جامعه پذيرى دختران، با تأکيد برکارکردهاى مدرسه

 چگونگى وميزان مشارکت زنان در فعاليّت هاى اجتماعى واستفاده ى جامعه از توانايى هاى آنان در عرصه هاى مختلف زندگى، وابسته به نوع نگاه يک جامعه نسبت به اين گروه جنسى مى باشد.

در اين مقاله سعى شده است تأثير مدرسه در فراهم نمودن شرايط لازم براى حضور زنان در جامعه مورد ارزيابى قرار گيرد .جهت بر رسى اين موضوع از روش کتابخانه اى استفاده شده است.نتيجه ى بررسى مشخص مى کند که در توزيع امکانات آموزشى و برنامه ريزى هاى شغلى ميان دو جنس ،کفه ى ترازو به نفع پسرها سنگينى مى کند. لذا ناکارآمدى نظام آموزشى در خصوص اجتماع پذيرى دختران،موجب بروز بسيارى از آسيب هاى روحى و روانى ميان نيمى از جمعيّت کشور گرديده است.

در بررسى سير تکوينى جوامع بشرى و مطالعه ى چگونگى تغييرات و سرعت تحولات در هر يک از آنها بايد به زير ساختهاى فرهنگى اعم از باورها ،اعتقادات و سنتهاى اجتماعى مردم آن جوامع به عنوان عامل اصلى و محرک مجموعه اى از تغييرات توجه خاصى مبذول شود . چرا که بدون شناخـت تأثيـر عوامل اصلى فکرى ،تعيين مظاهر عينى تغيير و توسعه يا رکود و سکون آن،در گذشته ويا حال حاضر يک جامعه ،تقريباًامرى محال است .

گسترش وسايل ارتباط جمعى و انتقال معانى فرهنگى ميان انسانها ، به قول مک لوهان در دهکده کوچک جهانى ،بيش از پيش مفاهيم مشترک انسانى را در ميان افراد جوامع گوناگون به وجود آورده است. يکى ازاين مفاهيم مشترک انسانى ، حقوق شهروندى است که به برابرى حقوق هر يک از افراد جامعه در دست يابى به امکانات و فرصت هاى اجتماعى ،سياسى و اقتصاد ى اشاره دارد.

با توجه به حقوقى که بر افزايش سهم زنان از مواهب مختلف زندگى اجتماعى دلالت مى کند، زمينه لازم جهت احراز موقعيت هاى اجتماعى گروه مردان، براى زنان جامعه نيز فراهم مى شود . چنين شرايطى بدون تغيير نگرش کلى جامعه نسبت به زنان، به عنوان شهروندان درجه دو مهيا نخواهد شد.

آموزش پرورش يکى از محمل هاى ايجاد چنين فضا ها و فرصت هايى است که مى تواند در تغيير ديدگاه جامعه نسبت به حضور زنان در فعاليت هاى بيرون از خانواده و درون خانواده نقش موثرى داشته باشد.

مسلماً ايجاد چنين تغييرى در ساختار آموزشى جامعه با تغيير شکل هر چند يک بارسيستم آموزشى از سالى به ترمى يا ترمى واحدى به سالى واحدى امکان پذير نيست . بلکه تغيير نگرش متوليان نظام آموزشى در راستاى رسيدن به توسعه پايدار ، به عنوان يک عزم و اراده ملى بايد مطمح نظر قرار گيرد.

و نهايتاً رسيدن به توسعه پايدار بدون توجه به نقش و تاثير نيمى از جمعيت کشور در آن امکان پذير نيست.

