نسبت به اقلیت ها، مى تواند بسیارى از معضلات اجتماعى واقتصادى مردم را بر طرف کند. زمانى که حضرت على (علیه السلام)حاکم جامعه اسلامى بودند، به پیرمرد عاجزى که از مردم گدایى مى کرد،برخوردند. حضرت از اصحاب خود درباره آن پیرمرد پرسیدند. در جواب گفتند: این شخص نصرانى است. حضرت فرمودند: از او کار کشیدید تازمانى که پیر شد، آن گاه از کمک به او خوددارى مى کنید؟ سپس فرمودنداز بیت المال به او روزى بدهید.(۲۳)

نمونه اى از روابط اخلاقى، عاطفى حاکم اسلامى

زمانى که حضرت على (علیه السلام) حاکم جامعه اسلامى بودند، در راه خود به سوى کوفه با مردمى از اقلیت هاى مذهبى برخورد نمودند و چون بخشى از مسیر هر دو مشترک بود، توافق کردند که این مسافت را با هم بپیمایند. آن گاه به دو راهى رسیدند، مرد با کمال تعجب دید که رفیق مسلمانش از راه کوفه نرفت و به مصاحبت خویش ادامه داد. با شگفتى تمام پرسید: مگر نگفتى به قصد کوفه مى روى؟ مصاحبش با کمال مهربانى پاسخ داد: بلى. مرد که قانع نشده بود، پرسید: پس چرا از این سومى آیى؟ حضرت در پاسخ فرمود: مى خواهم قدرى تو را مشایعت کنم ؛پیامبر ما فرموده است ک هر گاه دو نفر در راهى با یکدیگر مصاحبت کنند حقى بر یکدیگر پیدا مى کنند. اکنون تو حقى بر من پیدا کردى. من به سبب این حق، چند قدمى تو را مشایعت مى کنم، سپس به راه خودمى روم. تعجب آن مرد زمانى بیشتر شد که متوجه شد رفیق مسلمان اوحاکم کوفه است.(۲۴)

در نظر حضرت، اموال و اعراض اهل کتاب همانند مسلمان محترم است و از این رو، پس از آن که خبر حمله سپاه معاویه به شهر انبار وتعرض آنان به زنان مسلم و غیر مسلم (اهل ذمه) را شنیدند، فرمودند:(به من خبر رسیده که یکى از آنان به خانه زن مسلمان و زن غیرمسلمانى که در پناه اسلام جان و مالش محفوظ بوده، وارد شده وخلخال، دستبند، گردنبند و گوشواره هاى آنها را از تنشان بیرون آورده، درحالى که هیچ وسیله اى براى دفاع جز گریه و التماس نداشته اند. آنهابدون پرداخت کوچک ترین هزینه اى با غنیمت فراوان برگشته اند. اگر به خاطر این حادثه، مسلمانى از تأسف بمیرد ملامت نخواهد شد و از نظرمن سزاوار است).(۲۵)

در نامه اى که به عمال خراجى خود مى نویسند، مى فرمایند: براى گرفتن خراج از بدهکار، لباس تابستانى یا زمستانى و ابزارى را که با آن به کارهایش مى رسد و نیز برده اش را به فروش نرسانیده و نیز براى درهمى، کسى را تازیانه نزنید. همچنین براى جمع آورى خراج، به مال احدى، چه مسلم و چه ذمى، دست نزنید، مگر اسب یا سلاحى باشد که براى تجاوز به مسلمان ها به کار گرفته مى شود.(۲۶)

احترام ذمى در اسلام به قدرى است که مى تواند علیه حاکم اسلامى اقامه دعوا کند و از او بینه بخواهد؛ چنانچه در مورد زره حضرت چنین اتفاقى افتاد و در بحث (تساوى در برابر قانون) به آن اشاره خواهیم کرد.

