توحيد در مالكيت

توحيد در مالكيت

خداى تعالى در آيات بسيارى از كلام مجيدش ملك عالم را از آن خود دانسته، از آن جمله فرموده: (لله ما فى السماوات و ما فى الارض، آنچه در آسمانها است و آنچه در زمين است ملك خدا است)، (1)

و نيز فرموده):

(له ملك السماوات و الارض، ملك آسمانها و زمين از آن او است)، (2) و نيز فرموده:

(له الملك و له الحمد، جنس ملك و حمد از او است) (3).

و خلاصه خود را مالك على الاطلاق همه عالم دانسته، نه بطوريكه از بعضى جهات مالك باشد، و از بعضى ديگر نباشد، آنطور كه ما انسانها مالكيم، چون يك انسان اگر مالك برده اى، و يا چيزى ديگر باشد، معناى مالكيتش اين است كه ميتواند در آن تصرف كند، اما نه از هر جهت، و بهر جور كه دلش بخواهد، بلكه آن تصرفاتى برايش جائز است كه عقلا آنرا تجويز كنند، اما تصرفات سفيهانه را مالك نيست، مثلا نميتواند برده خود را بدون هيچ جرمى بكشد، و يا مال خود را بسوزاند.

و لكن خدايتعالى مالك عالم است بتمام معناى مالكيت، و بطور اطلاق، و عالم مملوك او است، باز بطور مطلق، بخلاف مملوكيت يك گوسفند، و يا برده، براى ما انسانها، چون ملك ما نسبت بان مملوك ناقص و مشروط است، بعضى از تصرفات ما در آن جائز است، و بعضى ديگر جائز نيست، مثلا انسانيكه مالك يك الاغ است، تنها مالك اين تصرف است كه بارش را بدوش آن حيوان بگذارد، و يا سوارش شود، و اما اينكه از گرسنگى و تشنگيش بكشد، و باتشش بسوزاند، و وقتى عقلاء علت آن را ميپرسند، پاسخ قانع كننده اى ندهد اينگونه تصرفات را مالك نيست.

و خلاصه تمامى مالكيت هائى كه در اجتماع انسانى معتبر شمرده شده، مالكيت ضعيفى است كه بعضى از تصرفات را جائز مى سازد، نه همه انحاء تصرف ممكن را، بخلاف ملك خداي تعالى نسبت باشياء، كه على الاطلاق است، و اشياء، غير از خدايتعالى رب و مالكى ديگر ندارند، و حتى مالك خودشان، و نفع و ضرر، و مرگ و حياة، و نشور خود نيز نيستند.

پس هر تصرفى در موجودات كه تصور شود، مالك آن تصرف خدا است، هر نوع تصرفى كه در بندگان و مخلوقات خود بكند، ميتواند، و حق دارد، بدون اينكه قبح و مذمتى و سرزنشى دنبال داشته باشد، چون آن تصرفى از ميان همه تصرفات قبيح و مذموم است، كه بدون حق باشد، يعنى عقلاء حق چنين تصرفى را به تصرف كننده ندهند، و او تنها آن تصرفاتى را ميتواند بكند، كه عقلاء آنرا جائز بدانند، پس مالكيت او محدود به مواردى است كه عقل تجويز كرده باشد، و اما خدايتعالى هر تصرفى در هر خلقى بكند، تصرفى است از مالك حقيقى، و در مملوك واقعى، و حقيقى، پس نه مذمتى بدنبال دارد، و نه قبحى، و نه تالى فاسد ديگرى.

و اين مالكيت مطلقه خود را تاييد كرده باينكه خلق را از پاره اى تصرفات منع كند، و تنها در ملك او آن تصرفاتى را بكنند كه خود او اجازه داده باشد، و يا خواسته باشد، و خود را محاسب و بازخواست كننده، و خلق را مسئول و مؤاخذ دانسته، فرموده: (من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه، آن كيست كه بدون اذن او نزد او سخنى از شفاعت كند)، (4) و نيز فرموده: (ما من شفيع الا من بعد اذنه، هيچ شفيعى نيست، مگر بعد از اجازه او) (5) و نيز فرموده: (لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، اگر خدا مي خواست همه مردم را هدايت مى  كرد) (6) و نيز فرموده (يضل من يشاء و يهدى من يشاء) (7) و باز فرموده (و ما تشاؤن الا ان يشاء الله و در شما خواستى پيدا نميشود، مگر آنكه خدا خواسته باشد)، (8)

و نيز فرموده: (لا يسال عما يفعل، و هم يسالون، باز خواست نميشود از آنچه مى كند، بلكه ايشان باز خواست ميشوند) . (9)

پس بنا بر اين خدايتعالى متصرفى است كه در ملك خود هر چه بخواهد مى كند، و غير او هيچكس اين چنين مالكيتى ندارد، باز مگر باذن و مشيت او، اين آن معنائى است كه ربوبيت او آنرا اقتضاء دارد.
پى نوشت ها:

1ـ سوره بقره آيه 284

2ـ سوره حديد آيه 5

3ـ سوره تغابن آيه 1

4ـ سوره بقره آيه 255

5ـ سوره يونس آيه 3

6ـ سوره رعد آيه 31

7ـ سوره نحل آيه 93

8ـ سوره دهر آيه 30

9ـ سوره انبياء آيه 23
منبع:ترجمه تفسير الميزان جلد اول صفحه 145، استاد علامه طباطبايى