 تعريف جامعه پذيرى ( Socialization )

تاکنون تعاريف زيادى از مفهوم جامعه پذيرى توسط جامعه- شناسان ارائه شده است. که در اينجا فقط به ذکر يکى از آن تعاريف اکتفا مى شود : « جامعه پذيرى فرآيندى است که به موجب آن شخصى هنجارهاى گروه هايى را که در ميان آنها زندگى مى کند ، درونى مي کند. به طورى که يک خود واحد پديدار مى -شود.»(هورتون/۱۹۸۹/ص۸۹)

خانواده ، مدرسه ،وسايل ارتباط جمعى، گروه همالان و مدرسهً نامريى عواملى هستند که در فرآيند اجتماعى شدن انسان ها نقش دارند .جامعه شناسان فرآيند اجتماعى شدن را از دو ديدگاه مورد بررسى قرار مى دهند :

الف) ديدگاه فردي: از ديدگاه فردى،فرآيند اجتماعى شدن به معناى گسترش « من اجتماعى»است . از طريق آموزش، پيش بينى ، ارزيابى وبسط تجربه آگاه در اختيار خويشتن . ميد(G.H.mead) و هم چنين کولى ( C.H.cooley ) صاحب نظرانى هستند که اجتماعى شدن را از اين ديدگاه مورد بررسى قرار داده اند.

ب) ديدگاه اجتماعي: از اين ديد گاه ، اجتماعى شدن فرآيند انتقال ميراث فرهنگى و تداوم آن از اين طريق است . جامعه باقى نمى ماند مگرآنکه بين اعضاء نوعى وفاق در شيوه هاى اصلى عمل و انديشه به وجود آيد و در خلال قرون تداوم يابد.»(ساروخاني/۱۳۷۰/ص۷۴۳)

مسلماً صاحب نظران هر يک از دوديد گاه فوق الذّکر ، صرف نظر از زاويه ديد شان نسبت به مسأله ، بر اهميت فرآيند اجتماعى شدن در زندگى اجتماعى انسانها و شبکه روابط انسانى اشراف کامل دارند. در هر جامعه اى برنامه ريزى هاى آموزشى با توجه به ساختار سياسى، اقتصادى، و فرهنگى و همين طور محدوديت ها و امکانات موجود آن و نوع جهان بينى حاکم برآن ، صورت مى پذيرد.

اصول و اهداف کلى آموزش و پرورش در ايران:

 تشريح اصول و فرهنگ اسلامى و شيعى بر پايه قرآن کريم ، سنت پيامبر ( ص) و سيره اهل بيت.

 پيشبرد بررسى و تحقيقات علمى با توجه به امکانات علمى، فنى و فرهنگى

 ارتقاء علم و تکنولوژى جهت توسعه علمى و فنى کشور به ويژه در زمينه هاى کشاورزى، صنعتى و نظامى

 ارتقاء دوره هاى آموزشى فشرده همگانى

 تأمين عدالت اجتماعى ، اقتصادى و فرهنگى در ميان شهروندان

 رعايت قوانين و مقررات و گسترش فضايل اخلاقى در جامعه

 نقش نظام آموزشى در جامعه پذيرى دختران

 آموزش و پرورش رسمى و جايگاه دختران در آن

در ايران ،«آشکار شدن اهميت و ضرورت آموزش و پرورش و تقاضاى روز افزون آن از سوى قشر هاى مختلف اجتماعى ، دولت را ملزم به اقدامات تازه اى ساخت . لذا در سال ۱۳۲۲(ه ش)، قانون تعليمات اجبارى به تصويب رسيد که به موجب آن ، دولت ملزم به تعميم آموزش ابتدايى اجبارى و همگانى طى ده سال آتى شد. اين قانون ، هم چنين تصريح کرد که برنامه هاى آموزشى و کتب درسى ابتدايى مى- بايست با توجه به نياز ها وويژگى هاى گوناگون مناطق کشور تهيه شود و وزارت فرهنگ ( آموزش و پرورش) مسئوليت طبع کتب و اصلاح محتواى آنها را داشته باشد»(علاقه- بند/۱۳۷۴/صص۴۹،۵۰) امروزه شناخت نيازها و ايجاد سازو کارهاى لازم جهت تأمين آنها با توجه به پتانسيل هاى موجود جامعه ، از اهم وظايف دولت ها به شمار مى رود .معمولا برنامه ريزان نظام آموزشى محتواى کتاب هاى درسى و برنامه هاى آموزشى را با توجه به واقعيت ها ى موجود جامعه، اعم از ساختار قشر بندى اجتماعى ، تنوع قومى و فرهنگى ، شرايط منطقه اي( روستايى) و( شهرى) ، وضع طبقاتى و همين طور عامل جنسيت تدوين و تعيين مى کنند.