از جابر بن عبد الله انصارى روایت شده است که روزى از مقابل ماجنازه اى عبور داده شد. در این هنگام، حضرت رسول ( صلى الله علیه واله) قیام کردند و ما نیز به پا خاستیم. آن گاه به حضرت عرض کردیم : یارسول الله، این جنازه مربوط به شخص یهودى است. حضرت در پاسخ فرمودند: هر موقع جنازه اى را دیدید به پا خیزید.(۲۷)

مسائلى که در عقد امان مطرح است، شاهد دیگرى از موج روابطعاطفى و اخلاقى اسلام است و شاید کم تر بتوان در موارد دیگر اثرى ازچنین روابطى یافت.(۲۸)

پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله) براى احوال پرسى و عیادت بیماران آنان به بالینشان مى رفتند و در تشییع جنازه مردان آنان حضورمى یافتند تا آنجا که در مرگ عبد الله بن أبى، که از سوى یهودیان برگزارشده بود، شرکت کردند و به یهودیان و فرزندان وى تسلیت گفتند.(۲۹)

حقوق اقلیت ها

اگر چه بررسى تمام حقوق اقلیت ها در نظام علوى تتبعى گسترده مى طلبد و در نتیجه، حجم وسیعى را نیز به خود اختصاص خواهد داد، اماتلاش خواهد شد به مهم ترین آن موارد اشاره گردد. از این رو، حقوق ذیل مطرح مى گردد:

الف. آزادى عقیده :

آیات چندى از قرآن کریم بر آزادى عقیده اهل کتاب دلالت دارد.(۳۰) در گفت و گوى یهود با پیامبر(صلى الله علیه و آله)گفتند: اى محمد (صلى الله علیه و آله)، ما از دین خود دست برنمى داریم ؛ چون بر هدایت و حق هستیم.(۳۱) پیامبر(صلى الله علیه وآله) در نامه اى به اسقف هاى نجران فرمودند: هیچ اسقفى از مقام خود وهیچ راهبى از شأن خود و هیچ کاهنى بر کنار نخواهد شد.(۳۲)

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز در اصل سیزدهم خود،آزادى عقیده و مراسم را پذیرفته و در اصل بیست و سوم، ممنوعیت تفتیش عقاید را مطرح کرده است.

ب. آزادى بیان :

این اصل علاوه بر آنکه در آیاتى از قرآن کریم به رسمیت شناخته شده، (۳۳)در سیره عملى رهبران معصوم جامعه اسلامى نیز وجود داشته است. شخصى یهودى به امام على (علیه السلام)گفت : شما از دفن پیامبرتان فارغ نشده بودید که اختلاف کردید. حضرت فرمودند: ما در آنچه از او رسیده بود اختلاف کردیم و نه خود ایشان.(۳۴)

اهل کتاب حق نوشتن تورات و انجیل و دیگر کتاب هاى خود رادارند.(۳۵) اصل ۶۴ قانون اساسى نیز این حق را به رسمیت شناخته است. البته این حق هیچ گاه به طور مطلق نبوده است و از این رو،محدودیت هایى در مورد آن وجود دارد.

این محدویت ها عبارتند از(۳۶):

۱. عدم بدگویى از اسلام ؛

۲. عدم اتهام به پیامبر(صلى الله علیه و آله) و رهبران معصوم جامعه اسلامى ؛

۳. عدم تحریف سخن الهى.

ج. حق قانون گذارى :

در روایتى از امام صادق (علیه السلام)، مى خوانیم :(هر گروهى که به دینى معتقدند، احکام آن دین بر آنان ثابت خواهدشد).(۳۷)

در صدر اسلام گروهى از نصاراى نجران به مسجد پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله) آمدند و به سوى شرق نماز خواندند. پیامبر اکرم آنان راآزاد گذاشتند.(۳۸) به قول شهید اول، آنان حق دارند طبق شریعت خودرفتار کنند، گر چه عملشان از دیدگاه اسلام حرام باشد. احدى ازمسلمانان حق اعتراض به آنها را ندارد، مگر آنکه به اعمال حرام، تجاهرکنند که در این صورت، به مقتضاى شریعت اسلام با آنان رفتارمى شود.(۳۹)

اسلام این حق را براى غیر مسلمانان قایل است که با احکام شرعى خود در مسائل ازدواج پایبند باشند، هر چند آن احکام از نظر مسلمانان غلط باشد و از این رو، از حق ارث، وصیت و مالکیت برخوردارند.(۴۰)حضرت امام (رحمه الله) در تحریر الوسیله مى فرمایند: در صورتى که شرط خلاف نشده باشد، آنان اجازه ترمیم و بازسازى معابد خود را داراهستند.(۴۱)