بررسى اجمالى جنبش هاى فمينيستى در جهان بيانگر اين نکته است که در اکثر کشورهاى جهان ترجيح جنسى در برنامه هاى نظام آموزشى، يک واقعيت تاريخى به شمار مى رود، که فقط شدت و ضعف آن متفاوت بوده وهست.

وجود قطعنامه هاى مجمع عمومى سازمان ملل متحد در خصوص حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان خود دليل جهانى بودن اين واقعيت اجتماعى است. « اعتقاد به اينکه پيشرفت و توسعه تمام و کمال يک کشور ، رفاه جهانى و علت ( برقرار صلح) ، لازمه حداکثر شرکت زنان در تمام زمينه ها و شرايط مساوى آنها با مردان است .» (قطعنامه شماره۱۸۰/۳۴ مجمع عمومى ۱۹۷۹ ) حتى در کشورهاى غربى نيز سال ها بعد از رنسانس و عصر روشن گر ى بود که زنان توانستند بامبارزات خستگى ناپذير، راه ورود به مدارس را براى خود هموار کنند: « دسترسى به آموزش در تمامى سطوح براى فمينيست هاى قرن نوزده پيروزى بزرگى به شمار مى رفت. در فرانسه طرف داران حقوق اجتماعى زنان براى دسترسى دختران به آموزش متوسطه مبارزه ى بسيار سختى راآغاز کردند. دسترسى به دانشگاه در پايان قرن براى زنان ممکن شد که آن هم مقاومت شديد مردان را به همراه داشت و هم چنين شورش دانشجويى دانشگاه ادينبورگ به هنگام پذيرفته شدن چند زن در مدارس طب.» ( ميشل/ ۱۳۷۲ / ص ۹۳)

در ايران هرچند که از نظر قانونى و اعتقادى منعى براى تحصيل دختران وجود نداشت ،ولى به دليل پاره اى باورهاى سنتى نسبت به نقش زن در جامعه حتى بعد ازتاُسيس اولين مرکز آموزش رسمى يعنى دارالفنون در سال ۱۲۲۸ هجرى شمسى ، آنها عملا از تحصيل در مراکز آموزشى محروم بودند اين وضعيت حتى چند سال بعد از مشروطه و تا زمان رضا خان نيز ادامه داشت .

مسلماً لازمه رسيدن به توسعه پايدار و همه جانبه در يک کشور اين است که يک توافق جمعى در خصوص حذف کليه اشکال تبعيض جنسى ، هم به لحاظ قانونى و هم عرفى صورت پذيرد . و اين اصل مهم که: «هر کس حق دارد آزادانه ، در زندگى فرهنگى ،اجتماعى شرکت کند، از فنون و هنر ها متمتّع گردد و درپيشرفت علمى وفرآيند آن سهيم باشد ›› ،(بند ۱ ماده ۲۷ اعلاميه جهانى حقوق بشر /۱۹۴۸) در ذهنيت عمومى جامعه تثبيت گردد۰

درايران برنامه هاى آموزش وپرورش تا دوره راهنمايى براى هر دو جنس به شکل واحدى ارايه مى گردد وا ين تمايز از درس حرفه و فن دورهً آموزش راهنمايى شروع ، و دررشته هاى کاردانش دوره متوسطه با هدف تفاوت در نقش هاى شغلى دختر و پسر ادامه پيدا کرده ، در دانشگاه ها به شکل آشکار به اوج خود مى رسد.

طبقه بندى رشته هاى تحصيلى بر اساس جنسيت افراد ، قبل از آنکه به جنسيت و ويژگى هاى فيز يو لوژ يکى آنها مربوط باشد ، به زمينه هاى فرهنگى هر جامعه ارتباط پيدا مى کند و کاملا جنبه نسبى گرايانه پيدا مى کند.

به عنوان مثال مى توان تفاوت امکان تحصيل دررشته هاى علمى و آموزش هاى شغلى دختران را در کشورهاى مختلف ذکر کرد . مشاغلى از قبيل مهندسى – قضاوت و همين طور نقش هاى سياسى براى خانم ها در جوامع مختلف شکل متفاوتى دارد.

محدوديت هاى سياسى و اجتماعى بعضاً متاثر از يک سرى باورهاى مذهبى، درراستاى دست يابى زنان به برخى از نقش ها و به تبع آن مزاياى اجتماعى از قبيل ثروت ، قدرت و احترام ، ضمن تأييد نابرابرى هاى جنسى در متن برنامه آ موزشى ، انگيزه لازم را براى ادامه تحصيل در برخى از رشته ها با هدف دست يابى زنان به بخشى از فرصت هاى اجتماعى، کا ملاً از بين مى برد.

 توزيع نا عادلانه امکانات آ موزشى برحسب جنسيت

طبق ماده ۳۰ قانون اساسى ، سواد حق مسلم کليه شهروندان ايرانى مى باشد که زنان را نيز شامل مى شود.

براساس پرسشنامه سال ۱۳۷۳ سازمان يونسکو که نهضت سواد آموزى براى آن سازمان تکميل نمود، اطلاعات جالب توجهى درخصوص ناعادلانه بودن سهم دختران از امکانات آموزشى بدست آمد:

با اينکه ۴۸/۵۰ درصد جمعيت ۶۰ ميلونى را زنان تشکيل مى دهند ، ولى جمعيت دانش آموزان دختر فقط ۴۶ درصد کل جمعيت دانش آموزان کشور راشامل مى شود.

۵/۷ درصد دختران رده هاى سنى ۱۵ تا ۱۷ سال مناطق شهرى در مقطع آموزش ابتدايى و ۹/۱ درصد در مقاطع راهنمايى به ترک تحصيل مبادرت مى نمايند.

همين طور در مقابل هر ۱۰۰ مرد بى سواد ، ۱۵۰زن بيسواد مشاهده مى گردد.

به دليل کمبود امکانات مناطق محروم کشور و برخى عوامل فرهنگى و اقتصادى، تعداد ۰۰۰/۶۸۹/۱نفر دانش آموز دختر از تحصيل باز مانده اند.

بر همين اساس متوسطه سرانه فضاى آموزشى دختران ۷۳/۲ متر مربع در مقابل، سرانه فضاى آموزشى پسران ۵ متر مربع مشخص شده است.

از ۱۰۱۱ سالن ورزشى ،فقط ۱۱ سالن اختصاصى به دختران و بقيه يعنى ۱۰۰۰ سالن ورزشى مختص پسران مى باشد.

از تعداد کل مدارس شبانه روزى، تعداد۹۱۶ مرکز شبانه روزى به دانش آموزان پسرو تعداد ۳۱۰ مرکز به دانش آموزان دختر و از ۱۲۰۰ کانون فرهنگى کشور تنها ۳۵۰ کانون به دانش آموزان دختر تعلق دارد.

۴/۳ درصد از دختران رده هاى سني۶ـ ۴ سال نيز از ورود به مدارس آموزش پرورش محروم گرديده ، بدين طريق تبعيضات ، امکانات ناچيز و فقر اقتصادى و اجتماعى به عدم حضور برخى از دختران در مدارس و مراکز آموزشى ويا ترک تحصيل منجر مى گردد. ( دبير خانه شوراى عالى انقلاب فرهنگى)

پى آمدهاى منفى ناشى ازتبعيض هاى جنسى در نظام آموزشى

اگر آموزش و پرورش نتواند با درک واقعيت هاى نوين زندگى اجتماعى انسان برنامه ريزى کند و صرفاً بر اساس باورهاى بدون پشتوانه عقلى و علمى و سنت گرايانه ى جامعه و تسلط تفکرات قالبى STEREOTYPES) ) ، خط حايلى ميان دو جنس دختر و پسر ترسيم کند ، موجب اتلاف هزينه ها و بطلان استعدادها و توانايى هاى نيمى از جمعيت کشور خواهد بود. براى سنجش ميزان موفقيت مدرسه در تحقق اهداف آموزشى يا جامعه پذيرى دختران ، بهترين شيوه مراجعه به ميزان رضايت مندى زنان فعال در عرصه هاى مختلف شغلى و زندگى خانوادگى است.