د. حق امنیت و مصونیت :

از جمله وظایف دولت اسلامى، که اصولا قراردادذمه نیز بر همین مبنا شکل مى گیرد، تأمین امنیت اقلیت هاست. بدین روى هر نوع تعرض و آزادى به آنها ممنوع است. پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله) فرمودند: هر که به شخصى که در پناه اسلام است، ظلم کند واو را کم انگارد و بیش از طاقتش بر او تکلیف کند یا چیزى بدون اجازه ازاو بگیرد، در قیامت من خصم او خواهم بود.(۴۲)

حضرت امیر(علیه السلام) در نامه خود به مالک مى فرمایند: (مالک،همانند گرگ نباش که خوردن گوشت رعیت خود را غنیمت شمرد).(۴۳)این حق نیز همانند سایر حقوق حدودى دارد. حضرت امام در تحریرقیود آن را بر شمرده اند:(۴۴)

۱. کارى علیه امنیت دولت اسلامى مرتکب نشوند؛

۲. تظاهر و تجاهر به منکر در کشورهاى اسلامى نداشته باشند؛

۳. به اجراى احکام مسلمانان در حق خود تن بدهند؛

۴. جاسوسى، پناه دادن به جاسوس، دزدى و زنا نداشته باشند و به مسلمانان آزار نرسانند.

اصل ۲۲ قانون اساسى مى گوید: (حیثیت جان، مال، حقوق، مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردى که قانون تجویزکند).

هـ. برخورداى از عدالت اجتماعى :

آیه ۵۸ سوره نساء به رعایت عدالت بدون قید دستور مى دهد. امام على (علیه السلام) در نامه خود به مالک مى فرمایند: عدالت را به اهل ذمه اجرا کن، به مظلوم حق بده و به ستمگرسخت بگیر. اصل چهاردهم قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز بر این موضوع تأکید مى کند که آنان حق دادخواهى، داورى و حمایت قضایى دارند.

در زمان امام على (علیه السلام) والى حضرت در مصر درباره مردمسلمانى که با زنى مسیحى زنا کرده بود سؤال کردند. حضرت دستوراجراى حد مرد مسلمان و واگذارى زن مسیحى به مسیحیان را دادند، تاآنان خود حکم خویش را جارى کنند.(۴۵) یهودى و مجوسى اگر ازهمدیگر بکشند، قصاص مى شوند و در صورتى که عمدٹ کشته باشند، هرکدام در برابر دیگرى کشته مى شوند.(۴۶)

 حقوق مالى و اقتصادى :

اسلام به جز جزیه و آنچه در برابر حمایتى که اسلام از اهل ذمه در برابر دشمن مى کند، مالیات دیگرى بر آنان واجب نکرده است. در گرفتن جزیه نیز به تفاوت ها توجه کرده است ؛ فقیران،بچه ها، زنان، بردگان، پیرمردان، و کهنسالان را مد نظر قرار داده و دربرابر تجاوز به اموال اهل ذمه، قانون ضمان را به رسمیت شناخته است.(۴۷) آنان حق کار در سرزمین هاى اسلامى را دارند، ولى نمى توان آنها را به کار معینى اجبار کرد. دولت اسلامى موظف به رسیدگى به فقیران اهل ذمه نیز هست ؛ چنان چه حضرت امیر (علیه السلام) در موردپیرمرد مسیحى چنین دستورى دادند.(۴۸)

ز. حقوق شخصى و مدنى :

اهل ذمه از کلیه حقوق مدنى برخوردارند. این حقوق شامل تکریم همه انسان ها، ممنوعیت به کارگیرى دروغ، نیرنگ،غش و تدلیس، ممنوعیت ورود به خانه آنها بدون اجازه، ضرورت پاى بندى به تعهدات، حق ازدواج و طلاق، جواز وقف اموال براى ساختن معبد، حق توکیل شدن و مانند آن مى باشد.(۴۹) ائمه (علیهم السلام) درحسن معاشرت با غیر مسلمانان، به رفتار على (علیه السلام) استشهادمى کردند. نمونه این نوع رفتار، همراهى حضرت على (علیه السلام) با مردشامى است.(۵۰)

از نظر فقه شیعه، ازدواج اقلیت ها با زبان مسلمان جایز نیست. این ممنوعیت ناشى از شرط برابر بودن زن و مرد در تحقق ازدواج حقیقى است. این برابرى را نیز در معیارهاى مادى خلاصه نمى کند، بلکه موضوع اعتقادات قلبى را هم مد نظر قرار مى دهد. از نظر حقوقى وفقهى، طلاق آنها طبق عرف خودشان معتبر است و موارد اختلافى درزمینه مزبور در محاکم آنها قابل حل و فصل مى باشد، هر چند در این موارد مى توان از دادگاه هاى اسلامى نیز براى فیصله دادن به مخاصمات استفاده کرد.(۵۱)

ح. استقلال قضایى :

قرآن با صراحت تمام، این موضوع را به رسمیت شناخته است.(۵۲) البته معناى چنین سخنى آن نیست که طرفین اختلاف به حال خود رها شوند، بلکه منظور آن است که طرفین به محاکم خود رجوع کنند. قرآن فلسفه چنین حکمى را در آیه ۴۳ سوره مائده بیان مى کند: ( و آن گاه که در بین اقلیت ها به قضاوت مى پردازید،رعایت عدالت و انصاف الزامى است).

ط. تساوى در برابر قانون :

على (علیه السلام)(۵۳) در ماجرایى قضایى،همراه شخصى یهودى نزد شریح حاضر شدند، حضرت فرمودند: این زره مال من است ؛ نه آن را فروخته ام و نه به کسى بخشیده ام، اما یهودى ادعاى مالکیت مى کند. شریح از حضرت بینه خواست. حضرت فرمودند:قنبر و حسین هر دو شهادت مى دهند. شریح گفت : شهادت بنده و فرزندقبول نیست. هر چند حضرت جواب شریح را دادند، اما در نهایت قاضى دولت اسلامى، حاکم اسلامى را محکوم کرد و مالکیت یهودى را نسبت به زره به رسمیت شناخت و چون یهودى این وضعیت را مشاهده کرد،مسلمان شد و گفت : این شخص امیر المؤمنین است که به نزد قاضى آمد و قاضى نیز بر علیه او قضاوت کرد. آن مرد یهودى بیش از این نتوانست پرده پوشى کند و لذا لب به اقرار گشود و گفت : این زره شماست،در جنگ صفین، از شتر خاکسترى شما افتاد و من آن را برداشتم.

ى. آزادى فعالیت هاى اقتصادى و بازرگانى :

موضوع فعالیت هاى اقتصادى جزو برنامه هاى اساسى اسلام بوده و روایات اسلامى مملو از تشویق به کار و فعالیت اقتصادى است. پیامبراکرم (صلى الله علیه و آله) هر گاه باجوانى روبه رو مى شدند، ابتدا از کار و حرفه وى مى پرسیدند ؛ اگر شخص بیکارى بود، از او روى بر مى گردانیدند و اگر هنرى داشت وى را تشویق مى کردند و مى فرمودند: ارزش انسان به کار و حرفه اوست.(۵۴) درروایات متعددى، این حقیقت مشهود است.

چنین وضعیتى اختصاص به مسلمانان ندارد و ناظر به اقلیت ها نیزمى باشد. از این موارد ذیل براى اقلیت ها به رسمیت شناخته شده است :

۱. حق مالکیت :

اموال اهل ذمه همانند جان آنان محفوظ بوده و از این رو،مالکیت آنها به رسمیت شناخته شده است. هر گونه تعرضى در اموال اقلیت ها بدون اجازه آنان جایز نمى باشد.(۵۵)

۲. آزادى تجارت :