امروزه تحت تأثير گسترش وسايل ارتباط جمعى و تبادلات فرهنگى ميان جوامع ، بيش از پيش بر ميزان آگاهى زنان از حقوق اجتماعى و مطالبات به حق خود افزوده مى شود. اگر نظام آموزشى کشور نتواند قانونى بودن اين مطالبات را تاييد يا خود چنين ارزش هايى را آموزش دهد ، موجب شکل گيرى و تشديد تعارض ها در روابط اجتماعى خواهد بود. به طورى که اگر در يک جامعه ميزان طلاق ، خشونت هاى خانوادگى عليه زنان ، انحرافات اخلاقى زنان ، خودکشى زنان از سالى به سال ديگر سير صعودى طى کند ، بايد در سلامت کارکرد مدرسه در جامعه پذيرى دختران به ديده ترديد نگريست.

اين که : « در هر ۱۸ ثانيه يک زن قربانى خشونت خانوادگى مى- شود» ،(خبر گزارى زنان ايران ) حاصل عدم توافق عمومى جامعه بر سرحقوق اجتماعى زنان است که خود را در قالب درگيرى هاى خانوادگى نشان مى دهد.

چنين به نظر مى رسد، که به دليل فقدان نگرش کارکرد گرايانه به نقش زنان در فعاليت هاى اجتماعى ، بخصوص در عرصه فعاليت هاى اقتصادى و حاکميت نوعى نگاه مرد سالارانه در تقسيم کار اجتماعى متأثر از باورهاى سنتى ، و هم چنين نبود ارتباط منطقى و هدفمند در بخش هايى از جامعه ، بخصوص خرده نظام هاى اقتصادى و مديريتى جامعه با نظام آموزشى ، نقش زنان در جامعه با چالش هاى جدى و اساسى مواجه گرديده است.

به عنوان مثال : « برابر سرشمارى هاى سال ۱۳۷۵ فقط ۵/۱۵درصد از زنان سرپرست خانوار، شاغل اند.» ( بختيارى نژاد/ ۱۳۸۲/ ص ۱۲۸)

اين مسئله مى تواند بر روى دختران در حال تحصيل ، تأثيرات منفى روحى و روانى ، از قبيل دل زدگى از نقش ، ضعف شخصيت ، بد بينى نسبت به آينده ، دلسردى از زندگى و همين طور بحران هويت را ايجاد و تشديد نمايد.

نکته ديگر اينکه نظام آموزشى ما هيچ برنامه عملى لازم را در خصوص اطلاع رسانى ، آگاهى بخشى و معرفى ويژگى هاى روانشناختى نقش هاى جنسى ، حتى الامکان در دوره آموزش عمومى در دستور کار خود ندارد.

جوان امروز از يک سو در معرض هجمه هاى تبليغاتى رسانه هاى گروهى از سراسر دنيا قرار دارد. از سوى ديگر اسير قيد و بندها و محدوديت هاى فکرى ، فرهنگى و رفتارى متأثر از شرايط يک جامعه سنتى مى باشد.و حتى در چنين شرايطى که ويژگى جوامع در حال گذار است ، وظيفه نظام آموزشى است که با ايجاد نقبى ميان سنت و مدرنيسم ، هويت جوان امروز را باز تعريف نموده ، آنان را براى رويا رويى با واقعيت هاى زندگى اجتماعى و ويژگى هاى مربوط به نقش جنس مخالف در يک فضاى واقعى مربوط به زندگى مشترک در آينده آماده نمايد.

استفاده از فضاهاى تعريف شده در روابط دختر و پسر با برنامه ريزى هاى حساب شده و قابل کنترل و نظارت شده در قالب محتواى کتاب هاى درسى ، ارايهً مقالات ، مسابقات علمى ، ورزشى ، سمينارها ، تشکيل جلسات بحث و گفتگو در خصوص مسايل سياسى ، فرهنگى و اجتماعى و ده ها برنامه ديگر که مى تواند موجبات مشارکت هر دو جنس را در راستاى تغيير و تصحيح تصورات ذهنى آنان و شناخت اصول و ويژگى هاى روحى و روانى طرفين فراهم نمايد ، در نظام آموزشى ما جايگاه خود را پيدا نکرده است.