از دیدگاه اسلامى، چنین وضعیتى براى اقلیت هاتضمین شده است. پیروان مذاهب غیر اسلامى مى توانند طبق مقررات آیین خود، به داد و ستد و فعالیت هاى بازرگانى و اقتصادى بپردازند. البته در برخى از عهد نامه هاى پیامبر(صلى الله علیه و آله) موضوع ربا خوارى در روابط تجارى ممنوع اعلام شده و این جزئى از برنامه جدى اسلام درراه مبارزه با ربا خوارى است که خود بحث جداگانه اى دارد.(۵۶)

۳. آزادى کشاورزى :

اقلیت ها نه تنها از آزادى کشاورزى برخوردارند، بلکه کشاورزان ذمى بر کشاورزان مسلمان برترى دارند، زیرا گروه اخیر موظف به پرداخت مالیات هایى تحت عنوان (زکات) هستند، در حالى که اهل ذمه چنین وظیفه اى ندارند و جزیه نیز در ازاى ارائه خدمات امنیتى ودفاعى دولت اسلامى از ایشان مى باشد. در مورد اراضى خراجیه، آنچه اقلیت ها پرداخت مى کنند، به منزله مال الاجاره زمین هایى است که دولت اسلامى در اختیار آنان قرار مى دهد.(۵۷)

۴. روابط آزاد اقتصادى :

تضمین آزادى تجارت همراه با روابط آزاداقتصادى است و از این رو، مسلمانان مجازند که با این گروه ها روابطاقتصادى داشته و تنها در مواردى که اسلام ممنوع کرده، مجازنمى باشند. این ممنوعیت اختصاص به روابط مسلمانان با اقلیت هاندارد، بلکه یک حکم کلى اسلام است. روش عملى پیامبر( صلى الله علیه و آله) نمونه بارز این روابط مى باشد. پیامبر(صلى الله علیه و آله) بایهودیان مدینه داد و ستند مى کردند و از آنان وام مى گرفتند.(۵۸)حضرت على (علیه السلام) با اهل ذمه رفتارى مشابه داشتند تا آنجا که در کار کشاورزى اجیر آنها مى شدند و در سایر روابط اقتصادى نیز فرقى بین ذمیان و مسلمانان قایل نمى شدند.(۵۹)

۵. آزادى مشاغل :

اقلیت ها در مورد انتخاب شغل نیز آزادند، به شرط آن که ایجاد مفسده نکنند و موجب اختلال در نظم اجتماعى جامعه بزرگ اسلامى نشوند. البته این حق براى دولت اسلامى وجود دارد که بر اساس قرارداد، آنجا که مصلحت اقتضا مى کند، محدودیت هایى اعمال کند. به عنوان مثال، مى تواند از پرداختن به شغل مخصوص و یا ایجاد رابطه قراردادى با تبعه کشورى خاص منع نماید، ولى اگر چنانچه مطابق قرارداد، چنین وضعیتى پیش بینى نشده باشد، این روابط آزاد است.

و. آزادى برگزارى مراسم و شعائر مذهبى :

اصل مذکور از جمله آزادى هایى است که طبق قرارداد، به اقلیت هاى مذهبى اعطا مى شود. آنان بااستفاده از این حق، مى توانند در مراسم و آداب مذهبى مخصوص خود ازآزادى و امنیت کامل برخوردار گردند و بر اساس کسب چنین امتیازى که مسلمانان به آنها مى دهند. اقلیت هاى مزبور مجازند به طور انفرادى و یادست جمعى در معابد و اماکن خود مراسم خود را به پا دارند و کسى حق تعرض به آنان را نخواهد داشت. بدیهى است در برخى از شعایر دینى،ممکن است محدودیت هایى طبق موارد قرارداد مشترک پیش بینى شود. مراجعه به سیره عملى پیشوایان مذهبى، به خصوص دوران پنج ساله حکومت امیر المؤمنین (علیه السلام) به خوبى نمایانگر این وضعیت است.(۶۰)

معابد و اماکن مقدسه آنها داراى امنیت مى باشد، هر چند در خصوص معابد نوبنیاد بین فقها محل بحث است. اصولا تأسیس تشکلات مذهبى جدید منوط به توافقى است که در متن قرارداد منظور شده باشد.

ز. آزادى انتخاب مسکن :

این گروه ها آن گاه که تابعیت دولت اسلامى راپذیرفتند، مانند مسلمانان در هر نقطه از دارالاسلام که بخواهند،مى توانند سکنا گزینند. آثار آزادى مسکن عبارت است از:

۱. داشتن اقامتگاه دایمى الزامى ضرورتى ندارد، بلکه تابع اراده آنهاست ؛

۲. اقامتگاه آنان مى توا

۳. ورود به دارالاسلام تابع قرارداد است ؛

ند متعدد باشد؛

۴. حق خروج از سرزمین هاى اسلامى را دارا هستند؛

۵. این اصل داراى محدودیت هایى است ؛ مثلا نباید خانه هاى بلندى بسازند که بر خانه هاى مسلمانان اشراف داشته باشد، هر چند استفاده ازآنها امکان دارد.(۶۱)

نتیجه سخن

نگاهى به احکام الهى ناظر به اقلیت ها و عملکرد پنج ساله دوران حکومت حضرت امیر(علیه السلام) بیانگر آن است که اقلیت ها در شرایطبسیار مطلوبى در حکومت اسلامى زندگى مى کردند و با تفاهم حاکم برآنان در پرتو احکام نورانى دینى، زندگى مسالمت آمیز و همزیستى سالمى داشتند. اگر چه تنها به مواردى از حقوق اقلیت ها در نظام علوى پرداخته شد، اما همین مقدار در مقایسه با شرایط کنونى و اسناد و مدارک بین المللى، که در زمینه حقوق اقلیت ها به تصویب مجامع بین المللى رسیده، نقاط برجسته اى را نمایش مى دهد، به ویژه اگر توجه شود که این وضعیت ناظر به قریب چهارده قرن پیش است ؛ زمانى که با طلوع ستاره الهى در شرق غرب دوران قرون وسطاى خود را مى گذرانید. امید است باترسیم بهتر این حقوق در کنار وظایف و تکالیف اقلیت ها، الگوى خوبى از حکومت علوى به عنوان بهترین الگو گرفته شود. اجراى پسندیده این حقوق در نظام اسلامى، مى تواند چهره واقعى حکومت علوى را پس ازگذشت سالیانى دراز بهتر نمایان سازد.

پى‌نوشت‌:

۱. شذى خفاجى (حقوق اقلیت ها در حکومت اسلامى) ترجمه مهدى حسینیان، حکومت اسلامى، سال چهارم، ش. سوم، پاییز ۷۸، ص ۱۰۶.

۲. انبیا: ۱۰۷.

۳. نحل : ۱۲۵.

۴. آل عمران : ۱۹ و ۸۵.

۵. شذى خفاجى، پیشین، ص ۱۰۷.

۶. محمد تقى جعفرى، اصول حکمت سیاسى اسلام، چاپ دوم،تهران، بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۷۳، ص ۳۲۷.

۷. نهج البلاغه، با ترجمه و شرح محمد جعفر امامى و محمد رضاآشتیانى، چاپ دهم، ج سوم، نامه حضرت على (علیه السلام) به مالک اشتر، ص ۱۴۱.

۸. (و لاتکونن علیهم سبعٹ ضاریٹ تغنم اکلهم).

۹. محمد تقى جعفرى، پیشین، ص ۳۳۰.

۱۰. پیشین.

۱۱. (انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصه اهلک).

۱۲. (من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده).

۱۳. پاتریک ترنبرى، حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها، ترجمه على اکبر آقایى و آزیتا شمشادى، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردى،۱۳۷۹، ص ۴۷.

۱۴. (و کان لله حربا حتى ینزع او یتوب).

۱۵. همان / اطلق عن الناس عقده کل حقد).

۱۶. همان.

۱۷. (فانهم صنفان : اما اخ لک فى الدین او نظیر لک فى الخلق)،همان.

۱۸. (و اشعر قلبک لارحمه للرعیه) همان.

۱۹. (و لاتنقض سنه صالحه عمل بها صدور هذه الامه…و صلحت علیها الرعیه)، (همان).

۲۰. آل عمران : ۶۴.

۲۱. مائده : ۴۸ـ۲/۴۲

۲۲. همان.