 مدرسه نامرئى و نقش آن در فرآيند جامعه- پذيرى

علاوه بر تأثير برنامه هاى آموزش رسمى و مدون بر ميزان اجتماع- پذيرى دانش آموزان، نبايد از واقعيتى هم چون رد و بدل شدن اطلاعات در محيط هاى آموزشى در جريان تعاملات ميان دانش آموزان و تأثير آن بر جنبه هاى گوناگون شخصيتى آنان غافل شد.

به طورى که بخشى از هويت دانش آموزان بخصوص در دوره نوجوانى ، تحت تأثير مدرسه نامرئى در حاشيه آموزش هاى رسمى شکل مى گيرد: «هويت يابى به سعى و خطا نياز دارد. فردى که مى خواهد هويت خاصى کسب کند ، بايد بارها و بارها رفتارهاى متفاوت و متعددى در پيش بگيرد و از طريق سعى و خطا بهترين آنها را انتخاب کند. پوشيدن لباس هاى متنوع و حتى متضاد با هنجارهاى معمولى جامعه و داشتن سرو وضع متفاوت و نا معمول ، نمودهايى از سعى و خطاهاى نوجوان در زمينه هويّت يابى است. اين سعى و خطاها در ميان بزرگسالان به راحتى قابل پذيرش و مسامحه نيست».( احمدي/۱۳۷۹/ ص۱۰ )

اين وضعيت بخصوص براى دختران به لحاظ شرايط فرهنگى و اعتقادى حاکم بر جامعه و محدوديت هاى اخلاقى معمول در آن ، با فشارهاى روحى و روانى خاصى همراه است.

در پايان ذکر اين نکته ضرورى است که اگر انتظار ايفاى صحيح نقش تربيتى و پرورشى از مادران آينده جامعه را داريم بايد به فکر ساختن پايه هاى شخصيتى آنان در مدارس امروز از سوى نظام آموزشى کشور باشيم.در غير اين صورت مشاهده گر جوانانى خواهيم بود که تحت تاًثير بحران هويت هيچ نشانى از تعلق خاطر نسبت به فرهنگ ملى ومذهبى در آنها نمى توان يافت.

کارشناس ارشد جامعه شناسى

منابع فارسى :

۱- احمدى ، على اصغر ، مدرسه نامرئى ، تهران ، انتشارات مدرسه ، چاپ دوم ، ۱۳۷۹.

۲- اعلاميه جهانى حقوق بشر . مجمع عمومى سازمان ملل متحد ، ۱۹۴۸.

۳- بختيارى نژاد ، پروين . زنان خود سوخته ، تهران، انتشارات صمديه ، ۱۳۸۲.

۴- خبرگزارى زنان ايران . منبع اينترنت. www.womeniniran.org

۵- دبير خانه شوراى عالى انقلاب فرهنگى . منبع اينترنت.www.iranculture.org

۶- ساروخانى ، باقر . دايره المعارف علوم اجتماعى ، تهران ، انتشارات کيهان چاپ اول ، ۱۳۷۰.

۷- علاقه بند ، جامعه شناسى آموزش و پرورش ، تهران ، مؤسسه نشر ويرايش با همکارى انتشارات فهيم . چاپ شانزدهم ۱۳۷۴

۸- کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان ، قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴ ، مجمع عمومى سازمان ملل متحد ، ۱۹۷۹.

۹- ميشل ، آندره . جنبش اجتماعى زنان ، مترجم ، هما زنجانى زاده ، مشهد ، نشر نيکا ، ۱۳۷۲

۱- Horton B.Paul,chester L.Hunt, sociology, ۵th printing London, Mc Graw- hill Book Company . ۱۹۸۹ 

 منبع : محمود بابا اوغلى سايت آفتاب