۲۳. شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۴۹، باب ۱۹، ج ۱.

۲۴. محمد بن یعقوب کلینى، اصول کافى، منشورات المکتبه الاسلامیه، ۱۳۸۸ق. الجزء الثانى، ص ۴۹۱، باب (حق الصاحب فى السفر)

۲۵ و ۲۶. نهج البلاغه، پیشین، ج ۱، ص ۱۱۸ / ج سوم، ص ۱۳۸.

۲۷. بخارى، صحیح، ج ۱، ص ۲۲۸، فى الجنائز، باب (من قام لجنازه یهودى).

۲۸. انفال : ۶۱.

۲۹. عباسعلى عمید زنجانى، حقوق اقلیت ها، چاپ پنجم، تهران، دفترنشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۷۰، ص ۲۲۴.

۳۰. احزاب : ۴۵، انبیا: ۱۰۷، آل عمران : ۹۶، یونس : ۹۹.

۳۱. ابن هشام، ج ۲، ص ۲۱۷، به نقل از مجله حکومت اسلامى،پیشین، ص ۱۱۱.

۳۲. ابن سعد، الطبقات الکبرى، بیروت، دار صادر، ۱۴۰۵، ج ۱، ص ۲۶۶.

۳۳. نحل : ۱۲۵، آل عمران : ۶۴، بقره : ۱۳۵.

۳۴. نهج البلاغه، صبحى صالح، ص ۵۳۱.

۳۵. شذى خفاجى، پیشین، ص ۱۱۲.

۳۶. الماوردى، الاحکام السلطانیه، مکتب الاعلام الاسلامى، ۱۴۰۶ق ؛ج ۲، الطبعه الثانیه، ص ۱۴۵؛ در این باره شروط شش گانه لازم و سه گانه جایز را بر مى شمارد.

۳۷. طوسى، الاستبصار، تهران، دار الکتب، ج ۴، ص ۱۳۹۰، ص ۱۸۹.

۳۸. ابن هشام، السیره النبویه، ج ۲، ص ۲۲۳ـ۲۲۴.

۳۹. غایه المراد، قم مرکز الابحاث، ۱۴۱۴ق ؛ ج ۱، ص ۴۹۹.

۴۰. المبسوط، ج ۶، ص ۱۸۲.

۴۱. امام خمینى (رحمه الله)، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۵۰۴.

۴۲. ابن کثیر، السیره النبویه، ج ۴، ص ۲۹.

۴۳. نهج البلاغه، نامه حضرت على علیه السلام به مالک اشتر، بندچهارم.

۴۴. امام خمینى (رحمه الله) پیشین، ج ۲، ص ۵۰۱.

۴۵. شیخ حر عاملى، پیشین، ج ۲۸، ص ۱۵۲.

۴۶. محمد بن یعقوب کلینى، پیشین، ج ۷، ص ۳۰۹.

۴۷. شذى خفاجى، پیشین، ص ۱۱۸.

۴۸. شیخ حر عاملى، پیشین، ج ۱۱، ص ۴۹.

۴۹. امام خمینى (رحمه الله)، پیشین، ج ۲، ص ۵۶، ۹۱، ۷۱، ۳۶۴ و۵۰۷.

۵۰. محمد بن یعقوب کلینى، الجزء الثانى، ص ۴۹۱.

۵۱. عباسعلى عمید زنجانى، پیشین، ص ۲۱۹.

۵۲. مائده : ۴۲.

۵۳. محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج ۴۱، ص ۵۶، باب ۱۰۵، ج ۶.

۵۴. شیخ حر عاملى، پیشین، باب ۵ و ۱۸ و ۲ از جمله ۱۲، ۱، ۲ و ۳.

۵۵ تا ۶۰. عباسعلى عمید زنجانى، پیشین، ص ۱۹۳، ص ۱۹۴، ص ۱۹۸، ص ۱۶۴.

۶۱. همان، ص ۱۷۰؛ الماوردى، پیشین، بیروت، دارالکتب العلمیه،۱۹۸۵، ص ۳۱۹.

منبع: هفته نامه پگاه حوزه ، شماره ۲۲۹